تاريخ النشر الحقيقي:
17/04/2016
زعم مشير المصري أن التنسيق الأمني هو الأخطر على شعبنا الفلسطيني ومستقبل قضيته ووحدته، ويشكل خدمة مجانية لصالح العدو وذكر أن القانون الفلسطيني نص على أن التنسيق الأمني جريمة وطنية يعاقب عليها القانون فضلاً عن قرار المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير القاضي بوقف التنسيق الأمني ومراجعة العلاقة الأمنية مع الاحتلال.
زعم مشير المصري " إن اعتقاد رئاسة السلطة بقدسية التنسيق الأمني، في حين أن المقاومة لا قدسية لها في قاموسهم، فهذا يخرجهم عن المربع الوطني، ويفقدهم أي شرعية لأي موقع سياسي بما في ذلك رئيس السلطة الذي سيضعه سلوكه غير الوطني أمام محاكمة تاريخية لجرائمه التي ارتكبها من خلال اجهزته الأمنية".(التغيير والاصلاح 17-04-2016)
رد مع اقتباس