تاريخ النشر الحقيقي: 16-02-2018
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: "إن إقرار أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني ".(ق.الأقصى،معـا 16-02-2018)
دعا أحمد بحر حكومة الحمد الله وفتح إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً. (ق.الأقصى،معـا 16-02-2018)
رد مع اقتباس