في عالمين متوازيين
هل يمكن استمرار علاقات إسرائيل بواشنطن في ظل أسطورتي «القيم والمصالح المشتركة»؟
بقلم: براك ربيد، عن هآرتس
أحد الأمور التي برزت في الأيام الثلاثة من مداولات «منتدى سبان» كان الجوانب المتسائلة التي تبادلها المشاركون الأمريكيون، في أغلبيتهم الساحقة من الجانب الديمقراطي من الخريطة السياسية في الولايات المتحدة، فيما بينهم بنظرات مذهولة بعد أن سمعوا ما لدى مندوبي اليمين الإسرائيليين قوله. فوزير الدفاع موشيه يعلون، وزير التعليم نفتالي بينيت ورئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان تركوا سامعيهم الأمريكيين بإحساس يتراوح بين الإحباط، الصدمة أو انعدام الوسيلة.
أما الضريبة اللفظية التي يواصل بنيامين نتنياهو دفعها لحل الدولتين باتت تكاد لا تثير أي انطباع على احد في واشنطن. فكبار رجالات الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي سمعوا كبار رجالات حكومة إسرائيل من الليكود ومن البيت اليهودي وفهموا بان السياسة الأمريكية هي في أفضل الأحوال حل دولة ونصف ـ إسرائيل التي تسيطر على معظم الضفة الغربية والفلسطينيون في حكم ذاتي يتشكل من عدة كانتونات.
وجاء خطاب وزير الخارجية جون كيري المليء بالإحباط الدليل الأفضل على ذلك. «تعالوا نتوقف عن التظاهر»، قال في حوار مع الذات كان بأسره تنفيسا لضغط تراكم لديه. وسلسلة الأسئلة التي عرضها في خطابه عن سياسة الحكومة في القدس من الموضوع الفلسطيني خرجت من قلب رجل يحب إسرائيل من كل قلبه. معظم وزراء الحكومة يستخفون بها بإيماءة يد والقول «ثق، سيكون الحال على ما يرام».
بعد ثلاث سنوات من محاولات لا تتوقف، حتى وان كانت متجسمة أحيانا، لتحقيق اختراق بين إسرائيل والفلسطينيين، يبدو كيري كمن رفع اليدين. «الطرفان وحدهما يمكنهما أن يتخذا القرارات اللازمة»، قال، «إذا حصل هذا فسنكون مستعدين للتقدم والمساعدة». وحتى لو لم يقل هذا بشكل صريح، فان رسالته للإسرائيليين وللفلسطينيين على حد سواء كانت ـ هذا انتهى، تدبروا أنفسكم وحدكم.
ينبغي الافتراض بان نتنياهو ورجاله يأملون بان في تشرين الثاني 2016 سينتصر في الانتخابات للرئاسة مرشح جمهوري. سيناريو كهذا ليس خياليا، ولكن الاحتمالات الأعلى في هذه اللحظة هي أن يجد نتنياهو في البيت الأبيض هيلاري كلينتون. فقد اظهر خطاب وزيرة الخارجية السابقة أمس في منتدى سبان بان سياستها في الموضوع الإسرائيلي ـ الفلسطيني لن تكون مختلفة كثيرا عن سياسة أوباما وكيري.
وهي تنشغل في هذا الموضوع منذ عشرين سنة ولم تترك انطباعا بان في نيتها أن تتوقف. فرغم حقيقة أنها في حملة انتخابات، تعلقها بالتبرعات وخوفها من أن يدخلها خصومها الجمهوريون في خانة «المناهضة لإسرائيل» حيث صنفوا في السنوات السبع الأخيرة أوباما، لم تخشى كلينتون من أن توضح أين تقف في المواضيع مثل البناء في المستوطنات، حل الدولتين أو حاجة إسرائيل لان تتخذ مبادرة وخطوات لبناء الثقة تجاه الفلسطينيين.
استنتاج الكثير من كبار رجالات إدارة أوباما ومن قد يكونوا في مناصب أساسية في إدارة كلينتون هو ان الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل هما كيانان يعيشان في عالمين متوازيين يبتعدان الواحد عن الآخر ومن الصعب ان نراهما كيف يمكنهما أن يلتقيا في أي وقت من الأوقات.
إحساس مشابه يرافق غير قليل من كبار رجالات الحكومة في القدس أو اليمين الإسرائيلي. في الجانب الأمريكي لا يفهمون كيف لا تعنى إسرائيل بهوس في محاولة إيجاد حل للنزاع مع الفلسطينيين، وفي الجانب الإسرائيلي لا يفهمون لماذا ينشغل العالم بمثل هذا الهوس بالموضوع الفلسطيني.
الأمر مقلق على نحو خاص في ضوء حقيقة أن الحديث يدور عن ميل قائم في الحزب الذي يمثل ما لا يقل عن نصف الجمهور الأمريكي. مقلقة أكثر حقيقة أن أغلبية اليهود في الولايات المتحدة، المتماثلة مع الحزب الديمقراطي، صوتت لأوباما وستصوت لكلينتون أيضا، تشعر بذلك. فهم يسمعون وزراء حكومة إسرائيل ويقلقون. إما أنهم لا يفهمون إلى اين تسعى حكومة إسرائيل أو أنهم يفهمون جيدا ولكنهم يفضلون كبت ذلك والاعتقاد بان هذا مجرد كابوس عابر.
عندما يكون هذا هو الوضع، لا مفر من التفكير في مسألة هل يمكن لعلاقات إسرائيل ـ الولايات المتحدة أن تبقى إستراتيجية وقوية مثلما هي اليوم بعد عشر أو عشرين سنة من الجمود السياسي. هل في ذات واقع غياب الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين وواقع «حل الدولة ونصف» يمكن مواصلة الحفاظ على الأسطورتين اللتين ترافقان علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة ـ القيم المشتركة والمصالح المشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
أوباما يواصل التردد حتى لا «يتسخ»!
الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي تجعله غير قادر على تغيير سياسته
بقلم: يورام شفيتسر،عن إسرائيل اليوم
تصريح الرئيس أوباما بأنه لن يغير سياسته فيما يتعلق بشكل التدخل العسكري للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، جاء في أعقاب انتقادات متزايدة من الداخل والخارج على كون الأمريكيين يظهرون كمترددين جدا وغير ناجعين. هذا الانتقاد ازداد على ضوء الهجوم في سان برنردينو في كاليفورنيا الذي أودى بحياة 14 مدني أمريكي، وثبت أنه عمل إرهابي يعود لداعش.
إن تمسك أوباما بقراره الامتناع عن إرسال قوات كبيرة إلى سوريا والعراق غير مفاجئ، ويعبر جيدا عن رؤيته وعن الإرث الذي يريد تركه. سياسته ضد الإرهاب ارتكزت دائما على بلورة تحالفات واسعة قدر الإمكان من دول مشاركة غربية وعربية، تعمل في إطار القانون الدولي. الرئيس الذي انتخب من بين أسباب أخرى على قاعدة تعهده «بإرجاع الجنود من العراق وأفغانستان إلى البيت» قد أوفى بتعهده هذا وأبقى في هاتين الدولتين قوات تدريب واستشارة بحجم بضعة آلاف فقط.
أوباما الذي سينهي فترة ولايته خلال سنة تقريبا غير معني بالإثقال عليها بصور التوابيت لدفنها في الولايات المتحدة. لهذا اتضح بالإعلان عن نيته تسريع المساعدة العسكرية لقوات محلية في التدريب والتسليح، وتعزيز تواجد القوات الخاصة في سوريا ومساعدة النظام في العراق في التدريب والتوجيه والتسليح على أمل أن يقوم هؤلاء بالقتال ضد الدولة الإسلامية في مناطقهم.
هذه التصريحات تعبر عن إيمان أوباما بأنه بدون قيام قوات محلية براغماتية ونشاطات شاملة للنظام في العراق وتأهيل سوريا بعد الذهاب الضروري للأسد، ليس هناك فائدة من عملية عسكرية واسعة للقوات الغربية في هذه الدول. حسب رأيه، حتى لو قامت قوات عسكرية غربية باحتلال مناطق في سوريا والعراق وطردوا من هناك رجال تنظيم الدولة الإسلامية بدون بديل في الحكم ثابت ومقبول ومتفق عليه من قبل السكان المحليين، لن يوجد حل طويل المدى للعنف المزمن المصدر من الشرق الأوسط.
رغم وجود العديد من الذين يتحدون منطق أوباما وينتقدون سياسته، فان الوحيدين المؤهلين على إجباره على تغييرها هم الذين يقومون بالإرهاب القاتل من صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، شركائها وداعميها، أو حتى من بين صفوف خصومها ـ شركائها من القاعدة وحلفائها. يبدو أنه من اجل أن يشدد أوباما حقا خطواته، يجب أن تحدث أحداث استثنائية جدا مثل هجوم 11 أيلول أو جرائم حرب أخرى لا يمكن تحملها.
من يتابع التحضيرات والتصريحات لداعش للحرب ضد أعدائه ـ من بينهم الدول الغربية ـ يفهم بأن داعش هو وشركاءه سيفعلون كل ما في استطاعتهم من اجل مواصلة تنفيذ العمليات الإرهابية تحصد الأرواح الكثيرة في الغرب. ولهذا، بقدر ما ينجحوا في تنفيذ عمليات تحصد الكثير من الضحايا، وفي قتل أسرى أمام عيون الجميع وملاحقة الأقليات الضعفاء، فإنهم بهذا يجبرون الولايات المتحدة وحلفائها على وقف داعش بالقوة. هذه القوة غير مؤلفة بالضرورة من وحدات عسكرية كبيرة، لكن من قوات خاصة تعمل بصورة انتقائية وترتكز على استخبارات نوعية، بمساعدة جوية ملازمة وبمشاركة قوات محلية مدربة. إن استخدام قوات كهذه هو أمر ضروري إذا كان في نية الرئيس تنفيذ تعهده بهزيمة داعش.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
هل ما زال أحد يسمعني؟
تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية يشير إلى مواصلة إيران سعيها للوصول إلى القنبلة
بقلم: زلمان شوفال، عن إسرائيل اليوم
الوكالة الدولية للطاقة النووية أعطت *إيران حكم بـ «براءة بسبب الشك» بشأن سعيها الدؤوب للحصول على السلاح النووي. كل عاقل لا يستطيع ألا يتطرق إلى التقرير الذي نشرته في الأسبوع الماضي ـ وفيه أن إيران عملت حتى 2009 بصورة حثيثة لتطوير السلاح النووي ولم تسمح بالتفتيش الجدي بعد ذلك ـ وكأنه لائحة اتهام شديدة، ليس فقط تجاه إيران ولكن أيضا ضد الدول العظمى والولايات المتحدة على رأسها (الحديث لا يدور فقط عن الإدارة الحالية، على أنهم فشلوا في مراقبة أفعال إيران في الماضي، وكإشارة تحذير للمستقبل).
حتى صحيفة «نيويورك تايمز»، التي أيدت بشكل كبير الاتفاق النووي مع إيران وصفت التقرير بأنه غامض، أي أنه ليس فيه إجابات كاملة على مسألة هل سيتمكن الاتفاق من منع إيران من الوصول إلى القنبلة، ليس فقط بعد الـ 15 سنة التي وردت في الاتفاق كفترة تجميد، لكن حتى قبل ذلك.
في هذا السياق تستذكر الصحيفة المقولة الشهيرة لوزير الخارجية جون كيري في بداية المفاوضات مع طهران، أي «سيكون على إيران أن تكشف بصورة كاملة عن نشاطاتها في الماضي في مجال الذرة وإلا فلن يكون هناك اتفاق» ـ هذا الاشتراط الذي اختفى وكأنه لم يكن.
تبرير السيد كيري «نحن من تلقاء أنفسنا نعرف ماذا عملوا وهكذا ليس هناك حاجة لاعتراف كامل من قبلهم».
بيد أن التقرير يوضح بصورة قاطعة أن إيران طورت في 2009 نموذج حاسوبي لقنبلة نووية، وهذا يرمز إلى أن رفضها للإجابة على أسئلة بخصوص الفترة ما بعد 2009 هو دليل على أنها تواصل جهودها أيضا بعد ذلك وستواصل تلك الجهود في المستقبل، هذه المرة من خلف ستار الاتفاق الذي وقع معها هذا العام.
يمكن الافتراض أن النص الأقل تأكيدا مما كان يمكن أن يكون عليه التقرير، تم اتخاذه بمبادرة دول الخمسة + واحدة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا)، التي ضغطت من اجل التوصل إلى الاتفاق تقريبا بكل ثمن.
هذا رغم حقيقة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية أنفسهم كانوا يميلون إلى رفض التفسيرات الإيرانية، أي أن أبحاثهم هي من اجل أهداف سلمية، وحسب رأيهم فان البرنامج النووي الإيراني «تناسب مع دمج نشاطات ذات علاقة لتطوير سلاح نووي».
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو أشار بدبلوماسية إلى أن «التقرير ليس اسود ـ ابيض»، دون الإشارة إلى أن الأسود تقريبا يمحو الأبيض. الاستنتاج الإجباري لكل من لهم علاقة بما فيهم إسرائيل هو أنه يجب الاستعداد بصورة فعلية، بما في ذلك في المجال العسكري لكل سيناريو ممكن، سواء بعد 15 سنة أو قبل ذلك. بشكل فعلي التقرير ربما لم يغير الكثير ـ ليس فقط لأنه نشر بعد أن حدث ما حدث، بل بسبب أن الدول العظمى كانت تصر على التوصل إلى الاتفاق، «ولتذهب الوقائع إلى الجحيم».
ومن اجل منع الشك، فان إدارة أوباما سارعت إلى الإعلان أن «تنفيذ الاتفاق غير مرتبط بمضمون تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية». ليس لأن الإدارة وشركائها غير قلقين من أن يصبح لإيران سلاح نووي، بل لأنه في هذه اللحظة يوجد أمام أعينهم أمور أكثر إلحاحا مثل الحرب ضد داعش، الأزمة السورية، استقرار الشرق الأوسط (حسب مقاربة أوباما).
وعلى كل حال سيأتي يوم «نستطيع فيه بشكل ما أن نُضمن التهديد النووي».
الاتفاق مع إيران هو حقيقة واقعة، ولكن ليس معناها أن النقاش حولها قد انتهى. ايضا فان ما يشبه العلاقة بين موضوع الذرة الإيرانية والموضوع الفلسطيني برز من جديد؛ هكذا استذكر على سبيل المثال في النقاش الذي أجري مؤخرا في «معهد الامن القومي» السفير الأمريكي السابق دان كرتسر بأنه في تسعينيات القرن الماضي زعم اسحق رابين أنه من اجل علاج التهديد الإيراني «من الضروري حل النزاع الإسرائيلي ـ العربي».
صحيح أن رابين قال ذلك، ولكن ليس فقط فشل في هذا الأمر في فهم الواقع ـ بكونه طرح التبرير المدحوض الذي يقضي بأنه فقط لو تم حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لكان الإيرانيون قد أوقفوا جهودهم للوصول إلى القنبلة وتوقفوا عن تطلعاتهم للوصول إلى سيادة شرق أوسطية ـ ولكن بقوله عزز موقف تلك الأوساط في الولايات المتحدة والعالم الذين يتهمون بشكل تلقائي إسرائيل بكل المشاكل في المنطقة.
خلافا للتشريح الخاطئ لرابين وللسفير كرتسر فان التهديد الإيراني أدى بالضبط إلى أن تتشكل في الشرق الأوسط جبهة سياسية غير رسمية بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل، جبهة ربما تستطيع أن تساعد في التوصل إلى اتفاقات عملية للموضوع الفلسطيني.
الركوب المجاني على الإرهاب
بقلم: يرون لوندون، عن يديعوت أحرونوت
ردا على هجمة السكاكين يقترح «البيت اليهودي» ضم المنطقة ج. هذه المنطقة وحسب من لا يعترفون بجغرافيا الاحتلال ليست ساحة خلفية صغيرة في حديقة مستوطن وإنما 60 في المئة من المناطق المحتلة. وفي داخلها مسجونة المناطق ( أ- و- ب) وهي عبارة عن جزر حكم ذاتي يسكن فيها معظم الفلسطينيين.
المنطقة ج تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ونظرا لأننا نتصرف بها كأنها لنا فان ضمها لن يخدم امن اليهود. يدعي المستوطنين انه حتى لو كان الضم ليس جوابا مباشرا للسكاكين فانه جواب غير مباشر سيستوعبه عقلهم وعقول من يرسلهم. كلما هاجمونا كلما حققنا أكثر حلم الأجيال.
هذا التفسير قد يقبل به من لا يقيس الوقت بالسنوات أو الأجيال بل بالمراحل الجيولوجية. حوالي 150 عام من الصراع قد مرت واليهود يوسعون باستمرار أماكن سيطرتهم ومع ذلك يرفض الفلسطينيين الاقتناع. لا بأس، كما يقول المستوطنين طول النفس والتحمل، وليتوقف اليساريين قصيري النفس عن الإزعاج.
هل يؤمنون بادعاءاتهم؟ يوجد من بينهم من يؤمن ولكن أشك إذا كان جمهور المستوطنين يؤمنون بذلك. ولو آمنوا لما طالبوا باستثمار أموال ضخمة لشق الشوارع لليهود فقط. كان يفترض ان يصمموا ان اليهود والعرب الذين سيسكنون في دولة واحدة والتصادم مع بعضهم البعض، سيستخدمون الشوارع المشتركة، فلا يوجد فرق أساسي بين الشوارع المنفصلة وبين السياسة المنفصلة. إلا إذا اعترفنا أن الدولة الواحدة ستكون دولة أبرتهايد. هذا توقع يرفضه المستوطنين السياسيين بغضب ويطالبون بمنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق التي ستضم.
من اجل تهدئة من يخافون من زيادة السكان العربية لمجموع مواطني دولة إسرائيل قيل لنا أن عدد العرب الذين يسكنون المنطقة ج قليل وليس له وزن ديموغرافي حقيقي. الادعاء مختلف عليه. حسب رأي المحللين فان عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة ج هو فقط 50 ألف. نفتالي بينيت تحدث عن هذا الرقم وبعد ذلك رفعه إلى 80 ألف والحسابات التي قامت بها مؤسسات أخرى زادت الرقم إلى أكثر من 200 ألف.
ينبع الفرق من التقديرات المختلفة سواء حول العدد الشامل للفلسطينيين في المناطق أو حول عدد السكان في عشرات القرى التي بعضها في المنطقة ج وبعضها خارج هذه المنطقة. يمكن القول انه بعد الضم سيتضاعف العدد بالضبط مثلما تضاعف في القدس عندما تم ضمها وأسباب ذلك معروفة.
ان حبة التهدئة التي يعطينا إياها مؤيدو الضم تنضم إلى الاشتباه بصدقهم. ما هي أهمية الخلاف حول أرقام العرب الذين يسكنون في المنطقة ج إذا كان ضمها كما يعلنون ما هو إلا مقدمة لضم باقي الأراضي بين البحر والنهر؟ حيث يقولون ان فرصة هذا ستأتي ـ وإذا لم يكن غدا فسيكون بعد غد.
وما الذي سيسببه الضم للتوازن الديمغرافي؟ كيف ستكون هنا دولة يهودية ديمقراطية بدون أبرتهايد وبدون تهجير؟ لا يمكن التملص من الخوف بان أدمغة قادة المستوطنين منفصلة عن بعضها البعض. بعضها منشغل في الحماس المسيحاني وبعضها الآخر تقلقه حقائق صعبة والنتيجة تكون بالتصريحات الخارجة عن السيطرة.
لكنهم على حق في مسألة واحدة: نتنياهو لن يستجيب لندائهم، رغم أنه لو فعل ذلك فلن نعاقب. العالم مهتم في شؤون اخطر وفي البيت الأبيض يوجد رئيس متردد. حسب وجهة نظر رئيس الحكومة فان من الأفضل إبقاء الوضع كما هو وعقابنا بسبب الضم الزاحف سوف ننزل به على أنفسنا بأيدينا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
رد مع اقتباس