المراقب العام الاسبق للإخوان المسلمين في الأردن: الاموال المنقولة وغير المنقولة ستكون ملك الجماعة المرخصة
الذنيبات لـ"الحقيقة الدولية": تنظيم سري داخل "الاخوان" سننهيه ونحاسبه..
كل الحقيقة 12-03-2015
- الذنيبات: اتحدى اللجنة التي شكلتها الجماعة للتحقيق الكشف عن اعضاء التنظيم السري.
- الذنيبات: الجماعة اعترضت على محاكمة زكي بني ارشيد امام محكمة عرفية الا انها تعاملت معنا عرفيا وحاكمتنا غيابيا
- الذنيبات: جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ستكون ملك الجماعة المرخصة كذلك مقر العبدلي
- الذنيبات: كوادر "الاخوان" مخيرون بين الانتساب الى التنظيم المرخص او الانتساب الى جماعة غير مشروعة
- الذنيبات: اعضاء الجماعة المرخصة لن يكونوا سريين كما كان في السابق
- الذنيبات: الحكومة لم تتدخل في الخلافات داخل الجماعة
- الذنيبات: اجتماع يوم الجمعة القادم للمؤسسين لاختيار القيادات الجديدة للجماعة المرخصة قانونيا
الذنيبات: لا وجود لعلاقة تنظيمية بين الجماعة المرخصة وبين حزب جبهة العمل الاسلامي
كشف المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الشيخ عبد المجيد الذنيبات عن وجود تنظيم سري داخل الجماعة يوجه من داخل الاردن وخارجها واعدا بإنهاء هذا التنظيم ومحاسبته، متحديا اللجنة التي شكلتها الجماعة للتحقيق الكشف عن اعضاء التنظيم.
وقال الذنيبات في حوار شامل حول اخر المستجدات في ملف ترخيص الجماعة مع "الحقيقة الدولية"، الاربعاء ان الجماعة اعترضت على محاكمة زكي بني ارشيد امام محكمة عرفية، الا انها تعاملت معنا عرفيا وحاكمتنا غيابيا.
وبين ان جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ستكون ملك الجماعة المرخصة كذلك سيكون مقر العبدلي هو مقرنا لأننا نحن الجماعة المرخصة.
ولفت الذنيبات الى ان كوادر "الاخوان" مخيرون بين الانتساب الى التنظيم المرخص او الانتساب الى جماعة غير مشروعة، وان اعضاء الجماعة المرخصة لن يكونوا سريين كما كان في السابق.
وبين ان هناك اجتماعا يوم الجمعة القادم دعوة للأخوة المؤسسين وسيتم اختيار القيادات الجديدة لقيادة الجماعة، نافيا وجود اي تدخل حكومي في الخلافات داخل الجماعة.
ونفى الذنيبات وجود علاقة تنظيمية بين الجماعة المرخصة وبين حزب جبهة العمل الاسلامي، منوها الى ان الجماعة ربما ترخص حزب سياسي جديد في المستقبل.
وفيما يلي النص الكامل لحوار "الحقيقة الدولية" مع الشيخ الذنيبات:
"الحقيقة الدولية": ما هي الاسباب التي دفعتكم لتسجيل جماعة الاخوان المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الامين وعلى صحبه، بداية لا بد من معرفة امور اساسية لا بد من سردها للمشاهد الكريم حتى يطلع على اسباب ودوافع ما قمنا به، قبل حوالي عامين تقريبا صدر قرار على جماعة الاخوان المسلمين في مصر بالغاء الجماعة وصادرة حقها في العمل واعتبارها منظمة ارهابية هذا الامر لفت نظرنا ونظر القائمين على الجماعة والمهتمين بشؤون الجماعة، واستطعت ان احصل على ترخيص الجماعة والذي صدر في عام 1945 عن مجلس الوزراء الاردني في ذلك الحين فوجدت ان جماعة الاخوان رخصت في ذلك الحين على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وتعمل وفق نظامها وارشاداتها وصدرت في حينها الموافقة وقدم النظام الاساسي للجماعة على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر وعند تلاوة المادة الاولى من النظام الاساسي يقول "تألفت في عمّان جمعية اسلامية باسم جماعة الاخوان المسلمين بتاريخ شعبان سنة 1264 الموافق لتموز 1945 كفرع لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة تعمل بموجب ارشاداتها وتوجيهاتها ونظامها الاساسي عملا باحكام الفقرة الخاصة من قانون الجمعيات المصري، اذان الجماعة ترخيصها على انها فرع من جماعة الاخوان المسلمين في مصر.
في عام 1953 تقدم اخي المرجوم عبد الرحمن خليفة باعتباره مراقبا عاما في حينه لرئاسة الوزراء بتغيير مسمى الجماعة من جمعية الى جماعة فوافق نائب رئيس الوزراء في حينه بموجب كتابه رقم 1 / 11 / 1760 تاريخ 17/2/ 1953 بناء على الطلب المقدم من المراقب العام للاخوان المسلمين في عمان قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1953 الموافقة على استبدال كلمة جمعية اينما وردت في النظام الداخلي في هذه المؤسسة اينما وردت بجملة جماعة الاخوان المسلمين.
هذا هو الترخيص الذي تستند عليه الجماعة في عملها وهذا ما اطلعنا عليه مؤخرا بعد الهزة التي حصلت للاخوان المسلمين في القاهرة.
"الحقيقة الدولية": هل كان هناك بوادر لحل الجامعة في الاردن على غرار ما حصل في مصر قبل عامين ؟
الجماعة تعرضت الى مثل هذه التهديدات كل "ما دق الكوز في الجرة" اي كلما حصلت بيننا خلافات وبين الحكومة، يأتي رئيس الوزراء او وزير الداخلية او وزير كذا ويقول ان الجماعة غير مرخصة، هذا ما حصل في ايام حكومة دولة الاخ عبد السلام المجالي، وفي اخرها وزير التنمية السياسية بسام حدادين الذي هدد بحل الجماعة، لان الجماعة فقدت ترخيصها بموجب قانون الجمعيات السارية.
"الحقيقة الدولية": الى اي مدى ستحمي الجماعة من الحل؟
الذي اضطرنا الى الترخيص قمت قبل عامين بتقديم مذكرة لفضيلة المراقب العام وعندما وقع ما وقع للإخوان في مصر والسعودية والامارات من حل للإخوان واعتبارها تنظيم محظور طلبت من فضيلة المراقب العام تصويب وضع الجماعة وقلت لهم الدور قادم علينا وعلى باقي الدعوات الاخوانية الاسلامية في العالم ولذلك عليكم تصحيح وضع الجماعة في الداخل ولم يلتفوا لذلك فاضطررت الى الاتصال بالإخوان في قواعدهم وعقدنا مؤتمرين الاول في اربد والثاني في عمان وشارك فيه 300من قيادات الاخوان يمثلون 22 شعبة من اصل 35شعبة بالمملكة وكان همنا نصيحة الاخوان التقيد بالقانون الاردني والدستوري الساري في الاردن وضرورة القوننة ضمن القانون الساري في الاردن الجماعة حماية لها وخشية من ان يحدث ما حدث لشقيقاتها بالدول الاخرى.
"الحقيقة الدولية": هناك من يقول بان ما قمتم به هو عبارة عن انقلاب ومتماشي مع توجهات ورغبات الحكومة؟
هذه الجماعة ليست لفرد هذه الجماعة لكل اخ مسلم سواء من داخل الجماعة او من خارجها لأنها تدعو الى الاسلام العظيم الذي يجمعنا مع الاخرين والحركة الوطنية في الاردن ملك الشعب الاردني ونحن كإخوان مسلمين تعز علينا ان تتأذى الجماعة وعندما رائينا الجماعة غير مكترثة في التصحيح وهذه الاخطار ارتئينا الى ان نبادر بأنفسنا بعد ان التئم صف الاخوان بأكثر من 300قيادي بالأردن واجمعنا على ذلك.
"الحقيقة الدولية": الى اي مدى ستحافظ هذه الخطوة التصحيحية على لملمة الجماعة وتوحيدها في ظل ما تشهده من انقسامات لا يستطيع احد ان ينكرها؟
للأسف الانقسامات شخصية وليست مبدئية الكل مؤمن بالجماعة ومبادئ الجماعة واحقيتها في العمل وبصحة ما عليه ولكن العواطف والمواقف الشخصية هي التي تمنع وتغلب دور الشيطان على دور الانسان في هذا المجال ونحن لا نريد الخروج على الجماعة او ايجاد جماعة اخرى وانما نريد ان نصحح الجماعة ومن حرصي الشخصي عليها غامرت بمقعدي في الاعيان بالرغم من الامتيازات وعندما خيرت بين اخ بالجماعة وعضو بالأعيان كان اختياري عضوا بالجماعة وان اكون اخ مسلم بالرغم من الامتيازات التي كنت حاصل عليها من راتب الذي يتجاوز 3000 الاف دينار وحصانة ومنصب ودبلوماسية الجماعة وذلك مقابل المحافظة على الجماعة ولذلك ليس لي مطامع شخصية او مالية وانما حرصي على الجماعة وتصويب وضعها هو الذي دفعني الى ذلك لتبقى وتستمر ضمن القانون الاردني بعيدا عن التلميحات خاصة واننا في الفترة الاخيرة شعرنا بان هناك شيء يدبر للجماعة وهذا كان واضح من خلال توقيف نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، واعتقد بان سبب الاعتقال التصريح ضد الامارات ليس هو السبب فالرجل هاجم اكثر من الامارات وانما الوضع هو تصحيح الجماعة.
"الحقيقة الدولية": هل من مصلحة الدولة حل الجماعة؟
لا اعتقد ان الدولة حريصة على حل الجماعة او على ذوبانها ولو كانت تنوي ذلك لاتخذت الخطوة بحل الجماعة ولكن هي حريصة على الجماعة ولما كانت قد اعطت ترخيص لها كما انه لوكنت حريصة على حلها لأبقت عليها بدون ترخيص لكي تكون حجة لها في المستقبل لحل الجماعة كونها غير مرخصة ولكنها رحبت بالخطوة واعطتها الترخيص كون الجماعة غير ثورية او عدائية وهي جماعة تدعو الى الحسنة ومحبة الاوطان وكل القيم الرفيعة.
"الحقيقة الدولية": لماذا انزعج التيار الاخر من هذا الترخيص ما دام انه يحمي الجماعة؟
لو كان هناك شيء من الدين والعقلانية لتم الترحيب بهذه الخطوة لأنها عبارة عن هدية لأننا حصّنا الجماعة من ان ينظر اليها نظرة عدائية او ارهابية وحصناها من الحل.
"الحقيقة الدولية": هل يعني الترخيص انفصالها في التبعية عن تركيا ومصر وقطر وفلسطين؟
هناك فرق بين التبعية والتعاون والتبعية الجماعة غير تابعة لاحد والتنظيم الدولي مثل الاشتراكية الدولية وهو يؤطر القيم العليا للجماعة الاسلامية من الناحية ويحافظ عليها ولا يتدخل بالشأن الداخلي للجماعة .
"الحقيقة الدولية": هل مبادرة زمزم كانت المقدمة لما يحدث داخل الاخوان اليوم؟
مبادرة زمزم هي مبادرة تخدم الاهداف العامة للتواصل مع الناس وهي ليست حزب سياسي او مناقضة للإخوان وهناك فرق بين مبادرة زمزم وحركتنا الاخوانية واعضائها ما زالوا اعضاء بالجماعة وعندما تفهم الاخوان في القيادة اتخذ مجلس الشورى للجماعة قرار بإلغاء القرارات الصادرة بحق اعضاء زمزم بعد ان فهموا المقصود منها قاموا بتأييدها.
"الحقيقة الدولية": هل تتوقع ان تبقى مبادرة زمزم بعد هذه الخطوة التي تم اتخاذها بخصوص ترخيص الجماعة؟
المبادرة نشاط عام وليس مناكفة للاخوان وليست حزب سياسي وهي فرع من فروع الجماعة وكما اننا نتعاون مع الشيوعيين وغيرهم الاخوان في زمزم يمدون ايديهم للقوى الوطنية الاخرى للتعامل معهم في الهم العام.
"الحقيقة الدولية": الا تخشون من ظهور حركات جديدة وجماعات وتيارات اخرى داخل جماعة الاخوان المسلمين في ظل وجود تيار اخر؟
الجماعة علامة مسجلة لدى الدولة وبموجب القانون لا يجوز التعدي على هذه العلامة.
"الحقيقة الدولية": متى من المتوقع ان تجتمع هذه المجموعة التي اخذت الترخيص؟
يوم الجمعة القادم هناك دعوة للإخوان المؤسسين من اجل الاجتماع والتشاور وتوزيع المواقع القيادية والالتقاء بالصحفيين والانفتاح على الاعلام والتواصل مع القواعد واقامة الحجة على الاخرين الاخ المسلم مخير اما ان ينضم للجماعة واما ان يبقى في تنظيم غير مشروع واي تنظيم اخر غير تنظيم الاخوان المرخص سيكون غير مشروع وسيحاسب بالقانون كما هو حال حزب التحرير فهو حزب موجود لكنه غير مرخص ونحن نقول جميع الاخوان مرحب بهم تحت هذه الترخيص ومن اراد ان يكون خارج الاخوان بهذا الترخيص سيتحمل المسؤولية.
"الحقيقة الدولية": هل سيتم فتح باب التسجيل لعضوية الاخوان؟
سيكون لدينا سجلان احدهما للعضوية سيخضع لشروط والاخر لمؤازرة الجماعة ويكون مفتوح لكل مواطن اردني بما فيهم الاخوة المسيحيون وبهذا يكون لدينا عضو عامل واخر مؤازر.
"الحقيقة الدولية": ما هي الترتيبات يوم الجمعة؟
اختيار قيادة ومجلس شورى وتواصل مع الاخرين.
"الحقيقة الدولية": ماذا عن مقر الجماعة وهل سيقام اجتماعكم بالمقر الحالي ام مقر اخر؟
المقر سيكون لنا مقر مؤقت والمقر الحالي هو مؤجر ولكننا سنطالب به لرمزيته، ونحن الخلف القانوني حسب القانون وانا محامي واعرف ذلك وجميع اموال الجماعة المنقولة وغير المنقولة ستكون لنا وسنطالب بجميع هذه الاموال .
"الحقيقة الدولية": ما هو مصير القرارات التي اتخذت بعد الحصول على الترخيص؟
هذه القرارات باطلة واي ترتيبات او افعال تقوم بها الجماعة القائمة لسابق هذا القرار تكون باطلة.
"الحقيقة الدولية": هل سيؤثر الترخيص على حزب الجبهة؟
الحزب مرخص والجماعة لا علاقة لها به ونحن سنتعاون معه واذا لم يستجيب الحزب سنذهب الى تشكيل حزب اسلامي اخر.
"الحقيقة الدولية": هناك حديث عن انكم تابعون للدولة واجهزتها؟
هذه التهمة القديمة الحديثة التي يتهم بها اي حزب او جماعة وطنية، جماعة نعارض حيث تكون المعارضة ونوالي حيثما تكون الموالاة.
"الحقيقة الدولية": ما رايك بمناشدة همام سعيد لجلالة الملك للتدخل؟
السؤال يجب ان يوجه السؤال للشيخ همام، جلالة الملك هو الاب للجميع وهو سيد الدولة والذي يحافظ عليها وعلى الدستور ونحن نفذنا القانون.
"الحقيقة الدولية": هل سيطرأ انفتاح في العلاقة بين الحكومة واجهزة الدولة والقصر بعد الحركة التصحيحية خاصة بعد الازمة التي نشبت بين الجماعة والدولة؟
من المؤكد ان تكون سياسة الجماعة مختلفة في التعامل بعد الحركة التصحيحية بخلاف ما كانت عليه القيادة السابقة ونحن مع المشاركة السياسية ما دام انها ضمن الضوابط الشرعية والمصلحة الاخوانية ، ونحن نقول للمحسن انت محسن.
"الحقيقة الدولية": ما هو مدى ارتباطكم بالمخابرات العامة وهل يوجهون الجماعة؟
هذه تهم معلبة، اذا والينا الدولة على الباطل تكون التهمة صحيحة ولكن اذا وقفنا مع تعاليم الاسلام فان هذا يدحر كل التهم ومن يتهمنا هذه التهم عليه ان يقدم برهانه وانا لي بالجماعة اكثر من 55 عام ولا يوجد علي اي مخالفة وعندما قال لي الاخوان اخرج من الاعيان خرجت منه بالرغم من الامتيازات التي كنت احصل عليها من اجل ان احتفظ بلقب "اخ مسلم".
"الحقيقة الدولية": هل يوجد بينكم وبين القصر والمخابرات اي علاقة؟
نحن نتفق مع الجميع بما يحقق مصلحة الاردن سواء رئاسة الوزراء او جلالة الملك رائدنا بذلك هو الامام حسن البنا الذي قال نتفق على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما نختلف عليه وهناك بعض الامور لا تعجب الاخوان في اركان الدولة.
"الحقيقة الدولية": ماذا عن التنظيم السري؟
هذا ما اشرنا اليه منذ اكثر من عامين بان هناك تنظيم سري يوجه الجماعة وقد برز منذ ثلاثة شهور عند انتخابات حزب الجبهة العمل وكان المتفق عليه انتخاب الاخ سالم الفلاحات امينا عاما ولكن قبل ساعة انقلبوا على ذلك وتم اختيار اخ اخر وكانت خطوة ايجابية بحيث يكون الاخ سالم من المعتدلين والاخ همام من المتشددين كمراقب عام، واتحدى اللجان المشكلة ان تكشف عن التحقيق المتعلق بالتنظيم السري بالرغم من ان اللجنة من المتهمين وتم الكشف عن ان هناك تنظيم سري وهذا ما تحدث به بعض الاخوان وقالوا كنا ندفع اعضاء بشكل سري وندفع اشتراكات بعيدنا عن الجماعة وكان الغاية من التنظيم هو الاطاحة بالمراقب العام والاتيان بشخص اخر معين بشكل سري ونحن نريد ان كشف الحقيقة.
"الحقيقة الدولية": هل التنظيم كان يوجه من داخل الجماعة ام من الخارج؟
من الداخل ومن الخارج.
"الحقيقة الدولية": الى اي مدى ستبقى الجماعة متواصلة مع القوى الخارجية بعد اجتماع تركيا الاسبوع الماضي؟
الاخوان الذين ذهبوا الى تركيا كان ذهابهم لغايات التواصل مع المصلحين وانا لم اشارك بهذه الزيارة بالرغم من ان البعض تحدث عن انني شاركت بها وهو حديث غير صحيح وكان هناك توصيات لتجاوز الظرف وهي غير ملزمة للجماعة في الداخل واعتقد انه سيصار الى اختيار مراقب عام جديد للاخوان خلفا للاخ همام وهذا ليس هو الحل باعتقادي وانما الحل ان ينحاز الاخوان الى ترخيصهم والان فتح المجال ان تكون الدعوة قانونية ومرخصة حسب هذا الترخيص.
"الحقيقة الدولية": الى اي مدى من الممكن ان تؤثر خطوة الترخيص على بقاء هذه التنظيم السري؟
هم مجموعة من الاشخاص والجهات المعنية من الاخوان يعرفونهم ولا اريد ان افصح عن هذه الاسماء.
"الحقيقة الدولية": هل لاقت الحركة التصحيحية قبول من القاعدة الشعبية؟
مع الاسف القاعدة الشعبية مغطى على عيونها لان الجماعة التي تشرف على قيادة الجماعة تغطي على العيون ما عدا القيادات التي تدرك الامر والبعض يقول نحن خرجنا عن الجماعة وانقلابيون وهذا امر غير صحيح والاخ المسلم لا يقول انا اخ مسلم لأنه يمنع من التوظيف كونه ينظم الى جماعة غير مرخصة وانما الان اصبحت الجماعة مثل اي حزب مرخص واصبح كل شيء مشروع امامهم.
"الحقيقة الدولية": هل سينتهي التنظيم السري بعد ترخيص الجماعة؟
احدى الواجبات على القيادة الجماعة ان تقطع دابر هذا التنظيم السري ومحاسبته وتستطيع القيادة ان تحقق ذلك.
"الحقيقة الدولية": في حال كان هناك اصرار على الابقاء على التيار الاخر بمسمى جماعة الاخوان ما هو موقفكم؟
كل الخطوات والطرق القانونية سنسلكها ونحن قانونيون والقانون معنا ويقف مع الشخص الذي يحتكم للقانون وهو الفصل بينا وبين الاخوة الآخرين ومن يريد ان يسلك هذا القانون فنحن مع القانون من يريد غير ذلك سيكون هناك محاكم.
"الحقيقة الدولية": كيف تنظرون لقرار الفصل الذي تعرضت له بعض قيادات الجماعة بما فيهم انت؟
هذه احدى المنغصات التي واجهناها ونواجهها مع القيادة للجماعة لقد تم محاكمتنا غيابيا دون الاستماع الى وجهة نظرنا والاستماع الى الشهود ولم نبلغ بالتهمة او الدفاع عن انفسنا في الوقت الذي هم ينتقدون محاكمة زكي بني ارشيد امام محكمة عرفية هم يحاسبوننا عرفيا ويحاكموننا غيابيا.
"الحقيقة الدولية": رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نفى ان يكون هناك اي تدخل حكومي بالشأن الداخلي للجماعة؟
الحكومة لم تتدخل وهذا صحيح والحكومة لا تحاسب من يرخص وتتدخل به والحكومة تحاسب من يتطاول على الدولة والنظام والخروج على القانون.
"الحقيقة الدولية": هل حماس تتدخل بالخلاف القائم بين الاخوان؟
نحن نرصد الاجواء والخلاف داخلي وحركة حماس قالت انها تقف على الحياد بالنسبة لهذا الخلاف ونحن نتمنى ان تبقى على هذا الحياد لكي تبقى حركة للجميع نبارك خطوتها التحريرية.
"الحقيقة الدولية": هل ستبقى داعمة لحماس؟
كل مسلم وكل اردني يدعم حماس في جهادها ضد العدو الصهيوني لان هذا العدو عدو لنا جميعا وبارك الله في اليد التي تحارب (اسرائيل).
"الحقيقة الدولية": ماذا عن التواصل مع الاخوان في مصر وسوريا؟
نحن نساند كل مظلوم والاخوان في مصر تعرضوا الى الظلم ولثورة عسكرية ضد رئيس منتخب وانقلاب وفي سوريا نحن نؤيدهم في جهادهم وتحريرهم مع اصرارنا على الحل السلمي لحفظ دماء الشعب السوري.
"الحقيقة الدولية": هل موقف الاخوان خلال الربيع العربي بالبقاء في الشارع فوت الفرصة بالحصول على المزيد من الاصلاحات السياسية بالبلاد؟
اعتقد ان المناكفة والمقاطعة امر غير قانوني وهروب من المواجهة وانا كنت مع المشاركة وقلت انا مع المشاركة لو بنصف صوت والمشاركة افضل لأننا جربناها عندما كان الاخوان في مجلس النواب كنا نسمع الثناء على الجماعة والدفاع عن الوطن وحقوق المواطن بغض النظر عن الانتماءات العشائرية والمناطقية والاقليمية وعندما قاطعنا وتغيبنا عن ساحة البرلمان مع الاسف شاهدنا البعض يبحث عن مصالحهم الشخصية والعشائرية والمناطقية.
"الحقيقة الدولية": ما موقف التنظيم الدولي من هذه الازمة؟
لم اقف على الموقف للتنظيم الدولي ولكني استشعر حزنه على ما يحدث للاخوان في أي مكان او قطر ولكنه لم ولن يتدخل لان اهل مكة اعلم بشعابها.
عندي ايمان قوي بان اجهزة الدولة قادرة على معالجة مثل هذه الخروقات وانا احذر الجميع من الخروج على القانون او الهروب لواقع اخر غير واقع الجماعة واذا كان الخلاف على واقع الجماعة والسياسات فنحن نرحب بذلك نحن نرحب بالخلافات وسنتحاور مع الاخوان بالداخل والخارج واما بالنسبة للإحباط لدى الشباب فهذا مسؤولية الجميع الدولة والاخوان والمجتمع ولكن نرفض الخروج على القانون .ونحن نرفض الاستعانة بالأجنبي، وفي الاردن كانت حركة الاخوان مثالا للانضباط والتعبير عن الراي واحترام وجهات النظر خلال السنوات الثلاثة ونحن حصلنا على اصلاحات وتعديلات الدستورية دون ان تسال نقطة دم وهذا مرده حكمة القائد والقيادة.
"الحقيقة الدولية": في ختام اللقاء شكرا لك المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين المحامي عبدالمجيد الذنيبات.
شكرا لك ولقناة "الحقيقة الدولية" التي نعتز بها جميعا وانشاء الله تعالى تبقى الحقيقة هي الحقيقة.
الإرشاد العالمي يدعو سعيد للتنحي
الغد-12-03-2015
كشفت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، عن "توصية أبلغها مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين للمراقب العام الدكتور همام سعيد الأسبوع الماضي، خلال زيارة قام بها إلى تركيا، بطلب من المكتب، تدعوه إلى التنحي من موقعه، وإعادة تشكيل مكتب تنفيذي توافقي، برئاسة الدكتور عبد اللطيف عربيات".
وقالت المصادر إن هذه التوصية، هي "ذاتها التي أبلغها المكتب للقيادي في الجماعة الدكتور
عبد الحميد القضاة، قبل نحو أقل من أسبوعين، خلال زيارة له أيضا، إلى اسطنبول، للتشاور حول الخلافات الداخلية للجماعة، إلا أن الأخير طلب من مكتب الإرشاد إبلاغ سعيد بها شخصيا".
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون القضاة موجودا حاليا في تركيا، لتقديم مقترحات جديدة في هذا الشأن، مؤكدة أنه "يتواجد في اندونيسيا في زيارة عمل، متعلقة بسلسلة محاضرات طبية توعوية، يلتزم بها القضاة منذ أعوام".
وبينت أن تأجيل جلسات شورى الجماعة مرارا، دون التوافق على هذا الحل، مرده معارضة "أعضاء في مجلس الشورى" له، رغم تأكيد عدة تيارات داخل الجماعة "توافقها مع هذا الطرح"، من بينها "فريق الحكماء" والهيئات الشبابية التي أصدرت عدة بيانات منذ بداية "أزمة تصويب الجماعة".
وتضمنت توصية مكتب الإرشاد، تشكيل فريق برئاسة الدكتور عربيات، لاقتراح قيادة جديدة للمرحلة، يتم التوافق عليها من جميع الأطراف، وتفضي إلى تغيير المراقب العام، لفترة مؤقتة، ليتم تجاوز الأزمة الحالية.
مصدر مسؤول في قيادة الجماعة رفض، ردا على استفسار يومية "الغد" حول توصية مكتب الإرشاد العالمي، التعليق على القضية.
وفيما يواصل ما عرف بفريق الحكماء، جهوده للتواصل مع قيادة الجماعة، للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة، أكد المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين "المرخصة" عبد المجيد الذنيبات، أن الأدوار وزعت على أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وأنها باشرت عملها.
وقال الذنيبات في تصريحات مقتضبة، للصحيفة، إن قيادة الجمعية بدأت التواصل مع كوادر "جماعة الإخوان المسلمين"، دون تفاصيل، فيما أشار الى أن التواصل "سيشمل الجميع" في الجماعة.
وبشأن مقرات الجماعة، أكد الذنيبات أن الجمعية "لن تلجأ إلى القضاء في المرحلة الحالية، وأنه ستتم مخاطبة "الإخوان" بشكل ودي، لتسليم المقرات"، لافتا إلى أنه "في حال عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى القضاء".
مذكرة لمناقشـــة أزمــة «الدستــور» و«الراي» يوقعها 52 نــائبــا
الدستــور – الاربعاء- 11-03-2015
عمان- وقع 52 نائبا مذكرة ورفعوها الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، طلبوا فيها تخصيص جلسة مناقشة عامة للتحديات التي تواجه الصحافة اليومية والورقية ومخاطر انهيارها، لا سيما صحيفتي الرأي والدستور. وجاء في المذكرة « استنادا الى المادة 139 من النظام الداخلي..
ارجو العلم برغبة السادة النواب الموقعين أدناه طلب مناقشة عامة للوقوف على التحديات التي تواجه الصحافة الورقية اليومية في البلاد، الامر الذي يهدد استمرارية صحفنا اليومية الاردنية وبقائها وخاصة صحيفتي الدستور والرأي العريقتين، بالاضافة الى الصحف الاخرى التي طالما كانت وما زالت وستبقى الدرع والجبهة الاعلامية المتقدمة للذود عن حمى الوطن العظيم في الوقت الذي اصبح فيه الاعلام يشكل مرتكزا اساسيا في توجيه الرأي العام في عالم اليوم المضطرب».
واكد النواب الموقعون على المذكرة «ان الصحافة اليومية والاسبوعية تعانيان من ضائقة مالية وتردي اوضاعها الادارية ما ينعكس سلبا على كادرها الصحفي والاعلامي والاداري والفني وبالتالي على منتجها الاعلامي ورسالتها الخالدة، الامر الذي يتطلب منا كنواب امة تشخيص المعضلة والوقوف على اسبابها وسبل تذليل العقبات التي تواجهها حتى لا نستيقظ يوما على نبأ انهيار احدى قلاعنا الاعلامية العريقة وحينها لا ينفع الندم.
شورى الإخوان يقرر استكمال مناقشة قانون الجماعة وتعديل تشكيل التنفيذي والشورى
الدستور- الاربعاء- 11—03-2015
قرر مجلس شورى الاخوان استكمال مناقشة مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته التي قدمها المراقب العام للجماعة همام سعيد ،وذلك بعد مناقشة اولية للمبادرة خلال جلسة عقدها امس الاول .
واستنكر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين ما سمي «ترخيص جمعية جديدة» وأدانها بشدة واصفا اياها بالخطوة التي «تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها» .
وأكد المجلس ان وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية .
وشكر المجلس جميع الشخصيات الوطنية والجهات الرسمية والشعبية والكتّاب والإعلاميين الذين تواصلوا مع قيادة الجماعة في هذه الفترة والذين عبَّروا عن تضامنهم مع الجماعة ورفض واستنكار واستهجان الهجمة التي تتعرض لها.
واكد استمرار الجماعة في تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة، كما أكد المجلس أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد.
ودعا المجلس إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
من جهة اخرى و تعليقا على تصريحات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، بأنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة في الأردن، أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المرخصة عبد المجيد الذنيبات أنه لا علاقة لنا بهذه التصريحات، وهم أحرار في أن يعترفوا بمن يعترفون، ونحن لم نطلب الاعتراف منهم . وقال ذنيبات، في تصريحات اعلامية إن جماعته لم تطلب الاعتراف من أحد،كما أن الجماعة (جماعة الإخوان بالأردن) لا علاقة لها بأي تنظيم في الخارج ، في إشارة للتنظيم الدولي للجماعة.
وكان إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، قد اشار في تصريحات، إن المجموعة التي يرأسها الذنيبات، لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها،مضيفا اننا قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم (يقصد المجموعة التي يرأسها الذنيبات) لم يستجيبوا .
وأشار إلى إن هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا .
وأضاف منير في تصريحات نشرتها وسائل اعلامية نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة .
رئيس مجلس شورى «إخوان الأردن» لـ («الشرق الأوسط»): لم نناقش تنحية المراقب العام.. والمجلس متمسك بشرعيته
عبيدات أكد الحرص على التوافق.. وليس التصويت على قراراته
الشرق الاوسط- الاربعاء-11-03-2015
رفع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جلسته الطارئة أول من أمس دون التوصل إلى حل توافقي مجددا، بشأن بعض الحلول المقترحة للخروج من أزمة الجماعة على خلفية ملف ترخيص «جمعية للإخوان للمسلمين»، فيما دان المجلس وبالإجماع، ما وصفه «بالانقلاب» على الجماعة. وقال رئيس مجلس الشورى نواف عبيدات لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس أرجأ جلسته إلى يوم الخميس 19 الشهر الحالي لمزيد من التشاور حول عدة مقترحات مقدمة بشأن حل الأزمة».
وأضاف عبيدات أن «المجلس حريص على التوافق لإيجاد حلول للأزمة»، نافيا وجود خلافات بشأن المقترحات التي طرحت للنقاش، إنما هناك اختلاف في وجهات النظر حولها.
وقال عبيدات إن أبرز المقترحات التي تناقش هي إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة، وهو المقترح الذي تبناه المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، في الرابع من مارس (آذار) الحالي وبحاجة إلى تعديل القانون الداخلي بحيث يصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضوا بدلا من 9 أعضاء.
وأكد أنه لم يطرح خلال الجلسة وهي الثالثة التي تعقد بغضون أسبوعين، أسماء محددة وإنما طرحت الفكرة وتعديلها في القانون. وكانت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أبلغت «الشرق الأوسط» أن هناك توجها لإدخال القيادي المخضرم في الجماعة عبد اللطيف عربيات، وسالم الفلاحات المراقب العام السابق إلى عضوية المكتب التنفيذي.
ونفى عبيدات أن يكون المجلس قد ناقش تنحية المراقب العام همام سعيد، مؤكدا أن المراقب العام منتخب، وبحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشورى، لتنحيته وهذا لم يحصل إطلاقا خاصة أن المجلس أعلن في بيان له قبل أيام تمسكه بشرعية المراقب العام ومبايعته.
واعتبر عبيدات تأجيل الجلسة، نوعا من التأني المطلوب لمزيد من التشاور، وأن المجلس صوت خلال جلسته أمس «على عدم التصويب» على أي من المقترحات، وإرجاء ذلك للجلسة المقبلة.
وكان مجلس شورى الجماعة أعلن منذ الاثنين الماضي من الأسبوع الماضي، بقاءه في حالة انعقاد دائم، فيما شكلت الدعوة إلى انتخابات داخلية مبكرة أحد الاقتراحات للنقاش. وفي بيان صدر عقب الجلسة، دان المجلس ما قال إنه «بالإجماع»، «ما سمي بالترخيص» مؤكدا أنها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها. واعتبر المجلس هذه الخطوة انقلابا من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ 70 عاما. وفيما رأى المجلس أن الحركة الإسلامية، تتعرض لاستهداف بشتى الوسائل، أكد أن الجلسة جاءت استكمالا لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.
وأكد البيان: «وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة»، وأنها ستبقى في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وأنه «لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات».
وأوضح البيان، أن المراقب العام قدم مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقا. وعبر المجلس عن تقديره لكل من تواصل مع الجماعة في هذا الشأن، كما عبر عن تضامنه مع الجماعة و«رفض واستنكار واستهجان الهجمة التي تتعرض لها». وشدد على استمرار الجماعة في دورها، مؤكدا أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد، وفقا للبيان. ودعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
وكان المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين «المرخصة» عبد المجيد الذنيبات، قد قال إن «الخطوة اللاحقة لقيادة الجمعية، هي التواصل مع قواعد وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، ودعوتهم للانخراط في الجمعية»، فيما بين أن الجمعية بصدد استئجار مقر مؤقت لها، لبدء العمل خلال أيام وذلك عقب تسلمه شهادة تسجيل الجمعية، من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة، وذلك خلال لقاء رسمي، مع أعضاء المكتب التنفيذي، الذي أعلن عن تشكيله الجمعة، بحسب بيان صدر عن الجمعية.
إخوان الأردن يعينون شابا ناطقا إعلاميا باسم الجماعة
مزاج- الثلاثاء 10-03- 2015
عينت جماعة الإخوان المسلمين ناطقا إعلاميا جديدا باسمها، الثلاثاء، هو الشاب معاذ الخوالدة (30 عاما)، إلى جانب المتحدث الرسمي للجماعة سعود أبو محفوظ، الذي شغل المنصب بعد اعتقال نائب المراقب العام، زكي بني ارشيد.
ووفق بيان للجماعة حصلت “عربي21” على نسخة منه، قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء، تسمية الناشط معاذ الخوالدة ناطقا إعلاميا.
وفي حديث مع “عربي21” قال الخوالدة إن الجماعة تمر حاليا بفترة مشاورات للتوصل إلى حل توافقي يسهم في تشكيل مكتب تنفيذي.
وأوضح أن المكتب قرر تأجيل البت في مبادرة المراقب العام الدكتور همام سعيد إلى يوم الخميس المقبل، التي تقضي بتشكيل مكتب تنفيذي توافقي.
يذكر أن مجلس شورى الجماعة خصص جلسة طارئة يوم الاثنين، للحديث عن مبادرة المراقب العام، لكن خلافات حالت دون البت في المقترح.
من جانبه، أعلن الناطق الرسمي أبو محفوظ رفع جلسة المكتب التنفيذي، التي استمرت خمس ساعات، مشيرا إلى أن “النقاش كان عميقا، والأجواء كانت متقاربة”.
ويواجه إخوان الأردن منعطفا يصفه مراقبون بـ”الخطر”، يتمثل في تقديم قيادات سابقة للجماعة طلب ترخيص، و”تصويب أوضاع”.
يذكر أن المراقب الأسبق لجماعة الإخوان عبد المجيد ذنيبات، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، تقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية من أجل ترخيص الجماعة، جماعة أردنية مستقلة، من خلال وثيقة تطلب “تصويب أوضاعها”، ما أثار أزمة داخلية.
وعدّت إخوان الأردن خطوة ذنيبات انقلابا على الشرعية والمشروعية، مؤكدة أنه تم ترخيصها بقرار مجلس الوزراء عام 1953، جماعة سياسية تعاملت معها الدولة منذ أكثر من 70 عاما على هذا الأساس.
الذنيبات: لم نطلب اعتراف التنظيم الدولي للإخوان ولا علاقة لنا بهم
مصراوي-11-03-2015
قالت المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن عبد المجيد الذنيبات إن التنظيم الدولي للإخوان "أحرار يعترف بمن يعترف"، مشيرا إلى أن الجماعة المرخصة لم تطلب الاعتراف منهم.
جاء ذلك ردا على تصريحات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير التي قال فيها إنهم إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة في الأردن غير المرخصة.
وقال الذنيبات في تصريحات نقلتها صحيفة الدستور الأرنية "إن جماعته لم تطلب الاعتراف من أحد، كما أن الجماعة (جماعة الإخوان بالأردن) لا علاقة لها بأي تنظيم في الخارج"، في إشارة للتنظيم الدولي للجماعة.
وكان إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، قد اشار في تصريحات، إن المجموعة التي يرأسها الذنيبات، لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها، مضيفا اننا قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم لم يستجيبوا.
وأشار إلى إن هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا .
وأضاف منير في تصريحات صحفية "نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة".
وكان الذنيبات أوضح خلال مؤتمر تنصيبه "مراقبا عاما" للإخوان في الأردن، أن "هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية الجماعة خصوصا بعد أن تم اعتبار الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، وأنه من الممكن أن تعتبر جماعة الإخوان في الأردن إرهابية أيضا، لأن الفرع يتبع الأصل"، حسب وصفه.
وحول سبل حل الأزمة، قال أمين التنظيم الدولي: "الأمر الآن بات في يد الإخوان في الأردن والقضاء هناك، الذي نتوقع أن ينصف الجماعة الأم ومكتبها التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد".
وأضاف ردا على سؤال حول موقفهم من احتمالية صدور قرار من القضاء الأردني باعتبار الذنيبات مراقبا عاما للجماعة، قال منير: "لا أتصور أن يصدر القضاء الأردني مثل هذا القرار، فضلا عن أن هناك درجات تقاض أعلى يمكن للإخوان في الأردن اللجوء إليها".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي"، وشاركت منذ الخمسينيات في الانتخابات، وحصدت مقاعد في البرلمان حتى انتخابات عام 2007، بعدها قاطعت الانتخابات البرلمانية.
زكي بني ارشيد من السجن في الاردن: ما فعلته مجموعة الذنيبات «فقاعة هواء»
القدس العربي- 10-03-2015
من طارق الفايد: ندد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد بعملية الإطاحة التي قادها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات بقيادة الجماعة، واصفا إياها بـ»فقاعة هواء».
وأكد الشيخ بني ارشيد لـ»القدس العربي» التي قامت بزيارته داخل «سجن ماركا» في العاصمة عمان، أن هذه العملية لن تصمد طويلا لأنها مثل موج البحر يجيء ويذهب، مشيرا إلى أنها لن تلقى تأييدا من أحد. ويذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت على بني ارشيد بالأشغال الشاقة مدة سنة ونصف بعد إدانته بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن بدولة الإمارات، من خلال مقال نشره على موقع (فيسبوك) بعد تصنيف الأخيرة جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. وخرج بني ارشيد على «القدس العربي» وهو في صحة جيدة ومعنويات مرتفعة، موصيا جماعة الإخوان المسلمين بأن يقفوا صفا واحدا في مواجهة التحديات المحيطة بهم. وكانت قيادات «مفصولة» من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أعلنت الجمعة الماضي، تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، «مراقباً عاماً». وأعلنت في مؤتمر صحافي في العاصمة عمان ترأسه الذنيبات، تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة. وقال الذنيبات في المؤتمر إن القيادة الحالية هي الممثل القانوني للجماعة بعد أن «قامت بتصويب وضعها قانونياً، وألغت تبعيتها لفرع الجماعة الأم في مصر التي أصبحت محظورة بل تنظيماً إرهابياً بقرار الحكومة المصرية».
ومن جانبها أكدت القيادات الحالية للجماعة إن وضعها «ليس في حاجة إلى تصويب»؛ لأنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة من قبل رئاسة الوزراء.
عربيات يحمل ذنيبات مسؤولية شق الإخوان ومجلس الشورى يفشل في رأب الصدع
قدس برس- الثلاثاء- 10-03-2015
قال الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس الشورى لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، والأمين العام السابق للحزب، أن الخطوة التي أقدم عليها المراقب العام السابق لـ “إخوان” الأردن عبد المجيد ذنيبات بطلب ترخيص قانوني للجماعة بعيدا عن الجسم الأصلي للإخوان، كانت خطوة خاطئة، و”ثأرا لشخصه”.. مؤكدا إن “تداعياته ستمس بناء الجماعة ككل في البلاد”.
وأعرب عربيات في تصريحات لـ “قدس برس” عن أسفه لتوصول الخلاف بين أجنحة الحركة الإسلامية في الأردن إلى هذا المستوى، وقال: “لا شك أن خطوة الأخ ذنيبات وإعلانه عن تأسيس جمعية جماعة الإخوان وطلب الترخيص القانوني لها كانت خطأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى وقد ثأر لنفسه، وهو في الحقيقة لن يستطيع شق الإخوان لكنه قد يتسبب في هدم البناء من خلال التمهيد لخطوات قانونية رسمية من قبيل حل الكيان الأصلي للجماعة”.
وأشار عربيات إلى وجود وساطة لتقريب وجهات النظر ومحاولة تجاوز الخلاف القائم، وقال: “لقد حاولت مجموعة من القيادات تطويق الخلاف وتجاوزه لكن هذه الوساطة لم تفلح حتى الآن، وقد اتصلنا بطرفي الخلاف ولم نجد التجاوب الكافي”.
وقال عربيات “لقد التقيت رئيس الوزراء عبدالله النسور وطلبت منه التدخل لحل الخلاف، لكنه طلب منا أن نحل خلافنا بأنفسنا، وقال أنهم بعيدون عن هذا الخلاف”.
وأضاف عربيات يقول: “ما يجري بين قادة الإخوان الان امر مؤسف ويدعو للأسى، ومرة أخرى أؤكد أنه مع وجود أخطاء من الطرفين، لكن خطوة ذنيبات أخطر على مستقبل الجماعة بالكامل في الأردن”.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر في جماعة الإخوان، إن خلافاً وقع خلال جلسة أعضاء مجلس شورى الجماعة التي عقدت امس الاثنين، حول تشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للجماعة، التي تأتي ضمن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للإخوان همام سعيد الاسبوع الماضي.
وأكدت المصادر التي تحدثت لـ ”قدس برس” أن جلسة مجلس الشورى خصصت للحديث عن مبادرة المراقب العام، والوصول إلى حل توافقي يسهم في تشكيل مكتب تنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وقالت الجماعة في بيان صحافي صدر عنها ”إن مجلس شورى الجماعة التقى مساء امس الإثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما تمر به الجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات”.
ووبحسب البيان ”فقد تناول المجلس ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت الاسبوع الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين)”.
واتفق المجلس بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
واعتبر المجلس ”ان هذه الخطوة تشكل انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً”.
وأعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ رفع جلسة المكتب التنفيذي للاسبوع المقبل، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول الجلسة التي استمرت مدة خمس ساعات.
«شورى الاخوان»: ترخيص جمعية جديدة استهداف للجماعة وشرعية وجودها
السبيل- الثلاثاء-10-03-2015
اصدر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين مساء امس بيانا فيما يلي نصه:
"التقى مجلس شورى الجماعة مساء يوم الإثنين 18/جمادى الأولى/1436هـ الموافق 9/3/2015م، في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.
وتناول المجلس ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 4/3/2015م، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين).
وفي جو أخوي مسؤول، واستشعاراً لواقع الجماعة الحالي؛ اتفق المجلس بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها، واعتبر المجلس هذه الخطوة انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً.
كما وأكد المجلس على أن وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات.
وقد طرح فضيلة المراقب العام الدكتور همام سعيد مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقاً.
كما ويشكر المجلس جميع الشخصيات الوطنية والجهات الرسمية والشعبية والكتّاب والإعلاميين الذين تواصلوا مع قيادة الجماعة في هذه الفترة والذين عبَّروا عن تضامنهم مع الجماعة ورفض واستنكار واستهجان الهجمة التي تتعرض لها.
وأكد المجلس على استمرار الجماعة في تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة، كما أكد المجلس على أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد.
ودعا المجلس إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته".
إخوان الأردن يستنكرون ترخيص الحكومة لجماعة جديدة
رايــة- الثلاثاء-10-03-2015
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قيام الحكومة بمنح ترخيص لقيام جمعية لقيادات مفصولة من الجماعة الأسبوع الماضي تحت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" واعتبرت أنها تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
وقال مجلس شورى الجماعة مساء أمس عقب اجتماع طارئ مطول إن الترخيص "للمفصولين" بجمعية جديدة لن يؤثر على وضع الجماعة "وقيادتها وشرعيتها"، مؤكدا أن الحديث عن إعادة تصويب أوضاع الجماعة في غير محله.
وأكد الناطق باسم الإخوان في الأردن سعود أبو محفوظ في تصريح لوكالة الأناضول عدم ممانعة الجماعة من تجدد ترخيصها من ذات الجهة التي رخصتها قبل عقود وهي رئاسة الوزراء وذلك وفق القانون الأساسي المعدل للجماعة وبما يحافظ على "دورها الوطني"، لكنه تساءل "لو كان هناك أي مبرر أو ضرورة للتصويب كيف سكتت الدولة على الإخوان طيلة سبعين عاماً؟ وكيف رخصت دورا للجماعة وفي أحيان أقيمت دور الإخوان على قطع أراض موهوبة من الدولة وهذا مثبت لدينا؟".
وأشار بيان مجلس شورى الجماعة -الذي جاء في ختام اجتماعه مساء أمس استمر خمس ساعات وحضره خمسون عضوا من أصل 53 إجمالي عدد الأعضاء- إلى أن هذا الترخيص لن يسد مكان الجماعة ولن "يملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات".
وأوضح البيان أن مراقب عام الجماعة همام سعيد طرح مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع الذي سيستكمل لاحقاً.
كما أكد مجلس الشورى على استمرار اجتماعاته المفتوحة ورفع جلسته للأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد.
جمعية الإخوان تتسلّم شهادة تسجيلها الرسمية
الدستور- الثلاثاء- 10-0-2015
التقى وزير التنمية السياسية وفدا يمثل المكتب التنفيذي لجمعية جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المراقب العام عبد المجيد الذنيبات تسلم الوفد خلاله شهادة تسجيل الجماعة الرسمية والتي تحمل الرقم 02015061114941 .
وأبدى الوفد شكره للجهات المعنية حول ترخيص الجماعة وحرصه على احترام القانون. كما أكد وزير التنمية السياسية للوفد حرصه على تنفيذ القانون وتمنياته للجماعة بالتوفيق وتأكيده على صحة الإجراءات المتبعة لتسجيل الجماعة واستعداد الوزارة للتعاون في كافة المجالات التي تخدم الوطن والمواطن .
صراع إخوان الأردن ينتقل إلى "جبهة العمل الإسلامي"
الغد العربي- الثلاثاء- 10-03-2015
يحاول حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، الابتعاد بنفسه ولو شكلياً عن الأزمة الداخلية التي تعيشها الجماعة، في أعقاب استصدار عدد من القيادات المفصولة من الجماعة ترخيصاً لجمعية سياسية تحمل اسم "جماعة الإخوان المسلمين"، في مسعى منهم لوراثة الجماعة القائمة منذ سبعين عاماً، بعد إزاحة قيادتها الحالية، المطعون بشرعيتها القانونية. أحدث فصول الأزمة تُرجمت بتسلم جمعية "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن" المرخصة حديثاً، أمس الاثنين، شهادة التسجيل الرسمية للجماعة من وزير التنمية السياسية خالد كلالدة. وأكد المراقب العام للجماعة الجديد، عبد المجيد الذنيبات حرص جماعته على "احترم القانون، والعمل ضمن القوانين الأردنيين".
أما حزب جبهة العمل، المتهم بتبعيته لجماعة "الإخوان المسلمين" التي أنشأته في العام 1992 ليكون واجهة سياسية لها، حتى تتفرغ هي لعملها الدعوي، فدخل مجبراً ساحة المعركة الدائرة بين الجماعة المرخصة حديثاً بقيادة الذنيبات، وبين الجماعة التاريخية التي يقودها المراقب العام همام سعيد، وسط أطماع من القيادة الجديدة بوراثة الحزب الذي تراه جزءاً من إرث الجماعة، ومطالبات من قبل كوادر الجماعة التاريخية باعتبار الحزب معبراً آمناً لها في حال انتقلت قيادة الجماعة التاريخية إلى الذنيبات ومجموعته.
وكشف مصدر في الجماعة التاريخية لـ "العربي الجديد"، عن مطالبة كوادر الجماعة ببدء تسجيل أعضاء "الإخوان" المتمسكين بشرعية القيادة التاريخية من غير المنتمين إلى الحزب في صفوفه، كخطوة تهدف إلى قطع الطريق على الذنيبات في حال سيطر على مقاليد الجماعة.
وبحسب المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، فإن خطوة إفراغ الجماعة التاريخية في الحزب ستجعل الذنيبات مراقباً لجماعة معزولة وغير مؤثرة في حال سيطرته، مشيراً إلى أن غالبية الشعب والمكاتب التابعة للجماعة مسجّلة باسم الحزب المرخص في وزارة الداخلية الأردنية، ما يعني عجز الذنيبات عن السيطرة حتى على مقرات قد يكون له فيها مؤيدون، ويرتب عليه أعباء مالية.
وأقرّ المصدر بصعوبة التنازل عن الاسم الذي عملت الجماعة تحته لمدة سبعين عاماً، لكنه أردف بالقول إن "الدولة في النهاية تتعامل مع القوى المؤثرة وليس الاسم المعزول".
وكان الذنيبات جرد خلال مؤتمره الذي عقده الأسبوع الماضي، الجماعة التاريخية من شرعية وجودها القانونية، على اعتبارها مرخصة منذ العام 1946 كفرع للجماعة المصرية، دافعاً بزوال الفرع نتيجة زوال الأصل الذي حظر في مصر، ومعبّراً في الوقت ذاته عن أطماعه في وراثة الحزب الأقوى في الأردن على اعتباره جزءا من تركة الجماعة. كما تحدث عن دوره في إنشاء حزب "جبهة العمل" في العام 1992 ليكون الواجهة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" حتى لا تنشغل عن دورها الدعوي لصالح الدور السياسي.
الذنيبات وهو عضو في الحزب، أعلن أن عضويته وعضوية مجموعته، معلّقة على مدى تعامل الحزب مع جماعته، مؤكداً أنه "إذا تعارضت المصلحة أو اتخذ الحزب موقفاً معارضاً لنا، سنغيّر موقفنا منه"، مشيراً إلى أن الخيار المطروح في حال عدم التحاق الحزب بقيادته المنتظرة الجديدة، هو التوجّه إلى إنشاء حزب جديد.
يشار إلى أن غالبية أعضاء حزب "جبهة العمل الإسلامي" هم أعضاء في جماعة "الإخوان"، كما أن قياديين سابقين وحاليين في الحزب يحتلون مواقع قيادية داخل الجماعة، وسط اتهامات بتبعية الحزب المطلقة للجماعة.
لكن الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي" محمد الزيود يؤكد أن الحزب يتمتع باستقلال إداري ومالي تام عن جماعة "الإخوان"، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن "التنسيق بين الحزب والجماعة في المواقف الوطنية لا يعني تبعية الحزب للجماعة، بل هو تنسيق وليس الارتباط العضوي".
ولا يرى الزيود عيباً في أن يكون غالبية أعضاء الحزب أعضاءً في جماعة "الإخوان"، مشيداً بحكمة الجماعة التي سُجّلت بوصفها جماعة إسلامية شاملة، عندما أنشأت حزباً سياسياً يريحها من عبء الانشغال بالسياسة ويفرغها لدعوتها الدينية.
وفيما كان مصير الذنيبات ومجموعته الفصل من الجماعة التاريخية، تنفيذاً لقرار مجلس الشورى الذي قرر فصل كل من تورط في طلب ترخيص الجماعة، يشدد الزيود على وجود توجّه داخل الحزب لفصل الذنيبات ومجموعته، قائلاً إن "الحزب يتعامل مع أعضائه بقدر انسجامهم مع قوانينه".
مجلس الشورى يرجئ جلسته للخميس بعد المقبل لمزيد من التشاور حول 7 مقترحات لحل الأزمة
"شورى الإخوان" يحسم خياراته لحل داخلي للخروج من أزمة...
الغد- الثلاثاء- 10-03-2015
رفع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين جلسته الطارئة أمس دون التوصل إلى حل توافقي مجددا، بشأن بعض الحلول المقترحة للخروج من أزمة الجماعة على خلفية ملف "ترخيص "جمعية للإخوان للمسلمين" مؤخرا، فيما دان المجلس وبالإجماع، ما وصفه "بالانقلاب" على الجماعة.
والجلسة هي الثالثة التي تعقد بغضون أسبوعين، وترفع دون حسم مجلس الشورى خياراته واقتراحاته، حول إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للإخوان، وهو المقترح الذي تبناه المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، في الرابع من آذار (مارس) الحالي.
وأرجأ المجلس بحسب مصادر من داخله جلسته للخميس 19 الشهر الحالي لمزيد من التشاور حول ما قيل إنه 7 مقترحات مقدمة بشأن حل الأزمة.
وتباينت تقديرات مصادر إخوانية لتأجيل الجلسة، بين من اعتبرها نوعا من التأني المطلوب لمزيد من التشاور، فيما رآها البعض الآخر حالة من الاستعصاء.
وصوّت المجلس خلال جلسته أمس "على عدم التصويب" على أي من المقترحات، وإرجاء ذلك للجلسة المقبلة.
وأعلن مجلس شورى الجماعة منذ الاثنين المنصرم من الاسبوع الماضي، بقاءه في حالة انعقاد دائم، فيما شكلت الدعوة إلى انتخابات داخلية مبكرة أحد الاقتراحات الرئيسية للنقاش أمس.
وفي بيان صدر عقب الجلسة، دان المجلس ما قال إنه "بالإجماع"، "ما سمي بالترخيص" موردا إنها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
واعتبر المجلس هذه الخطوة انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً.
وفيما رأى المجلس أن الحركة الاسلامية تتعرض لاستهداف بشتى الوسائل، أكد أن الجلسة جاءت استكمالا لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.
"وأكد المجلس أن وضع "الجماعة" لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة"، وأنها ستبقى في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه "لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات".
وأوضح البيان، أن المراقب العام قدم مشروع خريطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقاً.
وعبر المجلس عن تقديره لكل من تواصل مع الجماعة في هذا الشأن، كما عبر عن تضامنه مع الجماعة و "رفض واستنكار واستهجان الهجمة التي تتعرض لها".
وشدد على استمرار الجماعة في دورها، مؤكدا أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد، وفقا للبيان.
ودعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
وتشير تسريبات إلى أن هناك "خلافات داخلية بشأن إيجاد مكتب تنفيذي توافقي"، حيث طرح البعض إحداث تغيير جوهري على تشكيلة المكتب وتوسيع عضويته من 9 إلى 11 مع الإبقاء على المراقب العام ، فيما ذهبت مقترحات أخرى لتغيير المراقب مع إعادة تشكيل التنفيذي، وكذلك موقع رئيس مجلس الشورى.
لم يعترف بانتخاب ذنيبات مراقباً عاماً وأية إجراءات
التنظيم الدولي: لا لتصويب وضع "إخوان" الأردن
ايلاف- الثلاثاء- 10-03-2015
في موقف أكد ارتباط جماعة "الإخوان" في الأردن بالتنظيم الدولي للجماعة، رفض التنظيم تصويب الوضع القانوني للجماعة في الأردن، كما رفض تولي عبدالمجيد الذنيبات مهمة المراقب العام.
قال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إنه لا يعترف إلا بهمام سعيد مراقباً عاماً، وأضاف على لسان أمينه العام إبراهيم منير، أن المجموعة التي يرأسها الذنيبات "لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها".
وقال منير: "قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم (يقصد المجموعة التي يرأسها الذنيبات) لم يستجيبوا"، وأشار إلى أن "هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل “جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين” بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وأضاف أمين عام التنظيم الدولي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول) التركية: "نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة".
وأعرب منير عن أسفه "أن يكون السبب الذي يعلنه الذنيبات لما قام به، هو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من أن الإخوان جماعة إرهابية".
توصيف الإرهاب
وأضاف: "أربأ بالذنيبات وقد كان مراقبا عاما للجماعة في الأردن وعضوا عاملا في مكتب الإرشاد الدولي، أن يفعل هذا وأن يصف الجماعة الأم في مصر بأنها إرهابية، وهو يعلم أن ما جرى لها انقلاب عسكري أطاح بحكم الشعب الذي انتخب الرئيس محمد مرسي".
وحول سبل حل الأزمة، قال أمين التنظيم الدولي: "الأمر الآن بات في يد الإخوان في الأردن والقضاء هناك، الذي نتوقع أن ينصف الجماعة الأم ومكتبها التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد".
وأضاف ردا على سؤال حول موقفهم من احتمال صدور قرار من القضاء الأردني باعتبار الذنيبات مراقبا عاما للجماعة، قال منير: "لا أتصور أن يصدر القضاء الأردني مثل هذا القرار، فضلا عن ان هناك درجات تقاضٍ أعلى يمكن للإخوان في الأردن اللجوء إليها".
جلسة طارئة
وإلى ذلك، التقى مجلس شورى الجماعة مساء الإثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.
وحسب ما ورد على موقع جماعة (الإخوان) الأردنية الالكتروني، فقد تناول المجلس "ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل".
كما استكمل المجلس مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين).
وقال بيان لرئيس مجلس الشورى نواف عبيدات ان المجلس اتفق بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
كما اعتبر المجلس هذه الخطوة انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً.
كما أكد المجلس أن وضع الجماعة لن يؤثر فيه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات.
خارطة طريق
وأضاف عبيدات ان (المراقب العام) همام سعيد أعد مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقاً.
وقال إن المجلس أكد استمرار الجماعة في تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة، كما أكد المجلس أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد.
وفي الختام، قال عبيدات ان المجلس دعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
الذنيبات: لا علاقة لنا بأي جماعة في الخارج
الأمين العام لتنظيم الإخوان الدولي: لا نعترف إلا بهمام سعيد
العربي اليوم- الثلاثاء -10-03-2015
قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المراقب العام للجماعة المشكّلة حديثا، عبد المجيد ذنيبات، أمس الإثنين، إن جماعته لم تطلب الاعتراف من أحد.
وتعليقا على تصريحات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، بأنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة في الأردن، أكد الذنيبات أنه «لا علاقة لنا بهذه التصريحات، وهم أحرار في أن يعترفوا بمن يعترفون، ونحن لم نطلب الاعتراف منهم».
وأضاف الذنيبات أن «الجماعة (جماعة الإخوان بالأردن) لا علاقة لها بأي تنظيم في الخارج»، في إشارة للتنظيم الدولي للجماعة.
ومضى بالقول إن «القانون الأردني هو الذي يحكم علاقتنا بالحكومة الأردنية، وأي علاقة داخلية أو خارجية للجماعة».
وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل «جماعة الإخوان المسلمين» كجمعية بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وقال إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي، في تصريحات، «إن المجموعة التي يرأسها الذنيبات، لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها».مضيفا «قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم (يقصد المجموعة التي يرأسها الذنيبات) لم يستجيبوا».
وأشار إلى إن «هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا».
وأضاف منير في تصريحاته «نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة».
وحول رأيه فيما قام به الذنيبات، قال إنه «يتأسف أن يكون السبب الذي يعلنه الذنيبات لما قام به، هو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من أن الإخوان جماعة إرهابية».
وأضاف «أربأ بالذنيبات وقد كان مراقبا عاما للجماعة في الأردن وعضوا عاملا في مكتب الإرشاد الدولي، أن يفعل هذا وأن يصف الجماعة الأم في مصر بأنها إرهابية، وهو يعلم أن ما جرى لها انقلاب عسكري أطاح بحكم الشعب الذي انتخب الرئيس محمد مرسي».
وكان الذنيبات أوضح خلال مؤتمر تنصيبه «مراقبا عاما» للإخوان في الأردن، أن «هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية الجماعة خصوصا بعد أن تم اعتبار الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، وأنه من الممكن أن تعتبر جماعة الإخوان في الأردن إرهابية أيضا، لأن الفرع يتبع الأصل»، حسب وصفه.
وحول سبل حل الأزمة، قال أمين التنظيم الدولي: «الأمر الآن بات في يد الإخوان في الأردن والقضاء هناك، الذي نتوقع أن ينصف الجماعة الأم ومكتبها التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد».
وأضاف ردا على سؤال حول موقفهم من احتمالية صدور قرار من القضاء الأردني باعتبار الذنيبات مراقبا عاما للجماعة، قال منير: «لا أتصور أن يصدر القضاء الأردني مثل هذا القرار، فضلا عن أن هناك درجات تقاض أعلى يمكن للإخوان في الأردن اللجوء إليها».
وأختتم تصريحاته قائلا: «الإخوان في الأردن قادرون على تجاوز هذه الأزمة».
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل «جماعة الإخوان المسلمين» بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم «جبهة العمل الإسلامي»، وشاركت منذ الخمسينيات في الانتخابات، وحصدت مقاعد في البرلمان حتى انتخابات عام 2007، بعدها قاطعت الانتخابات البرلمانية.
تسجيل رسمي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن
رصد-الاثنين 09/03/2015
كشفت مصادر صحفية اليوم أن جمعية "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن" تسلمت ، اليوم الإثنين، شهادة تسجيل الجماعة الرسمية، من وزير التنمية السياسية، التي تتبع لها الجماعة المصنفة كجمعية سياسية.
وكان المراقب العام للجماعة الجديد، عبد المجيد الذنيبات، اكد حرص جماعته على احترام القانون، والعمل ضمن القوانين الأردنيين وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "العربي الجديد".
ويظهر سجِل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ، أن الجماعة الجديدة، تم تسجيلها الأسبوع الماضي كما تم إلحاقها بوزارة التنمية السياسية على اعتبارها جمعية سياسية.
وقال الذنيبات، فور حصوله على التسجيل، إن جماعته هي "الجماعة الشرعية والقانونية"، معتبرًا أن "الجماعة القائمة لم يعد لها وجود وأصبحت محلولة بحكم القانون".
بينما قالت جماعة "الإخوان المسلمين" التاريخية، التي يتزعمها المراقب العام، همام سعيد، إنها ستتقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية الأردنية على تسجيل الجماعة الجديد.
ويقول الذنيبات المفصول من جماعة "الإخوان المسلمين"، إنه قدم طلبًا لترخيص الجماعة، وذلك لعدم وجود ترخيص للجماعة التاريخية، المسجلة في عام 1946 على اعتبارها فرعًا للجماعة المصرية، وبالتالي تعتبر محلولة حكمًا بعد حظر النظام المصري للجماعة المصرية.
خلاف على تشكيلة المكتب التنفيذي لإخوان الأردن
قدس برس – الاثنين-09-03-2015
قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن خلافاً وقع خلال جلسة أعضاء مجلس شورى الجماعة التي عقدت مساء اليوم، حول تشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للجماعة، التي تأتي ضمن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للإخوان همام سعيد الاسبوع الماضي.
وأكدت المصادر التي تحدثت لـ ''قدس برس'' أن جلسة مجلس الشورى خصصت للحديث عن مبادرة المراقب العام، والوصول إلى حل توافقي يسهم في تشكيل مكتب تنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وناقش مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للجماعة همام سعيد، وتقضي بتشكيل مكتب تنفيذي توافقي.
وقالت الجماعة في بيان صحافي ''إن مجلس شورى الجماعة التقى مساء اليوم الإثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات''.
ووبحسب البيان ''فقد تناول المجلس ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت الاسبوع الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين)''.
واتفق المجلس بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
واعتبر المجلس ''هذه الخطوة انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً''.
وأعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ رفع جلسة المكتب التنفيذي للاسبوع المقبل، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول الجلسة التي استمرت مدة خمس ساعات.
وتتضمن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام الدكتور همام سعيد، تعديل القانون الأساسي الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح عدد أعضاء المكتب النفيذي 11 عضواً.
ورجح المصادر اختيار القيادي المخضرم في الجماعة، رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات رئيسا لمجلس الشورى، بدلا من الرئيس الحالي نواف عبيدات الذي سيغادر منصبه كرئيس لمجلس الشورى إلى المكتب التنفيذي للجماعة، كحل توافقي من المرجح أن يرضي جميع الأطراف داخل الجماعة، لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الجماعة، بحسب المصدر.
وجاءت مبادرة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقب موافقة الحكومة الأردنية على تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تتبع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وقام بإنشائها مجموعة فصلت من الجماعة، وأبرزهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات.
طاهر المصري: يطالب إخوان الأردن بالإعتبار مما حدث للجماعة في مصر
إذاعة "حياة اف ام"-الاثنين09-03-2015
قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لم تفهم معنى التغيير، مطالبًا الجماعة أن تلحق الزمن وتعتبر مما حدث للإخوان في مصر.
وأوضح المصري، في حوار مع إذاعة "حياة اف ام"، حول انشقاق مجموعة من قيادات الإخوان وتأسيس جمعية جديدة مرخصة تحمل اسم الجماعة وانتخاب مراقب لها، "انه يرى تلاعبا أو سياسة بخصوص شق الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن بقاء الإخوان كتلة واحدة من مصلحة الدولة".
إخوان الأردن ترفض تشكيل جمعية "الذنيبات"
بوابة نيوز- الاثنين-09-03-2015
رفضت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تشكيل جمعية جديدة من منشقيها تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين"، واعتبرتها بمثابة "انقلاب على شرعية القيادات الحاليين لها".
وكشف مصدر داخل جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ "البوابة نيوز"، عن عقد اجتماع فى تركيا بين همام سعيد، المراقب الحالى لجماعة الإخوان فى الأردن وعدد من قيادات التنظيم الدولى للجماعة بعد سفر همام إلى العاصمة التركية إسطنبول للنقاش حول وضع إخوان الأردن.
وقال المصدر: إن سعيد حذر قيادات التنظيم الدولى للجماعة من اتجاه شباب الإخوان إلى العنف والعمل المسلح بعد أعلنهم بأنهم غير شرعيين بموافقة وزارة التنمية على إنشاء جمعية جديدة للمنشقين.
وذكر المصدر، أن سعيد اعتبر موافقة الحكومة على ترخيص جمعية الإخوان بمثابة وقوفها لجانب المنشقين عن الجماعة وتضيق العمل على القيادات الحاليين وهو ما تم بعد الموافقة على تشكيل الجمعية فى 3 مارس الماضي، وبعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى القاهرة بعدة أيام، واعتبروه اتفاقا بين رئيسي الدولتين للتضيق على الجماعة بالأردن فى إطار ملاحقة جماعة الإخوان ورفض النظام المصرى لأعمالها.
فى سياق متصل، يواصل المنشقون فى الأردن ممن يطلق عليهم "الإخوان الجدد" المؤسسين لـ "جمعية الإخوان"، التصعيد ضد قيادات الجماعة فى الدولة، وعزموا على تأسيس حزب سياسى جديد تابع لهم بعيدًا عن حزب "جبهة العمل الإسلامي" التابع للإخوان.
وأعلنت الجماعة عزمها تقديم الطعن القانونى على التصريح للمراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات بتشكيل جمعية جديدة تحت اسم جمعية "الإخوان المسلمين"، واعتبرت اختياره مراقبًا عامًا جديدًا من قبل منشقى الجماعة بـ "الانقلاب على الشرعية".
وقال المحامى عبدالقادر الخطيب، عضو لجنة الحريات فى حزب جبهة العمل الإسلامى التابع لجماعة الإخوان فى الأردن، فى بيان له امس، أن الحزب يقوم حاليّا بإعداد مذكرة قانونية للطعن فى الموافقة على انشاء الجمعية.
ووصف الخطيب، قرار ترخيص الجماعة وتشكيل أخرى بـ "المنعدم" واعتبره غير صحيح قانونيّا باعتباره صادر لأشخاص لا ينتمون لمجلس شورى الجماعة الحالى وأن ما يقوموا به "سرقة".
التنظيم الدولي للإخوان: تحركات الذنيبات "محاولة انقلاب"
إرم- الاثنين-09-03-2015
مصدر يقول إن "الأزمة تضخمت، وأخذت طابعا سياسيا في الأردن، وعدد من الدول الأخرى، بهدف تصدير صورة انشقاقات واسعة داخل التنظيم، ما قد يهدد بانهياره، وهو أمر غير صحيح بالمرة".عواصم -قال مصدر مسؤول بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إن التحركات التي قام بها عبد المجيد الذنيبات بإعادة تنصيب نفسه "مراقبا عاما" للإخوان بالأردن، هي "محاولة انقلاب على القيادة الشرعية" الممثلة في همام سعيد مراقب العام الجماعة الذي جاء بالانتخابات، مشيرا إلى أن هناك تحركات لقيادات بالتنظيم لجمع شمل فرقاء الجماعة.
وشهدت الجماعة، الجمعة الماضية، إعلان قيادات "مفصولة" من عضويتها، تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات "مراقباً عاماً" بعد أن ما قالت عليه أنه "تصويب لوضعها القانوني" من قبل الحكومة الأردنية، وهو ما كشف عنه الأسبوع الماضي ذنيبات في تصريحات خاصة لـ"الأناضول".
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخولا بالحديث في الإعلام، إن "ما قام به الذنيبات وعدد من قيادات الجماعة المفصولين، نراها محاولة للانقلاب على الجماعة، وقياداتها الشرعية المنتخبة".
وأضاف: "هذه الأزمة تضخمت، وأخذت طابعا سياسيا في الأردن، وعدد من الدول الأخرى، بهدف تصدير صورة انشقاقات واسعة داخل التنظيم، ما قد يهدد بانهياره، وهو أمر غير صحيح بالمرة".
وأضاف: "نحن نعترف بالجبهة التي يقودها همام سعيد، وهو المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، وجاء بالانتخابات من مجلس الشورى التابع للجماعة، وهو المعني بشؤون الجماعة في الأردن، ومصرون على ذلك باعتبارهم القيادة الشرعية".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات.
وفيما تقول القيادات الحالية للجماعة إن وضعها "ليس في حاجة إلى تصويب"؛ لأنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، في الوقت الذي قال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، في لقاء مع قيادات حالية من الجماعة، قبل أيام، إن الخلافات داخل جماعة الإخوان خلافات داخلية، وإن القضاء هو من يفصل فيها، وفق ما أفاد به لـ"الأناضول" في وقت سابق مصدر حكومي مطلع.
وحول تعاطي التنظيم الدولي، مع هذه الأزمة، قال المصدر إن "محاولات يجريها قيادات في التنظيم، على رأسهم إبراهيم منير أمين عام التنظيم، لاحتواء الموقف في الأردن ومعالجة الأزمة الحالية، وجمع الشمل بين الفرقاء.
وأضاف: "قيادات من التنظيم الدولي، اجتمعوا خلال الأيام الماضية، في إحدى الدول الأوروبية (تحفظ على ذكر اسمها)، وعقدوا عدة اجتماعات، لبحث الأزمة وتداعياتها، واتفقوا على بدء التحرك في مساع لاحتواء الموقف، ومعالجة الأزمة".
وعلى الرغم من حديثه عن أن هذه الخطوات والمساعي بدأت بالفعل، إلا أنه رفض الكشف أي تفاصيل حولها، وعن بقية الشخصيات التي تحاول التوسط، ومع أي من الشخصيات في الجبهتين، وعما وصلت إليه من نتائج، مكتفيا بالقول: "نسعى.. وندعو الله التوفيق".
وكان الناطق الإعلامي باسم الإخوان في الأردن، سعود أبو محفوظ، قال السبت، إن مراقب عام الجماعة همام سعيد التقى قيادات في الحركة الإسلامية خلال زيارته إلى تركيا، وأن الزيارة تناولت بحث التطورات التي شهدتها الجماعة بالأردن مؤخراً، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
وردا على سؤال حول أسباب هذه الأزمة وعلاقتها بما تتعرض له الجماعة الأم في مصر من تضييق أسفر عن القبض على مرشد الإخوان محمد بديع، وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد، قال المصدر: "ما حدث في الأردن مشكلة قطرية، تخص إخوان الأردن، ولا علاقة له باعتقال المرشد العام أو أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة)".
وتابع: "الإخوان تعمل بشكل مؤسسي، واللائحة تنص على انتقال صلاحيات من يتم اعتقاله بشكل مؤسسي، لا يؤثر في التعاطي مع الأحداث".
والتنظيم الدولي للإخوان، بحسب اللائحة الداخلية للإخوان، يضم في عضويته أفرع الجماعة في الدول العربية والأجنبية، التي تعتمد المنهج التربوي للجماعة، وتلتزم قيادات الأقطار بقرارات القيادة العامة للجماعة والتشاور والاتفاق معهم قبل اتخاذ القرارات، التي قد تؤثر على الجماعة، إلا أن للجماعة في أي قطر حرية التصرف في الأمور الداخلية، طبقا للائحة التي تنظم عمله.
توجد جماعة الإخوان في كل الدول العربية، وتعتبر "محظورة وإرهابية" فى 5 دول هي (سوريا- مصر- الإمارات- السعودية- عمان)، ومشروعة أو مسكوت عنها في باقي الدول العربية، بل إنها تشارك في الحكم حاليا في 5 دول بشكل أو بآخر، بينما شاركت سابقا في الحكم في 7 دول أخرى، فضلا عن تواجدها فى غالبية البرلمانات المنتخبة، بنسب متفاوتة من بلد لآخر.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزب سياسي باسم "جبهة العمل الإسلامي"، وشاركت منذ الخمسيات في الانتخابات، وحصدت على مقاعد في البرلمان حتى انتخابات عام 2007، بعدها قاطعت الانتخابات البرلمانية.
خبير في الجماعات الإسلامية: الأردن تدفع نحو تفتيت جماعة الإخوان
الغد العربي- الأحد 08-03-2015
أكد الخبير في الجماعات الإسلامية بالأردن حسن أبو هنية، اليوم، إن تاريخ جماعة الإخوان في الأردن خلال الثلاثة عقود الماضية، كانت في حالة وفاق وتحالف مع النظام، وأن العلاقات كانت أفضل مما يكون ويضرب بها المثل، أي أنها لم تدخل في صراع مع الأنظمة كما حدث في مصر.
وأضاف في سياق مقابلة مع قناة "الغد العربي" الإخبارية، اليوم، أن هناك انشطارا وانقساما بين جناحي "الحمائم والصقور" داخل جماعة الإخوان، حيث أنها دخلت في أزمات عديدة خاصة بعد اعتبارها جماعة إرهابية.
وأشار إلى وجود خلافات داخل الجماعة على أسسس أيدولوجية بين "الصقور والحمائم"، ورأى أن الحكومة الأردنية تدفع نحو تفتيت الجماعة في هذا الوقت، وتحاول أن تجتث هذه الظاهرة.
وأكد أن "الإخوان" يلقي دعما خارجيا من عدة دول من بينها قطر وتركيا، حيث إنه منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928 وهى تسعي لتأسيس فروع لها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 80 فرعًا للجماعة في الدول العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن سلوك الإخوان في الجزائر يختلف عن المغرب وعن دول الخليج وكذلك مصر، واختتم الخبير في الجماعات الإسلامية المقابلة، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين تجمعها أسس أيدولوجية واحدة، وأن الحكومة الأردنية أكثر وعيًا حيث تقوم بمراقبة ودعم وتغذية "حالة الانشقاق" وتفكيك الجماعة من الداخل.
إخوان الأردن ترفض تشكيل جمعية "الذنيبات"
البوابة-الاثنين-09-03-2015
رفضت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تشكيل جمعية جديدة من منشقيها تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين"، واعتبرتها بمثابة "انقلاب على شرعية القيادات الحاليين لها".
وكشف مصدر داخل جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ "البوابة نيوز"، عن عقد اجتماع فى تركيا بين همام سعيد، المراقب الحالى لجماعة الإخوان فى الأردن وعدد من قيادات التنظيم الدولى للجماعة بعد سفر همام إلى العاصمة التركية إسطنبول للنقاش حول وضع إخوان الأردن.
وقال المصدر: إن سعيد حذر قيادات التنظيم الدولى للجماعة من اتجاه شباب الإخوان إلى العنف والعمل المسلح بعد أعلنهم بأنهم غير شرعيين بموافقة وزارة التنمية على إنشاء جمعية جديدة للمنشقين.
وذكر المصدر، أن سعيد اعتبر موافقة الحكومة على ترخيص جمعية الإخوان بمثابة وقوفها لجانب المنشقين عن الجماعة وتضيق العمل على القيادات الحاليين وهو ما تم بعد الموافقة على تشكيل الجمعية فى 3 مارس الماضي، وبعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى القاهرة بعدة أيام، واعتبروه اتفاقا بين رئيسي الدولتين للتضيق على الجماعة بالأردن فى إطار ملاحقة جماعة الإخوان ورفض النظام المصرى لأعمالها.
فى سياق متصل، يواصل المنشقون فى الأردن ممن يطلق عليهم "الإخوان الجدد" المؤسسين لـ "جمعية الإخوان"، التصعيد ضد قيادات الجماعة فى الدولة، وعزموا على تأسيس حزب سياسى جديد تابع لهم بعيدًا عن حزب "جبهة العمل الإسلامي" التابع للإخوان.
وأعلنت الجماعة عزمها تقديم الطعن القانونى على التصريح للمراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات بتشكيل جمعية جديدة تحت اسم جمعية "الإخوان المسلمين"، واعتبرت اختياره مراقبًا عامًا جديدًا من قبل منشقى الجماعة بـ "الانقلاب على الشرعية".
وقال المحامى عبدالقادر الخطيب، عضو لجنة الحريات فى حزب جبهة العمل الإسلامى التابع لجماعة الإخوان فى الأردن، فى بيان له امس، أن الحزب يقوم حاليّا بإعداد مذكرة قانونية للطعن فى الموافقة على انشاء الجمعية.
ووصف الخطيب، قرار ترخيص الجماعة وتشكيل أخرى بـ "المنعدم" واعتبره غير صحيح قانونيّا باعتباره صادر لأشخاص لا ينتمون لمجلس شورى الجماعة الحالى وأن ما يقوموا به "سرقة".
اخوان الأردن الجدد لم يطلبوا اعتراف التنظيم الدولي بتشكيلهم الجديد
الاناضول-09-03-2015
قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المراقب العام للجماعة المشكلة حديثا، عبد المجيد ذنيبات، اليوم الإثنين، إن جماعته لم تطلب الاعتراف من أحد.
وتعليقا على تصريحات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، اليوم للأناضول، بأنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة بالأردن، أكد الذنيبات للأناضول أنه “لا علاقة لنا بهذه التصريحات، وهم أحرار في أن يعترفوا بمن يعترفون، ونحن لم نطلب الاعتراف منهم”، وأضاف الذنيبات أن “الجماعة (جماعة الإخوان بالأردن) لا علاقة لها بأي تنظيم في الخارج”، في إشارة للتنظيم الدولي للجماعة.
ومضى بالقول إن “القانون الأردني هو الذي يحكم علاقتنا بالحكومة الأردنية، وأي علاقة داخلية أو خارجية للجماعة”.
وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل “جماعة الإخوان المسلمين” كجمعية بموجب أحكام قانون الجمعيات، وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه “جماعة”، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم “جبهة العمل الإسلامي” (تأسس عام 1992)، وشاركت الجماعة منذ الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي في الانتخابات البرلمانية، وحصدت في مسيرتها السياسية منذ نهاية الخمسينيات إلى نهاية الثمانينيات مقاعد نيابية محدودة، لكنها اتسعت في انتخابات 1989، بالحصول على 23 مقعداً (من أصل 150) ومثلوا مع إسلاميين آخرين أكثر من ثلث مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى)، كما حصلوا على رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية، قبل أن تقاطعها عام 2007.(الاناضول)
هل يتخلص النظام الاردني من جماعة "الاخوان" بسيف القانون؟
عن "الاخبار" اللبنانية -الاثنين- 2015-03-09
يقولون في موروثنا الشعبي: «مقسوم لا تاكل، وصحيح لا تقسّم، وكول لا تشبع!». فهل هذه هي الوصفة السياسية التي يُعدها المطبخ السياسي الأردني ليتخلص سلميًّا وبصورة ناعمة من حركة «الإخوان المسلمين»، التي قامت دول صديقة للأردن الرسمي بحظر نشاطها؟
قبل أيام قليلة، وافقت الحكومة الأردنية على ترخيص «جمعية جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن وفق طلب تقدم به عدد من «الإخوان المسلمين»، وكان على رأسهم العين السابق والمراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، إلى وزارة التنمية الاجتماعية. وبعد موافقة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية على الطلب، تم انتخاب الذنيبات مراقبًا عامًّا للجمعية الجديدة.
ما سبق، يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن مدى قانونية الجماعة «القديمة»، وبالتالي هل هذا هو مسمار جديد في نعش الحركة الإسلامية في الأردن، أم أنه مجرد مناورة أو «قرصة أذن» للحركة؟
جماعة «الإخوان» غير موجودة بحكم القانون!
«جماعة الإخوان المسلمين القديمة باتت غير موجودة بنظر القانون»، هكذا يبدأ الخبير الدستوري والقانوني الدكتور محمد الحموري حديثه إلى «السفير»، مبينًا أن هذا الكلام لا يعني بأن أملاك وإرث الجماعة التي بلغت من العمر 69 عامًا أصبحت مع الذنيبات أو الجمعية التي قام بترخيصها، لأنه ببساطة «قام بترخيص جمعية تحمل إسم جماعة الإخوان المسلمين فقط، فهو يملك الإسم وليس الجسم الذي يشكل ثقلًا سياسيًّا مهمًّا».
لكن الخطر الذي يحدق بالجماعة القديمة، بحسب الحموري، يتلخص بأن من حق الحكومة أن تطلب في أي وقت شاءت من «الإخوان» تصويب أوضاعهم وفق قانون الجمعيات رقم (51) للعام 2008، وحينها، إن رفضت الجماعة ذلك، فللحكومة الحق في حلها نهائيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات مجتمع مدني وجمعيات أردنية عارضت قانون الجمعيات منذ صدوره قبل سبعة أعوام، وأنشأت تحالفات قانونية عدة بهدف تعديله، لأنها تجد أن فيه بنودًا تحد من حرية عمل الجمعيات والمنظمات. في المقابل، فقد أمضت الحركة الإسلامية سنوات طويلة وهي تعمل في إطار حر، وفق قانونها الداخلي.
وتأسست «جمعية الإخوان المسلمين» في الأردن في العام 1946 بقرار من مجلس الوزراء، وفي العام 1953 صدر قرار من المجلس باستبدال كلمة «جمعية» بكلمة «جماعة» ليصبح إسمها «جماعة الإخوان المسلمين».
وفي العام 1966، صدر قانون الجمعيات الأردني، وبموجبه طلبت الحكومة من كل الأندية والجمعيات أن تصوب أوضاعها وفق القانون، لكن لم يطل القانون هذا جماعة «الإخوان» في حينه، إذ كانت قريبة من النظام، ويصفها محللون بأنها كانت أحد أركانه.
لكن وبعد مرور 49 عامًا على صدور قانون الجمعيات الأردني، تنبه أعضاء الجماعة إلى ضرورة ترخيصها، ويبرر الذنيبات هذه الخطوة أثناء حديثه إلى قناة «الجزيرة» بأنها لم تكن متأخرة، بل إنها جاءت وفق المتغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة، مبينًا أنه وباعتبار «حركة الإخوان الأم» في مصر إرهابية، فإن الفرع وهو الأردني سيتبع الأصل ويكون مثلها حكمًا. وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك جماعة أو حزب في الأردن مرتبطًا بحزب خارجي تم تصنيفه أنه إرهابي.
«الإخوان» يخوضون معركة وجود!
الصورة باتت واضحة، فبرغم المفاصل الحرجة التي مرت بها «الإخوان المسلمين» منذ 15 عامًا، والتي بدأت بانشقاق أفراد من «جبهة العمل الإسلامي» وتأسيسهم لـ «حزب الوسط»، مرورًا بوضع الحكومة يدها على «جمعية المركز الإسلامي»، وصولًا إلى إعلان القيادي في «الإخوان» تأسيس «مبادرة زمزم» التي وصفها الإسلاميون بالانشقاقية، فإن ترخيص جماعة لـ «الإخوان» برئاسة الذنيبات مؤخرًا، يُعد الأخطر على وجود الحركة. فالجماعة هي الذراع الاجتماعي لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، وبفضلها، له حضور في الشارع يميزه عن باقي الأحزاب اليسارية والقومية، فهي الرئة الاجتماعية التي يتنفس بها.
ولعل ترخيص الذنيبات للجماعة كان بمثابة سيف قدمه الرجل «الإخواني» العريق إلى صانع القرار الأردني، ليحاصر الحركة الإسلامية، التي بات سيف القانون أمامها ومنحدر «حل الجماعة» خلفها، ومسألة الاقتراب من النهاية باتت محكومة فقط بحلول التوقيت المناسب، ومرهونة بنتائج المناورات الجارية بين الدولة والحركة الإسلامية.
ما سبق هي أفكار تفرض ذاتها، برغم حديث أبرز قيادات «الإخوان المسلمين» حمزة منصور لـ «السفير» حول تطمينات رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور له وباقي أعضاء الوفد «الإخواني» الذي التقاه النسور نهاية الأسبوع الماضي، إذ قال الرئيس بصريح العبارة: «نحن لا نستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وإن الجماعة شيء وجمعية جماعة الإخوان المسلمين شيء آخر»، مضيفًا أنه ليس هناك عاقل يفكر حقيقة باستهداف جماعة «الإخوان المسلمين» وتحديدًا في هذه المرحلة.
حديث رئيس الوزراء يُظهر وكأن الحكومة الأردنية بعيدة عن هذا الصراع، الذي وصفته الحكومة بـ «الصراع الإخواني الداخلي»، لكن مراقبين ومتابعين ومتخصصين لا يمكنهم رؤية أيدي الحكومة بعيدة عن المشهد «الإخواني» المضطرب.
ويصف المتخصص في الجماعات الإسلامية مروان شحادة لـ «السفير»، أن ما جرى كان انقلابًا برعاية الدولة الأردنية، معتبرًا أن الحدث «يلخص حالة تغول الأمني على السياسي في البلد».
ومن الأدلة الملموسة على أن الحكومة غير بعيدة عن الصراع «الإخواني» – «الإخواني»، هو الاحتضان الإعلامي الواضح لصحيفة «الرأي» ذات الطابع الحكومي للذنيبات وجمعيته التي قام بترخيصها، إذ خصصت نصف صفحة لتناول الحدث، والنصف الآخر من الصفحة تم تخصيصها لتناول تجربة الذنيبات، وقد وصفتها الصحيفة بـ «المستنيرة».
برغم ذلك، فإن رموز «الإخوان المسلمين» يلتزمون في أحيان كثيرة نبرة هادئة وديبلوماسية، إذ إنهم مهما أرسلوا التطمينات والتأكيدات على أن الحركة باقية، إلا أنهم يدركون جيدًا أنهم يخوضون «معركة وجود».
وعند حديث منصور عن قانونية عمل «الإخوان» على مدى عشرات السنوات، يقول إن «الجماعة لا تعمل في الظلام ولا تحت الأرض، إنها تعمل تحت الشمس وهي كالكتاب المفتوح»، ويشفع حديثه برد ديبلوماسي مفاده: «إن كان لدى الحكومة أي توجهات فيمكن أن تحاور الجماعة الحكومة عليها».
مدخل لفهم أزمة الإخوان المسلمين في الأردن؟!
الجزيرة نت / 07-03-2015
تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أزمة هي الأخطر في تاريخها منذ تأسيسها 1945، بعد حصول مجموعة من قياديي الجماعة على قرار حكومي بإعادة ترخيصها كجمعية تابعة لوزارة التنمية السياسية، مما أدخل الجماعة في جدل واسع حول الشرعيات، مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة بين المكتب التنفيذي المتهم بـ"التعنت" والمجموعة التي تقدمت بطلب الترخيص ويتهمها خصومها "بالانقلاب والاستقواء بالدولة".
وبعيدا عما قد تنتج عنه الحوارات الداخلية بين أطراف الأزمة ومحاولات الإنقاذ التي تقودها مجموعة ما يعرف بـ"حكماء الإخوان" والتي قد تصل إلى حل بين لحظة أو أخرى، فإن هذه السطور ستقدم مدخلا لفهم أسباب الأزمة الجذرية التي لم تكن وليدة الصراع الدائر حاليا في أروقة الجماعة.
الأسباب الرئيسية للأزمة
وبالعودة إلى ما نشر في الإعلام عن الأزمة، فإن أسبابا كثيرة تطرح من كل طرف، ولكننا يمكن أن نجملها في الأسباب الرئيسية التالية:
الأول: اتهام كل من تيار "الحمائم" و"اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين" لقيادة الجماعة الحالية ممثلة في المكتب التنفيذي -الذي يرأسه الدكتور همام سعيد- بقيادة تيار إقصائي، وبالعمل على تحريك تنظيم سري داخل الجماعة، وبتزوير الانتخابات من خلال "شراء الأصوات" و"شراء الذمم"، بينما يرد المكتب باتهام معارضيه برفض الخضوع لنتائج الانتخابات.
الثاني: اتهام تيار "الحمائم" لقيادة الجماعة بالتعنت ورفض مبادرات الإصلاح، وعدم الالتفات للأصوات المعارضة لها، واللجوء بدلا من ذلك لتشويه هذه المعارضة، والاعتماد على شرعية الصندوق بدلا من شرعية التوافق، بينما يقول المكتب إن دعاوى الإصلاح تتم خارج أطر الجماعة وتسعى للانشقاق عليها (مبادرة زمزم مثالا).
الثالث: الاختلاف على برنامج الجماعة وعملها، حيث يتهم "الحمائم قيادة" الجماعة برفض العمل بأجندة وطنية أردنية وإيلاء القضية الفلسطينية الأهمية الكبرى في برامجها، وعدم الاهتمام بالقضايا الوطنية وهموم الأردنيين، وبالعمل لمصلحة تيار من حركة حماس يريد السيطرة على إخوان الأردن، بينما ينفي المكتب هذه التهم ويرد بعض مؤيديه باتهام تيار "الحمائم" بالتخلي عن دعم "القضية المركزية للأمة".
والحقيقة أن هذه الأسباب الثلاثة وغيرها تمثل أعراضا للأزمة وتمظهرا لأسباب جذرية أكثر عمقا، والتي يمكن إجمالها بالطبيعة السرية للجماعة، والجدل حول برنامج الجماعة وأجندتها الوطنية، وعلاقة الإخوان بحماس وما يسمى "التنظيم الدولي".
السرية في عالم مفتوح
تمثل "السرية" الكلمة المفتاح في فهم كثير من أسباب الأزمة الإخوانية في الأردن.
فالسرية هي المسؤولة عن الصراع حول ما يسميه تيار "الحمائم" التنظيم السري الذي يقول الدكتور شرف القضاة (أحد زعماء هذا تيار "الحمائم") إنه موجود منذ الستينيات، وهو نفس الأمر الذي يؤكده الأستاذ عبد المجيد ذنيبات (رئيس اللجنة التحضيرية للإصلاح)، حيث يقول الرجلان إن التنظيم السري قديم جدا ولكنه ازداد قوة وتأثيرا في السنوات القليلة الماضية.
وفي ظل اعتماد نهج "السرية" في الجماعة، فإن من العسير على المراقبين أن يفهموا حقيقة هذه الاتهامات، وأن يقرروا إن كان هناك بالفعل تنظيم سري داخل الإخوان في الوقت الذي تنفي فيه القيادة الحالية للجماعة وجوده.
وعندما يتم النظر بعين البحث في هذه الأزمة التي يمر بها إخوان الأردن، فإن الباحث يقف عاجزا عن فهم سبب سكوت تيار "الحمائم" -الذي قاد الجماعة فترات طويلة- عن وجود هذا التنظيم واللجوء لإثارته في هذا الوقت، حيث لا يمكن فهم هذا السكوت إلا كجزء من تمظهرات المنهج السري في عمل الجماعة، الذي يجعل "تنظيما" كهذا -إن صح وجوده- مجهولا لدى أصدقاء فضلا عن خصوم الإخوان.
وإذا انتقلنا لدراسة السبب الآخر للأزمة وهو الطعن في شرعية الانتخابات، والاتهامات بتزوير إرادة الأعضاء وشراء الأصوات أو "شراء الذمم"، فإن من الممكن الربط بين هذا السبب وإشكالية "السرية" أيضا، حيث يقول رافضو نتائج الانتخابات إن قيادة الجماعة فازت بالترويج لمرشحيها بين الأعضاء، "وهو أمر ممنوع حسب لوائح الجماعة" بحسب تصريحات رئيس لجنة العلماء في الإخوان شرف القضاة.
وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى إشكالية "السرية" التي تتناقض -من ناحية المبدأ- مع مفهوم الانتخابات، الذي يقوم أساسا على الإشهار والترويج وعرض البرامج للأعضاء المؤهلين للانتخاب.
ولا شك أن هناك عوامل تاريخية لعبت دورا في انتهاج الإخوان للسرية، خصوصا بعد الحملة التي تعرضت لها الجماعة بمصر في عهد جمال عبد الناصر، وما رافقها من مخاوف جعلت السرية منهجا أصيلا لدى الإخوان، مكنهم فيما بعد من الصمود في مواجهة حالات المد والجزر في العلاقة بينهم وبين الدولة في عدة بلدان عربية، ومنها بالطبع الأردن.
ولكن التغييرات التي شهدها الأردن في أعقاب هبة أبريل/نيسان عام 1989 وإطلاق عملية "ديمقراطية" نسبية، جعلت مبدأ "السرية" خاضعا للنقاش، حيث لم يعد الانتماء للإخوان تهمة تعرض صاحبها للخطر، في ظل مشاركة شاملة للإخوان في العملية السياسية، وحصول الجماعة على ما يقارب ثلث أعضاء مجلس النواب.
وكذلك في ظل انتشار كثيف لمقرات الإخوان في مراكز المدن الأردنية، تعمل وتفتح أبوابها بشكل علني في تناقض مع منهج "السرية"، وهو ما جعل الجماعة تعيش وضعا هجينا في الأردن، فلا هو بالسري ولا هو بالعلني.
ومع انطلاق شرارة "الربيع العربي" في تونس، دخلت المنطقة في حالة غير مسبوقة من النشاط السياسي والإعلامي والشعبي، أصبح معها من المستحيل لأي جماعة سياسية أن تعمل في السر، حيث باتت نشاطات الإخوان وأسماء قياداتهم وأعضاء المجالس القيادية ونقاشاتهم الداخلية تظهر على صفحات المواقع الإلكترونية حتى قبل أن يعرف بها الإخوان أنفسهم!
كما أصبحت الخلافات الداخلية والموقف من الدولة والعمل السياسي عناوين للنقاش العام على صفحات التواصل الاجتماعي. فأي سرية بعد كل هذا الانفتاح؟ وأين إمكانية العمل السري أصلا لأي مجموعة في هذا العالم المفتوح المرصود بوسائل الاتصال من كل جانب؟!
لقد أصحبت السرية بعد كل هذه التطورات عبئا على الإخوان والمجتمع بشكل عام، إذ إن الجماعة تمارس العمل العلني في الواقع، ولكنها في نفس الوقت لم تكرس هذا المبدأ بطريقة قانونية، فصارت والحال هذه تعاني من اتهامات بالعمل السري ومن إشكاليات هذا النوع من العمل، في الوقت الذي لا تحقق فيه أي مكاسب من السرية في ظل ممارستها للعمل العلني واقعا.
وبالطبع، ليس المقصود من هذا المدخل تأييد موقف الطرف الذي أقدم على طلب الترخيص خارج أطر الجماعة، وهو موقف وُوجه برفض واسع حتى من معارضي المكتب التنفيذي، مثل المراقب العام السابق سالم الفلاحات ورئيس مجلس النواب السابق عبد اللطيف عربيات ورئيس جبهة العمل السابق حمزة منصور؛ ولكن المهم هو أن الزمن -خصوصا بعد الربيع العربي- لم يعد يحتمل العمل السري، كما أن طبيعة أداء الإخوان السياسي على أرض الواقع يجعل من "السرية" عبئا بدلا من أن تكون مكسبا.
الأجندة الوطنية في برنامج إخوان الأردن
منذ ظهور تيار "أردنة الجماعة" في منتصف التسعينيات بقيادة ما كان يعرف بتيار "الوسط الذهبي"، أصبحت مفردة "الأجندة الوطنية" جزءا من النقاش الساخن في أروقة جماعة الإخوان في الأردن. والحديث هنا عن اتهامات لتيار معين داخل الإخوان بإعطاء أولوية لخدمة القضية الفلسطينية في أجندة الجماعة على حساب الاهتمام بالشأن الوطني الأردني، وهو ما شكل عنوانا رئيسيا في الخلافات الداخلية للجماعة سنوات طويلة.
وفي محاولة لفهم هذا الخلاف، يمكننا الاستعانة بنظرية "الحركات الاجتماعية" التي يستخدمها كثير من الأكاديميين في الدراسات النظرية للحركات الإسلامية.
وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ رئيسية، ولكن ما يعنينا في هذا النقاش هو المبدأ الأول الذي يطلق عليه "Political Opportunity" أو (الفرصة السياسية). ويُعنى بهذا المبدأ أن الحركات الاجتماعية تقوى وتضعف، وتبني أجندتها بناء على الفرص السياسية في البلد الذي تنشط فيه، وبناء على مدى "الانفتاح" أو "الانغلاق" في اللعبة السياسية في هذا البلد، مما يعني أن الحركة تقدر برنامجها وفق ما يتاح لها من عمل، واستنادا لحسابات الربح والخسارة من ممارسة هذا النشاط أو ذاك.
وبالنظر إلى تاريخ الإخوان في الأردن، يمكن القول إن الجماعة آثرت الابتعاد عن الانغماس في القضايا "الوطنية" المصيرية بشكل ينسجم مع حجمها وتأثيرها، لما تمثله هذه المشاركة من إمكانية المواجهة مع الدولة، ولذلك فقد كان دور الإخوان هامشيا في أهم حالتيْ احتجاج شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، ونقصد بهما: هبة أبريل/نيسان 1989 وأزمة الخبز 1996، بينما اكتفت الجماعة بالعمل ضمن سقف الحراك الأردني الشبابي خلال الاحتجاجات التي استلهمت الربيع العربي خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وفي المقابل، فإن تركيز الجماعة على نشاطات وبرامج تهتم بالقضية الفلسطينية وتأييد المقاومة والتنديد بجرائم دولة الاحتلال، ينسجم مع ما تؤمن به من "إسلامية" قضية فلسطين من جهة، وهو نشاط يكسبها جمهورا واسعا في بلد تتفق فيه كافة شرائح الشعب على دعم المقاومة وفلسطين من جهة أخرى، ودون أن يسبب أي مواجهة مع الدولة التي تتعامل بتسامح -منذ عام 1989- مع أغلب حالات التظاهر والاحتجاج لصالح قضايا قومية وإسلامية.
والحقيقة أن جميع تيارات الجماعة استخدمت هذا الأسلوب في قيادة الحركة، حيث تتماهى المواقف في الجماعة في جميع الفترات سواء تلك التي كانت تحت قيادة "الحمائم" أو "الصقور"، ولهذا نجد مثلا أن القيادة التي أدارت مقاربة الجماعة الهادئة مع أزمة الخبز عام 1996 كانت برئاسة عبد المجيد ذنيبات (الذي يقود الآن حملة المطالبة بأجندة وطنية للجماعة)، بينما فشلت التيارات المختلفة -على مدى 25 عاما من العمل السياسي المفتوح- في صياغة برنامج سياسي واضح يعرض على الشعب، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة.
إن النقاش الحقيقي في الجماعة يجب أن يدور حول طبيعة البرنامج الوطني، وليس حول المفاضلة بين الدور الوطني والدور القومي، إذ إن ما يجري حاليا من جميع الأطراف هو الهرب إلى دور قومي شعبوي "غير مكلف" سياسيا، بدلا من الاتفاق على بناء أجندة وطنية والاستعداد لتحمل نتائجها وتداعياتها، دون أن يعني ذلك التخلي عن الدور القومي الذي تقع فلسطين في قلب أولوياته.
أسطورة التنظيم الدولي.. والعلاقة مع حماس
تشكل العلاقة مع التنظيم الدولي وحركة حماس أحد أسباب الأزمة الجذرية لجماعة الإخوان في الأردن. وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية التي تقدمت بطلب ترخيص الجماعة عبد المجيد ذنيبات، فإنها كانت جزءا من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأن الوقت حان لتصبح جماعة أردنية غير مرتبطة بالتنظيم الدولي.
ويمكن اعتبار "التنظيم الدولي" إحدى "الأساطير المؤسسة" لسوء الفهم حول جماعة الإخوان، حيث إن هذا التنظيم -الذي لا يمثل سوى جهة استشارية لا تتدخل حقيقة في قرارات الفروع- أصبح سيفا مصلتا على جماعات الإخوان في أكثر من بلد.
وفي الوقت الذي يقول فيه ذنيبات إن الهدف من التسجيل هو تحويل الجماعة إلى هيئة أردنية، فإنه يقر -في لقاء مع موقع "عمون" الإخباري في 3 مارس/آذار الجاري- بأن "التنظيم الدولي لا يتدخل في الجماعات (الفروع) ولا في سياساتها وانتخاباتها"، وأن دوره يقتصر على النصح والأفكار والخطط العامة، مضيفا أن "التنظيم الدولي لم يتدخل في الأزمة الحالية لأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية (للفروع)".
وبالعودة إلى تاريخ الإخوان القريب، نجد أن كل جماعة اتخذت قرارات تختلف -وأحيانا تتناقض- مع جماعات أخرى، مثل الموقف من حرب الخليج الأولى 1991، وعلاقة حماس بالنظام السوري، والموقف من احتلال الولايات المتحدة للعراق. إن كل هذه المواقف -إضافة إلى تصريحات ذنيبات- تؤكد أن التنظيم الدولي هو عبارة عن أسطورة تمثل (تماما مثل السرية) عبئا على الإخوان في كافة الأقطار بدلا من أن تكون مكسبا لهم.
وبما أن التنظيم الدولي بشكله الحالي أصبح يمثل عبئا على "جماعات" الإخوان، فقد أصبح هذا التنظيم مطالبا بتفكيك طبيعة العلاقة مع الفروع وتوضيحها للمهتمين بأمر الجماعة بشكل علني، حيث يمكن أن يكون مجرد هيئة استشارية تمثل نوعا من التنسيق المعلن كما هو الحال في تنظيمات أو هيئات مشابهة "كالاشتراكية الدولية" مثلا، وبهذا يتحول إلى مصلحة للإخوان بدلا من أن يبقى عبئا عليهم وأسطورة لا يعرف الصحيح من الخطأ فيما يثار حولها من اتهامات.
أما العلاقة مع حماس، فإنها قد حُلت بقرارات اتفق عليها بين الجماعة والحركة بحسب ما نشر في وسائل الإعلام قبل سنوات، وإن ما يجري حاليا لا يعدو كونه استخداما لحماس من طرفيْ الأزمة؛ إذ يدعي أحدهما احتكار تمثيل حماس والدفاع عنها داخل الإخوان، بينما يدعي الطرف الآخر أن حماس تحاول السيطرة على الإخوان.
أما حماس فقد أعلنت بشكل رسمي أنها لا تدعم أي طرف، وأنها ترفض أن يتم استخدامها في الصراع الداخلي. وهو أمر يجب أن يعاد توضيحه بشكل علني وحازم من قبل حماس، بحيث لا تتحول القضية الفلسطينية والمقاومة من نقطة إجماع إلى عنوان للاختلاف بين أطراف الأزمة الإخوانية.
الإخوان في الأردن "تستقل" عن الجماعة في مصر
الدستور الاردنية / 07-03-2015
انتخبت الهيئة العامة التأسيسية المؤقتة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على تعديل أوضاع الجماعة بشكل قانوني، وتم ترخيصها كجماعة أردنية غير مرتبطة بالجماعة في مصر.
وقال ذنيبات إن خطوة تصحيح أوضاع الجماعة، التي تأسست عام 1945، تأتي لتفادي الحل أو مطاردة الجماعة بتهم الإرهاب.
وقال ذنيبات إنه الآن بدل أن تكون هذه الجماعة جزءاً من جماعة "الإخوان المسلمين في مصر أو جماعة إرهابية، لم تعد الآن إرهابية" ولا توصف بالغربة.
وأشار ذنيبات إلى أن الجماعة القائمة حالياً لم يعد لها وجود قانوني رغم وجودها الواقعي، وبالتالي سيكون التعامل مع الدولة صاحبة المرجعية الأساسية في جعل هذه الجماعة قانونية من عدمها.
محاولة الاخوان اختراق النسيج الاجتماعي الاردني ترتد عليهم
صحيفة العرب / 07-03-2015
كشفت الانشقاقات التي يعيشها إخوان الأردن عن ارتداد محاولة الجماعة عن اختراق المجتمع الشرق أردني، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قيادات بارزة داخلها من أبناء قبائل شرق الأردن ممن دفعوا في اتجاه “أردنة الجماعة”، وأفشلوا المشروع.
وزاد قرار الحكومة القاضي بمنح ترخيص لمجموعة من الكوادر المستقيلة من التنظيم للعمل كـ”جمعية سياسية” في إرباك القيادة الحالية والتشكيك في هويتها الأردنية.
وسيطرت قيادات فلسطينية الأصل على جماعة الإخوان في الأردن لعقود، ولكن “قرارا” اتخذه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين باختراق القبائل الشرق أردنية جاء متزامنا مع تصعيد نشاط الإخوان في المنطقة تحت مظلة ما يسمى “الربيع العربي”.
وقرر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن الثلاثاء “الموافقة على تسجيل جمعية الإخوان المسلمين بموجب أحكام قانون الجمعيات”.
وتم أمس اختيار عبد المجيد ذنيبات، مراقبا عاما للجمعية الجديدة.
وتكمن أهمية هذا القرار في تحويل الجماعة من وضعها القانوني الحالي باعتبارها جمعية تابعة لإخوان مصر إلى جمعية أردنية، وهو مثار الخلاف بين القيادة الحالية التي تمثل تيار الصقور بزعامة المراقب العام همام سعيد، وعدد من القادة الآخرين الذين يمثلون تيار الحمائم من الذين تبنوا مبادرة الإصلاح، أو مبادرة “زمزم” وهي الخطوة التي وصفت بـ”أردنة الجماعة” واستبعاد التأثير الفلسطيني وما يتبعه من ولاء مطلق لـ”حماس” والتنظيم الدولي.
وعمل “الإخوان الفلسطينيون” على اختراق القبائل الأردنية الكبيرة والتي تعد “عصب” الحكم الهاشمي في الأردن
المراقب العام لإخوان الأردن همام سعيد.. استغراق جهود الجماعة في معارك خارجية تضر بمصالح المملكة
وحقق الإخوان اختراقا مهما عبر استغلالهم للنقمة لدى بعض الأوساط الشرق أردنية على النظام. وقد لعبوا ورقة المحسوبين على الملكة رانيا التي ربطوا اسمها في مرحلة معيّنة بالفساد والتبذير والمحسوبية.
وروّج الإخوان، في دعم حملتهم على الملكة رانيا، لأصولها الفلسطينية وذلك لإثارة كل الحساسيات التي تجول في الأوساط الشرق أردنية. كانوا مثلا يوزعون أرقاما لما تصرفه على مجوهراتها وثيابها، مع إجراء مقارنة مع الحرمان الذي تعاني منه مناطق عدة، خصوصا في الجنوب الأردني.
وعولجت المشكلة عن طريق مؤسسات الدولة التي سعت إلى إفهام قبائل الشرق أردني أن لعبة الإخوان سترتد عليهم نظرا إلى أن ليس لديهم من خيارات أخرى غير الدولة الأردنية ومؤسسة العرش اللتين تحميانهم من طغيان الفلسطينيين المسيطرين عمليا على الاقتصاد الأردني وعلى القطاع الخاص.
وترافق ذلك مع إجراءت عدة اتخذها عبدالله الثاني شملت إبعاد الملكة رانيا وأفراد عائلتها عن الواجهة والتصدي بقوّة للإخوان المسلمين الذين أرادوا فرض قانون انتخابي يناسبهم مستغلّين “الربيع العربي”.
وأصرّ الملك على قانون انتخابي للأردنيين جميعا وليس “على مقاس الإخوان” مرددا أنّه يعرفهم أكثر من غيرهم. ونجح بذلك في إجراء انتخابات نيابية ناجحة أنتجت مجلسا معقولا نسبيا لا يتحكّم فيه الإخوان الذين قاطعوا الانتخابات بعدما تبيّن لهم أن الملك مصرّ على عدم الرضوخ لمطالبهم.
عبدالمجيد الذنيبات: طلبنا ترخيصا جديدا خوفا من صدور قرار بحل الجماعة
ومع تجاوز الأردن عاصفة “الربيع العربي”، انتقل الحكم من الدفاع إلى الهجوم. واستطاع الحكم أخيرا تفتيت الإخوان عن طريق رهانه على الشرق أردنيين الذين اكتشفوا ألا مكان لهم في نظام يتحكّم فيه الإخوان الذين يُدارون من الخارج.
وساعد فشل الإخوان في مصر، خصوصا في عهد محمد مرسي، الأردن في تصديه للإخوان. فقد أقدم مرسي، الذي لم يكن لديه أي مشروع اقتصادي لمصر، مرات عدة على ابتزاز الأردن بالغاز المصري. قطع الغاز أحيانا وزاد الأسعار في أحيان أخرى، وهذا خلق مناخا مواتيا لدى الحكام في الحملة المضادة لدعاية الإخوان.
ويصنف المراقبون إخوان الأردن إلى حمائم وصقور. وأغلب تيار الحمائم من قيادات الجماعة ينحدرون من قبائل شرق الأردن وعلى رأسهم المراقبان السابقان عبدالمجيد ذنيبات وسالم الفلاحات، بالإضافة إلى ارحيل الغرايبة منسق مبادرة “زمزم”، بينما يتشكل تيار الصقور من ذوي الأصول الفلسطينية مثل همام سعيد مراقب الجماعة الحالي، أو ممن هم على علاقة قوية مع حماس مثل زكي بني ارشيد نائب سعيد.
وكانت اتهامات كثيرة وجهت للجماعة بأنها عملت على تخريب النسيج المجتمعي.
وعزا الذنيبات، الذي يتزعم مبادرة إلاصلاح، الأسباب التي دفعته إلى التقدم بطلب ترخيص جديد إلى الخوف من حل الجماعة بعد قرار حل الجماعة الأم في مصر.
ولفت مراقبون إلى أن الحصول على ترخيص جديد للجماعة بهوية أردنية سيسمح للدولة بمراقبة أنشطتها ومعرفة هوية المنتسبين إليها، وطرق تمويلها، وهو ما ترفضه القيادة الحالية.
ويسعى تيار الحمائم من خلال تمسكه بـ”الأردنة” إلى قطع الصلة بين الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان بما قد تحمله من مخاطر على العلاقة مع الدولة الأردنية، فضلا عن استغراق جهود الجماعة في معارك خارجية قد تسبب إحراجا للمملكة في علاقاتها الخارجية مثل الوقوف مع إخوان مصر واستعداء دول الخليج التي تعتبر شريانا رئيسيا للاقتصاد الأردني.
الذنيبات.. نموذج للفكر المستنير في قيادة (الإخوان)
الرأي / 07-03-2015
عبد المجيد ذنيبات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين مجددا.. بعد أن كان قد أمضى 12 عاماً في هذا الموقع، وما يزيد عن 55 سنة من العمل في خدمة جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا في اللجنة الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة، وعضوا في مجلس الاعيان الاسبق، وعضوا في مكتب الارشاد العالمي للجماعة.
عاش في قرية صغيرة وفقيرة في جنوب الأردن في محافظة الكرك، وولد هناك وعاش يتيم الأبوين، فكان عليه أن يعمل اثناء طفولته، وحمل اعباء الدعوة وهموم الجماعة التي انضم اليها ونشأ في كنفها ثم صار قائدا لها قبل أن يسعى ليعود الى صفوف الاعضاء خادما، زاهدا عن المواقع القيادية.
تحمل عبء نشأة الحركة الإسلامية في النصف الثاني من القرن الماضي في الكرك والمناطق المحيطة بها، عندما كان عدد أعضاء الجماعة في الجنوب لا يكاد يصل إلى مجموع أصابع اليدين، فكان يسخر سيارته للتنقل بين المحافظات من أجل القيام بدوره الدعوي، دون أن ينتظر مقابلاً.
فالدعوة عنده عبادة، تجرد من طفولته ومعاناته وصار لصيقا بمعاناة الناس حريصا على دفع الاذى والظلم عنهم، فاختار المحاماة كمهنة له، يحقق فيها بعض اهدافه في احقاق الحق بين الناس.
تفتح على الفكر الاخواني في مرحلة مبكرة من حياته، وعركته التجربة والمعاناة الشخصية وجعلت منه انسانا صلبا ومعتمدا على نفسه، يقدم مصلحة الجماعة على مصالحه الشخصية، يعتمد على ذاته، لم يسع وراء المناصب، فهي التي سعت اليه، فانتخب مراقبا عاما للاخوان المسلمين، وكذلك عندما عين في عضوية مجلس الاعيان، ومن ثم استقالته منه حرصا على مصلحة وحدة جماعة الاخوان.
حمل هموم الجماعة في فكره ووجدانه، فحرص على الانتقال في عملها من النخبوي الى الجماهيري، وكذلك معالجة القضايا العامة والملفات السياسية.
ذنيبات المولود في العام 1945 في بلدة الجديدة، يشكل قصة تحد وانتصار على الظروف والصعاب التي واجهته؛ فتمرد على العثرات التي واجهته في رحلة التعلم في مدرسة الحياة، رغم الحرمان الذي عانى منه في طفولته، إذ نشأ يتيما لابوين ووجد نفسه عاملا في الصف الاول الابتدائي من خلال مساعدة عائلته في الزراعة.
الظروف الخاصة للذنيبات كانت اكبر تجربة بالنسبة له، وهي بمثابة المدرسة التي تعلم منها، كما انه واظب على النهل من مصادر العلوم المختلفة، عدا عن مطالعة الكتب والمراجع العلمية، فكان كتاب « يوميات في الارياف» لتوفيق الحكيم احد اهم الكتب التي اثرت فيه وما أن انتهى من قراءة هذا الكتاب حتى قرر أن يصبح محاميا.
كما ان قريحته تفتحت على كتابة الشعر والقصة، وهو ما يزال على مقاعد الدراسة الثانوية.
في العام 1962 واثناء دراسته في مدرسة رغدان الثانوية جذب انتباهه اسم جماعة الاخوان المسلمين التي تعلق بفكرها وهو في السادسة عشرة من عمره، واخذ يتعلق بقراءة كتب سيد قطب وغيره.
شارك ذنيبات في الكثير من المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية ونصرة اهلها، كما ان قناعته منذ الطفولة تكونت تجاه التمسك بالتراب الفلسطيني، وبقي على هذه القناعة الى الآن.
حرم ذنيبات من مواصلة دراسته عقب مرحلته الثانوية جراء ظروف عمله لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في تلك المرحلة؛ إذ عمل مدرسا لمدة اربع سنوات خلالها تابع دراسته الجامعية في جامعة دمشق التي تخرج منها في العام 1969، وانتسب الى نقابة المحامين وتدرب في مكتب اقدم المحامين الاستاذ المحامي ميخائيل زريقات الذي مارس المحاماة عام 1944، واصر زريقات ان يصبح تلميذه المبدع شريكا له في مكتب المحاماة، وبقي معه لاربع سنوات، حتى استقل ذنيبات في مكتبه الخاص.
تدرج ذنيبات في المناصب القيادية داخل جماعة الاخوان المسلمين، وفي العام 1994 اختير من خلال مجلس الشورى خلفا للمراقب العام السابق محمد عبد الرحمن خليفة، واستمر في موقعه مراقبا عاما للجماعة اثني عشرة سنة، واستمر في قيادة دفة الجماعة الى عام 2006، واستقال الذنيبات ونُشر نصها عبر الصحف، في خطوة استثنائية في تاريخ جماعة الإخوان وأسلوب تعاطيها مع الإعلام، وفي ذلك إشارة إلى عقلية الرجل القائمة على الانفتاح والحوار والتواصل مع المجتمع والسياسة والإعلام، والحرص على شفافية عمل الجماعة. وانتخبت الجماعة الاستاذ سالم الفلاحات المراقب العام السابق، خلفا له.
شغل عضوية مجلس الاعيان الثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين. وعندما اختير عضوا في لجنة الحوار الوطني، التزام بقرار الجماعة القاضي بعدم المشاركة في اللجنة ومقاطعتها، مع اخوانه الـ 6 من جماعة الأخوان المسلمين رغم انه من المؤيدين للمشاركة، لكنه التزم بقرار الجماعة الداعي لعدم المشاركة.
يرى ذنيبات أن الاصلاح السياسي مطلب كل الأردنيين، ولكن قد يكون هناك اختلاف في المضمون بين رؤية كل حزب منفرد وبين الرؤية الشخصية.
وهو مطلب للجميع ولا يأتي دفعة واحدة. والاصلاح له مقتضيات قانونية وتشريعية ويجب أن يمر بمراحل وضمن مدد مقبولة ومعقولة.
وما حصل من اصلاحات سياسية في الآونة الاخيرة يعد ايجابيا لكنه غير كاف باعتبار أن أي مواطن تهمه مصلحة الاردن يطمح بالمزيد، والكثير ولكن هناك محددات دستورية وقانونية وزمنية تحكم هذه الاصلاحات.
تقوم علاقة ذنيبات مع اعضاء الجماعة في الاخوان المسلمين على الفهم المشترك، فهو يرى انهم شركاء جميعا في الوطن وواجب يقع على الجميع.
ويؤمن أن الاصلاح يكون بالتدرج وأن هذا المجتمع يحتاج إلى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة ومنهم الجماعة وفقاً لفكر يقوم على اصلاح الفرد والاسرة والمجتمع.
ورغم أن ذنيبات يؤيد المشاركة في الانتخابات النيابية رغم انحيازه دوما الى قرار الجماعة عند اتخاذ قرار المقاطعة، الا أنه يرى أن قانون الانتخاب الذي اعتمد في العام 1989 هو القانون الذي يناسب الجميع، خصوصاً وأنه يعتمد القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة.
يرى أن شعرة معاوية ما تزال ممدودة بين الاخوان والحكومة «وأن الدولة تنظر للاخوان كجزء من المكون الأردني، كما أنه يرى أن مؤسسة الإخوان جزء من الدولة».
وحول موقفه من مشاركة الاخوان في الانتخابات الرئاسية في مصر، يبقى ذنيبات مصرا على رأيه الذي ابداه في مقابلة صحفية في شهر ايلول من العام 2012؛ إذ قال إن الجماعة جزء فاعل من الشعب المصري ومن حقها ان تشارك في هذا العمل السياسي الواسع، في الوقت الذي اكد من منظوره الشخصي أن مشاركتها في الانتخابات امر من غير المناسب في الوقت الحاضر، وأن مشاركتها جاءت من باب الاستعجال، كما اكد انه كان بوده ان يتريث الاخوان قليلا حتى تكون تجربتهم السياسية قد نضجت ويقبلهم الشارع اكثر.
ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات لو بصوت واحد، فهو مع المشاركة باعتبارها من نظرته الخاصة انحياز للشارع والشعب والتفاعل معه وعرض لوجهة نظر الجماعة فيما يدور من احداث، والعزلة في رأيه موت سريري للجماعة.
ذنيبات هو عمود الاتزان بين الحكومة والاخوان، فهو من تيار عقلاء الجماعة في الاردن، اصحاب الرأي السديد والمشورة الصائبة والصوت العقلاني الذي يستمع اليه من قبل الجميع، لانه ينتهج الوسطية والاعتدال في نهجه الاخواني لانه يسير على خطوات مؤسس الجماعة حسن البنا، وسيد قطب وغيرهم من العقلاء.
ذنيبات صاحب الفكر المعتدل، الذي يغلب المصلحة العامة على نفسه، قدم ويقدم لجماعة الإخوان المسلمين، وتنبه منذ سنوات لضرورة تصويب قانونية الجماعة، وطالب بإصلاح الجماعة عندما ضاق أفق قياداتها الصقورية، تجنباً «لحشر» الجماعة في الزاوية الضيقة، عندما ارتبط اسمها بالارهاب في دول عدة، فتلقى سهام النقد والتجريح في خصومة ليست بشريفة، لأنها رأت في فكره الإصلاحي عدوا لها، فهي القيادات المأزومة، التي لا تعرف معنى الوطن الا بحجم مكتسباتهم.
ذنيبات يعود بفكره الإصلاحي بعد أن انتخب مراقبا عاما لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين، فهو من القيادات المعتدلة التي يعول عليها بكل أوجه الخير، فهو يؤمن بأن «الجماعة» للجميع، وأن سيادة القانون تعلو على كل شيء، وأن ممارسة العمل السياسي والدعوى إلى الإسلام أمور تتطلب الإسقلالية في الجماعة، دون التبعية للآخرين.
الأردن: الإخوان الجدد ينصّبون الذنيبات مراقبا عاما ويطيحون بقيادة الجماعة «الأم»
القدس العربي / 06-03-2015
في خطوة كانت متوقعة أعلنت «جمعية جماعة الإخوان المسلمين» الجديدة في الأردن التي وافقت الحكومة الأردنية على ترخيصها الأسبوع الماضي، عن تسمية العين السابق عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما لها الجمعة، مطيحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين «السابقة أو الأم» بقيادة همام سعيد، ومعتبرة إياها غير شرعية، فيما أدانت الأخيرة العملية واعتبرت ما حدث «زفة إعلامية» غير مسبوقة.
وأعلنت جمعية الإخوان الجديدة الدكتور شرف القضاة رئيس هيئة علماء «الإخوان» الذي عُرف مؤخراً بنقده اللاذع لقيادة همام سعيد وطاقمه للجماعة خلال السنوات الماضية نائبا للمراقب العام، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الجمعة في احدى قاعات مستشفى الإسراء في العاصمة الأردنية عمان، وأرجأت الإعلان عن مجلس شورى الجماعة.
وأعلنت «القيادة المؤقتة لجماعة الإخوان المسلمين /الاردن» على لسان الذنيبات أسماء الهيئة العامة التأسيسية والمكونة من: شرف القضاة نائبا للمراقب، والأعضاء قاسم الطعامنة، خليل عسكر، علي الطراونة ، محمد القرامسة، ممدوح المحيسن، جبر ابو الهيجاء وجميل الدهيسات، وقالت القيادة المؤقتة «سيتم توزيع المسؤوليات قريباً على أعضاء المكتب التنفيذي».
وأضاف الذنيبات أن «هذا الاجتماع الأول لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أصبحت الجماعة مرخصة على أرض الواقع». وتابعت الجماعة «لقد التأمت الهيئة التأسيسية بعد صدرور الأشعار بتسجيل جماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقوانين الأردنية لتصبح هيئة أردنية قانونية قائمة بذاتها تستند إلى الدستور والقانون الأردني».
وقال «إنها لا ترتبط بأي هيئة خارجية وتحتفظ باسمها وتاريخها وإنجازاتها التي تحققت خلال 70 عاما ووفقاً لنظامها الأساسي وغاياتها وأهدافها العامة التي تم إقرارها منذ نشأتها».
وأشار إلى «أن هذه الخطوة تأتي لتصويب الوضع القانوني من أجل حماية الجماعة والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة في ظل التغيرات السياسية التي اجتاحت العالم العربي وفي ظل قراءة المشهد بعناية والاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال وقوف الجماعة على أرضية صلبة من الناحية القانونية والسياسية والإدارية».
وبين الذنيبات ان القيادة المؤقتة أن «الجماعة تعد نفسها ملكاً لكل أعضائها ومُلكاً للشعب الأردني تستمد سياستها ومنظومتها القيمية من الإسلام العظيم الذي يعلي شأن الوحدة والأخوة والتسامح بعيداً عن كل أنواع النعرات الجاهلية والتعصب بكل أشكاله».
وأضاف «سوف تنتهج الجماعة منهجا علنيا بعيدا عن السرية والخفاء في كل اعمالها وفي اعلى درجات النزاهة والمكاشفة «، وقالت»هذه الخطوة ليست في سياق الخلاف والمناكفة وليست موجهة ضد أشخاص ولا فئة بعينها بل هي في سياق المصلحة العامة وفي سبيل الحفاظ على الفكرة التي تسمو على كل خلاف وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم».
وقال «تهدف الخطوة لإعادة الجماعة للحضور الفاعل للانخراط العملي في المجتمع الأردني» وبين «سوف تفتح الجماعة باب العضوية لكل من يؤمن بمنهجها»، ولفت إلى ان «الجماعة ليست منعزلة عن قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية»..
كما قال إن «الوحدة الوطنية أمر مقدس» و»الجماعة لا تستقوي على طرف ضد طرف كما أنها لا تستقوي على الدولة»، وزاد «لا نستنكف عن الخضوع للقانون ولسنا فوق الدستور، فالاستناد إلى الدستور نقطة قوة».
وقال «الجماعة سوف تقول للمحسن أحسنت وللمخطىء أسأت ولن تجامل على حساب الوطن والشعب». وبيّن «اختارت قيادة مؤقتة لإدارة المرحلة والاتصال بالأطراف «.
وأبدى الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سعود أبو محفوظ استهجانه واستغرابه من الإطاحة التي قادها الذنيبات بالمراقب العام الشيخ الدكتور همام سعيد، معتبرا أن ما حدث «زفة إعلامية» غير مسبوقة، و»موجة صحافية على الطريقة المصرية لتغطية انقلاب محمول يتمتع بإسناد رسمي حكومي متذاكي».
وأوضح محفوظ أن الهدف من عملية الإطاحة هو المس بالمركز القانوني المحفوظ لجماعة الإخوان المسلمين وشرعيتها التاريخية، مؤكدا إجماع الصف القيادي في الأطر العليا المنتخبة كافة على استهجان وتجريم وإدانة هذا السعي لتعديه على الاسم والجسم للجماعة.
"إخوان الأردن الجدد": مع "حماس" ولكن
العربي الجديد / 06-03-2015
أعلنت جمعية "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"، المرخصة حديثاً، مساء الجمعة، عن مكتبها التنفيذي المشكل من تسعة أعضاء، والذي يتزعمه في موقع المراقب العام عبد المجيد الذنيبات، وفي موقع نائب المراقب، شرف القضاة، على أن يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة مؤقتة للجماعة إلى حين انتخاب هيئاتها القيادية.
وأعلن الذنيبات، الذي قدم بصفة المراقب العام الجديد للجماعة، خلال مؤتمر صحافي عقد في إحدى قاعات مستشفى تابع لجماعته، أن جماعته المرخصة سترث الجماعة القديمة والتي اعتبر أنها لم تعد قائمة قانونياً، رغم وجودها الواقعي، بعد حصوله على ترخيص جديد للجماعة من سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، مطلع الأسبوع الماضي.
وأكد أن "خطوة تصويب الوضع القانوني تأتي من أجل حماية الجماعة، والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة". وقال الذنيبات مدافعاً عمّا أقدم عليه: "هذه الخطوة لا تأتي في سياق الخلاف والمناكفة، وليست ضد أشخاص ولا فئة بعينها، بل في سياق المصلحة العامة، وفي سبيل الحفاظ على الفكرة التي تسمو على كل خلاف، وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم".
يذكر أن الذنيبات، الذي شغل موقع المراقب العام للجماعة لمدة 12 عاماً في الفترة الممتدة من عام 1994 ولغاية عام 2006، قاد حراكاً يصفه بالإصلاحي داخل الجماعة لتصويب أوضاعها القانونية، مبرراً ذلك بأن الترخيص الذي نشأت بموجبه الجماعة الأردنية عام 1946 يرخصها كفرع للجماعة المصرية المحظورة، وهو التوجه الذي كان سبباً في فصله برفقة كل مَن وقّع على طلب ترخيص الجماعة تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس شورى الجماعة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وعرج الذنيبات، خلال المؤتمر الصحافي، على التهديدات الرسمية التي كانت تتوعّد بحل الجماعة، كلما تأزمت الأمور بينها وبين الدولة، وأوضح أن "الأمر زاد بعد حظر الجماعة في مصر واعتبارها إرهابية، ولأن الفرع يتبع الأصل، وما دام أن الأصل أصبح بحكم القانون منظمة إرهابية، تنبّهنا حتى لا نجد أنفسنا بيوم قريب أو بعيد، جماعة إرهابية"، مؤكداً أنه "وخلال عامين ماضيين، عرض قضية تصويب أوضاع الجماعة على قيادتها دون استجابة".
وشدد على أن "الإطار القانوني الذي حصل عليه لجماعته، هو تصويب أوضاع للقائم، وليس ترخيصاً جديداً، وأن الجماعة (التاريخية) لم تعد قائمة قانونياً"، مشيراً إلى أن "جماعته حديثة التسجيل ستحتفظ باسم وانجازات الجماعة التي تحققت خلال سبعين عاماً"، داعياً "من يشعر أنه متضرر باللجوء إلى القضاء"، موضحاً أن "أملاك الجماعة من عقارات وأموال ومكاتب وفروع، مسألة قانونية يحددها القضاء".
وتعهّد الذنيبات، العضو في مكتب الإرشاد العالمي، بالاستقالة من المكتب في حال كان مخالفاً للقوانين الأردنية، مؤكداً أنه "لا نستنكف عن الخضوع للقانون ولا نضع أنفسنا فوق الدستور، بل نعد الالتزام بالقانون والخضوع للدستور نقطة قوة".
من جهته، أعلن نائب المراقب الجديد، شرف القضاة، أن الجماعة ستفتتح أبوابها للجميع، حتى القيادات التي وصفها بـ"القيادة السابقة"، وقال إن "الجماعة لن تقفل أبوابها"، وانتقد ما اعتبره تنظيم سري حكم الجماعة سابقاً، الذي كان أشيع أنه تنظيم يتبع لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس).
لكن القضاة أكد أن "حماس" هي "مشروع جهادي مشرّف لكل عربي ومسلم، ونحن مع حماس في مشروعها الجهادي في فلسطين"، لكنه استدرك: "لكل تنظيم خصوصيته".
يذكر أن المراقب العام للجماعة، همام سعيد، الذي يوصف "بالمراقب الشرعي"، اتهم الحكومة بالإيحاء لجماعة الذنيبات بالتقدم بطلب الترخيص، بهدف إضعاف الجماعة القائمة، ودعا الملك عبد الله الثاني للتدخل، مؤكداً أن "العبث بالجماعة ستكون له آثار سلبية على الوطن والمجتمع".
وبينما نقل عن رئيس الوزراء، عبد الله النسور، خلال لقائه سعيد ووفد الجماعة، أمس الخميس، تطمينه لهم أن جماعتهم قائمة وأن حكومته لا تستهدفهم، فأنه دعاهم إلى اللجوء إلى القضاء لحل الخلاف الداخلي القائم بينهم.
التنظيم العالمي يستدعي سعيد.. والنسور يلتقي قيادات إخوانية
ذنيبات مراقبًا عامًا للإخوان الجدد في الأردن
ايلاف- 05-03-2014
توقعت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن يترشح عبدالمجيد ذنيبات، القيادي المخضرم في الجماعة، إلى منصب المراقب العام، بعد تصويب أوضاع الجماعة، وإصدار ترخيص جديد لها يفك ارتباطاتها بالقاهرة والتنظيم العالمي.
نصر المجالي: رأت المصادر في استقالة ذنيبات من موقعه في مجلس الأعيان، وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة الأردني، ويتم تعيينه من جانب الملك، رأت فيها خطوة نحو الترشح لمنصب المراقب العام، بعد اعتبار الجماعة الحالية "غير شرعية".
وكان القيادي الإخواني، الذي قاد مع قياديين آخرين خطوة طلب إصدار ترخيص لجماعة جديدة، قال إنه تم الحصول على ترخيص باسم جماعة الإخوان المسلمين، وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي ومجلس الشورى يعتبران منحلين حكمًا، لأن التصريح - حسب قوله - حدد المؤسسين والقيادة، الذين تقدموا بطلب، وأجيزوا كمسؤولين عن الترخيص الجديد.
وحول إمكانية إيجاد توافق أو أية حلول لتعيد الانسجام داخل الجماعة المنقسمة، أكد الذنيبات أن أية حلول أو غيره تكون على أساس الترخيص الجديد، مبديًا استعداده للحوار لتصويب أوضاع الجماعة، وفق القرار الجديد، والمتضمن إعادة تشكيل الجماعة، خاصة بعدما استكمل القرار جميع الجوانب القانونية.
النسور والإخوان
على هذا الصعيد، تحدثت مصادر أردنية عن اجتماع عقد بين رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور وقيادات إخوانية، من ضمنها المراقب العام للجماعة همام سعيد. على أن بيانًا رسميًا لم يصدر بخصوص الاجتماع نفيًا أو تأكيدًا.
يأتي الاجتماع تزامنًا مع الخلافات الداخلية التي تشهدها الجماعة، خاصة بعد صدور قرار رسمي بترخيص جديد لها. وكان همام سعيد، دعا الثلاثاء الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار الترخيص، رافضًا الترخيص الجديد، مؤكدًا "أن ترخيص الجماعة القانوني قائم، ولا يحتاج تصويبًا".
يشار إلى أن رئيس الحكومة الأردني كان قال مساء الثلاثاء تحت قبة البرلمان في مداخلة ردًا على سؤال لأحد النواب: "لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهذا شأنهم".
سعيد إلى تركيا
إلى ذلك، يتوجّه المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد إلى تركيا بعد استدعائه من قبل مكتب الإرشاد العالمي. ونقل موقع (عمون) عن مصادر مطلعة قولها إن "التوجه الطارئ" للمراقب العام إلى العاصمة التركية يأتي بهدف "تلقي الأوامر من التنظيم الدولي للجماعة للتعامل مع الخلافات التي تعصف بها في الأردن".
وقالت: إن هذا الأمر يؤكد تبعية الجماعة في الأردن للتنظيم الدولي.
احتدام الحرب الاعلامية بين الفريقين المتناحرين بجماعة الاخوان المسلمين
جريدة المجد – الثلاثاء -11-03-2015
يلعب الاعلام دوراً مركزياً مؤثرا في خلافات جماعة الاخوان المسلمين الراهنة, ويجهد كلا الفريقين المتصارعين في الجماعة لتسويق وجهة نظره وكسب تعاطف الرأي العام الاردني ودعمه وتأييده.
فمن جانبه قرر المكتب التنفيذي للجماعة ( فرع همام سعيد) في إجتماعه يوم امس تسمية معاذ الخوالدة ناطقاً إعلامياً بإسم الجماعة, بعدما اشتدت وطأة الحرب الاعلامية بينها وبين الجماعة المرخصة حديثا (فرع ذنيبات).
وبالمقابل ذكرت مصادر اخوانية مطلعة ان شركاء عبد المجيد ذنيبات في جمعية الإخوان المرخصة، قد ابدوا استياءهم من خطابه الإعلامي ونصحوه بوقف التعاطي مع وسائل الإعلام لحين تسمية ناطق رسمي باسم الجمعية.
المصادر كشفت أن شركاء عبد المجيد في الجمعية اعتبروا أن أداءه الإعلامي غير مناسب وأن خطابه يحمل في ثناياه إشكاليات تأزيمية مع أطراف في الجماعة.
وكان ذنيبات قد اثار حفيظة تنظيم الإخوان الدولي عبر تصريحات استفزازية قال فيها ان جماعته لم تطلب الاعتراف بها من هذا التنظيم وليست لها اية علاقة به.
وأضاف ذنيبات يقول : ان القانون الأردني هو الذي يحكم علاقتنا بالحكومة الأردنية، وأي علاقة داخلية أو خارجية للجماعة.
جاء ذلك تعقيباً على تصريحات إبراهيم منير, الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، التي قال فيها أنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة في الأردن.
وقال منير، في تصريحاته، إن المجموعة التي يرأسها الذنيبات، لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها. علاوة على انها قطعت الاتصال بنا.
وأضاف منير في تصريحاته “نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة”.
وحول رأيه فيما قام به ذنيبات، قال إنه “يتأسف أن يكون السبب الذي يعلنه ذنيبات لما قام به، هو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من أن الإخوان جماعة إرهابية”.
وأضاف “أربأ بالذنيبات وقد كان مراقبا عاما للجماعة في الأردن وعضوا عاملا في مكتب الإرشاد الدولي، أن يفعل هذا وأن يصف الجماعة الأم في مصر بأنها إرهابية”.
وكان ذنيبات قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، أن خطوة ترخيص الجماعة كانت ضرورية لحمايتها خصوصا بعد أن تم اعتبار الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، وأنه من الممكن أن تعتبر جماعة الإخوان في الأردن إرهابية أيضا، لأن الفرع يتبع الأصل.
من الإسلام السياسي إلى المجتمعي
الغد-الاربعاء - 11-03-2015
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مقدمة على تحولات كبرى وجذرية. ولا أدري إن كان "الإخوان" يدركون ذلك، ويبدو أنهم لم يكتشفوا بعد حجم وطبيعة القرار الحكومي بالموافقة على إعادة تسجيل الجماعة؛ والحال أنها خطوة ناعمة بالغة الذكاء.. لقد انتهت أسطورة "الإخوان" تقريبا.
"الإخوان الجدد"، إن صحت العبارة، حتى لو نجحوا، فإنهم سيكونون مختلفين اختلافا جذريا؛ فهم جماعة مجتمعية لا تنشئ ولاء خاصا بها، ولا تقاليد وطقوسا وتنظيما وتجمعات وبيعة وسمعاً وطاعة.. سوف تكون جماعة مفتوحة علنية، موجهة إلى المجتمع، وسوف تفقد ذلك التأثير السحري الطاغي على أعضائها ومؤيديها، ولا تملك فقها خاصا بها ولا روابط أخوية خاصة بها.. لا تملك سوى دعوة عامة للتأثير على الدولة والمجتمع والأفراد، بالكلمة.
كانت قوة الجماعة في طبيعتها المغلقة السرية، وطقوسها وتقاليدها الخاصة بها، وفي تضامن الأعضاء وأخوّتهم وتماسكهم، والشعور بأنهم أمة من دون الناس. وهذا ما لا يمكن أو يصعب تحقيقه في جماعات مجتمعية مفتوحة وعلنية. وهو ما ينطبق أيضاً على المنظمات اليسارية والقومية؛ فالواقع أن "الإخوان" والشيوعيين كانوا أقرب في عملهم وأسلوبهم إلى "الأخويات".
هل سيتحول الإخوان "السابقون" إلى جماعة سرية؟ هذا هو الردّ المباشر المتوقع. لكن ليس متوقعا أن تنجح الجماعة في عمل سري، إلا إذا غضّت السلطة الطرف عنها، وتظاهرت بعدم اكتشافها. فالتحول من جماعة علنية إلى سرية يحتاج إلى عدة سنوات، تختفي في أثنائها أو تنسحب الشخصيات المعروفة والمعلنة؛ كما أن الجماعة لا تملك خبرات تنظيمية في العمل السري، فهي لم تعش من قبل في بيئة ملاحقة وعمل سري.
يستحيل أن تستطيع جماعةٌ العمل بالسر في الأردن؛ فالطبيعة الاجتماعية والجغرافية للأردن تحول دون نجاح التجمع السري، بدليل أن ذلك لم ينجح طوال تاريخ الأردن الحديث، وكانت تكتشف دائما جميع التجمعات السرية بمختلف اتجاهاتها وطبيعتها وأهدافها. وعلى سبيل المثال، لم يستطع العنف التسلل إلى الأردن إلا من خلال مجموعات جاءت من الخارج.
هناك مجال، بالطبع، للعمل السياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي. لكن قوة الجماعة وتأثيرها ليسا مستمدين من العمل السياسي الحزبي، وإن كان الحزب سيحمل كثيرا من البرامج العلنية والجماهيرية. ويمكن أيضا أن يقبل "الإخوان" الاندماج في الجماعة الجديدة، ويعود الصراع والانقسام من جديد؛ ولا بأس في ذلك ما دامت الجماعة تعمل بوضوح وعلانية، وإن حدث ذلك فسوف تجري إدارته وتنظيمه وفق قواعد يمكن الالتزام بها، كما يجري في النقابات على سبيل المثال. وسوف يكون لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية القدرة على التدخل والمراقبة، أو يمكن الرجوع إليها لفض الخلافات حسب القوانين المنظمة للعمل العام والتطوعي، وبالطبع سوف يظل مجال ما للتجاوزات والاستدراج.
إخوان الأردن يسلمون «مواقع الصف الأول» لنشطاء الحراك وقطاع الشباب «نكاية في انقلاب الذنيبات»
شتات نيوز- الاربعاء- 11—03-2015
تفكيك رسالة قرار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المفاجئ بتسمية متزعم جناح الشباب معاذ الخوالدة، ناطقا رسميا بإسم الجماعة الإخوانية بصرف النظر عن مرتبته التنظيمية يتطلب الغرق مجددا بكواليس وأسرار المعركة السياسية الدائرة في المملكة تحت عنوان الإخوان المسلمين والإطار البديل المستحدث عنهم، خفتت الأضواء قليلا عن جمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثا نكاية بالجماعة الأم بقيادة الشيخ عبدالمجيد الذنيبات المراقب العام الذي قاد انقلابا محيرا وغامضا على المؤسسات الشرعية للإخوان المسلمين، محاولا المساس بالشرعية والخروج عليها على حد وصف القيادي البارز سعود أبو محفوظ. صورة الذنيبات خلال الـ48 ساعة الماضية تبدلت قليلا من القيادي المؤسس الذي سيخضع الجماعة ويعيد إنتاجها إلى الرجل المنشق عن جماعة الإخوان الذي سيخفق على الأرجح في «استقطاب» كوادر الجماعة وشبابها لصالح إطاره البديل الموازي.
حتى المتفهمون لحركة الذنيبات الانقلابية من الخبراء شككوا في قدرة مجموعته على طرح بديل حقيقي يقنع الطبقة الوسيطة في التنظيم الإخواني والتي تضم نحو خمسة آلاف عنصر شاب من أنشط وأفضل عناصر الإخوان المسلمين.
الباحث المتخصص في الحركة الإسلامية محمد أبو رمان كان من أبرز المشككين وهو يشير إلى ان وراثة إسم جمعية الإخوان المسلمين لا تعني وراثتهم فعلا، متسائلا عن ما إذا كان الذنيبات قادرا فعلا على الاستقطاب.
الرغبة المسبقة في إفشال خطط الذنيبات الاستقطابية ودفعه لزاوية الحاجة الملحة دائما لدعم وإسناد السلطة عن بعد للصمود والبقاء تطلبت خطوة «مسيسة» بدهاء من مجلس شورى الإخوان المسلمين ظهر الثلاثاء تمثلت في صدور قرار يسلم القيادي الشاب النافذ جدا في أوساط الجماعة معاذ الخوالدة، موقعا تنظيميا متقدما جدا هو الناطق الرسمي بإسم جماعة الإخوان، معرفة الخوالدة وخلفيته تساعد في تفكيك خلفيات وأسرار هذه الرسالة، فالرجل قد يكون أحد خمسة قادة ميدانيين أساسيين في المناطق الشعبية، عموما يقودون الجناح الشاب والعصري في التنظيم الإخواني وفي الحالات الاعتيادية كان «الآباء والأعمام» من كبار التنظيم لا يستطيعون إخلاء مواقعهم لمثله، لكن في ظل الأزمة الحالية تغيرت المعطيات.
الخوالدة هو أيضا المسؤول الأول والأبرز عن المساهـمات «الحراكية» في الشارع باسم مجموعات الإخوان المسلمين في أيام الربيع العربي، وقفزته في تمثيل الجماعة والنطق باسمها في هذه الأيام قد توحي بأن الجيل القديم في الإخوان المتهم من بعض مراكز السلطة باختطاف التنظيم مستعد للتخلي عن مواقعه لصالح الجيل الذي يمثله الخوالدة من مثقفي الإخوان الشباب الذين يتميـزون في الواقع بالصلابة والقدرة على فعاليات الشارع والثقافة السياسية الرفيعة. بهذا المعنى لا يمكن النظر لقرار تعيين الخوالدة القيادي الشاب الأبرز في التنظيم الإخواني وأحد أبرز أقطاب الحراك العشائري والشاب في الوقت نفسه خلال الأعوام الثلاثة الماضية..لا يمكن النظر له بمعزل عن تلك الرسائل الخفية التي يوجهها تنظيم الإخوان المسلمين للجهات الرسمية التي تجيد تفكيك ألغاز خطوة من هذا النوع، لأن الحرس القديم في الإخوان يقول ضمنيا للدولة إنه مستعد لإخلاء مواقعه لنخبة من أبناء العشائر البارزة من أبناء التنظيم المثقفين المؤمنين بدورهم بالشراكة وليس التبعية مع النظام والذين لا يمكن بذات الوقت الإدعاء بارتباطهم بالخارج. مثل هذه الرسائل عميقة جدا وتلتقطها محطات الإنذار السياسية والأمنية بكفاءة وتحضر نتيجة لرعاية الانشقاق الذي قام به الشيخ الذنيبات وأصطدم اليوم بالواقع المتمثل في أن الانقلاب لا يمكن تسويقه عمليا داخل الصف الإخواني، وتحديدا داخل القطاع الشاب الذي يتربع الخوالدة وأربعة آخرون على سدته.
تنظيم الذنيبات الجديد يبدو»مفلسا» جماهيريا وقد أشار لذلك الكاتب الإسلامي المناهض للإخوان المسلمين إبراهيم غرايبة وهو يتحدث عن إطار «مجتمعي» يقوده الذنيبات هذه الأيام ليس أكثر بمعنى عدم وجود قدرات استقطاب حقيقية وجذرية تحدث علامات فارقة، خصوصا ان مكتب الإرشاد العالمي تبرأ من الذنيبات ومجموعته وربط الشرعية بالجماعة الأم التي يقودها الشيخ همام سعيد، مستوى الحساسية ارتفع بعد أن أوقف تنظيم الإخوان المسلمين تصعيداته اللغوية ومال للانحناء التكتيكي العميق ليطرح ورقة معاذ الخوالدة، فينتج في الفضاء تساؤلات محورية حول استعداد القيادة الحالية للجماعة للتخلي عن السلطة تماما وتسليمها للفعاليات الشابة من طراز خوالدة ومجموعته الحراكية دون الإحساس بالحيرة أو الحاجة لتسليم الأمور لمجموعة الذنيبات الانقلابية.
علاقة الإخوان مع القوميين واليساريين
بقلم: حمادة فراعنة- دنيا الوطن- الاربعاء- 11-03-2015
يُخطئ قادة الإخوان المسلمين في الأردن ، إذا إعتقدوا أن القوميين واليساريين ، يفرحون لمشاكلهم ، أو يتلذذون على ما يعصف " بالإخوان " من خلاف وإنقسام وتراجع ، إذ ليس بالضرورة أن مصائب قوم عند قوم فوائد ، بل قد تكون مصائب أناس لدى أناس مصائب ، فها هو الوضع المأساوي لدى الأشقاء السوريين والعراقيين ، يعود علينا بالأسى والفقر والمتاعب ، وهذا ما يحصل لدى قطاع الحزبيين الذين يقبضون على جمر الواقع وقسوته ، لأن أغلبيتهم في وضع صعب لا يسر أحداً ، وإن إختلفت المقدمات والظروف التي صنعت الصعوبة والتراجع ، لدى أحزاب كل تيار من التيارات الثلاثة اليسارية والقومية والإسلامية ، فقد واجه اليساريون والقوميون الأخفاق والإنحسار ، ولا زالوا يدفعون أثمان نتائج الحرب الباردة 1950 – 1990 ، وأثمان تدمير العراق 1991 وإحتلاله عام 2003 ، فالتراجع والإنحسار لدى تيار لا يعني أنه سيعود بالخير على التيارات الأخرى ، ونجاح تيار ليس بالضرورة يتطلب هزيمة تيارات منافسة أخرى ، فالحركة السياسية عموماً في بلادنا ضعيفة لعوامل موضوعية خارج عن إرادتنا ، وإن كنا شركاء معاً في تحمل مسؤولية الفشل والهزيمة وها هو أحد كتاب الزوايا في أحد الصحف اليومية الأردنية يوجه نقداً لا يرحم لأحزاب التيارات الثلاثة الإسلامية والقومية واليسارية ، لأنها تفتقد للديمقراطية ولا تستجيب للتطور ، مع أنه شخصياً يمثل قوى الشد العكسي الذي لا تريد أي تطور للعمل الجماهيري والسياسي أسوة بالتطور الذي يتمتع به العمل النقابي ، فهي ضد الشراكة وتوسيع قاعدة المشاركة ، بل إن قوى الشد العكسي حريصة على بقاء معايير الوصول إلى السلطة ومؤسسات صنع القرار من البرلمان إلى الحكومة عبر المعادلة القديمة الجهوية العشائرية التي لا تستند إلى المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، وتتعارض مع تصريحات رأس الدولة جلالة الملك الذي يقول بضرورة تشكيل حكومات برلمانية حزبية تعتمد على نتائج صناديق الإقتراع .
وعليه ثمة قناعة ، يجب أن تكون راسخة ، مفادها أن لا مصلحة للأحزاب اليسارية والقومية ، في إضعاف الإخوان المسلمين ، على الرغم من المرارة التاريخية الكامنة في نفوس القوميين واليساريين من سلوك الإخوان المسلمين معهم ، سواء في مرحلة الأحكام العرفية 1957 حينما تعرضوا للقوميين ولليساريين في الشوارع ، وحينما صوتوا في مجلس النواب على فصل النواب اليساريين والقوميين وطردهم من البرلمان في نهاية الخمسينيات .
ولاحقاً في مرحلة إستعادة شعبنا لحقوقه الدستورية وإستئناف الحياة البرلمانية بعد عام 1989 ، والذي أدى في بعض الأحيان لقيام تحالفات سياسية بين المعسكرين على خلفية معاهدة السلام ، وعلى خلفية المطالبة بالإصلاحات ، كان الإخوان المسلمون يعقدون الصفقات مع الدوائر الرسمية من خلف ظهر الأحزاب اليسارية والقومية ، ومع ذلك ، ورغم التنافس الإنتخابي والسياسي والفكري ، القائم والمتواصل ، بين المعسكرين القومي واليساري من جهة ، وبين معسكر الإخوان المسلمين من جهة أخرى ، ثمة قناعة ، قد تكون واقعية وصحيحة مفادها أن إضعاف حركة الإخوان المسلمين كحركة سياسية قوية لها حضورها ومصداقيتها ، سيؤدي إلى إضعاف المعسكر اليساري القومي ، رغم التباين والتنافس بين المعسكرين .
ما يعصف بالإخوان المسلمين لا يسر المعسكر القومي واليساري ، بل قد يضعفه ، ولذلك يتمنى اليساريون والقوميون رغم المرارة الكامنة في نفوسهم كما قال بعضهم ، تمنوا أن يخرج الإخوان المسلمون من مأزقهم ويتصرفوا بحكمة وسعة صدر ، لأنهم بكل بساطة جزء من الحركة السياسية الأردنية ، بل هم في طليعتها ومصدر قوة لها ، ولذلك ثمة تقدير للجناح الإصلاحي المستنير داخل حركة الإخوان المسلمين ، الذي بادر في محاولة لإخراجهم من الظلمة ، ومن الطرق المسدودة وفتح بوابات الأنقاذ لهم بعد سلسلة الإخفاقات التي تعرضوا لها في غزة ومصر وليبيا وسوريا وحتى اليمن ، كي يحموا حضورهم ومكانتهم في الأردن ، موظفين واقعية " أصحاب القرار " لعدم التعرض لهم وعدم المس بهم ، وعدم نزع الشرعية عنهم كما حصل لدى بعض البلدان العربية المجاورة ، فكانت مبادرتهم الإصلاحية لعلها تُسهم في خروجهم من المأزق الداخلي والوطني والقومي .
تحتاج الأحزاب اليسارية والقومية ، وتتمنى أن تجد لدى شرعية قيادة المبادرة الجديدة ، نهجاً جديداً ، في كيفية التعامل مع الأحزاب اليسارية والقومية ، لعل أغلبية القوى السياسية المعارضة تستطيع بلورة برنامج عمل مشترك يدفع بالأحزاب مجتمعة خطوة بل خطوات إلى الأمام ، وتحظى بدعم وإلتفاف جماهيري هي في أمس الحاجة إليه ، في مرحلة تتسم بالتناقض والصراع ، ما بين التطور والتخلف ، وما بين المعايير الديمقراطية ، ومعايير الأحادية .
مكالمة هاتفية.. الشاطر لقيادات الخارج: أحرقوا الكنائس واخطفوا الأقباط
المدينة- الخميس- 12-03-2015
جهة سيادية ترصد مكالمة هاتفية من إخوانى في كفر الشيخ إلى رجل محمود عزت في تركيا
رصدت إحدى الجهات السيادية منذ أيام مكالمة هاتفية بين عنصر إخوانى يقيم في تركيا مقرب من محمود عزت القيادى الإخوانى الهارب الذي يقيم الآن في تركيا أيضا وأحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين من داخل مصر.
العنصر الإخوانى الذي تحدث من داخل مصر معروف ويقيم في محافظة كفر الشيخ، وهو من قيادات الجماعة الوسيطة ومن المقربين لخيرت الشاطر، وكان ينقل في الاتصال الذي جرى منذ أيام ما يمكن التعامل معه على أنه خطة جماعة الإخوان التي وضعها خيرت الشاطر للتصعيد ضد الدولة خلال الفترة المقبلة.
العنصر الإخوانى وكما رصدت الجهات الأمنية السيادية، نقل لرجل محمود عزت ما قاله خيرت الشاطر لعناصر من الإخوان قامت بزيارته مؤخرا في السجن، حيث طلب منهم الحديث مع عزت بأى طريقة وتكليفه بتدبير أموال للجماعة في مصر بشكل عاجل، لأنهم في حاجة شديدة إلى المال، وأكد على سرعة التنفيذ هذه المرة، لأنه سبق أن طلب أموالا ولم تأت حتى الآن، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على أوضاع من سماهم خيرت بالمجاهدين، لأن قلة الأموال معهم ستهدد بقاءهم صامدين في الفترة القادمة.
خيرت شرح وجهة نظره، والتي نقلها الوسيط إلى رجل محمود عزت، حيث قال إن الجيش يقوم بحملات مكثفة على عناصر الجماعة، مما يضطرهم إلى الهروب تاركين وراءهم الأموال والأسلحة، وهو ما يجعلهم محتاجين طول الوقت إلى بدائل، كما أن العناصر في المحافظات في حاجة سريعة إلى الأموال، ليتمكنوا من استمرار حشد الناس في المظاهرات ولمواجهة الشرطة.
ولفت خيرت، كما نقل الوسيط، إلى أن قيادات الجماعة أصبحوا في وضع حرج جدا، لأن أموالهم أوشكت على النفاد، بسبب النشاط الذي قام به الشباب خلال الشهور الماضية في مواجهة الأمن، وأصبحوا غير قادرين على توفير مصادر تمويل جديدة.
وفى المكالمة ذاتها طلب العنصر الإخوانى في مصر من العنصر الآخر في تركيا، أن يقول «لمحمود عزت» إن خيرت أيضا يطالبه بأن يبذل جهودا مع الصحف الأجنبية، وضرورة أن تتناول أخبارا وموضوعات عن إعدام المتظاهرين والثوار في مصر، وإبراز الحالة الإنسانية لمحمود رمضان «قاتل الأطفال في الإسكندرية»، والذي تم إعدامه منذ يومين، والاتصال بأهله وزوجته ونشر صور ابنته في الصحف، وأن تتحدث الصحف عن أنه يوجد شباب أبرياء في مصر ينتظرون الإعدام، لأنهم معارضون للنظام الحاكم فقط وأن هذه كل جريمتهم، وضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمنع جرائم النظام المصرى في حق معارضيه، وطالبه بالعمل بجدية لاستغلال موضوع الإعدام هذا بشكل جيد، لأنها فرصة كبيرة.
ويقول مصدر سيادى إن ذلك يوضح لنا أن الإخوان في مصر يحركون الصحافة الأجنبية في بعض الأحيان للهجوم على مصر، وأنهم بالفعل لهم معاونون داخل بعض الصحف بالخارج وكذلك القنوات الإعلامية، وأنهم يستغلون أمورا كثيرة تحدث في مصر وينقلونها على هواهم للإعلام والصحافة بالخارج للضغط على مصر ومهاجمتها.
وطالب خيرت الشاطر كما جاء في مكالمة الوسطاء بتكثيف التفجيرات والعمليات في مصر ضد المدنيين والجيش والشرطة، وخاصة في سيناء وسيطرة تنظيم «ولاية سيناء» على شمال سيناء، وأن تنتقل العمليات إلى الجنوب وتحديدا في شرم الشيخ، بعد انتقال العناصر الإسلامية لجنوب سيناء.. وطالب أيضا بضرورة التجهيز لعملية كبيرة في سيناء خلال الفترة القادمة.
وأشار العنصر الإخوانى الذي تحدث من داخل مصر إلى أن خيرت الشاطر يريد أن تتسلل العناصر من ليبيا إلى الوادى الجديد، في مجموعات صغيرة حتى لا يتم رصدها والقبض عليها، وأن تختبئ انتظارا للتعليمات بعمليات جديدة، في هذه المنطقة ردا على ما يفعله الجيش المصرى في ليبيا، وأن هذه ستكون رسالة للسيسى حتى يخرج من ليبيا، لأنه يريد السيطرة عليها.
تناولت المكالمة أيضا تعليمات عاجلة من خيرت الشاطر يريد تنفيذها على وجه السرعة، ومنها الإسراع في مهاجمة الكنائس، وخطف أقباط لخلق فتنة طائفية سريعا في مصر، وتكثيف التفجيرات التي يجب أن تتزامن مع المؤتمر الاقتصادي.
وتشير مصادر سيادية إلى أن هذه المكالمة ساهمت في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كان تنظيم الإخوان يخطط لها خلال الأيام الماضية، ثم إن تنفيذ خطة الشاطر مرهون بتدفق الأموال من الخارج، وهو أصبح من الصعب جدا، فالجهات الأمنية تحاصر مصادر تمويل الإخوان الداخلية والخارجية بدقة وحسم، وبدون الأموال فالجماعة ستفقد قوتها وأنصارها الذين يعملون معها لأسباب مالية فقط. وتفسر مصادر أمنية أن التعليمات التي وردت في المكالمة بين الوسطاء الإخوان كان الشاطر قد نقلها إلى بعض زواره في السجن، لكن لم يتم رصدها أثناء الزيارة، وعلى الأرجح أنه استخدم ألفاظا وعبارات متفق عليها بينه وبين زواره، وهو ما لم يلفت الانتباه إلى أنه ينقل خطة لأنصاره في الخارج، لكن المكالمة الهاتفية كانت أكثر وضوحا، ولم يعتمد فيها الوسطاء على الشفرة، وهو ما ساعد في كشف المخطط وساهم في إحباط الجانب الأكبر منه.
اليوم.. محاكمة 73 متهمًا في حرق كنيسة كرداسة
المدينة-الخميس- 12-03-2015
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، رابع جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين في حرق كنيسة كرداسة.
وكان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
تجديد حبس 3 طلاب من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بحرق مبنى حى الهرم
نيوز اليوم- الاربعاء-11-03-2015
قررت النيابة العامة، تجديد حبس ثلاثة طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة العجوزة، حول تورطهم فى الانضمام لجماعة إرهابية، واستهداف المنشآت العامة، وإشعال النيران فى مبنى حى الهرم.
والطلاب الصادر بحقهم قرار تجديد الحبس هم: (ياسر فتيان محمد فتيان، الطالب بالفرقة الثانية كلية الصيدلة، ومحمد سيد بوشى، الطالب بالفرقة الأولى كلية العلوم، وجهاد عبد الله عبد الصادق، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة) .
أسندت النيابة العامة للطلاب المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل #الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والمشاركة فى مظاهرات مخالفة للقانون، وترويع المواطنين، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإشعال النيران فى مبنى حى الهرم.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الطلاب بتاريخ 25 يناير الماضى، وذكرت التحريات المقدمة ضدهم للنيابة العامة أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، واعتادوا الخروج فى المظاهرات التى ينظمها التنظيم بنطاق محافظة الجيزة، فضلا عن تورطهم فى واقعة إشعال النيران فى مبنى حى الهرم.
بلاغ يطالب بإدراج أبو الفتوح على قوائم الكيانات الإرهابية
الوادي- الثلاثاء-11-03-2015
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ونيابة أمن الدولة العليا، طالب فيه بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
قال صبري في بلاغه، أن عبد المنعم أبو الفتوح في حوار له لصحيفة المونيتور الامريكية وجه اتهامات عنيفة ضد السيسي والحكومة المصرية وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية وتعصف بالمعارضين في إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب وفي البداية زعم أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يعود النظام الحالي إلى رشده ويراجع نفسه ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية أما في حالة حدوث عكس ذلك فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة .
وأضاف ان هناك خلاف بين أطراف مختلفة مثل الإخوان المسلمين والقوى المدنية أو حتى المسلمين والمسيحيين ومضى في دعمه الصريح لقوى الإرهاب قائلا أن معارضته للحكم العسكري هي رفض للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حاليا وتابع أن العقلية الأمنية التي لا تقبل الآخر هي المسيطرة على النظام في حين أن الدور الأساسي والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي وليس الدخول في العملية السياسية.
واستطرد أبو الفتوح قائلا : أن القيادة السياسية تعمل على توريط جنود الجيش في قتل المتظاهرين وأن النظام المستبد يرى دائما في الديمقراطية وحرية التعبير ترفا وهناك أولويات أكثر اهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما وفي الحقيقة فإن تحقيق الامن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب وأن النظام القائم هو الذي يساعد على انتشار الإرهاب في ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين ورغم كل التضييق لم يتحقق الامن ولم تتحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقرار .
واضاف أنه يتصور أن السلطة في مصر لم تكن تريد تشكيل برلمان في الاساس وهذا ما يفسر حالة تدفق في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو كان في بعضها عوار دستوري أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن من تأجيل للانتخابات التي كان مقررا أن تجرى في 21 ، 22 مارس الحالي نتيجة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وان البرلمان المقبل في حالة تعديل القانون سيكون مشابها لبرلمان 2010 في عهد مبارك والذي أسماه برلمان رجال الأعمال حيث كان النواب تابعين للسلطة كما أن الانتخابات تجري في أجواء من القمع والتخويف للمعارضين ولهذا فإن حزب مصر القوية أوضح منذ الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية أنه مقاطع لها.
واشار صبري الى أن ما صرح به عبد المنعم أبو الفتوح شكل العديد من الجرائم أولها جريمة الخيانة العظمى وثانيها جريمة التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وثالثها التحريض على العنف ورابعها تواطؤه مع الإرهاب وخامسها هو الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بخلاف أنها تقه تحت طائلة أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية وقدم حافظة مستندات والتمس إدراج أبو الفتوح على قوائم ترقب الوصول وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم واستخدام العنف ودعم الإرهاب وكذلك التمس إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
ضبط عضوين بـ«إخوان السويس» لاتهامهما بحرق سيارات واستهداف الأمن
الميثاق العربي – الثلاثاء- 11-03-2015
تمكنت قوات جهاز الامن الوطني بالسويس من القبض علي أثنين من عناصر جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، المتهمين بإشعال النيران في السيارات واستهداف قوات الامن في المحافظة والتحريض علي نشر العنف والفوضي في المحافظة .
تمكنت قوات الأمن الوطني بمحافظة السويس، من القبض علي عضوين بجماعة الإخوان، متورطين في إشعال النيران في السيارات، واستهداف قوات الأمن بالمحافظة والتحريض على نشر العنف والفوضى في المحافظة.
وقال مصدر أمني إنَّ القوات ألقت القبض على عبد الله هاني سعيد، موظف بشركة السويس للصلب، وأحمد عبد الجواد، موظف بمصنع السكر بالسويس.
وأشار المصدر، أنه تم القبض على المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة العامة بالسويس، بضبطهم وإحضارهم لاتهامهما بالمشاركة في أحداث عنف شهدتها المحافظة.
وأشار المصدر، إلى أنَّ المتهم عبد الله هاني، عنصر إخواني من أخطر العناصر التي نفذت أعمال وصفها بـ"الإجرامية"، وإشعال سيارات ضباط شرطة، فضلاً عن تهديده معارضي جماعة الإخوان بالقتل .
"الزعفراني": خطة مستقبلية لمواجهة الإخوان بالمحافظات
مصر اليوم- 11-03-2015
أكد خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك خطة مستقبلية جديدة لمحاربة الأفكار التكفيرية ومواجهة أفكار الإخوان عبر تنظيم ندوات فى جميع محافظات الجمهورية للرد على الأفكار التكفيرية.
وأضاف الزعفراني لـ"المصريون"، أنه تم الاتفاق على إنشاء رابطة تتكون من مجلس إدارة ومجلس أمناء تضم علماء من الأزهر الشريف وبعض الإعلاميين والمثقفين ومن أبرز الشخصيات المشاركة فيها كمال الهلباوي والدكتور ثروت الخرباوى ومختار نوح وتهدف الرابطة إلى توعية الشباب بالأفكار المعتدلة وفهم تعاليم الدين الإسلامى الصحيح الذى يدعو إلى الوسطية ونبذ العنف.
وأوضح، أن الرابطة ليست تنظيمًا موازيًا لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ستكون فى شكل رسمى، مشيرًا إلى أن هناك اتصالًا مع الشباب الذين يراودون أنفسهم من الذين ينتمون لجماعة الإخوان والعودة إلى الفكر الصحيح الذى يهدف إلى البناء والسعى لإقناع شباب الإخوان للتخلي عن منهج الجماعة وسياستها.
وأردف الزعفراني: "ليس هناك أى فكرة لطرح مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين والنظام وأن الفترة القادمة ستشهد تحركًا كبيرًا على مستوى مناطق عديدة فى جميع المحافظات لنشر الفكر المعتدل".
الخرباوي يكشف مسئول الاتصال بين الإخوان وحماس
الوفد - الاربعاء , 11-03- 2015
قال نائب رئيس المحافظين والقيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، إنّ رحلة اختراق وزارة الداخلية من جماعة الإخوان المسلمين ليست حديثة العهد لكنها بدأت منذ عهد حسن البنا، مُضيفاً أنّ الاختراق تفاقم منذ عام 86.
وأضاف الخرباوي في لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ جماعة الإخوان المسلمين هي من سعت للتخلص من أمن الدولة واستبدلته بالأمن الوطني، قائلاً: "الأمن الوطني هو اسم فاشل".
وتابع الخرباوي أنّ اللواء حامد عبدالله الذي كان موجوداً وقت جماعة الإخوان المسلمين استبعد كل ضباط أمن الدولة المتخصصين في ملف الإسلام السياسي.
وأوضح الخرباوي أنّ وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، قدم الكثير للوطن إلا أنه كان من الضروري تغييره لضخ دماء وأفكار جديدة لمواجهة الإرهاب.
وتطرق الخرباوي إلى أن عبدالله الأغا زوج ابنة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من أبرز المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن أنّه مسئول الاتصال بين إخوان أمريكا وحماس.
ونوّه الخرباوي إلى أنّ: "تصريحات عبدالمنعم أبو الفتوح الأخيرة تعكس مشكلة نفسية لديه، ويحتاج إلى علاج نفسي، وكذلك أنصحه بأن يذهب إلى الصحة النفسية"، متساءلاً: "من بقاء حزب أبو الفتوح لأن تصريحاته داعمة للإخوان والإرهاب"، لافتاً إلى أنّ: "الهدف من زيارتي للرئيس السيسي كانت بسبب أننا نحمل مشروعاً فكرياً تنويرياً لمواجهة الأفكار المتطرفة".
من جهته قال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، خالد عكاشة، إنّ تغيير وزير الداخلية محمد إبراهيم كان ضرورياً، لكن الأهم من ذلك توفير الإمكانيات للضباط، بالإضافة إلى أنه يجب أنْ ينصت وزير الداخلية لطلبات جنود وأفراد الداخلية".
وأضاف عكاشة أنّه يجب على جهاز الأمن الوطني أن يسبق تطورات الفكر الإرهابي، موضحاً أن وزير الداخلية منذ توليه السلطة وهو يتعامل مع الأمر بكل جدية، لأنه يريد أن ينجح.
وأوضح عكاشة أنّ انتماء بعض من عناصر جهاز الشرطة لجماعة الإخوان المسليمن شيئاً متوقعاً، مضيفاً أن تسريبات بيانات ضباط الشرطة تم تسريبها في عهد الإخوان المسلمين.
محمد فهمي يكشف أسرار «خلية الماريوت»: السيسي أفشل خطة «الحداد وأوباما»
المصري اليوم- الاربعاء-11-03-2015
داخل منزله وفى جو يسوده الهدوء والترقب، تمكنت «المصرى اليوم» من محاورة محمد فهمى، الصحفى بقناة الجزيرة الإنجليزية سابقاً. بعد انتظار ما يقارب الشهرين، تحدث «فهمى» بمنتهى الصراحة وأطلق قذائفه تجاه القناة القطرية والدوحة.
وكشف «صحفى الجزيرة» عن أحاديثه مع عدد من قيادات الإخوان المسلمين داخل السجون، موضحاً ما دار بينهم، وشدد على أن قضيته المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت» هي قضية سياسية وجهت له اتهامات كثيرة لم يرتكبها، كما تحدث عن وجهته القادمة بعد تلك الفترة، ويوضح ما قيل له بعد التنازل عن جنسيته المصرية وكيفية الاتفاق مع أمل كلونى للدفاع عنه وأسباب زيارتها لمصر في الأيام المقبلة.. وإلى نص الحوار:
■ تم إلقاء القبض عليك يوم 29 ديسمبر 2013.. كيف تمت عملية القبض؟
- طرق «جارسون» على باب الغرفة الخاصة بى في فندق الماريوت، ففتحت الباب له ووجدت بعدها حوالى ما يقرب من 12 شخصا من الأمن الوطنى والشرطة دخلوا إلى الغرفة، وكانوا يصورون المشهد بكاميرا فيديو وقاموا بتسريبه لقناة التحرير، ولم يكن هناك عنف في التعامل، ثم تحركت مع القوات إلى الأسفل فوجدت أنه تم إلقاء القبض على زميلى الصحفى «بيتر جريستى». وأجرت الجزيرة الغرفة قبل أن ألتحق للعمل بها، وتم إبلاغى أننى سوف أعمل في ذلك المكان، بعد إلقاء القبض علينا وجهونا إلى قسم قصر النيل ومكثنا في القسم ليلة واحدة، واستغرب مأمور القسم من تواجدى لأننى كنت قبلها بفترة قد قمت بعمل تقرير مع الـCNN حول تحسن العلاقة بين الشرطة والشعب مع نفس المأمور.
في اليوم التالى توجهنا إلى أمن الدولة وكانت تلك هي الصدمة بسبب الاتهامات التي وجهت لنا خاصة تهمة الانضمام إلى الإخوان المسلمين وتزويد الجماعة بمعلومات ومعدات، ونشر أخبار كاذبة، وأشياء أخرى.
■ أين تم وضعك بعد ذلك؟
- تم وضعى في سجن العقرب، وكنت مستغربا أن يتم وضعى مع أشخاص مثل الظواهرى وعصام الحداد والبلتاجى، وعدد من قيادات الإخوان، وكان في البداية هناك ما يسمى التعارف بين السجناء فهم عرفوا أننى أعمل في الجزيرة ولهذا السبب كانوا يريدون أن يتحدثوا معى ويخرجوا ما بداخلهم من أحاديث، وأكثر شىء كان يريحنى هو أننى كنت أقوم بعمل حوارات مع هؤلاء من خلف القضبان في ما يسمى «راديو شو» أو «حلقات السمر» وكنت أقوم بدور المذيع، وكنت أحضر لذلك وكيف سأحصل على معلومات منهم، وكان ذلك من خلف القضبان في أوقات الليل لأنه لم يكون هناك تريض في أول 3 أسابيع، إلى جانب أنه تم وضعى في حبس انفرادى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد معى ساعة ولا توجد شمس في ذلك السجن فسجن العقرب سجن قاس جداً، لكن ما كان يزيل عنى تلك القسوة هو الحوارات التي كنت أجريها مع هؤلاء لأننى استطعت أن أحصل على معلومات ومادة صحفية حصرية باعتبارى رجلا صحفيا.
■ ما هي طبيعة الأحاديث التي دارت بينك وبين قيادات الإخوان في «العقرب»؟
- كنت أتحدث مع عصام الحداد، وكان يتم التعامل معه على أنه وزير خارجية أيام الإخوان، وسألته عن أخبار زيارته للرئيس الأمريكى باراك أوباما، لأنه كان هو الوحيد الذي زار «أوباما» وجلس معه 45 دقيقة على انفراد بدون أن يدخل الوفد معه، فرد وقال لى أنا طلبت من الرئيس الأمريكى معلومات ونصائح عن التحكم الديمقراطى في القوات المسلحة، ووعدنى بإرسال ملف من البنتاجون فور وصولى إلى مصر، وأكد الحداد أن تلك كانت غلطة منه ندم عليها بعد ذلك، مشيراً إلى أنه بعد عودته إلى مصر، كشف لواء في المجلس العسكرى الموضوع الذي دار بينه وبين أوباما حيث قال له اللواء «بقى انت رايح لحد أمريكا وأوباما علشان تقوله عاوز نصيحة في التحكم في القوات المسلحة... السيسى عرف بالموضوع، يا راجل عيب كده».
وأضاف «الحداد»، في حواره معى، أن أوباما كان يريد أن يطبق النموذج التركى في مصر وهو أن يكون الإخوان هم من يسيطرون على أجواء الأمور في الدولة، وأن يكون هناك حوار مستمر حول ما يسمى الإسلام السياسى الوسطى، وأن ذلك ما أكد عليه أوباما له.
■ ما أبرز ما استطعت الحصول عليه من «الإخوان أو غيرهم» داخل السجن؟
- كانت تأتى لنا أخبار داخل السجن عن أن هناك أشخاصا استشهدوا من القوات الأمنية في أماكن مختلفة، فكان الملفت أن الجهاديين المتواجدين في السجن يحتفلون بذلك، وكان يشترك معهم بعض من الإخوان في الاحتفال، كان الجهاديون يوجهون رسالة إلى الإخوان ويقولون لهم «انتوا كنتوا مرنين للغاية في التعامل وكان يجب أن تقطعوا الرؤوس أول ما وصلتم إلى الحكم ولكن انتم لم تسمعوا الكلام» ومن أبرز من وجه تلك الرسالة لهم هو من يسمى «الشيخ مرجان»، الذي كان قد قاتل بجانب أيمن الظواهرى وأسامة بن لادن في أفغانستان، وكان يتحدث كثيرا عن عقيدته باعتبار الأهرامات أصناما يجب هدمها.
■ هل استطعت الحديث مع الظواهرى والشاطر وبديع؟
- الظواهرى إنسان حريص جداً في الكلام، وكنت قد أجريت معه مقابله حصرية عندما كنت أعمل في «سى إن إن»، وكان دائما يعتقد أننى عميل لـCIA لأننى كنت أعمل في قناة أمريكية، وبعد أن رآنى قال لى «شفت بعينك» ولم نتحدث في شئ أخر، الشاطر رجل لا يتكلم ولم أتحدث معه، وكان قافل على نفسه، كلامى مع بديع وضح لى أنه فقير سياسيا لكنه شخص ليس بالهين ولن ينسى ثأر ابنه القتيل كما يقول دائما، وكان عدد من الإخوان في السجن ينتقدون «مرسى» ويقولون انه كان لا يصلح أن يكون رئيس جمهورية وأن الأفضل منه كان «الكتاتنى»، هشام قنديل قال لى خلى بالك من قطر علشان هما مش كويسين وأنا مش إخوانى، أما باسم عودة فقال لى إن الحكومة الانتقالية عرضت عليه البقاء في الوزارة لكنه رفض، على حد قوله.
■ ما قصة المصالحة التي كان يسعى لها قيادات الإخوان داخل السجون؟
- وثيقة المصالحة تمت كتابتها في ملحق سجن المزرعة بطرة قبل الانتخابات الرئاسية وتم وضع الشروط والبنود الخاصة بها، وبعدها تم إرسالها إلى سجن العقرب لكى يوقع عليها نائب مرشد الإخوان «خيرت الشاطر» وبعد أن وافق عليها «الشاطر» تم تقديمها إلى السفارة الأمريكية وبعض المنظمات التي كانت تسعى في طريق المصالحة، وسألتهم لماذا لم تقدموا تلك المصالحة إلى الجيش؟ وكان من أبرز البنود أنهم لا يريدون وجود السيسى، فقلت لهم إن هناك انتخابات قادمة وانتوا كده بتهرجوا، وكانوا في ذلك التوقيت يتغاضون عن فكرة رجوع مرسى إلى الحكم مرة أخرى ولكن كانوا يريدون إعادة صياغة الدستور مرة أخرى والقصاص لشهدائهم، الإخوان داخل السجن الزمن وقف عندهم، ولكنهم على علم بما يحدث في الخارج.
■ كيف تم إرسال وثيقة المصالحة من «ملحق المزرعة» إلى «العقرب» لكى يوافق عليها «الشاطر»؟
-لا أعرف لكن أعتقد عن طريق الأهالى لأن كلهم يعرفوا بعض، أنا وجهت للإخوان سؤالا وهو انتوا ليه لسه بتنزلوا الشوارع لحد دلوقتى وليه بتخلوا ولادكوا ينزلوا على الرغم إن فيه ناس بتموت؟ أنا تأثرت بوفاة الصحفية ميادة أشرف وكانت تأتى لى في الأحلام على الرغم من أنى لم أعرفها، وتبرعت بالجائزة التي حصلت عليها من اليونسكو لها.
■ في أي سجن كنت في طرة؟
- أنا مكثت في «العقرب» شهرا واحدا في حبس انفرادى في جناح الإرهاب، وبعدها تم نقلى إلى سجن ملحق المزرعة مع قيادات الإخوان، وكان متواجدا معى في نفس السجن حازم صلاح أبوإسماعيل، وكان دائما ما يتحدث عن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وعن حلمه أن تحكم مصر وفقا للشريعة الإسلامية، وكان يرفض الصلاة معنا جماعة يوم الجمعة، وذلك لأن هناك عددا من أفراد الشرطة يصلى معنا، وهناك ناس كثيرة مؤيدة له داخل السجون. وهنا أحب أن أتوجه بالشكر إلى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لأنه تدخل في الأمر، حيث توجه له عدد من الصحفيين الأجانب بعريضة، ووقعوا عليها، واستقبلهم بكل ترحيب، وتدخل لمساعدتى في القضية، وكان على تواصل مستمر مع عائلتى.
■ هل تعرضت للتعذيب داخل السجن؟
- لا، لم أتعرض للتعذيب، وكانت هناك قنوات مؤيدة للإخوان أرادت أن تتاجر بتلك القضية، وبدأ نشر أنه تم تعذيبى وكسر كتفى في السجن، وهذا كلام غير صحيح.
■ لكن كيف تعرضت للإصابة في كتفك؟
- الإصابة كانت كسرا في الكتف نتيجة سقوطى من على السلم في الماريوت، وذلك الكسر لم يكن له جبس، ولكن المشكلة أنه كان لا بد ألا تتحرك يدى، ولكن كنت أنام على الأرض في أول شهر في العقرب، وكانت توضع يدى في القيود مع الجهاديين في عربة الترحيلات، وطلبت سريرا أنام عليه نتيجة الإصابة، لكن كل هذا لم ينفذ، وتعرضت للإهمال، ما أدى إلى تفاقم الإصابة، وكنت أريد أن أعمل أشعة على كتفى، وكانوا يريدون أن أجرى الأشعة يوم 25 يناير، وطبعاً رفضت ذلك، لأننى لن أركب عربة الترحيلات يوم 25 يناير، وبعدها تم تأجيل الأشعة، وبعدها تم لحم الكتف خطأ، وأجريت عملية فيه، وسأجرى عملية أيضاً بعد ذلك، ولكن لا يتوقع الأطباء تحسنا كبيرا.
■ كيف استقبلت الحكم عليك؟
- أنا كنت متوقعا البراءة في حقيقة الأمر، وكنت قد أرسلت برسالة تحمل الفرح والشكر لنشرها مباشرة بعد الحكم، إلى أن أتت الصدمة، وفوجئت بالحكم على وعلى الجميع، وكان ذلك أشبه بالشخص الذي وجه لى لكمة في الوجة.
■ كان معك عدد من الشباب متهمين في القضية ومنهم ابن البلتاجى.. كيف تم الجمع بينكم في قضية واحدة؟
- هؤلاء الطلاب والشباب اعترفوا أنهم محبون للإخوان كما قيل، والحقيقة أن أول مرة أرى فيها هؤلاء كانت في سجن العقرب، ولا أعرف ما علاقتهم بنا كصحفيين، ولذلك طلبت من القاضى أكثر من مرة أن يتم الفصل بيننا وبينهم في القضية، ولكن تم رفض ذلك.
وهؤلاء ليسوا صحفيين، وتم القبض عليهم في كمين في المقطم، وكانوا ذاهبين إلى شقة أحد الاشخاص، وكان يصور مادة يرسلها إلى الجزيرة مباشر على حد أقوالهم في النيابة، مقابل مبلغ مالى.
■ بعد صدور الحكم.. كيف كانت حالتك في الزنزانة مع بيتر وباهر.. خاصة أنكم كنتم في زنزانة واحدة؟
- بعد الحكم دخلنا الزنزانة، ولم ننطق بأى كلمة تماماً، وأغلقنا الأنوار، وجلسنا على الأرض، وانتابتنا حالة من الإحباط والذهول وعدم تصديق ما حدث، في اليوم التالى اطلعت على الصحف، ورأيت صورة خطيبتى ووالدتى في حالة بكاء، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أجهش فيها بالبكاء والانهيار، وبعدها أتوا لنا بالملابس الزرقاء، وهنا كانت بداية الدخول في الواقع أن الموضوع دخل في إطار الجد، وأننا سنمكث في السجن 7 سنوات، وأن الزيارة ستكون كل 15 يوما، بدل من 7 أيام، وأن الموضوع ليس سهلا على الإطلاق.
■ ما طبيعة الأحداث التي دارت بينك وبين بيتر في ذلك التوقيت؟
- بيتر كان الموضوع عليه صعب شوية بسبب اللغة، ولكنه صحفى مخضرم وشخص قوى جداً، المشكلة أن بيتر كان مستسلماً للأمر تماماً إلى قناة الجزيرة، وبيتر كان ينظر للأمر على أنه حرية صحافة، وليست قضية سياسية. إن قناة الجزيرة تدفع الملايين لتسويق تلك القضية في الخارج، والتسويق الذي تعتمده الجزيرة هو أن القضية هي حرية صحافة، لكنها غررت بالملايين، عندما نسيت بلورة الشق السياسى. بيتر كان يتوقع صدور الحكم علينا على عكسى أنا تماماً كنت متفائلا. وكنا نساعده أنا وباهر على التأقلم، وكنت أتألم عندما أرى أولاد باهر في الزيارة وهم يعتقدون أنه في رحلة عمل، وأصبحنا نحن الثلاثة أسرة واحدة.
■ ما الشق السياسى الذي تعنيه؟
- قطر تستخدم قناة الجزيرة لشن حرب على مصر ودول الخليج، واتفاقية الرياض تنص على أن الجزيرة تتوقف عن استخدام منبر الجزيرة مباشر والجزيرة العربية في إشعال الفتنة ونشرها ومهاجمة الدول العربية ومصر، لكن الجزيرة تنكر هذا، وتستخدم شعار الرأى والرأى الآخر، ولكن في الحقيقة لا يتم تفعيل هذا الشعار.
■ أنت عملت في الجزيرة 3 أشهر.. ما هي كواليس العمل في تلك القناة.. وما هي السياسة التي كانت تقال لكم من الدوحة.. ولماذا لم تعمل في مكتب القاهرة وعملت من غرفة في فندق الماريوت؟
- قناة الجزيرة اخترقت قانون العمل الدولى، لأنهم غرروا بنا، ووضعوا الصحفيين في الماريوت دون أن يخبروهم بشفافية عن مخاطر العمل، وقد أرسلت لهم العديد من الرسائل الإلكترونية، أرسلت نسخة منها لـ«المصرى اليوم»، توضح استفسارى عن الوضع الأمنى والقانونى، وجاء الرد: التزم بالتركيز في المادة التحريرية، واترك لنا الأمور القانونية للتعامل معها من الدوحة. لقد احترمت هذا الرد، وكنت أظن أن القناة تحترم كلمتها، ولكنهم نصبوا لنا فخا، واستمروا في الإهمال وتحدى الحكومة المصرية على حساب موظفيها. أقول هذا لأن واجبى كصحفى والتزامى بأخلاق المهنة يوجبان إظهار حقيقة هذا الإهمال الملحمى، ولكن هذا لا يبرر اتهامى بأننى إخوانى وحبسى أنا وزملائى ولو يوما واحدا.
■ كيف اخترت المحامين عنك في القضية؟
- في المرحلة الأولى من المحاكمة، أرسلت الجزيرة لى محاميا اعترضت عليه، وقلت إن هذا لا يمثلنى وبعدها وكلت المحامى خالد أبوبكر للدفاع عنى، لأن المحامى هو واجهة المتهم، فكان لابد أن أختار محاميا يتوافق مع توجهاتى وأفكارى وهى الإيمان بثورة 30 يونيو و26 يوليو واحترام النظام وهكذا، وبالتالى اخترت أبوبكر، وأنا هو أصدقاء منذ حوالى 4 سنوات وطلب أتعابا رمزية ودفعتها.
الأستاذ نجاد البرعى، تبرع بأتعاب المحاماة وكان له دور كبير في خروجى في جلسة النقض لأنه وضع مذكرة نقض عظيمة وممتازة، وأنا أتوجه له بجزيل الشكر.
■ ما دور الجزيرة في القضية؟
- الجزيرة كانت لا تريد أن يهاجمها أحد في المحكمة، ولكن اللافت للنظر أن المحامى الذي أرسلته الجزيرة انقلب عليها فيما بعد، وأثناء القضية قامت الجزيرة برفع قضية في المحكمة الاقتصادية الدولية على مصر تطالب بـ 150 مليون دولار، وأنا اعترضت على ذلك وأرسلت تحذيرا مع أسرتى لقناة الجزيرة ضد رفع تلك القضية، والمحامى أكد أن الجزيرة تتاجر بالصحفيين.
■ هل من مصلحة الجزيرة أن يسدل الستار على القضية أم تظل مفتوحة؟
- من مصلحتهم أن تظل مفتوحة، إلى جانب أن نظل في السجون لأنهم يتاجرون بتلك القضية، والجزيرة دفعت 350 ألف دولار للنيويورك تايمز لشراء صفحة كاملة أثناء زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة وأخرى بعد الحكم علينا لإحراجه أمام رؤساء العالم هناك.
■ كيف استقبلت خبر ترحيل بيتر خارج مصر لبلاده؟
- فرحت فرحا شديدا جداً لبيتر لأنه تعب بشكل كبير في تلك القضية، ولكن في نفس الوقت كانت لدينا حالة من الإحباط، والحكومة المصرية كانت تؤكد أن الموضوع منتهٍ وأننى سوف أُرحّل أيضاً، والحكومة الكندية أكدت نفس الشىء أنه سيتم الإفراج عنى خلال ساعات، ولكن هذا لم يحدث.
■ هل أنت على تواصل مع الجزيرة في الوقت الحالى؟
- نعم هناك تواصل ولكن من نوع آخر وهو التواصل عن طريق الإعلام، فالقناة بدأت في محاربتى بعد أن بدأت في إظهار الأخطاء والإهمال الذي قاموا به، وأنا دافعت عن نفسى وتحدثت مؤخرا مع قناة إسكاى نيوز والـ«بى بى سى» والـ«سى بى سى» الكندية وصحيفة الجارديان، كما أن القناة الرابعة الإنجليزية أذاعت فيلما تسجيليا أجرت فيه مقابلات مع عدد من مراسلى الجزيرة، وأفادوا بنفس المعلومات وأنهم على علم بأن القناة غررت بى، وأن قناة الجزيرة مستمرة في تشويه سمعتى وينشرون أكاذيب عنى ومستمرون في ذلك، وأنا لجأت للإعلام للدفاع عن نفسى.
■ أنت قلت في المحكمة إن مسؤولا من جهة أمنية عليا في الدولة طلب منك التنازل عن الجنسية، من هي تلك الجهة؟
- الجهة الأمنية هي من الداخلية وطلب منى المسؤول التنازل عن الجنسية وسبق أن وضحت ذلك أمام المحكمة، حيث قيل لى إنه السبيل الوحيد للخروج من تلك القضية هو أن تتنازل عن الجنسية لكى ترحل أنت وبيتر خارج البلد، لأن باقى المتهمين في القضية إخوان، ولكن أنا رفضت لأننا عائلة كبيرة لها تاريخ في خدمة الوطن، جدى كان مدير أمن الجيزة ولنا أفراد من العائلة في القوات المسلحة، فلا يعقل بأى حال من الأحوال أن أتنازل، ولكن اضطررت في النهاية إلى أن أتنازل، ومسؤول أمنى آخر قال لى الجنسية في القلب مش الورق.
■ متى تنازلت بالتحديد عن الجنسية؟
- قبل جلسة النقض، وأريد أن أشرح شيئا هو أن هناك شخصا طلب منى ألا أفصح للإعلام عن أننى تنازلت وهم لن يفصحوا عن ذلك أيضاً، وبعدها تم إعلان ذلك في الجريدة الرسمية.
■ هل ستحاول استرداد الجنسية مرة أخرى؟
- نعم سأقوم برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ودرست الموضوع بالشكل الكامل وعرفت الورق المطلوب، وقابلت مسؤولا- لا أحب أن أذكر اسمه- ولكن هو مسؤول كبير جدا جدا، وقال لى إننا سنرجع لك الجنسية مرة أخرى وسنرجع لك كرامتك مرة ثانية، مضيفاً: «انت ابننا وإحنا آسفين على اللى حصلك»، وأنا أؤكد أنه لا توجد ضغينة بينى وبين بلدى بالرغم مما حدث.
■ كيف تواصلت مع أمل كلونى لكى تدافع عنك في القضية؟
- أمل كلونى كانت تتواصل مع أهلى من نفسها واتفقت معها أن تدافع عنى أنا فقط ولا تدافع عن قناة الجزيرة.
■ ما صحة مجىء أمل كلونى في الأيام المقبلة إلى مصر؟
- بالفعل هي أرسلت رسائل إلى جهات حكومية وقاموا بالرد عليها بالترحيب.
أبو الفتوح يتوعد السيسي
الوفد- 10 -03- 2015
فتح عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة والقيادي الإخواني السابق، النار على الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي في مصر، في الحوار الذي أجراه مع صحيفة (المونيتور) الشرق الأوسطية، وزعم أن سياسة "السيسي" الدكتاتورية ستفتح الأبواب أمام ثورة جديدة.
وطرحت الصحيفة مجموعة من الأسئلة على أبو الفتوح، قائلة:
هل ظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش - الذي انضم الكثير من الشباب إليها - نتيجة للظلم والطغيان التي يعاني منه المواطنين في الدول العربية؟
وأجب "أبو الفتوح" قائلا: أولا، أريد أن أوضح أن ليس كل المنظمات الإرهابية ترتبط بالإسلام. فبعضها يأخذ الإسلام كمرجع، في حين أن آخرين لديهم خلفية مسيحية. أما بالنسبة لتنظيم داعش، فإنه يتبنى الفكر التكفيري والشباب ينضمون له نتيجة التفسير الخاطئ للنصوص الدينية، والتي يتعلمون من شيوخ التطرف الذين يأخذون فقط من الدين ما يخدم أيديولوجيتهم.
وبالطبع القهر والظلم الذي عانت منه الشعوب العربية خلق بيئة مناسبة لهذه الأيديولوجية لتتغذى عليها. وهكذا، الانضمام إلى الجماعات المسلحة يصبح الخيار الوحيد للشباب الذين يعانون الاستبداد ويتم قمع حرياتهم.وبالنسبة لإنضمام المسلمين من الدول الغربية للمنظمات الإرهابية، فبالرغم من تمتع تلك الدول بالديمقراطية والحرية إلا أن التفرقة في التعامل هي السبب فعندما يقتل شاب مسلم لم يلقوا بالا والعكس تمام عندما يتقل شاب غير مسلم نجد إدانة دولية للحادث.
وسألت المونيتور قائلة: إلى أي مدى يمكن أن تشارك مصر في الحرب ضد داعش؟
وقال "أبو الفتوح": حتى الآن، يقتصر وجودهم في مصر على سيناء فقط، بعدما أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" ولائها لزعيم داعش "أبو بكر البغدادي". فمازالت الأجهزة الأمنية، ممثلة في الجيش والشرطة، تقاتل تلك الجماعة هناك، ولكن أعتقد أنها لم تفلح في مواجهتها والقضاء عليها. فمنذ 3 يوليو 2013، عندما أطيح بالرئيس "محمد مرسي"، أفاد مسؤولون عسكريون أنهم يهاجمون مواقع لتلك الجماعة واعتقال أعضائها. ومع ذلك، فإن الجماعة إرهابية لا تزال قادرة على شن هجمات على الجيش والشرطة في سيناء.
وفي سؤال آخر للمونيتور: كيف تظهر نفسك بالشخص المعارض للنظام العسكري في مصر، وفي الوقت نفسه ترفض المقارنة بين الجيش المصري والجيوش السورية والعراقية التي تقتل خصومها؟
وأجاب أبو الفتوح: اعتراضي على النظام العسكري هو رفض للسياسة التي يتبعها الجيش في إدارة البلاد. فالمؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي لمصر الآن، وأصبحت العقلية الأمنية التي لا تتسامح مع الآخرين هي المسيطرة على النظام المصري. فالدور الرئيسي الوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي، وليس الانخراط في العملية السياسية.
وفي نفس الوقت، أؤكد لكم أن الجيش المصري "جيش وطني" وغير مبني على أساس طائفي. على عكس الجيش العراقي المكون من قوات رئيس الوزراء العراقي السابق "نوري المالكي" من الجنود الشيعة التي تقتل السنة، وكذلك الجيش السوري المقتصر على الطائفة العلوية...فالجيش المصري يتصدي لأي شخص يفكر في رفع سلاحه ضد البلاد، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية "الرئاسة" دفعت الجنود لقتل المتظاهرين، إلا أنه لا يمكننا التعميم ونعتبر أن هذه هي أيديولوجية الجيش الرئيسية.
المونيتور: هل تتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في مصر ليلقي نفس مصير سوريا والعراق؟
ونفى "أبو الفتوح" ذلك تماما قائلاً: ما يحدث حاليا في سوريا أو العراق هو حرب أهلية، ناتجة عن تهميش فئة معينة من المواطنين، ونتيجة للظلم والقهر الذي يعاني منه المسلمون السُنة.
وأعتقد أن مصر لن تصل إلى حرب أهلية، فعلى الرغم من الصراع القائم بين الأطراف المختلفة، مثل الإخوان والأحزاب المدنية، أو حتى بين المسلمين والمسيحيين. ففي النهاية، جميعنا مصريين ولنا نفس المرجعية والتاريخ. ومن يروج لمصطلح "حرب أهلية" في مصر يريد أن يصور أن الصراع الحالي هو بين الشعب بعضه البعض. ولكن الحقيقة هي أن الصراع كان ولا يزال بين الشعب والسلطة التي تسرق حق المواطنين في العيش بكرامة وحرية.
المونيتور: هل تعتقد أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لا يؤمن بالديمقراطية والحرية، أم إنه لا اعتقد أن الوضع الحالي في مصر لا يسمح بتطبيقها؟
ورد "أبو الفتوح": يعتبر النظام المستبد أن الديمقراطية وحرية التعبير "رفاهية". وتعتقد أن هناك أولويات أكثر أهمية، مثل الأمن والوضع الاقتصادي. وفي الواقع، تحقيق الأمن والاستقرار هي مجرد أعذار للأنظمة القمعية لممارسة قدر أكبر من السيطرة على الشعب.
وأعتقد أن النظام الحالي في مصر يساهم في انتشار الإرهاب. فمنذ 3 يوليو 2013 يتم القضاء على المعارضين بشتى الطرق. وكانت البداية مع أعضاء جماعة الإخوان، ومن ثم انتقل لإسكات الليبراليين واليساريين. فلم يسمح لي بالظهور في وسائل الإعلام لأنني لا أتفق مع الرئيس. وعلى الرغم من كل هذه القيود، فلم يسود الأمن ولم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلد. والنظام لا يفهم أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
المونيتور: كيف تتصور شكل البرلمان المصري المقبل؟
وقال "أبو الفتوح"، رئيس حزب "مصر القوية": أعتقد أن السلطة في مصر لا تريد تشكيل البرلمان من الأساس. وهذا ما يفسر الاندفاع في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو 2013، والتي كشفت بعض أوجه القصور الدستورية. ففي ديسمبر عام 2014، صدق "السيسي" على قانون الدوائر الانتخابية ضد إرادة الأحزاب المصرية، بما في ذلك الأحزاب الموالية للنظام. وأدى هذا القانون، الذي يعتبر غير دستوري، إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 21 و 22 مارس 2015.
وفي حال تم تعديل القانون، فإن البرلمان المقبل سيكون مماثلا لبرلمان عام 2010 أثناء حكم "حسني مبارك". والذي تم تسميته بـ"برلمان رجال الأعمال" وكان النواب ينتمون للسلطة. ووقتها جرت الانتخابات وسط قمع وترهيب للمعارضة. ولذلك، بمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية عام 2015، أعلن حزبه مقاطعة الانتخابات.
وختمت الصحيفة حوارها بسؤال ناري..ما هي السيناريوهات التي تتوقع أن تتكشف في مصر في المرحلة المقبلة؟؟
ورد أبو الفتوح قائلاً: نحن أمام خيارين فقط. أولا، يجب على النظام الحالي العودة إلى رشده، وأن يعيد النظر في سياساته ومعاملة المصريين مثل البشر، وإعطائهم الحق في العيش بحرية وكرامة. وسيحتحقق ذلك بالضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية ورجال الأمة الشرفاء. ومع ذلك، في حال استمرت السلطة في ممارستها الديكتاتورية، فسنكون أمام الخيار الثاني وهو ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
"عيد": نسعى لخلق فكر مضاد للإخوان.. و"عيسى" و"حبيب" أبرز المنضمين
حرية نت - الثلاثاء - 10-03-2015
صرّح سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن منشقي الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور كمال الهلباوى ومختار نوح وثروت الخرباوى يسعون لتكوين تيار فكرى لمواجهة أفكار جماعة الإخوان المسلمين وتنفيذ توصيات الرئيس السيسى في اللقاء الذى جمعهم بهم لمواجهة هذه الأفكار.
وأوضح "عيد" لـ"لصدى البلد" أن التيار لن يكون سياسيا ولن يتحول لتنظيم وسيكتفى بدور فكرى وتوعوى فقط، مضيفا أن هناك تعاونا كبيرا مع الدولة ووزارة الشباب والرياضة والأزهر وغيرها من المؤسسات الدينية لمواجهة هذه الأفكار وهناك شخصيات ستنضم للتنظيم منهم عاصم بكرى والدكتور #محمد حبيب والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وسعد الدين الهلالى وخالد الزعفرانى .
وأكد "عيد" أن منشقي الإخوان لا يحاولون استنساخ التجربة الأردنية وعمل تنظيم موازٍ للجماعة انما نسعى لخلق فكر مضاد لفكر الإخوان المتطرف وتحصين الشباب ضد هذه الأفكار.
أميركا ترفع الحظر عن القيادي الإخواني يوسف ندا
الجزيرة-09-03-2015
حصلت الجزيرة على وثيقة صادرة من مكتب إدارة أصول الأجانب في وزارة الخزانة الأميركية بشأن رفع اسم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر يوسف ندا من الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومنها بنك التقوى.
وأشار القرار إلى أن الاتهامات الموجهة لمفوض العلاقات السياسية الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا بخصوص تمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود. كما تم نشر القرار في السجل الفدرالي.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد استصدرت قرارا من الأمم المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة في قائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب بينهم يوسف ندا.
وفي اتصال له مع الجزيرة من لوغانو جنوب سويسرا، قال ندا إن العملية غامضة من أولها إلى آخرها لأن مصدرها شهادة كاذبة في الكونغرس لشخص يدعى إيمرسون اعترف قبل شهر بأنه كذاب ومنافق، مشيرا إلى أن أصول بنك التقوى صفيت كليا.
تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر مع قطر"
الرسالة نت- الاثنين-09-03-2015
قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التخابر مع قطر"، إلى 16 مارس/ آذار الجاري، وتحديد "جلسة سرية" لفض أحد أحراز القضية.
وخلال جلستها الرابعة قررت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، إرجاء فض أحد الأحراز، وكان عبارة عن "أوراق ومستندات تخص الأمن القومي" ضبطت مع أحد المتهمين في القضية إلى "جلسة سرية"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.
ويواجه الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر".
إخوان منشقون يدعون لتكرار تجربة الأردن وتدشين جمعية للإخوان المعتدلين
البشاير الاحد -8 -03- 2015
قال عمرو عمارة منسق حركة اخوان منشقون إن الحركة تستعد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإشهار جمعية "الإخوان المسلمين " كجمعية اهلية لتضم شباب جماعة الإخوان الرافضين للعنف والمؤيدين للمراجعات الفكرية كما حدث من إخوان الأردن.
وأشار عمارة في تصريحات صحفية له إلى أنه تم تقديم كافة الأوراق المطلوبة لدي وزارة التضامن لإشهار الجمعية التي ضمت قائمة مؤسسين وهم ضياء الفقي وسمير عامر وسيد النجار وهناء محمد وعمرو عمارة مؤكدا أن الوزارة وعدت بدراسة الأوراق المقدمة واستيفاء التحريات قبل الإعلان عن إشهار الجمعية .
واكد عمارة أن هناك تأييدا كبيرا من قبل شباب الإخوان ومن بعض القيادات المنشقة عن الجماعة لتلك الفكرة والتى ستساعد بشكل كبير على دمج شباب الإخوان في المجتمع من جديد وإبعادهم عن الصراع والعنف الذى وضعتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين .
وكان قد أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" الجديدة في الأردن والتي وافقت الحكومة الأردنية على ترخيصها الأسبوع الماضي عن تسمية "عبد المجيد الذنيبات" مراقبا عاما لها أول أمس - الجمعة- مطيحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين "الأم" بقيادة همام سعيد ومعتبرة إياها غير شرعية.
وتم إعلان الدكتور شرف القضاة رئيس هيئة علماء "الإخوان" الذي عُرف مؤخرا بنقده اللاذع لقيادة همام سعيد وطاقمه للجماعة خلال السنوات الماضية نائبا للمراقب العام، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في إحدى قاعات مستشفى الإسراء في العاصمة الأردنية عمان، وارجأت الإعلان عن مجلس شورى الجماعة.
نائب المرشد السابق: 30 يونيو أجلت انشقاق الإخوان.. والأفكار القطبية سبب إصرار الجماعة علي إسقاط الدولة
صحيقة صدى- السبت 07-03-2015
قال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان السابق والمنشق عن الجماعة، إن الانشقاقات التي ضربت إخوان الأردن كانت ستحدث في مصر قبل سقوط الجماعة في 30 يونيو بسبب عدم رضاء الكثير من قيادات الإخوان عن سياسة مكتب الإرشاد، وسيطرة التيار القطبى على المشهد لكن سقوط الجماعة أجلها.
وأوضح الدكتور محمد حبيب، أن هناك إنشقاقا قادما في صفوف الجماعة لأن نفس المجموعة التي تسببت في إنهيار الإخوان لا تزال هي من تدير الجماعة وتدفع بشبابها إلى مواجهات مع الدولة وإرتكاب أعمال عنف وقتل، وترفض الأصوات المتعقلة فيها لذلك فكرة الإنشقاق، وما حدث في الأردن مؤشر على ذلك.
وقال إن الجماعة عليها أن تراجع أفكارها في #مصر تحديدا، وهل هي في صف الدولة والوطن أم أنها لا تعرف غير الإنتماء للجماعة.. فإخوان الكويت والبحرين والمغرب وحاليا الأردن راجعوا أفكارهم وفضلوا البقاء في صفوف الدولة بينما إخوان #مصر لا يزالون يسعون لإسقاط الدولة بسبب وجود أفكار قطبية ومتطرفة تحكم الجماعة، وحان الوقت أن يخرج الشباب ويعلنوا عن أنفسهم،
فأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" الجديدة في الأردن التي وافقت الحكومة الأردنية على ترخيصها الأسبوع الماضي عن تسمية "عبد المجيد الذنيبات" مراقبا عاما لها أمس - الجمعة- مطيحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين "الأم" بقيادة همام سعيد ومعتبرة إياها غير شرعية.
«منشقو الاخوان»في مصر يستنسخون التجربة الأردنية
العرب اليوم- الثلاثاء – 10-03-2015.
وصفته الدوائر السياسية والحزبية في مصر، بأنه استنساخ للتجربة الأردنية، بعودة الوعي السياسي، والاندماج الشرعي في الحياة السياسية، التزاما بأحكام القانون والدستور، بعيدا عن "دهاليز" العمل السري. فقد تقدمت قيادات تحالف الإخوان المنشقين، بطلب إلى الجهات الحكومية، للحصول على ترخيص لإنشاء جمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" على غرار الخطوة التى نفذها عدد من قيادات التيار الإصلاحى لجماعة الإخوان فى الأردن.
وقال عمرو عمارة، المنسق العام لحركة الإخوان المنشقين، إنه " تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهار جمعية الإخوان المسلمين بهدف تكوين بديل أمام شباب الإخوان لإبعادهم عن الجماعة "الإرهابية" التي طالما تدعو للعنف والدم، وننتظر أن تسمح الدولة والجهات المعنية بتأسيس تلك الجمعية وإشهارها.. وأضاف "عمارة" في تصريحات للعرب اليوم: ان هدف إنشاء الجمعية يمثل صفعة للإخوان، نظرا لاستهدافها إبعاد شباب الجماعة عن العنف والإرهاب.
وقال كريم حسن، أحد أعضاء تحالف شباب الإخوان المنشقين، إن المراجعات الفكرية التى قام بها العديد من أعضاء الإخوان، سوف يساعدهم على جذب العديد من شباب الإخوان للجمعية الجديدة التى يسعون لتشكيلها لتكون بديلة عن الإخوان التى تنتهج مسلك العنف.. وأضاف "حسن": انهم يتابعون ما يحدث فى إخوان الأردن، وما قام به عبد المجيد الذنيبات مراقب الإخوان السابق من إنشاء جمعية جديدة للإخوان بديلة عن إخوان الأردن، والانفصال عن الإخوان الأم، ولكن الوضع فى مصر يختلف عن الوضع فى الأردن، والمراجعات الحالية التى يقوم بها عدد من شباب الإخوان فى السجون ستساعدنا على إنشاء جمعية منفصلة عنهم..
ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الوضع مختلف بين مصر والأردن، لأن جماعة الإخوان فى الأردن خرجوا من عباءة التنظيم الدولي، أما شباب الإخوان المنشقين الذين يحاولون تأسيس جمعية جديدة للإخوان تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي، فإن الحكومة لا تعتبرهم إخوان من الأساس، ولذلك فإن ما حدث في الأردن تسبب في حالة من الارتباك الشديد للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، خوفًا من تكرار حالة التمرد التى شهدتها الجماعة بالأردن، فى فروع أخرى للجماعة فى المنطقة، ما دفع التنظيم الدولي لعقد عدة اجتماعات متلاحقة فى عدد من الدول كان أبرزها لندن، وتركيا، لبحث الخطوات التى سوف يتخذها حال إتمام إخوان الأردن الانفصال عن مصر.
وكشف قيادات بحركة "مصر رائدة التنوير"، التى تضم قيادات منشقة عن جماعة الإخوان، ملامح المشروع الذين يقومون بإعداده لمواجهة الأفكار المتطرفة، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات المنشقة، وهم الدكتور كمال الهلباوي، ومختار نوح، وثروت الخرباوي. وكشفت القيادات، أن المشروع يقوم على إقناع شباب الإخوان بأنه يتم خداعهم، وجعلهم ينفصلون عن الجماعة وتصحيح مسارهم، الى جانب تجديد الخطاب الديني بالاعتماد على مؤسسة الأزهر الشريف.
ويشكك الباحث الإسلامي، هشام النجار، في النوايا، ويحذر من مناورات الإخوان التاريخية، وأن ما يجري في الأردن أو مصر، بتصحيح الأوضاع القانونية للجماعة أو الجمعية، أو حتى الإنشقاق عن الجماعة الأم أو فكرها ، مجرد مناورات إخوانية، أهدافها في "بئر السرية" كالعادة !! وقال "النجار" إن هناك محاولات للالتفاف على حظر جماعة الإخوان وتصنيفها إرهابية، بالعمل تحت عناوين أخرى، وأن المنشقين عن الإخوان يحاولون على الأقل فى هذه المرحلة عدم فقدان الكيانات الاجتماعية والاقتصادية للإبقاء على مصادر تمويلية.. وأضاف: هناك حيل كثيرة يلجأ لها الإخوان وحلفاؤهم هذه الأيام لامتصاص أزمات الحظر والانشقاقات، إما باستنساخ جمعيات وكيانات بديلة بأسماء وعناوين أخرى من خلال إدارة مرتبطة بهم، أو بالعمل على اختراق الكيانات المنشقة والعمل من خلالها بنشاط جديد توجهه الجماعة لمصلحتها من خلال الأعضاء المرتبطين بها، وقد لجأت جماعة الإخوان وحلفاؤها أيضا لتأسيس كيانات فى ظاهرها تعلن الانشقاق عن الجماعة والتنظيم وفي حقيقة الأمر لا تزال مرتبطة بها ومن خلالها تعمل على مواجهة المنشقين الحقيقيين واختراقهم وتشتيت وإضعاف وجودهم.
ويرى المفكر المصري والقيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، ان محاولات فصل إخوان الأردن عن إخوان مصر لن تكتمل، والجماعة ستحاول التدخل لوقف هذا التمرد، خاصة أن الأزمات المتلاحقة لفروع الإخوان تؤثر في التنظيم الدولي. وأضاف الخرباوي "لـلعرب اليوم": ان جماعة إخوان الأردن تعد من الفروع القليلة المتصلة بإخوان مصر، بعد انفصال إخوان الكويت في تسعينيات القرن الماضي.
واوضح المحامي مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق، أن لديه قائمة بعدد من المتهمين بقضايا الإخوان الذين بدأوا عملية مراجعات فكرية، وتضم القائمة 193 نزيلا في عدة سجون. وقال "نوح" في تصريحات خاصة، إن الـ 193 سجينا في سجن مزرعة طره، أتموا المراجعات الفكرية، حول منهج الإخوان المتركز في السمع والطاعة، وأن من أتموا المراجعات على مستوى جميع السجون تجاوزوا 300 حتى الآن، وهناك من يرفض ذكر اسمه في وسائل الإعلام ضمن من قاموا بالتوقيع على إقرارات التوبة ولكنه قام بمراجعة فعلية وانفصل عن الجماعة، والمراجعات تتمثل في مراجعة منهج السمع والطاعة الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتأكيد خطورة هذا المنهج.
"إخوان مصر" و"الدولي" يتبرؤون من "جمعية ذنيبات" بالأردن
عرب21-الاثنين-09-03-2015
تبرأت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكافة الهيئات العالمية التابعة لجماعة الإخوان من الجمعية التي أسسها القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد ذنيبات والتي حصلت على ترخيص من الحكومة بنفس اسم جماعة الإخوان المسلمين في محاولة للانقلاب على القيادة المنتخبة للإخوان في الأردن.
وأكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر والمتحدث باسمها في أوروبا ابراهيم منير في تصريحات خاصة لــ"عربي21" أن التنظيم الشرعي للإخوان في الأردن هو القائم منذ العام 1946، وليس الجمعية التي حصلت على ترخيص قبل أيام، مشيراً إلى أن "الإخوان المسلمين في الأردن كانوا دعامة أساسية في العمل الوطني، وشاركوا في العديد من العمليات الانتخابية".
وقال منير: "أريد أن أذكر الشباب والكهول في الأردن بأنه في العام 1957 عندما قام اللواء علي أبو نوار بمحاولة انقلاب على النظام في الأردن، من أجل أن يضم الأردن إلى مصر، وقف في وجهه الإخوان المسلمون، وضحّوا من أجل بلادهم، وهم الذين أنقذوا الدولة حينها.. وأقولها للتاريخ بأننا كنا حينئذ في السجون، فارتكب جمال عبد الناصر مذبحة في سجن طرة وقتل 21 من الإخوان انتقاماً لما فعله إخوان الأردن، فأصبح في رقبة كل أردني دين تجاه الإخوان المسلمين الذين ضحوا من أجل الأردن".
وجزم منير بأن ذنيبات لم يعد عضواً في أي جهة تابعة لجماعة الإخوان لا داخل الأردن ولا خارجه بمجرد صدور قرار من الجماعة الشرعية في الأردن بفصله من التنظيم، مؤكداً أن الإخوان في مصر وكذلك كل الهيئات في الخارج لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي تنظيم، والجماعة في الأردن هي التي تقرر فصل ذنيبات أو إبقاءه.
وكان ذنيبات قد تذرع في رده على سؤال لقناة الجزيرة بأنه عضو في التنظيم الدولي وأنه يستمد شرعيته من منصبه هناك، وبالتالي فإنه سحب البساط من القيادة الحالية لجماعة الإخوان في الأردن.
وأبدى منير أسفه للمزاعم التي يسوقها ذنيبات وأنصاره بأن جماعة الإخوان المسلمين مصنفة على أنها تنظيم إرهابي، مؤكداً أن ذنيبات يعلم قبل غيره بأن الإخوان ليسوا إرهابيين ولا علاقة لهم بالعنف في أي مكان من العالم، وأضاف: "للأسف الشديد هذا الكلام أوجد فاصلاً كبيراً بين ذنيبات وبين الإخوان في كل الدنيا، ولا نستطيع القول إن أخانا عبد المجيد لا زال في موقعه كما كان سابقاً، بل إنه أخرج نفسه من الجماعة التي كانت تفخر بأنه جزء منها وينتمي لصفوفها".
وقال منير إن "ذنيبات لم يكن موفقاً بالمطلق في أن يلجأ إلى الدولة في الأردن ويتقدم باسمه بطلب ترخيص جديد، وهو -أي ذنيبات- أعلم الناس بأن الإخوان ليسوا إرهابيين، ولم تكن الجماعة في أي يوم من الأيام منظمة إرهابية".
وأكد منير أن "الإخوان ليسوا في وارد الانقضاض على أي نظام في العالم. نرضى بالواقع الموجود ونحاول تحسينه، لا نريد سوى الإصلاح من داخل كل نظام".
هل يلحق إخوان مصر بأشقائهم في الأردن؟!
قطب العربي-الاثنين-09-03-2015
مع تصاعد الخلافات بين قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أو حسب توصيف محللين ومراقبين بين جناحين في الجماعة، أصبح للجماعة كيانان قانونيان يحملان الاسم والرسم والمنهج، وإن اختلفا في طريقة التعاطي مع بعض القضايا، ودون الدخول في تفاصيل ما جرى في الأردن والذي لايزال في مرحلة الشد والجذب والحلول والتسويات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل تلحق الجماعة الأم في مصر بأحد فروعها ( الأردن) ليصبح لها كيانان أو أكثر؟
السؤال يبدو منطقيا ووجيها في ضوء الضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها الجماعة الأم والتي دفعت فيها الجماعة دماء الآلاف من أبنائها بين شهيد وجريح، والآلاف من المسجونين والمشردين والمفصولين، والمطاردين، مع مصادرة أموال وجمعيات ومدارس ومستشفيات، وحرق منازل ومصانع وعيادات إلخ، وقد نسمع قريبا عن توقيع عقوبات إعدام بحق عدد من قياداتها ( بعد إعدام محمود رمضان) مع استمرار المظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري، ومع عجز سلطة الانقلاب عن لجم تحركات الجماعة وأنصارها.
وقبل الولوج إلى دهاليز الجماعة الأم ومحاولات اختراقها وتقسيمها من الجدير بالذكر أن معظم فروع الجماعة تعرضت لانقسامات، استمر بعضها، والتأم البعض الآخر.
واللافت أن الانشقاقات تحدث في حالي الضراء، أي حين تتعرض الجماعة لضغوط سلطوية عاتية تدفع بعض أبنائها لمحاولة التكيف والنجاة بأنفسهم أو بجماعتهم ( بافتراض حسن النوايا) أو بدافع إغرائي من السلطة للفوز ببعض الأنفال، أو في السراء حال وصول الجماعة أو مشاركتها في السلطة حين يختلف النص( المبادئ والإيديولوجيا) مع الواقع الذي هو السياسة بمناوراتها ومواءماتها وتحالفاتها (فن الممكن) إلخ.
وهو ما يتضح من تنوع حالات الانشقاق في فروع الجماعة في الأمصار المختلفة، فقد تعرض الإخوان في سوريا للانقسام مرات منذ أواخر السبعينات، ومرورا بأزمة حماة مطلع الثمانيات ووصولا إلى الانتخابات الداخلة للجماعة في 2011 التي دفعت فريقا من أبناء الجماعة إلى العمل بشكل مستقل، ولكن الأمر لم يلبث كثيرا حيث تمت معالجته في مارس 2012 وعاد المبتعدون إلى الجماعة.
وقد تكرر الانشقاق في الجماعة الإسلامية في لبنان المجاورة وخرج فتحي يكن أحد منظري الإخوان في العالم ليؤسس حزبا خاصا به هو حزب جبهة العمل الإسلامي( عام 2006) وأصبح منافسا للجماعة وحليفا لخصومها وأبرزهم حزب الله حتى وفاته.
الأمر تكرر أيضا في المغرب العربي ففي تونس انشق البعض عن حركة النهضة في سبعينات القرن الماضي حين كانت تسمى بـ "الجماعة الإسلامية" وكان الانشقاق الأول لـ أحميدة النيفر ومجموعة أخرى (أسسوا تيار الإسلاميين التقدميين) وكان الانشقاق الأبرز الثاني للشيخ عبد الفتاح مورو (الرجل الثاني والمؤسس مع الغنوشي) الذي ترك الحركة مطلع التسعينات ثم عاد إليها في انتخابات 2012 ليصبح نائبا أول للحركة وللبرلمان لاحقا.
ومن بعده انفصال حمادي الجبالي الأمين العام للحركة ورئيس الحكومة التونسية في 12 ديسمبر 2014 على خلفية الموقف من الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها المنصف المرزوقي الرئيس السابق في مواجهة قائد السبسي الرئيس الحالي.
كما طالت الانشقاقات إخوان الجزائر ( حركة حمس) بعد وفاة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح، إذا أصبح هناك كيانان أيضا أحدهما يرأسه عبد المجيد مناصرة والآخر يرأسه أبو جرة سلطاني، وإزاء صعوبة محاولات التوفيق التي قام بها التنظيم الدولي ( إبريل 2009) فإنه اضطر لنزع اعترافه بكلتا المجموعتين، وظلت الجزائر مجمدة في هذا التنظيم وهو ما قد يتكرر مع الأردن، ومن المشرق والمغرب العربي إلى الجنوب حيث شهد السودان انشطار جماعة الإخوان إلى عدة فرق، وكان الانشقاق الكبير عام 1980.
لكن الغريب في السودان أن الفئة الأكبر من التنظيم في ذلك الانشقاق انحازت للدكتور الترابي وبقى نفر قليل ضمن التنظيم الدولي للإخوان يتزعمهم الصادق عبد الماجد والحبر نو الدايم ولاحقا عصام البشير -قبل ان يغادر هو أيضا، وأصبح في السودان عدة كيانات تنسب نفسها للإخوان بدءا من حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي، مرورا بالمؤتمر الوطني الذي انشق على الترابي (الحزب الحاكم وعلى رأسه الرئيس عمر البشير والذي صرح مؤخرا بأنه لا يرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان) ومرورا أيضا بحركة الإصلاح التي انشقت على المؤتمر الوطني ويتزعمها غازي صلاح الدين، وحتى قطاع من متمردي دارفور بقيادة خليل إبراهيم، وانتهاء بالمجموعة التي لاتزال ترتبط رسميا بالتنظيم الدولي وهي مجموعة الدكتور صادق عبد الماجد والحبر نور الدايم.
نعود إلى الحالة المصرية فليس خافيا أن النظم العسكرية المتعاقبة على حكم مصر حاولت كثيرا شق صف الجماعة الأم، بل إن هذه المحاولات سبقت النظم العسكرية، وبدأت في العهد الملكي وخلال وجود مؤسسها الإمام حسن البنا، ولن يكون لقاء المشير عبد الفتاح السيسي قبل أيام مع 3 من المنشقين عن الجماعة آخر هذه المحاولات.
حمل اللقاء الأخير للسيسي مع 3شخصيات بارزة منشقة عن الإخوان هم كمال الهلباوي ومختار نوح وثروت الخرباوي يوم 26 فبراير 2015 دلالات مهمة لجهة طريقة تعاطي السلطة الحالية مع الجماعة التي تمكنت من لملمة جراحها سريعا، واستطاعت أن تعيد تنظيم صفوفها وتجري انتخابات تنظيمية بدءا من المستويات القاعدية وحتى قمة الهرم الإداري جدد دماءها، وقدم قيادات شابة للعمل الميداني استطاعت هذه الأخيرة أن تحدث نقلات نوعية في الحراك الثوري بدا واضحا في فعاليات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وهي الفعاليات التي أعادت لفت أنظار القوى الدولية والإقليمية الكبرى للجماعة مجددا بعد ان ظنت أنها قد انتهت أو كادت، ومن هنا فتحت الخارجية الأمريكية بمشاركة البيت البيض مكاتبها لاستقبال وفد المجلس الثوري وبرلمان المنفى الذي ضم رموزا إخوانية بارزة، وهو ما فتح الطريق لمزيد من اللقاءات مع إدارات دول أوربية أخرى.
كما أن السعودية بعد وفاة الملك عبد الله بدت أكثر مرونة في التعاطي مع الملف الإخواني بانتظار تحديد سياسة جديدة ( مختلفة) للتعامل المستقبلي مع الجماعة التي يمكن أن تكون شريكا جيدا للملكة في مواجهة المد الإيراني وحتى الداعشي، ومع انفتاح هذه الأبواب واصل الباب العالي في تركيا دعمه المعنوي للجماعة التي يحتضن قيادتها وحلفائها في الخارج، وفي ظل هذه الوضعية الإخوانية كان حرص السيسي على الاجتماع مع الثلاثي (الهلباوي ونوح والخرباوي) في محاولة منه لصنع قيادة أو حتى جماعة جديدة مناوئة وإن لم تأخذ الاسم.
لكنها يمكن أن تكون شوكة في خاصرة الجماعة الأم، كما يمكنها أن توفر ملاذا آمنا لمن تتمكن أجهزة الأمن من إقناعه أو إجباره على ترك الجماعة طلبا لحريته وانعتاقه من الحبس والملاحقة مثلا ( أسس ها الثلاثي كيان باسم مصر رائدة التنوير)، ولكن هذا الكيان لا يدعي انتسابا للإخوان بل الأصح انه سيتولى "تفكيك التنظيم" وصرف الشباب المنتمين له، ترغيبا وترهيبا، حسبما صرح أحد أعضاء الجمعية ( سامح عيد) في تصريحات نقلتها اليوم السابع عقب لقاء السيسي.
وقد ظهر المنشقون الثلاثة في عدة برامج تليفزيونية مؤكدين رفضهم التام لفكرة المصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان التي وصفوها بـ"الإرهابية" ووعدوا بإقناع المزيد من السجناء بترك الجماعة وتوقيع إقرارات توبة مكتوبة لتسليمها لوزارة الداخلية بهدف إطلاق سراحهم بعد التأكد من صدق توبتهم!
الجماعة الأم في القاهرة تعرضت لعدة انشقاقات من قبل كان أولها عام 1937 بخروج بعض الشخصيات اعتراضا على بعض القرارات والسياسات، ومن ذلك قبول الإمام البنا تبرعا من شركة قناة السويس بمبلغ 500 جنيه لبناء مسجد داخل الشركة.
وتبع ذلك انشقاق أحد القادة وهو المحامي محمد عطية خميس مؤسسا حركة شباب محمد سنة 1940 ، ثم تبعه فصل وكيل الجماعة وأحد مؤسسيها أحمد السكري سنة 1947 الذي أسس جمعية الإخوان المجاهدين الأحرار، واتخذ لها مقرا في ميدان الخديوي إسماعيل، لكنها لم تدم كثيرا، فانضم بعدها لجماعة مصر الفتاة بعد "يأسه من تأييد حزب الوفد".
ثم كانت أزمة عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز الخاص خلال قيادة المستشار حسن الهضيبي، المرشد الثاني للإخوان المسلمين، عندما قرر إعادة النظر في النظام الخاص، وإعفاء السندي من مهمة قيادته، موكلا إياها إلى أحمد حسنين، لكن السندي أعلن تمرده على الهضيبي، وقام مع بعض أنصاره باحتلال المركز العام للجماعة، ومحاولة اقتحام بيت الهضيبي، ما دفع مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية إلى اتخاذ قرار بفصله وبعض من معه.
وفي تلك الفترة ذاتها تم فصل قامات كبرى مثل الشيخ الباقوري والشيخ محمد الغزالي الذي انتقد الهضيبي بشده قبل ان يعتذر لاحقا عن تلك الانتقادات.
وكان الإنشاق الأبرز خلال العقدين الماضيين هو مجموعة حزب الوسط بقيادة المهندس أبو العلا ماضي عام 1996، حيث تقدم ماضي للجنة الأحزاب بطلب لتأسيس حزب على غير موافقة واضحة من الجماعة التي حاولت ثنيه ورفاقه عن هذا الطلب، وحين عجزت عن ذلك قامت بفصلهم جميعا، اللافت أن أبرز المنشقين الجدد كان يتزعم الحملة ضد الوسط وهو مختار نوح الذي طارد ماضي في ساحات المحاكم، وطارد الأعضاء المؤسسين طالبا منهم سحب لتوكيلاتهم لماضي.
وبعد سنوات من النقاش الساخن بين الوسط والإخوان، ها نحن نرى الحزب من أقرب الشركاء للجماعة وخاصة في مرحلة ما بعد ثورة يناير وحكم الرئيس مرسي، وحتى الآن حيث يقبع ماضي ونائبه عصام سلطان في السجن إلى جوار مرشد الإخوان ونوابه.
ثم كان الانشقاق التالي لعبد المنعم أبو الفتوح الذي لم يفز في انتخابات مكتب الإرشاد عام 2009، وتم فصله من الجماعة لاحقا بسبب انتقاداته لقياداتها، وقد ترشح لرئاسة الجمهورية منافسا لمرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي ثم أسس حزب مصر القوية لاحقا، وقد تبعه في الخروج من الجماعة النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب للسبب ذاته وهو خروجه من مكتب الإرشاد في انتخابات 2009، لكنه ظل داخل الجماعة عضوا بمجلس الشورى حتى استقال منه عقب ثورة يناير منقلبا بالكامل على الجماعة وسياساتها، ومؤسسا لحزب النهضة الذي لم يستطع إشهاره رسميا لعدم قدرته على جمع التوكيلات القانونية المطلوبة.
مع تعدد وتنوع حالات الانشقاق التي تعرض لها التنظيم الأم بات من الواضح أنها أكسبته مناعة "تنظيمية" مكنته من مواجهة تلك المحاولات والخروج منها منتصرا أو بأقل الخسائر حتى إن المرشد الأسبق مصطفي مشهور كان يفخر دائما بأن الجماعة ستظل باقية حتى لو سقطت بعض فروعها، فهذه الفروع التي تنفصل عن الشجرة تزبل مع الزمن وتبقى الشجرة حسب تعبيره.
رصد مخازن أسلحة وذخائر تابعة لجماعة الإخوان بالكويت
مصر الاخبارية-الاربعاء-11-03-2015
كشف مصادر أمنية كويتية، عن أن جهاز المباحث الجنائية وأمن الدولة وضعا خطة عمل لمتابعة تحركات الإخوان، ومدى استجابتهم لمهلة تسليم الأسلحة الممنوحة من وزارة الداخلية. وأضافت أن هناك فرقة متخصصة لمتابعة بعض الشخصيات التابعة للإخوان عن كثب، لمعرفة الأماكن التي يترددون عليها، ليتسنى لها تفتيشها بعد انتهاء المهلة المخصصة لتسليم الأسلحة – بحسب ما أفادت صحيفة “الشاهد” الكويتية، اليوم الأربعاء. وأشارت المصادر، إلى أن الفرقة توصلت إلى عدد من المزارع والجواخير يتردد عليها المشبوهون، ويعتقد أنها تحتوي على أسلحة وذخائر، وقالت إنه “حتى هذا اليوم، لم يسلم أحد من المنتمين للإخوان أسلحته، مع العلم أن الجهات الأمنية متأكدة من امتلاكهم أسلحة بكميات كبيرة”. وأضافت المصادر، أن الأجهزة المعنية تتخذ خطوات مدروسة لتحديد الأماكن المشبوهة التي يجتمع فيها “الإخوان المسلمين”، لوضعها في دائرة المراقبة المشددة، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا أمنيًا خليجيًا لوضع بعض الشخصيات التابعة للإخوان تحت الرقابة المشددة، في حال تنقلهم بين البلدان الخليجية، وكتابة تقارير مفصلة عن أماكن تواجدهم، ومراقبة تحركاتهم واجتماعاتهم.
مخطط سعودي لتشكيل محور إقليمي بوجه إيران
مــوقع العهد الإخبــاري- الاربعاء- 11-03-2015
تتطلع السعودية الى أن يكون لها دور متقدم في منطقة الشرق الاوسط، لكن ما يحول دون تحقيق طموحها وجود الجمهورية الاسلامية الايرانية على الضفة الاخرى من الخليج. ومن أجل تحقيق الهدف السعودي خطرت على بال الولايات المتحدة خطة جهنمية، فأوحت الى حليفتها الخليجية بتشكيل مكون من لون معين يقف بوجه النفوذ الإيراني، وأنّ الجدير بالقيام بهذه المهمة هو المملكة نفسها. تلقفت الرياض الفكرة وبدأت العمل على تشكيل تحالف من بعض الدول ممن تعتبرهم يشاركونها هواجسها، بمباركة أميركية.
كيف بدأت التحضير لإنشاء مثل هذا التحالف؟
يقول مصدر مطلع لموقع "العهد الاخباري"، "إن السعودية لم تتأخر في بلورة الطرح الاميركي، وبدأت سريعا في إخراج الفكرة الى العلن، عبر تحويل الرياض الى محطة للقاءات سياسية متعددة".
كان لافتا الحراك الذي شهدته الرياض خلال الأيام الماضية، فاستقبلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبد الله الثاني والأمير القطري تميم بن حمد ورئيس الوزراء الباكستاني. عدا عن هذه الزيارات لفت لقاء الملك السعودي مع رئيسة كوريا الجنوبية في الرياض، وما أعقبه من توقيع اتفاقيات نووية بين البلدين، وهي بحسب المصدر شبه رسالة الى أن إيران نووية يعني فتح الباب أمام تسلح دول المنطقة بالتقنية النووية.
ايران والسعودية
سرعة اللقاءات التي حصلت في الرياض عزاها المصدر الى أن السعودية أرادت حصولها قبيل الحديث عن قرب الإنتهاء من الموضوع النووي الايراني وإعلان الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1، لأن السعودية تتخوف من أن يؤدي هذا الاتفاق الى مزيد من التمدد في النفوذ الإيراني.
وبحسب المصدر، فإن الهدف السعودي من هذه اللقاءات هو تشكيل حلف عسكري يقف بوجه النفوذ الايراني ويكون قوة ضاربة تستفيد منه دول الخليج وتحديدا السعودية لتحسين دورها واستعادة ما خسرته من نفوذ، فتحاول السعودية الاستفادة من القوة العسكرية التركية والمصرية والاردنية على أن تكون قيادة هذا التحالف في السعودية.
لكن هل يمكن لهذا التحالف أن ينجح ويرى النور؟
المصدر يقول: "لا شيء يضمن نجاح هذا المحور على اعتبار أن الموقف المصري هو موقف متوازن، إذ حرص الرئيس المصري قبل توجهه الى الرياض على القول إن أي قوة عربية ستتشكل لن تكون موجهة ضد أي طرف، في رد غير مباشر على المعلومات التي تقول إنها موجهة ضد إيران".
أما بالنسبة الى تركيا فإن موقفها غير واضح، فمن جهة هناك تقاطع مصالح بين البلدين، ومن جهة أخرى هناك اختلافات حول بعض المسائل.
برأي المصدر هناك نقطتان يمكن أن تجمعهما:
أولا: هناك تخوف من كلا البلدين من النفوذ الايراني المتمدد في المنطقة خاصة في سوريا والعراق، باعتبار أن هناك توافقا على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
ثانيا: الرياض وأنقرة قلقتان من طبيعة بلديهما الديمغرافية، فالأولى ترتاب من تحركات الشيعة في المنطقة الشرقية، فيما الثانية تخشى من تحرك العلويين على أرضها، خاصة الذين يعيشون على الحدود مع سوريا ، لانهما تعتبران أنه يمكن لإيران تحريك الشيعة والعلويين في كلا البلدين.
وفي المقابل هناك أسباب وجيهة لا تجعل الاتفاق يحصل بينهما. ووفق المصدر فانه على مدى العقود التي مرت كان واضحا أن تمدد النفوذ التركي يقابله تلقائيا انحسار النفوذ السعودي، باعتبار أن الصحن الذي يلعبان فيه هو الصحن السني، وأن تزايد شعبية الأتراك سيأخذ من الحصة السعودية.
على أنه يوجد اختلاف في النظرة الى موضوع الاخوان المسلمين، يوضح المصدر نفسه. يرى أن السعودية تريد تفرقة الاخوان المسلمين من أجل السيطرة عليهم، بينما الهدف التركي هو تقويتهم وجعلهم يتولون السلطة ليكونوا سندا لها، ويخلص إلى القول: إن أنقرة تعتقد أن الرياض تريد محو التراث العثماني في مكة، إذ يوجد ممتلكات ومبانٍ من عهد السلطة العثمانية في مكة، وتريد المملكة إزالتها من دون التنسيق مع تركيا، وهذا ما يستفزالأخيرة ولا يمكن أن تقبل به.
«الإصلاح» اليمني يدعو الحوثي لرفع الإقامة الجبرية عن «بحاح» ووزرائه
المصري اليوم- الاربعاء – 11-03-2015
دعا حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، جماعة «أنصار الله» المعروفة إعلامياً بالحوثي، برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح، وعدد من وزرائه.
وفي بيان صادر عن الحزب، الأربعاء، قال الحزب: «ندعو جماعة الحوثي للرفع الفوري للحصار المفروض على رئيس حكومة الكفاءات المستقيلة، خالد محفوظ بحاح، والأمين العام المساعد لحزب (التجمع اليمني للإصلاح)، وزير الصناعة والتجارة، محمد سعيد السعدي، وكافة الوزراء والقيادات السياسية الواقعين تحت الإقامة الجبرية».
ومنذ أكثر من شهر يعيش بحاح وعدد من وزراء حكومته قيد الإقامة الجبرية والحصار في منازلهم بصنعاء من قبل مسلحي جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة، منذ سبتمبرالماضي، كما طالب بيان التجمع للإصلاح، جماعة الحوثي، بالإطلاق الفوري للمختطفين من القيادات الشبابية لدى الجماعة.
في سياق آخر، رحب الحزب، باستجابة دول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، باستضافة الحوار اليمني في مدينة الرياض، مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، و«حرصه على رعاية الحوار، ومساندته اليمن للخروج من محنته».
ودعا التجمع، جميع الأطراف بما فيها جماعة الحوثي، لـ«التعاطي الإيجابي مع هذا الموقف (الحوار المرتقب بالرياض) لتجنيب اليمن مخاطر الانهيار جراء تداعيات الانقلاب على الوضع السياسي، الاقتصادي، والأمني، والاجتماعي»
هكذا تُخلط أوراق خريطة وتحالفات الشرق الأوسط الكبير..
النشرة- الاربعاء-11-03-2015
بين يوم وآخر، يُطلّ مسؤول إيراني ما ويتحدّث عن نفوذ طهران المُتنَامي في كل من بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء وغيرها، أو عن قوّة إيران السياسية-العسكريّة في مواجهة مختلف المشاريع التي تُحضّر للمنطقة، أو عن الإنتشار الإيراني المُتصاعد في الشرق الأوسط، وحتى عن عودة الإمبراطوريّة الإيرانية "كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حالياً"(1)، وعن منع إيران "سقوط بغداد ودمشق وأربيل بأيدي مُتطرفي داعش"(2). فهل هذا يعني خلط أوراق خريطة وتحالفات الشرق الأوسط الكبير؟
بداية، لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ مشاريع "الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية" للمنطقة ليست بجديدة، بل هي بدأت منذ نجاح ثورة آية الله الخميني في الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي في العام 1979. لكن النجاح في "تصدير الثورة"، إذا جاز التعبير، بدأ بالظهور الفعلي والميداني في السنوات القليلة الماضية، وهو أخذ طابعاً إعلامياً فاقعاً في الفترة الأخيرة، في إطار الحرب النفسية-المعنويّة التي تخوضها إيران مع خصُومها الكُثر إقليمياً ودَولياً، وبهدف تعزيز أوراقها التفاوضية مع دول الخمس زائد واحد بشأن ملفّها النووي، علماً أنّ هذه المفاوضات ستُعاود في سويسرا نهاية الأسبوع الحالي بلقاء بين وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وأميركا جون كيري. لكن هذا التحدّي الإعلامي الإيراني يترافق مع نتائج مَيدانية ملموسة في أكثر من دولة ومنطقة، ومع تدخّل عسكري مباشر في بعض الأماكن، وعبر قوى حليفة مُمَوّلة ومُسَلّحة من "الحرس الثوري الإيراني" في أماكن أخرى. ولا شك أنّ إيران قد تجاوزت فكرة "الهلال الشيعي" التي كانت تُتهم به من قبل خصومها، حيث أنّ مشاريعها الحالية للمنطقة أكبر وأوسع، وهي تُذكّر بالفعل بالإمبراطوريّة الفارسيّة عبر التاريخ(3). فنفوذها السياسي والعسكري نقلها إلى تخوم كل من الحدود الإسرائيليّة (عبر كل من لبنان وسوريا)، والحدود السعوديّة (عبر كل من العراق واليمن)، والحدود التركية (عبر كل من العراق وسوريا)، وجعلها تتحكّم أيضاً بحركة السفن في مضيق "هرمز" الإستراتيجي (بحكم موقعها الجغرافي)، وفي مضيق "باب المندب" (بحكم نفوذها في اليمن) الذي يُعتبر المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ونجحت إيران أيضاً في تشكيل محور سياسي عابر للبلدان تحت عنواني "المقاومة" و"الممانعة"، لتعزّز نفوذها الإقليمي وثقلها العالمي كلاعب مُهمّ لا يُمكن تجاوزه.
في المقابل، يعمل أكثر من طرف إقليمي على تشكيل نوع من الحلف الجديد لمواجهة "عودة الإمبراطوريّة الإيرانيّة"، وبحسب أكثر من محلّل سياسي غربي فإنّ حركة اللقاءات السياسيّة الناشطة التي قادتها الرياض، منذ إستلام الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة، صبّت في جزء كبير في هذا السياق. وما إستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشكل منفصل، إلا محاولة لبحث سُبل مواجهة توسّع النفوذ الإيراني، ودراسة سُبل الإستفادة من إلتقاء مصالح الدول الإسلامية الثلاث الرئيسة في المنطقة، أي السعودية ومصر وتركيا، والعمل على حلّ الخلافات في ما بينها وعلى تقليص التباينات في النظرة إلى ملفّات المنطقة. وبحسب المعلومات المُسرّبة من قبل أعضاء في وفود هذه القيادات الإقليميّة النافذة، فإنّ الرياض شدّدت على ضرورة تجاوز خلافات السنوات الأخيرة، قبل فوات الآوان. فالدعم التركي-القطري لحكم "الإخوان المسلمين" في مصر، وللكثير من الحركات الإسلاميّة المتشدّدة في المنطقة، في مقابل دعم السعودية وباقي دول الخليج لخصوم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي ولجماعات إسلامية أخرى، أدّى إلى تضارب مصالح هذه الأطراف كافة، وإلى تقاتل الجهات المحسوبة عليها في ما بينها، الأمر الذي ساهم في أربع تحوّلات كبرى، هي:
أوّلاً: تسبّب بإضعاف المعارضة السوريّة، وفي تآكل القوى المعتدلة فيها، لصالح نموّ الجهات المتشدّدة، وبالتالي في صمود النظام السوري بعد أربع سنوات من الحرب الشرسة.
ثانياً: سمح للنظام الإيراني بالتمدّد والتوسّع ليُعزّز أوراقه الإقليمية والدوليّة، وليفرض شروطه في أكثر من ساحة، مُستفيداً من إلتقاء مصالحه مع دول الغرب لمواجهة الموجة الإرهابيّة الجديدة.
ثالثاً: دفع بالنظام العراقي إلى الإلتحاق كلّياً بالمشروع الإيراني، مُستفيداً من التوافق العالمي على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على حساب تقلّص النفوذ السنّي في البلاد إلى أدنى درجة.
رابعاً: تسبّب بتنامي نفوذ ميليشيات "أنصار الله" المدعومة من طهران في اليمن وإلى سيطرتها على صنعاء في 21 أيلول الماضي، ثم على القصر الرئاسي في 21 كانون الثاني الماضي، ليفرّ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن ويتّهم "الحوثيّين" بالإنقلاب على السلطة.
وتحاول القيادة السعودية حالياً، تقريب وجهات النظر بين تركيا ومصر، بعد أن نجحت إلى حدّ ما في إحتواء التمايز القطري. يُذكر أنّ تركيا تطلب من مصر التراجع عن الأحكام القضائيّة القاسية بحقّ قيادات وبعض أعضاء "الإخوان المسلمين" والإفراج عنهم فوراً، والسماح بالعمل السياسي الحرّ والديمقراطي، في المقابل، تطلب القيادة المصريّة من القيادة التركيّة، التوقّف فوراً عن دعم الجماعات المسلّحة غير الشرعيّة في ليبيا، والتوقّف عن تهديد أمن مصر عبر تحالفها ودعمها المالي والسياسي للمعارضة. كما تعمل القيادة السعودية على إيجاد خطّة مواجهة في اليمن، حيث أقنعت قادة دول مجلس التعاون في عقد مؤتمر في الرياض قريباً، بناء على طلب الرئيس هادي بضرورة "التمسّك بالشرعيّة ورفض الإنقلاب"، علماً أنّ المملكة السعودية التي تخشى من تنامي نفوذ "القاعدة" في جنوب اليمن، هي أيضاً في سباق مع "الحوثيّين" الذين يسعون لتثبيت إنقلابهم العسكري عبر عقد إتفاق مصالح مُشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، بعنوان مواجهة الإرهاب في اليمن في مقابل الحصول على إعتراف غربي بحكم "الحوثيّين". وتدفع القيادة السعودية، لتعزيز العلاقات مع كل من قيادتي تركيا ومصر، إنطلاقاً من النقاط المُشتركة المتوفّرة، بين كل من السعودية وتركيا ومصر، لجهة رفض السيطرة الإيرانية على المنطقة، ورفض بقاء الرئيس السوري بشّار الأسد في الحُكم (مع تسجيل التمايز المصري في هذا الموضوع)، ورفض تهديد الأمن الداخلي للدول المعنيّة من قبل أطراف خارجية أو جماعات موالية لها، ورفض تهميش أهل السُنّة في كل من العراق واليمن وغيرها، ورفض التعرّض للحكم القائم في البحرين، إلخ.
باختصار، إنّها مرحلة خلط أوراق خريطة وتحالفات الشرق الأوسط الكبير، وتاريخياً هذا النوع من التحوّلات الكبرى لا يتمّ بسرعة، بل عبر مخاض عسير يستمرّ لسنوات...
(1) بحسب تعبير مستشار الرئيس الإيراني، علي يونس الذي رأى أنّ "كل مناطق الشرق الأوسط إيرانيّة"، قائلاً: "سندافع عن كل شعوب المنطقة، لأنّنا نعتبرهم جزءاً من إيران، وسنقف بوجه التطرّف الإسلامي والتكفير والإلحاد والعثمانيّين الجدد والوهّابيّين والغرب والصهيونيّة".
(2) كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الذي أكّد أيضاً أنّ بلاده باتت على ضفاف المتوسّط وباب المندب.
(3) تأسّست الإمبراطوريّة الفارسيّة عام 559 قبل الميلاد، وهي كانت من أعظم وأكبر السلطات التي حكمت المنطقة قبل العصر الإسلامي، وهي مرّت بطبيعة الحال عبر التاريخ بحقبات توسّع لنفوذها، وكذلك بحقبات إنكماش.
اخوان الأردن طلبوا الإنفصال ..قيادات الإخوان تبحث في تركيا مؤشرات انهيار التنظيم
غربة نيوز- السبت-07-03-2015
عقد التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الإرهابية، اجتماعاً طارئاً في أنقرة أمس الجمعة، وسط تزايد المؤشرات على قرب انهيار التنظيم في عدد من الدول العربية، عقب اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية في عدد من الدول العربية، وإدراج اسم الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، في قائمة المطلوبين التي يصدرها الإنتربول.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 4 أيام من لقاء القرضاوي ونائب رئيس حركة النهضة التونسية عبدالفتاح مورو، في العاصمة القطرية الدوحة، وفقاً لصحيفة الشاهد الكويتية.
وبحسب مصادر سياسية تونسية وتقارير إعلامية، فإن الاجتماع ناقش تداعيات الحكم الصادر من القضاء المصري ضد حركة حماس، باعتبارها منظمة إرهابية، ومستقبل الكيان الإرهابي، وشهد خلافات جديدة على ضوء تزايد الانشقاقات داخل التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن طلب إخوان الأردن فك ارتباطهم بهذا التنظيم والانفصال عنه.
اجتماع طارئ لـ«التنظيم الدولي للإخوان» في تركيا
فيتو-الخميس- 05/03-2015
يعقد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية اجتماعا طارئا في العاصمة التركية أنقرة، وهو الثاني في غضون أقل من شهر، وسط تزايد المؤشرات على قرب انهيار هذا التنظيم بسبب انشقاق بعض فروعه في عدد من الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من اللقاء الذي جمع في العاصمة القطرية الدوحة بين يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يُعد واجهة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية برئاسة راشد الغنوشي الذي يتولى أيضا منصب نائب القرضاوي في رئاسة الاتحاد المذكور.
ووصل إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي، ومحمود حسين أمين عام الجماعة، وعبدالله عصام الحداد، إلى أنقرة في وقت سابق للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يُفترض أن تكون أعماله قد بدأت ليل الأربعاء.
وتنظر الأوساط السياسية لهذا الاجتماع بكثير من الاهتمام ارتباطا بتوقيته الذي تزامن مع بروز تصدع لافت في أركان هذا التنظيم بات يُنذر بتفككه على وقع الضربات المتتالية التي تلقاها منذ ثورة 30 يوليو في مصر، وبالتحديد منها اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية في عدد من الدول العربية، وإدراج اسم القرضاوي في قائمة المطلوبين التي يصدرها الإنتربول.
وبحسب مصادر سياسية تونسية وتقارير إعلامية مصرية، فإن اجتماع أنقرة لقادة التنظيم الدولي سيُخصص لمناقشة جملة تلك المُتغيرات، وطبيعة تحركاته المستقبلية، بالإضافة إلى تداعيات الحكم الصادر ضد حركة حماس من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، باعتبارها منظمة إرهابية.
رد مع اقتباس