ملف المصالحة 26

في هذا الملف

 مصر تدعو عباس ومشعل لتحريك ملف المصالحة

 أبو مرزوق يحمّل عباس مسؤولية فشل المصالحة

 الرشق: المصالحة الفلسطينية تتعرض لعملية تعطيل

 البردويل يرفض مبررات عباس للتمسك بفياض رئيساً للحكومة

 فتوح ينهي لقاءات مع قيادات حماس بغزة لتذليل العقبات امام المصالحة

 "فتح": "حماس" تتعامل مع "المصالحة" وفقاً لأهواء قادتها

 تقرير إخباري: عائلات ضحايا الانقسام تصر على الثأر رغم مصالحة فتح وحماس

 القوى الوطينة والاسلامية تبحث المصالحة وحماس تتغيب

 هنية يدعو الفصائل الفلسطينية لاستمرار العمل بالتوافق على التهدئة

 وفد من حكومة حماس يناقش ملفات المصالحة والإعمار مع مسؤولين أتراك

 مقال: مأزق المصالحة الفلسطينية

مصر تدعو عباس ومشعل لتحريك ملف المصالحة

المصدر: راديو سوا

وجهت مصر الدعوة للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للقاء في القاهرة خلال الأسبوع الحالي، لتحريك ملف المصالحة المجمد منذ عدة أسابيع.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة رفض مصر لطلب قدمه لها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان من أجل الإقامة والاستقرار بها، وأشارت إلى أن القيادة المصرية ردت علي الطلب بالرفض، قائلة إنها تنأى بنفسها عن التدخل بين عباس ودحلان.

أبو مرزوق يحمّل عباس مسؤولية فشل المصالحة

المصدر: الحياة اللندنية

اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور موسى أبو مرزوق الرئيس محمود عباس بأنه يضع المصالحة الفلسطينية في «كفة» ومـــــرشحه لرئاسة حكومة التكنوقراط التوافقية سلام فياض في «كفة» اخرى، و «كأن المصالحة هي بين الشعب الفلسطيني وفياض، وهذا أمر غير معقول».

وجاء كلام أبو مرزوق في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة «فلسطين» المقربة من «حماس» رداً على ما كشفته «الحياة» من أن عباس قال لعدد من الشخصيات قبل أيام إنه «لن تكون هناك مصالحة ما لم يكن فياض رئيساً للحكومة المقبلة». وعزا عباس اصراره على التمسك بترشيح فياض الى أنه مقبول أميركياً وأوروبياً ولديه القدره على تجنيد الأموال للسطلة الفلسطينية.

ودعا أبو مرزوق عباس إلى «التفكير جدياً في مستقبل المصالحة»، وحمّله المسؤولية في حال فشل المصالحة. وحذر من أن «عباس يريد الآن أن يفرض فياض، أو أن يعيد الوضع الفلسطيني إلى ما قبل المصالحة». اعتبر موقف الرئيس الفلسطيني «غير مقبول وغير معقول»، وتساءل: «لماذا يربط المصالحة وإنهاء الانقسام بشخص واحد؟».

وعبر ابو مرزوق عن رفضه الأسباب التي ساقها عباس لتمسكه بفياض. وقال: «إذا تحدث عن قدرته على إنهاء الأزمة المالية، فإن فياض هو الذي راكم الديون المالية على الخزينة، وأرهقها بديون داخلية تصل إلى بليوني دولار، وديون خارجية تتجاوز بليوناً وربع بليون دولار، فضلاً عن عجز شهري يصل إلى نحو ثلاثين مليوناً».

واعتبر أن «فياض لم يكتفِ بما أقدم عليه في الضفة الغربية، بل تصدى لكل محاولات إنعاش الوضع المالي في قطاع غزة بالتعاون مع الإدارة الأميركية، في محاولة لإنهاء النظام البنكي برمته».

ودعا أبو مرزوق فياض، الذي يشغل رئاسة الحكومة في الضفة الغربية، إلى «النأي بنفسه عن التجاذبات الحاصلة، والابتعاد عن أن يكون شرطاً لإبقاء الانقسام الفلسطيني الداخلي».

وحض عباس على «التفكير جدياً في مستقبل المصالحة»، معرباً عن اعتقاده بأن عباس عندما ذهب إلى المصالحة «لم تكن الدوافع الداخلية هي التي دفعته لذلك، بل كان يراهن على أن حماس لن توقع (ورقة) المصالحة (المصرية) وورقة التفاهمات» الفلسطينية.

وأشار الى أن «فياض لم يكن مرفوضاً في البداية من حماس فقط، بل كان مرفوضاً من فتح أيضاً».

وكشف أبو مرزوق أنه «في الجلسة الأولى للحوار لم يكن اسم فياض مطروحاً، وطرحه عضو من فتح في نهاية الجلسة، وقال له الأعضاء الآخرون إنه مرشحك أنت فقط» لافتاً الى أن «وفد فتح كان يدفع في اتجاه رفض فياض القاطع».

الرشق: المصالحة الفلسطينية تتعرض لعملية تعطيل

المصدر: جريدة السيبل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) عزت الرشق أن المصالحة الفلسطينية تتعرض في هذه المرحلة لما أسماه "عملية تعطيل"، وأرجع الرشق سبب هذا التعطيل إلى "إصرار الرئيس محمود عباس على تولية منصب رئيس الحكومة الفلسطينية القادمة لسلام فياض باعتباره الخيار الوحيد لديه".

وأعرب عن أسفه لتصريحات الرئيس عباس التي عد فيها "لا مصالحة بدون فياض"، قائلا: "إن هذا الأمر يخالف أولا مبدأ من المبادئ التي اتفقنا عليها ونص وروح اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على أن يتم تعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق الوطني الذي لا يتيح بدوره للرئيس فرض مرشحه على الشعب الفلسطيني قائلا إن الرئيس عباس "يعلم أن سلام فياض لا يخضع للقبول أو الموافقة عند معظم أبناء شعبنا والقوى السياسية"، وشدد الرشق على أنه "من يصر على فياض باعتباره خيارا وحيدا لرئاسة الوزراء يتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة".

وفي ذات السياق قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني بأشكالها المختلفة استمرت حتى بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس مطلع أيار الماضي.

وطالبت الهيئة بتطبيق البنود المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق وغيرها من الحقوق، وعدم تأجيل معالجتها إلى حين تنفيذ الاتفاق باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتعزيز الثقة بين الطرفين، للسير قدمًا نحو إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.

وحسب الهيئة فقد تنوعت الانتهاكات الداخلية بين عمليات الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أنه وحتى اليوم لا زال عشرات المواطنين محتجزين في مقرات الأجهزة الأمنية ومنهم من عُرضوا على القضاء العسكري بشكل مخالف للقانون ودون توافر ضمانات المحاكمات العادلة.

واستمرت ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم بالضفة على اختلاف درجاتها، فقد رصدت الهيئة استمرار عدم تنفيذ 25 قرارًا من بينها 4 صدرت بعد توقيع المصالحة، و7 قرارات إدارية تتعلق بإغلاق جمعيات وحل مجالس إداراتها، علاوة على قرارات أخرى صادرة منذ فترات طويلة، يعود بعضها إلى بداية العام 2010، كان من بينها 8 أحكام صادرة عن محكمة العدل العليا.

وفي هذه الأثناء، صدر أكثر من قرار بالإفراج في ثلاث حالات لم تنفذ إضافة إلى وجود عدد من المواطنين لا زالوا محتجزين رغم انتهاء مدة محكوميتهم الصادرة عن المحاكم العسكرية، بالرغم من تحفظ الهيئة على هذه الأحكام أصلاً لصدورها عن محاكم عسكرية بحق مواطنين مدنيين.

أما بالنسبة "للسلامة الأمنية" والفصل من الوظيفة العمومية على خلفية الانتماء السياسي، فقد تلقت الهيئة 6 شكاوى بعد توقيع المصالحة، مشيرةً إلى فصل المئات من الموظفين العموميين دون مسوغات قانونية ودون انصافهم، وتحقيق العدالة لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم من وظائفهم.

وكان المواطن الفلسطيني أيضاً ضحية ما يسمى "بالسلامة الأمنية" من خلال التضييق على حقه في التنقل والسفر من خلال منعه من السفر من قبل الجهات الأمنية بغزة، وعدم منح جوازات السفر لمواطنين غزيين من قبل وزارة الداخلية في الضفة.

وبناء على استمرار الانتهاكات، طالبت الهيئة بضرورة تطبيق المصالحة بأسرع وقت ممكن لإنهاء الخلافات السياسية التي انعكست بشكل سلبي على حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته، واحترام حق المواطن الفلسطيني بمعرفة الأسباب المانعة من تنفيذ اتفاق المصالحة.

كما دعت إلى ضرورة تطبيق وتنفيذ ما ورد من بنود تتعلق بحقوق الإنسان، كبادرة حسن نية من قبل الطرفين ولتعزيز وتهيئة مناخ ايجابي لتطبيق باقي بنود الاتفاق، وعدم إخضاع منظومة حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين واحترام قرارات المحاكم، للمساومات والصفقات السياسية.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المواطنين المعتقلين اعتقالاً تعسفيًا على خلفية انتماءاتهم السياسية وعدم تأجيل ذلك إلى حين تنفيذ باقي بنود المصالحة.

كما طالبت بالالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم على اختلاف درجاتها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعدم المس بهيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطن به، حيث يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم مهما كانت درجتها مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة (106) منه.

ونصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

البردويل يرفض مبررات عباس للتمسك بفياض رئيساً للحكومة

المصدر: جريدة الرياض

استنكر عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تسمية سلام فياض لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، معتبرا أن ذلك من شأنه إعاقة المصالحة.

ورفض البردويل الأسباب التي ساقها رئيس السلطة حول تمسكه ب"فياض"، ومن بينها علاقاته الدولية القوية، وقدرته على تجنيد علاقاته لتمويل موازنة السلطة المالية، وقال مفندا كلام عباس: "إذا كانت القضية هي قدرة فياض على تجنيد الأموال فأعتقد أن شخص نتنياهو أقوى من فياض في تجنيد أموال للشعب الفلسطيني".

وقال في تصريحات صحافية "القضية ليست بهذا الشكل وإنما هي أموال مسيسة وتضع القرار الفلسطيني موقع ابتزاز ولا يجوز الحديث عنها بهذا الشكل".

وأكد إصرار حركته على استكمال مشروع المصالحة كمدخل لتحشيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال على قاعدة الحقوق الوطنية والثوابت التي ارتضاها الشعب الفلسطيني، "وعلى رأسها حق العودة وتحرير الأرض والمقدسات".

وكان عباس أكد أثناء لقائه مع حشد من الشخصيات في مدينة رام الله مؤخرا تمسكه بفياض مرشحا وحيدا دون غيره "لأنه الوحيد القادر على تجنيد الأموال للسلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، وتسيير عجلة مؤسسات السلطة"-على حد تعبير رئيس السلطة-

فتوح ينهي لقاءات مع قيادات حماس بغزة لتذليل العقبات امام المصالحة

المصدر: وكالة معا

غادر روحي فتوح الممثل الشخصي الرئيس محمود عباس أمس الجمعة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" عائدا إلى مدينة رام الله .

وعلمت "معا" أن فتوح يحمل العديد من المقترحات أثناء لقاءاته مع حركة حماس لوضعها بين يدي الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ومناقشتها مع عزام الأحمد رئيس ملف المصالحة، حيث من المتوقع أن يعود الى غزة قريبا حاملا رد القيادة على تلك المقترحات.

وكان فتوح قد عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي حركة حماس في مقدمتهم اسماعيل هنية بحث خلالها سبل تطبيق اتفاق المصالحة أسفرت عنها لقائه مع هنية، كما التقى فتوح هيئة الوفاق الوطني وقيادة حركة فتح والعديد من الفصائل الفلسطينية.

"فتح": "حماس" تتعامل مع "المصالحة" وفقاً لأهواء قادتها

المصدر: اليوم السابع

أكد المتحدث باسم حركة فتح "أسامة القواسمى"، أن حركة حماس تتعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية وفقاً لأهواء بعض قياداتها الشخصية ونزعاتهم الفردية والتحالفات الإقليمية، وليس من باب تغليب المصالح العليا للقضية الفلسطينية.

وقال القواسمى، فى بيان صحفى صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، "إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" والقيادة الفلسطينية يخوضون معركة التحرر بثبات وصبر وتمسك بحقوق الشعب الفلسطينى وبالوحدة الوطنية، فى ظل أصعب الظروف، وهم بحاجة لكافة الأدوات التى تساعدهم على إنجاز ذلك، خاصة على الصعيد الدولى، وعلى صعيد تعزيز صمود الشعب الفلسطينى، مؤكداً على أن الرئيس أبو مازن هو من يتحمل المسؤولية الأولى عن الشعب والإنجازات السياسية، وأن الحكومة القادمة يجب أن تقطع الطريق على إسرائيل، وأن تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها".

واستهجن القواسمى إصرار حركة حماس على رهن المصالحة الوطنية وتعطيلها بسبب شخص بعينه، بعد موافقتها العلنية على الأهداف العليا للمرحلة القادمة، ومهمة الحكومة المتمثلة بإعادة إعمار غزة، والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد مؤسسات الوطن، داعياً قيادة حماس إلى التمسك بالأهداف للحكومة القادمة، وليس الوقوف طويلا عند الأشخاص.

تقرير إخباري: عائلات ضحايا الانقسام تصر على الثأر رغم مصالحة فتح وحماس

المصدر: جريدة الرأي

يؤكد اهالي ضحايا سقطوا في اطار النزاع بين فتح وحماس انهم يريدون «الاقتصاص» من قتلة ابنائهم في موقف قد يشكل عقبة اخرى تهدد المصالحة التي لم تنجز بعد بين الحركتين. ويقول الحاج موسى (70 عاما) والد بهاء ابو جراد الذي كان امين سر حركة فتح في محافطة شمال القطاع وقتل قبيل سيطرة حماس على غزة ان هذه المصالحة «لن تدوم اذا لم نأخذ حق ابنائنا وستكون ملطخة بالدماء».

ويضيف الرجل المسن ان «حماس نصبت كمينا وقتلت ابني بدم بارد والان يريدون ان يصالحوني مع من قتل ابني. كيف يعقل ذلك؟ (الملاك) جبريل لن يصالحني مع من قتل ابني». ويتابع بتصميم «لن يضحكوا علينا (...) لن اقبل دية ولا تعويضا (ماليا) وكل ما اريده من الحكومة القادمة القصاص من قتلة ابني». وتوافقه ارملة ابنه التي تعيل اربعة ابناء، الرأي قائلة «لا نريد سوى القصاص. اذا لم تكفل المصالحة القصاص فلا نريدها». من جهتها، تصر منى ارملة الشيخ محمد الرفاتي الذي كان ينتمي لحماس وقتل ايضا اثناء نزاع الحركتين، على تحقيق القصاص من قتلة زوجها. وتقول «اهم شئ هو القصاص لان من قتل زوجي لا يحق له ان يعيش حياة طبيعية بعد اليوم ويجب ان يدفع ثمن ما فعله».

ويقاطعها ابنها الاكبر حمزة (19 عاما) بحزم «لن اتنازل من اجل المصالحة. كنا ضحية في النزاع بين حماس وفتح ولن نسمح ان نكون ضحية حين يفترقون وضحية حين يتصالحون ايضا».واصدرت حكومة حماس حكما بالاعدام على ثلاثة اشخاص دانتهم بقتل الشيخ الرفاتي نهاية العام الماضي. الا ان العائلة تخشى عدم تنفيذ الا تنفذ احكام الاعدام بعد المصالحة. ولا يستبعد طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس ذلك.

ويقول النونو ان «ملف المصالحة والقتل والدماء كله خاضع للجنة المصالحة الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها. اذا اقرت اللجنة تطبيق الحكم (الاعدام) فسيطبق لكن اذا لم يقر فلن يطبق». وردا على سؤال حول ما ان كان سينتقم لوالده اذا لم يتم تنفيذ الحكم، يقول حمزة الرفاتي «بالتأكيد سافعل».

ويضيف «اذا رأيت الشخص الذي ارتكب الجريمة في الشارع فلن اتمالك نفسي وانا اراه يتنفس. سآخذ حقي منه فلا احد يستطيع ان يرى قاتل والده حيا يرزق».

ويوضح حسن زيادة الاخصائي في مركز غزة للصحة النفسية ان الاقتتال الداخلي ادى الى «خلل في منظومة الدعم الاجتماعي». ويضيف ان «التفكير بهذه الطريقة من الغضب والحقد والرغبة بالانتقام رد فعل طبيعي لكثير من الناس».

وتفيد احصائيات لمراكز حقوقية فلسطينية ان مئات الفلسطينين غالبيتهم من حركة فتح قتلوا في الاشتباكات الدامية بين عناصر فتح وحماس التي سيطرت على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت قوات السلطة الفلسطينية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبعد اربعة اعوام من القطيعة اعلنت حماس وفتح نهاية نيسان الماضي التوصل الى اتفاق مصالحة خلال احتفال رسمي في القاهرة الا ان بنود الاتفاق لم تنفذ بعد.

وتقول ام احمد التي رفضت الكشف عن هويتها وفقدت زوجها وشقيقه اللذين كانا ينتميان الى فتح «نحن مجتمع قبلي القاتل فيه يقتل»، متسائلة «كيف سنرفع رأسنا بين الناس اذا لم ننتقم لابنائنا وكرامتنا». وتضيف «نعرف من قتل زوجي وشقيقه من افراد حماس بالاسماء وسيلقون المصير نفسه وسيذوقون عذابنا نفسه».

وتساءلت هذه السيدة «كيف سامنع ابني من أخذ حق والده وقد رآه يقتل امام عينيه ورأى حرمة منزلنا تنتهك من قبل ميليشات حماس». ويكتفي احد ابنائها بالتعقيب وهو يعرض صورة والده التي يضعها خلفية لجواله «اضع صورته (ابيه) مقتولا حتى لا انسى ما فعلته حماس به»، في اشارة لرغبته بالثأر.

اما الضابط في السلطة الوطنية علي هديبي خضر الذي قتل شقيقاه هديبي وابراهيم في النزاع، فيقول ان «حماس اعدمت اخواي بدون اي ذنب وبدم بارد».

القوى الوطينة والاسلامية تبحث المصالحة وحماس تتغيب

المصدر: معا

عقدت القوى الوطنية والإسلامية اجتماعا يوم الخميس في مكتب الجبهة العربية بمدينة غزة وقررت ارسال رسائل لحركتي فتح وحماس من اجل الاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.

وعلمت معا أن المجتمعين قرروا إرسال رسائل لحركتي فتح وحماس ومصر والجامعة العربية لضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن الاجتماع ناقش موضوع المصالحة والتأخير في تنفيذ الاتفاق، مضيفا أن الاجتماع نظر في هذا الموضوع وأكد على ضرورة الإسراع في الاتفاق خاصة أننا أمام استحقاق سبتمبر والضغوطات الأمريكية الإسرائيلية".

وأوضح ناصر في حديث لمراسل معا أن المجتمعين أكدوا على ضرورة إرسال رسائل تؤكد على الإسراع في تطبيق الاتفاق تبين فيها مخاطر عدم تنفيذ هذا الاتفاق".

هنية يدعو الفصائل الفلسطينية لاستمرار العمل بالتوافق على التهدئة

المصدر: UPI

دعت رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، الفلسطينية إلى استمرار العمل بالتوافق الوطني على التهدئة، محملاً في الوقت نفسها إسرائيل مسؤولية التصعيد الميداني.

ونقلت وكالة صفا المحلية عن هنية قوله إن "الحكومة دعت القوى الوطنية للاستمرار العمل بالتوافق الوطني، ولكن في الوقت نفسه على الاحتلال أن يتوقف عن غاراته واستهداف الناس، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى التصعيد".

وكان فلسطيني استشهد وأصيب أكثر من 15 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها جاءت رداً على سقوط أكثر من 11 قذيفة صاروخية على تجمعات إسرائيلية، غير أن هنية شدد على أن "الاحتلال ليس بحاجة إلى مبررات للتصعيد ضد الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، قلل هنية من أهمية نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل، قائلاً " استحقاق أيلول خطوة لن ينبني عليها شيء عملي ونتائج عملية على الأرض". وأضاف "هناك قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن أعطت الشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة لكن لا يجري تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع".

ورأى أن البديل يكمن بالبحث عن "إستراتيجية فلسطينية تستند بالأساس على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، والتمسك بهذه الحقوق، وانتزاع الدولة من بين أنياب الاحتلال".

وقال "لا نعتقد أن العالم سيمنّ علينا بالدولة، وأن يقدمها لنا على طبق من فضة، لاسيما أن الكثير من الدول للأسف الشديد تتواطأ مع الاحتلال، كما أن مواقف الأمم المتحدة في هذه المرحلة متراجعة وتغطي على جرائم الاحتلال وعدوانيته".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الداخلية، قال هنية إن المصالحة تمت والمطلوب تطبيق ما تم الاتفاق عليه عملياً. وتابع: "التمسك بشخص بعينه لرئاسة الحكومة هو خروج عن التوافق الوطني، وهو أحد العقبات الرئيسية لتنفيذ اتفاق المصالحة".

وفد من حكومة حماس يناقش ملفات المصالحة والإعمار مع مسؤولين أتراك

المصدر: القدس العربي

بحث مسؤولون في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس مع مسؤولين أتراك خلال زيارتهم لأنقرة عدة ملفات فلسطينية بينها المصالحة وإعادة الإعمار.

وبحسب بيان صدر عن حكومة حماس فقد ذكر أن وفدا منها مكون من الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، والدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء التقى خلال زيارتهم لتركيا كل من مستشار رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان في مقر مجلس الوزراء التركي ومساعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في مقر الحزب.

وذكر البيان أن الوفد تناول مع من التقاه الوضع السياسي وخاصة ملفات المصالحة والحصار والقدس والأعمار والدور التركي في تلك الملفات، ونقل الوفد تهنئة رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات وتشكيل الحكومة وتنيل الثقة من البرلمان التركي.

كما سلم الوفد رسالة مكتوبة من هنية موجهة لأردوغان ن واصفين في ذات الوقت لقاءاتهم بـ'المثمرة والإيجابية'، كما التقى الوفد رئيس المؤسسة الحكومية التي تعنى بالتعليم العالي وناقشا آليات التعاون المشترك.

مقال: مأزق المصالحة الفلسطينية

بقلم: د. فريد أبوضهير عن جريدة القدس

أتمنى أن لا يشكل هذا المقال أي إساءة لأي شخص أو فصيل أو جهة فلسطينية، حيث أنني أحاول أن أعبر بصراحة ووضوح، وربما بشيء من الجرأة، عما يعتمل في صدور الكثيرين من أبناء شعبنا الصابر المناضل، الذي لم يفقد الأمل يوما في تجاوز الأزمات، وفي إزالة الظلال القاتمة التي تجثم على صدره نتيجة الاحتلال وتداعياته، ونتيجة تآمر الكثير من الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية والغربية. فها هي تجربة أسطول الحرية الثاني، وكذلك اعتقال الشيخ رائد صلاح، بالإضافة إلى الحراك الدولي الذي تقوده إسرائيل لمنع اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم، تشير بوضوح إلى التفاف حكومات كثيرة في العالم حول أمر واحد: هو التضييق على الشعب الفلسطيني، والوقوف بقوة أمام رفع الحصار عنه، وإخماد أي صوت ضد الظلم الذي يمثله الاحتلال.

ولكن هناك أمران يبثان روح الأمل لدى الشعب الفلسطيني بأن كل ذلك يمثل محاولات يائسة لإخراج إسرائيل من المأزق الذي تعيشه نتيجة الثورات العربية، ونتيجة قوة الحق الفلسطيني الذي ألّب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل: الأمر الأول هو روح التغيير التي تسود العالم العربي، والتي تمثلت في الثورات التي تسعى إلى تجسيد إرادة الشعوب، والإطاحة بالأنظمة والحكومات التي شكلت نموذجا لروح الاستسلام، ودخلت نفق التطبيع مع الاحتلال، والاعتراف بحتمية الأمر الواقع. الأمر الثاني يتمثل بقوة الإرادة للشعب الفلسطيني، وعدم المساومة على ثوابته التي اعترف بها المجتمع الدولي، والتي تمثل خطا تقف عنده القوى السياسية الفلسطينية كافة، بحيث أصبحت هذه الثوابت تعكس الأرضية المشتركة للإجماع الفلسطيني.

هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن الاختلاف بين القوى الفلسطينية، وأعني هنا تحديدا حركتي فتح وحماس، اللتين تمثلان القوتين المؤثرتين في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية. فالاتفاق على الثوابت الفلسطينية قد يكون المدخل لحل أي إشكال بين هاتين الحركتين، وتجاوز المأزق الذي وصلت إليه الأمور في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة.

لن أكرر الحديث عن القواسم المشتركة بين فتح وحماس، ولن نجتر الكلام عن أهمية إنهاء الانقسام، والانطلاق في القضية الفلسطينية بوحدة وطنية محددة الأهداف والوسائل.

ما أود الحديث عنه هو أن الشعب الفلسطيني سئم الانقسام، وملّ التسويف والمماطلة في تجاوز هذه المرحلة. المواطن الفلسطيني يشعر، ومنذ بداية الانقسام سنة 2007، وكأنه ألعوبة بيد القوى السياسية، وأن قضيته وكرامته وإنسانيته باتت خارج الحسابات السياسية لبعض الفصائل. المواطن عاش أربع سنوات عجاف، زادت من معاناة وآلام مئات الآلاف من الناس، وحولت حياة الكثيرين إلى جحيم لا يطاق. ولا يشفع لهذه الفصائل حسن النوايا، أو إلقاء اللوم على الآخرين. ولا يشفع لها أيضا الشعارات البراقة، والاستعراضات الإعلامية، في نظر المواطن.

لا يليق بنا كشعب أن نقف متفرجين أمام ما يحدث من تراشق اتهامات، ومن إمعان في تعطيل المصالحة. فما يحدث في الوقت الراهن في هذا الصدد هو نسخة مكررة عما حدث بعد اتفاق القاهرة عام 2005، وما تلا التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني عام 2006، وكذلك اتفاق مكة عام 2007. كل تلك الاتفاقات، وبالرغم مما تضمنته من نصوص غاية في المثالية والعبارات البليغة حول الوحدة الوطنية، والمصلحة الوطنية العليا، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، والتصدي للاحتلال، وإصلاح البيت الفلسطيني الداخلي، وتصوير العلاقة بين الفصائل الفلسطينية وكأنها على اتفاق في كل الأمور، كل ذلك لا يفي بالمطلوب في عين المواطن الفلسطيني، لأنها، بكل بساطة لم تؤدّ إلى طي صفحة الانقسام والصراع، بل ظلت مجرد كلام معلق في الهواء، وأفكار لا تتردد إلا في خيال البعض.

صحيح أن هناك أطرافا تضغط على هذا الطرف أو ذاك، وتسعى للتعطيل،وصحيح أن حركة فتح، والرئيس أبو مازن قد تحدى هذه السياسة بتصريحات واضحة. إلا أن المراوحة في هذه القضية توحي بأن التقدم فيها ليس على سلم الأولويات. فما يتطلع إليه الشعب هو أن يرى خطوات ملموسة على طريق المصالحة، تثبت بأنها حقيقة واقعة، وأنها ليست مجرد حبر على ورق.

انطلاق المصالحة إلى هدفها يتطلب أمرين اثنين: الأول آليات واضحة لتنفيذها. وربما تكون هناك حاجة إلى ضمانة عربية، ومتابعة مصرية لتنفيذ هذه الآليات، مع أن الشعب الفلسطيني قادر، إذا ما توفرت الإرادة، على تنفيذ هذه الآليات، وتذليل الصعاب، والوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد القضية إلى مكانتها الطبيعية دون وساطة عربية، ودون لجان مراقبة من الدول الشقيقة والصديقة. فوجود آليات محددة يمثل الوسيلة التي بها يتم تنفيذ النصوص التي تضمنتها الاتفاقية، وترجمتها إلى واقع ملموس. وبدون ذلك، تبقى الاتفاقية حبرا على ورق.

الأمر الثاني هو الجدول الزمني لتنفيذ المصالحة. فيجب أن يكون هناك خطوات محددة زمنيا، تؤدي كل خطوة منها إلى الخطوة التالية، مع وجود رقابة على التنفيذ. الجدول الزمني، وبالطبع الآليات، هما الضمانتان الأساسيان لترجمة المصالحة إلى واقع يلمسه المواطن، ويشعر بأن الاتفاق له معنى، وأنه يستحق الاحترام والتقدير، كونه يسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا لهذا الشعب.

ولا شك أن كل ذلك يجب أن يترافق مع صدق النوايا من الطرفين، والحرص على المصلحة العليا والعامة، لأن ذلك يمثل روح الاتفاق. كما أن ذلك يتطلب مرونة عالية من قبل الطرفين.

فبالعموم، لا يوجد في السياسية "لا" مطلقة، ولا يوجد "نعم" مطلقة، وإنما يوجد مصالح وترجيح أمر على آخر. فإذا كان فشل المصالحة هو الخيار الأسوأ، فبالتأكيد تصبح الخيارات الأخرى الأقل سوءا تشكل مجالا واسعا للتحرك والوصول إلى اتفاق. وتبقى الخيارات كلها منوطة بالأمور المتوافق عليها من برامج وأهداف من جهة، وبالأشخاص "الكفاءات" المتوافق عليهم الذين ينفذون تفاصيل الاتفاق من جهة أخرى.

إنني أدعي بأنني أعبر عن الكثيرين الذين سئموا دوران المصالحة في حلقة مفرغة، وعن الجمود الذي انتابها منذ التوقيع عليها. وندعو الفصائل الفلسطينية إلى أن تضع مصالح الشعب فوق كل الاعتبارات. وأوكد على أن تجاوز العقبات التي تعترض المصالحة إنما يمثل الحد الأدنى لما يستحقه الشعب الفلسطيني من احترام وتقدير على صموده وصبره وثباته على أرضه.