في هــــــــــذا الملف:
- السودانيون يحتجون من جديد ضد البشير في الخرطوم
- الأمن السوداني يعتقل ابنة الترابي ونجل شقيقه
- السودان أطاحت بحكمين عسكريين بثورتين وأنجزت 11 انقلابا
- إسلاميون قاتلوا في جنوب السودان يتظاهرون ضد البشير
- وزير خارجية السودان يوضح أسباب إغلاق مكتب "العربية"
- الخرطوم تتهم عناصر "مندسة" وتتمسك بقراراتها
- هل أصبحت حكومة السودان على المحك؟
- تجدد المظاهرات بالسودان ودعوات للإصلاح
- الفاتح عزالدين:كل الذي جري سيخضع لنقاش متطور لتلافي اوجه القصور في ادارة الازمة
- مؤتمر صحفي لوزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم اليوم بقاعة الصداقة
- ولاية الخرطوم : إستمرار عطلة المدارس حتى العشرين من اكتوبر القادم وإعادة جدولة التقويم المدرسي
- احتجاجات السودان: أجهزة الأمن تتهم مسلحين مجهولين بقتل 4 متظاهرين
السودانيون يحتجون من جديد ضد البشير في الخرطوم
رويترز
قال شاهد ان نحو الف سوداني نظموا احتجاجا اخر في العاصمة الخرطوم يوم الاحد للمطالبة باستقالة الرئيس عمر حسن البشير
وذلك في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة لزيادة المرتبات لتخفيف وطأة الاجراءات التقشفية التي لا تحظى بشعبية.
وخفضت الحكومة في الاسبوع الماضي دعم الوقود مما اثار اسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات. وتقول السلطات ان 33 شخصا قتلوا ولكن حقوقيين سودانيين وبعض الدبلوماسيين قالوا ان اكثر من 100 شخص قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الامن.
وقل عدد المشاركين في احتجاج يوم الأحد عن تجمعات الاسبوع الماضي مع عودة الناس للعمل وعودة الحياة لطبيعتها الى حد كبير في العاصمة.
وقال شاهد ان نحو ثلاثة الاف شخص تجمعوا في ساعة متأخرة مساء الاحد لتقديم العزاء لعائلة صيدلي قتل بالرصاص خلال احتجاج يوم الجمعة.
واضاف الشاهد ان نحو الف شخص انضموا بعد ذلك الى احتجاج واغلقوا طريقا في منطقة بري بالخرطوم وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"الحرية الحرية". وتابع افراد من الشرطة والامن المسيرة ولكنهم لم يتدخلوا. وتحدث نشطاء ايضا عن احتجاج في بورسودان اكبر مواني السودان على البحر الاحمر . ولم تتوفر تفاصيل على الفور.
وبدأت الاضطرابات يوم الاثنين الماضي بعد ان قالت الحكومة انها خفضت دعم الوقود من جديد مما ادى لرفع اسعار البنزين الى المثلين تقريبا خلال عشية وضحاها.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج الخام الذي تعتمد عليه ايردات الدولة وواردات الغذاء. وذكر موقع صحيفة الانتباهة اكبر صحف السودان ان السلطات اغلقت الصحيفة. وكانت الصحيفة اليومية تقوم بحملة ضد خفض دعم الوقود.
الأمن السوداني يعتقل ابنة الترابي ونجل شقيقه
القدس العربي
ألقت قوات الأمن السودانية القبض على أسماء ابنة القيادي الإسلامي المعارض حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، بحسب أحد أفراد العائلة.
وقال عصام نجل الترابي لوكالة الأناضول إن ‘أفرادا من جهاز الأمن اقتادوا شقيقته من المنزل إلى جهة غير معلومة ومعها ابن عمها عبد الله إسماعيل الترابي’.
وأعلنت السلطات السودانية، الجمعة، أنها اعتقلت 600 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد الاثنين الماضي إثر تطبيق قرار حكومي برفع أسعار المحروقات.
السودان أطاحت بحكمين عسكريين بثورتين وأنجزت 11 انقلابا
العربية نت
شهد السودان سلسلةً من الانقلابات حمل آخرها الرئيس عمر حسن البشير إلى سدة الحكم. كما عرف أيضاً ثورتين شعبيتين أطاحتا بحُكمين عسكريين؛ الأولى عام 1964 وأطاحت بحكم عبود، والثانية عام 1985 وأطاحت بحكم جعفر النميري، كانتا رائدتين في تاريخ الثورات الشعبية العربية المعاصرة.
فمنذ استقلال البلاد عام 1956 إلى اليوم، شهد السودان أكثر من 11 انقلاباً أو محاولة انقلابية، وحكم عسكريون منذ الاستقلال 45 عاماً ممتدة على ثلاث فترات انقلابية، مقابل 11 عاماً لحكومات مدنية ديمقراطية لثلاث فترات أيضاً.
ولعل أبرز الانقلابات التي شهدها السودان كانت انقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958 واستمر حكمه 6 سنوات، وانقلاب جعفر النميري 1969 واستمر حكمه 16 عاماً، وانقلاب عمر البشير عام 1989 وهو مستمر منذ 23 عاماً حتى الآن.
أما أول ثورة شعبية شهدها هذا البلد فانطلقت عام 1964 من جامعة الخرطوم ضد نظام حكم عبود، حيث اكتظت شوارع الخرطوم بالمتظاهرين المطالبين بتنحيه عن حكم البلاد.
ثورة اضطر أمامها قادة القوات المسلحة السودانية إلى الانحياز لمطالب الشعب، ليطيح الشعب مدعوماً بالجيش بأول انقلاب عسكري شهده السودان، وتبدأ ثاني حكومة مدنية في البلاد امتدت حتى مايو من عام 1969.
لتأتي الثورة الشعبية الثانية في العام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين إبان حكم جعفر النميري الذي حكم البلاد لستة عشر عاماً.
المتظاهرون الذين احتشدوا في شوارع الخرطوم طالبوا بإنهاء حكم النميري الذي كان قد غادر إلى الولايات المتحدة للعلاج، وللمرة الثانية استجاب الجيش لرغبة الشعب وانحاز رئيس الأركان ووزير الدفاع وقتها المشير حسن عبد الرحمن سوار الذهب للإرادة الشعبية في السادس من أبريل عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، ويتولى البلاد لمدة عام واحد خلال الفترة الانتقالية، سلم بعدها الحكم طواعية بعد انتخابات حرة جاءت بحكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1986.
إسلاميون قاتلوا في جنوب السودان يتظاهرون ضد البشير
العربية.نت
دعت مبادرة نداء الإصلاح والنهضة (سائحون)، وهي وعاء لشباب "الإسلاميين" الذين قاتلوا في جنوب السودان، أعضاءها للمشاركة في التظاهرات السلمية وتشكيل حكومة انتقالية قومية. وهؤلاء الشباب يمثلون بعضا من أشرس كوادر حكومة البشير سابقا.
ومع بوادر الأزمة الراهنة وقبل صدور القرارات الحكومية بشأن المعالجات الاقتصادية، تقدمت مبادرة "سائحون" برؤية متكاملة حول الأزمة الاقتصادية تلخصت في أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد نتيجة للأحادية والإقصائية والانفراد بالقرار السياسي، وبالتالي فإن أي محاولة لحل الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات مؤقتة في ظل غياب رؤية سياسية شاملة للحل لن تجدي نفعاً.
ودعت المبادرة لتكوين حكومة انتقالية قومية حقيقية ممثلة لكافة قوى المجتمع السوداني الفاعلة للقيام بالترتيبات اللازمة للتحولات والإصلاح السياسي الشامل.
وأكدت المبادرة على ضرورة التوافق على تكييف أخلاقي واجتماعي وسياسي وقانوني لفكرة العدالة الانتقالية، يضمن معاني المساءلة والمحاسبة والتعافي، ليكون أساساً لتصفية النفوس وإشاعة أجواء الثقة بين السودانيين في المستقبل.
وقدمت المبادرة رؤية لبدائل اقتصادية إصلاحية عاجلة في المدى القريب لتجاوز الأزمة الحالية وإصلاحات جذرية على المدى المتوسط والبعيد. وفي هذا السياق، دعت المبادرة عضويتها في الخرطوم والولايات وجماهير الشعب السوداني للتظاهر السلمي لمناهضة القرارات الاقتصادية الظالمة وإدانة القتل وإزهاق الأرواح وسفك الدماء وشجب كافة أشكال العنف والتخريب. وطالبت بتكوين هيئة قضائية وطنية مستقلة من رجال القضاء الشرفاء للتحقيق في جرائم القتل التي صاحبت الأحداث في الأيام الماضية. وحثت كافة القوى السياسية والفئوية وقوى المجتمع المدني على تكوين جبهة عريضة للقوى الوطنية المناهضة للسياسات الاقتصادية وسفك الدماء وإزهاق الأرواح.
وزير خارجية السودان يوضح أسباب إغلاق مكتب "العربية"
العربية نت
أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن إغلاق مكتب قناة العربية ومكتب قناة "سكاي نيوز عربية" في السودان جاء خشية من قيام ثورة، ونظرا لاعتبارات الأمن القومي، مشيرا إلى أهمية الحيادية في نقل الأخبار خلال المرحلة القادمة.
وقال، عبر برنامج "الشارع الدبلوماسي" من نيويورك، السبت، إن الإعلام صنع الثورات، وكان له الدور الأكبر حتى مقارنة بإرادة المواطنين، محذرا من ما سمّاه محاولة صنع الثورة في السودان عبر وسائل الإعلام.
وحول الجدل المتعلق برسو السفن الإيرانية المتكرر في ميناء بور سودان، أفاد كرتي أن السفن الإيرانية ترسو في كل مكان، ولكنها عندما تصل إلى السودان، يتم تناقل الأخبار. وأكد أن رفض واشنطن منح تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك هو إخلال باتفاقية دولة المقر.
وذكر أن النزاعات المسلحة التي تنشب في السودان وراءها تدخلات من عناصر خارجية. وأوضح أن الاقتصاد السوداني يعاني صعوبات بالغة من جراء العقوبات الناجمة عن إدراجه ضمن الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار في دعم السلع الأساسية.
وألمح إلى أن الإنفاق الحكومي تراجع العام الماضي بمقدار الثلث، وأن هذا الإنفاق يخضع لرقابة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتصدر بشأنه تقارير.
وحول الأزمة السورية، قال إنها في النهاية تحتاج إلى توافق، وإن نزع الأسلحة الكيمياوية لن ينهي النزاع المسلح في الداخل. وأغلقت السلطات السودانية مكتب قناة العربية في العاصمة السودانية، الخرطوم، الجمعة. وقبل قرار الإغلاق، استدعت السلطات مراسل القناة، احتجاجاً على تغطية القناة لاحتجاجات السودان ،وأطلقت سراحه في وقت لاحق.
وقالت قناة العربية إن السلطات أمرتها بوقف العمل في السودان بعدما شكت الحكومة من تغطيتها للاحتجاجات الحالية.
وتحدث وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، أكثر من مرة للقناة هاتفياً خلال اليومين الماضيين. كما أعلنت قناة تلفزيون "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن السودان أغلق مكتبها وصادر أجهزة ومنع مراسلها من العمل.
الخرطوم تتهم عناصر "مندسة" وتتمسك بقراراتها
الجزيرة
اتهم وزير الداخلية السوداني المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات على إجراءات تقشفية للحكومة بالمسؤولية عن أعمال العنف ومقتل 33 شخصا من بينهم، وذلك فيما أكدت الحكومة إصرارها على تنفيذ قراراتها الاقتصادية.
ونفت الحكومة السودانية اتهامها بالتضييق على الإعلام، وسط استياء في أوساط الحزب الحاكم من النهج الحكومي وعلى مستوى دولي.
وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد إن أعمال العنف ومقتل العشرات حصل لأن المتظاهرين "لم يبلغوا" السلطات "لحمايتهم وفق ما نص عليه القانون"، متهما عناصر "مندسة مما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب".
من جانبه، قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن الحكومة لن تسمح بانفلات الأمن، داعيا قيادات "المعارضة الوطنية" ألا تتيح الفرصة للمندسين باسم المظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل. ونفى نافع بشدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل المتظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية.
وكانت الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة السودانية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات، قد أثارت احتجاجات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن أوقعت عشرات القتلى والجرحى. وفي وقت سابق اليوم الأحد أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام أحمد بلال عثمان أنها لن تتراجع عن قرارها.
وقال عثمان إنه ليس بالإمكان التراجع عن هذه القرارات، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني ليس باستطاعته تحمّل هذا الدعم "رغم علمنا أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس".
وفي سياق التطورات في البلاد، ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية لسان حال حزب منبر السلام العادل على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن السلطات أوقفت توزيع الصحيفة لأجل غير مسمى، وهو ما تنفيه السلطات.
ونفى وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات إذاعية أن تكون الحكومة تقوم بالتضييق على وسائل الإعلام، ولكنه أضاف أن الحكومة "تغلق الباب أمام القنوات التي تهدد الأمن القومي السوداني".
تحركات وتنديد
وفي الأثناء، أُعلن أمس في الخرطوم عن تشكيل "تنسيقية قوى التغيير" لمواجهة الحكومة والمضي في اتجاه إسقاط النظام الحاكم.
وقالت التنسيقية في بيان لها أمس إن "آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيدا بالرصاص الحي فضلاً عن مئات الجرحى و المعتقلين". وفي هذا الإطار أيضا، وجه 31 من حزب المؤتمر الوطني الحاكم مذكرة للرئيس عمر البشير أعربوا فيها عن معارضتهم لما سموه القمع الذي جوبهت به المظاهرات.
واعتبر هؤلاء أن طريقة التعامل مع المتظاهرين بعيدة عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي.
وقالت جماعة الإصلاح داخل الحزب الحاكم -في بيان أصدرته وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن الإجراءات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية التي طبقتها الحكومة مؤخرا أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة، ورغم ذلك أصرت الحكومة على تطبيقها غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على تحملها.
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، نددت الولايات المتحدة في بيان خطي "بقمع" المحتجين، واتهمت السلطات السودانية باستخدام القوة المفرطة، وعبّرت عن انزعاجها من التقارير التي تحدثت عن اعتقال نشطاء أو احتجازهم، وفرض قيود على خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.
وقالت منظمة العفو الدولية -ومقرها لندن- والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام بنيويورك، نقلا عن شهود وأقارب قتلى وأطباء وصحفيين، إن خمسين شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في الصدر أو الرأس. وشهد السودان في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الماضي مظاهرات مشابهة لما حدث في دول الربيع العربي فرقتها قوات الأمن.
هل أصبحت حكومة السودان على المحك؟
الجزيرة
كشفت تطورات الأحداث السودانية المتلاحقة عن خلافات عميقة بين مكونات المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، بما دفع محللين سياسيين للاعتقاد باستفحال الأزمة أو تطورها للأسوأ.
ففي وقت تجددت فيه أوجه الرفض الشعبي لقرارات الحكومة الخاصة برفع الدعم عن المحروقات، ومواجهة الحكومة لذلك بكثير من العنف، برز الإصلاحيون والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة قوتين تعارضان تلك السياسات.
واستنكر الطرفان ما عداه جرما حقيقيا ترتكبه الحكومة ممثلة في حزبها الحاكم بحق الشعب السوداني "الذي خرج من كارثة السيول والفيضانات لتواجهه الحكومة بقرارات لا قبل له بها"، حسب قولهم.
ورأت مذكرة الإصلاحيين في المؤتمر الوطني أن سلطة الرئيس عمر البشير "باتت على المحك" بعدما وصل الأمر إلى ما لا يرضاه الشعب السوداني بكامله، داعية إلى تشكيل حكومة قومية تعالج أزمة السودان الحالية.
قيمة وأثر
وبدا أن الوطني الذي فضل مواجهة التظاهرات الاحتجاجية بيديه، متمسك بموقفه الرافض لما ذهبت إليه الطائفتان من مؤيديه. فالأمين السياسي للحزب حسبو محمد عبد الرحمن اعتبر مذكرة الإصلاحيين بلا قيمة أو أثر، وأكد عدم اكتراث الحزب لما قام به عدد من أعضائه.
وأعلن أن المكتب القيادي للحزب "وجه باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموقعين عليها"، لافتا إلى أن بعضهم من مجلس الشورى وبعضهم الآخر من المكتب القيادي للحزب.
وقال إن الحزب "لن يتركهم رغم أن مذكرتهم لا قيمة لها ولا أثر بين الناس"، وأكد أنها "ستذهب مثلما ذهبت مذكرات كثيرة من قبلها".
ورغم اعتباره أن المذكرة بلا قيمة أو أثر، فإن ردة فعل المكتب القيادي للحزب عليها وتوجيهه باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفوا بالمتفلتين من عضويته تشير إلى عكس ما أعلنه عبد الرحمن، وفق محللين سياسيين.
وكان أحد موقعي المذكرة وعضو هيئة شورى الحزب عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ صلاح الدين محمد أحمد كرار قال للجزيرة نت إن المجموعة استنفدت كافة مراحل النصح للقائمين على الأمر في البلاد.
وأكد أن آخر ما ستقدمه مجموعة الإصلاح للرئيس البشير هي المذكرة "التي يجب أن يطلع عليها الشعب السوداني كتبرئة للذمة".
انشقاق متوقع
في المقابل توقع محللون سياسيون انشقاقا أو انقساما داخل الحزب الحاكم بعد ما أسموه بتسفيه رأي الإصلاحيين.
الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي يعتقد بوجود رؤى مختلفة "قادت إلى تباين حاد بين الإصلاحيين والمجموعات الأخرى"، وقال إن معالم الانقسام باتت واضحة بعد ظهور المذكرة الأخيرة، متوقعا حدوث انقسام حقيقي بين الفئتين في المرحلة المقبلة.
وتوقع مكي أن يقود انفجار الوضع بين الطرفين إلى مواجهة بين مؤيديهما، لافتا إلى استناد المجموعة الإصلاحية إلى قوة الشعب ورغبته في التغيير الحقيقي للحكومة.
بينما اعتبر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن خروج إصلاحيين عن الحزب الحاكم "أمر متوقع بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد"، وقال للجزيرة نت إن الإصلاحيين "توصلوا لقناعة بعدم بناء مستقبل سياسي للحزب على القاعدة السياسية الحالية"، معتبرا أن تحميل الرئيس البشير مسؤولية الأخطاء ليس كافيا لمعالجة الأزمة السودانية. لكن خاطر يرى أن المجموعة الإصلاحية "لا تملك آليات للتغير"، ولفت إلى أنها "مؤشر لانتهاء مرحلة وبداية أخرى".
تجدد المظاهرات بالسودان ودعوات للإصلاح
الجزيرة
تجددت المظاهرات السبت بالعاصمة السودانية أثناء تشييع جثمان أحد قتلى مظاهرات الجمعة، وهتف المتظاهرون مطالبين برحيل النظام، ونددوا بما سموه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بينما صدرت دعوات من داخل النظام ومن خارجه للإصلاح وتدارك الأمور قبل استفحال الأزمة.
وقال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين
الذين وصفوا الرئيس عمر حسن البشير بالقاتل، ورددوا هتافات تدعو للحرية وإسقاط نظام البشير. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد عدة مرات.
ونظمت هذه المظاهرة في أحد الأحياء الراقية في الخرطوم، بعد تشييع صلاح مدثر الذي قتل الجمعة خلال مظاهرة في الخرطوم بحري، وهو صيدلي ينحدر من عائلة ثرية معروفة.
وأوضح قريبه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "قتل برصاصة استقرت في قلبه مساء الجمعة".
وتحدثت الشرطة من جانبها عن مقتل أربعة مدنيين الجمعة في الخرطوم وضاحيتها، مؤكدة أنهم قتلوا برصاص مجهولين.
وذكرت مصادر رسمية أن عدد قتلى المظاهرات ارتفع إلى 34، ووصل عدد الجرحى المدنيين إلى300، فضلا عن نحو مائة مصاب من عناصر الأمن، كما اعتقل نحو 600 شخص.
موقف الداخلية
من جانبه، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن قواته تتعامل بمهنية عالية مع المتظاهرين في السودان, لكنه أضاف أن لجوء المتظاهرين إلى العنف وإتلاف الممتلكات دفعها للتصدي لهذه الممارسات.
وحمّل الوزير الجبهة الثورية -وهي فصائل التمرد السودانية- مسؤولية العنف الذي صاحب المظاهرات في المدن السودانية, وقال إن لديهم أدلة كافية على ذلك.
وفي غضون ذلك، حذر أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان الرئيس البشير من التمسك بالإجراءات التي اتخذتها حكومته، والعنف الذي مارسته الشرطة وقوات الأمن ضد المحتجين السلميين.
وقالت جماعة الإصلاح داخل الحزب الحاكم الحاكم - في بيان أصدرته وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن ﺣزﻣﺔ ﺍلإجراءات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية التي طبقتها الحكومة مؤخرا أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة، مشيرا إلى إصرار الحكومة على تطبيق الإجراءات، غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على تحملها.
ودعت الجماعة -التي ضمت غازي صلاح الدين مستشار الرئيس البشير سابقا، ووزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، وعضو مجلس قيادة الثورة السابق صلاح الدين محمد أحمد كرار، والعميد المتقاعد محمد ود إبراهيم- إلى ﺗﺸكيل ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭطﻨﻲ من القوى ﺍﻟﺴﻴﺎسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة، ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية.
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، نددت الولايات المتحدة في بيان خطي بقمع المحتجين، واتهمت السلطات السودانية باستخدام القوة المفرطة، وعبرت عن انزعاجها من التقارير التي تحدثت عن اعتقال نشطاء أو احتجازهم، وفرض قيود على خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.
وقالت منظمة العفو الدولية -ومقرها لندن- والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام بنيويورك، نقلا عن شهود وأقارب قتلى وأطباء وصحفيين، إن خمسين شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في الصدر أو الرأس.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش -ومقرها نيويورك- فقالت في بيان منفصل إنها تأكدت من أن عدد القتلى أعلى من الرقم الرسمي، لكنها لم تذكر رقماً محدداً.
الفاتح عزالدين:كل الذي جري سيخضع لنقاش متطور لتلافي اوجه القصور في ادارة الازمة
سونا السودانية
اوضح د.الفاتح عزالدين القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان ان الحكومة قد بدأت فعليا في فتح تحقيقات لكل من شارك فى التخريب في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على قرارات رفع الدعم عن المحروقات مؤكدا ان الامن مسئولية المواطن والدولة ومسئولية وطنية علي الشرائح الواعية علي وجه الخصوص .
وحيا الفاتح في تصريح (لسونا) كل الشعب السوداني لحسن ادارته وانحيازه لامن الوطن وتفويته الفرصة علي المتربصين الذين حاولو استخدام العنف عملا بما يليق بقيمه . وحيا الاجهزة الامنية والشرطية التي تعاملت بحكمة في الاحداث وترحم علي الشهداء من طرفي الشرطة والمواطنين مبينا بان الفتنة عمياء ولذلك يقع ضحايا لاذنب لهم.
ودعا كل مواطن للقيام دوره في حماية الوطن من باب المسئولية موضحا ان الخرطوم الآن اصبحت هادئة وانسابت الحياة فيها بصوره عادية
واشار الي ان مسالة رفع الدعم سيوثر ايجابا علي المواطن بصوره عامة ويعافي الاقتصاد في المدي البعيد مجددا ان البرلمان سيتابع ويراقب وصول الدعم الاجتماعي وكل المعالجات التي تعمل لتخفيف العبء علي المواطن وتوقع حدوث انفراج كبير.
واكد ان كل الذي جري سيخضع لنقاش متطور وسنقف علي تقييمه بموضوعية لاستدراك وتلافي اوجه القصور في ادارة الازمة.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم اليوم بقاعة الصداقة
سونا السودانية
يعقد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية والدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم مؤتمرا صحفياً بقاعة الصداقة في الثانية من ظهر اليوم .
وسيتناول المتحدثان في المؤتمر بالشرح تطورات الأحداث الأخيرة بالبلاد. والدعوة موجهة لكافة أجهزة الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.
ولاية الخرطوم : إستمرار عطلة المدارس حتى العشرين من اكتوبر القادم وإعادة جدولة التقويم المدرسي
الفضائية السودانية
أعلنت ولاية الخرطوم عن إستمرار عطلة المدارس لمرحلتي الثانوي والأساس حتى العشرين من اكتوبر القادم فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية عن تعديل التقويم المدرسي للعام (2013م ـ 2014م) حيث قررت الوزارة ان تبدأ الفترة الثانية لمرحلة الأساس بعدد 104 أيام تبدأ من يوم الاحد 20 اكتوبر 2013م وتنتهي في الخميس 13 مارس 2014م على ان تبدأ إمتحانات الفترة المؤجلة يوم الاحد 27 اكتوبر وتنتهي يوم الأربعاء 30 إكتوبر .
كما ستبدأ إمتحانات الفترة الاخيرة يوم الأثنين 3 مارس 2014م وتستمر حتى الخميس 6 مارس 2014م على ان ينتهي العام الدراسي وتسليم النتيجة يوم الخميس 13 مارس 2014م فيما تبدأ امتحانات شهادة الأساس يوم 23 مارس 2014م وتنتهي يوم الأثنين 31 مارس 2014م . اما المرحلة الثانوية فإن مدة الفترة الثانية 111 يوماً تبدأ من يوم الأحد 20 اكتوبر 2013م وتنتهي يوم الخميس 20 مارس 2014م على أن تبدأ امتحانات الفترة الأولى المؤجلة يوم السبت 26 اكتوبر وتنتهي الخميس 7 نوفمبر 2013م .
أما امتحانات الفترة الأخيرة تبدأ الأثنين 3 مارس 2014م وتنتهي يوم الأحد 16 مارس 2014م على أن تكون نهاية العام الدراسي وتسليم النتيجة للمرحلة الثانوية يوم الخميس 20 مارس 2014م أما امتحانات الشهادة الثانوية ستبدأ يوم 7 أبريل 2014م .
احتجاجات السودان: أجهزة الأمن تتهم مسلحين مجهولين بقتل 4 متظاهرين
BBCعربي
قال مسؤولون أمنيون في السودان إن أربعة متظاهرين قتلوا الجمعة برصاص مسلحين مجهولين خلال المسيرات التي خرجت في العاصمة الخرطوم احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات و "قمع" المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الأجهزة الامنية قولها إن "مسلحين لم تعرف هوياتهم أطلقوا النار الجمعة على متظاهرين في الخرطوم بحري وفي الخرطوم وأم درمان وقتلوا اربعة متظاهرين".
في هذه الأثناء، قال مراسل بي بي سي في السودان نقلا عن شهود عيان إن الشرطة السودانية فرقت مسيرة احتجاجية بعد تشييع أحد قتلى الاحتجاجات في مقابر بري بالخرطوم.
وقال شهود العيان إن "المئات من الأشخاص الذين شاركوا في تشييع الجثمان خرجوا في مسيرات تندد بلجوء القوات الامنية إلى إطلاق الرصاص لقمع المحتجين".
وأضافوا أن " المسيرة سارت لمسافات طويلة في شارع الستين وهو من أطول الشوارع في الخرطوم قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع".
ويقول مراسلنا في العاصمة السودانية إنه لم تصدر حتى الآن أي دعوات من القوى السياسية أو الناشطين لتنظيم مظاهرات جديدة غير أن هناك احتمالات بخروج مسيرات، خصوصا لأن مظاهرات الأيام الماضية خرجت بشكل عفوي ومن داخل الأحياء السكنية.
وأفادت تقارير أن قوات الأمن خففت من انتشارها الكثيف في شوارع مدن العاصمة السودانية وأحيائها بعد أن كانت قد تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية خلال الأيام الماضية.
إثارة الشغب
وكانت السلطات السودانية أعلنت اعتقال نحو ستمئة شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة وقالت إنها ستقدمهم للمحاكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.
واندلعت شرارة الاحتجاجات في السودان عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود إثر تعليق الدعم الذي كانت تقدمه، في سياق ما تقول إنه اصلاحات اقتصادية.
ووصف مراسلون هذه المظاهرات، التي أخذت منحى عنيفا وتسببت في إتلاف وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، بأنها الأوسع منذ تولي نظام الانقاذ السلطة في انقلاب عسكري في السودان عام 1989. وقام آلاف المحتجين بإحراق سيارات ومحطات وقود وتصاعدت أعمدة الدخان وسط مدينة الخرطوم. وقد أعلنت السلطات السودانية إغلاق المدارس في العاصمة السودانية حتى الثلاثين من سبتمبر / أيلول الحالي.
رد مع اقتباس