ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 26-12-2018

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]





هنية يندد بتطاول قاتل الأطفال نتنياهو على تركيا وأردوغان
ندّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، بتطاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال هنية في تصريحات لوكالة الأناضول التركية إنه "لا يحقّ لمجرم وقاتل للأطفال أن يعطي دروسًا في الإنسانية، ولا يمكن لمن يمارس الإرهاب والظلم في فلسطين أن يتطاول على من يناصر المظلومين في العالم".
وأضاف: هيهات أن تُغطّي سُحبُ الظلم والإجرام التي يمثلها نتنياهو، شمس الحق والعدالة التي يمثلها المناصرون للمظلومين، وهيهات أن تحجب أكاذيب نتنياهو وتخرّصاته صوت الحق الصادح المنتصر للمظلومين.
وأكد هنية أن تطاول نتنياهو على أردوغان يأتي بسبب حالة الانفصام والرّعب والذعر التي يعيشها هذا المجرم؛ نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ونجاح حركات مقاطعة كيانه في العالم، وتهم الفساد التي تواجهه داخليًا.
واستغرب هنية الاتهامات التي وجّهها نتنياهو ضد الرئيس أردوغان، واصفًا نتنياهو بأنّه "مجرم وقاتل للأطفال، ومرتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن نتنياهو لا يعرف للإنسانية معنى، ولا يفقه لها مبنى، حينما يتحدّث عنها القادة والزعماء الأحرار كالرئيس رجب طيّب أردوغان.
وتابع هنية "كيف لمن ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني ويعتدي على أرضه ومقدساته، أن يتطاول على من يتضامن مع المظلومين ويقف معهم في محنتهم، ويعيش معهم آلامهم ومعاناتهم بفعل إرهاب الاحتلال".
وشدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنَّه "لا يحقّ لمن تلطخت يداه بدماء أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها، ويرتكب بحقّهم أبشع الجرائم والمجازر على مدار 70عامًا، ومنْ يقف على رأس أطول احتلال إحلالي غاشم في العالم، أن يتحدّث عن الإنسانية وحقوق الإنسان".
وأضاف أنه لا يمكن لمن يسرق الأرض الفلسطينية، ويهجّر أهلها، ويعتقل الآلاف من الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء، ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ويسجن ويحاصر أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزّة، والمتهم في قضايا فساد أن يعطي دروسًا في الديموقراطية.
الحية: حماس مع إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني
أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور خليل الحية التعامل المُشين من قبل أجهزة أمن عباس مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي حول إجراءات عباس التعسفية بحق المجلس التشريعي.
وأكد الحية في تصريح خاص بالموقع الرسمي لحركة حماس أن الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
وشدد الحية على عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


توغل محدود لآليات الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بتوغل 6 جرافات وباقر خارج السياج الأمني قرب قاعدة "زيكيم"، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


أمن السلطة يتدخل لإنقاذ قوة إسرائيلية تسللت لطولكرم
تدخلت أجهزة أمن السلطة، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اكتشفها المواطنون بعد تسللها لطولكرم في الضفة المحتلة.
ووفق شهود عيان؛ فإن المواطنين اكتشفوا قوة من جيش الاحتلال في بلدة عنبتا بطولكرم، وتصدّوا لها، ورشقوها بالحجارة، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة لإنقاذها.
وأفادت القناة الـ 12 العبرية، أن الشرطة التابعة للسلطة تدخلت، ورافقت مركبة عسكرية "إسرائيلية" دخلت إلى بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم، مدعية أنها دخلت بالخطأ.
وقال القناة العبرية: إن سيارة عسكرية إسرائيلية تقلّ جنودًا دخلت عن طريق "الخطأ" إلى قرية عنبتا في منطقة طولكرم، واكتشفها الشبان، ورشقوها بالحجارة.
وأشارت إلى أن الشرطة الفلسطينية تدخلت، ورافقت المركبة العسكرية إلى حاجز "عناب" العسكري التابعة للاحتلال شرقي طولكرم.
وكانت مصادر عبرية، قد ذكرت أن جنديًّا من جيش الاحتلال أصيب مساء اليوم، جراء تعرض حافلة عسكرية للرشق بالحجارة في بلدة عنبتا قضاء طولكرم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها أجهزة السلطة لإنقاذ جنود صهاينة ومستوطنين بعد اكتشاف تسللهم لمدن الضفة المحتلة ومخيماتها.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]

انعقاد دائم لغرفة المقاومة وتفعيل أدوات المواجهة السلمية قريبا
أكدّت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أن غرفة العمليات المشتركة التي تضم الاجنحة العسكرية ستكون في حالة انعقاد دائم وقراءة مستمرة للأحداث الميدانية، بعد التصعيد الأخير للعدوان ضد المتظاهرين السلميين الجمعة الماضية.
وتوعدت الفصائل في أحاديث خاصة بـ"الرسالة" تفعيل أدوات المواجهة السلمية، في ضوء التعمد "الإسرائيلي" استهداف المتظاهرين المدنيين، مشيرة إلى أنه تم توجيه رسائل لأطراف وسيطة بغية لجم العدوان ودفعه للالتزام بمقتضيات وقف اطلاق النار.
وعقدت الغرفة المشتركة اجتماعًا طارئا لها، أمس الاحد، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام جريمة سياسة الإعدام المتعمدة التي تواجه أبناء شعبنا.
بدورها، أكدّت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن العدو لديه نية مبيتة لتكرار سيناريو حربه مع المقاومة التي فشل وخاب فيها سلفًا، و"يسعى لعسكرة الحالة النضالية الشعبية والسياسية، بيد أن المقاومة منتبهة لهذه المحاولة".
وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إنّ هناك محاولة للهروب من الفشل في مواجهة المقاومة، ويبحث عن صناعة انتصار همي عبر دماء الشعب؛ "لكنّ المقاومة في حالة انعقاد وقراءة وتقدير للمشهد، وطبقا لذلك فإن موقفها سيتطور لحماية مصالح الشعب وسوف تكون درعًا حاميًا للمتظاهرين".
وذكر البريم أن ما تستخدمه المقاومة من أدوات قادرة على تفعيلها على مستوى الأداء والتوقيت، والعدو جرّب ذلك، "وهناك استعداد حقيقي لتوسيع نطاق الأدوات والوسائل بما يزعجه ويحد من هجماته الإرهابية على مستوى الاتصالات، "وهناك رسالة واضحة لكل الأطراف أن ثمن الهدوء واستحقاقاته يتمثل بوقف اشكال العدوان كافة في الضفة والقطاع وليس فقط في غزة".
من جهته، أكدّ نائب مسؤول الجبهة الديمقراطية في غزة طلال أبو ظريفة أن ما أقدمت عليه "إسرائيل" من سياسة اعدام تتناقض مع موجبات حالة الهدوء التي يرعاها الوسطاء مقابل تخفيف الحصار.
وذكر أبو ظريفة لـ"الرسالة" أن هناك تحذيرا من غرفة العمليات المشتركة والهيئة الوطنية لمسيرات العودة للاحتلال بأن استمرار جرائمه تعني العودة لاستخدام كل الأوراق والأدوات التي تؤذيه وتردعه عن عدوانه، والاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية تداعيات ونتائج هذه الحالة.
من جانبها، أكدّت الجبهة الشعبية أن هذا التصعيد يأتي في سياق محاولة الاحتلال الهروب من الازمة الداخلية التي يعيشها رئيس وزرائه بينامين نتنياهو، وتآكل الردع الصهيوني نتيجة تلقيها عدد من ضربات المقاومة في الضفة وغزة.
وقال ممثل الجبهة في الهيئة العليا لمسيرات العودة حسين منصور، إنّ الاحتلال يهدف لفتح مواجهة مع الاحتلال، "ولا يريد أن يفهم أن شعبنا بكل فصائله لا يمكن أن يساوم على الشهداء ودمائهم ولن يسمح له التوغل بها، ولها لحظة للرد".
وشددّ منصور على أن جرائم الاحتلال لن تمر وغرفة العمليات المشتركة في مشاورات دائمة، وابرقت برسائل لأطراف عديدة أنها لن تصبر طويلا على الجرائم، وطالبت هذه الأطراف القيام بدورها، "فنحن لم نراهن يوما على التزام الاحتلال بهذه التفاهمات ولنا مقاومتنا التي نلزمه بها".
وأشار منصور إلى خيار تفعيل أدوات المواجهة الشعبية حاضر بقوة، "فنحن أصحاب القرار بكل الاشكال النضالية، وكان تخفيفها وفقًا لقرار فلسطيني وليس التزاما لأي طرف، وإذا استمر العدوان، فعودة هذه الاشكال جاهزة للبدء مجددًا في أي لحظة".
وذكر أنّ المقاومة يمكنها أن تمارس دورها وتربك الاحتلال وغرفة العمليات المشتركة حاضرة للرد في أي وقت.
كما أكدّت حركة المجاهدين أن غرفة العمليات المشتركة في حالة تشاور دائم، وترسم مجموعة من التوجهات والسياسات التي ستتعامل بها الفترة المقبلة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث باسمها مؤمن عزيز لـ "الرسالة" إنّ الاحتلال يعلم جيدًا أن الفصائل مجتمعة قادرة على ايذائه وكبح جماحه بهذا التغول الذي يبتز به أبناء شعبنا.
وذكر أن اليد التي تمتد على الشعب ستقطعها المقاومة كما فعلت قبل ذلك مرات عديدة، وغرفة العمليات ستقدر الظرف والوقت والاليات التي توجه فيها سهامها صوب عدوها.
دويك يدين منع السلطة لمؤتمره ويؤكد استمرار صفته البرلمانية
استهجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحتجازه مع عدد من النواب على حاجز أقامه شرق بيت لحم.
وقال دويك في تصريح له، اليوم الأربعاء، "لا نقبل ان يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".
وأضاف:" تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".
وأوضح أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.
وأكد دويك أن القانون الأساسي واضح بأن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.

الرجوب: الضفة تعيش تحت احتلالين "السلطة و إسرائيل"
وصف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي نايف الرجوب، قرار السلطة بحل المجلس التشريعي واعتداء أمنها على رئيس المجلس د.عزيز دويك وعدد من النواب، بـ"العربدة والاستقواء خارج القانون".
وقال الرجوب لـ"الرسالة نت": "ما يجري في الضفة من خلال السلطة يأتي في اطار الاستقواء بالاحتلال والعربدة خارج القانون"، مشيرا الى ان قرار حل المجلس صدر من "محكمة لم تكن شرعية أو دستورية، فهي شكلت خارج القانون وحكمت بغير القانون وكانت أول الخارجين عنه".
وأضاف: "هذا المشهد يصور مأساوية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالين السلطة ورام الله".
وذكر أن هذه العربدة لن تؤدي الا الى المزيد من الشرذمة والتصفية للقضية الفلسطينية، "فلا قانون لدينا والسلطة تعمل خارجه، والمواطن ضعيف تفرض عليه القوانين طبقا لما تراه السلطة مناسبا لمصلحتها".
وحثّ الرجوب الفصائل الفلسطينية لمجابهة قرار السلطة والتصدي له، "وأن يكون لها موقف من عربدة الامن ومحاولته تكميم الافواه، ورفض كل حالة العربدة والملاحقة من هذه الأجهزة للمواطنين".
واعتدت أجهزة أمن السلطة على دويك وعدد من النواب أثناء توجههم لرام الله بغية عقد مؤتمر صحفي يندد بقرار السلطة حل المجلس التشريعي.
وأعلن دويك أن مخابرات رام الله قدمت طلب استدعاء له، مشددًا على أنه لن يحضر؛ لأن في ذلك اهانة وتعديا صارخا على القانون.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


مسؤول يكشف موعد زيارة هنية إلى موسكو
قال مصدر دبلوماسي إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو منتصف يناير المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله أن هنية يتطلّع إلى لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث المصالحة الوطنية خلال زيارته المتوقعة في 15 يناير المقبل.
يذكر أن الخارجية الروسية وجّهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو، في إطار تعزيز جهود موسكو الديبلوماسية في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمساهمة بتثبيت جهود المصالحة الفلسطينية.
محدث: قوات أمن السلطة تمنع مؤتمرًا للتشريعي برام الله
منع أمن السلطة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، برام الله صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثف في المكان.
وأفاد مراسلنا أن أجهزة السلطة احتجزت النائب في التشريعي سمير القاضي أثناء توجهه إلى رام الله على حاجز أقامه في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.
ومن جانبه قال النائب حسن يوسف: "أجهزة السلطة منعتنا من الوصول إلى رام الله للمشاركة في مؤتمر رئيس المجلس التشريعي".
وكان من المقرر أن يعقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وعدد من النواب اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس الرئيس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة.
وبحسب الدعوة الصادرة عن المجلس فإن المؤتمر من المفترض أن في تمام الساعة الـ11:00 صباحًا، للتعقيب على إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب.

خريشة: عمل الأمن بحق نواب "التشريعي" مشين
وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطينيي حسن خريشة ما قامت به أجهزة أمن الضفة الغربية المحتلّة بحق رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ونواب آخرين بأنّه "عمل مشين".
واعتر خريشة خلال حديثه لـ"فلسطين الآن" صباح الأربعاء، أن "ما قامت به أجهزة السلطة من منع لمؤتمر التشريعي استمرارٌ لحالة التفرد والهيمنة من قبل صاحب القرار السياسي".
وأكد على أن أمن وسلامة النواب مسئولية السلطة، مشددًا على أن "أي مساس بالنواب يتحمله الرئيس (محمود عباس)"، مطالبًا السلطة بـ"الحكمة والتروي".
ومنعت أجهزة السلطة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، وسط انتشار أمني مكثف في المكان، وحجزت نوابًا آخرين ومنعتهم من الوصول للمشاركة في المؤتمر.
ويأتي هذا التصعيد الأمني ضد نواب المجلس التشريعي بالضفة المحتلّة عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


​المدهون : المحكمة الدستورية باطلة بنص القانون
أكدّ الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون، أن القانون الفلسطيني الذي وضعه المشرّع الفلسطيني، يُثّبت بطلان تأسيس المحكمة الدستورية وأي من مخرجاتها، للنظر في أي قضية من القضايا الداخلية.
وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": "إنّ المحكمة الدستورية أُسست بقرار من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت كانت ولايته الرئاسية بحكم القانون منتهية، وأنّ هذا الأمر هو طعن أول يؤكد بطلانها"، مضيفا "وكل ما بُني على باطل من مخرجات فهو باطل".
وأوضح أن النظام السياسي الفلسطيني محكوم بمجموعة من الأحكام الدستورية والتي وردت في نصوص القانون الأساسي، ولم تجز للسلطة التنفيذية التي يمثلها "عباس"، والحكومة، أو القضاء بحل المجلس التشريعي من جهة.
وبيّن أن القانون ينص على بقاء التشريعي واستمراره بتمتعه بصلاحياته إلى أنّ يجري عقد انتخابات برلمانية جديدة.
وأشار المدهون إلى أن القانون لم يُتح حل "التشريعي" حتى في حالة الطوارئ، مشددًا على أن قرار المحكمة باطل بطلان مطلق من الناحية القانونية والدستورية، ولا يجوز البتة الالتزام به وتنفيذه.
وأكد المدهون أنّ المبرر الذي استندت عليه المحكمة الدستورية لإصدار قرارها بحل التشريعي المتمثل بتعطل المجلس، "يتغافل تماما مع إصدار المجلس أكثر من 70 قانونا، ومئات القرارات ذات الطابع الرقابي، بعد عام 2007 وحتى الآن".
وشدد على أنّ قرار حل التشريعي "ينم عن خضوع النظام السياسي الفلسطيني لمجموعة من الأشخاص المتنفذين"، لافتا إلى أن حكم "الدستورية" وإلى جانب أنه مخالف للقانون، فإنه يرتكز على مفاهيم وتوجهات سياسية خطط لها عباس من فترة طويلة.
وأضاف: "الحكم سياسي بامتياز، وقضاة المحكمة الدستورية فعليا يرتكبون جرائم بحق شعبنا"، منبها إلى أنّ المحكمة من الممكن أنّ "تغوص" في قادم الأيام في ملفات أخطر من ملف حل "التشريعي" بغطاء القانون.
وأوضح أن "الدستورية" تجاوزت حتى اختصاصها التي نص عليه القانون في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية، مكملاً: "نحن أمام محكمة تابعة لنظام الحكم، وأمام حالة لضرب النظام القانوني والسياسي في فلسطين، وانهياره بسبب القرارات غير القانونية".
ولفت المدهون إلى أن هذا القرار يوجه ضربة فعلية للنظام الفلسطيني، ويضع الحالة الفلسطينية تحت رسم الغموض الكامل، متسائلا "من سيعلن عن إجراء الانتخابات القادمة، وموعدها، والتي كانت بيد التشريعي؟".
وطالب أمين عام المجلس التشريعي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المختلفة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية في رام الله، ومستقبل رئاسة النظام السياسي الفلسطيني، وأن يتم ترك الحالة تقع تحت المخاطر.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية في غزة، وعبر الاستدعاء رقم 98/2016، حكمت بإلغاء القرار الإداري بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار قانونية.
وجرى تشكيل المحكمة في أبريل/ نيسان 2016 بعد إعلان رئيس السلطة "عباس" قرارًا رئاسيًا بتشكيلها، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وقد لاقت في حينه اعتراضا حقوقيا وقانونيا واسعين.


[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


منعت اجهزة أمن السلطة في الضفة رئيس المجلس التشريعي "عزيز دويك" وعدد من النواب من الوصول الى مقر المجلس التشريعي في رام الله والذي حاصرته منذ الصباح عقب دعوة رئيس المجلس لمؤتمر صحفي من امام المقر.
رفض رئيس المجلس التشريعي "عزيز دويك" بلاغ جهاز المخابرات العامة التابعة للسلطة في مدينة الخليل، معتبرا ان ما يجري تغول من السلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية.
المجلس التشريعي في غزة وبحضور الفصائل الفلسطينية جدد رفضه لقرار محمود عباس ومحكمته الدستورية بحل المجلس التشريعي واجمع نواب المجلس على ان قرار عباس باطل لأنه صدر عن جهة غير قانونيه، مؤكدين ممارسة عمل التشريعي كالمعتاد.
ادان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قرار حل المجلس التشريعي واعتبره لاغي ودعا الى اوسع وحدة وطنيه لانطلاق انتفاضة شعبية فلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان والتنسيق الامني دون قيد او شرط حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، وأكد ان قرار حل المجلس التشريعي يهدف الى فتح معركة فلسطينية فلسطينية مما يعزز الانقسام الفلسطيني.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتله والقدس.
اقتلع مستوطنون اكثر من 200 شتله زيتون شرق يطا ، وأفاد منسق اللجان الوطنيه لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة " راتب الجبور " ان مستوطنوا مستوطنه "بيت يتير" المقامه على اراضي يطا اقتلعوا اكثر من 200 شتله زيتون تعود للمواطن بركات محمد نور.
اقتحم طواقم بلدية الاحتلال برفقة حراسة عسكرية مشددة العيساوية شمال شرق القدس لعدة ساعات وعلقوا اخطارات هدم لمنازل.
كشفت وسائل اعلام عبرية عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في طريقة الى توقيع على بناء 2500 وحدة استيطانيه في الضفة بعد اكتمال عملية الموافقة من قبل مجلس التخطيط الاعلى.
قال أحمد بحر، خلال جلسة خاصة لمجلس تشريعي حماس، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا :

• نقول لمن يدعون للالتزام بحكم الدستورية ألم يعلم هؤلاء أن القرار باطل ومنعدم القيمة القانونية؟.
• جاء في حيثيات القرار أن المجلس لم يقم بوظيفته التشريعية والرقابية، والسؤال الآن، من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا منذ 2007، وأصدر أكثر من 500 قرار بالمجالس التشريعية الرقابية، وشارك بعشرات المؤتمرات العربية والدولية، ووقع العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي"، ونؤكد أن المجلس "سيبقى على عمله حتى يأتي مجلس جديد.
• نطالب بالوقوف في وجه المؤامرة الكبيرة لحل المجلس التشريعي والتي تظهر تحت عناوين ظاهرها وطني وباطنها الإضرار بالشعب الفلسطيني، والتحرك قضائيا وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
• نطالب الفصائل والمؤسسات الحقوقية بالتحرك قضائيا لنقل مهام واختصاصات عباس لرئيس المجلس التشريعي.
• قرار محمود عباس والمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي محاولة لسحب الشرعية من الاغلبية.
• ألا يكفيكم تعطيل المجلس الوطني لأكثر من عشرين عاماً، وتغيير ميثاق منظمة التحرير، وإلغاء وحذف المواد التي تنص على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين".
• متمسكون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفقا للدستور، والأصل البدء بانتخابات رئاسية حتى يكون هناك رئيس شرعي يدعو لبقية الانتخابات".
• لا شرعية للمحكمة الدستورية، وقرارها بحل المجلس التشريعي باطل.
• القرار لاقى رفضا من كافة الفصائل والقوى ونواب التيار الاصلاحي والنواب المستقلين والخبراء والقانونيين.
• سنظل أوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومساعدته داخليا وخارجيا.
• كما نهيب بأعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل الوقوف ضد قرار حل المجلس التشريعي.
• محمود عباس وفق الدستور الفلسطيني هو مغتصب للسلطة.

قال خليل الحية :

• اطالب برفع دعوى ضد محمود عباس وخاصة امام المحاكم الدولية.
• محمود عباس يهيئ لصفقة القرن من وراء حل المجلس التشريعي.

بدوره قال صلاح البردويل:

• أوصي بإصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء المحكمة الدستورية لتعديهم على حق الشعب الفلسطيني.

قال النائب ماجد أبو شمالة عن كتلة فتح البرلمانية :
إن قرار المحكمة الدستورية باطل، ولا يستحق الحبر الذي كتب به، وما يسمى بالمحكمة الدستورية هي محكمة المقاطعة، وكان من المفروض أنّ تُجمع عليها السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية.
أن القانون فرض على المحكمة الدستورية حلفان اليمين أمام رؤساء السلطات الثلاث، وبالتالي هذه المخكمة منعدمة قانوناً، ونؤكد على رفض الذهاب بالوضع الفلسطيني ومكوناته إلى العدمية والعبثية.
دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والذهاب نحو إعادة الأمانة للشعب الفلسطيني ليقرر مصيره، أما حل المجلس التشريعي بمثابة الذهاب نحو وضع ضبابي، خاصة إذا ما أصيب الرئيس بمكروه لن يتم التوافق على من سيخلفه.
ما يحدث عبارة عن تصرفات سياسية عبثية تؤدي إلى دمار مكونات المجتمع الفلسطيني وتطبيق لصفقة القرن، مُشدّداً على رفضه فصل الضفة الغربية عن قطاع غزّة.
نحن كنواب لن يؤثر علينا هذا القرار بالمطلق، لأن الرئيس عباس قطع رواتب النواب وأوقف امتيازاتهم، و أن قراره يدفع بالواقع الفلسطيني نحو مرحلة ضبابية وفصل فعلي للضفة عن غزّة.
بدورها قالت نعيمة الشيخ علي، النائب عن كتلة فتح البرلمانية :

• أن قرار المحكمة الدستورية تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي.
• لا يحق لمن تعدى على حقوق شعبه، من العلاج والرواتب ومخصصات الشهداء، أن يقوم بحل المجلس التشريعي وهو منتهية ولايته" في إشارة إلى الرئيس محمود عباس.

قال النائب عن كتلة حركة "حماس" عاطف عدوان :

• أن الجلسة مخصصة لتوضيح رأي المجلس التشريعي من الجوانب السياسية والقانونية، بقرار حله من قبل رئيس السلطة، مؤكداً على أنّ القرار غير دستوري ولا تصب في المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
• المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمر بحر، كان بمثابة الخطوة الأولى لرفض قرار المحكمة الدستورية، ومن ثم جلسة اليوم للتأكيد على عدم قانونية القرار.

قال أشرف جمعة، النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية :

• المحكمة الدستورية مشكوك في شرعيتها، وذلك لمخالفتها المادة 7 من القرار 3 للعام 2006 التي نصت على ضرورة حلفان اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس التشريعي.
• من هنا نتساءل ...؟؟ المحكمة الدستورية لم تحظى بشرعية وجودها، فكيف لمن لم يأخذ صلاحية قانونية أن يقوم بهذا العمل؟!"، المحكمة الدستورية خالفت القانون الأساسي بشأن صلاحياتها.
• ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية إصدار قرار بحل المجلس التشريعي، وأن صلاحياتها تقتصر على تفسير القوانين، وأيضاً بحسب المادة 37 بند (1/ج) فإن لها الحق في دراسة فقدان الأهلية لرئيس السلطة الفلسطينية.
• المحكمة الدستورية استندت على إجراءات باطلة، فحينما تم إرسال مذكرة استيضاحية من وزير العدل المشكوك في صلاحياته لعدم حصوله على ثقة المجلس التشريعي، لم تطلب من للمجلس أنّ يرسل محامياً لدراسة الأمر".
• الدعوة التي رفعها النواب الذين قُطعت رواتبهم وتم وقف حقوقهم، لم تتطرق المحكمة الدستورية لهذا الأمر، وقالت في حيثيات الحكم: إنّه "ليس للرئيس صلاحية في حل المجلس التشريعي"، ولم تتطرق أيضاً إلى أنّه ليس من صلاحية الحكومة وقف حقوق أعضاء المجلس.

قال حسن يوسف، القيادي بحركة حماس:

• الاجهزة الامنية برام الله منعتنا برفقة عدد من النواب للوصول الي رام الله للمشاركة في مؤتمر المجلس التشريعي الذي كان سيقعده الدكتور عزيز دويك عند الساعة 11 صباحاً.
• نحن حتى اللحظة نعتبر انفسنا نواب عن شعبنا الفلسطيني وسنستمر بعملنا كنواب، وقرار المحكمة الدستورية غير ملزم، وسنقوم بالتواصل مع ذوي الاختصاص الحقوقيين بصورة الوضع ونطالبهم بالتدخل بالقضية من أجلل ثني هذه المحكمة بالعدول عن القرار الذي اتخذته وذلك اضعف الايمان.
• سنقول بخطوات احتجاجية سلمية الايام القادمة، ونطالب الاجهزة الامنية بأن يقفوا موقف ايجابي من المجلس التشريعي.

قال عزيز دويك، القيادي بحركة حماس :

• القوة التي مارستها أجهزة امن السطلة علينا لن نراها على غيرنا، طريقة تعامل مخابرات السلطة معي كانت غير لائقة وغير مؤدبة.
• ما فعلته أجهزة السلطة بحقه شخصياً ونواب التشريعي هو انقلاب على الدستورية والشرعية.
• تواصلنا بالثلاث الأيام الأخيرة مع ماجد فرج وتم ابلاغه ان لدينا مؤتمر صحفي امام المجلس التشريعي وماجد فرج ابلغنا ان المجلس سيكون مغلق وأنه سيكون هناك تواجد كثيف لعناصر الشرطة، ونحن قلنا له لا نريد الإحتكاك مع احد نحن فقط معنيون بأن يصل صوتنا إلى أبناء شعبنا حتى يعلموا أننا لسنا من عطل المجلس التشريعي ولسنا من اعتدا على الشرعية الفلسطينية، بل نحن معتدا علينا، ونحن ضحية لهذا الإعتداء السافر.
• المشهد الذي كنا به يقول أننا بدولة بوليسية، ولسنا بدولة تحترم نفسها.
• ما تقوم به السلطة لا يصدر إلا عن أنظمة قمعية.
• س : هل ستراجع غدا مخابرات الخليل ؟
• ج: لن اذهب لمراجعتهم حتى "لو قطعوني"، لانني إن دخلت لن أخرج إلا كما خرج جمال خاشقجي، حقية هؤلاء لا يؤتمنون، حتى طريقة الكلام معي
• اوضح أنه لا يجوز تغول السلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية.
• الذي احذر منه ان يتحول الشارع الفلسطينية إلى دولة بوليسية لا يتحدث فيه سوى السلاح ورجال الأمن وهذا كلام خطير جدا للغاية، نحن عشنا تحت الإحتلال ولم يتم معاملتنا هذه المعاملة اللئيمة الذي يتحدث بها غير متعلم فقط "ثالث ابتدائي" يتحدث مع اناس متعلمة دراسات عليا.
• س؟ هل تتوقع ان تقتحم اجهزة السلطة بيتكم بحال عدم ذهابكم إلى مقابلة جهاز المخابرات ؟
• ج: كل شيء متوقع لا استبعد....

قال أحمد أبو حلبية خلال استعراضه تقرير اللجنة القانونية :

• نؤكد بطلان قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا من الناحيتين القانونية والدستورية لأنها شكلت بمرسوم غير شرعي من الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته القانونية.
• ونحذّر من تمادي الرئيس عباس في ارتكابه المخالفات القانونية واستمرار اغتصاب السلطة الرئاسية، ونؤكد أن المجلس التشريعي سيد نفسه، ولا يملك أحد إنهاء الشرعية القانونية والصفة التمثيلية للمجلس التشريعي.
• صدر قرار بتاريخ 3/4/2016 بتشكيل المحكمة ولم يراع هذا المرسوم الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م في إشارة واضحة إلى بطلان إجراءات تشكيل المحكمة، بحسب اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي.
• نوصي استمرار المجلس بممارسة أعماله ومهامه كالمعتاد؛ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، واعتبار قرار حل المجلس التشريعي لا قيمة له من الناحيتين القانونية والشرعية.
• ونطالب بإحالة رئيس المحكمة المشكلة من قبل الرئيس عباس وأعضائها للقضاء الفلسطيني لفسادهم وممارسة أعمالهم بشكل مخالف للقانون.
• وندعو كافة الكتل والقوائم البرلمانية الى مجابهة هذا القرار والتصدي له بما يحمله من انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة2003 وسنة 2005, وذلك من خلال تكريس شرعية المجلس التشريعي وحضور جلساته واجتماعاته.
• ونطالب القوائم والكتل البرلمانية كافة إلى الشروع في تدشين حملة دولية واسعة لفضح ممارسات الرئيس عباس، وتماديه في خرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية وذلك من خلال توجيه رسائل للاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة وإلى وسائل الإعلام الغربية حول تلك الخروقات.
• ونحث بتوجيه رسائل إلى برلمانات العالم كافة لتوضيح سياسة عباس باغتصابه السلطة، والتحذير من بطلان كل ما يصدر عنه وعن المحكمة التي شكلها من قرارات، لا سيما فيما يخص المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمارس دوره حتى تاريخه وفقا للقانون.
• ونطالب جامعة الدول العربية لوضعها في حقيقة الاوضاع في قطاع غزة، وتجديد التأكيد على الجهوزية التامة والاستعداد للاحتكام لصندوق الاقتراع وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.
• وندعو فصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم، وتصدير بيان موحد يدين ويشجب الممارسات التسلطية المنفردة لعباس وتماديه في التغول على السلطات والامعان في خرق القوانين بشكل سافر.

بدوره قال محمود الزهار، في مداخلة تلفزيونية من بيروت :

• إجراءات الرئيس عباس وحلّه المجلس التشريعي "بالباطلة" وأنها تأتي تنفيذًا لصفقة القرن.
• لا يملك أي أحد قرار حل التشريعي، مضيفًا موقفنا لا يتغير أن حركة حماس الممثل الوحيد لشعبنا؛ سيبقى التشريعي مظلة للجميع وعونًا لكل مواطن.
• المجلس سيسعى بكل لجهد لمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية، على ما وصفه "بجرائمها بحق المواطنين وجريمتها بحق المجلس.

"للتعليق حول الاستنكار الفصائلي والبرلماني والمؤسساتي والشعبي الواسع لقرار عباس حل المجلس التشريعي"

قال المذيع:
نتحدث في صلب المجلس التشريعي وهذه الخطوة من قبل رئيس السلطة من خلال المحكمة الدستورية، كيف تلقيتم هذا الخبر خبر حل المجلس التشريعي بهذه الطريقة وبهذا التوقيت الان؟

ابرز ما قال خالد طافش النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني --من بيت لحم --عبر اتصال هاتفي :

•هذه الخطوة ليست بالغريب من قبل المتنفذين في هذه السلطة الفلسطينية، بعد أيام من نتائج انتخابات عام 2006 كانت المعوقات وإثارة المشاكل على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث عمل على تجميد المجلس التشريعي منذ عام 2007.
•لا يوجد أي سند قانوني لمثل هذا العمل.
•هذا قرار سياسي له معوقات خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى واقع شعبنا الفلسطيني .
•هذا لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم المصلحة الفلسطينية فهم لا ينفذون القرارات التي اتخذها المجلس المركزي والوطني في علاقة السلطة مع الاحتلال، وهم يماطلون ويؤجلون في تنفيذها.

برنامج "هنا فلسطين"
تقرير المذيع : في خطابه الأخير وصف رئيس السلطة محمود عباس الشهداء الفلسطينيين بالقتلة، ما اثر زوبعته من الرفض والاستهجان الشديدين لهذا الوصف الغير المسبوق في الحالة الفلسطينية، عوائل الشهداء هم الأكثر رفضاً لهذا المصطلح حيث انه يمسهم بشكل مباشر علماً أن ابنائهم استشهدوا وهم ينفذون عمليات في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
ابرز ما قالت سهير الحلبي والدة الشهيد مهند الحلبي صاحب أول عملية طعن في انتفاضة القدس عبر اتصال هاتفي :
• نحن لا نرضى من أي كان أن يقول عن أبنائنا قتلة مهما كانت مرتبته حتى الرئيس، لان أبناءنا شرف على جبين كل العالم."أبناءنا ضحوا بأنفسهم وبشرفهم وآخر شيء يأتي الرئيس يوصفهم بالقتلة".
سؤال المذيع: هل مر عليك سابقاً احد أشار إلى ما أشار إليه رئيس السلطة؟
سهير الحلبي رداً على سؤال المذيع :
• من الذي يقول عن أبنائنا قتلة غير الأعداء "الاحتلال" الذي يقول عن أبنائنا قتلة، لا اعلم ما غاية الرئيس من وصف أبنائنا الذين يدافعون عن أرضهم ووطنهم بالقتلة ونحن لا نرضى بهذا الشيء.
سؤال المذيع والدة شهيد أكيد الناس بتمر عليكي وبتحكي معاكي كيف يتعاملون معك في ذكرى مهند :
سهير الحلبي رداً على سؤال المذيع :
• الشعب الفلسطيني حر ويصف شهدائنا بالأبطال والجميع يفتخر بأبنائنا.ولم يمر علي احد يقول عن أبنائنا أي كلمة تسيء لهم، الجميع يرفع رأسه كما نحن نرفع رأسنا ويرفعون معنوياتنا، أولادنا ضحوا بحياتهم وأرواحهم
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]


أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن المجلس سيظل على رأس عمله؛ حتى يأتي مجلس جديد حسب القانون، معتبرا أن قرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي، محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية.
منعت الاجهزة الامنيه الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من النواب من عقد مؤتمر صحفي امام مقر المجلس التشريعي في رام الله وسط انتشار كثيف للأجهزة الامنيه في المكان.
استهجن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك احتجازه مع عدد من النواب من قبل أجهزة أمن السلطة على حاجز أقاموه شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ابرز ما قاله احمد ابو حلبية النائب في التشريعي:

• المحكمة الدستورية هي محكمة غير شرعية كونها شكلت بقرار من محمود عباس وهذا مخالف للقانون الفلسطيني الأساسي وشكلت دون مرجعية للمجلس التشريعي، كما انها غير شرعية لان جميع اعضائها من حركة فتح.
• القرار الصادر من المحكمة الدستوري هو مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني.
• نحن ما زلنا اعضاء في المجلس التشريعي وطالبنا باستمرار عملنا في المجلس والقرار المحكمة الدستورية لا ينطبق علينا.
• نحن سنستمر في عملنا ونرفض قرار حل المجلس التشريعي وسنمارس عملنا من خلال لجانه لنؤكد على حقنا بمقاومة الاحتلال الصهيوني.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
اصيب شاب بجراح بين الطفيفة والمتوسطه بعد اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال خلال قيادته لسيارته، بزعم تنفيذه عملية دهس.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



أصيب مواطن ظهر اليوم بجراح بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على حاجز حوارة جنوبي نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.وذكر موقع "0404" العبري أن فلسطينيًا حاول دهس جنود على الحاجز، بينما أصيب السائق بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة بنيران جنود الاحتلال.
قال د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، " إن القوة التي مارستها أجهزة امن السطلة علينا لن نراها على غيرنا".وأضاف دويك في تصريحات متلفزة لـ"فضائية الأقصى" ظهر اليوم،" طريقة تعامل مخابرات السلطة معي كانت غير لائقة وغير مؤدبة".وأكد دويك رفضه مراجعة مخابرات السلطة، بعد ابلاغه بضرورة مراجعتها، قائلاً، "لن أراجع مخابرات السطلة لو قطعونا".وشدد على أن ما فعلته أجهزة السلطة بحقه شخصياً ونواب التشريعي هو انقلاب على الدستورية والشرعية.اوضح أنه لا يجوز تغول السلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية.
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، "لا شرعية لما تسمى بـ"المحكمة الدستورية" التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس.وأكد بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي بمدينة غزة صباح اليوم، أن الرئيس محمود عباس وفق الدستور الفلسطيني هو مغتصب للسلطة.
أفادت مصادر اعلامية، إن اجهزة أمن السلطة اغلقت محيط المجلس التشريعي، وأوقفت كافة المركبات والتدقيق في هويات الركاب بهدف منع وصول نواب التشريعي لمقره في رام الله.وبسبب هذه الأجراءات ألغى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مؤتمره الصحفي، وذلك بعد منعه ونواب التغيير والإصلاح من الوصول لمقر المجلس في رام الله واحتجازهم على الحواجز من قِبل أجهزة السلطة.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]


قيادي بـ"حماس" يهاجم عباس ويعتبره جزءاً من صفقة القرن
وكالة قدس للأنباء
هاجم قيادي في "حركة حماس"، مساء يوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، معتبرًا أنه "جزء من صفقة القرن".
وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في "حماس"، عصام الدعليس: "أنا مؤمن ايماناً تاماً أن محمود عباس جزء أصيل من صفقة القرن ويُنفذ ما هو مطلوب منه بدقة".
وأضاف أن "جميع عقوباته التي يفرضها على غزة ورفضه المصالحة دائماً وحله المجلس التشريعي، يأتي في سياق دفعه غزة للإنفصال عن الضفة الغربية".
وتابع أن "وعي شعبنا وفصائله وعلى رأسها حماس ستسقط هذا الرهان".
يذكر أن عباس أعلن يوم السبت الماضي، عن قرار المحكمة الدستورية في رام الله، حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

بحر: ندعو لتحرك قضائي لنقل صلاحيات الرئاسة لرئيس "التشريعي"
دنيا الوطن
اتهم د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: الرئيس محمود عباس، بأنه مغتصب للسلطة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا غير شرعية.
جاء ذلك، خلال جلسة لكتلة التغيير والإصلاح في غزة اليوم الأربعاء، بناءً على دعوة بحر، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا، حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وقال بحر في كلمته: إن قرار المحكمة الدستورية باطل، وما بني على باطل فهو باطل، مؤكداً تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، على أن يتم البدء بالانتخابات الرئاسية أولاً.
وقال: إن "التشريعي سيبقى قائمًا وسنواصل عملنا خدمة لشعبنا"، مطالبا الفصائل والمؤسسات بأن تتحرك قضائياً بهدف نقل اختصاصات الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب الأصول.

النائب الشرافي: عباس والاحتلال في الحرب على المجلس التشريعي
كتلة التغيير والاصلاح
أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. يوسف الشرافي أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وأن المجلس مستمر في أداء أعماله، مشدداً أن عباس والاحتلال شركاء في الحرب على المجلس التشريعي.
وقال النائب الشرافي في تصريح خاص للكتلة (25-12): "المحكمة الدستورية لا علاقة لها على الاطلاق بحل المجلس التشريعي والدستور يؤكد على أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه ولا يستطيع أحد ان يحل المجلس التشريعي بل ونص القانون على أنه حتى في حال الطوارئ لا يحل المجلس التشريعي "
وأضاف النائب الشرافي:" محمود عباس يتجرأ على كل القوانين والدساتير الفلسطينية بالإضافة إلى أنه مغتصب لمنصب الرئاسة فلقد انتهت ولايته منذ 2009"
وأشار النائب الشرافي أن عباس تنكر للمصالحة وللدور المصري في الوقت الذي تستمر أجهزته الأمنية بالتنسيق الأمني التي طالب بتحريمها وطالب بإيقافها المجلس المركزي فعباس لا يأخذ بذلك الكلام لا من قريب بل يريد المزيد من تشتيت للشعب الفلسطيني".
وأوضح النائب الشرافي أن عباس فاقد الاهلية بكل ما تعنيه هذه الكلمة ناهيك على أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني منذ انتهاء صلاحيتها في 9/1/2009 وانه ديكتاتور يمثل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واصفاً عباس بالخادم الامين للاحتلال الصهيوني، وان المحكمة الدستورية باطلة فهي ليست قانونية بكل ما تعني هذه الكلمة وقرارها باطل.

النائب حسن يوسف لـ"وطن": المخابرات سلمت عزيز دويك طلباً لمقابلتها غدا
وطن للأنباء
قال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف، إن جهاز المخابرات العامة سلم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، طلبا لمقابلته غدا الخميس.
وفي تصريح لـ "وطن"، قال يوسف إن الأجهزة الأمنية نصبت حاجزا قرب بلدة العبيدية، جنوبي بيت لحم، ومنعت الدويك وأعضاء في التشريعي عن حركة حماس من الوصول لعقد مؤتمر صحفي برام الله.
ووصف النائب يوسف ذلك بأنه "إهانة للدكتور الدويك".
وبين أنه تم بالمثل منع النواب في رام الله، من الوصول لمكان انعقاد المؤتمر قرب مقر المجلس التشريعي.
واعتبر أن ما جرى خطوة غير صحيحة ومخالفة للقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأشار يوسف إلى أن رسالة المؤتمر كانت ستؤكد أن خطوة المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، غير شرعية وغير قانونية.
وأضاف "لا يملك أحد ان يحل التشريعي تحت اي ظرف، والمجلس سيد نفسه ومسؤول عن مرتكزات النظام السياسي، وهو يحل نفسه بنفسه".

الحية يطالب برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس عباس وأعضاء الدستورية
سوا
طالب النائب عن حركة حماس خليل الحية، برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس محمود عباس واعضاء المحكمة الدستورية في محاكم دولية، ردا على قرار حل المجلس التشريعي.
وأكد الحية خلال كلمته في جلسة عقدها المجلس التشريعي في غزة، اليوم الاربعاء، أن قرار حل المجلس التشريعي سياسي بامتياز.
وقال الحية إن قرار الرئيس عباس خلق حالة توتر جديدة في الساحة الفلسطينية، وعكس ما يأمله الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف الحية أن "الرئيس عباس متورط في فصل غزة عن الضفة الغربية لتهيئة الاجواء في صفقة القرن " على حد قوله.
وشدد الحية على ان الانتخابات هدف لتجديد كل الشرعيات، داعيا للذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

عزيز دويك لشهاب: لن أذهب لمخابرات السلطة ولا أستبعد تكرار سيناريو خاشقجي معي
شهاب
استهجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك استدعاءه للمقابلة من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك عقب توقيفه مع عدد من النواب، ومنعه من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر التشريعي برام الله.
وقال دويك في تصريح لوكالة شهاب للأنباء اليوم الأربعاء "أن ما تقوم به أجهزة السلطة الأمنية لا يصدر إلا عن أنظمة بوليسية قمعية، ولا أستبعد أن يتكرر سيناريو خاشقجي معي في حال ذهبت لمقابلة جهاز المخابرات، الذي طلب مني إحضار صور شخصية".
وتابع" هؤلاء لا أمان لهم وفي قلوبهم حقد، وقد قاموا بإيقافنا على الحاجز لمنعنا من الوصول للتشريعي، لنوضح موقفنا من حله، وتم معاملتنا بهمجية مع علمهم أننا نمثل الشعب الفلسطيني".
وأكد أنه لن يذهب للمقابلة في مقر جهاز المخابرات التابع للسلطة مهما كلف الأمر، مشيرا أنه لا يستبعد أن يتم الاعتداء عليه وعلى منزله وعائلته، وأن " يتكرر ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي معه داخل مقر المخابرات".
وحذر دويك من التغول على خيارات الشعب الفلسطيني، وقال "رأسنا برأس أكبرهم، لأننا جئنا بانتخابات ولدينا ظهير وتفويض شعبي، ولم نأتي بالتعيين كغيرنا".
وقال دويك" المحكمة الدستورية التي ارتكز عليها الرئيس عباس لحل المجلس التشريعي غير قانونية، لأنه ووفقا للقانون الفلسطيني، يفترض أن تؤدي هذه المحكمة اليمين أمامي كوني رئيسا المجلس التشريعي المنتخب، وهو ما لم يحدث".
وأكد دويك إن تشكيل هذه المحكمة غير واضح المعالم ولم يرتكز على أسس قانونية وبالتالي فهي غير شرعية وكل ما يصدر عنها باطل، وتابع " هذه المحكمة أقسمت أمام عباس أن تحترم القانون، وأول ما قامت به هو إجراء غير قانوني طال المجلس التشريعي، وعليه لن نسمح أن تتغول على سلطة تشريعية جاءت بانتخابات حرة ونزيهة".
وحول تصريحات الناطق باسم قوات السلطة عدنان الضميري التي قال فيها " إن التشريعي تم حله ولا يوجد نواب الآن"، قال دويك" أنصح الضميري أن يتفرغ للرد على الهباش وأن يبتعد عن هذه الأمور ".
وأكد دويك أنه" لم يرسل لهم أي كتاب رسمي من قبل أي جهة تبلغهم بحل المجلس التشريعي وانتهاء عمله"، مشيرا إن "نواب التشريعي سيبقون على رأس مسؤوليتهم كنواب منتخبين من الشعب الفلسطيني".
وكانت الأجهزة التابعة للسلطة احتجزت رئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب عن حركة حماس عرف منهم ماهر بدر، نزار رمضان، عزام سلهب وسمير القاضي وذلك على حاجز نصبته شرق بيت لحم.
يذكر أن أجهزة الأمني التابعة للسلطة انتشرت منذ صباح اليوم الأربعاء، في محيط مقرّ المجلس التشريعي برام الله، وذلك مع إعلان د. عزيز دويك، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس ظهر اليوم.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

النائب يوسف لشهاب: مخابرات السلطة تستدعي رئيس التشريعي عزيز دويك للتحقيق
شهاب
استنكر النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بإغلاق محيط المجلس في رام الله ومنع عقد مؤتمر صحفي لرئيس المجلس د. عزيز دويك.
وقال النائب يوسف في تصريح لوكالة شهاب اليوم الأربعاء " أن الشرطة أوقفت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك وعددّ من نواب كتلة التغيير والإصلاح على حواجزها ومنعتهم من الوصول إلى مقر المجلس في رام الله، لعقد مؤتمر صحفي والإدلاء بموقفهم بعد إعلان الرئيس عباس حل المجلس، بناء على قرار من المحكمة الدستورية".
وأوضح" أن الأجهزة الأمنية أبلغت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك بمراجعة مقر جهاز المخابرات في الخليل للتحقيق، مع إحضار صور شخصية".
واعتبر النائب يوسف إن استدعاء رئيس المجلس التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية يعد انتهاكا خطيرا، وهو غير قانوني كونه يتمتع بحصانة برلمانية، ولم يرتكب مخالفة.
وأكد أن قرار حل التشريعي باطل، وهم لا يزالون على رأس مسؤولياتهم كنواب منتخبين وممثلين للشعب الفلسطيني.
من جانبه قال مراسلنا أن الأجهزة التابعة للسلطة احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددا من النواب عن حركة حماس عرف منهم ماهر بدر، نزار رمضان، عزام سلهب وسمير القاضي وذلك على حاجز نصبته شرق بيت لحم.
يذكر أن أجهزة الأمني التابعة للسلطة انتشرت منذ صباح اليوم الأربعاء، في محيط مقرّ المجلس التشريعي برام الله، وذلك مع إعلان د. عزيز دويك، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس ظهر اليوم.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

دويك لـ”قدس”: ما حدث هو “انقلاب” على الدستورية والشرعية
قدس الإخبارية
قال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، إن الرئيس محمود عباس يغتصب السلطة ويمنعني من استلام منصب رئاسة السلطة منذ عام 2009، مؤكدًا أنه لا يجوز تغول السلطتين التنفيذية والقضائية على السلطة التشريعية.
وأكد دويك بقوله، “لا نعترف بخطوة حل المجلس وهو سيد نفسه ومنفصل عن باقي السلطات، وما حصل يعد انقلابًا على الشرعية والدستورية أيضًا”.
وأوضح دويك في تصريحات خاصة لـ”قُدس الإخبارية”، إن المؤتمر الذي كان من المقرر انعقاده برام الله، كان يهدف إلى تعريف الناس بمن يعطل المجلس التشريعي، وقد تم إبلاغ رئيس الأجهزة الأمنية الفلسطينية ماجد فرج بشكل رسمي وشخصي بانعقاد المؤتمر الصحافي.
وأضاف رئيس المجلس التشريعي، أن “الأجهزة الأمنية تعاملت بشكل غير لائق وبطريقة غير مؤدبة، ولا أستبعد أن تتم ملاحقة واعتقال أعضاء المجلس المحسوبين على حركة حماس خلال المرحلة المقبلة، لكنني لن أراجع المخابرات لو مهما حصل”.
وتابع، “لا أستبعد أن يتكرر سيناريو خاشقجي معي وما تقوم به السلطة لا يصدر إلا عن أنظمة قمعية، لأن العقلية الأمنية كما هي، والمتوقع من العابثين أي شيء”.
وأشار في حديثه لـ”قدس الإخبارية”، إلى أن الرئيس أبو مازن أول من نفذ انقلاباً حينما حول هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة ووفا له بدلاً من جعلها في يد رئاسة الوزراء حينما تولى إسماعيل هنية رئاسة الحكومة العاشرة
وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب، فيما سلمت دويك بلاغاً بالحضور لمقابلة المخابرات العامة في الخليل.

نواب: التشريعي سيد نفسه وقرار حل التشريعي غير دستوري وباطل
كتلة التغيير والاصلاح
أجمع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على رفض قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي معتبرين هذا القرار باطل وغير دستوري ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن المجلس يستمر في ولايته إلى ان يقسم مجلس تشريعي جديد اليمين الدستورية.
وأكد النائب د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح خلال مداخلة له أن عباس تخلى عن القدس وغزة تمهيداً لصفقة القرن وجريمة العصر وتخلى عن عقيدته وعن الثوابت الوطنية.
وقال د. الزهار: "حماس الممثل الوحيد عن الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن أداء دورها وسيبقى المجلس التشريعي مظلة للجميع وستبقى حركة حماس راعية لشعبنا الفلسطيني ".
وشدد د. الزهار أن ما يقوم به عباس اليوم يشكل خيانة هي لدماء الشهداء مطالباً أعضاء بمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية على ما اقترفتوه، مستنكراً قيام أجهزة السلطة بمنع د. عزيز دويك من دخول المجلس التشريعي برام الله.
ومن جانبه أكد النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح أن منع د. عزيز دويك من عقد المؤتمر هو عربدة مرفوضة من سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية، مشدداً على استمرار عمل المجلس التشريعي بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار النائب أبوراس أن عباس جزء من المشروع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ونحن جزء من المشروع التحرري المقاوم.
اعتداء على القانون
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي أن قرار الدستورية خدمة للاحتلال ولسحب البساط من أمام د. عزيز دويك ليكون رئيس للسلطة، مشدداً أن المجرم محمود عباس مغتصب للسلطة وهذا يستوجب محاكمة عباس بتهمة الخيانة العظمى.
وقال النائب الغول:" قرار المحكمة الدستورية لا يساوي الحبر الذي كتب فيه ويعتبر اعتداء صارخ على القانون الأساسي يستوجب المحاكمة".
واستنكر النائب الغول تهديد عزام الأحمد للنواب بألا يمارسوا عملهم هذا إجرام يجب أن يحاكم عليه وكذلك اغلاق المجلس التشريعي في الضفة الغربية أمام دكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
وأشار النائب الغول أن المجلس التشريعي يمارس أعماله وسيبقى يحمل الأمانة الذي حمله لها الشعب ولن يترك مهامه إلا بعد انتخاب مجلس جديد منتخب.
أوصى بتشكيل لجنة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وإحالة المجرمين للمحاكم الفلسطينية حسب الأصول.
محاكمة عباس
دعا النائب د. خليل الحية إلى رفع دعاوي ضد عباس والمحكمة الدستورية أمام محاكم إقليمية أو دولية حتى يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأكد النائب د. الحية ان القضية سياسية بامتياز وأن المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها الغير شرعي مليئة بالافتراءات، مطالباً اللجنة القانونية بتفنيد هذه الحيثيات ورفعها للمحكمة العليا أو أن يكلف خبراء قانونيين فلسطينيين لتفنيد ذلك.
وقال النائب د. الحية: "كنا بحاجة لبارقة أمل في ظل اعتداءات الاحتلال، فقام عباس بقراره ذلك تمهيداً لصفقة القرن "
وأضاف د. الحية: "الانتخابات والاحتكام للناخب فهو هدف ديمقراطي مع بقاء المجلس التشريعي قائم بأعماله إلى حين حدوث انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وتسلم مجلس جديد منتخب"

قيادي بحماس لمبارك: قل ما تريد فقد بلغت من الكبر عتياً
دنيا الوطن
رد القيادي في حركة (حماس) يحيى موسى، على جانب من شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية اقتحام السجون إبان ثورة كانون ثاني/يناير 2011.
وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، موجهاً حديثه لمبارك: "لقد بلغت من الكبر عتياً وقل ما تريد، ولدينا مثل يقول قلة الرد رد، وبالتالي لا تعقيب على كلامك".
يذكر أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قال، الأربعاء، إن مقتحمي السجون إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، والبالغ عددهم 800 شخص هم من عناصر حركة حماس.
وحسب مبارك، فإن الأشخاص المذكورين تسللوا من قطاع غزة لدعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، لافتاً إلى أن الوزير عمر سليمان أخبره بذلك لكن دون أن يذكر له جنيساتهم.
وأضاف مبارك، أن هدف التسلل كان لإخراج سجناء من حركة حماس، و حزب الله، والإخوان من السجون المصرية.
وتأتي تصريحات مبارك، خلال شهادته في قضية اقتحام السجون والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

أبو زهري: ممارسات أجهزة عباس ضد رئيس وأعضاء التشريعي تصعيد خطير.. وعباس يتحمل المسؤولية
أمد
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري مساء الأربعاء، إن "القرصنة التي مارستها أجهزة الرئيس محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير".
واعتبر أبو زهري في تغريده عبر تويتر أن ذلك "تتويج لـالانقلاب على الشرعية التي تمثلها حركة حماس". وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الرئيس عباس "يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".

حسني مبارك: مقتحمو السجون عناصر من حماس تسللت من غزة
دنيا الوطن
قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك: إن مقتحمي السجون إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، والبالغ عددهم 800 شخص هم من عناصر حركة حماس، وتسللوا من قطاع غزة لدعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
وأضاف مبارك، خلال شهادته في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من الإخوان المسلمين، الأربعاء، أن هدف التسلل كان لإخراج سجناء من حركة حماس، و حزب الله، والإخوان من السجون المصرية.
جاء ذلك في شهادته التي أدلى بها، أمام المحكمة في قضية يتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بتدبير اقتحام للسجون في عام 2011.
ووصل مبارك إلى قاعة المحكمة اليوم الأربعاء، بعدما تخلّف عن حضور جلسة القضية السابقة، حيث كان يُنتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.
وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك، الذي حضر الجلسة: إن "مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن"، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).
ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة، أنها تلقت إخطاراً رسمياً من قطاع الأمن الوطنى، يقول: "إن مبارك مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية".
ويتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم، بعدما أبطلت محكمة النقض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أحكاماً سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.