الاثنين 25- 11-2013
في هذا الملف
ملف رقم (891)
"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر: ضبط المتظاهرين حال خروجهم عن السلمية ومحاكمتهم على وجه السرعة
مصر.. قانون التظاهر يجيز سجن حامل السلاح بالمظاهرات
غضب بمصر بعد إقرار قانون يقيد التظاهر
قانون التظاهر بمصر.. رفضته القوى الإسلامية وبرره نشطاء
حركة '' تمرد'' ترفض قانون التظاهر
إخواني منشق يرحب قانون التظاهر لمواجهة ''عنف'' الجماعة
بالأرقام.. أشهر وقائع فض مظاهرات واعتصامات في عام.. "عفوا قانون التظاهر"
خالد علم الدين منتقدًا قانون التظاهر: الثورة لم تنته لنقيد المظاهرات
6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون قريبا في الشارع
شوقي السيد مشيدا بقانون التظاهر: زمن الفوضى انتهى
شهاب وجيه: قانون التظاهر ليس الأنسب.. ومن الأفضل تطبيق "العقوبات"
"زارع": قانون التظاهر تأميم للعمل المدني.. و"طوارئ" جديدة
"النور": قانون التظاهر تقييد للحريات.. ويعطي الداخلية الحق في إلغاء المظاهرات
السجن المشدد 7سنوات لحمل السلاح فى المظاهرات
«إخوان المعزول» فى «مئوية رابعة».. لم يتظاهر أحد
«مصر القوية»: سنعمل على إسقاط «قانون التظاهر» بـ«نضال سلمي» في الشارع
"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر: ضبط المتظاهرين حال خروجهم عن السلمية ومحاكمتهم على وجه السرعة
الوطن
القانون يتضمن 25 مادة تشمل الأحكام العامة والإجرائية وضوابط المظاهرات والعقوبات
أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وعرض «بدوى»، فى مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية، بنود القانون الذى يحتوى على 25 مادة، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثانى 8 مواد إجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقا لأحكام وضوابط القانون.
يحظر على المشاركين في المظاهرة حمل أية أسلحة أو ألعاب نارية
المادة الثانية: تتضمن تعريف الاجتماع العام بما فى ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف التظاهرة.
المادة الخامسة، تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها.
أما المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر.
كما تنص المادة السادسة على حظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الافعال.
المادة السابعة: يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر.
الفضل الثانى
المادة الثامنة: تتعلق بإخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إخطار على يد محضر ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو خط سير الموكب أو التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
بينما تتناول المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتأمين المظاهرات وطرق التعامل معها إذا خرجت عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر على أن يبلغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار تقديم تظلم للمحكمة الإدارية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى المادة التاسعة.
المادة 12 إذا خرجت المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب عن السلمية يقوم رجال الأمن بالزى الرسمى بفض الاجتماع أو تفريقه والقبض على الموجودين، ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
المادة 12 تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فض أو تفريق الاجتماعات وأن تلتزم قوات الأمن بالوسائل والمراحل الآتية:
أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات.
حظر ارتداء الأقنعة على الوجه في المظاهرة بهدف التعرض للممتلكات العامة
المادة 13 فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة وقيام المتظاهرين بأعمال عنف وتخريب أو التعدى على الأفراد والقوات تقوم قوات الأمن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى، وفى حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية يتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال.
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً أمام المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
المادة 15 تمنح إمكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفاً، ويصدر المحافظ المختص تحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى فيها عن الرأى، وذلك دون التقيد بالإخطار.
الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، وتنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته فى الموكب أو التظاهرة.
المادة 18 يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة أو توسّط فى ذلك حتى ولو لم تقع العقوبة.
حظر الاجتماع لأغراض سياسية بدور العبادة وتسيير مظاهرة منها
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الموكب أو الاجتماع أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين 5 و14 من القانون.
المادة 21 يعاقب بالغرامة «10-30» ألف جنيه كل من أقام مظاهرة دون إخطار.
المادة 22 تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة فى جرائم هذا القانون.
المادة 23 يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون.
المادة 25 ينشر القانون فى الجريدة الرسمية.
مصر.. قانون التظاهر يجيز سجن حامل السلاح بالمظاهرات
العربية.نت
صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور، أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون، والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة.
وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك، مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأما أبرز ما جاء عن المواد الباقية فهو حظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر، والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر، كما يجيز القانون سجن حامل السلاح في المظاهرات لـ7 سنوات.
غضب بمصر بعد إقرار قانون يقيد التظاهر
الجزيرة نت
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة نددت به حركات سياسية ومنظمات حقوقية واعتبرت أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب، كما يطلق يد الأمن في قمع المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وغيرهما.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر "القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا من وضع اللثام إلى حمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فإن لرئيس مصر المؤقت، الذي عُين عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، أن يصدر -بموجب خارطة طريق- قرارات بقوانين إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.
رفض سياسي
وفي ردود الفعل على القانون أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) رفضها له، وقالت إنه يشكل تنازلا عن مكتسبات الثورة وتكريسا جديدا لما وصفته بدولة البلطجة الأمنية.
ورفضت كفاية التذرع بمواجهة الجماعات المتطرفة لتبرير صدور هذا القانون، "إذ إن قانون العقوبات يحتوي على مواد كافية لردع هذه الجماعات".
من جانبها رأت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن قانون التظاهر قمعي، وأن مهمته الوحيدة في ضوء نصوصه الحالية هي ما وصفته باستمرار القمع والقتل وتجميد حقوق الإنسان.
وعبرت الجبهة عن تعجبها من تزامن صدور هذا القرار مع إحياء ذكرى مرور مائة يوم على مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت عدة منظمات حقوقية إضافة إلى الأمم المتحدة دعت مؤخرا إلى التخلي عن هذا القانون، متهمة الحكومة المؤقتة في مصر بالرغبة في العودة عن مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم.
تنديد حقوقي
كما استبقت 11 منظمة حقوقية مصرية صدور القانون، وأصدرت بيانا صباح الأحد قالت فيه إن القانون "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
اضغط لزيارة الصفحة الخاصة عن مصر
وأكدت أن القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة حتى في حال ارتكاب المتظاهرين مخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وشهدت العديد من الجامعات المصرية الأحد خروج مظاهرات ومسيرات حاشدة استجابة لدعوات من التحالف الوطني لدعم الشرعية وحركة طلاب ضد الانقلاب للتظاهر في ذكرى مرور مائة يوم على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
واعتقل عدد من الطلاب والطالبات بينما أصيب آخرون بجروح واختناق جراء تعرض المظاهرات الطلابية في أكثر من جامعة لهجمات من الأمن والبلطجية.
قانون التظاهر بمصر.. رفضته القوى الإسلامية وبرره نشطاء
فرانس برس
تباينت ردود فعل الساسة ورجال القانون والنشطاء الحقوقيين على قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية، أمس الأحد، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأكد المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين لـ"العربية.نت"، أن إصدار قانون التظاهر كان ضرورياً، لكونه يحدد ويصف التجمعات العديدة التي تخرج إلى الشارع بعد ثورة 25 يناير، ومن ثم يكون سهلاً على القوات النظامية (الشرطة والقوات المسلحة) التعامل مع هذه التجمعات.
تفاوت السلوكيات.. تصادم الإخوان
وأوضح أبو بكر أن القانون يحدد بالتفصيل للقوات ما يجب عليها فعله عند خروج بعض الجماعات المتظاهرة عن السلمية. وأضاف "هناك تفاوت في السلوكيات التي تجري حالياً بالشارع المصري، الأمر الذي يستلزم تشريعاً مفصلاً يخدم مصلحة المجتمع ويواكب المعطيات الحالية، وهو ما جاء به قانون التظاهر.
وتنبأ أبو بكر بأن جماعة الإخوان لن تلتزم بهذا القانون، لأنها تسعى لخلق مواجهة بينها وبين القوى النظامية في الدولة، وإحداث نوع من التصادم والفوضى حتى يتسنى لهم التفاوض على مطالبهم، وبالتالي يتوجب على القوات أن تتهيأ للتعامل مع هذا الاحتمال.
الحكومة الرخوة والجماعات الخارجة
وأشار أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي اليساري المعارض لـ"العربية.نت" إلى أن الدولة لم تكن بحاجه لإصدار هذا القانون أو حتى قانون الإرهاب، إذ إن قانون العقوبات يتصدى لجميع السلوكيات المشينة التي نعاني منها في هذه الفترة، لكن الحكومة الرخوة هي السبب، فلم تطبق القانون خلال وجود حالة الطوارئ، وتركت جماعة الإخوان تعيث في الأرض فساداً وخراباً.
إلى ذلك، أشاد عضو مجلس الشعب السابق، مصطفى بكري، بالقانون، وشدد في تدوينه له على صفحته بـ"فيس بوك" على أهميته لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون والتصدي لها.
الممارسات التخريبية ومقومات الدولة
وقال محمد سلام، رئيس حزب الجبهة الشعبية لـ"العربية.نت"، إننا نعيش حالياً أجواء تشبه الحرب، ولا بد من قوة حاسمة للقضاء على الإرهاب، خاصة أن ما يمارس من تظاهرات في الوقت الحالي ليس في صالح البلاد، لكنها ممارسات تخريبية يتم فيها حمل الخرطوش والمولوتوف.
وأضاف سلام: "مصر كانت بحاجة إلى هذا القانون للحفاظ على مقومات الدولة وإعادة البناء في إطار من السلمية".
إلى ذلك رفضت القوى الإسلامية قانون التظاهر، فقد نقلت بوابة "الحرية والعدالة" الإلكترونية الإخوانية ما أسمته "نبض مؤيدي الشرعية". وقالت: "إن مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب أكدوا أن قانون التظاهرات الذي أصدره الانقلابيون على حد تعبيرهم ليس له أي قيمة، وأن الشعب يعتبره هو والعدم سواء، وأنهم سيواصلون مسيرة نضالهم السلمي لكسر الانقلاب العسكري"، بحسب نص ما نشرته البوابة الإخوانية.
عقوبة الشرطة وتقييد التجمعات
وأبدى المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربيت" ملاحظة بأن القانون لم يذكر عقوبة الشرطة إذا تجاوزت في التعامل مع المتظاهرين. وتابع "أخشى أن نصل إلى تقييد وليس تنظيم التجمعات".
وأشار بكار إلى أنه لا خلاف على غضب الناس بسبب التظاهر العشوائي وتخريب ممتلكاتها، لكن القانون كان يجب أن يخرج بعد نقاش مجتمعي.
حركة '' تمرد'' ترفض قانون التظاهر
مصراوي
أكدت حركة تمرد رفضها لقانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومى لحقوق الإنسان له .
وأكد حسن شاهين المتحدث باسم الحركة أن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية ، موضحًا أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل على أن يكون أى شخص من حقه أن يقم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وأشار شاهين إلى أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو ..وطالبت الحركة بتعديل القانون مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير ، كما أن الحركة لن تسمح لقوى الظلام والإرهاب بممارسة ما يقوموا به من معاداة الشعب المصرى والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتى 25 ينايرو 30 يونيو.
إخواني منشق يرحب قانون التظاهر لمواجهة ''عنف'' الجماعة
مصراوي – اليوم السابع
رحب عمرو عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة، بقانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد.
وأكد عمارة في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن تحالف الشباب المنشقون عن جماعة الإخوان، ليس لديه أي ملاحظات على مواد هذا القانون، وأنه صدر في الوقت المناسب لمواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بالإرهابية والتي تسعى إلى التخريب وأعمال العنف.
وكان الرئيس عدلي منصور، أصدر الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ''قانون التظاهر''، على أن يتم تطبيقه ابتداءً من غدٍ الإثنين.
بالأرقام.. أشهر وقائع فض مظاهرات واعتصامات في عام.. "عفوا قانون التظاهر"
الوطن
أثار قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أمس، عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية، تراه الحركات السياسية والثورية، تقييد جديد. كما يراه أعضاء منظمات المجتمع المدني تأميم للعمل المدني وقانون طوارئ جديد، يقضي على حق التظاهر، الذي يعتبر أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، التي ضحى فيها شباب مصر بدمائهم الذكية من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، ورفعت خلالها شعار "عفوا قانون التظاهر".
وخلال عام كامل من نوفمبر 2012 إلى نوفمبر 2013، رصدت "الوطن" أشهر المظاهرات، التي استخدمت فيها قوات الأمن العنف لتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والخرطوش تارة، والرصاص الحي تارة أخرى، فضلا عن حملات الاعتقالات التي صاحبت كل واقعة.
- أحداث ذكرى محمد محمود الأولى "نوفمبر 2012": اشتباكات دامية دارات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدمت فيها الشرطة، الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المتظاهرين، وسقط فيها 3 شهداء أشهرهم جابر صلاح "جيكا" والعشرات من المصابين.
- أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير: اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في التحرير، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة في التحرير، وإزالة خيام المعتصمين أما قصر الاتحادية بالقوة، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين.
- أحداث مجزرة بورسعيد الثانية "يناير 2012": نشبت بين أهالي بورسعيد وقوات الأمن، عقب النطق بالحكم بإحالة 21 متهما في أحداث مجزرة بورسعيد لفضيلة المفتي، ونتج عنها نحو 38 شهيدا بأعيرة نارية.
- أحداث الاتحادية "11 فبراير 2012": اشتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين في محيط قصر الاتحادية خلال إحياء ذكرى رحيل مبارك، وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما تمركزت حول القصر عدد من المصفحات وطارد رجال الأمن المتظاهرين، وتم إلقاء القبض على عدد منهم.
- أحداث المقطم "مارس 2012": قوات الأمن تدافع عن مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وتمنع دخول المتظاهرين إلى المنطقة المحيطة به، وطاردتهم بالمصفحات وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المتظاهرين، واحتجزت العشرات؛ لتثبت الأجهزة الأمنية أنها ليست بحاجة لقانون التظاهر.
- فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013: قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، وأوقعت هذه الأحداث 578 قتيلا ونحو 4200 مصاب من الجانبين.
- الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو "9 أكتوبر 2013": قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في إحياء الذكرى، وقامت بفض المسيرة بالقوة.
- 13 أكتوبر 2013: قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق مجموعات الأولتراس، الذين حضروا لاستقبال بعثة النادي الأهلي لكرة اليد القادمة من المغرب في مطار القاهرة.
- 10 نوفمبر 2013: قوات الأمن تتعامل بعنف مع الجماهير قبل مباراة الأهلي وأورلاندو الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، كما اعتدى على عدد منهم بالعصي، الأمر الذي نتج عنه إصابات عديدة بين المشجعين.
- 16 نوفمبر 2013: فضت قوات أمن الغربية، اعتصام عمال شركة سمنود للوبريات والملابس بالقوة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أصاب العشرات باختناقات.
- الذكرى الثانية لأحداث "محمد محمود" 19 نوفمبر 2013: اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود، وقوات الأمن تطلق الخرطوش والغاز المسيل للدموع بكثافة، وسقوط قتيل وعشرات المصابين.
خالد علم الدين منتقدًا قانون التظاهر: الثورة لم تنته لنقيد المظاهرات
الوطن
وصف الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق، والقيادي بحزب النور السلفي، قانون التظاهر الجديد بأنه "قانون منع التظاهر"، وأنه تمت صياغته لمواجهة فئة معينة، متوقعًا اصطدام كل القوى الثورية بهذا القانون، لعدم منطقيته في ظل حالة الثورة الموجودة في الشارع المصري.
وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون يحمل بين طياته بطلانه وفشله، لأن وضعته جهة تنفيذية لحكومة مؤقتة، أعطيت حق التشريع بصورة استثنائية، ومن وقع عليه رئيس مؤقت في وضع استثنائي ولا يجوز استغلال الفرصة لوضع قانون دائم، وتابع "هذا القانون لا يجدي نفعا ولا يقدم ولا يؤخر، لأنه صدر في فترة نزاع"، مشيرا إلى أن قوات الأمن تواجه مظاهرات الإخوان بالرصاص الحي ويقتل منهم الكثير ولم تسطتع تلك الاستراتيجة القضاء على المظاهرات فمن الصعب القضاء عليها من خلال قانون التظاهر، خاصة وأن البلاد ما زالت في حالة ثورة لم تنته بعد.
وانتقد علم الدين، صياغة هذا القانون لأنه لم يطرح للحوار المجتمعي، وأنه أتى من سلطة تنفيذية، قررت حظر الاجتماع لأغراض سياسية في المساجد ودور العبادة، مشيرًا إلى أن هذه الثغرة ستسمح لمخبرين أمن الدولة بالتواجد في المساجد ومراقبة الخطب من على المنابر والقبض على من لا يرونه من وجهة نظرهم يحترم القانون، قائلا "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع"، لافتا إلى أن حظر التجمع في المساجد لأهداف غير دينية يسمح بتواجد أمن الدولة في المساجد بكثافة والقبض على كل من يروه مخالفًا لهم، بحجة تطبيق القانون، مضيفا أن الإسلام شامل وبه السياسية والمجمتع وكل جوانب الحياة.
6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون قريبا في الشارع
الوطن – مصراوي
قال محمد عادل، عضو المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، إن الحركة ترفض قانون التظاهر جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة الآن تستمد شرعيتها من تظاهر المصريين لإسقاط نظام الإخوان، فكيف لها أن تشرع قانون يمنع التظاهر.
وأضاف "عادل"، في تصريح لـ"الوطن"، رفض الحركة القانون، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى الفوضى، ولا يمثل مصر الثورة بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى رد الحركة على ذلك القانون سيظهر في الشارع خلال الأيام المقبلة، ولن يتم قبول قانون ظالم وضد مبادئ الثورة، قائلا: "يبلوه ويشربوا ميته".
شوقي السيد مشيدا بقانون التظاهر: زمن الفوضى انتهى
الوطن
طالب شوقي السيد الفقيه الدستوري، بتطبيق قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، اليوم، بقوة وبلا تهاون، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيعيد الانضباط إلى الشارع المصري، ويقضي على حالة الفوضى التي تبثها المظاهرات بشوارع مصر، مؤكدًا أن قانون التظاهر يقدم توازنا بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع وحقوق أمن الدولة، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وقال السيد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه يجب فهم القانون بدقة وتطبيقه بصرامة، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة التي نصت على وجوب إخطار مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع أو المظاهرة، جاءت لتقول "زمن الفوضى انتهى"، مشددًا على ضرورة تطبيقها للحفاظ على سلامة المشاركين في المسيرة، وسلامة وأمن بقية المواطنين، من خلال حظر المظاهرات المسلحة، ودراسة الجهة الأمنية لمكان التظاهر وتقييم الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن يصف هذه المادة بالمقيدة للحريات والمتعدية على رغبته في التظاهر في أي وقت، عليه معرفة أن الحرية المطلقة تعني الفوضى وأن أمن المجتمع يعلو على حق الفرد في التظاهر.
وحول المادة الخامسة التي تحظر الاجتماع لأغراض سياسية في دور العبادة أو الخروج في مسيرات من ساحتها، أوضح أن هذه المادة موجودة في النصوص القديمة، وكانت لا يقتصر فقط على دور العبادة بل أيضًا على دور العلم من مدارس ومعاهد، مشددا على ضرورة تطبيقه في الفترة المقبلة لاستعادة الأمن الذي فقده الشارع المصري خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن القانون نص على التدرج في فض المظاهرات المسلحة المخالفة للقانون، ابتداء من الرش بخراطيم المياه إلى الضرب بقنابل الغاز، مناشدًا الجهات الأمنية بتدريب رجال الأمن على ضبط النفس واتباع الأساليب القانونية في الفض وفقًا للتدرج المبين في القانون.
شهاب وجيه: قانون التظاهر ليس الأنسب.. ومن الأفضل تطبيق "العقوبات"
الوطن
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، تعليقا على قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة، أنه كان من الأفضل تطبيق قانون العقوبات الجنائي على أي شخص في حالة التعدي على المنشآت العامة، مؤكدًا أن "الأزمة الرئيسية هي عدم تنفيذ قانون العقوبات على أرض الواقع".
وأضاف وجيه، في تصريح لـ"الوطن"، أن الحزب مع فكرة إصدار قانون للتظاهر ولكن ليس بالنص الحالي الذي تم اعتماده، مشيرًا إلى أنه ليس القانون الأنسب "الذي حلمنا به لمصر"، لافتًا إلى اعتراضه على عدد من المواد، أهمها حق وزير الداخلية في إلغاء المظاهرة، والتي تنص على : "تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم، فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل".
يذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر، اليوم، القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر.
"زارع": قانون التظاهر تأميم للعمل المدني.. و"طوارئ" جديدة
الوطن – الاهرام
قال الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قانون التظاهر الجديد، جاء ليأمم العمل المدني، ويحد منه من خلال نصوص مقيدة تجعل الحق في التظاهر يتلاشى.
وأضاف زارع، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن لكل قانون في الدنيا هدف، ولكن إذا كان الهدف من قانون تنظيم التظاهر مطاردة الإرهابيين والمخربين، فهناك قوانين كثيرة متاحة لذلك، لا تأتي على حق التظاهر، متابعا "الدولة قررت تجميد العمل المدني بشكل عام من خلال هذا القانون".
وتساءل زارع، "هل تركت الدولة الإرهاب والتطرف والتخريب ومن يمارس العنف ويستخدم السلاح، طوال الفترة الماضية من أجل إصدار قانون التظاهر"، رغم أن قانون العقوبات المصري، فيه عقوبات ضد من يمارس العنف والتخريب والإضرار بالأمن تصل للإعدام.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: "أن هذا القانون لا ينظم حق التظاهر، وإنما يقضي عليه، بنصوص تجعل المسيرات والمظاهرات والتجمعات السلمية شبه مستحيلة، فهو قانون طوارئ جديد، وعليه العديد من علامات الاستفهام".
"النور": قانون التظاهر تقييد للحريات.. ويعطي الداخلية الحق في إلغاء المظاهرات
الوطن
قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور, إن "قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة، اليوم، تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني"، مشيرًا إلى أنه "هناك إسراف من السلطة في إصدار القوانين المقيدة للحريات، خاصة أنها سلطة غير منتخبة، وذلك يعد استباق من السلطة المؤقتة لدور البرلمان".
وأوضح طه أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التي سيعهد إليها تطبيق القانون، خاصة أنها" فاقدة الثقة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه لم يتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية في القانون، وبين المسئوليات المنوطة بها، متسائلا: "ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة".
وأضاف طه أن "إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية، يلغى مسألة الإخطار، ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر، فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها".
السجن المشدد 7سنوات لحمل السلاح فى المظاهرات
الاهرام
بعد طرحه للحوار المجتمعي, والمراجعة المتأنية لنصوصه, أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن القانون يقضي بمنع الاعتصام أو المبيت في الميادين, ويحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة, أو المواكب, أو المظاهرات حمل أي أسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو ألعاب نارية, أو مواد حارقة, أو ارتداء الأقنعة, أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
ويشترط القانون إخطار الشرطة قبل تنظيم أي مظاهرة, أو اجتماع, أو موكب, وذلك قبل بدئه بثلاثة أيام.
كما يقضي القانون بتجريم تعطيل المرور والمصالح, وينص علي التدرج في وسائل فض المظاهرات.
ويؤكد القانون حق المواطن في التظاهر, وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي, ودون الإخلال بنظام الأمن.
وينص علي تشكيل لجنة في وزارة الداخلية, لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات, وضمان عدم خروجها عن السلمية.
كما ينص علي حظر الاجتماع العام, أو تسيير الموكب, أو المظاهرة في أماكن دور العبادة. ويتضمن أنه لا يجوز أن يترتب علي المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع, تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر, أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم, أو قطع المواصلات أو النقل, أو تعطيل حركة المرور, أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
كما يتضمن أنه في حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط, فمن حق قوات الشرطة فض تلك المظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية بصوت مسموع إلي المشاركين فيها بالفض والانصراف, وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام خراطيم المياه, ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وفي حالة عدم الجدوي, والقيام بأعمال عنف, أو تعد, تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية والخرطوش المطاطي, وغير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة, يتم التعامل معهم لرد الاعتداء.
«إخوان المعزول» فى «مئوية رابعة».. لم يتظاهر أحد
مصري اليوم
أفشل الأهالى وأجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة، مسيرات دعت إليها جماعة الإخوان، وما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، أمس، ضمن الفعاليات التى أطلقوها للاحتشاد بميدانى«رابعة والنهضة» لمرور ١٠٠ يوم على فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بهما.
ففى الجيزة كثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط «النهضة»، قبل تظاهر العشرات أمام مسجد الاستقامة، وفشل أنصار المعزول، فى حشد أعداد كبيرة، ضمن فعاليات «كلنا رابعة». ونظم العشرات من أنصار المعزول وقفة أمام مسجد الاستقامة، عقب صلاة الظهر، رافعين شارات رابعة، وصوراً للضحايا الذين سقطوا فى عملية الفض، مرددين هتافات مناهضة للجيش، ووزارة الداخلية، إلى جانب هتافات مؤيدة للمعزول، ومطالبة بالقصاص لمن سقطوا فى الأحداث، بالإضافة إلى لافتات كُتِبت عليها عبارات مسيئة لعدد من قيادات الدولة والمؤسسة العسكرية.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المسجونين على خلفية فض الاعتصامين، ونددوا بما وصفوه بتلفيق قضايا باطلة، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بعودة المعزول إلى منصبه، وإعادة الدستور، ومجلس الشورى.
فيما نشبت اشتباكات بين سائقى «التوك توك»، وعدد من المتظاهرين، بسبب إغلاق الطرق، ما أدى إلى تراشق بالألفاظ بين الطرفين واشتباكات بالأيدى وتدخل الأهالى للفصل بينهما، واضطر أنصار الإخوان إلى الابتعاد عن المكان، حتى لا تتصاعد الأحداث.
وأمام مسجد «خاتم المرسلين» بالهرم نظم أنصار المعزول سلسلة بشرية، رفعوا خلالها صوراً للقتلى، والمعتقلين، وطالبوا بمحاكمة عاجلة، وإخلاء سبيل المسجونين. فيما طارد أهالى العمرانية مسيرة محدودة إلى شارع الهرم.
وقال أحمد عبدالرحمن، منسق حركة ١٨، المؤيدة لـ«المعزول»، إن فشل الحشد بالميادين يعود إلى تركيز الطلاب مظاهراتهم داخل الجامعات، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة داخل الجامعات تتظاهر تضامناً مع ضحايا رابعة والنهضة.
وفى السياق ذاته، أغلقت قوات الجيش والشرطة مداخل ومخارج ميدان النهضة، ودفعت بـ٤ دبابات تابعة للقوات المسلحة، و١٠ مدرعات أمن مركزى، وعدد كبير من جنود الأمن قرب جامعة القاهرة.
وكثفت قوات الأمن تواجدها بشارع مراد، أمام مطرانية مارى جرجس، ومديرية أمن الجيزة، والمنطقة التى تتواجد بها السفارات الأجنبية لمنع وصول أنصار المعزول إليها.
واحتشد العشرات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين بميدان النهضة أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، مطالبين بإسقاط ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكرى»، مرددين هتافات مناهضة للسلطات الحاكمة.
وفى القاهرة شهد ميدان رابعة العدوية تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الجيش والشرطة، وتحول الميدان إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، ومنعت حركة المرور فيه، وأغلق جزء من شارع الطيران بالأسلاك الشائكة، ووقفت قوات الأمن خلف السلك الشائك من ناحية طيبة مول، تحسباً لقدوم المظاهرات.
ونظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول مسيرة من مسجد العزيز بالله بمنطقة الزيتون، مرددين هتافات مؤيدة لرابعة، ولمرسى، إلى جانب إعلانهم التوجه إلى محيط قصر القبة للتظاهر أمامه، إثر مطاردات الأهالى لهم.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا هدوءاً حذراً، وتواجدت قوات الجيش والشرطة بشكل مكثف، كما شهد طريق الكورنيش سيولة مرورية أمام مقر المحكمة، ولم تتعطل الحركة إلا فى بعض الأوقات بسبب ازدحام الطرق.
«مصر القوية»: سنعمل على إسقاط «قانون التظاهر» بـ«نضال سلمي» في الشارع
مصري اليوم
استنكر حزب مصر القوية، الذي يتولى رئاسته الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الإثنين، إصدار «قانون التظاهر»، مؤكدًا أنه سيسعى مع «كل القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاط هذا القانون عبر المسار الدستوري والقانوني والنضال السلمي في الشارع بالتعبير عن رأينا بحرية»، حسب تعبيره.
وذكر «مصر القوية»، في بيان صحفي، أنه «مع صدور قانون التظاهر، لم يكن مفاجئًا أن تنتصر الرؤية الأمنية على أي رؤى أخرى لدى السلطة الحالية، فسلطة غير منتخبة قامت بتكليف حكومة مزيج من اللواءات ورجال مبارك وثلة قليلة من الوزراء، الذين كنا نحسبهم على القوى الديمقراطية، قاموا في النهاية بإصدار قانون لمنع التظاهر بدلًا من تنظيمه».
وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأحد، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا بـ«قانون التظاهر»، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، وضم القانون 25 مادة.
وأوضح الحزب أنه حذّر مرارًا من إصدار قوانين «تحد من حريات المصريين، وتمنع حقا أصيلًا من مكتسبات ثورة يناير، وهو حرية التعبير عن الرأي»، وأضاف: «نذكر السلطة الحالية بأنها تمشي بخطى حثيثة إلى مصير السلطات، التي سبقتها باتباع كل خطواتها القمعية ضيقة الأفق».
وتساءل: «ماذا تتوقعون من شعب أوقفتم قطاراته، وعجزتم عن توفير العيش الكريم والأمن له؟»، مؤكدًا «انحيازه التام لإعلاء القيم الديمقراطية، والتي من أهم مرتكزاتها التعبير والتظاهر السلمي»، خاتمًا بقوله: «عاشت مصر حرة أبية».
رد مع اقتباس