تاريخ النشر الحقيقي: 26-12-2018
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
ندّد إسماعيل هنية، بتطاول بنيامين نتنياهو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قائلا: "لا يحقّ لمجرم وقاتل للأطفال أن يعطي دروسًا في الإنسانية". مؤكدا أن تطاول نتنياهو على أردوغان يأتي بسبب حالة الانفصام والرّعب التي يعيشها نتنياهو نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ونجاح حركات مقاطعة كيانه في العالم.(الموقع الرسمي لـ حماس)
قال مصدر دبلوماسي إن إسماعيل هنية يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو منتصف يناير المقبل، وأنه يتطلّع إلى لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث المصالحة الوطنية خلال زيارته المتوقعة في 15 الشهر المقبل.(فلسطين الآن)
زعم القيادي في حماس عزيز دويك قيام الأجهزة الأمنية باحتجازه مع عدد من نواب حماس على حاجز شرق بيت لحم، قائلا: "لا نقبل ان يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".(الرسالة نت، وكالات)
زعم اعلام حماس أن الاجهزة الامنية "منعت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، برام الله صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثف في المكان".(فلسطين الآن، ق.الاقصى)
حذر عزيز دويك من "التغول على خيارات الشعب الفلسطيني"، وقال "رأسنا برأس أكبرهم، لأننا جئنا بانتخابات ولدينا ظهير وتفويض شعبي، ولم نأتي بالتعيين كغيرنا".(شهاب، وكالات)
قال عزيز دويك إن "ما تقوم به أجهزة السلطة لا يصدر إلا عن أنظمة بوليسية قمعية، ولا أستبعد أن يتكرر سيناريو خاشقجي معي في حال ذهبت لمقابلة جهاز المخابرات، الذي طلب مني إحضار صور شخصية". مؤكدا أنه لن يذهب للمقابلة في مقر جهاز المخابرات مهما كلف الأمر".(شهاب، وكالات، ق.الاقصى) مرفق
قال النائب عن حماس حسن يوسف، إن "جهاز المخابرات العامة سلم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، طلبا لمقابلته غدا الخميس". وأن الأجهزة الأمنية "نصبت حاجزا قرب بلدة العبيدية، جنوبي بيت لحم، ومنعت الدويك وأعضاء حماس من الوصول لعقد مؤتمر صحفي برام الله". واصفا ذلك بأنه "إهانة للدكتور الدويك".(وطن للأنباء، وكالات)
قال حسن يوسف: إن الاجهزة الامنية "منعتنا من الوصول إلى رام الله للمشاركة في مؤتمر رئيس المجلس التشريعي".(فلسطين الآن، وكالات، ق.الاقصى) مرفق
قال حسن يوسف إنه تم منع نواب حماس في رام الله، من الوصول لمكان انعقاد المؤتمر قرب مقر المجلس التشريعي في المدينة. معتبرا ما جرى "خطوة غير صحيحة ومخالفة للقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير".(وطن للأنباء، وكالات)
قال حسن يوسف إن "رسالة المؤتمر كانت ستؤكد أن خطوة المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، غير شرعية وغير قانونية". (وطن للأنباء، وكالات)
قال القيادي في حماس سامي أبو زهري، إن "القرصنة التي مارستها أجهزة الرئيس محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير". معتبرا ذلك "تتويج للانقلاب على الشرعية التي تمثلها حركة حماس". مضيفا: "عباس يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".(تويتر، أمد)
أدان القيادي في حماس خليل الحية "التعامل المُشين" من قبل الأجهزة الامنية مع "رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي"، مؤكدا أن الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.(الموقع الرسمي لـ حماس)
قال النائب عن حماس مروان أبو راس إن "منع عزيز دويك من عقد المؤتمر هو عربدة مرفوضة من سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية"، مشدداً على "استمرار عمل المجلس التشريعي بحسب القانون الأساسي الفلسطيني".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال محمود الزهار "ما يقوم به عباس اليوم يشكل خيانة لدماء الشهداء"، مطالباً "بمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية على ما اقترفتوه". مستنكراً "منع الأجهزة الامنية، عزيز دويك من دخول المجلس التشريعي برام الله".(كتلة التغيير والاصلاح،ق.الاقصى) مرفق
أكد نواب حماس اليوم، رفضهم قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، معتبرين هذا القرار "باطل وغير دستوري ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن المجلس يستمر في ولايته إلى ان يقسم مجلس تشريعي جديد اليمين الدستورية".(كتلة التغيير والاصلاح، وكالات)
قال عزيز دويك" المحكمة الدستورية التي ارتكز عليها الرئيس عباس لحل المجلس التشريعي غير قانونية، لأنه ووفقا للقانون الفلسطيني، يفترض أن تؤدي هذه المحكمة اليمين أمامي كوني رئيسا المجلس التشريعي المنتخب، وهو ما لم يحدث".(شهاب، وكالات، ق.الاقصى)
قال عزيز دويك:" تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا". موضحا أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.(الرسالة نت، وكالات)
قال القيادي في حماس أحمد بحر إن "الرئيس محمود عباس مغتصب للسلطة"، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا "غير شرعية وقرارها باطل، وما بني على باطل فهو باطل، مؤكداً تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، على أن يتم البدء بالانتخابات الرئاسية أولاً".(دنيا الوطن، ق.الاقصى) مرفق
قال النائب عن حماس يوسف الشرافي إن "المجلس التشريعي سيد نفسه وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومستمر في أداء أعماله"، وزعم أن "عباس والاحتلال شركاء في الحرب على المجلس التشريعي".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال حسن يوسف: "لا يملك أحد ان يحل المجلس التشريعي تحت اي ظرف، والمجلس سيد نفسه ومسؤول عن مرتكزات النظام السياسي، وهو يحل نفسه بنفسه".(وطن للأنباء، وكالات)
وصف النائب عن حماس نايف الرجوب، "قرار السلطة بحل المجلس التشريعي واعتداء أمنها على رئيس المجلس عزيز دويك وعدد من النواب"، بـ"العربدة والاستقواء خارج القانون". مضيفا "الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلالين السلطة واسرائيل".(الرسالة نت)
قال احمد بحر: إن "التشريعي سيبقى قائمًا وسنواصل عملنا خدمة لشعبنا"، مطالبا الفصائل والمؤسسات بأن تتحرك قضائياً بهدف "نقل اختصاصات الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب الأصول".(دنيا الوطن، ق.الاقصى) مرفق
أكد خليل الحية "عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها"، مبينًا أن "المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره".(الموقع الرسمي لـ حماس)
طالب خليل الحية، "برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس محمود عباس واعضاء المحكمة الدستورية في محاكم دولية، ردا على قرار حل المجلس التشريعي". مؤكدا أن "قرار حل المجلس التشريعي سياسي بامتياز".(سوا، ق.الاقصى) مرفق
أوصى القيادي في حماس صلاح البردويل: "بإصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء المحكمة الدستورية لتعديهم على حق الشعب الفلسطيني". (ق.الاقصى)
قال محمود الزهار: "حماس الممثل الوحيد عن الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن أداء دورها وسيبقى المجلس التشريعي مظلة للجميع وستبقى حركة حماس راعية لشعبنا الفلسطيني".(كتلة التغيير والاصلاح، ق.الاقصى)
قال النائب عن حماس خالد طافش حول حل المجلس التشريعي : "هذا قرار سياسي له معوقات خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى واقع شعبنا الفلسطيني ولا يخدم القضية والمصلحة الفلسطينية".(ق.الاقصى)
قال النائب عن حماس أحمد أبو حلبية "نؤكد بطلان قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا من الناحيتين القانونية والدستورية لأنها شكلت بمرسوم غير شرعي من الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته القانونية". (ق.الاقصى) مرفق
قال احمد ابو حلبية "ما زلنا اعضاء في المجلس التشريعي وطالبنا باستمرار عملنا في المجلس، وقرار المحكمة الدستورية لا ينطبق علينا". مضيفا: "سنستمر في عملنا ونرفض قرار حل المجلس التشريعي".(ق.القدس) مرفق
قال النائب عن حماس عاطف عدوان: إنّ "قرار حل المجلس التشريعي غير دستوري ولا يصب في المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني". (ق.الاقصى) مرفق
قال القيادي في حماس عصام الدعليس "أنا مؤمن أن محمود عباس جزء أصيل من صفقة القرن ويُنفذ ما هو مطلوب منه بدقة". مضيفا: "جميع عقوباته على غزة ورفضه المصالحة وحله المجلس التشريعي، يأتي في سياق دفعه غزة للإنفصال عن الضفة". وأن "وعي شعبنا وفصائله وعلى رأسها حماس ستسقط هذا الرهان".(وكالة قدس للأنباء)
قال يوسف الشرافي: "محمود عباس يتجرأ على كل القوانين والدساتير الفلسطينية بالإضافة إلى أنه مغتصب لمنصب الرئاسة فلقد انتهت ولايته منذ 2009".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال يوسف الشرافي: "عباس تنكر للمصالحة وللدور المصري في الوقت الذي تستمر أجهزته الأمنية بالتنسيق الأمني التي طالب بتحريمها وطالب بإيقافها المجلس المركزي، فعباس لا يأخذ بذلك الكلام لا من قريب بل يريد المزيد من تشتيت للشعب الفلسطيني".(كتلة التغيير والاصلاح)
زعم خليل الحية أن "الرئيس عباس متورط في فصل غزة عن الضفة الغربية لتهيئة الاجواء في صفقة القرن "، مشددا على ان الانتخابات هدف لتجديد كل الشرعيات، داعيا للذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. (سوا، ق.الاقصى) مرفق
قال القيادي في حماس محمود الزهار "عباس تخلى عن القدس وغزة تمهيداً لصفقة القرن وجريمة العصر وتخلى عن عقيدته وعن الثوابت الوطنية".(كتلة التغيير والاصلاح، ق.الاقصى)
أكد النائب عن حماس محمد فرج الغول أن "قرار الدستورية خدمة للاحتلال ولسحب البساط من أمام عزيز دويك ليكون رئيس للسلطة"، مشدداً أن "محمود عباس مغتصب للسلطة وهذا يستوجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال محمد فرج الغول إن تهديد عزام الأحمد للنواب بألا يمارسوا عملهم "إجرام يجب أن يحاكم عليه وكذلك اغلاق المجلس التشريعي في الضفة الغربية أمام عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال مروان أبوراس إن "عباس جزء من المشروع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ونحن جزء من المشروع التحرري المقاوم".(كتلة التغيير والاصلاح)
قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك: إن "مقتحمي السجون إبان ثورة يناير 2011، وعددهم 800 شخص، هم من عناصر حماس، وتسللوا من قطاع غزة لدعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر". مضيفا أن "هدف التسلل كان لإخراج سجناء من حماس، و حزب الله، والإخوان من السجون المصرية".(دنيا الوطن، وكالات)
رد القيادي في حماس يحيى موسى، على جانب من شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011، قائلا: ""لقد بلغت من الكبر عتياً وقل ما تريد، ولدينا مثل يقول قلة الرد رد، وبالتالي لا تعقيب على كلامك". (دنيا الوطن)
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]تويتر/عصام الدعليس
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg[/IMG]
تويتر/سامي ابو زهري
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg[/IMG]
فيس بوك/عاطف عدوان
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg[/IMG]
فيس بوك/احمد يوسف
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]
حيثيات الدستورية.. الشكل قانون والجوهر سياسة؟!
يوسف رزقة/فلسطين اون لاين
نشرت الوكالات بيان حكم المحكمة الدستورية، أي (ملاكي فتح عباس) ويتضمّن حيثيات الحكم ومبرراته القانونية. أهم هذه المبررات :
١- المجلس معطل منذ 5/7/2007، وهو لا يقوم بواجباته التشريعية والرقابية وغيرها.
٢- المدة القانونية للمجلس التشريعي هي أربع سنوات فقط.
٣ - حماية مال الموازنة العامة من الاستنزاف من خلال رواتب التشريعي?! والقانون يقول لا راتب بلا عمل.
٤ -المادة 47 مكرر، التي تنص على بقاء المجلس القائم حتى انتخاب مجلس جديد، مادة إجرائية، ولا تعطي المجلس القائم الحق البقاء إذا لم ينتخب مجلسًا جديدًا.
هذه أهم حيثيات الحكم ومبرراته، وعند مقاربة كل نقطة منها نجد أن الشكل العام قانون، والجوهر والمضمون سياسة وهو ما يعزّز القول بأن "الدستورية" ملاكي عباس فتح. المجلس معطّل قبل الانقسام، وليس في التاريخ المذكور؟! من عطل المجلس؟! من منع رئيس المجلس عزيز دويك من الدخول إلى مكتبه بقوة السلاح؟! من اعتقل خمسين من أعضاء المجلس؟! الدستورية لا تتعرض لهذه الأسئلة ولا تجيب عنها؟! والدستورية لا تقول شيئًا في أعمال المجلس التشريعي بغزة، والذي حافظ على عمله بحسب القانون دون تعطيل، وما زال يقوم بعمله بحسب الأصول.
حكم التشريعي معطل في الضفة، وحكم الرئيس معطل في غزة؟! فلماذا الانتقائية في الأحكام والقرارات؟!
المدة القانونيّة للمجلس أربع سنوات، والمدة القانونية لرئيس السلطة أربع سنوات أيضًا، ثم يصار لانتخابات تشريعية ورئاسية. فلماذا انتهت مدة التشريعي ولم تنتهِ مدة الرئيس. ثم لماذا الآن؟! المدة الزمنية للرئيس والتشريعي منتهية في عام 2010م. لماذا سكت الرئيس والدستورية ثماني سنوات؟! هل كان هؤلاء الشركاء مغفلون، أم نائمون؟! وهل استيقظ وزير العدل مقدم الطلب للدستورية لبيان الفتوى من ذات نفسه بعد هذه المدة الطويلة، أم أيقظه ولي نعمته، أم هاتف منام قرع جرس القانون الفلسطيني شفقة على فلسطين، والمال العام؟!
الأغلبية من أعضاء المجلس التشريعي هم من حماس أو قل من كتلة التغيير، وكلهم لا يتلقون رواتبهم الشهرية منذ 5/7/2007م. وأعضاء فتح هم فقط من يتلقون رواتبهم، فمن هو الذي استنزف المال بلا عمل؟! تشريعي حماس حسب زعمهم يعمل، وتشريعي فتح لا يعمل ويتلقى راتبا ومصروفات رئيس السلطة منتهي الولاية تبلغ ضعف مصروفات المجلس التشريعي ورواتبهم، فمن الذي يستنزف المال العام؟
أما المادة الإجرائية بحسب قول الدستورية فقد تم تفسيرها حسب طلب صاحب (الملاكي). والتفسير القانوني يحتمل هذا ويحتمل غيره، وبقاء المجلس وارد بحسب نص المادة، وإذا كانت إجرائية فقط، فلماذا انتظرت الدستورية ثماني سنوات لتفسير هذه المادة على هذا النحو؟! ألّا تخون الدستورية الشعب بسكوتها ثماني سنوات عجاف؟! أقيلوا الدستورية بتهمة الخيانة أو الغفلة عن واجبات العمل؟!
بيان الدستورية الغافلة، التي استيقظت حديثا غير متوازن، وهو من حيث الشكل مفعم بالمواد القانونية، ولكنه متهافت في المضمون والجوهر، فضلا عن أنه لا يحق لها، أو للرئيس حلّ المجلس التشريعي، ومن ثم اقتحم الطرفان حصنا هو سيد نفسه، وكان المفيد للشعب والنظام السياسي الإعلان فقط عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وينتهي عمل المجلس التشريعي والرئاسة معا من خلال التشكيلة الجديدة، وعندها نقول كفى الله المؤمنين القتال.
رد مع اقتباس