ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 21-03-2018

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]





أجهزة السلطة تعتقل طالبًا جامعيًا وتواصل اعتقال آخرين
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء طالبًا جامعيًا على خلفية سياسية، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي تهمة توجه إليهم.
ففي طوباس، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة القدس المفتوحة نعمان صوافطة، فيما يواصل اعتقال عدد من الأسرى المحررين في سجن أريحا المركزي منذ 15 يومًا، وهم: منير فقهاء وفادي عبد الرازق وعروة دراغمة، وأحمد عبد اللطيف وأحمد صوافطة.
ويواصل جهاز المخابرات في طولكرم اعتقال الشقيقين من بلدة صيدا صديق عودة لليوم الـ 29 في سجن أريحا، وحكمت عودة لليوم الـ 14 على التوالي، والطالبين في جامعة خضوري أوس عواد ونوار نواهضة لليوم الثالث وذلك على خلفية سياسية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


حماس: مطالبة الحكومة بتسليم القطاع دفعة واحدة يؤكد الاقصاء
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مطالبة حكومة الوفاق بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة يؤكد سياسة الإقصاء التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، أن عدم إشراك حماس في أي من الملفات يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أكتوبر/2017 في القاهرة.
وأكد القانوع أن "حركة فتح لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه وتتهرب من استحقاقات المصالحة وترتب على ذلك تبني حكومة الوفاق لسياستها، وعدم قيامها بواجباتها ومسئولياتها، والمشاركة مع رئيس السلطة في خنق غزة".

التشريعي يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية
أقر المجلس التشريعي في جلسة خاصة عقدها بمقره اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية، الذي يضع أُسس ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد.
أبدي النواب إعجابهم وتأييدهم لمشروع القانون المكون من "13" مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء احداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
بدوره شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمته الافتتاحية في مستهل الجلسة على أن تدشين وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعاون والتكافل بين أبناء شعبنا يشكل أحد أهم الضمانات الرامية إلى إنجاح مشروعنا الوطني التحرري والأرضية الصلبة الكفيلة بتوحيد المجتمع الفلسطيني وتكتيل الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه العنصري الاستيطاني العدواني على أرضنا المباركة.
وقال: "إن الأحداث الأليمة التي ألمت بشعبنا في قطاع غزة في السنوات الماضية، وبعيدا عن الأسباب والخلفيات المعروفة، شكلت جرحا غائرا في قلوبنا وصفحة سوداء في تاريخ شعبنا، وآن لنا اليوم أن نضمد هذه الجراح، ونداوي القلوب المكلومة التي اكتوت بنيران الفتنة والانقسام، ليعود النسيج المجتمعي الفلسطيني أكثر قوة ومتانة، وأكثر محبة وتلاحما من ذي قبل بإذن الله تعالى".
وأكد أن المجلس التشريعي هو من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددًا أن التشريعي لن نكون إلا عونا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.
وأكد أن من أساسيات أية مصالحة مجتمعية ولتحقيق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك مرجعيات تشريعية تضمن للضحايا والمتضررين كافة حقوقهم وتعمل على الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه، مضيفا: "نحن في المجلس التشريعي من خلال لجانه المختصة وخاصة اللجنة القانونية نعلن أن المجلس التشريعي عقد عدة ورشات من النواب والكتل البرلمانية والمختصين وتم صياغة مشروع قانون المصالحة المجتمعية وذلك لعرضه اليوم بالمناقشة العامة".
ونوه إلى أن المصالحة تعبر في جوهرها عن منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا وكفاحيا، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني واجه الحصار والعدوان وكابد الآلام والأزمات، وهو الأجدر بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تكرس المعاني الجليلة التي تنشدها المصالحة المجتمعية.
وأكد بحر في ختام كلمته أن التشريعي ماضي في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام رغم التصريحات التوتيرية واللامسؤولة لمحمود عباس منتهي الولاية وفاقد الأهلية القانونية والدستورية، ومنوهًا إلى أن التشريعي سيشارك بمسيرة العودة يوم 30/3/2018م.
وذكر أن التشريعي سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 26/3/2018م جلسة خاصة بخصوص حق العودة ورفض قرار ترامب، مشددًا على أنها ستكون قريبة من حدود الوطن.
من جهته، أشار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول إلى أن مشروع القانون يأتي استنادًا لأحكام المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وقال الغول: "إن اللجنة ترى أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن المجتمعي".
وشدد على أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام وجبر الضرر عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: "يستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 2011م والتي نصت على آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي صفحة الانقسام وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين".
ولفت الغول إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من (13) مادة، أهمها إنشاء "لجنة المصالحة المجتمعية" بموجب القانون؛ وإحالة تشكيلها إلى اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة لسنة 2011.
وذكر: "أن مشروع القانون حرص على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح ولجنة المصالحة المجتمعية"، مشددا على أن مشروع القانون أوجب على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على (سند المصالحة) مع اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يُلزم الشخص المتصالح بترك أية مطالبات قضائية أو عرفية أو شرعية أو قانونية مترتبة له بسبب الأحداث المؤسفة وذلك بمجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند، واعتبار سند المصالحة باتاً ونهائياً ولا رجوع فيه، ولا يجوز له النكوص عنه بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان، وحرصاً من المشرع على ضمان ذلك فقد اعتبر أن كل من يخالف أو ينقض ما وقّع عليه في سند المصالحة ستُـوّقع عليه أشد العقوبات المقررة في القانون.
هذا ودعا مشروع القانون إلى إنشاء "صندوق المصالحة المجتمعية" بهدف توفير أموال التعويضات لذوي المتضررين من الأحداث المؤسفة من خلال السعي للحصول على المساعدة والدعم المحلي والإقليمي والدولي.
وفي نهاية الجلسة أقر نواب المجلس مشروع القانون المذكور بالمناقشة العامة؛ تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة القانونية؛ لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق غزة
توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شرق مدينة غزة.
وقال مراسلنا، إن 4 جرافات توغلت لمسافة محدودة في أراضي المواطنين انطلاقا من موقع "ناحل عوز" العسكري.
وذكر أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


كيف قرأ محللون رد حماس على تصريحات عباس؟
ما أن ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصريحاته النارية الأخيرة واتهامه لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حتى سارعت الأخيرة بالرد عليه، في خطاب وصفه محللون بالمتزن والهادئ وغير المتسرع.
ورفضت حركة حماس في بيان لها ما ورد من اتهامات الرئيس عباس لها، واصفة تلك التصريحات بأنها توتيرية، وتحرق الجسور، وتعزز الانقسام، وتضرب وحدة الشعب الفلسطيني.
وأدانت حماس وبشدة ما ورد من تصريحات وصفتها بـ "غير المسؤولة" لرئيس السلطة محمود عباس، الذي يعمد منذ فترة إلى محاولة تركيع قطاع غزة وضرب مقومات صموده للخروج على حماس في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة.
وخلال البيان دعت حركة حماس إلى الذهاب للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ الأمر الذي يمكن أن يكون غير واقعي في ظل ظروف استثنائية تعصف بالفلسطينيين.
وحول قراءته لموقف حركة حماس، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، إن "الرئيس عباس استخدم في خطابه عبارات سوقية وألفاظ بذيئة ضد حماس والفصائل ومصر، الأمر الذي دعا حركة حماس لأن تكون هادئة ومتزنة في خطابها".
وفي نفس الوقت رأي القرا أن حركة حماس لم ترد أن تمرر الإهانات والاتهامات التي وجهت إليها من عباس، موضحاً أن البيان طعن في شرعية عباس بشكل أساسي.
وتوقع القرا في حديثه لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الحكمة في بيان حماس يتعلق في دعوتها للانتخابات والاحتكام لموقف الجمهور، باعتبار أن عباس نزع كل الشرعيات بترأسه لحركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وكثير من المواقع على حد قوله، واصفاً هذا الخيار بالجيد والمقبول في ظل وجود خلاف سياسي.
ورأى القرا أن الخطاب الذي تبنته حركة حماس ديموقراطي، وتستطيع أن تبني عليه في إقناع الفصائل الفلسطينية ومصر وباقي الأطراف، أن الإشكالية تكمن عند عباس وليس عندها.
وحول ما يتعلق بدور مصر قال القرا، أن مصر تلعب دورا إلى حد معين، وعباس يضع مصر في دائرة الاتهام بأنها توفر لحماس أجواء مناسبة لتجاوز دور السلطة خاصة بما يتعلق بمعبر رفح، مؤكداً أن مصر لا تستطيع ان تعلن بشكل واضح وجلي أن عباس هو المعطل الأساسي للمصالحة.
وأشار إلى أن سقف خطاب عباس كان مرتفعاً، ويصعب على مصر أن تتعاطي مع هذا الأمر أو توجد مبررات، وبالتالي لن يكون هناك أي دور مصري بهذا الاتجاه.
ولفت إلى أن الخيارات أمام حركة حماس باتت معدومة، ولا سبيل لها سوى المراهنة على مسألة الوقت وحرق المراحل.
من ناحيته وصف الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، خطاب حماس وردها على اتهامات الرئيس عباس بالجيدة والمقبولة، مطالباً حركة حماس بأن تخرج وتقول من هو المسؤول عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
واعتقد الكاتب والمحلل السياسي في حديثه لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الرد على خطاب الرئيس واتهاماته لحركة حماس، يكون بالإعلان فوراً عن من يقف وراء محاولة الاغتيال في حال كان لديها معلومات، من أجل الخروج من الحالة المزرية التي وصلت إليها القضية الفلسطينية".
وأكد أن الأمور وصلت إلى حائط مغلق، موضحاً ان قرار الدعوة للانتخابات ليس بيد حماس وإنما بيد الرئيس، كما يجب ان يتم أخذ موافقة إسرائيلية لإجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، على حد قوله.
وأوضح أن تسهيل عملية الانتخابات يحتاج لدعم المجتمع الدولي، مستبعداً أن يكون هذا الخيار متاحاً بسبب وقوفهم مع من يمتلك الشرعية وهو الرئيس عباس.
وأكد أن الوضع الذي يعيشه قطاع غزة كارثي على كل المستويات، وفي حال قام عباس بتنفيذ تصريحاته وتهديداته ستضاعف من المعاناة اليومية للفلسطينيين، وستضاعف من الوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه سكان غزة.
وأضاف:" الرئيس يدعى أن هذه العقوبات تأتي ردّاً على محاولة الاغتيال ضد رئيس الوزراء، لكن هذه الحجج غير مقنعة"، لافتاً أن الرئيس عباس يخطط ويسعى لشيء غير معلوم من أجل تنفيذه.

"إي 1".. مخطط "إسرائيل" الأخطر لسلخ القدس عن الضفة
تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاستغلال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها، لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني بالمدينة المحتلة "إي1" الذي من شأنه أن يفصل القدس نهائيا، وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.
"المركز الفلسطيني للإعلام" يستعرض في هذا التقرير الخاص، وبشكل مفصل وشامل المخطط الصهيوني الأخطر.
فقد أعلن عن هذا المشروع عام 1994م، على مساحة تبلغ 12443 دونماً من أراضي قرى (الطور، عناتا، العيزرية، أبو ديس)، ويهدف المخطط الذي صودق عليه عام 1997 من وزير جيش الاحتلال آنذاك اسحق مردخاي إلى إقامة منطقة صناعية على مساحة 1 كم2، وإقامة 4000 وحده سكنية و 10 فنادق.
المخطط الأخطر
خبير الاستيطان الباحث خليل التفكجي، مدير الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، يصف المخطط بأنه من أخطر المخططات الصهيونية في حال تنفيذه.
التكفجي عزا ذلك لعدة أسباب أهمها إغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل، وتطويق المناطق (عناتا، الطور، حزما) وليس هنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، ومنع إقامة "القدس الشرقية" كعاصمة لفلسطين، وإمكانية تطورها باتجاه الشرق، وكذلك ربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال مع المستعمرات داخل حدود بلدية القدس وبالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات.
إضافة إلى إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعادل 10% من مساحة الضفة، وإحداث تغيير جذري في قضية الديموغرافيا الفلسطينية للصالح الإسرائيلي.
وتعد مستوطنة معاليه أدوميم، بما في ذلك المستوطنات الفرعية المتعددة التابعة لها، بالاضافة إلى منطقة التوسع المعروفة "اي 1"، من أخطر المشاريع الاستيطانية القائمة على أراضي القدس حيث تهدد ترابط وتواصل الأراضي الفلسطينية.
وتقع كتلة أدوميم الاستيطانية على التلال التي تمتد شرق القدس التي تعد إحدى أهم المناطق وأشدها حيوية للتطور والنمو الطبيعي الفلسطيني ولقابلية الحياة للدولة الفلسطينية العتيدة.
وتشكل هذه المنطقة موقعاً استراتيجيا مهماً بعدّها المركز الجغرافي للضفة الغربية، وإطلالها على المدينة المقدسة وعلى منطقة الأغوار، في هذه المنطقة، كما في سائر مناطق الضفة الغربية، تضمن نشاطات "إسرائيل" الاستيطانية غير القانونية تفوق المخططات الصهيونية الاقليمية على المصالح الفلسطينية وعلى الجهود الدولية لتحقيق السلام.
مستوطنات غير شرعية
لقد أنشأت "إسرائيل" مجموعة من المستوطنات غير الشرعية في جميع أرجاء هذه المنطقة، ومن ضمنها: معاليه أدوميم، علمون، كفار أدوميم، ألون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميم، وبلغ إجمالي عدد المستوطنين القاطنين في هذا التجمع الاستيطاني 47 ألف و500 مستوطن.
فمستوطنة معاليه أدوميم هي المستوطنة الأكبر من بين المستوطنات المذكورة؛ حيث يصل عدد سكانها إلى 41 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 50 كيلو مترا مربعاً، وهو ما يعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة "تل أبيب"، علماً أن عدد المستوطنين بمستوطنة معالية أدوميم لا يتجاوز 10% من عدد سكان "تل أبيب"، مع ذلك، لا تزال هذه المستوطنة تشهد توسعاً ونموا مطردين.
وقد شرعت "إسرائيل" منذ عام 2001 في تشييد ما لا يقل عن 8 آلاف وحدة سكنية جديدة فيها حتى يومنا هذا.
في هذه الغضون، يواجه 18 تجمعا بدويا نحو 3 آلاف و500 مواطن فلسطيني من قبائل "عرب الجهالين"، الذين يقطنون منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي في المنطقة الواقعة بين شرق القدس، والأغوار، خطر التهجير القسري والترحيل من منطقة سكناهم.
ويواجه عرب الجاهلين خطر الترحيل للمرة الثالثة، بعد أن كانوا قد طردوا من منطقة النقب عام 1948، ورحلوا من منطقة معاليه أدوميم عام 1998 وهم معرضون الآن للترحيل والتهجير القسري في أي وقت جراء توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، و أعمال البناء المتواصلة في منطقة "اي 1".
توسيع المستوطنات
عملت "اسرائيل" منذ عام 1975، -العام الذي أقامت فيه النواة لمستوطنة معاليه أدوميم من خلال مجموعة من الكرفانات وُضعت في المكان-، على توسيع المستوطنات المقامة في هذه المنطقة بهدف تعزيز سيطرتها على "القدس الشرقية" ومنطقة الأغوار الفلسطينيتين وخلق تواصل جغرافي استعماري بين هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين.
وإن "إسرائيل" أقامت في ذلك الوقت شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالمستوطنات التابعة لها وبالقدس الغربية، كما أنشأت طريقاً سريعاً رئيسيا (الطريق رقم 1) يمر عبر مستوطنات أدوميم من ناحية الشرق باتجاه منطقة الأغوار.
تكمل "إسرائيل" حالياً بناء الجدار حول مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات التابعة لها من أجل تقوية هذه المستوطنات وتسهيل إمكانية توسعها في المستقبل.
وسيؤدي هذا الجدار، الذي يخترق الأراضي الفلسطينية بعمق 14 كم شرقي حدود 1967، إلى ضم تجمع معاليه أدوميم الاستعماري لـ"إسرائيل"، الأمر الذي يعني مصادرة 58 كم من الأرض الفلسطينية واستكمال محاصرة "القدس الشرقية" وشطر الضفة الغربية إلى نصفين.
وفي وقت طورت فيه "إسرائيل" الخطة التوسعية المعروفة باسم E-1 بهدف تدعيم التواصل الجغرافي بين مستوطنات أدوميم وغرب القدس. سيتم بموجب هذه الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية على مساحة 12 كيلو متر مربع من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرى عناتا، الطور، العيسوية، أبو ديس والعيزرية.
وعلى الرغم من المساحات الواسعة للأراضي المصادرة بموجب الخطة المذكورة فلن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبها 3500 وحدة سكنية (حوالي 15000 مستوطن) بينما سيتم تخصيص معظم الأرض المصادرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة، بما في ذلك منطقة صناعية، مبانٍ مكتبية، مراكز ترويحية ورياضية، عشرة فنادق ومقبرة كبيرة.
مصادرة أراضي
وفي أيلول 2007 أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة ما مساحته 1128 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة بين "القدس الشرقية" ومستوطنة معاليه أدوميم بهدف شق طريق بديل للفلسطينيين يربط المناطق الجنوبية في الضفة الغربية بالمناطق الشرقية والشمالية منها تعود ملكية هذه الأراضي المصادرة لمواطنين فلسطينيين من قرى أبو ديس، السواحرة، النبي موسى، والخان الأحمر، من المقرر أن يمر مسار هذا الطريق بموازة الأقسام الجنوبية والشرقية من جدار أدوميم خارج كتلة أدوميم الاستيطانية، سوف يؤدي هذا الطريق في نهاية هذا المطاف الى منع المواطنين الفلسطينيين من استخدام طريق رقم 1 الذي يمر عبر منطقة إي 1 وكتلة أدوميم الاستيطانية وطريق رقم 60 الذي يخترق "القدس الشرقية".
وتنوي سلطات الاحتلال أيضا شق طرق أخرى ضمن خطتها لإيجاد تواصل في شبكة المواصلات المخصصة للفلسطينيين في حين يتمتع المستوطنون المقيمون في المستوطنات غير القانونية بالمزايا المترتبة على التواصل الجغرافي الفعلي بين كتلة أدوميم الاستيطانية وغرب القدس.
لا يمكن الاستخفاف بحجم الآثار السلبية الناجمة عن ضم مستوطنات معالية أدميم إلى "إسرائيل" وانعكاساتها على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافياً ومستقلة عاصمتها "القدس الشرقية".
وإذا نفّذت "إسرائيل" ضم مستوطنات معالية أدميم، سيؤدي الأمر إلى حرمان "القدس الشرقية" من آخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل.
أضف إلى ذلك ان موقع المنطقة وحجمها الهائل، سوف يضمنان سيطرة "إسرائيل" على ملتقى الطرق الرئيسي الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وعزل "القدس الشرقية" بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، ويقسّم الضفة الغربية إلى قسمين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


الحيّة: الانفجار بغزة قادم وسنوجهه نحو (إسرائيل)
قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيتسبب في حدوث "انفجار"، في وجه (إسرائيل).
وقال الحيّة في حوار مع وكالة الأناضول:" هناك انفجار متوقع من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؟".
وأكمل مستدركا:" لكن إذا حدث... سنوجهه إلى وجه الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأضاف:" الاحتلال والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية يتحملون كل المسؤولية عن حالة التوتر والأزمات في غزة وعليهم أن ينهوا الحصار فورا".
وحول الاجتماع الذي عقد في واشنطن بعنوان "الأزمة الإنسانية في غزة" الأسبوع الماضي، قال الحية:" أمريكا تحاول خدمة إسرائيل بتأخير انفجار قطاع غزة ".
وأضاف:" واشنطن تريد أن تستفيد من المنصة الدولية لتقديم مطالب الاحتلال دون أي أثمان فهي تتحدث عما هو موجود لدى (الجناح المسلح لحماس، كتائب) القسام من جنود إسرائيليين، لكنها تغمض أعينها عن آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل".
وتابع:" الإدارة الأمريكية لا تنظر بعيون منصفة لحاجات الاحتلال والشعب الفلسطيني، لكنها لا ترى إلا الاحتلال بالتالي تحاول خدمته بكل قوة".
وعقدت واشنطن، الثلاثاء (13 مارس/آذار الجاري)، اجتماعا بعنوان" الأزمات الإنسانية في غزة" بحث "سبل الحل من أجل تدخل سريع في الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يزداد سوءا في غزة، بمشاركة ممثلين عن 20 دولة بينها إسرائيل ودول عربية".
ولفت القيادي في حماس، إلى أن حركته ترحب بكل جهة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، "دون دفع أثمان سياسية."
المصالحة الفلسطينية
وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية، رأى الحية، أنها تحتاج إلى "قرار سياسي من الرئيس محمود عباس، واحتضان من أركان السلطة وحركة فتح".
وأضاف:" نرحب بأي لقاء مع حركة فتح لنقيّم مسار المصالحة ولنحاول وضع حلول لبعض الإشكاليات ".
وأقر الحيّة، أن المصالحة متعثرة، بسبب مسألة "تمكين الحكومة" في قطاع غزة.
وقال:" نتمنى من الحكومة أن يكتبوا بالورقة والقلم، ماذا يريدون من التمكين ببنود واضحة".
وأضاف مخاطبا حركة فتح:" تعالوا نطبق كل ما تم الاتفاق عليه بكل بنوده لا نريد القفز عن أي بند".
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي الحكومة الذين عينته حماس خلال حكمها للقطاع.
كما تعرضت المصالحة الفلسطينية، لانتكاسة جديدة، عقب خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ألقاه مساء الإثنين، وهاجم خلاله حركة حماس وقادتها، بشكل غير مسبوق.
وردت حركة حماس على خطاب عباس، بالقول:" ندين بشدة ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صموده في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة".
وحول عملية تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في قطاع غزة، قال:" نُعبّر عن إدانتنا للحدث، وبلا شك هو إساءة للشعب الفلسطيني وحماس في الوقت الذي نسعى له لإعلاء الوحدة الوطنية يأتي الحادث لخلط الأوراق".
وأضاف:" الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق ومتابعة مجريات الاحداث وننتظر نتائج الحدث، ولكن على ما يبدو شركات الاتصالات في القطاع لا تبدي تعاونا مع الأجهزة الأمنية".
وبيّن الحية أن "المستفيد الأول من الحدث هو الاحتلال وخصوم وأعداء الشعب الفلسطيني سواء من الداخل الخارج ".
وأكمل:" الذي يريد أن يثبت أن قطاع غزة غير آمن، هو المستفيد بالدرجة الاولى، ويريد أن يُضعف من القبضة الأمنية في غزة"
ولفت إلى أن "المتضرر الأول من التفجير هو "حركة حماس والشعب الفلسطيني والمصالحة التي نسعى لتحقيقها وخاصة في شقها الأمني".
وحول تحميل المسؤولية لحركة "حماس"، من قبل السلطة وحركة فتح، بعد الحدث فورا، قال:" تُثار أسئلة كثيرة وتخوفات عديدة حول الحدث وتثار شكوك (لم يوضحها)".
صفقة القرن
ورأى الحية، أن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة تركيب المنطقة بتحالفات جديدة تكون إسرائيل جزء منها.
ونفى الحية، أن تكون حركته قد تلقت معلومات من أي جهة عربية، حول مضمون هذه الصفقة.
وأضاف:" هناك اندفاع كبير من الإدارة الأمريكية لتغيير وجه المنطقة بتحالفات جديدة تكون إسرائيل جُزء منها، وهناك تغيير في منظومة الأعداء والأصدقاء في المنطقة".
ولفت إلى أن الصفقة "تهدف لضرب القضية الفلسطينية في أصولها، وهي الأرض، والإنسان والمقدسات، وقضية اللاجئين الفلسطينيين".
المجلس الوطني الفلسطيني
وحذّر الحية، الرئيس عباس، من عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بتركيبته القديمة، لأن ذلك "سيحمل رسائل خطيرة للقضية الفلسطينية فبدل من أن نتوحد نقوم بعمل انقسام جديد".
وقال:" انعقاد المجلس بالطريقة القديمة، قفز على كل الاتفاقيات وبمعنى إطلاق رصاصة الرحمة على كل مشروع المصالحة الفلسطينية".
وسينعقد المجلس الوطني في 30 إبريل/نيسان المقبل، بغرض انتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وسط معارضة حركات حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأضاف الحية:" موضوع منظمة التحرير تم الاتفاق عليه في مارس/آذار 2005، حيث تم الاتفاق على تفعيل المنظمة، فعندما يضرب بعرض الحائط هذا الملف، ولا يستجيب له، يعني أنه لا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات ولا الشراكة وهذا هو المقلق علينا".
وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة.
وأضاف:" نتمنى من حركة فتح أن تعيد النظر و تلتزم بما تم التوقيع عليه بمخرجات اتفاق اجتماعات بيروت عام 2017 ".
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي تضم الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "حماس"، قد اتفقت عقب اجتماعاتها ببيروت، في يناير/ كانون الثاني 2017، على تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات المصالحة الفلسطينية السابقة.
واستدرك بالقول:" المطلوب اليوم نذهب لتشكيل مجلس وطني جديد يضم الكل الفلسطيني لنحمي القضية فمقدرتنا أن نتوافق على ذلك بشكل سريع".
تبادل الأسرى
وفي ملف الإسرائيليين الأسرى لدى حركته، قال الحية:" لا توجد أي خطوات حقيقية في ملف التبادل، الاحتلال يراوح مكانه ويديره إعلاميا ويحاول أن يخفف من عائلات الجنود بالكذب وتزييف الحقائق".
وأضاف:" الاحتلال يعلم ما هو مطلوب لنجاح أي جهد، وفتح للملف، فعليه أن يلتزم باستحقاقات الصفقة الأخيرة حتى تمهد للدخول لصفقة جديدة بشكل عملي وحقيقي".
وفي أبريل / نيسان 2016، كشفت كتائب القسام، الجناح المسلح لـ "حماس"، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، فيما تشترط الكتائب الإفراج عن معتقلي صفقة تبادل الأسرى السابقة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، للحديث عن الجنود الأسرى لديها.
وحول علاقات حركة حماس، بإيران، قال الحية:" علاقتنا مع إيران استقرت وعادت الى سابق عهدها قبل الأزمة السورية".
وأضاف:" علاقاتنا مع طهران قائمة على قاعدة حماية القضية الفلسطينية ودعم مشروع المقاومة وتثبيت الشعب الفلسطيني في وجه مخططات إسرائيل".
وأردف:" نحن راضون على ذلك، والعلاقة ليس للوقوف في وجه جهة أخرى أو دولة فنعمل مع الجميع لخدمة القضية الفلسطينية".
وأوضح أن حركته "تسعى لتطوير علاقاتها السياسية مع "كل مكونات الأمة العربية والإسلامية ومكونات المجتمع الإنساني فنحن أصحاب قضية عادلة ونريد الدعم لقضيتنا".
وعلى مدار سنوات، أقامت "حماس" علاقات قوية ومتينة مع إيران لكن اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، ورفض "حماس" تأييد نظام بشار الأسد، وتّر العلاقات بينهما.

تيار دحلان يدعو للتشاور في تشكيل جبهة انقاذ غزة
أكدّ عبد الحميد المصري القيادي في تيار "الاصلاح الديمقراطي" الذي يتزعمه النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان على ضرورة البحث وطنيًا في تشكيل جبهة انقاذ لقطاع غزة، ردا على العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة .
وقال المصري في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن رئيس السلطة يهدف من خلال عقوباته دفع غزة للانفصال وتمرير صفقة القرن.
وأشار المصري إلى ضرورة التحشيد وطنيًا؛ لمواجهة مواقف رئيس السلطة محمود عباس.
وفرض رئيس السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة ضد غزة، على خلفية أحداث تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، متهمًا "حماس" بالمسؤولية عن الحادث.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


لماذا لم يكشف عباس عن "طبيعة العقوبات"؟
لاحت أمس مساع لتطويق التوتر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية خطاب رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) أمام اجتماع القيادة الفلسطينية ليل الإثنين– الثلاثاء، الذي حمل فيه حركة "حماس" مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير الاستخبارات ماجد فرج الثلاثاء الماضي.
وتوعد عباس بـ "إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة"، ما أثار غضب «حماس» وأغلب الفصائل الفلسطينية، والتي وصلت إلى حد المطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية. لكن الفصائل أكدت «التزامها المصالحة»، قبل أن تجري اتصالات على مستويات عده للتخفيف من حدة التصعيد المتبادل.
وظهر أن السلطة الفلسطينية وضعت "حماس" أمام خيارين: إما الكشف عن المتورطين في محاولة الاغتيال وتمكين الحكومة بشكل كامل، أو تحمل تبعات عقوبات جديدة. وأفيد بأن عدم إعلان عباس ماهية العقوبات هو لـ "منح الحركة فرصة الاختيار". وطالبت الحكومة أمس بتسليم "حماس" غزة "دفعة واحدة".
وبدا لافتاً أن "حماس" برغم رفضها "تهديدات" عباس بإجراءات جديدة ضد غزة، إلا أنها لم ترد "رداً انفعالياً". وقال قيادي في الحركة لـ "الحياة" إن الحركة "أصدرت تعليمات مشددة بعدم الرد بعنف أو توتير الأجواء على رغم رفضها اتهام عباس الحركة بالوقوف وراء جريمة تفجير موكب الحمدالله وفرج".
وطالبت الحركة في بيان لها "بالذهاب إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، كي ينتخب الشعب قادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية المصالحة".
وحضت الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية "التدخل العاجل والمسؤول لوقف التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي".
ولم يُصدر عباس أو الحكومة بعد أي قرارات أو عقوبات جديدة، إلا أن التكهنات تشير إلى خفض في الرواتب ومستحقات الصحة والتعليم، وقد تشمل التحويلات المالية عبر المصارف، ووقف منح جوازات سفر لأبناء القطاع، وغيرها من الإجراءات.
قال القيادي في "حماس" سامي أبو زهري إن تهديدات عباس "ليس لها قيمة أو شرعية"، معتبراً أن الأيام "ستثبت أنه الخاسر الوحيد من محاربة المقاومة وخنق غزة".
وأُعلن اتفاق من الفصائل في القطاع برفض فرض عقوبات على غزة، بل إن "حماس" صعدت لجهة دعوه الفلسطينيين إلى "رفع الشرعية عن عباس"، واعتبرت أن خطاب عباس «هدفه تضليل العدالة وقطع الطريق على مجريات التحقيق في حادثة التفجير". ودعا الناطق باسم الفصائل في مؤتمر مشترك، مصر إلى "وقف قرارات عباس"، قبل أن يؤكد "إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام".
ودعت حركة "الجهاد"، الجميع إلى "إدراك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية".
وحضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على العمل سريعاً على "احتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب الحمدالله".
وشددت على أن المصلحة "الوطنية تقتضي وقف التراشق، وعدم الإقدام على أي إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق حال الانقسام، وتجنيب القطاع مزيداً من المعاناة، والعمل على التخفيف منها بوقف الإجراءات السابقة".
وطالبت بـ "تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في محاولة الاغتيال وإعلان الحقيقة كاملة".
في المقابل، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن "الوضع قبل محاولة الاغتيال يختلف عما بعدها، لأننا نؤرخ لمرحلتين منفصلتين تماماً بالتعامل مع ملف المصالحة".
ودعا حماس إلى انتهاز "الفرصة التاريخية والانتقال من مربع الانقسام إلى الوحدة"، وأضاف: "أمام حماس خيارات، فإما اتخاذ موقف صريح وقرار واضح يخدم المشروع الوطني، أو أنها تصر على الانقلاب ما سيضطر الرئيس محمود عباس إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على المشروع الوطني".
وزاد: "على حماس أن تكشف عمن خطط ونفذ جريمة الاغتيال، وثانياً تطبيق اتفاقات المصالحة رزمة واحدة». مشيراً إلى أنه «لن يكون هناك سقف زمني مفتوح لهذه الفرصة".
وكانت الحكومة الفلسطينية اعتبرت في اجتماعها أمس أن «من يقف خلف محاولة الاغتيال، يهدف إلى القضاء تماماً على جهود إنهاء الانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال".
وتساءلت: "إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟".
وطالبت حماس بـ "تسليم غزة دفعة واحدة"، مؤكدة «استعدادها لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في التقسيم، وفصل قطاع غزة عن هذا الوطن".
الاحتلال يطارد الصيادين شمالا ويتوغل بشكل محدود شرق غزة
طاردت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة وسط إطلاق نار مستمر.
وقال مراسلنا إن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها ومضخات المياه صوب مراكب الصيد في عرض بحر بيت لاهيا لإجبارها على مغادرة منطقة الصيد التي يعملون فيها، دون وقوع إصابات.
يشار الى أن بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين بشكل مستمر اما بإطلاق النار صوبهم ومحاصرة مراكبهم واعتقال من عليها واتلاف شباكهم وطردهم من البحر.
من جهة أخرى، توغلت عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل محدود قرب منطقة "نحال عوز" شرقي مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا، أن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع D9 توغلت لمسافة محدودة شرق مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.
وأشار إلى أن دبابات مدفعية إسرائيلية تساند الجرافات المتوغلة قرب موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


بحر : عباس مُغتَصِب للسلطة وإجراءاته الإجرامية لعزل غزة وإفشال المصالحة
شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على أن رئيس السلطة محمود عباس "مغتصب للسلطة وفاقد للأهلية القانونية"، متهما إياه بأنه جزء أصيل من محاولات طمس القضية الفلسطينية عبر "إجراءات فاشية إجرامية"، كما اتهمه بإفشال المصالحة الوطنية، والعمل على عزل غزة، وتحويل الأنظار عن مسيرة العودة المرتقبة.
وأوضح بحر، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن السلطة تريد السيطرة على سلاح المقاومة في قطاع غزة لكن "هذا مستحيل"، واصفا حادثة استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في غزة بأنها "مسرحية".
ورفض قرار عباس –رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- عقد المجلس الوطني دون توافق في 30 من الشهر المقبل، لكونه "غير شرعي"، كاشفا عن جلسة "للتشريعي" الإثنين المقبل، لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية.
وقال بحر، إن عباس منتهي الولاية منذ 2009، وفاقد للأهلية القانونية والدستورية، "ولذلك هو يعتبر مغتصب للسلطة ولكل السيادات وهو غير قانوني وغير دستوري".
يأتي ذلك بعدما أعلن عباس أول من أمس، عزمه اتخاذ ما أسماها "إجراءات وطنية ومالية وقانونية"، عقب اتهامه حركة المقاومة الإسلامية حماس باستهداف موكب الحمد الله، لكن الحركة اعتبرت في بيان، إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لها في حين مازالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات.
وأكد بحر أن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في قطاع غزة ستبين النتائج، لكن عباس يريد التسريع في عزل غزة، وهذا سيزيد الانقسام، ومقدمة "لإجراءات فاشية إجرامية" لإفشال المصالحة، وتحويل الأنظار عن مسيرة العودة التي يعد لها الشعب الفلسطيني والفصائل في 30 من الشهر الجاري لحرف الأنظار عن هذه القضية الوطنية، وعن حق عودة اللاجئين.
وقال بحر إنه يتصور أن لجان التحقيق في استهداف موكب الحمد الله، "توشك أن تنتهي"، مضيفا أن اتهام عباس لحماس قبل أن تنتهي التحقيقات هو "مسرحية".
كما رأى بحر أن ما جرى في حادثة وقوع انفجار أثناء مرور موكب الحمد الله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، "مسرحية جديدة"، مضيفا: "يريدون أن يلمِّعوا بعض الناس".
ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في قطاع غزة، بهذا الخصوص.
كما دعا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والأراضي المحتلة سنة 1948 إلى أن يتوحد وخاصة في القطاع، وأن يقول الشعب بمؤسساته المدنية والمجتمعية والشعبية كلمته "في هذا الإجراء التعسفي غير المسبوق (الذي أقدم عليه عباس)".
وتساءل بحر عما إذا كان النصاب القانوني سيتوفر في اجتماع المجلس الوطني "المرفوض" المقرر عقده في رام الله دون توافق.
وكانت اللجنة التحضيرية "للوطني" شددت في ختام اجتماعها في بيروت مطلع العام الماضي، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم الفصائل الفلسطينية كافة"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت خلال اجتماع برئاسة عباس، عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني.
واعتبر بحر أن اجتماع "الوطني" المرتقب "قضاء على المصالحة، ويعمق الانقسام"، مطالبا عباس باتخاذ قرار سياسي لتحقيق هذه المصالحة.
وأكد أنه "واضح جدا أن السلطة لا تريد مصالحة.. المصالحة التي تريدها إقصاء، فهي لا تريد شراكة".
ورأى بحر أن في "رأس أبو مازن (عباس) قرار سياسي يريد أن يمرره"، لافتا إلى أن حركة حماس حلت في سبتمبر/ أيلول الماضي اللجنة الإدارية التي كان المجلس التشريعي صادق عليها في مارس/ آذار 2017 لسد الفراغ الناجم عن عدم قيام حكومة رامي الحمد الله بمسؤولياتها.
وأشار بحر إلى تسلُّم الحكومة معابر القطاع، لكن السلطة لا تريد المصالحة، قائلا: "هم (السلطة) يريدون فقط ضرب الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن السلطة تقصد بمصطلح "التمكين" السيطرة على سلاح المقاومة في قطاع غزة، لكن هذا "مستحيل".
وشدد بحر على أن سلاح المقاومة موجود ضد الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على هذا السلاح مخالف لكل الأعراف والقوانين.
"مؤامرة عالمية"
وبشأن حديث إعلامي عن إمكانية تغيير رئيس المجلس التشريعي، قال بحر: "سمعنا بذلك ونحن نرفض ذلك، رئيس المجلس التشريعي منتخب من الشعب الفلسطيني، ولن نقبل له بديلا".
وأجاب بحر عن سؤال بشأن دور "التشريعي" في مواجهة ما يعرف "بصفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية، بقوله إن أي قضية سياسية المفترض أن تمر عبر المجلس، وأي قرار من هذا النوع يفترض أن يلتئم "التشريعي" وتحضر كل الكتل والقوائم البرلمانية لتأخذ دورها، لكنه أعرب عن أسفه لكون الأخير "معطلا" في الضفة الغربية، "لكن نحن هنا قمنا بواجبنا في عقد جلسات عدة ضد قرار ترامب".
ووصف صفقة ترامب بأنها مؤامرة عالمية على القضية الفلسطينية، معلنا عن جلسة خاصة الإثنين القادم بهذا الشأن، ستقدم خلالها اللجنة السياسية تقريرها، كما أكد بحر سعيه إلى حضور الجميع لهذه الجلسة.
وذكّر بأن رئيس "التشريعي" المنتخب عزيز الدويك، ممنوع حتى اللحظة من دخول مكتبه في المجلس برام الله.
وحذر النائب الأول لرئيس "التشريعي" من أن جوهر "صفقة القرن" هو إنهاء القضية الفلسطينية، بإعلان ترامب وإصراره على اعتبار القدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى بحر أن ترامب لم يتجرأ على إعلان "صفقته" إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من بعض الدول العربية، مبينا أن الأخطر في الموضوع هو أنه يرافقها التطبيع "لتكون هذه الدولة المسخ (إسرائيل) جزءا من الأمة العربية والإسلامية".
وتعهد بحر بأن "صفقة القرن" لن تمر، بإرادة الشعب الفلسطيني، وعدالة القضية الفلسطينية، واصفا ترامب "بالرئيس المأفون".
وحذر من أن خطوة ترامب سيشجع دولا أخرى على نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لا يملك قدرة عسكرية وتكنولوجية مقارنة بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال، لكنه يملك الإرادة والتماسك الذي سيفشل هذه المشاريع الأمريكية الإسرائيلية.
بحر رد على سؤال: هل الأداء الرسمي والشعبي الفلسطيني يرقى لمستوى خطورة خطوة ترامب؟ بقوله إنه على المستوى الفصائلي والشعبي "الناس مستعدة لأن تضحي".
لكنه اعتبر أن السلطة لم تفعل شيئا على أرض الواقع، رغم إبدائها معارضة لخطة ترامب.
وأشار إلى أن السلطة لم تقدم حتى اللحظة إحالة لملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.
ونبَّه بحر إلى تقليص واشنطن مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واصفا ذلك بأنه خطوة خطيرة ترمي إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين على المستوى السياسي.
وأكد ضرورة تضافر الجهود فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، لأن القضية الفلسطينية جوهرية ليس فقط للفلسطينيين بل للأمة العربية والإسلامية
وشدد بحر على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم قبول بديل عن فلسطين، قائلا: "لا بديل عن القدس واللد والرملة ويافا وحيفا وعكا"، وكل المدن الفلسطينية المحتلة.
وبخصوص مسيرة العودة باتجاه الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948 في 30 مارس/ آذار الجاري، قال بحر إن العودة حق شرعي ووطني، مضيفا أن مسيرة العودة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
ودعا جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرة المرتقبة، واصفا اليوم الذي ستجري فيه بأنه "تاريخي".
وعن سؤال: هل تعتقد أن واشنطن و(إسرائيل) ستنجحان في تصفية "أونروا"؟ أوضح بحر أنهما يملكان المال، لكن الشعب الفلسطيني يملك الإرادة للعودة إلى دياره في فلسطين المحتلة.
وفيما يخص الاجتماع الذي انعقد في البيت الأبيض مؤخرا، بشأن غزة، وصفه بحر بأنه "كله سموم"، مضيفا أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل القضية الفلسطينية "إنسانية" تتعلق بالطحين والأكل والشرب، ولا تنظر إليها كقضية سياسية.
وقال بحر إن الشعب الفلسطيني يريد حقوقه وأرضه ومقدساته.
ودحض ادعاءات أمريكية بالحرص على تخفيف معاناة غزة، مشيرا إلى أن لدى واشنطن وكيان الاحتلال مخاوف من أن تنفجر غزة في وجه (تل أبيب).
وعما إذا كانت هناك معلومات عن بنود "صفقة القرن"، قال بحر إنها ترمي إلى تكوين جبهة عربية مستعدة للاعتراف بـ(إسرائيل) والتطبيع معها، وهذا يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار بحر إلى أن الاستيطان التهم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، بتأييد من الولايات المتحدة، لكن ذلك "لن يدوم".
وفيما يتعلق بامتلاك (إسرائيل) أسلحة نووية وتقليدية قد تمكنها من فرض "صفقة القرن"، وصف بحر دولة الاحتلال بأنها "جبانة" ولا تملك الإرادة.
وقال بحر إن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه خلال الحروب العدوانية الثلاثة الأخيرة على غزة، وصحيح أنه دمر وقتل لكنه لم يقتل إرادة الشعب الفلسطيني، وظلت المقاومة قوية ومتقدمة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الشعب الفلسطيني الذي يأخذ بالأسباب، ويلتف حول المقاومة، مبينا أن القوة المادية مهمة لكنها ليست كل شيء.
ونوه إلى أن الاحتلال يجثم على أرض فلسطين بالباطل، وقام بتشريد الفلسطينيين من أرضهم سنة 1948.
ووصف بحر القضية الفلسطينية بأنها الأكثر عدالة في العالم.
حصار غزة
وفيما يتصل بلقاء الحمد الله مسؤولين في سلطات الاحتلال، رغم ادعاء السلطة رفضها للتطبيع العربي مع (إسرائيل)، قال بحر إن السلطة رهنت نفسها باتفاق أوسلو، الذي هو باختصار "حماية الكيان الصهيوني وضرب المقاومة".
وذكّر بحر بأن السلطة لم تنفذ قرارات المجلس المركزي في 2015 والعام الجاري بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، واصفا القائمين على السلطة بأنهم "مقاولون عند الكيان الصهيوني، هكذا وُجدوا وهكذا سيظلون للأسف الشديد".
وقال إن السلطة تحاصر غزة ويتضح ذلك في قضايا الموظفين والكهرباء والدواء، متسائلا: "هل هناك أحد يخنق شعبه؟".
وأضاف: "في أي تاريخ هذا؟ موظف على رأس عمله لأكثر من 10 سنوات لا يتقاضى راتبا وآخر نائم في البيت يأخذ راتبا، في أي قانون وأي شرع وأي دولة أو كيان في العالم؟".
وأوضح بحر أن اتفاق أوسلو "أمني" بشكل بحت، ملمحا إلى دور السلطة في تسليم الشهيد أحمد نصر جرار للاحتلال، كما أشار إلى اعتقال قوات الاحتلال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر الكسواني، من وسط الجامعة.
واعتبر بحر دعوة عباس لرعاية دولية للتسوية رغم إقراره بعدم حصول تقدم فيها منذ 1993، غير منطقية، مبينا أن حركة فتح تعلم ذلك، وأن طريق التسوية مسدود ولا قيمة له.
وأرجع تمسك عباس بهذا النهج لارتباطه باتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب السلطة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والقيام بواجبها وأن تكون مع المقاومة والوحدة.
ورأى أن السلطة تخاف من الولايات المتحدة و(إسرائيل)، ولا تريد خدمة الشعب الفلسطيني، متسائلا: "ما الداعي إلى أن يظلوا (قادة السلطة) مستمرين في اتفاق أوسلو بعد أكثر من 20 سنة؟".
ودعا النائب الأول لرئيس "التشريعي"، السلطة إلى أن تنفض يديها وتترك اتفاق أوسلو وتنضم للشعب الفلسطيني والوحدة.

​





[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة مشروع المصالحة المجتمعية بحضور نواب حماس وتيار دحلان .
ابرز ما قاله احمد بحر النائب الاول للمجلس التشريعي في كلمة الافتتاحية:

• ان الاحداث الاليمة التي المت بشعبنا في القطاع بالسنوات الماضية بعيدا عن الاسباب والخلفيات شكلت جرحا غائرا في قلوبنا وصفحة سوداء في تاريخ شعبنا، لذا آن لنا اليوم ان نضمض هذه الجراح الذي اكتوت بنيرات الفتنه والانقسام.
• كان المجلس التشريعي الفلسطيني من اشد الداعمين لاتفاق القاهرة عام 2011 والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد اهم اركانها فنحن في المجلس التشريعي لن نكون الا عوننا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية ليصبح اكثرنهيئا وجاهزية لمزيد من الصمود.
• اننا نؤكد ان من اساسيات اي مصالحة مجتمعية ولتحقيق العدالة الانتقاليه يجب ان تكون هناك مرجعيات تشريعية تضمن لضحايا والمتضررين كافه حقوقهم وتعمل على الحفاظ بالسلم الاهلي وترسيخه.
• المجلس التشريعي من خلال لجانه المختصة وخاصة اللجنة القانونية عمل على عقد عدة ورشات عمل من النواب والكتل البرلمانيه والمختصين وتم صياغه مشروع قانون المصالحة المجتمعية وذلك لعرضة اليوم من اجل المناقشة العامه.
• ان سعينا لتحقيق المصالحة المجتمعية لا ينسينا ان نسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الاشمل لانها تعبر في جوهرها عن منظومه عمل وطني متكامل سياسيا واجتماعيا وكفاحيا لاصلاح الواقع الفلسطيني الداخلي.
• نحن نؤكد لشعبنا اننا ماضون في تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام رغم التصريحات التوتيرية والا مسؤوله لمحمود عباس المنتهي الولايه وفاقد الاهليه القانونية والدستورية، فنحن ماضون في خدمة شعبنا.
• نؤكد على مشاركة المجلس التشريعي مع شعبنا الفلسطيني بمسيرة العودة يوم 30-3-2018 ونعلن ايضا انه سيكون يوم الاثنين القادم 26-3-2018 جلسة خاصه للمجلس بشأن حق العودة ورفض قرارات ترمب وستكون الجلسة قرب حدود الوطن.

ابرز ما قاله النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية:

• ترى اللجنة ان مشروع المصالحة المجتمعية يتوافق مع القانون الاساسي لسنه 2003 وتعديلاته ،ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الراميه الى سن قوانين تحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والامن المجتمعي.
• يكتسب مشروع المصالحة المجتمعية أهمية خاصة بعتباره يهدف الى ارساء اطار قانوني لتقديم المصالحة المجتمعية كاحد اساليب العدالة الانتقالية الرامية طي صفحة الانقسام وجبر الضرر عن الاحداث المؤسفه التي شهدتها الاراضي الفلسطينية الواقعه ما بين 1-1-2005 ولغايه 1-5-2011.
• يستند مشروع القانون " المصالحة المجتمعية" في احكامه بتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمه في القاهرة بتاريخ 27 ابريل عام 2011، والتي نصت على اليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتحديد مهامها في بذل الجاد لطي صفحة الانقسام وتحديد اسس التعويض المادي للمتضررين.
• يتكون مشروع القانون " المصالحة المجتمعية" من 13 مادة وركزت على مبادئ والركائز الاتيه
• توصيف فترة لانقسام بمصطلح الاحداث المؤسفه وتعريفها بأنها هي المنازعات الناتجه عن الاقتتال الداخلي.
• انشاء لجنة المصالحة المجتمعية بموجب القانون واحالة تشكيلها لاتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمه في القاهرة سنه 2011 .
• حرص مشروع القانون على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح والشخص المتضرر من الاحداث المؤسفة او وكيلة الخاص او ورثته او وكيلهم الخاص ولجنة المصالحة المجتمعية.
• اوجب المشروع على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على سند المصالحة مع اللجنة وفي المقابل تلتزم الجنة بان تدفع للمتصالح ما يلي:

أ: الديات في الانفس ومقادارها 50 الف دولار امريكي.
ب: فرش الجراحات والاصابات بناء على تقارير طبية وموثق صادرة عن اللجنة الفرعية المتخصصه.
ج: التعويض عن الممتلكات العامة والخاصة وفقا لتقديرات من اللجنة لفرعية المتخصصة.

• جعل المشروع الاثر المترتب على التوقيع على سند المصالحة انقضاء الدعوة الجزائية ولو كانت مرفوعه بطريقة الادعاء المباشر وسقوط اي عقوبات اصلية او تباعية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبه اذا وقع الصلح اثناء تنفيذها وتزول جميع الاثار الجزائيه المترتبه عليها ،كذلك يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النائب العام للجهات المختصة.
• الزم مشروع القانون الشخص المتصالح بترك اي مطالبات قضائية تو عرفيه او شرعية أو قانونيه مترتبه له بسبب الاحداث المؤسفه وبذلك مجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند واعتبار سند المصالحة.
• نص مشروع القانونعلى انشاء صندوق المصالحة المجتمعية بهدف توفير اموال التعويضات لذوي المتضررين من الاحداث المؤسفه من خلال السعي للحصول على مساعدة والدعم المحلي والاقليمي والدولي.
• حرص المشروع على وضع نص انتقالي لاستيعاب الحالات السابقة لسن هذا القانون والتي استفاد من التعويضات عن الاحداث المؤسفه وذلك من خلال اعتبارسندات المصالحة والمخلصات المالية مع ذوي الضحايا والمتضررين من الاحداث المؤسفة الموقعه قبل نفاذ هذا القانون مشمولة بهذا القانون .
• خضع مشروع القانون للجنة صياغه التشريعات لقياس الاثر التشريعي والوقوف على مدى ملائمة المشروع للبيئة التشريعية المحلية، كما عرض على لجنة شرعية متخصصة لضمان انسجام أحكام المشروع مع الشريعه الاسلامية.
• توصية الجنة في ظل ما تقدم، توصي اللجنة من مجلسكم الموقر باقرار مشروع القانون المذكور " المصالحة المجتمعية" للمناقشة العامة ومن ثم احالته للجنة القانونيه لاعداده للقراءة الاولى حسب الاصول.

ابرز ما قاله النائب مشير المصري:

• الملجس التشريع الفلسطيني شكل ومنذ بداية الانتخابات منذ عام 2006 بيتا عاما للشعب الفلسطينية وبوابة للمصالحة الفلسطينية وقدم العديد من المبادرات الوطنية لاستعادة الوحدة وهو الان ماضي في المصالحة الوطنية رغم كل العقبات.
• تأتي هذه الجلسة البرلمانيه في اطارها الطبيعي لسن قانون المصالحة المجتمعية، لكنها تأتي متزامنه مع محاولة البعض لتسميم اجواء المصالحة مابعد خطاب السيد محمود عباس التوتيري والذي ابتسم بالتضليل الاعلامي والردح السياسي والانحدار الوطني والاخلاقي.
• هذه الجلسة تأتي لتصحيح البوصلة الوطنية والتأكيد على اننا ماضون في اتمام المصالحة رغم كل العقبات.
• ان المصالحة المجتمعية التي نحن بصدد تشريعها هي ملف هام من اصل خمس ملفات في اتفاق المصالحة المنعقد في القاهرة عام 2011.

ابرز ما قاله النائب اسماعيل الاشقر:

• اؤيد سن قانون المصالحة المجتمعية، لانه يعالج فترة زمنية صعبة وسوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني، كمان أن اتفاقية القاهرة نصت على معالجة ملف المصالحة المجتمعية وعلى اثرها قامت الفصائل الفلسطينية بالشروع فورا بتنفيذ اتفاق القاهرة، حيث انجزت هذه الفصائل بتعويض 140 شهيدا بمبلغ 50 الف دولار "جبر للضرر".

ابرز ما قاله محمود الزهار، خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بغزة، لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية :

• ادعو إلى تشكيل لجنة خاصة لجمع الأموال اللازمة لمشروع المصالحة المجتمعية.
• نؤكد على أهمية المصالحة في مشروع التحرير ووحدة المجتمع.
• ونطالب بتطبيق المشروع على الأرض الفلسطينية دون تحديد مكان محدد سواء غزة أو الضفة أو القدس المحتلة، كما ندعو لإيجاد إجابات قانونية لمن يرفض مشروع المصالحة الوطنية.

قال خليل الحية :

• اثمن مشروع المصالحة المجتمعية، واوافق عليه خاصة أنه ياتي في مرحلة يحتاج فيها شعبنا الفلسطيني مزيدا من الوحدة الوطنية للوقف صفا واحد امام كل محاولات استهداف القضية الفلسطينية بالتصفية، او استهداف غزة بالتركيع والتجويع والعزل وغير ذلك.

قال النائب ماجد أبو شمالة عن كتلة فتح البرلمانية التيار الإصلاحي :

• آن الأوان لطي صفحةٍ سوداء من تاريخ شعبنا، وأن نتعاون جميعاً لنقف أمام قضايانا الجوهرية.
• كما انه آن الأوان لإنهاء ما ترتب على الاحداث المؤسفة والتسامح من قبل الجميع، والعمل بشكل جاد على النتائج التي تسببت بها هذه الخلافات والاشكاليات.
• ونطالب بعودة الذين غادروا غزة بسبب أحداث الانقسام، والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية "الأحداث المأساوية"، كما نؤكد على أهمية رصّ الصفوف للبحث عن مصالحة حقيقية بن أبناء الشعب الواحد.
• وحول إقرار مشروع قانون المصالحة المجتمعية اؤيد القانون، نعرب عن أملنا بإقراره في أسرع وقت ممكن.

بدورها، قالت النائب هدى نعيم :

• إن شعبنا في مرحلة وطنية هامّة يتحتّم عليه تجاوز المناكفات السياسية، وتوحيد الجهود لتحقيق المصالحة المجتمعية.
• ونؤكد أن مشروع قانون المصالحة المجتمعية بحاجة لجهد وطني وشعبي واسع، لإزالة الضرر النفسي عن أهالي الضحايا، مطالبةً في ذات الوقت تشكيل لجنة برلمانية باتجاهين الأول متابعة تنفيذ المصالحة المجتمعية، والثاني جمع تبرعات للصندوق المالي الخاص به.

وفي نهاية الجلسة أقر مجلس تشريعي حماس بالإجماع مشروع قانون المصالحة المجتمعية لعام 2018، وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أحمد فرج الغول خلال جلسة للمجلس عقدها بمدينة غزة إن المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 0132.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


قال اركان بدر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، خلال برنامج "نقطة ارتكاز" حول خطاب الرئيس الفلسطيني واتهامه حماس بوقوفها خلف التفجير الاخير:

• نحن الآن في احوج ما نكون الى اتمام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، ويجب انتظار نتائج التحقيق في التفجير، ونعتقد ان التسرع في اصدار الاحاكم أمر لا مصلحة وطنية فيه لاحد.
• هناك لجنة تحقيق شكلت، وهناك إعلان حصل من قبل الاخوة في حماس بان هناك خيوط هامة قد التقطت في موضوع الجهة التي نفذت هذا التفجير.، ونرفض اتهام اي اطراف فلسطيني بالمسؤولية عن التفجير، لان ذلك من شانه تعزيز الشرخ الفلسطيني، ويعمق فجوة الانقسام الفلسطيني.
• نحن ندعو الى لجنة تحقيقي مهنية لقطع دابر أي محاولة لخلق اي فتنة فلسطينية فلسطينية، وعلينا ان ننتظر نتائج التحقيق ونعالج الموضوع بحكمة ومسؤولية، ونحن من حيث المدأ ضد العقاب الجماعي.

ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية:

• نحن في الجبهة الشعبية ننظر ببالغ الخطورة لخطاب الرئيس بالامس، فخطاب الرئيس سيكون له تداعيات سلبية ولن يخدم شعبنا الفلسطيني، ومطلوب من الاخ الرئيس ان يوفر كل المناخات لتعزيز الصمود وتهيئة الاجواء المناسبة.
• ان الرئيس الفلسطيني تحدث بوضوح الاسبوع الماضي انه يملك ادلة حول الجهة التي تقف وراء التفجير والاسماء التي تقف وراء هذه الجريمية، لذا نحن نطالب الرئيس ان يعلن على الملا من هي الجهة المسؤولة عن التفجير.
• ان شركتي الوطنية وجوال قدمت كل البيانات المتعلقة بالاتصالات، لان الاخوة في حركة حماس توصلوا الخميس الماضي ان المسؤول عن التفجير جهة استطاعت تفجير العبوة الاولى من خلال شريحة وطنية او جوال، لذا مطلوب من الوطنية وجوال ان تقدم كل هذه البيانات والادلة حول كشف المكالمات.
• نحن نطالب بتشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق الشامل في هذا الموضوع، ومطلوب من السيد الرئيس ان يتحلى بمزيد من الصبر والمسؤولية والحكمة.
• الاجراءات العقابية لا تصب في المصلحة الوطنية لا تنهي الانقسام، بالتاكيد الرئيس الفلسطسيني يتحمل المسؤولية، بالتالي غزة ليست حمولة زائدة على المشروع الوطني، ونحن نرفض وندين ونستنكر الاجراءات الظالمة التي قد يقدم علية الرئيبس إتجاه غزة.
• نحن بحاجة الى تشكيل لجنة وطنية مهنية للتحقيق في كل ما يتعلق بحادثة التفجير، فلا يوجد خيار امامنا سوى المصالحة، ومطلوب من الاخ الرئيس وقيادة فتح والاخوة في حماس والكل الوطني، التوقف عن الخطاب التوتيري.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]


قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، سيتسبب في حدوث "انفجار"، في وجه إسرائيل.وقال الحيّة في حوار مع وكالة الأناضول نُشِرَ صباح اليوم:" هناك انفجار متوقع من الشعب الفلسطيني، لا نتوقع أين ينفجر؟ ومتى؟ وكيف طبيعة الانفجار؟".
كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أن جيش الاحتلال «قرر منع المزيد من الضغوط على غزة، واتخاذ سلسلة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني فيها.
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن هناك رغبة مصرية وإسرائيلية بعدم السماح لرئيس السلطة محمود عباس بتشديد الضغط والخناق على قطاع غزة لعدم دفعه إلى الانفجار في وجه "إسرائيل" وإعلان حرب.وأوضحت الصحيفة نقلت عن مصادرها أن هذه الرغبة جاءت استناداً إلى نقاشات بين مسؤولين في المخابرات المصرية ومسؤولين إسرائيليين» جرت أخيراً.
توغلت صباح اليوم آليات تابعة جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة وهو التوغل هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد شهود بتوغل 6 جرافات عسكرية من نوع D9 لمسافة محدودة شرق مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الوضع الفلسطيني خطير ولا يتحمل مزيد من الخلافات فالتحديات الداخلية والخارجية تتصاعد وهذا يجب ان يدفعنا الى الاسراع في تحقيق الشراكة الفلسطينية واستثمار كل الطاقات ، جاء ذلك في بيان صحفي وزعه مكتب النائب الخضري ظهر اليوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٢٠ شدد خلاله على ضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.






[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]


قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال لقاء خاص، حول مجمل تطورات المشهد الفلسطيني :

• هناك معلومات مهمة بخصوص تفجير موكب الحكومة وصلت لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونحن بحركة حماس لدينا اعتقاد راسخ أن هدف التفجير هو اتهام حماس وتخريب المصالحة.
• وزارة الداخلية برام الله التي يديرها رئيس الوزراء امتلكت معلومات مهمة بخصوص الحادث، بعد تلقيها بيانات ومعلومات من شركة الوطنية موبايل، ولم تشارك لجنة التحقيق في غزة بها، وحركة حماس قدمت كل ما لديها من معلومات وبيانات بخصوص الحادثة إلى رام الله.
• العبوات التي استخدمت في تفجير موكب الحمد لله مرتبطة برقم هاتف سري، وتم توجيه خطاب لشركة الوطنية، لكنها قدمت معلوماتها لوزير الداخلية رامي الحمد الله، والأجهزة في غزة تواصلت مع الضفة للحصول على المعلومات لكنها رفضت المساعدة.
• استهداف موكب الحمد الله ضربة ضد حركة حماس، ونحن بدورنا قمنا بإدانة التفجير بشكل واضح منذ اللحظات الأولى.
• حماس وجهت أصابع الاتهامات بمحاولة اغتيال الحمد الله إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالمقابل رئيس السلطة عباس تسرع باتهام حماس بشكل غير مبرر.
• نؤكد أن لحظة كشف الحقيقة قادمة لا محالة امام شعبنا الفلسطيني
• خطاب عباس وخطواته معدة مسبقا، ولدينا علم بها، وتواصلنا مع الفصائل ودول عربية وجهات لتدارك الأمر والتحرك.
• غزة صمدت في 3 حروب متتالية، ولا قيمة للعقوبات التي لوح بها رئيس السلطة محمود عباس.
• يحيى السنوار كان حريصاً وجاداً لأبعد الحدود على المصالحة والشراكة في كل شيء، وتعرض للوم من بعض الفصائل لتنازله ومرونته، وأرسلنا رسالة للرئيس عباس رسائل تطمين أن سلاح المقاومة مقدس لا يستخدم بالشان الفلسطيني الداخلي، وحتى قرار السلم والحرب، نحن على إستعداد أن نكون سوية في مؤسسة وطنية فلسطينية هي من تقرر متى نحارب ومتى نسالم، اذا هذه قضية قرار وشراكة فلسطينية، ولكن للاسف الشديد لا يؤمنون بالشراكة وما زالت عقلية التفرد ورغبة بإقصاء الاخرين.
• حركة حماس ليست في مأزق، وأن الشعب الفلسطيني سيبدع في حل أزماته، والاتصالات بيننا وبين الجانب المصري مستمرة، وأن مصر حريصة على أن يكون هناك وفد من الحركة في القاهرة، وحماس تدرس ذلك الأمر، والجانب المصري حريص على استقرار وأمن قطاع غزة، كونه يعتبر أن الأمن بغزة هو أمن قومي مصري.
• وبشأن عقد جلسة المجلس الوطني، نقول إن المطلوب إعادة صياغة منظمة التحرير لتغادر المربع السيئ، وعقد المجلس الوطني في هذا الظرف دون حضور الفصائل نوع من تفسيخ الوحدة الوطنية وتقسيم الفصائل.
• سنكون جاهزون لإيجاد الخطط والوسائل لتوحيد شعبنا، واذا كان المقصود أن الخطة "ب" محمد دحلان، بل هو جزء من النسيج الفلسطيني.
• وفيما يتعلق بـمسيرات العودة، لن نتوجه لسيناء ولا لصفقة القرن بل إلى بلادنا، وأن شعبنا سيخيم على بعد من الحدود بشكل سلمي، ولكن إذا تجرأ الاحتلال وأن يعتدي على ابناء شعبنا، فإن فشعبنا سيقتلع الحدود بأسنانه.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]قال القيادي في حماس، يحيى موسى:

• ان خطاب ابو مازن هو غير مسبوق في تاريخ الرؤوساء والسلطة، وهو يعبر عن افلاس بشكل كامل، سواء افلاس وطني او افلاس فيما يتعلق بالالفاظ والنهج الذي يؤسس حالة افتراق.
• لنا الان قرابة 12 سنة وابو مازن بقوة الامن في الضفة يمنع انعقاد المجلس ويصادر الحق الشرعي حتى يتحدث عن فراغ ويملأ هذا الفراغ من خلال قرارات القانون التي يصدرها ويستحوذ على جميع السلطات في يده.
• نحن امام نموذج غير مسبوق في الدكتورية والاستبداد، فهذا الرجل لا يقيم وزنا لا بقانون ولا بإحترام للنظام السياسي الفلسطيني، وما يصدر عنه يعبر عن حالة تيه وانهزام وانسداد افق.
• ان المشكلة لم تعد قضية ثنائية بين حماس وابو مازن، بل اصبحت خطر على كل القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا ووحدة النظام السياسي والجغرافيا وتقسيم الشعب وسرق امواله وقدراته واختطاف مؤسساته.
• اصبحت القضية تحتاج الى جبهة وطنية، تقف في وجه ابو مازن تصحح هذا المسار وتعيد بناء منظمة التحرير، ونحن في الساحة الفلسطينية اي جبهة وطنية لا بد ان يكون لها مكونات اساسية، والمكون الاول حركة فتح وهي موجودة، بالاضافة الى حماس والجهاد واليسار، لذلك هذه المكونات الاساسية لا بد ان تكون في اي حركة مع المجتمع المدني وباقي المنظمات الجماهيرية، وهذا يحتاج الى تذليل بعض العقابات.
• النهج السليم ان توجه قوة ضاغطة تهزم هذا المشروع الاستبدادي والذي يدمر الشعب الفلسطيني.
• لماذا لا ينعقد المجلس التشريعي لكي يسبق خطوات ابو مازن من وراء انعقاد المجلس الوطني الذي قد يذهب به بعيدا بإتجاه ان يكون بديلا عن المؤسسة الشرعية المنتخبة.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]


قال فوزي برهوم، القيادي بحماس، شمن تقرير إخباري :

• اَن الاوان أيضا للشعب الفلسطيني بان يجري إنتخابات رئاسية وتشريعية وجلس وطني حتى ينتخب الشعب الفلسطيني من يمثله ولرعاية مصالحه.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]


قال احمد يوسف القيادي في حماس:

• إن حركة حماس خلال السنوات الـ10 الماضية اكتسبت كثير من الخبرات في مجال العمل السياسي وفي إطار بناء العلاقات مع الأطراف الأخرى، فحماس معنية ألا تفقد السلطة الوطنية الفلسطينية أو الأطراف الموجودة في ساحة الفعل الفلسطيني السياسي.
• ان لغة حماس كانت رزينة على اتهامات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأنها المسؤولة عن محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، في غزة، وكانت أول رسالة لها هي طلب الجميع بعدم التسرع في الرد عليه حتى تأخذ الحركة الموقف الأصوب وتجري اتصالات مع الجهات المختلفة في كيفية الرد عليه، لأن الهدف ليس هو توتير الساحة رغم حجم التجني والظلم الذي صاحب مفردات عباس السياسية المستخدمة ضد حركة حماس.
• ان هذه المرحلة والتحدي كان يفرض على الاخ ابو مازن ان يحاول ان يصلح بيته الداخلي ويعزز قوته واوراقه من خلال التقارب اكثر من حركة حماس.
• اعتقد ان حماس تعاونت بشكل كبير وتواصلت مع الاخ رئيس الوزراء واللواء فرج ووضعتهم في صورة التحقيق الموجودة، وطلبت التعاون بيننا لكشف الجناة.
• اي انسان يدرس وضع الجريمة يقول ان حماس ليس لديها اي مصلحة من وراء ذلك، ولو الرئيس اراد خيارات وحلول والحفاظ على ما تم انجازه كان لا بد من الاستعانة بالطرف المصري.
• اعتقد انه طالما ذهبنا الى مصر والثقة متوفرة في اداء الاخوة في مصر بخصوص المصالحة، يمكن ان يتدخل لمتابعة سير التحقيقات، وبامكان الاخوة في مصر الاستعانة بإمكانياتهم وعلاقاتهم للاتيان بمعلومات تخدم سير التحقيق.
• كان على الاخ ابو مازن ان يعزز علاقاته مع خصومه وشركائه السياسيين.
• نحن نفتقد الثقة وما زالت جسور الثقة مقطوعة، وحدية الرئيس وخطابه تعكس ان بداخله شيء معين ينتقم، وللاسف طريقة الرئيس وتعامله هو طريقة الفرد وحكم الفرد.
• لا شك ان الساحة الفلسطينية كلها خلال الــ10 سنوات الماضية ربما نضجت اكثر ساسيا، والمطلوب الان ان نفكر بعقلية الشراكة السياسية والتوافق الوطني، وليس بالعقلية التي يتحدث بها الاخ ابو مازن التي همشت كل المؤسسات واضعفتها واضعفته في النهاية.
• اذا كان لديهم اي معلومات يقوموا بتقديمها الى اي اطراف دولية او اقليمية، ونحن جاهزون لاي شيء واعتقد ان الاخوة في الاجهزة الامني بذل كل الجهود ووضعوا الاخوة في رام الله بكل التفاصيل.
• [IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG]

ادانت حركة المقاومة الاسلامية حماس تصريحات الرئيس محمود عباس والتي اتهم فيها الحركة باستهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله ووصفتها بغير المسؤولة، معتبرتاً انها لا تمثل استهدافاً لحماس وانما محاولة لتقويض فرصة تحيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة.
قال حسام بدران القيادي في حركة حماس :

• هناك استياء كبير جداً في اوساط الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج، وعبر عن ذلك عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية وربما متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي سترى حجم الاستياء من هذا خطاب محمود عباس، وهذه التوقيت بذات .
• قصة التفجير التي حصلت قرب موكب د. رامي الحمد الله موقف حماس كان منه واضح وصريح بالاستنكار والادانة وهي المتضرر الاكبر من هذا الحدث، والاجهزة الامنية تتابع الاخبار عن كثب، وهناك تطورات كبيرة في التحقيق.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]بدران: قرارات "أبو مازن" جاءت بعد إرتباك السلطة من تحقيقات تفجير الموكب
دنيا الوطن
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركته تتواصل مع الجانب المصري، ومع بعض الأطراف الإقليمية، وكافة الفصائل والقوى، بعد قرار الرئيس محمود عباس، بتنفيذ إجراءات جديدة بغزة.
وأضاف بدران لـ"دنيا الوطن": وضعنا الإخوة المصريين، بصورة ما يجري، ووضعناهم أمام المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن أبو مازن يهدد 2 مليون شخص في قطاع غزة، وليس حركة حماس فقط، فعلى حد تعبيره، مزيد من الإجراءات ضد غزة، ستكون لها عواقب وخيمة على الحالة الفلسطينية بمجموعها.
وأكد أن قيادة السلطة الفلسطينية، تعيش حالة إرباك، بعد علمها بتقدم التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج.
وأوضح بدران، أنه منذ اللحظات الأولى لحادث التفجير، تعيش السلطة حالة تناقض شديدة، ففي البداية، قامت قيادات السلطة وحركة فتح، باتهام حماس بتنفيذ العملية، فيما بعد دقائق من الحادث، تحدثت شخصيات مسؤولة بأنهم لا يتهمون حماس، وطالبوا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بصفتها المخولة بحفظ الأمن، بأن تُظهر الحقائق، وأخيرًا عاد الرئيس محمود عباس، للرواية الأولى التي تتهم حماس مباشرة في تفجير الموكب.
وحول ملف المصالحة الوطنية، ذكر بدران، أن الكل الفلسطيني يشهد بأن حركة حماس التزمت تمامًا بكل ما تم التوقيع عليه، في حين لم تقدم فتح خطوة واحدة في مسار المصالحة، متابعًا: "بل إن السلطة، وجدت نفسها في حالة حرج متعاقبة، بسبب خطوات حماس التصالحية الإيجابية المتتالية، وفشلت كل المحاولات السابقة من طرفهم في تحميل حماس مسؤولية تعثر المصالحة، وجاء حادث التفجير كذريعة للإبقاء على حالة التنصل من استحقاقات المصالحة.

البردويل : الاحتلال يتحمل معاناة غزة حتى لو كان عنوانها عباس
قدس برس
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن حركته مستعدة للحوار مع الإدارة الأمريكية، لتحقيق أهدافها الوطنية في التحرير، نافياً أن يكون هناك قنوات اتصال مع واشنطن في الوقت الحالي.
وأكد البردويل،أن حماس غير معنية بالخطة الأمريكية التي يجري الإعداد لها حالياً؛ لأنها جزء من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: "صفقة القرن التي يجري الإعداد لها هي امتداد لمسار أوسلو، بل تقزيم لهذا المشروع، وما رشح من هذه الصفقة حتى الآن، سواء نقل السفارة الأمريكية أو تخفيض مساعدات (أونروا) واستهداف اللاجئين، وغيرها، يؤكد أن هدفها إنهاء قضيتنا".
وأوضح البردويل، أن "الرئيس محمود عباس اختار التوقيت الخطأ، لتصعيد حربه على قطاع غزة، إذ إن المجتمع الدولي كله يخشى من أنها على أبواب انفجار شعبي في وجه الاحتلال، ولذلك فهو معني بالتهدئة، وليس بمزيد من صب الزيت على النار".
وأكد البردويل، أن "الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، حتى لو كان عنوان هذه المعاناة إجراءات جديدة يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وأضاف، أن "إعلان محمود عباس، عن إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، هو محاولة منه للفت أنظار العالم إليه، بعد شعوره بأن الاحتلال والأمريكيين يبحثون عن بديل له من داخل السلطة، وهو جزء من منظومة الاحتلال الأمنية والسياسية".
وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ينتظر نوع العقوبات الجديدة التي يجري الإعداد لها، وسيواجهها بكل قوة ممثلة في الاحتلال باعتبارها أصل الداء".
وتابع : "كل الوقائع على الأرض لا تشير إلى أن الاحتلال معني بالحرب حالياً، لكننا حركة مقاومة، تهدف لتحرير أرضها ومقدساتها والدفاع عن شعبها، لدينا الشجاعة والاستعداد لمواجهة أي احتمالات مهما كانت قاسية".
وأكمل: "بالتأكيد نحن لا نتمنى الحرب، فالأمور تتجه نحو الاحتواء لا الحرب، لكننا سنواجه الحرب إذا فرضت علينا وسيعلم العدو أن الألم الذي سيتحمله سيكون قاسياً".
على صعيد آخر، أكد البردويل، أن حماس معنية بأي جهد سياسي دولي ضاغط من شأنه مساعدة الفلسطينيين على الحصول على حقوقهم.
وقال: "أي صوت عقلاني في العالم، يريد أن يضغط على الاحتلال ليرحل عن أرضنا وسمائنا، نحن مستعدون للجلوس معه باستثناء الاحتلال".
وعما إذا كان ذلك يشمل الولايات المتحدة الأمريكية، قال البردويل: "أي صوت يريد أن يرفع عنا الحصار ويساعدنا على استرداد حقوقنا المسلوبة فلا مانع من الجلوس معه بشرط ألا يكون هذا الطرف مدخلاً للتنازل، كما فعلت منظمة التحرير، مطلع تسعينيات القرن الماضي".
«حماس» إلى القاهرة... وعباس «استبق» تحقيقات الحركة
الأخبار اللبنانية
أن وفداً قيادياً من حركة «حماس» سيتوجه اليوم (الأربعاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية في الخطوات العقابية التي ينوي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فرضها على قطاع غزة، كما توعد بذلك في خطاب أول من أمس، علماً أن خطاب الأخير أعقبه اتصال أجراه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعباس، ليحثه على «إكمال المصالحة».
المصادر، التي تحدثت لـ«الأخبار»، قالت إن تواصلاً جرى بين «حماس» وجهاز «المخابرات العامة» المصرية منذ الخميس الماضي حول معلومات قدمها المصريون إلى الحركة عن نية «أبو مازن» فرض عقوبات مشددة على غزة بجانب العقوبات القائمة، وذلك بغضّ النظر عن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في القطاع على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس «المخابرات العامة» الفلسطينية ماجد فرج، بعد دخولهما القطاع الأسبوع الماضي.
وأبلغ المصريون، الذين غادر وفدهم للمرة الثانية منذ أيام ولم يعد بعد، قيادة «حماس» أن «الرئيس عباس جاد في تنفيذ تهديداته»، لكنهم أبدوا تعهداً للحركة بـ«إيجاد ضغط عليه للتراجع عنها، كي لا تذهب غزة إلى حالة الانفجار في وجه إسرائيل»، مقترحين على الحركة «العمل على امتصاص التهديدات التي يطلقها عباس وتجنب التصعيد معه مباشرة».
مع ذلك، لا تزال الخطة البديلة قائمة، إذ علمت «الأخبار» أن المصريين باتوا يدفعون «حماس» إلى التقارب أكثر مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، الذي سيلتقي وفد الحركة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك «لتجاوز الضغوط التي يحاول عباس فرضها على القطاع عبر مصر». ووفق ما تنقل المصادر، تتلخص الرؤية المصرية بحالياً بأن «عباس يحاول استخدام ورقة الضغط على غزة ودفعها إلى الانفجار في وجه إسرائيل كورقة للضغط على الإدارة الأميركية وإسرائيل كي لا يُتجاوَز في أيِّ تفاهمات لحل القضية الفلسطينية وفق تصورات واشنطن». وأكد المصريون أيضاً لـ«حماس» أن القاهرة وتل أيبب «لن تسمحا لعباس بمزيد من الضغط على غزة ودفعها إلى الحرب، وذلك استناداً إلى نقاشات بين مسؤولين في المخابرات المصرية ومسؤولين إسرائيليين» جرت أخيراً.
أما في ملف استهداف موكب الحمدالله، فكشفت مصادر أمنية عن وصول التحقيقات إلى «مراحل متقدمة» بعدما أدلى معتقلون على خلفية الحادث باعترافات حول مسؤوليتهم، وأنهم «مدفوعون من ضابط في المخابرات الفلسطينية التابعة للسلطة». تنقل المصادر أن المشتبه فيهم أقروا بـ«تكليفهم التجهيز للعملية قبل عدة أيام من الحادثة، وقد اشتروا المتفجرات التي استخدمت في تفجير الموكب من أحد العناصر السلفية ذوي الفكر المنحرف بمبلغ مالي لصنع العبوات الناسفة المستخدمة». وتشير الاعترافات إلى أن طريقة تصنيع العبوة كانت تهدف لإحداث تفجير على الطريق دون إيقاع قتل في الوفد، إذ فُجِّرَت إحدى العبوات بعد مرور الوفد بأمتار، ما أدى إلى إيقاع أضرار وإصابات طفيفة في بعض المرافقين والسيارات، فيما لم تنفجر الثانية بسبب خلل فني. وعلى ما يبدو، إن رئيس الوزراء نفسه لم يكن على علم بهذا المخطط.
ووفق تقدير المصادر الأمنية، وصلت معلومات إلى عباس بأن «حماس وصلت نهاية التحقيقات وقد باتت تجمع الأدلة القانونية النهائية وتقارن المعطيات لإخراج القضية بصورة إعلامية وقانونية كاملة بعد إثبات شراء المتهمين المواد المتفجرة وخطوط الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير، لكن شركات الاتصالات في غزة («جوال» و«الوطنية موبايل») رفضتنا التجاوب لإتمام التحقيق»، وهو ما دفع النائب العام في غزة إلى فرض عقوبات على الشركتين ومديريها في غزة. جراء ذلك، استبق رئيس السلطة التجهيزات لإعلان النتائج النهائية برفضه أي تحقيقات تجريها «حماس»، متهماً إياها بالمسؤولية عن التفجير.
أيضاً، أفادت مصادر أمنية أخرى بأن اثنين من أصل ستة ثبتت عليهم التهمة، أحدهما من عائلة بدوية تقطن شمالي القطاع (م.)، والثاني (من عائلة ع.) ساهم في شراء خطوط الهاتف التي جرى التفجير بها، وكلاهما من مرتّبات عسكرية تابعة للسلطة. كذلك قالت هذه المصادر إن مغادرة الوفد المصري جاءت تحسباً للظروف الأمنية وبأمر من القاهرة بعدما تأكد للأخيرة أن المصالحة أمام منعطف جديد، وبات لا يمكن الاستمرار بالجدول المعد للوفد سابقاً. وعلمت «الأخبار» أنه مباشرة بعد خطاب عباس أعادت الأجهزة الأمنية في غزة حضور عناصرها الأمنية على حاجز «بيت حانون ــ إيريز»، في النقطة المسماة «4/4»، الذي تركته قبل 6 أشهر رغم عودة مؤقتة إليه قبل نحو شهرين.
في هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أن الجيش الإسرائيلي «قرر منع المزيد من الضغوط على غزة، واتخاذ سلسلة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني فيها، تشمل دخول تجار من القطاع إلى إسرائيل، وزيادة صادرات الفواكه والخُضَر من غزة، وإصدار تصاريح دخول للفلسطينيين من أعمار صغيرة نسبياً، وزيادة دخول الشاحنات من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد وتسهيل عمل الصيادين». كذلك، اتهم وزير الاستيطان الإسرائيلي يوآف غالنت، عباس، بأنه يحاول «استغلال الوقائع الميدانية المستجدة لدفع إسرائيل في دخول حرب جديدة ضد حماس، وذلك بالضغوط المتزايدة التي يمارسها ضد الحركة هرباً من مشكلاته الكبيرة والمتراكمة يوماً بعد يوم».
إلى ذلك، طالبت حكومة «الوفاق» في جلستها الأسبوعية أمس، «حماس»، بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة حتى تتولى الحكومة مسؤولياتها كاملة»، محملاً الحركة المسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب الحمدالله، فيما دعت فصائل المقاومة في غزة شعبنا، خلال بيان مشترك أمس، إلى «رفع الشرعية عن محمود عباس» والتصدي لما وصفته اختطافه السلطة ومؤسساتها و«وقف تفرده بالقرار الوطني»، مضيفة أن «المستهدف الأساسي من العقوبات التي يهدد بها عباس هو رأس المقاومة الفلسطينية وإفشال مسيرة العودة... ندعو مصر لوقف قرارات عباس اللامسؤولة».