انتخابات الاخوان المسلمين في الاردن

ملف الاخوان المسلمين

(12)

1/5/2012

في هــــــــــذا الملف

همام سعيد مراقبا لإخوان الأردن لدورة جديدة

مقابلة... المراقب العام للإخوان بالأردن: رفعنا شعار الإصلاح لا الإسقاط.. اللاجئون السوريون بحاجة لدعم يتجاوز الإغاثة

مقال: عبدالله الثاني يختار الاصلاح والاخوان يختارون الشارع والفوضى

تقرير إخباري: الطراونة يعمل على ترميم العلاقة بالعشائر على حساب الاصلاح والعلاقة مع الاخوان

الدكتور القضاة: نهج الإخوان ثابت ونحن في الصدارة

تعريف بالمراقب العام للاخوان المسلمين همام سعيد

تعريف بمنافسه السالم فلاحات

همام سعيد مراقبا لإخوان الأردن لدورة جديدة

المصدر: الجزيرة نت

جدد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين - أعلى هيئة قيادية في الجماعة- في الأردن انتخاب الدكتور همام سعيد مراقبا عاما للجماعة بعد أن تفوق في الانتخابات التي جرت ليلة الثلاثاء على المراقب العام الأسبق سالم الفلاحات.

وجاء انتخاب سعيد في الجولة الثانية، حيث تفوق الفلاحات على سعيد في الجولة الأولى وحصل على 26 صوتا مقابل 25 لسعيد ووجدت ورقتان بيضاوان من أصوات أعضاء مجلس الشورى الـ53، حيث تمنع لوائح الجماعة إعلان فوز المراقب إلا بـ"50+1" من أصوات أعضاء المجلس.

وفي الجولة الثانية حصل همام سعيد على 27 صوتا مقابل 25 صوتا للفلاحات ووجدت ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، وقالت قيادات بارزة في الجماعة للجزيرة نت إن الانتخابات جرت في أجواء هادئة بعيدا عن التوتر الذي ساد الانتخابات السابقة.

ودعا الفلاحات في كلمة له بعد الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي منسجم مع المراقب العام الجديد وإنهاء المرحلة الماضية التي سادت الخلافات خلالها العلاقة داخل المكتب التنفيذي.

في حين أكد سعيد في كلمته أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع قيادات الجماعة وسيكون مراقبا عاما لكل الإخوان المسلمين في الأردن.

ولا تسمح اللوائح الداخلية للجماعة بتولي المراقب العام منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل منها أربع سنوات.

وقرر المجلس رفع جلسته إلى مساء الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس لمجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي.

وبحسب مصادر قيادية تحدثت للجزيرة نت فإن هناك توجها يقوده عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى لاختيار رئيس للمجلس وأعضاء للمكتب التنفيذي بالتوافق وبعيدا عن الانتخاب.

وكانت جلسة مجلس الشورى الذي انتخب حديثا قد بدأت باستكمال انتخاب أعضاء المجلس الذين كانت قواعد الإخوان قد انتخبت 47 منهم، في حين أصبح المراقب العام للإخوان همام سعيد عضوا حكما، بينما تنص اللوائح على انتخاب خمسة أعضاء من قبل مجلس الشورى.

وأفرزت انتخابات المجلس لاختيار الأعضاء الخمسة لانتخاب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وكلا من سعود أبو محفوظ ومحمد عقل ومراد العضايلة وأحمد الزرقان في المجلس الجديد.

وأظهرت النتائج مفاجأة من العيار الثقيل عندما لم تفرز الانتخابات كلا من نائب المراقب العام السابق للإخوان عبد الحميد القضاة وقيادات بارزة منها رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور رحيل غرايبة.

وستواجه قيادة الإخوان الجديدة استحقاقات كبيرة في المرحلة المقبلة أهمها التعامل مع ملف الإصلاح السياسي في الأردن والتوتر في علاقة الجماعة بالنظام الأردني على خلفية هذا الملف، وقيادة مرحلة قد تنتهي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وهو ما سيرفع كلفة العلاقة بين الإخوان والدولة، وفق ما يرى مراقبون.

مقابلة... المراقب العام للإخوان بالأردن: رفعنا شعار الإصلاح لا الإسقاط.. اللاجئون السوريون بحاجة لدعم يتجاوز الإغاثة

المصدر: البشير

محاور اللقاء:

• الحراك في الشارع الأردني

• ورؤية جماعته للوضع في سوريا

• مصر واستحقاقاتها الانتخابية

• الانتخابات الجزائرية وحظوظ الإسلاميين فيها..

نسأل أولاً عن الأردن، وعن الحِراك في الشارع الأردني، فقد توقع بعض المراقبين أن يكون الناتج عن التظاهرات الأردنية أكبر مما قد حصل؛ فكيف تقرؤون المشهد، وتضعونا في صورة الوضع حاليًا في الأردن؟

بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قبل الربيع العربي بدأنا مشوارنا، وكنا نتوقع أن يكون هذا المشوار طويلاً؛ لأننا رفعنا شعار إصلاح النظام، وليس إسقاطه، وهذا الإصلاح حددناه بجملة من النقاط؛ خلاصتها أن تصبح السلطة كاملة للشعب الأردني في اختيار مجلس نوابه، واختيار حكومته، ولذلك رفعنا شعار الدعوة إلى الحكومة البرلمانية، وأيضًا رفعنا شعار محاسبة الذين ارتكبوا فسادًا ماليًّا وإداريًّا كبيرًا، وهذا ملف طويل ومعقد، وبدأنا حراكنا الشعبي في معظم المحافظات في الأردن، ومازال هذا الحراك الشعبي قائمًا، وهنالك استجابة جزئية لبعض المطالب، منها ما حدث في نقابة المعلمين، ومنها إلغاء قانون الاجتماعات العامة، ومنها حدوث بعض الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات. لكنا نرى أن هذه الإصلاحات غير كافية، ولذلك يبقى حراكنا مستمرًّا قائمًا حتى نحقق -بعون الله- كل الإصلاحات المطلوبة، وعلى رأسها الوصول إلى الحكومة البرلمانية التي تتولى مقاليد السلطة في الأردن.

البعض قد يتصور أن سقف الطموح سيصل إلى ما كان بعد الانفتاح في أيام الملك حسين، عندما شاركتم في الحكومة، وكان لكم تمثيل كبير في مجلس النواب.. فهل هذا هو سقف الطموح بالنسبة لكم؟

لا شك أن سقف الطموح الآن أكبر من هذا وأوسع؛ لأننا نريد أن تكون السلطة للشعب، وأن لا تكون السلطة لفرد واحد يتولى هو تعيين الحكومة ومجلس النواب وغير ذلك، فهذه أهم الإصلاحات الدستورية المهمة التي نطالب بها الآن.

هل يُنتظر أن تطوروا من هذا الحراك الذي بدأتموه؟

حتى الآن مازال شعار إصلاح النظام، وليس إسقاطه هو الشعار المرفوع، ومازال هذا هو الأسلوب المتبع، وطبعًا الذي يتخذ سياسة الحراك ليس فردًا، وإنما هي مجالسنا الشورية، ومجالسنا الشورية مازالت ترى أن هذا هو السقف، وهذا هو الحد.

ليس المقصود بالسؤال الحديث عن إصلاح النظام أو إسقاطه، وإنما المقصود هل ستطورون من الحراك السلمي تحت اللافتة ذاتها، الإصلاح؟

نحن استخدمنا الوسائل السلمية المتاحة، وما نزال مصرين على هذه الوسائل.

لوحظ في أحداث سوريا وما قبلها، أن إخوان الأردن كان لديهم تحفظ على معارضة النظام السوري، والبعض أخذ على حركة حماس نفس المعنى، هل ترون أن المبررات والتوازنات كانت كفيلة بأن تجعل هذا الموضوع جديرًا بالاعتبار، فهل كنتم تخشون على المسلمين في سوريا أو ما إلى ذلك؟

الموقف في سوريا متصاعد، وموقفنا من الثورة السورية لم يكن موقفًا عدائيًّا من اللحظة الأولى، وإنما كان موقفًا إيجابيًّا ومتفاعلاً مع الثورة السورية منذ بداياتها، فكانت بداياتها احتجاجات في درعا، لم تكن في دمويتها كما فعل النظام في الأشهر الأخيرة، وبالتالي عبرنا عن موقفنا، لكن هذا التعبير فعلاً بدأ يتصاعد شيئًا فشيئًا مع عنف النظام، ومع القناعة بأن النظام غير قابل للإصلاح، وبالتالي فالشيء المنطقي أن تكون توجهاتنا في البداية توجهات إصلاحية، ثم انتقلت هذه التوجهات مع انتقال الشعب السوري إلى مطالباته بإسقاط النظام؛ نتيجة أفعال النظام الدموية، وهذا شيء طبيعي، لكن موقفنا من البداية هو موقف الإدانة للوضع في سوريا.

فيما يخص ملف اللاجئين السوريين، البعض تحدث عن أن اللاجئين السوريين في الأردن يلقون ترحابًا وعناية ، لكن ليست العناية بالقدر الكافي؛ نظرًا لإمكانات الجمعيات المشرفة على ذلك، هل تأملون في تدخل عربي أكثر عبر جمع التبرعات المادية والعينية في الأردن وخارجها؟

ملف اللاجئين السوريين ملف يتنامى يومًا بعد يوم، فقبل ثلاثة أشهر كان عدد اللاجئين لا يتجاوز خمسة عشر ألفًا، الآن وصل عددهم خلال الشهرين الماضيين إلى مائة ألف لاجئ، فالعدد في الحقيقة يتجاوز المتوقع، ويتوسع يومًا بعد يوم، وكما هو معلوم ليست القضية فقط قضية إغاثة بالطعام والماء وما شابه ذلك، وإنما هنالك متطلبات أخرى، متطلبات مدارس الابتدائية والثانوية لأعداد كبيرة من الطلبة، وهنالك متطلبات طبية، يحتاجون إلى مستشفيات وعيادات، يحتاجون إلى بنية تحتية كبيرة، فلا شك أن الحاجات ليست هي الحاجات المنظورة، بل حاجات منظورة وغير منظورة.

وبالتالي هنالك عبء كبير على الأردن من جراء هذه الأعداد المتوالية من اللاجئين، ولا بد أن يكون هناك دعم وإعانة عربية، لكن أن تكون هذه الإعانة منظمة، وأن لا تكون باجتهاد الجهات المانحة؛ تدفع ما تشاء بأي مجال تشاء، وإنما يكون الدفع والإعانة والإغاثة موجهة ضمن رؤية عامة، وهناك جمعيات فاعلة على الساحة الأردنية كجمعية المركز الإسلامي، التي ترعى أعدادًا كبيرة من هؤلاء اللاجئين، وجمعيات الكتاب والسنة وإخوة، وكلهم إخوة موثوقون إن شاء الله.

بالإضافة إلى ما تفضلتم به: هل ترون أيضًا أن يكون هناك جهد تعليمي وتثقيفي وتوعوي.. لهؤلاء اللاجئين وأسرهم؟

هذا هو الجزء المهم من برنامج الرعاية المقدمة للاجئين، البرنامج التثقيفي والتعليمي والتوعوي هذا جزء مهم، فهؤلاء يحتاجون إلى برامج تثقيفية وتعليمية وصحية ونفسية كثيرة.

لكن إذا طالت مدة اللجوء، وتعقدت المشكلة السورية، وتقاطرت عليكم أعداد أكبر من اللاجئين، هل سيؤثر ذلك على الوضع الديموجرافي للأردن، إذ سيكون هناك لاجئون من فلسطين، ولاجئون من سوريا، وهل يتحمل البلد مثل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين؟

الحقيقة أنا لا أتصور أن الأردن سيقوم بعملية توطين اللاجئين السوريين، ولا يقبل اللاجئون السوريون أيضًا مثل هذا التوطين، وجدير بالذكر أن هنالك لاجئين سوريين من أيام حماة ما يزالون في الأردن وبأعداد كبيرة حتى الآن، ومع هذا لم يمارسوا أية حقوق سياسية في البلد؛ لأن من الطبيعي أن يرجع اللاجئ إلى بلده يومًا ما.

نتحول إلى المشهد المصري سريعًا، نعرف أن لكم تحفظًا على التدخل في شئون أي جهة خارجية في أي مكان خارج الأردن، حتى مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن كيف تقرءون الضجة التي حدثت مع ترشيح مرشح للإخوان في مصر؟

هذه الضجة مفتعلة، وهي موجودة في كل مكان، موجودة في تونس، موجودة في المغرب، موجودة في مصر، موجودة في الأردن، فقبل أيام حدث في انتخابات نقابة المعلمين الأردنية أن فازت القائمة الإسلامية بعدد كبير من أصوات المعلمين، وأصبحت ملامة، وكأنها جريمة، أن ينجح الناس باختيار الشعب وباختيار الأغلبية الكبيرة من الناس، وكذلك في مصر، هم لا يتحملون أن الأغلبية تقول كلمتها، ولا يتحملون أن الشعب المصري اختار هؤلاء المرشحين، واختار مجلس الشعب، وهذا اختيار شعبي حر، أنتم تشهدون بنزاهته جميعًا، فلماذا الاعتراض إذن؟

الحقيقة أنها ليست مجرد اعتراضات على قضية الترشيح أو عدمه، فهؤلاء لا يريدون للإسلام أن يكون له مكان مؤثر، سواء في مصر أو في الأردن أو في أي مكان، ولذلك أنا أتصور أن هذه فقاعات هواء ستنتهي، وسيكون للشعب المصري اختياره الحر، وأنا أتصور أن الاعتراض على ترشيح الإخوان لمرشح دليل على أنه يمثل قوة حقيقية، وإن شاء الله نرجو أن يحقق فوزًا في هذه الانتخابات الرئاسية.

هل لهذا التفاؤل ما يعزّزه في الداخل المصري، فالبعض لا يتحدث عن مجرد الشعبية، وإنما يتحدث عن مسألة المصداقية في مسألة عدم الترشيح ثم الترشيح، هل ترون أن الأسباب كانت وجيهة لهذا التحول في الموقف الإخواني من انتخابات الرئاسة؟

الأسباب وجيهة؛ فقد ذكر إخواننا أن الموقف هو الذي تغير، وقالوا: إن موقفهم مبني على متغيرات جديدة، وهذه المتغيرات وجدوا أن البرلمان لا يستطيع حل الحكومة، ولا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، وهذا ليس له مثيل في الدنيا كلها، كل البرلمانات في العالم تسحب الثقة من الحكومة، وجدوا أن المجلس العسكري الحاكم الذي يمارس مهمات الرئاسة متسلط في أمور، وهذه الأمور سوف تهدر نتائج اختيار الشعب المصري في مجلس الشعب وفي غير مجلس الشعب، وبالتالي لا بد من إيجاد خيار جديد يضمن للشعب المصري حقوقه ونتائج صناديق الاقتراع التي أفرزت هذا المجلس وأفرزت هذه الحياة الجديدة، وبالتالي أنا أتصور أن المبرر أو المسوغ كبير ومقنع، وهو درس للذين يتدخلون في خيارات الشعب المصري.

البعض أخذ على الإخوان ما أسموه (خلف الوعد) وتحدثوا عن المصداقية وما إلى ذلك، هل ترون في ذلك الموقف خلافًا للوعد إذ الجماعة قد وعدت الشعب المصري بعدم الترشيح ثم رشحت؟ والسؤال من الناحية الشرعية؟

من الناحية الشرعية لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وتغير الظروف والأحوال، الظروف تغيرت والأحوال تغيرت، ولو بقيت الأمور كما هو متصور عند الشعوب الأخرى وفي الديمقراطيات الأخرى، لما قدم الإخوان مرشحًا لهم، هكذا أعلم وأكاد أجزم.

نتحول للجزائر، هل تتوقعون في الجزائر نجاحًا للإسلاميين في الانتخابات المقبلة؟

نسأل الله لهم التوفيق والسداد، لكن المشكلة في الجزائر هي أن الصف الإسلامي مفرّق ولو كان هذا الصف موحدًا لأمكن أن يحقق نتائج أكبر، ونتمنى لهم التوفيق.

مقال: عبدالله الثاني يختار الاصلاح والاخوان يختارون الشارع والفوضى

المصدر: ميدل إيست اون لاين

لا يعني قبول استقالة الحكومة الاردنية برئاسة عون الخصاونة وتكليف فايز الطراونة تشكيل حكومة جديدة سوى الرغبة القائمة لدى الملك عبدالله الثاني في الذهاب في الاصلاحات الى النهاية. يعرف العاهل الاردني قبل غيره ان ليس في الامكان اضاعة الوقت، كما ان لا خيار آخر امام المملكة. لا بدّ من اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية السنة بعد صدور قانون جديد للاحزاب وآخر للانتخابات وانشاء المحكمة الدستورية. لذلك قال الملك في رده على استقالة الخصاونة: "لا نملك ترف الوقت ولا امكانية التأجيل والتأخير بالنسبة الى ما التزمنا به".

باختصار شديد، لا يمكن للمملكة الاردنية ان تسمح لنفسها بان تكون خارج الربيع العربي في وقت يسعى الاخوان المسلمون بشكل واضح الى استغلال اي فرصة لاثارة الاضطرابات، خصوصا بعدما اعتبروا انهم استطاعوا التغلغل في اوساط العشائر الاردنية وان نفوذهم لم يعد مقتصرا على الوسط الفلسطيني. لا بدّ من ان تأخذ اللعبة السياسية مجراها الطبيعي وقطع الطريق على الاخوان وغير الاخوان من الذين يتجاهلون ان الاردن ليس دولة قمعية وان فكرة الاصلاح ليست بنت البارحة. من يريد ان يتذكّر ان المملكة اختارت العودة الى الحياة البرلمانية في العام 1989 وان الانتخابات جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة في اليوم الذي كان فيه جدار برلين يتهاوى.

بحسه السياسي المرهف، عرف الملك حسين، رحمه الله، ان العالم يتغيّر وان الحرب الباردة انتهت. راح يرتب الاوضاع الداخلية للاردن بما يتلاءم مع التغييرات. كان ذلك قبل ثلاثة وعشرين عاما. نجحت الاردن، بفضل حكمة الحسين في تفادي العواصف التي مرت فيها المنطقة، بما في ذلك الاجتياح العراقي للكويت في 1990 والحرب التي تلته ثمّ انعقاد مؤتمر مدريد وذهاب الفلسطينيين الى توقيع اتفاق اوسلو.

ماذا تعني الاصلاحات التي يصرّ عليها عبدالله الثاني؟ انها تعني اوّلا ان اللعبة السياسية حية ترزق في الاردن وان لا مستقبل للاردنيين ولاولادهم ولا قدرة على مواجهة الاخطار الكبيرة من دون تفادي النزول الى الشارع. فاللجوء الى الشارع الذي يسعى اليه الاخوان يعني اوّل ما يعني اللجوء الى الفوضى سقوط في فخّ اولئك الذين لا يريدون الخير للاردن. على رأس هؤلاء تأتي اسرائيل التي وجدت في كلّ من الملك الحسين وفي خليفته الملك عبدالله الثاني خصما عنيدا. عرف العاهل الراحل الذي بنى الاردن الحديث وعرف خليفته الذي طوّر البلد ووضعه على تماس مع كلّ ما هو حضاري في العالم كيف التصدي لمشروع الوطن البديل. من يلجأ الى الشارع في الاردن انما يلعب هذه اللعبة الممجوجة التي لن تعود على البلد سوى بالخراب. يبدو الشارع مع ما يعنيه من لجوء الى العنف والفوضى والتطرف سلاح الاخوان، فيما الاصلاح والاحتكام الى صندوق الاقتراع خيار العاهل الاردني.

ما لا بدّ من تذكره دائما ان الاردن اختارت الاصلاحات واختارت ان تكون جزءا لا يتجزّأ من الربيع العربي. فقبل ايام من قبوله استقالة حكومة الخصاونة قال عبدالله الثاني امام البرلمان الاوروبي في مدينة ستراسبور الفرنسية التي ترمز الى حدّ كبير الى المصالحة التاريخية بين فرنسا والمانيا بعد حروب طويلة بينهما: "ان العالم العربي افاق من غفوته وان التغيير الايجابي بدأ". واضاف انه "تتكثف امامنا احداث ربيع طويل في العالم العربي. لن ينتهي الربيع في موسم واحد ولا حتى في سنة. يواجه مجتماعتنا تحدّ يتمثّل في ضرورة الانتقال من مرحلة الاحتجاجات الى البرامج ومن النقد الى الاستراتيجية الوطنية".

من يقول مثل هذا الكلام، يعي تماما ما يواجه المنطقة من مشاكل على الصعيد الداخلي. ابرز تلك المشاكل فرص العمل امام الشباب. تحوّل الشباب في المنطقة العربية الى قنبلة موقوتة في غياب القدرة على تلبية طموحاتهم وايجاد فرص عمل لهم. هناك "مئة مليون شاب عربي يشكلون اكبر تجمّع شبابي في تاريخنا" يقول العاهل الاردني، مضيفا ان "ليس في وسعنا ترك ولو مواطن واحد شاب واحد ينتظر عبثا". المهم عدم سقوط الشاب العربي في اليأس. اليأس هو الذي يولّد الانفجارات الكبيرة، كما حصل في مصر وسوريا وليبيا واليمن وقبل ذلك في تونس.

لا شكّ ان الاردن تواجه مرحلة صعبة ومعقدة في الوقت ذاته. هناك زيادة كبيرة في عدد السكّان وغياب للثروات الطبيعية وحتى المياه. هناك تحد كبير اسمه التعليم ومستواه. هذا التعليم حمى الى الآن قسما لا بأس به من المجتمع الاردني وحال دون تمدد موجة التطرّف اكثر. هذا التعليم هو الذي يسمح لاردنيين كثيرين بايجاد فرص عمل في الاردن وخارجها وحتى في العالم الواسع. هذا التعليم، الذي ركّز عليه عبدالله الثاني منذ اليوم الاوّل لصعوده على العرش، في اساس العملية الاصلاحية التي لا تراجع عنها.

هذه العملية ليست بنت البارحة. كان حلم الملك الحسين الدائم وذلك منذ الخمسينات ان تكون هناك حياة حزبية سليمة وان يكون هناك مجلس للنوّاب تنبثق عنه السلطة وفيه معارضة تحاسب السلطة. حالت التعقيدات الاقليمية والمزايدات العربية والشعارات الفارغة التي ترفع باسم القومية احيانا وباسم الدين في احيان اخرى دون قيام هذه الحياة الحزبية السليمة التي يسعى الملك عبدالله الثاني بدوره الى ترسيخها.

لا عودة عن الاصلاح في الاردن، لكنّ على الاردنيين ادراك ان عليهم تحمّل مسؤولياتهم والابتعاد عن كلّ انواع الكلام الذي لا يقدّم ولا يؤخّر في بلد عرف دائما كيف يحافظ على حقوق مواطنيه وكيف يحميها في مواجهة المزايدين وحملة الشعارات. انها الشعارات التي لا تصبّ الاّ في خدمة اولئك الذين عملوا كلّ شيء من اجل ضياع فلسطين في العام 1948 والقدس والضفة الغربية في العام 1967.

لقد شبع الاردن شعارات ومزايدات يرفعها حاليا بعض المتاجرين بالدين من الذين لا يريدون الاعتراف بانّ الاردن ما كانت لتضيع منه القدس ولا الضفة الغربية لولا المزايدات ولو ترك الحسين يستخدم حكمته ورؤيته. كان في الامكان تفادي المأساة المستمرة الى يومنا لو امتلك العرب وقتذاك ذرة من العقل بدل تصديق الشعارات التي كانوا يطلقونها.

تحدث عبدالله الثاني في ستراسبور بلغة يفهمها العالم. تحدث ايضا عن السلام وعن انه مصلحة استراتيجية للاردن. كان خطابه في مستوى التحديات الداخلية الاقليمية. من المهم ان يرتفع الاردنيون، بغض النظر عن مشاربهم، الى مستوى هذا الطرح في وقت تتهدد المخاطر الجميع. فشعار "الاردن اوّلا" هو الشعار الوحيد الصالح للمرحلة الراهنة. كلّ ما عداه سقوط في فخّ المزايدات التي تعتبر الطريق الاقرب الى الكوارث!

تقرير إخباري: الطراونة يعمل على ترميم العلاقة بالعشائر على حساب الاصلاح والعلاقة مع الاخوان

المصدر: القدس العربي

انها اذا لعبة المركز والاطراف تلك التي ادت لاستقالة مدوية كان بطلها رئيس الوزراء الاردني الاسبق القاضي الدولي عون الخصاونة وانتهت فورا برئيس جديد للحكومة من الحرس القديم يردد من اول غزواته التشاورية الكلاشيهات القديمة على شكل نغمات سياسية استفزازية يرفع فيها عدة 'لاءات' تشمل التفاهم مع الاخوان المسلمين واي صياغات متطورة للانتخاب بعيدا عن قانون الصوت الواحد سيىء السمعة والصيت، كما تشمل الحوار مع القوى السياسية ونخب عمان المتفرغة 'للطحن السياسي'.

ونفس الكلاشيهات التراثية تكررت ايضا فلا يجوز ان يحصل اشخاص على الجنسية الاردنية بدون وجه حق رغم ان الدستور يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات كما قال الطراونة على هامش المشاورات النيابية قبل ان يلمح مقربون منه الى ان الرجل يخطط لاحياء وزارة دفنت منذ عشر سنوات هي وزارة الاعلام، تطبيقا لفكرته السياسية المركزية التي يقول فيها 'الاردن يحتاج لتطوير وليس لاصلاح'.

بعد ذلك وبوضوح يغادر الرئيس المكلف فايز الطراونة بسرعة عمان وصخبها كمركز ويتجه للاطراف التي تتحرك منذ 14 شهرا ضد النظام في محاولة لكسب الود و'ترميم' العلاقة بين النظام وحلفاء الثقل العشائري، 'اما عمان فلتذهب هي ونخبها واحزابها ومشايخها الى الجحيم' كما يرى الناشط السياسي محمد الحديد الذي يلاحظ بهدوء بان الطراونة يتصور بان هذه اللغة ستعيد انتاج الحراك الشعبي في المحافظات وترمم تحالفات النظام القديمة في وصفة بائسة سياسيا لا احد يعرف كيف اقتنع بها بعض رموز القرار.

عمليا قال الطراونة مبكرا للاخوان المسلمين: لن اسألكم ولن افاوضكم ولن احاوركم.. بسرعة رد عليه قيادي بارز في حركة الاخوان المسلمين: نسألك الرحيلا وانت وحدك في الساحة... لاحقا اثرت المجريات على واحدة من اسخن الانتخابات الداخلية في تاريخ الاخوان المسلمين لاختيار مراقب عام للجماعة وسط تنافس حاد بين الصقوري الشيخ همام سعيد والمعتدل الذي قاد حراكات جنوب عمان الشيخ سالم الفلاحات.

النتيجة يشرح الحديد مفضوحة ومكشوفة، فالحكومة تقول ضمنيا انها ليست معنية بالاصلاح السياسي ولا بالاخوان المسلمين ولا بالحراك الشعبي ولا بالمواطنة ولا بالاردنيين من اصل فلسطيني ولا بدولة القانون والمؤسسات ولا بالمجتمع المدني وهي معنية فقط بأجندة يتيمة ستحاول استعادة التحالفات التقليدية مع اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا والسعودية من جهة الاقليم والمجتمع الدولي ومع البنية الكلاسيكية للحرس القديم في المجتمع والنخبة المحافظة من جهة الداخل.

حصل هذا الانقلاب في استراتيجية المؤسسة الاردنية برأي محللين بارزين لعدة اسباب اهمها تأجيل استحقاق التغيير في سورية وحصول مراجعات غربية وامريكية في ملفات الاسلام السياسي وعدم استقرار تجربة حكم التيار الاخواني في مصر وتونس وبسبب هذه المعطيات تمت الاطاحة برئيس الوزراء الاسبق القاضي الدولي عون الخصاونة، فالرجل قريب من الاوروبيين وتبنى استراتيجية التفاهم مع الاخوان المسلمين وقال مباشرة لـ'القدس العربي' قبل استقالته انه يفعل ذلك لخدمة النظام.

بالنسبة لمحلل ومثقف سياسي من طراز خالد رمضان حصلت التفاتة استدراكية مؤخرا فخط الاصلاح والمجتمع المدني تراجع لصالح وصفات كلاسيكية في الادارة برمجت على مستوى القناعة بان ثقل العشيرة لا زال الثقل الاساسي في اللعبة السياسية، وان الحركة الاسلامية لا مبرر لتقديم تنازلات من اجلها وستقبل في المحصلة بالحصة التي يمكن عرضها عليها لان المعطيات تغيرت.

ومن هنا برزت القبضة الامنية الخشنة واعيد الاعتبار للمستوى الامني في ادارة السياسي وليس العكس وبدأت تتكاثر مسيرات الولاء في المحافظات وتم اغلاق ملفات التحقيق بالفساد وبسرعة كبيرة وقياسية لا تقل في اندفاعها عن الحركة المنفلتة التي قادت قبل اشهر لتشكيل 42 لجنة تحقيق نيابية في ملفات فساد تلاشت قبل ان ينضج عملها.

هذا المنطق برأي اخرين قد يعبر عن قراءة عقلانية لتطورات الاقليم والمنطقة حيث ايجاد طريقة للتفاهم مع الاسرائيليين والاوروبيين وسلطة رام الله والرياض لكنه منطق لا يقرأ جيدا المشهد الوطني والداخلي وما حصل فيه من تحولات لا يمكن تجاهلها خلال العام الاخير وفقا للانطباع الاولي للناشط السياسي وعضو لجنة الحوار الوطني المحامي مبارك ابو يامين الذي يظهر قلقا من ترك المسألة الداخلية لصالح الاعتبارات الاقليمية.

وبعد اليوم الخامس على تشكيل وزارة الرئيس الطراونة لم يقرأ الرأي العام المحلي ولو مقالا واحدا يظهر تعاونا او تفهما او تفاؤلا والخصم العنيد لحكومة الخصاونة في الاعلام فهد الخيطان المح في صحيفة 'الغد' الى ان وزارة الطراونة قد تكون بمثابة الطلقة الاخيرة طارحا سؤالا غرقت فيه فعلا اوساط عمان وصالوناتها السياسية: ماذا اذا فشلت حكومة الطراونة؟

المسألة تكتيكية والوزارة الطازجة انتقالية ومهمتها الاساسية اجراء انتخابات وتعزيز النظام والمجتمع بمؤسسة برلمانية منطقية تقنع العالم بان فرصة الاصلاح في الاردن لا زالت على قيد الحياة ومع تنامي العودة لاستراتيجية الاطراف على حساب العاصمة ومجتمع المدنية والمواطنة يتوقع سياسي رفيع المستوى تحدث لـ'القدس العربي' بان الشرط المتعلق بضرورة اجراء انتخابات يشارك فيها الاسلاميون حصريا سقط مع التحولات الاقليمية الاخيرة، ودليل سقوط الشرط ليس فقط تعيين الطراونة رئيسا للوزراء بل طريقته في الكلام عن تهميش الاحزاب السياسية رغم انه يترأس اللجنة الاستشارية العليا لحزب وسطي هو حزب التيار الوطني في معلومة لا يعرفها الكثيرون.

الدكتور القضاة: نهج الإخوان ثابت ونحن في الصدارة

المصدر: ج. السوسنة الأردنية

أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور عبد الحميد القضاة، إن الحركة الإسلامية لا تزال أكثر الحراكات شعبية في المجتمع الأردني .

وقال الدكتور القضاة لـ"السوسنة": "جماعة الإخوان المسلمين ذات منهج ثابت .. تواكب التغيرات الخارجية والداخلية، ومطالبها ثابتة ومن أبرزها تغير الدستور ليفضي إلى انتخابات نزيهة".

وأضاف القضاة، "إن المسيرات الأسبوعية التي تنظمها الحركة هي بمثابة النفس المتجدد، والحركة مستمرة بها لأنها تؤمن بالتحركات السلمية حتى تحقيق الإصلاح المنشود"، وأكد أن عدم وقوع أية أعمال تخريبية واشتباكات خلال المسيرات التي تنظمها الحركة، هي دليل واضح على سلمية حراكهم .

تعريف بالمراقب العام للاخوان المسلمين همام سعيد

المصدر: ويكيبيديا

همام عبد الرحيم سعيد ولد في جنين كفر راعي، محافظة جنين، فلسطين،عام 1944م.

أنتخب مراقباً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلفا للشيخ سالم الفلاحات يوم 30 أبريل، 2008، 23-4-1429 هـ العمل الحالي: مدير مركز دراسات السنة النبوية الشريفة، عمان- الأردن.

السيرة العلمية

• ليسانس في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة، بتقدير جيد جداً، وبترتيب الأول على الدفعة، جامعة دمشق عام 1965م.

• ماجستير في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، بتقدير امتياز 1974م.

• دكتوراه في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، 1977م، وموضوع الرسالة (شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي.. دراسة وتحقيقاً)، واستحقت هذه الرسالة مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات.

• دبلوم في العلوم التربوية من كلية التربية من الجامعة الأردنية، 1970م.

• دراسات في مقارنة الأديان من جامعة Temple في فيلادلفيا _ الولايات المتحدة الأمريكية، 1979م

السيرة العملية

• مدرس الثقافة الإسلامية بالكلية العلمية الإسلامية، عمان الأردن، 1965-1970م.

• معيد في كلية الشريعة _ الجامعة الأردنية 1970- 1971م.

• محاضر في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية 1974-1975م.

• أستاذ مساعد في كلية الشريعة – الجامعة الأردنية 1977- 1982م.

• أستاذ مشارك في كلية الشريعة – الجامعة الأردنية 1982-1988م.

• أستاذ مشارك في جامعة الزرقاء الأهلية- الأردن، 2004م.

• عضو مجلس النواب الأردني من 1989-1997م.

• مستشار شرعي في المستشفى الإسلامي من 1998- 2006م.

• مدير مركز دراسات السنة النبوية من 2006 وحتى الآن.

تعريف بمنافسه سالم فلاحات

المصدر: ويكيبيديا

سالم يوسف محمد الفلاحات المراقب العام الرابع لـجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

أنتخب مراقبا الجمعة 332006 حتى 3042008 ليصبح رابع مراقبا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلفا الأستاذ عبد المجيد ذنيبات.

ولد في مدينة مادبا عام 1954 ، حاصل على بكالوريوس في الشريعة ، انضم إلى الجماعة عام 1968 م ، وقد شغل فيها مواقع عديدة أبرزها عضو في المكتب التنفيذي للجماعة لدورتين متتاليتين ، وهو متزوج وله سبعة من الأبناء وبنتان.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً