في هــــــــــــذا الملف:
عيون وآذان (التكتم على جرائم إسرائيل خدعة مكشوفة)
بقلم: جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
عن الوطنية الفلسطينية وإطارها الناظم
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
أوقفوا المُناكفات الفصائلية
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
الفقر في إسرائيل: الحقائق والأسباب
بقلم: اسعد عبد الرحمن عن الرأي الاردنية
عيون وآذان (التكتم على جرائم إسرائيل خدعة مكشوفة)
بقلم: جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جيمس كومي، قال التالي عن المحرقة النازية لليهود: في عقولهم، القتلة والذين تعاونوا معهم في ألمانيا وبولندا وهنغاريا وأماكن كثيرة أخرى، لم يرتكبوا شرّاً. هم أقنعوا أنفسهم بأنهم فعلوا الشيء الصواب، الشيء الذي يجب عمله.
كان كومي يلقي خطاباً في متحف المحرقة الأميركي، دعا فيه الى مزيد من تعليم الناس عن المحرقة، وكلامه أثار عليه عاصفة هائلة مستمرة من النقد، مع أنه بدأ خطابه بالتشديد على أهمية الشراكة بين وكالته والمتحف. الكاتبة اليهودية الأميركية آن أبلبوم، وهي معتدلة عادة، ردت عليه بمقال بدأته بالقول: السفير البولندي احتج، ورئيس البرلمان البولندي (زوجي) احتج، والسفير الأميركي في وارسو اعتذر كثيراً. لماذا؟ لأن جيمس كومي، مدير إف بي آي، طلب في خطاب هاجمته «واشنطن بوست» في افتتاحية، تعليم الناس عن الهولوكوست، وأظهَرَ أنه يحتاج الى هذا التعليم كثيراً.
ريتشارد كوهين، وهو أيضاً كاتب يهودي أميركي موضوعي، انتقد الكلام الذي انتقدته أبلبوم، وقامت حملة من أوروبا الى الولايات المتحدة على كومي، وكأنه كفر.
أولاً، احتجاجات كبار المسؤولين البولنديين هدفها الدفاع عن بلدهم، مع أن بولندا تعاونت مع ألمانيا النازية ومعسكر الاعتقال أوشفيتز كان فيها، وهناك كتب لمؤرخين بولنديين تسجّل التعاون مع النازيين.
ثانياً، ذنب هنغاريا من النوع نفسه، وثمة كتب تاريخ مماثلة.
ثالثاً، افتتاحية «واشنطن بوست» يسيطر عليها ليكوديون، وغالباً ما يكتبونها.
رابعاً، جيمس كومي قال شيئاً صحيحاً عن جهل الناس بالمحرقة النازية، وهو في خطابه قال إنه يطلب من رجال إف بي آي أن يزوروا متحف الهولوكوست ليفهموا القضية، (وليروا) القدرة على التبرير والاستسلام الأخلاقي.
بكلام آخر، الرجل لم ينكر المحرقة، وأنا من قلة بين الكتاب العرب لا تنكرها، وأقول إن ستة ملايين يهودي قضوا فيها. لماذا الضجة المستمرة؟
أزعم أن هدفها تحويل الأنظار عن جرائم إسرائيل اليومية بحق الفلسطينيين. في إسرائيل، حكومة نازية جديدة تحتل وتقتل وتدمر، وهناك عصابة ليكودية من يهود أميركا (أبلبوم وكوهن ليسا منها) تدافع عن جرائمها، وقد تزامنت الضجة مع احتفال إسرائيل بذكرى المحرقة في 16 هذا الشهر، وبعده عيد الذكرى، أو الموتى من جنود إسرائيل أو في أعمال إرهابية، وهو في 22 نيسان (إبريل) الحالي، ثم عيد «الاستقلال» في 23 نيسان.
المحرقة قبل 70 سنة، وهناك محرقة فلسطينية يومية، والجنود الإسرائيليون الموتى والأحياء إرهابيون محتلون أو مستوطنون، و»الاستقلال» يعني سرقة فلسطين من أهلها، كما اعترف ديفيد بن غوريون يوماً في حديث نشره الصهيوني الآخر ناحوم غولدمان في كتابه «المعضلة اليهودية».
أزيد على ما سبق، أن المحاكمة الحالية لحارس ألماني في أوشفيتز عمره 93 سنة، ولا بد أنه نسي اسمه، سببها أيضاً تحويل الأنظار عن جرائم إسرائيل، لأن الغرب الذي قتل اليهود يحاول أن يكفر عن أخطائه وخطاياه على حسابنا. وما سبق من نوع ملصقات ظهرت فجأة في نيويورك، تقول: «قتل اليهود عبادة تقربنا من الله».
هذا ليس في القرآن الكريم، وإذا كان مسلمون وراء الملصقات فأنا أدينهم، مع شكوك تراودني من أن ليكوديين نشروا الملصقات في الحملة المستمرة لتحويل الأنظار عن جرائم إسرائيل. هي دولة زانية مثل كل زانيات التوراة، وصابون العالم كلّه لن يغسل دماء الأبرياء عن أيدي أعضاء حكومتها.
عن الوطنية الفلسطينية وإطارها الناظم
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
للهوية الوطنية الفلسطينية خصوصية، تتمثل في أن تبلورها ارتبط بمواجهة غزوة استعمارية استيطانية احلالية إقصائية، استهدفت وجود الفلسطينيين، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وأدخلتهم في صراع وجودي مفروض ممتد ومرير . وهو ما جعل، (ولا يزال)، من المقاومة إطاراً ناظماً للوطنية الفلسطينية وشرطاً لازماً للتعبير عنها، ثقافياً وسياسياً وكفاحياً . لكن سياسة "أوسلو" و"الانقسام" الداخلي أورثت الفلسطينيين تفككاً وطنياً، ما زال يفتك بوحدة إمكانات فصائلهم وروابط تجمعاتهم المُشتتة والمستهدفة أصلاً، حتى صاروا بلا برنامج وطني واحد، وبلا قيادة واحدة، وبالتالي بلا خط سير عام واحد .
هنا، بعيداً عن محاولات حجب هذه الحقائق المرة بالاختباء خلف الأصبع، يتضح أن أسباب الانقسام القائم لا تقتصر على الخلافات السياسية، بل تتخطاها إلى نزاعات فئوية بلغت درجة الاحتراب الدموي، ويحركها هدف التفرد بقيادة الشعب وتمثيله، ويذكيها تعدد الأجندات ومصادر التمويل . ولو أن أمر الانقسام على غير هذا النحو، لكان يمكن تفادي ارتداداته على البنية الشعبية والمجتمعية من خلال التوحد الميداني إلى حين التوصل إلى توافق سياسي على القواسم المشتركة، وهو تكتيك اتبعته، (في عام 1986)، الفصائل الفلسطينية الأساسية المنقسمة سياسياً، للدفاع عن مخيمات لبنان في مواجهة حرب ظالمة شكلت حركة "أمل" رأس حربتها .
أما وأن الانقسام القائم ليس سياسياً، وحسب، فقد كان من الطبيعي أن يطول بمفاعليه وحدة الشعب، وأن يجعل من تلاحم تجمعاته تلاحماً باهتاً ومحدوداً ومبعثراً، ولا يلبي الحد الأدنى المطلوب لمواجهة استباحات وجرائم بوزن حروب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، وعمليات الاستيطان والتهويد المتصاعدة في النقب والمثلث والجليل والضفة والقدس، وعمليات التدمير والقتل وإعادة التهجير والتشريد الحاصلة في مخيم اليرموك، وفي مخيمات اللجوء عموماً، عدا عمليات التنكيل بالأسرى والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وصولاً إلى الاستباحة الشاملة والمُخططة لكل ما هو فلسطيني . ماذا يعني هذا الكلام؟
على الرغم من أن الوطنية الفلسطينية تجذرت، (بفعل الصراع وفي خضمه)، حتى صارت عصية على الاقتلاع، فإن التعبير الجماعي عنها، ثقافياً وسياسياً وميدانياً، يبقى مشروطاً بتوافر برنامج مقاومة وقيادة وطنية موحدة وجسورة، ذلك لأنه من دون توافر هذين الشرطين، يصعب، بل يستحيل، انتظام التجمعات الفلسطينية في خط سير واحد، ما دامت مشتتة ومستهدفة وتعيش في ظل ظروف وأنظمة سياسية و"قانونية" واجتماعية واقتصادية مختلفة .
وكي نعرف أين كان الفلسطينيون وأين أصبحوا، ارتباطاً بتوافر أو عدم توافر هذيْن الشرطين، يجدر إمعان النظر والتأمل في دلالات مفارقات عدة، نشير إليها بإيجاز وتكثيف، وللتدليل لا الحصر، على النحو التالي:
في عام 1976 تلاحم الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه في هبة "يوم الأرض" لمواجهة مخطط استكمال استيطان وتهويد الجليل، بينما لا يتلاحم اليوم في هبات جماعية مشابهة لمواجهة مخططات استكمال استيطان وتهويد النقب والضفة والقدس . في عام 1987 انخرط الشعب الفلسطيني بأجياله ومكوناته السياسية والاجتماعية وأماكن وجودة كافة في انتفاضة كبرى شاملة ومتواصلة أطلقتها شرارة الدهس المتعمدة لمجموعة من العمال الفلسطينيين، بينما يمر بلا رد جماعي جاد ما يرتكب بحقه من تقتيل بلغ درجة الإبادة الجماعية والتدمير شبه الكامل في قطاع غزة، والاستباحة الشاملة لحياة وممتلكات أبنائه في الضفة، والتدمير الشامل لمخيم اليرموك وموت المئات من أهله الأبرياء قتلاً أو جوعاً وعطشاً .
في عام 2000 تخندق الشعب الفلسطيني بكله في انتفاضة شاملة وممتدة رداً على زيارة شارون الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، بينما تمر بلا رد موجع وشامل الاستباحات المتكررة لمقدسات الشعب الفلسطيني كافة، والمسجد الأقصى منها بالذات . في الأعوام، (،1976 ،1984 ،1987 ،1992 2000)، توحد الشعب الفلسطيني بكامله في هبات شعبية دعماً لأبرز اضرابات الأسرى المفتوحة عن الطعام، بينما لا يحظى الأسرى بمثل ذاك الدعم الشامل رغم ما يتعرضون له منذ سنوات من عمليات تنكيل متصاعدة وغير مسبوقة .
هنا تحضرني حكاية تقول إن النبي سليمان تعجب من توقُّفِ مجموعة من البلابل عن التغريد، بعد أن وضع على رأسها طير بوم بناء على نصيحة مستشار سوء . وفي تعليقه على تلك الحكاية أنشأ الشاعر أحمد شوقي بيت شعْر، (حكمة)، يقول: بلابل الله لم تخرس ولا خُلقت/خُرساً لكن بوم الشؤم رباها .
وبالمثل فإن مخزون الشعب الفلسطيني النضالي العام لا يزال عامراً، وأن إرادته الجماعية لم تُكسر، وأن استعداده العام للتضحية لا يزال عالياً، وأن وطنيته لا تزال، بفعل الصراع المفروض والممتد، معيناً لا ينضب لتجدد أشكال وأشكال من الكفاح الوطني الجماعي الشامل والممتد، لكن سياسة النخب القيادية ل"أوسلو" والانقسام هي ما ضرب، (ولا يزال)، خيار الوحدة والمقاومة، بوصفه الإطار الناظم للوطنية الفلسطينية والشرط اللازم للتعبير عنها بالمعنى الشامل في كل محطة من محطات الصراع .
خلاصة القول: ليس ظناً، وليس مبالغة، وليس تطيراً، وليس تهويلاً، القول: إن الوطنية الفلسطينية في خطر، أولاً بفعل هجوم صهيوني سياسي وميداني متصاعد، وثانياً بفعل خلل بنيوي أنجبته سياسية "أوسلو" والانقسام، كسياسة عبثية مدمرة، طال أمدها، ولا تلوح في المدى المنظور، على الأقل، بوادر توافر إرادة سياسية جادة لمراجعتها ومغادرتها لمصلحة بناء استراتيجية وطنية جديدة، تمكِّن الشعب الفلسطيني من التصدي للهجوم الصهيوني الذي يستهدف جوهر القضية الفلسطينية الأرض واللاجئين، ويشجعه على التمادي، حالة عربية مثقلة بهموم التجزئة والإرهاب الطائفي والمذهبي، وحالة دولية متواطئة ومشبعة بتدخلات الولايات المتحدة المعادية للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، بينما تُختزل تطبيقات تفاهمات "المصالحة" في تشكيل "حكومة التوافق الوطني" التي صارت بعد نحو عام على تشكيلها حكومة "خلاف وطني"، بفعل اختزالها في مسألة موظفي "السلطة الفلسطينية" ورواتبهم .
أوقفوا المُناكفات الفصائلية
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
يُتوقع أن يَصِلَ الى دمشق يوم الإثنين المقبل، السابع والعشرين من أبريل الجاري 2015 وفد مركزي فلسطيني جديد، قادماً من رام الله، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وذلك لمتابعة القضايا الساخنة المُتعلقة بمِحنة فلسطينيي سوريا، ومِحنة مخيم اليرموك على وجه الخصوص.
الوفد الجديد سيكون هذه المرة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور زكريا الأغا، وذلك بعد موجة الاحتجاجات والمناكفات التي أثارها فصيل فلسطيني مُحدّد على رئاسة الدكتور أحمد مجدلاني للوفد السابق، ومطالبة الفصيل إياه بتنويع تَشكيلة الوفد ليَضُمَ في عضويته باقي الفصائل، وكأن القصة مسألة تشريف وتوزيع غنائم ومكاسب.
ومع ذلك فإن قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتفادياً لعملية التعطيل ونزعاً للذرائع، أعاد تَشكيل الوفد ليَضُمَ في عضويته حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية، إضافة للموجودين بدمشق من فصائل قوى التحالف (قوى المعارضة) وتحديداً القيادة العامة بشخص الدكتور طلال ناجي، وخالد عبد المجيد.
الوفد الجديد، سيكون هذه المرة أمام اختبارٍ قاسٍ، فالناس لم تَعٌد تَحتمل استمرار حالة المُناكفات الفصائلية، والنَظرَةِ الضيقة التي يَنطلق منها البعض من الفصائل الفلسطينية في التعاطي مع زيارات الوفود القيادية المُتكررة من رام الله إلى دمشق، فضلاً عن المراوحة بالمكان، دون تقديم حلولٍ ملموسة لرفع كابوس المحنة أو التخفيف من وطأتها وأوجاعها عن ظهر وكاهل لاجئي فلسطين المنكوبين في سوريا.
وبِغَضِ النظر عن تشكيلة الوفد، وعن شخص رئيسه، وعن عنوانه الفصائلي، فإن لاجئي فلسطين في سوريا يَبتغون حلولاً ملموسة تَمكُثُ بنتائجها الإنقاذية على أرض الواقع، ويريدون أن يروا الزَبَدَ وقد ذهب جفاءً، وأن تنتهي المُناكفات الفصائلية الضيقة التي طالما أرهقت ساحة العمل الوطني الفلسطيني، وتَسببت في إدامة وإطالة الأزمات المُختلفة التي مرت بها الحركة الوطنية الفلسطينية المُعاصرة.
لقد شكّلت المُناكفات الفصائلية الفلسطينية عاملاً هاماً (وليس العامل الوحيد) من عوامل المراوحة بالمكان بالنسبة للوفود المركزية التي تأتي من رام الله باتجاه دمشق سعياً لحل أزمات فلسطينيي سوريا أو التخفيف منها على الأقل. والمؤسف أن مُعظم تلك المُناكفات لا تَمِسُ العناوين الجوهرية المُتعلقة بالمآسي التي تُخيم على الناس .
الفقر في إسرائيل: الحقائق والأسباب
بقلم: اسعد عبد الرحمن عن الرأي الاردنية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
في مؤتمرات هرتسليا الأمنية، تجتمع - منذ سنوات-النخب الإسرائيلية في الحكومة والجيش والمخابرات والجامعات ورجال الأعمال وضيوف من المختصين الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا. وتباعا، حذر باحثون إسرائيليون من خطورة تفكك اللحمة داخل المجتمع الإسرائيلي جراء تفاقم الفوارق بين طبقاته وتلاشي خدمات الدولة، بسبب السياسات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة التي يقودها رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) سواء منذ شغل منصب وزير المالية قبل أكثر من عقد، مرورا برئاسته للحكومة. ويعتبر هؤلاء الباحثون أن هذه المشاكل الداخلية أشد خطرا على إسرائيل من قنبلة إيران النووية ومن الجيوش العربية لأنها تفقد الإسرائيليين مناعتهم المعنوية.
مع نهاية 2014، كشف تقرير إسرائيلي غير حكومي، أن حجم الفقر في المجتمع الصهيوني أكبر من المعطيات الرسمية، وأن كل طفل ثالث فيه فقير. ويفيد تقرير مؤسسة «التأمين الوطنية» الصادر عن منظمة اجتماعية باسم «لاتيت» الإسرائيلية المعنية بشؤون الرفاه الاجتماعي والفقر: «أن هناك نحو 2.5 مليون فقير في إسرائيل من ضمنهم 932 ألف طفل أي ما يمثل 35% من أطفال إسرائيل». كما يكشف أن «كل طفل رابع في ذلك المجتمع يذهب للنوم جائعا عدة مرات في الشهر».
وأضاف التقرير أنه «يوجد في اسرائيل 60 الف عائلة تعيش على معونات غذائية تقدمها جمعيات. ومع ذلك، فإن 25% من اطفال تلك العائلات ينامون جوعى عدة مرات في كل شهر، و22% من أولادهم يذهبون الى المدرسة من دون أن يأخذوا طعاماً معهم». وخلص التقرير إلى أن «10% من العائلات التي تحصل على معونات غذائية اضطروا إلى المبيت في مكان عام أو في الشارع، و54% من تلك العائلات تم قطع التيار الكهربائي عن بيوتها بسبب عدم تسديد فاتورة الكهرباء، و63% لم يتمكنوا عدة مرات من تسديد إيجار الشقة، و36% عبروا عن تخوفهم من اضطرارهم لإخلاء مكان سكنهم. وتحدث 72.5% من العائلات عن الاضطرار الى التنازل عن شراء دواء بسبب عدم القدرة على الدفع. كما أكد 94% من المسنين بأن مخصصات الشيخوخة لا تسمح لهم بالعيش بكرامة وشراء احتياجات أساسية».
لقد أصبح التقرير مادة سجال انتخابي بين الأحزاب والقيادات السياسية الإسرائيلية، حيث حول منافسو (بنيامين نتنياهو) أرقام اتساع نطاق الفقر الى لائحة اتهام ضد سياسته الاقتصادية. فقد أشار «حزب العمل» إلى أن (نتنياهو) «في الوقت الذي كان فيه مشغولاً بتخويف الجمهور من تهديدات خارجية، تنامى تهديد استراتيجي داخلي، بصورة 2,5 مليون فقير، وهو ما يؤشر إلى فشل مدوّ للسياسة الاقتصادية لنتنياهو».
أما حزب «ميرتس» اليساري فأعلن: «لقد فشلت حكومة نتنياهو في العناية بطبقات المجتمع الإسرائيلي البسيطة وبغلاء المعيشة وتدهور الحالة الاقتصادية لعشرات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر». ومن جهته، هاجم اليميني (الليكودي حتى وقت قريب) رئيس حزب «كلنا» (موشيه كحلون) رئيس الحكومة (نتنياهو)، مركزا على تأكيد «التقرير» بأن «الفقر في اسرائيل يتفاقم والفجوات تكبر وعدم المساواة تأخذ أبعاداً لا سابق لها». كذلك، رأى رئيس الدولة السابق (شمعون بيريز) أن التقرير هو «لائحة اتهام خطيرة ضد أنفسنا، ومن غير الممكن تأجيل أو الاستخفاف بمعطياته»، مضيفا: «كما عرفنا كيف نجمع أموالاً للأمن والحرب، من واجبنا تجنيد أموال لمعالجة الفقر».
في مؤتمر «سديروت» الاقتصادي الاجتماعي، نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، تبين أن «إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة من ناحية انتشار الفقر في دول منظمة التعاون والتنمية الدولية، وأن الفقر يتسبب في حالة إحباط وغضب واغتراب لدى شرائح الفقراء». وكشف استطلاع رأي عرضت نتائجه في المؤتمر عن تفشي الفقر واتساع الفوارق الطبقية بحيث أن «واحدا من بين كل أربعة مستطلعين يقول إنه يعرف على الأقل شخصا واحدا عن كثب فكّر بالانتحار خلال العام المنصرم بسبب حالة الضيق الاقتصادي». كما أن ثلث المستطلعين «يحسون بمشاعر الإقصاء من قبل إسرائيليين آخرين حالتهم المادية جيدة، بينما يشعر 82% أن الدولة لا تكترث بالفقراء.
وقد علق الحاخام (يحيئيل إكشطاين) مدير عام صندوق «الصداقة اليهودي» في المؤتمر المذكور إنه «ينبغي على إسرائيل أن تخجل من نفسها. مخجل أن أشعر خلال تجوالي في إسرائيل وكأنني في أوكرانيا، حيث أحضر الغذاء لمسنين أجدهم بلا قدرة على شراء ملابس وليس لديهم دواء أو إمكانية لتدفئة منازلهم من البرد».
وعن جذر المشكلة، وإضافة إلى السياسات المالية الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة، وضع تقرير «لاتيت» إصبعه على الجرح، رابطا بين حالة الفقر الآخذة بالاتساع في المجتمع الإسرائيلي وبين «إسرائيل العسكرية» مستخلصا أن (الحكومة الجديدة) «ربما تكون الفرصة الأخيرة للحسم فيما اذا كان يتعين شراء دبابة أخرى أو إنقاذ طفل من الفقر، وإذا ما كان علينا الاهتمام بمستقبل المجتمع الاسرائيلي، أو حراسة حدود الدولة فقط»!
رد مع اقتباس