الملـف الكويتي
رقم (5)
ابرز ما تضمن الملف:
فوز ساحق للإسلاميين في الانتخابات الكويتية وواشنطن ستنتظر منهم الأفعال.
بعد خسارة جميع المرشحات وتراجع الشيعة، الإسلاميون يفوزون بـ34 مقعدا في البرلمان الكويتي.
السير الذاتية للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة.
إعلان أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الأمة عن الدوائر الخمس.
أعداد الناخبين والمرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2012.
مجلس الامة الكويتي.
أحداث رئيسية في مجلس الأمة الكويتي
فوز ساحق للإسلاميين في الانتخابات الكويتية وواشنطن ستنتظر منهم الأفعال
راديو سوا
هنات الولايات المتحدة الجمعة الكويتيين على إجراء انتخابات تشريعية "حرة ونزيهة"، مؤكدة أنها ستحكم على الإسلاميين، أكبر الفائزين في هذا الاستحقاق، على أفعالهم وليس على "المظاهر".
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر الجمعة: "نهنئ الشعب الكويتي والحكومة لإكمالهم النهج الديموقراطي والمؤسساتي للكويت من خلال إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت أمس".
وأضاف في لقائه الصحافي اليومي "المعلومات الأولى الواردة تظهر أن هذه الانتخابات كانت حرة ونزيهة، نهنئ إذا الكويتيين على هذا العمل الجيد".
وفازت المعارضة التي يطغى عليها الإسلاميون فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة الخميس في الكويت والتي تميزت بتهميش للنساء عن السلطة وخسارة لليبراليين بحسب النتائج الرسمية المنشورة الجمعة.
وردا على سؤال حول إمكانية فرض الإسلاميين حكم الشريعة، أجاب تونر أن الولايات المتحدة لن تحكم من خلال "المظاهر".
وأضاف "ليس علينا الحكم عليهم من خلال المظاهر أو الأسماء التي يعرفون عن نفسهم بها: بل ما سنفعله هو رؤية ما إذا كانوا سيحكمون بطريقة ديموقراطية بما يتوافق مع تطلعات الكويتيين".
وقد باتت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين تسيطر على 34 مقعدا من أصل خمسين في مجلس الأمة، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
وحقق الإسلاميون السنة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الأبرز في الانتخابات إذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.
ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، إذ باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شان النواب.
وأثبت المرشحون من أبناء القبائل أنهم القوة الأكبر في المعارضة والتيار الإسلامي، إذ إن كتلة المعارضة تضم 20 نائبا على الأقل من أبناء القبائل ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد.
خروج المرأة كاملا من البرلمان
ولم تفز أي مرشحة في الاستحقاق بعد أن سجلت المرأة دخولا تاريخيا إلى مجلس الأمة خلال الانتخابات الأخيرة في 2009 حين فازت أربع مرشحات.
أما الليبراليين الذين كانوا يعدون من المعارضة وأخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد أن كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.
تقلص حصة الشيعة
وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب إلى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة.
وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي أصبح في الأيام الأخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد أن وجه إهانات علنية للقبائل.
وتصاعد التوتر بشكل كبير في الأيام الأخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد أحرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60 بالمئة بعد أن طغت على الاقتراع الخميس أجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات آلاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس إلى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الإقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في أقل من ست سنوات على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية.
ودعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد أن قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد حل مجلس الأمة في الشهر التالي تحت تأثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
كما أتت الانتخابات في إعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية.
بعد خسارة جميع المرشحات وتراجع الشيعة، الإسلاميون يفوزون بـ34 مقعدا في البرلمان الكويتي
الاهرام - وكالات الانباء:
حققت المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة حيث حصلت علي34 مقعدا من اصل خمسين, فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة, بحسب النتائج الرسمية.
واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي, اذ ان كتلة المعارضة تضم عشرين نائبا علي الاقل من ابناء القبائل, اما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية, ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون علي خمسة مقاعد,
وبدورهم شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية, تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الي سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة, وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي قبيل الاعلان رسيما عن فوزه الذي كان مؤكدا ان المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
السير الذاتية للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة
(كونا) –
فاز المرشحون العشرة التالية أسماؤهم وسيرهم الذاتية بشرف عضوية مجلس الأمة ممثلين للدائرة الثالثة وفق الترتيب النهائي الآتي
1 - فيصل علي المسلم (16383 صوتا ) من مواليد 1962 وحاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر وفاز بعضوية مجلس الامة في الاعوام من 2003 حتى 2009 وعمل استاذا بجامعة الكويت .
2 - فيصل صالح اليحيى (11771 صوتا) من مواليد 1974 وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت وعمل محامي دولة بادارة الفتوى والتشريع.
3 - وليد مساعد الطبطبائي (11175 صوتا) من مواليد 1964 وحاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الازهر وهو عضو مجلس الامة منذ عام 1996 الى 2009 وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت كلية الشريعة ورئيس تحرير مجلة المشكاة ويحظى بعضوية جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية المعلمين الكويتية ونادي الكويت الرياضي.
4 - محمد حسين الدلال (10802 صوت) من مواليد 1964 وحاصل على ماجستير في القانون ويعمل محاميا في القطاع الخاص وشغل منصب وكيل النائب العام في النيابة العامة ومحاميا بادارة الفتوى والتشريع وعضو جمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الانسان وجمعية حماية المال العام ورابطة الاجتماعيين و رابطة معا للتنمية الاسرية.
5 - احمد عبدالعزيز السعدون (9950 صوتا) من مواليد عام 1934 وحاصل على الليسانس في الاداب وعضو مجلس الامة من عام 1975 حتى 2009 ونائب رئيس مجلس الامة في عام 1981 ورئيس مجلس الامة في الاعوام 1985 و1992 و1996 وشغل منصب وكيل مساعد لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف (وزارة المواصلات حاليا) ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
6 - علي صالح العمير (9911 صوتا) من مواليد 1958 وحاصل على الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة كنت في المملكة المتحدة وعضو مجلس الامة في الاعوام 2006 و 2008 و 2009 وعمل مديرا للمختبرات بمعهد الكويت للابحاث العلمية من 1996 حتى 2006 وعضوا في اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للبيئة لتنظيم وتداول المواد الخطرة.
7 - شايع عبدالرحمن الشايع (8959 صوتا) من مواليد عام 1964 وحاصل على بكالوريوس ادارة اعمال وفاز بعضوية المجلس البلدي لعام 2009 وشغل منصب مدير ادارة مكتب وزير العدل ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المدة العقارية .
8 - نبيل نوري الفضل (8675 أصوات) من مواليد 1949 وحاصل على شهادة طيران مدني وعمل طيارا في الخطوط الجوية الكويتية وهو مدير عام في عدة شركات وعضو جمعية الصحفيين الكويتية.
9 - محمد سالم الجويهل (8331 صوتا) من مواليد 1969 وحاصل على شهادة المعهد العالي للفنون والموسيقا وعمل في بلدية الكويت.
10 - عمار محمد العجمي (7697 صوتا) من مواليد عام 1962 وحاصل على بكالوريوس طيران تجاري وعمل رئيس اسطول البوينج 777 في الخطوط الكويتية ورئيس فريق الطوارئ وامين سر بمكتب الشهيد والديوان الاميري وعضو مجلس امناء مكتب الانماء الاجتماعي ويحظى بعضوية نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية.
اعلان اسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الاولى
(كونا) –
اعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الاولى بحسب الترتيب التالي
1 - فيصل سعود الدويسان (14094 صوتا) 2 - حسين علي القلاف (11394 صوتا) 3 - محمد حسن الكندري (11305 أصوات) 4 - اسامة عيسى الشاهين (10872 صوتا) 5 - عبدالحميد عباس دشتي (9709 أصوات) 6 - صالح احمد عاشور (9622 صوتا) 7 - احمد حاجي لاري (8164 صوتا) 8 - عادل جاسم الدمخي (8090 صوتا) 9 - عدنان سيد عبدالصمد (7812 صوتا) 10- عبدالله محمد الطريجي (7619 صوتا) .(النهاية) ف ك / ر ض ا كونا030940 جمت فبر 12
إعلان أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الأمة عن الدوائر الخمس.
____________________ ____________________
أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الاولى بحسب الترتيب التالي.
الترتيب المرشح عدد الأصوات
1 فيصل سعود الدويسان 14094
2 حسين علي القلاف 11394
3 محمد حسن الكندري 11305
4 اسامة عيسى الشاهين 10872
5 عبدالحميد عباس دشتي 9709
6 صالح احمد عاشور 9622
7 احمد حاجي لاري 8164
8 عادل جاسم الدمخي 8090
9 عدنان سيد عبدالصمد 7812
10 عبدالله الطريجي 7619
********
أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الثانية بحسب الترتيب التالي.الترتيب المرشح عدد الأصوات
1 جمعان ظاهر الحربش 8475
2 رياض احمد العدساني 6401
3 محمد جاسم الصقر 6198
4 علي فهد الراشد 6148
5 مرزوق الغانم 5667
6 حمد محمد المطر 5624
7 عبدالرحمن فهد العنجري 5537
8 عدنان ابراهيم المطوع 5064
9 خالد سلطان بن عيسى 4778
10 عبداللطيف عبدالوهاب العميري 4643
**********
أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الثالثة بحسب الترتيب التالي.
الترتيب المرشح عدد الأصوات
1 فيصل علي المسلم 16383
2 فيصل صالح اليحيي 11771
3 وليد الطبطبائي 11175
4 محمد حسين الدلال 10802
5 احمد عبدالعزيز السعدون 9950
6 علي صالح العمير 9911
7 شايع عبدالرحمن الشايع 8959
8 نبيل الفضل 8675
9 محمد سالم الجويهل 8331
10 عمار محمد العجمي 7697
********
اعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الرابعة بحسب الترتيب التالي. الترتيب المرشح عدد الأصوات
1 مسلم محمد البراك 30118
2 محمد هايف المطيري 25585
3 عبيد محمد المطيري 22068
4 مبارك محمد الوعلان 14593
5 علي سالم الدقباسي 14371
6 محمد خليفة الخليفة 10898
7 شعيب المويزري 10781
8 اسامة احمد المناور 10591
9 سعد علي الخنفور 8379
10 محمد سليمان الهطلاني 7251
*****************
أ علنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة لمجلس الأمة 2012 فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس ممثلين للدائرة الخامسة بحسب الترتيب التالي. الترتيب المرشح عدد الأصوات
1 فلاح مطلق الصواغ 26871
2 خالد مشعان الطاحوس 22748
3 بدر زايد العازمي الداهوم 15027
4 احمد عبدالله العازمي 14765
5 الصيفي مبارك الصيفي 14666
6 نايف عبدالعزيز العجمي 13747
7 عبدالله حشر البرغش 13075
8 خالد شخير المطيري 12560
9 سالم نملان العازمي 12052
10 مناور ذياب العازمي 11326
الم
أعداد الناخبين والمرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2012
الدائرة المرشحين المتنازلون صافي المرشحين الناخبين الذكور الناخبات الإناث مجموع الناخبين
الأولى
80 17 62 * 32796 38350 71146
الثانية
80 19 61 21396 24004 45400
الثالثة
84 16 67 * 30240 36823 67063
الرابعة
76 27 49 45767 57513 103280
الخامسة
78 29 47 * 54797 58610 113407
المجموع 398 108 286 184996 215300 400296
* بلغ
مجلس الامة الكويتي
كونا
تكوين المجلس
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
الحصانة البرلمانية
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا
والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا
والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد حول نشرة لمقالات في مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا
والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة حول نشرة عدد من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا
والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبد العزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائب من أصل 50 نائبا
والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة ب28 صوت من أصل 49 نائبا
والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشر مقالة يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائب وموافقة 12 نائب
والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]...
حل المجلس
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»
وتنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد»
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5].
و قد حل مجلس الأمة سبعة مرات، مرتان منهم (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.[6]
الاستجوابات
الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير"، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه [7]، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد [8]، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير [7]، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب [8]، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة [7]، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبنى الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي [8].
ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة [8].
مبنى مجلس الأمة
افتتح مبنى مجلس الأمة الحالي في 23 فبراير 1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاح المجلس يواكب احتفالات الكويت في العيد الوطني الخامس والعشرين، وحضر الافتتاح رؤساء مجالس الأمة السابقين وعدد من الأعضاء السابقين وعدد من الوزراء السابقين وعدد من رؤساء البرلمانات العربية، وصمم المبنى نفس مصمم مبنى دار أوبرا سيدني الدنماركي يورن أوتسون، ويضم المبنى القاعة الرئيسية للمجلس [9] المسماة باسم قاعة عبد الله السالم نسبة إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح وتتسع القاعة إلى قرابة الألف شخص، ويضم المبنى مكاتب للنواب ومكتبة، وقد ألقى رئيس مجلس الأمة آن ذاك أحمد عبد العزيز السعدون كلمة قال فيها: "إننا نعيش هذه الأيام موسم الأعياد التي جسدت مسيرة الديمقراطية خلال حقبة بلغت نيفا وعشرين عاما حفلت بالعديد من الإنجازات التي حققتها صلابة العزم وقوة الإرادة في سباق مع الزمن ومع متغيرات العصر بطفرات واسعة وثابتة أثرت الماضي بتقاليد دستورية عريقة وعمل نيابي جم المنجزات"، وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد العزيز حمد الصقر: "إن الأعمدة الحقيقية التي يقوم عليها هذا المجلس هي الصدق في التعبير عن ضمير الشعب والحكمة في الموازنة بين الطموحات والإمكانات والإصرار على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول والأوحد في كل حوار وفي كل قرار" [9]، وقد تمت إضافة عدد من التعديلات على القاعة الرئيسية في مجلس الأمة لمواكبة العصر، فتمت إضافة أجهزة الكمبيوتر لجميع النواب ولوحة للتصويت الإلكتروني [10].
تاريخ المجلس
مجلس الأمة الكويتي 1963
تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان من قبل محمد أحمد الرشيد بخصوص توزيع 30 قسيمة في منطقة العديلية بمساحة 1000 متر، وفي 11 يونيو 1963 تمت مناقشة الاستجواب، وتم الاكتفاء بالمناقشة برد الوزير
تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح من قبل راشد صالح التوحيد بخصوص إيصال التيار الكهربائي وإنارة الشوارع ومد أنابيب المياه وتحصيل الرسوم، وقد نوقش الاستجواب على مدار جلستين في 22 فبراير 1964 و3 مارس 1964 [12].
في يوم 7 ديسمبر 1965 قدم النواب عبد الرزاق الخالد وسامي أحمد المنيس وعلي العمر وأحمد محمد الخطيب وراشد صالح التوحيد ويعقوب الحميضي وجاسم القطامي وسليمان المطوع بسبب إقرار قوانين مقيدة للحريات [13].
تم تقديم استجواب في 4 يونيو 1974 إلى عبد الرحمن العتيقي وزير النفط ووزير المالية من قبل أحمد النفيسي وسالم المرزوق وعبد الله النيباري، وقد كان الاستجواب من ثلاثة محاور، المحور الأول علاقة الكويت مع شركات النفط الدولية والمحور الثاني معدل التصدير الكبير لدولة الكويت في فترة كان يجب التقليل من التصدير لزيادة أسعار النفط والمحور الثالث عدد الموظفين الكويتيون في شركة نفط الكويت، وقد تم طرح الثقة بالوزير [16].
استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الأحقاد وتضليل الناس، و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة وتنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد [18] :
يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء،مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
أحداث رئيسية في مجلس الأمة الكويتي
ويكابيديا
1976 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالانتخابات.[39]
1981 عودة الحياة البرلمانية بعد تغيير نظام الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة.
1986 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالانتخابات.
1992 عودة الحياة النيابية مجددًا بعد تحرير دولة الكويت.
5 مايو 1999 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت جابر الأحمد الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
23 نوفمبر 1999 مجلس الأمة يرفض مرسوما أميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
16 مايو 2005 قرر مجلس الأمة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة (كانت هناك محاولات عديدة بأت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها عام 1999).
24 يناير 2006 مجلس الأمة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس كالأمير الخامس عشر للكويت بعد تصويت المجلس لانتخابه كأمير للكويت بالإجماع.
21 مايو 2006 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
19 مارس 2008 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
18 مارس 2009 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
16 نوفمبر 2011 اقتحام مجلس الامة من قبل مواطنين كويتيون [40].
29 نوفمبر 2011 قبول استقالة رئيس مجلس الوزاء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح، وتعين جابر مبارك الحمد الصباح خلفا.
6 ديسمبر 2011 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس