الملف السوداني 49

[Hamzeh]

الأحد06/10/2013

ملف رقم (49)

في هــــــــــذا الملف:

· بوادر انقسام في الحزب الحاكم بالسودان
· السودان: توقعات بانشطار «الحزب الوطني» الحاكم
· مجلة بريطانية: تدخل قطر بشئون المنطقة يصل السودان
· السودان ينفي صلة السعودية بالاحتجاجات
· الأمن السوداني يفرج عن نقيب الأطباء بعد التحقيق معه
· تباين حول وعد لندن بإسقاط ديون السودان
· في بلد من أكثر الدول فسادا والأقل تطورا....نظام السودان يصمد في وجه أقوى حركة احتجاج شعبية منذ 24 عاما

بوادر انقسام في الحزب الحاكم بالسودان

سكاي نيوز عربية شرعت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على "مذكرة الإصلاحيين" من داخل الحزب، اللذين أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، في أحدث إشارة على وقوع انقسامات داخل الحزب الحاكم. وأكد فضل أحمد عبدالله لـ "سكاي نيوز عربية" وهو أحد الموقعين على المذكرة، رفض المجموعة لقرار الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين على المذكرة. وأشار عبدالله الى أن الموقعين على مذكرة العشرة الشهيرة قبل أكثر من عقدين، يعتلون الآن مناصب عليا في الدولة وأن المذكرات الاعتراضية ليست بدعة أو أمرا مستجدا. ووصف عبدالله رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر، الذي أوكلت إليه رئاسة اللجنة، بأنه جزء من الأزمة وأنه غير مؤهل لمثل هذه المهمة. وجاء في "مذكرة الإصلاحيين" التي وجهها إلى الرئيس السوداني نهاية شهر سبتمبر 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي "أن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". وكانت مصادر قد أفادت لـ"سكاي نيوز عربية" بأن الرئيس السوداني، عمر البشير، أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان للتحقيق مع أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومته والعنف الذي ووجهت به الاحتجاجات. وتجددت التظاهرات المطالبة برحيل البشير في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين، خرجوا من مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي، في منطقة أمدرمان، كما شهد حي شمبات بمدينة الخرطوم بحري، خروج تظاهرة شارك فيها المئات. من جانبها، صادرت الأجهزة الأمنية السودانية صحيفة "اليوم التالي" اليومية من المطبعة دون إبداء أسباب لذلك.

السودان: توقعات بانشطار «الحزب الوطني» الحاكم

الحياة اللندنية
اقترب حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان من انشطار جديد، بعدما رفض عشرات من قيادات الحزب وكوادره محاسبتهم بسبب رفعهم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير تدعو إلى وقف قمع الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار المحروقات وتحقيق مصالحة وطنية في البلاد. في الوقت نفسه ذُكر أن أجهزة الأمن اعتقلت أمس نقيب الأطباء الدكتور أحمد الشيخ. وتحدث تقرير نشرته وكالة «فرانس برس» عن أن «الإجراءات القاسية» التي اتخذها النظام لن تكون كافية وأن «الحكومة مهددة بالإفلاس بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة. وعلمت «الحياة» أن لجنة شكلها البشير، باعتباره زعيم الحزب الحاكم، تضم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ووزير النفط عوض الجاز ووزير الحكم الاتحادي المسؤول السياسي في الحزب حسبو محمد عبد الرحمن، لمحاسبة «الإصلاحيين» استدعت عشرات من الذين وردت أسماؤهم في مذكرة «تيار الإصلاح». وقال مسؤول التنظيم في «المؤتمر الوطني» حامد صديق، إن لجنة التحقيق سترفع تقريراً إلى رئيس الحزب بعد أسبوع، مشيراً إلى أنه «تم تداول مذكرة الإصلاحيين تم وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، الأمر الذي من شأنه العمل على النيل من وحدة الصف وخدمة أجندة المتربصين بالبلاد ويدعم أجندة الساعين إلى إطاحة النظام الحاكم». لكن المتحدث باسم «الإصلاحيين» في الحزب الحاكم النائب فضل الله أحمد عبد الله قال لـ «الحياة» إنهم رفضوا المحاسبة ورفعوا مذكرة في هذا الشأن، وتابع «من يحاسب من؟»، موضحاً أنهم لا يعترفون بلجنة المحاسبة ويرفضون أعضاءها باعتبارهم جزءاً من الأزمة. واعتبر عبدالله قرار محاسبتهم خطوة انتقائية هدفها تصفية حسابات سياسية داخل الحزب الحاكم، متهماً أحمد إبراهيم الطاهر بأنه جيّر البرلمان لصالح الحزب الحاكم والجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن من يستحقون المحاسبة هم المسؤولون عن انفصال جنوب السودان والفساد والتردي الاقتصادي، لا من سعوا إلى تقديم النصح والمطالبة بإصلاحات في البلاد. ورفض عبد الله اتهام «الإصلاحيين» بتجاوز مؤسسات الحزب ووصف هذه المؤسسات بأنها معطوبة و «ديكورية» غير فاعلة، مشيراً إلى أنهم رفعوا مذكرتهم إلى البشير باعتباره يملك شرعية، مؤكداً أنهم مستعدون لأسوأ الاحتمالات ولا يبالون بأي قرار يصدر في حقهم، وتعهد بأنهم لن يتوقفوا عن العمل من أجل الإصلاح، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل موقفاً سلبياً، مشيراً إلى أن من رفعوا مذكرة للإصلاح في الحزب قبل نحو 14 عاماً لم يحاسبوا بل صعدوا إلى مواقع مهمة في السلطة. وكان 31 من قيادات الحزب الحاكم وكوادره رفعوا مذكرة إلى البشير في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم ارتفع عدد الموقعين إلى 46 شخصية يتقدمهم مستشار الرئيس الأمين العام السابق للحزب الحاكم غازي صلاح الدين. وتضم اللائحة 10 نواب و11 من كبار الضباط المتقاعدين أبرزهم العميد محمد عبد الجليل إبراهيم (ود إبراهيم) الذي اتهم بقيادة محاولة انقلاب عسكري على البشير قبل محاكمته بالسجن وإطلاقه، و11 من السيدات القياديات. ويطمح الحراك الإصلاحي إلى خطوات سياسية لوقف الحرب وإقرار الحريات وإنعاش الاقتصاد وتشكيل «جبهة سودانية متحدة» تتصدى لمرحلة البناء خلال فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. ورأى الرئيس السابق لمجلس شورى الحركة الإسلامية الأستاذ الجامعي الطيب زين العابدين أن تيار الإصلاح أدرك أخيراً أن الحكومة غير راغبة وغير قادرة على إصلاح الأوضاع لأن ذلك يعني إعادة هيكلة الدولة وتغيير النظم والسياسات والشخصيات المتنفذة. وتوقع زين العابدين أن يواجه الإصلاحيون عقوبات غليظة تصل إلى حد فصلهم من الحزب الحاكم أو تجميد عضويتهم، لافتاً إلى أن «شيخ» الحركة الإسلامية وصانع السلطة الحالية حسن الترابي تعرض لمعاملة سيئة في فترة ماضية من رفاقه السابقين في الحكم، في إشارة إلى قرار البشير بإقالة الترابي من رئاسة البرلمان في 1999، ثم إبعاده من قيادة الحزب الحاكم ما دفعه إلى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض. وفي أول زيارة لمسؤول خليجي الى الخرطوم عقب اندلاع التظاهرات وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، والتقى الرئيس البشير ثم غادر عائداً الى بلاده بعد نحو ساعتين. واكتفت قطر بالاشارة الى انه «التقى البشير وجرى بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات».

مجلة بريطانية: تدخل قطر بشئون المنطقة يصل السودان

الوفد- اليوم السابع- براقش نت رصدت مجلة "نيوستيتس مان" البريطانية ظهورا لدولة قطرعلى ساحة الثورة السودانية، عبر دعم مالي تقدمه إلى الرئيس السوداني عمر البشير. ولفتت الصحيفة إلى ما تردد عن وعود قطرية بتحويل مليار جنيه استرليني إلى البنك المركزي السوداني، دعما للاحتياطي الحكومي، ولإحداث استقرار في أسعار الصرف وكبح سقوط قيمة الجنيه السوداني. وأومأت المجلة إلى اشتهار حكومة قطر بسياستها الخارجية التدخلية، مشيرة إلى أنها استخدمت ثروتها النفطية الهائلة في دعم قضايا المذهب السني عبر المنطقة العربية، ورأت أن الثورات في كل من سوريا ومصر وليبيا تدين بالكثير للدعم القطري، وأن أمير قطر اضطلع بدور بارز في دعم إريتريا، على الرغم من سجلها الزاخر بانتهكات حقوق الإنسان. ونوهت "نيوستيتس مان" عن أن قطر تواجه اتهاما من قبل فريق الأمم المتحدة للمراقبة في الصومال بتورطها في شراء الأصوات في الانتخابات الصومالية العام الماضي، وأوردت ما جاء في تقرير الفريق الذي رفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو الماضي أن "ثمة مصادر تفيد بأن الرئيس تلقى عدة ملايين من الدولارات من دولة قطر التي اعتادت ذلك مقابل الدعم السياسي. ويرى منتقدو سياسات دولة قطر أن الحكومة استخدمت ثروتها النفطية مقابل أن يكون لها نفوذا فيما وراء العالم العربي، هذا النفوذ الذي بات يشبه الشبكة العنكبوتية على حد وصف البعض. ورصدت المجلة البريطانية بعض الآراء التي ترجح رغبة أمير قطر الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تولى السلطة في يوليو الماضي، في انتهاج سياسة خارجية جديدة أقل نشاطا من سياسة أبيه، واعتبرت المجلة ذلك بمثابة تغيير ملحوظ تقوم به حكومة الدولة ذات المساحة الصغيرة. واستدركت المجلة قائلة "لكن هذا التوجه الجديد من قبل الأمير الجديد تصعب رؤيته عندما نشاهد قطر تدعم نظام البشير في السودان.. وقالت من قبل، دعم الشيخ حمد بن خليفة -أبو الأمير- جماعة "الإخوان" في مصر وخسرت، والآن ربما يكرر الابن نفس خطأ أبيه ولكن في السودان. وعلى الصعيد السوداني، رصدت "نيوستيتس مان" اتخاذ الرئيس البشير وضعا دفاعيا، قائلة إن النظام الذي يديره الرجل منذ ما يقرب من ربع قرن بات يواجه أصعب اختبار في حياته.. ورصدت كذلك كيف أن الاحتجاجات التي اشتعلت بعد مضاعفة أسعار الوقود تحولت إلى نداءات باستقالة الرئيس.. وأنه حتى أحزاب المعارضة الهادئة باتت تدعم هذا المطلب.. وكيف انضم إلى هذه الأصوات صوت رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، الذي دعم الرئيس ذات يوم، وكيف بات البشير معتمدا على قوات شرطة الاحتياطي المركزي التي لا تدين بالولاء لغير النظام.

السودان ينفي صلة السعودية بالاحتجاجات

النيليين-الشروق
نفت وزارة الخارجية السودانية صحة التقارير والتعليقات الواردة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، التي تحدثت عن وجود صلة للمملكة العربية السعودية بالاحتجاجات الأخيرة في السودان، ورفض دول الخليج استقبال وزير الخارجية السوداني. وأعلنت رفضها لأي محاولة للإساءة لعلاقات السودان بكل دول الخليج مهما كانت دوافعها وإساءتها، وقالت إن علاقات السودان بكل دول الخليج علاقات راسخة تقوم على ثوابت وأسس متينة، وأكدت حرصها على تطوير هذه العلاقات. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن علاقات السودان والخليج تسندها روابط الأخوة والعقيدة والثقافة والرؤى المشتركة والصلات الشعبية العميقة، وقد عبر عن ذلك الدعم المستمر من دول الخليج للسودان. تصريحات كاذبة ووصفت التصريحات المنسوبة لبعض القيادات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي بالكاذبة. وذكرت أن ما أبرزته إحدى الصحف، يوم الجمعة، نقلاً عن ما ذكرت أنه تقرير أميركي يزعم وجود صلة للمملكة العربية السعودية بالأحداث التي شهدتها البلاد، عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، غير صحيح. وقال البيان إنه لم يحدث أن رفضت أيّ من دول الخليج استقبال وزير الخارجية، ولم يكن برنامج الوزير في الفترة الماضية يتضمن زيارة لدولة خليجية، وقد كان الوزير في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدها وصل إلى روما للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الاستثماري السوداني الإيطالي، واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا، ومؤتمر سفراء السودان بأوروبا.

الأمن السوداني يفرج عن نقيب الأطباء بعد التحقيق معه

خطاب من أطباء سودانيين إلى رئيس الوزراء البريطاني عن حرمان المصابين من العلاج

العربية نت أفادت زوجة نقيب الأطباء السودانيين، أحمد الشيخ، في حديث مع قناة "العربية"، أن السلطات السودانية أطلقت سراح زوجها بعد أن اعتقله الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وقالت لولا يوسف، زوجة الدكتور أحمد الشيخ، إنه تم اطلاق سراح زوجها بعد ساعات من اعتقاله، أمس السبت، وأنه تم التحقيق معه بتهمة الدعوة للعصيان المدني. وفي سياق متصل، أرسلت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين في المملكة المتحدة، وتضم حوالي 3000 طبيب، خطاباً، الجمعة، إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يؤكد أن عدد قتلى التظاهرات داخل السودان بلغ 250 شخصاً. وقالت الهيئة، وهي تتمتع بمصداقية كبيرة، إن رقم الضحايا يعتمد على إفادات من الأطباء في الداخل، مؤكدة وقوع 300 جريح خلال المواجهات الأخيرة. وأشارت الهيئة إلى أن المصابين الذين يتمكنون من وصول مستشفيات البلاد المختلفة، وهم في حالة عصيبة، يتم حرمانهم من حقهم الإنساني الأساسي المتمثل في حق النفاذ الى الرعاية الصحية. وتحدثت ناشطة في وقت سابق عن تعرضها للتعذيب من قبل السلطات السودانية لدى محاولتها تصوير الاحتجاجات. وتقلل الحكومة السودانية من عدد القتلى والمصابين في الأحداث الأخيرة، وتتهم وسائل الإعلام بالمبالغة. واندلعت أعمال عنف منذ عشرة أيام احتجاجاً على رفع الدعم عن أسعار الوقود، وهو ما رفضت الخرطوم التراجع عنه لضرورات الإصلاح.

تباين حول وعد لندن بإسقاط ديون السودان

الجزيرة نت أثار تعهد بريطانيا بمساعدة السودان للتغلب على أزمة ديونه الخارجية، بما في ذلك تعزيز سبل استفادته من الفرص المتاحة لإعادة جدولة ديونه بنادي باريس للدول الدائنة الكبرى، تساؤل متابعين عن كيفية وأهداف هذه المساعدة. فقد توقع مراقبون أن تكون الخطوة وفاء من بريطانيا بتعهد سابق قطعته مع دول أخرى، مقابل توقيع الخرطوم على اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان الذي انفصل لاحقا. ورغم إعلان وكيل الخارجية البريطانية سيمون فريزر في الخرطوم الأربعاء اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع السودان والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة فيه، لم يمنع ذلك من التكهن بوجود أسباب أخرى غير معلنة تسعى لندن لتحقيقها. وكان السودان دعا بريطانيا لمساعدته في الاستفادة من مبادرة لندن لإعفاء البلدان المثقلة بالديون من ديونها بعد استيفائها كل الشروط الفنية المطلوبة الخاصة بالمبادرة. واعتبر الباحث الاقتصادي عادل عبد العزيز أن مجموعة أصدقاء "الإيقاد" وبينهم بريطانيا التزمت عند توقيع اتفاقية السلام بتقديم مساعدات للسودان وجنوب السودان، حين التزم الطرفان بتنفيذ اتفاق السلام بينهما. وقال إن دولا كثيرة منها بريطانيا وعدت بالعمل على إعفاء ديون السودان الخارجية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن بريطانيا تعتزم تنفيذ ما وعدت به "بوصفها إحدى الدول الشاهدة على توقيع اتفاقية السلام الشامل". وقال عبد العزيز للجزيرة نت إن "التطورات الاقتصادية ما بعد الأزمة العالمية خلقت حراكا اقتصاديا إيجابيا تجاه الدول الرافضة للسياسات الاقتصادية الأميركية"، لافتا إلى "محاولة دول كاليابان وألمانيا وبريطانيا التخلص من الرؤية الأحادية الأميركية". من جانبه وصف وكيل أول وزارة المالية الأسبق أبو زيد محمد صالح عملية إعفاء الديون بالمعقدة، مشيرا إلى أنها تخضع لعدة اشتراطات مثل حجم الدين وحجم الناتج المحلي في البلد المدين، مشيرا إلى وجود ديون لا تخضع للإعفاء "مثل ديون البنك وصندوق النقد الدوليين". ورأى أن بإمكان إعفاء ديون نادي باريس "من خلال دولة تتبنى إعفاء الديون وتدفع نيابة عن الدولة المدينة". وأضاف أن البريطانيين "لهم نفوذهم في نادي باريس والبنك وصندوق النقد الدوليين، بما يمكنهم من لعب دور إيجابي في سبيل سعيها لتحسين علاقاتها مع الخرطوم". من جهته يربط المحلل السياسي حسن عبد العاطي الأمر باتجاه بريطانيا لتقديم حوافز لتشجيع الخرطوم على إحداث تحول ديمقراطي سلس وحل لمشاكل السودان المتراكمة. ولفت إلى الشروط البريطانية مثل احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. واستبعد عبد العاطي في حديثه للجزيرة نت قدرة بريطانيا على إعفاء ديون السودان الخارجية "عدا ديون نادي باريس التي لا تتجاوز أربعة مليارات دولار". وتوقع وجود مبررات أو أهداف أخرى "ربما تسعى لندن للوصول إليها تقتضي تقديم بعض الحوافز أو حتى وعود ظل الجميع يسمعها منذ سنوات". وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.

في بلد من أكثر الدول فسادا والأقل تطورا

نظام السودان يصمد في وجه أقوى حركة احتجاج شعبية منذ 24 عاما

أ. ف. ب.-إيلاف أظهرت الاحتجاجات التي شهدتها السودان الحاجة الملحة لاجراء النظام اصلاحات بعد ان واجه حروبا وانشقاقات داخل صفوفه وازمة اقتصادية وعزلة دولية، لكن برأي محللين فإن نظام البشير استطاع الصمود في وجه الانتفاضة الشعبية الأخيرة. الخرطوم: بعد مقتل عشرات المحتجين واعتقال مئات المعارضين، صمدت حكومة السودان في وجه اقوى حركة احتجاج شعبية خلال 24 عاما من توليها الحكم. لكن المحللين يقولون ان التظاهرات التي نظمت الاسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود اظهرت الحاجة الملحة لاجراء النظام اصلاحات بعد ان واجه حروبا وانشقاقات داخل صفوفه وازمة اقتصادية وعزلة دولية. وتساءل عضو كبير في المعارضة "بهذه القبضة الحديدية سيستمرون في السلطة لكن الى متى؟". واضاف "هناك الكثير من المشاكل". ونزل مئات الاشخاص الى الشارع بعد ان رفعت السلطات الدعم الحكومي عن الوقود في 23 ايلول/سبتمبر ما رفع اسعار البنزين والديزل والغاز باكثر من 60%. وقال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، ان هذا القرار لازم لتفادي "انهيار" اقتصادي. وبالنسبة الى المحتجين ومعظمهم من الفقراء، كانت الامور سيئة اصلا. وعانى السودانيون من ارتفاع الاسعار لعامين وتراجع سعر العملة مع معدل بطالة يزيد عن 30%. وتصنف البلاد من الاكثر فسادا والاقل تطورا وفقا للمعايير الدولية. ويقول محللون ان القسم الاكبر من نفقات الحكومة السودانية يخصص للامن والدفاع. ويقدر بان قوات الامن قتلت الاسبوع الماضي اكثر من 200 متظاهر العديد منهم بالرصاص في الرأس والصدر بحسب منظمة العفو الدولية. وذكرت الحكومة ان عدد القتلى 34 وانه كان عليها التدخل عندما تحولت التظاهرات الى اعمال شغب وتعرضت محطات البنزين ومراكز الشرطة لهجمات. وقال دبلوماسي افريقي "في الوقت الراهن اعتقد انهم سيطروا على الوضع لانهم تعاملوا مع المتظاهرين بحزم. انتهى الامر". ووقف الاعانات كان من الخطوات الرامية الى استقرار الاقتصاد الذي خسر مليارات الدولارات مع استقلال الجنوب في 2011. ونتيجة هذه الخطوة خسرت الخرطوم مصادر الانتاج النفطي وصادراته. وقال خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية ان "الاجراءات القاسية" التي اتخذها النظام لن تكون كافية.\ واضاف "الحكومة مهددة بالافلاس بسبب الازمة المالية والاقتصادية الخطيرة. سيستمر الوضع الاقتصادي في التدهور". ومنذ 1997 يخضع السودان لعقوبات اقتصادية اميركية بسبب دعمه المفترض للمجموعات الارهابية ما يحد من مصادر التمويل الخارجي لاقتصاده السيء. وقال التيجاني "في حين وصلت شعبية النظام الى ادنى مستوى لن يسقط فورا لكنه على طريق التفكك". وكان البشير وصل الى سدة الحكم في 1989 اثر انقلاب دعمه الاسلاميون. وكان الجناح الاصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام الحاكم في السودان اعلن في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لالغاء الدعم عن المحروقات. وجاء في رسالة وجهها الى الرئيس السوداني 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من الجناح الاصلاحي "ان الاجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". وهذه الرسالة ستكون على الارجح عاملا يدفع الحكومة لاجراء اصلاحات حسب ما قال صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم. وقال ان مثل هذه الانتقادات الداخلية ساهمت في تقويض شرعية الحكومة وشددت على ضرورة اصغائها اكثر للرأي العام. وقال السياسي المعارض الذي يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان الحكومة ليست اضعف بعد التظاهرات لكنها "ساهمت في ايقاظها" وعلى الحزب الحاكم ان يدرك بان مشاكل البلاد كبيرة جدا ولا يمكنه معالجتها وحده. وزادت الانقسامات القبلية في عهد البشير الذي دعا في نيسان/ابريل الى الحوار "مع كافة الاحزاب السياسية" بما في ذلك التمرد المسلح. وطوال عقد حارب الجيش السوداني متمردين ضمن مجموعات عرقية تشكل اقلية في دارفور. والان لم يعد يحظى بدعم الميليشيات العربية في المنطقة الغربية وزادت اعمال العنف هذه السنة. وينتمي متمردو دارفور الى تحالف مع المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود مع جنوب السودان الذين يحاربون منذ عامين. ووسع التحالف المتمرد هذه السنة رقعة هجماته لاطاحة الحكومة. وقال الدبلوماسي الافريقي ان البشير سيدفع الان على الارجح بالحوار السياسي لان القادة ادركوا انه لا مفر من اجراء حد ادنى من الاصلاحات حفاظا على مصداقيتهم وعلى "نوع من الشرعية" للانتخابات المقررة في 2015. واتفق مع مراقبين اخرين على ان التظاهرات تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاعها الاسبوع الماضي لانها تفتقر الى قيادة منظمة. وقال فانوس معلقا على المعارضة "انهم يدعون الناس الى الاستمرار في التظاهر لكن من يصغي اليهم؟". وخلص الى القول "الثورة تحتاج الى تضحيات. فهل انهم مستعدون لهذه التضحيات؟ هل انهم مستعدون لقيادة التظاهرات الشعبية ومواجهة قوات الامن؟"