تاريخ النشر الحقيقي:
14-01-2018
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إنه من المتوقع حضور 90 عضوا من أصل 114 من أعضاء المجلس المركزي، أي أن نصاب انعقاد الجلسة سيكون مكتملا، وأشار إلى أن أعمال المجلس المركزي تبدأ بكلمة لرئيس المجلس الوطني، ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن ثم كلمة السيد الرئيس محمود عباس. (وفــا)
أكد عضو مركزية فتح د. جمال محيسن أن اللجنة المركزية للحركة ناقشت أمس خلاصة ما توصلت اليه اللجنة السياسية المنبثقة عن الاجتماع الموسع للقيادة. (ت.فلسطين)
كشف مسؤول بارز أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً شاملاً وطويلاً في افتتاح أعمال المجلس المركزي قد يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات يستعرض فيه أسباب فشل العملية السياسية، وفرص عملية بديلة برعاية دولية. (قدس نت)
قال عضو مركزية فتح محمود العالول إن المجلس المركزي سيلتزم بقراراته والتي لا بد أن تتماشى مع تطلعات الشعب الفلسطيني. (ق.القدس)
أكد عضو مركزية فتح اللواء جبريل الرجوب على أن مختلف القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية ستنفذ، وسيوضع ضوابط لتنفيذها. (ت.فلسطين) مرفق
أعرب جبريل الرجوب، عن أسفه لعدم مشاركة حماس في اجتماع المجلس المركزي، وقال:"نعتقد أن الذرائع التي قدمتها حماس لعدم المشاركة، ليست مقنعة ، علما أنه تم تأمين دخول أعضاء حماس إلى الضفة للمشاركة في الاجتماع". (ت.فلسطين)
أكد جبريل الرجوب أنه لا يمكن أن يتم تمرير مبادرة أو حل إقليمي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بمعزل عن الفلسطينيين وأضاف: نحن نريد إطارا جماعيا للمجتمع الدولي ونريد صيغة بقرارات الأمم المتحدة. (ت.فلسطين) مرفق
أكد عضو مركزية فتح عباس زكي، أن اجتماع المجلس المركزي سيناقش التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين وخاصة بعد إعلان ترمب الأخير بشأن القدس.(ق.القدس) مرفق
قالت حركة فتح إنه كان يجب على مختلف القوى تغليب المصلحة الوطنية العليا، في هذه الظروف، وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إلى "أنه طرح عدة اقتراحات على حركة حماس للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي إلا أنها اعتذرت عن الحضور، فيما رفضت حركة الجهاد الإسلامي منذ البداية المشاركة".(وفــا)
قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا في غاية الأهمية في فترة تعد هامة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وأضاف القواسمي أن القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع تعد ملزمة لجميع أطر العمل الوطني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. (RT)
أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبها أو يثنيها عن مواصلة النضال ضد الاحتلال وضد قرار ترمب المشؤوم المتعلق بالقدس. (وفــا)
قال يحيى رباح القيادي بحركة فتح إن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ آذار الماضي في طريقها للزوال، بحكم تطور العلاقة الفلسطينية عقب بدء تطبيق المصالحة الفلسطينية بقطاع غزة، وأضاف:"إعادة حكومة الوفاق 50 ميغا واط، من الكهرباء الإسرائيلية إلى قطاع غزة، تمثل مرحلة مهمة، ومقدمة لإنهاء كافة أزمات قطاع غزة بشكل كامل.(دنيا الوطن)
أكد مسؤول ملف الطلبة بالشبيبة الفتحاوية، معتز قرعوش، أن الشبيبة كانت ولا تزال وستبقى إطاراً تنظيمياً تابعاً لفتح، خلقت للتحرر من الاحتلال ، وذلك رداً على تصريحات اوفير جندلمان، الذي وصف فيها فتح أنها منظمة إرهابية.(معــا)
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال نزال، أنه لا يوجد مبرر لحركتي حماس والجهاد الإسلامي لعدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي المنعقدة في رام الله اليوم الأحد .(دنيا الوطن)
وأضاف نزال المجلس المركزي قادر على اتخاذ القرارات، وهو الذي أسس السلطة الفلسطينية، ونتحدث اليوم عن القدس وحماس تطالب بالوظائف، وكل القضايا الفلسطينية إلى جانب أقل من قضية القدس.(دنيا الوطن) مرفق
أكد القيادي في حركة فتح حازم أبو شنب إنه وحسب البرتوكول يمكن للقنصل الأمريكي الحضور،وبالتالي فإن هناك ضيوف من الخارج يمكن أن يحضروا المجلس المركزي، وحتى يكون على دراية وتصدر القرارات التي سيقال في النهاية عنها أنه كان قنصلكم في المجلس المركزي، وبالتالي هو يحضر جلسة افتتاحية فقط .(دنيا الوطن) مرفق
قالت حركة فتح إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة للغاية أمام محاولات تصفيتها وضرب هوية الشعب الفلسطيني من خلال محاولات الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل إخراج ملفي القدس واللاجئين من دائرة الحل النهائي، واعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلية دون وجه حق وبمخالف فاضحة لكل الاتفاقيات الموقعه والقانون الدولي . (معا)
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي ، أن السيد الرئيس والشعب الفلسطيني وحركة فتح يخوضان معركة الارادة والصمود والهوية الوطنية، المتمثلة في القدس عاصمة دولة فلسطين، متسلحين بارادة قوية نستمدها من إرادة شعب عظيم صامد فوق أرضه فلسطين، ومن الأسراى البواسل خلف قضبان الاحتلال . (معا) مرفق
إلى رئاسة واعضاء المجلس المركزي
دنيا الوطن 14-01-2018
الكاتب: رامي الغف
مع بداية عام 2018 بدأت تداعيات التحديات التي سيفرضها العام الحالي على الوضع العالمي بصورة عامة، ومن ضمنها الوضع في فلسطين، كونها مركزاً من مراكز تقاطع الصراعات والمحاور الدولية التي ستشكل مستقبل المنطقة والعالم.
واليوم تقف فلسطين أمام تحديات ثقيلة تحتاج في أغلبها إلى تضافر الجهود من الجميع، وتحتاج إلى حلول خلاقة وإبداعية لتجاوزها.
هناك اليوم حديث عميق عن أربعة تحديات رئيسة تواجه كيان الدولة الفلسطينية ومستقبل الوطن ككل ولا يمكن التعامل مع تلك التحديات إلا بالمواجهة المباشرة، وتتمثل تلك التحديات في تحدي الصلف والتعنت والعدوان الصهيوني، وتحدي السياسة الخارجية للإدارة الامريكية، وتحدي الإنقسام وتمتين الوحدة الوطنية، وتحدي الأزمات الداخلية غير المسبوقة، وبطبيعة الحال أننا لم نتناول تحدي الفساد كونه موضوعاً يستدعي تخصيصَ مقالات خاصة، ولكن في هذا المقال نتحدث عن التحديات المباشرة التي جلبها العام 2018.
تواجه الكينونة الفلسطينية مجموعة من التحديات والصعوبات، التي ستحدد إلى حد بعيد طبيعة المستقبل السياسي للدولة الفلسطينية في طورها المعاصر.
فإذا تمكن الشعب الفلسطيني وفصائله وأحزابه وقواه الوطنية والإسلامية والسياسية وقيادته التي تدير دفة الأمور في الوطن الفلسطيني، من مواجهة هذه التحديات بفعالية مستديمة، فإنهم سيتمكون من إنهاء خطر هذه التحديات وبناء مستقبل سياسي مختلف عن الأوضاع الراهنة التي عاشوها سابقا. أما إذا لم يحسنوا من بلورة صيغ وأطر التعامل مع هذه التحديات، فإن الوطن الفلسطيني سينتقل من أزمة إلى أخرى أكثر خطورة وصعوبة على راهن الدولة الفلسطينية وقضيتها ومستقبلها.
يعرف الجميع بأن ثمة مفترق طرق يواجهه المشروع الوطني والقضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة يدفع بها، إما إلى إحداث اختراق في تحقيق الثوابت والحقوق الفلسطينية، وإما أن يدخلها في دائرة التوتر والصراع والذي قد يفجر إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة تكون أكثر حدة من الانتفاضتين السابقتين والتي بدت نذرها تلوح في الأفق، وهو ما قد يدفع بالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس إلى محاولة وضع حد للالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما تجلى في خطابه الأخير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، والذي أكد فيه أن الشعب الفلسطيني لا يمكنهم الاستمرار بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها وترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ومطالبها بالوقت نفسه بأن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال لأنّ الوضع القائم لا يمكن استمراره.
إن القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني اليوم في خطر حقيقي وفعلي ووجودي. ومواجهة هذا الخطر تتطلب تحديد المسؤوليات، ليس من باب تقاذف التهم، ولا تبرئة الذات، بل من باب تحديد متطلبات المواجهة، وفي مقدمتها:
أولاً: إعلان موت إتفاق أوسلو ودفن كل مفاعيله على ارض الواقع، والذي سبق لقادة العدو الصهيوني ان اعلنوا موته، وهم يعملون على تأكيد سيادتهم على الضفة المحتلة وتهويد المدينة المقدسه.
ثانياً: وقف كافه أشكال الإتصال والتنسيق، وبخاصة الأمني منها مع الكيان الصهيوني.
ثالثاً: دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسات مفتوحة تستهدف إعادة إصلاح وبناء م. ت. ف. ومؤسساتها، كمطلق اساسي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية، وتستهدف تحقيق التالي.
أ - وضع استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة وموحدة بوصلتها ثابتة باتجاه فلسطين، تقوم على قاعدة استمرار المقاومة بكل اشكالها، لتحرير الأرض واستعادة الحقوق
ب - العمل بشكل جاد لاعادة انتاج مؤسسات جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية على اسس ديمقراطية تنهي حالة الانقسام والتشرذم القائمة في الساحة الفلسطينية.
ت - إنتخاب مجلس مركزي ووطني فلسطيني جديد، تشارك فيه كافة تجمعات وشرائح الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل فلسطين وخارجها، بدون أي استثناء.
ث - انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كقيادة يومية موحده للعمل الفلسطيني الموحد.
رابعا: وضع رؤية وإستراتيجية وطنية وسياسية كفاحية واضحة لإشراك اللاجئين الفلسطينيين في المعركة ضد الإحتلال، لتحرير أرضهم، وحماية مقدساتهم، وتحقيق عودتهم. إذ لم يعد مقبولاً تكديس ما يزيد على خمسة ملايين لاجىء في مخيمات الانتظار رهائن لمخططات مشبوهة تستهدف تدمير المخيمات، أو طعماً لاسماك البحار.
خامساً: إعادة الاعتبار لقضية فلسطين، كقضية مركزية، ودعوة كل الدول العربية والإسلامية والأشقاء والأصدقاء وخاصة روسيا والصين واليابان وفرنسا والمانيا وتركيا، وكل التجمعات والأحزاب والحركات والأحرار في العالم لتوحيد جهودها وجهادها نحو القدس.
إن إعادة ترتيب القوى الفلسطينية أوراقها وأوضاعها من شأنه أن يعيد الإعتبار للقضية الفلسطينية، ويعيد فرضها كأولوية مطلقة على كل ملفات المنطقة، بعدما ظن كثيرون أن قضية فلسطين قد أنهيت عقب الإنحياز الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني.
اليوم ورغم كل الغموض الذي يكتنف مصير المنطقة في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة، فإن الشعب الفلسطيني وقواه وفصائلة لا يزالون في موقع يمكنه من إعادة فرض قضيتهم على رأس الاهتمامات فيما لو أحسنت القوى الفلسطينية وضع استراتيجيتها، واستعاد الشعب الفلسطيني دوره في ميدان الصراع مع المشروع الاستعماري الصهيوني.
ولاشك أن هذا الموقف يعكس اتساع نطاق اليأس لدى القيادة الفلسطينية وبالذات للرئيس أبو مازن، الذي ظل على مدى سنوات توليه رئاسة السلطة الوطنية، مدافعا عن خيار التفاوض مع إسرائيل، ورافضا بشدة لعسكرة الأعمال الاحتجاجية ضد ممارساتها وانتهاكاتها، وكثيرا ما ندد علنا بعمليات مقاومة ضد جنودها ومستوطنيها ومؤسساتها، وما زال على الرغم مما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال قتل واعتقال عشوائي للشباب الفلسطيني، يدعو إلى ضبط النفس، ووتفويت الفرصة على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى التصعيد وإعادة الوضع في الأراضي المحتلة إلى مربع العنف.
وبغض النظر عن كل تلك العوامل والأسباب التي دفعت الرئيس عباس لتبني هذا التوجه، فإنه يعتبر من الناحية السياسية نهاية فعلية لمرحلة أوسلو، وبداية لمرحلة جديدة من عمر النضال الوطني الفلسطيني، الأمر الذي سيترك تداعيات وانعكاسات على النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، وعلى مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص، إن تحول إلى خطوات فعلية على الأرض، مما يفتح الباب أمام مجموعة من البدائل أمام القيادة الفلسطينية.
أولها: قيام منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ إجراءات أكثر تصعيداً في العلاقة مع إسرائيل، خصوصاً في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في القدس وذلك من خلال إعلانها حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج مؤسساتها الإدارية والأمنية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإلغاء مجلس الوزراء وتحويل كافة صلاحياتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ثانيا: العودة السريعة لمظاهر الانتفاضة او المقاومة والذي سيبرز لدور بارز للأجنحة العسكرية في القوى والفصائل الفلسطينية، مما يعني عودة المواجهة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي وخاصة فيقطاع غزة والضفة الغربية.
ثالثا: انتظار القيادة الفلسطينية لبعض الوقت قبل اتخاذ أي إجراء جديد، بهدف إعطاء الجهود الدولية والعربية فرصة أخيرة للتحرك والخروج من أزمة تجميد عملية السلام وانسداد الأفق السياسي، خصوصاً في ظل التحرك الصيني والروسي والفرنسي الأخير في الأمم المتحدة، والحديث عن طرح الصين وفرنسا مبادرات سياسية ترتكز عوده الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الى طاولة المفاوضات والإعلان عن حل الدولتين.
ثالثا: التوجه الفلسطيني للتقدم بمشروع قرار لإرسال قوات دولية للقدس وللأراضي المحتلة، للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية - وفق ما كشف عنه مؤخرا السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة - ولو نجح هذا التحرك دون أن يتم استخدام الفيتو الأمريكي، فإنه يمكن أن يمثل تطورا نوعيا قد يدفع الأمور باتجاه التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لبلورة ملامح تحرك جاد نحو استئناف مفاوضات السلام.
رابعا: هناك دوائر قيادية فلسطينية ترى ضرورة الاستغناء عن آلية التفاوض المباشر واللجوء إلى صيغة المؤتمر الدولي للسلام بمشاركة الدول الخمس الكبرى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن أو تبني صيغة قريبة من صيغة 5 1 التي نجحت في إنهاء أزمة الملف النووي الإيراني من خلال اتفاق فيينا في يوليو الماضي.
إن التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية ووحدة فلسطين واستقرارها الامني والإقتصادي والجغرافي والسياسي العميق، لا يمكن مواجهتها والتغلب عليها، بدون توحيد الجهود وتحقيق الوحده الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني اضافه لإصلاح العملية السياسية في الوطن الفلسطيني، وهذا الإصلاح الذي يتجلى في تطوير نظام الشراكة ومنظومة المراقبة والمحاسبة في الوطن الفلسطيني.
آخر الكلام:
إن دولة فلسطين بأسرها تعيش لحظة حساسة، ولا يمكن إنهاء مفاعيل هذه اللحظة إلا بتطوير نظام الشراكة بين مكونات وتعبيرات الشعب الفلسطيني.
رد مع اقتباس