في هذا الملف
الرشق: مضايقات الاحتلال لأهل الخليل لن تثنيهم عن التمسك بأرضهم ومقدساتهم
العبادسة: إعلان التسجيل للانتخابات المحلية بالضفة ضربة للمصالحة
مقاطعة التمر الصهيوني.. نجاح في غزة ومحاولة بالضفة
الحكومة: بناء آلاف الوحدات الاستطيانية في القدس انتهاك للمواثيق الدولية
مصادر : مشاورات بين حماس وفتح لإسقاط عضوية دحلان بالتشريعي
مصادر: لجنة قضائية لمحاسبة دحلان
داخلية غزة تنفي فرض تأشيرة دخول على الأجانب
حماس تطالب فتح بوقف التنسيق الأمني
تحذير من نتائج كارثية بالقطاع الصحي بغزة
الداخلية: لن نسمح بالمساس بأمن الحدود مع مصر
مواقع دحلان تهاجم "المحيسن" وتتهمه بالمساعدة في اغتيال عناصر " الأقصى" في نابلس
أبو زايدة يهاجم محيسن ويتهمه بتدمير "فتح"
بالوثائق : وزير الاقتصاد في حكومة فياض متهم بالفساد والجرائم الاقتصادية
المركز الفلسـطيني للإعلام
الاقتحامات للمسجد الإبراهيمي استفزازية
الرشق: مضايقات الاحتلال لأهل الخليل لن تثنيهم عن التمسك بأرضهم ومقدساتهم
انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق مضايقات السلطات الصهيونية المتصاعدة للمصلين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وأشار إلى أن ذلك يدلل على سياسة الاحتلال العنصرية التي لا تراعي حرمة المقدسات والأديان.
واعتبر الرشق في تصريحات له اليوم الأحد (14-8)، أن مثل هذه محاولات فاشلة لن تثني الشعب الفلسطيني عن تشبثه بأرضه ومواصلة صموده ودفاعه عن أرضه ومقدساته. وأكد أن الاقتحامات الصهيونية التي وصفها بـ "الاستفزازية" المتواصلة للأحياء المقدسية تهدف إلى (تطفيش) وتهجير الفلسطينيين من ديارهم وتهويد المدينة.
هذا وقد شددت قوات الاحتلال اليوم الأحد من إجراءاتها بحق المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكثفت من تواجدها على الطرق الرابطة بين البلدات المجاورة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
"يشكل عقبة أمام استكمال بنودها"
العبادسة: إعلان التسجيل للانتخابات المحلية بالضفة ضربة للمصالحة
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، يحيى العبادسة، أن قرار إعلان لجنة الانتخابات بالضفة الغربية انطلاق عمليات التسجيل للانتخابات المحلية، لا ينسجم بالمسؤولية الوطنية، ولا يتفق مع قواعد المصالحة وأنه يشكل عقبة أمام استكمال بنود المصالحة، معتبرًا إياه "خرقا من حركة فتح لبنود المصالحة".
وقال العبادسة، في تصريح مكتوب وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، "إن الإعلان يضرب المصالحة في الصميم باعتبار الانتخابات قضية وطنية، لا يمكن أن تتم في جزء من الوطن بعيدًا عن باقي أجزائه، ولا يمكن أن تتم أجواء الانتخابات دون استكمال المناخات الديمقراطية التي تعطي الشفافية وتعطي المصداقية لهذه العملية"، مشيرًا إلى أنها "وصفة لتزوير الانتخابات وتغيب أكبر حركة في الساحة الفلسطينية من المشاركة فيها".
وبين العبادسة أن حركة "حماس" ليست طرفًا في أي قرارٍ أو إجراءٍ تتخذه حركة فتح بالضفة الغربية، دون التوافق معها، مؤكدًا أن القرار "يخالف روح الاتفاق وبنوده بشكل صريح".
وأبدى النائب الفلسطيني استغرابه من القرار الذي اتخذ قبل حسم ملفات الانتخابات في لقاءات المصالحة، وقال "ملف الانتخابات فيه نصوص واضحة فيما يتعلق بتشكيل المحكمة المرتبطة بالبت في قضايا الطعون، وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات التي ستشرف على الانتخابات، وكلاهما لم يتم التوافق عليه، فكل هذه الإجراءات وفق الاتفاق الذي وقع في القاهرة، إجراءات باطلة وتتعارض مع روح الوفاق الذي تم في اللقاء الأخير".
مقاطعة التمر الصهيوني.. نجاح في غزة ومحاولة بالضفة
في الوقت الذي نجحت فيه غزة بإيجاد بديلا عن "التمر الصهيوني" تمثل بالتمر المصري في شهر رمضان؛ تحاول الضفة الغربية التخلص منه من على موائد الإفطار الرمضانية وسط مقاومة متصاعدة.
ورغم ارتفاع أسعاره نتيجة الإقبال الشديد عليه في شهر رمضان إلا أن مشكلة الأسعار تبقى بسيطة وتكاد لا تذكر أمام فكرة مقاطعة التمر الصهيوني والتخلص منه في الضفة الغربية، حيث تواصل محاربة وصوله إلى موائد إفطار الصائمين، ويقول الدكتور عبد الستار قاسم –الذي أختار اسم التمر الصهيوني- "إذا كنتم تريدون شراء التمر الصهيوني ودعم اقتصاد العدو، فأنتم تصرون على بقاء الأقصى محتلا مستباحًا".
ويتابع "وإذا كنتم تريدون تحرير الأقصى، فعليكم دعم اقتصادنا والتحرر من الاعتماد على عدونا في لقمة خبزنا، ولا خير في صيامٍ لا ينبه مسلمًا إلى مخاطر دعم اقتصاد عدوه".
غزة تنجح بالمقاومة
مقاومة التمر الصهيوني والتخلص منه لقيت نجاحًا في قطاع غزة كما يقول الكاتب د. فايز أبو شمالة، الذي يضيف: "في قطاع غزة هذه الأيام تمرٌ مصريٌ فاخرٌ بديلٌ عن التمر الصهيوني الذي يفسد الصيام".
ويتابع: "نجحت غزة في توفير البديل عن التمر الصهيوني؛ وفي توفير البديل لكل السلع بما في ذلك سلاح المقاومة الذي تكثر الصحف العبرية الحديث عنه، ونجحت في الانفتاح على العالم، والفضل يرجع إلى الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر، مكذبة بذلك ادعاء الزمرة التي حرصت على توظيف أقلامها للطعن في الظهر، وتشويه وجه المقاومة".
ولفت أبو شمالة إلى أن من يقاوم، ويصمد يأكل تمرًا مصريًا فاخرًا بأسعار زهيدة، أما من يفاوض، فليس أمامه إلا التمر الصهيوني.
الضفة تحاول اللحاق
ما حصل في غزة تحاول الضفة اللحاق به عبر القيام بحملةٍ تحت شعار "الإفطار الحلال ليس من صنع الاحتلال"، تحث الصائمين على رفض ومقاطعة منتجات الاحتلال ومن بينها تمور الاحتلال.
وبحسب منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الصهيونية خالد منصور؛ فإن الحملة تهدف لترسيخ ثقافة المقاطعة في وعي المواطن الفلسطيني؛ باعتبارها سلاح وشكل من أشكال المقاومة الشعبية لإلحاق الخسائر باقتصاد المحتلين.
ويروي منصور حادثة "قيام أحد التجار اليهود بتعرضه لامراة مسلمة، حيث أمر رسولنا الكريم المسلمين بمقاطعة التجار اليهود وعدم التعامل معهم تجاريًا".
ويؤكد التاجر حسين محمد من رام الله إن المشكلة الرئيسية في مقاطعة منتجات الاحتلال تقع على عاتق المسئولين في الضفة، فبقرارٍ واحدٍ منهم يتم منع وملاحقة التمور الصهيونية ومنعها.
طالبت الأمة بأن تقف أمام الممارسات الصهيونية التهويدية
الحكومة: بناء آلاف الوحدات الاستطيانية في القدس انتهاك للمواثيق الدولية
اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت وزارة العدل في الحكومة، في بيان لها الأحد (14-8)، أن مصادقة حكومة الاحتلال عبر وزير داخليتها إيلي يشاي على خطة بناء 4300 وحدة استيطانية، التهام لأراضي الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال، وهي سياسة تقع ضمن حلقة من سلسلة حلقات تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين منها لصالح المغتصبين، مخالفة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولاسيما المادة 47 منها.
وأضافت الوزارة: "الوضع القانوني لمدينة القدس، أرض تقع تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وتبعًا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، لما في ذلك من تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت وزارة العدل، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقرارات الصادرة عنه، والتي تؤكد على وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما طالبت الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف سدًّا منيعًا أمام الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس باعتبار قضية القدس هي قضية إسلامية وعربية وتمس كل مواطن عربي ومسلم.
صوت الاقصـــــــــــــــــى
مصا در : مشاورات بين حماس وفتح لإسقاط عضوية دحلان بالتشريعي
ذكرت مصادر فلسطينية ان مشاورات جرت خلال الايام الماضية بين غزة ورام الله تتعلق بإسقاط عضوية القيادي السابق في فتح "محمد دحلان" من المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة خانيونس بقطاع غزة.
وتوقعت المصادر ان ينعقد التشريعي بغزة والضفة فور تقديم السلطة الفلسطينية برام الله لائحة اتهام ضد النائب دحلان وبدء النائب العام الفلسطيني عملية التحقيق معه.
وأوضحت المصادر ان الاتصالات بين كتلتي التشريعي الرئيسيتين وصلت الى مراحل متقدمة بهذا الخصوص مشيرة الى انه من السهل توفير غالبية لإسقاط عضوية دحلان ورفع الحصانة عنه.
فلسطــــــــــين اون لاين
مصادر: لجنة قضائية لمحاسبة دحلان
نسبت "الجزيرة نت" لمصادر فلسطينية قالت إنها واسعة الاطلاع أن رئيس السلطة محمود عباس أمر بتشكل لجنة قضائية برئاسة النائب العام الفلسطيني للتحقيق قضائيا مع القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان.
وقالت المصادر إن عباس أمر بتشكيل اللجنة من قضاة ومن النيابة العامة وفيها ممثل عن فتح لتبحث في كل قضية مرفوعة أو بها أدلة ضد دحلان، وأشارت إلى أنه سيحاسب على قضايا سياسية ومالية وأمنية وأخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب على سلطة عباس في الضفة الغربية.
وكشفت أن عباس يبحث حاليا عبر اللجنة القضائية سحب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها دحلان لتسهيل ملاحقته، مؤكدة وجود أطراف عربية تضغط على السلطة لمنع جلب دحلان للجنة ولطي صفحته.
وأشارت إلى أن لائحة طويلة من الاتهامات بشهود وأدلة، أنهت اللجنة المركزية لفتح ولجنة التحقيق الرئاسية وضعها، حولت من مكتب عباس إلى اللجنة الجديدة التي ستستدعي دحلان، وإن رفض فإنها ستحاكمه غيابيًّا.
وذكرت المصادر كذلك أن محمود عباس وضع في يد اللجنة صلاحيات كبيرة منها طلب استدعاء وإحضار دحلان عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، وإمكانية استدعاء أي قيادي في فتح أو مسؤول في السلطة الفلسطينية.
وبينت المصادر أن اللجنة التي ستباشر عملها خلال أيام ستعمل بشكل مباشر مع عباس شخصيا، وأن قائمة الشهود ضد دحلان في الاتهامات الموجهة إليه تضم فلسطينيين من غزة والضفة والقدس وإسرائيليا وصحفيين وشخصيات عربية.
ونوهت إلى أن من بين الملفات التي يحاسب عليها دحلان "علاقات مشبوهة" مع مسؤولين إسرائيليين خلال السنتين الأخيرتين كان هدفها ضرب عباس سياسيًّا، والتدبير مع آخرين –بينهم عرب- للإطاحة به.
وكان آخر ما قام به عباس لتصفية دحلان سياسيا وتنظيميا قرار كشفت عنه الجزيرة نت في وقت سابق يتحدث عن قطع رواتب العشرات من عناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الذين كانوا على مقربة من دحلان ويحظون بعلاقة مميزة به، وكذلك العناصر الذين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة بعد الانقسام الفلسطيني.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع من ساهم دحلان في تفريغهم بالسلطة –خاصة أن بعضهم لم يعمل في مؤسسة حكومية- وأقارب له محسوبين على تياره في حركة فتح.
وتوقعت المصادر أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخلاف داخل فتح التي لا يزال فريق منها يقتنع بأن الخلاف بين عباس ودحلان إنما هو خلاف بين الضفة وغزة، وأن عباس يريد محو فتح غزة التي توصف بأنها متمردة.
نفي دحلان
من جانبه نفى دحلان اتهامات لجنة التحقيق الحركية التي اتهمته بالضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من الشخصيات الأمنية والإعلامية في قطاع غزة.
واعتبر دحلان في رسالتين للجنة المركزية لحركة فتح أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق معه في السابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي "مجرد أكاذيب مفضوحة وادعاءات ملفقة عارية عن الصحة".
وتساءل دحلان "لمصلحة من يتم تبرئة الاحتلال من تبعات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات"، وكذلك محاولة تبرئة حركة المقاومة الإسلامية حماس مما سماه "مسؤوليتها عن انقلاب غزة"، مطالبًا القيادة الفلسطينية بإثبات جديتها والمباشرة بفتح تحقيق من خلال هيئة قضائية مستقلة فلسطينية أو عربية، للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات.
وأشار النائب عن فتح إلى أن "هناك من يريد تبرئة الاحتلال من دم الرئيس الراحل خاصة أن فاروق القدومي كان سبق أن اتهم الرئيس محمود عباس واتهمني أيضًا في اغتيال أبي عمار"، ومضى متسائلا "لماذا لا يتم التحقيق في هذه الاتهامات؟".
داخلية غزة تنفي فرض تأشيرة دخول على الأجانب
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأحد 14-8-2011، أن حملة الجوازات الأجنبية الداخلين إلى قطاع غزة "لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول".
ويأتي هذا الإعلان رداً على ما أوردته وكالة "الأسوشييتد برس" الأمريكية والتي زعمت أن الحكومة الفلسطينية تفرض تأشيرة دخول (فيزا) على الأجانب.
وقالت الداخلية في بيان لها ما نقلته الوكالة الأمريكية "عارٍ عن الصحة".
الرسالـــــــــــــــــــ ــة نت
حماس تطالب فتح بوقف التنسيق الأمني
جددت حركة حماس مطالبتها لحركة فتح بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، محذرة من خطورة استمرار اللقاءات الأمنية السرية مع الاحتلال(الإسرائيلي).
وأكد القيادي بالحركة الدكتور إسماعيل رضوان لـ"الرسالة نت" أن استمرار التنسيق الأمني يهدد المصالحة الفلسطينية قائلاً :"إن استمرار مثل هذه اللقاءات تهديد حقيقي ومباشر للمصالحة، التي تحتاج إلى توافق وطني بعيداً عن التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وطالب القيادي بحركة حماس، حركة فتح بالضغط على السلطة الفلسطينية، لإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على تطبيق اتفاق المصالحة، معللاً أن (إسرائيل) لا تقبل المصالحة الفلسطينية، وتسعى لإفشالها بكل الطرق والوسائل.
واعتبر رضوان أن استمرار الاعتقالات الأمنية ومطاردة المقاومين الفلسطينيين" تزيد من فرقة الفلسطينيين وتمكن الاحتلال من إفشال المصالحة، وتصفية المقاومة الفلسطينية".
وبين رضوان، أن ما كشفت عنه وسائل الإعلام، عن عقد لقاءات سرية بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) يدلل على وجود طرف فلسطيني لا زال يؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ويقدم التعاون مع الاحتلال على مصالح شعبه الفلسطيني.
جراء أزمة الدواء والمستهلكات الطبية
تحذير من نتائج كارثية بالقطاع الصحي بغزة
حذر د. محمد الكاشف مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة من خطورة الأزمة التي تعصف بالعمل الصحي جراء أزمة الدواء والمستهلكات الطبية المستفحلة منذ أكثر من شهرين, التي طالت العديد من الخدمات الصحية الهامة بقطاع غزة.
وقال د. الكاشف إن وزارة الصحة برام الله تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في الأزمة بعد استثناء غزة من حصتها القانونية التي نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، البالغة 40% لغزة و60% للضفة الغربية.
وأشار إلى أن معدل ما وصل من أدوية خلال العام 2008 يقدر45% والعام 2009 يقدر 22% والعام 2010 يقدر 40 % , ومتوسط ما وصل من مستهلكات طبية خلال الثلاث أعوام الماضية بلغ 30% فقط , لافتا إلى أن الأزمة دخلت مرحلة أشد خطورة مطلع العام 2011 رغم تحذير وزارة الصحة المستمر بضرورة تحييد الملف الصحي عن أية مناكفات سياسية.
وشدد الكاشف على ضرورة الانتظام في عمليات توريد الأدوية إلى مستشفيات ومرضى قطاع غزة.
**** تأثير مباشر
وحول تأثير الأزمة على الخدمات الصحية أوضح د. الكاشف أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ، التي من خلالها جرى تقليص العديد من الخدمات الصحية، مثل عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الأولية والأطفال وصحة المرأة والأمراض المزمنة بالإضافة إلى إعادة جدولة العمليات الجراحية كجراحات العيون والقلب المفتوح وقسطرة القلب والمفاصل .
وأعرب د. الكاشف عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها مختلف الجهات رغم محدودية ما وصل من مساعدات، والبالغة 10% من إجمالي الاحتياجات من أدوية ومستهلكات طبية، وتقدر بـ180صنفا من الأدوية و149 صنفا من المستهلكات الطبية.
وأوضح الكاشف رؤية الوزارة في التعامل مع الأزمة تمثلت في مخاطبة الجهات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية والإغاثة الإسلامية والهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر والأونروا واليونيسيف وغيرها, بالإضافة إلى التنسيق الفني مع الصحة في رام الله لاجتياز الأزمة , وشراء الخدمات الصحية من مقدميها في القطاع الخاص .
**** نقص الوقود
بدوره وصف أ. موسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة أزمة نقص الوقود وقطع غيار المولدات - بالوجه الآخر لأزمة الدواء , حيث تشهد مستشفيات ومراكز وزارة الصحة نقصا شديدا في كميات السولار الموردة لسد احتياجات مولدات الكهرباء التي تعمل من 8- 12 ساعة يوميا وهي فترة انقطاع التيار الكهربائي الذي ألحق ضررا بالعديد من الأجهزة والأقسام الحيوية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
وقال السماك "إن هذه المولدات غير مهيئة للعمل لمثل تلك الفترات الزمنية الطويلة , بالتالي هي بحاجه ماسة للصيانة المستمرة، ودعم رصيد الوزارة الاحتياطي من السولار الذي يقدر بنصف مليون لتر لا يتوفر منه أي شيء"، نافيا وصول أية كميات من السولار من رام الله منذ مطلع العام الجاري الأمر الذي ضاعف من الأزمة .
وحمل السماك الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن هذه الأزمة المفتعلة بغية الحصول على مواقف سياسية بتهديد حياة الأبرياء من مرضى قطاع غزة .
الداخلية: لن نسمح بالمساس بأمن الحدود مع مصر
نفى كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني دخول أحد من المطلوبين للسلطات المصرية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق, مؤكداً أن الحكومة ستعتقل كل من يحاول التسلل وستسلمه لمصر أو تعتقله.
وقال أبو ماضي خلال برنامج لقاء مع مسئول :" بالنسبة للحملة الأمنية التي ستنفذها السلطات المصرية في سيناء فهي شأن داخلي لمصر, ونحن في الحكومة والوزارة حافظنا على الحدود كي تكون آمنة ولا يمكن أن نسمح بتجاوز أمن مصر".
ونفى ابو ماضي وجود تنسيق رسمي مصري مع الحكومة في قطاع غزة حول الحملة الأمنية التي ستشنها الحكومة المصرية, مؤكداً أن وزارته تحافظ على الأمن على الحدود بشكل متواصل.
وفيما يتعلق بقضية الوكالة الامريكية للتنمية قال أبو ماضي :" كل من يريد أن يعمل في قطاع غزة عليه الالتزام بالقانون سواء كان عربي أو أجنبي أو فلسطيني".
وشدد على أن وزارته تتعامل مع قضية "USID" بطريقة قانونية بعيداً عن السياسة, مؤكداً أن الولايات المتحدة حلوتها لقضية سياسية بطريقة غير سليمة.
وأضاف : "سؤالنا الذي نطرحه عليهم أين ذهبت الأموال؟ وهذا مايحرجهم ..هل هذه الأموال الضخمة التي صرفت في قطاع غزة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني أم تهدف لإفساده والقيام بنشاط مشبوه فيه".
استخدام السلاح
وفي موضوع منفصل أكد ماضي وجود إجراءات صارمة ضد سلاح الفلتان, مطالباً جميع المواطنين والفصائل الالتزام بالقانون قبل الوصول لمرحلة "الحزم" في استخدامه.
وتابع:" نتحرى عن كل طلقة تخرج في قطاع غزة, ونتوجه لنحاسب كل من يطلقها في غير المقاومة ضد الاحتلال, وليس كما كان في الوقت السابق الذي تطلق فيه آلاف الرصاصات دون ان تدري الأجهزة الأمنية بها".
ولفت على أن وزارته تعمل على كبح جماح إطلاق النار بشكل كلي في القطاع, مضيفا :" كل من يتجاوز القانون ويطلق النار في الهواء أو في غير محله سيقابل بإجراءات صارمة".
المعبر
وفيما يتعلق بالسفر عبر معبر رفح أشار ماضي إلى ان قطاع غزة يحتاج للسماح بخروج 1000 مسافر يومياً خاصة انه يعاني من اكتظاظ في أعداد المسجلين والراغبين للسفر.
واستطرد قائلا:" من حق أي مواطن فلسطيني أن يغادر القطاع متى شاء, وما هو متاح حالياً للسفر 450 مسافر يومياً, من ضمنهم الأطفال, فالطفل الذي لم يتجاوز عمره الشهر يسجل علينا وعلى قوائم السفر المصري بأنه فرد من العدد المسموح بسفره".
وأشار إلى أن عدد المسجلين للسفر في ازدياد ملحوظ حيث يتراوح عددهم ما بين 25 ألف إلى 30 ألف مواطن مسجل وينتظر الدور عليه كي يسمح له بالسفر, لافتاً إلى أن الأزمة الحالية ظهرت عندما عاد الآلاف من الفلسطينيين في الخارج لقطاع غزة خلال فترة الصيف, " وهم الآن يريدون الخروج لمتابعة أعمالهم ودراستهم في الخارج".
وتابع :" ما هو مسموح به للسفر 400 مسافر إضافة لخمسين إلى 70 تنسيق , والعشرات من الدوليين الأجانب , وهذا العدد لا يكفي.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني:" يوم الخميس الماضي أدخلنا ثمانية باصات إلا أن المصرين أعادوا الباص الأخير وتم تأخيره ليوم السبت حيث تم السماح بخروج سبعة باصات إضافة للباص المرجع عن يوم الخميس, وإجمالي الوفود مع المسافرين العابرين لقطاع غزة يقارب 500 مسافر يومياً".
وبين أن العشرات بالفعل فقدوا أعمالهم ووظائفهم واقامتهم في الخارج, متسائلاً : ما هو المبرر لمنع الناس من السفر والتضييق عليهم؟.
وأكد ان التأخير في كشف الحجوزات للسفر تعدى عشرة أيام بمعنى ان من تقرر له السفر في العاشر من الشهر الجاري سيتأخر لعشرة أيام أخرى, مطالباً جمهورية مصر العربية بفتح المعبر بشكل دائم في ظل ازدياد التخوف من زيادة التأخر في المواعيد للمواطنين.
وحول الاتصالات مع السلطات المصرية لزيادة عدد المسافرين عبر معبر رفح وتقديم تسهيلات جديدة, أوضح ماضي أن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع لتوضيح وجهة النظر الفلسطينية, مؤكداً وجود تطمينات مصرية كبيرة لزيادة عدد المسافرين إلا أنه لا يوجد شيء على الأرض.
اجنـــــــــــــــــ ـاد الاخباري
مواقع دحلان تهاجم "المحيسن" وتتهمه بالمساعدة في اغتيال عناصر " الأقصى" في نابلس
هاجمت مواقع فتح التابعة للقيادي المطرود من الحركة "محمد دحلان" عضو مركزية فتح "جمال المحيسن" عقب اللقاء الذي أجراه مع تلفزيون فلسطين والذي وجه فيه اتهامات حادة لدحلان حول تأمره مع الاحتلال في الحرب على غزة ووقوفه خلف عمليات اغتيال طالت العديد من النشطاء في الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وأورد موقع "فتح الإخباري" مقال للعميد محمد أبو عبد الله اتهم فيه المحيسن بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت العديد من كوادر كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس من بينهم القائد العام لكتائب الأقصى "نايف أبو شرخ".
كما وهاجم كاتب المقال كلا من جبريل الرجوب والطيب عبد الرحيم وحسين الشيخ واصفا الشيخ "بالعاهر الصغير" والطيب عبد الرحيم "بالخبيث".
وأورد كاتب المقال العديد من التهم بحق المحيسن من بينها التآمر علي الشهيد فادي قفيشه احد نشطاء كتائب الأقصى وتصفيته بمساعده إسرائيل مدعيا أن لديه البراهين.
وكذلك التنسيق على اغتال الشهيد احمد سناكره والتنسيق على اغتيال القائد نايف ابو شرخ وذلك لما تكنه من كره لكتائب الأقصى. والمساعدة علي اغتيال خلية القسام في البلدة القديمة بارز لما قاله كاتب المقال للمحيسن في اغتيال "محمود أبو هنود" القائد في حركة حماس نابلس.
وهدد كاتب المقال بأن سيكشف صورا ووثائق تثبت تورط المحيسن في التهم الماضية وغيرها من التهم بحق الرجوب والطيب عبد الرحيم.
المقال الذي إتهم المحيسن فيه بالمشاركة باغتيال عناصر كتائب الأقصى في نابلس
أبو زايدة يهاجم محيسن ويتهمه بتدمير "فتح"
هاجم القيادي الفتحاوي سفيان أبو زايدة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، متهمًا إياه ومن صف في صفه بمحاولاتهم تدمير حركة فتح.
وقال أبو زايدة، في مقال له نشره اليوم في المواقع الإلكترونية اليوم، تحت عنوان "أوقفوا تدمير فتح"، يبدو أن مسلسل دحلان لن ينتهي إلا بعد أن تضيع فتح كما ضاعت الانتخابات التشريعية، والبلدية، وكما ضاعت غزة".
وادعى أبو زايدة كذب محيسن في اتهامه لدحلان بالمشاركة في الحرب الصهيونية على غزة، وأن دحلان - وبناء على مصادر جهاز أمن عربي - اجتمع في العريش مع القائد العسكري للقوات العسكرية الصهيونية في حينه، يوآف غلانت، وأنه تم الاتفاق بينهما على التنسيق في عملية اجتياح غزة.
وختم أبو زايدة مقاله مخاطبًا جماعة فتح في رام الله قائلًا "لا ترحمونا بالله عليكم، بل ارحموا فتح، أنتم لا تدركون على ما يبدوا ما تسببونه من دمار لهذه الحركة".
بالوثائق : وزير الاقتصاد في حكومة فياض متهم بالفساد والجرائم الاقتصادية
أحال صباح اليوم النائب العام رسميا وزير الاقتصاد في حكومة فياض حسن أبو لبده للتحقيق في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمقر مكتب النائب العام برام الله، وأكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد ان أبو لبده قد استلم مذكرة استدعاء رسمية من النائب العام الفلسطيني للحضور الى مقر مكتب النائب العام .
وذكر المصدر ان نص الدعوة للتحقيق مع الوزير جاء بها بالحرف الواحد " انه بالإشارة الى موضوع القضية التحقيقية رقم16� نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحيث ان الدعوة التحقيقية رقم 29� هيئة مكافحة الفساد احيل الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للاختصاص وحيث ان النيابة العامه باشرت استكمال التحقيق في الملف المذكور فانه تقرر دعوتكم للتحقيق صباح يوم الاحد الموافق 14-8- 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة ".
يذكر أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل قامت في اول سابقة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية برفع اول شكوى ضد وزير الى هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عام ضد الوزير ابو لبده وشكاوى اخرى الى النائب العام ضده، وتعرض رئيس الجمعية عزمي الشيوخي لضغوط عديدة من قبل الوزير ابو لبده تراوحت ما بين محاولات حل الجمعية والضغط المباشر بوسائل عديدة من قبل الوزير مستغلا ابو لبده صلاحياته كوزير لافشال الشكاوى التي تم رفعها من قبل الشيوخي وجمعيته ضد الوزير لجهات عديدة .
رد مع اقتباس