العبادي من بيجي: تحرير القضاء مهم لكسب المعركة على العصابات الإرهابية
السومري نيوز 25-8-2015
http://www.alsumaria.tv/news/144323
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن معركة بيجي وتحريرها بشكل كامل مهم جدا في كسب المعركة النهائية على العصابات الإرهابية، مشيدا ببطولات القوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وأبناء عشائر، فيما شدد على أن دعم المقاتلين لن يتراجع.
وقال بيان لمكتب العبادي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار، أمس، قواطع العمليات في محافظة صلاح الدين وقضاء بيجي للاطلاع على سير العمليات الأمنية والعسكرية لانجاز التحرير الكامل لمصفى بيجي وبعض المناطق المحيطة به".
وأضاف أن "العبادي عقد اجتماعا بالقادة الأمنيين والعسكريين وقادة الحشد الشعبي حيث تم وضع الخطط الكفيلة لإدامة زخم الانتصارات المتحققة في مصفى بيجي وتحريره بشكل كامل لما يشكله من أهمية في الحرب مع العصابات الإرهابية".
وتابع، أن "العبادي زار أيضا قرية المزرعة في بيجي وعقد اجتماعا أخر في مقر قيادة العمليات"، مؤكدا أن "الانتصار في معركة بيجي وتحريرها بشكل كامل مهم جدا، لأنها تعتبر فصل مهم جدا في كسب المعركة النهائية على العصابات الإرهابية".
وعبر رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "عن فخره ببطولات قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وأبناء عشائر"، مؤكدا بالقول "في الوقت الذي نخوض فيه معركة الإصلاحات، فان عيننا تنظر بذات الأهمية وأكثر لمعركتنا مع عصابات داعش الإرهابية".
وشدد العبادي القول، إن "دعمنا لمقاتلينا الإبطال لن يتراجع، وان من يمتلك مثل هؤلاء الإبطال وهذا الشعب فانه سينتصر حتما".
وكان محافظ صلاح الدين رائد الجبوري أكد، الأحد (23 أب 2015)، أن هناك تقدماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي باتجاه مركز قضاء بيجي شمال تكريت، فيما بين أن أكثر من 12 ألف أسرة نازحة عادت الى مدينة تكريت.
مسيحيو العراق يواجهون "داعش" بمليشيات خاصة
دوتشية فيلية 25-8-2015
http://www.dw.com/ar
كما هو الشأن بالنسبة للأكراد والشيعة تقوم وحدات مسيحية بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من خلال ميليشيات خاصة. لكن ذلك يتطلب التنسيق مع الأكراد أو مع الحكومة المركزية في بغداد لمواجهة التنظيم الارهابي بشكل فعال.
أخبار الهجمات التي يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد مسيحيي العراق وغيرهم ممن يعتنقون ديانات أخرى متواصلة ولا تتوقف. فالتنظيم الإرهابي ذو التوجه السني يقوم بإحراق الكنائس ويقتل ويهجر عشرات الآلاف قسرا. وهو الأمر الذي دفع بالعديد من مسيحيي العراق إلى تشكيل جماعات ومليشيات مسلحة بهدف استعادة قراهم ومدنهم المنهوبة. إنهم لم يعودوا يستطعيون الاعتماد على الحكومة المركزية في بغداد أو على حكومة إقليم كردستان للدفاع عنهم.
التوجه الحالي هو قيام مسيحيي العراق بتشكيل جماعات ومليشيات مسلحة خاصة بهم، كما كتب سعد سلوم الباحث السياسي في جامعة المستنصرية في مقال له على موقع إلكتروني. وبذلك يكون المسيحيون قد تخلو عن موقفهم المتحفظ بعد هجومات "داعش" خلال عام 2014.
وجود وحدات مسيحية في العراق بغرض الدفاع عن النفس ليس بالأمر الجديد، بحسب كمال سيدو، الخبير في الشأن العراقي بمنظمة "الشعوب المهددة"الألمانية. ويرى الخبير أنه " بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 قام متشددون بالهجوم على عدد من الكنائس، بسبب انهيار نظام الدولة".
لايمكن الاعتماد على الجيش الحكومي فقط
1.5 مليون مسيحي كانوا يعيشون بين نهري دجلة والفرات . ومنذ بداية الحرب الأهلية فر مئات الآلاف منهم إلى خارج العراق أو نزحوا إلى مناطق أخرى داخله. ومن نجح منهم في بدايات الحرب الأهلية في الفرار من مدينة البصرة أو بغداد فقد استقر به الحال في الموصل أو في منطقة نينوى. ولكن حاليا يوجد في هذه المناطق أيضا تنظيم "داعش" الإرهابي. وهنا يتساءل كمال سيدو، إذا ما تمت مهاجمة هذه المناطق أيضا، فإلى أين سيكون فرار المسيحيين مجددا؟. وهذا التخوف يدفع بالمسيحيين العراقيين إلى عدم انتظار حدوث ذلك، حيث لا يمكنهم الاعتماد على الجيش الضعيف التابع للحكومة المركزية في بغداد. ونفس الأمر بالنسبة للبيشمركة الكردية. وقد دعى كل ذلك المسيحيين العراقيين إلى تأسيس وحدات قتالية تابعة لهم مثل "لواء بابل" أو "وحدات سهل نينوى" في عام 2014. وتتكون هذه الجماعات حاليا من عدة مئات من المقاتلين المسلحين.
1.5 مليون مسيحي كان يعيشون بين نهري دجلة والفرات منهم فر إلى خارج العراق ومنهم من نزح إلى الموصل أو سهل نينوى
3 خيارات للميليشيات
بحسب سعد سلوم الباحث السياسي في جامعة المستنصرية أمام هذه المليشيات 3 خيارات: إما أن تنضم إلى الأكراد أو إلى الحكومة المركزية للقتال أو أنها تقرر القتال باستقلالية مع وجود دعم دولي، أما الخيار الأخير وهو الخيار الأقل واقعية بسبب وضعها فيكمن في أن تنضم هذه الجماعات إلى بغداد أو أربيل فتنغمس في الصراعات الدائرة بين حكومة بغداد المركزية ، ذات الأغلبية الشيعية، وحكومة إقليم كردستان من منطلق إحكام القبضة على المناطق الشمالية الغنية بالنفط.
يمكن وصف وضع مسيحي العراق، بأنهم يوجدون بين نارين، كما أنهم منقسمون على أنفسهم. "لواء بابل" على سبيل المثال متحالف مع مليشيات شيعية بغرض تحرير مدينة الموصل. كما شاركت هذه الجماعة في القتال في مدينة تكريت، ذات الأغلبية السنية وفي محافظة صلاح الدين. أما جماعة أو فيصل "دويخ ناوشا"- وهي تعني بالآرمية "التضحية بالنفس" وكذلك جماعة "سهل نينوى" فإنهما تتعاونان مع قوات البيشمركة الكردية.
داعش..الخطر المتمدد في العراق وسوريا
سيطر تنظيم " الدولة الإسلامية" مساء الخميس 21 مايو/ أيار 2015 على آخر معبر للنظام السوري مع العراق، وذلك بعد انسحاب قوات النظام السوري من معبر الوليد الواقع على الحدود السورية، المعروف باسم "معبر التنف".
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فمسيحيو العراق منقسمون على انفسهم ما بين الآراميين والكلدان والآشوريين. "وهذه هي المأساة في الحرب على داعش"، كما يقول سيدو، داعيا المسيحيين والعراقيين إلى ضرورة توحيد الصفوف لمحاربة تنظيم "داعش".
مسؤولية الجميع
"مسيحيو العراق لهم حق الدفاع عن النفس. ولكن على الدولة تحمل مسؤولية حماية وأمان مواطنيها"، هكذا كان تعليق رئيس كنيسة الكلدان البطريرك لويس ساكو في حوار له مع موقع "المونيتور". وبحسب البطريرك فإن وجود مليشيات على أساس عرقي أو ديني فقط سيؤدي إلى دمار العراق.
الباحث السياسي سلوم فهو يتفهم التخوفات النابعة من تأسيس مليشيات من هذا القبيل. فإذا ما اعتمدت كل جماعة على نفسها فقط فإن الهوة بين الشيعة والسنة والأكراد والعرب والمسيحيين والأيزيديين ستتسع وسيصب هذا في مصلحة تنظيم "داعش". و يشاطر كمال سيدو أيضا هذا الرأي إلا أنه لا يرى بديلا عن مشاركة مسيحيي العراق في الحرب على تنظيم "داعش"، ملاحظا أن الجميع مطالب بالعمل على مواجهة التنظيم الإرهابي.
سوء الأداء السياسي في العراق يدفع السيستاني للتدخل
صحيفة الوسط البحرينية 25-8-2015
http://www.alwasatnews.com/4735/news...1019389/1.html
دفع سوء أداء السياسيين العراقيين واستشراء الفساد الذي حرك تظاهرات شعبية حاشدة، المرجع الديني السيد علي السيستاني إلى رفع سقف مطالبته بالإصلاح والتحذير من خطر يهدد بـ «تقسيم» البلاد.
وتشكل مواقف السيستاني والمطالب الشعبية، غطاء لرئيس الوزراء حيدر العبادي للمضي في الإصلاح في مواجهة خصومه، إلا أنها قد لا تكفي لتخطي تعقيدات المشهد السياسي العراقي والطبيعة المتجذرة للفساد.
ويقول السيستاني: «كانت المرجعية تأمل أن تقوم الطبقة السياسية التي وصلت إلى السلطة، عبر صناديق الانتخاب بإدارة البلد بصورة صحيحة، ولا تحدث مشاكل كبيرة بحيث تضطر المرجعية إلى التدخل»، بحسب ردّ من مكتبه على أسئلة وجهتها وكالة «فرانس برس».
يضيف «لكن - للأسف الشديد - جرت الأمور بغير ذلك، وقد تسبب سوء الإدارة - بالإضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى - في الوصول بالبلد إلى هذه الأوضاع المزرية التي تنذر بخطر جسيم».
ويوضح أنه بعدما «نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد»، وجدت المرجعية أن «الوقت مؤات للدفع قويّاً بهذا الاتجاه»، وأكدت «ضرورة الإسراع في الخطوات الإصلاحية وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وبعد انطلاق التظاهرات للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وسط درجات حرارة فاقت الخمسين، حض السيستاني العبادي في (7 أغسطس/ آب) على أن يكون أكثر جرأة ضد الفساد. وسارعت الحكومة بعد يومين إلى اقتراح إجراءات أقرها البرلمان، وأرفقها باقتراحات إضافية. وكرر السيستاني بعد ذلك المطالبة بإصلاحات، ولا سيما في القضاء.
وفي دلالة على خطر الفساد على مستقبل العراق، حذر المرجع من «تقسيم» البلاد بغياب «إصلاح حقيقي»، مؤكداً أن الفساد ساهم في سقوط مناطق من البلاد بيد تنظيم «داعش» في يونيو/ حزيران 2014.
ويأتي الحراك الإصلاحي وسط مرحلة من الأكثر دقة في تاريخ العراق الحديث، إذ تخوض قواته معارك مكلفة على جبهات عدة ضد المتشددين، تزامناً مع انخفاض مدخوله المالي بشكل حاد جراء تدهور أسعار النفط.
ويرى الباحث في معهد «شاتام هاوس» حيدر الخوئي أن «السيستاني لا يحب الانخراط في السياسة؛ لأنه يؤمن بأن رجال الدين يجب أن يلتزموا بتوفير التوجيه والقيادة الروحية»، إلا أنه يتدخل «بتردد عندما يتعلق الأمر بقضايا استراتيجية كبرى فقط».
يضيف «يشعر بان لديه واجب التحرك لإعادة العراق من شفير الهاوية».
ونادراً ما يعلن السيستاني مواقف سياسية مباشرة، إلا أن نداءاته تلقى صدى لدى ملايين العراقيين. ومن أبرز هذه المواقف، فتوى الجهاد الكفائي بعد هجوم تنظيم «داعش»، والتي تجاوب معها عشرات الآلاف من العراقيين الذين حملوا السلاح وانضموا إلى القتال ضد المتشددين.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري أن «الأوضاع المأسوية الأخيرة» دفعت السيستاني للتدخل «بشكل مباشر»، بعدما أدرك أن القوى السياسية «لا تستطيع أن تنتج مخارج أو حتى حلولاً لطبيعة الأزمات السياسية المتراكمة (...) وأخفقت في تقديم الخدمات بشكل كبير».
وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين بالإعلان تدريجياً عن تطبيق خطوات إصلاحية، شملت تقليص عدد المناصب الوزارية إلى الثلثين، وتخفيض أعداد أفراد حماية الشخصيات وإصلاح الرواتب.
وتتضمن الإصلاحات المقترحة إجراءات أكثر جذرية، أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون، هم نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.
ويرجح محللون أن يصطدم العبادي بمعوقات في حال مضيه نحو إصلاحات جذرية، ولاسيما أن معظم سياسيي العراق ذي التركيبة المذهبية المعقدة، استفادوا من الفساد لتحقيق النفوذ والثراء.
ويرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة فنار حداد، أن «تغيير ثقافة فساد متجذرة إلى هذا الحد كما الحال في العراق، ليس فقط خطوة طموحة، بل مسار طويل المدى».
ويضيف «يمكننا أن نتوقع رؤية خطوات رمزية إضافية (...)، لكن الرهان ليس لصالح حصول أي تغيير جذري في المدى القصير».
ويعتبر الخوئي أن من أكبر العقبات التي ستواجه أي «تغيير كبير»، ستكون من الأحزاب، «ومنها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، والتي كانت المستفيد الأكبر من الفساد الممنهج الذي ابتليت به البلاد».
العراق: "داعش" يستغل الأزمات السياسية لابتلاع مناطق جديدة
العربي الجديد 25-8-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/24
استغل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) التظاهرات الشعبية المطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الخدمات، والجدل الكبير الذي أثارته الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ليحقّق تقدّماً ملحوظاً في مناطق عدة في محافظتي صلاح الدين والأنبار ومحيط بغداد. وتمكّن التنظيم من السيطرة على مناطق جديدة شمال وغرب العراق، أهمها، مدينة بيجي وبلدات تل الجراد والذراع والهاشمية والعباسية. وفي الأنبار، استعاد التنظيم ست قرى تقع على مقربة من قاعدة عين الأسد الجوية. فيما نجح بتنفيذ كمائن وهجمات أوقعت العشرات من مقاتلي الجيش والشرطة والمليشيات بين قتيل وجريح.
ويؤكد مصدر رفيع في الداخلية العراقية تحدث لـ"العربي الجديد" أنّ عناصر "داعش" "استعادوا السيطرة على مناطق الستمية المحاذية لمصفاة بيجي النفطية ومنطقة اللاين التي تربط حقول بيجي الجنوبية بالشمالية، وتل جراد الحيوية التي تربط مدينة بيجي بالمصفاة، فضلاً عن العباسية والهاشمية والذراع"، مشيراً إلى وصول مئات العناصر المدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التابعين للتنظيم من محافظة الموصل إلى مدينة بيجي، تمهيداً لشنّ هجمات واسعة على البلدات الجنوبية من محافظة صلاح الدين، التي قد تعيد في حال نجاحه، سقوط تكريت بيد التنظيم.
ويضيف المصدر أن "التنظيم تمكّن من فرض سيطرته الكاملة على منطقة السدة جنوبي سامراء الجزيرة وغربها، فضلاً عن ست قرى قرب عين الأسد غرب الأنبار"، مبيّناً أنّ التنظيم أخفق في السيطرة على مدينة مكيشيفة القريبة من بيجي بفعل استبسال قوات العشائر هناك. ويقول مصدر عشائري محلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنظيم سيطر يوم الأحد الماضي، على عدد من القرى المحيطة بمدينة حديثة غربي الأنبار"، مشيراً إلى تراجع القطعات الأمنية إلى داخل المدينة بعد استهدافها بالصواريخ والسيارات المفخّخة.
من جهته، يؤكد المتحدث باسم قوات الجيش في الأنبار، العقيد محمد الدليمي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التظاهرات الحالية لها تأثيرات غير مباشرة على سير المعارك، ونأمل أن تستعيد المعارك زخمها في كسر شوكة داعش، كما فعلنا في الأشهر القليلة الماضية"، مؤكداً أنّ الجهد الأمني والعسكري الذي تم توفيره للتظاهرات، كان يجب توجيهه ضد "داعش".
وفي سياق متصل، يؤكد القيادي في العشائر المتصدية لـ"داعش"، محمد خلف الجميلي تقدّم التنظيم في مساحات واسعة من مدينة الكرمة شرقي الأنبار، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ التنظيم فرض سيطرته الكاملة على منطقة ذراع دجلة، التي تقع ضمن قطاع مسؤولية قيادة عمليات بغداد وتمثّل بداية الحدود الغربية للعاصمة. ويلفت الجميلي إلى أنّ مساحات واسعة من الأرض أصبحت خالية أمام التنظيم، "وقد تمكّن من السيطرة عليها بسهولة بسبب انسحاب قطعات الشرطة الاتحادية ومليشيا الحشد الشعبي إلى بغداد والمحافظات الجنوبية للمشاركة في التظاهرات أو حمايتها".
وأوضح زعيم مليشيا "بدر"، هادي العامري، أنّ "التنظيم استغلّ انشغال القوات الأمنية بحماية التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، ليهاجم مدينة بيجي بأكثر من عشرين سيارة مفخخة"، داعياً في بيان له، إلى ضرورة الالتفات إلى ساحات القتال لاستعادة المناطق التي خسرها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية و"الحشد الشعبي" لصالح "داعش". كما أقرّ المتحدث باسم مليشيا "عصائب أهل الحق"، وهي إحدى فصائل "الحشد الشعبي"، نعيم العبودي، بـ"نجاح التنظيم في السيطرة على مناطق في مدينة بيجي وتحقيقه بعض الاختراقات".
في المقابل، قلّلت وزارة الدفاع من أهمية التقدم الذي أحرزه "داعش" في عدد من الجبهات، مؤكدة في بيان لها، أنّ وزير الدفاع، خالد العبيدي دعا التشكيلات المقاتلة إلى مواصلة زخم النيران على التنظيم إلى حين انهياره في كل مناطق العراق، مؤكداً أنّ "بشائر النصر باتت قريبة".
يشكك الخبير في الشؤون الاستراتيجية، عماد الشيخلي بحديث وزارة الدفاع عن انهيار "داعش"، مؤكّداً في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "التنظيم أثبت قدرته في إمساك الأرض التي يسيطر عليها، خلافاً للقوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي التي عجزت عن ذلك في معظم المناطق التي حررتها". ويلفت الشيخلي إلى تمكّن عناصر "داعش" من ابتلاع مساحات واسعة ومهمة من الأرض في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وأطراف بغداد، خلال فترة قياسية، مستغلّين انشغال الحكومة العراقية بالإصلاحات والتظاهرات.
ويوضح الشيخلي أن ترك مليشيا "الحشد الشعبي" لمواقعها في ساحات القتال، والانتقال إلى المدن التي تشهد تظاهرات، يمثّل ورقة ضغط على العبادي لتحقيق بعض المكاسب وتخفيف الضغط عن نائب رئيس الجمهورية المُقال، نوري المالكي الذي يعتبر الأب الروحي للحشد، داعياً الحكومة العراقية إلى البحث عن حلول جديدة لتحرير المدن التي يسيطر عليها التنظيم، "كالتنسيق مع الجانب الأميركي لاستقدام قوات خاصة مقاتلة، ودعم مسلحي العشائر في الأنبار وصلاح الدين بالتدريب والسلاح لتحرير مناطقهم".
ماراثون تظاهرات ومطالب
لكن الحركة الاحتجاجية لم تهدأ في أرجاء عديدة من العراق، على الرغم من اعتداء المليشيات عليها في أكثر من محافظة. ويوماً بعد يوم، يرتفع سقف الشعارات المطلبية، وتُضاف إلى لائحة الهتافات واللافتات، عناوين جديدة آخرها تُرجمت في بغداد، أمس الإثنين، حيث خرجت 4 تظاهرات تطالب بكشف مصير ضحايا "مجزرة سبايكر"، التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، على يد تنظيم "داعش"، في محافظة صلاح الدين (شمال) العام الماضي.
وطالب المتظاهرون بأن تشملهم القوانين التي تمنح للمتعاقدين، بعد مضي عدة سنوات على عملهم بالتثبيت على الملاك الدائم. وفي ساحة التحرير في العاصمة، احتشد العشرات من موظفي مفوضية الانتخابات - بصفة عقود - مطالبين الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم، أسوة بباقي موظفي الدولة والهيئات المستقلة. كذلك طالب العشرات من المتعاقدين الأمنيين مع وزارة النفط، بحماية خطوط نقل النفط في بغداد، والمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم أيضاً، وعدم شمولهم بالإجراءات الخاصة بتقليص النفقات المالية للوزارات.
كما تظاهر العشرات من سائقي سيارات الإسعاف الفوري التابعين لوزارة الصحة، أمام مبنى الوزارة وسط بغداد، مطالبين بشمولهم بمخصصات مالية إضافية، لخطورة المهمة التي يؤدونها. وفي مدينة الحلة، مركز محافظة بابل الجنوبية، أمر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في ساعة مبكرة أمس الاثنين، بإلغاء قرار للجيش بفرض حظر ليلي للتجوال في المدينة بعد ساعات من اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية حاولت تفريق التظاهرة.
إيران وأتباعها.. المتربصون بمظاهرات العراق
الجزيرة 25-8-2015
http://www.aljazeera.net/news/report...iews/2015/8/24
بعد رصد خروق أمنية في المظاهرات الغاضبة، ومحاولة بعض محاور الفساد اللحاق بركب الاحتجاجات، بات جليا -وفق ناشطين عراقيين- أن إيران وأتباعها يحاولون ركب الموجة من أجل التحكم في الحراك الشعبي والاحتفاظ بالهيمنة على شؤون البلاد.
يتهم نشطاء عراقيون أتباع إيران بالعمل على استغلال المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والمستمرة منذ أكثر من شهر في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، لتمرير سياساتهم وإعادة إنتاج شخصيات مقربة من طهران فشلت في إدارة الدولة العراقية بعد عام 2003.
ووفق نشطاء، فإن أتباع إيران وجدوا في المظاهرات ببغداد بغية السيطرة عليها، رغم أنه لم يدع لها غير المدنيين المستقلين.
وفي يوم الرابع عشر من أغسطس/آب الحالي نزل في ساحة التحرير قبل 12 ساعة من موعد المظاهرة من يُعرفون بـ"عناصر الحشد الشعبي"، التابع للأحزاب الشيعية في العراق.
ووفق روايات فإن عناصر الحشد الشعبي اعتدوا على أربعة ناشطين وضربوا متظاهرة على الرأس.
وأكد شهود عيان للجزيرة نت أن سيارات تابعة للدولة العراقية أوصلت هؤلاء إلى مكان التظاهر رغم غلق الطُرق عن المركبات، "لكنهم دخلوا بحافلات عسكرية وخرجوا بنفس الطريقة".
علي السومري، وهو أحد منظمي المظاهرات الذين تعرضوا للضرب، يقول للجزيرة نت إن جهات خاسرة بسبب حزمة إصلاحات حيدر العبادي وأخرى تراهن على الفوضى لاستثمارها في مفاوضات المستقبل "هي من اعتدت علينا وحاولت إنهاء وجودنا".
ويضيف أن هناك جهات تروج بأن الصراع بات إسلامياً علمانياً من أجل تشويه الهدف الأسمى للمظاهرات وتوجيه الاتهامات للمتظاهرين بأنهم يقودون حراكاً غير سلمي.
من جهته، يقول المحلل السياسي علي الجفال إن الأحزاب والكتل السياسية والقوى الإقليمية والدولية ستحاول ركوب موجة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العراقية لأنها على يقين بأن المتظاهرين سيحققون الحد الأدنى من مطالبهم.
ويضيف أن أهمية المظاهرات العراقية تكمن في أنها تأتي ضمن دائرة متكاملة ومؤثرة في صناعة القرار السياسي العراقي وللمرة الأولى منذ عام 2003.
ويشير إلى أن مطالب الجماهير بدأت من ساحة التحرير ولقيت دعما مباشراً من المرجعية الشيعية مما يعطي شرعية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ القرارات وعرضها على البرلمان.
وأوضح الجفال أن إيران بجناحها الإصلاحي ستحاول جاهدة ركوب الموجة على العكس من المحافظين الذين لم يستوعبوا تغيير قواعد اللعبة في العراق، حسب تعبيره.
وفي بيان صحفي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، قال محافظ بغداد علي التميمي إن ما حصل في ساحة التحرير مساء الجمعة قبل الماضية من اعتداء على المتظاهرين "يؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة المحافظة على سلمية المظاهرات".
جانب من وجود مسلحين تابعين للمالكي بساحة التحرير ببغداد الجمعة الماضية (ناشطون)
ويضيف أن المحافظة وجهت الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على استعداد تام من أجل توفير الأجواء الأمنية ومنع أي مظاهر مسلحة، "لكن للأسف الشديد حصلت بعض الخروق الأمنية".
ويقول الناشط سيف الخياط إن جميع المتضررين من مظاهرات الاحتجاج ضد الفساد قد يعملون على تشويهها وإفشالها.
من جهته يقول جهاد جليل -وهو أحد المتظاهرين- إن هناك جهات عديدة تضغط على المظاهرات الشعبية الوطنية المطالبة بالإصلاح وإنهاء الفساد.
ويوضح أن من يسميهم أعداء الإصلاح يعملون على إنهاء المظاهرات أو التشويش عليها بطرق مختلفة ومنها الترهيب والتخويف والتخوين.
ويضيف أن "للفساد مؤسسة واسعة ومتغلغلة في الكثير من المفاصل السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية، لكن هذه المجموعات التي تنهب أموال الدولة وقوت المواطنين لن تكون أقوى من الشعب العراقي".
ويقول إن الشباب اتخذ القرار بأن يكون للعراق طريق آخر، وهو الحرية والمدنية والعدالة الاجتماعية.
العراق يسدد 9 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
صحيفة الوسط البحرينية 25-8-2015
http://www.alwasatnews.com/4734/news...1019535/1.html
أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مساء الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015) أن العراق دفع 9 مليارات دولار للشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق كحصة مقررة لها للعام 2014 .
وقال عبد المهدي في تصريح عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن "القطاع النفطي العراقي يحقق المزيد من النجاحات رغم كل الصعوبات المالية وتدهور أسعار النفط والظروف الأمنية والاجتماعية والاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على الجميع وقامت وزارة النفط بمعاونة وزارة المالية والبنك المركزي ودعم رئيس مجلس الوزراء بتسديد 9 مليار دولار عن بقية مستحقات عام 2014 للشركات النفطية".
وأضاف أنه تم "سداد مستحقات الفصل الأول لعام 2015 ويعمل على سداد الفصل الثاني في هذه الأيام وسيسدد الفصل الثالث قبل نهاية العام وكما هي العادة سيسدد الفصل الرابع بعد تقديم الكلف في بداية عام 2016".
وأوضح أن العراق "يتدارس مع الشركات النفطية الأجنبية وسائل تخفيض الكلف وربط تقلبات أسعار النفط بما يحقق الفائدة للطرفين عند ارتفاع الأسعار أو يتحملا سويا أعبائها عند انخفاضها".
وذكر عبد المهدي :"في مجال إنتاج النفط الخام أدى طرح نفط (البصرة ثقيل) في الأسواق بجانب البصرة خفيف إلى زيادة سريعة في الإنتاج بدءاً من حزيران/يونيو الماضي بمقدار 300-200 ألف برميل يومياً مما حقق موارد شهرية تقدر بـ250-220 مليون دولار شهرياً حتى مع احتساب فارق سعر نفط الثقيل عن النفط الخفيف ستتجاوز صادرات العراق من المنافذ الجنوبية مع نهاية العام ما تم تقديره في موازنة 2015 أي 750.2 مليون برميل يوميا، فمنذ حزيران/يونيو والعراق يصدر من المنافذ الجنوبية ما يزيد عن 3 مليون برميل يوميا".
وقال :"لو تسلمت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما تم الاتفاق عليه مع حكومة إقليم كردستان وفق الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي لتجاوزت صادرات العراق تقديرات الموازنة البالغة 3ر3 مليون برميل يوميا لتتجاوز 5ر3 مليون برميل يوميا خصوصاً لو أضفنا 250-200 ألف برميل يوميا تزود بها وزارة الكهرباء ولتجاوزنا بكثير ما ألزمنا أنفسنا به في تقديرات الموازنة لعام 2015 والتي ساهمت إلى حد غير قليل في تخفيف بعض أعباء انخفاض أسعار النفط".
رد مع اقتباس