المقالات في الصحف المحلية
|
المقالات في الصحف المحلية
|
الدور الدولي لوقف الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
في مسألة اعتراف حكومة التوافق الوطني باسرائيل
بقلم: يونس العموري – القدس
نكبتنا .... وعيدهم
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
التغيير في الوطن العربي..
بقلم: د. حسين حافظ – القدس
الفلسطينيون بعد 66 عاماً من النكبة
بقلم: د. عبد الله السويجي – القدس
الأسرى المضربون : عندما يكون الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري!!
بقلم: عيسى قراقع- القدس
"لا عودة ولا تعويض" ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
ما بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني
بقلم: هاني المصري – الايام
الشعب يريد إنهاء الاحتلال
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
يقتلون بدم بارد.. ولا نتعلم!
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
أصوات بغيضة
بقلم: زياد خدّاش – الايام
تغريدة الصباح - العائد الى الشجرة
بقلم: احمد دحبور – الحياة
التعليم.. التعليم.. التعليم!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
التعديل خطوة تستحق التقدير
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ابو مازن يبرئ «الشرف» من الجريمة
بقلم: موفق مطر – الحياة
محادثات الفشل مع إيران
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
عاطف بسيسو..
بقلم: عيسى عبد الحفيظ – الحياة
الدور الدولي لوقف الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
ترددت أنباء عن استياء الرئيس الأميركي بسبب فشل محاولته الثانية تحريك عملية السلام من خلال الجولة التفاوضية التي انهارت أواخر الشهر الماضي. وليس خافيا على أحد أن السبب الأهم لفشل المفاوضات هو التعتنت الاسرائيلي ورفض الحكومة الاسرائيلية الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967، بما فيها القدس، والانسحاب عسكريا واستيطانيا من الأراضي المحتلة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية العتيدة.
وكانت الإدارة الأميركية تتابع طيلة التسعة شهور التي استغرقتها المفاوضات المتعثرة أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل البناء الاستيطاني بشكل متصاعد، وكان تسريع الاستيطان يجري بسبب ودون سبب.
والغريب أن العديد من هذه المخططات كان يعلن عنها في تحد سافر لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكأن حكومة نتنياهو تلمح وربما تصرح للإدارة الأميركية بأنها لا تأخد المفاوضات خاصة، وعملية السلام عامة، مأخذ الجد، بل هي تستغل وقت المفاوضات لبناء المزيد من الحقائق الاستيطانية الزاحفة على الأراضي الفلسطينية، ما يجعل إقامة دولة للفلسطينيين بجوار اسرائيل وفقا لخطة حل الدولتين نوعا من المستحيل.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد انهيار المفاوضات، وبعد التباكي الأميركي وادولي على انهيارها هو :ما الذي فعلته الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة راعية المفاوضات منذ انطلاقها عشية مؤتمر مدريد عام 1991 من أجل كبح البناء الاستيطاني، والضغط على الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي نصت صراحة هلى انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة، واعتبرت الاستيطان مخالفا للمواثيق الدولية وعقبة كبرى، وربما وحيدة في طريق السلام بالحد الأدنى من العدالة؟.
المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقدمة باعتبارها راعية لما تسمى بعملية السلام، كانت وما تزال تمتلك المرجعية الدولية لوقف الاستيطان، حتى لا نقول لفرض السلام كما حدث في العديد من مناطق العالم ومنها تيمور الشرقية وكوسوفو وجنوب السودان على سبيل المثال.
فما الذي فعلته الأسرة الدولية بشكل جاد وفعال لإزالة العقبة التي اعترضت وما تزال تعترض عملية السلام، والمتمثلة في زحف استيطاني يبتلع بشكل ممنهج الأراضي التي من المفروض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية؟.
ما يمكن قوله وبصراحة هو أن المجتمع الدولي، والولايات المتحدة وأوروبا في المقدمة، فشلت منذ البداية في تطوير جهود فعالة لإنهاء التمدد الاستيطاني. وبالتالي فإنها مسؤولة بشكل مباشر ليس فقط عن انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات، بل كذلك عن تراجع عملية السلام ككل، وعن استهانة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وتماديها في التوسع الاستيطاني حتى خلال المفاوضات التي كان من المفروض أن تتناول قضية الاستيطان والآلية التي يجب بلورتها للتعامل مع هذه القضية بشكل يضمن ليس فقط تجميدها، بل أيضا تفكيكها دون شروط أو قيود.
في مسألة اعتراف حكومة التوافق الوطني باسرائيل
بقلم: يونس العموري – القدس
هو سيناريو سأحاول اناقش تداعياته وحيثياته اذا ما امكننا ذلك، بهدف الوقوف عند حقيقة المواقف ومنطلقاتها، وذلك على اساس محاولة فهم ماهية المواقف المتضاربة بشكل او بآخر تجاه حكومة التوافق الوطني الفلسطينية العتيدة.
وهذا السيناريو الذي اسعى لأن ارسمه مبني بالأساس على فرضية ان تقوم حكومة التوافق هذه بالاعتراف بإسرائيل بشكل علني وواضح ودون اي شكل من اشكال التحفظات، ووفقا لرغبات ادارة البيت الابيض وانسجاما مع شروط اللجنة الرباعية... وهنا نطرح حزمة اسئلتنا... فما الذي سيتغير حينذاك...؟؟ وهل ستكون المواقف الامريكية وبالتالي الدولية مؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة... ووفقا لقرارات الشرعية الدولية...؟؟ وان تكون القدس عاصمة فلسطين..؟؟ وان تلتزم اسرائيل بحل قضة اللاجئين وفقا ايضا لقرارات الشرعية الدولية..؟؟
هي اسئلة مرة اخرى برسم دبلوماسية القرار الدولي وعلى وجه الخصوص برسم ساسة البيت الابيض .. الا ان هذا السيناريو المُفترض (اعتراف الحكومة الفلسطينية بالدولة العبرية) سيتبعه جملة من الشروط والمتطلبات .. حيث سيُقال للحكومة الجديدة يجب المباشرة بالعمل على تفكيك بنى المنظمات الارهابية والقضاء عليها اولا... ومحاربة كافة اشكال الاصوليات ومطاردة قادة الفعل الوطني سواء أكانوا بالصف الاسلامي ام الوطني العروبي... والاعلان بوضوح على ان فلسطين جزء من المحور الامريكي وتبعاته بالمنطقة .
هذا ناهيك عن جملة من الاستحقاقات المطلوبة ايضا في سياق ما يسمى خلق وتهيئة الاجواء السلامية ما بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، وكل هذا مرتبط بحسن السيرة والسلوك من الطرف الفلسطيني، وبالنهاية ستُمنح الحكومة الفلسطينية شرف الاعتراف الامريكي بها فقط ... وهنا تحاول ادارة البيت الابيض ان تضغط على اسرائيل للقبول بالجلوس الى طاولة التفاوض .. بمعنى ان الانجاز هنا يتمحور بالجلوس الى طاولة التفاوض ليس اكثر، ومن ثم من حق الطرف الفلسطيني ان يفاوض، ومن حق الطرف الاسرائيلي ان يفاوض، وهكذا تنطلق مسيرة التسوية السياسية على اساس تفاوضي ليس اكثر، دون ان يكون لهذه المفاوضات سقف زمني او محددات او اطر دولية ترعاها، حتى دون ان يكون لها مرجعيات سياسية ذات ابعاد دولية محمية ومُسيجة، بقرارات الشرعية الدولية ذات الاختصاص والعلاقة.
اي ان المطلوب من الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تلبي شروط الرباعية وان تعترف بإسرائيل، وان تقدم كل التنازلات وان تطارد (الارهاب والتطرف)، لتحصل بالنهاية على طاولة مفاوضات هزيلة الشكل والمضمون هدفها التفاوض ليس اكثر.
وفي هذا السياق فان نظرة سريعة للمواقف الامريكية، والتي اتت على شكل مطالبات للجانب الفلسطيني، نلاحظ مدى عنصرية هذا الطرح حيث ان ادارة البيت الابيض اوضحت موقفها من حكومة التوافق الوطني وهو ليس بعيدا عن الموقف الاسرائيلي الذي يطالب الفلسطينيين بتلبية شروط اللجنة الرباعية، دون أي ذكر لتعهد إسرائيل بالاتفاقات الموقعة أو وقف العنف الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، أو وقف الاعتقالات والاعتداءات اليومية. وهذا الموقف انما يعبر عن عنصرية واضحة المعالم تجاه الطرف الفلسطيني، بل انني اضعها في سياق الوقاحة السياسية اولا وآخرا....وبالمعنى التحليلي للموقف الامريكي هذا، يتضح لنا انه موقف مجرد من اسس العدالة الدولية او حتى للتكافؤ بمتطلبات ما يسمى بالعملية السلمية، حيث ان هذه الشروط يتم وضعها فقط على الجانب الفلسطيني، دون اي مطالبة للجانب الاسرائيلي حتى ولو الحد الادنى من متطلبات انجاح مسيرة التسوية، واذا ما لاحظنا طبيعة الخطاب الامريكي تجاه اسس الفعل التسووي في المنطقة، فانه يكاد يخلو من مطالبة الجانب الاسرائيلي بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والزاميتها. والكل يدرك ان حل القضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية بالاساس يتوقف على الموقف الاسرائيلي ... وعلى هذا الاساس فإن الموقف الامريكي عنصري الطابع يضغط ويمارس العقاب على الجانب الفلسطيني، ويشجع الطرف الاسرائيلي بل ويدعمه في سبيل تحقيق انجازاته على الارض... وانطلاقا من هذا فإن السيناريو المفترض للاعتراف بالدولة العبرية من جانب حكومة التوافق، لن يؤتي بثماره على صعيد ما يسمى بانجاز ملموس بمسيرة التسوية السياسية هذا من جانب، اما من الجانب الآخر فإن امريكا تريد من خلال هذا الاعتراف وبالتالي هذا الانزلاق السياسي للحكومة الفلسطينية، تحقيق اكثر من هدف لعل اوضحها يتلخص بالآتي:
• تعزيز المحور العربي والاقليمي المرتبط بالادارة الامريكية من خلال الحكومة الفلسطينية.
• إضعاف جبهة الممانعة العربية على الساحة من خلال خلخلة الممانعة الفلسطينية.
• إنجاز فعل العبور نحو المشروع الشرق اوسطي الجديد من خلال البوابة الفلسطينية وفتح آفاق العلاقات الاسرائيلية العربية.
• إطلاق فعل التفاوض فقط لا غير لكسب الوقت امريكيا للسيطرة على المنطقة، وانجاز اهدافها فيها والمتمثلة بتقسيم المقسم وتجزئة المُجزأ...
وفي النقطة الأخيرة لا بد من التوقف قليلا لتوضيح بعض النقاط... ان فعل التفاوض بحد ذاته قد اضحى هدفا اسرائيليا بمعنى التفاوض لأجل التفاوض، وهو على الأقل ما عبر عنه شامير ابان انطلاق المفاوضات العربية الاسرائيلية في مؤتمر مدريد، حيث قال آنذاك انه سيفاوض لعشرات السنين وهذا ما بدا واضحا من خلال الاستراتيجية التفاوضية الاسرائيلية حتى الآن، وعند كل مرحلة من مراحل الاستحقاق التفاوضي نجد ان الطرف الاسرائيلي يعمد الى خلق اشكاليات على الارض ليخلق بالتالي متطلبات تفاوضية جديدة، كأن يتم التفاوض الآن على اعادة الوضع الفلسطيني على ما كان عليه ما قبل 28/9/2000، او ان يتم التفاوض على مسألة جدار الفصل العنصري او يتم التفاوض على اطلاق سراح النواب وتنفيذ استحقاق الدفعة الرابعة من الاسرى .... وهذا ما تعتمد عليه السياسة التفاوضية الاسرائيلية بكل المراحل، وهو ما يذكرنا بأقصوصة الفقير اليهودي الذي تضرع الى ربه مناجيا اياه بأن ينقذه من حالة الفقر التي يحيا فيها هو واسرته المكونة من ستة افراد، وحينما توجه الى راعي الكنيس قال له يوجد لديك حمار، فقال له نعم، قال ادخله لينام معك بنفس الغرفة التي تنام فيها انت وعائلتك، وبالفعل نام هو اسرته والحمار وفي صباح اليوم الثاني توجه الى الكنيس شاكيا ضنك ليلته مع الحمار فقال له الراب اليهودي ادخل البقرة الليلة ايضا الى نفس الغرفة، وفي اليوم الثالث طلب منه ادخال الكلب فكانت ليلة لا تطاق... افراد الأسرة الستة والحمار والبقرة والكلب في غرفة واحدة... حينها قال له الراب ان يُخرج الكلب ومن ثم بعد ذلك الحمار، وبعد ذلك البقرة، واخيرا كانت نومة هنيئة للأسرة وشكروا الله على نعمته، مع العلم ان حالة الرجل الفقير لم تتغير شيئا بالمطلق .
وهذا على الأقل ما تنهجه حكومات اسرائيل المتعاقبة وبصرف النظر عن يمينيتها او يساريتها، تجاه المسألة التفاوضية مع الطرف الاسرائيلي... لذلك اعتقد ان مسألة اعتراف الحكومة الحكومة الفلسطينية بالدولة الاسرائيلية، لن يؤتي بأي من الثمار السياسية طالما بقيت اسرائيل رافضة لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها. وعليه فإن اي مطالبة بالاعتراف المسبق بتل ابيب هي خطوة اولى على طريق التفاوض ليس اكثر، دون الزام اسرائيل بأي شكل من اشكال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ذات السيادة على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 67... واذا كان لا بد من هذا الاعتراف فيجب ان يتزامن مع اعتراف اسرئيلي بالدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس. وغير ذلك فممارسة الاعتراف والدفع باتجاهه ما هو الا محاولة لتسويق الخطاب الامريكي الاسرائيلي على المستوى الاقليمي ليس أكثر..
نكبتنا .... وعيدهم
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
في 14 من أيار 1948 أعلنوا عن يوم عيدهم الوطني ، إعلان قيام دولتهم على أنقاض الشعب الفلسطيني وأرضه الوطنية ، بعد انسحاب قوات الانتداب البريطاني عن أرض فلسطين وبمساعدته.
لقد هاجر الصهاينة من دول أوروبا واستعمروا الأرض الفلسطينية وقسم قليل منهم كان يقطن الدول العربية بما في ذلك فلسطين نفسها ، وكانوا يعيشون مع أهالي هذا الوطن العربي أو ذاك في وئام جيد لا لشيء إلا لأن أبناء البلد الأصليين قبلوا بهم في حين أنهم هاجروا من الدول الأخرى وبخاصة الأوروبية والأمريكية منذ بداية القرن الماضي لاعتبار نزوعهم لإقامة دولة لهم ولو على أنقاض شعب آخر.
ولهذا استمروا في القول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" في محاولة منهم لتبرير استعمارهم لفلسطين. وسبق هذا وعد بلفور" اليهودي" وزير خارجية بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين واحتلالها لها.
فقام الشعب الفلسطيني بعدة هبات وثورات دفاعا عن وطنه فلسطين، وفي مواجهة الهجرة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكان أبرزها ثورة 1936 التي هب الشعب الفلسطيني كله تقريبا دفاعا عن الوطن فلسطين، عن شعبها وأرضها.
وفي الذكرى السادسة والستين للنكبة استمر الشعب الفلسطيني في النضال من أجل عودته لأرض وطنه، وفي هذه الذكرى أستشهد الأبناء، نديم نوارة ابن قرية المزرعة القبلية ومن سرية رام الله الأولى وابن السبعة عشرة ربيعا وإلى جانبه استشهد محمد أبو ظاهر ابن قرية أبو شخيدم وابن الثامنة عشرة ربيعا أمام معتقل عوفر لأسرى حرية فلسطين. وهذا أكبر وأهم دليل على أن حديث بن غوريون غير صحيح بأن "الآباء يموتون والأبناء ينسون" فالآباء ربما يموتون لأن هذه سنة الحياة، ولكن الأبناء يرثون ولا ينسون من أضطهد آباءهم، ولا ينسون من استعمر أرضهم مهما كانت الذريعة. وهكذا ورث أبناءنا النكبة.
وفي الذكرى السادسة والستين للنكبة التي ألمت في الشعب الفلسطيني عام 48 بسبب الحركة الصهيونية أولا وبريطانيا ثانيا وتبعها عام 1967 عام النكبة الثانية، أكد الشعب العربي الفلسطيني على حقوقه الوطنية بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وانتهج طريق الثورة الفلسطينية 1965م بقيادة حركة فتح.
وفي عام 1967 وقبلها وبعدها انطلقت عدد من القوى والفصائل الفلسطينية المسلحة معتمدة على شعار جمال عبد الناصر المشهور "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة" "وإن الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى"، فأضاف الشهيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية له: ولتنتصر فأصبح الشعار "وجدت لتبقى وتنتصر".
في هذه المرحلة التي يرى البعض أنها سهلة، أرى من أنها من أصعب المراحل التي مرت علينا. ففي هذه المرحلة وفي الذكرى السادسة والستين لنكبتنا الفلسطينية ورغم مرور عقود على ثورتنا المعاصرة ما زلنا تحت الاحتلال، وفي السنوات الأخيرة تشققت أمتنا العربية. صحيح أننا نحظى بدعم إقليمي ودولي ما ولكننا لا زلنا نعاني من الانقسام الداخلي، لأن من أراد إزالة هذا الاحتلال ووضع حد لنكبة شعبنا وعودته لدياره التي هُجر منها وأراد الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير لشعبنا على أرضه، لا بد له من الوحدة الوطنية "والوحدة هي قانون الانتصار" أن نتحد ولو من أجل إزالة الاحتلال وتحقيق أهداف وحقوق شعبه. فكيف إذا كان الاحتلال يستوطن ويصادر ويعتقل ويحاصر يوميا. وتقوده زمرة يمنيه تتنكر لحقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والحرية وعلى رأسها نتنياهو وتحظى بدعم قوي.
إن ما نريده اليوم هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية العامة والخاصة ونريد وحدتنا الوطنية ووحدة ودعم أمتنا العربية. ومن أجل هذا فنحن مستعدون لعمل أي شيء لا يمس أهداف شعبنا وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
فجيل المستقل، أبناء شعبنا الفلسطيني الذي قال عنهم بن غوريون وغيره ما قاله مالك في الخمر، من يتمسك بهذه الحقوق والأهداف وهم من يريد استكمال الطريق، بعد 66 عاما من نكبة الشعب العربي الفلسطيني ومن ثوراته وانتفاضاته، إننا نناضل من أجل الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة والعودة وهذا ما يناضل ويعمل له أبناءنا وبناتنا اليوم وغدا، وهم أكثرنا تمسكا به.
التغيير في الوطن العربي..
بقلم: د. حسين حافظ – القدس
على بساطة مصطلح التغيير الذي يرتبط بنظريات التقدم والارتقاء، أياً كان وصفها في قاموس المصطلحات الإنسانية، إلا أنه من الناحية العملية ليس بالبساطة المتصورة فهو ينصرف إلى فرضيات علمية تنتهي بأهداف ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سلوكي .
والتغيير هو الجسر الرابط بين حالين أحدهما يتعلق بالحالة الإستاتيكية التي تعرف بعلم الاجتماع ما هو كائن وبين الحالة الديناميكية أو المتحولة التي تعرف بما ينبغي أن يكون، بمعنى أن للتغيير وجهين الوجه الأول المرتبط بالحاضر أو ما يسمى بواقع الحال أما الوجه الآخر فهو المنشود أو المطلوب ويسمى بلغة علم الاجتماع ما ينبغي أن يكون، بمعنى أن التغيير يتطلب وجود نموذج ذهني تصوري أو واقعي يرتبط به التغيير من حيث وضع الفرضيات المناسبة وأسلوب العمل الذي يفضي إلى النموذج .
وفي الأحوال السياسية يتحقق التغيير بأسلوبين لا ثالث لهما، الأول هو الأسلوب السلمي وربما تتحقق وفق هذا الأسلوب أكبر التحولات السياسية في العالم إذ إن التغيير الذي حصل في الاتحاد السوفييتي وتحوله من النظام الاشتراكي الشمولي إلى الرأسمالي الديمقراطي هو من أكبر التحولات السياسية ذات الطابع السلمي في العصر الراهن كما هو حال سقوط جدار برلين عام 1989 وتغير حال الألمانيتين، أما الثاني فهو الأسلوب العنفي الدموي كما هو حال الثورات ذات الطابع التحرري كثورة المليون شهيد في الجزائر وسواها من التحولات النظمية ذات الطابع الدموي .
ورغم أن الفكر العربي الإسلامي قد ساهم مساهمة فاعلة في وضع اللمسات الأساسية للتغيير كقانون النشوء والارتقاء في النظرية الدائرية لابن خلدون وانعكاسها على الفكر السوسيولوجي لدارون وهربرت سبنسر وسملسر وليفي ومور ورستو باريتو إلا أن النظريات التحديثية قد أعطت أبعاداً خطيرة في غائية التغيير كمفهوم التطور عند سملسر، ولا شك أن مفردات التغيير تتجلى في الجانب الاقتصادي بالنموذج الذي يمزج بين التقنية والاقتصاد كما هو الحال في الاقتصاد عندما نقول تكنواقتصادي، كذلك الحال في السياسة عندما نقول التكنوقراط، وفي المجال الاجتماعي عندما توصف المجتمعات الإنسانية بالنضج الاجتماعي في التمايز البنائي وهكذا الحال في الجوانب الأخرى الماسة بجوهر حياة الأمم والمجتمعات .
بعد هذه المقدمة الوصفية المتواضعة سننصرف إلى غائية التغيير في الوطن العربي فنقول إن البداية لابدّ أن تكون في الإنسان كنموذج ارتقائي لما ينبغي أن يكون، وهنا من الضروري استحضار ومحاكمة السلوكيات المجتمعية الجاثمة على صدر المجتمع العربي وهي أشبه بالرمال المتحركة ذهاباً ومجيئاً، تلك السلوكيات التي من الضروري أن ترفض جملة وتفصيلاً وأعني هنا السياقات المذهبية التي ترى في العلّو المذهبي شأناً مجتمعياً لا ينبغي تجاوزه، ولطالما أفضت تلك المذهبيات إلى نتائج مدمرة على مستوى العلاقات الاجتماعية التي نشهد فيها اليوم تضارباً صارخاً قد يفضي إلى تداعيات خطيرة على مستوى المجتمع العربي الإسلامي، فالتمايز كمفهوم أوتوقراطي لا يرقى إلى أبسط أدبيات الفكر الإسلامي الذي يرى في الإنسان حالةً سوية، فقوله تعالى في سورة الحجرات الآية ،13 بسم الله الرحمن الرحيم "يا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِن أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" فأين التمايز في الآية الكريمة بين شعب وآخر وأقوام وسواها إلا في وحدة التقوى وهي الحال الذي ينبغي أن نبدأ بها .
ثم إن غائية التغيير يجب أن تنصرف إلى قوله الكريم: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" والتقوى هنا كميزان للتمايز المجتمعي ليست سوى في أدبيات الإسلام ما تركه لنا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم بوصفهم نموذجاً في التغيير وفي التقوى أولئك الذين يُطفئون الضوء على جُلاسِهم حين يتعلق الأمر بالمال العام وحين ينصرف التغيير إلى الذات الإنسانية فإنه ينطلق من غائية سليمة لا ترى في الأشياء إلا صوابها وفي السلطة إلا عدلها كالقول "أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه" ولعلي لا أبالغ إن قلت إن الإسلام ليس بين ظهرانينا كما ندعي بل هو أبعد من أن نتصور ذلك ولكنه في المجتمعات التي أصلحت شأنها انطلاقاً من فرضيات إسلامية يجري تجاهلها ويجري تشويهها في عالمنا العربي والإسلامي .
الفلسطينيون بعد 66 عاماً من النكبة
بقلم: د. عبد الله السويجي – القدس
يوم الخميس الماضي، أي في الخامس عشر من شهر أيار الجاري، أحيا الفلسطينيون في كامل مناطق فلسطين (ومن ضمنها الداخل الفلسطيني) ذكرى النكبة، وهو التاريخ الذي قامت فيه الجماعات اليهودية باحتلال العديد من المناطق الفلسطينية وشردت أهلها عن طريق هدم بيوتهم أو ارتكاب مجازر في عدد من القرى، وأعلنت بعدها دولة إسرائيل.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أول المعترفين بتلك الدولة إضافة إلى ما كان يُسمّى ب"الاتحاد السوفييتي" . ويشير تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إلى أن 66% من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 تم تهجيرهم، أي تم تهجير أكثر من 957 ألف فلسطيني . واستند التقرير إلى تقديرات الأمم المتحدة عام 1950 وبعد حرب عام 1967 التي سيطر فيها الجانب الإسرائيلي على الضفة الغربية (وكانت تحت الإدارة الأردنية) وعلى قطاع غزة (وكان تحت الإدارة المصرية)، تم تهجير أكثر من 21 ألف فلسطيني إلى دول الجوار خاصة الأردن .
وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني عام 2013 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 2،5 مليون نسمة، وحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن 40% منهم يقيمون في الأردن و9% في لبنان و10% في سوريا . أما عدد الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين فقد بلغ حوالي 8،11 مليون نسمة، يتوزعون في دول العالم العربي والأجنبي.
مرت 66 سنة على تشريد الفلسطينيين من أراضيهم، وفي كل عام يزداد عدد الذين يتم تهجيرهم بفعل الاحتلال أو ضيق فرص العيش، وقد يصل عددهم في ذكرى النكبة في العام 2015 إلى 12 مليون مشتّت أو لاجئ أو نازح، إذ لا توجد نقطة ضوء واحدة تدل على أن عودة هؤلاء أو نسبة ضئيلة منهم إلى أرضهم ستتحقق، ليس بسبب السياسات الإسرائيلية، فهي سياسات جانب يطمح أن يفتح عينيه ذات صباح ليجد فلسطين بلا شعب فلسطيني..
ولكن بقاء هذا العدد الضخم المعرض للزيادة في الشتات والمهجر وبلاد النزوح يعود إلى السياسات العربية التي اتسمت بالشرذمة واللامبالاة منذ حدوث النكبة قبل 66 عاماً حتى اليوم، ويزداد التشرذم يوماً بعد يوم جراء خروج القضية الفلسطينية من سلّم الأولويات وانشغال السياسة العربية بأعداء آخرين اخترعتهم السياسة الغربية، إضافة إلى ما يُسمّى الحرب على الارهاب.
القضية الفلسطينية الآن تعاني تحديات كثيرة، بعضها مستجد وبعضها الآخر متراكم عبر 66 عاماً الإهمال والتراخي والتناسي . أما ما هو مستجد، فيتمثل في الواقع الذي تعيشه الدول العربية بشكل عام، والدول المحيطة بفلسطين بشكل خاص، فقد تراجع الدور السوري والمصري واللبناني والعراقي بفعل المتغيرات التي طرأت في هذه الدول، رغم أن الواقع قبل بدء ما يُسمّى بالربيع العربي لم يكن يشكل حالة حرب أو صدام مع الجانب الاسرائيلي، إلا أن مقدرات هذه الدول لم تكن في مهب الريح كما يومنا هذا، ولم تكن الشعوب في هذه الدول منقسمة ومتقاتلة تطحن بعضها بعضاً لأسباب مذهبية وطائفية ودينية، بينما تتفرج الدول التي حرّضت على هذا الاقتتال على النيران التي تأكل كل الإمكانات، ومن بينها الإمكانات البشرية، حيث تسببت بملايين اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين والليبيين، حتى غطوا على قضية اللاجئين الفلسطينيين الأصلية، بحيث لم يعد أحد يتحدث عنهم ولا عن عودتهم ولا عن قضيتهم.
وستبقى الحال على هذا المنوال إلى سنوات طوال قادمة، وبذلك، تكون إسرائيل قد ضمنت وجودها وتفوقها لسنوات طوال قادمة، تُرسخها الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتترك ظلالها الكارثية على القضية الفلسطينية، حيث حولتها من قضية شعب إلى قضية أربعة شعوب، واحد في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة، والثالث في فلسطين ال 48 ورابع في الشتات، والشتات ينقسم إلى عدد يساوي الدول التي يلجأ إليها، ويمكن تقسيم شعب الشتات إلى شعبين، شعب في الدول العربية وشعب في الدول غير العربية.
ويتأرجح الشعب الفلسطيني بالمجمل، شأنه شأن الشعوب العربية الآن، بين الانتماء الديني الذي يرفض القومية، والانتماء القومي الذي يواجه التطرف، وهكذا، يعاني الشعب الفلسطيني منذ سنوات (ويعاني الآن أكثر) تحدي الهوية والانتماء، فهو بين مطرقة الاحتلال الذي يحاول تهويد فلسطين، وسندان الشتات الذي يكافح أبناؤه من أجل تأمين لقمة العيش وتعليم الأبناء والحياة بكرامة، وفي الوقت ذاته فهو مطالب بالحفاظ على هويته، وأتذكر الآن خبراً قرأته حول قيام مجموعة من الفلسطينيين في لبنان بمسيرة رفعت لافتات تقول (نعم للتهجير)، أي الخروج من لبنان إلى بلاد الله الواسعة، وخاصة الدول الغربية، بسبب ضيق العيش، إذ من المعروف أن الفلسطيني محروم من حق العمل والتملك وإقامة أي مشروع، وهو يعيش على ما يقوم به الفلسطينيون العاملون في دول الخليج والدول الغربية من تحويل للأموال .
أزمة الهوية هي أخطر التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل ميوعة التعامل مع حق العودة من قبل السياسات العربية، وفي ظل الأزمات التي تعيشها الشعوب العربية ودولها حالياً جراء الحراك الفوضوي، فإن هذا الحق آخذ في التراجع، ويضاف إليه موضوع الأجيال وغياب المؤسسة العربية التي تعمل على صون الهوية الفلسطينية من التلاشي والاندثار، وتنتهز السلطات الاسرائيلية في فلسطين هذا الواقع المزري، فتقوم بالسطو على التراث الفلسطيني وتنسبه إليها، وغالباً ما شوهدت مضيفات الطيران الاسرائيليات يرتدين الزي الفلسطيني المطرز...
في ظل هذا الواقع المتأزم، وبما أن الدول العربية ضعف دورها بشكل لافت يصبح الحفاظ على الهوية ملحاً وحتمياً، ويجب أن توضع له الخطط وتُرسم له السياسات والبرامج الثقافية والفنية والاجتماعية، فهو خط الدفاع الأخير عن القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة، هو أن تتوحد الجهود، كل الجهود على اختلاف سياساتها وانتماءاتها الحزبية والقومية والدينية، للمحافظة على الهوية الفلسطينية، ويجب على الدول العربية، وخاصة وزارات الثقافة العرب، أن تقدم الدعم في هذا الاتجاه، حتى لا يأتي يوم يخسر فيه الشعب الفلسطيني هويته، بما تعنيه من انتماء للتاريخ والجغرافيا والتراث والثقافة والمعالم الحضارية والأماكن المقدسة .
إن مرور ستة عقود ونصف على شعب يتعرض لمؤامرات مستمرة تحاك ضده جهاراً وخفية، ليست بالفترة الزمنية القليلة والسهلة، فقد ماتت أجيال وولدت أجيال، والجانب الاسرائيلي يراهن على الزمن، ولهذا، لا بد من عمل جاد يسحب البساط من تحت الخطط المدبرة، كي يبقى الشعب الفلسطيني موحداً وينتمي إلى هوية واحدة، وهذا أضعف الإيمان .
الأسرى المضربون : عندما يكون الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري!!
بقلم: عيسى قراقع- القدس
لازال الاسرى الاداريون يخوضون معركة الجوع منذ حوالي شهر ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم، وقد دخلوا مرحلة الخطر الشديد بعد 27 يوما من إضرابهم المفتوح.
رائحة موت و جريمة منظمة ورسمية تحيط بهم من كل اتجاه ، فهم معزولون تماما عن العالم وفي سجون وخيام وزنازين بائسة لا رائحة للحياة الإنسانية فيها، انهارت أجسادهم، وبدأوا يفقدون الوعي وعدم القدرة على الحركة ومعاناة شديدة لا تطاق.
في رسالتهم الاخيرة قالوا: أن الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري الذي ليس أكثر من حكم جائر بالمؤبد وعلى مراحل وبالتقسيط، وهو العدو المجهول لأي أسير يعتقل تحت طائلة هذا القانون الذي تستخدمه حكومة إسرائيل لأسباب انتقامية وسياسية.
لأول مرة منذ عام 1967 يخوض الاداريون إضرابا جماعيا موحدا ضد سياسة الاعتقال الإداري بعد أن هيأت سلسلة إضرابات فردية ضد هذه السياسة لهذه الخطوة التي تعتبر ذات مدلول استراتيجي وقانوني ونوعي، كونها موجهة ضد تشريع إسرائيلي بائد وأحد أدوات السيطرة على الشعب الفلسطيني.
وإذا سقط قانون الاعتقال الإداري فإن هذا يفتح الصندوق الأسود للتشريعات الإسرائيلية العنصرية والقوانين والإجراءات التعسفية الكثيرة التي تطبقها حكومة إسرائيل على الاسرى، وتنتهك بذلك كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والانسانية.
الإضراب موجه نحو قانون احتلالي وجدت فيه إسرائيل وسيلة سهلة لاعتقال أي مواطن فلسطيني دون تهمة أو محاكمة عادلة، وإبقاءه في السجن بشكل مفتوح ووفق أرادة جهاز المخابرات الإسرائيلي وما يسمى الملف السري ، بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ومتى سوف يفرج عنه، بكل ما يعني ذلك من تعذيب شديد واحتجازه رهينة سياسية إلى وقت غير معلوم.
لقد استخدم الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وحسب الإحصائيات فإن 23 ألف أمر اعتقال إداري صدر منذ عام 2000 وشمل ذلك أكثر من 60 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، وأن نسبة تجديد الاعتقال وصلت إلى 35 % من مجموع الإداريين المعتقلين حاليا وعددهم 200 معتقل.
واضح أن حكومة إسرائيل قررت ارتكاب جريمة بحق المضربين عندما بدأت تجري تدريبات داخلية في السجون تهيئ نفسها لموت فجائي لأحد المضربين، وما ابلغه مسؤول الاستخبارات في إدارة السجون الإسرائيلية للجنة قيادة الإضراب بأنهم سيتركونهم حتى الموت أو محاولات سن قانون لإجبار الاسرى على تناول الطعام بالقوة وكل هذا يطلق أسئلة الفاجعة القادمة إلى كل المؤسسات الدولية والحقوقية والى الأمم المتحدة وقداسة البابا الذي سيزور فلسطين قريبا عن مدى قربهم على وقف كارثة إنسانية سيذهب ضحيتها أسرى يدافعون عن حقوقهم وإنسانيتهم وحقهم بالحياة والحرية.
عندما يصف الاسرى المضربون حالتهم الصعبة، وهم يسقطون فاقدي الوعي، ولا يستطيعون الوقوف أو الذهاب إلى الحمام، انخفاض في أوزانهم وفي دقات القلب، خدران في أطرافهم وآلام شديدة من الرأس حتى أخمص القدمين ، ليس معهم سوى الملابس والصبر والإيمان أمام جلادين ينتظرون سقوطهم موتى، حينها لا لون للصلاة في كنيسة المهد، ولا معنى للحديث عن المحبة والسلام ، وقد التقى الجميع من السياسي إلى الديني في جنازة أو جنازات والصلاة واحدة.
حكومة إسرائيل تراهن على الوقت، والزمن يمضي والأجساد تذوب، وأمهات الاسرى الحاملات صور أبنائهن ينكمشن في خيام التضامن ويحدقن في شعار الصليب الأحمر ، وينظرن إلى السماء طويلا، وهل رأى أحد تلك الدموع الناشفة وتلك الصورة لأسير حي يصارع السجان والقيد من أجل الحياة.
هي إرادة حرية وثورة حياة، شعار المضربين عن الطعام التي تجاوزت مطالبهم مجرد مطالب حياتية أو معيشية وقفزت نحو المساس بقوانين حربية واحتلالية، واقتربت من تحريك نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ووجهتها نحو سجون الاحتلال حيث يحتجز البشر هناك بعيدا عن النص والقانون والعدالة الإنسانية.
الآن، وعقارب الساعة بطيئة في حياة المضربين، الشبابيك مغلقة، الأجساد جافة، فإن العالم بكل مكوناته القانونية الإنسانية الحقوقية والدينية أمام امتحان الحياة، فإما أن تطل الحياة على الاسرى، وإما أن يعلن هذا العالم هزيمته أمام دولة بوليسية قررت أن تكون فوق القانون وترتكب الجريمة علنا وتحت غطاء القانون.
"لا عودة ولا تعويض" ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
فتّش عن الفوارق؟ هذه تسلية بين رسمتين تبدوان متشابهتين.. لكن فتّش عن الفوارق غير المسلية بين ما يدعوه الإسرائيليون واليهود.. والعالم "هولوكوست" وبين "ما يسمونه بالنكبة" حسب تعبير على لسان نتنياهو في جلسة لحكومته.
ماذا إذا اعتمد سائر الفلسطينيين والعرب، ومعظم العالم، وبعض الإسرائيليين مفردة "النكبة"، كما اعتمدوا من قبل مفردة "الانتفاضة" وقبلها مفردة "الفدائيين".. والآن، مقولة "الحل بدولتين"؟
كل أم وأب يطلقان على وليدهما الطفل اسماً سيحمله؛ ولكل شعب وأمة وعرق أن تسمي كوارثها باسم لها، قد تعتمده شعوب وأمم العالم، أو لا تعتمده.
في مقالة محشوة بمقارنات ومشابهات تطمح لقياس أعوج بين "النكبة" الفلسطينية ونكبات شعوب أخرى، هوّن بن درور يميني ("يديعوت" 18 أيار) من شأن النكبة الفلسطينية قياساً، بالذات، إلى نكبة طرد ملايين الألمان، بعد هزيمة الرايخ الثالث، من دول وسط أوروبا. قلت "بالذات" لأن ما اقترفته ألمانيا النازية في "المحرقة" و"الهولوكوست" أمر لا يقبل، من الإسرائيليين بالذات، أية مقارنة أو مشابهة أو "قياس".
يعني؟ النكبة الفلسطينية مسألة نسبية، وأمّا المحرقة فلا تقبل قياساً بويلات شعوب في القرن العشرين، كما اعترف رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن لدى اليهود والإسرائيليين فهي غير مسبوقة في التاريخ كله.
ألمانيا النازية شنت حرباً ضروساً.. وخسرتها، ودفعت الثمن بـ "نكبة" طرد ملايين الألمان من وسط أوروبا إلى ألمانيا المقلّصة.
إسرائيل شنّت (قل خاضت) حرباً ضد الفلسطينيين وربحتها.. وعلى الفلسطينيين دفع ثمن الخسارة "نكبة" يراها بن درور بسيطة!
هذه مقارنة غوغائية، لأن ألمانيا لم تختف من خارطة الدول، ولم يختف اسمها. أيضاً، فإن المنكوبين من ملايين ألمان أوروبا الوسطى عادوا إلى "بلد"، بينما الفلسطينيون انتشروا في الشتات. أيضاً، عاد المطرودون الألمان إلى بلد يتمتعون فيه بحقوق مواطن كاملة، ومتساوون مع بقية مواطنيهم.. لكن الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل خضعوا لحكم عسكري يقيّد حركتهم في الدولة اليهودية الجديدة، وبعد رفع هذا الحكم 1966 يخضعون لمعاملة يسميها الإسرائيليون أنفسهم: "متساوون أكثر (لليهود) ومتساوون أقل (للفلسطينيين)".
فإلى مقارنة بين "نكبة" الفلسطينيين في بلادهم، التي خسروا اسمها، ومعها خسروا حتى صفتهم القومية شعباً في إسرائيل، إلى "نكبة" العرب اليهود في بعض الدول العربية.
كان الفلسطينيون هم الأكثرية في بلادهم قبل النكبة، لكن العرب اليهود كانوا هم الأقلية في البلاد العربية، والأهم أنهم تعرضوا لردة فعل على النكبة الفلسطينية، دون أن يكون للمنكوبين من الفلسطينيين أي دور (على غرار يهود نكبوا الفلسطينيين، وعرب نكبوا يهودهم؟)!
لا عبرة لعدد المنكوبين الفلسطينيين في بلادهم، وعدد المنكوبين العرب اليهود في بلادهم، وإنما العبرة هي في تمتع الأخيرين بكامل حقوق "حق العودة" اليهودي، ولو رسميا وإن متأخراً لأسباب يهودية واشكنازية وعرقية حتى؛ وعدم تمتع اللاجئين بحقوق المواطن في دول الشتات العربي لأسباب عربية وفلسطينية!
من غوغائية مقارنات ومشابهات بن درور يميني أن أملاك المنكوبين العرب اليهود تفوق أملاك المنكوبين الفلسطينيين؟!
هذه مقارنة سفيهة، لأن الفلسطينيين المنكوبين خسروا بلداً واسمها، ومدناً، لكن لم تكن في العالم العربي مدن يهودية صرفة. الخسارة بالمال ـ يا محترم ـ لا تقارن بخسارة الأوطان والمدن.
في خلاصة المقارنات والمشابهات الغوغائية، يخلص الكاتب إلى أن القرار 194 حول "حق العودة" الفلسطيني غير مسبوق تاريخياً.. ربما لأن الادعاء اليهودي بانبعاث إسرائيل غير مسبوق تاريخياً، والهولوكوست كذلك، ومن ثم فلا عودة ولا تعويض، وكل ما على إسرائيل أن تفعله هو طلب المغفرة من الفلسطينيين.
.. ولا عودة لخطوط 1967، ولا لترسيم حدود بين دولتين.. وحتى لا دولة فلسطينية، أيضاً.
* * *
أخيراً، وفي الأقل أعلنت دول عربية قبولها مبدأ عودة يهودها إليها.. فهل تجرؤ إسرائيل "اليهودية الديمقراطية" على قبول مقابل لعودة الفلسطينيين إليها؟
قد يقبل العالم "حق اليهود" في دولة خاصة بهم، لكن لا يقبل حقاً إلهياً، ولا رواية توراتية.. ولا مقارنات عوجاء بذريعة "كل شعب ونكبته" كما عنوان المقالة الإسرائيلية.
ما بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني
بقلم: هاني المصري – الايام
من المتوقع أن ترى حكومة الوفاق الوطني النور خلال الأسبوعين القادمين، حيث أشارت المعلومات إلى أن "فتح" و"حماس" أنهتا الاتفاق على تشكيلة الحكومة، وأنها ستُعرض على الرئيس فور عودته من الخارج ليصادق عليها أو يجري تعديلات، ثم يسافر عزام الأحمد إلى غزة للانتهاء من تشكيلها والإعلان عنها بأسرع وقت ممكن من مقر الرئاسة برام الله.
لا تزال مسألة من يرأس الحكومة غير واضحة حتى الآن، فهناك تضارب في المعلومات بين من يشير إلى أن الرئيس سيكلف أحدًا برئاستها أو سيترأسها استجابة لنصائح خارجيّة، ولسحب الذريعة من أيدي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركيّة حول برنامج الحكومة في حالة ترأستها شخصيّة مستقلة مثل رامي الحمد الله أو غيره، خصوصًا بعد إعلان "حماس" عن عدم ممانعتها لذلك.
أن يجمع الرئيس ما بين رئاسته للسلطة والمنظمة وحركة فتح والدولة في ظل غياب المؤسسات الرقابيّة في السلطة والمنظمة؛ يعني ذلك منحه صلاحيات واسعة وتعميق الحكم الفردي الذي نعيشه منذ وقوع الانقسام، خصوصًا أن الحكومة التي سيرأسها الرئيس سيمنحها الرئيس الثقة، لأنه لا يعقل أن يحصل على الثقة من المجلس التشريعي وهو منتخب من الشعب، لذلك جرى الاتفاق على أن يبدأ المجلس التشريعي أعماله بعد شهر على تشكيل الحكومة.
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن حكومة الوفاق القادمة مرشحة للاستمرار أكثر من ستة أشهر، لأن "إعلان مخيم الشاطئ" تضمّن بندًا يتحدث عن إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر على الأقل (سبحان مغير الأحوال، فمنذ "إعلان الدوحة" في شباط 2012 وحتى عشيّة "إعلان الشاطئ" كان الرئيس يصرّ على إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، والآن أصبح الموعد النهائي مفتوحًا)، وربط الاتفاق الأخير ما بين إجرائها وإجراء انتخابات المجلس الوطني، الأمر المتعذر بسبب الظروف التي تحول دون إجرائها في الأردن وسورية ولبنان، وهي البلدان التي تضم العدد الأكبر من فلسطينيي الشتات المفترض أن يشاركوا في الانتخابات، ما يعطي ذريعة للمماطلة إذا رغب أحد بتأجيل الانتخابات.
الأهم مما سبق أن "حماس" لا تريد إجراء الانتخابات قبل أن تستعيد عافية تنظيمها في الضفة الغربيّة الذي دفع غاليًا ثمن الانقسام، وتعرض لحملات اعتقال من سلطات الاحتلال ومن أجهزة أمن السلطة، وقبل أن تضمن احترام نتائج الانتخابات، لأن مشاركتها من دون هذه الضمانات تعني أن المطلوب منها أن تخسر في كلتا الحالتين إذا فازت وإذا خسرت.
يضاف إلى ما سبق أن "فتح" غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب التنافس الشديد ما بين مراكز القوى المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بـ"ظاهرة دحلان" التي يفترض أن يعالجها المؤتمر السابع لحركة فتح، وجرّاء إعلان الرئيس المتكرر عن عدم رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسيّة القادمة من دون الاتفاق على المرشح البديل إذا أصرّ أبو مازن على موقفه بعدم الترشح، وما يعنيه ذلك من فتح الباب أمام منافسة حامية بين الطامحين للرئاسة، وهم كثر، حيث يعتقد كل منهم أنه البديل المناسب، وإذا لم تحسم هذه المسألة، ومن ضمنها مسألة الرجل الثاني في "فتح" وموقع مروان البرغوثي في المعادلة الجديدة من خلال استحداث منصب نائب الرئيس، أو الاتفاق بشكل أو بآخر على خليفة أبو مازن فستتعرض "فتح" إلى هزة داخليّة من غير المضمون عواقبها.
إن الرئيس - كما نُقِلَ عنه - سيستمر في منصبه إذا وجد أفقًا لاستئناف المفاوضات وأملًا بإمكانيّة وصولها إلى اتفاق، وهذا أمر بحاجة إلى وقت لسبر غوره، الأمر الذي من شأنه أن يطيل من رئاسة الرئيس وفي عمر الحكومة القادمة إذا لم ينفجر لغم أو أكثر من الألغام المزروعة في طريقها، وأهمها: غياب الاتفاق على البرنامج السياسي؛ وتأجيل ملف الأجهزة الأمنيّة إلى ما بعد الانتخابات، أي سيستمر الواقع الراهن إلى ذلك الحين؛ وتقزيم ملف المنظمة ليقتصر على عقد لجنة تفعيل المنظمة الاستشاريّة بدلًا من الإطار القيادي المؤقت، الذي قراراته غير قابلة للتعطيل وفقا لنص "اتفاق القاهرة".
ومن الألغام الأخرى التي تهدد الحكومة: عدم رفع الحصار عن قطاع غزة وحل أزمة معبر رفح وعلاقته بالعلاقات الحمساويّة – المصريّة، حيث ليس تحصيلًا حاصلًا أن يتم فك الحصار وفتح المعبر بعد تشكيل الحكومة إذا لم يتم تصحيح علاقات "حماس" بمصر؛ وتوفير رواتب للموظفين الذين وظّفتهم حكومة "حماس"؛ وكيفيّة دمج الموظفين المستنكفين والمفصولين ومن يتولى الوظائف في ظل تضخّم وظيفي هائل.
لا أقصد مما سبق وضع العصي في دواليب الحكومة القادمة، أو نعي المصالحة منذ البداية، فهناك عوامل وأسباب كثيرة تدفع بإنجاز المصالحة هذه المرة أشرنا إليها سابقًا؛ وإنما تسليط الضوء على العقبات والألغام، حتى يتم نزع فتائلها لمنعها من الانفجار، وخصوصًا أن اتفاق المصالحة هو الجسر الذي تحاول "فتح" و"حماس" اجتيازه لعبور الأزمة العميقة التي تمران بها، فإذا حُلَّت الأزمة أو إذا لم يؤد "إعلان الشاطئ" إلى حلّها أو إذا تغيرت الظروف المحليّة والعربيّة والإقليميّة والدوليّة التي أدّت إليه سينهار كل شيء.
تفادي انهيار "اتفاق الشاطئ" ممكن جدًا إذا وضع في سياق البحث عن مخرج للقضيّة والشعب، ووضع إستراتيجيّات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص، وليس في سياق محاصصة فصائليّة ثنائيّة أو جماعيّة.
إن تحصين اتفاق المصالحة ممكن من خلال السير في عدة مسارات متوازية، منها:
أولًا، الشروع في حوار شامل ضمن مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن تجمعات الشعب الفلسطيني أينما تواجدت؛ بهدف بلورة الإستراتيجيّات الجديدة والاتفاق على برنامج سياسي يجسّد القواسم المشتركة، لتوفير القدرة الفلسطينيّة على مواجهة التحديات الجديدة بعد استشراس المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني وتكثيف محاولاته لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، ووصول المفاوضات الثنائيّة والمقاومة المسلحة إلى طريق مسدود، وفي ظل الحصول على الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينيّة، ولو كعضو "مراقب"، والاستعداد لجميع الاحتمالات، سواء إذا تمكن الفلسطينيون من إجراء انتخابات أو لم يتمكنوا من إجرائها.
ثانيًا، تشكيل إطار قيادي مؤقت يلعب دور القيادة الموحدة إلى حين إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف مكونات الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني. هذا الإطار يضمن عدم نشوء فراغ أو سير الضفة والقطاع نحو الفوضى والفلتان الأمني مجددًا، وهو سيناريو مرغوب إسرائيليًا لتجنب العزلة وتنامي المقاطعة واندلاع انتفاضة شعبيّة تستفيد من تجارب الانتفاضتين السابقتين، وحتى نضمن هامشًا واسعًا من الحركة لهذا الإطار يجب أن يتواجد جزء أساسي منه في الخارج، وأن تُمثّل فيه المرأة والشباب والشتات بصورة مناسبة، ومن الممكن كذلك إعادة مهمات الإشراف على الشؤون الخارجيّة والسفارات إلى المنظمة.
ثالثا، وضع الملف الأمني على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بالمهمات المحددة في "اتفاق القاهرة"، لجهة إعادة بناء وتفعيل وتوحيد الأجهزة الأمنيّة وجعلها أجهزة أمنيّة تخضع للمصلحة الوطنيّة العليا بعيدًا عن الحزبيّة، لأن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل المؤكد، وينطوي على مخاطر جمة، من ضمنها أن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة ما دامت من تقوم بتأمينها أجهزة تخضع للفصيل، ما يعني أيضًا إمكانيّة الانقلاب على نتائج الانتخابات إذا جاءت كما لا يرغب هذا الطرف أو ذاك من أصحاب القوة على الأرض. وردًا على القول: إن الانتخابات السابقة جرت وفازت فيها "حماس"، فإن هذا الاحتمال لم يكن مدرجًا بالحسبان، أما الآن فالوضع اختلف، ويجب أن نحتاط لكل الاحتمالات، لا أن ننتظر إلى حين وقوع الفأس بالرأس لنندم في وقت لا ينفع الندم.
يمكن البدء بتوحيد جهازي الشرطة في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وهذا يمكن خلال أشهر قليلة، ويمكن الاستفادة من المبادرات والجهود التي تمت خلال السنوات الماضية من قبل مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة التي يشرف عليها مركز "مسارات"، وتوصلت إلى وضع مسودة قانون للشرطة، وإلى معايير ومراحل التوحيد.
الشعب يريد إنهاء الاحتلال
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
حتى جون كيري الذي يوصف بأنه يتمتع بأعصاب باردة جدا، أبدى قلقه مما وصفه بالحادث العنيف الذي نجم عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جريمة القتل العمد، والمباشر بحق الشابين الفلسطينيين اللذين كانا مشاركين في مسيرة التضامن السلمية مع أسرى سجن "عوفر" جنوب رام الله، وضمن فعاليات أحياء الذكرى السادسة والستين للنكبة الفلسطينية.
النكبة الفلسطينية التي لا تقل بشاعة عما ارتكب بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، والذي سمي بالمحرقة، والتي ينكر الإسرائيليون بمناسبة الحديث عنها، على كل من ينكر أو يقلل من بشاعة المحرقة، فيما هم ما زالوا ينكرون بشاعة النكبة، وكأنهم قد تقمصوا روح الجلاد، أو ما يسمى في علم النفس بسيكولوجيا الإنسان المقهور، حيث يتماثل الضحية مع الجلاد، فيمارس ما كان قد ارتكبه بحقه من عنف تجاه ضحايا آخرين.
هذا الفعل الإرهابي والمجرم مازال يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين، بكل بساطة ودون أدنى تردد، حيث لا بد من البدء بإجراءات تقديم الجندي الإسرائيلي الذي قتل بدم بارد وبشكل متعمد الشابين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر، يوم الخميس الماضي، ثم مواصلة الطريق وصولا إلى تقديم نتنياهو وكل قادة إرهاب الدولة الإسرائيلية للعدالة الدولية، على خلفية التحريض لبقاء الاحتلال والبناء الاستيطاني على ارض الفلسطينيين.
تبدي حركة حماس حرصا، يحترم للغاية، حين يجري الحديث عن المصالحة وإنهاء الانقسام على أن الاتفاق يجب ألا يمس المقاومة، وان الوحدة يجب أن تجري على قاعدة الثوابت الوطنية، وعلى أن مقاومة الاحتلال هي الطريق التي توحد الفلسطينيين، وقادتها والناطقون باسمها، عادة ما يحاولون الإشارة إلى أن طريق المصالحة محفوف بالمخاطر، بسبب ما يقولون إنها ضغوط أميركية وإسرائيلية تمارس على الرئيس أبو مازن، لثنيه عن عقد المصالحة مع "حماس"، ومع أن هذا الكلام ليس دقيقا، فالصحيح، نعم، إن إسرائيل ساهمت جدا في احداث الانقسام، وهي ليس لها مصلحة أبدا في تحقيق المصالحة، لكن ما هو غير صحيح أن ما عرقل المصالحة طوال تلك السنوات، الضغوط الأميركية أو الإسرائيلية على أبو مازن، بل حسابات "حماس"، واستجابتها في كثير من المحطات "للإغواء" الإسرائيلي، ولو كان أبو مازن يستجيب للضغوط الأميركية أو الإسرائيلية لما ذهب للأمم المتحدة، ولما نال عضوية فلسطين كعضو مراقب في المنظمة الدولية، ولما كان وقع الخمس عشرة معاهدة واتفاقية دولية، ولما كان وقع أصلا على الورقة المصرية للمصالحة العام 2009، قبل أن توقع عليها "حماس" بسنة، ولما كان صبورا على "حماس" كل هذا الوقت، ولما وقع معها اتفاقيتي القاهرة والدوحة، منذ اكثر من عامين، وكان من عطل التنفيذ "حماس"/ غزة.
ليس الآن وقت العتاب ولا وقت فتح الدفاتر التي نأمل أن تكون قد صارت قديمة، لكنه وقت وضع النقاط على الحروف، فنحن نظن، بل ونتطلع إلى أن تكون المصالحة وان يكون إنهاء الانقسام عامل قوة، ومناسبة لبث روح المقاومة في صفوف الشعب الفلسطيني مجددا.
المصالحة فرصة لإطلاق المقاومة الشعبية، ومقاومة المجموعات المسلحة، وفق خطة تحرير وطنية، تجمع عليها القوى والفصائل وتتوزع فيها الأدوار بين السلطة والفصائل والمجموعات الشعبية المختلفة، لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن ارضنا وعن حدود دولتنا، وليس على السلطة فقط أن ترفض "يهودية دولة إسرائيل" بل المواطنون العرب في إسرائيل، والى أن تقوم دولة فلسطين، فليس هناك اعتراف بدولة إسرائيل، لا بها كدولة يهودية ولا حتى كإسرائيل، حيث يجب أن يكافح عرب الداخل ـ الـ 48، من أجل دولة مدنية، دولة لكل مواطنيها بكل صراحة ووضوح، فإن لم تقم دولتان على الأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، دولة فلسطين ودولة إسرائيل المدنية، لا اليهودية ولا العسكرية، وما لم يؤد السلام إلى دحر الاحتلال، فإن الصراع سيظل قائما وسيبقى، ولا بد من دحض استراتيجية إسرائيل بتمرير الاستيطان في ظل المفاوضات، أو إبقاء حالة اللاحرب واللاسلم، وإعلان استراتيجية وهدف الفلسطينيين المتمثل بدحر الاحتلال عن 67، إن لم يكن بالسلم فبالمقاومة، ولا بد من القول والفعل أن حالة اللاحل لن تستمر.
هذا ما على الجميع أن يتوافق عليه، وهذا ما على المصالحة أن تدركه، فالشعب يريد إنهاء الاحتلال، ومن أجل هذا سعى الشعب للمصالحة وللوحدة الوطنية، وليس من اجل أن تتقاسم "فتح" و"حماس" السلطة، أو من اجل أن يحقق بعض الانتهازيين تطلعات خاصة بالظفر بمنصب وزاري أو منصب حكومي أو ما شابه ذلك، ليس من أجل توفير مرتبات، أو من اجل تحقيق مكسب عابر هنا أو هناك، بل من أجل تحرير الأسرى وتحرير الأرض، وما زال المدخل ممكنا وماثلا، لتعلن حكومة التوافق تبني شعار: "ملح ومي"، على رأس جدول أعمالها، مثلا!.
يقتلون بدم بارد.. ولا نتعلم!
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 15/5/2014، جريمة قتل الفتى نديم نوارة (17 عاما) الطالب في المدرسة الإنجيلية في رام الله، وجريمة قتل الفتى محمد أبو ظاهر (17 عاما) من مدرسة قرية أبو شخيدم غربي رام الله. وكلاهما أصيب بالرصاص الحي في الصدر والقلب إضافة إلى إصابة 8 شبان بينهم الفتى محمد عزة (14 عاما) وصفت جراحه بالخطرة. جرائم القتل ارتكبت بالقرب من سجن "عوفر" قرب مدينة رام الله أثناء المشاركة في مسيرة احتجاج بمناسبة الذكرى السادسة والستين للنّكبة أمام سجن "عوفر".
الرواية الإسرائيلية تزعم ان الجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي على الفتيان – الأطفال كانوا مهددين وفي حالة دفاع عن النفس، وهذا مغاير تماما لحقيقة ان الشبان كانوا عزلا وتفصلهم عن جنود الاحتلال المحصنين مسافة بعيدة. وقد جاءت رواية المراقبين وجهات الاختصاص الدولية مخالفة للادعاءات الإسرائيلية.
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية (أمنستي) فيليب لوثر علق على أعمال القتل بالقول، "تبعث الأخبار التي أفادت بمقتل اثنين من الفلسطينيين أثناء مظاهرات، الخميس، على القلق، حيث تكرر لجوء القوات الإسرائيلية للعنف المفرط بالرد على احتجاجات الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التمييزية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غير الشرعية. ومن غير المقبول أن تستخدم القوات الإسرائيلية القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف، يجب التوقف عن القيام بمثل هذه الممارسات فورا. ودعا قوات الاحتلال للتصرف بطريقة تراعي وتصون فيها حقوق الإنسان. وطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتل اثنين وإصابة آخرين.
وكان الخبير الدولي في مجلس حقوق الإنسان "ريتشارد فولك" قال في مؤتمر صحافي في جنيف، إن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل صفات نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي من وجهة نظر القانون الدولي، منوها إلى تغيير التركيبة العرقية في القدس الشرقية من خلال تدمير المنازل وبناء المزيد من المستوطنات. ولفت الأنظار الى العقوبات الجماعية والإفراط في اللجوء الى القوة ضد المواطنين الفلسطينيين".
لقد جاءت جريمة قتل الفتيين الطفلين في سياق استباحة إسرائيلية متصاعدة وشرسة للأرض والإنسان والحقوق والحريات الفلسطينية على قاعدة التنكر لكل الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الحق في الحياة. ويبدو ان الحكومة الإسرائيلية تشارك المستوطنين حربهم ضد الشعب الفلسطيني تحت شعار "تدفيع الثمن". هذا ما كشف عنه الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز عندما قال، "إن زعران التلال، وعصابة دفع فاتورة الثمن، من عصابات المستوطنين الإسرائيليين، ممن يحرقون ممتلكات الفلسطينيين، ويُحطمون سياراتهم، ويكتبون الشعارات المعادية لهم، هؤلاء يُشبهون النازيين الجُدد في أوروبا، وعصاباتُ النازيين الجدد في أوروبا تُطارد وتنتقم من كل الأعراق والأجناس غير الأوروبية!"، إن الفَرْقَ بين عصابات زعران التلال اليهود، وبين النازيين الجدد؛ أن عصابات المستوطنين تحظى برعاية ودعم بعض الحاخامين والمسؤولين الإسرائيليين، وتحظى بموافقة بعض رجال القانون أيضا!.
جريمة معسكر "عوفر" تكشف الوجه العنصري لجنود "تدفيع الثمن" الإسرائيليين، هؤلاء الجنود الذين اطلقوا الرصاص الحي على احتجاج سلمي فلسطيني من طلبة المدارس وقتلوا وأصابوا عشرة شبان خلال دقائق. بيد انهم يدللون المستوطنين الذين يهاجمونهم ويتعاملون معهم برفق وليونة مطبقين مقولة، "إذا صفعك المستوطن على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر". نعم، إطلاق نار وقتل الشبان والأطفال الفلسطينيين بدم بارد، وإدارة الخد لتقبل اللطمات من قبل المستوطنين الخارجين على القانون.
وجريمة معسكر "عوفر" تسلط الأضواء على الأداء الفلسطيني البائس الذي بقي ثابتا على حاله رغم الاستشراس الإسرائيلي.
لا شك هناك حالة من الاحتقان ناجمة عن الإذلال والخنق والقهر والضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال كل يوم. وناجمة عن العجز الفلسطيني الرسمي أمام الاحتلال وأمام استحقاقات الأجيال الشابة. حالة الاحتقان عادة ما تفرغ شحناتها الأكبر تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يكبح كل تطور للمجتمع الفلسطيني، وتفرغ شحناتها الأقل في الداخل الفلسطيني. وعادة ما يتم تفريغ شحنات الغضب بمستوييها بشكل عفوي ومزاجي وتلقائي.
لم يرق للشبان إحياء ذكرى النكبة داخل المدن وبشكل احتفالي، فذهبوا ليعبروا عن احتجاجهم الى الحواجز العسكرية التي صنع جنودها تلك النكبة وأعادوا إنتاجها بأشكال عديدة للأجيال اللاحقة.
السؤال الذي يطرح نفسه هل أخذت القوى السياسية والإدارة المنظمة لفعاليات ذكرى النكبة تمرد الشبان على الأسلوب التقليدي للإحياء بالحسبان؟ إذا لم تضع ذلك الاحتمال في برامجها فذلك يعني انفصالها عن القوى الشبابية الحية والعنصر الأهم في النضال. وإذا كانت قد وضعته في الحسبان وشجعته فالمصيبة أعظم.
هل ترك عشرات الشبان ومن بينهم أطفال يذهبون الى المواقع العسكرية المحصنة ليشتبكوا مع جنود الاحتلال، ضمن معادلة رصاص حي ومطاطي من قبل جنود محترفين، مقابل حجارة لا تصل الى أهدافها من قبل الشبان، هناك شهداء وجرحى ومعتقلون في صف الشبان، ولا إصابات في صف الجنود. ألا يوجد شكل آخر يضع حدا لخسارة دائمة من طرف واحد، خسارة افضل ما نملك من شبان شجعان ورائعين وجميلين؟ قد يتبادر الى ذهن البعض ان تفادي الخسائر يكون بالامتناع عن الذهاب والاحتجاج والمقاومة الشعبية. على العكس من ذلك فإن الاستباحة الإسرائيلية لكل الأرض والموارد والحقوق والحريات تستدعي تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية بمشاركة أوسع القطاعات.
السؤال كيف يمكن تنظيم هذه العملية ضمن أشكال نضال لا تترك الشبان في "بوز" المدافع الإسرائيلية وحدهم؟ علينا مراجعة تجربة الانتفاضة الثانية. والمشهد المتكرر بضع سيارات جيب محصنة وقناصة يواجهون مئات الشبان الذين يقذفون الحجارة في شارع البالوع، قوة احتلال غاشمة توقع خسائر بالشبان ولا تخسر شيئا.
حافظت الانتفاضة على قواعد لعبة خاسرة باستثناء جانبها الرمزي (مقاومة ورفض الاحتلال)، وحافظ الاحتلال على قواعد اللعبة الرابحة إلا ما ندر. هل سنكرر القواعد ذاتها في احتجاجات اليوم وغدا؟ مصيبة الا نتعلم من الأخطاء ومن التجربة، ومصيبة الا نتحمل المسؤولية في حماية الأطفال والشبان.
أصوات بغيضة
بقلم: زياد خدّاش – الايام
ثم سرعان ما صدق بلهاء الصحافة العربية كذبة صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، وسرعان ما تناقلت المواقع الإلكترونية خبر يديعوت كاملا غير منقوص ووصفته بالكارثة أو الفضيحة: (إسرائيليان هما هيثم خلايلة من مجد الكروم ومنال موسى من دير الأسد، يشاركان في مسابقة أرب ايدل في بيروت)، وما حصل أتخيله هكذا: علمت إسرائيل بمشاركة اثنين من فناني فسطين عام ثمانية وأربعين، ودخولهما لبنان بجوازات سفر فلسطينية، وعلموا كم هما موهوبان وقرؤوا عن احتمالات فوز أحدهما الكبيرة، فاستشاطوا كراهية وعنصرية وخوفا من العلامات السياسية والدلالات الثقافية والحضارية الخطيرة التي تتبع فوز أحدهما، وأخطرها: الاحتفالات التي سوف تتحول تلقائيا إلى مظاهرات وطنية تبرهن على صفاء عروبة الفنان وامتداده الثقافي العروبي، وما يترتب عليه من تأكيد وتعميق لفكرة فشل السياسات الصهيونية في إخضاع وترويض الذهن العربي في فلسطين والإشارة الصلبة للوجود العربي الحيوي في فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين ثقافياً ووطنياً وتاريخياً، فجاءت من هنا فكرة حرق سمعة الفنانين عبر خبر صحافي خبيث للإيقاع بين حضور الفنانين الاستثنائي والمدهش وبين العرب صحافة ورعاعاً ومثقفين، ووقعت القبائل العربية في المصيدة، ونجح الخبر للأسف في إثارة سؤال سخيف وحقير ما زال الكثيرون من العرب يسألونه بثقل دم بغيض: هل هؤلاء العرب القادمون من إسرائيل فلسطينيون حقا؟ وكيف سنتعامل معهم ثقافياً وهم يحملون جنسية العدو؟.
كنا قد وصلنا لمرحلة ظننا فيها أن هذه الأصوات البغيضة قد خفتت أو أخرست أو انقرضت، لكن يبدو أن هذه الأصوات تتجدد باستمرار مع استمرار التخلف الحضاري وتسطح المفاهيم، وضعف المقاربات، التحليلية، وضيق الأفق السياسي وغياب القدرة على الاستنتاج وفهم ودراسة السياقات التاريخية، والبقاء أسرى الشعارات والهتافات التي لم تتطور منذ عقود. ذهب الصحافي الإسرائيلي إلى بيته ضاحكاً وهانئ البال وابتسم رجل الاستخبارات صاحب الفكرة، فقد نجحت الخدعة.
تغريدة الصباح - العائد الى الشجرة
بقلم: احمد دحبور – الحياة
تلقيت منذ بضعة ايام، نبأ شخصيا أليما الى حد لا يوصف، فقد استشهد، تحت التعذيب بين ايدي رجال المخابرات، فؤاد عمر العمر، شقيق زوجتي، ولعل من عرفوا هذا الشهيد جميعا، يذكرون حميته واريحيته ومبادراته التلقائية في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية، بل ان هذه الجولة، وان كانت قاتلة، فإنها لم تكن وحيدة، اذ انه تعرض في السنوات الاخيرة لعدد من الاعتقالات الصعبة، مع انه رحمه الله، كان من الملتزمين الى حد الاستشهاد، بالوقوف على مسافة واحدة من القوى المتصارعة حيث كان يعيش، ذلك ان الفتى المولود بعد النكبة، لم ير «الشجرة» قرية اهله في فلسطين، ولكنها ظلت تسكنه حتى النبض الاخير. وكأي لاجئ فلسطيني ظل فؤاد يحلم بالعودة الى الشجرة. وان انسى لا انسى يوم رآني لاول مرة بعد عودتي من الجليل الفلسطيني، وكيف راح يسألني بحماسة منقطعة النظير عن بلاد لم يرها بالعين، لكنها ظلت ملء قلبه وهواه منذ ميلاده في المنفى، حتى يوم استشهاده، في المنفى بطبيعة الحال، على ايدي رجال القمع الذين اهانوا البلاد والعباد..
كيف يحدث هذا؟ ولماذا؟
لقد ذهب - شأن معظم اللاجئين الفلسطينيين - الى الحركة الوطنية الفلسطينية، فحقق حضورا داخل المخيم، في اوساط جبهة التحرير الفلسطينية، على ان عضويته في جبهة معينة لم تؤخر لقاءاته وتعاضده مع ابناء بقية الجبهات الوطنية، فالانتماء الحزبي مدخل الى الاجابة عن السؤال الاكبر: فلسطين. وهذا ما كان على المراقب المحايد ان يلحظه لدى الفلسطينيين جميعا، عندما يهبون فرادى وجماعات، تضامنا مع اي واحد منهم، ما دام يندرج في مسيرة الوطن.
ومع ان شهادتي ستبدو مجروحة - بسبب صلة النسب التي تربطنا - الا انني احتكم الى اهل المخيم جميعا، ليشهدوا على مقدامية فؤاد ونبله، وحنانه وسرعة استجابته الى تقديم كل ممكن، لخدمة الوطن واعلاء شأن فلسطين.
واذا كنت اكبر منه بعدد غير قليل من السنوات، فإن هذا لا يتناقض مع مفارقة عجيبة، مؤداها اننا من ابناء جيل واحد، حيث لا يقاس العمر بالايام، بل بما نعبره من معاناة وتجربة وقلق على المصير العام، ولعلي تعاملت معه، في بداية معرفتنا قبل اعوام، بوصفه فتى متحمسا يكثر من الاسئلة حول الوطن الصغير والوطن الكبير، لكن الفتى سرعان ما يكبر ويصبح ذا رأي وموقف، حتى انه لا يتردد في بذل الروح من اجل استعادة وطن الروح.
والآن، فيما اكتب هذه الكلمات، يدخل اصدقاء فيستفسرون عن اسم الجناة، وهل ان بي مساً من حذر او بحث عن سلامة حتى لا اشير الى القاتل بوضوح!! ويبدو ان الجواب يتبرع بتقديم نفسه، فأنا في منأى جغرافي عن القتلة، ولا موجب للقلق او حتى الخوف منهم، لكن ما يشغلني في هذه اللحظة ابعد ما يكون عن فتح الجراح واطلاق ابواق التحدي، ذلك انني لست في معرض تحقيق بوليسي، بقدر ما احاكم ثقافة كاملة، ثقافة القمع والقتل والتنكيل..
هكذا نجد انفسنا لا في حومة عزاء، بل في جلسة محاكمة وقد حضر الشهود شهداء وجرحى ومعذبين وضحايا والا فمن يفسر لي كيف اقبل في الاسرة البشرية، جماعة تحترف التعذيب حتى لتسحب الروح من الجسد وكيف افهم ان يتحلق بعض الجلادين المسعورين حول جسد انساني فيضربون ويحرقون ويكهربون ويسلخون.. وقد يغلط المرء حتى مشارف الكفر - لا سمح الله - فيتساءل عن الفارق بين عدو يغتصب الوطن وعدو يستلب الروح.
مع هذا، اردد قولة الشاعر العربي: لا الحقد خمرة احزاني ولا الحسد.. فلن تجرّنا الفاشية الى مواقع الحقد والظلامية، وبالقدر نفسه الذي لن يثنينا عن كراهية قوى الظلام وتجريمها وادانتها.. فكل ما فعله الجلادون، انهم اضافوا سببا لادانتهم وتجريمهم، وما علينا الا ان نحتقرهم ونزدري جنون الفاشية والطغيان..
اما الفصل التالي، فهو ان نواصل ما بدأناه، وما جمعنا الى فؤاد ورفقائه واشقائه وشركاء مسيرته من عناد ودأب، وكل جهد تستدعيه فلسطين.. وانها لتستدعي الكثير.
رحمك الله يا ابا باسل، ولا اتخيلك الا مبتسما متعاليا على جلاديك، واذا ظنوا انهم ابعدوك عن الحياة، فإنهم لم يدركوا كم جعلوك قريبا من الشجرة التي لم تولد فيها، ولكنك بقيت تحلم بالعودة اليها، فهنيئا لك.. لقد عدت يا صديقي الى الشجرة، لقد عدت حقا.
التعليم.. التعليم.. التعليم!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
لم يكن هذا عنواناً لمقالي اليوم إطلاقاً ولم يكن إصلاح التعليم برمته مطروحاً في مخيلتي لأعاود الكتابة عنه هذا الأسبوع، لكنني أجد نفسي مضطراً من جديد أن أعود إلى هذا المحور خاصة مع ما نشرته منظمة العمل الدولية قبل أيام بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء من أرقامٍ تخص قطاع التعليم. أرقامٌ أقل ما أستطيع أن أقوله عنها انها مرعبة ومفجعة وغير مسبوقة.
أرقامٌ يندى لها الجبين وتهتز معها الأبدان. إذ تزيد نسبة الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً عن ثلث عدد السكان، يتسرب من المدارس منهم ما يصل إلى 55.2%، بينما يتسرب من المدارس في سن مبكر ما يصل إلى 33.1% من الذكور و23.5% من الإناث. أما البطالة بين الإناث الخريجات فتصل إلى رقمٍ خياليٍ مخزٍ ألا وهو 90%!
وبينما يزدهر الاهتمام بالعلوم في اقتصادات مختلفة يسجل خريجو العلوم في السوق الفلسطيني أعلى معدل للبطالة تصل إلى 70.4%. أما تخصص الصحافة والإعلام فيسجل أصحابه من النساء معدل بطالة فلكياً يصل إلى 88.9%.
ويفتقر نظامنا التعليمي المدرسي إلى تدريس مفاهيم الريادة والإبداع إضافة إلى ضعف الاهتمام بالتوجيه المهني الذي يناسب اهتمامات الطالب ويخدم احتياجات السوق، الأمر الذي يدفع الخريج للانتظار مدة تزيد عن عامين ونصف العام قبل الدخول إلى سوق العمل. ويتفاقم الوضع بالنسبة لبعض الشباب الذين ينتظرون فرص عملٍ أخرى لتصل مدة بطالتهم إلى 55.6 شهر أي ما يزيد عن أربع سنوات ونصف السنة.
أما المعلمون الجامعيون فقد سجل البعض منهم غياباً واضحاً لرغبة العديد من الطلاب الجامعيين في بذل مجهودٍ كبير في مسيرة تحصيلهم العلمي وتمنّعهم عن القراءة وتوسيع مداركهم. كما تسجل اللغة العربية حالاً مزرياً وسط هؤلاء الطلبة من كثرة الأخطاء الكتابية واللغوية.
وتكون الطريق الأكاديمية بالنسبة للكثيرين من الطلبة مستندة إلى مبدأ الحصول على الشهادة الجامعية دون عناء يذكر وبأقصر الطرق. نهج يسمح في بعض الأحيان وحسب شخصية المحاضر إلى تفاوض الطلبة مع هذا المدرس أو ذاك حول فحوى الامتحان ومدى الصعوبة فيه.
الحياة إذاً شهادات بالنسبة للبعض ليس إلا، شهادات تعتمد في معظمها على الحفظ والتلقين لا التفاعل والتحليل.
الحياة أيضاً امتحانات... امتحانات للقدرات الآدمية على الحفظ لا على تكوين المعرفة التي راكمها الطالب وما تحصل عليه من الاستفادة الواضحة من هذه المعرفة في حياته المهنية.
هذا الحال دوامه من المحال وسكوتنا عليه هو شراكة في التجاهل المتّعمد لحال النظام التعليمي التلقيني والتقليدي في فلسطين.
نحن بحاجة إذاً إلى ثورة في التعليم وورشة مفتوحة تستمر لعامين تقريباً يجري فيها مراجعة شاملة للمسيرة التعليمية واقتراح الحلول الفعلية والعملية والشروع فوراً بتنفيذها دونما إبطاء.
علينا أن نمتلك الشجاعة لنواجه واقعنا التعليمي الأليم دون توجيه الذنب نحو احد خاصة وأن بعض العوامل المتسببة في تراجع مسيرة التعليم وما أوردته سابقاً من أرقام لم تكن لأسباب فلسطينية محضة.
لذا فإن النجاح لن يتم بتقزيم الآخرين وجهدهم التراكمي بل بالعمل معهم لإقناعهم بضرورة التغير وجعلهم جزءًا أصيلاً من هذا الجهد ليشعر الجميع بتكاملية الأداء الحريص على الشراكة.
لهذا فإن كلامي هنا لا ينتقص من التقدير للأسرة الأكاديمية من معلمين ومشرفين ومدربين وإداريين وهم الذين صمدوا وتقدموا في وجه التحديات الجسام التي عشناها على مدار سنواتٍ طوال. كما أنه لا يستهدف فرداً أو جماعة كبرت أم صغرت بل هو يستهدف بكل تجرد النظام ذاته من حيث المناهج والتطوير الدائم لقدرات المعلمين وضمان توفر الوسائل التعليمية والتقنية اللازمة وإشراك الأهل في عملية التطوير وتعزيز التعليم المهني والتقني والوصول الأسهل للإنترنت بقدرات عالية وتحفيز التفكير التحليلي وتوجيه الاختصاصات نحو ما يتواءم واحتياجات السوق وإعادة النظر في الامتحانات وخاصة التوجيهي ودراسة مفهوم الواجبات المدرسية.
الحقيقة ليست عيباً بل إن العيب الحقيقي هو الاستمرار في المكابرة وصولاً إلى تركة ثقيلة قد تقع على عاتقنا ذات يوم فيدفع المجتمع ثمنها دون رحمة.. عندها سيصبح التحرير سراباً والإنقاذ المتأخر عبثاً.. فهل وصلت الرسالة؟
التعديل خطوة تستحق التقدير
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
اصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات (الاردني، الذي مازال العمل جارياً به في فلسطين) رقم 12 لسنة 1960، ويتضمن التعديل "إلغاء العذر المخفف المتعلق بقضايا الشرف". وهو ما يعني الحؤول دون تدخل القضاء في التخفيف من العقوبات المتعلقة بجرائم القتل للنساء تحت عنوان " قضايا الشرف".
القرار يعتبر خطوة مهمة وضرورية من قبل رأس الشرعية الوطنية تجاه اولا انسجام القانون العام المعمول به في فلسطين مع روح القانون العام او النظام الاساسي (الدستور)؛ ثانيا الانسجام والتلازم بين القانون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية، لا سيما ان النظام القانون الفلسطيني أنصف المرأة، والغى التمييز الذكوري ضدها؛ ثالثا كما ان التعديل حرر يد القضاء من تلك المادة المتناقضة مع الحريات الاجتماعية والسياسية؛ رابعا التأصيل للمساواة بين المرأة والرجل؛ خامسا كبح جماح العادات والتقاليد البائدة والمتناقضة حتى مع تعاليم الدين الحنيف والقرآن الكريم؛ سادسا ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية؛ سابعا رفع مكانة الحق العام إلى درجة التماثل مع حرية الانسان بغض النظر عن جنسه.
التعديل للمادة المذكورة آنفا، يستحق التقدير والثناء، ليس من باب التطبيل الشكلي، وانما لان الخطوة تعتبر بمقاييس النظم المعمول بها في اوساط المجتمعات العربية والاسلامية والعالم ثالثية، خطوة متقدمة وشجاعة، وتستقيم مع تطور ورقي المجتمع الفلسطيني في حماية حقوق الانسان وخاصة المرأة الفلسطينية، التي دفعت ضريبة عالية جدا جدا طيلة الاعوام والعقود الماضية نتيجة التمييز وتجبر المنطق الذكوري باسم الدين والعادات والتقاليد البالية وصمت الانظمة السياسية او بالأحرى تواطؤها مع المناخ الرجعي والمعادي لمكانة ودور المرأة في المجتمع.
غير ان الخطوة الجديدة على اهميتها، تحتاج الى تعزيز وتكريس في الواقع، وترجمة حقيقية لها في اوساط القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحق الرجال، الذين إرتكبوا او سيرتكبون ما تسمى جرائم "شرف" ضد النساء بغض النظر عن علاقة هذا الانسان او ذاك بالمرأة، التي تعرضت او تتعرض لعملية القتل.
وما لم يتخذ القضاء الفلسطيني دوره الحقيقي في حماية المرأة، فإن الضرورة تتطلب عندئذ من الرئيس عباس وحكومتة عموما ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى اتخاذ ما يلزم لترجمة التعديل في ارض الواقع، واتخاذ عقوبات قاسية ضد اي رجل يرتكب جريمة ضد المرأة. لان الشرف يكمن في الدفاع عن المجتمع واهداف الشعب ومشروعه الوطني.
وفي السياق على رجال الدين ووزارة الاوقاف، وايضا وزارات الثقافة والاعلام وغيرها من المنابر والمؤسسات الاهلية والرسمية وخاصة منابر حقوق الانسان وبالتحديد المنظمات النسوية واتحاد المراة العام، جميع هذه المؤسسات عليها مسؤولية خاصة في نشر الوعي الايجابيين وتعميم التعديل من خلال الندوات وورش العمل وباللقاءات الاعلامية مع الفضائيات والاذاعات والكتابة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز عملية المساواة بين المراة والرجل، وكبح كل سياسة تقوم على "اخذ القانون باليد". وترك الامور للحق العام ليأخذ دوره من خلال القانون الفلسطيني.
الخطوة الجديدة تحتاج إلى جهود الجميع وأولا القضاء لتصبح راسخة في وعي الجماهير، ولجم النزعات الذكورية المعادية لحرية ومكانة ودور المرأة الفلسطينية. والجميع يعلم ان المرأة كانت ومازالت شريكا اساسيا في حمل راية الوطنية والدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني.
ابو مازن يبرئ «الشرف» من الجريمة
بقلم: موفق مطر – الحياة
قرر رئيس دولة فلسطين الانتصار لكرامة الانسان الانثى, وقيمة روحها وجسدها وحقوقها الطبيعية التي ولدت معها, وقرر الارتقاء والسمو بمعاني الشرف, فأصدر قرارا بقوة قانون الغى بموجبه ما كان يسمى ( العذر المخفف )
وبذلك يقتلع الرئيس جسرا من اساساته كان (المجرمون العنصريون ) يستخدمونه للعبور الى الأمان, ويمرون عليه أمام جميع السلطات ( على عينك يا تاجر ) بعربة مرخصة، تتصدرها لوحة مزيفة تحمل الحروف التالية : ( ا ل ش ر ف ).
بهذا القرار يكون رئيس دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية للشعب الفلسطيني, قد برأ القانون الفلسطيني وطهره من شبهة تمرير جريمة عنصرية تمييزية، تكاد تعصف بأمن المجتمع وسلامته, وبالمحتوى الأخلاقي والقانوني للقانون الاساسي الفلسطيني, وبالدستور القادم لدولة فلسطين, اذ لا يعقل وجود نص بقوانين دولة فلسطين القضائية كأحدث دولة تدخل ( بيت القانون الدولي) يعذر القاتل المجرم كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى «قضايا الشرف»، خاصة بعد اعتراف المجرم بجريمته أمام المحاكم، وافتخاره بما فعل, والجهر بفعلته (جريمته) بدعوى الدفاع عن شرفه وشرف العائلة !!
الغى قانون الرئيس صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى « بجرائم الشرف»..هذا ما أكده الدكتور حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية
فقرار الرئيس معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960. مضمون تعديل هذه المادة الغاء العذر المخفف هو الصعود الى منصة مُشرِفة, ومتشّرِفة نحو تطبيق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني فعلا، وبث الروح فيه, فقد نصت المادة (9) من القانون اﻷساسي الفلسطينيعلى :» الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ﻻ تمييز بينهم بسبب: العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أوالرأي السياسي أو اﻹعاقة».. ما يعني الغاء أي مواد في القوانين المعمول فيها, والتي تفوح منها رائحة التمييز، او الانتقاص من الحقوق بسب النوع ( الجنس).
تثوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة, لتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية كانسان كامل الحقوق والواجبات, وبما يفضي الى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على اساس الجنس ( النوع ), ومنع أخذ القانون باليد مهما كانت الدوافع والأسباب, اهم ايجابيات القرار الذي نراه نموذجا لتثوير وتطوير القوانين المعمول بها منذ زمن الدولة العثمانية والانتداب البريطاني وفي احسنها منذ اكثر من ستين عاما, فيما المجتمعات الحضارية جددت منظومتها الفكرية السياسية والثقافية، وحدثتها لتنسجم مع منهج الميثاق العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية
سيردع القانون المجرمين, وينكس الرسم البياني لمعدل الجريمة والعنف ضد النساء في مجتمعنا،والأهم من كل ذلك أن ( القرار القانون) هذا نراه اشارة من رأس الهرم السياسي للمشرعين لاحداث الحراك المنهجي المنظم في وعي الجمهور تمهيدا لصياغة قوانين فلسطينية لا تتخلف خطوة واحدة عما وصلت اليه قوانين الدول المتقدمة في مضمار حقوق الانسان فاعلاء كرامة الانسان واجب مقدس كاعلاء علم البلاد في سماء الوطن.
محادثات الفشل مع إيران
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
المحادثات النووية بين إيران والدول الست في جنيف انتهت الأسبوع الماضي بالفشل، وحدد الطرفان موعداً نهائياً جديداً هو 20 تموز (يوليو) تسبقه مفاوضات واجتماعات في حزيران (يونيو).
أقول اليوم إن المفاوضات القادمة ستفشل أيضاً، فالخلاف بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا عميق وواسع شاسع، ولا يمكن ردم الهوة من دون أن يتنازل طرف عن موقفه فلا أرى أياً من الطرفين سيفعل.
إيران اليوم تملك 19 ألفاً من أنابيب الطرد المركزي المستعملة في تخصيب اليورانيوم. وهي تريد زيادتها الى 50 ألفاً، وقد صرّح المفاوض النووي الايراني علي أكبر صالحي بأن ايران تحتاج الى مئة ألف أنبوب طرد مركزي لحاجاتها غير العسكرية. الجانب الآخر يريد خفض ما تملك ايران من هذه الأنابيب الى ما بين ثمانية آلاف وستة آلاف. وقد تحدث رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو عن السماح لإيران بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف.
الارهابي نتنياهو في بلد محتل يقتل ويدمر ويشرد، وهو يملك ترسانة نووية وأسلحة كيماوية، ثم يطالب بتجريد سورية من أسلحتها الكيماوية ويهدد بحرب على ايران إذا لم تتخلَ عن برنامجها النووي.
الولايات المتحدة تفاوض نيابة عن اسرائيل، فإيران اليوم، أو بعد ألف سنة، لا يمكن أن تهدد أمن الولايات المتحدة. وكنت أتابع المفاوضات حتى فشلها وأقرأ في ميديا ليكود الأميركية: هل يمكن أن تثق بأحمدي نجاد مع أسلحة نووية غير محدودة؟ أقول إنني أثق بأحمدي نجاد ألف مرة أكثر من نتانياهو ومجرمي الحرب في حكومته، ثم ان أحمدي نجاد ليس رئيس ايران ولن يعود رئيساً، والرئيس الحالي حسن روحاني شهرته أنه معتدل.
في "واشنطن بوست" الليبرالية المعتدلة في كل شيء إلا عندما يكون الموضوع اسرائيل قرأت العنوان: يجب ألا تخفف اميركا من طلباتها النووية إزاء ايران. الكاتب هو مايكل سنغ، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أسسه مارتن انديك بأموال يهود اميركيين للدفاع عن اسرائيل والتغطية على جرائمها. والجريدة الليبرالية تفتح صفحاتها لاعتذاري معروف لإسرائيل يقدِّم مصلحتها على كل مصلحة أخرى.
الموقف الأميركي كما فهمته هو فرض وضع على ايران خلاصته أنه إذا اتخذت القيادة فيها قراراً سياسياً لانتاج قنبلة نووية فهي تحتاج الى ما بين ستة أشهر و12 شهراً لانتاج القنبلة، وهو وقت يعتقد وزير الخارجية جون كيري أن الولايات المتحدة قادرة خلاله على أن تحبط المحاولة الإيرانية.
طبعاً إسرائيل ترفض البرنامج النووي الإيراني كله، وتهدد بأن تهاجم المنشآت النووية الايرانية وحدها إن لم تتفق الدول الست معها على ما تريد اسرائيل. شخصياً، أتمنى لو أن اسرائيل تهاجم ايران لأن هذه وحزب الله سيمطران إسرائيل بعشرة آلاف صاروخ في اليوم. ولا بد من أن اسرائيل تعرف قدرة أعدائها لذلك فموقفها في أساسه محاولة لتنفذ الدول الست سياسة اسرائيلية، لا أراها ستفعل لأن روسيا والصين ستعارضان والأرجح أن ترفض المانيا أيضاً.
بعض المراقبين تحدث عن "اختراق"، ولا أسباب منطقية لتوقّّعه، فالجانبان تحدثا عن خلافات عميقة، ولا تقدم، وفجوات واسعة.
أقول إن قلق الدول الست من البرنامج النووي الايراني غير مبرر، والموقف الإسرائيلي فجور لا يقدر عليه إلا أمثال نتنياهو. ما أتمنى شخصياً هو أن تؤدي المفاوضات المتعثرة الى قلق عربي، فأسمع أن مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بدأت برامج نووية عسكرية، رداً على ترسانة اسرائيل، لا على ما قد تملك ايران في المستقبل. وهي إذا فعلت ستجعل دول الشرق والغرب تسرع لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
عاطف بسيسو..
بقلم: عيسى عبد الحفيظ – الحياة
لم يكن الطفل فايق احد توأمي الشهيد عاطف بسيسو يعتقد ان الحلوى التي وعده بها والده لن تصل الى تونس.
الشهيد عاطف فايق بسيسو عضو قيادة الامن الموحد، واحد اذرع الشهيد القائد ابو اياد منذ البدايات، شاب جميل الهيئة، كادر فتحاوي تمرس بالعمل الامني الخارجي، احد قادة الجهاز الذي كان يديره ويشرف عليه مباشرة الشهيد ابو اياد مسؤول ملف الامن الموحد، واحد اهم قيادات حركة فتح والثورة الفلسطينية، عاطف بسيسو لمن لا يعرفه، شاب جميل الوجه، جميل الملبس، وكادر متميز في عالم الامن والمعلومات. ربطته علاقات مميزة مع اجهزة الامن في دول اوروبا الشرقية خاصة المانيا الديمقراطية، وتشيكوسلوفاكيا وبولندا، وطبعا جهاز K.G.B السوفييتي، وايضا مع اجهزة امنية عربية كالجزائر على سبيل المثال.
صال وجال في هذا العالم المعقد من العلاقات وتبادل المعلومات حتى وصل الى علاقات مع فرنسا التي قضى فيها قرب احد الفنادق المشبوهة امنيا.
كان يهوى الصيد، وامتلك عدة بنادق خاصة من التشيك كهدايا مميزة لكبار الزوار والاصدقاء.
عندما كنت في زيارة للعاصمة براغ، فكرت في شراء بندقية صيد ذات فوهتين، فاتصلت بالشهيد عاطف للاستعانة به في تذليل بعض العقبات البيروقراطية - وما كان اكثرها في ظل حكم الحزب الواحد - فكان جوابه ان ارسل اليّ بندقية كانت هدية من الحزب هناك.
ولتعزيز رغبته في الصيد، غادر الى المانيا حيث استلم سيارة دفع رباعي وصلته من امريكا لاستخدامها على الارض التونسية وفي الفيافي والصحراء. وعند عودته عن طريق باريس حيث كان له موعد عمل رسمي، تم اغتياله من طرف شخص على موتورسيكل.
عاطف وبعض الاصدقاء يتناولون العشاء في احد المطاعم الباريسية، وفجأة ينهض عاطف ويطلب العودة فورا الى الفندق. لاحظ بدقته التي لها تخطئ انه مراقب وملاحق. اتصل بالمخابرات الفرنسية طالبا تأمين حراسة شخصية له، لكن الرد كان انه من الغد تحت حماية الامن الفرنسي، اما قبل ذلك فليتحمل مسؤولية وصوله المبكر، ولم يتبق على ذلك الا ليلة واحدة فقط تحدد فيها مصير عاطف بسيسو؟!!
ارتأى ببصيرته الامنية ان يعود الى الفندق مبكرا بعد ان لاحظ حركة مشبوهة في المطعم وهكذا كان. لكن الغدر كان له بالمرصاد. استقل سيارة صديقه الذي دعاه الى العشاء وعاد الى الفندق بعد ان فشل في تأمين الحماية الرسمية الفرنسية.
وعند هبوطه من السيارة تقدم منه احدهم كان بانتظاره وافرغ عدة رصاصات قاتلة ثم لاذ بالفرار.
لم يترك اثرا، وكان يرتدي قناعا يحجب وجهه بالكامل، حتى انه استخدم كيسا صغيرا لف به المسدس حتى لا تسقط الرصاصات الفارغة على الارض.
ذهب عاطف بعد ان قتلته الحسرة على استشهاد القائد ابو اياد، فقد كان اثناء تشييع جنازة ابو اياد كطفل صغير فقد والده وسنده وقائده.
عاطف بسيسو احد الكوادر الامنية المتقدمة في حركة فتح، عضو المجلس الثوري للحركة بالانتخاب بعد المؤتمر الخامس نسج علاقات نضالية ومميزة مع حركات التحرر والكتلة الاشتراكية والاحزاب العربية. قيل ان الموساد وراء استشهاده، وقيل مجموعة ابو نضال صبري البنا التي لا تبتعد كثيرا عن تنفيذ عمليات تصب في صالح الموساد، ولكن الثابت ان الشهيد عاطف قضى نتيجة مؤامرة اشتركت فيها اكثر من جهة، وتم تبادل المعلومات بين اكثر من طرف لمتابعة حركة الشهيد عاطف منذ تحركه بالسيارة من المانيا حتى الفندق الذي نزل به في باريس.
احد الكوادر الامنية التي تترك انطباعا منذ الوهلة الاولى لحجم المعلومات التي يملكها ولبصيرته الثاقبة في تحليل الاحداث والظواهر والتي قلما تخطئ. وبعد مشاركته في جنازة الشهيد القائد ابو اياد، والمضايقات التي تعرض لها على يد ابناء جلدته، قرر ان يمارس هوايته في الصيد لكن القدر كان له بالمرصاد فتم اصطياده هو بينما كانت سيارته تحتوي على هدايا لولديه التوأمين متوجها بها الى تونس.
رحم الله شهداءنا واسكنهم فسيح جناته
وكما قال الشهيد ابو الهول «الفدائي مشروع شهيد»
رد مع اقتباس