الملف العراقي
رقم (34)
في هــــــــــــــــــــــــذا الملف
بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة إدارة فرق اغتيالات
إقليم كردستان يهدد المالكي بـ «فضح» سياساته
العراقية تعتبر إلغاء خانة الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية "مخالفة دستورية"
تقرير لدويتشه فيلله: الاستقطاب العراقي - التركي يتصاعد ويهدد بـ«حرب باردة» بين السنة والشيعة في المنطقة
المالكي يلغي مبدأ «عفا الله عما سلف».. ويحذر من «الانهيار» عشية نهاية مهلة الـ15 يوما
الأطراف السياسية العراقية تحاول التوصل الى اتفاق اللحظة الاخيرة
المطلك يعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء
الصدر يصف عناصر من تنظيمه السري المسلح كشفوا انتمائهم ب"الخونة"
نظام طهران يعترض على تطبيع العلاقات بين بغداد والكويت
برلمان كردستان يدعو حكومة الإقليم إلى منع حمل السلاح والاتجار به
بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة إدارة فرق اغتيالات
المصدر: رويترز
بدأت محاكمة نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي غيابيا الثلاثاء ووجهت نائب بالبرلمان تشير مزاعم إلى أن اقارب لها قتلوا على يد فرق اغتيالات بأوامر منه سبابا في قاعة المحكمة.
وهرب الهاشمي وهو سياسي سني بارز ينتمي لكتلة العراقية البرلمانية من بغداد في ديسمبر كانون الاول عندما سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة إلى اعتقاله بعد أيام من مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق.
وتسعى الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال الهاشمي بشأن اتهامات بالقتل بناء على طلب الحكومة العراقية. وينفي الهاشمي كل الاتهامات التي تقول كتلة العراقية انها ترقى إلى حد الاضطهاد من جانب المالكي في قضية هزت الحكومة الهشة المكونة من طوائف مختلفة في بغداد، ويقول منتقدو المالكي إن الزعيم الشيعي يحاول تهميش الشركاء السنة والاكراد لتعزيز سلطته.
والهاشمي موجود في تركيا التي رفضت تسليمه. ورفض المثول للمحاكمة في بغداد قائلا ان الاتهامات لها دوافع سياسية وان القضية تشوبها أخطاء قانونية كثيرة.
ووجه الاتهام إلى السياسي السني وزوج ابنته أحمد قحطان و73 من حرسه الخاص، واتهم أحد الحراس ويدعى أحمد شوقي قحطان بتدبير سلسلة اغتيالات وهجمات ضد أهداف شيعية بصفة رئيسية، وقال شوقي للمحكمة انه يؤكد أنهم كانوا ينفذون عمليات مثل زرع قنابل وتفجير سيارات ملغومة واغتيالات وان كل العمليات كانت تتم تحت إشراف أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي.
وهتفت منى مهدي وهي نائبة شيعية في البرلمان عندما وصف شوقي كيف قتل فريق اغتيالات شقيقها وزوجته "الله يسود وجهك ياكلب."
واستمعت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الجنائية المركزية في بغداد الى شهادة أحد الحراس الاخرين وخمسة اقارب لاشخاص زعم انهم قتلوا بواسطة فرق الاغتيالات قبل أن تؤجل الجلسة الى 20 مايو ايار.
وقال مجلس القضاء الأعلى إن المحاكمة تركز في البداية على ثلاثة اتهامات بالقتل تشمل اغتيال مدير عام بوزارة الامن الوطني وضابط بوزارة الداخلية ومحامية.
وتم توجيه الاتهام أيضا الى الهاشمي وحرسه باغتيال ستة قضاة. ويحقق ممثلو الادعاء في نحو 300 اتهام محتمل ضد المجموعة، ويقول مؤيدو الهاشمي إن بعض الحرس تعرضوا للتعذيب لتوجيه الاتهامات ضده.
إقليم كردستان يهدد المالكي بـ «فضح» سياساته
المصدر: الحياة اللندنية
في إطار سلسلة الاتهامات المتبادلة بين أربيل وبغداد، هددت رئاسة إقليم كردستان بكشف أدلة «تفضح» سياسيات رئيس الوزراء نوري المالكي «الذي تمادى في التطاول... ولم يعد السكوت عنه ممكناً».
وكان المالكي قال خلال مقابلة مع فضائية كردية إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أبلغ إليه «أنه سينسحب من الحكومة إذا شاركت حركة التغيير المعارضة فيها، وهذا كان مخالفة لمبدأ الشراكة الوطنية».
وجاء في بيان لرئاسة الإقليم الثلثاء أن المالكي «كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات. وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي يعاني منها العراق، وقدم نفسه حامياً للدستور ولوحدة العراق، وذهب أبعد من ذلك، حين أعلن نفسه حامياً للأكراد بدلاَ من ممثليهم الشرعيين لذا سنعلن للرأي العام وثائق وإثباتات تدحض هذه التهم والأباطيل الملفقة». وأضاف أن «المالكي كرر اتهامات سبق وأجبنا عليها في مناسبات عدة، ولكن تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة إلى حدٍّ لا يمكن السكوت عنه، لذا سنضطر إلى إعطاء توضيحات لما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكره الدفين، وإننا مقابل هذا لا نجد أمامنا خياراً سوى النزول إلى الساحة معلنين وثائق وإثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة».
ويعد رد رئاسة الإقليم الأعنف منذ بدء تأزم العلاقة مع بغداد في آذار (مارس) الماضي على خلفية اتهامات أطلقها بارزاني في أكثر من مناسبة ضد المالكي وهدد باللجوء إلى خيار الانفصال في حال استمرار سياسة «التفرد في السلطة».
وأكد البيان أن رئاسة الإقليم ستعلن «هذه الوثائق للرأي العام العراقي، سواء كانت وثائق تتعلق بالاتفاقات بين السيد المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بالوضع السياسي العام»، مشيراً إلى أن المالكي «أخرج وأظهر هذه المرة كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وأن انغماسه في تفرده في هذه الجولة أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم، وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلاّ فليس من عادتنا كشف الأسرار أو الإساءة إلى حرمة المجالس، ولكننا نعتبر قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها إلى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا، لهذا سنردّ قريباً على الاتهامات التي وجهها المالكي إلى الإقليم».
ورد ائتلاف المالكي «دولة القانون» صباح أمس على البيان فأكد أن «رئيس الوزراء لا يخشى ما تزمع رئاسة إقليم كردستان نشره».
العراقية تعتبر إلغاء خانة الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية "مخالفة دستورية"
المصدر: العراق للجميع
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأربعاء، إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية قبل إدانته "مخالفة دستورية"، فيما أكدت ترحيبها بأي حكم يصدر بشان قضية الهاشمي.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو إن "إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يعتبر مخالفة للدستور والقوانين العراقية"، لافتا إلى أن "الأحرى برئاسة الجمهورية الانتظار لحين اتخاذ المحاكم العراقية المختصة قراراها بإدانة الهاشمي، وبعدها لها الحق بالإقدام على هذه الخطوة".
وأضاف حربو "نحن نؤمن بالمحاكم العراقية ونتمنى أن تكون بعيدة عن الضغوطات السياسية"، مؤكدا أن " القرار الذي يصدره القضاء بشان قضية الهاشمي سنتقبله برحابة صدر".
وأظهر التصميم الجديد لموقع لرئاسة الجمهورية العراقية الذي تم تفعيله، اليوم الأربعاء،( 16 أيار الحالي) حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.
وأكد مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن حذف خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها الالكتروني خلل تقني، فيما أشار إلى أن الموقع الجديد لم يكتمل بعد.
وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل في قضية الهاشمي وعودته إلى العملية السياسية.
وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان 2012، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.
وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت، أمس الثلاثاء (15 أيار الحالي)، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود، فيما تم تأجيل المحاكمة لمرتين من الثالث من أيار إلى العاشر منه للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم إلى 15 أيار.
وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.
وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
تقرير لدويتشه فيلله: الاستقطاب العراقي - التركي يتصاعد ويهدد بـ«حرب باردة» بين السنة والشيعة في المنطقة
المصدر: الرافدين
رفض أنقرة تسليم السياسي السني طارق الهاشمي للعراق زاد من التوترات بين تركيا وحكومة العراق الشيعية، هذه الأزمة تزيد المخاوف من "حرب باردة" سنية ـ شيعية، حسب ما نقلت محطة دويتشه فيلله الألمانية، فيما رأى سياسي تركي بارز أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنتهج سياسة خارجية طائفية ستزج المنطقة في صراع طائفي.
وقالت المحطة ان علاقات تركيا مع جارها العراق، المتوترة أصلا، ازدادت توترا في الأسبوع الماضي عندما رفضت أنقرة تسليم نائب الرئيس الهارب، طارق الهاشمي.
فعلى الرغم من "المذكرة الحمراء" التي أصدرها الانتربول، امتنعت أنقرة عن ترحيل حليفها السياسي الوثيق الى العراق، فقد ذكر متحدث باسم الخارجية التركية ان "السيد الهاشمي لديه مشكلة صحية وهو في تركيا للعلاج"، مضيفا "اننا نتوقع منه العودة الى العراق عند اكتمال العلاج".
ورأى ان "المذكرة الحمراء لا تعني إلقاء القبض على المطلوب"، مشيرا الى أن "للدول ولايتها القانونية الخاصة بها، ويمكنها أن تستجيب بالطريقة التي تريدها".
وعلقت المحطة بالقول ان هذه التصريحات أحدثت نوبة من المشاحنات التركية العراقية التي دامت لأسابيع، وأضافت مزيدا من المخاوف من تزايد الخلاف السني ـ الشيعي في المنطقة.
وأشارت محطة دويتشه فيلله الألمانية الى ان تركيا، التي تسكنها غالبية سنية، كانت اعتمدت في الآونة الأخيرة سياسة حازمة نشطة جدا في المنطقة، لكن تحركات حزب العدالة والتنمية الحاكم، لاسيما موقفه القاسي تجاه نظام الأسد في سوريا، قد خلق انزعاجا، بخاصة في إيران.
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، سوات كينيكليوغلو، يقول ان رفض تركيا تسليم طارق الهاشمي قرار صائب. وصرح كينيكليوغلو لدويتشه فيلله قائلا ان الاتهامات الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، وليس هناك من ضمان لسلامته او حصوله على محاكمة عادلة ببغداد.
ويعتقد كينيكليوغلو ان التوترات الأخيرة بين أنقرة وبغداد ما هي الا غيض من فيض.
وقال للمحطة الالمانية "اننا لا نعتقد ان تصريحات المالكي الأخيرة ضد تركيا متأصلة فقط في مشاكل العلاقات العراقية ـ التركية". وأوضح ان "تأثير إيران في العراق واضح، وما يؤسف له اننا نشهد نهجا مختلفا في التعامل مع تركيا منذ ان عمدت تركيا الى تغيير سياستها تجاه الأسد. وليس هناك من داع لزيادة التوترات في المنطقة".
واختلف كينيكليوغلو، الذي يدير حاليا مركز دراسات ستراتيم ومقره أنقرة، مع النقاد الذين يحاججون ان تركيا تنتهج سياسة خارجية طائفية في المنطقة. وقال انه "حتى على الرغم من ان تركيا تنتهج سياسة تعلو على الانقسامات الطائفية، فان نظراءنا يواصلون ممارسة سياسات طائفية". ورأى ان "تركيا نفسها تشعر انها في وضع يزداد صعوبة، فالتهديد الأكبر هو ان المنطقة ستنعطف الى منطقة صراع بين الفرق الطائفية".
حرب سنية ـ شيعية باردة
لكن وفقا للمعارضة التركية البارزة، حزب الشعب الجمهوري العلماني واليساري، ان خطر اندلاع "حرب باردة" بين السنة والشيعة ما هو الا نتيجة سياسات حزب العدالة والتنمية.
إذ يقول منتقدو حزب العدالة والتنمية ان هذا الحزب يبدي التضامن تقريبا مع كل الجماعات السياسية السنية في المنطقة، الا انه يهمل الشيعية. فطبقا لما تقول المعارضة، ان سياسات حزب العدالة والتنمية وطريقة التعامل مع أزمة الهاشمي لا تتسبب بخراب العلاقات مع بلدان الجوار حسب، بل انها ايضا تلحق ضررا بمكانة البلاد في الصعيد العالمي.
إذ قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فاروق لوغوغلو لمحطة دويتشه فيلله، ان "على مدى سنوات، كانت أنقرة تطالب البلدان تسليمها عناصر البه كه كه، المشتبه بهم انهم إرهابيون، الى تركيا"، ولفت الى "أننا دائما كنا ننتقد بلدانا أخرى على عدم أخذها بعين الاعتبار المذكرات الحمر التي تصدرها الانتربول. والآن، في قضية الهاشمي، نجد أنفسنا في الوضع نفسه"،
وقالت محطة دويتشه فيلله الالمانية انه على الرغم من عدم دعوة لوغوغلو الى تسليم الهاشمي للعراق، الا انه قال ان حل الأزمة يمكن أن يكون عبر الحوار مع بغداد، من خلال تشجيع الحكومة العراقية على إيجاد نتيجة من الممكن أن تسهم بترسيخ السلام في البلد.
وقال لوغوغلو "للأسف، الحكومة التركية تعطي الآن انطباعا انها تنتهج سياسة خارجية طائفية في المنطقة. فهي لا تفعل أي شيء من شأنه أن يبدد التوترات مع إدارة المالكي". واضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ان "الأشياء التي تحدث الآن هي نتيجة مساعي اردوغان لبناء منطقة نفوذ سني لمواجهة نفوذ طهران على الشعوب الشيعية في المنطقة. وهذه السياسة تلقى دعما من الولايات المتحدة ودول غربية عدة".
وعلقت المحطة بالقول ان منتقدي تحركات حزب العدالة والتنمية يشعرون بالقلق من بروز كتلتين طائفيتين متنافستين في المنطقة. فمن جانب، هناك محور إيران، وحكومة المالكي، ونظام الاسد في سوريا وحزب الله في لبنان. ومن الجانب الآخر هناك تركيا والسعودية ودول الخليج.
سياسة تركية خارجية جديدة
وطبقا لما يقول لوغوغلو ان سياسة الحكومة التركية ازاء سوريا تدمر السياسة التركية الخارجية المتوازنة المعتادة. ويقول ان تركيا كانت دائما تحترم السيادة وتحجم عن التدخل بشؤون البلدان الاخرى الداخلية، وحاولت البقاء على مسافة متساوية من كل المجموعات السياسية، بغض النظر عن أصولهم الاثنية او الطائفية.
وقال "لكن الآن في سوريا، واضح ان الحكومة التركية منحازة، متخلية تماما عن النظام الحاكم ومدافعة عن المعارضة"، واضاف "بل انها حتى سمحت لجماعات معارضة مسلحة ان تعقد اجتماعاتها في تركيا. وهذا الحال لا يتفق مع القانون الدولي، ويتناقض مع مبدأ علاقات حسن الجوار".
ومضى الى القول ان "مثل هذه السياسات تتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها الجمهورية التركية". واضاف "انها تتناقض ايضا مع توقعات ومطالب عدد من البلدان العربية، وتاريخنا المشترك".
لكن كينيكليوغلو يقول ان مثل هذه الانتقادات تفشل في تحديد الغرض الحقيقي من وراء هذه السياسة الخارجية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية. وأشار الى أن هذا الحزب اتخذ موقفا واضحا في دعم الربيع العربي وعملية دمقرطة المنطقة، وقال انه لم يعد المرء يستطيع الدفاع عن الاضطهاد وانتهاكات حقوق الانسان او يخفيها من أجل الالتزام بمبدأ عدم التدخل.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق انه "قبل سنوات قلائل، كان بعض المثقفين في الاعلام الغربي يناقشون ما اذا كانت تركيا تدير ظهرها الى الغرب وتسعى الى إقامة تحالفات مع بلدان مثل ايران او سوريا. وقد أثبت الوقت خطأهم". وقال انه "الآن ينتقد بعض المراقبين في الشرق الاوسط تركيا على افتراض انها تخدم المصالح الغربية وسياسات الناتو، وهذه الانتقادات خاطئة ايضا، تماما مثلما كانت الانتقادات التي سبقتها".
وأكد كينيكليوغلو ان "الحكومة التركية تتبع سياسة خارجية مستقلة، قائمة على أساس مصالح تركيا الوطنية وهويتها التاريخية والجغرافية، وهذا ما يجعلها تكيّف نفسها مع التغيرات السريعة التي شهدها العام الماضي"، واضاف ان "لا يمكن لأحد ان يعرّف سياسة تركيا المحنّكة ببساطة مقولات الابيض والاسود، وعلى نظرائنا في العالم الغربي والشرق الاوسط ان يفهموا هذا".
المالكي يلغي مبدأ «عفا الله عما سلف».. ويحذر من «الانهيار» عشية نهاية مهلة الـ15 يوما
المصدر: الشرق الاوسط
حذر رئيس الوزراء العراقي مما اعتبره تمزيقا للبلاد في حال استمرت الخصومات السياسية، وذلك عشية نهاية المهلة التي منحت له للمبادرة بتنفيذ الاتفاقيات، وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل، وفي حال لم يتم ذلك سوف تتم الإجراءات الخاصة بسحب الثقة منه.
وأكد المالكي في كلمة له خلال مشاركته أمس في المؤتمر الخاص بالمقابر الجماعية التي أقامته وزارة حقوق الإنسان، أن «هناك فراعنة كثيرين إذا لم نمنعهم سيستمرون بالقتل والطغيان». وأضاف المالكي، أن «البحث عن أحزابنا وقومياتنا ومذاهبنا لا يكون بعيدا على حساب جثث الناس»، محذرا من أن «الذهاب بعيدا في هذه الخصومات سيمزق البلد ويفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم، كون عملية الشحن لكل العزائم التي قد تنفجر بممارسات دموية لا تزال موجودة». وأوضح المالكي، أن «هذه الجرائم لا يمكن إيقافها إلا بإيجاد وضع متماسك متراص لا يمكن خلاله بروز هذه الحالة، فكل نفس أضمرت ما أظهره فرعون، وعندنا فراعنة كثيرون، وإذا لم نتخذ التدابير اللازمة لمنعهم سيستمرون في عملية القتل والمصادرة والإلغاء والطغيان»، داعيا السياسيين إلى «تقوى الله والاتعاظ من التجربة والمرحلة التي مرت والوقوف عند الحدود والبلد والالتزامات وعدم التفريط بالمسؤوليات، انطلاقا من ذاتيات وعصبيات وامتدادات تاريخية».
وطالب المالكي الكتل السياسية «بالاتفاق على شيء أساسي لا نخرج عليه وألا يتحول بعضنا على الآخر إلى طاغية ومُصادر باستخدام كلمات منمقة ومزورة»، داعيا إياهم إلى «الاجتماع وجها لوجه والتصارح لنعرف لمن الحق وفق الأسس والضوابط والقيم التي نحتكم إليها من أجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونوقف الكثير من الذين لا يزالون يتربصون الدوائر». وحذر المالكي «من انهيار الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه «لا أحد سينجو إذا انهارت تلك الإنجازات»، مشيرا إلى أن «الميليشيات و(القاعدة) والجماعات الإرهابية هي صفحة جديدة من صفحات الجريمة بحق الشعب العراقي تبعت صفحات النظام السابق، وسنترك نظرية (عفا الله عما سلف) التي شجعت المجرمين على الاستمرار والعمل بنهج من سبقهم في قتل هذا الشعب».
وتأتي تصريحات المالكي في وقت صعدت فيه رئاسة إقليم كردستان من موقفها تجاه المالكي والائتلاف الذي يتزعمه دولة القانون، محذرة من أنها سوف تكشف عن المزيد من الوثائق التي تدين المالكي وائتلافه، وهو ما أعلنت رفضها له الأوساط المقربة من رئيس الحكومة.
من جهته، أعلن القيادي في دولة القانون ورئيس المركز الإعلامي العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضية مهلة الـ15 يوما تم التهويل لها إعلاميا وأخذت أكثر من حجمها وحقيقتها لأسباب معروفة دون أن تترتب عليها أي نتيجة من الناحية العملية لأسباب هي الأخرى معروفة للجميع». وأضاف السراج، أن «القادة الأربعة في أربيل (رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وإياد علاوي، زعيم القائمة العراقية ورئيس البرلمان أسامة النجيفي) سعوا من خلال الورقة التي وقعوها واعتبروها وكأنها مبادرة أو رسالة جديدة للصدر أرادوا من خلالها دفع السيد الصدر لكي يلعب دورا في هز وحدة التحالف الوطني نيابة عنهم وهو ما لا يمكن أن يحصل». وأوضح السراج أن «الاجتماعات الأخيرة التي عقدها التحالف الوطني أكدت على وحدة خطابه السياسي ومن ثم بدأت سلسلة تراجعات من قبل القادة الصدريين، بالإضافة إلى أننا لم نشهد تحولا دراماتيكيا قد حصل بعد كل هذه الضجة، حيث أثبت المركز أنه الأقوى، وأن الحكومة تمكنت في ظل هذه الأوضاع من عقد جلسة في كركوك ووضعها العام يتنامى حتى على المستوى العربي والإقليمي». وأشار السراج إلى أن «الصدريين يبحثون الآن عن مخرج لهذه الأزمة التي تورطوا بها، حيث إن السؤال الذي يواجههم هو ماذا سيحصل بعد نهاية المهلة، والتي تنتهي غدا (اليوم)».
لكن القيادي البارز في التيار الصدري ضياء الأسدي، أمين عام كتلة الأحرار الصدرية، نفى أن يكون التيار الصدري قد تراجع عن قرار سحب الثقة. وقال الأسدي في تصريحات، إنه «حتى الآن لم يتم أي تجميد للعمل بما جاء بالورقة، لكن المضي في تنفيذ الورقة يحتاج إلى إجماع الأطراف الأخرى، أي الأطراف التي اقترحت هذه الورقة، ولذلك العملية ستأخذ وقتا». ولفت الأسدي إلى أنه «حتى هذه اللحظة ما زالت هناك جولات بين الفرقاء السياسيين وعدة محاولات للخروج بنتيجة بعد قراءة شروط المبادرة التي تتكون من 9 نقاط، معظم ما جاء في هذه الورقة يجب اتخاذ موقف إيجابي حوله والتجاوب معه، وهناك نقطتان أساسيتان هي عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تطبيق هذه الأمور، فهذا ما زال محل نقاش حتى اللحظة، وهناك اجتماعات حتى يوم غد (اليوم) وأعتقد هذه الاجتماعات ستسفر عن نتائج إيجابية».
الأطراف السياسية العراقية تحاول التوصل الى اتفاق اللحظة الاخيرة
المصدر: العراق للجميع
أعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي التفاهم مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدرعلى تحويل مطالبه إلى «المؤتمر الوطني»، فيما نأت كتلة «التحالف الكردستاني» بنفسها السعي إلى سحب الثقة من المالكي.
وكان الصدر بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسعة شروط توصل إليها لقاء اربيل، مهدداً بسحب الثقة من المالكي إذا لم ينفذها خلال مدة تنتهي اليوم.
وقال الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه لـ «الحياة» ان «مكونات التحالف الوطني ومن بينها «التيار الصدري» توصلت الى شبه تفاهم على ان تحال مطالب التيار الى المؤتمر الوطني المرتقب وطرحها على باقي مسؤولي الدولة وقادة الكتل لأنها لا تخص رئيس الوزراء وحده».
وأضاف ان «المالكي أجرى اتصالات مع كل الاطراف لشرح وجهة نظره وملخصها ان الخلافات دستورية وحلها يكون من طريق السلطة التشريعية اما القضايا السياسية فتعني الجميع وهناك ضرورة لتبني مبادرة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وأشار شلاه الى ان «اجتماع مكونات التحالف الوطني مهد لحل الازمة السياسية بعدما ايقن الجميع صعوبة سحب الثقة من المالكي وان الحل هو بتوحيد صفوف التحالف في المرحلة الراهنة».
الا ان «التيار الصدري» لم يستبعد نهائياً محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء. وأكد النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة للتيار محمد الخفاجي ان «ما نتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط لكن مع الاسف الكثير فهم ذلك بطريقة خاطئة».
وتابع ان «موضوع سحب الثقة من الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب».
وأكد ممثل حكومة اقليم كردستان لدى الحكومة الاتحادية محمد احسان في تصريح الى «الحياة» ان «الفترة التي حددتها الكتل لتنفيذ مطالب الاصلاح التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اربيل لم يأخذها المالكي على محمل الجد».
وزاد: «حتى اليوم نريد اجراء الاصلاحات وتنفيذ بنود اتفاق اربيل بأقل الخسائر ومن طريق الحوار والتفاهمات ومسألة سحب الثقة من الحكومة امر غير وارد لدينا حالياً ولم يتطرق إليها احد من القادة الاكراد، على رغم انها امر طبيعي في الانظمة البرلمانية»، مشيراً الى ان «حلفاء المالكي هم من يسعون الى سحب الثقة منه».
المطلك يعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء
المصدر: ايلاف
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي قادة الكتل السياسية إلى «الاجتماع والتصارح»، فيما اعتبرت رئاسة الجمهورية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من موقعها على الشبكة العنكبوتية «خللاً تقنياً»، وسط أنباء عن عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقال المالكي خلال احتفال أقامته وزارة حقوق الإنسان في مناسبة «يوم المقابر الجماعية» إن «الذهاب بعيداً في هذه الخصومات سيمزق البلد ويفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم التي لا يمكن إيقافها إلا بإيجاد وضع متماسك متراص فكل نفس أضمرت ما أظهره فرعون وعندنا فراعنة كثيرون وإذا لم نتخذ التدابير اللازمة لمنعهم سيستمر ونفي بعملية القتل والمصادرة والإلغاء والطغيان». وطالب الكتل السياسية بـ «الاتفاق على شيء أساسي لا نخرج عليه وأن لا يتحول بعضنا على الآخر طاغية»، داعياً إلى «الاجتماع وجهاً لوجه والتصارح لنعرف لمن الحق وفق الأسس والضوابط والقيم التي نحتكم إليها من أجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونوقف الكثير من الذين يتربصون الدوائر ويوقعوا مثل هذه الجرائم». وأكد أن «أحداً أو حزباً أو طائفة أو مذهباً في أي منطقة من العراق لن يكون في مأمن إذا انهارت الحكومة». بدوره كشف الأمين العام لكتلة «العراقية البيضاء» جمال البطيخ أن «نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء ابتداء من الأسبوع المقبل».
وأوضح البطيخ في بيان أمس أن «الكتلة البيضاء وبعض الكتل الأخرى كان لها دور في تقريب وجهات النظر في قضية المطلك».واعتبر «حل القضية مؤشراً إيجابياً لحل باقي المشاكل السياسية خلال الأيام المقبلة».
وكان المالكي أقال المطلك أواخر العام الماضي بسبب وصف الأخير له بأنه «ديكتاتور هدام». ورفض مكتب المطلك وشقيقه النائب حامد تأكيد أو نفي الخبر»، واكتفى النائب بالقول إن «لا علم له بالأمر».
وتزامن هذا الخبر مع رفع خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يحاكم غيابياً من موقع رئاسة الجمهورية على شبكة الإنترنت.
لكن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان وزعته الدائرة الإعلامية أن «حذف خانة الهاشمي من الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة لا يتعدى كونه أمر تقني ستتم معالجته خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكداً أن «الموقع لم يكتمل بعد».
وأظهر التصميم الجديد لموقع رئاسة الجمهورية حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.
الصدر يصف عناصر من تنظيمه السري المسلح كشفوا انتمائهم ب"الخونة"
المصدر: اليوم السابع
اعتبر الزعيم الشيعي للتيار الصدري مقتدى الصدر قيام عناصر تابعين لتنظيمه السري المسلح "لواء اليوم الموعود" بكشف انتمائهم، "كارثة وخيانة".
وردا على سؤال لاحد انصاره حول قيام بعض قيادات لواء اليوم الموعود بالتدخل في عمل المؤسسات والمراكز التابعة للتيار الصدري بعد خروج قوات الاحتلال، بدون تحفظ على سرية انتمائهم الى التنظيم، قال الصدر "هذه كارثة وخيانة".
يشار الى ان الصدر شكل لواء اليوم الموعود عام 2008 بعد ان خاضت ميليشياته المسلحة السابقة "جيش المهدي" قتالا اثناء احياء ذكرى ولادة الامام المهدي في اب/اغسطس 2007 في كربلاء ضد القوات الحكومية، اسفر عن مقتل 50 شخصا واصابة اكثر من 300 اخرين.
وجمد الصدر انذاك، اثر هذه الحادثة انشطة مليشياته بصورة نهائية، لكنه شكل لواء اليوم الموعود من اشخاص منتخبين لمقاتلة القوات الاميركية.
وتبنى انصار التيار الصدري، ابرز التيارات المسلحة التي حاربت القوات الاميركية، بعد تجميد نشاطاتهم، العمل الثقافي بصورة رئيسية.
يخشى انضمام العراق إلى منظومة دول الخليج العربي ويريده أن يبقى ضعيفاً كي يسهل ابتلاعه
نظام طهران يعترض على تطبيع العلاقات بين بغداد والكويت
المصدر: السياسة الكويتية
كشفت مصادر مطلعة في "التحالف الوطني" الشيعي, أكبر كتلة داخل البرلمان العراقي, لـ"السياسة" أمس, أن الحكومة الايرانية أبلغت مسؤولين عراقيين كبارا تحفظها بشأن التقارب بين العراق والكويت، وذكرت المصادر أن جهات ايرانية متنفذة تعتقد أن الكويت تلعب دوراً ستراتيجياً بدعم من شركائها في مجلس التعاون الخليجي بهدف ابعاد العراق عن منطقة النفوذ الايرانية كما هو حال سورية و"حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في قطاع غزة.
واضافت المصادر ان الكويت تتبع سياسة ذكية لاحتواء العراق وان شركاءها في مجلس التعاون, خاصة السعودية وقطر, باتوا معجبين بأن سياسة التقارب مع العراق تمثل أنجع الوسائل في مواجهة الأطماع الايرانية في المنطقة.
ونقلت مصادر التحالف عن ديبلوماسيين ايرانيين في بغداد قولهم ان الحكومة الايرانية سعت منذ العام 2003 الى اقامة تحالف ستراتيجي غير معلن مع العراق, لأن ذلك ضروري لكسب اي حرب محتملة بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت المصادر ان جهات ايرانية مهمة, تحدثت للمرة الاولى عن عراق حليف لإيران بعد أكثر من 1400 سنة من العداء والمواجهة, حيث لم تشهد العلاقات بين البلدين أي تعاون وثيق أو تحالف أو تفاهم ستراتيجي عبر التاريخ, كما هو حال العلاقات في الوقت الراهن.
وأفادت بعض التسريبات السياسية في بغداد ان ديبلوماسيين ايرانيين سألوا مسؤولين في الاحزاب الشيعية العراقية التي تقود الحكم في العراق, مع من ستقفون اذا اندلعت مواجهة عسكرية بين ايران ودول مجلس التعاون? فرد عليهم المسؤولون العراقيون: يجب الا يحدث ذلك ابداً ويجب الا تفكر بعض الاطراف الايرانية بهذه الطريقة.
واشارت مصادر التحالف الشيعي الى ان جهات ايرانية طرحت على جهات سياسية عراقية مقربة منها, خطة للهيمنة على الخليج العربي, تعتمد على أمرين أساسيين: الأول يتمثل بإقامة تحالف عسكري ايراني - عراقي يشمل التدريب المشترك والتسليح لإنشاء اكبر قوة هجومية ضاربة، والثاني يتمثل بتحريك الشيعة في بعض دول الخليج لزعزعة الجبهات الداخلية لدول مجلس التعاون.
في سياق متصل, أكد النائب عن التحالف الوطني الشيعي في البرلمان عامر حسين جاسم لـ"السياسة" وجود تحفظ ايراني على تطبيع العلاقة بين بلاده والكويت, موضحاً ان هناك سببين وراء التحفظ الايراني على التقارب العراقي - الكويتي:
1 - ان الخطة الايرانية تهدف الى تعزيز نفوذها في العراق وسحبه الى منظومة الأمن والدفاع الايرانية, والتقارب بين الكويت والعراق يعيق تنفيذ هذه الخطة.
2 - ان التطبيع بين العراق والكويت يمثل من وجهة النظر الإيرانية عملاً سيؤدي الى تعزيز ارتباط النظام العراقي بمحيطه العربي والخليجي بشكل خاص, وهذا الأمر يضر بحسابات ايران الستراتيجية على المستوى العراقي.
واضاف النائب في التحالف الشيعي ان مشكلة إيران أنها لا تفهم عمق العلاقة بين العراق ودول الخليج العربي القائمة على الانتماء العروبي والعائلي, لأن هناك عائلات واحدة بين العراق والسعودية وبين العراق الكويت, ولذلك الجهات الإيرانية ستكون واهمة إذا اعتقدت ان العراق سيكون جزءاً من نفوذها ضد اشقائه في الخليج العربي في يوم من الايام.
من جهته, قال النائب عن ائتلاف "العراقية" (برئاسة اياد علاوي) طلال الزوبعي لـ"السياسة" ان الموقف الايراني من التقارب العراقي - الكويتي اكثر من مجرد تحفظ, بل هناك اعتراض سياسي من جهات ايرانية على هذا التقارب والتطبيع بين بغداد والكويت, مضيفاً ان ايران مستاءة من تطبيع العلاقات العراقية - الكويتية لأنه سيكون الأرضية لعلاقات بعيدة المصالح والأهداف بين العراق وبين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الزوبعي الى أن من مصلحة ايران ان تبقى علاقات العراق متوترة مع الكويت من دون حل الملفات العالقة المترتبة عن غزو نظام صدام حسين لأن ذلك معناه ان العراق معزول وضعيف, وهذا ما تريده ايران لكي يسهل ابتلاعه سياسياً وستراتيجياً لصالح نفوذها الاقليمي.
وحذر من استمرار استفادة ايران من العراق اقتصادياً, وهي بالفعل تربح منه مليارات الدولارات بسبب تجارة السلع الايرانية وامدادات الكهرباء, وهذا يعني ان الاموال العراقية تقوي النظام الايراني في مواجهة العقوبات الدولية.
بعد قرار حكومة المالكي بإجازة حيازته في المنازل
برلمان كردستان يدعو حكومة الإقليم إلى منع حمل السلاح والاتجار به
المصدر: الشرق الاوسط
دعا برلمان كردستان، في الوقت الذي يستعد فيه لتنظيم مؤتمر دولي في أربيل للسيطرة على الأسلحة الشخصية بالتعاون مع المنتدى البرلماني العالمي بنهاية الشهر الحالي حكومة الإقليم أمس، إلى العمل باتجاه المنع الشامل لحمل السلاح من قبل المواطنين، أو الاتجار به.
وقال طارق جوهر سارممي، المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع انتشار حمل السلاح الشخصي في كردستان، وازدياد ملحوظ في جرائم القتل، وخصوصا الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، وتحت ضغط المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، يستعد برلمان كردستان لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع انعقاده في أربيل يومي 27 و28 من الشهر الحالي برعاية برلمان كردستان، وبالتعاون مع المنتدى الدولي للاتحاد البرلماني الدولي، وسبق لوفد من المنتدى أن زار برلمان كردستان وأجرى مباحثات مع رئيسه استعدادا لتنظيم ذلك المؤتمر.
وأضاف سارممي «في هذا الإطار وفي مسعى من البرلمان للقضاء على ظاهرة التسلح بالمجتمع الكردي، وجهت رئاسة البرلمان كتابا رسميا إلى رئاسة حكومة الإقليم أول من أمس تدعو فيه إلى تفعيل تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 1993 القاضي بمنع حمل السلاح أو الاتجار به في عموم محافظات ومناطق إقليم كردستان، وجاء في كتاب البرلمان أنه بسبب ازدياد حالات القتل بالأسلحة الشخصية وانتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير طبيعي، وتحت ضغط المنظمات الدولية، نطالب الوزارات والجهات المعنية بالالتزام بنص المادة الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1993 الخاصة بمنع حمل الأسلحة أو الاتجار بها».
وأشار مستشار البرلمان إلى أنه «في هذا الإطار أيضا سيعقد رئيس البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ندوة حوارية مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والنشطاء السياسيين والمعنيين بحقوق الإنسان للبحث عن آلية تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالمنع الشامل لحمل السلاح أو الاتجار به وحصره بيد القوات الأمنية في الحكومة فقط».
يذكر أن الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي قد أجازت قبل عدة أيام بقرار صادر منها لجميع العراقيين حمل واستخدام السلاح الشخصي داخل منازلهم، مما أثار غضب واستنكار الكثير من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في كردستان والعراق.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس