تاريخ النشر الحقيقي: 09/11/2016

قال أحمد بحر خلال جلسة عقدها نواب حماس لبحث قرارات المحكمة الدستورية " :قرار الدستورية العليا برام الله خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية وتعميق للانقسام"
قال أحمد بحر: "إن تمادي محمود عباس في قراراته التي تخالف ابسط المبادئ الدستورية، تحتاج الي وقفة جادة من قبل كل المخلصين من أبناء شعبنا لوضع حد لقرارات عباس التي تعطل جهود المصالحة ووحدة أبناء شعبنا في الداخل والخارج".
قال أحمد بحر :"أدعو شعبنا لمطالبة محمود عباس بوقف اغتصابه للسلطة، وقيام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة السياسية لمكونات الشعب الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال". حسب ادعائه (ق.الاقصى 09-11-2016)