العناويـــــــــــــــــن,,,
ü تقرير الـsns: واشنطن: معركة العراق طويلة.. و«داعش» يتقدم في الأنبار:
ü العبادي: سنسلح الحشد الشعبي في كل العراق
ü ضباط "بعث العراق" يقودون تنظيم الدولة
ü السفير الاميركي: (F16) تصل العراق خلال الصيف الحالي
ü بايدن:قادة العراق لا يريدون أن يكونوا دمى في يد إيران
ü الميليشيات الشيعية تعسكر السياسة العراقية
ü "داعش" يفقد أهم مصادر التمويل في العراق
ü حكومة العراق تعترف بـ''الحشد الشعبي'' كمؤسسة رسمية
ü أمريكا وحلفاؤها ينفذون 9 ضربات جوية في العراق و7 في سوريا
تقرير الـsns: واشنطن: معركة العراق طويلة.. و«داعش» يتقدم في الأنبار:
سيريان نيوز 11-4-2015
http://sns.sy/sns/?path=news/read/83818
يعد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، بمعركة طويلة الأمد مع تنظيم «داعش» في العراق، على الرغم من أجواء التفاؤل التي حاول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عكسها على رؤيته المستقبلية للعراق في خطابه، أمس الأول، الذي أكد فيه تراجع التنظيم المتشدد على حساب «الوحدة الوطنية العراقية».
وقال كارتر خلال زيارته لكوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة حققت «تقدماً» ضد تنظيم «داعش» في العراق، ولكنه أكد أنه لا يستطيع تحديد «المدة الزمنية» التي ستتطلبها المعركة، وشدد علاوة على ذلك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري على أنه لن يذهب بعيداً في القول إنها «بداية نهاية» تنظيم «داعش» في العراق.
ووفقاً للسفير، تنعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين على المستوى الداخلي العراقي بوضوح، حيث اعتبر نواب عن محافظة الأنبار، أمس، أن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي تسرّع في الإعلان عن بدء العملية العسكرية داخل المحافظة، في ظل الرفض الأميركي لمشاركة قوات «الحشد الشعبي» في هذه المعركة، وتشديد الفعاليات المحلية على ضرورة تحديد الجهة التي «ستمسك بالأرض» بعد «تحريرها». ويبدو أن التنظيم المتشدد الذي يعدّ انتشاره في الأنبار الأوسع على مستوى المحافظات العراقية بسبب استغلاله العامل العشائري فيها على نحو كبير، قد استفاد من هذا الانقسام ليتقدم سريعاً في المناطق الشمالية والشرقية من الرمادي، حيث تحوّلت القوات العراقية إلى وضعية الدفاع بدل الهجوم بحسب ما ذكر نائب عن المحافظة.
وتفادياً لإخراج «الحشد» من معادلة المعارك المقبلة، يسعى العبادي إلى تأمين غطاء سياسي ورسمي لهذه القوات، التي ساهمت في نجاح معظم العمليات العسكرية ضد «داعش»، من خلال إعادة وضعها في خانتها «العراقية»، بعدما وضعتها مزاعم الولايات المتحدة في خانة «الذراع الإيرانية»، وسعت آلتها الإعلامية إلى تشويه سمعتها، ما يفسح المجال أمام التشكيلات الحليفة لواشنطن من العشائر بـ «الإمساك بمناطقها».
وفي هذا السياق، توجه العبادي إلى مدينة النجف، أمس، والتقى المراجع الدينية فيها، وفي طليعتهم المرجع الديني السيد علي السيستاني (العراب الرئيسي للحشد الذي شكله بموجب فتوى الجهاد الكفائي)، وبحث معه الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، حيث أكد مصدر سياسي أن البحث تناول «المعارك التي تنفذها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش». ونقل المصدر المطلع على أجواء اللقاء عن السيستاني تشديده «على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم»، بعدما أصدر مؤخرًا، فتوى «تحرّم التعرض للمدنيين في المناطق المحررة».
من جهته، طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، خلال لقائه العبادي، بضرورة دعم «الحشد الشعبي» بما يضمن «بقاءه واستمراره»، وبدوره وعد العبادي «بصرف مستحقات الحشد الشعبي خلال الأيام القليلة المقبلة»، مبيّناً وجود «صعوبات ومشاكل في الأنبار»، على الرغم من «الطموح بأن تحل كل المشاكل وتحرر المناطق المحتلة من قبل داعش».
ميدانياً، وبعد يوم واحد على مغادرة العبادي مطار الحبانية شرقي الفلوجة، عقب الزيارة التي أعلن خلالها عن انطلاق عملية تحرير الأنبار، هاجم تنظيم «داعش» مركز مدينة الرمادي من 10 مناطق مختلفة، وبقوة نارية كثيفة استطاع خلالها احتلال منطقتين في شمال المدينة، من ضمنها المنطقة التي تضم ما كان يعرف بـ «ساحة الاعتصام»، أضافت السفير.
وعنونت الأخبار: العبادي يرتّب معركة الأنبار ويزور النجف. ووفقاً للصحيفة، فتح حيدر العبادي قبل أيام معركة تحرير الأنبار، من دون تسجيل معارك كبيرة بعد، ليظهر أنّ الإعلان يأتي، ربما، ضمن ترتيبات ليست بعيدة عن زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل. وتُظهر التطورات العراقية أنّ معركة الأنبار التي أطلقها العبادي قبل أيام، لم تبدأ فعلياً بعد، لتطرح عدة أسئلة عن سبب الزيارة السريعة التي قام بها العبادي لتلك المحافظة وإلقائه خطاب بدء المعركة. حتى إنّ الحديث الراهن عن انطلاق تلك العمليات عبر عملية لتحرير مدينة الفلوجة (نحو 60 كلم غرب بغداد) لا يعني، بالضرورة، بدء عملية عسكرية في الأنبار، بل يترجم فعلياً، بدرجة أولى، بمحاولة إراحة العاصمة أمنياً، والوقوف من جهة أخرى عند أبواب معركة عاصمة الأنبار: الرمادي (التي لم تسقط بيد «داعش» بشكل كامل).
فالعبادي، وإن كان القائد العام للقوات المسلحة، لكن يبدو أنّ قرار فتح معركة في أكبر المحافظات العراقية وأكثرها اتصالاً بالدول المجاورة لا يملكه وحده، خصوصاً إذا ما كان معروفاً أنّ قوات الجيش العراقي لا يمكنها وحدها قيادة تلك المعارك؛ قيادتها في محافظة مفتوحة على الأراضي السورية والأردنية، كما على شمالي السعودية، وفيها وجود أميركي من خلال وجود مستشارين عسكريين يعملون ــ وفق المعلن ــ على تدريب قوات عراقية. ومن المعروف أنّ قرار فتح المعارك غرباً يرتبط مباشرةً بالميدان السوري، كذلك فإنه يرتبط بقرار استعادة الموصل، وبالتالي لا يمكن عمليات كهذه أن تبدأ دون تنسيق مع الأطراف الإقليمية المنضوية تحت سقف «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، والتي يزورها العبادي الأسبوع المقبل. كذلك، إنّ إعلان بدء عمليات الأنبار، جاء في وقت لم تُعرف فيه، رسمياً، الأطراف التي ستشارك في العمليات العسكرية، وإن كان «الحشد الشعبي» سيشارك فيها، وهو الطرف الذي قُلِّص دوره في آخر فصول عمليات استعادة تكريت، لأسباب لم تتضح. وجاءت زيارة العبادي للأنبار بعد يومين من توجهه إلى اربيل، حيث التقى رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، معلناً أنه «حُدِّد سقف زمني أو اطار زمني لعملية تحرير الموصل».
ووفقاً للأخبار، يبقى مشهد معارك الأنبار غامضاً ولا يشبه ما جرى في صلاح الدين قبل أسابيع حين احتشدت قوات مشتركة بنحو 30 ألف مقاتل لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، دون مشاركة طائرات «التحالف» في الفترة الأولى. وبرغم ذلك، لا يمكن الحديث عن أزمة في الأنبار بقدر ما هي ترتيبات تجري خلف الستار، يرجح أنّ تكون واشنطن وحلفاؤها في صلبها.
وفي الشأن العراقي ايضاً، ووفقاً لتقرير لوكالة رويترز، نشرته الأخبار أنّ العراق يخطط لفصل الخام الثقيل الذي ينتجه من حقوله النفطية في جنوب البلاد عن خامه الرئيسي، في خطوة قد تقلل مشاكل الجودة التي تؤثر سلباً بصادراته، لكنها تطرح تحديات على صعيد إنشاء البنية التحتية اللازمة، وحصوله على السعر المناسب.
العبادي: سنسلح الحشد الشعبي في كل العراق
مصر العربية 10-4-2015
http://www.masralarabia.com
أكد رئيس حيدر العبادي ، رئيس الوزراء العراقي، يوم الخميس، أن حكومته جادة في تسليح الحشد الشعبي في كل أنحاء العراق، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم ضمن سيطرة الدولة، فيما شدد على أن السلاح لن يوزع بشكل "غير منضبط".
ونقل موقع السومرية نيوز عن التلفزيون الرسمي قول العبادي، إن "العراق يحكمه أبناؤه ونحن جادون بتسليح أبناء الحشد الشعبي في كل مكان من العراق ضمن سيطرة الدولة"، مبيناً أن "السلاح لن يوزع بشكل غير منضبط".
وكان العبادي أكد، في وقت سابق، أن الحشد الشعبي "ركيزة أساسية" في نظام الدولة العراقية، وفيما عزا سبب اعتماد الحكومة على الحشد في القتال ضد داعش بصورة أكبر من القوات الأمنية إلى عدم قدرة الجيش النظامي على القتال في حرب العصابات، شدد على أن الحشد الشعبي لن يكون من الشيعة فقط.
ضباط "بعث العراق" يقودون تنظيم الدولة
الجزيرة 10-4-2015
http://www.aljazeera.net/news
يسود اعتقاد واسع في العراق أن ضباطا في الجيش العراقي السابق يقفون خلف إدارة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ونجاح عملياته العسكرية، وهو ما يؤكده ضباط سابقون بالجيش العراقي المنحل وقيادات في حزب البعث.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كشفت مؤخرا عن جنسية "أمير أمراء تنظيم الدولة" الذي يقوم باتخاذ القرارات الحقيقية، لافتة إلى أن جميع قادة التنظيم من ضباط الجيش العراقي المنحل ويؤثرون بقوة في التنظيم.
وقالت الصحيفة "عندما وافق أبو حمزة -المعارض السوري السابق على الانضمام إلى التنظيم- فعل ذلك على افتراض أنه سيكون جزءا من الخلافة الإسلامية التي وعد بها التنظيم، والتي استقطبت مقاتلين أجانب من شتى أنحاء العالم، لكن بدلا من ذلك، وجد نفسه تحت إشراف عراقي، ويتلقى أوامره من عراقيين غامضين يتحركون من وإلى أرض المعركة في سوريا. وعندما اختلف أبو حمزة مع رفاقه القادة في اجتماع للتنظيم العام الماضي، جرى اعتقاله بأوامر من رجل عراقي ملثم جلس صامتا خلال الإجراءات يستمع ويدون ملاحظات".
قيادات عراقية
يقول ضابط عراقي سابق فضل التعريف عن نفسه باسم "الجبوري" إنه "من خلال معرفتي ببعض القيادات التابعة لتنظيم الدولة في نينوى، فأنا أجزم بوجود كبار ضباط الجيش العراقي المنحل في صفوف التنظيم يديرونه، وأعتقد أن دورهم وتأثيرهم ليس فكرياً بل تنظيميا وعسكريا".
وتابع الجبوري متحدثا للجزيرة نت "أذكر أن أبو أيمن العراقي (عبد الناصر الجنابي) وأبو علي الأنباري -وهما من قيادات تنظيم الدولة في العراق- كانا ضابطين في الجيش العراقي المنحل".
وكشف أحد عناصر الجيش السابق عن قيام عدد من الضباط السابقين بتدريب النساء والصبية في الحويجة جنوب غرب تكريت، للقتال في صفوف تنظيم الدولة.
وقال الملازم في الجيش السابق عمر العبيدي للجزيرة نت إن "التنظيم قام بتخريج دفعتين من النساء والصبية بعد إكمال تدريباتهم في معسكرين بمحافظة كركوك". وأضاف أن "بعض المشرفين على التدريبات هم من ضباط الجيش العراقي السابق".
من جانبهم يرفض أعضاء في حزب البعث العراقي -الجناح الذي يتزعمه عزة إبراهيم الدوري- إسناد الانتصارات التي حققها "تنظيم الدولة" إلى هذا التنظيم الإسلامي فقط، ويقول الرفيق أبو حارث (كما قدم نفسه) "ندير عملياتنا اللوجستية من مكان سري من العراق".
ويشير إلى أن "فصائل المجاهدين من حزب البعث وضباط الجيش العراقي السابق وأبناء العشائر تقاتل مع تنظيم الدولة لتحقيق أهدافنا، وهي إسقاط نظام الحكومة الحالي والمد الإيراني".
أهداف مشتركة
وأضاف المسؤول البعثي أبو الحارث للجزيرة نت أن "فصائلنا يقودها مباشرة الرفيق المجاهد عزة الدوري الأمين العام للقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث، وهو موجود هنا في العراق ونتلقى تعليماته مباشرة".
ونبه إلى أن "غالبية مقاتلينا هم من ضباط الجيش العراقي الأكفاء الذين حققوا النصر على إيران في حربنا البطولية ضدها (1980-1988) ويتمتعون بخبرات عالية في شتى مجالات العمل العسكري".
وعن علاقتهم بتنظيم الدولة قال أبو الحارث إن "أبو بكر البغدادي مجاهد عراقي غيور على بلده ويريد تحرير العراق من الوجود الأميركي والإيراني، وهذه أهدافنا بالضبط، إذ إن إيران هي التي تحكم العراق اليوم".
من جهته يفسر الباحث العراقي في علم الاجتماع السياسي وليد السعد تحول عناصر حزب البعث إلى "سلفيين" بالقول "بعد تزايد الميول الدينية تدريجيا عقب سقوط بغداد، دفع بعض البعثيين للانضواء تحت مجموعات إسلامية متطرفة ومسلحة".
ويضيف السعد أن "الكثير من البعثيين تفرغوا لقراءة الكتب الدينية والذهاب إلى المساجد عقب الاحتلال، ليتغير منهجهم من قومي وعلماني إلى سلفي وأصولي"، مشيرا إلى أن "الرغبة في العودة إلى السلطة بأي ثمن دفعت بعض البعثيين إلى إعلان البراءة من (حزب البعث) والانضمام إلى المسلحين الأصوليين".
السفير الاميركي: (F16) تصل العراق خلال الصيف الحالي
الصباح الجديد 11-4-2015
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/44411
قال السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، إن التحالف الدولي سيشارك في عملية تحرير الانبار والموصل بواسطة الضربات الجوية والتشاورات الاستخبارية وتدريب القوات الأمنية، مؤكداً أن الشهر القادم سيتم تجهيز العراق بـ 50 عجلة مصفحة نوع أمراكس لتحمي المقاتلين من العبوات الناسفة.
وأضاف جونز خلال حديث متلفز يوم الاول من امس الخميس وتابعته “الصباح الجديد” أننا نعمل على تسريع عملية تجهيز القوات الامنية العراقية بالمعدات، لافتا إلى أن طائرات الـ F16 ستصل العراق خلال موسم الصيف الحالي.
وحول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى واشنطن كشف جونز انها لبحث جانبين الاول بشأن الشراكة الأمنية (العراقية الاميركية) لطرد داعش والجانب الثاني هو بخصوص التعاون بيننا ما بعد التخلص من عصابات داعش الارهابية، فضلا عن التباحث بشأن اتفاقية الاطار وهي اتفاقية تشمل الاستثمارات الاقتصادي والتعليم والتجارة وغيرها، مبينا أنه بعد القضاء على الدواعش ستدخل شركات اميركية الى العراق متخصصة بمجال الزراعة والصناعة والخدمات.
وأشار إلى أن” تحرير تكريت يعد حدثا تأريخيا في المعركة ضد الارهاب وسيسهم في تسهيل العمليات الاخرى.
أما عن التداعيات بشأن ضربات التحالف الدولي الخاطئة للقوات الأمنية وضح السفير جونز أن جميع الضربات الجوية تتم بالتنسيق العالي مع القيادات الأمنية العراقية ، فضلا عن وجود سجلات توثق اماكن وزمن هذه الضربات ويمكن الرجوع اليها للتاكد، مبينا أن هذه السجلات لا تحمل أشارة لنيران صديقة.
وأكد جونز أن الكونغرس خصص 1.6 مليار دولار لتجهيز القوات الأمنية العراقية بالمعدات العسكرية من مدفعية وعجلات مصفحة وتجهيزات عسكرية وغيرها .
وعن رأي الولايات الاميركية بشأن المستشارين الايرانيين المتواجدين في العراق بين جونز إن وزير الخارجية كيري اعلن منذ البداية ان ايران عندها المصلحة في الحرب ضد داعش ومن وجهة نظرنا ايضا ان تكون القوات الامن العراقية هي من تملك القيادة والسيطرة على مناطقها العسكرية للارتقاء بالجانب السياسي والتكتيكي بما يخص الضربات الجوية الدقيقة.
وبشأن موقف اميركا من الحشد الشعبي قال السفير جونز اننا ندرك ان الحشد الشعبي هو احد اجزاء القوة العراقية المقاتلة التي هزمت داعش اليوم ونعرف انه احرز انتصارات مهمة ضد الارهاب وندرك ايضا ما هو السبب الذي تشكل له الحشد الشعبي ونحن نحترم ذلك، مبينا أنه ينبغي ان تكون جميع القوات الأمنية القتالية تحت القيادة الرسمية العراقية.
بايدن:قادة العراق لا يريدون أن يكونوا دمى في يد إيران
البيان 11-4-2015
http://www.albayan.ae
أعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القادة العراقيين أثبتوا تمسكهم بسيادتهم الوطنية في قتالهم ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أنهم لا يريدون بأي شكل من الأشكال أن يكونوا دمى في يد إيران أو دول أخرى.
وقال بايدن، المنخرط في الملف العراقي، في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، إنه خلال معركة استعادة السيطرة على تكريت (شمالي بغداد) شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على وجوب أن تتلقى القوات العراقية أوامرها من بغداد وليس من طهران.
وأضاف أنه في بادئ الأمر أظهرت وسائل الإعلام الوضع في تكريت على أن «الآمر الناهي» في معركة استعادة السيطرة على المدينة هو الميليشيات الموالية لإيران، ولكن ما إن بدأت المعركة حتى أخذ العبادي «بكل شجاعة زمام المبادرة وأوضح بشكل لا لبس فيه أن الحكومة العراقية وأنه هو شخصياً بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، من يدير العملية».
وأضاف أن الولايات المتحدة شنت بطلب من العبادي غارات جوية على مواقع التنظيم في تكريت ما سمح للقوات العراقية باستعادة السيطرة على المدينة بعد أيام.
وبحسب بايدن، فإن معركة تكريت كانت بمثابة امتحان مهم للجيش العراقي والقادة السياسيين لإثبات أن بغداد قادرة على حماية مصالحها.
وأقر نائب الرئيس الأميركي بأن التوترات المذهبية في العراق تقوض البلاد وموقعها على الساحة الدولية، وأكد أن «العراقيين لا يريدون الانجرار في النزاعات الإقليمية. إنهم يريدون أن يظلوا أسياداً في بلدهم».
وأضاف أن القادة العراقيين «لا يريدون أن يكونوا دمى يحركهم خيط يمسك بطرفه أحد ما في المنطقة»، مشيراً إلى أنهم يعملون على تحقيق المصالحة بين مكونات البلاد الرئيسية الثلاثة: العرب السنة والشيعة والأكراد.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة زودت العراق بـ100 مليون قطعة ذخيرة، مؤكداً أن بلاده سترسل مئات الصواريخ والمركبات المضادة للدروع إلى العراق في سبتمبر المقبل، فيما أشار إلى أن واشنطن ساعدت القوات العراقية على استعادة قدرتها العسكرية.
وقال «إننا نعمل على تدريب القوات العراقية، وهناك ستة آلاف شخص تخرجوا، وآخرون على وشك التخرج»، داعياً إلى «سن قانون خاص بالحرس الوطني لإدراج السنة والبيشمركة في القوات المسلحة، وتعزيز المصالحة بين الأطراف كافة». وحاول بايدن الرد على انتقادات في الداخل والخارج تلاحق التحالف العسكري بقيادة واشنطن، اذ اتهم نواب اميركيون اوباما بتبني موقف حذر جدا ما فتح الطريق امام ايران.
وبحسب بايدن فان الانتقادات تبالغ في تقييمها لدور ايران او قوة تنظيم داعش خلال المعارك. وقال ان «الادعاءات لا تعكس الوضع على الارض».
وتابع ان الحكومة العراقية برئاسة العبادي وعدت باتخاذ خطوات للتقرب من السنة في البلاد في وقت استطاعت فيه القوات العراقية والكردية صد التنظيم بدعم من الغارات الجوية للتحالف بقيادة اميركية.
وحاول بايدن الدفاع عن استراتيجية الرئيس الاميركي باراك اوباما ضد «داعش» وذلك قبل زيارة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية الى واشنطن الاسبوع المقبل.
وتوجه بايدن الى القادة العراقيين وحثهم على مواصلة العمل من اجل المصالحة بين السنة والشيعة والاكراد في البلاد. وقال ان «المنطقة كلها تراقب عن قرب. لا يمكن للقادة العراقيين ان يتحملوا خسارة هذا الاتجاه السياسي الملح الذي جمعهم سوية في هذه المرحلة (...) عليهم ان يواصلوا تقديم التنازلات، وهذا امر صعب»، مشيرا الى سنوات شهد خلالها العراق اراقة للدماء بسبب العنف المذهبي.
إقليم كردستان يدعو إلى دستور يرسخ النظام البرلماني
أكدت رئاسة برلمان إقليم كردستان، أن الإقليم بحاجة إلى دستور جامع لقواه السياسية ولا يتسبب بإحداث شرخ بينها، مؤكداً الحاجة لإخضاع المشروع لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية، في حين تمنت حركة التغيير أن تتمكن رئاسة البرلمان من التوصل لمعالجة مناسبة لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، وجددت موقفها الداعي لاعتماد النظام البرلماني.
والتقى رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، مع المنسق العام لحركة التغيير، نوشيروان مصطفى في مقر الحركة بمدينة السليمانية، في إطار اللقاءات التي يجريها مع القوى السياسية الرئيسة في الإقليم، بشأن ملف الدستور ورئاسة الإقليم.
وقال بيان إن محمد أكد ان «دستور الإقليم ورئاسته ينبغي أن يخضعان لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية»، مشيراً إلى أن «كردستان بحاجة لدستور جامع لقواها السياسية ولا يتسبب بإحداث شرخ بينها».
من جانبه، قال المنسق العام لحركة التغيير، وفقاً للبيان، إن «اجتماع رئيس البرلمان مع الأطراف السياسية يشكل خطوة إيجابية».
وأعرب مصطفى، عن أمله في أن «يتمكن البرلمان الوصول لمعالجة مناسبة لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، بالتعاون مع الأطراف السياسية»، مجدداً التأكيد على أن «حركة التغيير مع اعتماد النظام البرلماني في الإقليم».
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أكد أن الإقليم يواجه ثلاثة تحديات هي الحرب مع تنظيم داعش، والأزمة المالية، وقانون رئاسة الإقليم، مبيناً أن هناك مشروعاً لقانون في برلمان كردستان لتشكيل لجنة بشأن مشروع الدستور.
الميليشيات الشيعية تعسكر السياسة العراقية
الحياة 11-4-2015
http://alhayat.com
أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أخيراً دراسة عن «عسكرة السياسة العراقية» ضمن إصدار «مسارات» الشهري، الذي تصدره إدارة البحوث بالمركز، ويُعنى بقراءة أهم الأحداث والأفكار السياسية المعاصرة في العالم الإسلامي وتحليلها. وتتناول هذه الدراسة عملية بناء الدولة العراقية التي اتسمت بالعنف، وأفرزت مؤسسات هشة وغير فاعلة؛ بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش»، واستولت على اهتمام الإعلام، بينما غُضَّ الطرف عن الميليشيات الشيعية، وانتشارها الطاغي، حتى أصبحت مكوناً من مكونات النظام السياسي العراقي، وحالت دون عملية بناء الدولة.
تركز هذه الدراسة بشكل خاص في الميليشيات الشيعية؛ بسبب دورها المهيمن ضمن حدود مركز الثقل والجذب في البلاد. وتعود نشأة أقوى تلك الميليشيات وأبرزها إلى مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003؛ فبعضها أُسِّس في إيران كورقة ضغط ضد نظام صدام حسين، ثم صُدِّرت إلى العراق واستقرت في هياكل الدولة من دون غربلتها أو تمحيصها. وهناك ميليشيات أخرى نمت من جذور حركة المقاومة الأهلية ضد الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة إيرانية أو من دون مساعدة منها، وتنامى دورها مع تفاقم حدة التوترات الطائفية بين عامي 2006 و2008.
وبعد تراجع موجات العنف في أعقاب هزيمة الجماعات السنية المسلحة أو استقطابها اختارت الميليشيات الشيعية شكلاً من أشكال التطبيع، فقلّصت عدد قواتها، وانخرطت في العملية السياسية، وأصبحت جزءاً منها، فأثّرت في النظام السياسي؛ إذ أصبح هدفها من المنافسة في السباق الانتخابي هو الحصول على الموارد والغطاء اللذين تقدمهما الدولة؛ فحدث مزيد من الانقسام والتشظي. ثم انحسر نفوذ تلك الميليشيات بعد سقوط رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وتخليه عن السلطة؛ بسبب صعود تنظيم «داعش» وتمدده في شمال العراق عام 2014م؛ إذ حرص المالكي خلال حكمه على تعزيز سلطته الشخصية على حساب تقويض تماسك مؤسسات الدولة، وسمح بإحياء نشاط هذه الميليشيات، خصوصاً بعد اندلاع الصراع السوري عام 2011.
الحاضنة السورية
تناولت الدراسة دور الميليشيات الشيعية في النظام السياسي من خلال أربعة محاور، هي: الحاضنة السورية ودورها في تسارع الأحداث، والعودة إلى الوطن والتمكين، ومشهد الميليشيا الحالي، وبديل إيران من بناء الدولة. فقد مثلت الانتفاضة السورية حافزاً نشّط الميليشيات الشيعية النائمة في العراق بعد أن أعرب المالكي عن تأييده النظام السوري، وتسهيله رحلات الجهاديين الشيعة إلى سورية بدءاً من عام 2012؛ خوفاً من انتقال عدوى الانتفاضة إلى بلاده، أو انتصار المعارضة ذات الأغلبية السنية في سورية وتأثيره في ميزان القوى في العراق نفسه، وهو التصور الذي عززه تصاعد موجة الاحتجاجات في المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق في أواخر عام 2012.
وفتح نظام الأسد الباب أمام الميليشيات الشيعية في العراق للدخول إلى سورية؛ فشكّلوا مع نظرائهم السوريين خليطاً من المقاتلين المنتشرين في مناطق عدة بحجة حماية الأضرحة، ثم أصبح الجهاديون الشيعة يقاتلون على الخطوط الأمامية في مناطق بعيدة من الدوائر الشيعية والرموز الدينية، وأصبحت سورية عامة أرضاً خصبة لمقاتلي الميليشيات العراقية الموجودة هناك لفرض سيطرتها في ميدان الصراع العسكري. وبحلول منتصف عام 2014 أصبحت الأدوات والشعارات السياسية والدينية الشيعية واضحة للعيان، وصارت جزءاً من المشهد السوري.
السيطرة على المشهد العراقي
أكدت الدراسة في محور العودة إلى الوطن والتمكين أن الدور الفاعل للميليشيات الشيعية في سورية مهّد لها الطريق للظهور بقوة في المشهد العراقي؛ لمواجهة المكاسب التي حققها تنظيم «داعش»، خصوصاً بعد استيلائه على الموصل في يونيو عام 2014، وانهيار الجهاز الأمني الرسمي للدولة العراقية؛ فعادت الميليشيات الشيعية العراقية إلى موطنها الأصلي، وأعادت انتشارها في المناطق الممتدة من سورية إلى العراق، وجاءت الانتخابات البرلمانية العراقية في إبريل عام 2014 دلالة رمزية على عملية العودة إلى الوطن؛ فقد حصلت بعض هذه الميليشيات على تمثيل لها في البرلمان، وأدّت أدواراً رئيسة في التفاوض على تشكيل مجلس وزراء حيدر العبادي، وهو ما يعكس إلى أيّ حدٍّ أصبحت هذه الميليشيات جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي نفسه، مع أن العالم ينظر إليها بوصفها ميليشيات عنيفة. في مقابل ذلك، عانى الجيش العراقي المتهالك عدم وجود قيادة؛ فانقاد لهذه الميليشيات، التي تولّت المهمات القتالية، واستخدمت هياكل الدولة العسكرية المتهالكة مرافق للتدريب والدعم اللوجستي وغطاء سياسياً، وهو ما يعني تفكك الجيش العراقي، واستبدال هذه الميليشيات به.
وقدمت الدراسة رصداً لمشهد هذه الميليشيات حالياً، مؤكدة أنها تتفاوت بشكل كبير من ناحية المهنية والأهمية العسكرية؛ فبعضها يعمل بالوكالة لمصلحة إيران، وبعضها الآخر أقل مهنية بكثير، وتعمل على المستوى المحلي فقط بوصفها مغامرة أطلقها الساسة الشيعة والشخصيات الدينية للتكيّف مع انحدار العراق بشكل سريع إلى دولة أمراء حرب. وعددت الدراسة هذه الميليشيات، وقدمت تعريفاً موجزاً لكلٍ منها؛ مثل: منظمة بدر، وعصائب أهل الحق.
توحدت هذه الميليشيات إلى حد كبير - في أعقاب استيلاء تنظيم «داعش» على الموصل - حول دعوى الدفاع عن النفس «الطائفية»، ثم تطورت تلك الدعاوى العلنية النابعة من منطلقات طائفية مع توقف تقدم «داعش» بعد بدء شنّ الضربات الجوية عليه، وسعت هذه الميليشيات إلى إيجاد هالة من الوطنية غير الطائفية، وتعاونت في ذلك مع الحكومة العراقية، والأجهزة الأمنية التقليدية، والمؤسسة الدينية الشيعية، وصاحب ذلك جهود وطنية لكبح جماح الممارسات الطائفية، وسعت بعض هذه الميليشيات إلى النأي بنفسها عن الأنشطة الإجرامية التي مارستها علناً في السابق، وبدأ إلقاء اللوم على عصابات غير محددة تنفّذ جرائمها تحت ستار الميليشيات المسجلة. وتجسدت أبرز هذه الجهود في حشد جبهة وطنية متحدة باسم «قوات التعبئة الشعبية»، تضم مقاتلين غير نظاميين من المنتسبين إلى هذه الميليشيات، أو من غير المنتسبين إليها.
البديل الإيراني للدولة
تناولت الدراسة البديل الإيراني لبناء الدولة العراقية، فأوضحت التشابه بين قوات الدفاع الوطني، التي أنشأتها حكومة بشار الأسد لمساندة عملياتها في سورية، وقوات التعبئة الشعبية في العراق؛ فكلتاهما تمثل محاولة لهيكلة تعدد لجان الأمن الأهلية المحلية والمقاتلين بالوكالة. وترى الدراسة أن إيران كان لها دور أساسي في ظهور هذه القوات في البلدين؛ بسبب التناقض الواضح بين اهتمام إيران بتأمين الموارد الخاصة لحشد الميليشيات واهتمامها بمؤسسات الدولة. وتؤكد الدراسة وجود أدلة كثيرة على اليد الطولى لإيران في استغلال بناء الميليشيات، وتجهيزها، وتنسيق عملها، مع أنها تدَّعي أنها تعمل ما في وسعها لكبح جماح سلوكها المشين، خصوصاً أن إيران لديها تجربة ثرية في ميدان الحرب بالوكالة من خلال «حزب الله» اللبناني، وعدم امتلاكها الثقة والدراية والموارد والرغبة في الانخراط في تعزيز مؤسسات الدولة في الخارج؛ لأنها تخشى أن يؤثر دور الدول الأخرى في العراق وسورية في نفوذها، أو يشكل تهديداً لها.
"داعش" يفقد أهم مصادر التمويل في العراق
دوتشية فيلية 11-4-2015
http://www.dw.de
حسب مكتب الاستخبارات الألماني، فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" خسر أهم مصادره المالية إثر فقدانه السيطرة على ثلاثة حقول نفطية، عدا حقل القيارة شمال البلاد موازاة لحملة الجيش العراقي لدحر التنظيم من المناطق التي سيطر عليها.
استنادا على تقرير خاص لأجهزة الاستخبارات الألمانية، أفادت صحف ألمانية أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فقد الكثير من عائداته النفطية بعد أن استرجع الجيش العراقي "ثلاثة حقول نفطية كبيرة على الأقل" عدا حقلا واحدا لا يزال تحت سيطرة التنظيم.
وإلى جانب مؤسستي NDR و WDR، أضافت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (Süddeutsche Zeitung) في عددها الصادر اليوم الخميس (التاسع من أبريل/نيسان 2015) أنه وبعد طردهم من تكريت نهاية مارس/آذار لم يعد لدى عناصر التنظيم المتطرف سوى "5 بالمائة" من قدرات استخراج النفط التي كانوا يملكونها في أوج تمددهم في العراق.
وبحسب التقرير، فان التنظيم فقد السيطرة على حقلي حمرين وعجيل (شمال) اللذان أضرم فيهما التنظيم النار كما تظهر "صور عبر الأقمار الصناعية" التقطت الشهر الماضي. وأوضحت الصحيفة أنه و"بحسب جهاز الاستخبارات الألمانية، فإن ذلك يدل على أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يؤمن بإمكانية استعادة سريعة" للمناطق التي خسرها.
وتابع التقرير أن التنظيم لم يبق تحت يده إلا حقل القيارة (شمال) الذي تبلغ طاقته "نحو ألفي برميل يوميا". وحسب الصحيفة الألمانية فإن "الحقول النفطية في سوريا لا يمكنها تعويض" المفقود في العراق بسبب حالة بنيتها التحتية ونقص الخبراء لتنظيم استغلالها". وخلصت الصحيفة إلى القول بأن التنظيم "بالكاد يمكنه بيع النفط" الذي يشكل أهم مصدر عائداته.
ولا توجد أرقام بشأن الإمكانيات المالية للتنظيم الذي استولى على الثروات الاقتصادية في المناطق التي سيطر عليها، كما أنه غنم إضافة إلى النفط في العراق وسوريا من بيع الآثار والفديات والرسوم التي يفرضها على التجار المحليين علاوة على احتياطي السيولة في بنوك المدن التي استولى عليها.
حكومة العراق تعترف بـ''الحشد الشعبي'' كمؤسسة رسمية
السبيل 10-4-2015
http://www.assabeel.net
قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء الماضي التعامل مع مليشيا الحشد الشعبي على أنها مؤسسة رسمية مرتبطة برئيس الحكومة الذي يتولى في الوقت ذاته منصب القائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نص عليه الدستور.
وجاء قرار الحكومة العراقية رداً على المطالبات بإيقاف عمل هذه المليشيا بسبب الانتهاكات التي ترتكبها في بعض المناطق التي تدخلها، وفق شهادات عديدة.
ودافعت الحكومة عن هذا القرار الذي اعتبر بعض الخبراء أنه ينطوي على مخالفة دستورية، لأن تشكيل هيئات من هذا القبيل يحتاج إلى تصويت داخل مجلس النواب، وهو ما لم يحصل.
سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية قال للجزيرة نت إن الحشد الشعبي تشكل في حزيران/ يونيو 2014 بناء على فتوى صدرت من المرجعية الدينية في النجف، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من البلاد.
وأضاف أنه "كانت هناك ضرورة ملحة بعد الفتوى لتنظيم عمل المتطوعين لمنع حدوث أي خروقات".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية حينها سارعت إلى تنظيم عمل الحشد الشعبي، وكلفت مستشار الأمن الوطني فالح الفياض برئاسته، بغية إلزام المتطوعين بأوامر الدولة العراقية.
ظرف استثنائي
ولفت إلى أن "قرار مجلس الوزراء ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة كانت الغاية منه إلغاء العناوين الأخرى، والتعامل مع الحشد باعتباره هيئة تابعة للدولة العراقية".
ويشير الحديثي إلى أن هيئة الحشد الشعبي تشكلت وفقا للظروف التي يعيشها العراق، وهي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
ويوضح أن الهيئة تخضع لقرار مركزي من الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.
وتنص الفقرة (ب) في المادة التاسعة من الدستور العراقي على "حظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة".
لكن الخبير القانوني طارق حرب، يرى أن "الحشد الشعبي هيئة شُكلت بظرف استثنائي وستكون ضمن مشروع قانون الحرس الوطني".
ويضيف للجزيرة نت أن قرار الحكومة العراقية بربط الهيئة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، خطوة إيجابية لتلافي أية خروق قانونية، لأن "البعض يرى عمل الحشد خارج إطار الدولة العراقية وأنه يخالف الدستور".
وشدد على أن ربط الحشد الشعبي بمنصب رئيس الوزراء "قرار إيجابي، ولا توجد به شائبة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق".
وتُبرر الحكومة العراقية هذا القرار وتجاوز البرلمان بأن الدستور ينص على "تخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور".
مخالفة دستورية
لكن وحدة الجميلي مستشارة رئيس مجلس النواب العراقي قالت إن "هناك مخالفة دستورية في عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب".
وأكدت أن الظرف الذي يعيشه العراق وصدور فتوى الجهاد الكفائي بعد دخول تنظيم الدولة لمدينة الموصل ومحافظات أخرى، حتمت الإسراع بتشكيله.
وتشير للجزيرة نت إلى أن "هيئة الحشد الشعبي سيكون لها إطار تنظيمي ضمن قانون الحرس الوطني المقرر التصويت عليه لاحقاً". وأشارت لوجود خلاف آخر حول الهيئة، "فهناك من يريد ربطها بالقائد العام للقوات المسلحة وآخرون يريدونها مستقلة".
وفي وقت سابق، خصصت الحكومة العراقية مبلغ ترليون دينار (حوالي 850 مليون دولار) للحشد الشعبي في موازنة العام الحالي.
ويرى مراقبون أن الحكومة حاولت من خلال تلك الخطوة الحصول على شرعية مبطنة باعتبار أن البرلمان صوت على الموازنة بشكل عام، ومن ضمنها فقرة حول مخصصات الحشد. لكن هذا لا يلغي التجاوز الدستوري الذي ارتكبته الحكومة بتشكيل هيئة دون تصويت البرلمان عليها، وفق هؤلاء.
أمريكا وحلفاؤها ينفذون 9 ضربات جوية في العراق و7 في سوريا
الاهرام 10-4-2015
http://gate.ahram.org.eg/News
قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة، إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة استهدفت متشددي تنظيم داعش في تسع ضربات جوية في العراق وسبع ضربات في سوريا منذ أمس الخميس.
وقالت قوة المهام المشتركة في بيان إن الضربات الجوية في سوريا استهدفت مواقع لداعش قرب الحسكة وكوباني.
وأضافت أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مواقع لداعش قرب بيجي والموصل والفلوجة ومناطق أخرى.
رد مع اقتباس