[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
في هــــــــــــذا الملف:
أخشى أن تذهب دماء علي الدوابشة هدراً؟!
عريب الرنتاوي- الدستور الاردنية
«هولوكست» جديد... استيطان... وقمع للأسرى... وقوانين عنصرية
بقلم - راسم عبيدات- البناء
مستوطنون يحرقون رضيعاً... وفلسطين تنفجر غضباً
بقلم - هيثم زعيتر – اللواء اللبنانية
الفصل بين المنظمة والسلطة وفتح استحقاق فلسطيني
بقلم - نقولا ناصر – راي اليوم
من المسؤول عن حرق الرضيع (علي دوابشة؟).. مالبديل للخروج من أزمات العالم العربي الطالعة من رحم أزمة فلسطين
بقلم أ.د. علي الهيل – كاتب قطري- راي اليوم
الجريمة الكبرى
رأي البيان
الرضيع الذي أحرق أمريكا
بقلم - محمد بن سليمان الأحيدب - عكاظ
أخشى أن تذهب دماء علي الدوابشة هدراً؟!
عريب الرنتاوي- الدستور الاردنية
صعّدت السلطة الفلسطينية من نبرة خطابها رداً على جريمة إحراق عائلة الدوابشة وهم أحياء على أيدي قطعان المستوطنين السائبة ... خرج الناطقون باسمها يتهددون ويتوعدون بالذهاب إلى المحكمة الدولية لملاحقة القتلة ومحاسبة الجناة ... ولم يبق متحدث واحدٌ من دون أن يذرف الدموع مدراراً على الطفل علي الدوابشة ... لم يبق فصيل أو كتيبة أو فيلق دون أن يصدر بياناً محمّلاً بكل أصناف التهديد والوعيد.
هل سيفضي ذلك كله، إلى “تغيير في قواعد اللعبة القائمة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أم أننا بصدد “فزعة” لا أكثر ولا أقل، ستنتهي مفاعليها لمجرد أن تنطفئ نار الجريمة الإرهابية النكراء؟ ... سؤال يستمد مشروعيته، لا من السوابق المماثلة فحسب، بل ومن السياق العام لأداء السلطة الذي يتميز بالغرق في المراوحة والانتظار؟
لم يكن الطفل ابن الثمانية عشر شهراً، أول الأطفال الفلسطينيين الذين يحرّقون ويقتّلون، ولن يكون آخرهم ... فنحن أمام “مسلسل مرعب” من عمليات التقتيل والتحريق اليومية التي تطال الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، في الضفة والقدس وقطاع غزة ... ولقد مررنا بتجربة مماثلة قريبة، قبل عام أو أزيد قليلاً، عندما حرق مستوطنون الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير من بلدة شعفاط في القدس، حين خطف وعُذّب قبل حرقه في مظاهر احتفالية محمّلة بكل معاني الوحشية والبربرية الداعشية .... يومها، قامت قيامة الفصائل والكتائب والناطقين والمتحدثين، لنعود بعد هدأة العاصفة إلى مزاولة يوميات المراوحة الثقيلة كالمعتاد، بانتظار جريمة أخرى و”فزعة” ثانية.
ولقد تكشّفت الجريمة النكراء عن مفارقتين: أولاهما تتعلق بدموع التماسيح التي ذرفها نتنياهو وأركان حكومته، لكأنهم أبرياء من دم عائلة الدوابشة، وألوف العائلات الثكلى من الفلسطينيين ... هؤلاء الذين جاءوا بالمستوطنين من أربع أرجاء الأرض، وقاموا بزرعهم على صدور وقلوب وتراب الفلسطينيين، ووفروا لهم مختلف أدوات الجريمة: ثقافة الكراهية واستئصال الآخر، الحماية القانونية والأمنية، ومنظومة المزايا والإغراءات لاستيطان البلاد وتطهيرها من سكانها الأصليين .... نتنياهو الذي حاول الظهور على صورة “الأم تيريزا”، داهمته الجريمة وهو في ذروة الانتشاء بنجاح حكومته في تمرير قانون عنصري – فاشي الطراز: إطعام المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام عنوة وبالضد من إرادتهم؟!.
أما المفارقة الثانية فتتصل بدعوة واشنطن جميع الأطراف لضبط النفس بعد استنكار الجريمة وإدانتها بأشد العبارات ... لم نر كلمة واحدة تنبس من بين شفتي مسؤول أمريكي يتحدث فيها عن “حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس”، وهي اللازمة الممجوجة التي تتكرر على لسان كل مسؤول أمريكي في أعقاب مواجهة مسلحة أو اشتباك مع الفلسطينيين، ولكن لصالح الإسرائيليين، ولصالحهم وحدهم فقط... ولا أدري من كانت واشنطن تقصد بـ “الأطراف” وهي توجه نداءها ذاك؟ ... هل كانت تخشى ردة فعل فلسطينية تتجاوز قواعد اللعبة القائمة حالياً، أم أنها كانت تتحسب لردود أفعال مبالغ في وحشيتها، قد تقدم عليها سلطات الاحتلال لمواجهة تظاهرات الغضب التي ستندلع في أعقاب شيوع أخبار الجريمة البشعة.
على أية حال، لم ينظر أحدٌ إلى الدمع في عيني نتنياهو، بل تتبع العالم ما كانت تفعل يداه، من عمليات قمع وتنكيل وحشية ضد جموع الفلسطينيين الغاضبة والثائرة على حالة الذل التي يفرضها الاحتلال والاستيطان وقيود السلطة عليهم ... لقد عاقبت إسرائيل الفلسطينيين مرتين: الأولى، بحرق عائلة الدوابشة وهم أحياء، والثانية بقمع الجموع الغاضبة احتجاجاً واستنكاراً للجريمة ومرتكبيها ... أما الذين قارفوا هذه الفعلة النكراء، والبيئة الحاضنة والمنتجة لهم، فهي الأولى بالرعاية دائماً، من منظور الطبقة الحاكمة في إسرائيل، يمينية كانت أم يسارية، فعند هذه النقطة بالذات، فإنهم جميعهم استئصاليون.
ستذهب دماء علي الدوابشة وعائلته هدراَ، مثلما ذهبت دماء من سبقوهم، ما لم تقدم السلطة والمنظمة وحركة فتح وجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، على تحويل هذه اللحظة المأساوية إلى فرصة لاستئناف مسار الكفاح التحرري الوطني، بكل مقتضياته وموجباته، بعد أن بلغ الفشل بخيارات السلطة، حداً جعل “الآباء المؤسسين” لمسار التفريط والتنازلات والاستكانة، يتخلون عنه ويتقافزون من سفينته الغارقة، ويسارعون إلى نفي “أبوّتهم” له ... فالنجاح كما يقول المثل، له مئة أب، أما الفشل فيتيم.
«هولوكست» جديد... استيطان... وقمع للأسرى... وقوانين عنصرية
بقلم - راسم عبيدات- البناء
فجر اليوم الجمعة، ارتكبت سوائب المستوطنين في مستوطنات نابلس جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمها السابقة، تلك الجرائم التي تجد لها حواضن في المستويات السياسية والأمنية والقضائية «الإسرائيلية»، فمن بعد جريمة خطف وتعذيب وحرق الفتى الشهيد أبو خضير حياً في الثاني من تموز 2014، وعدم إنزال عقوبات رادعة بحق تلك السوائب من المستوطنين المرتكبة للجريمة والمحرضة عليها حتى اليوم، حيث يحاول الادعاء «الإسرائيلي» مع قضاة محكمة الاحتلال ومخابراته خلق حجج وذرائع واهية لتلك الجريمة، تارة بالقول إن اثنين من مرتكبيها قاصران والمتهم الرئيس مضطرب نفسياً من أجل إنقاذهم من العقوبة وإطلاق سراحهم، ولا أعتقد أن جريمة الحرق الجديدة «الهولوكست» بحق الطفل الرضيع علي دوابشه من بلدة دوما الذي استشهد بعد أن القى المستوطنون الحاقدون زجاجات حارقة على بيت عائلته، وأصيب بحروق بالغة الطفل وشقيقه أحمد.
وجرائم وممارسات الاحتلال ومستوطنيه القمعية بحق شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الحكومة اليمينية الأكثر سفوراً وقباحة لوجه الاحتلال، تزداد تغولاً وتوحشاً، وهي ليست قصراً على هذه الجريمة البشعة والتي لا توازيها سوى جرائم «داعش»، وليصبح المستوطنون و«داعش» وجهين لعملة واحدة، حيث نشهد تصعيداً غير مسبوق ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام والقدس والمقدسيين بشكل خاص. فالاحتلال يستغل حالة الضعف والانقسام الفلسطيني والتي تفعل فعلها الخطير في الجسد الفلسطيني كفعل مرض السرطان، وكذلك الحالة العربية المشتبكة والمتصارعة دولها ومجتمعاتها في حروب مذهبية وطائفية قبلية، تنهك شعوبها وتدمير خيراتها وثرواتها ومؤسساتها وبناها الاقتصادية وتفتت جغرافيتها. وفي هذا السياق، وفي جوائز كبرى للمستوطنين أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نتنياهو أنه في مقابل المبنيين اللذين جرى هدمهما في مستوطنة بيت إيل والمقامين على أراض فلسطينية خاصة، تخص المواطن الفلسطيني عبد الرحمن قاسم من قرية دورا القرع، والتي تم سلبها منه بالتزوير وأساليب الغش والاحتيال، ستتم إقامة 300 وحدة استيطانية في بيت إيل، و 500 أخرى في مدينة القدس، منها 300 في «بسجات زئيف» و 90 في «رموت» و 70 في جيلو و 19 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة «هارهاحوما» جبل أبو غنيم، وليس هذا فقط فلكم أن تتصورا أن وزيرة ما يسمى بالعدل «الإسرائيلي» المتطرفة شكيد، حتى تسهل عمليات السيطرة والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تريد أن تلغي دور «محكمة العدل العليا «الإسرائيلية» في البت بقضايا سرقة أرض الفلسطينيين وإحالة ذلك على لجنة خاصة تنظر في منازعات الملكية للأراضي الفلسطينية.
والهجمة «الإسرائيلية» بتكثيف الاستيطان في الضفة وتغوله في القدس ترافقها هجمات على محاور وصعد أخرى، حيث صعدت الجمعيات الاستيطانية والتلمودية والتوراتية من منظمات وجمعيات الهيكل المزعوم، من اقتحاماتها للمسجد الأقصى، لكي تصل ذروتها في يوم الأحد 26/7/2015، ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، بالدعوة لعملية اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، على أن يجري إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين بشكل كامل، للسماح لليهود والمستوطنين لتأدية طقوسهم وشعائرهم التلمودية في ساحاته، وهذا يعني التوجه لفرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى بالتقسيم الزماني والمكاني.
وفي موازاة هذه الجبهة، شن الاحتلال وقوات قمع سجونه من «متسادا» و«درور» وغيرها وأجهزته الأمنية حرباً شاملة على الحركة الأسيرة الفلسطينية لكسر إرادتها وتحطيم معنويتها، وسحب منجزاتها ومكتسباتها والتطاول على حقوقها، ومحاولة فرض وخلق وقائع جديدة تحد وتقيد من حقوق الأسرى ومكتسباتهم وحريتهم بشكل أوسع، حيث أقدمت قبل أقل من أسبوع وحدات قمع السجون «الإسرائيلية» «متسادا» و«درور» على اقتحام قسم 10 فجراً في سجن نفحة، والذي يعيش فيه أسرى قطاع غزة، تحت حجج وذرائع العثور على أجهزة اتصال هواتف نقالة في جدران «الفورة» ساحة النزهة، حيث مارسوا قمعاً وتنكيلاً غير مسبوق بحق الأسرى، ما دفع بالأسرى كرد فعل على هذه الهجمة البربرية والعربدة، لحرق غرفة 85 في قسم 13 واتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية كإرجاع وجبات الطعام ورفض الخروج لـ«الفورة» ورفض النقل من سجن نفحة إلى السجون الأخرى، وطالبوا بإعادة أسرى قسم عشرة الذين جرى نقلهم جميعاً لقسمي 1 +2 ، ولم تكتف إدارة مصلحة السجون «الإسرائيلية» واجهزة مخابراتها بذلك، بل صبيحة اليوم التالي أقدمت على اعتداء واسع بحق الأسرى، من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، وكذلك أقدمت على نقل سبعين أسيراً من سجن «ريمون» الصحراوي إلى سجن «عوفر»، وعندما رفض العديد منهم أوامر النقل، تم الاعتداء عليهم بطريقة وحشية، ليجرى نقلهم بالقوة.
والشيء الخطير جداً على صعيد الحركة الأسيرة، هو إقرار «الكنيست الإسرائيلي» قانون «التغذية القسرية» للأسرى المضربين عن الطعام الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» المتطرف غلعاد إردان، وبحسب هذا القانون فإنه يمكن للسلطات المحتلة إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا «تعرضت حياتهم للخطر».
«التغذية القسرية» تعني إرغام الأسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام والسوائل بالقوة، وذلك بعد أن يتم تكبيل يديه، وربطه بكرسي، أو يمسك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، ويتم تثبيت رأسه لمنعه من التحرك، ثم يقوم شخص آخر بإدخال أنبوب بلاستيك «بربيش» عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة لكسر إضرابه.
«التغذية» القسرية، تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن «نفحة» عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام».
وهذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحرم اجتماعياً وإنسانياً وثقافياً وسياسياً وقانونياً وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر «إسرائيل» عنوانها الأبرز وصانعتها.
وهناك قوانين أخرى لمعاقبة الأسرى والتضيق عليهم والتنكيل بهم، كقانون منع الأسرى من مواصلة التعليم الجامعي، وقانون عنصري آخر يمنعهم من الاتصال بذويهم في حالات الوفاة أحد أفراد الأسرة.
وهذه القوانين العنصرية بحق الأسرى، سبقها إقرار قانون «قراقوشي» آخر، وهو فرض عقوبات تصل الى عشرين سنة على راشقي الحجارة على الشرطة ورجال الأمن «الإسرائيليين».
كل هذه الجرائم والقوانين العنصرية، بات من الملح والضروري، ليس مواصلة مسلسل الشجب والاستنكار والإدانة فقط، بل يجب العمل على جلب مرتكبيها من قادة الاحتلال وجنوده ومستوطنيه إلى المحاكم الدولية وبالذات محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمتهم ومعاقبتهم على تلك الجرائم، ووضع خطة واستراتيجية فلسطينية لمواجهة تلك الجرائم والقوانين العنصرية والتصدي لها، فلم تعد المفاوضات العبثية هي الطريق والخيار والنهج المجدي، أو الذي يعوّل عليه، بل تصليب الحلقة الفلسطينية وتوحيدها بعد إنهاء الانقسام، والعمل على إيجاد قيادة فلسطينية موحدة على مستوى التحدي تشق طريقها نحو خيار الصمود والمقاومة ومواصلة الكفاح والنضال بأشكاله وعناوينه كافة.
مستوطنون يحرقون رضيعاً... وفلسطين تنفجر غضباً
بقلم - هيثم زعيتر – اللواء اللبنانية
سطر الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة امس، مغنياً سجله الأسود بالدم خصوصا دماء الأطفال، فقد شن مستوطنون حاقدون هجوماً على منزل عائلة دوابشة في قرية دوما - جنوب نابلس بالضفة الغربية، حيث قاموا بإحراق منزل عائلته، ما أدى الى استشهاد الطفل الفلسطيني الرضيع علي سعد دوابشة (إبن العام ونيف) حرقاً، إضافة إلى إصابة والده ووالدته وشقيقه (4 أعوام) بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس للعلاج.
والمستوطنون هم من مستوطنات «يحي» و«يش كديش» المقامتين على أراضي نابلس، هاجموا منزلي فلسطينيين بالزجاجات الحارقة ومواد سريعة الاشتعال، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية مثل «يحيا الانتقام».
وبانتشار خبر الجريمة المروعة اندلعت مواجهات في مختلف مناطق القدس والضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شابين بجراح، مطالبين خلال جنازته بالثأر.
وقد لاقت هذه الجريمة موجة استنكار شاسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، حيث أكد الرئيس محمود عباس أن فلسطين ستتوجّه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» بملف كامل ضد جريمة قتل الطفل دوابشة»، معرباً عن «أنّنا لن نصمت على جرائم الاحتلال، وما حصل بحق أسرة دوابشة جريمة ضد الإنسانية».
ودعا الرئيس في كلمته في مستهل اجتماع القيادة الطارئ، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسمية المنظمات الاستيطانية في إسرائيل بالمنظمات الإرهابية.
وكلف الرئيس عباس وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي التوجه إلى لاهاي لتقديم شكوى بالجريمة إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
والجريمة الصهيونية الجديدة تأتي استكمالاً لمسلسل مجازر الحرق، التي اقترفها المستوطنون بتغطية من جيش الاحتلال وشرطته، حيث نُفِّذَتْ جريمة بحق الفتى محمد حسين أبو خضير (١٦ عاماً)، عند خطفه على أيدي ثلاثة مستوطنين (٢ تموز ٢٠١٤)، وتعرّضه للتعذيب وإجباره على شرب البنزين وهو صائم قبل أنْ يضرموا به النيران في حرش دير ياسين، الذي كانت العصابات الصهيونية قد ارتكبت فيه مجزرة في العام ١٩٤٨.
هذا، فضلاً عن ارتكاب المستوطنين والاحتلال للعديد من المجازر، في وقت مورست فيه إجراءات تعسفية بحق المصلين في المسجد الأقصى، ومواصلة التهويد للمدينة المقدّسة، وهدم المنازل والممتلكات ومصادرتها، وتجريف الأراضي لبناء المستوطنات.
وكانت فلسطين قد أصبحت عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية» اعتباراً من الأوّل من نيسان ٢٠١٥، بعدما وقّع الرئيس عباس وثائق الانضمام إلى ٢٠ منظّمة ومعاهدة دولية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
وتقدّمت فلسطين في حزيران ٢٠١٥ بملف كامل عن جرائم ارتكبها الاحتلال اعتباراً من ١٣ حزيران ٢٠١٤، وتشمل اغتيال الفتى أبو خضير، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واغتيال الوزير زياد أبو عين.
وتجلّت أقسى مشهديات النفاق الصهيوني، عبر تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه شعر «بالصدمة لدى سماعه بالجريمة».
وأضاف في بيان: «هذا هجوم إرهابي. تتصرّف إسرائيل بحزم مع الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيه».
وذكر أنه سيسلك «كل السبل» حتى يمثل المهاجمان أمام العدالة، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية باللوم على جماعة «جباية الثمن» وهي جماعة مستوطنين متطرّفين يهدّدون بالانتقام من أي قيود تفرضها الحكومة الإسرائيلية على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
واتصل نتنياهو هاتفياً بالرئيس عباس في مبادرة نادرة للتعبير عن ادانته لقتل الرضيع فلسطيني حرقاً، ووعد بـ«اجراء تحقيق شامل».
الى ذلك، دانت دول عربية ومنظمات حقوقية دولية، بعد حادثة حرق الرضيع الفلسطيني من جانب المستوطنين اليهود وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية.
ونددت الحكومة الأردنية بالجريمة، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما جنوب مدينة نابلس عندما أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية، فيما كانت الأسرة في داخل المنزل وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني وإصابة شقيقه (4 سنوات) ووالديه بحروق خطيرة.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني: «هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وأدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة».
كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ«عدم التهاون»، مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان «ندعو إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون، وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين».
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتقديم الجناة والمسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية.
وفي السياق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الحادثة.
ونقل عبد العاطي تعازي مصر حكومة وشعبا لعائلة الرضيع وللشعب الفلسطيني الشقيق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومطالبا المجتمع الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته «الجريمة البشعة»، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل الرضيع الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن «هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين».
وأضاف: إن «صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير».
الفصل بين المنظمة والسلطة وفتح استحقاق فلسطيني
بقلم - نقولا ناصر – راي اليوم
(تفعيل منظمة التحرير كما تم التوافق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية ما زال بانتظار فصلها عن سلطة الحكم الذاتي المرتهنة تماما للاحتلال كشرط موضوعي مسبق لتفعيلها ولتنفيذ تلك الاتفاقيات على حد سواء)
إن فك التداخل والتشابك بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين سلطة الحكم الذاتي المرتهنة لموافقة الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبين حركة فتح وبين كل من المنظمة والسلطة من جهة أخرى قد أصبح المخرج الوحيد للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه القضية الفلسطينية، فالفصل بين هذه الأطراف الثلاثة قد أصبح استحقاقا فلسطينيا وطنيا ملحا.
فإجراء أي مراجعة جادة لما تسميه رئاسة المنظمة وقيادة فتح وحكومات السلطة “المشروع الوطني” القائم على استراتيجية التفاوض كسبيل وحيد لتحقيق “حل الدولتين”، وكذلك تحقيق المصالحة التي تستعيد الوحدة الوطنية وتنهي الانقسام السياسي والجغرافي المستفحل، سوف يظلا رهنا بالفصل الحاسم بين كل من المنظمة والسلطة وحركة فتح.
ولأن حركة فتح – – التي تحولت عمليا إلى حزب حاكم وحيد يقود نظاما شموليا تحت الاحتلال في عصر انهارت فيه أنظمة الحزب الواحد الشمولية – – هي التي تقود المنظمة والسلطة معا فإنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن الشلل الراهن للنظام السياسي الفلسطيني وعن المأزق الوطني الناجم عن شلله.
ولأنها هي صاحبة “المشروع الوطني” المذكور فإن فشله هو فشلها، بحيث أصبح الفصل بينها وبين المنظمة والسلطة شرطا موضوعيا مسبقا على حد سواء لاستعادة الدور القيادي الذي تطمح الحركة لاسترداده، ولإخراج الوضع الفلسطيني من مأزقه الراهن، ولتوفير عامل النجاح الذاتي لإنقاذ مشروعها.
لقد أضاف اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو فيها عام 2012 مؤسسة أخرى لا وجود لها على أرض الواقع، مثلها مثل منظمة التحرير المهمشة وذات الوجود الاسمي، ومثل السلطة التي لا سلطة لها، ومثل حركة فتح التي تقود الدولة والمنظمة والسلطة قيادة اسمية فحسب.
في مقال له الأسبوع الماضي قال القيادي في فتح، نبيل عمرو، إن الحركة “اندمجت بلا ضوابط” اندماجا “مطلقا” في المنظمة والسلطة، ف”ضيقت على نفسها هامش الاستقلال في وضع السياسات” و”تساهلت … في أمر علاقة إطاراتها بالموقف السياسي على كل مستوياته” بحيث “نشأت علاقة عكسية بين الإطار والقرار، فالقرار يؤخذ على أضيق نطاق والإطار يناقشه شكلا ليؤيده موضوعا”.
ولم يترك عمرو مجالا لعدم الاستنتاج بان حركة فتح قد تحولت إلى إطار بلا قرار، تقود اسما ولا تقود فعلا، وتحولت إلى مجرد ختم يضفي شرعية على استراتيجية لا شرعية لها وعلى اتفاقيات “أوسلو” التي لم تقرها مؤتمرات الحركة.
في هذا السياق، قال الكاتب الفلسطيني ماجد الكيالي في مقال له في السابع عشر من شباط/ فبراير الماضي إن مؤتمر فتح لم يوافق على “البرنامج المرحلي” ل”حل الدولتين” ولا وافق مؤتمر الحركة على “اتفاق أوسلو” وإنه تم “فرض” البرنامج والاتفاق كليهما على الحركة.
والمفارقة أنه لا توجد أية دلائل على أن “الصراع الداخلي الحاد في فتح” الذي أشار إليه عمرو في مقاله في أعقاب المؤتمر العام السادس للحركة والمستمر عشية المؤتمر السابع الذي تجري التحضيرات له قبل نهاية العام الحالي بعد تأجيل موعد انعقاده ثلاث مرات لمدة سنة كاملة هو صراع يعكس خلافات على السياسات أو على الاستراتيجية، فكل أطراف هذا الصراع مجمعة على الاستمرار في “مشروع وطني” لم تقره مؤتمراتها، بحيث يبقى التفسير الوحيد أنه مجرد صراع على القيادة والسلطة والنفوذ والمكاسب المرتبطة بذلك فحسب.
فحركة فتح التي “نبذت” الثورة والكفاح المسلح وكل الأشكال “العنيفة” لمقاومة الاحتلال من أجل “السلام” قد خسرت المقاومة ولم تكسب السلام، و”من أجل السلام” وافقت قيادتها على تهميشها وتغييبها وتعطيل مؤسساتها ودورها القيادي، فطوال خمسين عاما عقدت ست مؤتمرات عامة لها فقط.
وما يلفت نظر المراقب أن الحركة تقترح عقد مؤتمرها السابع في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ فبراير المقبل. صحيح أن هذا التاريخ يصادف يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني اعتمدته الأمم المتحدة، لكنه يصادف أيضا تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين بين العصابات الصهيونية وبين عربها وهو القرار الذي رفضه الشعب الفلسطيني في حينه.
وحال منظمة التحرير كحال فتح، فقد عطل دورها وأفرغت من مضمونها وشاخت قياداتها وفقدت مؤسساتها شرعيتها وأصبح تمثيلها لشعبها مطعونا فيه فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، بينما يستمر الاعتراف الدولي بها في الخلط بينها وبين “السلطة الفلسطينية” كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
ف”اتفاق أوسلو” اعتمده المجلس المركزي للمنظمة لا مجلسها الوطني، فخلال 27 عاما منذ سنة 1964 عقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير عشرين دورة، وخلال 22 عاما منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 الذي قاد إلى توقيع اتفاق أوسلو سيئ الصيت بعد عامين لم يعقد المجلس إلا دورتين واحدة لوضع ختمه على إفراغ منظمة التحرير من مضمونها وميثاقها وتجريدها من دورها والثانية دورة غير عادية لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.
فقد تغولت سلطة الحكم الذاتي على المنظمة ودورها القيادي، فأصبحت تقود منظمة التحرير بدل أن تقودها المنظمة، وانتخاباتها أصبحت مرجعية لانتخاب رئيس المنظمة والدولة وفتح والقائد العام، وميزانيتها أصبحت هي الممول للمنظمة، ولأن السلطة مفرغة من أي سلطة فقد أفرغت المنظمة من أي سلطة لها نتيجة لذلك، وتحولت مؤسساتها إلى مجرد ختم لإضفاء شرعية اسمية على وضع لا شرعية له وعلى قرارات تفرض عليها كما تفرض على مؤسسات فتح.
وضمن أمور أخرى، على سبيل المثال، حلت وزارة خارجية سلطة الحكم الذاتي محل الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في مباشرة الوظائف الدبلوماسية مع أن المنظمة هي الموقعة والمفوضة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال التي انبثقت السلطة منها، وهي المعترف بها دوليا الممثل الشرعي والوحيد لشعبها.
وطوال العقود القليلة الماضية من الزمن التي همش خلالها دور منظمة التحرير وحركة فتح – – بينما تحولت فصائل العمل الوطني الأخرى الأعضاء في المنظمة إلى ديكور لديموقراطية اسمية في أحسن الأحوال أو في أسوأها تحولت إلى مجرد شهود زور يتنصلون من المرحلة وفشلها لفظا ويمنحونها شرعية تعددية شكلية عمليا – – سلبت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدور التشريعي للمجلس الوطني للمنظمة، وخصوصا في ما يتعلق في تقرير وتوزيع ميزانية المنظمة، كما سلبت المراسيم بقوانين الرئاسية السلطة التشريعية للمجلس التشريعي المنتخب لسلطة الحكم الذاتي.
لقد خلق انغلاق منظمة التحرير على نفسها في قوقعة سلطة الحكم الذاتي المتآكلة فراغا سياسيا سرعان ما ملأته حركة حماس والجهاد الإسلامي وفتح الإسلام وأكناف بيت المقدس وجند الشام وغيرها في داخل فلسطين المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.
فالمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية فلسطينية قد تعطل دوره تماما، ليس بسبب العوامل الخارجية فقط بل لأسباب ذاتية كذلك، “فقد انتفخت عضويته من حوالي المئة إلى قرابة ثلاثمئة في ثمانينات (القرن العشرين الماضي) ثم اضحى عدد أعضائه حوالي 700 في آخر اجتماع″ له بغزة عام 1996، ناهيك عن شيخوخة قياداته وأعضائه وتغييب الموت للكثيرين منهم.
إن تفعيل منظمة التحرير كما تم التوافق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية ما زال بانتظار فصلها عن سلطة الحكم الذاتي المرتهنة تماما للاحتلال كشرط موضوعي مسبق لتفعيلها ولتنفيذ تلك الاتفاقيات على حد سواء.
في مقاله خلص ماجد الكيالي إلى أن “الطبقة السياسية” التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة منذ عام 1965، كما هي ممثلة الآن بقيادات المنظمة والسلطة وحركة فتح، “ما زالت هي ذاتها تقريبا، بأشخاصها وأفكارها وطرق عملها”، وهي ليست “راغبة” ولا “قادرة” على “تجديد” شرعيتها وحيويتها.
لقد تذرعت القيادات التي أوصلت الحال الفلسطيني إلى مأزقه الراهن بأمل تطوير سلطة الحكم الذاتي إلى دولة مستقلة، وهي اليوم تتذرع بحلم نقل دولة فلسطين من كيان على الورق إلى واقع على الأرض للاستمرار في استراتيجيتها التي أثبتت فشلها حتى الآن.
لكن حتى بافتراض قيام دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، فإن القضية الفلسطينية لن تنتهي، وسوف تظل بحاجة إلى كيان جامع للشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وإذا عجزت منظمة التحرير عن القيام بدور كيان كهذا فإن الحركة الوطنية الفلسطينية لن تعدم الوسائل لايجاد بديل لها.
لقد أصبح الفصل بين منظمة التحرير وبين المشروع الإسرائيلي لسلطة الحكم الذاتي استحقاقا وطنيا ملحا كمدخل لتفعيل المنظمة واستردادها لدورها القيادي الجامع لمجمل الاجتهادات الوطنية على أساس الشراكة الوطنية القائمة على مقاومة الاحتلال، تماما كما كان الهدف من إنشائها في الأصل.
فحركتي حماس والجهاد الإسلامي، على سبيل المثال، لا تعارضان كون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكنهما تشترطان تفعيلها على الأساس المذكور للانضمام إلى عضويتها.
غير أن المسؤولين عن ايصال منظمة التحرير إلى وضعها الراهن لا يمكنهم بحكم المنطق السليم أن يكونوا مسؤولين عن إصلاحها وتفعيلها، فاستعادة المنظمة لدورها القيادي الجامع وطنيا سوف يعلن بدء مرحلة فاصلة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني لا يمكن لمن قادوا المرحلة السابقة أن يكونوا قادة لها.
فالتغيير في الاستراتيجية لا بد حكما أن يتبعه تغيير في القيادة، وربما لهذا السبب تحديدا ما زال تفعيل منظمة التحرير معطلا ومؤجلا ويكاد يكون مستحيلا من دون تغيير في القيادة يترافق مع التوافق الوطني على استراتيجية بديلة.
من المسؤول عن حرق الرضيع (علي دوابشة؟).. مالبديل للخروج من أزمات العالم العربي الطالعة من رحم أزمة فلسطين
بقلم أ.د. علي الهيل – كاتب قطري- راي اليوم
(محمود عباس) هو شخصياًّ ما يوصف أو لا يوصف (السلطة الفلسطينية.) هو (السلطة) و (السلطة هو.) هي مجرد بلدية لحماية الأمن الصهيوني النازي الفاشستي بحكومته و مغتصبيه. (محمود عباس) هو الذي ينفرد بقرارات بلديته بضوء أخضر مطلق من “إسرائيل” و أمريكا و بنسب متفاوتة من دول الغرب أو ما يسمى (بالمجتمع الدولي) بإيعازات مباشرة من (الإيباك) و لوبياتها التي تنسق معها على مدار الساعة لمصلحة “إسر ائيل.” أما الذين مع (محمود عباس) فهم مستفيدون منه. الجميع في هذه البلدية متواطئ على الدم الفلسطيني مع العدو الصهيوني. لا وطنية و لا أخلاق و لا ضمير أعلى و لا أدنى لموظفي (بلدية خدمة الأمن الصهيوني) و على رأسهم (محمود عباس) و من لا يتفق معه يُقصيه و يهمشه و يقول فيه “ما لم يقلْهُ مالكٌ في الخمر.”
لولا التنسيق الأمني المتواصل الذي يقوده و لا يقرُّ به سوى شخص واحد هو (محمود عباس) و التجار الفجار الذين معه، لَما تجرّأ (المغتصبون) على أفعالهم المحارقية الهولوكوستية بامتياز. ما لجديد في حرق (المغتصبين) للرضيع (علي دوابشة؟) ألم يُحرق الصبي (محمد أبو خضير) العام الماضي؟ ألم تحرق إسرائيل” الرسمية (لا فرق بين المغتصبين و “إسرائيل” الرسمية) أطفال فلسطين في حروب غزة الثلاث أو الأربع الأخيرة؟ “إسرائيل” لم تكن لِتبقِ هذا (اللّامحمود و اللاّعباس) في بلدية خدمة أمنها لولا تعهده بحمايتها أولاً و ليس حماية الإنسان الفلسطيني. طبعاً هذا الكلام ينسحب على الحكام الأعراب جميعاً أيضاً، لأنهم يقرّون ما يقرّه و ما يقررهُ (محمود عباس) أو بالأحرى و الأكثر واقعية ما تقرّه “إسرائيل” و ما تقرره لهم جميعاً. الطيور على أشكالها تقع. هم كذلك موجودون في كراسيّهم الرخيصة بضوء أخضر “إسرائيلي” مطلق و هم أيضاً متواطئون على الدم الفلسطيني و دماء شعوب البلدان التي يربضون على أنفاسها. هم أعرابٌ قواتُ إحتلالٍ للبلدان العربية نيابة عن “إسرائيل” و على الشعوب أن تبدأ بتحرير بلدانهم العربية من هؤلاء الأعراب الحكام ليتم تحرير القدس و الأقصى و كل فلسطين. بمَ يمكن تفسير إعتقال (محمود عباس) لمواطنيه (سواء من فتح أو حماس أو الشعبية أو الديمقراطية أو الحهاد هم كلهم فلسطينيون) المتواصل في الضفة الغربية؟ منذ وصوله أو إيصال “إسرائيل” له للسلطة في (رام الله.)
يعلم (محمود عباس) جيداً أن الجعجعة التي صنعها على إثر حرق المغتصبين للرضيع (علي دوابشة) ما هي إلا فقاعة في فنجان قهوته. حرق (علي دوابشة) بسبب تنسيقه الأمني (بمعنى واقعي خيانته لوطنه و شعبه.) أما دعوته لاستصدار مشروع قرار عربي لتقديمه لمجلس الأمن الدولي لإدانة المغتصبات و المغتصبين فنقول له أهلاً أهلاً أهلاً (على طريقة مظفر النواب.) إن الولايات المتحدة الأمريكية بدفع من (الإيباك) ستستخدم (الفيتو) كما هو دأبها دائماً. طبعاً حتى بعض قيادات (حماس) في الخارج عليها الكثير من اللوم. فهي تصدر الإدانات و تنظِّر من بروجها العاجية و مواكب سياراتها الفارهة و تعيش في الدولة التي تستضيفها مع أسرهم و أطفالهم في بحبوحة من العيش الرغيد في حين الفقر و الجوع ينخر في عظام أهل غزة و أطفالها.
“إسرائيل” تدير العالم العربي و تدير الشرق الأوسط (إيران و تركيا) في العراق و سوريا و لبنان و مصر و ليبيا و الخليج العربي و غيرها. (الإيباك) التي تدير صناعة القرار الأمريكي و الغربي (بنسب متفاوتة) و هي التي تقف وراء “إسرائيل” و “إسرائيل” تستمدُّ قوتها منها. لهذه الأسباب و غيرها لم يستطِع العالم إعمار غزة رغم توافر توافق دولي على الإعمار. التوافق الدولي على إعمار غزة تتحكم فيه “إسرائيل.” لم يجسر و لن يجسر هذا التوافق الدولي على إجبار “إسرائيل” بأن تتقدم الدول المانحة بإعمار غزة إلا إذا وافقت “إسرائيل.” العالم كله بما فيه الحكومات الداعمة “لإسرائيل” لا تقرّ (في الحد الأدنى على الأقل) بحصار غزة. بَيْدَ أن الحصار مستمرّ من مصر و “إسرائيل.” لأن مصر اليوم كلها تديرها “إسرائيل.” الرئيس المصري المنتخب ديمقراطياًّ (محمد مرسي) أقالته “إسرائيل” بدعم من أمريكا و دول الغرب بإملاءات مباشرة من (الإيباك.) السيسي أتت به “إسرائيل” لأن “إسرائيل” ترى في الديمقراطية في أكبر بلد عربي خطراً عليها. الرئيس مرسي رغم حكمه الذي لم يدُم سوى نحو العام تغيرت أحوال غزة و تم فتح المتنفس الوحيد (معبر رفح.) و تعهد الرئيس مرسي (كان عليه أن يتريث في كشف أوراقه إلا أنه إستعجل و دفع الثمن باهظاً) بأن لا يتخلى عن أهل غزة. شنت “إسرائيل” حرب الأيام الثمانية على غزة لا لشيء بل لجس نبض الحكومة الوطنية المنتخبة في مصر. لأول مرة في تاريخ الصراع تفرض (حماس) شروطها على “إسرائيل” لإيقاف إطلاق الصواريخ و تذعن “إسرائيل.” لوجود ظهر للمقاومة في مصر. غزة خط أحمر لإسرائيل و مصر الجديدة لا تخدم أهداف “إسرائيل” و غاياتها القصوى. كذلك؛ لولا الرئيس مرسي الذي جاء للحكم بتفويض شعبي (بصرف النظر عن ضآلة النسبة. هذه هي قواعد الديمقراطية) إستطاع أمير قطر السابق (الأمير الوالد) زيارة غزة على رأس وفد ضخم و تقديم الأموال و مد أيادي الخير و الدعم و العون و المساعدة، و دخل وزراء خارجية عدد من الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية و وزير خارجية مصر الديمقراطية إلى غزة كسراً للحصار.
هذا الكلام عن “إعدام الديمقراطية” في مصر ليس كلامنا. هذا إستنتاج (الحملة الدولية “أقفوا إعدام الديمقراطية في مصر”.) هذه الحملة يقودها أمريكيون و فرنسيون و بريطانيون و أوروبيون آخرون من أمثال (نعومي تشومسكي و رمزي كلارك) يعقدون الندوات تلو الندوات في نيويورك و باريس و لندن و كل عواصم الغرب للحؤول دون إعدام الرئيس مرسي و من معه. إنه قانون الله في خلقه. عندما يعجز العرب و المسلمون عن الدفاع عن قضاياهم يسخر الله لهم أقواماً آخرين ليدافعوا عن قضايا العرب و المسلمين.
البديل للخروج من كل هذه الأزمات في العالم العربي التي هي نتيجة لأزمة إحتلال فلسطين هو العودة للكفاح المسلح في الضفة الغربية و القدس و طبعاً صواريخ القسام من غزة و المقاومة الوطنية فيها من كل الفصائل ستكون في طليعة الكفاح المسلح. الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى لم يعد المواطن العربي إحتمالها. ليبدأ الكفاح المسلح و سيقف العرب الشعوب جميعاً و سيتم إحراج الحكام الأعراب و لن يجدوا من خيار سوى دعم الكفاح المسلح مسايرة للشعوب. الآن، لا نريد الدخول في تغيير الحكام. الحل الأمثل هو إعادة بناء منظومة عربية شرق أوسطية (كما إقترحنا من قبل) تضم مجلس دول العالم العربي +تركيا و إيران. المصلحة السياسية و الأمنية و الإقتصادية تتطلب ذلك و هي مطالب الجميع. الهدف تفويت الفرصة على (الإيباك) و “إسرائيل” و أمريكا و دول الغرب لتقسيم العالم العربي و جر تركيا و إيران لخوض حروب خاسرة ضد قوى محلية يشاع كثيراً في أمريكا نفسها أن (الإيباك) و أمريكا و الغرب قد أنشؤوها لصرف الأنظار عن “إسرائيل” بإدخال العرب و تركيا و إيران في صراع لا ناقة لهم فيه و لاجمل.
الجريمة الكبرى
رأي البيان
جريمة حرق رضيع فلسطيني، على يد مستوطنين، أثارت ردود فعل واسعة، لكنها فعلياً، ليست جديدة، لأن الاحتلال يقتل ويحرق منذ ستين عاماً، والعالم يتفرج على هذه الجرائم، ويكتفي بالتنديد أو تشكيل اللجان، أو حض كل الأطراف على التهدئة.
برغم أن شكل الجريمة يبدو مختلفاً من حيث اقتحام بيت في نابلس، وإيذاء عائلة آمنة، لم تشارك بأي نشاط، وحرق طفل رضيع، فإن مضامين السلوك الإسرائيلي، واحدة، فالقتل عبر الحرق، أو القتل عبر القصف، أو الملاحقات الأمنية، يؤدي إلى ذات النتيجة، أي ترويع الفلسطينيين، التسبب بأضرار إضافية لهم، فوق ضرر الاحتلال، من سجن الأبرياء، ومصادرة الأرض، وتشريد الملايين.
هو العالم إذ يتصرف بانتقائية، لأن الجريمة الكبرى، كانت في الأساس نشوء الاحتلال وتشريد ملايين الفلسطينيين في العالم، وسرقة أرضهم، وهي الجريمة التي لا تغتفر، وكل الجرائم الأخرى هي فروع للجريمة الأصل.
إن إسرائيل لا تتوقف عن غيها، لأنها تعرف أن هناك في هذا العالم، من لا يهمه أبداً شكل الجريمة أو مضمونها، وهي تعرف دوماً أن ردود الفعل تبدأ كبيرة ثم سرعان ما تصغر تدريجياً، وهي دعوة هنا إلى كل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك السلطة الوطنية ألا تسكت أمام هذه الجريمة وتذهب حتى النهاية في إرسال ملف الجريمة إلى الجنائية الدولية، من أجل تقديم دليل جديد ضد إسرائيل، حتى يقال للعالم إن هذه هي حقيقتها، وبغير ذلك سيعود المستوطنون لارتكاب جرائم جديدة.
الرضيع الذي أحرق أمريكا
بقلم - محمد بن سليمان الأحيدب - عكاظ
النار هي ذات النار خاصة في حرقها للجسد البشري فدرجة الحرارة التي تشوي الجسد هي ذات الدرجة، هي نفس النار التي صهرت هياكل البرجين في الحادي عشر من سبتمبر الشهير، وهي ذات النار التي أجبرت حرارتها العاملين في البرجين على الانتحار بالقفز من فوق ناطحة السحاب. وهي ذات النار التي أحرقت الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا، وهي ذات النار التي أحرقت ضحايا أوكلاهما، وهي ذات نار المحرقة النازية التي تعاقب دول أوروبا وأمريكا من ينكر حرقها لليهود!، وهي ذات النار التي أحرق بها المستوطنون اليهود الجسد الغض للرضيع علي الدوابشة في فلسطين المحتلة.
الفارق الكبير هو في موقف أمريكا من مضرم النار!، موقف أمريكا من التعاطف مع المحروق وموقفها من معاقبة الحارق!.
في كل حوادث الحرق السابقة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشجب وتستنكر، حتى في حادثة حرق الرضيع الفلسطيني شجبت واستنكرت، لكنها في كل حوادث الحرق السابقة كانت تعاقب أو تشارك في عقاب مضرم النار وتحرق الحارق، إلا في حالة حرق الرضيع ووالديه وعمه وأبناء عمومته وشعبه فإنها كانت ولا تزال تقف عائقا دون معاقبة الحارق المحتل وترفع حق النقض (الفيتو) ضد كل قرار أممي يدينه أو يفكر ولو مجرد تفكير في ردعه!.
نعم رضيعنا الذي لم يبلغ الفطام أحرقه الصهاينة المعتدون وهو حي يتألم وصهروا هيكل عظامه الرقيقة مثلما صهرت ذات النار الهيكل الفولاذي المتين للبرجين، ومات الرضيع حرقا لكنه أحرق معه كل مصداقية لإنسانية أمريكا وأحرق كل ما تدعيه من حقوق إنسان وكل ما تزعمه من حرب على العنصرية فهي من وفر للصهاينة غطاء الإبادة الجماعية للعزل، وهي من وفر للصهاينة الحماية من مغبة ممارساتهم غير الإنسانية كقتل محمد الدرة وتكسير ذراعي شابين دقا بالحجر وقتل الناشطة الأمريكية بحركة التضامن مع الشعوب ريتشيل كوري دهسا بجرافة عسكرية!، وهي من ترى النار عليها إرهابا ونار الصهاينة على الرضيع بردا وسلاما!.
هذا كله أمر شائع ومعلوم، لكن المهم أن يقيس عليه ويتعلم منه قلة من المخدوعين لدينا بمزاعم أمريكا في حرصها وحمايتها لحقوق الإنسان فها هي ترفض حرمان أجساد الشواذ من شهوة جنسية شاذة وتقبل حرق أجساد الرضع بنار إرهابية شاوية.
رد مع اقتباس