الملف الاردني 70
في الأردن,,, احتجاجات ضد ارتفاع الوقود تتزامن مع "عتمة الانترنت"
في هـــــــــــــــذا الملف:
تصعيد: الجيش الأصفر يغلق شوارع عمان وإعتصام أمام منزل مدير مكتب الملك
إخوان الأردن يهاجمون الحكومة
مظاهرة للمعارضة الأردنيّة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود
نسخة مصغرة من ميدان التحرير وإحتجاجات ورصاص في الأردن وهتافات تطال الحكم وتستذكر القذافي
جدل في الأردن بعد ظهور مفاجيء للملكة نور وهي تساند تظاهرة إلكترونية
"الإخوان" يدعون إلى إسقاط حكومة الطراونة ويجيشون الشارع للاحتجاج
موجة سخرية بالأردن: الطراونه عميل سري للحراك ويتقمض شخصية الخطاب وأسعار الحمير سترتفع
الأردن: توجه لتمديد فترة التسجيل للانتخابات والمعايطة يتهم "قوى منظمة" بالعمل لإفشالها
12 منظمة حقوقية تدعو الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات ومجلس الأمة لرده
مقال: التعديلات على «المطبوعات» .. خطوة تنظيمية تحمي المهنة من «المتسللين»
تصعيد: الجيش الأصفر يغلق شوارع عمان وإعتصام أمام منزل مدير مكتب الملك
المصدر: القدس العربي
يتجه الأردن لأزمة إجتماعية حادة جدا بسبب رفع أسعار المحروقات فقد دخل على خط الحراك أصحاب ومن يقودون سيارات التاكسي الملقبين بالجيش الأصفر فيما بدأت دعوات الإعتصام المتكرر تجدد نفسها ووقع إختيار منزل مدير المكتب الملك كمكان مرجح لإعتصام حراكي بعد غد الثلاثاء.
وأغلقت المئات من سيارات التاكسي الصفراء أحد الشوارع الحيوية تماما في وسط العاصمة عمان مما تسبب بأزمة سير حادة جدا وغير مسبوقة في قلب العاصمة الحيوي حيث يوجد في المنطقة التي أغلقتها التكسيات سلسلة كبيرة من المؤسسات الهامة والوزارات والمؤسسات والبنوك.
وبدا واضحا أن إضراب الجيش الأصفر كما يوصف محليا لم يكن مبرمجا ولا مخططا من جهة منظمة ومستندا إلى مجهودات فردية لأسرة أصحاب التكسيات إحتجاجا على الإرتفاع المفاجيء بأسعار الوقود.
وإستقطب أصحاب وقادة التكسيات أضواء الإعلام ووسائط الإتصال وهددوا بنقل الإعتصام عبرالتكدس في الشاعر العام إلى منطقة شارع الملكة رانيا العبدلله , الأمر الذي سيعني في حال حصوله شلل تام لمنطقة غربعمان التي تعتبر المنطقة الحساسة جدا بسبب وجود القصور الملكية ونخبة من أهم المؤسسات الأمنية فيها.
ومن جهة اخرى حصل تطور غير مسبوق على صعيد الإعتصامات النوعية ففي رسالة جديدة تماما أعلنت هيئة حراكية إسمها المعارضة الأردنية الموحدة وعلى لسان عضوها الناشط الدكتور حسام العتوم أنها بصدد تنظيم إعتصام نادر على بوابة منزل الدكتور عماد الفاخوري الذي يعمل بوظيفة مدير مكتب الملك عبدلله الثاني ويعتبر المسئول الأبرز في القصر الملكي.
ولم تحدد المعارضة الموحدة في بيانها سبب إختيار منزل الفاخوري حصريا لكنها حددت للرأي العام عنوان المنزل بدقة وطالبت بقية الحراكات مشاركتها الإعتصام بعد غد الثلاثاء وأطلقت على الإعتصام فكرة محاسبة قائمة المسئولين الفاسدين.
وتجتاح البلاد عمليات إحتجاج متنوعة بعد الإعلان عن رفع أسعار المحروقات.
إخوان الأردن يهاجمون الحكومة
المصدر: UPI
هاجم نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، حكومة فايز الطراونة واتهمها بالفساد، وهو ما اعتبر أعنف هجوم تتعرّض له الحكومة من قبل الحركة.
وقال بني أرشيد في كلمة ألقاها خلال مظاهرة نظمتها جماعته وأنصار المعارضة في ميدان جمال عبد الناصر غرب عمّان احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية: "يا صنّاع القرار أعلموا جيداً إن كان هناك عجز (في الموازنة العامة للدولة ) فهذا سببه فسادكم وفساد أخلاقكم".
واتهم الحكومة بـ"الخضوع والخنوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين"، متسائلا "ماذا بقي بيننا وبين الدولة التي يحكمها الغربان، التي تستعين بالسفارات الغربية للإصلاحات السياسية
والاقتصادية".
وأضاف نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين أن "شرعية الحكم في البلاد يجب أن تستمد من الشعب الأردني وليس من هذه السفارات (الغربية)".
وخرجت المعارضة الأردنية، مساء السبت، في مظاهرة غرب العاصمّة عمّان احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، ردّد المشاركون فيها هتافات ضد الحكومة مطالبين بإقالتها.
وشارك في المظاهرة التي نظمتها حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أنصار جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان، وأعضاء الحركات الشبابية والشعبية، واعتصم المشاركون بالمظاهرة بميدان جمال عبد الناصر غرب عمّان.
مظاهرة للمعارضة الأردنيّة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود
المصدر: الجزيرة نت
خرجَت المعارضة الأردنيّة، مساء السبت، في مظاهرة غرب العاصمّة عمّان؛ احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطيّة بنسبة 10%، ردّد المشاركون فيها هتافات ضد الحكومة مطالبين بإقالتها.
حيث شارك في المظاهرة، التي نظمتها حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أنصار جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان، وأعضاء الحركات الشبابيّةوالشعبية والإخوان، واعتصم المشاركون بالمظاهرة بميدان جمال عبد الناصر غرب عمّان؛ احتجاجاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطيّة.
وهتف المتظاهرون ضد حكومة فايز الطراونة وطالبوا بإقالتها، ورددوا "حرية، حرية"، "أردنيين، أردنيين مش شحاذين"، "ولى زمن الخوف ومات"، "ابن الأردن ما بينضام"، وكان عدد من الناشطين في الائتلاف الشبابي والشعبي اعتصموا، مساء اليوم، أمام رئاسة الحكومة؛ احتجاجاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وطالبوا بإقالة الحكومة.
يذكر أن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، اتهم يوم الخميس الماضي، قوى منظمة، لم يحددها، بأنها تعمل بجد واجتهاد لإفشال الانتخابات النيابية المقبلة، التي من المتوقع إجراؤها أواخر العام الجاري .
وأعلنت أحزاب المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية لعام 2012، ولوّحت بمقاطعة هذا الاستحقاق، إذا لم يتم تعديل القانون، مطالبة برفع نسبة القائمة الوطنية إلى 50 % من عدد أعضاء مجلس النواب، وتخصيص الـ50 % الأخرى للدوائر المحلية.
نسخة مصغرة من ميدان التحرير وإحتجاجات ورصاص في الأردن وهتافات تطال الحكم وتستذكر القذافي
المصدر: القدس العربي
بدأت جماعة الأخوان المسلمين الأردنية بالتدريب في قلب العاصمة عمان على بروفة مصغرة لإعتصام مفتوح على طريقة ميدان التحرير المصرية لم يتقرر بعد ويخضع للدراسة من قبل تنسيقيات الحراك الوطني.
في الوقت الذي علمت فيه (القدس العربي) بأن قيادة الحركة الإسلامية تدرس مع حلفاء في الحراك الوطني العودة لصيغة الإعتصام المفتوح لا زالت الإجراءات الأمنية المكثفة محيطة بمنطقة دوار الداخلية في قلب عمان الحيوي تحسبا لسعي بعض شبان الحراك لتحويل إعتصام لهم نظموه مساء السبت إلى فجر الأحد إلى إعتصام مفتوح.
هذا التصعيد في إتجاهات الحراك الأردني برز بعد ساعات فقط من قرار (غامض) إتخذته حكومة الرئيس فايز الطراونه يقضي برفع الأسعار وفر الغطاء لإنعاش مظاهر الحراك الشعبي والإحتجاج في الشارع الأردني بعد شهرين من الخمول النسبي.
وعاشت أربع محافظات أردنية على الأقل سلسلة من الإحتجاجات الليلية على رفع الأسعار فيما قرر مئات الشبان المبيت في منطقة دوار الداخلية في محاولة لإستنساخ تجربة ميدان التحرير حتى تسقط حكومة الطراونة على حد تعبير بيان للحراك الوطني.
ومن الواضح أن التيار الإسلامي سعى لإستغلال أجواء إحتقان وفرتها قرارات لجنة التسعير الوزارية للمحروقات التي رفعت الأسعار على نحو مفاجيء فجر الجمعة.
وفي قلب عمان وبقية المحافظات أطلقت هتافات تصعيدية غير مسبوقة خاطبت مباشرة هذه المرة القصر الملكي فيما لم تتدخل قوات الأمن ولم تصطدم بالمحتجين.
ولأول مرة رفع الإسلاميون الجهة المنظمة الأبرز في الحراك هتافات تطالب الملك عبدلله الثاني شخصيا بإسقاط الحكومة والعمل على إعادة أموال الشعب.
وبرزت سخونة غير معتادة أردنيا في الهتاف حيث صاح المعتصمون (يا عبدلله يا بن حسين زمن القذافي راح فين) كما رفع شعار إحتجاج حتى التغيير وعقد ما يسمى بالمجلس الوطني للإنقاذ المؤلف من نخب عشائر إجتماعا طارئا فيما يحضر المتقاعدون العسكريون لإجتماع تنسيقي آخر.
وألقى الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد في بؤدة دوار الداخلية خطابا بالمعتصمين ربط فيه قرار رفع الأسعار بأزمة أخلاقية يعانيها صناع القرار مطالبا بإعادة أموال الشعب الأردني وفتح ملفات الفساد قبل التحدث عن معالجة خلل بالميزانية.
وقال إرشيد أن سبب عجز الموازنة هو فساد أخلاق صناع القرار مذكرا بأن الولايات المتحدة لم توفر الحماية للقذافي ولزين العابدين وأن الحماية يوفرها الشعب وليس الأجندات الأجنبية.
وفي ضاحية المقابلين شرقي العاصمة أغلقت شوارع رئيسية وأطلق مواطنون غاضبون الرصاص في الهواء وأحرقت حاويات قمامة إحتجاجا على رفع الأسعار فيما صرح رئيس الوزراء بأن أي حكومة في العالم لا تحب رفع الأسعار مشيرا لإن إصلاح الخلل في الموازنة يتطلب الإجراءات الجديدة.
وحصل كل ذلك فيما تحدثت تقارير محلية عن تغيير وزاري محتمل وملامح لتشكيل حكومة أمنية يعتقد أنها ستفرض حالة الطواريء إذا ما تواصلت الإحتجاجات.
جدل في الأردن بعد ظهور مفاجيء للملكة نور وهي تساند تظاهرة إلكترونية
المصدر: القدس العربي
استفاق الاردنيون منتصف الأسبوع الماضي على عتمة عمت المواقع الاخبارية الاردنية التي اتشحت بالسواد احتجاجا على قانون المطبوعات النشر المعدل لعام 2012 وقامت مئات المواقع الالكترونية في العاصمة عمان باستبدال صفحتها الرئيسية باخرى سوداء كتب عليها عبارة " قد تحرم من محتوي هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الاردني والرقابة الحكومية على الانترنت.
والعبارة التي انتشرت على أكثر من 700 موقع الكتروني اخباري وإعلامي الى جانب المدونات شاركت في التظاهرة الإلكترونية احتجاجا ورفضا على تعديلات قانون المطبوعات والنشر والوصاية الحكومية على الانترنت.
ولأول مرة تستخدم وسائل الإتصال الإلكترونية هذا الأسلوب في الإعتراض على تشريع جديد يقيد الحريات ويثير جدلا واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية.
وحضرت الخطوة في الشارع الاردني ضمن المظاهر الاحتجاجية التصعيدية التي قررت تنسيقية الصحف الالكترونية المضي بها رفضا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر بهدف مصادرة الحريات الإعلامية في الاردن.
"العتمة الالكترونية" التي دعت لها تنسيقية المواقع الالكترونية وموقع (حر يا نت) في العاصمة عمان لاقت صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حيث غير العديد من النشطاء ومرتادوا الفيسبوك صورهم الشخصية الى صور سوداء وعليها شعار (حر يا نت) اضافة لابتكار تصميمات سوداء تعبر عن الاحتجاج كالصورة التي صممها موقع (سواليف) الاردني وهي عبارة عن صورة فايز الطراونة رئيس الوزراء الاردني وسميح المعايطة وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية وكتب "عزيزي المتصفح نأسف لأزعاجك: لكن اذا ما اقر قانون المطبوعات المعدل .. رايح تتصبح كل يوم بهالـوجهين" على خلفية سوداء اللون.
وفتحت العتمة إياها الباب أمام الناشطين للتوقيع الالكتروني على عريضة موجهة الى رئيس الوزراء الاردني ووزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وأعضاء مجلس النواب الاردني لتسجيل الاعتراض على تعديلات قانون المطبوعات والنشر محذرا من اتباع سياسة الحجب والوصاية على الحريات العامة و على الاقتصاد الأردني و خاصة على الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات التي تعتمد على الإنترنت.
وكانت المفاجأة بإثارة الجدل بعد تغريدة للملكة نور الحسين أطلقتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها " أنه من الملفت هذا اليوم وجود غيوم بالسماء تتضامن مع العتمة الالكترونية.
وكانت تلك عمليا حالة الظهور الأولى للملكة نور الحسين في إطار قضية داخلية أردنية منذ سنوات طويلة حيث أثار الأمر الكثير من التساؤلات والإستفسارات وتردد أن الصفحة التي تضمنت تغريدة الملكة الغائبة محليا مسروقة وليست صحيحة وهو أمر لم يؤكده عمليا أي بيان رسمي.
ويذكر أن فكرة العتمة الاعلامية كتظاهرة الكترونية إحتجاجية للقوانيين الجائرة مستوحاة من تجارب سابقة لعدد من المواقع الالكترونية في ماليزيا والولايات المتحدة ودول متقدمة اخرى عندما حاولت فيها السلطات تقييد ما يتم نشره على شبكة الإنترنت.
"الإخوان" يدعون إلى إسقاط حكومة الطراونة ويجيشون الشارع للاحتجاج
المصدر: الخليج الاماراتية
نفذت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، اعتصاماً مسائياً عند دوار الداخلية (ميدان جمال عبد الناصر)، ووجّه الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير إلى اعتصام آخر أمام مقر رئاسة الوزراء على الدوار الرابع في عمّان . وأعلنت قوى شعبية وشبابية تنظيم تظاهرات موازية، وذلك في ردة فعل سريعة على رفض قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الذي اتخذته حكومة فايز الطراونة .
وهاجمت الجماعة السلطتين التشريعية والتنفيذية ودائرة المخابرات العامة واتهمتهم ب”الفشل” في إدارة شؤون البلاد . وحثت على المشاركة في اعتصام “زاد الحد وطفح الكيل” مساء أمس، “دفعاً للظلم الواقع على الشعب، ورداً على إجراءات الحكومة الأخيرة اللا وطنية التي لا تشعر بحال المواطن ومواجهته ضنك العيش وغلاء الأسعار” . وتوجّهت الجماعة إلى المواطنين، حسب بيان صادر عنها، في قولها “شارك لأجلك ولأجل عائلتك ولأجل وطنك” .
وأكد الحراك الشبابي اعتزامه تنظيم مسيرة تنطلق من أمام مسجد الجامعة الأردنية، ودعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية في مدينة السلط غربي عمّان ووجه الائتلاف الشعبي إلى الانضمام لتظاهرة مواكبة في محافظة معان الجنوبية . وفي وقت سابق، دعت الحركة الإسلامية إلى إسقاط حكومة الطراونة شعبياً بصورة سلمية وتشكيل أخرى تستند إلى توافق وطني .
وجاء في بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي “إن القرار الجديد يدق المسمار الأخير في نعش حكومة الطراونة، حيث اعتمدت الأخيرة على جيوب المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية عوضاً عن التخفيف عنهم” .
وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود “لقد فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في الإصلاح ومحاربة الفساد والحد من الانفلات الأمني وأصرّت على ضرب إرادة الشعب بالحائط، وأصبحت حكومة أزمات بامتياز، والمطلوب إسقاطها شعبياً بكل الوسائل السلمية المتاحة” .
واستيقظ الأردنيون، أمس، على قرارات مفاجئة أضافت ارتفاعاً جديداً على أسعار المشتقات النفطية بين 8 .6 % و10% اتخذها مجلس الوزراء ليل الجمعة-السبت وفق إجراء حصد ردود فعل حزبية ونقابية وشعبية رافضة، واعتبرته الحركة الإسلامية بمثابة مؤشر آخر على فشل الحكومة في الإصلاح، ودعت إلى إسقاطها شعبياً بصورة سلمية وتشكيل أخرى تستند إلى توافق وطني .
وقرر مجلس الوزراء رفع سعر الوقود الخالي من الرصاص (أوكتان 90) واسع الاستهلاك من 70 قرشاً إلى 77 قرشاً للتر الواحد، بحيث أصبح ثمن الصفيحة (20 لتراً) 15 ديناراً و40 قرشاً بدلاً من 14 ديناراً وفق زيادة تعادل 10% .
وبموجب القرار زاد سعر السولار من 5 .51 قرشا إلى 55 قرشاً للتر الواحد، بحيث أصبح سعر الصفيحة (20 لتراً) 11 ديناراً بدلاً من 10 دنانير ونصف الدينار، وبمعدل ارتفاع 8 .6% . وشمل القرار أيضاً (أوكتان 95) من 100 قرش إلى 105 قروش للتر الواحد بزيادة 30 قرشاً مضافة على الصفيحة التي كان سعرها 20 ديناراً . وحسب بيان رسمي فإن الدعم على الوقود والسولار يصبح 390 مليون دينار وعلى الكاز والغاز 35 مليون دينار في السنة . وكانت حكومة فايز الطراونة أقرّت زيادة أولى على المشتقات النفطية في مايو/أيار في إجراء حصد احتجاجات واسعة .
موجة سخرية بالأردن: الطراونه عميل سري للحراك ويتقمض شخصية الخطاب وأسعار الحمير سترتفع
المصدر: القدس العربي
إشتعلت صفحات التواصل الإجتماعي الأردنية طوال ساعات فجر السبت في حملة نقد شرسة لرئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه وحكومته تطالب بإقالته فورا بعدما قررت لجنة وزارية مختصة في وقت متأخر من ليلة الجمعة – السبت وعلى غفلة من الرأي العام رفع أسعار المحروقات.
ووفقا للبيان الرسمي تم رفع أسعار الديزل بنسبة 6% والبنزين الشعبي بنسبة 10% فيما أثار البيان نفسه موجة عاتية من السخرية عندما تضمن عبارة تقول بأن اللجنة المختصة قررت تعديل هذه الأسعار تخفيفا على الفقراء وذوي الدخول المحدودة.
طبعا صدم الرأي العام بالقرار ويتوقع أن تكون له تداعيات سياسية داخلية صعبة ومعقدة إعتبارا من ظهر السبت خصوصا وأنه إتخذ بعد سلسلة تعيينات في مناصب عليا إستفزت الجمهور بسبب إنحصارها في أبناء وأصهار وأشقاء وأقارب نخبة من كبار المسئولين.
لكن اللافت أن الأردنييين تداولوا عبر فيس بوك وتويتر نخبة عريضة من التعليقات والمواقف السياسية اللاذعة وأحيانا النكات وظهرت قدرات غير مألوفة عند النشطاء المعلقين تعليقا على قرار رفع أسعار المحروقات الذي إتخذ على غفلة من الرأي العام.
وأعاد الناشط السياسي والكاتب الصحفي حلمي الأسمر نشر نكتة سياسية وتراثية طريفة عن الموضوع تقول: ذهب رئيس الوزراء متنكرا في جولة تفقدية لأحوال الناس فسمع في إحدى حطات الوقود فتاة تحذر والدتها من خلط بنزين خاص ببنزين شعبي أقل كلفة لإن فايز الطراونة هدد من يتلاعب ببنزين المواطنين.
قالت الأم: وهل يعلم فايز بما نفعل.. أجابت البنت: إذا كان لا يعلم فرب فايز يعلم.
..عندها وحسب نكتة الأسمر إنهمرت دموع فايز الطراونه فبكى وقال للأم: لا تقلقي يا أختاه سأرفع سعر البنزين الرخيص للمرة الثالثة حتى يتساوى مع شقيقه مرتفع السعر.
ووفقا لسيناريو هذه المداخلة الساخرة يتقمص رئيس الوزراء شخصية عمر بن الخطاب في القصة المعروفة في التراث الإسلامي حيث تطهو الأم لأولادها الجوعى الحجارة حتى تلهيهم.
لكن سيل السخرية المرة من الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فالكاتب والناشط والشاعر عاطف البطوش كتب يقول: هلكونا وهم يقولون بأن الحراك سيدمر البلد ..معقول دولة رئيس الوزراء مع الحراك؟.
وفي أكثر من موقع وضع العشرات من المعلقين هذه الملاحظة: فقط نأمل من الحكومة أن تشرح لنا العبارة التالية التي وردت عبر خبر وكالة الأنباء الحكومية بترا (قررت اللجنة رفع هذه الأسعار تخفيفا على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة).
وقال تعليق آخر : دولة رئيس الوزراء إلتزم بوعده فقد قال بأن رفع الأسعار لن يمس الطبقات الفيرة لإنه سحقها في الواقع.
بالنسبة لنقيب تجار المواد الغذائية الأسبق خليل الحاج توفيق كانت الفرصة مناسبة لنشر صورة حمار على صفحته عبر فيس بوك مع توقعات بأن يرتفع سعر الحمير أيضا.
رد فعل الناشط البارز في حراك المتقاعدين خالد المجالي كانت أكثر عمقا سياسيا فقد نشر مقالا يدعو فيه جميع المتقاعدين العسكريين لما أسماه (صحوة ضمير) لإنقاذ الوطن.
وفور الإعلان عن قرار رفع أسعار المحروقات أثار الأمر جدلا واسعا في أوساط السياسيين الذين إستغربوا مثل هذا الإتجاه في وقت التحضير للإنتخابات العامة حثيث أن رفع الأسعار سلاح ستستخدمه المعارضة لحشد المواطنين والرأي العام ضد إتجاهات الحكومة.
الأردن: توجه لتمديد فترة التسجيل للانتخابات والمعايطة يتهم "قوى منظمة" بالعمل لإفشالها
المصدر: الحياة اللندنية
هاجمت الحكومة الأردنية جهات لم تسمها قالت إنها تسعى لإفشال الانتخابات النيابية المقبلة، بحجة عدم رضاها عن القانون الذي ستجرى على أساسه.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة لـ"الحياة": "هناك قوى منظمة تعمل بجد واجتهاد، لإفشال الانتخابات المقبلة والعملية السياسية برمتها".
واعتبر الوزير أن الحكومة "تقوم واجب وطني لخدمة العملية الانتخابية"، مؤكدا أن الأجواء المحلية الراهنة "قادرة على إنتاج انتخابات نظيفة ونزيهة وبعيدة عن أية شبهة".
يأتي ذلك فيما تتجه السلطات الأردنية إلى تمديد فترة التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، مع استمرار تدني الإقبال على التسجيل للمشاركة في العملية السياسية القادمة، وفق مصادر بارزة في الحكومة الأردنية اشترطت عدم الإشارة إليها.
ونقلت هذه المصادر عن رئيس الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات عبد الإله الخطيب، قوله إن الهيئة "ستلجأ إلى تمديد فترة التسجيل التي تنتهي مع انقضاء الأسبوع المقبل، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه".
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء التسجيل في كشوفات الهيئة، لم يسجل للانتخابات التي تجري في ظل متغيرات إقليمية كبيرة سوى 13 بالمئة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وعددهم 3 ملايين وسبعمئة ألف.
وبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين نحو 532 ألف ناخب وناخبة حتى يوم أمس، وفق المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني، وتراهن الحكومة الأردنية وفق مصادر رسمية، على رفع نسبة المسجلين في الانتخابات إلى زهاء مليونين ناخب.
لذلك دشنت الحكومة مبادرات ميدانية تروج للانتخابات، لكنها تكاثرت بشكل أظهر بوضوح جدية الدولة في تفعيل "ماكناتها البيروقراطية" للوصول إلى أعلى كثافة تصويتيه.
والتقى الوزير المعايطة وفودا من "هيئة شباب كلنا الأردن" - المقربة من السلطات - وحض قادتها على تشكيل فرق شبابية والانخراط داخل القرى والمحافظات، لدفع المواطنين على تقييد أسمائهم في سجلات الناخبين.
كما عملت الحكومة على نشر لوحات إعلانية تدعو المواطنين إلى التسجيل للانتخابات. وبثت شركات الاتصالات عشرات آلاف الرسائل الخلوية "مدفوعة الأجر" تدعو فيها إلى سرعة التسجيل.
وفي ذات السياق، بثت وكالة الأنباء الحكومية (بترا) خبرا لمن أسمتهم علماء دين إسلامي - لم تذكر أسماؤهم - يدعون فيه إلى التسجيل للانتخابات، باعتباره "واجبا لكل مواطن يسأل ويحاسب عنه".
سبق ذلك، فتوى لدائرة الإفتاء العام في المملكة تقول فيها: "إن الحصول على البطاقة الانتخابية والتسجيل للانتخابات أمانة، تحت تبرير اختيار المرشح الذي يخدم الوطن والأمة والشريعة الإسلامية".
بالمقابل تحدثت مصادر في المعارضة الأردنية لـ"الحياة"، عن ترتيبات يتم الإعداد لها على مستوى جماعة الإخوان المسلمين و"الجبهة الوطنية للإصلاح"، لتفعيل آليات المقاطعة.
وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن مؤتمر شعبي يتصدره رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات خلال الأيام المقبلة يضم أكثر من 500 شخصية سياسية وعشائرية، لتفعيل ما يعرف بـ"المقاطعة الإيجابية" وهو ما يعني عدم الاكتفاء بقرار المقاطعة، بل بناء جبهة واسعة تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.
لكن اللافت في الأمر، ما كشفت عنه لـ"الحياة" مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين حول وجود دعوات إخوانية داخلية تتبنى الترويج لاعتصامات مفتوحة، بالقرب من الأماكن والميادين الحساسة.
وتداول نشطاء إسلاميون على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" بيانا منسوبا لما يعرف بالحراك الشبابي في الأردن منذ يومين، يعلن عن اعتصام مفتوح على دوار الداخلية بعمان في السادس من الشهر المقبل.
ويرتبط دوار الداخلية في الأذهان باعتصام (24 آذار) قبل عامين، وما رافقه من أحداث عنف عقب فضه من قبل قوات الأمن الأردني.
وتأتي هذه الدعوات وسط انحسار المظاهرات الشعبية، بسبب حالة الترقب لما يحصل على الجبهة الشمالية مع سورية، وعدم قناعة المواطنين بجدية السلطات في تحقيق الإصلاح، وفق الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان.
لكن أبو رمان يتحدث عما أسماه "تيارا شعبيا كاسحا، يعلن استنكافه بشكل عفوي عن المشاركة بالعملية السياسية من خلال مقاطعته التسجيل".
بالمقابل يرى الكاتب عمر كلاب ضرورة إنقاذ الانتخابات "مهما كان الثمن". ويقول: "على الدولة بكل أركانها أن تدفع بالعجلة الوطنية نحو إنتاج انتخابات تعيد الهيبة للمجلس النيابي وللوطن".
12 منظمة حقوقية تدعو الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات ومجلس الأمة لرده
المصدر: ج. السبيل الأردنية
دعت اثنتا عشرة مؤسسة حقوقية الحكومة لسحب مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر، ومجلس الأمة إلى ردّ مشروع القانون في حال لم تقم الحكومة بسحبه، مؤكدة أنّ ضمان حق الوصول إلى المعلومات لا يمكن أن يكتمل دون ضمان حرية الأفراد في استيفاء وتلقّي وبث المعلومات عبر الإنترنت.
وشددت المنظمات الحقوقية على تذكير الحكومة بأنّ الإنترنت يتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأردنية في حزيران عام 2006.
وعبّرت المنظمات الحقوقية عن موقفها ببيان صحفي أصدرته أمس بأنّ فرض غرامات باهظة بقضايا النشر عبر الإنترنت يعدّ تعسفاً وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى قلقها من محاولات الحكومات السابقة المتكررة إخضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لتقييدات لا تتناسب مع المعايير الدولية والتزامات الأردن الدولية.
وأشارت أنّ آخر المحاولات الحكومية مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر، ما اعتبرت أنّه يتنافى مع التعديلات الدستورية التي كررت عبارة "تكفل الدولة" حرية الرأي لكل أردني وحرية الصحافة لثلاث مرات.
وقالت المنظمات في بيانها: "إنّ التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات تعبّر عن ترجمة انتقائية للإستراتيجية الإعلامية والبرنامج التنفيذي لها الذي أعلنته الحكومة مؤخراً، فضلاً عن تعارض التعديلات المقترحة مع المعايير الدولية التي تنص على عدم خضوع النشر عبر الإنترنت للترخيص".
وأعربت المنظمات عن قلقها لمحاولات حكومات سابقة فرض غرامات كبيرة على اتهامات الفساد وما أسمته آنذاك "اغتيال الشخصية"، لافتة إلى أنّ الجهود الجماعية أفشلت تمرير تلك التعديلات على قانون مكافحة الفساد.
وذكرت المنظمات أنّ تقديم الحكومة لتعديلات القانون مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحق المعرفة، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أيلول الحالي، لهو إشارة سيئة للعالم الذي يراقب المنطقة ويعتبر الأردن بلداً أكثر حكمة من غيره في التعامل مع "الربيع العربي"، الذي لعبت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية دوراً مهماً في التحول نحو الديمقراطية؛ إذ أثبت "الربيع العربي" أنّ الإنترنت والصحفي المواطن من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات، وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية.
يشار إلى أنّ البيان وقّعت عليه كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين الأردنيين، منظمة العفو الدولية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز البديل للدراسات والتدريب، مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز الإعلاميات العربيات ومركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان.
مقال: التعديلات على «المطبوعات» .. خطوة تنظيمية تحمي المهنة من «المتسللين»
المصدر: ج. الدستور الاردنية
قدمت الحكومة خدمة كبيرة لنقابة الصحفيين في تعديلاتها لقانون المطبوعات والنشر، غير أن النقابة لم تلتقط ما هو جوهري في هذه التعديلات، خاصة ما يتعلق بإخضاع المواقع الإخبارية الالكترونية للقانون ومعاملتها معاملة الصحف اليومية.
ومن باب الرأي والرأي الاخر، لا نفهم بدقة موقف نقابة الصحفيين من هذه التعديلات، مع علمنا جميعا بمعاناة النقابة ذاتها من واقع الفوضى في عالم المواقع الإخبارية، وهي نفسها التي عجزت عن ضبط إيقاع هذه المواقع.
لا ندافع عن التعديلات الحكومية على القانون، كما لا ننتقد المواقف المعارضة لهذه التعديلات، وكل ما في الأمر أن حالة الفوضى التي يعيشها الواقع الإعلامي والصحفي في البلاد باتت تتطلب جراحة عميقة تتم بموجبها استعادة هيبة الدولة التي تجاهلتها العديد من المواقع الإخبارية.
القضية واضحة تماما، فالأردن آخر الدول في قائمة إنهاء الفوضى الاعلامية والصحفية، بعد أن شهدنا الاسبوع الماضي لبنان الذي شكل عبر قرون مضت قلعة الحرية الصحفية والإعلامية يتخذ الخطوة ذاتها بعد أن نالت وسائل الإعلام لا من هيبة الدولة فحسب، وإنما مارست أيضا اغتيالات شخصية لعائلات وشخصيات مرموقة في لبنان كانت تنتهي على الدوام بـ»الاعتذار».
التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر لا يمكن النظر لها بأنها تصب في قناة قمع الحريات وتكميم الأفواه، بل علينا النظر إليها على أنها خطوة مهمة على صعيد حماية الوطن ووحدته الوطنية بعد أن ذهبت بعض المواقع الالكترونية بالوطن ووحدته لتضعه قاب قوسين أو أدنى من «حافة الهاوية».
نحن لا نعارض الاحتجاج على «التعديلات»، ولكننا ضد النهج والاسلوب والممارسة التي اتبعت في الهجوم والانتقاد وتوزيع اتهامات بمختلف مقاساتها وألوانها.
نفهم معنى التعديلات، ونفهم أيضا أن الصحافة مهنة ممارستها محظورة على من ليس عضوا في نقابة الصحفيين، وهنا لم تعد القضية قضية حريات عامة، وإنما عملية تنظيم للمهنة.
ربما نتفق أو نختلف في الموقف من التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، ولكننا جميعا بكل الأحوال نقف إلى جانب تنظيم المهنة وضبطها عبر هذه التعديلات، وما زلنا نجهل فهم هذه الضجة المثارة احتجاجا على تنظيم مهنة من أهم المهن وأقدسها. القضية يجب أن تنتهي فورا، وأن تطوى الصفحة، وأن تعيد وسائل الاعلام النظر من الان فصاعدا في منسوب المسؤولية الوطنية في تغطياتها.
ندرك مدى أهمية الإعلام الالكتروني في ظل التطور العالمي، لكننا لا نريد لهذا التطور أن يكون أشبه بحقل الألغام، كما لا نريد أن تتحول المهنة المقدسة إلى ساحة للإيقاع بالآخرين، مع العلم أن رصدنا الدقيق لجميع المواقع الالكترونية الاخبارية في الدول العربية يشير الى أنها تلتزم بهيبة دولها وتعمل وفق مسؤوليتها الوطنية.
لقد بات الحوار ضروريا للجميع للخروج بتصورات ورؤية موحدة تحمي نسيجنا الوطني وتحمي مهنة الإعلام من «المتسللين»، وهذا لا يمكن أن يتم بمعزل عن القانون الذي ينظم العمل ويحدد الأساسيات والضوابط.
القانونيون بمختلف مستوياتهم، ووفقا لجميع قوانين الدنيا، يؤكدون أن من يخشى القوانين الناظمة هي فقط جهات تتعمد خرق القانون، وهنا لا بد من التأكيد لا على أهمية التعديلات الحكومية فحسب، وإنما أيضا على قانون المطبوعات برمته، فمن يحاسب الإعلام إن أخطأ فعلا؟ وبأي معايير؟ ووفقا لأي قانون؟ وإلى متى سيبقى خرق القانون يسمى حرية عامة؟.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس