في هـــذا الملف:
جبهة ‘ثوار’ المصرية: قدمنا للسلطات الحالية أربعة مطالب وسندعو لفعاليات احتجاجية واسعة
الناشط المصري أحمد دومة يقول إن الشرطة ألقت القبض عليه
«الإخوان» تدشن فضائية «رابعة» على النايل سات
«وورلد تربيون»: المخابرات المصرية تكشف علاقة «الإخوان» بتنظيم القاعدة
صحيفة أمريكية: تنظيم الإخوان اعتاد «تجنيد» الطلاب في تظاهراته
«فايننشيال تايمز»: الدستور الجديد يُبقِي الجيش المصري «فوق الرقابة المدنية»
الببلاوي: قانون التظاهر يحمي حق الفرد بدون الإضرار بالآخرين
«السيسي» يتقدم من جديد على «أردوغان» في استفتاء «تايم» لشخصية العام
أحزاب مصرية ترحب بمشروع الدستور قبيل رفعه للرئيس
«الشوبكي»: نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد «شبه رئاسي»
البرعي: مادة الشريعة بالدستور تبطل حظر الأحزاب الدينية
مكي: الدستور الجديد ضرب باستقلال القضاء عرض الحائط
«الرئاسة أولا» تنتظر موقفًا نهائيًا من منصور والسيسي..ومصادر: الرئيس يدرس الأمر مع مؤسسات الدولة
مسؤولة سويسرية: سننظر تجديد التحفظ على 780 مليون فرنك تخص مبارك ونظامه في فبراير
عبدالماجد: مرسى أوهمنا بأن مؤسسات الدولة تعمل معه بكل طاقتها
|
جبهة ‘ثوار’ المصرية: قدمنا للسلطات الحالية أربعة مطالب وسندعو لفعاليات احتجاجية واسعة
المصدر: وكالة الأناضول
قالت جبهة “ثوار” المصرية والمعروفة بجبهة “طريق الثورة”، إنها قدمت للسلطات الحالية مطالب الجبهة الأربعة، مضيفة أنها ستدعو المصريين كافة إلى فعاليات احتجاجية واسعة في حال عدم استجابة السلطات لتلك المطالب، بحسب بيان للجبهة، وأمهلت الجبهة، بحسب بيانها، السلطات الحالية مهلة خمسة أيام لتنفيذ تلك المطالب تنتهي صباح 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وجبهة طريق الثورة المعروفة بـ”ثوار” دشنها عدد من الناشطين وباحثين من ذوى اتجاهات وميول سياسية متباينة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بهدف “استعادة الثورة والتصدي للثورة المضادة”، بحسب بيان تأسيسها.
وترفض الجبهة عودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم، كما يرفضون في الوقت ذاته ما يعتبرونه “حكمًا للعسكر” والمتمثل في دعوات متزايدة لترشيح شخصيات “محسوبة على المؤسسة العسكرية” لرئاسة البلاد، وفي مقدمتهم وزير الدفاع المصري الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
والمطالب الأربعة التي أعلنتها الجبهة، بحسب بيان رسمي للجبهة، تتمثل في “إلغاء قانون التظاهر، إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، النص صراحةً في الدستور (الذي يتم إعداده) على حظر محاكمة المدنيين عسكريًا، والإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين مع كف يد الأجهزة الأمنية المصرية عن كل من يمارس حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير الحر عن آرائه”.
وكانت قوى ثورية تظاهرت أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والتي ألغيت بحسب المسودة الأولية للدستور الجديد) بوسط القاهرة منذ أيام لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وفضتها قوات الشرطة بعد اشتباكات مع متظاهرين، وحبست العديد من المتظاهرين والنشطاء المنظمين لتلك الوقفة.
وقالت بسمة الحسيني، العضو البارز بالجبهة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “السلطات لم تستجب لمطالبنا الأربعة حتى اليوم (صباح الثلاثاء)، وتصر أن تتجاهل مطالب الشعب، وتصور أنه لا معارضة إلا الإخوان وهذا غير صحيح”، على حد قولها.
وأضافت أن “القوى الثورية نزلت ضد المحاكمات العسكرية وقانون التظاهر أمام مجلس الشورى لرفضهما، وأيًا كان ما جاء في مشروع الدستور فلا تتصور السلطات الحالية أن وهم التفويض الذي حصلت عليه يسمح بهذا القمع وتزييف الواقع وعودة نظام حسني مبارك (الرئيس الأسبق)”.
واعتبرت أن “تجاهل السلطات الحالية للمطالب الأربعة والسعي لإيجاد نظام قمعي هي نفس الأسباب التي احتشد من أجلها النشطاء ضد الإخوان ومحمد مرسي (الرئيس المعزول) أمام قصر الاتحادية (القصر الرئاسي، شرقي القاهرة) في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وكانت السبب الحقيقي لعزل محمد مرسي وليس ما حدث في يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي”.
وكانت قوى سياسية وثورية معارضة للرئيس المعزول محمد مرسي احتشدت أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي اعتراضًا علي إعلان دستوري أصدره مرسي وقتها يحصِّن فيه بعض قراراته، وحدثت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين، وهي القضية التي يحاكم فيها مرسي حاليًا إلى جانب 13 آخرين.
وكشفت الحسيني أنه “في ظل انتهاء المدة يوم 5 ديسمبر/ كانون أول (مدة المهلة للسلطات المصرية) ستعلن جبهة ثوار عن فعاليات احتجاجية لاحقة تضم كل المصريين المؤمنين بالحق في الحرية والكرامة دون وصاية من الأجهزة الأمنية أو المؤسسات العسكرية أو الجماعات الدينية”.
وطالبت من أسمتهم “العقلاء” في النظام الحالي بـ”تدارك الموقف واحترام رغبة الشعب”.
وأضاف محمد القصاص، القيادي بحزب التيار المصري (تحت التأسيس) والعضو البارز بالجبهة، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن “الجبهة لها موقف واضح من رفض عودة الرئيس محمد مرسي (المعزول)، وترى أن السلطات الحالية تتخذ إجراءات قمعية ومنها قانون التظاهر وقتل طلاب الجامعات وقمع الحركة الطلابية”.
وتابع القصاص، “رفعنا مطالبنا الأربعة ولم تتجاوب معها السلطات الحالية، بل رأينا قمعًا مستمرًا، وباتت الحرية والثورة في خطر حقيقي يتهددهما”.
ويلزم قانون “التظاهر” الذي بدأ سريانه في 25 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي من يريد التظاهر أن يقدم إخطارا لوزارة الداخلية بذلك يتضمن مكان وسبب التظاهر، وإلا يعد مخالفا للقانون.
كما يسمح القانون للوزارة بالاستخدام المتدرج في القوة لفض المظاهرة “غير القانونية”، تبدأ بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين بالانصراف، ثم محاولة تفريقهم بخراطيم المياه والهروات، ثم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على المخالفين ومن يحمل السلاح خلال المظاهرة.
وفيما ترى الوزارة هذا القانون “ضرورة” للحد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في الفترة الماضية، يرى المعارضون أن القانون “يفرض قيودا” على التظاهر، سواء باشتراط تقديم إخطار أو بحجم العقوبات المفروضة على المخالفين.
الناشط المصري أحمد دومة يقول إن الشرطة ألقت القبض عليه
المصدر: رويترز
قال الناشط والمدون المصري أحمد دومة يوم الثلاثاء إن قوة من الشرطة القت القبض عليه من منزله في القاهرة واقتادته إلى قسم الشرطة.
وكتب دومة في صفحته على موقع فيسبوك "انا الآن موجود في قسم البساتين... لم أعرف بعد التهمة الموجهة لي ولا سبب القبض علي."
كان دومة معارضا نشطا للرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك.
وفي عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة قضت محكمة بحبس دومة ستة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بعد أن أدين بإهانة مرسي، وقضى دومة فترات حبس قصيرة في العهود الثلاثة.
وفي الايام القليلة الماضية القت الشرطة القبض على ناشطين بارزين آخرين هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر بعدما شاركا في مظاهرات في تحد لقانون جديد يقيد الاحتجاجات.
«الإخوان» تدشن فضائية «رابعة» على النايل سات
المصدر: محيط
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، فجر اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قناة فضائية جديدة تابعة للجماعة باسم «رابعة»، وأشارت صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن القناة الجديدة سيقودها مجموعة من الإعلاميين والسياسيين والفنيين على أعلى مستوى وبتمويل من رجال أعمال مصريين.
وحمل شعار القناة "شعار رابعة" والذي يتمثل في الأصابع الأربعة بلونيها الأصفر والأسود، ولم يحدد حتى الآن موعد البث المباشر لبرامجها.
«وورلد تربيون»: المخابرات المصرية تكشف علاقة «الإخوان» بتنظيم القاعدة
المصدر: محيط
قالت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية، إن المخابرات المصرية نجحت لأول مرة في كشف العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، حسب قولها، مشيرة إلى تصريح بعض المسئولين الأمنيين بوجود تعاون بين كلا من الطرفين .
ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن المسئولين، أن الإخوان المسلمين يقومون بتمويل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء وكذلك على البر الإفريقي.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرح به اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري بأن جماعة الإخوان المسلمين يتلقون دعم وتمويل على نطاق واسع من عديد من الجماعات "الإرهابية" في الخارج، على حد وصفه.
كما أضاف خلال مؤتمر صحفي له في 23 نوفمبر الماضي، أن الإخوان تعاقدوا مع تنظيم القاعدة وجماعات أخرى لمهاجمة قوات الأمن والجيش في مصر، حسب تعبيره.
صحيفة أمريكية: تنظيم الإخوان اعتاد «تجنيد» الطلاب في تظاهراته
المصدر: محيط
قالت صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية، إن تنظيم الإخوان المسلمين اعتاد "تجنيد" الطلاب المصريين في الجامعات للانضمام لصفوفه في المحافل الطلابية المتعلقة بالسياسة.
وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الطلاب المصريين اعتادوا على ممارسة العمل السياسي من خلال التظاهر والاحتجاج منذ سبعينيات القرن الماضي داخل الحرم الجامعي.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تأكيدات "ستيفين كوك" خبير شئون الشرق الأوسط بأن تظاهرات الطلاب المنادية بتغييرات دستورية، ومنع تواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت بسبب رؤية الطلاب للنظام حينها بأنه فشل في تحقيق أهداف الثورة، الأمر الذي يحاكي ما يعيشه الطلبة المصريين حاليا على حد وصف الصحيفة.
يذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور كان قد أصدر قانون التظاهر الجديد، الذي يفرض على منظمي التظاهرات الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لتأمين فعالياتها، الأمر الذي لقي استهجان القوى الثورية والعلمانية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
«فايننشيال تايمز»: الدستور الجديد يُبقِي الجيش المصري «فوق الرقابة المدنية»
المصدر: المصري اليوم
نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، صباح الثلاثاء، مقالًا قال إن «الدستور الجديد أبقى الجيش بعيدًا عن أعين الرقابة المدنية»، وأضافت هبة صالح، في مقالها بـ«فايننشيال تايمز»، حسبما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، على موقعها الإلكتروني، أن مسودة الدستور حصّنت الجيش من رقابة المدنيين، ومنحته حق تعيين وزير الدفاع، وخففت من المواد التي ذات المرجعية الدينية، وتسمح الوثيقة أيضًا بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكرية.
ونقلت كاتبة المقال عن خبراء قولهم إن «الوثيقة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولكنها لا تحمي حقوق الناس العاديين»، وأشارت إلى أن التيارات العلمانية واليسارية التي ساندت «الانقلاب» تأمل أن يصوّت الشعب لصالح الدستور الجديد في الاستفتاء المقبل بأغلبية أكبر من تلك التي حصلت عليها النسخة السابقة، لافتة إلى أن المصريين صوّتوا في الاستفتاء السابق بنسبة 64% ولكن بمشاركة 33% من الناخبين.
الببلاوي: قانون التظاهر يحمي حق الفرد بدون الإضرار بالآخرين
المصدر: روسيا اليوم
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن قانون التظاهر "يحمي حق التظاهر الذي ينبغي أن يمارسه الفرد بحرية، ولكن بدون الإضرار بالآخرين، ولا بالمجتمع"، لافتًا إلى أن القانون في الأساس هو لتنظيم الحق في التظاهر والاجتماعات والمواكب.
وأضاف الببلاوي يوم 2 ديسمبر/كانون الأول أن القانون مثله كباقي القوانين فهو لتنظيم التظاهر، وأن الشخص الذي يخرج عن النظام ويهدد المواطنين ويتعدى على المنشآت لابد من معاقبته، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية بالقانون هي تأمين المظاهرة وحمايتها، وعند إلغاء المظاهرة ليس لأن الحكومة تخشى من المظاهرة، ولكن لخشيتها على المتظاهرين من الخطر الذي من الممكن أن يقع عليهم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الاعتراض على القانون وضع طبيعي. وعن تصريحات بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، حول قانون التظاهر أوضح الببلاوي أنه "أدلى بها على الرغم من أنه لم يقرأ القانون المصري"، مضيفا "ليس كل ما يقوله العالم الخارجي صحيح ويجب الالتزام به، فنحن نتعامل مع العالم الخارجي بانفتاح، ولكن هناك مصالح متعددة ومتضاربة، ولابد أن تكون قويًا وتدافع عن مصالحك الشخصية، وفي النهاية ما يحدث في مصر إذا نجح، فسيثني الخارج على التجربة، وإذا توافرت النوايا الحسنة وفشلت التجربة سيقذفونك بالحجارة".
«السيسي» يتقدم من جديد على «أردوغان» في استفتاء «تايم» لشخصية العام
المصدر: المصري اليوم
عاود الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدمه، الثلاثاء، وذلك قبل 24 ساعة من إغلاق باب التصويت المقرر، مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في استفتاء مجلة «تايم» الأمريكية لشخصية العام 2013، وذلك بعد ثلاثة أيام من تقدم «أردوغان»، وذلك بفارق 2%، حيث تقدم «السيسي» بـ51% و«أردوغان» بـ 49%، وكان «السيسي» قد قلص، الثلاثاء، الفارق حاصلًا على 49% و«أردوغان» على 51%.
وكان «أردوغان» تفوق على «السيسي» خلال الثلاثة أيام السابقة، حيث حصل «أردوغان» على نسبة 54% وحصل «السيسي» على نسبة 46%..
ومن المقرر أن يغلق باب التصويت في منتصف ليل 4 ديسمبر المقبل ليتم الإعلان عن الفائز، حسب رأي القراء، في 6 ديسمبر المقبل.
ووضعت المجلة الأمريكية 42 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم ومن مجالات متنوعة، في مواجهات ثنائية، يأتي أبرزها المواجهة بين الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وإدوارد سنودن، موظف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ومن المقرر أن تعلن هيئة تحرير المجلة الأمريكية عن اختيارها النهائي لشخصية العام، التي ستنشر صورته على الغلاف باعتباره شخصية العام في 11 ديسمبر المقبل.
أحزاب مصرية ترحب بمشروع الدستور قبيل رفعه للرئيس
المصدر: فرانس برس
أنهت لجنة الخمسين مساء الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول التصويت على جميع مواد الدستور تمهيدا لرفعه للرئيس المصري عدلي منصور.
وأعلن رئيس اللجنة عمرو موسى الانتهاء من إقرار كل مواد مسودة مشروع الدستور المصري الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في غضون شهر. جاء ذلك بعد إقرار 4 مواد لم تكن قد أقرت خلال التصويت الأول بعد ظهر الأحد.
وبموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد تم الاتفاق على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجري بموجبه الانتخابات البرلمانية والرئاسية لرئيس الدولة الذي يتولى سلطة إصدار القوانين، وعلى عدم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة.
وفي هذا السياق أفادت مراسلتنا في القاهرة بأن جلسة اليوم للجنة الخمسين دعا اليها رئيسها عمرو موسى لتقديم الشكر لأعضاء اللجنة، وأكد على ان المصلحة العليا للبلاد كانت هي الاساس لعمل اللجنة وان ردود الافعال صبت فى الترحيب بمسودة الدستور الجديد، خاصة من جانب الأحزاب المدنية، وحتى حزب النور رأي رئيسه يونس مخيون ان التعديلات جاءت مقبولة.
كما رحب الحزب العربي الناصري بالتعديلات داعيا الى التصويت بـ "نعم". أما حزب الكرامة فقد اعتبر ان الوثيقة الدستورية تليق بثورتي 25 يناير/ و30 يونيو. من جهته أكد الحزب المصري الديمقراطي على أن التصويت بـ "لا" على الوثيقة الدستورية يعني التمكين لجماعة الاخوان المسلمين، داعيا الجميع الى الموافقة على مسودة الدستور للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.
بدوره قال رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي إن الدستور الجديد يضع مصر على بداية عهد جديد يقوم على احترام حرية الفكر والعقيدة.
وقال البدوي إن هذا الدستور حول شعارات كثيرة إلى نصوص تلزم الدولة بتحقيقها، كالعدالة الاجتماعية والمواطنة، وعدم التمييز بين أى مصري ومصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون.
من جانب آخر قال محمد علي بشر، القيادي في ما يسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، إن التحالف لم يقرر بعد موقفه من الاستفتاء على الدستور سواء بالتصويت ضده أو مقاطعة العملية برمتها. وأوضح بشر أن التحالف سيجتمع خلال الأسبوع الحالي لحسم هذه القضية.
«الشوبكي»: نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد «شبه رئاسي»
المصدر: المصري اليوم
قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور المصري، إن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
وأضاف «الشوبكي»، خلال برنامج «الحدث المصري» الذي أذيع على قناة «العربية» الإخبارية، إنه «في مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب»، مضيفا أن «مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوي الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء، موضحا أنه لتعيين رئيس وزراء جديد يجب على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب، وهو ما يعني بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية في مجلس النواب».
وأشار إلى أنه «لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، حيث إن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعني الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس في منصبه».
من جهته وفي سياق آخر، أكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن الدستور الحالي هو دستور انتقالي سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل، حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين.
ووصف «البرعي» مواد الحقوق والحريات في الدستور بـأنها مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012 ، وشدد على أن «الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها، وصيانة كرامة المواطن».
وأشار إلى أن «المادة الخاصة بتجريم التعذيب أتت عامة، وأنه كان من الأفضل أن تضع تعريفًا مفصلًا لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة، والالتفاف عليها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب».
البرعي: مادة الشريعة بالدستور تبطل حظر الأحزاب الدينية
المصدر: العربية نت
أكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن المادة الدستورية التي تتحدث عن حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني "لا قيمة لها، وهي مفرغة من مضمونها في ظل وجود المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
واعتبر في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن الدستور الحالي هو دستور انتقالي سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل، "حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين".
وفي سياق متصل، وصف البرعي مواد الحقوق والحريات في الدستور بـ"المرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012"، وشدد على أن "الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها، وصيانة كرامة المواطن".
كما أوضح أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب أتت عامة، معتبراً أنه كان من الأفضل أن تضع تعريفاً مفصلاً لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة، والالتفاف عليها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.
مكي: الدستور الجديد ضرب باستقلال القضاء عرض الحائط
المصدر: ج. الوطن
قلل المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق من أهمية الدستور الجديد، واعتبره يمثل انصرافا عن القضايا الجوهرية التي تحكم جوهر كتابة الدساتير؛ بعده وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات.
ويرى المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق-حسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الثلاثاء-، أنه لا يصح الحكم على الـ"لا شيء"، ويعيب مكي - وهو قطب من أقطاب تيار استقلال القضاء - أن المسارات التي حكمت كتابة الدساتير في مصر منذ دستور 1971 كان الهدف منها "الإلهاء"، على حد وصفه.
وقال إن هذا ينطبق على دستور 71، ودستور 2012، ودستور 2013 أيضا. وينوه مكي، الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للعدل عقب اعتزام البرلمان سن قانون يطيح بعدد واسع من القضاة خلال حكم مرسي، إلى أنه خلال شغله منصبه كانت لديه تحفظات على دستور 2012، وأنه شكل لجنة في وزارة العدل للبحث في المواد التي يجب تعديلها.
وتأتي أبرز اعتراضات مكي على مشروع الدستور الجديد لكونه تضمن ما وصفه بـ"كثير من الحشو"، ويقول إن الدستور في جوهره وثيقة لتنظيم العلاقة بين السلطات، وكل الأمور الأخرى ربما تكون جيدة في ذاتها، لكن ليس الدستور مكانها ولا مجالها، كما أنها لا يمكن أن تترجم عمليا في كثير من الأحيان.
ويضيف وزير العدل السابق أنه يرى في النسخة الحالية من الدستور انصرافا عن القضايا الجوهرية كضرورة الحرص على استقلال القضاء كأن ينص على أن القضاة متساوون وأن رواتبهم متساوية وأن يحفظ وحدة القضاة لا أن يتسبب في فرقتهم عبر نصوص لا معنى لها أصبحت محل نزاع.
«الرئاسة أولا» تنتظر موقفًا نهائيًا من منصور والسيسي..ومصادر: الرئيس يدرس الأمر مع مؤسسات الدولة
المصدر: الشروق اون لاين
قالت مصادر سياسية وقانونية مطلعة، إن مؤسسة الرئاسة لم تحسم موقفها من المادة الدستورية الانتقالية التي تركت للرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور تحديد ترتيب الاستحقاقات الانتخابية للفترة الانتقالية عقب موافقة الشعب على الدستور، وأن منصور سيقوم بدراسة مستفيضة ويستشير مؤسسات الدولة والقوى السياسية قبل أن يصدر القانون الذى نصت عليه هذه المادة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس كما نص الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضى.
وأضافت المصادر التي تشغل مناصب رسمية، أن الدوائر الثلاث الحالية للسلطة المتمثلة في رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية الرئيسية الممثلة في الحكومة ولجنة الخمسين، فشلت في الاتفاق على استمرار الوضع الحالي قائما بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأن الأحزاب ترى أن مصلحتها السياسية ليست في إجراء الانتخابات التشريعية أولا، وأن الوقت ليس متسعا أمامها لإدارة معركة انتخابية ستتطلب جهدا وأموالا للوصول إلى السواد الأعظم من الناخبين.
وأكدت، أن هذه الأحزاب كانت تلح منذ بداية عمل لجنة الخبراء العشرة على تغيير الترتيب وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، غير أن الرئاسة أكدت لهم أكثر من مرة أنها لن تعدل الإعلان الدستوري، وطالبتهم بالاتفاق على صياغة التعديل ــ إذا تمكنوا من ذلك ــ في نص دستوري انتقالي في الدستور الجديد، غير أن هذا لم يتحقق.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عدلى منصور عبر للمقربين منه أكثر من مرة عن رغبته الأكيدة في ترك منصب الرئيس بأسرع وقت ممكن، وعدم حرصه على المنصب، ونيته العودة إلى عمله الطبيعي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وعدم تمسكه بتأخير إجراء الانتخابات الرئاسية لما بعد تشكيل البرلمان، ولكن بشرط أن تكون مؤسسات الدولة والقوى السياسية متفقة على ذلك، ومدركة لتحمل تبعات هذا التغيير.
وشددت المصادر على أن الرئيس لديه بعض المحاذير الشخصية على التبكير بالانتخابات الرئاسية، أبرزها أنه يفضل الإسراع بتشكيل السلطة التشريعية المنتخبة لتتولى الصلاحيات التشريعية كاملة في أسرع وقت، وحتى لا تترك السلطة التشريعية وقتا أطول في يد أي رئيس منتخب فرديا.
وأكدت المصادر أنه ورغم هذه المحاذير فإن منصور سيقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه «حتى يتأكد من إمكانية تسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب على أرضية صلبة من احترام الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية» والأمر ذاته ينطبق على دراسة نظام الانتخاب الجديد، الذى تركته لجنة الخمسين للرئيس منصور أيضا.
وحول موعد إصدار قانون ترتيب الاستحقاقات، أكدت المصادر أنه لا توجد عجلة فى هذا الأمر، ولن تبدأ الرئاسة فى إعداد مسودة هذا القانون إلاّ عقب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء، مبررة ذلك بأن «المادة الانتقالية التى وضعتها لجنة الخمسين أجرت تعديلا زمنيا على المادة 30 فى الإعلان الدستورى، بحيث أصبح من الممكن إجراء أول انتخابات بعد إقرار الدستور بثلاثة أشهر، بينما كان الإعلان الدستورى ينص على إجرائها خلال شهرين ونصف الشهر فقط بما فى ذلك الفترة المخصصة لإصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين للاقتراع.
مسؤولة سويسرية: سننظر تجديد التحفظ على 780 مليون فرنك تخص مبارك ونظامه في فبراير
المصدر: المصري اليوم
قالت سوزان كيسلر، نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة، التابع لوزارة العدل السويسرية، إن السلطات السويسرية ستنظر في فبراير المقبل في مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول، مشيرة إلى أن «حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري»، بحسب قولها.
وأضافت «كيسلر» في مقابلة مع عدد من الصحفيين المصريين أن «سلطات بلادها كانت قد قررت التوقف عن إجراءات المساعدة والدعم للجانب المصري في هذا الملف بدءًا من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستوري للرئيس السابق محمد مرسي، انتظارًا لاستقرار الوضع السياسي والأمني».
وأشارت إلى أن «هناك مخاوف لدى الجانب السويسري من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى عدم استقلالية التحقيقات التي تجرى في هذا الملف».
وأوضحت أن «سويسرا هي من بادرت من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال والأصول الموجودة لديها عقب يوم واحد من سقوط مبارك في 2011، مما يمنع أي فرد من المتحفظ على أمواله أو أصوله استعادتها أو نقلها لمكان آخر، وأن مصر لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود أموال غير شرعية مملوكة لمبارك وأفراد من نظامه ولا بشأن الأموال والأصول المتحفظ عليها في سويسرا، وأن المطلوب أن تقدم مصر خيوطًا أو حقائق في الاشتباه في هذه الأموال والأصول».
وتابعت: «نتمنى أن تتحسن الأمور في مصر ويتحقق الاستقرار السياسي عقب الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري».
وقالت «كيسلر» إن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت خبراء إلى مصر لتقديم المساعدة للجانب المصري في هذا الملف، ولكن بدءًا من يناير 2013 قررنا التوقف في هذه الإجراءات لحين تحسن الأوضاع، لافتة إلى أن «مصر لديها قانون جيد في مجال مكافحة غسيل الأموال يمكنها من التعاون الجيد معنا في المستقبل، لكن لا توجد طلبات رسمية مصرية جديدة بشأن استعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها».
وأشارت إلى أن «استعادة الأموال تتطلب وجود أحكام قضائية نهائية تثبت أن الأموال الموجودة في سويسرا خرجت من مصر بطريقة غير شرعية».
وأشارت إلى أن «بلادها ساعدت عددًا من الدول على استعادة أموالها الموجودة في البنوك السويسرية ومنها أنجولا ونيجيريا التي كان عدة مئات من ملايين الدولارات التي خرجت بطريقة شرعية واستعادتها، وأيضا المكسيك والفلبين»، موضحة أنه «في حالة مبارك وأفراد نظامه لا يوجد حتى الآن دليل واضح على تورطهم في جريمة منظمة تتعلق بهذه الأموال».
من جانبه، قال ساهر حمزة، السفير المصري بسويسرا، إن «مصر لديها إشكالية تتعلق بإثبات ارتكاب الأشخاص المتحفظ على أموالهم جرائم، وإن الأموال الموجودة في سويسرا تتعلق بهذه الجرائم، مشيرًا إلى وجود أكثر من جهة في مصر تحقق في جرائم الفساد المالي وأنه قد ترد أكثر من معلومة حول نفس القضية».
وأشار إلى أن «الجانب السويسري قدم دعمًا فنيًا لمصر نتيجة لاختلاف طريقة كتابة الأحكام وصياغتها وذلك لتوحيد الأوراق المرسلة إليهم، وأن مصر قدمت بالفعل بعض المعلومات حول عدد من القضايا».
وأشار إلى أن «قيام الرئيس السابق بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد ثم إقالته وتعيين نائب عام آخر، دفع النظام السويسري للتوقف عن الدعم والمساعدة»، مشيرًا إلى أن «استقرار العملية السياسية سيساهم على استكمال هذه الإجراءات».
وأوضح أن «قائمة الأسماء المتحفظ على أموالهم وأصولهم بسويسرا تضم 32 شخصًا منهم الرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء والشخصيات، وأن فترة التجميد تنتهي في فبراير 2014».
وأكد «حمزة» أن «سويسرا تريد دعم مصر في هذا الملف، لكي تثبت أنه ليس لديها أموال غير شرعية على أراضيها أو تقوم بإعادتها لمصر مرة أخرى إذا أثبت الجانب المصري ذلك».
وأوضح أن «الأشخاص المتحفظ على أموالهم من رموز مبارك لا يصمتون تجاه تحرك الحكومة المصرية في هذا الملف، حيث يقوم محاموهم في سويسرا بتقديم طلبات للحكومة المصرية برفض طلبات الحكومية».
ولفت إلى أن «الحكومة السويسرية تعد قانونًا جديدًا للتعامل مع الأموال غير الشرعية، وأنه الآن في مرحلة جمع المقترحات حوله، تمهيدًا لعرضه على الحكومة ثم البرلمان السويسري والاستفتاء عليه».
عبدالماجد: مرسى أوهمنا بأن مؤسسات الدولة تعمل معه بكل طاقتها
المصدر: الشروق المصرية
قال عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب إلى دولة قطر، إن الرئيس المعزول محمد مرسى «أخطأ حينما أوهمنا بأن مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها معه»، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات «لم تعمل لصالح الثورة».
وأكد عبدالماجد، فى ظهوره الثانى عبر قناة الجزيرة الفضائية، خلال يومين: أنه تم حشد جميع مؤسسات الدولة العميقة لإفشال مرسى والثورة المصرية، وكان على مرسى مصارحة الشعب بأن مؤسسات الدولة تعمل ضد الثورة.
واتهم عبدالماجد الأقباط بـ«دعم الانقلاب»، وقال: هذا سيؤثر عليهم مستقبلا ويضع مسئولى الكنيسة الداعمين فى مساءلة ليس أمام الشعب فقط، وإنما أمام الأقباط لأنهم أضروا بهم.
وردا على عنف الخطاب الإسلامى فوق منصة رابعة العدوية، قال عبدالماجد إن: عنف الخطاب الإسلامى كان دفاعيا ضد هجوم مادى يحدث، من حيث حرق مقار الأحزاب وقتل شباب من التيار الإسلامى، وممارسة العنف ضد المنتقبات.
رد مع اقتباس