في هذا الملف:
ü ليس المطلوب زيارات وحوارات وانما تنفيذ اتفاقات المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
ü خيارات التصويت الفلسطيني في «ديمقراطية مقلعطة»!
بقلم: حسن البطل – الايام
ü سؤال عالماشي - دحلان.. ( اللوح والطبشور) 1-2
بقلم: موفق مطر – الحياة
ü " المصلحة الوطنية العليا " ، البقرة المقدسة
بقلم: عوني المشني – معا
ليس المطلوب زيارات وحوارات وانما تنفيذ اتفاقات المصالحة
بقلم: حديث القدس – القدس
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توجه وفد رسمي الى غزة لبحث تحقيق المصالحة، ومن المقرر ان يتم اليوم الاحد في اجتماع رسمي، تحديد موعد هذه الزيارة التي سبقتها حركة حماس بالتأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاقات المصالحة كلها دفعة واحدة.
ويحتار المواطن الى درجة الاحباط تقريبا في موضوع المصالحة هذا، لان اتفاقات كثيرة سابقة قد تم التوصل اليها في اكثر من مدينة عربية من بينها مكة المكرمة، وظلت حبرا على ورق. وقد جرت عشرات اللقاءات والحوارات بين الاطراف المعنية مباشرة او عبر وسطاء، وظل الانقسام قائما ويزداد عمقا وظلت حتى الاتهامات المتبادلة على حالها ولم تتوقف ووصلت حدا لا يحتمل من التشهير والاساءات.
ان الموقف السياسي العام خاصة بعد فوز نتانياهو في الانتخابات يزداد سوءا، واية حكومة اسرائيلية قادمة ستضم احزابا في غاية التطرف ويعلن قادتها بكل صراحة، كما اعلن نتانياهو نفسه، انهم ضد اقامة دولة فلسطينية وضد وقف الاستيطن ومع تهويد القدس التي يريدونها موحدة وعاصمة أبدية لهم، بل انهم يطالبون صراحة بعدم التعامل مع حماس لضمان ترسيخ الانقسام واستمرار الحالة المزرية سياسيا التي وصلنا اليها.
وسط هذه المأساة يستمر الانقسام ويستمر الحديث عن المصالحة ويستمر الحديث عن زيارات ومشاورات.. وتستمر تساؤلات المواطنين جميعا وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية الى متى وما الذي يمنع تنفيذ بنود المصالحة التي تم الاتفاق عليها .. ولماذا لا تتم الدعوة الى انتخابات عامة ليقول الشعب كلمته ويقرر من الذي يريده دون أية مناورات او تلاعب بالكلام ؟
ألم يحن الوقت بعد ليدرك من يعنيهم الامر من قيادات ورؤساء احزاب ومسؤولين هنا بالضفة وهناك في غزة، ان الزمن يدمر ما بقي من آمال وتمنيات بالاستقلال واقامة الدولة، وان الحكومة الاسرائيلية القادمة ستكون اشد سوءا من اية حكومة سابقة بالنسبة لنا ولقضيتنا، وان تحقيق المصالحة فعلا هو خيارنا الاستراتيجي وان استمرار الانقسام لا يساهم في اضعاف قضيتنا فقط وانما في ابتعاد اشقائنا وحلفائنا ومؤيدينا عنا لان الكل يقول ان كنا نحن لا نخدم قضيتنا بتحقيق المصالحة فلماذا هم يهتمون بنا وبها ؟
هل من يدرك هذا ؟ وهل يبدأون في تنفيذ المصالحة فعلا ام اننا سنظل ندور في الحلقة المفرغة والدوامة القاتلة من الانقسام والعجز عن مواجهة التحديات المصيرية ؟
الجنون يستشري
في عالمنا العربي !!
ما يحدث في بعض دولنا العربية شيء اقرب ما يكون الى الجنون ... القتل والذبح والتفجيرات لا تتوقف ... والضحايا بمئات الآلاف والمشردون داخل بلدانهم وخارجها بالملايين، والمعاناة لا توصف ..
في اليمن جرى تفجير مساجد بعمليات انتحارية تم فيها قتل او اصابة المئات من الذين كانوا يصلون ويعبدون ربهم ... وفي العراق لا تتوقف التفجيرات ولا اعمال القتل والتدمير .. وفي ليبيا كذلك .. وفي سوريا .. ويقف العقل حائرا امام ما يجري ... لماذا كل هذا وما الهدف منه ومن المستفيد ؟ وما الذي يسعى اليه هؤلاء الذين يقتتلون .. ولماذا لا يجرون انتخابات بسيطة يفوز فيها من يفوز وتظل بلدانهم وشعوبهم بخير وامن بدل هذه المذابح وهذا الدمار والخراب الذي يفوق الوصف ... ولماذا يستشري الجنون في عالمنا تحت شعارات ومسميات واهية .. ومتى يخرج عالمنا العربي من هذا الاعصار القاتل ؟
خيارات التصويت الفلسطيني في «ديمقراطية مقلعطة»!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]بقلم: حسن البطل – الايام
أليس كذلك؟ خياران خير من خيار، وثلاثة خيارات خير من اثنين. لا أحكي عن خيارات السلطة الفلسطينية قبل وبعد انتخابات إسرائيل، بل عن خيارات التصويت الفلسطيني للكنيست 20 وللكنيست 21.
قبل التصويت كان لأصحاب حق الاقتراع الفلسطيني خيار المشاركة، وهو خيار الغالبية، أو خيار المقاطعة، وهو خيار الأقلية.. لكن بعد الانتخابات التي تشكلت القائمة المشتركة من اربعة أحزاب/ قوائم عربية لخوضها، صار هناك خيار ثالث بين الخيارين: المشاركة والمقاطعة، وهو تشكيل قائمتين عربيتين بدلاً من واحدة، وتجتازان معاً نسبة الحسم.
الخيار الثالث، أو الطريق الثالث له جاذبية معيّنة، حتى لدى الفلسطينيين زمن الانشقاق الفصائلي ـ الفتحاوي بعد الخروج من بيروت، باسم الطريق الثالث، ماذا كان يعني: مع إصلاح المنظمة، ولكن ليس مع الانشقاق المسلح.. تلاشى هذا الخيار قبل زمن الانشقاق السلطوي، أو في ثاني حملة انتخابات نيابية فلسطينية، كانت هناك قائمة انتخابية حملت اسم «الطريق الثالث» وأحرزت مقعدين لا غير.. ثم مقعدا واحدا شغل صاحبه منصب رئيس الحكومة.
ماذا بعد التصويت الفلسطيني في انتخابات آذار؟ ارتفعت نسبة التصويت إلى 63% أي زادت بنسبة 5% عن الانتخابات السابقة، وكانت الأعلى منذ انتخابات 1999. أما نسبة التصويت اليهودية فقد زادت على 71%.
أحرزت القائمة المشتركة أصوات 90% من المصوتين الفلسطينيين، أي أن 10% صوتوا لأحزاب صهيونية ذهبت غالبيتها إلى حركة «ميرتس» ثم «المعسكر الصهيوني».
شكراً لجريدة «كل العرب» فقد مارست الشفافية (الغلاسنوست) في عددها 1414 يوم 20 آذار، حيث نشرت توزيع الأصوات الفلسطينية على 10 قوائم حزبية في 81 مدينة وبلدة عربية، بما فيها المدن المختلطة.
أيضاً، نشرت مقالات تؤيد خيارات: المشاركة في قائمة واحدة، والمقاطعة.. وأيضاً «خيارا ثالثا» جديدا هو خوض الفلسطينيين في إسرائيل الانتخابات المقبلة بقائمتين بدلاً من واحدة.
نعرف آراء الغالبية من دعاة المشاركة، وكذا آراء الأقلية من دعاة المقاطعة.. لكن ما هي أسباب دعاة المشاركة المشروطة بقائمتين عربيتين؟
دعاة الخيار هذا لهم أسبابهم، ومنها أن خيار القائمتين يرفع عدد المصوتين الفلسطينيين والمقاعد العربية. كيف؟ يقولون إن انتخابات العام 2015 رفعت عدد المقاعد العربية مقعداً ونصف المقعد عن انتخابات 2013، فقد كانت في الانتخابات السابقة 11 مقعداً عملياً، ينقصها 200 صوت لتصير 12 مقعداً. في الانتخابات الحالية جاءت 13.5 مقعداً، لم ترتفع إلى 14، بل نزلت إلى 13 بعد فرز أصوات الجنود (وعدم تقاسم فوائض الصوت مع «ميرتس»).
أما لدعاة المقاطعة فإن حساباتهم تقول: حتى لو أحرزت قائمة مشتركة واحدة، أو قائمتين، وصار للفلسطينيين 20 مقعداً، فإن الأحزاب الصهيونية، باستثناء «ميرتس» لن تحسب لهم حساباً، ومن ثم فالمقاطعة التامة أجدى لكشف ديمقراطية إسرائيلية هي ديمقراطية يهودية ـ صهيونية «مقلعطة» بالعنصرية الغامقة أو بالعنصرية المستترة.
في الوسط الإسرائيلي ـ اليهودي يتحدثون عن «مفاجأة» بين حساب الحقل (الاستطلاعات) وحساب البيدر (الصناديق)، وبين المدن الصهيونية الكبيرة (باستثناء القدس الغربية) ومدن الأطراف والمستوطنات، وبين الصهيونيين العلمانيين واليهود القوميين والمتدينين.
ما الذي سنضيفه نحن؟ كانت هناك حملتان من «التخويف» قادهما المنتصر الليكود بزعامة الغوغائي نتنياهو. الأولى، حملة التخويف من القنبلة؛ وحملة التخويف من الدولة الفلسطينية و»احتلال» العرب واليساريين للكنيست 20.
لم تؤثر حملة التخويف الأولى، بدلالة أن الاستطلاعات أعطت المعسكر الصهيوني مقاعد أكثر حتى بعد خطاب نتنياهو الثالث في الكونغرس.
أما حملة التخويف من الدولة الفلسطينية ومن كثافة التصويت العربي، فقد صنعت مفاجأة «البيدر» على توقعات «الحقل».
معنى ذلك أن الناخبين الإسرائيليين ـ اليهود يرون في الدولة تهديداً حقيقياً أكثر من القنبلة الإيرانية وتالياً، من تشكيل القائمة المشتركة أو القائمتين العربيتين «كتلة» هي بيضة القبان و»مانعة» من تشكيل حكومة إسرائيلية ـ يهودية مستقرة. يعني: فلسطين هي مشكلة إسرائيل وليس إيران.
التخويف من الدولة ومن التصويت العربي الكثيف، أدى إلى «سرقة» الليكود أصواتاً من اليمين المتطرف، لأن بيبي تطرّف في موقفه من الدولة الفلسطينية.
قدم الليكود بقيادة بيبي برنامجاً سياسياً قاطعا، لكن المعسكر الصهيوني اختار تكرار غلطة حزب «العمل» في الانتخابات السابقة، وطرح مشروعاً غائماً ومراوغاً للمفاوضات وللدولة ولتقسيم القدس.
سؤال عالماشي - دحلان.. ( اللوح والطبشور) 1-2
بقلم: موفق مطر – الحياة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
في اليوم الثامن الفاصل بين اليوم الأول ويوم الحقيقة القائم في احدى نقاط دائرة زمن اليوم الفلسطيني، هو الاقرب لبياض العين من سوادها - يتبين للشعب الفلسطيني كل يوم اولئك الذين خدعوه ويتمادون بمخادعته، رغم انكشاف كل ما حاولوا ستره بأقنعة الشعارات الوطنية الساخنة، وكأنهم لا يعلمون ان الجمور الفلسطيني واع ويدرك جيدا مصالحه العليا، ويمتلك قدرة، ومستوى كاف من الأخلاقيات الشخصية والوطنية، للتفريق بين المرضى بالعقد الشخصية، وداء الشهوة السلطوية، والكذب والتناقض،، الذين يظنون بقدرتهم البهلوانية التي تمكنهم من الرقص على الحبال التي ينصبونها ما بين عمودي آمال الشعب وعذاباته وآلامه، ويستغلون مهامهم ومناصبهم الموكلة اليهم للاستقواء، وتحصيل المكاسب المادية والسلطوية، وتمرير اجنداتهم الشخصية المركبة على اجندات دولية واقليمية، اغلبها مدموغ بختم اسرائيلي، ويتكسبون من سمسرة المعلومات الأمنية التي جمعوها ويجمعونها، معلومات كانوا قد دفعوا ثمنها من ارواح وجراح شباب ورجال منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وتنظيم حركة فتح، بعد نجاحهم بتحويل بعض رجال الوطن الى رجال الشخص المريض بكل الداءات اياها!.وليس اوضح مثلا عما نقصد من محمد دحلان، الذي نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية حوارا له على صفحتها العاشرة في العدد الصادر يوم الخميس الماضي.
فضلت قراءة اللقاء على الأرض بمستقر وهدوء، عن قراءته في الفضاء، حتى لا تمنعنا المطبات المزدوجة: الهوائية في الجو والدحلانية الكلامية من قراءة أهدافه الشخصية من هجومه على الرئيس ابو مازن، ومنظمة التحرير، والسلطة الوطنية ومؤسساتها قاطبة، ونتمتع قليلا بنكات ما يمكن تسميته بالمنقذ (الرسول المنتظر) واعتقد في هذا المجال ان الرجل مسكون بشخصية بطل فيلم (القلب الشجاع) ولكنه يحب تقليد دور البطولة فيها بنسخة (كرتونية) ناطقة بلهجة فلسطينية (جهوية خالصة) وفئوية لم نعهدها ابدا في الفاسدين، ولا الهاربين من سلطة القانون والقضاء، ولا حتى من المحتمين بالحصانة النيابية لتمرير خيانتهم الوطنية، وضرباتهم في قلب المشروع الوطني الفلسطيني، حتى المنشقين عن حركة فتح كانوا حريصين على اخفاء نعراتهم وتوجهاتهم ( الفئوية الجهوية ) بعكس (دحلان الصربي ) الذي يعزف على هذا الوتر، كلما دق الكوز بالجرة كما كان يقول اجدادنا.
يلتقي دحلان ومحمود الزهار الحمساوي الاخواني في ذات نقطة الرمي والهدف، فكلاهما، يتخذ من الرئيس القائد العام ابو مازن هدفا، يجب ضربه، اقصاؤه، أو القضاء عليه كما ترغب قيادة الارهاب والتطرف في حكومة دولة الاحتلال اسرائيل، لاستكمال المشروع الانقلابي الانقسامي الانفصالي، فمشروعهم لا يقوم الا على بعث الروح الجهوية الفئوية، واستغلال الشهداء من شعبنا والجرحى والمدمرة بيوتهم بحروب استدرجوها بعليتهم السياسية الصبيانية، لتكون معاناة ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة مبررا لتمرير مشاريعهم الخاصة المرتبطة بجذورها مع مشروع (ايلاند) وانشاء دولة فلسطينية في غزة، كلغم متفجر على درب مشروع دولة فلسطينية على حدود الرابع 4 حزيران 1967 المعترف بها عالميا، ولاسقاط القضية الفلسطينية، باسقاط منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فهذان النائبان في المجلس التشريعي للسلطة الوطنية، يصفان منظمة التحرير وهي صاحبة الولاية على السلطة ومؤسساتها بـ( جثة هامدة )..فكيف يبقى (العضو) حيا في الجثة الهامدة – حسب اصراره على عضويته في التشريعي - رغم قرار المحكمة العليا برفع الحصانة عنه، وبعضويته في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – رغم فصله نظاميا منها، وهو يعلم أن كل فصائل العمل الوطني تؤكد ان فتح هي روح المنظمة وعمودها الفقري حتى الفصائل فان دحلان لا يراها، فيما يداه وعيناه مفتوحتان على مشروع حماس في قطاع غزة! وهل يظن انه قادر على مخادعة قراء (اليوم السابع )، كما خدع (أبناء الأمن الوقائي ) – هكذا وصفهم في الحوار - الذين كانوا يوما بامرته، عندما يقول أنا اقوم بواجبي كعضو مجلس تشريعي وكوطني فلسطيني – لاحظوا انه لم يقل كمواطن، اعطى لنفسه شهادة لا يمنحها الا الشعب – ثم بموضع لا يزيد على حجم فقرة من عشرة اسطر يعود ليقول: انا تركت العمل السياسي منذ 5 سنوات " فكيف يكون تاركا العمل السياسي ويحسب نفسه عضوا في التشريعي، فبات التشريعي في نظره مجرد مقهى لنفخ الدخان والعبارات الضبابية، ونفض غبرة الفساد عنه كلما تراكمت؟!.
ما زال في حواره المنشور في اليوم السابع الكثير.. سنقرأ بعضه على المواطن الفلسطيني، ولكن بلغة حبر العقل، وليس باسلوب حوار ( اللوح والطبشور). وبعد غد الثلاثاء نلتقي في الجزء الآخر.
" المصلحة الوطنية العليا " ، البقرة المقدسة
بقلم: عوني المشني – معا
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
لم اجد مصطلحا يثير الخلاف والاختلاف اكثر من مصطلح المصلحة الوطنية العليا ، لم اجد مصطلحا استفزازيا -لي شخصيا على الاقل - من مصطلح المصلحة الوطنية العليا ، ولم اجد بقرة مقدسة يمنع الاقتراب منها ، نقدها ، او حتى التساؤل في حضرتها اكثر من المصلحة الوطنية العليا
باسم المصلحة الوطنية العليا فجرنا ثورة مسلحة وباسم المصلحة الوطنية العليا يصبح اطلاق النار على الاحتلال عمل بغيض
باسم المصلحة الوطنية العليا فجرنا الانتفاضة الثانية وباسم المصلحة الوطنية العليا قلمنا اظافر شعبنا وجمعنا سلاح الانتفاضة
باسم المصلحة الوطنية العليا عملنا تنسيق امني وباسم المصلحة الوطنية العليا اوقفنا التنسيق الامني
باسم المصلحة الوطنية العليا جرمنا روابط القرى لانها تقبل بحكم ذاتي وباسم المصلحة الوطنية العليا اقمنا حكما ذاتيا اسميناه سلطة وطنية
باسم المصلحة الوطنية العليا وقعنا اتفاقيات الغاز والاسمنت مع شركات اسرائيلية وباسم المصلحة الوطنية العليا نقاطع البضائع الاسرائيلية
باسم المصلحة الوطنية العليا وقعنا اوسلو وباسم المصلحة الوطنية العليا نريد ان نتخلص من اوسلو
باسم المصلحة الوطنية العليا اطلقت صواريخ غزة وباسم المصلحة الوطنية العليا تمنع الصواريخ من الانطلاق من غزة
باسم المصلحة الوطنية العليا نعمل انقلاب يفصل غزة عن الضفة وباسم المصلحة الوطنية العليا ندعو الى وحدة غزة مع الضفة
باسم المصلحة الوطنية العليا يمارس الشيئ ونقيضه من نفس الشخص وفي نفس الوقت ونطالب دوما ان نكون مع المصلحة الوطنية العليا
وماذا يعني ان نكون مع المصلحة الوطنية العليا ؟!!! يعني :
ممنوع النقاش
ممنوع النقد
ممنوع الفهم
ممنوع استخدام المنطق
ممنوع استخدام العقل
ممنوع كل ما يمس المصلحة الوطنية العليا
اوافق على ذلك ، وانا رهن المصلحة الوطنية العليا وتحت امرتها ، لكن خذوني على " قد عقلي "
من الذي يحدد المصلحة الوطنية العليا ؟!!!
هل هي التنظيمات ؟؟؟؟ او السلطة ؟؟؟ او منظمة التحرير ؟؟؟ او الرئيس ؟؟؟؟ او الشعب ؟؟؟؟؟؟ ام هناك كائن خرافي غير مرئي يحدد المصلحة الوطنية العليا
وماذا اذا تناقضت المرجعيات في التحديد واصبحت مصالح وطنية عليا ؟؟؟؟
ماذا سنعمل ؟؟؟
مثلا حماس لها مصلحة وطنية عليا تختلف عن مصلحة فتح ، الفلسطيني في غزة مرغم على تاييد المصلحة الوطنية العليا وفق تحديد حماس ، اما في الضفة فالمصلحة الوطنية العليا شي مختلف !!! ماذا سنعمل ؟؟؟
مثلا المصلحة الوطنية العليا تراها تنظيمات اليسار في اسقاط اوسلو بينما السلطة الفلسطينية تراها في الالتزام بالاتفاقيات
المصلحة الوطنية العليا وفق بعض المفاهيم تبيح العمل الاقتصادي المشترك مع رجال الاعمال الاسرائيليين وعقد اتفاقيات وشراكات واشياء اخرى ، بينما المصلحة الوطنية العليا لدى لجان المقاطعة تبيح اتلاف البضاعة الاسرائيلية في احتفالات عامة وعلى الملأ
مثل اخر ، المصلحة الوطنية العليا تدعو لمقاطعة بضائع المستوطنات ، لكن المصلحة الوطنية تبيح العمل في المستوطنات والاستثمار ايضا !!!!
الانكى من ذلك ان رقيب في جهاز امن يقرر من تلقاء نفسه انه يمثل المصلحة الوطنية العليا ويتصرف وعلى مسئوليته بما يراه مناسب ، وعندما تسأل يقول لك مصلحة وطنية عليا ، وهذا ينسحب على قطاع واسع في الوظيفة العمومية
كل يحدد لذاته وبذاته ولمصلحة ذاته المصلحة الوطنية العليا
حتى التزم كمواطن بالمصلحة الوطنية العليا والدنيا وما بينهما دعوني افهم
- البرامج السياسية للتنظيمات ليست مصلحة وطنية عليا ، هي مفاهيم حزبية تلزم اعضاءها فقط
- كل من هو خارج القانون ليس مصلحة وطنية عليا ، هو وجهة نظر تلزم صاحبه
- احترام الاشخاص ايا كانو ليس مصلحة وطنية عليا هذا سلوك اخلاقي وشخصي
- الثوابت الوطنية المقرة في المجلس الوطني فقط ، وفقط دون استثناء هي مصلحتنا الوطنية العليا وكل خروج عنها لا يمثل مصلحة وطنية عليا
- الشخصيات العامة خاضعه للنقد اعلاميا وعلى الملا ، ولا خصوصية للاشخاص الذين يعملون في العمل العام ، بالتحديد المستوى السياسي والحكومي ، من حقنا وواجبنا نقدهم والتحقق من املاكهم وحساباتهم البنكية ، وعقاراتهم ، ولا مصلحة وطنية عليا في السكوت عنهم.
رد مع اقتباس