الملف المصري 721
23/7/2013
في هذا الملف
- تقارير سيادية تكشف مخطط التنظيم الدولى للإخوان لإنشاء «الجيش المصرى الإسلامى الحر»
- «الشروق» تنشر تفاصيل لقاء مغلق لياسر برهامى مع قواعد الدعوة السلفية والنور
- ضحايا جدد لـ«سلخانة رابعة»: الإخوان خلعوا أظافر «عمرو» وعذبوه حتى الموت.. وألقوا جثته فى شارع الطيران
- السويس: الإخوان يهاجمون المتظاهرين والأهالى بالأسلحة النارية وقنابل الغاز.. وسقوط 99 مصاباً
- الإنقاذ تستنكر هجوم الإخوان المتكرر على المعتصمين السلميين وتناشد الداخلية حمايتهم
- الصحة: 9 حالات وفاة و86 مصابًا حصيلة اشتباكات أمس حتى فجر اليوم
- البرادعى: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خيارنا الوحيد
- البرادعي: المصالحة المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد.. والعنف يفتح جروحًا جديدة
- جبهة الإنقاذ تقرر الاستمرار فى عملها لتحقيق باقى مطالب الثورة
- رئيس محكمة الدخيلة يكشف شروط تعطيل الدستور
- وزارة الدفاع الروسية تحظر على موظفيها السفر إلى مصر
- معتصمو رابعة العدوية يكذبون رواية الداخلية
- "بلاك بلوك" تتوعد إخوان البحيرة بردٍ قاسٍ
- 30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد.. وتحذر من خطورة تعديل دستور 2012.. دعوات للاحتشاد السلمى لبناء دولة ديمقراطية.. ومخاوف من انحياز أحد أعضاء اللجنة لجماعة الإخوان
- مفاجأة: وزراء «قنديل» و«الجنزورى» و«شرف» و«شفيق» بلا معاش شهرى
تقارير سيادية تكشف مخطط التنظيم الدولى للإخوان لإنشاء «الجيش المصرى الإسلامى الحر»
المصدر: الوطن
كشف مصدر أمنى رفيع فى جهة سيادية لـ«الوطن» أن الأجهزة الأمنية أعدت تقارير مفصلة حول المخطط الذى وضعه «التنظيم الدولى للإخوان» بالتنسيق مع قيادات الجماعة فى مصر، وبالتعاون مع الجماعات الجهادية والتكفيرية فى سيناء بزعامة رمزى موافى، طبيب «بن لادن»، لإنشاء «الجيش المصرى الإسلامى الحر».
وقال المصدر: «هدف المخطط أن تتحول مصر إلى نسخة من سوريا، وتكوين ما يسمى الجيش المصرى البديل، والجماعة بدأت التنفيذ الفعلى للمخطط عقب فوز الرئيس المعزول مرسى بالرئاسة، لأنها كانت لا تعترف بالجيش المصرى، وكانت تخطط لإلحاق أكبر عدد من أعضاء الجماعة بالكليات الحربية للسيطرة على الجيش بشكل رسمى خلال السنوات العشر المقبلة بالتزامن مع تهريب أعداد كبيرة من الجماعات الجهادية والتكفيرية لسيناء، وتلقى تدريبات على أعلى مستوى».
أضاف: ثم ينضم أعضاء الجماعة فى الجيش، وأعضاء الجماعات الجهادية والتكفيرية فى كيان واحد يطلقون عليه «الجيش المصرى الإسلامى الحر»، وهذا باتفاق تم بين الجماعة وقيادات من حركة حماس الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن رمزى موافى بعد هروبه من سجن وادى النطرون مع الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 29 يناير 2011 اتجه إلى محافظة أسيوط، ومكث هناك 3 أشهر قبل أن يتلقى اتصالا من محمد بديع، مرشد الإخوان، يطالبه بالاتجاه إلى سيناء والتمركز هناك لتنظيم ما يسمى «جيش مصر الحر»، ووعده أن يكون هو أمير هذا التنظيم.
ولفت المصدر إلى أن «موافى» وافق على عرض الإخوان، واشترط عليهم الإفراج عن الجهاديين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى عدة حوادث إرهابية لاحتياجه لمساعدتهم، خاصة المتهمين فى تفجيرات طابا، وشرم الشيخ، وهو ما استجاب له مرسى وأفرج عن 75% من أعضاء تلك الجماعات، واتجه معظمهم لمساندة موافى فى سيناء.
وتابع المصدر الأمنى: «قبل أيام من ثورة 30 يونيو، حاول أحد قيادات تنظيم الإخوان تهريب ما بين 1500 و2000 قطعة من زى القوات المسلحة إلى سيناء حتى إذا ما سقط مرسى يرتدى الجهاديون المتمركزون فى سيناء هذا الزى، ونشر صورة أمام العالم للإيحاء أن هناك كتائب انفصلت عن الجيش المصرى رفضا لعزل مرسى، وتطلق على نفسها «جيش مصر الحر»، ولكن المحاولة فشلت، وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن حركة حماس وفرت الزى الجديد الخاص بالجيش، وتحاول تهريبه للعناصر الإرهابية عبر الأنفاق لولا الإجراءات الأمنية المشددة.
وأكد المصدر أن المخطط الإخوانى مرصود من قبل الأجهزة الاستخباراتية منذ نجاح ثورة يناير، وحتى الآن، وقيادات الجيش كان لديها علم بكل كبيرة وصغيرة عنه، وتشعر بالمؤامرة التى تحاك ضد الجيش المصرى.
«الشروق» تنشر تفاصيل لقاء مغلق لياسر برهامى مع قواعد الدعوة السلفية والنور
المصدر: الشروق
قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدكتور سعيد عبدالعظيم النائب الثانى لم يحضر إلا اجتماعا واحدا لمجلس إدارة الدعوة منذ اختيارها عبدالمنعم ابو الفتوح كمرشح للرئاسة من نحو 14 شهرا، ثم كان آخر حضور له فى اجتماع مجلس الشورى العام السادس منذ شهر ونصف، منتقدا مواقف عبدالعظيم وظهوره فى منصة رابعة العدوية.
وألمح برهامى خلال ندوة حوارية مغلقة السبت الماضى، بمسجد ابن تيمية بمنطقة كامب شيزار شرق الإسكندرية، وتمكنت «الشروق» من الحصول على بعض تفاصيلها إلى ضرورة أن يخضع جميع أعضاء مجلس إدارة الدعوة لتقييم مجلس الشورى العام لعملهم الفترة السابقة والقرارات التى اتخذوها، لمحاسبتهم حول أية أخطاء قد حدثت، مشيرا لدعوته سعيد عبدالعظيم لمراجعة موقفه من عضوية مجلس الإدارة خاصة أنه ﻻ يحضر الاجتماعات رغم دعوته باستمرار.
وواصل برهامى «أى اعتداء يحدث على أحد من حزب النور، عليه أن يبلغ أمين الحزب عن أى تجاوز من الأجهزة الأمنية لإبلاغ مدير الأمن، وأى مظلوم لن نسمح بإيذائه، شريطة ألا يكون متهما بحيازة سلاح أو ارتكاب عنف، مؤكدا أن «قوة الحزب واتحاده هما السبيل لعدم عودة أية ممارسات قمعية».
واعتبر برهامى، ان الملف الخارجى المصرى فى عهد الرئيس مرسى لم يدر بشكل جيد وناجح، مما خلق علاقات ليست جيدة مع معظم الدول وأن الرئيس مرسى لم يتعامل مع الأزمة بشكل جيد.
ولفت برهامى إلى أن تيارا معينا يتحكم فى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ساهم فى تأخر الدعوة الاسلامية والعمل الإسلامى بشكل عام، داعيا لضرورة مراعاة موازين القوى الداخلية والخارجية فى المرحلة الراهنة، والدعوة والقبول المجتمعى أهم من السياسة ومناصبها.
ضحايا جدد لـ«سلخانة رابعة»: الإخوان خلعوا أظافر «عمرو» وعذبوه حتى الموت.. وألقوا جثته فى شارع الطيران
المصدر: الموجز
عثر بعض الأهالى على جثمان لشاب فى الساعات الأولى من صباح أمس وبه آثار تعذيب وتنكيل وكشفت التحريات والتحقيقات أن الشاب من ضحايا تعذيب سلخانة الإخوان فى ميدان رابعة العدوية ليرتفع عدد ضحايا التعذيب إلى 3 قتلى من معارضى الرئيس المعزول محمد مرسى بعد العثور على جثتى الشابين فريد شوقى وعمر سيف الدولة الأسبوع الماضى.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد حنفى، رئيس نيابة مدينة نصر أول، أنه تم العثور على جثة جديدة فى شارع الطيران على بعد 500 متر من الاعتصام وتبين أنها لشاب يدعى عمرو مجدى كمال، 33 سنة، ويرتدى ملابسه كاملة وتوجد آثار تعذيب فى فى أنحاء متفرقة من جسده وكشف الطب الشرعى أن الضحية تعرض لأبشع أنواع التعذيب وأن المتهمين خلعوا أظافر يديه وقدميه.
وقال مجدى كمال، والد المجنى عليه، فى تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالا من المقدم علاء بشندى، رئيس قسم شرطة مدينة نصر أول، أخبره بالعثور على جثة نجله عمرو ملقاة فى شارع الطيران وبها آثار تعذيب، فأسرع إلى مستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر ليجد نجله جثة هامدة.
وأضاف والد المجنى عليه أن نجله اختفى منذ يومين عندما خرج من منزله فى منطقة السلام أول متوجها إلى عمله فى مصنع ملابس بالحى العاشر بمنطقة مدينة نصر بعد الإفطار يوم السبت الماضى، وأنه كان يذهب إلى عمله يوميا بعد الإفطار حيث يستقل سيارة ميكروباص من موقف السلام إلى منطقة رابعة العدوية ومنها يستقل سيارة أخرى للذهاب إلى مكان عمله.
وأشار والد المجنى عليه إلى أن نجله كان من المعارضين لجماعة الإخوان بسبب سوء إدارتهم لشئون البلاد وأنه كان من بين الشباب الذين نزلوا فى 30 يونيو للمطالبة برحيل مرسى بسبب ما يعانيه فى عمله.
واتهم فى تحقيقات النيابة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة، منهم محمد البلتاجى، بالتحريض على قتله وتعذيبه داخل الميدان والتخلص من جثته بإلقائها بعيدا عن مكان الاعتصام، خاصة بعدما تبين من الكشف الطبى وجود آثار تعذيب فى بطنه وصدره وخلع أظافره.
وقررت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، طلب تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطنى حول الواقعة وضحايا التعذيب الذين يتزايدون داخل الميدان، كما صرحت بدفن المجنى عليه عقب انتداب الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.
كما استمعت النيابة لأقوال فتحى محمد مقبول، أحد ضحايا التعذيب فى رابعة، الذى قال إنه فوجئ أثناء انصرافه بسيارته عقب إنزال 7 من الإخوان اصطحبهم من محافظة المنيا للمشاركة فى التظاهرات فى ميدان رابعة بمجموعة من الشباب المكلفين بتأمين المتظاهرين يلتفون حوله ويقولون له تعالى معنا انت بتقول شعر تهاجم فيه الدكتور مرسى، ثم اصطحبوه إلى غرفة مصنوعة من الحديد ملاصقة لمسجد رابعة واستولوا منه على 1200 جنيه وهاتفه المحمول ووضعوا عصابة سوداء على عينيه وانهالوا عليه بالضرب بالشوم وصعقه بالكهرباء بواسطة «إلكتريك» بعدما ألقوا عليه المياه، ووصف فتحى ما شاهده أنه كان أشبه بسلخانة لتعذيب المعارضين.
وأضاف فتحى: «استمروا فى تعذيبى حتى سقطت على الأرض وحينها تم سحبى من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى مجاورة كان فيها 8 أفراد منهم 4 بياعين كبدة و3 آخرين قالوا عليهم إنهم حرامية موبايلات وواحد أخبرنى أنه ملازم فى الجيش ومن محافظة السويس ولم يخبرنى بحكايته لأنه كان لا يتحدث مع أحد، وقضيت مع هذه المجموعة الليلة الأولى فى شهر رمضان حتى حان موعد السحور فأحضروا لنا وجبة عبارة عن 3 قطع من الجبنة وعلبة زبادى و3 أرغفة من العيش، ومضت هذه الليلة وفى اليوم الأول فى رمضان خرجنا لتنظيف حمامات المسجد ومحيط المنصة الرئيسية حتى موعد صلاة الظهر وبعدها تم اصطحابنا إلى الغرف المصنوعة من الحديد مرة أخرى وهى عبارة عن 4 غرف وطرقة مخصصة للتعذيب، وعندما حان وقت الإفطار أعطونى وجبة عبارة عن أرز ودجاج وفاصوليا، وبعد صلاة التراويح شاهدت مجموعة من الشباب يجردون شابا من ملابسه فى الطرقة الخاصة بإحدى الغرف الحديدة ثم انهالوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة وعندها تم سحبه ونقله إلى سيارة الإسعاف الواقفة بجانب المنصة الرئيسية وعندما شاهدت صورته مع العميد عبدالعزيز خضر، مفتش المباحث، عرفت أنه نفس الشخص الذى تعرض للتعذيب حتى الموت وأنه يدعى فريد شوقى، وكانوا يضربونه بالشوم ويلقون عليه المياه ويصعقونه بالكهرباء حتى فارق الحياة، وأنهم كانوا يقولون إنه ضابط أمن دولة ومن محافظة الغربية.
السويس: الإخوان يهاجمون المتظاهرين والأهالى بالأسلحة النارية وقنابل الغاز.. وسقوط 99 مصاباً
المصدر: الموجز
شهدت السويس اشتباكات دامية، مساء أمس الأول، بين أعضاء تنظيم الإخوان ومئات المواطنين والمتظاهرين، بعد هجوم مسيرة للتنظيم على المتظاهرين المحتشدين فى ميدان الشهداء بهدف احتلاله، مما أدى إلى إصابة 99 غالبيتهم بطلقات خرطوش واختناقات غاز، وواحد بطلق نارى، طبقا لبيان مديرية الصحة.
بدأت الاشتباكات بخروج مؤيدى الرئيس المعزول فى مسيرة ضمت مئات يتقدمها النساء والأطفال اتخذوهم دروعا بشرية، حتى وصلت إلى ميدان الشهداء، وحاولوا احتلاله وهم يهتفون ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، فرد عليهم المعارضون بهتاف مناهض للإخوان ورئيسهم المعزول.
وهاجمت عناصر الإخوان، النشطاء فى الميدان، واندلعت معركة حامية بين الأهالى والمؤيدين، استخدم فيها الخرطوش والأسلحة النارية والحجارة والزجاجات الفارغة، حتى تم طرد المؤيدين من الميدان. واستعان الإخوان بمسلحين معتصمين بمسجد حمزة، وبادر عدد منهم مدججا بالأسلحة النارية والخرطوش، بمهاجمة النشطاء والمواطنين بميدان الشهداء، ولكن أهالى منطقة المثلث والمناطق المحيطة تصدوا لهم.
وقال مصدر أمنى بالسويس إن الأهالى اتهموا الشيخ السلفى علاء سعيد بتحريض أنصار المعزول على مهاجمتهم، وهو نفسه المتهم الرئيسى بالتحريض على أحداث مجزرة زاوية أبومسلم بالجيزة، التى قتل فيها 4 من الشيعة على رأسهم القيادى الشيعى الشيخ حسن شحاتة.
من جانبه حذر الجيش الثالث الميدانى السوريين والفلسطينيين المقيمين فى السويس، من التدخل فى الشأن الداخلى لمصر حفاظا عليهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية. وقال الجيش الثالث فى بيان أمس: «ندعو إخواننا من العرب الفلسطينيين والسوريين وأى أجنبى، من المقيمين وسط إخوانهم أهالى السويس، الالتزام بروح الأخوة الصادقة، وعدم التدخل فى أى شأن داخلى».
الإنقاذ تستنكر هجوم الإخوان المتكرر على المعتصمين السلميين وتناشد الداخلية حمايتهم
المصدر: الموجز
أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن استنكارها وادانتها البالغين لاستمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونيا ومحاسبة المسئولين عن التورط في تلك الهجمات.
وتناشد الجبهة وزارة الداخلية ورجال الأمن حماية المتظاهرين السلميين، وإتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة وهو ما ترتب عليه سقوط العديد من القتلى المصابين. وبينما تؤكد الجبهة تمسكها بالحق في التعبير السلمي عن الرأي، وحقوق التظاهر والتجمع، فإنها ترى أن ما يقوم به أنصار جماعة الإخوان منذ أن قال الشعب المصري كلمته في 30 يونيو الماضي وأزاح الرئيس السابق بعد فشله الكامل، وجماعة الإخوان التي ينتمي، لها في إدارة شئون البلاد، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة.
الصحة: 9 حالات وفاة و86 مصابًا حصيلة اشتباكات أمس حتى فجر اليوم
المصدر: الوطن
أعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس وفجر اليوم بلغت 86 مصابًا و9 حالات وفاة، مشيرًا إلى خروج 12 من المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، فيما يزال 74 آخرين يتلقون العلاج بالمستشفيات.
وأوضح الخطيب أن الاشتباكات التي وقعت مساء أمس بميدان التحرير ومدينة قليوب، أسفرت عن إصابة 44 شخصًا ووفاة 3 آخرين، أما الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم الثلاثاء بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة وأعلى كوبرى الجيزة وشارع مراد فقد أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين، فيما أسفرت الاشتباكات التي وقعت فجر الثلاثاء أيضًا بميدان رابعة وأمام قسم أول مدينة نصر وميدان التحرير فقد أسفرت عن إصابة 9 أشخاص.
البرادعى: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خيارنا الوحيد
المصدر: اليوم السابع
قال الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، إن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد.
وتابع البرادعى، عبر تغريدة له على "تويتر" قائلاً: "أدعو الله أن نفهم أن العنف لا يضمد الجراح، بل يفتح جروحًاً جديدة".
البرادعي: المصالحة المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد.. والعنف يفتح جروحًا جديدة
المصدر: الوطن
أدان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، أحداث العنف التي تشهدها البلاد، داعيًا لضرورة الفهم أن العنف لا يضمد الجراح بل يفتح جروحًا جديدة".
وقال البرادعي في تغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر" اليوم، إن "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد".
جبهة الإنقاذ تقرر الاستمرار فى عملها لتحقيق باقى مطالب الثورة
المصدر: الشروق
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن استمرارها فى عملها ككيان سياسى موحد، يسعى لتحقيق باقى أهداف ومطالب الثورة، وإعداد دستور توافقى للبلاد يعبر عن جميع أطياف الشعب ومختلف القوى السياسية والوطنية، موضحة أن هناك قضايا أخرى ستناقشها خلال الفترة المقبلة أهمها لجنة تعديل الدستور والمصالحة الوطنية والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ، عزازى على عزازى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الأول بمقر حزب الوفد عقب اجتماع قيادات الجبهة الذى أستمر لأكثر من ساعتين، إن الجبهة اختارت بالإجماع رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد أمينا عاما جديدا لها، خلفا للدكتور منير فخرى عبدالنور بعد تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة، مضيفا أن الجبهة لم تختر منسقا عاما لها خلفا للدكتور محمد البرادعى، الذى تولى منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، لأنها ترى أنه ليس من الضرورى اختيار منسق عام جديد.
وأشار عزازى إلى أن الجبهة تعلن دعمها الكامل للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وتؤكد مساندتها للقوات المسلحة فى القيام بدورها فى حماية البلاد والقضاء على الإرهاب والعناصر الإرهابية.
وأعلن عزازى عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور بالجبهة برئاسة نقيب المحامين والقيادى بالجبهة، سامح عاشور، لتقوم بتقديم التعديلات الدستورية الجديدة التى تطالب بها الجبهة إلى اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، منوها إلى أن الجبهة قررت تفعيل لجنة الانتخابات للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتعبر عن وحدة المجتمع، موضحا فى الوقت ذاته أن قيادات حزب الوفد أبدت شكلا كبيرا من المرونة وهو ما أدى إلى التوافق على القرارات التى اتخذتها الجبهة خلال الاجتماع.
ومن جهته، قال مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، حمدين صباحى، إن قيادات الجبهة ناقشت مسألة المصالحة الوطنية بما يحقق العدالة الانتقالية، على أن تتم محاسبة كل من حرض على العنف أو القتل خلال الفترة الماضية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، مضيفا أن الرئيس المعزول محمد مرسى يجب أن يعامل وفقا للقانون وتتم محاسبته على جميع الأفعال التى ارتكبها خلال فترة حكمه للبلاد، قائلا «المصالحة الوطنية لا تعنى عدم محاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب أو ارتكب خطأ أو حرض على العنف والقتل».
وفى سياق متصل، قال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى، إن قيادات جبهة الإنقاذ خلال اجتماعها اتفقت على ضرورة دعم ومساندة الحكومة الجديدة التى تواجه تحديات صعبة وجاءت فى مرحلة فارقة فى تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن حزب الوفد لم يتخذ قرارا بالانسحاب من جبهة الإنقاذ، ولكن حدث خطأ من المتحدث الرسمى للحزب وتم توضيح الأمر بعدها، وأكدنا استمرارنا داخل الجبهة التى حققت نتائج لم تستطع أى جبهة تحقيقها منذ 60 عاما. وأضاف البدوى، أن جبهة الإنقاذ قررت تفعيل دور لجنة الانتخابات داخل الجبهة من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، منوها إلى أن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالا به مساء أمس الأول وطالبت منه الانضمام إلى لجنة المصالحة الوطنية، ووافق على طلب الرئاسة من أجل إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد.
وتابع: «أرجو من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن يحكموا عقولهم ويعودوا إلى صوابهم ويشاركوا فى الحياة السياسية من جديد، وأن يحافظوا على بقاء الجماعة ووجودها لا أن ينهوها إلى الأبد، وأطالبهم بأن يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد البدوى، أن ما حدث فى مدينة المنصورة من مقتل 4 سيدات خلال مشاركتهن فى مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى يعد جريمة بكل المقاييس، تخرج على العرف والتقاليد المصرية، مطالبا وزارة الداخلية والحكومة بتحمل مسئوليتهما فى القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، لـ«الشروق» إنه حضر اجتماع الجبهة الأخير بمقر حزب الوفد بصفة شخصية. مبينا أن قيادات جبهة الإنقاذ خلال اجتماعها، اتفقت على معايير اختيار أعضاء لجنة الـ50 التى سيعرض عليها مشروع الدستور الجديد، التى ستضعه لجنة العشرة التى تم تشكيلها مؤخرا.
رئيس محكمة الدخيلة يكشف شروط تعطيل الدستور
المصدر: محيط
اعتبر المستشار ممدوح حسين رئيس محكمة الدخيلة، أن ثورة 30 يونيو تمثل الحراك المجتمعي بمفهومها الشامل الذي يضم طوائف متعددة بالمجتمع بهدف تغير نظام الحكم القائم بعد أن تبين له خروجه عن الشرعية.
ونفى حسين في حوار مع «التليفزيون المصري» أن تكون ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري، لأن الانقلاب لا يكون إلا من خلال التحرك المفاجئ لنزع السلطة من الرئيس القائم وتسليمها للقائد العام لقوات المسلحة وهو ما لم يحدث.
وأكد رئيس محكمة الدخيلة أنه يجوز تعطيل الدستور رغم استفتاء الشعب عليه في ظل نظام سياسي تم سحب الثقة منه، وخاصة إذا أتضح أن جوهر الدستور يعطي الحاكم الحق في مخالفة المشروعية.
وزارة الدفاع الروسية تحظر على موظفيها السفر إلى مصر
المصدر: الموجز
أفادت صحيفة "أزفستيا" بأن وزارة الدفاع الروسية حظرت على موظفيها الذهاب إلى مصر وإسرائيل في رحلات سياحية، ونقلت اليوم صحيفة "ازفستيا" الروسية عن مصدر في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قوله إن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف رفع اسم مصر واسم إسرائيل من قائمة الدول المسموح لموظفي وزارة الدفاع العسكريين والمدنيين بالاصطياف فيها بسبب تفاقم الوضع العسكري – السياسي في هذه المنطقة.
وأرجع الخبير السياسي الروسي كونستانتين سيفكوف سبب حظر سفر موظفي وزارة الدفاع إلى دول تفتقر إلى الاستقرار وتشهد اضطرابات، إلى احتمال تعرضهم إلى عمليات اختطاف من قبل المتطرفين بهدف استجوابهم للحصول على ما يملكونه من معلومات محاطة بالسرية.
معتصمو رابعة العدوية يكذبون رواية الداخلية
المصدر: محيط
يعقد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، مؤتمراً صحفياً اليوم، حول ما حدث من اعتداءات أمس على المعتصمين السلميين – على حد وصفهم - ، حيث يبدأ المؤتمر اليوم الساعة 3 عصرا بقاعة 2 بمسجد رابعة العدوية.
وقد أصدر تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب بياناً قال فيه: «أن مجموعة غريبة على الميدان تصطحب ضابط شرطة ومعاون جاءت وادعت أنها قد شاهدتهما أثناء إطلاقهما النار على المتظاهرين في محاولة لإيجاد مبرر للاعتداء على معتصمي رابعة».
وأضاف البيان: «عندما رفضت المجموعة الكشف عن هويتها شك المعتصمون في دقة الرواية، فقاموا بتوصيلهما خارج الميدان، والمفاجأة أن الضابط والمعاون عادا مرة أخرى للميدان مما زاد الشك في أن هناك من يريد للمعتصمين أن يحتفظوا بهما ليتخذ ذلك ذريعة لاقتحام الميدان وتنفيذ مخطط لإراقة الدماء و قام المعتصمون بإخراجهم خارج الميدان مرة أخرى والتنبيه عليهما بعدم العودة للميدان».
وأكد المعتصمون أن مظاهراتهم سلمية وأنهم يحملون الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم مسئولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين .
"بلاك بلوك" تتوعد إخوان البحيرة بردٍ قاسٍ
المصدر: الدستور
أصدرت جماعة "بلاك بلوك" بمحافظة البحيرة، بيان أعلنت فيه عزمها التصدى لأى هجوم أو تظاهره قادمة لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة دمنهور، وأنه سيتم التعامل بشكل مباشر مع أي نزول لاعضاء جماعة الإخوان فـى جميع شوارع ومدن المحافظة، مهددين بالتصعيد حال خروج أنصار الرئيس المعزول في مسيرات، ناصحين بعدم الدفع بالنساء خلال تلك التظاهرات.
وتبنت جماعة "بلاك بلوك"، إطلاق ألعاب نارية قبل أيام لتفريق المواطنين أثناء تجمعهم أمام أحد المبانى لمحاصرة شخصين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، قال الناشط السياسي عادل محلاب: إن جماعة الإخوان مصرة على جر البلاد لحرب أهلية، والانقلاب على شرعية ثورة 30 يونيو.
وأن ما حدث أمس في دمنهور من اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول يؤكد ضرورة وضع جماعة الإخوان كجماعة محظورة، داعيًا شباب الإخوان لعدم الإنصات إلى قيادتهم وأن يضعوا في اعتبارهم أن مصلحة مصر فوق الجميع.
30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد.. وتحذر من خطورة تعديل دستور 2012.. دعوات للاحتشاد السلمى لبناء دولة ديمقراطية.. ومخاوف من انحياز أحد أعضاء اللجنة لجماعة الإخوان
المصدر: اليوم السابع
أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ للمسار الدستورى الذى تقدم عليه مصر فى تلك الآونة، خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذى تم تعليق العمل به مؤقتا، والذى كان محل نقد شعبى وسياسى، باعتباره أسس للطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس، وأهدر ضمان وحماية حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، إضافة إلى أنه وضع فى ظروف سياسية تجاوزتها إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو ليصحح مسار ثورة 25 يناير.
وأضافت المنظمات، فى بيان مشترك اليوم، أن هذا الدستور كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار أعضائها، وهو الأمر الذى لا يمكن البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الإخوان وما نتج عنه من أعمال، وعلى رأسها دستور 2012 الذى سقط بالشرعية الثورية التى عبر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30 يونيو.
وأعلنت المنظمات عن تعاظم قلقها من هذا المسار بعدما تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان، على حد وصف البيان، للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما يخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التى عدلت دستور 71 فى أعقاب سقوط نظام مبارك، والتى ترأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية أربكت المسار السياسى والدستورى للبلاد، وما زالت تعانى منه حتى الآن.
وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان، إن الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته، يستحق أن يكتب دستورا جديدا لنفسه، يحقق فيه أهداف ثورته التى طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولا يجب أن تختصر جهوده وأحلامه فى القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية.
كما حذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور 2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا والاعتبارات القانونية، سيذهب بالبلاد إلى كارثة محققة مثل تلك التى ترتبت على المسار السابق، الذى خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسى بدعوى التوافق والموائمة.
مفاجأة: وزراء «قنديل» و«الجنزورى» و«شرف» و«شفيق» بلا معاش شهرى
المصدر: الوطن
أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن وزراء حكومات كل من الدكتور هشام قنديل والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى والفريق أحمد شفيق والذين أمضوا مدة تقل عن عام فى المنصب الوزارى ليس لهم معاش شهرى.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الوزير الذى يتولى مهام الوزارة لعدة شهور ليس له معاش، حيث تعتبر تلك الشهور مدة تأمينية غير كافية، مشيرة إلى أنه عقب خروجه من الحكومة يأخذ معاشه كموظف فى الدولة على الوظيفة التى كان يتقلدها قبل المنصب الوزارى.
وقالت المصادر إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلتزم بصرف معاش استثنائى لهؤلاء الوزراء إذا قررت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء منحهم معاشا استثنائيا، أما إذا لم تقرر ذلك فلا يتم منحهم أى معاش لعدم كفاية المدة التأمينية.
من جانبه، أكد الدكتور سامى نجيب، خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن المعاملة التأمينية تتم مع الوزراء إذا تم استكمال المدة التى أقرها القانون وهى أن تكون عاما كاملا، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون له معاش استثنائى بقرار من مجلس الوزراء باعتبار أنهم قدموا خدمات جليلة للوطن، مؤكداً أنه بدون هذا القرار لا يتم منحهم أى معاش.
وأضاف نجيب لـ«الوطن» أنه فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، كان يحدث نوع من المجاملة للوزراء إذا حدث أى تغيير وزارى، حيث كان يراعى الإبقاء على الوزراء حتى يتم استكمال مدة عام ليكون مستحقاً للمعاش.
وربما يكون وزراء حكومة قنديل الثانية هم الأكثر ضرراً خاصة وزراء الثقافة والآثار والعدل ووزير الدولة للشئون القانونية، حيث إنه بعد أقل من شهرين من حلفها لليمين الدستورية أحيلت حكومة هشام قنديل المعدلة للتقاعد لتحل محلها حكومة الدكتور حازم الببلاوى وهو ما طرح التساؤل عن مصير وزراء قنديل وبشكل خاص الـ 9 وزراء الجدد الذين انضموا إلى آخر تعديل وزارى فى 7 من مايو الماضى.
وعلى رأس القائمة جاء علاء عبدالعزيز، مدرس المونتاج بأكاديمية الفنون، الذى أثار توليه وزارة الثقافة عاصفة لم تتوقف، لتاريخه المجهول ومهاجمته النخبة المثقفة وإصراره على إقصاء قيادات الوزارة عن مناصبهم.
من جانبه، أكد سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، لـ«الوطن» أن علاقة علاء عبدالعزيز انتهت بالأكاديمية، ولن يعود إليها إلا إذا أعلنت الأكاديمية حاجتها إلى مدرسين ليتقدم عبدالعزيز كغيره ويخضع لشروط القبول، أما حالياً فالأكاديمية لا تحتاج إلى مدرسين.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية التى رفعها وزير الثقافة السابق، علاء عبدالعزيز، على رئيس أكاديمية الفنون، قال مهران انتهت صفة عبدالعزيز الوزارية وبذلك تنقضى الدعوى بسقوط صفة الوزير وتعتبر كأن لم تكن، أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية المضادة التى أقامها مهران ضد عبدالعزيز فسوف يتنازل عنها لأن «الضرب فى الميت حرام».
موقف مهران من عبدالعزيز يختلف عن موقفى إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد مجاهد، اللذين أكدا استمرارهما فى الدعاوى الست التى رفعاها ضد عبدالعزيز بتهمة السب والقذف.
وكان من الخاسرين أيضاً الدكتور أحمد عيسى الذى فقد منصبه كعميد لكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى لتولى منصب وزير الآثار فى حكومة قنديل الأخيرة وأكد عيسى لـ«الوطن» أنه عاد إلى ممارسة عمله كأستاذ للآثار تحت القيادة الجديدة بالكلية والتى جاءت عقب توليه الوزارة كما عاود انضمامه لحزب الوسط والذى جمد عضويته فيه عقب توليه الوزارة حتى لا يتهم بالانحياز لفصيل دون آخر.
وتأتى وزارة الثقافة فى مقدمة الوزارات التى شغلها عدد غير مسبوق من الوزراء حيث تناوب عليها كل من الدكتور جابر عصفور، الذى استقال من حكومة الفريق أحمد شفيق بعد أيام معدودة ولحقه عبدالمنعم الصاوى، الذى لم يستكمل أسبوعين فى منصبه قبل أن تقال حكومة شفيق الثانية، ثم الدكتور عماد أبوغازى، الذى صمد لما يقرب من 8 أشهر قبل أن يتقدم باستقالته اعتراضا على قمع المتظاهرين بميدان التحرير، ولحقه الدكتور شاكر عبدالحميد، الذى لم يكمل عاما، وجميعهم لن يحصلوا على معاش الوزير لأن أيا منهم لم يكمل عامه الأول فى الوزارة، والأمر نفسه ينطبق على وزراء الإعلام الذين لم يكملوا عاماً ومنهم الكاتب الصحفى أسامة هيكل واللواء أحمد أنيس، أما أكثر وزراء الإعلام خسارة فهو صلاح عبدالمقصود، الذى رحل عن منصبه قبل شهر واحد من مرور العام وخرج من الوزارة بحكم قضائى يطالبه بإعادة مبلغ 264 ألف جنيه حصل عليه دون حق من مجلس الوزراء فى صورة مكافأة شهرية، ودعاوى أخرى وبلاغات تتهمه بتبديد المال العام.
ولم يكن يخطر ببال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، أن ثورة 30 يونيو ستفقده منصبه التنفيذى كوزير للعدل ومنصبه القضائى كرئيس بمحكمة الاستئناف بعد رفض مجلس القضاء الأعلى عودته إلى القضاء، وزاد على ذلك فقده للمعاش كوزير فى حكومة النظام السابق للرئيس المعزول محمد مرسى، فى 7 مايو الماضى تم ترشيح «سليمان» وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل خلفا للمستشار أحمد مكى المستقيل من منصبه بعد خروج مظاهرات الإخوان المطالبة بإقالته وتطهير القضاء.
وحمل الوزير الجديد راية سابقه باعتباره معلمه -كما يحب أن يصفه- وقال إنه يسير على نهج «مكى» فى الوزارة، لدرجة أنه أبقى على مساعديه الذين اختارهم سلفه باستثناء اثنين فقط تم إنهاء ندبهما.
لم يكن المعاش الذى خسره وزير العدل السابق مؤثرا بالنسبة له بقدر ما كانت خسارته لمنصبه القضائى أكثر تأثيرا، وفى هذا الصدد يقول «سليمان»: «مش مهم المعاش.. بجِملت»، مضيفا أنه يعتزم تقديم دعوى قضائية الأسبوع المقبل أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم عودته للقضاء.
وتابع: «لم أبلغ بأسباب رفض طلبى العودة للقضاء تحت دعوى أن قرارات القضاء الأعلى لا يتم تسبيبها».
من ناحية أخرى، خسر المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى معاشه كوزير سابق، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية تأجيل البت فى طلب عودته للمحكمة لأجل غير مسمى.
رد مع اقتباس