ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 27-12-2018

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]





قاسم: حديث عباس عن حل التشريعي استمرار باستهتاره بخيارات الشعب
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن حديث عباس عن حل التشريعي ما هو إلا استمرار في استهتاره بخيارات الجماهير، وهو الذي قرر من اللحظة الاولى التنكر لنتائج الانتخابات عبر التفافه على صلاحيات الحكومة العاشرة التي نالت ثقة المجلس التشريعي.
وقال قاسم إن حديث الرئيس عباس عن نيته الإعلان عن حل المجلس التشريعي -بالرغم من عدم قانونية هذا الحديث- حلقة في سلسلة متواصلة من السلوك السياسي لأبي مازن الذي في جوهره معاكسة الإرادة الجماهيرية، ومخالفة الإجماع الوطني، وعدم احترام الرأي العام الفلسطيني في الكثير من المسائل الجوهرية، خاصة تلك التي تتعلق بالفعل المقاوم وشهداء الشعب الفلسطيني.
وبين أن عباس يستهتر بالحقوق المجمع عليها وطنيًا، مثل حق العودة، إذ إنه ذكر غير مرة عن أنه لا يريد العودة إلى بلده التي هجر منها "صفد"، وكل ما يتمناه أن يسمح له الاحتلال بزيارة المدينة لا أكثر، وتأكيده في أكثر من مناسبة عن رفض " إغراق إسرائيل" باللاجئين.
وطالب قاسم الكل الوطني الوقوف أمام حالة التفرد التي يمارسها عباس، والتي أضعفت الحالة الوطنية الفلسطينية، ومنعه من الاستمرار في معاكسته للإرادة الوطنية الجامعة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لجمع الصف والكلمة.
وأضاف أن حديث عباس المتواصل حول ضرورة إقامة علاقة طبيعية مع الاحتلال، وفتح مجالات التعايش معه، وإصراره على مسار التسوية مع الاحتلال، هو محل رفض وطني كامل، عدا عن كون هذا المسار فاشلاً وتسبب في الانقسام الفلسطيني الحاصل اليوم.
وأكد قاسم أن عباس يتساوق مع الرواية الإسرائيلية، إذ وصف شهداء العمليات الفدائية التي وقعت في الضفة مؤخرًا بالقتلة، كما أنه اعتبر أن الغرض من هذه العمليات هو نشر الفوضى والتخريب.
وفي مسار المصالحة بيّن قاسم أن عباس واصل رفضه لتطبيق اتفاقات المصالحة المختلفة، وخاصة اتفاق القاهرة 2011، الذي وقعت عليه كل الفصائل الفلسطينية، كما أنه يمتنع عن عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وأصر على عقد مجلس وطني ومركزي، بدون حضور أي من الفصائل الفاعلة والوازنة، ليعزز تفرده بالقرار بعيدًا عن الإجماع الوطني والإرادة الجماهيرية التي تريد إعادة ترتيب منظمة التحرير بحيث تكون ممثلة للكل الفلسطيني.
وقال الناطق باسم حماس إن الاستهتار بلغ من قيادة السلطة لشعبنا الفلسطيني، قيامها بفرض عقوبات مشددة على أهلنا في قطاع غزة، ليضيف مأساة جديدة إلى جانب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.


في ذكرى معركة الفرقان.. المقاومة أقوى والتحرير أقرب
ستون طائرة حربية إسرائيلية أغارت ظهر السابع والعشرين من ديسمبر عام 2008م على أكثر من 100 موقع حكومي ومدني وأمني في لحظة واحدة، في مشهد فظيع ومجزرة مروعة خلفت مئات الشهداء والجرحى، وصدمة كبرى لن تنسى في تاريخ غزة وفلسطين.
لم تكن هذه المجزرة سوى مقدمة لعدوان شامل على رأس أهدافه القضاء على حماس وإنهاء حكمها، ووقف صواريخ المقاومة نهائيًا، واستعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وفق ما تواترت تصريحات قادة الاحتلال.
وسمّت دولة الاحتلال حربها تلك بـ"الرصاص المصبوب"، كناية عن غرورها وتظاهرها بالقوة والجبروت، فصبت صواريخها على كل شيء في غزة، ولم تفرق بين مدني أو عسكري، وحشدت جيشها بمدرعاته ومشاته وهندسته، وانتخبت أفضل الوحدات القتالية لاقتحام غزة وإسقاط حماس.
وكان الاحتلال قد مهّد لمهمته تلك بحصار خانق خلّف أوضاعًا إنسانية كارثية، وتسبب بنقص حاد، وصل حتى نفاد كامل لكثير من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، إضافة إلى إغلاق المعابر بشكل كامل وتقييد حركة السكان؛ ما أودى بحياة عشرات المرضى لم يتمكنوا من السفر لتلقي العلاج.
وألحق الاحتلال بالحصار والحملة الجوية الشرسة، هجومًا بريًا واسعًا قطّع أوصال قطاع غزة، وتسبب بهجرة داخلية وتدمير آلاف المنازل وتجريف أراضٍ زراعية، ونسف البنى التحتية.
آلة العدوان المجنونة التي قتلت قرابة 1500 فلسطيني وجرحت ما يزيد على 5000 آخرين، لم تسلم منها مراكز الإيواء التي أشرفت عليها الأمم المتحدة من الاستهداف ولا المساجد والمؤسسات التعليمية.
سيمياء الصمود
لا يمكن الحديث عن ميزان قوة عسكرية خلال معركة الفرقان باعتبار أن المواجهة اندلعت بين رابع أقوى جيش في العالم مدجج بالطائرات والدبابات وبجميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقنابل الدايم والقنابل الفسفورية من جهة، وبين عناصر مقاومة غير نظامية لا تملك سوى أسلحة خفيفة ومتوسطة في أفضل حال، وبعض الصواريخ محلية الصنع وعبوات ناسفة.
وكان من الطبيعي أن يسقط جراء القصف العنيف آلاف الشهداء والجرحى جلهم من المدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ سقطوا على مدار ثلاثة أسابيع من القصف الذي استهدف المقار الإدارية والبيوت ودور العبادة وحتى المقابر، نفذ جيش الاحتلال خلاله ألفين وخمسمئة غارة جوية، وألقى أكثر من ألف طن من القنابل داخل رقعة لا تتعدى 365 كيلو مترًا مربعًا.
وعلى الرغم من كثافة النيران، لم تستسلم الطلائع المقاتلة للمقاومة الفلسطينية، ونـجحت -وفي مقدمتها كتائب القسام- في صد العدوان، واستمرت في إطلاق الصواريخ والقذائف وخوض الاشتباكات، والعمليات الاستشهادية، حتى اضطر الاحتلال إلى الانسحاب من جانب واحد، دون أن يـحقق أيًا من أهدافه.
محطة نحو التحرير
أما الحكومة الفلسطينية التي كانت ترأسها حماس، فقدمت نموذجًا فريدًا للعمل في أقسى الظروف، وعلى الرغم من استهداف الاحتلال لمظاهرها الأمنية والمدنية كافة؛ بـما في ذلك اغتيال وزير الداخلية الشهيد القائد سعيد صيام، وكذلك استهداف الوزارات المدنية والمقارّ الحكومية، إلا أن الحكومة واصلت عملها بطريقة استثنائية في ضبط الأمن الداخلي وإدارة شؤون القطاع.
كما نجحت في رعاية الوضع الصحي والإغاثي، ودفع رواتب الموظفين في مشهد عكس حالة استمرار الحكومة في عملها، فضلاً عن توجيه المعركة الإعلامية باقتدار كبير، فبرز فيه رئيس الوزراء وقتها إسماعيل هنية، الذي وجه عدة خطابات قوية ومؤثرة، ليعكس فشل الاحتلال في القضاء على حركة حماس.
ولم تخفق دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية المخفية والمعلنة ضد حركة حماس فقط، بل ارتدت على تل أبيب بمواقف مضادة غير مسبوقة دوليًا ظهرت لاحقًا في تقرير غولدستون الأممي وتبدل مواقف عدد من الدول كنفزويلا وتركيا.
الفشل الآخر الذي مُني به الاحتلال هو زيادة قوة حماس وتعاظم دورها فلسطينيًا وعربيًا وكسبها مزيدًا من التعاطف والتأييد داخليًا وخارجيًا.
وما ترسخ في أذهان القيادة السياسية للاحتلال، أن حركة حماس باتت رقمًا صعبًا في المعادلة الفلسطينية لا يضعفها حصار، ولا تزيلها حروب، ولا تُشترى بمال.
سنوات من الحصار والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة فشلت في إنهاء مشروع المقاومة، إذ جعلت حركة حماس من معركة الفرقان مقدمة لصمود وتطور عسكري مطرد، أثبت على مدار الأيام تفوق المقاومة في مواجهة الاحتلال، ومضيها قدمًا في طريق التحرير.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


الحية: التشريعي سيبقى قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا بأعماله حتى يأتي مجلس آخر بانتخابات.
وأضاف الحية في كلمة له باحتفال لوزارة الداخلية بذكرى حرب "الفرقان" اليوم الخميس: "لن نعترف بالمحكمة الدستورية التي بنيت على باطل ولن نعترف بقراراتها التي بنيت على باطل".
وجدد الدعوة لحركة فتح بالعمل على إعادة بناء المؤسسات الوطنية، مضيفا: "نحن وشعبنا وفصائلنا وكل مكونات شعبنا، واجب وضرورة علينا أن نعيد مؤسساتنا الوطنية وأن نرمم بيتنا الفلسطيني على أسس وشراكة وطنية".
وتابع: "نحن نريد وشعبنا يريد أن ينتهي الانقسام، وهناك محاولة لحرف الأنظار عن المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية".
ودعا الحية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير واجراء الانتخابات لترميم البيت الفلسطيني على أسس واضحة وشراكة حقيقية.
وقال الحية إن شهداء وزارة الداخلية رسموا لوحة عز من الصمود والبسالة في وجه الظلم والمؤامرة.
وتابع أن درع وزارة الداخلية وأجهزتها تعانق يومها مع درع المقاومة وصاروخها، فالمقاومة تنتصر، والأجهزة الأمنية الرسمية تحمي ظهرها.
وحيا الحية شهداء وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الشهيد سعيد صيام، وقائد الشرطة اللواء توفيق جبر، والعقيد إسماعيل الجعبري.
وأضاف أننا أمناء على طريق الشهداء، وسائرون على دربهم، وحافظون لأمانتهم في فلسطين والقدس.
وبيّن عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن شعبنا سيقاوم الاحتلال والتنسيق الأمني، وكل محاولات تصفية القضية، ولو كلفنا ذلك ما كلف من دماء وشهداء، مبينًا أن شعبنا سيقاوم في الضفة حتى لا يعرف الاحتلال الهدوء ولا الاستكانة.
وأكد أن المقاومة مستمرة وبكل أشكالها وأدواتها حتى إنهاء الاحتلال وزواله عن أرض فلسطين، وعودة اللاجئين إلى بلادهم.
واعتبر الحية أن التطبيع مع الاحتلال خنجر مسموم في ظهرنا وظهر شهدائنا، ومعول هدم للمسجد الأقصى، وحجر بناء ظالم لهذا الكيان المسخ، مبينًا أن التطبيع استباحة لدماء أبناء شعبنا.
وطالب أمتنا العربية والإسلامية بإيقاف مسلسل التطبيع، ورفع شعار المقاطعة الاحتلال، والسعي وراء محاكمة قادته المجرمين في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف الحية أن شعبنا يمر بمخاض عسير ومؤامرة تسعى لتصفية قضيتنا وتصفية قضية اللاجئين، مؤكدًا أن اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للاحتلال هو اعتراف متهاوٍ، وأنه لا مقام للاحتلال على أرضنا.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


دراسة: حلّ التشريعي غير مشروع دستوريًّا ووطنيًّا
خلصت دراسة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات، إلى أن حلّ المجلس التشريعي غير مشروع دستورياً ووطنياً، وقفزة إلى المجهول، خصوصاً إذا لم يتم التوافق بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة على الأرض على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فضلاً عما يترتب عليه عملياً من إلغاء للقانون الأساسي الفلسطيني.
الدراسة التي حملت عنوان "رأي استشاري في حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني" أعدها البرفيسور أحمد مبارك الخالدي، بينت أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تحويل الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، ما سيفقد الشعب الفلسطيني قدراً كبيراً من العمل في سبيل التحرير والعودة وتقرير المصير.
وقالت: إن المفاوضات خلال ما يزيد على عقدين أثبتت أن الاحتلال لن يعيد أيًّا من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
وعرجت الدراسة على القوانين الناظمة لعمل المجلس التشريعي مؤكدة أن المادة 47 مكررًا تنص على أنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، وهو من التعديلات التي أدخلها المجلس التشريعي السابق على المجلس الحالي، الذي كانت الأغلبية فيه لفتح ولم تكن حماس مشاركة في عضويته.
كما تطرقت الدراسة لتداعيات حل المجلس التشريعي وآثاره الخطيرة.
وإليكم النص الكامل للدراسة:
رأي استشاري في حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني"
مدى دستوريته وتداعياته السلبية ديموقراطياً ووطنياً بعد قرار المحكمة الدستورية بحله
أ‌. د . أحمد مبارك الخالدي
ماهية المجلس التشريعي المنتخب:
المجلس التشريعي هو المؤسسة الدستورية التي أنشأها القانون الأساسي (الدستور) الفلسطيني ليجسد المشاركة الشعبية الفلسطينية في الحياة السياسية العامة؛ بوضع القوانين التي تنظم أدوات الحكم، وإسناد السلطة للحكام الذين يختارهم الشعب، وتحديد اختصاصاتهم، لتنفيذ السياسات الوطنية لإدارة الكيان السياسي (الدولة)، كما يحدد إحكام مساءلتهم عن تنفيذها، كما ينظم الفصل الوظيفي بين السلطات العامة الثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وكيفية التعاون بينها والرقابة المتبادلة لتجسد كلها مجتمعة كيان سياسي (دولة) واحد. فالشعب ينتخب مجلسه التشريعي (النيابي) لينوب عنه في التشريع بوضع القوانين المنظمة للحياة العامة والمشاركة في الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذها لتلك القوانين، ولا يترك الأمر للسلطة التنفيذية لتكون هي الحاكم المطلق؛ تشرع وتنفذ وتأمر القضاء ليشرعن مخالفاتها للدستور والقوانين، فذلك يتنافى مع القواعد الأساسية للديموقراطية النيابية، التي أخذ بها القانون الأساسي الفلسطيني (دستور السلطة الفلسطينية). حيث جاء نص المادة الثانية من القانون الأساسي مؤكداً ذلك بقوله إن "الشعب مصدر السلطات، ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي".
وأكد القانون الأساسي على ذلك في المادة 5 منه، حيث قررت أن: "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني". وحددت المادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني المدة التي يجوز لرئيس السلطة البقاء فيها في رئاسة السلطة على النحو التالي: "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".
ووفقاً للمادة 47 من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة. وتمتد صلاحياته وفقاً للمادة 47 مكرر إلى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد، وأداء الأعضاء الجدد المنتخبين اليمين الدستورية. وحددت المادة 47 الفقرة الثالثة من القانون الأساسي مدة دورات الانتخاب للمجلس التشريعي كل أربع سنوات بالنص: "3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية". ولم تحدد المادة 48 من القانون الأساسي أي قيد على الفترات التي يمكن لعضو المجلس التشريعي أن يرشح نفسه لها، وذلك مثل سائر نظم انتخاب الأعضاء للبرلمان في النظم الديموقراطية.
وما نصت عليه المادة 47 مكرر من أنه: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري". هو من التعديلات التي أدخلها المجلس التشريعي السابق على المجلس الحالي، الذي كانت الأغلبية فيه لفتح ولم تكن حماس مشاركة في عضويته.
وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في أوائل سنة 2006، وفازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، ورفضت فتح المشاركة في تشكيل الحكومة، ورهان البعض على فشل الحكومة التي ستشكلها حماس، وحسم حماس المواجهة مع أنصار فتح في غزة بقيادة دحلان، لم ينتظم المجلس التشريعي في الانعقاد، وتوقفت اجتماعاته المشتركة بين الضفة وغزة، حيث لم يدع المجلس للانعقاد، وبقي المجلس شبه معطل في الضفة وينعقد جزئياً في غزة.
وتعود الإشكالية في النظام الفلسطيني، التي أدت إلى تعليق اجتماعات المجلس التشريعي بشقيه في غزة والضفة مكتملاً، بالإضافة إلى رفض فتح التعامل مع نتائج الانتخابات، إلى الانحراف التشريعي للمجلس التشريعي السابق على المجلس التشريعي الحالي الذي حلته المحكمة الدستورية (والمحكمة نفسها محل جدل في دستوريها واستقلاليتها)، الذي وضع نظاماً داخلياً خالف فيه القانون الأساسي (الدستور) وبيان ذلك على النحو التالي:
مخالفة نظام المجلس التشريعي الداخلي للقانون الأساسي:
القانون الأساسي الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة 47 نصّ على أنه: "بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي".
وكذلك نصت المادة 51 من القانون الأساسي على أن "يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي، والمبادئ الدستورية العامة...".
وحصر القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 52 صلاحية رئيس السلطة في علاقته بالدعوة لاجتماعات المجلس التشريعي فقط بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد بأن "يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه". لأنه بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد وقبل اجتماعه لا يكون له رئيس يدعوه للاجتماع فيدعوه رئيس السلطة (رئيس الدولة) وهو المعمول به في النظم المختلفة. ويجتمع المجلس أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً حيث ينتخب المجلس في هذا الاجتماع الأول رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر، ذلك ما تنص عليه المادة 50 من القانون الأساسي بتقريرها أن: "ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس...".
المخالفات في النظام الداخلي للمجلس للقانون الأساسي:
جاء نص المادة 16 من نظام المجلس التشريعي الداخلي بالمخالفة للقانون الأساسي بالنص على أن: "يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منها أربعة أشهر، تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول [سبتمبر]، أو في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضاءه أو طلب مجلس الوزراء".
ويسجل على المادة 16 من النظام الداخلي مخالفتها للمادتين 51 و52 من القانون الأساسي:
1. فالمادة 51 قيدت النظام الداخلي للمجلس بأن لا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدستورية العامة، فالمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، سلبت اختصاص رئيس المجلس التشريعي ومنحته إلى رئيس السلطة بالمخالفة للقانون الأساسي، وقلصت صلاحيات رئيس المجلس التشريعي في الدعوة إلى دورة غير عادية للمجلس، وذلك بشرط أن يطلب مجلس الوزراء عقد اجتماع للمجلس في دورة غير عادية أو يطلب ذلك ربع أعضاء المجلس التشريعي.
2. ونص النظام الداخلي للمجلس، إمعاناً منها في تقليص صلاحيات رئيس المجلس التشريعي أوردت حكماً في الدعوة لدورة غير العادية لاجتماع المجلس التشريعي: "أن الاجتماع ينعقد حكماً إذا لم يدع رئيس المجلس التشريعي المجلس للانعقاد في الموعد المحدد في طلب مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس". ولو أوردت المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي مثل هذا النص في حالة دورتي الانعقاد السنوية العادية للمجلس التشريعي (في آذار [مارس] وأيلول [سبتمبر])، لما تمكن رئيس السلطة من تعليق انعقاد المجلس التشريعي لما يزيد عن عقد من الزمن لأسباب سياسية.
3. كذلك خالفت المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس القانون الأساسي ما نصت عليه المادة 52، التي حصرت اختصاص رئيس السلطة في أن يفتتح الدورة العادية الأولى للمجلس، واستبدلت ذلك بأن جعلت انعقاد المجلس معلق بدعوة رئيس السلطة له بنصها على: "يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين، مدة كل منها أربعة أشهر، تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول [سبتمبر]...".
4. لم تكتف المادة 16 من النظام الداخلي بما نصت عليه المادة 52 من القانون الأساسي، من أن رئيس السلطة يدع المجلس للافتتاح في الدورة العادية الأولى بعد انتخاب المجلس الجديد، بل أضافت حكماً جديداً مخالفاً للقانون الأساسي، وأسندت إلى رئيس السلطة اختصاصاً جديداً لم يرد في القانون الأساسي الذي حدد اختصاصات الرئيس بموجب المادة 38 من القانون الأساسي: "يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون". لكن النظام الداخلي عدل القانون الأساسي، وأعطى رئيس السلطة الاختصاص وحده، في دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورتيه السنوية والعادية في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر.
وهناك فرق بين الدورة العادية الأولى التي تكون بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد، وبين الدورة العادية السنوية، والتي تنظم انعقاد المجلس في دوراته العادية طوال مدة ولايته.
وتأخذ الدساتير في الديموقراطيات المختلفة بجعل الدعوة لانعقاد المجلس النيابي (التشريعي أو البرلمان أو مجلس الأمة وهي تسميات مختلفة للمجالس المنتخبة المختصة بالتشريع) في الدورة العادية الأولى لرئيس الدولة، أما الدعوات للانعقاد في الدورة العادية السنوية فلرئيس المجلس، وتنعقد حكماً في الزمان والمكان المحددين. ونذكر على سبيل المثال الدستور المصري (المادة 101)، والدستور الأردني (المادة 78)، والدستور الجزائري (المادة 118)، والدستور التونسي (الفصل الثاني)، والدستور الموريتاني (المادة 53)، وهو ما أخذ به مشروع الدستور الفلسطيني (المادة 142 و145).
5. كذلك خالفت المادة 115 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما نصت عليه المادة 118 من القانون الأساسي، وتوضيح ذلك:
جاء في نص المادة 115 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي: "... يلغي هذا النظام أية تشريعات أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره". وهذا الحكم خالف نص المادة 118 من القانون الأساسي التي تقرر: "فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون".
وإذا لم تكن هناك إشكالية في أن يعدل النظام الداخلي للمجلس نظاماً داخلياً أو لائحة أو قرارات، فإن النظام الداخلي للمجلس لا يمكنه دستورياً أن يلغي قانوناً يعلوه في التدرج التشريعي.
وهكذا، فإن النظام الداخلي للمجلس التشريعي قد خالف القانون الأساسي، بأن عدل بإضافة أحكام إلى القانون الأساسي بالمخالفة لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي تنص على أن: "لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".
وكما بينا أن النظام الداخلي بمخالفته للقانون الأساسي رهن انعقاد المجلس التشريعي بدعوة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي لأسباب سياسية أهمها اختلاف توجهه السياسي المعتمد على مهادنة الاحتلال ورفض الكفاح المسلح والمقاومة غير السلمية والإيمان بالمفاوضات السلمية فقط كسبيل لاسترداد حقوق محدودة للشعب الفلسطيني، لذلك لم يدع رئيس السلطة المجلس التشريعي للانعقاد منذ حوالي 11 عاماً منذ 2007، مما أدى إلى تعطيل السلطة التشريعية بمعنى أن الحل كان بيد رئيس السلطة بأن يدع المجلس التشريعي للانعقاد لا أن يبحث عن حيلة قانونية غير دستورية لحل مجلس منتخب من الشعب ويشكل جوهر النظام السياسي الفلسطيني.
وقد ترتب على ذلك أن أصبح النظام السياسي الفلسطيني أكثر تطرفاً وبعداً عن الديموقراطية التي من أهم أسسها الفصل بين السلطات وأكثر قرباً من النظم الشمولية، وصارت بعض النظم الملكية أكثر تقدماً منه: فمثلاً المادة 78 من الدستور الأردني في الفقرة الثانية منها تنص على أنه: "إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة (التي نصت على أن يدعو الملك مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول [أكتوبر]) فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعى بموجبها".
وبدلاً من أن يدع رئيس السلطة المجلس التشريعي للانعقاد، وهو الذي أعطاه النظام الداخلي للمجلس التشريعي إمكانية دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، تعالت أصوات في فتح لاستخدام المناداة بحل المجلس التشريعي أداة في الصراع على السلطة، وصل الأمر إلى طلب المجلس الثوري لفتح من المجلس الوطني ورئيس السلطة الوطنية أن يحل المجلس التشريعي، وذلك بالرغم من أن غالبية القانونيين أكدوا أنه لا يجوز حلّ المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
يدعم الرأي بعدم جواز حل المجلس التشريعي أن النظم الدستورية المقارنة تدعم موقفهم هذا، حيث الوضع فيها يتمثل في اتجاهين:
الأول: من النظم الدستورية ما ينص على إمكانية حلّ المجلس التشريعي (النيابي أو التشريعي بتسمياته المختلفة) مع الرجوع إلى الشعب، لإعادة انتخاب مجلس جديد مثل الدستور الأردني في المادة 73 منه.
الثاني: ونظم دستورية أخرى عديدة لا تنص على إمكانية حلّ البرلمان (المجلس النيابي) مثل الدستور الأمريكي. وإجراء الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتجديد المجلس النيابي.
والوضع في القانون الأساسي في الظروف العادية لا نجد نصاً على إمكانية حلّ المجلس التشريعي، والوضع فيه هو ما جاء في نص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي من بقاء ولاية المجلس التشريعي إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية. وحتى في الظروف الاستثنائية جاء نص المادة 113 من القانون الأساسي بالآتي "لا يجوز حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب".
ولا يجوز تعديل هذه الأحكام إلا وفق ما نصت عليه المادة 120، التي قررت أن لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
لذلك لجأت السلطة الفلسطينية في رام الله إلى استخدام المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، فزجت بالمحكمة الدستورية في خضم الصراع على السلطة، وجعلت المحكمة الدستورية تتصدى للفصل في أمر ليس من اختصاصاتها التي حددتها المادة 103 من القانون الأساسي الفلسطيني التي جاء نصها كالاتي:
1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في:
‌أ. دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
‌ب. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
‌ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
2. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا والإجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 مخالفاً لنص المادة 103 من القانون الأساسي، وأضاف واستبدل أحكاماً بالمخالفة للقانون الأساسي، وكرر قرار رئيس السلطة بقانون رقم 19 لسنة 2017 النص على مخالفة القانون الأساسي، حيث عدلت المادة 12 من القرار بقانون في حكم المادة 103 من القانون الأساسي مرة أخرى، وعدل قرار رئيس السلطة بقانون في قانون المحكمة الدستورية وأضافت الحكم التالي:
تعدل الفقرة 2 من المادة 24 من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
‌أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
‌ب. تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
‌ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.
وتكررت مخالفة قرار رئيس السلطة بقانون في المواد 13 و14 للقانون الأساسي، ومع كل تلك المخالفات للقانون الأساسي ليس للمحكمة الدستورية أن تحل المجلس التشريعي، فقانون المحكمة الدستورية وقرار رئيس السلطة بتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية، وإضافة اختصاصات جديدة لها بتفسير القانون الأساسي وسائر التشريعات، لا يجعلها تختص بتفسير نصّ صريح كنص المادة 47 مكرر الذي جاء صريحاً بصفة قاطعة لا تقبل تأويل أو تفسير على النحو التالي:
"تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
وهكذا، فإن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي غير دستوري وغير مشروع قانوناً، وهي غير مخولة بإنهاء ولاية المجلس التشريعي التي نصّ القانون الأساسي إلى امتدادها إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضاءه اليمين الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية تجاوزت في منح نفسها الاختصاص بتحديد موعد الانتخابات القادمة. وهذا القرار يأتي في سياق تغيرات جذرية في طبيعة السلطة الفلسطينية بتأثير بما يجري في المحيط الإقليمي والدولي.
تداعيات حلّ المجلس التشريعي:
من المؤكد أن حل المجلس التشريعي سيترتب عليه تداعيات خطيرة مثل:
• إلغاء الأساس القانوني للسلطة الوطنية ككل.
• انتكاسة وتراجع للتجربة الديموقراطية الفلسطينية بوأد التجربة في مهدها.
• العودة إلى انفراد فرد أو فصيل بتقرير حجم الحقوق في المشروع الوطني الفلسطيني.
• تحويل الانقسام إلى انفصال الضفة عن غزة.
• ضياع إمكانية توحيد الشعب الفلسطيني في مشروع وطني فلسطيني لتحقيق التحرر واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، بالخروج على أحكام القانون الأساسي وبدون التوافق فلسطينياً على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتوافق على برنامج وطني في الصراع مع المحتل لاسترداد الحقوق الوطنية، سيؤدي إلى إلغاء الأسس القانونية التي تبرر مشروعية السلطة، لأن المخالفات المتكررة للقانون الأساسي تجعله لا قيمة له وملغى عملياً، الأمر الذي يشكل انتكاسة لتجسيد الكيانية الفلسطينية والتجربة الديموقراطية الوليدة، التي لم تترسخ بعد لدى أجهزة السلطة ولدى أفراد الشعب الفلسطيني.
كذلك إن حلّ المجلس التشريعي وفق ما تمّ حتى الآن، بدون توافق بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة، سيؤدي إلى فقدان منظمة التحرير لذراع مهم في العمل في الداخل الفلسطيني، خصوصاً إذا رفض الاحتلال السماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لخشيته من نتائج الانتخابات التي قد تأتي بمشروع وطني فلسطيني لا يرضى عنه الاحتلال.
إن حلّ المجلس التشريعي وإجراء انتخابات في الضفة فقط سيؤدي إلى فقدان السلطة التي ستسفر عنها الانتخابات وحتى منظمة التحرير الفلسطينية شرعية تمثيلها للكل الفلسطيني في الوطن والمهجر والشتات.
وإن حلّ المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته إلى المجلس الوطني الفلسطيني، الذي بدوره فوض المجلس المركزي للمنظمة باختصاصاته في اجتماع المجلس الوطني الأخير في رام الله، سيؤدي إلى تحويل منظمة التحرير إلى سلطة تحت الاحتلال، خصوصاً وأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال أمر غير مضمون في ظلّ الانقسام الفلسطيني والانحياز والتعصب الدولي لطرف الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك حلّ المجلس التشريعي يترتب عليه هدم وجود المجلس المركزي للمنظمة، ذلك أنه قانونياً وسياسياً يترتب على الحل للمجلس أن نواب المجلس التشريعي، الذين هم بصفتهم هذه يعتبروا نواب في المجلس الوطني، سيفقدون عضويتهم في المجلس الوطني والمجلس المركزي للمنظمة لفقدانهم صفة العضوية في المجلس التشريعي مع حلّ هذا المجلس، وبالتالي يصبح وجود المجلس المركزي للمنظمة في مهب الريح.
وفي الختام، إن حلّ المجلس التشريعي غير مشروع دستورياً ووطنياً وقفزة إلى المجهول، خصوصاً إذا لم يتم التوافق بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة على الأرض على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فضلاً عما يترتب عليه عملياً من إلغاء للقانون الأساسي الفلسطيني، بما يتضمنه من أحكام قانونية تنظم تداول السلطة ديموقراطياً وسلمياً التي تشكل الضمانة من أن تنهار السلطة وتعم الفوضى. وما سيؤدي إليه من تقليص المنظمة عملياً في المجلس المركزي، ودمج المجلس في السلطة أو يحل محلها ويحول المنظمة من تمثيلها للشعب الفلسطيني لتصبح على الأكثر تمثل الفلسطينيين في الضفة فقط تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتحويل الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، وفي المجمل هذه الخطوة ستفقد الشعب الفلسطيني قدراً كبيراً من العمل في سبيل التحرير والعودة وتقرير المصير، وقد أثبتت الأحداث للمفاوضات خلال ما يزيد عن عقدين أن الاحتلال لن يعيد أي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

صحيفة فرنسية.. استهداف مزدوج لحركة حماس في الضفة
كشف تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة "يعملان جنبا إلى جنب للإبقاء على الهدوء في الضفة الغربية"، وذلك من خلال الضغط المشترك على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وتشير الصحيفة إلى وجود مسميات عديدة للبرنامج المشترك بين قوات السلطة والاحتلال الإسرائيلي بالضفة مثل "التنسيق أو التعاون أو الإنتاج المشترك" غير أن ما يشغل بال الطرفين هو الضغط على حماس في الشارع وشبكة الانترنت.
ويضيف التقرير -الذي كتبه بيوتر سمولار مراسل الصحيفة في رام الله- أن هذا التعاون يعدّ قائما بين الجانبين، بالرغم من عدم حدوث أي اتصال سياسي بين محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ربيع 2014.
ويؤكد طبيعة هذا التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال بهذا السياق، بالرغم من أن عباس يرفض أي وساطة أميركية منذ قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس نهاية 2017.
تنسيق أمني
وتوضح الصحيفة أنه منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مرارا وتكرارا إلى إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال استجابة لرأي عام يتفق عليه المجتمع الفلسطيني، مفاده النظرة إلى السلطة على أنها تعمل مقاولا من الباطن لجيش الاحتلال.
وتنسب إلى تصريحات حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الجيش الإسرائيلي يدخل في كل مكان؛ في المنازل وغرف الأخبار، وأنه يعدم الناس ويهدم المنازل، وأن قوات الشرطة الفلسطينية لا تتدخل بل تضمن سلامة الجنود الإسرائيليين.
وتقول عشراوي: إن التنسيق الأمني هو فقط لمصلحة الإسرائيليين، مضيفة "ولأنهم يريدون أن يفعلوا كل شيء، فلندعهم يأتون ويعتنون بكل شيء".
ويضيف التقرير أن أي شيء لم يتغير منذ توصية المجلس المركزي دون أن يفاجئ ذلك أحدا، ويشير إلى نتائج استطلاع للرأي نشرت في 18 ديسمبر/كانون الأول أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
وتظهر نتائج الاستطلاع هذا أن 72% من المشاركين يؤيدون فكرة إنهاء التنسيق الأمني، ويعتقد 70% منهم أن السلطة الفلسطينية لن تفعل ذلك.
أولويات الجانبين
ويضيف التقرير أن هذا التنسيق الأمني يرضي الطرفين؛ إذ إن هناك تبادلا للقوائم والتحذيرات رغم أن لكل طرف أولوياته، فالسلطة تراقب من كثب بؤر الرفض في مخيمات اللاجئين مثل مخيم بلاطة في نابلس أو مخيم الأمعري في رام الله.
أما جيش الاحتلال فيحمي المستوطنين المعزولين في بؤر احتلال متقدمة حتى وسط مدينة الخليل، وعند تسجيل أي عمل فلسطيني يمكن أن يثير حمى سياسية، فيدفع الطرفان بوسائلهما لاحتواء الموقف.
وتعرض الصحيفة في تقريرها بعض العمليات التي يقوم من خلالها الجيش الإسرائيلي باعتقال أو قتل فلسطينيين بالضفة أو هدم منازلهم تحت ذريعة أو أخرى.
ونبهت إلى أن على الإسرائيليين أن يتوقفوا عن هدم منازل المهاجمين لتجنب التصعيد، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتقال أربعين شخصا، 37 منهم من حماس المتهمة بالسعي لزعزعة استقرار الأراضي المحتلة، وفق تعبيرها.
ويضيف التقرير أن السلطة زادت من ضغطها، وأن شرطتها فرقت العشرات من نشطاء حماس وخاصة من النساء وحشيًّا أثناء احتفالهم بالذكرى الـ 31 لانطلاقة الحركة.
ونبه إلى أن صدامات غامضة تحدث على الأرض، في الوقت الذي تتواصل فيه مأساة تعثر المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
تعذيب مشترك
وتشير الصحيفة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي يفيد أن التعذيب يعد "سياسة لدى السلطة الفلسطينية، ويؤكد ممارسة السلطة "للشبْح" ضد السجناء السياسيين في مركز الاعتقال المخيف في أريحا.
وأكثر من يخضع للمراقبة هم الطلاب -وفق تقرير لوموند- حيث تجري حماس الانتخابات تحت لواء الكتلة الإسلامية.
وتشير الصحيفة لمقطع فيديو يظهر عملية خاصة لأفراد من شرطة الحدود الإسرائيلية متنكرين بزي مدني في حرم جامعة بير زيت بالقرب من رام الله، جاؤوا في وضح النهار لاعتقال أحد ممثلي الطلاب الذي "يشتبهون في قيامه بأنشطة لصالح حماس".
وينسب التقرير إلى الطالب محمد تركمان (21 عاما) بالسنة الرابعة للصحافة في جامعة بيرزيت القول: إن 15 شخصا ألقي عليهم القبض بسبب آراء سياسية بعد الانتخابات الأخيرة بالجامعة في مايو/أيار، والتي تفوقت فيها حماس على فتح.
ويؤكد تركمان أنه غير منتم لجهة معينة، ولكنه يوثق الإضرابات والمظاهرات بالصور والنصوص في فيسبوك، وأنه تعرض للاعتقال مرتين.
وتنسب الصحيفة لأحد كوادر حماس حسن يوسف القول: إن هناك "تبادلا للأدوار" بين شركاء التنسيق الأمني، قائلا: "السلطة تتفادى اعتقال شخصيات بارزة مثل أعضاء البرلمان، وذلك لأن ذلك يضر بصورتها، فتترك المهمة للإسرائيليين".
ويضيف القيادي بحماس: "أنتم الأوروبيين تمولون مع الأميركيين قوات الأمن الفلسطينية، وبالتالي فأنتم تشاركون في كل هذا".

حماس: احتجاز رئيس التشريعي قرصنة وتكميلٌ للانقلاب على الشرعية
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، احتجاز الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدداً من النواب بـ"القرصنة والتصعيد الخطير".
وأكدت الحركة، على لسان القيادي والناطق الرسمي باسمها سامي أبو زهري، أن ما حدث "تتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حماس".
وحمّل أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "المسؤولية عن هذه التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".
ومنعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس برام الله للحديث عن قرار محمود عباس بحله.
وقال مراسلنا: إنّ مؤتمر عزيز دويك الذي كان من المقرر عقده في مقر المجلس التشريعي برام الله، ألغي بسبب إغلاق أجهزة السلطة محيط المجلس ومنع النواب والصحفيين من الوصول للمكان.
ومساء السبت الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي، منفذا تهديداته السابقة بهذا الشأن رغم مخالفة ذلك للقانون الأساسي، والتحذيرات من تداعياته على الحالة الفلسطينية.
ولاقت هذه الخطوة استهجانا واسعا من الفصائل والفعاليات الفلسطينية، والشخصيات والخبراء، ورأوا فيها تكريسا لمبدأ الانفصال والتفرد، وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 5 مواطنين
اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 4 مواطنين بينهم محرر وجامعيان، واستدعت مواطنا آخر، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.
ففي نابلس اعتقل الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الأستاذ فاروق عبيسي بعد استدعاءه للمقابلة ظهر أمس.
وفي طولكرم، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر الطالب في جامعة النجاح عمر ساري أثناء عودته من صلاة العشاء أول أمس.
بدورها، اعتقلت المخابرات العامة في جنين الشاب محمد وليد جلامنة عقب استدعائه للمقابلة صباح أمس.
وفي سياق متصل، اعتقلت المخابرات العامة في الخليل الطالب في جامعة الخليل أسامة أبو عواد بعد استدعائه للمقابلة، مع العلم أنه من المقرر أن يقدم اليوم امتحانه الأخير في الحياة الجامعية.
كما استدعى جهاز الأمن الوقائي في الخليل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أنس حاتم قفيشة للمقابلة يوم الخميس القادم.
محمد نزال: الانتخابات النزيهة تعني هزيمة ساحقة لعباس
قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس ونائب رئيس الحركة في الخارج محمد نزال إن هناك إجماعا من القوى والفصائل الفلسطينية على أن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني غير قانوني، ويفتقر للمشروعية السياسية والشعبية.
وقال نزال في حوار خاص مع قناة القدس سيبث يوم غد الجمعة (28-12)، إن قرار حل المجلس التشريعي خطوة تفتقر إلى الحكمة، لكنها متوقعة من محمود عباس، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانقسام، كونه يتعامل مع الساحة الفلسطينية كرئيس فصيل أو زعيم للمعارضة بدلا من التعامل معها كقائد وزعيم سياسي فلسطيني.
وأضاف نزال إنه إذا أجريت انتخابات نزيه، فإن محمود عباس سيهزم هزيمة ساحقة، مؤكدا عدم وجود ضمانات لإجراء الانتخابات، وتساءل إن كان عباس يريد إجراء انتخابات فلماذا حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أنه عندما أجرى عباس الانتخابات عام 2006 كان يتوقع فوز حركة فتح وهزيمة حماس.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد نزال أن موقف حماس هو السعي لتحقيق المصالحة، والدليل على ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة بغزة والتنسيق السياسي والميداني الموجود على الأرض في القطاع بين الفصائل الفلسطينية كافة، مؤكدا أن محمود عباس هو من يتحمل المسؤولية الشخصية عن عدم تحقيق المصالحة الفلسطينية، فغالبية حركة فتح تريد المصالحة.. أما المشكلة فهي مع القيادة المتنفذة في حركة فتح، وعلى رأسها محمود عباس، فطالما ظل محمود عباس على رأس حركة فتح فإنه لن يكون هناك مصالحة.
وفي رده على سؤال عن مسيرات العودة؛ قال نزال إن مسيرات العودة أرسلت رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني يرفض صفقة القرن، ويقدم التضحيات في سبيل ذلك، وحركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة أحيت المقاومة الشعبية، وتمكنت من تخفيف حدة الحصار الظالم المفروض على غزة، وهي تؤثر على الاحتلال وهي مستمرة وتتطور باستمرار.
وحول رسائل حركة حماس من عمليات المقاومة بالضفة الغربية، بعد تبنيها لبعض العمليات قال نزال: أود بداية أن أعبر عن إدانتي الشديدة لتصريحات محمود عباس التي وصف فيها منفذي العمليات بالضفة الغربية بالقتلة، مؤكدا أن حماس جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني، وأن هذه العمليات جاءت لتقول أن الشعب بالضفة ما زال حيًّا، والمقاومة تنبض في عروقه.
وردا على سؤال إن كانت حماس قريبة من قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، قال نزال: نحن لسنا في تنافس مع أحد لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، نحن ندعو لقيادة مشتركة للمشروع الوطني الفلسطيني، المشكلة التي وقع فيها الإخوة في حركة فتح أنهم أرادوا وحدهم أن يقودوا المشروع الوطني الفلسطيني.
وحول علاقات حركة حماس، أكد نزال أن حماس تفتح جسور العلاقات مع كل العالم عدا الكيان الصهيوني، ولمواجهة العدو، يجب أن نفتح علاقات مع كل الدول في العالم ما استطعنا لذلك سبيلا. وحول علاقة حماس بإيران أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج أن إيران من أوائل الدول التي بنت علاقة لها مع حركة حماس، حيث بدأ أول لقاء مع إيران عام 1989، لكن بعد الأزمة بسوريا وبعض البلاد العربية، وقع تباين في طريقة التعامل مع هذه الأزمات، فأدى لفتور في العلاقة دون الوصول لمرحلة القطيعة، ومن ثم عادت العلاقات كما كانت، وهي تتطور وتعود لحرارتها السابقة.

فصائل ونواب: حل التشريعي ضربة لاتفاقات المصالحة الفلسطينية
عدّ النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة أن المحكمة الدستورية استخدمت كالمجلس الوطني والمركزي لتعزيز سلطة الرئيس عباس فقط.
وبين أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يمنح الرئيس ولا المحكمة الدستورية حل التشريعي، الذي يعد سيد نفسه، وهو من يستطيع إقالة الآخرين، ولا يمكن استبعاده من المشهد الفلسطيني.
وأوضح أن من يرفض صفقة القرن عليه أن يوحد شعبه وصفوفه من أجل مواجهة المخاطر والاحتلال، وليس حل التشريعي واستبعاد السلطة التشريعية فيه.
ضربة لاتفاق المصالحة
ومن جانبه، ندد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار حل المجلس التشريعي، مؤكدًا أنه جاء مخالفًا لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله.
وأضاف عبد الكريم، وهو نائب في المجلس التشريعي: "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".
قرار بلا شرعية
إلى ذلك عدّ القيادي في لجان المقاومة محمد أبو نصيرة قرار المحكمة الدستورية لا شرعية له، محذرًا من خطورة الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بحل المجلس؛ ما سينعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني، وسيزيد من تكريس الانقسام.
ودعا أبو نصيرة، خلال جلسة للمجلس التشريعي بغزة جمعت النواب والفصائل الوطنية، للعمل على الحفاظ على القانون الأساسي الذي منح المجلس التشريعي الحق في استمرار مهامه دون تدخل، مطالبًا الرئيس عباس بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
تصفية القضية
بدوره، وصف الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، قرار حل التشريعي بالباطل وغير القانوني، مؤكدًا أنه قرار سياسي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا أبو هلال لاتخاذ خطوات عملية لرفع الغطاء عن الرئيس عباس، واتخاذ إجراءات لعزله ووضعه "بالحجر الصحي"، وفق وصفه.
مؤامرة كبيرة
أما القيادي في حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، بيّن أن قرار حل التشريعي ضربة كبيرة للنظام الفلسطيني، قائلاً: "هذه مؤامرة من الرئيس عباس، وهي جريمة وطنية بحق كل فلسطيني؛ ونحن بحاجة لتشكيل هيئة وطنية تشمل الكل الفلسطيني لإعادة الشرعية لشعبنا".
ومن جهته، أوضح القيادي في جبهة النضال الوطني جمال البطراوي، أن قرار حل التشريعي يأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن، قائلاً: "ننظر إلى قرار عباس أنه قرار باطل، ولا يمثل شعبنا، وأن المحكمة الدستورية غير مخولة بحل التشريعي، وهي فاقدة للشرعية".
ودعا البطراوي شعبنا وفصائله للعمل من أجل استمرار المجلس في مهامه الوطنية، والضغط على عباس وسلطته من خلال مسيرات شعبية للتصدي لهذا القرار "اللاوطني" والإعلان عن العصيان المدني بالضفة.
دعوة لانتخابات شاملة
أما القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة هاني حسونة، طالب بتشكيل مجلس وطني توحيدي ينبثق عنه الدعوة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأكد القيادي الأشقر، أنه لا يوجد في القانون جملة تعطي حق حل المجلس التشريعي لأي أحد كائنا من كان، ووفقا للقانون، فإن المجلس التشريعي سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]



ثلاثة سيناريوهات لما بعد حل المجلس التشريعي
يوحي قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي إلى وجود خطة لدى رئيس السلطة محمود عباس يسعى من خلالها إلى تعميق الأزمة وممارسة المزيد من الضغط على حركة حماس والفصائل في قطاع غزة، بعدما شعر أن خطواته وإجراءاته العقابية ضد القطاع لم تنجح في دفع حماس نحو الاستسلام والخضوع لشروطه.
وتشير المعلومات والتسريبات إلى أن حل التشريعي بداية لخطة ضغط جديدة يعمل عليها عباس ستشمل أيضا وقف رواتب موظفي السلطة في غزة واحالة الجزء الأكبر منهم إلى التقاعد الاجباري ما عدا موظفي الصحة والتعليم.
وتفتح خطوة حل التشريعي الباب أمام عدة سيناريوهات لما بعد هذه الخطوة خاصة أنه ربطها بإجراء انتخابات تشريعية فقط.
السيناريو الأول: اجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة وهو ما سيعزز فكرة الانفصال التام بين غزة والضفة وتعزيز فكرة كيانين سياسيين منفصلين تماماً، حيث كان التشريعي مشتركا بين الضفة وغزة.
وفي ذات الوقت تتزايد الدعوات التي تطالب بضرورة اجراء انتخابات موازية في غزة حتى لا تبقى رهينة لخطوات أبو مازن.
السيناريو الثاني: قد يذهب أبو مازن نحو رفع الغطاء عن كل النواب بمن فيهم كتلة التغيير والإصلاح وتيار دحلان في غزة والضفة ومنعهم بالقوة من ممارسة أي عمل نيابي في الضفة.
وهناك تخوفات من رفع الحصانة عن جميع النواب ما قد يهدد بإعادة اعتقالهم لدى السلطة أو الاحتلال الإسرائيلي، كردة فعل شخصية انتقامية ناجمة عن قيام نواب كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس بالطعن والتشكيك في شرعية الرئيس، كما حصل في أيلول الماضي بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة بأن الرئيس لا يمثل الفلسطينيين، متسلحين بشرعية "التشريعي".
السيناريو الثالث: منع أي تحرك جماعي للنواب في الضفة وإعادة اعتقالهم وملاحقتهم وهو أمر بدأ بالفعل حيث منعت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك من عقد مؤتمر صحفيّ أمس الأربعاء، أمام مقرّ المجلس برام الله، بعد انتشار أمنيّ مكثف، ونشر حواجز في محيط المقرّ.
وجاء في بيان صادر عن مكتب دويك، "كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ولأعضاء المجلس التشريعي، حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقد حصلت ظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا حالت دون عقد المؤتمر".
واستهجن دويك احتجازه ونوابا آخرين بواسطة أجهزة أمن السلطة على حاجز أقاموه شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل دويك في مقابلةٍ متلفزة ظهر الأربعاء حول "توقيفه من قبل قوة أمنية بالسلاح، في حين أن تلك القوة لا تُمارس ذلك على الغير"، مشيرًا إلى أن منصبه كرئيس للمجلس التشريعي كان بكتاب رسمي من الرئيس محمود عباس، وأنه لم يتلقّ كتابًا مماثلاً يُفيد بإلغاء منصبه".
وذكر أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل "انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا".
وأكد دويك أن ذلك القرار يعد تغولاً للسلطة القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.
وتعقيبًا على استدعائه لمراجعة مقر مخابرات الخليل، قال: "لن أراجع المخابرات، فطريقتهم كانت غير مهذبة وغير لائقة، مشيرًا إلى أن المخابرات طلبت منه الحضور مصطحبًا صورتين شخصيتين.

برهوم: اكاذيب "الحمدلله" مكشوفة ولا تنطلي على أحد
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن أكاذيب وافتراءات رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة فتح، مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد".
وأضاف في تصريح له تعقيباً على تصريحات الحمدالله لقناة الميادين، أن "ما يقوم به الحمدالله من دور قمعي بوليسي ضد أهلنا في الضفة، وحماية العدو والاستقواء به، لا ينفصل عن جرائمه ضد الإنسانية بمشاركته في حصار غزة، والتسبب في عذابات وآلام أطفالها وسكانها، فليرحل؛ فشعبنا لا يمثله إلا الوطنيون الشرفاء".
وتحدث الحمدلله مساء اليوم الأربعاء، لقناة الميادين، وزعم أن حكومته على مسؤولية عن كل شيء في غزة، وادعى "إن الحكومة تدفع 96 مليون دولار شهريا في القطاع شهريا، لكنها لا تحصل على إيرادات سوى 3 أو 4 مليون شهريا فقط".
وتطرق الحمدلله في حديثه لحادثه تفجير موكبه، وقال إن "الأمور واضحة ولا تحتاج إلى تحليل، والذي يشرف على المنطقة هو المسؤول، ولدينا تقارير تكشف من الذي حدث ومن المسؤول عن ذلك".

خلال أيام.. وفد مصري يصل غزة لنقل رسالة من نتنياهو لحماس
قالت صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الخميس ان القاهرة ستنقل مجموعة رسائل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية مطلعة قولها ان نتنياهو طالب المسؤولين في مصر، بنقل مجموعة من الرسائل إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، عبر جهاز المخابرات العامة الذي يتولى القيام بوساطة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في القطاع، في أعقاب التطورات السياسية الجديدة في إسرائيل والمتصلة بالتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة في إبريل/نيسان المقبل.
وأوضحت المصادر، أن نتنياهو، طالب الجانب المصري بضرورة التشديد على "حماس" بعدم التصعيد خلال الفترة المقبلة، التي تعد شديدة الحساسية بالنسبة لنتنياهو، الذي يرغب بشكل قوي في تمرير اتفاق الهدنة طويلة الأمد.
وبحسب المصادر "فإن الرسائل الإسرائيلية تضمنت التأكيد على أن تلك المرحلة تمثل عنق زجاجة بالنسبة للجميع".
وقالت إن "نتنياهو أبلغ الجانب المصري بأنه لن يكون أمامه إلا إشعال حرب جديدة في حال حصل أي تصعيد في غزة خلال الأيام المقبلة"، وذلك حتى لا تكون حظوظ فوز حزبه بالانتخابات مهددة بأي شكل، علماً أن استطلاعات الرأي تفيد بأن "الليكود" يتجه، حتى الآن، إلى "انتصار" انتخابي مريح.
وقالت المصادر إن نتنياهو طالب الجانب المصري في المقابل بتوسيع حجم التسهيلات المقدمة من جانبه لسكان القطاع، سواء عبْر تسهيل الحركة بشكل أوسع على معبر رفح ، والدفع بكميات إضافية من المساعدات وتسهيل دخولها، لتخفيف الضغط الشعبي في غزة، وحتى لا يكون ذلك ذريعة لتصعيد عسكري جديد من جانب الفصائل.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن الرسائل الإسرائيلية إلى "حماس" أكدت على الربط بين الهدوء في غزة والضفة معاً.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة للوفد الأمني المصري إلى غزة، للاجتماع مع قيادة حركة "حماس" والفصائل في القطاع، لنقل الرسائل، والحصول على ردود واضحة بشأنها.

أبو نعيم: سنستمر في عملنا رغم تجاهل الداخلية في رام الله
قال اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، اليوم الخميس،" نقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية في الضفة الغربية ولم يقدم لنا ورقة واحدة، لكننا سنستمر فيما نحن عليه لنثبت للجميع أن هدفنا واحد حماية أمن المواطن"
جاء ذلك خلال كلمة له في احتفال اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، في الذكرى العاشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009.
وأكد أبو نعيم، أن "هذا اليوم سجل في تاريخ الشعب الفلسطيني، وسنواصل مسيرة الشهداء"، مضيفاً، "نستذكر اليوم الأسماء اللامعة لشهدائنا الأبرار وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وقائد الشرطة اللواء توفيق جبر وقائد الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري".
وأضاف: " رغم العدوان ستبقى وزارة الداخلية شامخة صامدة تحمي ظهر المقاومة وتحفظ أمن الوطن والمواطن".
وتابع، نحن نقدم أرواحنا واجبا للوطن ونقدم دماء أبناءنا حفظا لهذا الوطن ونقدم كل ما لدينا حفاظا على هذه المسيرة التي رعاها ويرعاها ذوي الشهداء والأسرى.
وشدد اللواء أبو نعيم، على أن "الأمن لا يتجزأ فالأمن كتلة واحدة، وهو مسؤولية الجميع"، مضيفاً " نحن نحمي أمن المواطن وأمن الأمة وأمن القضية، ولا نعمل تحت إطار او تنظيم وإنما تحت راية أمن الوطن والمواطن".
وأردف مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، "رغم الحصار والعدوان ونقص الإمكانيات والكوادر ستواصل الداخلية دورها في حفظ الأمن وخدمة أبناء شعبنا"، منوهاً إلى " ما كانت هذه النتيجة ولم تكن إلا بتضافر الجهود جميعا من المواطنين والمقاومين والفصائل وكل من داست قدمه تراب هذا الوطن".
وختم أبو نعيم قائلاً: نأمل أن نلتقي في العام القادم وقد التأم شطرا الوطن وتحررت مقدساتنا وأسرانا.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]



قاسم: لا أحد يملك نزع الشرعية عن المجلس المنتخب إلا الشعب
شدد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم على أن "حديث عباس عن حل المجلس، عدا عن أنه غير قانوني ولا وطني، هو رفض للإرادة الوطنية، ومعاكسة للخيارات الشعبية".
وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن "من اختار المجلس التشريعي الشعب، لذلك لا يملك أي شخص أو هيئة نزع الشرعية عن المجلس المنتخب إلا الشعب"، بحسب تعبيره.
يذكر، أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.


[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


صادف اليوم الخميس، الذكرى السنوية العاشرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي أسمته المقاومة الفلسطينية بـ"حرب الفرقان"، فيما أطلق عليه قادة الاحتلال اسم عملية الرصاص المسكوب.
أكد د. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة، ستبقى تقاوم بكل أدواتها القتالية حتى إنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين المحتلة ليعود اللاجئون لأرضهم بلا توطين ولا وطن بديل. واكد الحية في كلمته خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة لحرب "الفرقان" عام 2008، " سنبقى نقاوم في غزة والضفة حتى لا يعرف الاحتلال الهدوء و يرحل عن أرضنا.
وجهت الهيئة العليا دعوة لجماهير شعبنا الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة لن نساوم على حقنا في العيس بكرامة في مخيمات العودة على حدود قطاع غزة .
قالت حركة "سلام الآن" الصهيونية المناهضة للاحتلال والاستيطان مساء أمس الأربعاء، إن "مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، صادقت أمس واول أمس على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية.
ابرز ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال كلمة له في احتفال اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني في الذكرى العاشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009 :

• وضعنا أيدينا في فصائل المقاومة ومؤسسات شعبنا مع وزارة الداخلية، حميتمونا وحميناكم فكانت الوحدة الحقيقية مقاومة تضرب العدو وأجهزة أمنية تحفظ ظهرها، لذلك تستحقون الحب والوفاء من أبناء شعبكم فسيروا على بركة الله ونحن جنبا إلى جنب معكم حتى نحرر المسجد الأقصى المبارك.
• ارتقى أبناء الداخلية شهداء يرسمون خارطة الوطن الكبير الذي نسعى لتحريره، ويرسمون لوحة من التضحية والبسالة في وجه من يتآمر على شعبنا.
• نقول للقادة الذين قضوا نحبهم في معركة الفرقان جاء من خلفكم رجال أبطال وقادة ميامين أمناء على أمانتكم فمضوا على مسيرتكم وبقيت الداخلية وأمينة على شعبنا وعلى أمنه وأرواحه.
• إن غزة نفضت الغبار عنها ونفضت ريح البارود عن أجساد شهدائنا العظام، وتعانق درع الداخلية مع درع المقاومة وعملياتها في قلب العدو.
• في حرب الفرقان كان المشهد واضحا أرادوا لشعبنا ومكوناته أن تنهار.
• أنتم ضربتم مثلا كنا نريده من سنوات طوال أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية حامية المقاومة وحامية الشعب وموفرة لأمنه لذلك احتضنتكم الناس وأحبوكم".
• أن التطبيع طعنة في ظهرنا واستباحة لدماءنا وحجر يضم للبناء الزائل الذي اسمه إسرائيل.
• التطبيع مع الاحتلال اليوم هو خنجر مسموم في ظهرنا ومعول هدم للمسجد الأقصى وحجر بناء ظالم لهذا الكيان المسخ الباطل.
• سنبقى نقاوم التطبيع وسنبقى نقاوم الاحتلال في غزة والضفة حتى لا يعرف الاحتلال الهدوء ليرحل عن أرضنا.
• سنبقى نقاوم حتى إنهاء الاحتلال وإن ظنه المنبطحون والمطبعون أن هذا الأمر محال.
• سنبقى نقاوم بكل أدوات المقاومة وسنبقى نقاتل بكل أدوات القتال حتى ننهي الاحتلال عن أرضنا ليعود اللاجئون لأرضهم بلا توطين ولا وطن بديل.
• فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، أن هناك محاولة لحرف أنظارنا عن المصيبة الكبرى التي تحل بقضيتنا لننشغل بذواتنا وننشغل بخلافاتنا بدلا من أن نتوحد.
• أن أمام هذا المشهد المريب المخيف ما أحوجنا إلى وحدة وطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة حفظ ثوابت شعبنا وقاعدة الشراكة الوطنية لا التفرد ولا الإقصاء.
• أن شعبنا يمر بمخاض عسير ومؤامرة تسعى لتصفية قضيتنا وتصفية قضية اللاجئين، كل ذلك.نراه بأعيننا في مسعى واضح لإنهاء قضية شعبنا.
• أن المجلس التشريعي سيبقى قائماً بأعماله حتى يأتي مجلس آخر بانتخابات.
• لن نعترف بالمحكمة الدستورية التي بنيت على باطل ولن نعترف بقراراتها التي بنيت على باطل
• في الختام اقول لذوي الشهداء " نحن أمناء على طريقكم وأمناء على قضيتنا ومقدساتنا، وسنسير على هذا الدرب رغم الأشواك ورغم ألم الفراق وسنسير على الدرب لأنه لا سبيل للتحرير إلا هو، فعهدنا لكم أن نواصل الطريق حتى ننتصر ونحرر أرضنا".

ضمن برنامج هنا فلسطين الذي ناقش منع اجهزة أمن السلطة عزيز دويك والنواب من الوصول الى مقر المجلس التشريعي في رام الله.
ابرز ما قاله عاطف عدوان القيادي في حماس:

• المحكمة الدستورية انشأت ليس بإرادة الشعب الفلسطيني ولن يتخذ بشأن انشائها الخطوات القانونيه، وليس من صلاحيات هذه المحكمة النظر في حل المجلس التشريعي، كذلك الدستور الفلسطيني لن يسمح بحل المجلس التشريعي.
• توقيت قرار المحكمة الدستورية كان مفاجئ، ونحن كنا نعتقد انه منذ انشاء هذه المحكمة كان المراد منها حل المجلس التشريعي وكنا متخوفين من ذلك، ونظرا للدستور الفلسطيني ولصلاحية المحكمة لا يوجد فيهما اي نص فيما يتعلق بالمجلس التشريعي كنا مطمئنين فنحن محميين من خلال نصوص الدستور.
• الفصائل الفلسطينية حقيقة هذه واحدة من المرات التي توافقت فيها على رفض ما جرى وهذا يمثل موقف وحدوي بما فيها حركة فتح التيار الاصلاحي.
• الان مطلوب من الفصائل بعد الشجب والاستنكار خطوة عملية، وهو تجريد محمود عباس من موقعه كرئيس، فكل مواقفه السياسية تؤكد على ان هذا الرجل ليس سليم وغير مؤهل لقيادة الشعب الفلسطيني في هذه الاونه.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


توافق اليوم الذكرى السنوية العاشرة للعدوان الاسرائيلي الاول على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر العدوان الذي اطلقت المقاومة عليه اسم معركة الفرقان عن استشهاد نحو 1500 فلسطينيا وإصابة 5500 اخرين .
ابرز ما قاله خالد ابو هلال الامين العام لحركة الاحرار تعليقا على موضوع ذكرى معركة الفرقان:

• هي فاتحة انتصارات الساحة الفلسطينية، وكانت هذه المعركة التي اسمها العدو الرصاص المصبوب هدفها استئصال المقاومة وتدمير المؤسسة الامنية الجديدة، التي تم بناءها على انقاض مؤسسة اوسلو.
• بصمود شعبنا وصمود مؤسساتنا الامنية خرج العدو خاسرا من هذه المعركة .
• اعتقد ان المجلس التشريعي الذي هو جزء من السلطة برمتها لا تساوي ان ننشغل عن مقارعة العدو الصهوني.لكن عندما يكون المجلس التشريعي المؤسسة الشرعية التي حصلت على تفويض شعبي فلسطيني من كل ابناء الشعب الفلسطيني، وتمثل حصن حماية حقوق المقاومة، ثم يأتي رئيس السلطة الذي يقدس التنسيق الامني مع الاحتلال ويحل المجلس التشريعي، وكأنه يريد ان يقول فلتذهب المقاومة الى الجحيم؛ كما قال انهم يرسلون لنا قتلة على الضفة الفلسطينية وان لا ادري ان شهدائنا الذين يقتلون اعدائنا ثم يأتي فلسطيني يوصفهم بالقتلة.

رفض نواب المجلس التشريعي قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس مؤكدين ان ذلك يأتي في اطار جهود رئيس السلطة محمود عباس لنزع الشرعية عنه والحد من دوره.
صادقت ما تسمى "الادارة المدنية"، على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن 220 وحدة منها ستقام في "جفعات زئيف"، و180 في "نافيل دانيئيل"، و120 في "كارمسي تسور"، و129 في "افني حيفتس"، و62 في "معالي مخماش"، و61 في "تسوفيم"، و42 في "ألفيه منشيه"، و55 في "تومر"، و18 في "ادورا"، و16 في "متساد"، ووحدة واحدة في "شيلو"، كما تمت الموافقة على توسيع الحي الاستيطاني الشرقي من "تينا عومريم" وبناء 135 وحدة فيه.
اقتحم 35 مستوطنا، و22 عنصرا من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية سريعة في المسجد المبارك، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم، وغادروا المسجد من جهة باب السلسلة.
أجّلت سلطات الاحتلال مُحاكمة الأسيرة الفلسطينية الكاتبة لمى خاطر (42 عامًا)، من سكان محافظة الخليل. ووفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى، تمّ تأجيل محاكمة الأسيرة خاطر حتى تاريخ 30 من شهر يناير المقبل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قاصرين وشابا، من حي بطن الهوى الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك،وذكر مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن مخابرات وجنود الاحتلال اقتحموا الحي، وانتشروا عند مداخله، وتمركزوا على طول شارعه الرئيسي، وعلى أبواب عدة منازل سكنية، قبل أن يقتحموا ثلاثة منازل تعود لعائلة الرجبي، واعتقال ثلاثة من أبنائه.
نقطة ارتكاز: حول خطورة منع المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس التشريعي في الضفة الغربية "السابق "من قبل الاجهزة الامنية في الضفة الغربية، ثانياً نبحث في ابعاد قانون الاحتلال الاسرائيلي منع الافراج المبكر عن الاسرى :
تساؤلات البرنامج حول :
المذيع: ما خطورة احتجاز اجهزة امن السلطة بالضفة الغربية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ومنعه من عقد مؤتمر صحفي؟
المذيع: الى اين يقود الرئيس عباس القضية الفلسطينية في ظل استفراده بالقرار الفلسطيني ومخالفة الاجماع الوطني؟
سؤال المذيع: حدثنا عن ما جرى مع سعادة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك؟
ابرز ما قال حسن يوسف نائب في المجلس التشريعي :
• على اثر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي تداعى رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك وأعضاء كتلة الإصلاح والتغير في الضفة الغربية من أجل بحث هذا الامر وإصدار بيان من خلال مؤتمر صحفي نبين فيه عدم قانونية هذه الخطوة ومخاطرها على القضية الفلسطينية.
• لليلة امس حصل اتصال مع الاجهزة الامنية بأننا سنقوم بمؤتمر صحفي، وقالوا لنا انه سيتم اغلاق ابواب المجلس التشريعي.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]



قال اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن في قطاع غزة، إن ذكرى معركة "الفرقان" التي توافق اليوم السابع والعشرين من ديسمبر عام 2008، سُجلت في تاريخ شعبنا الفلسطيني وسنواصل مسيرة الشهداء".
أكدت وزارة الداخلية والأمني الوطني في غزة، أنها اتخذت ذكرى حرب "الفرقان التي توافق السابع والعشرين من ديسمبر عام 2008، يوماً وطنياً تخليداً لذكرى شهدائها، الذين بلغوا 1145 شهيداً، ووفاء لتضحياتهم وبطولاتهم.
أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن معركة الفرقان شكلت البداية الحقيقية لانتصارات شعبنا ومقاومته,وفي مقدمتها القيام بتغيير جلد السلطة ومؤسساتها الأوسلوية لصالح الفهم الوطني والانقلاب على عقيدة التعاون الأمني مع الاحتلال والنجاح في بناء النوذج الفلسطيني الجديد لوزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية ذات العقيدة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية وإسناد ظهر المقاومة.
قالت حركة "سلام الآن" الصهيونية المناهضة للاحتلال والاستيطان مساء أمس إن "مجلس التخطيط الأعلى" في "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، صادقت أمس واول أمس على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



قال صلاح البردويل، القيادي بحركة حماس، خلال تقرير إخباري :

• لا شك أن مثل هذا السلوك الذي يقوم به ابو مازن بعزل وحصار غزة، والتغول على المؤسسات الشرعية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي هدفها الأساسي عزل الضفة الغربية عن غزة، وتقويض اي حلول فلسطينية بقيام دولة حقيقية.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]


قال اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي لأجهزة حماس في قطاع غزة، ذلك خلال كلمة له في احتفال اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، في الذكرى العاشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009 :

• نقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية في الضفة الغربية ولم يقدم لنا ورقة واحدة، لكننا سنستمر فيما نحن عليه لنثبت للجميع أن هدفنا واحد حماية أمن المواطن.
• هذا اليوم سجل في تاريخ الشعب الفلسطيني، وسنواصل مسيرة الشهداء"، نستذكر اليوم الأسماء اللامعة لشهدائنا الأبرار وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وقائد الشرطة اللواء توفيق جبر وقائد الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري.
• رغم العدوان ستبقى وزارة الداخلية شامخة صامدة تحمي ظهر المقاومة وتحفظ أمن الوطن والمواطن.
• نحن نقدم أرواحنا واجبا للوطن ونقدم دماء أبناءنا حفظا لهذا الوطن ونقدم كل ما لدينا حفاظا على هذه المسيرة التي رعاها ويرعاها ذوي الشهداء والأسرى.
• نشدد على أن الأمن لا يتجزأ فالأمن كتلة واحدة، وهو مسؤولية الجميع"، ونحن نحمي أمن المواطن وأمن الأمة وأمن القضية، ولا نعمل تحت إطار او تنظيم وإنما تحت راية أمن الوطن والمواطن.
• رغم الحصار والعدوان ونقص الإمكانيات والكوادر ستواصل الداخلية دورها في حفظ الأمن وخدمة أبناء شعبنا، منوهاً إلى ما كانت هذه النتيجة ولم تكن إلا بتضافر الجهود جميعا من المواطنين والمقاومين والفصائل وكل من داست قدمه تراب هذا الوطن.
• نأمل أن نلتقي في العام القادم وقد التأم شطرا الوطن وتحررت مقدساتنا وأسرانا.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]


النائب أبو دقة عباس يمارس القرصنة لحماية أمن الاحتلال
كتلة التغيير والاصلاح
أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يونس أبو دقة أن المجلس التشريعي مستمر في عمله مستمداً شرعيته من القانون الأساسي الفلسطيني، مشدداً أن محمود عباس منتهي الولاية ومحكمته الدستورية وحكومته غير شرعيين.
وقال النائب أبو دقة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة(27-12):" أن ما قام به محمود عباس ودستوريته بادعاء حل المجلس التشريعي هو قرار باطل دستوريا وغير شرعي ويعبر عن سياسية القرصنة التي ينتهجها عباس لحراسة الاحتلال الصهيوني وأمنه".
وأضاف النائب أبو دقة:" عباس منتهي الولاية منذ 2009 وهو فاقد للشرعية، ومتعاون مع الاحتلال الصهيوني وما يقوم به هو قرصنة واغتصاب للسلطة"
وأشار النائب أبو دقة أن أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح مستمرين في أداء دورهم التشريعي والرقابي لحماية خيار الشعب وحماية المقاومة، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيد نفسه لا يحق لأي شخص أو هيئة حله وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح النائب أبو دقة أن نواب حماس قدموا أرواحهم فارتقي منهم الشهيد النائب سعيد صيام وسجن الاحتلال ولاحق نوابنا بالضفة فقضوا سنوات خلف القضبان لأنهم حملوا هم وأمانة الشعب الفلسطيني مدافعين عن حقوقه.

النائب د. الأسطل قرار حل التشريعي بلطجة أمنية وسياسية يمارسها عباس
كتلة التغيير والاصلاح
أكد النائب د. يونس الأسطل أن قرار حل المجلس التشريع باطل وغير دستوري، معتبراً اياه نوع من البلطة الأمنية السياسية التي يمارسها عباس خدمة للمخططات الصهيونية.
واستنكر النائب الأسطل في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية (27-12) منع وصول رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك لشعبنا الفلسطيني من خلال منع قوات أمن السلطة برام الله له، مؤكداً أن هذه كلها حركات صبيانية على هامش المرحلة ستتخطاها الإنجازات على طريق التحرير بإذن الله.
وأشار النائب الأسطل أن المجلس التشريعي مستمر بعمله ولن تؤثر مثل هذه القرارات ولهذا نحن بتوكلنا على الله أولاً وباستنادنا إلى القاعدة الشعبية المؤيدة لخيار المقاومة والتحرير ثم بامتداد ذلك في أمتنا ماضون في برنامج التحرير شاء من شاء وأبى من أبى.
وأوضح النائب د. الأسطل بأن حل التشريعي هي جريمة في قائمة طويلة من الجرائم السياسية والأمنية التي تمارسها السلطة وفي المقدمة منها زعيمها وزعيم حركة فتح ونعتبر ذلك باطلاً ولا قيمة له، موضجاً بانه يجيء في التماهي مع صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الثوابت ومنها عودة اللاجئين وحقنا في الدفاع عن القدس وبقية الثوابت الفلسطينية.
وقال النائب د. يونس الأسطل: "ما بنى على باطل فهو باطل، ولما كان عباس منتهى الصلاحية ولأن عباس تقوم سياسته على التماهي المطلق مع الاحتلال فهو حتى لو أن شرعيته باقية من حيث الزمان فإن آذاه على الأرض أسقط مجرد انتمائه للشعب الفلسطيني فضلاً عن أن يكون رئيساً للسلطة، نحن أمام جريمة كبرى تضاف لجرائمه "
وأضاف النائب الأسطل: "أن الجريمة الكبرى هي أوسلو لأنها اعترفت بشرعية الاحتلال وحقه في أربعة أخماس فلسطين واعتبرت الخمس الباقي متنازع عليها وقبلت أن تقسم إلى ألف وباء وجيم ما يعني أنهم منذ أوسلوا وهم متنازلون عن فلسطين للاحتلال".
وبين النائب الأسطل أن قرار حل التشريعي نوع من البلطة التي رأيناها في سلطة عباس وعلى مدار السنوات السابقة وبالأخص في قمع المسيرات التي خرجت منددة بالاحتلال إثر اغتيال الشهيد أشرف نعالوة والشهيد صالح البرغوتي.