مجلس الشيوخ يتوقع انسحاب هائل للولايات المتحدة من المنظمات الدولية

فورين بوليسي- جوش روغين

ترجمة مركز الإعلام

بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد تقطع تمويلها لليونيسكو نتيجة لتصويتها لصالح فلسطين وموافقتها على منح فلسطين العضوية الكاملة، يتوقع مجلس الشيوخ من عدة أحزاب بأن الولايات المتحدة قد تقطع تمويلها أو حتى تسحبه من عدد من المنظمات الدولية التي تسعى فلسطين للدخول فيها.

وفي برقية وردت الشهر الماضي مضمونها بأن القانون الأمريكي يطالب إدارة أوباما بقطع الإمدادات عن أية منظمة دولية تمنح الفلسطينيين العضوية الكاملة. كما تمنح العضوية الكاملة في اليونيسكو الفلسطينيين العضوية في منظمة الملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إن الولايات المتحدة ليست عضوا في اليونيدو، ولكنها ستضطر لإيقاف مساهمتها في الويبو.

ما هذا إلا غيض من فيض، فقد يحصل الفلسطينيون على العضوية في الكثير من المنظمات الدولية البارزة، الأمر الذي قد ينتج عنه انسحاب الولايات المتحدة من مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أوردت وكالة أسوشييتد برس اليوم بأن السلطة الفلسطينية تدرس طلب العضوية في 16 منظمة من منظمات الأمم المتحدة. في حين اعترف أعضاء من قيادات مجلس الشيوخ بأنهم سيطبقون القانون حتى وإن كان يتعارض مع مصالحهم ويكلف الولايات المتحدة الكثير من العواقب.

إن هذا من شأنه أن يكون مدمر لعلاقة الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة، وقد يكون نقطة التحول، حيث قال السيناتور ليندسي غراهام في مقابلة معه يوم الثلاثاء: "إن هنالك الكثير من التأييد لقطع الإمدادات عن منظمات الأمم المتحدة التي قد تقوم بمنح فلسطين العضوية"، و قال أيضا أنه عازم على طرح مشروع قرار سحب عضوية الولايات المتحدة من اليونسكو، وهو الأمر الأكثر خطورة حيث سيكون هنالك الكثير من الخسارة ".

وأضاف غراهام بأنه يعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة المشاركة في مثل هذه المؤسسات. حتى الآن يعزم غراهام على تقديم مشروع قرار للانسحاب رسميا من اليونسكو، وهو الإجراء الأكثر خطورة من قطع الدعم المالي، كما أنه يعتزم القيام بالشيء ذاته مع المنظمات الدولية التي نجحت فلسطين بالانضمام إليها.

لكن هل تقوم الولايات المتحدة بإغاظة نفسها من خلال الانسحاب من المنظمات من أجل معاقبة الفلسطينيين؟

أجاب غراهام: " ليس تماما، على العالم أن يتخذ قرارا، فإن كانت الأمم المتحدة ستذهب نحو دعم إقامة الدولة الفلسطينية، عندها سيتحملون نتيجة هذه العاقبة. حسنا- سيكون من المستحيل بالنسبة لشاب مثلي ان يدعم هيئة تلعب لعبة مدمرة في عملية السلام". ينظر إلى غراهام كأهم نائب جمهوري في الكفاح من أجل الحفاظ على الدعم الخارجي وانخراط الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، وذلك بسبب دعمه لمثل هذه القضايا. لكن عندما يصل الأمر لقضية الاعتراف بفلسطين، لا تسمح السياسة بأية مساومة في هذا الشأن.

معظم زملاء جراهم في الحزب الجمهوري ليسوا معارضين مثله لفكرة انسحاب الولايات المتحدة من منظمات الأمم المتحدة".

قال جون ماكين (الجمهوري الأصيل) لمجلة الكابل "بأنهم قد اتخذوا قرارا وعليهم تحمل عواقبه". وأضاف، مشيرا إلى اليونيسكو، "هذا يعني بأن أموال الضرائب الأمريكية لن تصرف، وإذا كان الأمر بيدي، لا يجب ان تأخذ أي منظمة التدابير التي ستأخذها".

هل سيقوم كبار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالتدخل نيابة عن دور الولايات المتحدة في المنظمات الدولية؟ من غير المرجح حدوث هذا. أفاد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم إما أنهم سيدعمون قطع التمويل عن منظمات الأمم المتحدة التي تمنح فلسطين العضوية، او على الأقل التخطيط لعمل شيء حيال ذلك.

قال كارل ليفين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، "بأننا حددنا بوضوح ما يتعلق بالنتائج المتوقعة إذا كان هنالك إعلان للدولة الفلسطينية قبل الآوان، وستنفذ (الإدارة) ما صرحت بأنها ستقوم به. لقد كان هذا هو الشيء الصحيح لفعله وعليهم أن يقوموا بتنفيذه".

قال ليفين بأنه كان يأمل بأن تبطئ الإجراءات الانتقامية الأمريكية من سعي الفلسطينيين للحصول على الاعتراف، وأكد أن الولايات المتحدة ستزيد من نفوذها إذا قامت بتنفيذ تهديداتها. كان التصويت في المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو 107 أصوات مقابل 14 صوتا لصالح إسرائيل، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

قال باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدولة ومكتب خدمات المشاريع الخارجية، لمجلة الكابل بأنه كان موافق على قطع تمويل منظمة اليونيسكو. هذا ما ينص عليه القانون، وقد تم اصدار هذا القانون منذ عشرين عاما سواء دعمته أم لا، فإن هذا هو القانون."

لا يلوم أعضاء مجلس الشيخ إدارة أوباما عما حدث في الأمم المتحدة، لأن الإدارة كانت دائما تدعو الفلسطينيين إلى إيقاف طلبهم المقدم للأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم المستقلة. لكن اشتكى العاملون من كلا الحزبين بأن الإدارة الأمريكية لا تبدو بأن لديها خطة للخروج من الأزمة أو إيجاد طريقة للتحايل على القانون".

قال أحد الموظفين الجمهوريين في مجلس الشيوخ المقربين من هذه القضية لمجلة كابل "بإن الإدارة الأمريكية تبدو في حيرة من أمرها وغير قادرة على اتخاذ القرار".