ملخص مركز الاعلام
لناعمة
بقلم صالح النعامي عن فلسطين الان
بعكس ما كان متوقعاً، أخفق ممثلو الدول العربية في الأمم المتحدة في تأمين دعم تسع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، العدد اللازم لتمرير مشروع القرار الأردني الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عامين.
وإذا عرفنا أن من بين الدول التي امتنعت عن التصويت دولتين أفريقيتين، نيجيريا ورواندا، فإن أحداً يجب ألا يشعر بالمفاجأة. ففي جميع المداولات التي شهدها مجلس الأمن في أثناء الحرب الإسرائيلية، الصيف الماضي، على غزة، منحت هاتان الدولتان إسرائيل هامش مرونة كبيراً لمواصلة القتل والتدمير من خلال إحباط كل مشاريع القوانين التي بحثها المجلس ودعت لوقف العدوان، في امتناعهما عن التصويت.
وما يلفت في سلوك الدول الأفريقية أنها كانت، دائماً، تصوّت، بشكل تقليدي، لصالح كل مشاريع القرار المؤيدة للحق الفلسطيني. وجاء التحول الكبير في مواقفها نتاج الاستراتيجية التي انتهجتها إسرائيل في علاقاتها الدولية، يتم فيها توظيف التقدم الهائل الذي حققته إسرائيل في التقنيات المتقدمة في تحسين عوائد الأداء الدبلوماسي.
وقد صاغ وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المعادلة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية، كالتالي: الحصول على التقنيات المتقدمة الإسرائيلية في مقابل دعم تل أبيب في المحافل الدولية. فعلى الرغم من أن اسم رواندا لم يرتبط في أذهان كثيرين في العالم، وضمنه العالم العربي، إلا بالمجازر القبلية التي شهدتها هذه الدولة قبل عقدين، إلا أنها حظيت باهتمام كبير من الإسرائيليين على مدى العقد الماضي، حيث استثمروا موارد كبيرة من أجل تحسين علاقاتهم مع هذه الدولة.
فقد أقامت إسرائيل مؤسسة لتقديم الاستشارات للمزارعين الروانديين، في حين أن السفارة الإسرائيلية في كيغالي تحرص على الوقوف على نتائج ما يتم تقديمه من مساعدات. فقد عرضت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة في يوليو/ تموز من العام الماضي تقريراً يظهر فيه السفير الإسرائيلي، آفي جرانوت، يمشي بين الحقول في الريف، ويتحدث للمزارعين الروانديين، ليطمئن على نتائج المواسم الزراعية.
ولا شك أن إحدى قصص النجاح المدوية للرهان الإسرائيلي على عوائد تصدير التقنيات المتقدمة تتمثل في الشوط الذي قطعته الهند في حرصها على تحسين علاقاتها مع تل أبيب. فقد كشفت صحيفة "The Hind"، أوسع صحف الهند انتشاراً، أخيراً، أن الحكومة الهندية بصدد إعادة تقييم مواقفها في كل ما يتعلق بالتصويت على مشاريع القرار التي تقدم في المحافل الدولية، وتتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحسب الصحيفة، هناك ميل لدى القادة الهنود بأن تكتفي نيودلهي بالامتناع عن التصويت على أي مشروع قانون يتعلق بفلسطين في المحافل الدولية. وسيشكل هذا التطور نقطة تحول كبيرة في كل ما يتعلق بتعاطي المحافل الدولية مع المشاريع المتعلقة بفلسطين. فالهند كانت، حتى وقت قصير، تتزعّم كتلة "دول عدم الانحياز"، والتي كانت تؤيد بشكل تلقائي المواقف الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه الكتلة لم تعد قائمة، إلا أن التحول في مواقف الهند الدولية على هذا النحو سيترك آثاره على سلوك دول أخرى. وكما هو الحال مع أفريقيا، جاء التحول في مواقف الهند نتاج استثمار إسرائيلي حاذق للموارد "القومية".
فقد اكتشفت الهند سوق التقنيات المتقدمة الإسرائيلية، للأغراض العسكرية والمدنية، حتى أصبحت مصانع سلاح كثيرة في إسرائيل تدين ببقائها إلى نهم الهند للتقنيات العسكرية. ووصل الأمر إلى حد أن الهنود باتوا يرفضون استيراد السلاح من الولايات المتحدة ويكتفون بما تنتجه إسرائيل. وبخلاف الانطباع السائد، لم يكن التحول الهائل في العلاقات الهندية ـ الإسرائيلية نتاج فوز حزب بهاراتا جاناتا اليميني المتطرف، بزعامة نيرنددا مودي، في الانتخابات الأخيرة، بل إن حكومات حزب الشعب أسهمت كثيراً في تعزيز العلاقات مع تل أبيب، بسبب الحاجة للتقنيات المتقدمة.
ولقد لعبت هذه التقنيات دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي طرأ على العلاقات الإسرائيلية ـ الصينية. صحيح أن أحداً ليس في وسعه أن يتوقع سلوكاً صينياً مثل سلوك الدول الأفريقية في المحافل الدولية، لكن من الواضح أن بكين تبدي حرصاً كبيراً على تحسين العلاقات مع تل أبيب، بفعل الرغبة في مواصلة الإفادة من التقنيات المتقدمة.
ففي زيارته إسرائيل قبل أربعة أشهر، فاجأ وزير الخارجية الصيني، يانج بي، مضيفيه عندما طلب زيارة حائط المبكى تحديداً. وبعدما زار المكان بالفعل، أبلغ الحاخام الرئيس في "الحائط" أنه معني بالاحتفاظ بالقبعة الدينية اليهودية التي أجبر على اعتمارها، كسائر زوار المكان، والعودة بها إلى بكين.
وخرج الوزير عن طوره، وهو يشرح للحاخام مدى السعادة التي يشعر بها وهو يزور المكان. لم يصدقه أحد في إسرائيل، فهم يدركون موقف الوزير ونظام حكمه من الأديان بشكل عام، لكنهم أدركوا أن الصينيين يحاولون، بكل ما أوتوا من قوة، التودد للرأي العام في إسرائيل، في أعقاب اكتشافهم الطاقة الكامنة في العلاقات مع تل أبيب.
فالصين معنية بتوسيع هامش استفادتها من التطور الكبير الذي أحرزته إسرائيل في مجال التقنيات المتقدمة، من أجل تحسين قدرات اقتصادها الإنتاجية، سواءً في المجالات: الصناعية والعمرانية والزراعية. ويكثر وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بنيت، عرض مواد سمعية بصرية على حسابه على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، ليوضح مدى إفادة الصينيين من التقنيات المتقدمة التي تنتجها إسرائيل.
والاستنتاج الذي يحاول بنيت، وهو يتزعم حزب "البيت اليهودي" الذي يمثل أقصى اليمين الديني المتطرف، إقناع متابعيه به، أن في وسع إسرائيل توظيف تفوّقها في مجال التقنيات المتقدمة في تحسين مكانتها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع القوى المؤثرة في العالم، من دون أن تقدم أي تنازلات للفلسطينيين. ويتحدث الإسرائيليون عن حماس صيني للتعاون الأمني والاستخباري مع تل أبيب، في قضايا كثيرة. ويتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهين، إلى الصين في فترات متقاربة للتنسيق والتشاور.
قصارى القول، تحولت التقنيات المتقدمة الأداة الأبرز بالنسبة لإسرائيل لمراكمة قوتها الناعمة، والإفادة من علاقاتها الدبلوماسية في تحسين مكانتها العالمية، وتأمين تعاون القوى العظمى، بما يعزز أمنها "القومي". وهذا يتناقض مع سلوك الدول العربية التي لا تخضع علاقاتها الثنائية مع القوى الخارجية للأمن القومي. بل إن دولاً عربية لا تتردد في لعب دور وظيفي فج، بشكل يستفز مشاعر شعوبها. والمثال الأبرز ما كشفته حادثة أسر تنظيم الدولة الإسلامية طياراً أردنياً، بعدما تبيّن مدى تورط النظام في عمان في حرب لا ناقة للأردن فيها ولا جمل.
عن الفيتو والجنائية.. ماذا عن الوعود الأخرى؟!
بقلم ياسر الزعاترة عن فلسطين اون لاين
كان مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي سيئاً، بل بالغ السوء، ولولا ذلك لما اضطرت الفصائل الفلسطينية إلى المطالبة بسحبه، ليس حماس والجهاد وحسب، بل الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى أيضاً.
من الجيد التذكير بحيثيات السوء في القرار ممثلة في أنه يتنازل سلفاً عن كل القرارات الصادرة بشأن فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة. ومن بينها قرار من محكمة لاهاي عام 2004 بشأن الجدار يُعد أقوى من قرار 242، لكن السلطة تنساه، ولم يترتب عليه أي شيء.
في مشروع القرار لا تطالب السلطة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى تلك الحدود، الأمر الذي يفتح الباب أمام تبادل الأراضي. ويعلم الجميع ماذا يعني هذا البند من حيث إبقائه الكتل الاستيطانية الكبرى التي تسرق أهم أراضي الضفة في مكانها، مقابل أراضٍ أخرى أقل قيمة بكثير.
يتحدث القرار عن القدس "كعاصمة لشعبين"، والنتيجة هي شطب عودة القدس الشرقية التي يرددها القوم منذ قبلوا بقرار 242، وفتح الباب أمام عاصمة في الضواحي التي ضُمت إلى المدينة بعد عام 67.
يربط القرار "حق عودة" اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم "بالمبادرة العربية" التي تتحدث عن حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين، مما يعني أنه لا عودة لأراضي 48، وهو تنازل قديم في واقع الحال. ففي وثائق التفاوض، يتحدث عريقات عن موافقة أولمرت على إعادة عشرة آلاف خلال عشر سنوات، فترد عليه ليفني (يأملون الآن بفوز تحالفها على نتنياهو!) بأن ذلك رأي أولمرت الشخصي، وأن الرقم الذي سيعود هو "صفر".
يعطي المشروع/القرار الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ "إسرائيل" وقتها، وتكمل ابتلاع الضفة وتهويد القدس. والأهم، طبعاً في ظل استمرار التفاوض العبثي والتنسيق الأمني، مطاردة المقاومة.
لكن مشروع القرار ما لبث أن جرى تعديله بعد الهجوم الموسَّع عليه، وهو تعديل لم يغير في حقيقة أنه ظل ينطوي على تنازلات أكبر من تلك التي نصَّت عليها قرارات ما تسمى الشرعية الدولية، بخاصة فيما يتعلق بحدود 67، أو بقضية اللاجئين، مع إشارات غير مبررة فيما يتعلق بقضية القدس، وإن جرى النص على القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، خلافاً للنص الأول.
اضطر عباس إلى إجراء التعديلات المشار إليها، ولا يُعرف إن كان ذلك من أجل تجنب سيل النقد الذي تعرض له المشروع، بما في ذلك من داخل حركة فتح، والذي سيضرب مقولة إنه لم يتنازل عما يسميها الثوابت، أم لأن أحداً قد أبلغه أن الأميركان سيستخدمون حق النقض (الفيتو) في أي حال بطلب من اللوبي الصهيوني خشية تأثير ذلك على فرص نتنياهو في الانتخابات القادمة.
والنتيجة أن الفيتو قد استخدم، الأمر الذي فضح الموقف الأميركي المفضوح أصلاً، معطوفاً هذه المرة على مواقف أوروبية أخرى لم تؤيد المشروع كما هي حال بريطانيا، في حين شاركت أستراليا برفض المشروع في تأكيد على أن التحالف الأنجلوساكسوني سيبقى متيناً إلى حد كبير.
للتذكير فقط، فإن مرور المشروع في الأمم المتحدة لم يكن ليغير شيئاً في واقع الحال ومسار الأحداث، فالصهاينة لن يلتزموا به كما لم يلتزموا بما سبقه من قرارات دولية، وبالتالي فلن يعدو الأمر أن يكون تخديرا للشعب الفلسطيني، في حين سيتواصل الاستيطان والتهويد، ومعه التنسيق الأمني أيضاً.
تقول وقائع التاريخ إن المحتلين لا يتصدقون على الشعب الذي احتلوا بلده وأرضه، ولا يتراجعون إلا حين يغدو احتلالهم مكلفا، وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، تعمل السلطة بكل ما أوتيت من قوة ضد المسار الذي يمكن أن يجعل الاحتلال مكلفاً من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو الانتفاضة الشاملة في كل الأرض الفلسطينية، حتى لو لم تكن مسلحة في البداية، إذا كانت حقيقية تصطدم بحواجز الاحتلال، وقبل ذلك توقف التنسيق الأمني، وتجعل الاحتلال عارياً أمام العالم أجمع.
ثمة فرصة لذلك من دون شك رغم تراجع الوضع العربي الرسمي الذي سيكون أضعف أمام الجمهور بعد تداعيات الربيع العربي رغم تراجعه، وفي ظل الحرب على الدولة الإسلامية، لكن القرار الأهم ينبغي أن يأتي من السلطة التي ينبغي على قيادتها أن تتحمل المسؤولية الأكبر، وقد تتعرض للحصار كما تعرض ياسر عرفات من قبل، وتنسى حكاية المال والأعمال والاستثمار للمحاسيب والأحباب، بخاصة أولئك الذين يتاجرون مع رموز الاحتلال، ويتنعمون ببطاقات "الفي آي بي" التي يمنحها لهم.
جديد الموقف من طرف عباس، وبعد صفعة الفيتو الأميركية، هو التوقيع على طلب الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، أهمها المحكمة الجنائية الدولية، وهو تطور جيد دون شك، مع أنني شخصياً لم أكن من المتحمسين للمشروع تبعاً لما يرتبه على الشعب الفلسطيني من أعباء وشروط جديدة فيما يخصّ مقاومته للاحتلال، أي أن المسألة سيف ذو حدين.
مع ذلك، وما دام الكل يرحب بذلك، فلا بأس أن نفعل، لاسيما أنه سيجعل إمكانية ملاحقة رموز الاحتلال في المحاكم الدولية واردة بقوة، لكن السؤال الأكبر هو: هل يكفي ذلك لستر عورة المسار السياسي الراهن الذي نتابعه منذ 2004؟ ثم ماذا عن الوعد الآخر الذي قطعه الرئيس الفلسطيني على نفسه إذا فشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال عبر مجلس الأمن، أعني وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال؟ هل سيفعل ذلك؟ نشك، بل ربما نجزم بأن ذلك لن يحدث، والأهم من ذلك، هل سيسمح عباس للشعب الفلسطيني بالتحرك في تجاه انتفاضة شاملة، أم أن الفيتو التقليدي الذي أعلنه مراراً (لن تكون وهو على قيد الحياة) سيتواصل؟
ثم هل ستحدث المعجزة الأخرى ممثلة في تنفيذ عباس لوعد ربما نسيه، مع أنه كرره مراراً، وهو الاستقالة وترك الأمر برمته، ولن نذكّره هنا بوعد آخر (ما أكثر الوعود) ممثلاً في حلِّ السلطة، أي إعادة الاحتلال وتحميله المسؤولية عن الوضع في الضفة، بما ينطوي عليه ذلك من تكاليف هائلة (على الاحتلال طبعاً) على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني.
هذه هي الأسئلة الراهنة، إذا ما لم يتغير المسار السياسي برمته، ويتم تبني خيار المقاومة الشاملة، وبناء الوعي والمجتمع الفلسطيني على ذلك، فإن مسيرة التيه ستتواصل، وهو ما نرجحه ما لم يجترح الشعب معجزته المنتظرة، ويطلق انتفاضته العظيمة التي ستفرض نفسها على الجميع، بما في ذلك عباس وفتح وجميع الفصائل.
مولد الهدى والرحمة
بقلم يوسف رزقه عن الرأي
تحتفي الشعوب الإسلامية اليوم السبت بالذكرى السنوية لميلاد خير البرية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولد ليس عيدا من أعياد المسلمين بحسب النصوص الفقهية، ولكنه احتفاء بذكرى عطرة ، يجدر بالمسلمين تذكر صاحبها والتخلق بأخلاقه وصفاته، وبث شمائله وسننه بين الناشئة، وايقاظ الغافلين واللاهين ممن استعبدتهم الدنيا فكانوا ملك يمينها.
يوم الذكرى ليس عيدا، وليس يوم عطلة من العمل، وإن كان تصرف من قبلنا قد جعله عطلة يطيل المسلمون فيها النوم؟! . إنه يوم ذكرى، وتذكر، ويوم عبر ومواعظ، يستذكر فيه المحتفون داخل البيوت والأسر السيرة العطرة لخير من دب على الثرى، وشملت رحمته الكون وما حوى، ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
ورد في السنن أنه صلى الله عليه وسلم بكى، فسأله جبريل عليه السلام بتكليف من الله ما يبكيك يا محمد؟ والله حكيم عليم. فقال أمتي ، أمتي،؟ فقال له جبريل بلاغا عن الله، إن الله لن يسوأك في أمتك. أو كما قال. هذه هي النبوة الرحيمة، وهذه القيادة الرسالية، التي تبكي من أجل الأمة، وتخشى عليها مآلات الأمور، وساعات الحساب، فتطلب الرحمة لها ، والشفاعة لمن يستحقها.
لقد تقلبت على قيادة الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قيادات عديدة، في عصور مديدة، فمنها من اتبع السنن فأحسن وأجاد، ومنها من تنكب السنن فأفسد وأساء، ونحن لسنا بصدد الاستعراض التاريخي، ولكنا ننظر في أحوالنا بين الأمم، وفي أحوال من هم في مقعد القيادة في عالمنا العربي والإسلام ، ننظر اليهم في يوم الذكرى، فلا نجد فيهم من يبكي من أجل أمته، وشعبه، بل نجد الكثير منهم من يتفنن في قتل شعبه، والتآمر على أمته؟! بعضهم يقتل بالبراميل المتفجرة، وبعضهم يقتل بالدبابات ولا بالرصاص، وبعضهم يقتل بالاعتقال والصبر، وبعضهم يقتل بالمحاكم المزيفة، وبعضهم يقتل شعبه باسم الإرهاب ؟!
إن دراما عصرنا، ومأسات شعوبنا، وفساد من يحكمنا، وجبرية أنظمتنا مبرر كاف لأن نتذكر الرحمة والعدل، والأخوة والهداية، والحب والفداء، الذي جعلت القيادة ممثلة في النبي محمد النموذج الذي هو أحب إلينا من أنفسنا، وأهلنا وأموالنا، بينما تجد ألسنة الأمة والشعوب تلهج بالدعاء وبالهلاك على قيادات اليوم، لأنها تقهر شعوبها، وتحارب إسلامها ، وتتستأثر بالمال دون الناس.
يوم الذكرى هو يوم تكثيف الدعوة إلى تصحيح الأخطاء التاريخية والعقدية، والسياسية. هو يوم لمطالبة القادة المستبدين بالعودة عن استبدادهم، وقهرهم لشعوبهم. إنه يوم للقدس ، والأقصى، والأسرى، هو يوم لكل مظلوم ولكل مستضعف من الأمة. إنه يوم في الدين، والعبادة، والزهد، والحكم، والعدل، والهداية، والأخوة، والحب، والرحمة، إنه يوم النور المحمدي الذي أضاء الكون فضلا من الله ورحمة بالعالمين.
إننا في القدس وفي فلسطين ننتظر من يحمل النور المحمدي لتحرير الأقصى، وفلسطين، ننتظر من يبكي من أجلّ الأمة والدين. وباسم جريدة فلسطين ( حارسة الحقيقة) نقول لقرائها، ولشعبنا الفلسطيني، كل مولد وأنتم إلى الله أقرب، وإلى النصر اقرب.
من يبكي على عباس؟
بقلم وائل قنديل عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا أظن أن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، كان يتوقع نتيجة مغايرة لما آل إليه مشروع قراره الشخصي، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
لقد أصر عباس على الذهاب إلى مجلس الأمن، على الرغم من معارضة غالبية الفصائل الفلسطينية مشروع القرار، لاعتبارات تتعلق بمضمونه وشكله وتوقيته، وكلها اعتبارات كان الأجدر برئيس سلطة رام الله أن يتوقف عندها ويفكر فيها.
ولعل هذه من المرات القليلة في تاريخ القضية الفلسطينية التي لا يكون فيها "الفيتو" الأميركي وحده الحل لإنقاذ الكيان الصهيوني من عاصفة تصويتية في مجلس الأمن، إذ لم يتحصل مشروع قرار محمود عباس على التسعة الأصوات المطلوبة لمناقشته، حيث رفضته واشنطن ومعها أستراليا، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، ليطلق "الفيتو" ضحكة ساخرة من مشروع القرار وصاحبه.
لقد رفضت الفصائل الفلسطينية مشروع عباس، كونه أتى مائعاً وغائماً فيما يخص حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بموجب القرار الأممي 194، فضلاً عن أنه لا يقدم جديداً فلسطينيّاً، كونه يتبنى المفاوضات غاية بذاتها وليست وسيلة، ومن ثم لا يتضمن التقدير المطلوب لحق المقاومة، ويدور في فلك الرؤية الأميركية الإسرائيلية للإرهاب، وهي التي تصنف المقاومة الفلسطينية نشاطاً إرهابيّاً.
ويأتي تمسك محمود عباس بتقديم مشروعه في ذروة انشغال العالم باحتفالات بداية العام الجديد باعثاً على الدهشة والحيرة، فلم يثبت أن الرجل كان متعجلاً، يوماً، في موضوع السقف الزمني للمفاوضات والاحتلال، ناهيك عن أن كل الآراء أجمعت على أن التوقيت سيئ بالنظر إلى تشكيلة مجلس الأمن الراهنة، وأن الأفضل تأجيل هذه الخطوة إلى العام الجديد.
غير أن العنصر الأهم في كل ذلك أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجدت نفسها أمام مشروع قرار شخص، وليس قرار محل إجماع من الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي رفع عن الرافضين حرج الرفض، بل ولن يكون مفاجئاً أن يخرج ممثل لإحدى الدول التي رفضت المشروع، أو امتنعت عن التصويت عليه، ليقول إن هذا الموقف جاء احتراماً لموقف الشعب الفلسطيني الرافض للمشروع!
لقد ذهب عباس بعيداً بمشروع قراره في لحظةٍ بات فيها تطبيع العلاقات بين رام الله وغزة أبعد من التطبيع بين تل أبيب وعواصم عربية عدة.. وقرر خوض مغامرته الشخصية، وهو يعلم ويدرك أن الوضع العربي لم يكن بهذا السوء والمهانة، في يوم من الأيام، فالتنسيق على أشده بين أنظمة عربية والكيان الصهيوني، بل يتجاوز مجرد التنسيق إلى طلب التحالف ضد عرب المقاومة.. أضف إلى ذلك أن الضمير العالمي لم يعد يستشعر الحرج، كما كان في أزمنة غابرة. وبالتالي، كان أبو مازن أكثر شخص في العالم يعلم أن مشروع قراره مرفوض أمميّاً، فلماذا كانت هذه القفزة في الفضاء الخارجي؟
أغلب الظن أن رئيس السلطة اعتقد أنه بإمكانه التغلب على "أشباح الداخل" ممن بدأوا ينازعونه سلطانه، بالقفز إلى الخارج، ليلتقط لنفسه صورة "سيلفي"، وهو ينازل أميركا وإسرائيل معاً، دفاعاً عن فلسطين والقدس والأقصى. لكن، أنّى للفلسطينيين أن يصدقوا ذلك، وهم يرون رجلاً يعتبر التفاوض إلى ما لا نهاية أحب إليه من الدنيا وما فيها؟
وتأمل جوانب الصورة، الآن، ستجد الفيتو الأميركي يضحك، ونتنياهو يسخر، والشارع الفلسطيني ليس مستعداً لأن يذرف الدمع على "رئيس للسلطة فقط".
إن النتيجة النهائية لهذه المغامرة أنها اختطفت قضية التحرر الفلسطيني خطوة إلى الخلف، وليس مؤكداً إذا ما كانت قد أخذت قضية استمرار عباس في رئاسة السلطة خطوة إلى الأمام.
رد مع اقتباس