تاريخ النشر الحقيقي: 07-03-2015

قال يحيى موسى :" ان قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني خطوة جاءت متأخرة ومع ذلك فإنها لا تكفي ،وكان من الواجب تشكيل لجنة للتحقيق في جريمة التنسيق الامني وتقديم كشف حساب للشعب بالاضرار والكوارث الوطنية التي سببها التنسيق الامني على شعبناوتقديم جميع القائمين عليه للمحاكمة بدعوى الخيانة العظمى".(فيسبوك موسى 07-03-2015)