ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
استقالة أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتى
المصدر: اليوم السابع
استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتى، احتجاجا على حكم قضائى بإبطال انتخابات منحت المعارضة التى يقودها الإسلاميون الأغلبية، وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية فى الدولة التى لم تشهد حتى الآن المعارضة واسعة النطاق التى أطاحت برؤساء بلدان عربية أخرى.
ويعنى حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أمس الأربعاء، حل مجلس الأمة الذى انتخب أعضاؤه فى فبراير الماضى، فعليا وإعادة تنصيب المجلس السابق لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا فى البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدا من أكثر من نصف أعضائه مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل، وقالت مصادر برلمانية، إن عدد النواب المستقيلين ارتفع اليوم الخميس إلى 26 نائبا على الأقل.
وقال جمعان الحربش، بعد قرار المحكمة أمس الأربعاء متحدثا باسم عدد من المشرعين، إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس 2009 الذى أسقطته الأمة.
وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية أمس بحكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون فى وقت سابق هذا الشهر.
وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادى فى البلاد.
ويقول محللون ومشرعون إن محور الخلاف هو المطالبة بتخصيص ما يصل إلى تسعة مناصب وزارية لأعضاء فى البرلمان وبالتالى تعزيز قوتهم التصويتية فى القضايا المهمة.
وقالت وسائل إعلام كويتية فى وقت سابق، إنه تم عرض أربعة مناصب من بين 16 منصبا محتملا يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة.
وقال عبدالله الشايجى، رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة الكويت، إن البلاد تواجه الآن وضعا معقدا.
وأضاف أن أفضل حل للخروج من المأزق هو عودة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ثم تعليقه مرة أخرى والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال الشايجى إن البرلمان السابق الذى أعادت له المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات فبراير لإسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد.
بعد الحكم ببطلان المجلس الحالي وعودة السابق
استقالة وزير مجلس الأمة الكويتي
المصدر: الجزيرة نت
تقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري باستقالته من الحكومة، بعد يوم من حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، وإعادة المجلس السابق الذي كانت أغلبيته مؤيدة للحكومة.
ويعد الوزير شعيب المويزري، وهو وزير الإسكان أيضا، النائب الوحيد الذي يشغل منصبا وزاريا في الحكومة. وأعلن المويزري اعتزاله العمل السياسي وعدم مشاركته في الانتخابات القادمة.
وكانت الحكومة الكويتية قد عقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس حكم المحكمة الدستورية. ووفقا لمصادر رفيعة تحدثت للجزيرة، فإن الحكومة ستحضر الأسبوع المقبل جلسة البرلمان بعد أن يقوم رئيس البرلمان السابق بدعوتها إلى الحضور، وذلك لأداء القسم أمامه، ومن ثم الانسحاب من الجلسة ورفع كتاب عدم تعاون مع المجلس السابق تمهيدا لحله، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
من ناحيتها، أعلنت الأغلبية البرلمانية في اجتماعها بمنزل رئيس البرلمان الحالي أحمد السعدون عدم مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله الصباح إن الحكومة كلفت لجنة وزارية بإعداد كافة الإجراءات لتنفيذ حكم الدستورية مع الاستعانة بالخبراء من داخل الحكومة وخارجها.
ولدى سؤال الصباح عن استقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أجاب بأنه علم بالاستقالة من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن الاستقالة لها إجراءات ونصوص قانونية يجب اتباعها.
وأكد الصباح أن استقالة الوزير المويزي لا تزال استقالة إعلامية وليست فعلية، مضيفا أن ما يقوم به السياسيون يسألون عنه.
أما وزير العدل جمال شهاب، فاعتبر أن حكم المحكمة الدستورية يتضمن مسائل لا تقبل التسييس سواء هددت الأغلبية البرلمانية أو الأقلية، وأضاف شهاب أن الحكومة لا تريد العودة مرة أخرى إلى الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها وأدت إلى بطلان البرلمان الحالي.
وكان نواب المعارضة قد استقالوا أمس من مجلس الأمة السابق بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإعادته.
وتأتي خطوة نواب المعارضة السياسية هذه احتجاجا على عودة البرلمان السابق، وحسب مراسل الجزيرة قد يلجأ نواب المعارضة إلى الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بدل اللجوء إلى الشارع، ووصف النائب البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
دستوريون : تشكيل الحكومة دستوري حتى صدور مرسوم بقبول استقالته
المصدر: الأنباء الكويتية
اكد استاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.غازي العياش في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه يجب أولا قبول استقالة شعيب المويزري، فالاستقالة ليس لها اثر فوري بل يجب أن يصدر مرسوم بقبول الاستقالة كما لم تقبل استقالته من مجلس 2009 لأن المجلس لم يجتمع كما نعرف حتى يبت في استقالة النواب، وحتى صدور المرسوم الاميري يبقى تشكيل الحكومة دستوريا.
واضاف قائلا: أما اذا تم قبول استقالته فلا مندوحة من تطبيق نص المادة 103 فيستمر بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلفه من احد نواب مجلس 2009، وان كنت أفضل استقالة الحكومة بكاملها واعادة تشكيلها من جديد مع دخول احد نواب مجلس 2009 فيها، متابعا: وأنا انزع الى وجوب تقديم الحكومة استقالتها قاطبة واعادة تشكيلها من جديد ودخول نائب من مجلس 2009 وذلك من باب الملاءمة السياسية وتقديرا للوضع السياسي الحالي والبعد عن اي شبه دستورية، مع ملاحظة ان قبول استقالة المويزري دون دخول احد نواب 2009 يعني عدم امكانية صدور مرسوم حل لبرلمان 2009 اذا ما اخذنا في الاعتبار مضمون حكم المحكمة الدستورية الاخير، بل يجب اعادة تشكيلها دستوريا ومن ثم رفع مرسوم الحل الى صاحب السمو الامير للتوقيع عليه، والقول بغير ذلك يرجعنا الى ذات المشكلة في مرسوم حل البرلمان الاخير الذي قضي بعدم دستوريته.
من ناحيته، قال استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة لـ«الأنباء»: لابد من ادخال نائب من مجلس 2009 ليحل محل النائب شعيب المويزري بعدما تقدم باستقالته والا عدنا الى ذات السيناريو فيما بعد.
من ناحيته، قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: بعد قبول استقالة شعيب المويزري يمكن للحكومة توزير احد اعضاء مجلس 2009.
حكومة الكويت تدرس ما بعد إبطال البرلمان والمعارضة تُصعّد وتطالب بحكومة منتخبة
المصدر: الحياة اللندنية
غلب الغموض أمس على موقف الحكومة الكويتية من الوضع الاستثنائي الذي دخلته البلاد بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل شرعية مجلس الأمة (البرلمان) الحالي وأعاد إلى الحياة المجلس السابق (2009)، وتحدث بيان لمجلس الوزراء عن خطوات لـ «تصحيح الجوانب الإجرائية التي شابت حل المجلس السابق» من دون أن يحدد موعداً زمنياً لحسم ذلك. وعقدت المعارضة اجتماعاً لوّحت فيه بـ «التصعيد ورفع سقف المطالب الإصلاحية»، وتحدث نواب معارضون عن احتمال تبني المطالبة بتعديلات دستورية تتضمن «حكومة منتخبة».
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 2 شباط (فبراير) 2012، وجاء في بيان له أنه درس «حصيلة الآراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة»، واعتبر أن «ما حصل يشكل سابقة لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل، الأمر الذي يستوجب إخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول التفاصيل التنفيذية كافة وكذلك الإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الإجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الأمة».
وكلّف مجلس الوزراء لجنة من وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والإعلام والتجارة والصناعة والمواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة «إعداد الأدوات والإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية» .
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله «حرص الحكومة ورغبتها الجادة في التعامل بشفافية ووضوح مع الرأي العام ووسائل الإعلام»، وأكد مجدداً أن «الأسباب الموضوعية الواردة في مرسوم حل مجلس 2009 لا تزال قائمة»، وهو ما يشير إلى عدم قبول الحكومة التعامل مع هذا المجلس من جديد وهو ما يوافق توجه المعارضة التي أعلن 26 نائباً فيها استقالاتهم إذا عاد مجلس 2009 إلى الحياة.
لكن الوزير رفض «نظرية المؤامرة التي يطرحها البعض في تعمد السلطة الخطأ بالإجراءات لحل البرلمان»، إذ كان نواب قالوا أمس إن مرسوم الحل المعلول في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان «ملغوماً».
وقال وزير العدل جمال شهاب «نتوقع أن يكون هناك خلاف في شأن حكم المحكمة الدستورية والفصل في النهاية هو للمحاكم المعتمدة، وأن مجلس 2009 عاد بقوة الدستور، والحكومة حالياً تبحث آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية».
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي يشارك فيها ستجتمع الاثنين المقبل مع خبراء دستوريين «لبحث مختلف الإجراءات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية هي محكمة ذات طبيعة سياسية خاصة تنشُد الاستقرار والعدالة ويقع حكمها في هذا الإطار».
وقال رئيس مجلس الأمة المنحل أحمد السعدون إن الشعب الكويتي «مصدوم لما يحدث»، وصرّح بعد اجتماع المعارضة بأن السلطة في الكويت «لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي»، وسأل «هل تمتلك المحكمة الدستورية أن تمد سلطتها لأمور صدرت قبل الدعوة إلى الانتخابات؟ أوليست هذه من سلطات مجلس الأمة التي أحالها إلى الدستورية؟ وأيهما الأهم أن يتم التصدي للخطأ الإجرائي أم أن يعطى لإرادة الأمة وفق المادة 6 من الدستور ولا تلغى إرادتها؟».
وقال النائب عن «كتلة التنمية والإصلاح» جمعان الحربش «وصلنا في الكويت إلى الحالة الأردنية بحل مجلس الأمة كل ثلاثة أو أربعة أشهر. يريدون أن يوصلوا الناس إلى مرحلة اليأس». وتابع «أن خطورة ما يحدث الآن أن قرار حل مجلس الأمة يصدر عن القضاء، وأن مواد الدستور بالحكم القضائي هذا تم انتهاكها لخطأ إجرائي، وهذا معناه أن بإمكان كل حكومة تعمد ارتكاب خطأ إجرائي ينقلب على إرادة الأمة».
حكومة الكويت في مأزق بعد استقالة الوزير "المحلل"
المصدر: الخليج الاماراتية
تسارعت وتيرة ردود الأفعال على حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل مجلس الأمة 2012 وإعادة مجلس ،2009 وتداعى إلى ديوانية رئيس البرلمان المنحل أحمد السعدون 33 نائباً من الأغلبية الحالية، حذروا مما سمّوه “التلاعب بإرادة الامة”، رافعين سقف المطالب إلى “تشكيل حكومة شعبية منتخبة”، بينما عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ جابر المبارك لمتابعة آليات تنفيذ حكم المحكمة، وفجر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مفاجأة كبيرة بتقديم استقالته من الحكومة ومن برلمان ،2009 ليضع الحكومة في مأزق دستوري كبير يهدد وجودها، لأنه النائب الوحيد “المحلل” الموجود بها، بينما أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، أنه لم يرد للحكومة حتى الآن كتاب لنشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن يحدث ذلك منتصف الأسبوع المقبل، موضحاً أن مجلس الوزراء شكل لجنة من أعضائه ومن مختصين من داخل الجهات الحكومية ومن خارجها لتنفيذ الحكم .
وكشفت مصادر مطلعة ل”الخليج” أن الأغلبية اتفقت في اجتماعها، أمس، على إجراء تعديلات دستورية “عميقة” فور انتخابها في البرلمان الجديد يضمن أن تكون الحكومة منتخبة، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي تغيير في قانون الدوائر الانتخابية الحالي، أو صدور “مرسوم ضرورة” برفع عددها من خمس دوائر إلى عشر، مؤكدين أن تضييق الدوائر يعني عودة جميع السلبيات السابقة وهي شراء الأصوات والتأثير في إرادة الانتخابات وتغذية النزعات الطائفية والقبلية . كما اتفقوا على النزول إلى الانتخابات بقوائم واحدة تضمن عودتهم جميعاً إلى البرلمان الجديد، وأكدوا التصعيد عبر الشارع إذا ماطلت الحكومة في إجراء الانتخابات .
وأكد السعدون التزامه بأحكام القضاء وقال: “لسنا ضد الحكم لكن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر في الطعون الانتخابية وليس بأمور صدرت قبل الانتخابات”، محذراً مما سماه الفعل وليس رد الفعل، وقال: “سيكون لنا فعل لا رد الفعل، ونحذرهم من العبث بقضيتي التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية وكل الوثائق والمستندات لدينا” .
وقال بعد اجتماعه مع 33 نائباً يمثلون الأغلبية النيابية في البرلمان المنحل بديوانه بمنطقة الخالدية: لن نقبل بتعطيل الحياة البرلمانية وعلينا مسؤولية كبيرة ولن نسمح بعودة المجلس الذي أسقطه الشعب، متسائلاً: “كيف ألغي إرادة الأمة لمجرد خطأ إجرائي؟” . وأضاف: “الشعب الكويتي مصدوم بما حصل، متهماً السلطة بمحاربة مجلس الأمة منذ العام 1962”، وتابع: “السلطة كانت ولاتزال تخاف من مجرد طرح تعديلات دستورية تتجه بالبلاد نحو النظام البرلماني رغم أنها تحتاج إلى التوافق بين السلطتين”.
وقال: “هناك كثير من أبناء الشعب الكويتي مصدومون مما حدث أخيراً، ولو استرجعنا الماضي نجد أنه جزء من الأعمال التي حدثت أكثر من مرة فالسلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي”، مشيراً إلى أن السلطة منذ المجلس الأول 1963 عندما استشعرت أنها تستطيع أن تحقق أغلبية داخل المجلس سعت إلى تمرير قوانين مقيدة للحريات، الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من أعضاء أول مجلس في البلاد نتيجة تفرد السلطة داخل المجلس . وأورد شواهد تاريخية تبين عدم إيمان الحكومة بالدستور، وأنها لا تمانع في التلاعب دوماً لمنع أغلبية نيابية قادرة على إنجاز تعديل الدستور .
حكومياً استكمل مجلس الوزراء مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، واطلع على حصيلة الآراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية، موضحاً أن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل، الأمر الذي يستوجب إخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول التفاصيل التنفيذية المتعلقة كافة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الإجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الأمة، وكلف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة إعداد الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه، وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولاً إلى أصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الإجراءات وسلامتها .
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله: لم يردنا حتى الآن كتاب لنشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن يحدث ذلك منتصف الاسبوع المقبل . وتابع: مجلس الوزراء يشكل لجنة من أعضائه ومن مختصين من داخل الجهات الحكومية ومن خارجها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وعلق على استقالة المويزري مؤكداً أنها لم تصل إلى رئيس مجلس الوزراء- حتى الآن - ويجب أن تتم الموافقة عليها وهو ما لم يحدث حتى الان .
وأكد وزير العدل جمال الشهاب أن حكم الدستورية يتضمن مسائل لا تقبل التسييس سواء هددت الأغلبية أو الأقلية فنحن لا نريد العودة مرة أخرى إلى الاخطاء الاجرائية .
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري أنه قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كما قدم استقالته إلى رئيس مجلس الامة من عضوية مجلس 2009 .
وقال المويزري: لن أترشح للانتخابات المقبلة، مقدماً اعتذاره لأهل الكويت جميعاً . . وقال: لأن أترشح وأرجو السماح من أهل الكويت إن كنت قصرت بواجبي، وأسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه .
نيابياً، قال نائب رئيس مجلس الامة السابق خالد السلطان: لقد اتضحت خلفيات وملابسات حكم المحكمة وستظهر للإعلام في الأيام المقبلة خلفيات محزنة والله يعين الشعب الكويتي الحر على البلاء .
وقال النائب السابق جمعان الحربش: خلال 6 سنوات تم حل المجلس 5 مرات، والاستمرار بهذه الدوامة مشاركة في بيع الأوهام .
وأعلن النائب محمد الدلال ان لجنة الايداعات المليونية كشفت معلومات موثقة عن رشاوى سياسية لنواب مجلس 2009 ولن نسكت عن ذلك وسنكشفها كاملة، مؤكدا ان ارادة الامة لن تقبل الفوضى السياسية التي تحاول السلطة أن تفرضها وتنفذها .
على الجانب الآخر قال النائب فيصل الدويسان: الأغلبية أصيبت في مقتل بحكم الدستورية، ونتوقع ان يقر مجلس 2009 الميزانيات وتقسم أمامه الحكومة ثم للأمير الحق باتخاذ ما يراه مناسباً .
وقال النائب صالح عاشور: إن مجلس 2009 يحتاج إلى 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية وتجاوز السلبيات لا يكون بالنزول إلى الشارع أو التصريحات النارية .
وطلب النائب السابق سعدون حماد من النواب تقديم استقالتهم إلى الرئيس جاسم الخرافي وهو ينظر بها ويقرر قبولها من عدمه .
وقالت النائبة السابقة سلوى الجسار: نبارك للشعب الكويتي تحرير قاعة عبدالله السالم بعد اختطافها .
وأعلن المنبر الديمقراطي احترامه لحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 والدعوى إلى انتخابات مجلس ،2012 مؤكداً ضرورة عدم استمرارية مجلس 2009 والاحتكام إلى إرادة الأمة عن طريق العودة إلى صناديق الاقتراع . واجتمعت مجاميع شبابية في ديوان البلهان وقررت أن يكون اليوم الجمعة هو أول يوم لانطلاق المجاميع والمطالبة بالحكومة الشعبية .
وقال الناشط طارق المطيري: “لقد تمت الدعوى إلى هذا التجمع عصر هذا اليوم وكان القبول بالنسبة إلى ضيق الوقت كبيراً جداً، وهذا التجمع هو بمنزلة الموقف بشكل صحيح وواضح للخطوات المقبلة التي سوف يكون أول أيامها هو يوم الجمعة المقبل” .
وأضاف: “يجب ان يتم طرح مشروع سياسي وجمع المختلفين للتنسيق حتى نأتي بمشروع حكومة برلمانية منتخبة وفق خريطة طريق سياسية، وهذا المشروع نريد ان تجتمع عليه القوى السياسية المختلفة، والحكومة السابقة المتمثلة بناصر المحمد أو جابر المبارك ماهم إلا واجهة لإدارة فاشلة، وبقاؤهم أو زوالهم لايؤثر بالعملية السياسية” .
وتابع المطيري: “يوم الجمعة المقبل سيطرح مشروع سياسي على الجميع تتبناه الحركة (حدم)، سيتحدد فيه كيف يكون شكل التجمعات حيث تتفق القوى السياسية والشبابية والنيابية، والساعات المقبلة سيكون هناك اتصالات وتنسيق بين الحركات الشبابية لاجتماع بين القوى الشبابية ليتحدد الموقف ونرسم صورة للأيام المقبلة” .
أكاديمياً، أكدت الدكتورة هيلة المكيمي أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت ان القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية كان متوقعاً، وذلك نظراً للخطأ الدستوري الذي وقع في قرار حل مجلس الأمة ،2009 مشيرة إلى انه وبعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء وتقديمه القسم منفرداً أثار كثيراً من الشبهات في دستورية هذا القسم .
وأضافت المكيمي أن المبارك قدم كتاب عدم التعاون وبالتالي جاء قرار الحل للمجلس من قبل الأمير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أتى لرئاسة الوزراء ولم يكمل بعض الاجراءات الدستورية التي نص عليها الدستور، وبالتالي جاءت بعض المخالفات الدستورية في اكماله لقرار التكليف برئاسة الوزراء أما بالقسم أو عدم تشكيله حكومة جديدة، مشيرة إلى أنه بعد تقديمه كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة نتج عنه حل المجلس واثيرت المشكلة على الصحة الدستورية في حل مجلس الأمة التي جاءت بناء على طلب رئيس حكومة تخلل استلامه لمنصبه بعض الأخطاء الدستورية في القسم والتعيين وتشكيله لحكومته، وبالتالي أتت جميع قراراته باطلة نظراً لعدم أحقيته الدستورية في هذا المنصب .
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الغانم ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية ايا كانت ابعاده وعدم التشكيك بهذه الأحكام خصوصاً أننا شاهدنا من بعض النواب التشكيك في أحكام سابقة صدرت من محكمة الوزراء أو المحكمة الدستورية، مشيرا إلى ان أي حكم يجب ان يحترم والا يثار التشكيك به في الشارع ووسائل الإعلام .
وأشار الغانم إلى أن قرار الحل جاء بناء على طلب مجلس وزراء غير مكتملة أركانه، مشيراً إلى أنه وبعد تعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء قام بالقسم منفردا وأمام الأمير فقط وهذا مخالف للدستور، حيث إن الدستور ينص على انه يتعين على رئيس الوزراء القسم مع أركان وزارته أمام الأمير ومجلس الأمة وهذا لم يحصل .
ومن جانبه أكد الدكتور شملان العيسى أن قرار المحكمة الدستورية هو قرار تاريخي للحياة السياسية، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية أثبتت للجميع التزامها واصرارها على تطبيق نصوص وقوانين الدستور عن طريق حكمها ببطلان قرار حل المجلس السابق .
وأضاف العيسى أنه وبعد استقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد مع حكومته أصبح الوزراء في هذه الحكومة أشخاصاً عاديين وبعد قرار الأمير بتكليف الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة قام الشيخ جابر المبارك باستدعاء وزراء حكومة ناصر المحمد بدلاً من تشكيل حكومة جديدة، وهذا خطأ دستوري جسيم، وذلك لاستعجاله فيما يتعلق باستدعاء الحكومة المستقيلة، وبالتالي ادلائه بالقسم منفرداً وهذا خطأ دستوري وقع فيه الشيخ جابر المبارك . وتساءل: لماذا يقع هذا الخطأ الكبير مع وجود خبراء دستوريين للديوان الأميري أو الخبراء الدستوريين للحكومة؟
أزمة الكويت إلى التصعيد والأغلبية تطالب برئيس وزراء "شعبي"
المصدر: الخليج الاماراتية
تتجه الأزمة في الكويت إلى مزيد من التصعيد، بعد رواج معلومات عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية وتأجيل رفع كتاب “عدم التعاون” مع برلمان 2009 العائد بحكم المحكمة الدستورية، خاصة بعد عودة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في ساعة متأخرة من مساء أمس من لندن وتوجهه اليوم إلى قصر السيف لمقابلة الأمير الشيخ صباح الأحمد .
وكشفت مصادر مطلعة ل”الخليج” أن الخرافي رفض رفضاً باتاً دعوة برلمان 2009 لجلسة واحدة فقط تعيد أمامها الحكومة القسم، ثم يستقيل أعضاؤه، كما رفض رفع الحكومة كتاب “عدم التعاون” معه بمجرد انعقاده، موضحة أنه اشترط عودة البرلمان بكامل صلاحياته، وأنه الوحيد المعني بالبت في طلبات استقالة النواب إذا قدمت إليه . وبينت أنه سيطلب تفعيل اللائحة والقانون وأحقية البرلمان في إقرار الميزانية قبل الخروج في الإجازة الصيفية، وبعدها تتخذ إجراءات الحل إذا رأت القيادة السياسية ضرورة إلى ذلك، أو أثرت الاستقالات في نصاب البرلمان .
وحذرت الأغلبية النيابية من الحديث الدائر عن تكليف مستشارين بإعداد مشروع قانون لتعديل الدوائر الانتخابية ورفعها من 5 إلى 10 على أن يصدر بمرسوم ضرورة قبل إجراء الانتخابات، مؤكدة أن هدفه هو التضييق على الأغلبية وإسقاطها في الانتخابات الجديدة، لأن تضييق الدوائر يعني فتح المجال لشراء الأصوات والتصويت على أسس مذهبية وقبلية، موضحة أن الهدف الحقيقي من حل البرلمان هو التغطية على قضيتي “الإيداعات المليونية” و”التحويلات الخارجية”، معلنة أنها ستواجه هذا الالتفاف على إرادة الأمة . وأكدت مصادر قانونية أن حكم المحكمة الدستورية وضع البلاد أمام خيارات محدودة للخروج من المأزق الذي وقعت به نتيجة خطأ إجرائي شاب مرسوم الحل . وأضافت أن تقديم الوزير “المحلل” وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان شعيب المويزري استقالته من الحكومة، عمّق الجراح وزاد في الإشكال القانوني والدستوري للخروج من هذا المأزق، خاصة أن المويزري نائب في مجلسي 2012 و،2009 وبالتالي فإن وجوده في مجلس 2009 ضروري لأخذ الحكومة الصفة الدستورية والشرعية .
وأكدت المصادر أن أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية ثلاثة سيناريوهات لا يمكن العدول عنها، الأول: سحب المرسوم 443 الخاص بحل مجلس 2009 والمرسوم 447 الخاص بدعوة الناخبين، ويعقد المجلس جلساته بدعوة الرئيس جاسم الخرافي أو نائبه، وتقوم الحكومة بتعيين وزير محلل من النواب، وتؤدي القسم أمام المجلس لتصبح شرعية لها الحق في رفع كتاب بمرسوم إلى الأمير لحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس جديد .
الثاني: إعلان بعض النواب استقالاتهم وعدم حضورهم الجلسات، لأن الاستقالة لا تكون شفهية ويجب تقديمها إلى مكتب المجلس ومن ثم يرفعها المجلس للتصويت عليها للموافقة من عدمها، الأمر الذي سيفقد المجلس النصاب إذا لم يكتمل العدد 33 عضواً، وإذا ما تحقق ذلك فإن الحكومة لا تستطيع رفع أي كتاب جديد لحل المجلس وبالتالي الوقوع بالخطأ السابق نفسه، لأنها حكومة غير شرعية ولا يوجد بها وزير محلل، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الوضع كما هو عليه مجلس قائم دستورياً وقانونياً رغم عدم انعقاد الجلسات ولغاية انتهاء فترته الدستورية في صيف ،2013 وبعد ذلك يصدر مرسوم بدعوة الناخبين إلى الانتخابات لاختيار مجلس جديد .
الثالث: في حال تعنت النواب وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة والمناداة بالتصعيد من أجل الدفع إلى الانتخابات دون الالتزام بالإجراءات الدستورية، والمطالبة بصدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة ،2009 وطلب اللجوء إلى صناديق الاقتراع، ما قد يفتح الباب لطعون مقبلة بإلغاء مرسوم الحل مرة أخرى وإعادة مجلس 2009 مرة ثانية .
بدوره أكد النائب مسلم البراك أن مجلس الأمة والشعب يتعرضان لهجمة شرسة من مؤسسة الفساد، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً تريد أن تدمر العلاقة بين الشعب والأسرة الحاكمة وهناك من يريد إفراغ الدستور من محتواه السياسي وضمانات الحريات .
وقال البراك: من يحمينا بعد الله والأمة هو الدستور بما يحمله من ضمانات، ومعركتنا الحالية معركة سياسية وليست انتخابية، وأضاف: في حال تمت دعوة “مجلس القبيضة” 2009 للانعقاد ستكون معركتنا مع جابر المبارك ولن نتهاون في ذلك، فخطيئة كبيرة جداً أن تدعو حكومة جابر المبارك مجلس 2009 إلى الانعقاد، وما على حكومة جابر المبارك سوى إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 . وتابع: أن الحكومة لم تعاقب من أدخلها في جدل حكم الدستورية، وبالتالي هناك أطراف تريد أن تعطل مسارنا، إذ كيف يمكننا الوثوق بحكومة لاتعرف إصدار مرسوم صحيح وسليم، ويجعلون سمو الأمير يوقع عليه؟
وقال: إن حكومة جابر المبارك ستكون شريكاً في ما حصل لو أصدرت مرسوماً بدعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد، فهو مجلس الخزي والعار، وإن إرادة الأمة تم بيعها من نواب هذا المجلس والنواب القبيضة دخلت في حساباتهم ملايين الدنانير خلال الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد في أثناء مجلس ،2009 وذكر البراك أرقاماً فلكية لإيداعات مليونية، موثقة من جهات حكومية رسمية، تمت لنواب من مجلس 2009 وأقاربهم، وطلبت من الأمين العام للمجلس علام الكندري حماية الوثائق والمستندات الخاصة بفضيحة الإيداعات المليونية لنواب من مجلس 2009 .
وعمّا يتردد عن نية الحكومة تعديل نظام الدوائر الانتخابية قال البراك: إن إجابة وزير الإعلام بشأن تعديل الدوائر غير مقنعة، لأن الحكومة سبق لها النفي ثم القيام بعكس ما نفته، وتابع البراك: لدينا معلومات عن تشكيل لجنة من وزير سابق ومستشار حالي لتعديل الدوائر، وهذا الأمر لو تم سيكون تزويراً لإرادة الأمة .
وحول ارتفاع سقف مطالب كتلة الأغلبية المعارضة قال البراك: بدأنا الحديث والمطالبة بإمارة دستورية وحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي، فإن كان أبناء الأسرة لا يستطيعون إدارة الحكومة ووزاراتها السيادية فأرحام الكويتيات لا تعجز عن ولادة الكفاءات،وتساءل: ما الذي يمنع أن يكون لدينا رئيس وزراء شعبي أتى من رحم الشعب الكويتي؟ ولماذا لا يكون هناك رئيس وزراء شعبي؟ هل لأنهم لايثقون بنا؟ نحن نثق بهم فلماذا هم لايثقون بنا؟ فنحن اليوم نطالب برئيس وزراء شعبي .
وفي بيان أصدره تجمع “نهج” دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد التي أزعجتها الإنجازات التي حققها المجلس المنحل والمتمثلة بإقرار 8 قوانين خلال 13 جلسة فقط في مجلس لم يكمل 120 يوماً .
وقال: إن ما يميز الكويت عن محيطها العربي هو أسبقيتها في الحياة الديمقراطية والممارسة النيابية، وصيانتها لحقوق وحريات الإنسان، ومما لاشك فيه أن وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادة الأمة كان ذلك الحصن الحصين لما سبق، إلا أن أطرافاً في السلطة كانت ترى في ما سبق تعدياً على مكتسبات تراها أنها حق لها لا يجوز أن يشاركها الشعب، فكانت الاعتداءات المتكررة على النظام الديمقراطي من تزوير للانتخابات إلى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت!
المناور: المجلس الحالي له انياب وأبطلوا عضويتة بسبب قانون المحكمة الدستورية
المصدر: مباشر
لازالت ردود الأفعال تتلاحق على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 ، إذ قال النائب فلاح الصواغ : "أعلن استقالتي من مجلس 2009 كما استقال زملائي بالأغلبية من هذا المجلس فهو مجلس القبيضة ولايمكن الاستمرار بمجلس ساقط شعبيا".
وتابع الصواغ: "وا أسفاه علي الكويت وديمقراطيتنا العتيدة، ونحذر رموز الفساد والفاسدين بأن البلد للصالحين والمصلحين وان غدا لناظره لقريب".
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي: "ملتزم مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالاستقالة من مجلس 2009، ولن استمر ساعة واحدة مع مجلس ساقط شعبيا"، من جانبه قال النائب مبارك الوعلان: "أعلن استقالتي من مجلس القبيضة ولا أتشرف أن ادخل مجلس يتآمر على أهل الكويت".
إضافة إلى ذلك أعلن النائب السابق محمد براك المطير عن تقديم استقالتة من عضوية مجلس 2009 مؤكدا احترامه للحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء مرسوم الحل.
وطالب المطير النواب والأطراف السياسية والمواطنين بتقديم الحكمة وعقلنة الأزمة السياسية والتعامل مع الأمور عبر القنوات الدستورية المتاحة حرصا علي الكويت وأهلها.
وقال المطير إن الأخطار تحدق بالكويت من كل جانب وهناك من لايريد لنا أن نهنأ بالاستقرار والأمان الذي حبا به الله الكويت منذ نشأتها لذلك علي الجميع أن يحذر الفتن ماظهر منها ومابطن، مطالبا النواب والمواطنين وقادة الرأي بهذا البلد الطيب ان لايلتفتوا لاستفزازات البعض ممن لايريدون الخير للكويت.
وقال صالح الملا: "نحترم حكم المحكمة الدستورية وسبق أن حذرنا أن مرسوم الحل يجب أن يصدر بشكل دستوري لكي لا نعيش حالة الفوضى الحالية.. أعتقد ان الخروج من هذا الوضع يكون بيد الأمة بالعودة لصناديق الاقتراع لكي تقرر من جديد".
توالت ردود الفعل سريعاً على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة، سياسيا وبرلمانياً وشعبياً أيضاً، فيما وضع عدد من نواب الأغلبية الحالية خيار الاستقالة الجماعية من مجلس 2009 حال عودته، وهو ما أكده النائبان د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم، وكذلك النواب جمعان الحربش وخالد الطاحوس ومسلم البراك خلال مؤتمر صحافي، متعهدين بعدم العودة إلى مجلس "القبيضة" الذي أسقطته الأمة. وبمجرد صدور الحكم الذي جاء مماثلاً لحكم المحكمة الدستورية في مصر من حيث الشكل والمضمون، ليلقي حجراً ضخماً في المياه السياسية (غير الراكدة أصلاً) انطلقت الدعوات إلى اجتماع للقوى الشبابية والنيابية على حد سواء خصوصاً تلك التي لعبت الدور المحوري في جل المجلس السابق ورحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد.
وبينما تواترت أنباء عن نية مجلس الوزراء عقد اجتماع طاريء لدراسة كيفية التعامل مع تداعيات الحكم اعتبر النائب مسلم البراك هذا الحكم انقلاباً على الدستور، داعياً إلى تحرك جماعي للأغلبية.. وقال: سنتعامل مع خياراتنا تجاه الحكومة الخفية والتحركات يجب ان تكون مدروسة وسنجتمع الان للتعامل مع هذا الانقلاب المفاجىء علي الدستور، وزاد البراك "إنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في مجلس القبيضة".
وأضاف "إنهم يريدون انتخابات جديدة بتوزيعة جديدة للدوائر والحكومة الخفية هي التي تدير الأمور، ومن ناحيته أشار النائب فيصل المسلم إلى أمور ثلاثة لازمة وهي تجديد مرسوم حل مجلس 2009 ورفص تعديل الدوائر وان يقدم نواب المعارضة الحالية الاستقالة.
في هذا السياق رأى النائب خالد الطاحوس أن ماحدث كان مسرحية مكشوفة بدأت أمس برزيارة رئيس مجلس الوزراء لمجس الأمة، إلى ذلك قال النائب أسامة المناور "إن المجلس الحالي أزعج الكثيرين، فلكل فعل ردة فعل" مؤكداً: سيعود المجلس السابق وقد يعود معه رجل كريم".
وقال النائب د.عبيد الوسمي: المشكلة الأهم أن الجارالله (يقصد أحمد الجارالله) يعرف الاحداث قبل وقوعها فالحقيقة أنه رجل خارق، وتابع: نشكر الحكومة الجديدة والرئيس الحديد والنهج الجديد.
وقال النائب محمد هايف "إن حل مجلس الأمة متوقع لعدم الأخذ بالرأي الدستوري السابق ليأخذ به عند الحاجة "ولكن أي قرارات غير حكيمة تتبع الحل ستدفع البلاد إلى المجهول"، وعلم أن الأغلبية النيابية تعقد اجتماعاً لها في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان.
ودعا تحرك "نهج" المعارض إلى اجتماع عاجل لكل القوى السياسية والنيابية والشبابية لبحث حكم المحكمة اليوم والإحاطة بأسبابه وظروفه وتداعياته.
وعلى صعيد نواب الأغلبية، فقد رحب عدد من أعضائها بهذا الحكم، إذ اعتبره النائب عبدالحميد دشتي "يسطر بماء الذهب" بينما دعا النائب عدنان المطوع كل من لم يعجبه الحكم "أن يطق راسه بالطوفة".
في اول رد فعل نيابي علي حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 قال النائب اسامه المناور " المجلس الماضي هو المحبب والمجلس الحالي له انياب واقر قوانين مزعجة للبعض ".
وتابع قائلا "مجلس القضاء حكم ببطلان المجلس الحالي بسبب قانون المحكمة الدستورية التي انجزته اللجنة التشريعية لاسيما ان المجلس الاعلي للقضاء ارسل رفضه للقانون"، وتساءل المناور" كيف يحق له ان يرفض قانونا من صلاحيات مجلس الامة ؟ ".
استطلاع "السياسة": 57% يرون أن "الأغلبية" لم تتفكك بعد
المصدر: السياسة الكويتية
أظهر استطلاع للرأي اجراه موقع السياسة الالكتروني www.alseyassah.com على مدار الاسبوع الماضي ان 57 في المئة من العينة المستطلعة آراؤهم يؤكدون ان "الاغلبية" النيابية في مجلس الامة المنحل لم تبدأ بالتفكك حتى الوقت الراهن, فيما رأى 41 في المئة ان الخلافات وتضارب المصالح تعصف بها وهي في طريقها الى التفكك, وقال 2 في المئة من المشاركين في التصويت انه ليس لهم رأي في الموضوع المطروح للتصويت.
وكشفت نتائج الاستطلاع ان 57 في المئة من المشاركين في التصويت يرون ان كتلة الاغلبية البرلمانية التي تجمعها مصالح مشتركة تحافظ على تماسكها وتخشى التفكك الذي سيفقدها اهميتها في الحياة السياسية والبرلمانية وتحاول قدر الامكان السيطرة على جبهتها الداخلية والتستر على خلافاتها خوفاً من تشقق الكتلة في مراحل مقبلة.
في المقابل, اظهر الاستطلاع ان 41 في المئة يرون ان "الاغلبية" بدأت تعصف بها المشكلات وخلافاتها تظهر الى السطح وهو ما يرجح تفككها خلال المرحلة المقبلة جراء تعدد مكوناتها ومحاولة بعض النواب المتنفذين بسط سيطرتهم على بقية اعضاء الكتلة ودفعها الى تحقيق مصالح شخصية وتصفية حسابات سابقة مع شخصيات سياسية دون التركيز على هموم المواطن العادي وقضايا التنمية وهو ما ظهر بشكل جلي في المرحلة الاخيرة من عمر مجلس الامة 2012 المنحل.
وقال 2 في المئة من المشاركين في استطلاع السياسية الاسبوعي انه ليس لهم رأي في الموضوع المطروح للتصويت، وشارك في استطلاع السياسة الالكتروني ما يقارب ال¯400 شخص من مختلف الفئات الاجتماعية والذكور والاناث.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس