آخر المستجدات التي تتعلق باستقالة الحكومة الكويتية....
في هـــــــــــــــــــذا الملف
أمير الكويت يعين جابر الصباح رئيساً للحكومة
بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
«الوفاق»: إقالة الحكومة الكويتية أبلغ رسالة للسلطات البحرينية
البرلمان الكويتي يعلق جلساته حتى تشكيل الحكومة الجديدة
محلل: اختيار "المبارك" لرئاسة الحكومة يشكل انفراجاً للأزمة السياسية في الكويت
سياسيون: إصرار الشارع أجبر الحكومة الكويتية على الاستقالة
الهاجري: الحكومة السابقة عار على الكويت ونتمنى على المبارك اختيار أصحاب الكفاءات
أنباء عن إنشاء "هيئة البيعة" وتوقعات بحل "البرلمان"
أحمد الجار الله يستعرض مخطط "الإخوان المسلمين" للانقضاض على السلطة فى الكويت
حركة الاحتجاجات في العالم العربي تصل الكويت
أمير الكويت يعين جابر الصباح رئيساً للحكومة
المصدر: CNN
أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً الأربعاء، بتعيين وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً للشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، الذي قدم استقالة حكومته، الاثنين الماضي.
يتضمن القرار تكليف الشيخ جابر الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير الدولة الخليجية، لإصدار مرسوم أميري بتعيينهم، كما يتضمن إبلاغ المرسوم إلى مجلس الأمة.
وقبل قليل من صدور القرار، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن أمير الكويت استقبل ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الحكومة "المستقيلة"، الشيخ ناصر المحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالحكومة "المستقيلة"، الشيخ جابر الصباح.
كما التقى الشيخ صباح مع عدد من رؤساء مجلس الأمة، من بينهم الرئيس الأسبق للمجلس أحمد زيد السرحان، ثم الرئيس السابق أحمد عبد العزيز السعدون، والرئيس الحالي جاسم محمد الخرافي، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان أمير الكويت قد أصدر قراراً الاثنين الماضي، بقبول استقالة حكومة الشيخ ناصر الصباح، إلا أنه كلفها بتسيير الأعمال، في تطور يأتي على خلفية الاضطرابات السياسية في البلاد والانقسام الحاد في البرلمان الذي دفع المعارضة إلى التلويح باللجوء إلى الشارع.
تزامنت استقالة حكومة الشيخ ناصر الصباح، مع دعوة وجهتها قوى بالمعارضة الكويتية لتنظيم اعتصام مساء الاثنين، في ساحة "الإرادة" بالعاصمة، رفضاً للإجراءات المتخذة بحق عدد من المعارضين، بعد اقتحام مقر مجلس الأمة، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وفي أعقاب تلك الأحداث التي شهدها البرلمان، أمر أمير الكويت السلطات المعنية باتخاذ "إجراء حازم" بشأنها، وعبر عن "عميق الأسف والقلق والاستياء" إزاء أحداث مجلس الأمة، والتي وصفها بـ"التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً."
وعانت الحكومة الكويتية، خلال الأسابيع الأخيرة، من الضغط الكبير الذي فرضته عليها المعارضة بعد طلبات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام.
وطفت قضية "التحويلات المليونية" على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" قبل أسابيع عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، بهدف ضمان ولائهم.
وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.
ووجه أمير الكويت رسائل سياسية حادة إلى كل من البرلمان والحكومة، أواخر الشهر الماضي، قائلاً إن البلاد تعيش أجواء "توتر وتأزيم سياسي ونزاع مستمر بين مجلس الأمة والحكومة، كأنهما خصمين لدودين"، وحذر من أن العصبيات القبلية والفئوية باتت تقود التوجهات السياسية، وأدان الدعوات إلى نقل الخلافات إلى الشارع.
بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
المصدر: موقع التلفزيون المصري
بدأ الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتى المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة وسط تكهنات بصدور قرار بحل مجلس الأمة الكويتى خلال شهر أو 15 يوما على الاقل والدعوة إلى انتخابات جديدة .
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة " الأنباء " الكويتية فى عددها الصادر اليوم الخميس إن الحكومة الجديدة ستقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الحالى على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الجديدة إذا ارتأت القيادة السياسية حل المجلس .
وأضافت المصادر أن الهدف من تأخير حل المجلس هو أن يتمكن الشيخ جابر المبارك الصباح من تشكيل حكومته وأداء القسم بعد ذلك يحل المجلس على أن تكون الانتخابات فى منتصف فبراير المقبل وتردد أن هناك مشاورات لتعيين الشيخ ناصر المحمد فى منصب رفيع المستوى يعتبر أعلى مستوى من منصب رئيس الوزراء فى ترتيب الأسرة .
بينما ذكرت صحيفة " الجريدة " الكويتية أن قرار حل مجلس الأمة الكويتية تم تأجيله لحين إنهاء إجراءات كتابة مرسوم الحل , ورفعه من قبل الحكومة المستقيلة والتى تستمر فى أداء أعمالها لحين إعلان الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح وأدائها اليمين الدستورية أمام أمير الكويت .
وأشارت مصادر مطلعة الى أن التكليف لا ينهى أعمال الحكومة المستقيلة أو يغير من تصريفها للعاجل من الأعمال , مشيرة الى سابقة استقالة الحكومة فى 16 مارس 2009 ورفعها مرسوم حل مجلس الأمة , وقبوله فى 18 مارس 2009 , رغم كونها حكومة تصريف أعمال حينئذ موضحة أن الحكومة المستقيلة بإمكانها السير فى ذات الإجراءات السابقة لرفع مرسوم حل المجلس .
وأوضحت مصادر أن الانتخابات التشريعية الجديدة ستجرى على الأرجح وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر , خلافا للنظام المعمول به حاليا القائم على تقسيم البلاد الى خمس دوائر انتخابية والتى ثبت عقمها مشيرة إلى أن هناك توجها لاصدار " مرسوم ضرورة " يتضمن تقسيما جغرافيا جديدا وإعادة هيكلة للدوائر الانتخابية للقضاء على الظواهر السلبية التى أفرزها نظام الدوائر الخمس والتى كشف عنها التطبيق العملى على مدى السنوات الأخيرة على أن يعرض المرسوم على المجلس الجديد بعد انتخابه.
«الوفاق»: إقالة الحكومة الكويتية أبلغ رسالة للسلطات البحرينية
المصدر: السفير البيروتية
أكدت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة في بيان ان إقالة الحكومة الكويتية بعد ساعات قليلة من الاحتجاج «هي أبلغ رسالة للسلطات في البحرين»، مجددة دعوتها إلى إقالة الحكومة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي يثبت انتهاكات السلطات لحقوق المواطنين المعارضين، فيما اعتبر الامين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان خلال ندوة في الدوحة حول مستقبل الخليج في ظل «التنوع المذهبي» إن «مشكلتنا في السياسة لا في المذاهب».
وجاء في بيان «الوفاق» أن إقالة الحكومة الكويتية «أبلغ رسالة للسلطات في البحرين التي تتمسك بالحكومة الحالية التي سقط في ذمتها 46 شهيدا على يد القوات الامنية وهدمت عشرات المساجد، واعتقلت أكثر من 3000 شخص تعرض غالبيتهم للتعذيب البشع وتم تجويع أكثر من 4400 عائلة بحرينية».
وصرحت «الوفاق» بأن «المطلب الشعبي الحاسم اليوم للغالبية السياسية من شعب البحرين يتمثل في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية». وشدد البيان على أن «حجم الجرائم التي كشفها تقرير (اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق) يطيح أنظمة وحكومات في اي بلد في العالم لأنه يفوق التصور رغم عدم شمولية التقرير واستيعابه لحجم الانتهاكات التي حدثت بسبب المطالبة بالتحول الديموقراطي في البحرين». واكدت «الوفاق» أن «المجتمع الدولي وكل العالم أمام مسؤولية لن ينساها التاريخ بعد التقرير وما حدث للمواطنين البحرينيين بسبب مطالبتهم بالديموقراطية».
في المقابل، قال سلمان في الجلسة الاولى لندوة أجريت في قطر بعنوان «دور التنوع المذهبي في مستقبل منطقة الخليج العربي»، إن «التنوع المذهبي في الوقت الحالي هو حالة سلبية وعلينا ان نجعل منه حالة طبيعية». وانتقد سلمان نظام الحكم في مملكة البحرين قائلا إن «مشكلتنا في السياسة وليست في المذاهب». واستطرد قائلا «هناك (في البحرين) اسرة حاكمة اسست لواقع طائفي تمييزي لحساب المصالح وليس لحساب مذهب ديني معين».
وطالب الكاتب القطري محمد فهد القحطاني «الحكومات الخليجية بالوقوف على مسافة واحدة من كل المذاهب»، فيما طالب مشارك اخر من الحضور «باحلال العلمانية في الانظمة الخليجية» لتفادي النزاعات المذهبية. وحضر الندوة أيضا رئيس «تجمع الوحدة الوطنية في البحرين» الموالي عبد اللطيف المحمود، ووليد الطبطبائي من الكويت، وسيف المسكري من سلطنة عمان، وابتسام الكتبي من الإمارات، وشخصيات أكاديمية ودينية من دول الخليج.
وتتناول الندوة التي يقيمها «منتدى العلاقات العربية والدولية» وتستمر يومين اوجه التباعد والتقارب بين السنة والشيعة في الخليج.
البرلمان الكويتي يعلق جلساته حتى تشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: روسيا اليوم
أعلن جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء تعليق جلسات المجلس لحين تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى انه لن يدعو الى عقد جلسة قادمة للبرلمان إلا بعد الإعلان عن الحكومة بشكل رسمي.
وجاء ذلك بعد يوم من قبول استقالة الحكومة الكويتية وبالتزامن مع مواصلة المعارضة اعتصامها ومطالبتها بحل البرلمان واستجواب رئيس الوزراء المستقيل، والإفراج عن معتقلين كانوا اقتحموا مبنى البرلمان.
وكشف الخرافي أنه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة البرلمان، موضحا أن ما تم هو تقديم بلاغ إلى النائب العام، وبالتالي فإن النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب مجلس الأمة.
وأعرب الخرافي عن أمله في أن تبادر النيابة العامة إلى الإفراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، وألا يستمر احتجازهم على ذمة التحقيق، على أن تتم متابعة القضية من خلال الإجراءات القانونية.
محلل: اختيار "المبارك" لرئاسة الحكومة يشكل انفراجاً للأزمة السياسية في الكويت
المصدر: العربية نت
شكل تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا جديدا للحكومة الكويتية، خلفا للشيخ ناصر المحمد، انفراجا للأزمة السياسية التي شهدها الشارع الكويتي، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي، ورشوة عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، على حد شعارات المعارضة النيابية.
"العربية.نت" توجهت للباحث الكويتي في الشؤون السياسية والإعلامية عبدالرحمن المسفر لاستقراء توقعاته حول مسارات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأنباء المتداولة في شأن حل مجلس الأمة دستوريا خلال أيام، حيث قال: "إن التظاهرة الحاشدة التي أطلق عليها منظموها (اثنين الرد) في ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة الكويتي، دفعت القيادة السياسية العليا إلى اتخاذ خيار الاستقالة الذي عززته رغبة ثلاثة وزراء في اعتزال مناصبهم السبت الفائت لرفضهم - بحسب ما أشيع - رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين اقتحموا مجلس الأمة ودخولهم قاعة عبدالله السالم المخصصة للجلسات، تعبيرا عن غضبهم من الموقف الحكومي تجاه بعض العناصر النيابية التي أطلق عليهم القبيضة".
وأضاف أن الاصطفاف القبلي والإسلامي الديني، ممثلا بحركة الإخوان المسلمين المسماة في الكويت "الحركة الدستورية الإسلامية"، لعبا دورا حاسما في إجبار الشيخ ناصر المحمد على تقديم استقالته، مستدركا بأن عودة المحمد كانت ممكنة فيما لو كانت التظاهرة محدودة النطاق.
وأكد المسفر أن صراع بعض الأقطاب في الأسرة وتحالفات الأيام الأخيرة شكلت قوة ضاربة في وجه حكومة ناصر المحمد ومناصريه وأدواته الإعلامية، مشددا على أن الأزمات السياسية لن تتوقف ما دامت هناك مطامح سلطوية لدى أطراف متنفذة، حتى وإن بدا المشهد السياسي أخف حدة بعد استبعاد المحمد من رأس التشكيل الحكومي الجديد.
وشدد على أن الطريق أمام رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك ليس ممهدا، رجوعا إلى رصد عمليات الاستهداف السياسي التي واجهته في الحقائب الوزارية التي تولاها، وبخاصة حقيبة الدفاع.
وحول مدى صحة أنباء حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا في غضون أيام، ودعوة الناخبين للاقتراع خلال مدة شهرين كما ينص الدستور، أوضح الباحث المسفر أن اتخاذ مثل هذا القرار مازال موضع نقاش مكثف لدى المرجعيات السياسية العليا، منوها بوجود تيار مؤثر في دوائر صنع القرار السياسي لا يحبذ اللجوء إلى هذه الخطوة، كونها ستكون فرصة ذهبية للمعارضة لرفع أرصدتها الانتخابية وتوسيع رقعة حصدها للمقاعد النيابية.
وتوقع المسفر أن يكمل مجلس الأمة الحالي مدته المتبقية، وأن تشكل حكومة ذات عمر قصير بإمكانها الصمود حتى الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية، مستندا إلى الرغبة الأميرية المفصح عنها علنيا في إتمام مجلس الأمة عمره الدستوري.
سياسيون: إصرار الشارع أجبر الحكومة الكويتية على الاستقالة
المصدر: العربية نت
قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، عصفت في الكويت سلسلة لا تنتهي من الإضرابات التي جعلت الكويت تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة، وتزامنا مع هذه الإضرابات ظهرت أزمة أخلاقية كبرى في الكويت بعد أن كشف النائب المعارض مسلم البراك حسابات بنوك مليونية لأعضاء في البرلمان الكويتي، وصل عددهم إلى أربعة عشر نائبا، وذلك لقاء تصويت هؤلاء النواب لمصلحة الحكومة التي لا تحظى بالأغلبية بمجلس الأمة.
اقتحام مجلس الأمة
هذه القضايا أثرت على الشارع الكويتي وأجبرته على النزول للشارع للمطالبة برحيل رئيس الحكومة الكويتية.
وأعرب سعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي السابق، عن إعجابه بالحشود التي تتوافد إلى ساحة الإرادة. وقال إن هذه الحشود الكبيرة لم ترها الكويت في تاريخها الشعبي، كما قال بن طفلة: "حاولت الحكومة أن تقلل الأعداد وتجهض هذه الهبة الجماهيرية لحماية الدستور وإطلاق سراح المتهمين في اقتحام مجلس الأمة".
وأضاف: "لا نستطيع أن نقول بأن ردة فعل الشارع الكويتي قد هدأت بعد استقالة الحكومة، لأن المجاميع الشبابية لا تريد فقط استقالة الحكومة، وإنما المطالب ستزداد برحيل مجلس الأمة وانتخابات جديدة وإطلاق سراح المتهمين باقتحام المجلس، وأن الحركة التي يقودها الجيل الرقمي من الشباب تتصاعد وتطالب بالمزيد من المطالب والمكاسب السياسية.
من جانبه، قال الكاتب السياسي صالح السعيدي لـ"العربية.نت" "إن من الممكن تصنيف استقالة الحكومة الكويتية نتيجة لتراكم طويل من الصراع السياسي بين القوى السياسية الرافضة لاستمرار رئاسة الشيخ ناصر المحمد لها، وهي تأتي حسب قوله تتويجا لستة سنوات تقريبا من الصراعات السياسية المتواصلة.
وأوضح السعيدي أن استقالة الشيخ ناصر هي تنفيس للحالة السياسية الراهنة بالكويت وتخفيف من حدة الاحتقان السياسي.
ويرى شفيق الغبر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أن حادثة دخول البرلمان حركت المياه الراكدة في السياسة الكويتية، وصنعت حدثا غير عادي في بلد صغير عدد مواطنيه مليون نسمة واعتبر أن المشاركين في هذه التجمعات ينتمون إلى تيارات شبابية بعضها حديث الولادة بالكويت.
الهاجري: الحكومة السابقة عار على الكويت ونتمنى على المبارك اختيار أصحاب الكفاءات
المصدر: الأنباء الكويتية
أكد الناشط السياسي محمد الهاجري أن البلاد باتت في مرحلة حرجة تستوجب الكثير من الحكمة في معالجة الأزمات والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة المتواترة التي جعلت البلاد على صفيح ساخن من التوترات والتقلبات، والتي تمثلت في تقديم الحكومة استقالتها هروبا من المساءلة السياسية التي كانت تنتظرها بسبب سوء معالجتها لجميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتمنى الهاجري على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يضع أهمية هذه المرحلة، نصب عينيه فنحن اليوم بحاجة إلى أناس أكفاء نظيفي اليد يعملون من أجل الكويت وأبنائها، ويكون الشباب هم المحور الأساسي للتطوير والبناء والنهوض بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يكون عند ثقة صاحب السمو الأمير وثقة الشعب الكويتي.
ورأى الهاجري أن الحكومة السابقة كانت عارا على الكويت بكل ما في الكلمة من معنى، فالبلاد لم تشهد في تاريخها حكومة بهذا السوء وإدارة فاشلة للملفات والقضايا، إضافة إلى كم الأفواه والتعدي على الشرفاء بالضرب المبرح الذي لم يسلم منه حتى النواب أنفسهم، إضافة إلى التعسف في اتخاذ القرارات، الأمر الذي فجر الوضع في البلاد ودفع بالكويتيين إلى التوجه نحو مجلس الأمة والمطالبة برحيل الحكومة.
وبين الهاجري أن هذا الهروب من تحمل المسؤولية وفضائح الشيكات المليونية لا يدع مجالا للشك في أن الحكومة السابقة كانت غير مؤهلة وأن الفساد المالي والسياسي كان مستشريا في أركانها، فالرشوة كما يبدو من الشيكات المليونية كانت أحد الحلول للبقاء في المنصب وإسكات أفواه الحق والهروب من المساءلة السياسية أمام الشعب الكويتي إضافة إلى تطهير السجل الفاسد الذي لن ينساه التاريخ مهما دفع أصحابه من أموال للتستر عليه.
وشدد الناشط السياسي على أنه لابد من تطهير البلاد بشكل كامل من الفساد والمفسدين، وعدم السماح بعودة رؤوس التأزيم إلى السلطة، وحل مجلس الأمة وإخراج النواب الذين تثبت إدانتهم بقضايا فساد من قبة عبدالله السالم، وهذا كله يستدعي في الجهة الأخرى الوعي الكامل من قبل أصحاب القرار والناخبين بأن الاختيار الأنسب والأجود والأكفأ هو الذي سيخرج البلاد من النفق المظلم وينطلق بمسيرة الإصلاح والتنمية.
ودعا الهاجري إلى ضرورة إطلاق سراح الأبطال الذين خرجوا ينادون بالحرية ويدعون إلى تخليص البلاد من الظلم والفساد، مطالبا بتكريمهم بدلا من احتجازهم وكيل التهم إليهم، فهم خرجوا دفعا للظلم وإحقاقا للحق، محذرا في الوقت ذاته من عواقب إبقائهم في الحجز وعدم إطلاق سراحهم، الأمر الذي سيجعل البلاد أمام منعطف سياسي خطر نحن جميعا في غنى عن الوصول إليه، والذي يستدعي منا جميعا التروي والحكمة والعمل بروح واحدة وجسد واحد.
أنباء عن إنشاء "هيئة البيعة" وتوقعات بحل "البرلمان"
المصدر: شام برس
كشفت مصادر عن اتفاق بين أبناء الأسرة الحاكمة على إنشاء هيئة البيعة لذرية مبارك الكبير، على أن تحدد آلية عملها واختصاصاتها لاحقاً، وتوكل رئاستها إلى رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد على أن يحتفظ بلقب سمو، مستبعدة عودة الشيخين أحمد الفهد ومحمد الصباح إلى الحكومة في هذه المرحلة، ومرجحة أحد سيناريوهين وفقاً لمشاورات الأمير، أمس، أولهما أن يتم حل مجلس الأمة مباشرة حلاً دستورياً على أن تكون الانتخابات المقبلة 28 يناير/كانون الثاني، ووفقاً للسيناريو الثاني تتقدم بعد أيام الحكومة الجديدة باستقالتها للأمير، بسبب عدم إمكانية التعاون مع مجلس الأمة، نظراً لإصرار أكثر من 20 نائباً على مقاطعة الجلسات وعدم المشاركة في اللجان البرلمانية، عقب ذلك تقبل استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك ويحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، على أن تجرى الانتخابات في غضون شهرين . وتكلف حكومة الشيخ جابر المبارك بتصريف العاجل من الأمور، والإشراف على الانتخابات البرلمانية .
في غضون ذلك، تظاهر العشرات أمام ديوانية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في منطقة الشامية، مطالبين بسحب الدعاوى المقامة من قبل مكتب المجلس ضد المتهمين باقتحام قاعة عبد الله السالم، فيما واصل المعتقلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي . واستحسن عدد من النواب مبادرة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارة أبنائهم، والاطمئنان عليهم .
أحمد الجار الله يستعرض مخطط "الإخوان المسلمين" للانقضاض على السلطة فى الكويت
المصدر: اليوم السابع
استعرض الكاتب الصحفى الكبير أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، فى تقرير له فى عدد اليوم، محاولات جماعة"الإخوان المسلمين" ركوب موجة الشارع الكويتى فيما أطلقت عليه أوساط سياسية "مخطط دولى" يستهدف تمكين الجماعة من الانقضاض على السلطة، أسوة بما يجرى ويتم الإعداد له فى تونس والمغرب ومصر.
بدأ الجار الله تقريره مبينا استمرار الجدل حول أسباب وملابسات استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وملامح المرحلة المقبلة، محذرا مما أسمته أوساط سياسية كويتية "جر الكويت إلى حزام المخططات الدولية"، الرامية إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على السلطة فى البلاد أسوة بما جرى، ويجرى الإعداد له فى كثير من الدول العربية، وبينها تونس والمغرب وليبيا ومصر، ضمن سيناريو غربى "معلن" لإعادة هندسة المنطقة سياسيا واجتماعيا.
وأوضح الكاتب الكبير، أن الأحداث المؤسفة التى شهدتها الكويت على مدى الشهور الأخيرة، وحالة الشحن غير المسبوقة والفرز القبلى والطائفى لم تأت جزافا ولا على سبيل الصدفة، وليست إلا تطبيقا عمليا وترجمة حرفية لمخطط خارجى بلغ ذروته بتطويق الحكومة، وتضييق الخناق عليها وإجبارها على الاستقالة بعدما بدا أن استمرارها فى ظل هذه الأجواء الخانقة بات أمرا مستحيلا.
وقال الجار الله، إن تلك الأوساط أكدت أن "التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين" الذى اتخذ موقفا مخزيا ومناوئا للكويت واستقلالها وسيادتها إبان الغزو العراقى الغاشم عام 1990، دفع ذراعه وفرعه فى الكويت إلى اختيار مسمى جديد له "هو الحركة الدستورية الإسلامية"، فى محاولة لخداع الشعب الكويتى وإقناعه بأنه "تنظيم مختلف ومنشق عن التنظيم الدولى"، فيما الحقيقة أنه جزء أصيل ولا يتجزأ من التنظيم الدولى، وإن كان قد لجأ إلى هذه الخطوة بعد التحرير على سبيل "التكتيك" وضمن مسلك "التقية" الذى عمل به الإخوان على مدى العقود الماضية لتجاوز مشكلاتهم وخلافاتهم السياسية مع بعض الأنظمة العربية.
كما قالت الأوساط: إن "هذا التنظيم الذى لم يصنع الثورات فى أى من البلاد العربية التى شهدت ما بات يعرف باسم "الربيع العربى"، بل قفز على أكتافها لاحقا، وركب الموجة كعادته دوما فى محاولة لجنى الثمار ونيل النصيب الأكبر من "كعكة الحكم والسلطة"، وهو أمر حدث بالفعل فى تونس ويحدث الآن فى ليبيا، ويتوقع حدوثه فى مصر، ويحاول الاستفادة من الأجواء والمتغيرات التى طرأت على المنطقة بعد الربيع العربى لتغيير معادلات وقواعد اللعبة السياسية فى الكويت، ويرى أن الظروف مواتية لتنفيذ مخططه فى الانقضاض على السلطة تحت شعارات "وهمية" وفارغة من قبيل "الحكومة الشعبية" الذى تسوق له الحركة الدستورية حاليا.
وأشارت الأوساط إلى أن "المشاركين فى التجمع الشعبى الذى أقيم ليل أول من أمس فى ساحة الإرادة بعنوان "للكويت كلمة" أصيبوا بحالة من الصدمة والذهول بعدما تكشف لهم بوضوح "تغول" جماعة الإخوان المسلمين فى صفوف المعارضة، بل وهيمنتها عليها وفرض خططها وشعاراتها على سائر الكتل البرلمانية والقوى السياسية الأخرى التى بدا أنها قد تحولت إلى أدوات و"عرائس" تحركها الجماعة من وراء الستار، نحو تحقيق الهدف الخبيث فى الإطاحة بالحكومة والشرعية والدستور.
وأضافت: "بعض الفصائل والتيارات المشاركة فى التجمع لم تخف قلقها إزاء هذا المخطط الجهنمى، إذ رأت هيمنة الإخوان ومحاولاتهم المستميتة فرض أجندتهم على المعارضة، لا سيما بعد رفع المحسوبين عليها شعارات تطالب بـ"اختيار رئيس وزراء شعبى" ومن خارج الأسرة الحاكمة، ما أعطى الدليل الدامغ على أن "الجماعة" تهدف إلى ما هو أكبر بكثير من مجرد استقالة الحكومة، وأثبت أنها تسعى عمليا إلى الاستيلاء على السلطة، وتاليا على البلد بكامله، عبر تقويض أركان النظام الدستورى.
وأشار رئيس تحرير"السياسة"، إلى أن تلك الأوساط أبدت استغرابها من ترديد نواب وأعضاء الحركة الدستورية شعارات الربيع العربى، من دون التوقف للسؤال عن وجه الشبه بين الكويت من جهة والدول التى قامت فيها ثورات من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الشعوب العربية ثارت ضد القهر والحرمان والفقر والبطالة فى حين أن "زعماء الحركة الدستورية وأتباعهم" يرتادون اعتصامات ساحة الإرادة، وهم يمتطون صهوة السيارات الفارهة التى يكفى ثمنها لإطعام قرى ومدن بكاملها فى تلك الدول التى يتحدثون عنها ويتشدقون بثوراتها.
وتساءلت الأوساط الكويتية فى حديثها مع الجار الله، عن أى فساد فى الكويت يتحدث أعضاء وناشطو جماعة الإخوان المسلمين وهم ضالعون فى عقد الصفقات مع سارقى الأراضى وناهبى ثروات الشعوب فى العديد من البلدان العربية، عبر "شركات توظيف الأموال الوهمية" وبنوك التقوى التى كدست الأموال تحت شعارات "الدين" للإنفاق منها على الخطط والمؤامرات.
وعبرت الأوساط عن أسفها العميق إزاء انسياق بعض الشباب وراء شعارات "الجماعة" من دون تفكر أو تدبر لعواقب الأمور ولا وعى بالأهداف الحقيقية للحركة، أكدت أن ما "يحز فى النفوس انجرار كتلة العمل الشعبى برموزها وأعضائها وراء الحركة الدستورية وتسليمها" الخيط والمخيط"، وغياب أى دور للكتلة فى ضبط الموازين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وترك الجماعة تسرح وتمرح دون حسيب ولا رقيب رغم ما تشكله من خطر داهم على الدستور والشرعية.
وفى المقابل أكدت الأوساط، أن "التيار الوطنى" استوعب الأمر واستشعر الخطر من مخطط الإخوان المسلمين وانسحب من تحالف المعارضة بعد استقالة الحكومة، لافتة إلى أن هناك مخاوف حقيقية من سيطرة الجماعة على قوى المعارضة وتزعمها فى المستقبل القريب، لا سيما وأن الانتخابات البرلمانية تلوح فى الأفق، وتسعى الجماعة إلى تعويض خسارتها فى مجلس 2009 والهيمنة على مقاليد الأمور فى المجلس الجديد.
وأشارت، إلى أن الحركة بدأت فى الآونة الأخيرة استثمار حالة الحراك السياسى التى تشهدها الكويت، ودفعت بكوادرها إلى الصفوف الأمامية فى الاعتصامات والإضرابات والتجمعات الشعبية على اختلاف ألوانها وطبائعها وأهدافها، وأعادت "تلميع" عناصرها القديمة والجديدة على السواء عبر وسائل الإعلام المختلفة واستغلت بذكاء "شيطانى" قضية الإيداعات المليونية، ولعبت عليها بوصفها "الثغرة" التى يمكن أن تنفذ منها لتحقيق مخططها.
وأوضحت، أن الحركة الدستورية التى "رسبت بامتياز" فى امتحان الانتخابات البرلمانية عام 2009، ولفظها الناخبون خارج المجلس باستثناء نائبين نجحا استنادا إلى حسابات وتوازنات قبلية يعرفها القاصى والدانى تسعى بدأب إلى حل مجلس الأمة الذى يذكرها دوما بخيبتها وفشلها وتخطط للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى البرلمان الجديد، مؤكدة أن ماضى الحركة الدستورية وحاضرها يشهدان لها بالتميز فى "إبرام الصفقات السياسية المشبوهة" و"التنفيع" واللهاث وراء المصالح المادية المباشرة ولو على جثث وأشلاء الوطن والمواطنين.
وألمحت الأوساط المتابعة، إلى أن هناك بوادر انشقاق بين صفوف المعارضة بدأت تلوح فى الأفق على خلفية ما تكشف خلال تجمع ساحة الإرادة وبعدما ظهرت لباقى فصائل المعارضة "النوايا الخبيثة التى تضمرها الحركة الدستورية للكويت وشعبها، إذ تعمدت الحركة تجاهل المنبر الديمقراطى والتحالف الوطنى الديمقراطى، وإنكار أى دور لهما فى تنظيم الفعالية، لا سيما وأن المنسق العام للتجمع تعمد توجيه الشكر إلى الحركة الدستورية والتجمع السلفى، وتناسى تماما المنبر والتحالف ولم يأت على ذكرهما، وهو الأمر الذى أثار استياء وغضب الشباب المنضوى ضمن التيار الوطنى.
وذكرت الأوساط السياسية، أن أعضاء "المنبر" و"التحالف" يتجهون إلى الإعلان عن انسحابهم من تجمعات ساحة الإرادة وعدم المشاركة مجددا لشعورهم بأن الحركة الدستورية التى كانت تسيطر على تنظيم الاعتصام تحاول فرض سيطرتها على الشارع الكويتى، والظهور بمظهر المتفرد والمهيمن على الأوضاع والادعاء بأنها "دينامو الحراك السياسى فى الشارع".
حركة الاحتجاجات في العالم العربي تصل الكويت
المصدر: القدس العربي
تهب رياح التغيير التي تضرب العالم العربي في الكويت حيث ارغمت ضغوط الشارع الحكومة على الاستقالة من دون ان تشكك في شرعية الامير والعائلة الحاكمة.
وقدم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، احد الاعضاء البارزين في الاسرة الحاكمة، استقالة حكومته امس الاثنين وهي السادسة التي تولى تشكيلها خلال فترة خمسة اعوام.
وكتب النائب المعارض فيصل المسلم على موقعه في تويتر ان "استقالة الحكومة هي اولى ثمار الحملة التي اطلقها الشبان ضد الفساد".
وتتجنب المعارضة اي مقارنة بين حملتها و"الربيع العربي" الذي خلع اربعة رؤساء منذ مطلع العام الحالي مشيرة الى انها لا تستهدف الامير او الاسرة الحاكمة.
ويقول عبد الرحمن المطيري الذي يعتصم امام قصر العدل تضامنا مع 24 ناشطا اودعوا الحجز الاحتياطي ان "الربيع العربي وصل الى الكويت، لكن بشكل مختلف".
ويضيف الشاب الذي شهد الانتفاضة المصرية "لا احد هنا يطالب بقلب النظام"، ومساء الاثنين، احتفل تسعون الفا بحسب ارقام المعارضة باستقالة الحكومة مطالبين باصلاحات عميقة، وتحتل الكويت المرتبة العاشرة في الاحتياطي النفطي العالمي وتعتبر دولة رعاية اجتماعية بالنسبة لمواطنيها.
كما تمكنت من توفير 300 مليار دولار خلال فترة 12 عاما بفضل الاسعار المرتفعة للنفط وقررت زيادة رواتب المواطنين. ويثير هذا الامر حيرةالمراقبين الذين يشاهدون الموظفين يتظاهرون.
ويقول الناشط الشاب نصار الخالدي لفرانس برس "نريد محاربة الفساد وتوسيع رقعة الحريات فالدول العربية تحقق مكتسبات ديموقراطية ونحن نسعى الى المزيد منها".
وكانت الكويت الدولة الخليجية الاولى التي تنتخب برلمانا العام 1962 وتصيغ دستورا ليبراليا نوعا ما. لكن بعد مرور 52 عاما، يعبر عديدون عن اعتقادهم بان التغيير الديموقراطي اصبح لازما.
وفي الكويت نظام فريد غالبا ما يوصف بانه "نصف ديموقراطي" لان باستطاعة البرلمان اقالة رئيس الوزراء والوزراء بشكل فردي وليس كحكومة.
ويعين الامير رئيس الوزراء الذي يجب ان يكون من اسرة آل الصباح التي تحكم البلد منذ حوالى 250 عاما.
وكانت مجموعة من الشبان دعت في ايلول/سبتمبر الماضي الى ملكة دستورية وتعيين رئيس للوزراء من خارج الاسرة الحاكمة واصلاح النظام الانتخابي.
كما دعا حزب الامة، ووهو من الاتجاه الاسلامي، الى شرعنة الاحزاب السياسية وحكومة منتخبة ولجنة مستقلة تشرف على الانتخابات، ويطالب الليبراليون من جهتهم باصلاحات معمقة للوصول الى "نظام برلماني كامل".
من جهته، قال المحلل السياسي داحم القحطاني لفرانس برس "اعتقد بان الحل الافضل يكمن في كتابة دستور جديد (...) خلال مؤتمر وطني موسع".
وبالاضافة الى الاصلاحات السياسية، تمارس مجموعات من الناشطين ضغوطا لتحقيق اصلاحات اقتصادية لانهاء اعتماد البلد على عائدات النفط التي تشكل نسبة 94 في المئة من موارد الدولة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون ان الكويت قد تكون بحاجة الى معجزة لكي تحافظ على الوتيرة الحالية للنفقات العامة التي ارتفعت من 14,7 الى 70,5 مليار دولار بين العام الفين و 2011. كما تضاعفت تكاليف الدعم والرواتب ست مرات مرتفعة الى 47 مليار دولار خلال خمسة اعوام.
وللحفاظ على هذه الوتيرة، ستكون الكويت في غضون عشر سنوات بحاجة الى 160 مليار دولار سنويا و"هذا امر مستحيل"، وفقا للسعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية.
رد مع اقتباس