تاريخ النشر الحقيقي: 03-07-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الاجراءات الأمنية الحدودية.. خطوة أولى لتنصيب علاقة مصر وغزة
يبدو أن التطور الذي تشهده العلاقة بين مصر وحركة حماس في الآونة الأخيرة سيلقي بظلاله الإيجابية وسيصب في صالح الطرفين، خاصة بعد مجموعة التسهيلات التي قدمها الجانب المصري فيما يتعلق بإدخال كميات كبيرة من الوقود وترميم معبر رفح لتسهيل حركة الفلسطينيين، وكان الحديث عن إجراءات أمنية على الحدود بين مصر وغزة هو ثمرة لمجموعة من التفاهمات أجرتها حماس في القاهرة.
وتشمل المرحلة الأولى من العمل تسوية المنطقة الحدودية، ووضع أسلاك شائكة وكاميرات وأبراج مراقبة وشبكات إنارة، فيما ستمتد إلى شمال الحدود لمسافة 100م على طول الحدود شرقاً من معبر رفح وحتى البحر غرباً لمسافة 12 كيلو متر.
ويرى كتاب ومحللون فلسطينيون أن تلك الاجراءات ستنعكس ايجابيا على مصر وغزة من ناحية تعزيز التبادل التجاري وتحسين العلاقات الفلسطينية المصرية، ودليل على مدى التقارب بين حركة حماس ومصر، مؤكدين على أن القادم سيكون أفضل وفي صالح القطاع المحاصر.
خطوات ايجابية
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، يرى أن الاجراءات الأمنية بين سيناء وقطاع غزة هي ترجمة للتفاهمات بين مصر وحركة حماس، وأنها خطوة مهمة في إطار تعزيز الثقة.
ويقول الدجني في حديث للرأي:" إن هذه التفاهمات قد يبنى عليها لاحقاً خطوات متبادلة من الطرفين تنعكس إيجابا على قطاع غزة وعلى مصر عبر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح معبر رفح والتأكيد على دور مصر كدولة مركز في المنطقة".
ويتوقع المحلل السياسي أن خطوات بناء الثقة ستساهم في تطوير العلاقة بين حماس ومصر، وأنه لو قارنا الخطاب في وسائل الإعلام المصري اليوم بالمقارنة مع السابق، فقد بات واضحاً حجم الفرق، وكلما استمرت الخطوات ستأخذ العلاقات منحنى تصاعدي أفضل سينعكس ايجابا على مصر وقطاع غزة.
مصلحة للطرفين
ويتفق المحلل السياسي هاني حبيب مع سابقه على أن هناك جملة من التفاهمات على إثر زيارة وفد حماس لمصر قبل بضعة أيام، وهو ما يدل على تطور العلاقات بين الطرفين.
ووفق ما ذكره حبيب في حديث للرأي، فإن الاجراءات الأمنية على الحدود مع غزة وسيناء هو من أجل توفير مزيد من الأمن للجانبين، ونتيجة لتلك التفاهمات سيقوم وفد من حركة حماس بزيارة القاهرة لتأكيد هذا الأمر وأن القرارات التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها.
وستشهد العلاقات بين مصر وحماس تحسنا كبيرا وإيجابيا وانفتاحا، خاصة عقب الحديث عن تجديد معبر رفح وترميمه لتسهيل عبور المسافرين والتجارة، بالإضافة لإدخال كميات كبيرة من الوقود، وهو ما يدل على وجود بوادر أفضل لصالح قطاع غزة، على حد توقعات حبيب.
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن الإجراءات الأمنية في المنطقة الحدودية بين غزة وسيناء هي مطلب أمني مصري، كما تعتبر مطلب فلسطيني، فمصر تشكو من عمليات تسلل من قطاع غزة لسيناء، في وقت تشكو فيه غزة من إدخال كميات هائلة من المواد المخدرة عبر المنطقة الحدودية.
وإلى جانب ذلك، تعتبر تلك الاجراءات ضرورة لغزة ومصر وتساعد على ضبط الحركة المرورية، وتأتي ضمن مجموعة من الاجراءات التي تم التفاهم عليها في القاهرة.
ويقول الصواف في حديثه للرأي:" إن القادم سيكون أفضل لغزة، وسيشهد إدخال بعض المعدات وكافة احتياجات غزة خاصة بعد تحسن العلاقات بين الجانب المصري وحركة حماس والتقارب الواضح بينهما في الفترة الأخيرة "، موضحا أن الجانب المصري يرفض استقبال الرئيس محمود عباس وأنه تم إسقاطه من قائمة مصر .
وللاقتصاد نصيب
ومن ناحية اقتصادية، تعتبر الاجراءات الأمنية في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة هي مقدمة لوجود منطقة تجارية، وهو ما من شأنه أن يوفر سلع وبضائع بثمن أقل وأيضا من شأنه أن ينعش موازنة قطاع غزة، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي نهاد نشوان.
ويقول نشوان في حديث للرأي:" نحن مع هذه الوجهة، لأن قطاع غزة يدفع شهريا 115 مليون دولار" أموال المقاصة" تذهب للاحتلال ويتم تحويلها للسلطة، وفي حال التجارة مع مصر يتم اقتطاع جزء من المبلغ لتحسين ظروف القطاع".
وفي حال تحسن الظروف الاقتصادية بغزة فإن التحسن سيكون على كل القطاعات، ولكن ذلك يحتاج لوقت بسبب تراكم الأزمات والكوارث.
ويتوقع نشوان أن تتحسن ظروف قطاع غزة في غضون الخمس سنوات القادمة ولكن بشكل تدريجي، وأنه من الأفضل أن تكون وجهة الفلسطينيين بغزة من ناحية التبادل التجاري مع مصر وليس مع الاحتلال.
وإلى جانب ذلك، سيكون هناك فرق جوهري لتحسن العلاقات مع مصر من ناحية تصدير بضائع ومنتجات من غزة للأراضي المصرية، فغزة لديها الكثير من الصناعات والبضائع التي حرمت من تصديرها، ومصر أحن على الفلسطينيين من السلطة والاحتلال، على حد تعبير نشوان.
من جهته، أعلن أمين عام اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد، عن توجه وفد فني حكومي من قطاع غزة إلى القاهرة لبحث تطبيق التفاهمات الأخيرة التي جرت مع المسئولين المصريين.
وقال سعد في تصريح خاص لوكالة "الرأي":" إن الوفد يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية"، مشيرا إلى أن من ضمن القضايا التي سيناقشها الوفد مع الجانب المصري هي الجوانب الأمنية على الحدود وقضية معبر رفح وملف الكهرباء والوقود.
رفضًا لتشديد الحصار.. تجدد تظاهرات نذير الغضب شرق القطاع
تجددت تظاهرات نذير الغضب في نقاط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة، مساء اليوم السبت؛ تنديدًا بتشديد الحصار على القطاع.
وأفاد مراسلونا أن عشرات الشبان شاركوا في التظاهرات شرق جباليا شمال القطاع، و"ناحل عوز" شرقي غزة، ومخيم البريج شرق الوسطى، وخزاعة شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة، تخللها رفع أعلام فلسطينية وإشعال إطارات سيارات.
وقال شهود: إن قوات الاحتلال استهدفت المتظاهرين وطواقم الإسعاف في شمال القطاع، بالقنابل المسيلة للدموع؛ ما أدى إلى إصابات بالاختناق.
وفي وسط القطاع، أفاد مراسلنا، أن عشرات الشبان تجمعوا قرب موقع "تل أم حسنية" شرق مخيم البريج، فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة خلف السواتر الترابية.
وذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين، فيما تدور حركة نشطة من جيبات الاحتلال على السلك الفاصل.
وتكرر السيناريو ذاته شرق بلدة خزاعة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وتفجرت تظاهرات نذير الغضب، مطلع مايو/أيار الماضي؛ بدعوة من هيئات شبابية؛ لقرع أجراس الخطر من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة في ظل تشديد الحصار والإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بالضفة بالشراكة مع الاحتلال ضد القطاع، وشملت اقتطاع رواتب، وتقليص الكهرباء، وقطع إمدادات الأدوية، وتقليص التحويلات الطبية، وحجب المواقع الإخبارية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
أبو نعيم: لن نسمح بالعبث بأمن مصر
قال اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة إنه "لن يُسمح بالعبث بأمن مصر إذا كان منطلقاً من قطاع غزة وستكون الاجراءات أكثر شدة وصرامة بحق مرتكبيه، وسنمنع ذلك أيضاً إذا لم يكن منطلقاً من قطاع غزة ما دمنا نملك قرارا وتأثيرا".
وأكد اللواء أبو نعيم أن ما يتم على الحدود من أعمال تجريف وتوسعة هو احتياج أمني فلسطيني مصري بالتساوي، موضحاً أن هذه العملية جاءت بعد اللقاء الذي تم في القاهرة ضمن رزمة من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها، مؤكداً على أن الأمن في الحدود لا يتجزأ، وأن أي عمل تخريبي يمس مصر يعود بالضرر على القطاع بشكل كبير.
وأرجع أبو نعيم منع فتح معبر رفح هذه الأيام للتصليحات والترميمات التي تتم داخل المعبر المصري، مؤكداً وجود حديث من الجانب المصري بفتحه مع نهاية شهر يوليو، وأيضاً خروج الحجاج في موعدهم المحدد.
وأكد أيضاً على وجود وعود من الجانب المصري بفتح المعبر البري بشكل مريح للمغادرين والقادمين، بعد الانتهاء من عمليات تجهيز وتصليح الصالة المصرية.
وحول طبيعة اللقاء الذي تم مع الجانب المصري والوفد من قطاع غزة بقيادة يحيي السنوار، أكد أنه كان على عدة جولات متفرقة وليس جولة واحدة، توج آخرها بما تم الاتفاق عليه.
وقال:" شعرنا بالمصداقية والدفء في التعامل والنوايا الحسنة من الإدارة المصرية وتم مبادلتهم نفس الشعور، وعلى هذا الأثر كان من اليوم التالي من عودة الوفد البدء بالعمل على إقامة المنطقة العازلة".
وأوضح أن مصر عازمة على استعادة الدور الذي كانت عليه من احتضان للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية عاشت فترة من التيه عندما خرجت من القاهرة ومن حضن القيادة المصرية وبدأت تتجول في العواصم العربية كاليتيم على موائد اللئام.
وفد دحلان
وحول اللقاء مع تيار دحلان أكد أن هذا اللقاء لم يكن للمرة الأولى؛ بل كانت في السابق عدة لقاءات، مشيراً أن اللقاء الأخير في القاهرة كان لمتابعة القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
وأكد أنه تم التفاهم خلال اللقاءات على أن يكون هناك مساع لترميم البيت الفلسطيني وعودة المياه إلى مجاريها بالشكل الصحيح لمتابعة ومعالجة آلام الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه من المتوقع زيارة قريبة جداً لوفد دحلان إلى القطاع.
ونوه إلى أن كل الوفود التي تخرج إلى مصر تهدف إلى الدفاع عن صفحة قطاع غزة، والمطالبة بأن يكون هناك فتح للبوابة للسفر ومعالجة هموم الناس والمرضى والطلاب الذين يساومون على شرفهم إذا ما توجهوا إلى حاجز بيت حانون.
وقال:" بدأنا وبعد اليوم الأول من عودة الوفد بعدة إجراءات على الحدود، تشمل تسوية الحدود وازالة السواتر الترابية التي تحد من الرؤية، وتعديل هذا المسار حتى تتمكن قوات الامن من مشاهدة الحدود بشكل جلي وواضح".
وتابع:" سيكون هناك تركيب كاميرات للمراقبة وإنارة للحدود وتركيب أسلاك شائكة وتعزيز القوات الموجودة على الحدود؛ حتى نمنع هذه الظاهرة ونجتثها من جذورها".
وأكد اللواء ابو نعيم أنه اذا ما استطاع القطاع الحصول على ما يحتاجه من مصر عبر طريق رسمي وعبر البوابة الرسمية فإن ظاهرة الأنفاق ستنهي وإلى الأبد.
وقال أبو نعيم وهو أحد أعضاء وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا إن ما يتم القيام به على الحدود كان يجب ان يكون قد حدث في الماضي، لحفظ أمن القطاع قبل كل شيء.
وأضاف:" طلبنا من الاخوة المصريين امدادنا بالمعدات والأسلاك الشائكة وكاميرات للمراقبة، مؤكدا انهم أبدوا استعدادهم لإدخالها إلى القطاع خلال الايام القادمة". وقال:" نشرع في إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر بمسافة متفاوتة قد تصل إلى 100 متر".
وأشار أبو نعيم لتوجه لجنة فنية من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، مبيناً ان مهمتها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة قبل عدة أسابيع.
إجراءات السلطة
وفي سياق منفصل وعلى ضوء الصراع مع السلطة وحكومة رام الله ومحاولاتها الدائمة لإحداث الفوضى والبلبلة داخل القطاع، قال:" نحن في قطاع غزة وخاصة في الفترة الأخيرة عانينا بشكل كبير من قرارات عباس وحكومته كمعاناتنا من قرارات الاحتلال".
وأضاف:" لا أحد يستطيع أن ينكر ما تقوم السلطة تجاه سكان القطاع خلال الستة شهور الماضية، سواء كان من قطع التيار الكهربائي، وضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء، وتقليص رواتب الموظفين وقطع رواتب الأسرى، ومنع تغطية العلاج في المستشفيات الاسرائيلية، وليس آخرها منع شاحنات الوقود المصرية من تفريغ حمولتها في خزانات الوقود بمحطة توليد الكهرباء".
وتابع:" على الرئيس أبو مازن أن يفهم أنه لا يوجد بينه وبين أهالي قطاع غزة أي شيء كي يأخذ هذه القرارات الجائرة بحقهم، والتي مست بالمرضى والمقاومة والأسرى وكل بيت من قطع التيار الكهربائي".
وأكد اللواء أبو نعيم أنه يتم ابتزاز عناصر المخابرات والأجهزة الأمنية المتواجدون في القطاع من قبل جهات في رام الله لتزويدهم بالمعلومات وإثارة الفوضى والاشاعات داخل القطاع.
وأشار إلى قيام الأجهزة الأمنية بمنع قيادة فتح في القطاع من السفر عبر حاجز بيت حانون؛ كون أن تنقلهم لا يجلب الفائدة ولا يشكل حل لقضية القطاع، مستنداً على القاعدة الفقهية التي تقول إنه "إذا تساوى شيء بوجوده وعدمه فعدمه أولى".
وقال إن على قيادة فتح في قطاع غزة أن يدركوا أن عليهم أمانة، وعليهم أن يتمردوا على القرارات التي تسئ لهم أولا، وعليهم أن يتحملوا المسئولية ويحملوا هموم القطاع.
متابعة العملاء
أما فيما يتعلق بموضوع العملاء والدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في فك شيفرة اغتيال الشهيد مازن فقهاء، أوضح أن حادثة الاغتيال شكلت مرحلة مفصلية للتعامل مع ملف العملاء مع الاحتلال.
وأضاف:" الأجهزة الأمنية لم تقم بين عشية أو ضحاها باكتشاف العملاء المشاركين في قضية اغتيال الشهيد فقهاء؛ بل كان لديها متابعات ورصد واحداثيات قبل الحادثة، الأمر الذي أدى إلى الكشف عن 45 عميلاً بشكل سريع".
وتابع:" اكتشاف هذا العدد من العملاء شكل ضربة موجعة للاحتلال وعملائه ويحتاج إلى وقت كبير من أجل ترميم وإعادة هذا البناء من العملاء"، مشيراً أن الاحتلال بدأ يتخبط بعد عملية اعتقال هذا الكم الكبير من عملائه، بعدما بذل جهدا كبيرا في تجنيدهم.
وأوضح أن ملف المتخابرين مع الاحتلال يدار بحكمة ودقة متناهية، لافتاً أنه أصبح ورقة ضغط رابحة بيد الاجهزة الأمنية في ظل التعامل مع الاحتلال وأي جهة تحاول العبث بالقطاع.
أما فيما يتعلق بالجرائم التي تحدث في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، أكد أبو نعيم انها لا تذكر أمام الضغوطات والحاجة والحصار الذي يعاني منه الحصار.
وقال:" لو تم قياس نسبة الجريمة حسب عدد سكان القطاع أو الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنون لوجدنا فارقا كبيرا جداً في نسبة الجريمة عن دول العالم"، مؤكداً أن معدلات الجريمة داخل القطاع منخفضة عن باقي دول العالم.
وحول انتشار السلاح بين العائلات أوضح مدير قوى الأمن الداخلي أن المجتمع في قطاع غزة مقاوم؛ لديه من التنظيمات ما لم يتمتع به أي شعب من الشعوب.
وأكد أنه يكاد لا يوجد بيت يخلو من قطعة سلاح سواء لأفراد التنظيمات أو الحكومة أو حتى السلاح الشخصي؛ مستدركاً أن مستوى إطلاق النار واستخدام السلاح في الاشكاليات العائلية لا يذكر كما الفترة السابقة.
وأضاف:" لدينا قانون رادع يحد ويمنع من إشهار السلاح سواء كان سلاح مقاومة أو عائلات"، مؤكداً أن أي سلاح يظهر في مشكلة عائلية أو حتى في الأفراح يتم مصادرته على الفور.
وحول الكميات التي يتم ضبطها من المخدرات منذ بداية العام، أشار أبو نعيم إلى أن الجهود التي بذلها منذ بداية العام جهاز المكافحة هي التي أسفرت عن اكتشاف هذه الكميات، مما يدلل على أن الاحتياطات والتوجيهات تسير على قدم وساق.
وبيّن أن الوزارة اتخذت خطوات للحد من هذه الظاهرة؛ منها أنه تم تحويل قضايا التهريب بكميات كبيرة من مناطق الحدود إلى القضاء العسكري، وتم الحكم على المهربين وعلى المتسللين بأحكام عسكرية وصلت للإعدام.
وقال:" نجحنا في إحداث زلزال داخل منظومة المخدرات في القطاع؛ وعازمون على إنهاء هذه الظاهرة ما أمكن".
أوجاع مرضى غزة معلّقة بجرة قلم "السلطة"
تتردد والدة الطفل فؤاد عودة ذو العامين على مستشفى الرنتيسي بغزة علها تجد له الدواء الشافي، فهو يحصل على بعض المحاليل الطبية والمسكنات، ومن ثم يعود إلى بيته منتظراً تحويلة طبية إلى مستشفيات الضفة المحتلة بسبب ولادته ببطن منتفخ تبين فيما بعد معاناته من سرطان الأمعاء.
وقد حاول ذوو الطفل عدة مرات الحصول على تحويلة طبية سواء إلى المستشفيات الاسرائيلية أو في الضفة المحتلة التي تختص في متابعة حالته دون جدوى رغم أنهم تمكنوا من السفر مرتين لعلاجه بينما الثالثة أبلغوا بمنعهم أمنياً، الأمر الذي صدمهم.
تقول والدة الطفل عودة: "بعد معاناة أنجبت طفلي، وحينما أصبح بين يدي جاء مريضا ولا أعترض على حكم الله، لكن طالما هناك أمل لشفائه أرجو علاجه ليكون كبقية الأطفال"، مشيرة إلى أنها تخشى فقدان طفلها كبقية الأمهات اللواتي فقدن فلذات أكبادهن وهن ينتظرن الحصول على تحويلة طبية.
ليس الطفل "فؤاد" وحده من ينتظر تحويله طبية، فهناك نحو 1500 لـ 2000 حالة لاتزال تنتظر رد دائرة الخدمة في رام الله المسئولة عن إقرار التحويلة المالية، فيما قضى 11 مريضاً في قطاع غزة وهم قيد الانتظار، منهم شاب وطفلان مؤخرا، عدا عن أن أكثر من 42% من الأدوية غير موجودة في مخازن وزارة الصحة.
هنا حكاية معاناة أخرى، للشابة إسراء سلمان - 22 عاما- التي اكتشفت قبل ثلاثة شهور بوجود خلل في غدتها الأمر الذي استدعى تحويلها إلى "إسرائيل" لإجراء عملية لها، فتم علاجها باليود المشع واستئصال الورم، لكنها اكتشفت بعد عودتها وسعيها للتقدم بتحويلة أخرى للمراجعة عدم استئصال الورم كاملاً، وذلك عند قيامها بعمل فحوصات جديدة لتعرضها على الطبيب هناك.
تقول "سلمان" "للرسالة" وهي أم لطفلين، أنها صدمت لما أبرزته التحاليل خاصة وأنها كانت مطمئنة كون من أجرى العملية رئيس القسم ويشهد له بالمهارة.
ولاتزال تنتظر "سلمان" موافقة السلطة للحصول على تحويلة طبية رغم حالتها التي باتت تتدهور يوما بعد اخر، وأكثر ما يؤلمها أن الاجابة المتكررة بالرفض دوما تأتيها.
وذات المعاناة تتجرعها فاطمة الديب والدة الطفلة "شيماء" التي لم تتجاوز خمسة أعوام وتعاني من اضطراب التوحد، حيث ناشدت وزارة الصحة والشؤون المدينة وكذلك رئيس السلطة محمود عباس للسماح لهم بالسفر لعلاج طفلتها وإعادة تأهيلها كون لا علاج لها في قطاع غزة.
وتخشى الأم أن يتدهور وضع ابنتها أكثر كون الاضطراب لديها من الدرجة الشديدة، مضيفة بشيء من مرارة أن ابنتها "لا تفهم للسياسة لغة"، متمنية من رئيس السلطة أن يساعدها في معالجة ابنتها وتحويلها لمستشفى تخصصي.
ورغم أن العشرات من المرضى ارتقوا إلى السماء، بسبب تأخر تحويلاتهم الطبية، حيث تتعمد سلطة رام الله ذلك وفق ما تبوح به شخصيات مقربة منها، عدا عن إقدامهم على ذلك من باب التضييق على حركة حماس في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن السلطة الفلسطينية أوقفت التحويلات المرضية من قطاع غزة الى "إسرائيل" أو الضفة وحتى الاردن. ونقلت "هآرتس" عن عدة منظمات صحية وانسانية فلسطينية قولها، ان وزارة الصحة برام الله اوقفت أكثر من 3500 حالة مرضية كان من المفترض أن تسافر لتلقي العلاج بالخارج، تحديدا في المشافي الإسرائيلية.
يُشار إلى أن المتحدث باسم الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أكد أن هناك المئات من التحويلات الطبية تم إرسالها مؤخرًا للوزارة في رام الله للموافقة عليها لسفرها للعلاج، إلا أنه لم يتم التوقيع عليها، دون إبداء أي أسباب.
وأكد القدرة في تصريحات سابقة، أن حياة مئات المرضى باتت مهددة بالموت جراء عدم استجابة الوزارة في رام الله لسفر مرضى السرطان في غزة للعلاج في الضفة الغربية والداخل المحتل.
ووفق مصادر طبية، فإنه بعد ضغوط دولية من المقرر أن تستأنف السلطة إصدار التحويلات الطبية للعلاج في "إسرائيل" لسكان قطاع غزة منذ أمس الأحد، لكن لم يحدث ذلك.
وتجدر الاشارة إلى أن نسبة تصاريح المرضى من غزة عام ٢٠١٢ بلغت ٩٢٪ والان ٥٥٪ فقط، بينما التحويلات انخفضت من ٢١٠٠ في المتوسط شهريا الى ١٤٠٠ نهاية مايو الماضي ومتوقع ان تصل الى ٣٠٠ الى ٤٠٠ فقط مع نهاية الشهر الجاري.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
اعتقلت قوات الاحتلال في البيرة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب خالة جرار وعددا من نشطاء، ليرتفع عدد النواب المعتقلين داخل سجون الاحتلال الى 13 نائبا.
في الداخل المحتل بدأ النائب في الكنيست الاسرائيلي باسل غطاس امس، تنفيذ عقوبة السجن لعامين، بقرار من ما تسمى محكمة الصلح في بئر السبع.
بعد عام ونصف العام من المنع، قررت حكومة الاحتلال استئناف اقتحام وزرائها ونواب الكنيست للمسجد الاقصى المبارك، قرار يأتي رغم تقرير لما يسمى المجلس الامني القومي الاسرائيلي، الذي طالب منع بزيارته بغية التخفيف من حدة التصعيد والمواجهات في الضفة الغربية.
كشف السفير الفلسطيني في عمان عطالله خيري النقاب عن تنسيق مشترك بين السلطة الفلسطينية والاردن، لتهيئة اجواء استئناف المفاوضات السياسية مع حكومة الاحتلال.
يستمر الحراك المطالب بإعادة التحويلات الطبية اللمرضى في القطاع، واستئناف توريد الادوية والمستلزمات الطبية في غزة، فقد طالب نشطاء في لجنة كسر الحصار عن غزة من امام معبر بيت حانون الرئيس محمود عباس، بالسماح للمرضى من اصحاب التحويلات الموقوفة بالخروج من اجل تلقي العلاج.
قال كل من هاني ثوابته، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ويحيى رباح، القيادي في حركة فتح، خلال برنامج نقطة إرتكاز للحديث حول إعتقال خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي:
§ سياسة الإعتقال لم تتوقف من قبل الإحتلال فهو يعتمد هذا السلوك منذ إحتلاله لهذه الأرض فيعتقل الطفل والمسن والمرأة والشاب، وكل من يريد مقاومة هذا الإحنلال الصهيوني.
§ النائب خالدة جرار والمناضاله ختام السعافين والرفيق أيهاب مسعود ومجموعة من الرفاق من قرى مختلفة من الضفة الغربية جرى إعتقالهم هذه الليلة، وهذه الإعتقالات تستهدف فصائل المقاومة ولا تنفصل أيضا هذه الإعتقالات عن التنسيق الأمني وهذا التنسيق يقوم بتسهيل هذه الإعتقالات.
§ أعتقلت الأخت والرفيقة خالدة جرار من قلب العاصمة السياسية أمام أعيون الأمن وأعيون قيادة السلطة الفلسطينية وهذا دليل على أن هنالك مؤآمرة دنيئة تستهدف قوى المقاومة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
§ نحن في الجبهة الشعبية سنواصل مقاومتنا ضد مؤآمرات التسوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وبالتالي من الطبيعي أننا ندفع الثمن، ولكن لم تتوقف الجبهة الشعبية عن نضالها مهما حصل.
§ التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي قبيح ولا زال ينخر في عظم الشعب الفلسطيني وهو بمثابة الخنجر المغروس في خاصرة الشعب الفلسطيني وهو يحاصر أداء وفعل القوى السياسية التي تحاول أن تتطلع بدورها في مقاومة الإحتلال.
قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح:
§ الشعب الفلسطيني بكل قواه السياسية والتشريعية والبرلمانية والقانونية يتعرض لإعتداء من قبل الإحتلال الإسرائيلي.
§ الإحتلال الإسرائيلي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني ولا بحصانة الشعب الفلسطيني فالكل مستهدف من قبل إرهاب دولة منظم، والإحتلال هو أصل الإرهاب.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
مفاوضات غير مباشرة بين عباس و «حماس» والحركة تتمسك بالتفاهمات وتضع شروطها
الحياة اللندنية
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة»، أن «مفاوضات» غير مباشرة تجرى بين الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» من جهة ثانية لكي تتراجع عن «التفاهمات» مع القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان.
وقالت المصادر إن عباس و «فتح» أرسلا اقتراحات لـ «حماس» عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان، يطلبان فيها من «حماس» إلغاء التفاهمات مع دحلان وقطع العلاقة معه، اضافة الى الشروط الثلاثة المعروفة لوقف ما سماه «الإجراءات غير المسبوقة»، وتتضمن أن تحل «حماس» اللجنة الادارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت تشكيلها ومنحتها الثقة من المجلس التشريعي في قطاع غزة قبل شهور قليلة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تنظيم انتخابات عامة في فلسطين.
وأشارت المصادر الى أن «الوسطاء الثلاثة» نقلوا الرسالة الى «حماس» قبل أيام، وأبلغوها أن عباس «جاهز» لبحث أي قضية مع الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليس قبلها.
وأوضحت أن «حماس» رفضت الشروط جميعاً، واشترطت تراجع عباس عن كل «الإجراءات غير المسبوقة» التي اتخذها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومن بينها فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء طلبه من اسرائيل تقليص نحو 48 ميغاواط من الكهرباء التي تزود بها القطاع، والغاء قرار وقف التحويلات الطبية وتغطية علاج مرضى القطاع مالياً، والغاء قرار الحسم بنسب كبيرة من رواتب موظفي السلطة، وكذلك التراجع عن وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى. كما اشترطت الحركة دفع رواتب نحو 40 الفاً من موظفيها الذين عينتهم غداة الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007.
وقالت المصادر إن الحركة في حاجة الى ضمانات مسبقة من أطراف عدة، فلسطينية وعربية ودولية، للموافقة على حل اللجنة الادارية. واضافت أن الحركة رفضت قطع العلاقة مع دحلان الذي يعتبر نفسه «زعيم التيار الاصلاحي» في «فتح»، أو التراجع عن أي تفاهمات معه، بل تعتبر أن هذا «شأناً يخصها»، فضلاً عن أن «المصالحة مع دحلان تصب في نهاية المطاف في المصالحة الفلسطينية عموماً».
واعتبرت المصادر أن لدى «حماس» خططاً وقرارات، من بينها منع سفر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤولها في القطاع أحمد حلس الذي منعته أجهزتها الأمنية من مغادرة القطاع الى رام الله قبل أيام. وتوقعت أن تتخذ قرارات مشابهة في حق قادة «فتحاويين» آخرين في مقابل منح تسهيلات كبيرة لتيار دحلان للعمل في القطاع والتحرك بحرية.
وأشارت الى أن الحركة ردت بوضوح وصرامة على شروط عباس أمس عندما توجه وفد كبير من لجنتها الادارية الى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، رفيق السنوار في السجون الاسرائيلية وأحد المقربين منه. ويضم الوفد ايضاً مسؤولي (وزراء) قطاعات (وزارات) الاقتصاد والمال والاسكان والصحة والداخلية والطاقة. وسيبحث هؤلاء المسؤولون، وهم قياديون في الحركة، مع مسؤولين مصريين تطبيق التفاهمات الأخيرة، والتعاون في هذه المجالات، وكسر الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
واعتبرت المصادر أن استقبال الوفد في القاهرة يعني اعترافاً مصرياً صريحاً باللجنة الادارية، وإشارة ضمنية واضحة الى عباس برفض حلها، بل التعاون معها على أرض الواقع.
ولفتت أيضاً الى «الدعوة» لزيارة القطاع التي وجهها رئيس «حماس» في القطاع يحيى السنوار الى القيادي سمير المشهراوي، الذراع الأيمن لدحلان، وسليمان أو مطلق أحد كبار مساعدي دحلان، والذي خلف العميد رشيد أبو شباك في قيادة جهاز الأمن الوقائي. وكشفت المصادر أن المشهراوي وأبو مطلق سيصلان القطاع الاسبوع المقبل، مرجحة أن لا يعود دحلان في الوقت الراهن، وأن عودته قد تتأخر أسابيع أو شهور قليلة.
وقالت إن أنصار دحلان سيحتفون بالرجلين، وسينظمون احتفالات لهما في مناطق عدة في القطاع، كما سيلتقيان قيادة «حماس»، وفي مقدمها رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية.
وأضافت أن «الانفتاح» على مصر ودحلان شجع هنية نفسه على أن يقوم بجولة خارجية بعد عيد الأضحى المبارك تشمل مصر ودولاً عربية وربما اسلامية.
وستكون هذه الجولة الأولى من نوعها لهنية بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي قبل نحو شهر ونصف الشهر، وسيسعى خلالها الى تعزيز علاقات الحركة العربية والاقليمية.
وأشارت المصادر الى أن هذا الهدف أحد هدفين تسعى «حماس» الى تحقيقهما من وراء «المصالحة وطي صفحة الماضي» مع دحلان الذي تبغي ان يشكل لها «جسراً» لاقناع الغرب بتوجهاتها السياسية، خصوصاً بعدما أصدرت وثيقتها السياسية الجديدة مطلع أيار (مايو) الماضي.
ووفق المصادر، فإن الحركة لا تتطلع في المرحلة الحالية الى أي تحالف سياسي مع الرجل الذي تربطه علاقات قوية بهيئات ومؤسسات حاكمة في دول عربية عدة ودول أوروبية وأجنبية، علاوة على الولايات المتحدة واسرائيل.
وأوضحت أن دحلان يسعى من خلال الانفتاح على «حماس» الى الحصول على «موطئ قدم له في فلسطين» بعدما حرمه عباس من البقاء في الضفة الغربية التي لجأ اليها بعدما سيطرت «حماس» على القطاع مباشرة عام 2007.
واعتبرت أن ليس بإمكان دحلان العودة الى غزة من دون مصالحة مع «حماس»، وهي أقرب وأسهل من المصالحة مع عباس.
ولفتت الى أن دحلان يسعى للعودة الى فلسطين من خلال العودة الى غزة كي يعمل على تحقيق حلمه في الوصول الى «كرسي الرئاسة». وترجح المصادر أن دحلان لا يسعى الى خلافة عباس مباشرة بل أن يخلف الأخير قيادي «فتحاوي كمرحلة انتقالية» تمهد له الطريق الى «كرسي الرئاسة».
بترايوس: قطر استضافت حماس وطالبان بطلب أميركي
الجزيرة نت
قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) الجنرال ديفد بترايوس إنه يتعين على شركاء الولايات المتحدة أن يتذكروا أن استضافة قطر لوفود من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة طالبان الأفغانية كانت بطلب أميركي.
وأضاف بترايوس في حديث لمجلة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن قطر تستضيف قيادة العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن "إيران ليست صديقة للولايات المتحدة، ونحن نتولى مواجهة ما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار المنطقة، ونقوم بذلك مع شركاء لنا في الخليج، وهم ليسوا بلا عيوب".
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن تصريح بترايوس في هذا الوقت يعكس الانشغال الكبير بما يحصل في الخليج وتداعيات حصار السعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر على الأمن القومي الأميركي.
وأضاف أن بترايوس صاحب خبرة 37 سنة من العمل وأشرف على ملفات تتعلق بالشرق الأوسط ويعرف خباياها، ولذلك فتصريحه رسالة إلى بعض الأطراف في الإدارة الأميركية.
وتابع المراسل أن تصريح الجنرال المتقاعد تذكير بأن قطر شريك أساسي للولايات المتحدة وليس عدوا لها وفق منظور الأمن القومي، مشيرا إلى أن بترايوس يحظى باحترام في واشنطن، خاصة لدى وزارة الدفاع.
يذكر أن بترايوس عيّن على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد تقاعده من الجيش الأميركي يوم 31 أغسطس/آب 2011، خلفا ليون بانيتا الذي أصبح وزيرا للدفاع، لكنه قدم استقالته في ديسمبر/كانون الأول 2012.
رد مع اقتباس