[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
v مصلحة السجون ترفض مطالب أسرى "سجن الرملة"
v تردي الوضع الصحي لاسرى في النقب و"ايشل"
v تدهور الوضع الصحي لعدد من الاسرى
v سعدات يهدد بالإضراب
v خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ (35) على التوالي وسط حالة صحية صعبة
v محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 53 أسيرا
v 93 قاصرا في "عوفر" بينهم 28 حالة مرضية
v الاحتلال يتراجع عن إطلاق سراح الأسيرة سماهر زين الدين
v اعتقل نحو (850) ألف فلسطيني منذ العام 1967
v الاشقر: إعفاء المحققين من توثيق التحقيق ضوء اخضر لممارسه التعذيب المميت ضد الاسرى
مصلحة السجون ترفض مطالب أسرى "سجن الرملة"
المصدر: معا
نشر: الأحد 7-6-2015
اشتكى الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، من رفض إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم بإنهاء الظروف الحياتية التنكيلية التي يعيشونها رغم صعوبة أوضاعهم الصحية.
ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني عن الأسرى إثر زيارته لهم في العيادة، أنهم يعانون من انعدام أدنى الشروط الصحيّة اللازمة لأسرى مرضى يعتبرون من أخطر الحالات المرضية في السجون.
واشتكى الأسرى من الضيق والاكتظاظ الشديد في الغرف، لا سيما أن غالبيتهم من الأسرى المقعدين والذين يواجهون صعوبة في الحركة، ويستخدمون الكراسي المتحركة في التنقل.
واوضح الاسرى أن من بين الاجراءات التي تمارسها إدارة السّجن بحقهم هي تقليص وقت "الفورة" المخصصة لهم، وعدم توفير غرفة مطبخ، مما يضطر الأسرى إلى استخدام الحمامات في تنظيف أواني الطعام، إلى جانب توفير أغذية سيئة الجودة والكمية، ورفض طلبهم بإعداد الأطعمة بأنفسهم.
جدير بالذكر أن (14) أسيراً مريضاً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، تسعة منهم يقبعون فيها بشكل دائم.
تردي الوضع الصحي لاسرى في النقب و"ايشل"
المصدر: معا
نشر: الأحد 7-6-2015
كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن تدهور الاوضاع الصحية لعدد من الأسرى في سجني إيشل والنقب، لما يتعرضون له من مماطلة واهمال طبي مستمر على أيدي إدارة وأطباء مصلحة السجون.
وبينت الهيئة أن الاسير محمد نصري أبو الرب 39 عاما، سكان قباطية والمحكوم 24 عاما منذ عام 2003 ويقبع في سجن النقب، يعاني منذ أكثر من 5 سنوات من التهابات حادة في الامعاء، كما يعاني من ارتفاع في نسبة الدهون بالدم، وذكر الأسير بأنه أجرى أكثر من 10 عمليات جراحية نتيجة الالتهابات التي يعاني منها، الا أن ذلك لم يأت بنتيجة، حيث تزداد الآمه يوما بعد آخر، وبات يعاني من نقص بالحديد والأنيميا.
أما الاسير أنيس صفوري 25 عاما، سكان شفاعمر والمحكوم 12 سنة منذ عام 2008، فيعاني من مشاكل صعبة بالتنفس، نتيجة إصابته بالربو منذ الصغر، ورغم أنه يتناول العلاج اللازم، الا أن ظروف الاعتقال تسبب له مزيدا من المعاناة نتيجة الأقسام المغلقة سيئة التهوية.
كما ذكرت الهيئة، أن الاسير رياض العمور 41 عاما، سكان بيت لحم، والمحكوم بالسجن المؤبد منذ العام 2002، والقابع في سجن ايشل حاليا، يعاني من وضع صحي ونفسي سيئ للغاية، حيث يعاني الأسير من ضعف بعضلة القلب وتخثر بالدم، كما يعاني من التهاب بالرئة.
وقال العمور، أن وضعه والأسرى المرضى يتدهور باستمرار نتيجة السياسة المتبعة من قبل إدارة مصلحة السجون بحقهم، موجهاً رسالته الى كافة مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الصليب الاحمر للتدخل والزام إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاجات اللازمة لهم.
تدهور الوضع الصحي لعدد من الاسرى
المصدر: PNN
نشر: الاثنين 8-6-2015
افاد محامي هيئة شؤون الاسرى فادي عبيدات عن استمرار التدهور الصحي على عدد من الحالات المرضية من الاسرى القابعين في سجون الاحتلال نتيجة عدم تلقيهم العلاجات اللازمة.
وذكر عبيدات حالة الاسير هاشم محمد ياسر طه، سكان الخليل المحكوم 13 عاما ويقبع في سجن النقب الصحراوي، حيث يعاني من اصابة في البطن والقدمين منذ لحظة اعتقاله ادى الى استئصال جزء من الامعاء، و لازا ل يعاني من وجود شظايا بالرجلين.
وذكر الاسير انه منذ خمس سنوات وهو يعاني جراء الاصابة التي تعرض لها، حيث لازال يعاني من آلام بالمعدة وآلام بالقدمين والتهاب في الاذن الوسطى ولا يتلقى العلاجات اللازمة.
وقال انه اجريت له 3 عمليات جراحية منذ اعتقاله وتم تركيب كيس للبراز وانبوب للحالب بسبب تلف الامعاء، وأنه لا يتقلقى سوى المسكنات، ولا يتلقى اي طعام خاص لكونه يعاني من اوجاع بالمعدة.
وذكر المحامي عبيدات حالة الاسير ماجد خليل ابو ذراع سكان بلاطة المحكوم 3 سنوات ويقبع في سجن النقب، انه يعاني من وجود جرثومة بالمعدة تسبب له آلام شديدة وحالات اغماء وانه بحاجة الى ادوية بشكل ستمر لا توفرها عيادة السجن.
وحذر المحامي عبيدات من الحالة الصحية للاسير عيسى اسماعيل الطرايرة سكان بني نعيم بالخليل المحكوم 10 سنوات حيث يعيش في وضع صحي صعب ولا يتلقى سوى المسكنات، حيث يعاني من قرحة بالمعدة منذ خمس سنوات ومشاكل بالمفاصل واورام بالقدمين وارتفاع بضغط الدم.
وقال الاسير انه بعد اجراء فحوصات له تبين انه يعاني من وجود كيس بعرض 30 * 32 على الجهة اليمنى من البطن و3 اكياس على الجهة اليسرى، وانه يتلقى تسعة اصناف من الادوية معظمها مسكنات.
وأفاد المحامي معتز شقيرات ان الحالة الصحية للاسير منصور شحاتيت سكان دورا الخليل المحكوم 17 سنة، سيئة جدا بسبب معاناته من امراض نفسية وعصبية حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي، وان الاسير الشحاتيت يحتاج الى متابعة وعناية خاصة.
سعدات يهدد بالإضراب
المصدر: أجيال
نشر: الأحد 7-6-2015
هدد الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات بالشروع في خطوات احتجاجية تبدأ بإضرابه المفتوح عن الطعام، في حال إقدام سلطات الاحتلال على تمديد أمر منعه من زيارة عائلته في تاريخ الثامن عشر من حزيران المقبل.
واوضح أنه قرر الشروع بهذه الخطوة رافضاً تذرع سلطات مصلحة سجون الاحتلال بأن أجهزة "الشاباك هي من تقف وراء منعه من الزيارة، لافتاً إلى أنه لا يوجد فرق بالنسبة له بين مصلحة السجون وبين أجهزة "الشاباك".
جاء حديث سعدات إثر زيارة أجراها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس له في سجن "جلبوع"، ونقل عنه " أن هناك المئات من الأسرى المحرومين من الزيارة منذ سنوات، على الرغم من أن مصلحة سجون الاحتلال تراجعت عن قرارات منع الزيارات في بعض الحالات، مبيناً أن منع الزيارات جاء في حينه في إطار العقوبات الجماعية التي قررتها الحكومة الإسرائيلية ونفذتها مصلحة السجون كرد فعل سياسي منذ منتصف العام الماضي، مضيفاً أن خطوته ستكون من أجل تسليط الضوء على هذه السياسة ولوضع حد لها.
وفي سياق آخر عبر سعدات عن كامل تضامنه مع الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ (34) يوماً، مطالباً الجميع باتخاذ خطوات واضحة وملموسة من أجل دعمه، وشدد في هذا السياق على تجربته الخاصة حينما حاول أن ينهي عزله الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات حيث كان واضحاً أن محاكم الاحتلال محاكم هزلية و عبارة عن مسرحية لتسويغ سياسات الاحتلال اتجاه الأسرى".
خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ (35) على التوالي وسط حالة صحية صعبة
المصدر: PNN
نشر: الاثنين 8-6-2015
يواصل الأسير المجاهد خضر عدنان محمد موسى (37 عاماً)؛ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي؛ إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (35) على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي؛ وذلك رغم حالته الصحية الصعبة.
وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت الشيخ عدنان من مشفى الرملة إلى قسم الطوارئ بمشفى صرفند “آساف هروفيه” رغما عنه؛ وفي حالة صحية صعبة.
وأفادت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون تحتجز الشيخ عدنان في المشفى بظروف لا إنسانية؛ فتواصل تقييد احدى قدميه واحدى يديه في السرير؛ غير آبهة بحالته الصحية المتدهورة؛ حيث يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ويرفض تناول أي شكل من أشكال الفيتامينات أو المدعمات؛ كما يرفض إجراء الفحوصات الطبية؛ ولا يتناول إلا الماء فقط دون ملح أو سكر؛ كذلك كان يرفض نقله لمشفى مدني؛ إلا أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلته بإجراء تعسفي رغما عنه.
وأضافت مؤسسة مهجة القدس أن زوجة الأسير عدنان نفت الأنباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بأن الشيخ عدنان يدخل في حالات إغماء وغيبوبة متقطعة؛ مؤكدة أنه يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام بمعنويات عالية جدا؛ ومصرا على اتمام معركته محمولا على الأكتاف إما شهيدا وإما محررا منتصرا؛ وفي كلتا الحالتين نصر مؤزر بحسب رسائل الشيخ خضر الأخيرة؛ ورغم نفيها للأنباء التي تتحدث عن دخوله في حالات غيبوبة متقطعة؛ إلا أنها أكدت أن الاضراب القاسي الذي يخوضه الشيخ خضر أدى لتدهور حالته الصحية؛ حيث لا يقوى على الوقوف؛ ويشتكي من تشويش في الرؤية؛ وتساقط شعره؛ مشيرة إلى أن تلك الأعراض ظهرت في إضرابه السابق ولكن في مرحلة متأخرة.
وكان الشيخ عدنان في آخر رسائله التي وجهها للمتضامنين معه قد أكد على أنه لا يخوض خطوة فردية فحسب بل هي معركة لكل أسرى فلسطين الذين يتوقون للحرية؛ وتحصيل الكرامة بنيلها, واصفا إياهم برموز الحرية والعزة والكرامة؛ والذين يدافعون عن أقدس قضية عرفها العالم منذ عقود بعد سلب أرضنا ومقدساتنا.
وفي وصفه لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي المقيتة قال الشيخ عدنان: “إن الاعتقال الإداري من أرذل وأخس أساليب الاعتقال التي عرفها شعبنا والذي تتحمل بريطانيا جريمته؛ ليأخذ الاحتلال هذا القانون عنها؛ ولا يعني كلامي تبرير اعتقال الاحتلال لأي أسيرة أو أسير فلسطيني فمكان أسيراتنا وأسرانا هو الوطن الحبيب.. والاضراب بإذن الله مستمر حتى الحرية والعزة والكرامة”.
من جهتها حذرت مؤسسة مهجة القدس من خطورة الوضع الصحي للأسير عدنان؛ محملة سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته؛ مطالبة مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى؛ وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الشيخ عدنان في الحرية والكرامة الانسانية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.
وناشدت مؤسسة مهجة القدس جماهير شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والجاليات العربية في كل دول العالم بضرورة تكثيف دورها التضامني والمشاركة بالفعاليات التضامنية بشكل أوسع نصرة للشيخ خضر عدنان؛ الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام دفاعا عن انجازات الحركة الأسيرة؛ ويواجه جبروت المحتل الغاشم بأمعائه الخاوية؛ مطالبة عدم ترك الشيخ عدنان لقمة سائغة لسلطات الاحتلال؛ التي تواصل تجاهل مطالب الشيخ عدنان المشروعة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.
جدير بالذكر أن الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين ولد بتاريخ 24/03/1978؛ وهو متزوج وأب لستة أطفال؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 08/07/2014م؛ وحولته للاعتقال الإداري؛ ويعد هذا اعتقاله العاشر؛ ويعتبر عدنان أول من بدأ معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري أفضت إلى الإفراج عنه في 17 نيسان عام 2012م؛ وقد خاض اضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة أسبوع عند تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية في يناير الماضي؛ وأعلن صراحة أنه سيدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام في حال تم تجديد اعتقاله للمرة الثالثة؛ وهذا ما تم فعلاً بتاريخ 05/05/2015؛ إذ أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 53 أسيرا
المصدر: وفــا
نشر: الأحد 7-6-2015
مددت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 53 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.
وأفاد نادي الأسير بأن محكمة الاحتلال في 'عوفر' مددت اعتقال كل من الأسرى: محمد طقاطقة، إسماعيل أبو صبيح، يوسف سويطي، عبد الله قفيشة، رائد عاشور، حسن العموري، عبيدة أبو عليا، سعيد قواريق، محمد العوق، لؤي زبون، محمد القاضي، وجدان مسالمة، بلال عوض، قصي عمر، محمود عمر.
فيما مددت محكمة الاحتلال في 'سالم' اعتقال الأسرى: محمد سليم، محمد حجازي، طارق أبو الهيجا، نور الدين زكارنة، عبد الرحمن زكارنة، محمد جوابرة، صدام منصور، شاهر الراعي، وضاح أحمد، عاصم أحمد، رياض أبو زينة، خالد أبو زينة، جمال برهم، محمد عمارنة، عبد الله عمارنة، عبد الله بري، براء جرارعة.
أما محكمة الاحتلال في 'بيتح تكفا' فقد مددت اعتقال كل من الأسرى: محمد تركمان، معتصم عنتري، علاء عريقات، محمد عريقات، سائد شنتير، حازم حمايل، ضياء حمايل، علاء سمارة، محمد قادري، أحمد خضير، ومددت محكمة الاحتلال في 'الجلمة' اعتقال الأسرى: أمين كنعان، أمجد أبو غوش، أنس عباس، محمد جودة، محمد زياد عبد الله، براء حامد.
إلى ذلك، مددت محكمة الاحتلال في 'المسكوبية' اعتقال الأسرى: عبد الله أبو حسين، محمد صمادعة، عدي شوامرة، إضافة إلى تمديد اعتقال الأسيرين: توفيق سلامة، إسلام مرقة في محكمة الاحتلال في 'عسقلان.
93 قاصرا في "عوفر" بينهم 28 حالة مرضية
المصدر: قدس نت
نشر: الاثنين 8-6-2015
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن هناك 93 طفلا قاصرا يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي، بينهم ثمانية أطفال محكومين، و85 طفلا قيد التوقيف.
وأكدت في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن 28 طفلا قاصرا من بين هؤلاء يعانون أمراضا مختلفة، ووصل عدد القاصرين الذين تم اعتقالهم وإدخالهم إلى "عوفر" خلال الشهر الماضي إلى 30 طفلا، 4 منهم لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، و8 كانوا قد أصيبوا بالرصاص خلال عملية الاعتقال.
وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين اعتقلوا وأدخلوا إلى قسم الأشبال في هذا السجن منذ بداية العام الجاري وصل إلى 161 شبلا، أي بمعدل طفل كل يوم، موضحة أن مجمل الغرامات التي فرضت على القاصرين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي وصلت إلى 178.000 شيقل.
وبينت أن كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة تؤكد أن "إسرائيل قد صعدت من استهدافها للأطفال الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، وأنها تعتقل سنويا ما بين (700-900) طفل، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 1200 طفل خلال العام المنصرم".
وأوضحت "أن جميع من اعتقلوا كانوا قد تعرضوا لمعاملة لا إنسانية، ولشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، واحتجزوا في ظروف قاسية تفتقر للحد الأدنى من الحياة الآدمية، ولا يتوفر فيها أدنى احتياجات الأطفال".
الاحتلال يتراجع عن إطلاق سراح الأسيرة سماهر زين الدين
المصدر: PNN
نشر: الاثنين 8-6-2015
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال تراجعت امس الأحد، عن إطلاق سراح الأسيرة “سماهر سليمان علي زين الدين” (35عاماً) من بلدة مجدل بني فاضل قضاء نابلس؛ بحجة تجميد العمل بقرار المنهلي، ولا زالت محتجزة في سجن “هشارون”.
واوضحت الناطقة الإعلامية للمركز في الضفة الغربية “أمينة طويل”، إن الأسيرة ” زين الدين” وبموجب قانون المنهلي قد أنهت محكوميتها، حيث جرى اعتقالها بتاريخ 28/5/2014 بعد اقتحام منزلها، وذلك بعد شهرين على اعتقال زوجها نادر زين الدين (37 عاما)، وصدر بحقها حكم بالسجن 13 شهراً، وبحق زوجها حكم بالسجن 3 سنوات، حيث انتهت فرتة حكمها امس الاحد، في حال قرر الاحتلال احتساب ايام الخصم التي تعرف “بالمنهلية”، ولكن الاحتلال لم يطلق سراحها.
وأضافت الطويل أن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل اعتقال ثلاثة من أشقاء الأسيرة زين الدين، وهم: عبد الرحمن عثمان المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث أضافت سلطات الاحتلال لحكمه السابق سبع سنوات، وأحمد عثمان محكوم بالسجن 16 شهراً، فيمَ لا زال نزيه موقوفاً.
وأشارت الطويل أن الأسيرة “زين الدين” لها من الأبناء ستة أكبرهم شرين طالبة في الثانوية العامة، وأصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات، كما تعرضت زين الدين في بداية اعتقالها لإجراء عملية جراحية نتيجة مشاكل صحية في منطقة الصدر، وذلك بعد ضغوطات كبيرة من الأسيرة بعد تردي وضعها الصحي.
اعتقل نحو (850) ألف فلسطيني منذ العام 1967
المصدر: قدس نت
نشر: السبت 6-6-2015
أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق، في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤونها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، عن أن الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقل منذ حزيران/يونيو عام 1967 وحتى يومنا هذا نحو (850) ألف مواطن فلسطيني. يشكلون أكثر من (20%) من مجموع المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعتبر نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم.
وأعرب فروانة في تقرير إحصائي له عن بالغ قلقه من خطورة الأرقام وفظاعتها، واستمرار الاعتقالات التعسفية اليومية وما يصاحبها ويرافقها من انتهاكات جسيمة وفظة، وتأثيراتها الآنية والمستقبلية على الفرد والأسرة. إذ أصبحت الوسيلة الأكثر قمعاً وخرابا للمجتمع الفلسطيني.
وجاء ذلك في التقرير الذي صدر لمناسبة الذكرى الـ48 لهزيمة عام 1967 النكسة'، وما نتج عنها من احتلال اسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية وبعض الأجزاء من أراضي عربية: لقد غالت اسرائيل في انتهاجها لسياسة الاعتقال منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية في يونيو/حزيران عام 1967، وشكلت تلك الاعتقالات جزءاً أساسياً من سياستها في تعامله مع الفلسطينيين، واضحت ظاهرة يومية مقلقة، وتؤرق الكل الفلسطيني، حيث لا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من (10) حالات اعتقال.
وتابع: أن الاحتلال لا يراعي فرقاً، في يوم من الأيام، بين الرجال والنساء، أو بين راشد وقاصر، وبين معافى أو مريض، وإنما طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، شبانا وشيبة، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ورياضيين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وادباء وكتاب وفنانين. بالإضافة الى نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين.
وأضاف: والأخطر، وجود هذا التلازم المقيت والقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، بحيث يمكن القول بأن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا - على الأقل - إلى واحد من أحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي، مما يعني أن (100%) ممن اعتقلوا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة، واحتجزوا جميعا في أماكن لا تليق بالحياة الآدمية.
وأكد فروانة أن مجمل تلك الاعتقالات، وما يصاحبها ويرافقها ويتبعها من إجراءات وتعذيب وسوء ظروف التوقيف والاحتجاز، وطبيعة السجون والمعتقلات وأماكن تواجدها، تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضح التقرير أن حجم الاعتقالات وفظاعتها وتبعاتها جعلت من مفردات (الاعتقال والسجن والأسر) من أبجديات الحياة الفلسطينية، وجعل الذاكرة الفلسطينية تفرد لها مساحات واسعة، خاصة وأن كل العائلات والأسر الفلسطينية قد ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا وقـد ذاق أفرادها مرارة الاعتقال.
وأردف: وفي حالات كثيرة تعرضت العائلة بكامل أفرادها، ذكورا وإناثاً، للاعتقال، فيما هناك الآلاف من الفلسطينيين قد تعرضوا للاعتقال لأكثر من مرة، بل وأن بعضهم اعتقل لما يزيد عن عشرة مرات.
وبيّن أن (206) أسيرا قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(54 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي، و(74 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة امراض ورثوها من السجون أمثال هايل أبو زيد، مراد أبو ساكوت، فايز زيدات، اشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وسيطان الولي وزهير لبادة وحسن الترابي وجعفر عوض وغيرهم.
وذكر أن سلطات الاحتلال تتعمد اطلاق سراح بعض الأسرى بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها، ليتوفوا خارج السجون في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها. كما حصل مؤخرا مع الشهيد الأسير المحرر 'جعفر عوض' من بلدة بيت أمر في الخليل.
وذكر تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه ومعتقلاته أكثر من (6000) أسير فلسطيني، موزعين على نحو (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم قرابة (200) طفل، و(25) اسيرة أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلية منذ نيسان/ابريل 2002، و(480) معتقلا اداريا دون تهمة أو محاكمة، منهم المعتقل خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يوما، و(12) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما يزيد عن (1600) أسير يعانون من أمراض مختلفة، و(30) اسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، واقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني/يناير عام 1983.
الاشقر: إعفاء المحققين من توثيق التحقيق ضوء اخضر لممارسه التعذيب المميت ضد الاسرى
المصدر: PNN
نشر: الأحد 7-6-2015
اعتبر رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات مناقشة الاحتلال لمشروع قانون إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين هو ضوء اخضر جديد لممارسه التعذيب المميت ضد الاسرى بعيدا عن المحاسبة.
واضاف الاشقر بانه من المتوقع مصادقة اللجنة الوزارية للاحتلال غدا الاحد على مشروع قانون قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنح المحققين إعفاء ثابتا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بارتكاب “مخالفات أمنية”. وذلك بإلغاء البند 17 من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب “مخالفات أمنية”، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.
واشار الاشقر الى ان الاحتلال عمليا ينفذ هذا القانون فيما ” يسمى “أوامر الساعة” التي تصادق عليها الكنيست كل 3 سنوات، مما يعنى العمل به لكن بشكل مؤقت، بينما تسعى وزارة امن الاحتلال من خلال طرح القانون الى اقراره بشكل دائم بحجة احباط تهديدات إرهابية كما تسميها.
وقال الاشقر الى ان الاحتلال يمارس التعذيب بحق الاسرى الفلسطينيين، ولكنه يريد من طرح القانون ان يجعل من التعذيب امراً مشروعاً وقانونياً، دون ان يكون عليه شهود او ادله، وبالتالي لا يتعرض المحققين الى المساءلة او العقاب في حال تعرض احد الاسرى الى الموت او الاعاقة جراء ممارسة التعذيب القاسي بحقهم كما حدث في مرات سابقة.
ويأتي هذه القانون ايضاً لإخفاء التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسه الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية، حيث لن يصبح بالإمكان بعد ذلك توثيق التحقيق بالصوت والصورة انما بالكتابة ، والتي يستطيع من خلالها المحقق كتابة ما يحلو له .
ووصف الاشقر القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف المعتقلين الفلسطينيين تحديدًا، ولا يستهدف الاسرائيليين ، ويفتح الباب على مصراعيه للتنكيل بالأسرى وبالضرب بعرض الحائط كل مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا بانه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.
ودعا الاشقر الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى، ومؤسسات حقوق الانسان التدخل العاجل لمنع اقرار هذا القانون ، وفرض مراقبة على عمليات التحقيق التي تجريها سلطات الاحتلال، ومطالبته باحترام حقوق الإنسان وعدم إصدار تشريعات تتنافى والمواثيق الدولية الانسانية .
رد مع اقتباس