استقالة الحكومة الكويتية....
في هـــــــــــــذا الملف
استقالة الحكومة الكويتية وسط أزمة سياسية جديدة
استقالة الحكومة الكويتية .. وغموض بشأن البرلمان
الخرافي.. لم يتم ابلاغي بحل مجلس الامة
اتحاد عمال الكويت : استقالة الحكومة خطوة صحيحة
تقرير: ترحيب نيابي باستقالة الحكومة ودعوة لإعادة «الدمج»
الاعتصامات متواصلة للمطالبة برحيل الخرافي وحلّ البرلمان ومكافحة الفساد
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
أمير الكويت يصدر أمراً بقبول إستقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال
استقالة الحكومة الكويتية تفتح الباب أمام خيارات متعددة
عشرات الألوف من "الإرادة": استقالة الحكومة لا تكفي ولابد من حلّ المجلس وإطلاق سراح الشباب المعتقلين
الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة نهائيًا حتى تشكيل الحكومة
استقالة الحكومة الكويتية وسط أزمة سياسية جديدة
المصدر: الوطن الكويتية
أعلن نائب كويتي، أن حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدمت، أمس، استقالتها الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وكانت وسائل اعلام محلية أوردت أن امير الكويت سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء يرجح ان يقبل على اثره استقالة الحكومة وحل مجلس الامة، وذلك قبيل تظاهرة ضخمة دعت اليها المعارضة لإسقاط الحكومة.
وقال النائب عن المعارضة الاسلامية خالد السلطان للصحافيين فور خروجه من مجلس الامة، إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها التي قبلها الأمير»، وأضاف «نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل ان يتم حل مجلس الأمة».
من جهته، امتنع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن التعليق حول الاستقالة، مشيراً الى ان هذا الامر يعود الاعلان عنه الى الحكومة.
ويسود التوتر السياسي الكويت منذ اطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد. وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الحكومة وحل مجلس الامة اثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائباً. والشيخ ناصر متهم ايضاً بأنه نقل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج، لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي، وتأتي هذه التطورات بينما دعت المعارضة إلى تنظيم تظاهرة ضخمة للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة.
وقام انصار للمعارضة بالاعتصام مساء أول من أمس، امام قصر العدل في العاصمة لليلة الخامسة على التوالي تضامناً مع 24 ناشطاً اعتقلوا اثر اقتحام مقر مجلس الامة في 16 نوفمبر. ومدد الادعاء العام الكويتي توقيف المعارضين الذين اودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الامة عقب اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.
واستقالت الحكومة السابقة في مارس الماضي لتجنب استجواب البرلمان لثلاثة وزراء وهو السلاح الاساسي الذي يملكه مجلس الامة المنتخب في مواجهة الحكومة.
استقالة الحكومة الكويتية .. وغموض بشأن البرلمان
المصدر: الوطن السعودية
قدَّمت الحكومة الكويتية استقالتها أمس لأمير البلاد لحل أزمة سياسية نشبت بعد مطالبة محتجين ونواب في المعارضة بتنحي رئيس الوزراء بسبب مزاعم فساد. ولم يتضح ما إذا كان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قبل استقالة الحكومة أم لا، وما إذا كانت استقالة الحكومة مقدِمة لصدور قرار لاحق بحل البرلمان والدعوة لتنظيم انتخابات جديدة. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قد صرَّح للصحفيين أمس بعد اجتماعه بأمير البلاد وأعضاء الحكومة بأنه لم يبلغ بأي قرار بحل المجلس.
من جانبه قال النائب عن المعارضة خالد السلطان للصحفيين فور خروجه من مجلس الأمة إن "الحكومة قدمت استقالتها التي قبلها الأمير"، مضيفاً "نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل حل مجلس الأمة".
وكانت الأزمة السياسية في الكويت قد تصاعدت أوائل الشهر الحالي عندما اقتحم متظاهرون برفقة نواب من المعارضة مبنى مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
الخرافي.. لم يتم ابلاغي بحل مجلس الامة
المصدر: وكالة كونا
أكد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي انه لم يبلغ بحل مجلس الامة نافيا في الوقت ذاته علمه باستقالة الحكومة، جاء ذلك في رد للرئيس الخرافي على اسئلة للصحافيين بشأن صحة ما اثير من انباء حول حل مجلس الامة واستقالة الحكومة.
وقال الخرافي "لم ابلغ بأن هناك حلا لمجلس الامة ولا اعلم عن استقالة الحكومة ولست المخول بالاعلان عن استقالتها بل الحكومة هي من يعلن عن ذلك".
اتحاد عمال الكويت : استقالة الحكومة خطوة صحيحة
المصدر: مباشر
على اثر اعلان استقالة الحكومة الكويتية ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح قال فيه :ان استقالة الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل الازمة التي تمر بها البلاد حاليا ، حيث انها بالفعل لم تعد قادرة على ادارة شؤون البلاد وهي على هذا القدر الكبير من التهالك .
الا انها وان كانت خطوة صحيحة ولكنها غير كافية ، ولا بد من ان تتبعها خطوات عملية اخرى لاتمام الظروف الملائمة لخلق الجو الايجابي لاصلاح الاوضاع التي نشأت عن الازمة في الايام الاخيرة ، وفي مقدمة هذه الظروف حل مجلس الامة واجراء انتخابات نزيهة وشفافة في وقت قريب على اساس الدائرة الواحدة ، وكذلك اطلاق سراح الشباب الموقوفين بتهمة الدخول الى مبنى مجلس الامة ، من اجل تهدئة الوضع وتخفيف الاحتقان .
ونحن في هذه الظروف الحساسة نعتبر ان الشعب الكويتي هو نسيج متجانس من الوحدة الوطنية التي لا تنفصم عراها ، وهو سيحافظ على وحدته مهما كانت الاوضاع من حوله قاسية ، وقد شاهدنا مؤخرا نموذجا عمليا عن هذه الوحدة امام قصر العدل .
تقرير: ترحيب نيابي باستقالة الحكومة ودعوة لإعادة «الدمج»
المصدر: الرأي الكويتية
دخلت الحياة السياسية في البلاد مرحلة جديدة بعد ما تردد عن استقالة الحكومة وفتح الباب أمام «الخيارات الأخرى» التي تضاربت المعلومات بشأنها، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لم يبلغ بحل المجلس.
وسارع النواب أمس إلى إعلان مواقفهم من الحكومة «الجديدة» لتكون «بمستوى الطموح» وقادرة على اخراج البلد من الأزمات المتلاحقة، فيما ذهب النائب روضان الروضان إلى اعتبار ان دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء أفضل سبل العلاج وهو ما أيده النائب شعيب المويزري الذي رأى أن «الشيخ نواف الأحمد شخصية مقبولة من الشعب الكويتي».
جدد الرئيس الخرافي التأكيد على أن المجلس قائم «حتى الآن»، وأنه لم يُبلغ بأي قرار لحل المجلس.
وقال الخرافي في رده على أسئلة الصحافيين قبيل خروجه من المجلس ان استقالة الحكومة تعني انها لن تحضر جلسة المجلس المقررة غداً (اليوم)، وبالتالي سأرفع الجلسة ولن أدعو إلى جلسات جديدة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة «التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها».
وأوضح انه لم يتسلم طلبات برفع الحصانة عن النواب اليوم (أمس) وبالتالي لا علم لدي عن أسماء النواب الذين ستطلب النيابة الاذن برفع الحصانة عنهم.
وقال: لم أبلغ بحل مجلس الأمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه «غير معني بالحديث عن استقالة الحكومة».
وأكد النائب روضان الروضان ان «أفضل السبل لعلاج المواقف السياسية هو اعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء».
وقال: «أتمنى شخصيا ان يحدث ذلك»، مشيرا الى ان «فتح ملف الفضيحة المليونية وإعادة مناقشتها مع من سيأتي خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هي سابقة لأوانها خصوصا ان كل ما يثار حول الايداعات مجرد اتهامات ولا يوجد تأكيدات بشأنها».
وأضاف: «اعتقد ان المعضلة التي ستواجه الرئيس المقبل هي قضية الايداعات والتحويلات فإذا تم تجاوزها وتم كشفها سيطمئن النواب والشعب الكويتي خصوصا انها كانت الشغل الشاغل للشارع طوال فترة زمنية».
ورأى ان «رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد لم ينته سياسيا فهو له مكانته ووجوده وبالرغم من تشكيله سبع حكومات الا ان مثل هذا القرار هو ملك صاحب السمو، وهو القادر على إقرار من هو المناسب لهذه المرحلة السياسية».
وفضل النائب خالد السلطان «تكليف رئيس حكومة جديد قبل حل مجلس الأمة حتى نطمئن الى نزاهة الانتخابات»، مشددا على «ان اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات سمو الأمير».
وقال السلطان للصحافيين: «نأمل ان يكون الرئيس الجديد أمينا وقادرا على ادارة شؤون البلد ويمتلك الكفاءة».
واستبعد السلطان «إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد، ويجب الاعلان عن حكومة انتقالية بقيادة مختلفة لأن المرحلة الراهنة تحتاج الى قيادة جديدة».
وبيّن السلطان «ان الشعب الكويتي اثبت ولاءه منذ 300 عاما، وأسرة الصباح تتألف من 6 آلاف مواطن، ما يعني ان الخيارات أمام سمو الأمير واسعة، ولا يجب اختصار الخيارات في سمو ولي العهد».
الى ذلك قال النائب شعيب المويزري للصحافيين: «ان استقالة الحكومة خطوة جيدة، ونأمل ان تكون متزامنة مع حل مجلس الأمة، ونأمل ان تأتي حكومة جديدة بنهج جديد».
وفي سؤال وجه اليه بشأن دمج ولاية العهد مع مجلس الوزراء رد المويزري «ان الشيخ نواف الأحمد شخصية مقبولة لدى الشعب الكويتي، والأهم انه يحب الكويت».
وبارك النائب الدكتور ضيف الله بورمية استقالة الحكومة متطلعا الى «رئيس حكومة جديد يضع مصلحة الكويت أمام عينيه، ومن الرجال الأقوياء والأكفاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وان يتعظ من الأحداث التي مرت على الكويت منذ تولي ناصر المحمد رئاسة الحكومات السابقة». وأضاف: «ان البلد كله توقف في عهد الحكومات السابقة، ففيها تم الاعتداء على المال العام، ونحن لا نريد رئيسا يرأس النواب ووسائل الاعلام».
وقال: «نتطلع ان تكون الخطوة التالية هي حل مجلس الأمة الذي أحيل ربع نوابه الى النيابة والقضاء بسبب الايداعات المليونية»، مؤكدا ان «استمرار المجلس على هذا النحو غير مقبول، وقد يفتح المجال أمام الطعن بقانونية ودستورية القوانين الصادرة عنه».
وأكد النائب محمد هايف ان الازمة لن تحل برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد فقط، فهناك المعتقلون، وهناك أناس تجرأوا على المال العام، وسرقوا اموالا بالملايين، لافتا الى ان «الاوضاع شائكة ويجب حل الازمة من جميع جوانبها».
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «ان التجمع في ساحة الارادة مازال قائما ومطالبتنا على رأسها اطلاق سراح المعتقلين وسحب هذه القضية التافهة التي كل اطياف الشعب الكويت ضدها، والتي أظهرت ان الحكومة ليس عندها ميزان، وان ميزانها غير معتدل فأصحاب الملايين الحرام والمتهمون بالاختلاسات وغسيل الاموال او بالرشاوى لا تقدم لهم طلبات لرفع الحصانة بينما يقدم طلب رفع الحصانة للنواب الذين دخلوا اصلا مجلسهم وكذلك الشباب الذين دخلوا باذن النواب ومعهم، فاي تكافؤ وأي عدالة عند الحكومة اليوم».
وتابع هايف: «انني اظن ان بداية نزع فتيل الازمة يبدأ من اطلاق سراح جميع الشباب والمعتقلين وسحب القضايا واحالة من قدمت ضدهم بلاغات الى النيابة بتهمة غسيل الاموال وتلقي الرشاوى اذا تحقق ذلك فستحل الازمة».
واضاف هايف: «اننا ما زلنا نطالب بحل المجلس لانه لا يمكن ان يستمر بهذه الصورة فما يقارب ربع اعضائه متهمون بالرشاوى».
وعن خيار دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء، قال هايف: «ان هذا الخيار راجع لسمو الامير ولا نتدخل في صلاحيات سموه، لكن نطالب برئيس جديد ونهج جديد ومستقبل يحفظ الكويت وأهلها كرامتهم ويحاسب من يقصر ويتجاوز القوانين».
ورحب النائب فلاح الصواغ باستقالة الحكومة تلبية لمطالب الشعب الكويتي، متمنيا «رحيل المجلس الحالي ايضا لتكتمل فرحة الشعب».
وقال الصواغ في تصريح للصحافيين ان «استقالة الحكومة اثلجت صدر الكويتيين الذين ينتظرون نهاية عهد هذه الحكومة ورحيل مجلس القبيضة ومجيء حكومة برئيس جديد ونهج جديد والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة».
وشدد الصواغ ان رسالة الشعب الكويتي واضحة بانه لا يقبل باستمرار مجلس الامة الحالي في ظل احالة ربع اعضائه الى النيابة العامة.
وتمنى الصواغ رحيل هذا المجلس كما رحلت هذه الحكومة مبينا ان «الجميع ينتظر مجيء حكومة برئيس جديد ونهج جديد لادارة شؤون البلاد والدعوة الى انتخابات مبكرة فالكويت والشعب يستحقان ان ينتهي عهد الفساد وضياع الدستور وسرقة المال العام والفوضى والملاحقات التعسفية وهو عهد اتعب الكويت والكويتيين».
واكد الصواغ ان «الأمل لايزال في قلب الكويتيين في ظل سمو الامير صاحب الحكمة وولي الامر وهو الحريص على الكويت والكويتيين».
وطالب الصواغ بالافراج عن الشباب الوطني المعتقل في السجن على ذمة التحقيق، متسائلا: «هل يعقل ان يسجن هؤلاء الشباب الاحرار الابطال ويترك سراق المال العام والمرتشون، ويجب تصحيح الامور المقلوبة».
الخليفة سلّم نفسه إلى «النيابة» طواعية
قال المحاميان مبارك مجزع الشمري ومحمد الحميدي عن المتهمين في قضية دخول مجلس الامة وهما المتهمان محمد الخليفة عضو مجلس الامة السابق والمتهم خالد عبيد ان المتهمين سلما نفسيهما طواعية الى الادارة العامة للمباحث الجنائية وتم الانتهاء من التحقيق في المباحث الجنائية وجار تحويلهما الى النيابة العامة بعدما حضر المحاميان الى رئيس النيابة رجيب الرجيب وطلبا منه سرعة تحويل المتهمين الى النيابة وابدى تفهمه لظروف المتهمين وطلب من المباحث سرعة ارسالهما نظرا لظروف المتهم محمد الخليفة الصحية».
وامل المحاميان انه بعد انتهاء التحقيق في النيابة ان يصدر قرارا باخلاء سبيلهما بأي كفالة تراها المحكمة علما بان مبررات الحبس الاحتياطي والمتمثلة في عدم خشية هروبه من البلاد وموطنه المعلوم وخروجه لا يؤثر على سير التحقيقات خصوصا ان الاتهام الذي تم توجيهه للمتهمين منتف تماما والكل يعلم بأن هذه القضية هي سياسية وليست جنائية اذ ان جميع الاركان المادية للجريمة الموجهة لهما منتفية تماما وان المتهمين لم يدخلا مجلس الامة لذلك فهذه التهمة غير متوافرة الاركان القانونية بها.
مقتحمو البرلمان نقلوا إليه
تشديد الحراسة في «المركزي»
اتخذت وزارة الداخلية اجراءات احترازية مشددة حول مبنى السجن المركزي في الصليبية والطرق المؤدية اليه، تحسبا لاي طارئ او اخلال بالنظام لوجود 21 متهما في احداث اقتحام مجلس الامة به.
واوضح مصدر امني في ادارة «المركزي» بأن الادارة وضعت الحواجز الحديدية والاسلاك الشائكة بشكل مكثف في الطريق المؤدي لمبنى السجن ومراقبته امنيا تحسبا لاي طارئ قد يحدث خصوصا مع وجود 21 سجينا من ضمن المحبوسين في الاحداث الاخيرة والذي امر النائب بسجنهم على ذمة القضية 21 يوما وقد وضعوا في العنبرين رقم 5 - 6 في السجن المركزي.
المعارضة الكويتية تربح جولة باستقالة الحكومة
الاعتصامات متواصلة للمطالبة برحيل الخرافي وحلّ البرلمان ومكافحة الفساد
المصدر: الأخبار البيروتية
لجأ رئيس الحكومة الكويتية، ناصر المحمد، كما اعتاد على مرّ سبع حكومات، إلى الاستقالة بعد مطالبة المعارضة باستجوابه ورحيله، التي اتخذت من ساحة الإرادة ميداناً لمعركتها، وهذا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة سيحدد معالمها الأمير.
استبق رئيس الحكومة الكويتية، ناصر المحمد الصباح، أمس، اعتصام المعارضة التي تطالب برحيله، والاستجواب الذي كان مقرراً أن يقدّم إليه اليوم بشأن الفساد المالي، بتقديم استقالة حكومته السابعة إلى أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، الذي قبلها بدوره، رغم أنه كان قد أكد في وقت سابق أنه لن يقبل أن تتحدّاه المعارضة، وأنه لن يقيل الحكومة، ولن يقبل استقالة رئيسها، ولو تقدّم بها.
وجاء في كتاب الاستقالة أن «بعض الممارسات السلبية التي أصرّ البعض على الاستمرار بها على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أدّت إلى تعثر مسيرة العمل الوطني وتعذر الإنجاز المنشود». وأشار المحمد في كتابه إلى أن «هذه السلبيات تمثلت في الممارسة النيابية التي أبرزتها الاستجوابات المقدمة والتفرغ للمساجلات والمشاحنات وتسجيل المواقف السياسية بأي ثمن». كذلك تحدث عمّا سماه «التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة»، مضيفاً أنّه جرى «تهييج الشارع الكويتي وإثارته وزرع الفتن والبغضاء بين أبناء المجتمع، بما يقوّض أمن الوطن واستقراره، وهو أمر لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال، وقد بات معه استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمراً متعذراً ومستحيلاً».
وتأتي استقالة المحمد (71 عاماً) في أعقاب تقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم، أول من أمس، على خلفية التوتر الكبير الذي تشهده البلاد، والذي أعقب اقتحام نواب المعارضة وأنصارها مجلس الأمة قبل نحو أسبوعين، احتجاجاً على عدم خضوع رئيس الحكومة للاستجواب الذي تقدّم به نواب معارضون. وهذه ليست المرّة الأولى التي تستقيل الحكومة في الكويت عند حشرها في استجوابات أو خلاف في البرلمان، بل عادة ما لجأ رئيس الحكومة الحالي إلى هذا الخيار في معظم حكوماته السبعة السابقة، لكن الأمير كان يعود في كل مرّة ويسميها لتأليف الحكومة.
لهذا تسود مخاوف لدى أوساط المعارضة من إعادة تكليف ناصر المحمد رئاسة الحكومة للمرة الثامنة منذ توليه المنصب في شباط 2006، وأكّد نوابها ضرورة تكليف شخص جديد رئاسة الوزراء، يكون بعيداً عن الفساد ويبدأ نهجاً جديداً في الحكم.
ورغم استقالة الحكومة، نفّذت المعارضة اعتصامها في «ساحة الإرادة» القريبة من مجلس الأمة مساءً، تحت عنوان «للكويت كلمة»، وحوّلته من المطالبة باستقالة رئيس الوزراء إلى الاحتفال باستقالة الحكومة، مع تأكيدها أنها ستُبقي تحركاتها لتظل بالمرصاد لما ستتجه إليه الأمور.
وأطلق المعتصمون، الذين قدروا بالآلاف، وكانوا من الرجال والنساء وجميع الفئات العمرية، هتافات تدعو إلى رحيل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وأكدوا تضامنهم مع الموقوفين بتهمة المشاركة في اقتحام مجلس الأمة في 16 من الشهر الجاري، علماً بأن مواجهات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة وعدد من المحتجين على خلفية الاعتقالات.
وكانت النيابة العامة قد انتهت أول من أمس، من التحقيق مع 31 متهماً، وقرّرت حبس 24 منهم 21 يوماً، والإفراج عن 7 موقوفين بكفالة مالية بلغت ألف دينار (3600 دولار).
وكانت المعارضة تستعد اليوم لتقديم استجواب لناصر المحمد، في ما يعرف بـ«الإيداعات المليونية»، وهي القضية التي تتعلق بدفع رشى بلغت نحو 350 مليون دولار لنحو 15 نائباً، وكانت تستعد أيضاً للمبيت في ساحة «الإرادة» لمتابعة الأمور عن كثب، والضغط لمنع رئيس الحكومة من إسقاط الاستجواب، كما فعل في الاستجواب الأخير، الذي سقط بعدما عُرض للتصويت في مجلس الأمة، ما دفع 26 نائباً (من أصل 50) إلى الانسحاب من الجلسة رفضاً لـ«العبث بالدستور».
من جهة ثانية، أكّد بعض نواب المعارضة ضرورة حلّ مجلس الأمة التي تنتهي ولايته في عام 2013، وإجراء انتخابات مبكرة، علماً بأن الأمير الحالي (82 عاماً ) الذي تولى الحكم في 29 كانون الثاني 2006، كان قد حلّ المجلس مرتين، الأولى في آذار 2008 والثانية في آذار 2009. ودعا في كل مرة إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين.
إلا أنه مع استقالة الحكومة واعتبارها حكومة تصريف أعمال، لم يعد بإمكانها أن ترفع مرسوماً إلى الأمير وتطلب فيه حلّ المجلس. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لحلّ المجلس، هي إما تأليف حكومة انتقالية، أو لجوء الأمير إلى الحلّ غير الدستوري، ما يعني تعليق بعض مواد الدستور، وهي المواد الخاصة بدور مجلس الأمة وصلاحياته، وهو ما قد يضع البلاد في أزمة كبيرة.
ومن السيناريوات المطروحة أيضاً دمج منصب ولاية العهد بمنصب رئاسة مجلس الوزراء، ما قد يؤدي إلى عدم إخضاع رئيس الحكومة للاستجواب، على اعتبار أنّه سيكون أمير البلاد مستقبلاً.
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
المصدر: روسيا اليوم
قبل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت ، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الاول، استقالة الحكومة، وكلفها بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة وذلك قبل تظاهرة ضخمة دعت اليها المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء متهمة إياه بممارسة الفساد.
واحتشد نحو 20 الف مواطن كويتي، في تجمع هو الأكبر من نوعه للمعارضة، احتفالا باستقالة الحكومة. وطالب المتحدثون في التجمع الذي امتد حتى منتصف الليل بالافراج الفوري عن 24 متهما باقتحام مجلس الأمة الاربعاء، معتبرين سجنهم لمدة 21 يوما "قرارا مسيسا"، كما أصروا على مطلبهم بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة "تنظف البرلمان من المرتشين"، معتبرين خطوة استقالة الحكومة "نصف انتصار".
وقدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد استقالتها إلى أمير البلاد في وقت سابق يوم الاثنين، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مع أمير الكويت بحضور جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة ، وقبل ساعات من مواجهة ناصر المحمد الاستجواب على خلفية "الإيداعات المليونية" للنواب في جلسة مزمعة الثلاثاء.
أمير الكويت يصدر أمراً بقبول إستقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال
المصدر: UPI
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً بقبول إستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وكلّفها بتصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إنه "صدر أمر أميري بقبول إستقالة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء، وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة".
وكانت الحكومة الكويتية برئاسة ناصر المحمد الصباح تقدّمت باستقالتها إلى أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق الاثنين، بعد اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء مع أمير الكويت بحضور رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي.
ويشار إلى أنها سادس حكومة تقدم إستقالتها في الكويت خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات السياسية المتلاحقة التي تعيشها البلاد، فيما كان أمير الكويت إصدار قرارات بحل مجلس الأمة (البرلمان) في أكثر من مناسبة.
استقالة الحكومة الكويتية تفتح الباب أمام خيارات متعددة
المصدر: الشروق المصرية
فتحت استقالة الحكومة الكويتية الباب أمام دخول الحياة السياسية فى الكويت الى مرحلة جديدة تفسح المجال أمام خيارات متعددة تضاربت المعلومات بشأنها، وواصل نواب المعارضة موجة التصعيد السياسى ورفع سقف المطالب وإعلان مواقفهم من الحكومة الجديدة التى طالبوا بان تكون بمستوى الطموح وقادرة على اخراج البلد من الأزمات المتلاحقة .
وجدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي التأكيد على أن المجلس قائم حتى الآن، وأنه لم يُبلغ بأي قرار لحل المجلس، وقال" إن استقالة الحكومة تعني انها لن تحضر جلسة المجلس المقررة اليوم ، وبالتالي سيتم رفع الجلسة ولن يدعو إلى جلسات جديدة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها".
وأوضح انه لم يتسلم طلبات برفع الحصانة عن النواب الذين تناولوا المجلس فى أحاديث تليفزيونية مسجلة بالسب، وبالتالي لا يعلم أسماء النواب الذين ستطلب النيابة الاذن برفع الحصانة عنهم.
وأكد النائب روضان الروضان ان أفضل السبل لعلاج المواقف السياسية هو اعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان فتح ملف "الفضيحة المليونية" وإعادة مناقشتها مع من سيأتي خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هي سابقة لأوانها، وإذا تم تجاوزها وتم كشفها سيطمئن النواب والشعب الكويتي خصوصا انها كانت الشغل الشاغل للشارع طوال فترة زمنية.
وطالب النائب خالد السلطان ان يكون الرئيس الجديد أمينا وقادرا على ادارة شؤون البلد ويمتلك الكفاءة ، مستبعدا إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد "لأن المرحلة الراهنة تحتاج الى قيادة جديدة".
وقال النائب شعيب المويزري إن استقالة الحكومة خطوة جيدة ، ونأمل ان تكون متزامنة مع حل مجلس الأمة، ونأمل ان تأتي حكومة جديدة بنهج جديد، وأكد أن دمج ولاية العهد مع مجلس الوزراء أمر مطلوب خاصة وأن الشيخ نواف الأحمد ولى العهد شخصية مقبولة لدى الشعب الكويتي، والأهم انه يحب الكويت.
ورغم استقالة الحكومة الكويتية نفذت قوى المعارضة اعتصامها في ساحة الارادة مساء أمس وسط حضور أمني في الشوارع المحيطة بالساحة لتنظيم حركة المرور ومنع الخروج على اللوائح المنظمة للاعتصامات.
وشن المتحدثون في الاعتصام الذي أقيم تحت عنوان " للكويت كلمة " حملة عنيفة ضد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مطالبين بحل المجلس وتعيين رئيس وزراء جديدا والافراج عن الموقوفين المتهمين باقتحام المجلس فضلا عن كشف حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب المتهمين بالتكسب المالي، وتراجع منظمو الاعتصام عن المبيت في الساحة بعد الغاء جلسة استجواب الايداعات المليونية بمقتضى استقالة الحكومة.
واوردت صحيفة " السياسة " ثلاث نتائج لاستقالة الحكومة ، أكدها خبراء دستوريون وقانونيون ما لم تتبع بحل مجلس الأمة ، وهي : اسقاط استجواب الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الذي كان مدرجا على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، رفع الحصانة البرلمانية تلقائيا عن النواب التسعة المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة والتحريض على الشرعية الدستورية، بحكم أن المجلس لن يعقد جلساته وتاليا لن يصل رده الى النيابة خلال 30 يوما، و من ثم سيعتبر ذلك بمثابة قبول لطلب رفع الحصانة وفقا للمادة 111 من الدستور، وتفويض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اختيار أعضاء فريقه الوزاري من دون تحديد سقف زمني لانجاز التشكيل، إذ ليس بالضرورة الاعلان عنه خلال اسبوعين، لأن الحكومة الجديدة لم تأت بعد انتخابات برلمانية.
وكانت حكومة الشيخ ناصر المحمد السابعة قد قدمت استقالتها بعد مئتي يوم على تشكيلها في الثامن من مايو الماضي تحت تأثير سيل الاستجوابات الجارف وغير المسبوق في تاريخ الكويت، الذي دفعها الى وضع استقالتها تحت تصرف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الامير وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وهو الاجتماع الذي صدر في أعقابه الأمر الأميري بقبول الاستقالة وتكليف الوزراء تصريف العاجل من الأمور الى حين تشكيل وزارة جديدة .
والحكومة الكويتية المستقيلة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح هي الحكومة الـ 28 منذ اعلان استقلال الكويت في 19 يونيو عام 1961، والسابعة في عهد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كما أن الشيخ ناصر المحمد هو خامس رئيس وزراء في تاريخ الكويت.
يذكر ان الشيخ ناصر المحمد واعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 22 استجواباً على مدى السنوات الماضية ، منها أحد عشر استجوابا موجهة له شخصياً، وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة، ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في 8 مايو الماضي، استقال منها أربعة وزراء، ثلاثة لأسباب سياسية، وهم على التوالي: الشيخ أحمد الفهد ، الشيخ محمد الصباح، عبدالوهاب الهارون، بينما استقال وزير الاعلام سامي النصف لأسباب صحية.
عشرات الألوف من "الإرادة": استقالة الحكومة لا تكفي ولابد من حلّ المجلس وإطلاق سراح الشباب المعتقلين
المصدر: الأنباء الكويتية
لم تكن خطوة استقالة الحكومة مرضية لكتلة المعارضة التي حشدت جموعها في ساحة الإرادة مساء أمس في اعتصام ومهرجان خطابي طالبت فيه بحل مجلس الأمة أسوة بقبول استقالة الحكومة.
وخلال التجمع الذي شهد حضورا غير مسبوق قدره منظموه بعشرات الآلاف، جدد النواب والحركات الشبابية مطالبهم بضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة بالإضافة الى محاسبة النواب القبيضة والمتهمين بقضية الإيداعات المليونية.
وتوعدت المعارضة رئيس الوزراء المقبل بالمساءلة السياسية وصعود المنصة في حال جلب حكومة وبرنامج عمل فاسد لا يرقى الى الطموح.
تجمع الإرادة: استقالة الحكومة لا تكفينا
وفي تفاصيل تجمع الإرادة فقد شهدت الساحة مساء أمس ما وصف بأضخم تجمع للمعارضة تراوح حضوره بين 70 و90 ألفا.
وطالبت المعارضة خلال التجمع بضرورة حل مجلس الأمة وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة بالاضافة الى اطلاق سراح المحتجزين على ذمة قضية اقتحام مجلس الأمة مع إحالة النواب المتهمين بقضايا الإيداعات المليونية الى النيابة.
بدأ التجمع بتنويه لعريف الاعتصام فهيد الهيلم معلنا ان عدد الحضور تجاوز الـ 50 الفا من المواطنين طالبا من المتجمهرين ترديد النشيد الوطني بصوت موحد بالتزامن مع الشباب المعتقلين على خلفية قضية اقتحام مجلس الامة الذين رددوا النشيد الوطني في سجنهم على حد قوله.
اول المتحدثين كان الشاب عمر الطبطبائي الذي قال ان وسائل الاعلام الفاسد تسيء للشعب الكويتي ليلا ونهارا في ظل تفرج الحكومة وعدم تحريكها لأي ساكن والامر الغريب في بلادنا ان يعتقل الشريف ويترك القبيض. وأضاف ان الشباب الكويتي لا يرضى بربيع عربي وانما يريد ويرضى بشتاء قارس البرودة يقتلع الفساد من جذوره تحت حكم آل الصباح الكرام. بعد ذلك قالت الناشطة فاطمة الحيان: طموحي ان تكون الكويت تحتوي الجميع ونرى الحكومة تطبق القانون على الشباب وتترك القبيضة دون حساب والرسالة التي نريد ايصالها ان الدور الاساسي لنا مواجهة الفساد.
تم تحدث أول المعتقلين المفرج عنهم يوسف الشطي: لقد كنا نسمع ونحن في المعتقل موقفكم وتواجدكم خارج النيابة وجهودكم المبذولة اثناء الاعتصام.
بعد ذلك قال عبدالرحمن القشعان ان مطالبنا واضحة وهي رحيل الحكومة التي تسير على طريق اعوج ونؤكد على ضرورة محاسبة الرئيس والوزراء وواضح ان استقالة الحكومة هي هروب من المساءلة السياسية ودليل على ضعفها واجتماعنا اليوم ليس لتأييد طرف او جهة ضد اخرى وهدفنا مصلحة البلد.
بعد ذلك تحدث د.مشاري المطيري الذي قال لقد تشرفت خلال الايام الماضية بالتواجد مع الشباب الاحرار في المعتقل في السجن المركزي وفي مقابل ذلك، نحن نرى أن المرتشين وأصحاب اللحوم الفاسدة مطلقة ايديهم ونحن على استعداد لدفع الثمن من اجل الكويت. ثم القى الشاعر علي السحلول قصيدة تفاعل معها الحضور.
ثم بدأ بعض الشعراء بالقاء بعض القصائد والشيلات وهتف الحضور «حلو المجلس.. حلو المجلس».
بعد ذلك تحدث النائب محمد المطير قائلا ان هذا المجلس فقد الثقة ولابد من حله، كما ان هذا المجلس كثر فيه القبيضة ولا يمكن استمراره، ومن قام باقتحام المجلس هم وطنيون غصبا عن الجميع.
واضاف ان هذا الحضور هو اصدق رسالة وهناك رجال ترتفع بهم القامة ونطلب من الجميع الدعاء لاخواننا المحتجزين ونقول للحكومة: اسمعوا اهل الكويت وهم يقولون «حلو المجلس»، وهنا نتساءل من الذي اعطى القبيضة وأوجدهم في المجلس؟ ومن الذي يشكك في المعارضة التي هي بالفعل كلها رجال؟ وندعو لاطلاق سراح الشباب المعتقلين فورا.
وزاد بقوله: نقول لمن يشكك ان المعارضة تتبع شيخا، نقول لهم انه لو كان الهدف المصالح فإن حاتم الطائي موجود وليس هناك داع للبحث عن آخر.
وعلى اثره، تحدث النائب محمد هايف الذي قال ان هناك ثلاث عقد يجب حلها، وهي ما يواجهه اهل الكويت، الا وهي الحكومة والثانية المجلس والثالثة اطلاق سراح المعتقلين واحالة القبيضة للنيابة، واذا لم يتم حل العقد الثلاث فستستمر هذه الحشود.
واضاف: لقد انحلت العقدة الاولى باستقالة الحكومة، ويبقى الثانية حل مجلس الامة واحالة القبيضة للنيابة ومحاسبتهم. ثم اعتلى عريف التجمع المنصة وقال ان بعض المصادر تقدر الحضور بـ 70 ألفا، لكن المنظمين يقدرون الحضور بأكثر من 90 ألف مواطن.
وقال النائب د.جمعان الحربش انه في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم ضرب المواطنين والنواب في ديواني، وبعد سنة ذهب شكري وقبله وزير الداخلية والآن ناصر المحمد.
واضاف الحربش: يا سمو الامير، مثلما قبلت استقالة الحكومة انقذ البلاد والعباد وحل المجلس، ونقول للمعتقلين الشباب لنا وقفة حاسمة مع الخرافي الذي رماكم بالسجن وسكت عن الراشي والمرتشي، كما صمت عن ضرب النواب، وستبدأ حملة وطنية شبابية لـ «كنس» مجلس الامة من النواب القبيضة، متوعدا رئيس الوزراء المقبل في حال اتى ببرنامج عمل فاسد بالمنصة والاستجواب، ونقول للاسرة «ما نبي الا انتم لكن عليكم ان تتقوا الله في الكويت ومن حقنا ان يولى علينا الاكفاء».
بعده، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي ان خلاف ابناء الاسرة يشكل خطرا على البلد، وعلى الحكومة القادمة ان تتعظ مما آلت اليه اوضاع الحكومة السابقة والا فإنها ستلاقي المصير نفسه، ونقول للشباب استمروا في مطالبكم من اجل الكويت.
وقال النائب علي الدقباسي: نحن اليوم نشعر بالبهجة لاستقالة الحكومة، ولن تكتمل بهجتنا الا باطلاق سراح الشباب المعتقلين وحل المجلس والاتيان بحكومة جديدة ونهج جديد والقضاء على الاعلام الفاسد الذي ضرب الشعب وساعد على تمزيقه.
من جانبه، قال النائب سالم النملان: لم نأت من اجل مصلحة، بل من اجل الكويت، واشكر امير العوازم على ما قاله، واقول ان الحكومة مارست الفساد واقول ايضا لصاحب السمو الامير لك في رقبتنا بيعة.
واضاف ان الشعب هو مصدر السلطات، واقول لرئيس المجلس عليك بسحب شكواك ضد الشباب الذين تسببت في حجزهم.
وقال النائب صالح الملا للحضور: لدينا 5 رصاصات ضد الحكومة وسنحتفل بتنظيف القاعة من القبيضة ونريد رصاصة الرحمة بحل مجلس الأمة.
من جانبه، قال النائب مسلم البراك: أبشركم بان مصير القبيضة بيد قبضة الأمة الآن وسأبدأ بإعلان حسابات القبيضة اسما اسما وحسابا حسابا ومليونا مليونا.
ومن ثم تحدث النائب السابق وليد الجري قائلا: شكرا لاخواني الشباب خلف القضبان والشكر لهذا الحضور الحاشد ونقول على رئيس الحكومة الجديد أن يعي أن الشعب الكويتي واع ويعرف تماما أن الحرية هي هبة من السماء.
وأضاف: لماذا تحاولون سلب الحرية من الشعب؟ ونحن اليوم لا نقبل إلا المادة السادسة من الدستور وهي ان الشعب مصدر السلطات وأتمنى احترام الدستور والالتزام به ومراجعة الضمير السياسي، ونعم صحيح نحن معارضون لسياسة الحكومة لكن ولاءنا لصاحب السمو الأمير ونقول نتمنى من سموك إطلاق حياة جديدة في الكويت.
وزاد بقوله: نحن لا نشمت بسقوط الحكومة لأنها ليست من عاداتنا وعلى نواب الأمة أن يستمروا بفتح ملف القبيضة وألا يغلق برحيل الحكومة واليوم لابد لأصحاب القرار من وقفة لمراجعة صادقة فالكويت تعبت والوضع مرهق.
وقال النائب د.حسن جوهر: أبارك لشعب الكويت على هذا الانتصار برحيل هذه الحكومة الفاسدة وهذه الحكومة الفاسدة لم تسقطها الاستجوابات ولا قاعة عبدالله السالم، بل الشباب الوطني الحر، ويا رئيس الحكومة الجديد أول ملف سنختبرك فيه هو ملف الراشي والمرتشي وسنلاحق القبيضة حتى نحاسبهم.
بعد ذلك، تحدث النائب أحمد السعدون قائلا: ليرحل هذا المجلس الفاسد ويجب على مجلس الأمة شطب الشكوى ضد الشباب فورا وحالا ويخرج الشباب الوطني الحر من السجن.
وأضاف: الله أكبر الله أكبر على الحكومة التي أسقطها وزيرها والشعب الكويتي بدأ يكتب تاريخه، وهنا نتساءل: أين الاستجواب ومَن الذي أسقطه؟ ورسالتنا واضحة: أولا ليرحل هذا المجلس وتتبع حسابات الرئيس الخاصة والوزراء وعلينا ترك الشعب يقول كلمته من خلال انتخابات وقضية الإيداعات والتحويلات لن نتركها ونطالب بمحاسبة المخطئين سياسيا وجنائيا.
الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة نهائيًا حتى تشكيل الحكومة
المصدر: بوابة الأهرام
أعلن جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة في الكويت، رفع جلسة المجلس المقررة اليوم نهائيًا، مبينا أنه لن يدعو إلى عقد جلسة قادمة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الخرافي قوله إثر افتتاحه الجلسة "ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب" مشيرًا إلى أنه لن يرفعها لمدة نصف ساعة ويعقدها بعد ذلك " لأن الحكومة لن تتواجد".
وأضاف الخرافي "لن أدعو إلى عقد جلسة قادمة للمجلس إلا بعد تشكيل الحكومة وحتى لا أزعج النواب بالحضور والحكومة لم يتم تشكيلها".
يذكر أن مرسومًا أميريًا صدر أمس بقبول استقالة الحكومة إثر تقديم الأخيرة استقالتها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قرر أيضا تكليفها بتصريف الأعمال.
رد مع اقتباس