تاريخ النشر الحقيقي: 18/04/2016

زعم مشير المصري أن التنسيق الأمني هو الأخطر على شعبنا الفلسطيني ومستقبل قضيته ووحدته، ويشكل خدمة ‏مجانية لصالح العدو وذكر أن القانون الفلسطيني نص على أن التنسيق الأمني جريمة وطنية ‏يعاقب عليها القانون.‏ (التغيير والاصلاح 18-04-2016)