الملف الاقتصادي
34
الاقتصاد الفلسـطيني
فيَّاض: الحكومة بصدد إطلاق خطة لرفع حصة المنتج المحلي في السوق الفلسطينية إلى 30% خلال 3 سنوات
ج. الايام
أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن الحكومة بصدد إطلاق خطة لرفع حصة المنتج المحلي في السوق الفلسطينية إلى 30% خلال ثلاث سنوات.
وكان فياض يتحدث خلال حفل برام الله لإطلاق برنامج تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية وتنويع التجارة، اعد بالشراكة بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
قال فياض: نعمل على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد لثلاثة أعوام، بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية، والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال شراكة حقيقية وكاملة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني.
وأكد رئيس الوزراء أن دعم وتطوير المنتج الوطني، "يشكل هدفاً استراتيجياً للسلطة الوطنية، وأدعو جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلية في القطاعين العام والخاص إلى مواصلة العمل والنشاط لقيادة هذا الجهد الهادف لزيادة حصة منتجنا الوطني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، الأمر الذي سيدعم خطة الحكومة الرامية إلى تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمامها من خلال تنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي"، مشددا على "ضرورة استكمال حزمة القوانين والتشريعات الاقتصادية المنظمة والمحفزة للأداء الاقتصادي".
واضاف: نتطلع أيضا إلى انجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، ونجدد ثقتنا بمنتجنا الوطني، وقدرة منتجينا على تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق الداخلية والأسواق الخارجية، وسنواصل دعمنا لهذا التوجه في إدارتنا لعملية التحول الاقتصادي وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة التي ستمكننا من الوصول إلى التنمية المستدامة بالتوازي والتزامن مع برنامج السلطة الوطنية الهادف لإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بمبادرة الشركات الى التأجيل الطوعي للاستفادة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار، معلناً في هذا السياق ان شركتي "الاتصالات الفلسطينية" ومجموعة "نصار نصار" أبلغتاه أنهما بدأتا إجراءات لتأجيل استفادتهما من الحوافز المالية للقانون، ومعرباً عن ثقته بأن تحذو الشركات الأخرى المستفيدة حذوهما.
وقال: لقد أرسى الحوار (المالي) مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المختلفة، حول الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، مبادئ المسؤولية والشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية وترسيخ أسس مفهوم المواطنة الصالحة في الحقوق والواجبات، وتعميق مبادئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، وعكس شكل متقدم من الممارسة الديمقراطية، وبما يُمكن من تعزيز قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته وإرهاب مستوطنيه، ويُعمق في نفس الوقت عملية الإصلاح الجارية في إطار النهوض الشامل بجاهزيتنا الوطنية، وتحقيق المزيد من الارتقاء بقدرة مؤسساتنا على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءةٍ واقتدار عاليين.
وشدد فياض على أهمية تعزيز أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثمنا جهود القطاع الخاص، واستعداده للمساهمة في تخفيض العجز المالي "من خلال التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار على خفض النسبة القصوى لضريبة الدخل إلى 20%، كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى مؤسسات القطاع الخاص التي عبرت عن التزامها الوطني من خلال مبادرتها الطوعية لتأجيل الاستفادة من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة عامين".
واكد فياض التزام السلطة الوطنية بتعزيز الشراكة مع كافة مكونات وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، والانطلاق مجدداً بصيغة الشراكة التي جمعت الحكومة مع القطاع الخاص من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الوزراء مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك حرص الحكومة وإصرارها على تعزيز إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المختلفة، كصيغة دائمة للإسهام في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا الأخرى التي طرحت من مختلف أطراف الحوار، بالتكامل والتعاون مع الأطر الرسمية ذات الصلة للوصول إلى توافق بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبما يشمل الاتفاق على الحد الأدنى للأجور ونظام الضمان الاجتماعي، ودعم وتشجيع المنتج الوطني، وبما يساهم أيضاً في تحقيق المزيد من التمكين الذاتي، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا، وهو يتقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق المزيد من جاهزيته الوطنية، وكافة أهدافه الوطنية، والعيش حراً كريماً عزيزاً أبياً في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
تأمين ماسحات ضوئية على المعابر
واعلن فياض عن تمكن السلطة الوطنية من تأمين ماسحات ضوئية على معبري الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية و"كرم أبو سالم" في قطاع غزة، "وذلك في إطار سعي السلطة الوطنية الدائم لتسهيل عبور البضائع وبمساعدة من مكتب ممثل اللجنة الرباعية، وبتمويل من الحكومة الهولندية"، وتوقع تركيب وتشغيل هذه الأجهزة بما لا يتجاوز نهاية العام، "وبما يعود بالنفع وبشكل مباشر لتمكين صادراتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية وبكلفة أقل".
وقال: إن تطوير البنية التحتية لاقتصادنا الوطني يعتبر من أهم متطلبات تعزيز وتعميق جاهزيتنا لبناء الدولة العصرية التي نطمح لها ويستحقها شعبنا، دون إغفال المعوقات والصعوبات التي تعترض جهودنا المشتركة التي تستهدف تنمية وتطوير الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو والأداء الاقتصادي، ويأتي في مقدمة هذه الصعوبات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية القدرة على النمو والمنافسة، مع وجود منافسة شديدة من كبار المنتجين العالميين والإسرائيليين، خاصة في ظل نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلي الذي يقيّد حرية الحركة للأشخاص والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها الدائم لمعظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية والدولية الاقتصادية منها والسياسية، الأمر الذي يخلق صعوبات في توجيه الرسائل التسويقية والترويجية مع وجود صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني لدى 37% من جمهور المستهلكين".
بدوره قال رئيس مجلس ادارة "بال تريد"، عرفات ابو سنينة، ان مركز التجارة الفلسطيني يسعى وضمن استراتيجية واضحة الى تنفيذ كافة برامجه ونشاطاته بشكل متكامل مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق أهداف القطاع الخاص باعتباره المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية ويدعم جهود الحكومة في تحقيق استراتيجيتها لبناء الدولة.
وأكد أن هذا البرنامج سيكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية "بال تريد" والتي يتم العمل عليها ضمن مشروع تطوير الصادرات الممول من الوكالة الكندية للتنمية "سيدا" والذي يعتبر احد أهم المشاريع الاستراتيجية لتنمية الصادرات على الصعيد الوطني، وينفذ ايضا بالشراكة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة مؤسسات القطاعين الخاص والعام ذات العلاقة.
أهداف البرنامج
وقال: يأتي برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية والذي يهدف الى زيادة المساهمة المباشرة للصادرات الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي والذي يتم تنفيذه من خلال ثلاثة مشاريع رئيسة: مشروع تسهيل الممرات التجارية ـ المرحلة الثانية، مبادرة إعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير، ومشروع تنمية القدرات في قطاع التجارة بالخدمات.
وبين أن أهداف هذه المشاريع تصب في الأهداف الرئيسة التي تضمنتها الخطط والاستراتيجيات الوطنية، مؤكداً ان البرنامج يوفر ولاول مرة الفرصة باتجاه تطوير الاستراتيجية الوطنية للصادرات والتي من شأنها الدفع باتجاه وضع الاولويات الوطنية في مجال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعطي الفرصة لتكامل الجهود ورفع كفاءة الموارد المالية الوطنية والمساعدات الخارجية اللازمة لتطوير الصادرات.
وأضاف ان من شأن هذا البرنامج ومن خلال مشروع التجارة في الخدمات، ان يشكل خطوة رئيسية لتنمية القدرات في القطاعين العام والخاص باتجاه تطوير قطاع الخدمات، وذلك من خلال بناء القدرات اللازمة للتعامل مع التوجهات العالمية لتحرير التجارة.
من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين مها ابو شوشة، إن إطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية يهدف الى زيادة مشاركة البضائع القابلة للتصدير في الناتج المحلي الإجمالي والذي تتضح أهميته في خلق فرص عمل جديدة وإصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق معدلات نمو.
وأكدت أبو شوشة أن مشاركة كافة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي من أجل تطوير نموذج اقتصادي فلسطيني جديد أمر مهم يحتاج الى جهد وتكاتف هذه الجهات، مجددة التأكيد على العمل المشترك وتحمل المسؤولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامج "تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية"، مشددة على التزام مجلس الشاحنين ببرامجه في رفع الوعي الدولي حول صعوبة البيئة التجارية التي يعمل فيها التجار، كما يسعى الى تسهيل عملية التبادل التجاري وخلق تغيير في البيئة التجارية الفلسطينية.
بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر، أن الاتحاد عزم في خطته لعام 2012 على دعم تنمية القطاع الخاص، حيث تركزت جهوده في هذا الاتجاه بهدف خلق بيئة اقتصادية مستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الى أن هناك حزمة شاملة من المشاريع سوف يتم تنفيذها لدعم القطاع الخاص ليتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير إستراتيجيات للتسويق، منوها إلى أنه سوف يتم استهداف قطاع الخدمات في فلسطين من قبل الاتحاد من خلال تقديم المشورة والدعم الفني، وذلك لمساعدتهم في استكشاف الإمكانيات والفرص فيما يتعلق بمجال التصدير.
أما فيما يخص هذا البرنامج بالتحديد، فقال: حتى نتأكد من أنه تم تحقيق النتائج المرجوة منه وبالأخص من خلال مبادرة إعداد الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير ومشروع تسهيل الممرات التجارية، أكد روتر أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجانب الإسرائيلي فيما يخص قضية تقديم التسهيلات لتيسير حركة التجارة الفلسطينية.
أما المدير العام لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" حنان طه، فعرضت أهداف البرنامج وإستراتيجيته وأهم النشاطات التي سوف تنفذ من خلال مشاريع البرنامج.
وأوضحت طه، ان البرنامج يتألف من ثلاثة مشاريع رئيسية، وهي: مشروع تسهيل الممرات التجارية – المرحلة الثانية والذي يهدف إلى ترويج استخدام ممرات بديلة للتجارة الفلسطينية ذات الكفاءة العالية عبر الدول العربية المجاورة، وبالتالي تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية الناتجة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية، أما المشروع الثاني فهو إعداد الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير بهدف زيادة القدرة التنافسية التصديرية للقطاع الخاص وتطوير قدراته التصديرية، إضافة إلى مشروع تنمية القدرات في قطاع التجارة بالخدمات، حيث يأتي هذا المشروع كخطوة أولى في إطار دعم وتطوير قطاع الخدمات.
وأكدت طه، أن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، يسعى إلى تحقيق هدفه في زيادة المساهمة المباشرة للصادرات الفلسطينية في الناتج المحلي والتنمية الاجتماعية من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات.
وقالت طه، إن هذا البرنامج يشكل انعطافة استراتيجية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويؤسس لشراكة حقيقية ستنعكس نتائجها إيجاباً من خلال تنفيذه ومن خلال مخرجاته، والتي ستؤدي الى خلق بنية تحتية شاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال زيادة وتنويع الصادرات الفلسطينية.
دور المال العربي في تثبيت المقدسيين
الجزيرة
أكد مديرون وعاملون بالمجتمع المدني الدور المركزي لرأس المال العربي على صعيد مبادرات تثبيت المقدسيين في مواجهة مسلسل الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس الشريف، مشيرين إلى أن المدخل الاقتصادي يكتسب أهمية بالغة على صعيد تقوية صمود الفلسطينيين بشكل عام.
وفي حين دعا بعضهم رجل الأعمال العربي إلى التضحية بجزء من رأسماله غير آبه بمنطق الربح والخسارة، شدد آخرون على ضرورة الضغط لإرغام السلطات الإسرائيلية على فتح الباب أمام مبادرات التنمية العربية والدولية.
جاءت هذه التصريحات على هامش انعقاد مؤتمر القدس الذي ينهي أعماله اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني "إن البعد الاقتصادي واحد من واجهات الصراع في القدس إلى جانب الأبعاد الأخرى الدينية والتاريخية والجغرافية".
وأضاف للجزيرة نت أن الاستهداف الاقتصادي للإنسان المقدسي يُعد من بين الوسائل التي تعتمدها الإدارة الإسرائيلية باتجاه إثبات سيادتها على مدينة القدس آخر المطاف.
وأكد الخطيب أن الإنسان المقدسي صمام أمان لإثبات الحضور الفلسطيني بالقدس، والسياج المدافع عن المسجد الأقصى لب الصراع، وفي حال ضعف واقعه الاقتصادي وانحسرت فرص العمل أمامه فإنه سيضطر لترك القدس.
الإجراءات الإسرائيلية
وأشار بهذا السياق إلى أن الإدارة الإسرائيلية ركزت على القدس القديمة من خلال التضييق عليها عبر فرض الضرائب ومنع السكان الفلسطينيين من دخولها في حالات كثيرة مما عرض التاجر المقدسي لخسائر كبيرة واضطره لفتح محال تجارية خارج القدس القديمة، بينما ظلت هذه الأماكن عرضة للاستيلاء الإسرائيلي بل وموضع شراء بطرق ملتوية.
وفي وقت شدد فيه على أهمية اعتماد خطط اقتصادية لضمان تثبيت المقدسيين والحيلولة دون مد أيديهم للمؤسسات الخيرية الإسرائيلية، بين الخطيب أن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال نفسه الذي يتوجب العمل على اجتثاته بالمقام الأول.
وأوضح أن المستثمر العربي يتوجب عليه أن يكون صاحب انتماء، وألا يتعامل مع القدس من جهة اعتبارها فضاء لإقامة مشاريع استثمارية مربحة، بل وأن ينظر إلى أن رأسماله لابد وأن يكون جزءا من مشروع صمود المقدسيين. وقال "كما نطالب المقدسي أن يضحي ليصمد فإننا نطالب صاحب رأس المال بأن يضحي بجزء من رأسماله أيضا".
برامج الدعم
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي إن أهم شيء يمكن أن يفعل بالوقت الحاضر هو تثبيت أهل القدس والفلسطينيين، من خلال تكثيف الجهود على صعيد تعزيز مشاريع الدعم.
ودعا بحديث للجزيرة نت المؤسسات ورجال الأعمال للمساهمة في إنجاح برنامج "الأسرة المنتجة" الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفلسطينيين.
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية، ومن خلال إدارته لصندوق الأقصى، يبدي استعداده للتعاون مع الجميع لدعم ثبات المقدسيين والفلسطينيين، في جوانب التعليم والصحة والتوظيف والإسكان والمشاريع الصغيرة، التي أكد أنها مجالات ذات أولوية قصوى.
وأشار د. علي إلى أن إجمالي محفظة البنك بالقدس في الماضي والحاضر يبلغ 162 مليون دولار، منها 75 مليونا محفظة جارية بالوقت الحالي.
أما المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان فأوضح أن مستويات التشغيل في صفوف المقدسيين والفلسطينيين متدنية جدا، ومستويات البطالة تتراوح ما بين 50 و60%، وعزا ذلك إلى كون السلطات الإسرائيليلة تكبح الحركة التجارية وحركة العمال بشكل يومي.
ورأى بحديث للجزيرة نت أنه لا يمكن للرأسمال العربي والدولي أن يسهم في تنمية القدس وفلسطين ما لم يتحرك المجتمع الدولي لتوفير مناخ آمن للاستثمار من خلال ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل عبر التحول من التنديد والشجب إلى إقرار سياسة تجيزها الأمم المتحدة للتعامل مع الإجرام غير المتناهي لإسرائيل.
كتانة: نسعى لتوفير مصادر جديدة للطاقة
وفا
قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، إن تحقيق 'الأمن الطاقي' في فلسطين هو هدف غاية في الأهمية وأولوية بالنسبة لسلطة الطاقة التي تسعى من خلال استراتيجياتها المختلفة إلى توفير بدائل ومصادر جديدة للطاقة تضمن تحقيق الهدف.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة /سلطة الطاقة في جامعة بيرزيت بعنوان 'الإستراتيجية الفلسطينية العامة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة'.
واستعرض كتانة الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي أعدتها سلطة الطاقة والتي تركز بالأساس على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، مشددا على أن الهدف هو إنتاج 130 ميغاواط من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 مما يشكل نسبة 10% من الطاقة الكهربائية المنتجة محليا.
وقال إن خفض أسعار الكهرباء مرتبط بالإسراع بتنويع مصادر الطاقة في فلسطين، ما من شأنه تحقيق الاستقلال التدريجي عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وان إستراتيجية الطاقة المتجددة 2012-2015 تسعى إلى الإسهام في تحقيق هذه الاستقلالية بقدر المستطاع.
وأعلن عن تبني سلطة الطاقة للمبادرة الشمسية الفلسطينية (Palestinian Solar Initiative PSI) والتي تهدف إلى تركيب خلايا شمسية على أسطح 1000 منزل فلسطيني من أجل إنتاج التيار الكهربائي بشكل فردي بقدرة تصل إلى 5 كيلوواط للمنزل الواحد.
وأضاف أن الأفراد المشاركين سيتم منحهم الفرصة لبيع إنتاجهم الفائض من الكهرباء إلى شركة الكهرباء وفق آلية التعرفة المميزة، وأنه سيتم اختيار هذه المنازل حسب التوزيع الجغرافي (أي 300 منزل في الجنوب، 400 في الوسط، و300 في الشمال)، كما سيتم إجراء مسح طاقي لكل منزل مشارك.
وتحدث كتانة عن وضع الطاقة الكهربائية في فلسطين، مشيرا إلى أن 99.4% من التجمعات السكانية الفلسطينية أصبحت مربوطة بالشبكة الكهربائية، وهي من أعلى النسب في المنطقة، وتناول خطة تنظيم قطاع الكهرباء التي يجري تطبيقها بما يتضمن إنشاء شركات توزيع جديدة مثل شركة كهرباء الشمال والجنوب اللتين تملكهما البلديات، إضافة إلى إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بتمويل ياباني في أريحا والتي سيتم افتتاحها في أيلول المقبل.
وتطرق إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس تنظيم قطاع الكهرباء من حيث وضع الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظيم علاقة المشتركين بهذا القطاع.
وقدم عرضا لمفهوم كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها، والتي تصب جميعها تحت هدف تخفيض استهلاك الطاقة والتوفير في الفاتورة المدفوعة إلى الشركة الإسرائيلية، كما استعرض الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لسنة 2020، والتي من شأنها توفير 5% من كمية الكهرباء المستهلكة والتي يجري تنفيذها على مراحل وخاصة من خلال إجراءات التدقيق الطاقي الذي يقوم به المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة.
وتطرق كتانة إلى بعض التجارب الناجحة في عملية التدقيق الطاقي التي تقوم بها طواقم المركز في مختلف القطاعات وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن نسبة تحقيق التوفير في الاستهلاك عالية جدا إذا ما تم تنفيذ التوصيات والتي في معظم الأحيان تكون غير مكلفة.
وذكر أن رزمة من القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قيد الدراسة والإقرار في مجلس الوزراء.
من جهته أشار رئيس جامعة بيرزيت خليل الهندي في سياق افتتاحه للورشة إلى أهمية الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، مؤكدا حرص الجامعة على تطبيق توصيات التدقيق الطاقي الذي أجرته طواقم المركز التابع لسلطة الطاقة على مباني الجامعة، واتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك في مختلف المرافق مما سيساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية وفاتورة الجامعة الشهرية بنسبة كبيرة.
وشارك في الورشة ممثلو المؤسسات والفعاليات المحلية ذات العلاقة، والعديد من المهندسين والأكاديميين والعاملين في قطاع الطاقة.
صندوق الاستثمار يبحث مع وفد صيني سبل التعاون المشترك
وفا
أطلع ممثلو صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته التابعة، اليوم الإثنين، وفد من جمهورية الصين على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وبحثوا معه سبل التعاون المشترك.
يذكر أن زيارة الوفد الصيني الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين، إلى فلسطين، تستمر ليومين ويلتقي خلالها بممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
واستمع الوفد إلى شرح حول أبرز المشاريع والبرامج الاستثمارية التي ينفذها الصندوق في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، سواء على صعيد توفير فرص العمل والحد من نسب الفقر والبطالة، أو على صعيد مســـاهمته في القيــمة المضافة للنــاتج المحلي الإجمــالي في فلسطين.
وجرى خلال اللقاء عرض توضيحي يتناول أبرز برامج الصندوق ومشاريعه في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة والعقارات والبنية التحتية وغيرها، ومدى التأثيرات الإيجابية التي حققتها هذه المشاريع على التنمية الاقتصادية.
وأكد ممثلو الصندوق أهمية جذب الاستثمار الخارجي لفلسطين، لما له من دور أساسي في زيادة التوظيف واستحداث الوسائل الإنتاجية والتكنولوجية المتطورة والتي تزيد من فعالية الشركات المحلية وترفع مستواها الإنتاجي، بهدف الانتقال بالاقتصاد إلى مستوىً من الاستقلالية وإلغاء تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي ودعمه في مواجهة التحديات المحيطة الناجمة عن التقلبات السياسية.
وكان الوفد الصيني التقى في اليوم بعدد من شركات القطاع الخاص، والمتخصصة في عدد من القطاعات كالاتصالات والصناعة والعقارات وغيرها، واطلع على أبرز الإنجازات التي حققتها هذه الشركات، ومدى جودة الخدمات أو المنتجات التي تقدمها، ومساهمتها في تنشيط الحركة الاقتصادية في فلسطين.
قريباً منتجات مجموعة السلام الاستثمارية في أسواق الخليج
معا
من المتوقع أن تقوم مجموعة السلام الاستثمارية خلال المرحلة القادمة من تصدير منتجاتها الى أسواق الخليج العربي، وذلك بعد مشاركتها الأولى في معرض الخليج للأغذية 2012 (غلفود) والذي أقيم مؤخراً في دبي، بمشاركة أكثر من 140 دولة وزياره ما يزيد عن 60 ألف زائر.
عدلي النتشة، المدير الإداري لمجموعة السلام، أوضح بأن مشاركتنا في المعرض كان لها أثر كبير ونقلة نوعية للشركة من خلال ملاحظات خبراء التغذية الذين زاروا جناحنا في المعرض، والتي أخذناها بعين الاعتبار بهدف تطوير منتجنا الوطني والذي نفخر بأنه يضاهي مثيله العالمي من حيث الجودة والسعر.
وقال : فتحت لنا إمارة دبي النافذة للانطلاق الى أسواق جديدة من خلال " غلفود" والاحتكاك المباشر بالشركات المسوقة وعرض منتجاتنا عليها وتذوقها، ونحن في المجموعة راضون جداً من نتائج المعرض، حيث لامسنا مدى رضى زائري جناحنا من جميع دول العالم وخاصة دول الخليج، والذين أبدوا اهتمام بالغاً بمنتجنا الوطني، ويشتاقون لتناول هذه المنتجات لما تتمتع به من سمعة طيبة وسط المنتجات العالمية التي شاركت في المعرض من خلال مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)".
وزاد النتشة: قام سمو الشيخ حمدان بن راشد، بزيارة خاصة للشركات الفلسطينية السبعة المشاركة في المعرض، وأبدى سمو الشيخ اعجابه الشديد بمنتجاتنا بعد أن تذوقها، وهمس لنا بأن منتجاتنا طيبة ولذيذة ويتمنى بأن يجدها باستمرار على مائدته. كما أن الوفود الرسمية وقناصل الدول المختلفة كانت تحرص على زيارة الجناح الفلسطيني والتذوق من منتجاتنا، وعبروا عن دعمهم ومساندتهم للشركات الفلسطينية، وأبدوا استعدادهم لتذليل العقبات أمام تصدير المنتج الفلسطيني الى الدول العربية والعالمية".
وأضاف: مايثلج الصدر التعبيرات التي كنا نسمعها من القناصل التجاريين والملحقيين التجاريين بالسفارات في الإمارات الذين أبدوا اعجابهم بتطور الصناعات الفلسطينية ومنتجاتها، ومنافستها الكبيرة لمثيلاتها العالمية، على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية لدينا في فلسطين".
ولفت عدلي النتشة، الأنظار الى الدور الكبير الذي لعبه السيد محيي الدين سيد أحمد، عضو مجلس إدارة غرفة محافظة الخليل ومسؤول العلاقات العامة فيها، حيث كان الداعم الاعلامي للجناح الفلسطيني، من خلال دعوته لوسائل الاعلام العربية والدولية والمتخصصة في الاقتصاد لزيارة الشركات الفلسطينية وعمل تقارير اخبارية اقتصادية عنا وعن المنتجات الفلسطينية، بهدف التعريف بمنتجاتنا وتشجيع الشركات المسوقة والمستهلكين على الاقبال على تناول منتجاتنا الوطنية، ورفع السيد احمد شعاراً "اشتري منتج فلسطيني لتدعم صمود الشعب الفلسطيني"، ما شجع زوار المعرض على زيارة جناحنا".
من جانبه أوضح، وجدي النتشة، مدير التسويق للمجموعة، بأن مشاركة المجموعة من خلال فرع السلام للتبريد وهي الشركة الوحيدة في فلسطين التي تقوم بعملية إنتاج المواد الغذائية المجمدة، بأنها شاركت في مؤتمر الجودة الغذائية، ومؤتمر السلامة والصحة الغذائية، وهذا المشاركة تفرض علينا مواظبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التصنيع الغذائي".
وأضاف، "تلقينا عدة طلبات من شركات تسويق عالمية، لشراء منتجاتنا وسيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على اتفاقيات لتزويدها بمنتجاتنا، مشيراً الى أن هذه الشركات تعمل في دول الخليج العربي ومنها دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
اللجان الشعبية وحماية المستهلك تطالب بتشغيل خريجي الرقابة الصحية
معا
طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمجالس البلدية والقروية بتشغيل خريجي الرقابة الصحية.
وجاءت مطالبة اللجان والجمعية خلال اجتماع امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي بوفد لجنة خريجي الرقابة الصحية في مقر جمعية حماية المستهلك بالخليل وضم الوفد محمد جمال جبور ومحمد احمد النجار وابراهيم محمود حميدات وباسل حسين الخضور.
واوضح وفد لجنة خريجي الرقابة الصحية ان الخريجين العاطلين عن العمل عددهم خلال السنوات الماضية حوالي 200 خريج.
وذكر الوفد ان وزارة الصحة اعلنت عن شواغر تخصص رقابة صحية مطلع هذا العام لخريجي البكلوريوس والحقيقة هذا التخصص هو من تخصصات الدبلوم ولا يوجد خريجين من البكلوريوس لتخصص الرقابة الصحية .
واكد الوفد ان المجالس البلدية والقروية تقوم بالتوظيف وفق المحسوبيات في قسم الصحة التابع لكل بلدية ومجلس قروي ولا يتم استيعاب خريجي الرقابة الصحية.
من جهته اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي ان جهات الختصاص في الرقابة على الاسواق الرسمية والمحلية والاهلية يوجد بها نقص في اطقم وفرق الرقابة على الاسواق ولا يوجد استيعاب لخريجي هذا المجال الرقابي الهام للاسهان في تنظيم الاسواق وضبط كل المخالفين للقانون وان المستهلك الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن النقص في الرقابة من قبل الجهات الرسمية وغيرها.
وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها والمصانع والاتحادات الصناعية والشركات والمجالس البلدية والقروية بضرورة استيعاب خريجي الرقابة الصحية باسرع وقت ليشاركوا مع كافة جهات الاختصاص في تحمل اعباء تنظيم اسواقنا الفلسطينية وتصوب الاوضاع المخافة لشروط الصحة والسلامة العامة في اسواقنا ومؤسساتنا ومصانعنا.
وقال الشيوخي يجب استيعاب خريجي الرقابة الصحية من قبل وزارة التربية والتعليم لتشديد الرقابة على المقاصف المدرسية والجامعية وتوظيفهم في الرقابة الصحية في اقسام الرقابة التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة وهيئة البيئة وفي الضابطة الجمركية وفي اقسام الصحة للبلديات وفي اتحادات صناعة واستيراد المواد الغذائية لسد النقص في اطقم وفرق الرقابة التي تعترف جهات الاختصاص بوجود هذا النقص وعدم تمكنها من السيطرة على الاسواق وتنظيمها وفق المطلوب وبما يلبي حماية المستهلك ماديا وصحيا وبما يعزز اقتصادنا الوطني ويحميه من نفايات البظائع التي تغرق اسواقنا الفلسطينية.
"العربية لصناعة الدهانات" تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية المنتهية 2011
ج. القدس، الايام
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي للشركة العربية لصناعة الدهانات (APC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2011.
وتشير بيانات الشركة الختامية الأولية للسنة المالية 2011 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 395,270 دينارا أردنيا مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 650,027 دينارا في العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 39.2%. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 3,725,271 دينارا في 31/12/2011 بعد أن كان 3,653,563 دينارا في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 2.0%. وبلغ مجموع المطلوبات 1,429,076 دينارا في نهاية العام 2011 بعد أن كان 1,300,447 دينار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 9.9%. وبلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية العام 2011 ما مجموعه 2,296,195 دينارا بعد أن كان 2,353,116 دينارا في نهاية عام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 4.2%.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها.
الاقتصاد العربي
أسهم السعودية ترتفع لمستوى قياسي جديد وتراجع اغلب اسواق المنطقة
رويترز
واصلت البورصة السعودية مسيرة صعودها مع ارتفاع احجام التداول الى مستوى قياسي جديد وسط اتجاه لتحول الاستثمارات الى الاسهم في حين تراجعت اغلب اسواق المنطقة بسبب عمليات بيع لجني الارباح.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي مرتفعا 0.9 في المئة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر ايلول 2008.
وقفزت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة الى 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار) وهو مستوى قياسي مرتفع جديد في اربع سنوات مع ضخ المستثمرين اموالا في الاسهم وسط تنامي الثقة.
وقال عاصم بختيار رئيس البحوث لدى الرياض المالية "اذا حدث تصحيح فالسؤول هو .. الى اين ستذهب الاموال.. لا توجد بدائل واضحة."
واضاف "العوائد واسعار الفائدة المصرفية منخفضة. ستتجه الاموال الى الاسهم على ما يبدو."
وصعدت اسهم البنوك حيث ربح سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 في المئة وبنك الرياض 1.6 في المئة والبنك العربي الوطني 3.9 في المئة.
واضاف بختيار "بدأت التقييمات تضغط لاسيما على أسهم البنوك. يجب أن تكون اكثر انتقاء وتركز على الاسهم التي تتمتع بميزانيات عمومية قوية."
وفي الاسواق الاخرى انهى سوقا الامارات التعاملات على تباين مع تعثر مسيرة دبي الصعودية في ظل اقبال المستثمرين على البيع لجني ارباح.
وجاء سهم أرامكس بين أكبر الخاسرين في بورصة دبي وتراجع 3.1 بالمئة بعدما اقترحت شركة خدمات النقل والامداد توزيعات نقدية أقل عن 2011. واقترحت الشركة توزيعات نقدية بنسبة خمسة بالمئة بواقع خمسة فلوس عن 2011 انخفاضا من 7.5 فلس قبل عام.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الاسهم للمؤسسات في المجموعة المالية - هيرميس "عمليات جني الارباح اليوم سببها أرامكس التي خفضت توزيعات أرباحها لكن الاجانب ليسوا قلقين بهذا الشأن."
وأضاف "بالنسبة للمستثمرين المحليين هذا معيار مهم للاستثمار وفي ضوء زيادة توزيعات أرباح الشركات الاخرى فهناك رد فعل سلبي وعادة ما يكون ذلك محركا للسوق."
وأغلق مؤشر دبي منخفضا 1.3 بالمئة متراجعا عن اعلى مستوى له في عشرة اشهر سجله يوم الاحد.
وعمد المستثمرون أيضا لجني الارباح من الاسهم التي سجلت مكاسب حادة في الجلسات الماضية. وهبطت أسهم شعاع كابيتال 5.3 بالمئة والاتحاد العقارية ستة بالمئة والخليج للملاحة 5.6 بالمئة.
وفي ابوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المئة مسجلا اعلى اغلاق له منذ سبتمبر ايلول 2011.
وكان سهم بنك الخليج الاول مصدر الدعم الرئيسي وارتفع 2.4 بالمئة.
وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي واحدا بالمئة عن اعلى مستوى له في سبعة اشهر يوم الاحد مع اتجاه المستثمرين للبيع لجني الارباح.
وانخفض سهم التجاري الدولي 3.1 بالمئة وسط تعاملات كثيفة.
وقال محمد قطب من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "نرى اليوم الكثير من العمليات البيع من جانب المستثمرين الاجانب لجني الارباح بعد عمليات الشراء الكبيرة يوم الاحد."
لكن اسهم العقارات وسعت مكاسبها وارتفعت أسهم بالم هيلز 4.4 بالمئة.
وقال قطب "الشركات العقارية صعدت مع استمرار التكهنات بأنه قد يجري التوصل لاتفاق قريبا مع شركة خليجية للاستحواذ على واحدة من كبرى الشركات العقارية المصرية."
وهبطت أسهم أوراسكوم للاتصالات 3.4 بالمئة بعدما ربحت امس 3.5 في المئة. وتجري اوراسكوم محادثات منذ اسابيع لبيع اغلب حصتها في شركة موبينيل لاتصالات الهاتف المحمول لشريكتها فرانس تليكوم.
وفي قطر أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.2 بالمئة بعدما سجل اعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاحد
وتراجع سهم صناعات قطر 0.8 بالمئة بعدما سجل أعلى اغلاق في تسعة أشهر يوم الاحد. وتراجع الاقبال على أسهم شركات الطاقة بعدما قالت قطر للبترول انها تتطلع لرفع الاسعار المحلية للغاز اللقيم.
وهبطت أسهم قطر للتأمين اثنين بالمئة والمتحدة للتنمية 2.4 بالمئة وقطر للملاحة 1.1 بالمئة.
وفيما يلي مستويات اغلاق مؤشرات أسواق الاسهم في الشرق الاوسط:
السعودية.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة الى 7150 نقطة.
دبي.. انخفض المؤشر 1.3 بالمئة الى 1654 نقطة.
أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة الى 2575 نقطة.
مصر.. نزل المؤشر واحدا بالمئة الى 5218 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة الى 8758 نقطة.
سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة الى 5747 نقطة.
البحرين.. تقدم المؤشر 0.2 بالمئة الى 1146 نقطة
فنزويلا تقول انها ستستمر في امداد حكومة بشار الاسد بوقود الديزل
رويترز
قال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز ان فنزويلا أرسلت شحنتين على الاقل من وقود الديزل الى سوريا مؤخرا وستواصل تزويد حكومة الرئيس بشار الاسد بالوقود "في أي وقت تحتاجه" على الرغم من العقوبات الغربية.
وتؤكد تعليقات راميريز معلومات جرى تداولها هذا الشهر تظهر ان حكومة الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ظهرت كمورد نادر للديزل الى سوريا وهو ما قد يقوض العقوبات التي فرضها الغرب على الحكومة السورية بسبب حملتها لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وأبلغ راميريز الصحفيين في كراكاس يوم الاثنين "نحن ارسلنا شحنتين على الاقل."
وتشافيز -الذي يعتبر نفسه جزءا من تحالف دولي "مناهض للامبريالية"- مؤيد قوي للرئيس السوري.
وقال راميريز "لدينا مستوى عال من التعاون مع سوريا" التي وصفها بانها تخضع لحصار وان قوى خارجية تريد اسقاط حكومتها. واضاف ان بلاده سترسل المزيد من وقود الديزل الى سوريا "في أي وقعت تحتاجه".
وقال راميريز -وهو ايضا رئيس شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا)- ان الصراع في سوريا والعقوبات الغربية على ايران بسبب برنامجها النووي زعزعا الاستقرار في سوق النفط العالمية.
لكنه اضاف ان فنزويلا ليس لديها أي نية للتدخل لكي تحل محل امدادات الوقود الايرانية التي تأثرت بالعقوبات الغربية.
ومضى قائلا "نحن لا نوافق على اي حصار او عقوبات على اي بلد خصوصا عندما يكون هذا البلد عضوا شقيقا في اوبك."
وتشافيز حليف وثيق للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
خبير للعربية نت: مناطق سورية منكوبة تتجه للمجاعة
العربية
أكد خبير متخصص في الشأن السوري أن معاناة المناطق والأحياء السكنية التي تحاصرها قوات بشار الأسد في سوريا بلغت حد المجاعة، حيث انعدم وجود المواد الغذائية الأساسية.
وقال محمد كركوتي لـ"العربية نت" إن هذه المناطق بلغت حد المجاعة الحقيقية، خصوصاً أنها تحولت منذ فترة إلى مناطق منكوبة بالفعل. وتمنع قوات الأسد دخول أي مواد غذائية، بالإضافة إلى المواد الطبية إليها.
وأضاف كركوتي أن الدقيق وحليب الأطفال والزيت والأرز، فضلا عن عدم توفر المياه الصالحة للشرب، باتت كل هذه المواد معدومة نتيجة التدمير المتعمد الذي قامت به هذه القوات، ليس فقط لخزانات المياه العامة، بل للخزانات المنزلية التي توضع عادة على أسطح المنازل والمباني. ونتيجة لحصار مناطق منكوبة أصلاً، فإن الأمر بات ملحاً حتى لإسقاط الإمدادات الغذائية من الطائرات، وهذا أمر مستحيل في ظل عدم وجود مناطق تحظر الطيران فوق سوريا.
وشدد الخبير كركوتي على أن التقرير الأخير لمنظمة الغذاء العالمية "الفاو" أوضح أن المنظمة حذرت بالفعل من المجاعات التي بدأت تظهر في بعض المناطق، في حين أن المناطق غير المحاصرة تعاني من شح في المواد الغذائية نفسها، بما في ذلك تراجع عدد المخابز التي تعمل فيها، لخطورة تشغيلها في ظل الحرب التي يشنها الأسد على الشعب السوري منذ أكثر من 11 شهراً.
وفي ظل تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية المستوردة، فقد بلغ غلاء المواد الغذائية حداً كبيراً، إذ ارتفع في غضون الشهر الماضي أكثر من 30%. في حين أن الغلاء ارتفع في سوريا العام 2010 – حسب منظمة الفاو - وبلغ 20% لغالبية المواد الأساسية، وارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في نفس العام –حسب المنظمة نفسها - إلى 80%، علماً أن سوريا تعتبر بلداً زراعياً منتجاً.
وإذا لم يكن هناك تدخل إنساني من جانب المجتمع الدولي، فإن رقعة المجاعة سيزداد حجمها ليشمل مناطق تعتبر حتى الآن بمنأى عن الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح البلاد. يعيش الناس الآن في المناطق المنكوبة، على ما خزنوه على مدى الأشهر الماضية، وهذه المؤن انعدمت تماماً لدى الأسرة الكبيرة، بما في ذلك مادة القمح التي يقوم سكان المناطق المنكوبة الآن، بتناولها نيئة مع الماء المتوفر، لأن غاز الطبخ لم يعد متوفراً فيها.
وقال إن هذه الكارثة المتصاعدة، مصاحبة لخراب اقتصادي، يساهم في زوال نظام الأسد، لكنه في الوقت نفسه، يصيب السوريين حتى في خبزهم.
دراسة لإقامة سوق عربية للطاقة
الجزيرة
كلف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي شركة استشارات إيطالية هي "شيزي للشرق الأوسط" بإجراء دراسة جدوى حول إقامة سوق موحدة للطاقة من المغرب إلى سلطنة عمان في إطار سعي الصندوق لوضع خطة لدمج شبكات الغاز والكهرباء في عشرين دولة عربية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماتيو كوداتسي إن الدراسة ستحدد البنية التحتية الرئيسة اللازم تطويرها أو تقويتها لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من موارد الغاز للدول المعنية بالمشروع.
ومقارنة بشبكات الطاقة الأوروبية المرتبطة بشدة فيما بينها فإن الربط بين شبكات الدول العربية ضعيف، ولا تكاد توجد تجارة في سوق الطاقة بين الدول التي تتوفر على فائض كبير من الغاز أو الكهرباء وتلك التي تعاني نقصا في إنتاجهما.
وقد مول الصندوق، التابع لجامعة الدول العربية، عددا من مشاريع إنشاء محطات الكهرباء في بلدان عربية، ومشاريع أخرى لربط شبكات الكهرباء بين مجموعة من الدول العربية كمشروع الربط بين مصر والأردن، وبين الأردن وسوريا ومصر وليبيا، وربط دول المغرب العربي وربط دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير موقع الصندوق على الإنترنت إلى أن إجمالي مساهمته المالية في كل مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية ناهز 678 مليون دولار، وبلغت الكلفة الإجمالية لتلك المشروعات مليارين و11 مليون دولار، ويتوقع أن تؤدي إلى توفير قدرات لتوليد الكهرباء تصل إلى 6460 ميغاوات.
وتعتبر شركة شيزي من أبرز شركات الاستشارة الفنية بالعالم في ميادين ربط شبكات الكهرباء وتوزيعها وتخزينها، وقد وسعت الشركة فروعها إلى منطقة الشرق الأوسط فأنشأت الشهر الماضي مكتبا لها في دولة الإمارات يغطي أنشطتها في المنطقة برمتها.
ليبيا تستأنف التنقيب عن النفط
الجزيرة
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الاثنين إن ليبيا استأنفت التنقيب عن النفط، حيث عاودت شركة الخليج العربي نشاط المسح الاهتزازي في امتيازات تابعة لها، وشرعت الشركة العربية للمسح الجيوفيزيائي في عمليات مسح في حوض غدامس.
وأضافت الشركة أن فرقة تابعة للشركة العربية للمسح الجيوفيزيائي ستبدأ في عمليات مسح نهاية الشهر المقبل في حوض سرت الترسيبي، وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عودة عمليات التنقيب تزامنت مع استئناف إنتاج النفط والعمليات المرتبطة به في جميع الحقول والموانئ.
ونتيجة استقرار الوضع وعودة الأمن للبلاد ارتفع الإنتاج اليومي الليبي إلى 1.4 مليون برميل في الشهر الجاري، وهو ما يقترب كثيرا من المستوى المسجل قبل اندلاع الثورة في 17 فبراير/شباط 2011 وما تلاها من مواجهات بين الثوار وكتائب العقيد الراحل معمر القذافي، وناهز إنتاج الغاز 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا بعدما كان 2.2 مليار قدم مكعبة الشهر الماضي.
وقالت المؤسسة إن عودة نشاط التنقيب مؤشر جيد على استئناف نشاط قطاع النفط، لاسيما بعد دخول عدد كبير من الحفارات العاملة في برامج الحفر التطويري والصيانة.
وتوقعت المؤسسة نفسها في السابق أن تناهز إيرادات ليبيا من تصدير النفط الخام خمسين مليار دولار، وأن يرجع المستوى المعتاد للإنتاج -وهو 1.6 مليون برميل يوميا- بحلول منتصف العام الجاري.
لوموند: قطر تشتري العالم
قالت إنها استثمرت الأزمة المالية بشكلٍ ممتاز
العربية
قالت صحيفة لوموند الفرنسية "إن قطر لديها طموحات قيادية خيالية، وتمتلك أيضاً شراهة في تملك الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى لأن تفرض نفسها في الوطن العربي بشكل يذهل البعض، ولكنه يضايق أو يقلق البعض الآخر في الوقت نفسه".
وذكرت الصحيفة والتي أفردت تقريراً اقتصادياً موسعا على صفحاتها "أن قطر لديها دبلوماسية جبارة وقوة اقتصادية من خلال امتلاكها لاحتياطي غاز كبير جداً، بالإضافة لصناعة في هذا المجال تعتبر الأفضل في العالم".
وكان ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل خليفة قد التقى مؤخراً رئيس بلدية باريس، وخلال اللقاء كانت هناك حراسة أكثر من مشددة، ودار الحديث بينهما عن كثرة الاستثمارات لهذا البلد الصغير.
ومن بين الأحداث العالمية الضخمة التي لفتت أنظار العالم باتجاه قطر، كان فوزها بتنظيم كأس العالم في 2022، وشراؤها نادي باريس سان جيرمان، وهما الحدثان الأشهر في فرنسا، كما استثمرت مليار دولار في مناجم ذهب باليونان.
وقامت قطر بشراء 5% من بنك سانتاندر البرازيلي، وهو أكبر مؤسسة مالية في أمريكا اللاتينية، كما اشترت استوديوهات ميراماكس التابعة لديزني، وبموازاة ذلك استثمرت مليار دولار في إندونيسيا.
الأزمة المالية
وخلال عامي 2007 و2008 كانت صناديق المال العالمية تعاني من نقص في السيولة، بسبب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، ولم تكن تستطع هذه الصناديق التوجه للصين وروسيا لتحصيلها، واتجهوا نحو الخليج، لتحصيل السيولة واستغلت قطر الفرصة، خاصة أن صناعتها الغازية وصلت للقمة في هذا الوقت، حيث بدأت الاستثمار في الماركات العالمية، مثل سوياز وفانسي وهارودز.
ومع كل صفقة من هذه الصفقات الكبيرة كانت تزيد شعبية قطر، ولو لم تحصل الأزمة المالية لكانت قطر بقيت في الوضع العادي مثلما كانت عليه في 2006.
وتعتبر مجموعة قطر القابضة المركز الرئيس للتحكم في هذه الاستثمارات، فهي مسؤولة عن الاستثمار في المجال الصناعي، ويزورها الكثير من المصرفيين الأجانب الذين تأثروا بعد إفلاس ليمان برزر. وقال خبراء للصحيفة إنها إحدى المؤسسات الموجودة بقطر التي يعمل موظفوها بجهد مُرْضٍ، مقارنة بمؤسسات قطرية أخرى.
كما تتميز قطر بوجود مسار واحد في اتخاذ القرار. فيما قال رجل أعمال قطري للصحيفة إنه من الطبيعي في أي بلد أن يكون "البيزنس" والقط
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس