في هــــــــــــذا الملف:
فقط نتغنى بالقدس.. لكن دون دعم !
بقلم: فايز رشيد عن الوطن العمانية
عام من اتفاق مخيم الشاطئ
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
67 عاما على إنشاء إسرائيل ونكبة الفلسطينيين الكبرى
بقلم: نبيل السهلي عن العرب اللندنية
الصراع بعد 67 عاماً من النكبة
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
فقط نتغنى بالقدس.. لكن دون دعم !
بقلم: فايز رشيد عن الوطن العمانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
القدس..بيت المقدس.. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. مدينة الله ..ومع ما تعنيه لوطننا الفلسطيني وشعبنا وأمتنا العربية من المحيط إلى الخليج والأمة الإسلامية بأسرها, من أهمية, تستغيث ولا مجيب! القدس هي أحد رموز الصراع الاساسية (التي تشمل فلسطين كلها) مع العدو الصهيوني. إن أية مقارنة بين الدعم الصهيوني لتهويد القدس وبين الدعم الفلسطيني والعربي والاسلامي للمحافظة على عروبتها يبين تقصيرنا جميعا ! نتغنى بالقدس لكنه تغني الخواء الأجوف, الذي لا يسمن ولا يغني من جوع, سوى المحاولة لسد تعويض شعور تقصير صاحبه, والذي لا يغير من واقع الأمر شيئا.
لقد هُدمت أحياء في البلدة القديمة: حي المغاربة هدم وتحول ساحة للمبكى، كما جرى هدم حارة الشرف( وتحولت إلى حي استيطاني) إضافة إلى مصادرة عقارات كثيرة داخل البلدة. لقد بدأت إسرائيل بانتزاع حجارة من أسوار القدس القديمة واستبدالها بحجارة نقشوا عليها رموزا دينية يهودية لإثبات الحق التاريخي المزعوم لليهود في فلسطين, وبدأوا في دفن قبور وهمية في الأرض, واستخراجاها, لإثبات وجود آثار لهم في القدس.الاقتحامات الإسرائيلية الحالية التي تتم للأقصى هي عملياً اختبارات لردود الفعل العربية والإسلامية, وإذا بقيت ردود الفعل باردة كما هي عليه الآن فسيجري إقامة ما يسمونه”بالهيكل الثالث”بعد هدم المسجد الأقصى( بفعل الأنفاق التي حفروها تحته). هذا وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية السابقة( والقادمة أسوأ) بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس.
إلى جانب الميزانية الكبيرة التي خصصتها إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة والاستيطان فيها ومحيطها سنويا( من قلنديا شمالا إلى صور باهر جنوبا, ومن معاليه أدوميم شرقا, الجزء الغربي متصل بما يسمى القدس الغربية التي استولى عليها الكيان عام 1948 ) والبالغة 600 مليون دولار, وإضافة إلى ما تقدمه كل من: الوكالة اليهودية, المنظمات الصهيونية المختلفة, الكيرين كايمت وغيرها وغيرها من الهيئات غير الحكومية, هناك الدعم الصهيوني من الرأسمال الصهيو- مسيحي , والرأسمال اليهودي الذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً, فعلى سبيل المثال لا الحصر: فإن الملياردير الأميركي اليهودي الصهيوني رون لاودر تبرع لمشاريع تهويد القدس على مدار السنوات الأخيرة: مليار ونصف المليار دولار, الملياردير اليهودي أهرون بيزوفيتش تبرع بمليار دولار ,الملياردير ايرفنج موسكوفيتش تبرع ب 5 مليار دولار, فهو يمول لوحده أحياء استيطانية بكاملها, إضافة إلى الاستيلاء على عقارات جديدة للمقدسيين بطرق التفافية خداعية.مؤخراً قام بتمويل الاستيلاء على 70 عقاراً في البلدة القديمة من القدس و40 عقاراً في سلوان وغيرها. في إسرائيل جمعيات استيطانية كثيرة تعمل على تمويل المتسوطنات وتتلقى الدعم الخارجي, وأشهرها”عطيرات كهانيم”و”شوفوبنيم” و”ألعاد” وغيرها. المشروع الأهم الذي مولهُ موسكوفيتش قبل عدة أعوام هو بناء حي استيطاني في رأس العمود أطلق عليه اسم”معالييه هزيتيم”وهو لا يبعد سوى 150 متراً هوائياً عن المسجد الأقصى, ويشتمل على 132 وحدة استيطانية, إضافة إلى إعلانه تمويل بناء حي استيطاني في ذات المكان سوف يحمل اسم”معاليه ديفيد”ويشتمل على بناء 104 وحدات استيطانية سترتبط بمعالييه هزيتيم بجسر،ما سيرفع عدد المستوطنين في القدس 200 عائلة إضافية.
كذلك, فإن موسكوفيتش والمليونير اليهودي رينيرت شاركا سوية في تمويل وشق نفق البراق أسفل المسجد الأقصى (تصوروا المهمات السنوية للمليونيرات اليهود!). يرى غرشون غورينبرغ مؤلف كتاب :”الإمبراطورية العرضية: إسرائيل وولادة المستوطنات”: أن “المالكين أمثال موسكوفيتش يريدون منع أية تسوية قد تؤدي إلى سلام في المنطقة “. للعلم, قامت جمعية “عيتريت” الصهيونية بشراء مبنى البريد القديم ( لأنه مبنى حكومي أردني قبل احتلال عام 1967) , وكانت قد استولت عليه آنذاك شركة “بيزك” البريدية الإسرائيلية. المبنى كتبت عليه لافتة للبيع, واستمر تعليقها فترة بلغت سبعة شهور, ولم يجر شراؤه لا من الفلسطينيين أو العرب. المبنى يقع مقابل باب الزاهرة وفي أول الشارع التجاري المهم ( شارع صلاح الدين, وبذلك يتحكم في مدخله). الجمعية حولته إلى مدرسة دينية. من قبل كانت قد امتلكت المكان المسمى (بحديقة الروس) بمساحة4 دونمات وأقامت عليه مبنى سكنيا للمستوطنين, الآن تقوم بحفر نفق تحت الأرض يوصل ما بين المبنى الاستيطاني والبريد.
الجانب الثاني من الصورة يتمثل في التقصير الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي إلى حد كبير تجاه تهويد القدس, والمحافظة على عروبتها، للأسف هذا ما يحصل وحول ذلك نقول: إن مستشفى المقاصد الإسلامية(على سبيل المثال لا الحصر) في القدس الشرقية بحاجة إلى مبلغ 10 ملايين دولار ونتيجة لعجزه, فهو مهدد بالإغلاق وهو أشهر مستشفى في الضفة الغربية. من المؤسسات التي في أمس الحاجة إلى الدعم: جامعة القدس, مدارس دار الايتام الإسلامية, مركز مكافحة الإدمان والمخدرات ( فالعدو الصهيوني يغرق القدس بالمخدرات لإفساد شبابها) وغيرها وغيرها من المؤسسات.
التقصير العربي يتمثل في عدم الوفاء من قبل الدول العربية بالمبالغ التي تقررها لدعم القدس، ففي عام 2010 تقرر دعم القدس بمبلغ 500 مليون دولار سنوياً, وفي عام 2013 تقرر إنشاء صندوق لدعم المدينة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار سنوياً، مجموع ما تم تقديمه من مبالغ 35 مليون دولار(أي ما نسبته 2.3% من المبلغ المقرر!). للأسف , لم نسمع عن مليونير أو ملياردير فلسطيني أو عربي ( وما أكثرهم!) قام بدعم مشاريع عربية في القدس!. قد يتذرعون بان الأموال سيجري تبذيرها! هذه شماعة لتعليق التقصير عليها, فتصرفات البعض السييء لا تلغي ثورة عموم الشعب ونضاله المستمر منذ قرن زمني, وبإمكان هؤلاء التبرع مباشرة للمؤسسات دون وسطاء, وليس لافراد وإنما لمجموع المسؤولين عن هذه المؤسسات. إذا كان أحد يمتلك معلومات معاكسة لما أقول, فليتفضل بالتعليق على مقالتي هذه, بعد نشرها, وليورد حقائقه, وسأعتذر حينها عما كتبت حول هذه القضية! .
على الصعيد الإسلامي: في أعقاب حريق المسجد الأقصى عام 1967, قررت قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في المغرب إنشاء صندوق إسلامي لدعم القدس.الغريب أنه لم يعقد أي اجتماع لهذا الصندوق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وبالتالي لم يقدم الصندوق أي دعم مالي للقدس.
معروف ان العدو الصهيوني يقوم بفرض ضرائب باهظة على سكانها العرب ( على البيوت والمحلات التجارية), ويقوم بنزع هوياتهم, وإعطائهم بطاقات إقامة لمدة عشر سنوات (بدلا من الإقامة الدائمة), ويقوم بإبعاد العديدين منهم, والتضييق عليهم وصولا إلى خنقهم,ويشتري البيوت في المدينة القديمة بكل الوسائل القذرة, وبيع “حق الإيجار” من قبل (المستأجر), لذا أصبح من الطبيعي رؤية الأعلام الصهيونية ترفرف على مبان كثيرة في المدينة القديمة من القدس.
في الوقت الذي يستحيل فيه تجييش الجيوش لتحريرها من المحتل الصهيوني, فلا أقل من دعمها ماليا ودعم صمود أهلها … وذلك أضعف الإيمان!… وليكن الشعار: ساهموا في منع تهويد الأقصى والقدس … ادعموا عروبتها وصمود أهلها.
عام من اتفاق مخيم الشاطئ
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
مضى عام كامل بالتمام والكمال على توقيع اتفاق مخيم الشاطئ في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، حين تم توقيع إتفاق تَشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، لكن تلك الحكومة مازالت تراوح مكانها بالنسبة لإعادة توحيد عمل المؤسسات الفلسطينية، فلم يتم حتى الآن تفعيل دورها كحكومة وحدة وطنية، حكومة موحدة لعموم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ملف الإنقسام المؤلم في الساحة الفلسطينية مازال يلقي بظلاله السوداء على عموم الحالة الفلسطينية بالداخل والشتات، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون لوحدة أدواتهم الكفاحية، ولوحدة الإرادة، مع إنسداد افق عملية التسوية المأزومة، وتوالد المصائب المتتالية ومنها كارثة لاجئي فلسطين في سوريا وخصوصاً مخيم اليرموك، الذين سَقَطَ منهم حتى الآن قرابة أربعة آلاف شهيد، عدا عن المفقودين والجرحى والمعطوبين.
وغني عن القول بأن الحاجة الماسة لإنهاء الإنقسام، والتضحية بالعصبيات التنظيمية والحسابات الفصائلية الضيقة، تَفرِضَهَا وقائع الحصار الجائر والظالم المضروب على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام، والمراوحة بالمكان بالنسبة لإعادة إعمار مادمرته جولات الحرب العدوانية »الإسرائيلية« على القطاع.
وفي ظل الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، يعتاش مليون شخص (من إجمالي 1,8 مليون نسمة) على المساعدات، و (40%) من السكان تحت خط الفقر، ولا يزيد متوسط دخل الفرد عن دولار واحد، إذ توقفت (80%) من المصانع، و (95%) من المياه غير صالحة للشرب، مع تواضع وجود الأدوية والتجهيزات في المستشفيات.
67 عاما على إنشاء إسرائيل ونكبة الفلسطينيين الكبرى
بقلم: نبيل السهلي عن العرب اللندنية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل الذكرى السابعة والستين لإنشائها، نستحضر عبارة شهيرة لديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي بـ“أن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية”، حيث اختزلت الحركة الصهيونية وإسرائيل من خلالها أهم المنطلقات الإستراتيجية لاحتلال فلسطين، وتهويدها في نهاية المطاف. فكانت المجازر المنظمة من قبل التنظيمات الصهيونية والجيش الإسرائيلي ضد أهالي القرى الفلسطينية، أبرز عنوان للتوجهات الصهيونية والإسرائيلية، من أجل حمل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم وإحلال اليهود مكانهم.
وبينما كان عرب فلسطين غير مستعدين للحرب على الإطلاق وغير مسلحين في الغالب، وفي وضع دفاعي، شنت منظمات “الهاغانا” و“الأرغون” و“شتيرن”، ضربات هجومية منسقة ضد المدنيين العرب في المدن الرئيسة الثلاث، حيفا والقدس ويافا، وكذلك في الريف الفلسطيني. فتمت المجازر المنظمة وحدث تدمير المنازل، لحمل العرب على الرحيل.
لم تبدأ المجازر عام 1948، ففي ليلة 15 يوليو 1947، دخلت قوة للهاغانا بستان الحمضيات الذي يملكه رشيد أبو لبن، ويقع بين يافا وبتاح تكفا. وكانت عائلة من سبعة أشخاص نائمة داخل منزلها وتسعة عمال آخرين نائمين خارجه. ووضعت القوة المهاجمة عبوات ناسفة، وأطلقت النار، فقتلت 11 عربيا بينهم امرأة وبناتها الثلاث.
وفي 29 سبتمبر 1947، هاجمت الهاغانا أيضا، سوق حيفا فدمرت متجر أحمد دياب الجلني بعبوات ناسفة، وفي 12 ديسمبر 1947، دخلت قوة من “الأرغون” ترتدي بدلات عسكرية بريطانية، بلدة الطيرة في قضاء حيفا، وقتلت 12 عربيا وجرحت ستة آخرين.
وبعد يوم من هذه المجزرة ألقت عصابة “الأرغون” قنابل على تجمعات عربية عند باب العمود في القدس، فقتلت أربعة من العرب، وفي اليوم نفسه هاجمت تلك العصابة الصهيونية مقهى عربيا في مدينة يافا، في شارع الملك جورج، وقتلت ستة من العرب، وتبعاً لأرقام إحصائية استشهد في 13 ديسمبر في كافة المدن الفلسطينية جراء المجازر الصهيونية المنظمة 21 مدنيا عربيا. وتابعت العصابات الصهيونية مجازرها المنظمة في القرى الفلسطينية المختلفة.
لكن المجزرة الأكبر كانت في 30 ديسمبر 1947، حين رمت جماعة من “الأرغون” صفيحتي حليب تحويان قنابل على مجموعة من نحو مئة عامل فلسطيني، كانوا واقفين أمام مصفاة النفط في حيفا لتسجيل أسمائهم للعمل، وقتل في الهجوم ستة من العرب وجرح 46 آخرون، وفي الاشتباكات داخل المصفاة قتل العرب دفاعا عن النفس 41 يهوديا وجرحوا 48.
ارتكبت العصابات الصهيونية أثناء فترة الانتداب البريطاني 12 مذبحة، في حين ارتكبت 13 مذبحة بعدها، ضد الفلسطينيين العزل. وتابعت هذه العصابات مجازرها وتدمير المنازل، والضغط على الفلسطينيين في القرى والمدن الفلسطينية كافة خصوصا خلال الفترة من يناير 1948 وحتى مايو من العام ذاته، وكان الهجوم يتم من ثلاث جهات، في حين تترك الجهة الرابعة كمنفذ وحيد لهرب الفلسطينيين الناجين من المجازر، حاملين معهم أخبار ما حدث إلى القرى القريبة، حتى ينتشر الرعب في قلوب الأهالي.
وتوجت المجازر الصهيونية بقتل الوسيط الدولي السويدي الكونت برنادوت في القدس في 18 سبتمبر 1948، على يد العصابات الصهيونية وكان من بينها رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، بعدما حمّل الوسيط الدولي في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل مسؤولية بروز قضية اللاجئين. وأكد أن أي تسوية لا يمكن أن تنجح دون عودتهم إلى ديارهم. وبناءً على تقريره، صوتت الجمعية العامة على القرار 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.
وبشكل عام أدت المجازر الصهيونية في ما بعد إلى التهجير القسري لنحو نصف سكان فلسطين العرب خلال عامي 1948 و1949. فقد كان سبب تهجير 25 بالمئة من سكان نحو 532 قرية عربية يعود إلى الطرد المباشر إثر المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية، في حين هُجّرَ 55 بالمئة من سكان تلك القرى، (التي دمر منها 400 قرية)، بعد هجوم عسكري عليها، كما هُجّرَ 10 بالمئة من سكان القرى العرب تحت وطأة هجوم عسكري. أي أن الهجرة العربية تحت الضغط العسكري شملت 89 بالمئة من المهجرين العرب، في حين هُجّرَ تحت وطأة الحرب النفسية أو الإيحاء للأهالي بهجوم قادم نحو 10 بالمئة.
لم تتوقف المجازر الصهيونية وتدمير المنازل بعد عام 1948، فخلال عام 1967 هجر الجيش الإسرائيلي 460 ألف فلسطيني من الضفة وقطاع غزة وأصبحوا نازحين خارج ديارهم. وفي سياق مجازرها المنظمة، ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجزرة كبيرة في ساحة المسجد الأقصى عام 1990، ذهب ضحيتها ثلاثة عشر فلسطينيا، كما ارتكب مستوطن صهيوني مدفوع من الأحزاب الإسرائيلية، مجزرة في الحرم الإبراهيمي، ذهب ضحيتها عام 1993 نحو ستين فلسطينيا من المدنيين العزل.
ولم تكن المجازر الإسرائيلية محصورة في فلسطين، بل تعدت ذلك إلى المناطق العربية الأخرى، وكان من أهم فصولها قصف الطيران الإسرائيلي لبلدة قانا جنوب لبنان واستشهد نتيجة ذلك نحو مئة من النساء والشيوخ والأطفال اللبنانيين، في مقر لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني. فضلا عن ذلك ارتكب “الموساد” الإسرائيلي مجازر عدة داخل فلسطين وخارجها، ناهيك عن الاغتيالات المنظمة للعديد من سفراء فلسطين ومثقفيها في الخارج. ولم تنته فصول الاغتيالات والمجازر الصهيونية والإسرائيلية، فخلال الفترة (1948 – 2015)، استخدمت إسرائيل المجازر كأدوات أساسية للحفاظ على البقاء، خاصة أن مشكلة الأمن الإسرائيلي كانت، ولا تزال، الشغل الشاغل لأصحاب القرار في إسرائيل، التي قامت في ظروف دولية وإقليمية استثنائية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.
الصراع بعد 67 عاماً من النكبة
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
لئن كان مهماً إعادة البحث في الأسباب التي أدت إلى وقوع النكبة الفلسطينية بنتائجها وآثارها الكارثية والممتدة، فإن الأهم هو إعادة النظر في إستراتيجية المواجهة، ارتباطاً بسببين أساسيين، أولهما أن سياسة "إسرائيل" ما زالت بعد مرور 67 عاماً على النكبة في حالة عداء تناحري مع المحيط العربي والحقوق الفلسطينية، ومع أية تطلعات عربية استقلالية وتنموية ووحدوية، ما يشكل أساساً للقول إن حاضر الصراع ينطوي على حروب محتملة، إذ مادام التناقض لم يُحل، فإن باب الحروب يبقى مفتوحاً . ما يعني أن من العبث بمكان، تجاهل أن مكونات الخارطة السياسية الصهيونية تنزاح نحو اليمين، وتتنافس على المواقف الأكثر تطرفاً، وأنها جميعاً، باستثناء حركات هامشية، ترفض الانسحاب إلى حدود ،67 وترفض وقف الزحف الاستيطاني الاستعماري، وتعد القدس بشطريها عاصمة أبدية ل"إسرائيل"، وتغلق الباب تماما أمام حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم . أما السبب الثاني فيتمثل في أن التحالف بين السياسة الأميركية والسياسة "الإسرائيلية"، هو تحالف إستراتيجي بنيوي، وأن ما يبرز بينهما أحياناً من تباين، يبقى في الإطار الكمي والتكتيكي ولا يصل إلى مستوى التباين النوعي والإستراتيجي . هذا يعني أن العدوانية والتوسعية "الإسرائيلية" صفة بنيوية في المشروع الصهيوني، بينما لم تصل الضغوط الأمريكية إلى حدّ تضطر فيه "إسرائيل" إلى إعادة النظر في توسعيتها وعدوانيتها والوصول إلى حل وسط أو حل تاريخي، بل هي تسحب تجربتها في التطهير العرقي في مناطق ال48 على مناطق ال67 .
لذلك، من الطبيعي أن تبقى الهوية الوطنية التحررية متأججة في الوعي الفلسطيني، وهي المستندة إلى خبرة عقود من الكفاح، ويستفزها ويستنفرها مشروع استعماري عنصري إجلائي ما زال يتمسك، عملياً وجوهرياً، بمقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، المقولة- الخرافة- التي أخذها مؤسس الحركة الصهيونية هيرتزل عن متيفورد اللورد البريطاني في أربعينات القرن 19 . ما يعني أن الصراع جوهري ويعيد إنتاج نفسه دورياً، وأن هدف "إسرائيل" الأساس من وراء إبرام "اتفاق أوسلو" هو إدارة هذا الصراع وليس حله، بل وإطلاق دينامية تفكيكية للشعب الفلسطيني واختزالية لحقوقه وخارطة وطنه: فلسطين . فمسيرة عقدين ويزيد من التفاوض لم تنجح حتى في الحفاظ على الأرض الفلسطينية مركز الصراع، بينما استمرار التفاوض يعيد إنتاج فشله . أما ما قيل ويقال عن "مرحلة انتقالية" على طريق إقامة دولة فلسطينية وتطبيق القرار الدولي 194 الخاص بعودة اللاجئين فمجرد تمنيات . إذ ثمة اليوم أغلبية يهودية في "القدس الشرقية"، وثلاثة أرباع مليون مستوطن في الضفة، ومسطحات استيطانية وشوارع التفافية تلتهم 6% منها، بينما مسطحات المدن والقرى الفلسطينية لا تتجاوز 12%، ناهيك بما اقتطعه جدار التوسع من أراضيها، وبالتمسك بمطلب اقتطاع منطقة الأغوار، أي ثلث مساحة الضفة . أما الوعد الأمريكي ب"دولة فلسطينية قابلة للحياة" فمجرد نثر للوهم، ولا يعني سوى "حكم ذاتي" تتم مقايضته بحق العودة، حسبما تؤكد وقائع ميزان القوى القائم والتسوية الجارية .
أما عن التعلق بحبال الوهم الناجم عن فرضية تراجع أهمية "إسرائيل" بالنسبة للولايات المتحدة، ارتباطاً بفرضية أن الأخيرة بصدد "الانسحاب من المنطقة"، فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ رغم اتساع علاقات واشنطن مع "الشرق الأقصى"، ورغم انسحابها القسري من معظم القارة اللاتينية نتيجة المد اليساري، فإنها لا تزال تتشبث ب"إقليم الشرق الأوسط" الذي يحتوي 60% من احتياط النفط العالمي، ويتحكم بالمنافذ المائية للتجارة العالمية بين "الغرب" و"الشرق"، ويستورد سنوياً أكثر من تريليون دولار سلعاً عسكرية ومدنية . ما يعني أن "إسرائيل" كانت ولا تزال وستبقى "المصلحة الحيوية" للولايات المتحدة في المنطقة، كما قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، و"الكنز الاستراتيجي" كما قال الرئيس رونالد ريغان في زمانه . وكل ذلك من دون أن ننسى أن ثمة في الوطن العربي، قلب المنطقة، مخاضاً كبيراً، يحمل مشروعات مركبة ومتصادمة، وفي ضوء نتائجه القريبة يتحدد مستقبل النفوذ الأمريكي وقاعدته الأمامية "إسرائيل" .
أما عن أن "إسرائيل" تواجه، بعد 67 عاماً على إنشائها، مأزقاً بنيوياً إستراتيجياً أنجبه فائض الطموح والأطماع والأهداف، فأمر صحيح لا شك فيه، لكن تعميق هذا المأزق إلى الحد الذي يضطر قادتها إلى الاعتراف بحدود قوتهم بمعناها الشامل، والقبول بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع، وليس التفاوض عليها، يتطلب تغيير إستراتيجية إدارة الصراع، عبر مغادرة خيار مفاوضات "عملية السلام"، واستعادة خيار المقاومة بأشكالها، في إطار مشروع قومي نهضوي ديمقراطي تقوده مصر المرشحة دون سواها للتفاعل مع الأفق القومي، علماً أن البوابة النموذجية لشعبية نظام أي قُطر عربي هي البوابة الفلسطينية، بوصفها "قضية العرب الأولى"، بل وأعدل قضية على الأرض، وفي مقدمة الخاسرين من جراء استنفاذ المشروع القُطري لطاقته .
لكن في الحالات كافة ينبغي عدم نسيان أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يحبط إمكان اندلاع انتفاضة شعبية ممتدة، ذلك أن ما يدور في قطاع غزة من نموذج شعبي مقاتل لا يتكامل مع ما يجري في الضفة ومناطق 48 من هبات شعبية، ما يعني أن خيار الوحدة والمقاومة هو السبيل الوحيد لإشعال فتيل انتفاضة "ثالثة" بوزن انتفاضتي 1987 و،2000 علماً أن الشعب الفلسطيني ملزم في نهاية المطاف بالإجابة عن سؤال ما العمل؟ فاستباحة الاحتلال لفلسطين، أرضاً وشعباً، شاملة، وشيخوخة النخب القيادية وانقساماتها العبثية المدمرة تكتسح المشهد السياسي بكامله، ما يعني أن من الطبيعي أن تستمر المناوشات والاحتكاكات مع الاحتلال وسياساته، أما الصراع الجبهوي الشامل والممتد فمتطلباته مختلفة، أولها استعادة الوحدة السياسية لشعب يعيش مرحلة تحرر وطني، ويقترب عدده اليوم من 12 مليون نسمة، وأكثر من نصفه لاجئ ومشتت في أربعة أركان المعمورة، لكنه لم يُهزم، ولم يسلِّم، ولم يستسلم، بل ظل صامداً يقاوم طيلة نحو قرنٍ من الصراع، و67 عاماً من نكبة ممتدة، ما يذكِّر بالمقولة الشائعة: "الجيش الأقوى إن لم ينتصر فهو مهزوم، والمقاومة الأضعف إن لم تُهزم فهي منتصرة" .
رد مع اقتباس