تاريخ النشر الحقيقي:
23-12-2018
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
حماس: قرار حل التشريعي باطل وغير دستوري
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي.
وقالت الحركة في تصريح صحفي السبت، إن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، مؤكدة أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.
ولفتت إلى أنه بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني.
وتابعت بدلا من ذلك يقوم عباس بإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.
وأضافت أن ذلك يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
وأكدت حركة حماس جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت الأشقاء في مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.
وفد كتلة التغيير والإصلاح يؤكد بطلان قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي
أكد وفد كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الذي يقوم بجولة خارجية خلال لقائه الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بطلان شرعية خطوة محمود عباس بحل المجلس التشريعي بصفته منتهي الولاية، وعدم دستورية ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية.
والتقى الوفد الذي يرأسه د. محمود الزهار، ويضم كلًا من النائب د. مروان أبو راس، والنائب محمد فرج الغول، والنائب مشير المصري، وممثل حركة حماس في إيران د. خالد القدومي، نائب الأمين العام السفير محمدي سيجاني، ورئيس ديوان الأمانة العامة محمد الحافظ.
وأضاف الوفد خلال اللقاء أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، وأن ولايته القانونية ممتدة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وشدد على رفضه لمحاولات عباس الهيمنة على المؤسسات الوطنية والتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، معتبرًا ذلك دكتاتورية مقيتة لا تخدم إلا العدو الصهيوني.
واستعرض الزهار مستجدات القضية الفلسطينية وخطورة صفقة القرن وهدفها الرامي لتصفية القضية وجعل الاحتلال جسمًا طبيعيًا في المنطقة، مؤكدًا ضرورة العمل البرلماني لإفشاله.
من جانبه أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح مروان أبو راس ضرورة تأثير اتحاد البرلمانات الإسلامية في قرارات الأمم المتحدة نصرة للقدس.
بدوره دعا النائب محمد فرج الغول اتحادات البرلمانات الإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية في مواجهة صفقة القرن، ودعا الاتحاد لزيارة قطاع غزة المحاصر.
وحول قضية اختطاف الاحتلال النواب أكد النائب مشير المصري على ضرورة العمل لإنهاء هذه القضية وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحصانة البرلمانية في مختلف المحافل الدولية.
من جانبه أكد نائب الأمين العام للبرلمانات الإسلامية محمدي سيجاني العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب في اختيار ممثليها عبر الانتخابات.
وأشار سيجاني إلى مواقف اتحاد البرلمانات الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن دوره متمثل في توحيد المسلمين لتحرير فلسطين.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
بحر: سعي عباس لحل التشريعي تمرير لمخططات ترمب
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن سعي رئيس السلطة محمود عباس لحل المجلس التشريعي في الوقت الحالي يهدف لإحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده، رغم نص القانون الواضح بالفصل بين السلطات.
وأضاف بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس، صباح الأحد، أن حل المجلس التشريعي يأتي في إطار سعى محمود عباس للحد من الدور الهام التي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبل محمود عباس نفسه.
وذكر أن غياب المجلس سيمكّن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، وسيعزز نفسه دكتاتوراً على الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل لأي كان أن يتصرف أو يمس بثوابته التي قدم الدماء الغالية من أجلها.
وأشار بحر إلى أن عباس يطمح من خلال حل المجلس الي تمرير مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية القضية الفلسطيني والذهاب الي مفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني والسعي نحو المساس بالمقاومة الفلسطينية وقادتها وخاصة في قطاع غزة.
وأوضح أن عباس يهدف أيضا من حل التشريعي إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في العام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه وذلك أمام فشل حركة فتح من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
واعتبر بحر حل المجلس التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة الوطنية وتعطيل المصالحة، ومحاولة لعزل قطاع غزة من أجل إعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه استنادا لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، فإن قرار عباس بشأن تشكيل المحكمة الدستورية مخالف لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المحكمة الدستورية، حيث لم تراع الإجراءات القانونية في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة بالإضافة إلى أن أعضاء هذه المحكمة هم أعضاء فاعلين في حركة فتح في حين أن الأصل أن يكون قضاة هذه المحكمة مستقلين وليس لهم أي علاقة بتنظيمات أو حركات فلسطينية، وقد صدر عن المحكمة الدستورية في غزة قرار بعدم قانونية تشكيل هذه المحكمة وبطلان كل ما يصدر عن هذه المحكمة من أحكام وقرارات.
وبين بحر أن عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 9/1/2009 استنادا للمادة (٣٦) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، حيث حددت مدة رئاسة السلطة بأربع سنوات فقط لا يجوز أن تمدد باي حال من الأحوال. وهنا نذكر محمود عباس بأنه لا يباشر مهام منصبه الا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي.
أكد أنه لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي، كما اكدت المادة (113) من القانون الاساسي الفلسطيني وتعديلاته على عدم جواز حل المجلس التشريعي أو تعطليه فترة حالة الطوارئ وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الاخرى و ليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس التشريعي لأنه ليس ضمن اختصاص هذه المحكمة التي جاءت في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م.
وشدد بحر حرص المجلس التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا أن التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار وسيستمر في حماية وتبني القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا القدس وحق العودة والأسرى والمصالحة غير آبه لعبث العابثين وتآمر المتآمرين.
وأعلن عن عقد جلسة للمجلس الأربعاء المقبل لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية للمشاركة.
مشعل: بجعبة القسام ما يبشر بصفقة تبادل
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، إن كتائب القسام في جعبتها ما يبشر بتنفيذ صفقة تبادل مثلما نجحت في إرغام الاحتلال على تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار".
تصريحات مشعل جاءت خلال اتصال هاتفي مع الأسير المحرر عماد الدين أسعد الصفطاوي من قطاع غزة، الذي أفرج عنه مؤخرًا من سجون الاحتلال
وأشاد مشعل خلال الاتصال بما قدمه الأسير من صبر وصمود في سجون الاحتلال طوال سنوات اعتقاله والتي دامت 18 عامًا.
واعتقل الاحتلال الأسير الصفطاوي بتاريخ 13-12-2000، وهو أحد من نجحوا بالهروب من سجن غزة المركزي ضمن عملية الهروب الكبرى في مايو عام 1987.
أسرى "حماس" ينتخبون هيئة قيادية جديدة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال عن نتائج انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون لدورة 2019- 2021 .
وكشفت اللجنة عن فوز الأسير محمد حسن عرمانة رئيسًا للهيئة القيادية العليا خلفًا للأسير عباس السيد، إضافة إلى 14 أسيرًا كأعضاء في الهيئة.
وقد جرت الانتخابات حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها لدى أسرى الحركة وشملت كافة السجون والمعتقلات، حيث أفرزت نتائج الانتخابات هيئة تنظيمية جديدة مكونة من عضوية 11 أسيراً، يضاف إليهم أمراء أكبر أربعِ سجون هي (النقب ، عوفر، ريمون ، مجدو ) ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً .
وفي ذات السياق، قالت اللجنة "إن باقي أعضاء الهيئة المنتخبين هم الأسرى: عبد الناصر عيسى، ومعاذ سعيد بلال، ومحمد صبحة، وسليم حجة، وبلال البرغوثي، ومصطفى الأسطل، وأحمد القدري، وسليم الجعبة، ومروان المحتسب، وأشرف الصغير، ويعقوب أبو عصب، وجمال الطويل، ومعمر شحروري، وإسلام جرار".
وستبدأ الهيئة التنظيمية الجديدة دورتها مع بداية شهر يناير 2019 لتكمل رسالتها تجاه الأسرى في كافة قلاع الأسر.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
النائب الرجوب: حل "التشريعي" هدم لجدار الشرعية الفلسطينية
أكد النائب عن مدينة الخليل نايف الرجوب، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي، "يمثل هدم لآخر لبنة متبقية في جدار الشرعية الفلسطينية، وآخر مسمار في نعش المصالحة الفلسطينية".
وشدد الرجوب أن "القرار في غاية الخطورة والسوء، والأسوأ من ذلك هي تلك اللغة التي تحدث بها عباس، ولم يتفوه بها نتنياهو نفسه، بوصفه للشرفاء بالقتلة والمجرمين"، وفق قوله.
وأشار الرجوب إلى أن حل "التشريعي" سيكون له تداعيات خطيرة جدا، ستعيد القضية الفلسطينية لعصور ما قبل التاريخ.
وعدّ الرجوب أن اتخاذ مثل هذه القرارات في مثل هذا الوقت، "ترسيخ للانفصال بين شقي الوطن"، لافتا أن ذلك يمثل تكريسا لسياسة الاستفراد الذي يقود للتيه في أتون البحث عن شرعية حكم عليها بالإعدام".
وعلى صعيد التحركات على الأرض ضد القرار، أكد الرجوب أن هناك تحركات لبلورة موقف بين النواب في الضفة الغربية وتنسيق مع الحقوقيين وزملاء برلمانيين، وسيظهر موقف واضح خلال الأيام القادمة، كما قال.
وأمس، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس وفقا لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما عدّته حركة "حماس" إجراء تعسفيا ينهي التعددية السياسية.
وأكدت حماس في بيان لها، أمس، أن القرار "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسيًّا لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
عبثي وغير قانوني.. هكذا علق خبير قانون دولي على قرار عباس الأخير
وصف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم، خطوة رئيس السلطة محمود عباس، بحّل المجلس التشريعي الفلسطيني، بـ"العبثية، والتي تحمل في طياتها شبهة وعدم وضوح رؤية".
وأكد أن قرار عباس يعبر عن تخبط القيادة الفلسطينية، "لأن حل المجلس وبقائه، ليس هو الهم الأكبر الذي يواجه القضية الفلسطينية".
خبير القانون الدولي وفي حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، عدّ أن كل شيء في تركيبة السلطة أصبح باطلا، لأنه فقد مشروعيته الزمنية والقانونية، ودلل على حديثه قائلا: "فرئيس السلطة محمود عباس ذاته، له عشر سنوات رئيسا دون أي سند قانوني".
أما عن تداعيات القرار ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية، أبدى "قاسم" خشيته من تعزيز الانقسام الفلسطيني، مطالبا السلطة بدلا من هذه "المهاترات"، بإعادة هيكلة منظمة التحرير والانسحاب من اتفاق أوسلو فورا، ووقف التنسيق الأمني بالمطلق.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن أمس، حل المجلس وفقا لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما عدّته حركة "حماس" إجراء تعسفيا ينهي التعددية السياسية.
وأكدت حماس في بيان لها، أمس، أن القرار "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسيًّا لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
خبير يقدم قراءة قانونية حول قرار عباس حل التشريعي
قال بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل: إن هناك توجهًا لدى رئيس السلطة محمود عباس بأن تأخذ مؤسسات منظمة التحرير دور مؤسسات السلطة المختلفة خصوصًا التشريعية.
شرعنة قرارات سياسية
واستدرك الشوبكي في سلسلة تغريدات عبر "فيسبوك" رصدها "المركز الفلسطيني للإعلام" أن ما يجري الآن هو وضع القرارات السياسية في إطار قانوني لشرعنتها، قائلا: لذلك لابدّ من التركيز على النقاش القانوني في هذه المرحلة، فإن لم يتسنّ تثبيط هذا التوجّه المتسارع نحو الانفصال بعد الانقسام، فلا أقلّ من أن يُجرّد من قانونيته، في إشارة لتجريد المجلس التشريعي من صفته القانونية.
وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عباس في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، في رام الله: أنه سيحل التشريعي قريباً، ما يدلل على التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية التي لقي تأسيسها انتقادا حقوقيا واسعا.
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًّا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، ولاقى إعلان تشكيلها، انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات بأنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.
وفور الإعلان عن تشكيل المحكمة، وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى عباس بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني".
سلطة التشريع
وتابع الشوبكي: بما أنّ قرار حل التشريعي قد صدر، فإنّ سلطة التشريع لم تعد قائمة، قد يظنّ البعض أنّه يمكن سدّ هذا الفراغ من خلال "حق الرئيس في إصدار قرارات بقوة القانون"، إلّا أنّ هذا الحق مرتبط بعدم انعقاد المجلس التشريعي وليس بغيابه، فهو حقّ مؤقت إلى حين انعقاد أول جلسة للتشريعي بعد القرار بقانون.
وأشار الشوبكي إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 12 آذار 2018 والخاص بنفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين، الذي رتّب الهرم القانوني بحيث جعل وثيقة إعلان الاستقلال في المرتبة الأولى، من ثمّ القانون الأساسي. وفقاً لهذا القرار فإنّ حل التشريعي وحتى يكون قانونيًّا لا بدّ له أن ينسجم مع هذا الهرم القانوني، وبما أنّ وثيقة الاستقلال لا يوجد فيها ما ينظّم مسألة التشريعي يتم الانتقال إلى المرتبة التي تليه وهي القانون الأساسي، وهذا القانون فيه إصرار واضح على عدم جواز الحل حتى في حالة الطوارئ. (هذا طبعاً بتجاوز كل الجدل حول تأسيس الدستورية وحول ترتيب الهرم القانوني).
وأكد أنه لم يتم بعد قراءة الحجج القانونية التي استندت إليها المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بحل المجلس التشريعي، لكن وسائل الإعلام التي نقلت الخبر تركّز على نقطة واحدة وهي "تعطّل المجلس التشريعي لما يقارب 12 سنة". هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السبب في عدم انعقاد المجلس التشريعي "قانونيًّا" هو امتناع رئيس السلطة عن دعوة المجلس إلى الانعقاد، فحسب المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، يُعقد المجلس بدعوة من الرئيس في الدورة العادية، كما له الحق في الدعوة إلى جلسة طارئة وفقاً للمادة 22.
وتنص المادة 113 من الباب السابع في القانون الأساسي المعدّل، وهو الباب المخصص لتنظيم حالة الطوارئ على أنّه: "لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب". فإذا كان المشرّع الفلسطيني لم يمنح حق حل المجلس التشريعي لأية جهة خلال حالة الطوارئ، يُفهم ضمناً هنا أنّ حلّ المجلس التشريعي غير مسموح في الحالات العادية، وأهل القانون على دراية بذلك.
كما أكد الشوبكي أن الانتخابات التشريعية لن تجرى خلال ستة أشهر، مستدلا بالقول: من يمتلك القدرة على عقد انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر كان بإمكانه عقدها قبل سنوات، ومن يريد عقد انتخابات بعد ستة أشهر، كان بإمكانه الانتظار إلى حين عقدها ولا حاجة لحلّ الحالي.
الزاوية المالية
وحول أن تكون هناك أسباب مالية لحل المجلس التشريعي، أوضح الخبير القانوني أن قانون رواتب ومكافآت التشريعي ينص على أنه "يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي 12.5% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز 80% ومن المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريًّا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة".
وشرح الشوبكي: أي أن الرواتب مستمرة بنسبة قد تصل 80% علماً أنّ أمانة المجلس وموظفيه على رأس عملهم، ويتقاضون رواتبهم، وقد تم تدشين مبنى جديد للمجلس التشريعي في فترة تعطّله.
ولاقى قرار رئيس السلطة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، استهجانا واسعا لدى الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، والذين أجمعوا أنه يؤسس للانفصال وقتل المصالحة الفلسطينية.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
الغول: سنلاحق عباس في محافل مختلفة وقراره بحل التشريعي منعدم قانونيا
وصف رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أ قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس بالباطل قانونيًا، وهو بحكم "المعدم قانونًا".
وقال الغول في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن القرار ليس له أثر قانوني، ويتعارض بالكلية مع القانون الأساسي الذي ينص على امتداد ولاية المجلس حتى انتخاب آخر وتأدية اعضاءه اليمين الدستورية، كما وأنه لا يجوز طبقا للمادة 113 من القانون تعطيل او حل التشريعي في الطوارئ.
وذكر الغول أن هذا القرار هو اعتداء صارخ على السلطة التشريعية، كما أنّ المحكمة الدستورية أساسا غير شرعية وشكلت لأغراض سياسية.
وشدد الغول على أن التشريعي بصدد اتخاذ خطوات للرد على هذه القرارات من بينها ملاحقة عباس، مشيرا إلى أن أحد اهم اهداف عباس لحل التشريعي هو التهرب من المحاسبة الوطنية والقانونية والدستورية.
وذكر الغول أنّ التشريعي سيظل قائما حتى يتم انتخاب مجلس اخر بالتوافق الوطني، وليس بناء على مقاس عباس.
وفي ضوء ذلك، كشف الغول عن تفاصيل تعطيل السلطة لزيارات عديدة رتّب لها وفد الحركة الزائر لعدد من الدول الخارجية، حيث أشار إلى تدخل سفارات السلطة لافشال تلك الزيارات.
وقال الغول – الذي يشارك وفد التشريعي بالجولة الخارجية- إن عباس تدخل شخصيا لافشال بعض اللقاءات مع مسؤولي تلك الدول، مستدركًا:" مع ذلك احدثنا اختراق في بعض هذه الدول".
ولفت إلى رفض منظمو مؤتمر برلمانيون لأجل القدس الذي عقد في العاصمة التركية إسطنبول، تمثيل المجلس الوطني بدلا من التشريعي في اعمال المجلس، وأصر على مشاركة أعضاء المجلس المنتخب، والقى فيه النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة والدكتور محمود الزهار كلمات فيه.
الخالدي: التشريعي لا يُحل إلا بانتخابات جديدة
أكد وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور أحمد الخالدي، أنه لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس حق المجلس التشريعي بأي شكل كان.
وقال الخالدي في حديث لـ"الرسالة نت": "وفق القانون الفلسطيني لا يحق لأحد حل المجلس التشريعي بأي طريقة، وانتهاء عمل التشريعي يكون بانتخابات عامة واختيار مجلس جديد".
وأشار إلى أن من حق الرئيس قيادة الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بعد اجراء انتخابات فقط، وبعد ذلك يتم تسليم العهدة لرئاسة المجلس والأعضاء، دون تدخل من أي شخصية مهما علت في السلم القيادي.
ولفت إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، يستغل غياب التشريعي في الضفة منذ عام 2006، وتجاوز صلاحيات أعضائه، ويحاول العمل على حل المجلس بأي طريقة، "ولكن وفق القانون الإجراء الذي سيتخذه باطل".
وبيّن الخالدي أن الهيئة التشريعية منتخبة من الشعب، وبالتالي الشعب وحده هو من يملك وضع أعضاء جدد بانتخابات جديدة.
وأضاف: "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل أعضاء التشريعي، بأمر من الرئيس، وبالتالي اذا ما أراد أبو مازن انهاء عمل التشريعي، عليه التوافق على انتخابات في الضفة والقطاع والقدس، وانتخاب مجلس تشريعي جديد".
ويرى وزير العدل السابق، أن تعطيل محمود عباس للتشريعي منذ أكثر من 11 عاما، لمناكفات سياسية، لا يعطل ينهي وجود أعضائه ولايمكن تجاوزه.
وباعتباره أحد واضعي القانون الأساسي، قال الخالدي إن التجرية العملية خلال فترة الانقسام، كشفت الكثير من الأوضاع التي يجب على القانون الأساسي تعديلها ومعالجتها، على الرئيس أن يدعو التشريعي للاجتماع ومناقشة تعديل القانون الأساسي بدل من الغاء وجوده.
وأشار إلى أن القانون الأساسي لم يتم الأخذ بكامل نصوصه، "وبالتالي نحن بحاجة لتفعيله بالكامل وحل الإشكاليات القائمة".
وأوضح الخالدي أن تفعيل القانون الأساسي، يعني فصل عمل السلطات الثلاث كلا على حدة، وعدم تداخل المهام، وهو ما لا يروق لأبي مازن الذي يخلط بين عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضمها في جعبته".
وحذر من خطورة جمع السلطات الثلاث في يد رئيس السلطة، مؤكدا أنها أساس الاستمرار في الانقسام وعدم الوصول لحلول تنهي الحالة المستمرة منذ 11 عاما.
وأوصى الخالدي بضرورة احترام القانون الأساسي، مشاهدا بها مخرجا للكثير من الإشكاليات والمناكفات السياسية، "وبالتالي تجاهله وعدم الالتزام بأحكامه يضاعف الأزمات".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أعلن عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، في حين ردت حركة حماس أن عباس لا يمكنه حل التشريعي وليس من مهامه ذلك.
جمعة: قرار حل التشريعي لايساوي الحبر الذي كتب به
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" أشرف جمعة، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي طعنة في ظهر الجهد المصري في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن المحكمة الدستورية تشكلت بطريقة غير دستورية، وليس من ضمن صلاحياتها ولا من حقها أن تصدر مثل هذا القرار.
وأضاف جمعة، في تصريح صحفي، أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مؤكداً أن الأخطر سيكون في التبعات والتداعيات الكارثية على النظام السياسي.
وأوضح جمعة أن السلطة قائمة على ثلاثة محاور وركائز وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا انهارت أحد المحاور انهارت السلطة، مضيفًا "يفترض الآن أن يحل كل السلطة، فبحل المجلس التشريعي يجب حل كل السلطة الوطنية".
وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي مرفوض من جميع الجهات سواء من الراعي المصري أو الدول الأوروبية أو المجتمع الدولي أو الإقليمي.
أبوهلال: قرارات عباس تمرير لصفقة القرن
ندد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال بإعلان رئيس السلطة محمود عباس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ودعوته لانتخابات خلال 6 أشهر.
وأكد أبو هلال في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن :" المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها وما بني على باطل فهو باطل".
وقال أبو هلال" لا يمكن لرئيس منتهي الصلاحية أن يتخذ مثل هذه القرارات"، مجددًا تأكيده أنه لايمكن القبول بها.
ورأى أن هذا "الاعلان بأنه يأتي في سياق ترسيخ الانقسام الفلسطيني، وتمرير صفقة القرن"، مضيفا:"هذا الإعلان هو مقدمة خطيرة لمحاولة فصل الضفة عن غزة ".
وشدد الأمين العام لحركة الأحرار على عدم إمكانية اتخاذ مثل هذه القرارات إلا تحت إجماع وطني.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
الزعاترة للفتحاويين: تبرّأوا من هذا العار
دعا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة أبناء وأنصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى التبرّؤ من تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي أدان فيها المقاومة ووصفها بـ"العبثية والخيانة".
وتساءل الزعاترة في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر" صباح الأحد، قائلًا "ماذا يقول شبان ينتمون إلى حركة تقول إنها حركة تحرر، واسمها "حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهم يرون رئيسهم يشكك في أبطال هتف شعبهم بأسمائهم؟ ألا يشعرون بالعار، أم أن القبلية الحزبية تعمي العيون والقلوب؟".
وأضاف ناصحًا الفتحاويين "تبرّأوا من هذا العار كي لا تصيبكم لعنته".
وأرفق الكاتب والمحلل السياسي مقطع فيديو لعباس من خطابه الأخير أمس السبت وهو يكشف فيه إن أجهزته الأمنية سيطرت على 90% من الأموال التي حوّلتها حركة حماس للمقاومين في الضفة الغربية المحتلّة، وأن الـ10% فقط هي التي تسبب بالعمليات الأخيرة التي أودت بحياة عدد من المستوطنين في عمليتي إطلاق النار التي نفّذها الشهيد صالح البرغوثي، ومقاومون آخرون لم تكشف هويتهم بعد.
وكتب الزعاترة معلّقًا على فيديو عباس "فقط في فلسطين بعد 2004.. زعيم منظمة من اسمها "التحرير"، وحركة من اسمها "التحرير"، وسلطة من اسمها "الوطنية"، يدين مقاومة شعبه ويتهمها بالعبثية؛ بل الخيانة، بينما يمنح أعداءه "احتلالا فاخرا".
واختتم تغريدته قائلًا "إنه العار والجنون وضياع البوصلة. عارٌ سيصيب أيضا من يصمتون عليه".
هل قرار حل "التشريعي" باطل أم دستوري؟
أثار القرار الذي أعلنه رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في خطابه أمس الأحد استنادًا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 الجدل حول قانونية القرار الذي أصدرته هيئة معيّنة بحل مجلس تشريعي منتخب ديمقراطيًا.
ووفقًا للمادة الـ47 من القانون الفلسطيني الأساسي المعدّل فإن "ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
ووفق رأي قانونيين فإن استخدام رئيس السلطة محمود عباس للمحكمة الدستورية هو "تسييس" للقضاء الفلسطيني، يهدف لوضع هذه القرارات السياسية في إطار قانوني لشرعنتها، وتثبيت الانفصال بين الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.
لماذا لا يصح القرار قانونيا ؟
المختص في القانون الدولي سامر موسى في منشور له على موقع "فيسوك" قال إن إعلان عباس عن نيته أخذ إجراء قانوني بصدد تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية القاضي بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، فإن هذا الاستناد في حالة صحة وجود قرار من المحكمة الدستورية، لا يشكل مبررًا مقبولًا لحل المجلس التشريعي فضلًا عن كونه غير قانوني.
وذكر موسى خمسة أسباب لعدم قانونية قرار عباس، تتمثل في "أن الجميع يدرك أن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية جاء لجهة تعزيز سلطات الرئيس في تشكيلها وتتغير قوامها ويعتبر من أخطر التعديلات التي أجراها الرئيس على القانون الفلسطيني، لأنه عدل وأنشأ المحكمة لتصدر له فتاوى تنسجم مع توجهاته السياسية، وليس لحراسة القانون الأساسي".
وأضاف "انعقاد المحكمة الدستورية العليا للنظر في أي طلب تفسيري أو نزاع دستوري، يتطلب أن يكون تشكيل المحكمة متفقاً وأحكام قانونها والقانون الأساسي".
وأضاف: "وحيث إن قانون المحكمة قد نص في المادة (7) على أن يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية بحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرة أعمالهم، وحيث أن أداء اليمين قد جرى في غياب رئيس المجلس التشريعي، وحيث إن المادة (103) من القانون الأساسي المعدل تنص على أن تُشكل محكمة دستورية عليا بقانون ويبين القانون طريقة تشكيل المحكمة والإجراءات واجبة الاتباع والآثار المترتبة على أحكامها، وحيث إنه قد تم المساس بتلك الإجراءات الدستورية والقانونية في تشكيل المحكمة، وحيث إننا أمام إجراءات جوهرية لازمة لانطلاق عمل المحكمة تبعاً لاختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين واختصاصاتها التفسيرية، فإن تشكيل المحكمة الدستورية العليا والحالة تلك، يكون مشوباً بعيب جسيم، وأحكامها وقراراتها تكون منعدمة".
وتابع "تجربة المحكمة الدستورية السابقة وخاصة فيما يتعلق قرارها التفسيري الصادر بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس بتشريع استثنائي؛ شكل تغولاً خطيراً للسلطة التنفيذية وأعوانها على القضاء النظامي والدستوري".
وأضاف "القول بنهاية الولاية القانونية للمجلس التشريعي أو ان المجلس التشريعي معطل لا يمكن أن يعطي أي جهة قضائية، حق إصدار قرار بحل المجلس المنتخب، حيث أن المادة 47 مكرر وجاء فيها "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية" وهذا النص واضح ليس بحاجة إلى أي تأويل أو تفسير.
واختتم "إن القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لم يمنح الرئيس أو أي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية بالمطلق صلاحية حل المجلس التشريعي الفلسطيني سواء في الظروف العادية أو الطارئة".
الخطوات المنوي اتخاذها
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون إن هناك خطوات يجب أن يتخذها المجلس التشريعي تجاه قرار حله من رئيس السلطة "ومن هذه الخطوات أنه لا بد أن تستمر عقد جلسات المجلس التشريعي بين الضفة وقطاع غزة بشكل دائم، واجتماع موحد للفصائل في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه الخطوة".
وشدّد المدهون على أنه لا بد من وجود إجراءات على مستوى القضاء الفلسطيني للطعن بكافة قرارات محمود عباس التي تمس النظام السياسي الفلسطيني "وإن كان بالحد الأدنى على مستوى القضاء في قطاع غزة إذا منعنا عباس من الوصول للقضاء في الضفة".
ودعا الأمين العام للمجلس التشريعي إلى وضع كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية في صورة الحالة الفلسطينية وتغوّل محمود عباس على السلطة التشريعية وتدخل الجامعة العربية لخطورة هذه الخطوة، وإبلاغ كافة الاتحادات الأممية لخطورة ما يقوم به عباس للتعدي على مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وانتهاك مبادئ الديمقراطية التي أقرتها كافة المواثيق الدولية.
تعرف على تداعيات حل عباس للمجلس التشريعي
أجمع محللون سياسيون على أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً.
وأكد المحللون في أحاديث منفصلة مع وكالة "فلسطين الآن"، أن قرار عباس يؤكد سياسة الانفصال التي يسعى لها، واستهجنوا رفضه لصفقة القرن رغم تطبيقه لها فعلا.
وأعلن عباس، مساء أمس السبت حل المجلس التشريعي، "عملاً بقرار المحكمة الدستورية، التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". وأكد عباس التزامه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "بقرار المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرار حل التشريعي والدعوة لانتخابات".
لا مصالحة بوجود عباس
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله العقاد، إنه لا مصالحة في ظل وجود رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف العقاد في حديث لوكالة "فلسطين الآن" أن عباس يسير نحو مخطط الانفصال، معربا عن استغرابه من رفض رئيس السلطة لما يسمى بـ"صفقة القرن" وفي ذات الوقت "يقوم بتنفيذها واقعا".
وتوقع أن "تشهد الساحة الوطنية مزيدا من الجدل وزيادة في التأزيم"، مضيفا: "كأن عباس يرد على عرض حماس الذي جاء في خطاب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في احتفال انطلاقتها الأحد الماضي".
رد على مبادرة "حماس"
واعتبر العقاد أن تصريحات عباس رد حقيقي على مبادرة حركة "حماس" والتي أطلقها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول المصالحة، لافتا إلى أن "ما يُسمى المحكمة الدستورية اعترى تشكيلها عوار قانوني بغياب رئيس التشريعي عن أداء أعضاء القسم".
ورأى العقاد أن "دعوة عباس لانتخابات تشريعية دون توافق وطني، ودون انتخابات رئاسية ومجلس وطني، ليس أكثر من هروبه للأمام". يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أطلق مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال احتفال حركته بذكرى انطلاقتها الـ31.
ووجه هنية دعوة لعباس، وأبدى استعداده للقائه في أي مكان في العالم وذلك في سبيل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وهو ما رفضته حركة "فتح" على لسان الناطقين باسمها فورا.
وأكد العقاد "اليوم عباس بهذا القرار يضع مزيدا من العراقيل، ويفتح المجال بالنأي عن غزة، واكتفائه بما عليه الحال في الضفة من تقاسم الدور الوظيفي مع الاحتلال، الذي لم يبق أرضا للدولة الفلسطينية".
عباس يؤزم الوضع
السياسي الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن قرار عباس "سيزيد فرص الانفصال بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتأزيم النظام السياسي".
ولفت في تصريحات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن "رد حركة حماس والفصائل سيحدد مسار التداعيات واتجاهاتها، ولكن أولى التداعيات هي إنهاء أي دور لروسيا في ملف المصالحة"، معتبرا أن القرار هو "صفعة لجهود القاهرة".
واتفق الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، مع العقاد والدجني، بأن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي سيزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً ويضيف عراقيل على مسار المصالحة.
وقال عبدو في تصريحات لوكالة "فلسطين الآن" لو كان عباس جاداً لدعوته إلى الانتخابات لما قام بحل المجلس التشريعي لأن حل التشريعي يترك فراغاً في النظام السياسي الفلسطيني.
وحول تأثير القرار على قطاع غزة، في حال كان عباس جاداً في الانفصال، قال عبدو "لا اعتقد أن هذا القرار سيقلب الأمور وستبقي في غزة كما هي ولا اعتقد أن حركة حماس ستأخذه على محمل الجد".
وأكد: "لا اعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات في الضفة دون غزة والقدس إسرائيل تقرر وبإمكانها تعطيل هذه الانتخابات".
وتابع عبدو: "ما لم يكن هناك توافق فلسطيني يسبق الإقدام على الانتخابات لن تنجح والتصدي إلى الموقف الإسرائيلي الذي يحاول أن يحرم من ممارسة الانتخابات في القدس".
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
تحليل: السلطة جهازًا وظيفيًّا لـ(إسرائيل) مقابل المال
بعد 25 عامًا على مشروع التسوية بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وجدت الأخيرة نفسها أمام طريق سياسي مسدود، الأمر الذي استغله الاحتلال في الاستيلاء على السلطة وتدجينها وفقًا لقاعدة "المال مقابل الأمن"، كما يرى خبراء ومحللون سياسيون.
ويشير الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "فلسطين" إلى أن تصرفات الاحتلال على الأرض تقول: "ما دام التنسيق الأمني جاريًّا، سنظل نزودكم بأموال الجباية، وإذا فكرتم بوقف التنسيق الأمني سنقطع هذه الأموال".
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعتي النجاح الوطنية والقدس د. عبد الستار قاسم، أن السلطة لا ولن تواجه الاحتلال، وأن رئيسها محمود عباس سيظل يعمل ضمن التنسيق الأمني واتفاقيات أوسلو ولن يغير من سلوكه السياسي شيئًا، مضيفًا: "هو لا يستطيع إحداث التغيير أصلا، كما أنه غير معني بتاتا بإخراج الشعب الفلسطيني من هذه الورطة".
وقال قاسم: "تعتمد سياسة السلطة على قاعدة الأمن مقابل المال، بالإضافة إلى عملها خلال الفترة الأخيرة على جباية أموال جديدة بالتضيق على المواطنين الفلسطينيين برفع قيمة ضرائب ورسوم المعاملات".
وتابع قوله: "وفي المقابل لا توجد الشجاعة الكفاية لدى الناس بمواجهة ذلك، والمواطنون متذمرون من هذا الوضع".
ووصف قاسم السلطة في الضفة الغربية المحتلة بأنها "وكيل للاحتلال ولا تقف في مواجهته"، مشيرًا إلى أن السلطة أداة وظيفية في يد الاحتلال ومطوعة له.
"أداة بوليسية"
من جهته وصف المحلل السياسي خالد العمايرة السلطة بـ"الأداة البوليسية" لدى الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمها للتحقيق مع كل من له علاقة بأعمال المقاومة من قريب أو بعيد.
وأوضح العمايرة أن السلطة تتعاون مع (إسرائيل) سرًّا وعلنًا، ولديها خطاب مزدوج، فالحديث للشارع الفلسطيني يبدو متشددًا نوعًا ما، فتبدي إصرارًا على الثوابت الفلسطينية في حين على الأرض لا تعمل بالحد الأدنى لحماية تلك الثوابت، عازيًا ذلك لخوف من اتهامها بالخيانة.
وتابع قول: "هم يتآمرون على المقاومين مع الشاباك سرًا، ثم بعد ذلك يرفعون صورهم وينعونهم علانيةً لإبعاد تهم الخيانة عنهم".
وحول ما يخص العلاقات مع الاحتلال، أكد العمايرة أن السلطة تدرك أن تعاونها مع الاحتلال بالسبل كافة وخاصة الأمنية المتعلقة بالمقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية "يمثل شريان الحياة بالنسبة لها"، مشيرًا إلى أن السلطة معنية بكسب رضا (إسرائيل) لذلك تتخابر معها أمنيًا.
ووصف العمايرة السلطة بـ"الكارثة" على الشعب الفلسطيني، وسلوكها مع الاحتلال بـ"الخيانة".
وفسر إصرارها على مواصلة التنسيق الأمني بالقول: "هذا ليس تعاونًا أمنيًا، فالسلطة أحرق وأصغر من أن تحصل على معلومات من (إسرائيل)، فالأخيرة ليس من الممكن أن تزود طرفا آخر بمعلومات من مستوطنيها، في المقابل المواطن الفلسطيني مستباح من السلطة والاحتلال معا".
تقلص دور السلطة
من جهته، يرى المحلل السياسي صلاح حميدة، أنه في ظل انسداد الأفق السياسي أمام السلطة، فهي تتعامل مع المجريات بطريقة قدرية، تراقب على أمل إمكانية حدوث تغير سياسي في المستقبل.
وأكد حميدة تقلص دور السلطة بشكل كبير جدًا، وحصره في ملف التنسيق الأمني الذي فرضه الاحتلال من خلال اتفاقيات أوسلو، مشيرًا إلى أن مشروع التسوية وصل إلى طريق مسدود.
وأوضح أن اليمين الإسرائيلي المتمثل في حكومة الاحتلال، يؤمن بما يسمى "السلام الاقتصادي" بمعنى "نعطيكم المال مقابل الأمن"، لافتًا إلى أن سياسيات الاحتلال مبنية على بعض اللفتات الاقتصادية وبعض التسهيلات في بعض المشاريع مقابل التعاون الأمني، دون وجود أفق سياسي للتعامل مع السلطة.
انطلاق المسير البحري الـ 21 غدًا شمال القطاع
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري الـ 21 غدًا الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب القطاع.
وقال المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، إن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الثانية بعد الظهر.
وأضاف أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والاحتشاد.
وأكد على أن مقاومتنا شرعية وفخر ووسام شرف لشعبنا وقضيته ولحركات التحرر العالمي، وأن كل المحاولات لشيطنة المقاومة ستفشل أمام صخرة صمود شعبنا.
أردوغان: نتنياهو صوت الظالمين ويمارس إرهاب الدولة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو "صوت الظالمين"، وأنه "يمارس إرهاب الدولة".
تصريح أردوغان هذا، جاء في خطاب ألقاه اليوم الأحد، أمام حشد شعبي في افتتاح مشاريع تنموية بمدينة إسطنبول.
وفي هذا السياق قال أردوغان مخاطباً نتنياهو: "طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".
وأضاف الرئيس التركي "لا يحق لـ(إسرائيل) توجيه الاتهامات لأي طرف قبل أن تُحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت فيه".
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
بيان صادر عن كتلة التغيير والإصلاح حول بطلان خطوة عباس بحل المجلس التشريعي
تدين كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي ما أقدم عليه محمود عباس بإعلانه عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية والذي يأتي هذا السلوك غير الدستوري في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية وكخطوة إضافية تؤكد على عقلية الانقلاب على إرادة الشعب الفلسطيني ومنهج التفرد والهيمنة في دكتاتورية سوداء مقيتة.
وكوننا الأغلبية البرلمانية في كتلة التغيير والإصلاح وأمام هذه الخطوة غير دستورية نؤكد على الحقائق التالية:
أولاً: إن بطلان خطوة عباس بحل المجلس التشريعي نابعة ابتداء من بطلان دستوريته بانتهاء ولايته القانونية منذ عام 2009 بحسب المادة 36 في القانون الأساسي والتي نصت على " مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين ".
ثانياً: نؤكد على عدم دستورية ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية لأن تشكيلها جاء بشكل منفرد من قبل محمود عباس ويفتقر لأبجديات الأسس القانونية استناداً لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006، وقد أكدت المحكمة الادارية الفلسطينية بتاريخ 9 مارس 2017 في حكمها القاضي ببطلان تشكيلها.
ثالثاً: إن المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه وولايته ممتدة ولا يحق لأي كان المساس بشرعيته الدستورية والشعبية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في مادته 47 مكرر على (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم، عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري)
كما نصت كذلك المادة 133 من القانون الأساسي " لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ ".
وبالتالي فإن خطوة محمود عباس ومحكمته الدستورية ضد المجلس التشريعي تعتبر باطلة دستوريا وقرارا منعدما وكأنه لم تكن ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
رابعاً: نحمل عباس المسؤولية الكاملة عن خطواته الإجرامية ومواقفه التوتيرية التي تسعى لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط الأوراق فيها وصناعة الأزمات في تساوق واضح مع الأهداف الصهيونية والأمريكية لتمرير صفقة القرن.
أخيراً: إننا في كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني الممثل الشرعي المنتخب عن الشعب الفلسطيني سنبقى في ميدان حمل أمانة الوطن والمواطن وتحمل مسؤولياتنا الدستورية والوطنية إلى أن يلتزم محمود عباس وفريقه بالإجراءات الدستورية واتفاقات المصالحة التي أكدت على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني والتي نجدد دعوتنا إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها والاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني الحرة مؤكدين على جهوزيتنا التامة لخوضها وبكل ثقة بإذن الله.
دعا الكل الوطني لإنقاذ المشروع الوطني
النائب العبادسة: حل التشريعي مرفوض وباطل دستورياً ويعمق الانقسام
أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يحي العبادسة قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار العمل التآمري المبيت مسبقاً لضرب شرعية النظام السياسي الفلسطيني بداية بإنشاء المحكمة الدستورية بروح انتقامية وبلطجة، ثم بقرار حل المجلس الذي يعد مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال النائب العبادسة في تصريح خاص للدائرة الاعلامية بالكتلة(23-12):" ننظر بخطورة لمثل هذا الإجراء فالمحكمة الدستورية هي محكمة لسلطة ليس فيها دستور وهذا أمر مثير للسخرية، وانشائها غير قانوني ".
وأضاف النائب العبادسة:" نحن أمام عمل خبيث وعدواني ضد الشعب الفلسطيني، يهدف لتعميق حالة الانقسام ".
وأكد النائب العبادسة أن المحكمة الدستورية باطلة من بداية إنشائها حيث أنها لم تتبع الأصول الصحيحة في نشأتها، مشيراً أنه ليس من صلاحيتها حل المجلس التشريعي وهي تعمل خارج إطار صلاحياتها.
وأشار النائب العبادسة أن قرار حل المجلس التشريعي مرفوض من الكل الوطني الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه الوطنية لأن قرار حل المجلس التشريعي يفتت النظام السياسي الفلسطيني، لأن التشريعي يعد رمزاً لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا النائب العبادسة الكل الوطني للوقوف وقفة جادة لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، موضحاً أن هذا القرار يؤسس لفوضى عارمة لتسهيل تطبيق صفقة القرن.
الوفد البرلماني الفلسطيني يلتقي بالأمانة العامة للبرلمانات الاسلامية
التقى الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة د. محمود الزهار بالأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، حيث ضم الوفد كلا من النائب د. مروان أبو راس والنائب أ.محمد فرج الغول والنائب أ.مشير المصري بحضور ممثل حركة حماس في إيران د. خالد القدومي، وحضر اللقاء نائب الأمين العام السفير د. محمدي سيجاني ورئيس ديوان الأمانة العامة محمد الحافظ.
وقد أكد الوفد البرلماني على بطلان شرعية خطوة محمود عباس بحل المجلس التشريعي بصفته منتهي الولاية وعدم دستورية ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية منوها ان المجلس التشريعي هو سيد نفسه. وأن ولايته القانونية ممتدة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
كما أكد الوفد البرلماني على رفضه لمحاولات عباس الهيمنة على المؤسسات الوطنية والتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني معتبرا ذلك دكتاتورية مقيتة لا تخدم إلا العدو الصهيوني.
وشرح د. الزهار مستجدات القضية الفلسطينية وخطورة صفقة القرن وهدفها تصفية القضية وجعل الاحتلال جسم طبيعي في المنطقة مؤكدا على ضرورة العمل البرلماني لإفشاله.
وشدد النائب د.أبوراس على ضرورة تأثير اتحاد البرلمانات الاسلامية على قرارات الأمم المتحدة نصرة للقدس.
ودعا النائب الغول اتحادات البرلمانات الاسلامية الى اتخاذ خطوات عملية في مواجهة صفقة القرن، ودعا الاتحاد لزيارة قطاع غزة المحاصر.
وتحدث النائب مشير المصري حول قضية اختطاف النواب مؤكدا على ضرورة العمل لإنهاء هذه القضية وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحصانة البرلمانية في مختلف المحافل الدولية.
وقد أكد د.سيجاني على العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
كما دعا الى ضرورة اخترام اراده الشعوب في اختيار ممثليها عبر الانتخابات.
وأشار د.سيجاني إلى مواقف اتحاد البرلمانات الاسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية مضيفا أن دوره متمثل في توحيد المسلمين لتحرير فلسطين.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
أبرز ما قاله النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة، حول قرار حل المجلس التشريعي:
يستمر محمود عباس في نهجه الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية وفتح الباب واسع لدخول صفقة القرن، وفي خطوة خطيرة هي الاولى من نوعها فقد صرح عباس يوم أمس بتاريخ 22-12-2018 بأنه صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا اللا شرعية بحل المجلس التشريعي، والدعوة لاجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر وتنفيذ هذا القرار فورا، اننا في المجلس التشريعي الفلسطيني اذ نستنكر هذه التصريحات التوتيرية واللا مسؤولية والغير قانونية لمحمود عباس فأننا نؤكد على الحقائق الدستورية والقانونية التالية:
اولا عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا استنادا لاحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، فأن قرار محمود عباس بشأن تشكيل المحكمة الدستورية مخالف لاحكام لقانون الاساسي واحكام قانون المحكمة الدستورية حيث لم تراعى الاجراءات القانونية في اختيار وتعين قضاة هذه المحكمة، بالاضافة الى ان اعضاء هذه المحكمة هم اعضاء فاعلون في حركة فتح، في حين ان الاصل ان يكونوا قضاة هذه المحكمة مستقلين وليس لهم علاقة بتنظيمات فلسطينية.
فقد صدر عن المحكمة الدستورية في غزة قرار بعدم قانونية تشكيل هذه المحكمة وبطلان كلما يصدر عن هذه المحكمة من احكام وقرارات.
ثانيا، فقد محمود عباس ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 9-1-2009، استنادا للمادة36 من القانون الاساسي المعدل سنة 2005، حيث حددت رئاسة السلطة ب4 سنوات فقط ولا يجوز ان تمدد باي حال من الاحول، وهنا نذكر محمود عباس بأنه لا يباشر مهام منصبه الا بعد ان يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.
ثالثا، موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس التشريعي وفق لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، فلا يجوز لاي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي، وذلك استنادا لمبدئ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الاساسي، كما أكدت المادة 113 من القانون الاساسي الفلسطيني على عدم جواز حل المجلس التشريعي او تعطيله فترة حالة الطوارئ، بالتالي ليس لاي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الاخرى.
رابعا، السند الدستوري لاستمرارية ولاية المجلس التشريعي، حرص من المشرع للحيلولة دون الوقوع في فراغ تشريعي في حال رفض الاحتلال اجراء انتخابات تشريعية، جاء نص المادة 47 مكرر من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 الذي نص على " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
خامسا،هناك عدة اهداف يسعى عباس لتحقيقها من خلال سعيه لحل المجلس التشريعي في الوقت الحالي وهي:
- احكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني، وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده رغم نص القانون الواضح بالفصل بين السلطات.
- حل المجلس التشريعي يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من الدور الهام التي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها ليد المركزي المعنيين من قبل محمود عباس نفسه.
- غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية وسيعزز نفسه دكتاتور على الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل لأي كان أن يتصرف أو يمس بثوابته التي قدم الدماء الغالية من أجلها.
- يطمح عباس من خلال حل المجلس إلى تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية والذهاب إلى مفاوضات جديدة مع الإحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني والسعي إلى المساس بالمقاومة الفلسطينية وقادتها، وخاصة في قطاع غزة.
- يهدف محمود عباس من حل المجلس إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الإنقسام التي تسبب بها عباس نفسه في عام 2006 عندما تنكر لنتائج الإنتخابات التشريعية في حينه وذلك أمام فشل حركة فتح من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
- حل المجلس التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة الوطنية وتعطيل المصالحة ومحاولة لعزل قطاع غزة من أجل إعطاء فرصة للإحتلال لتعزيز إستيطانية في الضفة الغربية.
وختاماً نؤكد في المجلس التشريعي الفلسطيني حرصنا على إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعيى ومجلس وطني حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني ونؤكد أن المجلس الفلسطيني سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة وإقتدار وسيستمر في حماية وتبني القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا القدس وحق العودة والأسرى المصالحة غير أبه لعبث العابثين وتأمر المتأمرين.
من هنا فإننا نعلن أننا سنعقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير وندعو كافة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الجلسة يوم الأربعاء 26/12/2018، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
قال باسم الزعارير النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني/ الخليل، ضمن نشرة اخبار، حول حل المجلس التشريعي:
- واضح بأن هذا القرار لا يستند الى اي ضيغة قانونية او اي صيغة دستورية تتعلق بالمجلس التشريعي، ولا حتى هناك اي مبرر اسمه المحكمة الدستورية ان تقرر بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني.
- المجلس التشريعي الفلسطيني مجلس منتخب، والمحكمة الدستورية تم تشكيلها من قبل الرئيس دون الرجوع الى المجلس التشريعي وهذا مخالف نص الدستوري الفلسطيني، وفي القانون الاساسي الفلسطيني لا يحق للمحكمة الدستورية ان تبحث في قضايا المجلس التشريعي الفلسطيني.
- القرار هو قرار سياسي من الدرجة الاولى وليس له اي سند قانوني او دستوري، القرار سياسي نابع من نية من السلطة الفلسطينية بتعميق الانقسام وقطع اي علاقة ما بين الضفة وغزة.
- تزامن هذا القرار مع الظروف الحالية يتزامن مع الدعوة روسية من أجل الجلوس ومن أجل حوارات متعلقة بالمصالحة الفلسطينية، وهذه خطوة استباقية من قبل الرئيس والسلطة الفلسطينية بقطع الحديث عن هذا الامر.
قال رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح في كلمته بمهرجان انطلاقة حماس الـ31 في صيدا جنوب لبنان:
- الضفة هي ساحة المعركة الكبرى وتبشر بدحر الاحتلال وزواله.
- عجلة العمليات النوعية قد انطلقت، وستعيد للمستوطنين وجنود الاحتلال أيام "عياش وأبو الهنود".
- حماس تقف مع شعبها في مربع قوي وصعب، أقوى من المحتل رغم فرق القوة والعتاد، وتقف على أرض صلبة سياسيا وعسكريا وأمنيا،"ستُسقِط مقاومتُنا نتنياهو وحكومته، كما سقط باراك وأولمرت وليبرمان".
- لن نسمح بتمرير أي صفقة تستهدف قضيتنا مهما كلفنا الثمن"، وأن على ترمب أن يقرأ جسدا رسالة شعبنا وأحرار العالم.
- المقاومة بغزة لقنت العدو درسًا قاسيًا شرق خان يونس، وإلى العملية الأمنية الإسرائيلية الفاشلة التي أحبطتها كتائب القسام وقتلت وأصابت عددا من أفرادها واغتنمت معدات مهمة قبل شهر.
- نجدد التأكيد على أن المقاومة الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال.
- نخاطب الاحتلال الإسرائيلي ونقول : "إن هدفنا واحد هو تحرير فلسطين والعودة إليها، والاحتلال يسعى لتحقيق انتصارات وهمية في شمال فلسطين بعد فشله في غزة".
- حماس قدمت فكرًا سياسيًا ناضجًا عبرت عنه بالوثيقة السياسية التي أعلنت عنها العام الماضي،" وثابتون على حقنا المقدس في القدس، وحقوقنا التاريخية في فلسطين كاملة غير منقوصة".
- نجدد عهدنا ووعدنا لأن نبذل كل الجهود من أجل تحريركم".
- إننا تحركنا مع أبناء أمتنا العربية والإسلامية لبناء علاقات سياسية متوازنة، ونحن خارج فلسطين في مواجهة ساخنة مع العدو أمنيًا وإعلاميًا وقانونيًا، ونعمل على قطع حبل الناس عنه، ومطاردة مجرميه.
- نؤمن أننا شعب واحد في الداخل والخارج، وجهودنا تتكامل وتتضافر على طريق العودة"، وندعو شعبنا في الخارج إلى مزيد من الصبر والثبات في هذه الظروف العصيبة.
- شعبنا في الخارج يواجه عمليات تصفية لحقوقه من خلال تقليصات الأونروا، ونطالب الدول المضيفة وخاصة في مخيمات لبنان بتحسين ظروف معيشة اللاجئين حتى عودتهم.
- نؤكد وقوف حماس الى جانب اهلنا وشعبنا الفلسطيني في سوريا الحبيبة، ندعمهم حفاظا على كرامتهم ونتمسك بتثبيتهم في سوريا، وندعو الى اعادة اعمار المخيمات خاصة مخيم اليرموك حتى تحقيق العودة الى ارض الوطن.
- نحن في حماس ضد توطين اللاجئين وضد تهجيرهم، ونؤكد وقوفها إلى جانب شعبنا في سوريا، ونتمسك ببقائهم.
- نحن في الداخل والخارج شعب واحد عدونا هو انتم ايها الصهاينة، وهدفنا واحد هو تحرير فلسطين والعودة اليها، وطريقنا قتالكم ومقاومتكم، وامتنا معنا في مشروعنا.
- ندعو إلى إعادة إعمار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وخاصة مخيم اليرموك.
- نثمن المواقف الدولية المناصرة والداعمة للقضية الفلسطينية، وأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة لشعوب الأمة وقيمها وأخلاقها، وعلى الأمة أن تحارب التطبيع وتفضح المطبعين.
- ندعو أمتنا لنبذ خلافاتها لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، تمهيدًا لتوحيد الجهود نحو القدس والأقصى.
- ان الحديث عن حل المجلس التشريعي المنتخب مرفوض شعبيا وقانونيا ومردود قانونيا، ولا يساهم سوى في تعزيز الانقسام وتمزيق الصف الداخلي، ولقد ان لفصائل شعبنا الفلسطيني وقواه ان تتخذ موقف عمليا للحفاظ على وحدتنا الوطنية وثوابتنا وقضيتنا، وتوقف التدهور في مشروعنا الوطني.
- نشكر تونس على دورها في كشف الحقيقة وملاحقة المجرمين الذين اغتالوا المهندس محمد الزواري، داعيا الحكومة الماليزية لمتابعة قضية اغتيال الدكتور فادي البطش.
ابرز ما قال احمد المدلل قيادي بحركة الجهاد الاسلامي خلال برنامج هنا فلسطين للحديث على المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة:
- دائما نحن لا نأمن العدو الصهيوني وهذا العدو لا يفهم الا لغة الدم واجرامه مستمر ضد اهلنا في الضفة وغزة لاتزال جرائمه واضحة اما العالم كله،لكن ما ابدعه الشعب الفلسطيني في المرحلة الاخيرة من هذا النفس الثوري والمقاوم اثبت ان العدو الصهيوني لم يستطع ان يحاصر كل ما ما يقوم به الشعب الفلسطيني من نضالات.
- مسيرات العودة صنعت معادلة جديدة مع العدو والضفة الغربية ايضا صنعت هذا النفس الثوري القوي وهذا الفعل المقاوم على الارض اثبت بان العدو الصهيوني الا انه لم يستطع ان يوقف نضال الشعب الفلسطيني وان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وان هذا العدو يعيش اسوء حالته واثبت كل يوم فشله في المواجهات الاخيرة.
- نؤكد ان العدو الصهيوني اليوم هو محاصر ولم يستطع ان يصل الى اهدافه بالعكس شعبنا هو الذي يسير نحو تحقيق هذه الاهداف التي رسمها جيدا وحدد معالمها هؤلاء الشهداء بدمائهم وعطائهم .
- كنت مندهشا عندما ذهبت الى مسيرة العودة ورأيت هذه الحشود بالرغم من الجو البارد وهذا يؤكد ان الشعب الفلسطيني عنده الاصرار، لا نستطيع ان نتحدث ان مسيرات العودة يمكن ان تتراجع وهي مستمرة وتتقدم .
- غرفة العمليات المشتركة في حالة استنفار وحوار مستمر كما تحدثوا اليوم في بيانهم الصحفي ان المسيرات مستمرة ولا يمكن ان تتوقف ولن نساوم على دماء شعبنا ولن ننحني يوما ولا يمكن ان نصالح على هذه التضحيات لذا معركتنا مستمرة مع العدو الصهيوني.
أبرز ما قاله نافذ المدهون الامين العام للمجلس التشريعي من غزة، حول حل المجلس التشريعي خلال برنامج هنا فلسطين:
- لا بد من التأكيد ان ما يسمى المحكمة الدستورية بالنسبة لابو مازن هو من صناعة محمود عباس، بالتالي ما يسمى المحكمة الدستورية شكلت من محمود عباس بعيدا عن ارادة الشعب الفلسطيني ومخالفة لاحكام القانون الاساسي.
- لا تستطيع هذه المحكمة التي لا تتمتع باي شرعية ان تحل حتى اصغر انسان في الهيئات المحلية، فما بالك ان تحل المجلس التشريعي الذي لا يستطيع الرئيس نفسه حله ولا يستطيع احد ان يحل هذا المجلس الا من خلال اجراء انتخابات تشريعية جديدة.
- حتى ان المجلس التشريعي لا يستطيع ان يحل نفسه، لانه لا يجوز للمجلس ان يترك فراغا تشريعيا لان ارادة الشعب التي اتت بهذا الشعب وهي التي تستبدله وعدا ذلك مخالف للقانون الاساسي ومحاولات لانهاء اخر شرعية للشعب الفلسطيني.
- لا بد من التأكيد ان قانون المحكمة الدستورية العليا هو محل خلاف حتى الان في المجلس التشريعي، حيث اقر في جلسة وهذه الجلسة طعن بها من المجلس التشريعي الجديد، بالتالي بقي هذا القانون لسنة 2006 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا معلقا ولم يعمل به، وحيث جمد هذا القانون ولم يعمل به.
- لقد استغل محمود عباس مرحلة الانقسام وقام بتشكيل المحكمة الدستورية، وقال استنادا الى قانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2006، وهذا السند لم يكن سندا صحيحا.
- بعد انتهاء ولاية محمود عباس في 2009، اعتقد بدأ يشكل المحكمة الدستورية في عام 2016، بالتالي قانونيا محمود عباس لا يمتلك ان يشكل هذه المحكمة، وقانون المحكمة الدستورية غير ساري المفعول لانه لم يتم حسم موضوع اقراره في القراءات الثلاث بالمجلس التشريعي.
- ان المجلس التشريعي السابق كان التمديد لولايته بقرار من الرئيس وكان هذا مخالف لاحكام الدستور، عندما اعيد صياغة الدستور في 2005، بالتالي لا بد ان يكون التمديد لولاية المجلس التشريعي بحكم الدستور ولا يجوز للرئيس ان يمدده، وهنا قامت حركة فتح في المجلس التشريعي السابق في الفترة الاخيرة اي قبل ان تجري انتخابات 2006، وفي 2005 قامت بإجراء هذا التعديل وادخلت المادة 47 مكرر في القانون الاساسي لتؤكد انه لا يجوز ان ينتهي المجلس التشريعي من ناحية الولاية حتى تأتي بإنتخابات تشريعية جديدة، وكان هذا التعديل تخوفا من ما يحصل الان، ان الاحتلال قد يعترض على اجراء انتخابات في القدس او الضفة او غزة لسبب ما.
- فيما يتعلق بولاية الرئيس، فلم يمنح القانون هذه الفرصة لولاية الرئيس، لانه في كافة الدول الرئيس لا يجوز ان يكون الا لولاية واحدة ويستطيع ان يرشح نفسه الى انتخابات في ولاية رئاسية ثانية.
- ان القانون جاء ليؤكد انه حتى في حالة الطوارئ لا يجوز حل المجلس التشريعي، بالتالي نحن امام مخالفات قانونية جوهرية تمس النظام السياسي الفلسطيني ولا يجوز ان تمر بأي حال من الاحوال، حتى وان ادت الى ان تكون هناك ضد الرئيس لانهاء ولايته بموجب احكام القانون.
أبرز ما قاله حسن يوسف القيادي في حماس، ضمن برنامج "هنا فلسطين"، حول اعلان ابو مازن حل المجلس التشريعي:
- ما اقدم عليه هذه الليلة السيد الرئيس من خلال قرار اتخذته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، يعني هذا من ناحية قانونية هو مخالف للقانون الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، مخالف للقانون لانه المجلس التشريعي لا توجد هناك لا هيئة ولا فئة ولا مؤسسة ولا منظمة ولا شخص ولا حزب من حقه ان يحل المجلس التشريعي.
- المجلس التشريعي سيد نفسه، المجلس التشريعي يحل حين تجري انتخابات جديدة، ويأتي المجلس الجديد فيجلس في مقام المجلس الذي سبقه وحين ذلك يحل المجلس التشريعي نفسه، واما اي صيغة من الصيغ التي تطرح هي ليست من القانونية ليست مبررة ليس شرعية تحت اي ظرف من الظروف.
- في تقديري الخطوة التي قد تتخذ ويصادق عليها الرئيس مع الاسف، هذه لها بعد سياسي خطير جدا على الواقع الفلسطيني، المجلس التشريعي كان هو بمثابة "شعرة معاوية التي تربط جناحي الوطن الضفة والقطاع"، معنى ذلك هي دفع لاهل غزة ان ينفصلوا اذهبوا نحن قطعنا معكم كل شيء بما فيه الوحدة السياسية الفلسطينية.
- المجلس التشريعي هو اعلى هيئة حقيقة تتابع الشعب الفلسطيني في كل القضايا الادارية والقضائية والتشريعية والتنفيذية، على اي حال هذا فصل سياسي خطير يتحمل وزره من يلجأ الى هذه الخطوة.
- نحن في حركة حماس ونحن اعضاء في المجلس التشريعي نؤكد على ان الوحدة الفلسطينية هي المدخل الحقيقي لاي حلحلة للقضية الفلسطينية، وليست مثل هذه الاجراءات هذه تفاقم الوضع الداخلي الفلسطيني، تتسع الهوه اكثر واكثر وتعمق الانقسام.
- الان نعتقد ان مثل هذه الخطوات هي اعتداء على الشعب الفلسطيني نفسه وعلى حق الشعب الفلسطيني، لان المجلس التشريعي جاء به الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اعتدى على مكانته وعلى حقه.
- الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الصغير والكبير العامل والمثقف والعالم، وكل في موقعه، مطلوب منهم الان التحرك من أجل اتخاذ خطوة اعتراضية على هذه غير القانونية وهذا تعدٍ على حق الشعب الفلسطيني.
- الفصائل لها تمثيل في المجلس التشريعي الفلسطيني عليها ايضا ان تحترم نفسها، وتحترم دورها، وتأخذ دورها المنوط بها من أجل الحقيقة والوقوف امام هذه الخطوة التي كما قلت اعتداء على الشعب الفلسطيني.
- الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته واطيافه مطلوب منه ان يتحرك على الفور من أجل الوقوف حتى لا تتم هذه الخطوة مهما كلف ذلك من ثمن، واقصد في ذلك الخطوات السلمية التي ايضا تحرم علينا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ان تؤدي الامور لا سمح الله الى ما لا يحمد عقباه، لان هذا الامر مرفوض جدا ونحن نبغي ونطلب ونسعى لاهداف سليمة سياسية وقانونية.
أبرز ما قاله حسام بدران القيادي في حركة حماس، خلال مقابلة معه حول الإعتقالات السياسية، وحل المجلس التشريعي:
- هناك حالة من الإرباك لدى أبو مازن والفريق الذي معه من السلطة، وبات واضحا أمام الكل الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ومحمود عباس لا يرغبان في التوصل إلى وحدة حقيقية.
- المحكمة الدستورية ساقطة شرعيا وغير مختصة وهي من صنع أبو مازن، والمجلس التشريعي لا يستطيع أي أحد أن يحله لا أبو مازن ولا غير أبو مازن.
- الطرف الوحيد الذي يعطل الإنتخابات على الأرض هو أبو مازن، وهو يتملص من الإتفاقيات الموقعة، والشعب الفلسطيني ضد أبو مازن وضد سلوكه على الأرض سواء في ملاحقة المقاومة أو في إتخاذه القرارات غير الشرعية.
- الشعب الفلسطيني يرفض كل سلوك السلطة وأبو مازن المبني على التنسيق الأمني والحفاظ على مكتسبات شخصية لا علاقة لها لا بمشروع وطني ولا بغيره.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
أبرز ما قاله فتحي قرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن حماس، خلال مقابلة معه حول حل المجلس التشريعي:
- أبو مازن يريد أن يخلط الأوراق في ظل أجواء بدأت أن تكون إيجابية فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية والتحركات الروسية.
- نحن نأمل بأن نصل إلى شئ مهم فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية لذا لا بد أن يكون التركيز على المصالحة وكيفية الوصول إليها، والقضية الفلسطينية اليوم ليست مهيئة لأي خلافات جديدة لذا على أبو مازن أن يتجنب الخلافات.
- ليس من الصلاحيات للمحكمة الدستورية بتشكيلتها الحالية ووضعها الحالي أن تحل المجلس التشريعي.
- لا نريد أن نؤجج الساحة الفلسطينية التي تعاني من الإحتلال وويلات الإنقسام، وسنعمل مع العقلاء في حركة فتح على تدارك هذا القرار المؤسف الذي جاء في هذا الظرف.
- التعطيل المتعمد للمجلس التشريعي يؤدي ألى شلل سياسي ودستوري وقانوني في الشارع الفلسطيني، ولا بد من وقفة عميقة قبل أن يتخذ القرار.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]
أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري أن المجلس سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حله لأي جهة مهما كانت.وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 23-12-2018 أن الحديث عن قرار حل التشريعي تجاوز خطير للقوانين الفلسطينية.
توجه اليوم وفد من الجبهة الديمقراطية الى مصر عبر معبر رفح البري لمناقشة عدة ملفات.وقال القيادي بالجبهة طلال أبو ظريفة: إن الوفد غادر للقاهرة بدعوة من مصر لدعم جهود المصالحة ومناقشة المطلوب سياسيًا ووطنيًا لتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة "صفقة القرن" وكيفية استمرار مسيرة العودة وتصعيد الانتفاضة بالضفة.
ذكرت مصادر عسكرية صهيونية اليوم أن جيش الاحتلال قرَّر تقييد الحركة على الطرق المحاذية والمكشوفة لقطاع غزة، وذلك خشية التعرض لهجوم من المقاومة.
قال عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إن قرار حل المجلس التشريعي مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس لا حله".ووصف أبو ليلى في حديثه لوكالة "الأناضول" التركية، القرار بـ"الخاطئ"، ويجب التراجع عنه، مبينًا أن المحكمة الدستورية، لها الحق في أن تفسر القانون الأساسي، لكن ليس لها الحق في أن تنقضه.
قال النائب عن حركة "حماس" يحيى موسى، إن قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي منعدم الأثر القانوني لأن المؤسسة التي أخرجت القرار "غير دستورية" و "غير قانونية"، ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والاتفاق الوطني.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها لقرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي. واعتبرت الحركة في بيان لها، وصل "صوت الأقصى" نسخة عنه الليلة الماضية، حل التشريعي ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم عن انطلاق المسير البحري 21 الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب القطاع.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]
أبرز ما قاله مشير المصري القيادي في حركة حماس، خلال برنامج المسائية حول حل المجلس التشريعي الفلسطيني:
- قرار السيد محمود عباس بحل التشريعي كأنه لم يكن ولن يغير من الواقع شيئا، لان الحديث ليس عن حل المجلس التشريعي وانما الحديث عن اهلية السيد محمود عباس القانونية والدستورية لانه منتهي الولاية منذ 2009 وهو مغتصب للسلطة.
- لا يجوز للسيد محمود عباس ولا للمحكمة الدستورية المدعاة ان تحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لان القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 47 مكرر والذي وضعه المجلس التشريعي سابقا قبل فوز حركة حماس، ينص على ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني ممتدة حتى يأتي المجلس التشريعي الجديد ويؤدي اليمين الدستورية.
- ان حماس جاهزة لخوض الانتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، وعلى السيد محمود عباس ان يلتزم بالقانون الاساسي الفلسطيني في ذلك وان لا يدعو الى انتخابات برلمانية ويبقى هو على راس السلطة دون ان يدعو الى انتخابات رئاسية، وعليه ان يلتزم باتفاقات المصالحة.
- ان قرار السيد محمود عباس ومن خلف المحكمة الدستورية العليا "يبلو ويشرب ميتو".
- على السيد محمود عباس ان يعلن الان ويحدد موعد اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني بحسب القانون الاساسي الفلسطيني واتفاقات المصالحة.
- ان عباس يغرد خارج السرب الوطني وهو يدرك ان مشروعه السياسي قد فشل ووصل الى طريق مسدود وهو لا يستطيع للاسف مواجهة العدو الصهيوني وصفقة القرن، بل يدعي ذلك ادعاء.
- السؤال الكبير اليوم هو مدى الاهلية الوطنية والدستورية للسيد محمود عباس.
- اعتقد ان حركة حماس فازت بالاغلبية البرلمانية وكانت هي التي تقود الحكومة، وحركة فتح لم تدرك لهذه اللحظة ان هناك تغيير في موازين القوى السياسية، وان فتح باتت تمثل اقلية في الساحة الفلسطينية وهي معزولة وطنيا، وانا لا اتحدث عن كل حركة فتح بل تيار عباس الذي فصله عن التيارات الاخرى في حركة فتح.
- عندما تدين دحلان "موفق مطر" الذي لا ندافع عنه بالتأكيد ولسنا جزء من ذلك، هذا دليل على ان ما اقدمت عليه حركة حماس من مواجهة الحركة الانقلابية، الذي كان يقودها "زلمتكم دحلان" الذي فصلتموه بعد ذلك واليوم تعتبروه تيار خياني هو دليل على فرضية دفاع حماس عن الشعب الفلسطيني.
- المطلوب هو التزام السيد محمود عباس بالإحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني، واذا حقيقة اراد ان يحتكم الى ارادة الشعب ولا يخشى من الانتخابات فعليه ان يلتزم بالقانون الاساسي الفلسطيني واتفاقات المصالحة التي نصت على اجراء انتخابات متزامنة.
- ليس من المعقول واحد عجوز الى هذه اللحظة متشبث بالكرسي ويريد ان يجري انتخابات برلمانية، بينما هو يعتبر نفسه انه لا اريكم الا ما ارى.
- نحن جاهزون لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني ومستعدون للالتزام بإستحقاقات هذا الانتخابات، لكن على حركة فتح ان تعلن موقفها ان لا تعود الى محاولة الانقلاب على ارادة الشعب الفلسطيني.
- نحن نؤكد اننا ملتزمون مع خيارات شعبنا الفلسطيني، ونحن اليوم في اطار تشاور مع كل القوى والفصائل الفلسطينية التي هي بالتأكيد مع خيار المقاومة والثوابت.
- لا شيء اسمه في الساحة الفلسطينية محكمة دستورية، لانها محكمة غير قانونية ولم تشكل وفق القانون الاساسي الفلسطيني.
- الوطن اكبر من عباس وليس حكر عباس، وفلسطين والقدس اعظم من عباس.
- ان القائد اسماعيل هنية يمثل اغلبية الشعب الفلسطيني.
- حول محاولة استهداف موكب الحمد الله في غزة، فقد ثبتت الحقيقة ان المتفجرات ارسلها رئيس المخابرات لديكم ماجد فرج.
- ان هذا القرار الباطل وطنيا ودستوريا واخلاقيا كانه لم يكن وعباس يبله ويشرب ميته.
- ان خيارانا هو الإلتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني واتفاقات المصالحة، واذا كان عباس لا يخشى من الانتخابات ويريد ان يحتكم الى ارادة الشعب الفلسطيني فليعلن عن انتخابات.
- نحن ماضون في طريق المصالحة الفلسطينية.
- اعتقد ان المطلوب الالتزام بالمنطق الوطني والتعقل بعيدا عن هذه القرارات التي تخدم العدو الصهيوني بإرباك الساحة الفلسطينية والتي تعتبر جزء من تمرير صفقة للقرن على حساب قضيتنا.
- اعتقد ان المطلوب من عباس ان يتبرأ من تمرير صفقة القرن عبر هذه القرارات الهوجاء التي لا تخدم وحدة الشعب ومستقبله.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]
أبرز ما قاله يحيى موسى القيادي في حركة حماس خلال مقابلة معه حول حل المجلس التشريعي:
- قرار أبو مازن صادر عن مؤسسة غير شرعية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، ولم تنشأ المحكمة الدستورية بقرار وطني فهي من صنع أبو مازن والقرار يعبر عن إرادة عباس الذي يدمر المؤسسات الفلسطينية المنتخبة، وهو يلجأ إلى مؤسسات غير شرعية لتلبية رغباته.
- القرار يعمق الشرخ الفلسطيني والشرذمة ويفتح الباب على فوضى شاملة ويدخل الشعب الفلسطيني في مصير مجهول في المستقبل.
- الأجدر أن يوقف محمود عباس التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني والملاحقة الأمنية للمقاومين لا أن يصدر قرارات تدمر القضية الفلسطينية.
- القرار هو جزء من صفقة العصر لإضعاف شعبنا وزيادة الإنقسام وتعميق الإنفصال وشرذمة الشعب الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG]الزهار من طهران: إيران هي "الداعم الحقيقي" لفلسطين
سـمـا
اعتبر القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي "الداعم الحقيقي لفلسطين". جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد في طهران لوفد من حركة حماس يرأسه الزهار.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن ظريف القول إن "دعم فلسطين من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية"، مضيفا أنه "من المؤسف أن يتم التصدي للمقاومة من داخل العالم الإسلامي".
وقال إن "دعم فلسطين يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل في أن تعود بعض الدول الإسلامية التي تعلق آمالا على دعم الصهاينة وأمريكا إلى حضن العالم الاسلامي، ويعلموا أن الصهاينة لا يمكن أن يكونوا أصدقاء وشركاء يمكن التعويل عليهم".
من جانبه، أعرب الزهار عن أمله "في أن ينتهي المشروع الصهيوني قريبا من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني ودعم العالم الإسلامي". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين حماس وإيران كانت قد شهدت فتورا في السنوات الماضية على خلفية موقف الحركة المتحفظ من الأزمة السورية.
وأعلنت حماس في تشرين ثان/نوفمبر الماضي أن إيران تبنت تقديم دعم مالي لعائلات القتلى والجرحى الفلسطينيين الذي يسقطون في مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وثمنت الحركة موقف طهران إزاء "القضية الفلسطينية ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
الحية: أبو مازن يطبق (صفقة القرن) بنسبة 100%
دنيا الوطن
شدد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن ما قام به الرئيس محمود عباس من إجراء حل المجلس التشريعي، من شأنه أن يضر بالمؤسسات الوطنية والمصلحة الوطنية، موضحاً بأن تذرعه بالمحكمة الدستورية، هو منعدم أصلاً، لأن الكل الوطني لم يعترف بها حين تشكيلها قبل سنوات.
وأكد الحية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة، بأن المحكمة العليا في غزة، أصدرت قراراً برفض تشكيل هذه المحكمة وبطلانها، وعليه فإن "قرارالمحكمة الدستورية منعدم الوجود ولا نعترف بوجود المحكمة الدستورية".
وأشار إلى المجلس التشريعي "سيستمر بالقيام بمهامه الدستورية التي أناطه بها الشعب الفلسطيني، حتى يأتي مجلس جديد، ونحن نرحب بذلك".
وشدد بأن الرئيس عباس بهذه الخطوة يطبق (صفقة القرن) بنسبة 100 % والتي تهدف لعزل وتقسيم غزة والضفة، كما تخطط الإدارة الأمريكية، مضيفاً: سنقف بكل قوة وكل وطنية أمام هذه الإجراءات.
ودان الحية تصريحات الرئيس عباس بوصفه شهداء الضفة بالقتلة وموقفه من المقاومة، مضيفاً: "أبومازن ظهر بالأمس كأنه عدو للشعب الفلسطيني وعدو لمقاومته".
وأكد بأن محمود عباس، لم يعد له صفة تؤهله ليبقي في منصبه أصلاً، موضحاً بأن الولاية القانونية له انتهت منذ عام 2009.
يحيى موسى : قرار عباس حل المجلس التشريعي لا قيمه له ويعمق الانقسام
موقع الغد
أكد النائب عن حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، أن قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي، لا قيمه له، ويعمق الانقسام، ويدمر النظام السياسي الفلسطيني.
وقال النائب موسى، في تصريح لموقع الغد، إن “المجلس التشريعي سيبقى يعمل، وأن هذه القرارات تقضي على أي أمل في تحقيق المصالحة الفلسطينية”.
وأضاف أن “المحكمة الدستورية، التي اتخذت قرار حل المجلس التشريعي هي محكمة مخالفة للقانون والدستور، لأنه لا يوجد لدينا دستور ودولة مستقلة “، موضحا أن “الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية الاعتداء على القانون الأساسي، ولأن تكون أداة بيد الرئيس عباس لتدمير أي مؤسسة فلسطينية”.
وتابع أن “الرئيس عباس والمحكمة الدستورية لا يملكون الحق في حل المجلس التشريعي وفرض انتخابات تشريعية”.
وكان الرئيس محمود عباس قال إن “المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر”.
موسى : التشريعي سيد نفسه وينعقد في غزة وسيبقى كذلك
الوطنية للإعلام
قال النائب عن حركة "حماس" يحيى موسى، إن قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي منعدم الأثر القانوني لأن المؤسسة التي أخرجت القرار "غير دستورية" و "غير قانونية"، ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والاتفاق الوطني.
وأكد موسى في حديثه للوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم السبت، أنه ومنذ نشأة "المحكمة الدستورية" أعلنت كافة منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية أنها مؤسسة غير شرعية، مضيفًا "فهو (أي أبو مازن) عندما يتحدث عن محكمة دستورية وليس عندنا دستور تصبح القضية مدعاة للضحك".
وأضاف "أبو مازن يعتبر أضعف الجميع من الناحية الشرعية، وهذا الذي يجري يأتي لتعميق حالة الانقسام والتشظي في الواقع الفلسطيني وتدمير النظام السياسي، ويجب على المجموع الفلسطيني أن يقف وجه هذه البلطجة التي لا ترتكز لأي شرعية أو قانون".
رد موسى على حديث الرئيس أن قرار الحل يأتي بعد مشاورات مع اللجنة المركزية قائلًا: عن أي لجنة مركزية يتحدث أبو مازن وهي التي نشأت خارج الوفاق الوطني وخارج مقررات بيروت، لذلك نحن نتحدث عن فريق متأمر يبحث عن شرعيات مزيفة.
وأشار إلى أن الرئيس عطل المجلس منذ عام 2007 حتى يومنا هذا، وهذه أكبر جريمة فعلها، موضحًا أن المجلس التشريعي في الضفة الغربية معطل بـ"بلطجة أجهزة السلطة" وكذلك من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال فتارة يعتقل الاحتلال نوابه وتارة أخرى تضيف عليهم أجهزة السلطة.
وأكد أن المجلس يجتمع بصفة دورية في غزة وسيبقى كذلك، لأن الرئيس لا يحكم غزة وعمليًا ليس هناك أثر لقراره وإنما هو فقط "إثارة للبلبة".
وأوضح أن المجلس التشريعي سيد نفسه ولا يملك أحد أن يحله بحسب "المادة 47" التي استحدثتها حركة "فتح" نفسها وحصنت المجلس من الحل أمام الرئيس أو أي محكمة دستورية، لذلك فالولاية مستمر إلى أن تتم الانتخابات ويستلم المجلس الجديد.
حسن يوسف لـ"دنيا الوطن": مستعدون لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح
دنيا الوطن
رحب القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، بدعوة عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، والتي قال فيها "إن حركة فتح مستعدة لخوض الانتخابات الفلسطينية، بقائمة واحدة مع حركة حماس، والفصائل الأخرى".
وقال يوسف لـ"دنيا الوطن": نحن نرحب بالروح التصالحية والوحدوية، التي دعا إليها السيد عزام الأحمد في حديثه، عن خوض الانتخابات، بقائمة واحدة، ونحن في حركة حماس، نعتبر أن هذا الأمر إن حدث، فإنه مطلوب، وكلنا آذان صاغية، ونتقبله بصدر رحب"، مستدركًا: "لكن ليس هكذا يمكن إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 12 عامًا".
وأضاف: ليس المدخل لمعالجة الأزمات الفلسطينية، هو اجراء الانتخابات، بل العلاج الحقيقي للانقسام، هو تطبيق كافة ملفات المصالحة، والتوافق على كل المخرجات، ومنها الانتخابات، متسائلًا: كيف نبدأ بتطبيق بعض القضايا ومنها "اجراء انتخابات"، قبل ملفات لها أولوية؟، هذا الأمر إن تم فسيكون له أثار سلبية على بقية الملفات الأخرى.
وتابع: إذا ما كنا نريد أن نخوض الانتخابات بقائمة واحدة، إذًا فدعونا نتفق جميعًا على إنجاز كل الملفات، أما تجزئة الملفات فهو يمثل المدخل الخاطئ للمصالحة.
ودعا حسن يوسف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وقال: فليجتمع الاطار القيادي للمنظمة، لأنه القادر على وضع استراتيجيات وسياسات جامعة للكل الفلسطيني، ثم فليدعو هذا الإطار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي، يمكن أن ننطلق لبناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية".
واعتبر يوسف، في ختام حديثه، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حاليًا، هي الأهم والتي لها أولوية على كثير من الملفات الأخرى، متسائلًا: كيف نذهب لانتخابات عامة، وملف الحريات، مثلًا، إلى اليوم لم يُحل، كيف نذهب لانتخابات، ويوجد قبضة أمنية تفرضها السلطات الحاكمة، ناهيك عن الملاحقات والاستدعاءات، والاعتقالات، وغيرها الكثير الكثير؟ لذا وفق القيادي في حماس، يجب تطبيق المصالحة، رزمة واحدة، وبالتوازي، وهذا الأسلوب الأنجح لاستعادة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
عضو بالكنيست يهدد بإلحاق السنوار بالجعبري والرنتيسي وياسين
سـمـا
هدد عضو الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار باللحاق بمن سبقوه في قيادة حماس.
وقال أوحانا كما أورد موقع (0404) العبري مساء السبت: "السنوار يجري محاولات لتنفيذ هجمات في الضفة ويريد أن تحترق الأرض في الضفة ويكون الهدوء في غزة".
وأضاف أوحانا وهو عضو عن حزب الليكود: "حتى الجعبري والرنتيسي وياسين حاولوا ضدنا وحصلوا على إجابات".
وتابع: "الهجمات الفلسطينية والعمليات إن ارتفعت في الضفة الغربية سيتم تخفيضها والقضاء عليها".
وأردف قائلاً: "إذا الإرهاب رفع رأسه في الضفة سنقطع رأسه كما فعلنا في الماضي".
من جهته طالب الوزير الإسرائيلي السابق بالقضاء على قادة حركة حماس في قطاع غزة.
وقال ساعر وفق ما نقلت القناة السابعة العبرية: "يجب تجديد سياسة الاغتيالات ضد كبار قادة حماس... يجب علينا ضرب رؤوس الإرهاب"، حسب زعمه.
رد مع اقتباس