تاريخ النشر الحقيقي: 15-10-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الحية: المصالحة انطلقت ولا عودة للوراء
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" خليل الحية أن لقاءات القاهرة الأخيرة بين فتح وحماس جاءت من أجل وضع الأسس لقيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يعيق عملها.
وقال الحية في لقاء متلفز على فضائية الأقصى، مساء السبت، إن قطار المصالحة انطلق نحو تحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة السياسية.
وشدد على أن لقاءات القاهرة كانت لوضع آليات لالتزام حكومة الوفاق بكل مسؤولياتها بغزة وإزاحة أي عقبة أمامها، مؤكدا أن كل مسؤوليات غزة اليوم هي على عاتق حكومة الوفاق.
الإجراءات العقابية
وبشأن رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة قال الحية إن مسؤولية القطاع كاملة تقع على عاتق حكومة الدكتور رامي الحمد الله، معرباً عن أمله في أن تسارع حكومة الوفاق إلى رفع الظلم عن المواطنين في قطاع غزة.
وتابع: نأمل أن تسارع حكومة الدكتور رامي الحمد لله إلى فكفكة أزمات قطاع غزة الذي هو رافعة للقضية الفلسطينية وصاحب الانتصارات ويستحق أن ترفع القبعة له ويرفع عنه كل ضيم.
لقاء القاهرة القادم
وأكد الحية أن لقاء الفصائل في الحادي والعشرين من نوفمبر القادم في القاهرة سيبحث ملفات عديدة، وهي المجلس الوطني والانتخابات العامة وتشكيل حكومة وحدة والمصالحة المجتمعية وكذلك ملف الحريات العامة.
ملف الموظفين
وقال الحية إنه تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث ملف الموظفين المدنيين في حكومة غزة، والذين واصلوا العمل معها بعد أحداث 2007 وكذلك المستنكفين على قاعدة تطبيق القاهرة 2011 ودمجهم في المؤسسة الحكومية.
ولفت الحية إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري سبتمبر وأكتوبر لموظفي غزة بإشراف وزير المالية شكري بشارة، فيما ستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءًا من نوفمبر وفق الاتفاق.
وفيما يتعلق بالموظفين الأمنيين، أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم رؤساء الأمن في غزة والضفة ليضعوا خريطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات، على أن يُعرض ذلك على فتح وحماس في 1 ديسمبر القادم.
وبيّن أن الحكومة هي من ستشرف على دفع رواتب الموظفين، لافتا على أنه من حق شعبنا مطالبة الحكومة بالتخفيف من معاناة غزة.
المعابر
وقال الحية إن هيئة المعابر التابعة للحكومة هي من ستتولى إدارة المعابر، مشيراً إلى أنه يوم أن تتسلم الحكومة المعابر ستكون ملزمة بدفع رواتب الموظفين.
وحول معبر رفح، بين الحية أن ذلك يحتاج لرؤية شاملة وخطة حتى تدير الحكومة المعبر ووضع رؤية متكاملة بهذا الخصوص، متمنيا على مصر العمل على فتح المعبر من أجل التخفيف من معاناة أهلنا بغزة.
الضفة المحتلة
وأوضح الحية أن اتفاقية المصالحة في القاهرة 2011 تشمل قطاع غزة والضفة المحتلة، مشيراً إلى ضرورة أن ينعم كل فلسطيني بالمصالحة.
وشدد على أن المصالحة المجتمعية ستكون في غزة والضفة.
السلم والحرب
وأكد الحية على أنه ليس من حق أي أحد أن يخوض حربا أو مفاوضات منفرداً، مؤكداً أن حركة حماس لم تدخل يوماً الحرب وتبادر إليها، بل كانت دائماً مدافعة عن شعبنا الفلسطيني.
وأضاف الحية، هذه الحالة من القرار الموحد لن تكون إلا عندما تصبح الفصائل كافة مكونا أساسيا في منظمة التحرير الفلسطينية، وحينها سنخوض الحرب والسلم قضايانا كافة معا وسنضع الإستراتيجيات والرؤى معاً.
هنية يهاتف رئيس مجلس النواب اللبناني
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث بحثا المستجدات السياسية والتطورات الإيجابية في ملف المصالحة.
وأشاد هنية خلال الاتصال بالجهود التي بذلها السيد بري شخصياً في مساعي تحقيق المصالحة ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.
من جهته هنأ بري الشعب الفلسطيني على هذه الخطوة المباركة، مشيداً بالجهود المصرية التي نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق المبارك.
كما ثمن مبادرة حركة حماس التي فتحت الباب أمام تحقيق المصالحة
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
المراوغة في رفع "العقوبات" شوكة سامة في حلق الفلسطينيين
راحت عقبات إنهاء الانقسام أدراج الرياح مع أولى الخطوات التي تجاوزتها حركة حماس بحل اللجنة الإدارية القائمة بمهام قطاع غزة، وحان أوان اللحظة التاريخية المنتظرة في إتمام المصالحة الفلسطينية والتوقيع النهائي على مراسم تسليم قطاع غزة برمته لحكومة التوافق الوطني برعاية مصرية كاملة، وقد تم ذلك في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.
رئيس الوزراء رامي الحمدلله في زيارته الرسمية لقطاع غزة بعد تسلمه لرئاسة حكومة التوافق في الأول من الشهر الجاري، وخلال اجتماعه بوزراء الحكومة، أعلن إرجاء رفع الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بأمر من الرئيس محمود عباس، إلى حين إنهاء اللقاءات الحوارية في القاهرة.
انتهت لقاءات القاهرة، وخرجت بنتائج مثمرة أعلنت فيها إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، وقد شهدت لحظات من العناق الفلسطيني الفلسطيني بحضور ورعاية مصرية كاملة، وظهر في ختامها أبز الشخصيات الممثلة لكل من حركتي فتح وحماس، متمثلة بعزام الأحمد وصالح العاروري، اللذان اختتما توقيع اتفاق المصالحة.
كل تلك الاتفاقات والتفاهمات لم تشفع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام رئيس السلطة برفع عقوباته الإجرائية ضد قطع غزة، والمتمثلة بضريبة البلو المفروضة على الكهرباء، وإجراءات التقاعد المبكر بحق الموظفين، وحرمان ذوي الشهداء والأسرى من الرواتب، وليس أخيراً بالسماح للتحويلات الطبية من السفر للعلاج بالخارج وداخل الأراضي المحتلة.
غياب القرارات الحكومية لحل بعض المشكلات التي تفاقمت بعد إجراءات الرئيس محمود عباس "العقابية" ضد قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، أصاب فئات فلسطينية عديدة بالقطاع بخيبة أمل، خاصة أن ما أعلنته الحكومة لم يلب تطلعاتهم.
المماطلة بتأجيل رفع العقوبات عن قطاع غزة، فتح مساحة شاسعة من التساؤلات والاستغراب من الطريقة التي يتعامل من خلالها رئيس السطلة محمود عباس بقطاع غزة، فلم تكتمل الأجواء الفرحة باستقبال المصالحة التاريخية.
الكاتب إبراهيم المدهون قال بإنه لا شك وأن تصريحات الرئيس عباس خيّبت الآمال وأربكت المشهد الفرح، الا أن استثمار حماس في هجوم المصالحة، أعاد الاطمئنان والثقة للشارع الفلسطيني، فالمصالحة ليس مع الرئيس عباس كشخص بل مع حركة فتح وجماهيرها وخروجا من مربع الانقسام واستجابة واضحة للشعب الفلسطيني.
وتابع أن تأخير رفع العقوبات عن القطاع والمماطلة يشيع جو من الريبة والشك لدى الجمهور، وعدم الاطمئنان خصوصا أن الاجراءات تؤثر على المواطن الفلسطيني وتزيد أزماته، اليوم الحكومة بعدما تمكنت من العمل في غزة عليها ان تسارع بحل الاشكاليات. الفصائل الفلسطينية لم تجد مبرر مقنع لإبقاء الإجراءات العقابية ضد غزة على حالها، وذلك بعد قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنه لا يجوز ربط رفع العقوبات بنتائج مباحثات القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، والتي آتت أكلها ولم تنعكس على الشارع الفلسطيني بعد.
وكانت الفصائل قد طالبت " الحكومة بالإسراع في رفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد القطاع منذ عدة شهور والمتعلقة بالكهرباء ورواتب موظفيها في القطاع والتحويلات الطبية، دون مماطلة تنزع ثقة المواطن بحكومته قبل أن تبدأ إدارتها له.
وتبقى هذه الإجراء منغصة للأجواء الإيجابية السائدة بحلول المصالحة، كما وتبقى شوكة في حلق المواطن الفلسطيني وعثرة أمام بهجته بالمرحلة الجديدة التي لم تكتمل فصولها بغياب وقسوة الأحكام العقابية بحقه.
انتظار أنباء جديدة بعد إتمام المصالحة، يأتي في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون على أحر من الجمر أن يرفع سيف العقوبات عن القطاع، وأن تبادر السلطة إلى الغاء الطلب الذي تقدمت به للاحتلال والخاص بتخفيض كمية الكهرباء المزودة للقطاع، الأمر الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، والتراجع عن جميع الإجراءات التي اتخذت على إثر الانقسام.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
بلير: أخطأنا بفرض حصار على حماس عام 2006
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إنه وغيره من زعماء العالم أخطأوا برضوخهم للضغوط الإسرائيلية بفرض مقاطعة فورية لحركة حماس بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006.
وأوضح بلير في مقابلة حول كتاب جديد بعنوان "في غزة: التحضير للفجر القادم" إن المجتمع الدولي يجب أن يحاول "جر حماس إلى حوار"، مضيفاً "أعتقد أنه كان يجب علينا أن نجر "حماس" إلى حوار ونقلب مواقفها".
وكان بلير أيد بشكل قوي القرار الذي قاده البيت الأبيض برئاسة جورج بوش لوقف المساعدات والعلاقات مع الحكومة الفلسطينية، التي قادتها حماس ما لم توافق على الاعتراف ب"إسرائيل" وتنبذ "العنف"، وتلتزم بالاتفاقات السابقة بين "فتح" و"إسرائيل".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
"على الحكومة تحمل واجباتها بغزة"
حماس: ملتزمون بتنفيذ كافة أجندة اتفاق القاهرة
أكدت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، التزامها بتنفيذ كافة بنود أجندة اتفاق القاهرة بما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الانقسام الداخلي مع حركة "فتح".
وقال قاسم في تصريح لصحيفة "فلسطين": "حكومة التوافق الوطني مطالبة بعد توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية، بتحمل كافة مسؤوليتها وواجباتها داخل قطاع غزة، وأن تسارع في التخفيف من حجم المعاناة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي".
وأشار إلى أن الحركة "عملت وستعمل بشكل جاد على إفساح المجال لحكومة التوافق كي تتسلم مهامها في القطاع، عبر خطوات فعلية بدءا من حل اللجنة الإدارية وصولا إلى استلام الحكومة لمقاليد الحكم والإدارة في القطاع وتوقيع اتفاق القاهرة".
وكانت حركتا حماس وفتح، وقعتا وأعلنتا في مصر اتفاقهما الخميس الماضي على إجراءات تمكين "حكومة الوفاق" من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وشدد قاسم، على أن مطالب رفع العقوبات المفروضة على غزة "لم يعد مطلباً خاصا بحماس بل الأمر يتعلق بمطالب شعبية يجب أن يستجاب لها بأسرع وقت".
وبتوقيع بروتوكولات تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس حوارات الرابع من أيار/ مايو 2011 الموقعة في القاهرة، تطوي حركتا حماس وفتح صفحة الانقسام الذي استمر لأكثر من 10 سنوات متتالية.
ووجهت مصر دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات المتعلقة بالانتخابات والمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]قال حسين ابو كويك، القيادي في حركة حماس، ضمن برنامج "مع الحدث"، حول المصالحة الفلسطينية:
· لا شك ان خطوات المصالحة التي بدئتها حركة حماس، كانت جدوى هذه الانطلاقة بحل اللجنة الادارية، هذا الحدث جاء في وقته، وجعل ايضا من حركة حماس رقم دولي مهم في الاحداث السياسية.
· هذه المسيرة هي مسيرة وحدة وطنية حقيقة وصولاً الى الشراكة الحقيقية، وما يهم حركة حماس هو تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
· صمود حركة حماس والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية اعطى رسالة واضحة لكل القوى الدولية، ان هذه الحركة امر صعب لا يمكن تجاوزها.
· لا يمكن ان تكون حلول مستقبلية الا بوجود حركة حماس، وان تكون وحدة حقيقية للشعب الفلسطيني عمادها حركتي فتح وحماس، بحيث لا يتم تجاوز حركة حماس في المستقبل بما تمثله من حضور شعبي ووطني على الصعيد الفلسطيني.
· حركة حماس كانت باستمرار حريصة على المصالحة وسعت لـ ذلك، ولكن المواقف الدولية والامريكية خصوصا كانت تضغط على السلطة الفلسطينية بـان لا تقبل بهذه المصالحة.
· لا بد من توفير اجواء حقيقة بأن تكون الانتخابات ديمقراطية نزيهة، بعيدة عن تدخلات الاحتلال كما شهدنا في السابق، نريد ان نمارس حقنا في الانتخابات سواء في البلدية او غيرها.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بأن حكومة د. رامي الحمدلله ستلتزم بدفع رواتب الموظفين بغزة لشهر نوفمبر القادم، كما طالب الحية اللجنة الادارية القانونية التي تم تشكيلها بناء على إتفاق القاهرة بأن تعمل على ترتيب اوراقها للإنتهاء من دمج كافة الموظفين بالحكومة، كما دعا الحية إلى الحفاظ على الشراكة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إجتماع الفصائل القادم بالقاهرة بشهر نوفمبر سيناقش العديد من الملفات من بينها منظمة التحرير والمجلس الوطني والحريات العامة بالضفة وغزة.
اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية العديد من الاتصالات مع المسؤولين الدوليين لإطلاعهم على بنود إتفاق المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية.
إعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة ناشط بمجال حقوق الإنسان بمدينة رام الله وصحفيا بمدينة البيرة، برام الله إعتقل جهاز المخابرات الناشط منتصر كراجة، بينما أعلنت عائلته عن وقفة تضامنية معه.
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال برنامج "هنا فلسطين" :
· نؤكد على أنه جرى بالفعل وضع الأسس لتقوم الحكومة بمسؤولياتها عن غزة، ونشدد لا يوجد معيقات أمام ذلك.
· حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام، انطلق قطار المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة".
· في مطلع ديسمبر سيكون لقاء بين حماس وفتح لتقييم ما نفذ حتى ذلك الوقت، الأخوة المصريين يتابعون معنا كل الملفات لكن لن يتدخلوا في الأمور التفصيلية، لو حدث إشكال نرحب بأي دور لهم.
· وبشأن الملف الأمني، مصر ستتابعه والرؤية التي يضعها الإخوة سنتابعها ونطلع عليها لإقرارها.
· وفيما يتعلق بملف الموظفين، نوضح أن الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث ملفهم بما يؤدي لدمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين على رأس عملهم من قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم والذين تعينوا لاحقا، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم. والموظفون في المؤسسة الأمنية لهم شق كامل.
· اتفقنا على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة ليضعوا خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات سواء على صعيد العمل أو الدمج، وهذا التصور سيعرض على وفدي حماس وفتح في لقاء 1 ديسمبر "وهذا التاريخ هو الأخير الذي تكون فيه الحكومة قامت بكل مسؤولياتها".
· الحكومة تريد أن تستلم المعابر وتريد أن تكون الجباية في ميزانيتها، لكن تكون أيضاً ملزمة بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل. نحن لا نريد أي جهة أن تنازع الحكومة صلاحيتها".
· مطلوب من الحكومة أن تتابع وتشرف على الضرائب والتحصيل ليوضع في خزينتها العامة لتكون الحكومة ملزمة بدفع مستحقات قطاع غزة".
· ونتمنى أن أن تدفع الحكومة راتب شهري 9 و10 "وإذا تعذر ذلك ستدفع مالية غزة هذين الراتبين أما راتب شهر 11 فسيكون تحت ولاية الحكومة، ولكن حتى راتبي 9 و10 يجب أن يكون بمتابعة وإشراف الحكومة"، وحماس نحتاج إلى رؤية شاملة وكاملة وخطية يتم التوافق عليها لتدير الحكومة المعبر، "وسيسير الأمر على قاعدة التوافق".
· حركتا حماس وفتح متفقتان منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمات ضمنها التهيئة للانتخابات العامة "وبالتالي ستكون فصائلية ونحن نعني شخصيات وطنية مهنية تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني بشكل كبير.
· برنامج وشكل ومشاركة الفصائل من المبكر الحديث عنه، ونريد حكومة تكون أمينة على الحقوق والثوابت وقادرة على تحمل الأعباء وتأخذ الثقة من المجلس التشريعي".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
قال اسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق بإسمها:
§ اجتماع اللجنة المركزية الاحد سيعبر بنفس التفاؤل للمضي قدما نحو البيان الذي تم توقيعه من قبل حركتي فتح وحماس برعاية مصرية مباركة.
§ نحن نؤكد في حركة فتح أن لا عودة للوراء ولا عودة للانقسام، باعتبار المصالحة والوحدة الوطنية مصلحة للجميع، والاهم من ذلك مصلحة للمواطن الفلسطيني برمته وللقضية الفلسطينية.
§ حركة فتح ستناقش بعمق البيان الذي صدر، واليات التنفيذ، وستوعز الحكومة بحتمية تنفيذ كل ما أتى في هذا البيان بحذافيره دون تأخير وستسير الامور وفق للرؤية الفلسطينية الجامعة.
§ نحن في حالة إنهاء الانقسام وتدشين مرحلة من الوحدة الوطنية، وهذا بطبيعة الحال لا يعجب الاحتلال، وعندما يرى خطوة فلسطينية جريئة تعبر عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وسنتوحد بالتأكيد هذا الامر سيقلق الاحتلال.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
حماس ترد على تصريحات بلير
سما
شككت حركة حماس في جدوى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، التي أكد فيها أنه وغيره من زعماء العالم أخطأوا برضوخهم للضغوط الإسرائيلية بفرض مقاطعة فورية على الحركة بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006.
وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان: "لا يمكننا الوثوق بتوني بلير، وتصريحاته هي غير ذات معنى أو جدوى"، مشددا على ضرورة البناء على تلك التصريحات بخطوات عملية من خلال التعامل مع إرادة الشعب الفلسطيني واحترام رغباته الديمقراطية.
وأوضح حمدان أن أولى خطوات احترام الشعب الفلسطيني، "تبدأ بوقف اتهام الفصائل والمقاومة بالإرهاب، وبالتالي رفع اسم الفصائل من لوائح الإرهاب الدولية".
وتابع: "ثاني خطوة هي التعامل مع ممثلي الشعب الفلسطيني الذين أفرزتهم الانتخابات الديمقراطية، إلى جانب دعم حقوقهم الأساسية بشكل فعلي"، مبينا أن ذلك يعني "جهودا حقيقية وجدية وفرض حصار على الاحتلال الإسرائيلي حتى زواله عن أرض فلسطين".
وشدد حمدان على أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن له من غير تلك الخطوات أن يقتنع بأن هناك إقرارا حقيقيا بحجم الخطيئة التي ارتكبت بحق الشعب والقضية الفلسطينيين".
ورأى أنه "ما لم يحصل هذا بشكل عملي، فستبقى هذه التصريحات غير ذات معنى أو جدوى، بالرغم من اعتبارها من قبل البعض خطوة في الاتجاه الصحيح".
وحول توقيت تصريح بلير الذي يتصادف مع مرور 100 عام على وعد بلفور، قال القيادي في "حماس": "حتى اللحظة الموقف الرسمي البريطاني، هو عدم الاعتراف بحجم الجريمة التي وقعت عندما قام شخص ليس له أي حق، في أن يقرر في الأرض الفلسطينية وذلك بمنح الصهاينة حقا في أن يكون لهم كيان على أرض فلسطين".
وختم بالقول: "حتى اللحظة بريطانيا لم تعترف أو تعتذر عن ذلك"، منوها إلى أن تصريحات بلير "قد لا يكون الهدف الحقيقي منها هو الإقرار بحجم الخطيئة والجريمة التي ارتكبت، بل ربما خطوة أخرى في ذات الاتجاه ولكن بطريقة مختلفة".
رد مع اقتباس