خفايا وأسرار لم تنشر حول أزمة "أخوان الأردن"
وطن للانباء 20-03-2015
الحجة التي يستخدمها المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين في الأردن الشيخ عبد المجيد الذنيبات في تبرير حركة الإصلاح التي يقودها تتكثف في أن القيادة الحالية للجماعة رفضت الاستجابة لمقترحات سبق أن تقدم بها هو شخصيا لتصويب ملف الترخيص وتسوية الوضع القانوني للجماعة قبل أن يؤخذ الأمر كذريعة للتشكيك فيها.
وجهة نظر الذنيبات كانت وبصفته عضوا في مكتب الإرشاد العام أن الجماعة ترخصت في الأردن أصلا باعتبارها فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية وهو ما ورد في استدعاء الترخيص الأول المقدم لمحافظ العاصمة والداعي إلى السماح بافتتاح فرع لجماعة الإخوان في عمان.
يقول الذنيبات: إنه أراد الحفاظ على الجماعة ومنع المساس بوضعها القانوني لأن استمرار الإرتباط بالتنظيم الأم في القاهرة الذي تم حظره أصلا بقرار من القضاء المصري مسألة ينبغي عدم السكوت عليها.
واستنادا إلى تقرير رسمي اطلعت عليه "رأي اليوم " بتاريخ 9- 1 – 2015 استدعاء مقدم لمجلس الوزراء من قبل عدة أشخاص يطالبون بالسماح لهم بتأسيس جمعية للإخوان المسلمين كما تم تجديد الطلب واستبدال كلمة جمعية بجماعة الإخوان بتاريخ 25 من شهر شباط الماضي .
وتقول حيثيات التقرير أن المراقب العام الحالي الشيخ همام سعيد دافع بشراسة طوال الوقت عن الارتباط بالتنظيم المصري بدليل أنه أصبح عضوا في مجلس الشورى العالمي للإخوان المسلمين إضافة إلى زميله جميل أبو بكر بعد الاجتماعات التي عقدت في تركيا والباكستان وهي اجتماعات شهدت حضورا متقدما للتمثيل الإخواني الأردني بسبب عدم تمكن أعضاء مصريين من حضور الاجتماعات وهو أمر تعتبره السلطات الأردنية دليلا إضافيا على طبيعة الارتباط السري بين الفرع الأردني ومؤسسة الإخوان المصرية .
ويؤكد الذنيبات ومجموعته على أن العداء لهم انطلق من اللحظة التي طالبوا فيها من داخل التنظيم بإعادة صياغة العلاقة مع الدولة الأردنية على أساس العمل على ترخيص الجماعة وفقا للقانون خوفا من حلها وتصويب أوضاعها مع تفكيك الروابط بالتنظيم المصري وبحركة حماس تحديدا التي يشتبه بأنها تسيطر على القرار في مؤسسة الإخوان الأردنية , الأمر الذي رفضه الشيخ همام سعيد .
لاحقا بدأ السجل الرسمي والأمني الأردني يسجل الملاحظات على الإخوان المسلمين إثر انطلاق أحداث الربيع العربي حيث برزت أصوات تطالب بإسقاط النظام وخرجت دعوات لتحديد وتقليص صلاحيات الملك وظهرت أدبيات تتطاول على الدولة حسب التقييم الرسمي وبرزت مجسمات صواريخ القسام وبعض المظاهر العسكرية في مسيرات شعبية بالشارع .
كل ذلك اعتبر محاولة للخروج عن المألوف خصوصا مع نمو حضور التمثيل الأردني للاجتماعات التي تحصل في تركيا الأمر الذي يفسر حسب مراقبين انطلاق مبادرة زمزم ولاحقا انطلاق مبادرة الذنيبات تحت عنوان الإصلاح الداخلي وترويج الاتهامات المتعلقة بوجود تنظيم سري يختطف الجماعة وتقوده أجنحة في حركة حماس الأمر الذي نتج عنه خلافات انتهت بابتعاد المعتدلين عن المكتب التنفيذي والهيئات الاخوانية .
تطورت الخلافات لاحقا ووصلت إلى حد الاجتماع الأخير لمجلس الشورى بحضور 35 عضوا والذي انتهى بفصل الشيخ ذنيبات ومجموعة كبيرة من القيادات .
بصورة متتالية تدخل مكتب الإرشاد الدولي في المسألة ودعم الشيخ سعيد وبرزت التقديرات التي ترى أن تنظيم الإخوان الأردني يحظى اليوم بالمرتبة الثانية في الأهمية وهو الرافد الأساسي للتنظيم المصري خصوصا وأن مكتب الإرشاد قرر مؤخرا فصل أربعة مكاتب إدارية في كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات وهي مكاتب كانت تستخدم التنظيم الأردني كواجهة وتدار من قبل حركة حماس .
بيئة التوتر الرسمي مع الإخوان المسلمين وحالة التمرد العلنية التي ركب موجتها الشيخ ذنيبات ورفاقه برزت بعد قضية الشهيد الأردني معاذ الكساسبة حيث لم يصدر بيان رسمي يصفه بالشهيد أو يعتبر تنظيم #داعش حركة إرهابية فيما امتنع الإخوان المسلمون بصفة رسمية عن المشاركة بصلاة الغائب عن الشهيد الكساسبة مما أثار لغطا حولهم في الشارع الأردني في الوقت الذي تقول الحكومة الأردنية فيه أنها لا تستطيع تحمل تبعات الرابط المستمر مع التنظيم المصري في ظل إعلان خلايا إخوانية استهدافها للجيش والأمن في #مصر مما يفسر المسارعة للموافقة على صيغة التسجيل التي طلبها وتقدم نحوها الشيخ الذنيبات .
مليار ونصف المليار استثمارات الاخوان المسلمين في الاردن
اخبار العراق الحر- 20-03-2015
استثمارات الاخوان المسلمين في الاردن، تزيد محفظتها عن المليار ونصف المليار دينار اردني، حسب تقديرات مصادر مقربة من الجماعة في معرض حديثها عن "نزاع الملكية الدائر في اوساط الجماعة".
قبل أيام صرح عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة، والذي حصل مؤخرا على ترخيص للجماعة، بأنه ورفاقه بصدد بحث ملكيات واستثمارات جماعة الاخوان المسلمين مع القيادة القديمة التي باتت "غير شرعية" في نظر الحكومة الاردنية، و "الشرعية من عدمها باتت تهمة متبادلة بين الطرفين".
وقالت مصادر قانونية ان هذه الاستثمارات بما فيها المستشفى الاسلامي، الذي يعتبر من أهم الاستثمارات في القطاع الطبي الأردني لا تملك الشخصية الاعتبارية لجمعية المركز الاسلامي التي تعتبر أم الجمعيات الاخوانية. ذلك أن الملكية مسجلة لأعضاء الهيئة العامة لجمعية الاخوان المسلمين، وغالبيتهم من كوادر الاخوان، ولذلك لا مجال للنزاع على الملكيات لأن المؤسسات والأسهم والعقارات كانت تدار من قبل جماعة الاخوان باسماء اشخاص، ولا مجال لوراثتها من قبل المنشقين- حسب تعبير المصدر القانوني الذي ينتمي للتيار القديم، والذي تابع بالقول: "الملكية تعود لأعضاء الهيئات الخيرية، وليس للتنظيم، ويكرس هذا الواقع اذا كان صحيحا، القناعة بعدم وجود مخاوف نزاع على ملكية مؤسسات الاخوان مع الجناح المنشق عن الجماعة، والحاصل على الترخيص".
وفي توضيح قانوني اخر قال المحامي احمد ابو سعدة: "ان تسجيل غالبية أسهم الملكية باسماء الاشخاص يعني الا مجال لمنازعتهم قضائيا، فيما يبقى الصراع على ملكية اصول مؤسسات الاخوان المدرة للربح قابلا للاحتمال في مقبل الأيام".
مجلس شورى الجماعة في انعقاد دائم
اجتمع مجلس شورى الاخوان الخميس لمناقشة الأزمة التي تعصف بالاخوان المسلمين في الاردن، بهدف الوصول الى حل توافقي يتضمن اعادة تشكيل المكتب التنفيذي والدعوة الى انتخابات داخلية مبكرة. وشهد الاجتماع حضورا مكثفا من قبل "الحكماء".
يشار الى ان المجلس في حالة انعقاد دائم منذ الثالث من اذار الجاري، وكان قد حذر في وقت سابق من "العبث بالمركز القانوني للجماعة ووضعها التنظيمي، معتبرا ان ذلك مخاطرة ومجازفة ستترك أثرها على الوطن الأردني، فيما يرى التيار الآخر ضرورة اعادة تشكيل المكتب التنفيذي مع رئيسه، أي المراقب العام همام سعيد، لمرحلة مؤقتة. وكانت مجموعات شباب الاخوان طالبت بتشكيل المكتب التنفيذي برئاسة عبداللطيف عربيات المراقب العام السابق والمعروف بالحكمة والديبلوماسية، لكن الأخير رفض العرض.
العلاقة مع مصر وحماس
وتفيد اخر الاخبار التي رشحت عن اجتماعات مكتب الارشاد العالمي في تركيا وباكستان بان اخوان الاردن تم تكريسهم "رديفا للتنظيم في مصر، واورثهم اربعة فروع خليجية". ويقول رفاق الذنيبات انهم خاضوا معركة التصويب لفصل الجماعة في الاردن عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر، وخاصة بعد حظر الجماعة هناك، حتى ان ترخيص الجماعة في عام 1954 كان باعتبارها فرعا للجماعة المصرية، اضافة الى موضوع العلاقة الجدلية مع حماس. ويضيفون بان همام سعيد دافع ويدافع بقوة عن العلاقة مع مصر، بل عن الارتباط بها ايضا. وقد اصبح مؤخرا هو وجميل ابو بكر عضوين في مجلس الشورى العالمي للاخوان.
ساينس مونيتور: تحرك ضد الإخوان بالأردن قد يعرضه للأخطار
عربي21/-20-03-2015
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن النظام الأردني "يغتنم انشقاقاً أيديولوجياً داخل الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين كفرصة للدفع باتجاه حركة أكثر ولاء للنظام".
وقال كاتب التقرير تيلور لايك إن نقل الأردن للاعتراف الرسمي بجماعة الإخوان المسلمين التي عملت منذ ما يقارب السبعين عاماً، هو "حرمان للحركة التقليدية من آخر موطئ قدم قانوني لها في العالم العربي"، مشيراً إلى أن ذلك يفاقم الانتكاسات التي منيت بها في مصر والخليج.
واستدرك التقرير أن التحرك الأردني، الذي يأتي بعد سنوات من عدم الثقة بالمنظمة، يحمل في طياته أخطاراً كبيرة، إذ إن "جماعة الإخوان المسلمين كانت أكبر حركة معارضة للنظام في المملكة، ولكنها عملت باستمرار كمعارضة موالية"، مشيراً إلى دور الحركة في تخفيف حدة بعض النبضات السياسية الأكثر تطرفاً في مناهضة النظام، مما قد يؤدي إلى "الدفع بالآلاف من أتباع الجماعة إلى أحضان المنظمات الجهادية المتطرفة بما في ذلك التنظيم الذي يسمي نفسه الدولة الإسلامية، والذي مايزال يجذب حشوداً من المقاتلين لصالح قضيته"، بحسب التقرير.
وأضاف الكاتب أن ما أسماه "النسخة الجديدة المخففة من الإخوان المسلمين" التي تتشكل من عدد من مسؤولي الإخوان الليبراليين الذين يرتبطون بالحكومة، تمنح الأردن "ما كان يتمناه سراً الكثير من المسؤولين – أي جماعة إخوان تابعة للنظام الذي لا يرغب في إحداث إصلاحات كبيرة"، إذ إن "هؤلاء الليبراليين داخل جماعة الإخوان المسلمين في نزاع مع قيادتها المحافظة حول عدد من القضايا، بما في ذلك العلاقات الوثيقة بين الجماعة وفرعها الفلسطيني – حماس، وإجراءات اختيار من يشغلون المواقع القيادية في الجماعة، ومقاطعة الجماعة لانتخابات الأردن البرلمانية في عامي 2010 و 2013"، بحسب المقال.
وقال التقرير إن "بعض المراقبين يقولون إن السلطات الأردنية شجعت الانشقاقات، وحرضت الأعضاء الليبراليين على التمرد ضد المحافظين، وأخيراً منحتهم مخرجاً قانونياً في آذار/ مارس لقطع علاقاتهم نهائياً بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، مع كون جماعة الإخوان المسلمين - بالرغم من اختلافاتها أحياناً مع النظام - باستمرار حركة موالية للنظام الملكي منذ أن تأسست في عام 1945، ولم تطالب ولو مرة واحدة بتغيير النظام، بل وقفت مدافعة عن التاج ضد محاولة الانقلاب القومي في عام 1957.
وأشار لاك في تقريره إلى أن "العلاقات بين جماعة الإخوان والقصر ما لبثت أن تدهورت بعد بدء أحداث الربيع العربي في عام 2011، حينما ضغط زعماء الإخوان، الذين بدوا متحمسين لتكرار النجاح الذي حققته الجماعة في الانتخابات في مصر وفي غيرها، على الملك ليتخلى عن سلطاته الدستورية في تعيين الحكومات وحل البرلمان".
ضياع الثقة
ومنذ ذلك الحين والأمور في ترد، إذ رفضت جماعة الإخوان دعوة من الملك عبد الله للمشاركة في لجنة إصلاح سياسي يدعمها القصر في عام 2011، وقاطعت الانتخابات التشريعية في عام 2013، ورفضت المشاركة في الحكومة احتجاجاً على الصلاحيات التنفيذية للملك، مما أدى بحسب المراقبين إلى اعتبار اعتبر القصر الملكي جماعة الإخوان المسلمين لاعباً سياسياً ليس أهلاً للثقة، وبدأ منذ ذلك الحين يعمل بجد لإضعافها.
وقال عريب الرنتاوي، المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية الذي يتخذ من عمان مقراً له، "فقدت الدولة كل الثقة بجماعة الإخوان المسلمين وباتت تراها عدواً. ولذلك فقد كانت الأزمة الداخلية فرصة ذهبية اغتنمها الأردن ليمسح الإخوان من المشهد السياسي".
وأشار لاك إلى أن الدافع الرئيسي من وراء هذا الإجراء كان الضغط الوارد من خارج الأردن، إذ إن حليفي الأردن الأساسيين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللذين يقدمان معاً للأردن ما يزيد عن 2 مليار دولار من المساعدة سنوياً، يمارسان عليه الضغوط لاحتواء وتفكيك جماعة الإخوان المسلمين، وهي المنظمة التي صدر بحقها حظر من البلدين بعد تصنيفهما لها على أنها منظمة إرهابية، التي ما انفكا يحاولان منعها من ممارسة أي نشاط في المنطقة بأسرها.
تفكيك "معارضة ناعمة"
وأضاف التقرير، نقلاً عن مراقبين وأعضاء من داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن "الضغط المتزايد من دول الخليج أدى إلى أن تقدم عمان في شباط/ فبراير على سجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد لثمانية عشر شهراً؛ بسبب نقدٍ وجهه لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعه في الفيسبوك".
من جهته، قال سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وعضو مجلس شورى الجماعة، إن "الضغط القادم من الخليج حول النظام إلى معاد لنا. ها هم اليوم يفككون جماعة الإخوان من الناحية القانونية، وربما أصدروا غداً قرار حظر بحقنا".
واختتم لاك تقريره في المجلة الأمريكية بقوله إن "ثمة مخاطر في تفكيك جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي الجماعة التي طالما مارست دور المعارضة الناعمة".
القضاة : جماعة الاخوان منحلة منذ عام 65
الجماعة أصبحت "منحلة وغير قائمة" قبل أن تتم 20 عاماً
عمون -22-03-2015
قال نائب المراقب العام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين د. شرف القضاة أن الجماعة التي يراسها همام سعيد "منحلة" و"غير قائمة" منذ العام 1965م.
وقال القضاة عبر صفحته على فيس بوك الاحد "بحسب الواقع فإن الإخوان لم يتقدموا بطلب جديد للتسجيل في الفترة بين نيسان وتموز 1965" وهي مهلة لتصويب الاوضاع بناء على قانون جديد.
وتابع "مما انبنى عليه اعتبار جماعتهم التي لم تتم عشرين عاماً من عمرها "منحلة وغير قائمة" بحكم القانون".
مطلع عام 1946 أي قبل إعلان استقلال المملكة، وافق مجلس الوزراء العالي على تسجيل جماعة الإخوان المسلمين في شرقي الأردن بناء على طلب قدمه ممثلون عن الجماعة لمحافظ العاصمة عام 1945.
واستند طلب التسجيل والموافقة عليه في حينه إلى قانون الجمعيات لسنة 1936، وأصبحت الجماعة بموجب قرار مجلس الوزراء جمعية خيرية مسجلة في الأردن رسمياً.
وبعد نحو 7 سنوات، خاطبت الجماعة الحكومة من أجل تعديل مسماها في النظام الداخلي لها بحيث تصبح "جماعة الإخوان المسلمين"، لكن ذلك لم يغير الوضع القانوني، وبقي الإخوان بمثابة جمعية خيرية في الأردن.
إلا أن التحول الأبرز كان عندما دخل قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1965 حيز النفاذ، يوم 16 نيسان 1965، إذ نصت المادة 22 منه على أنه "يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها او الترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (12) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون اخر ان تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به".
وإذا لم تطلب (الجمعية) التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة حكما وغير قائمة.
وبحسب الواقع فإن الإخوان لم يتقدموا بطلب جديد للتسجيل في الفترة بين نيسان وتموز 1965، مما انبنى عليه اعتبار جماعتهم التي لم تتم عشرين عاماً من عمرها "منحلة وغير قائمة" بحكم القانون.
الذنيبات سيلاحق أحمد منصور قضائيا
العرب اليوم – 24-03-2015
قال المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين، عبدالمجيد الذنيبات، إنه سيلاحق الإعلامي المصري في قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، قضائيا على خلفية تصريحات للأخير يهاجمه فيها.
وفي تصريح لصحيفة العرب اليوم أضاف الذنيبات:" أحمد منصور يسعى لتشويه صورة الجمعية المرخصة وفقا للقانون بتصريحات عارية عن الصحة ولا نعرف من الجهة التي تدفعه للإدلاء بهذه التصريحات".
وكان منصور قد قال إن "تبويس اللحى" وغياب الشفافية واللوائح الحاكمة داخل التنظيم الدولي للإخوان أوصل عبدالمجيد الذنيبات لما هو عليه.
وقال منصور في مقال له نشرها على صفحته على الفيس بوك: " إن غياب المحاسبة والشفافية وغلبة سياسة تبويس اللحى والأبوية، وإحسان الظن، جعلت الذنيبات يترك موقعه حتى ظهرت الفضيحة للعيان، حينما طالب قبل أسابيع بإنشاء كيان جديد لإخوان الأردن يلغى كيانهم القائم منذ أربعينيات القرن الماضي".
بالتالي فإن التنظيم الدولي بكل ما فيه أصبح مخترقا، بكل ما يقوم به إن كان يقوم بشيء، ويجب حله أو تجميده أو تجديد عضوية أعضائه ولوائحه بالكامل، إن كان هناك فائدة من بقائه ووجوده، لاسيما وأنه لا توجد له أي إنجازات ملموسة منذ تأسيسه قبل نحو ثلاثين عاما".
يشار إلى أن الذنيبات الذي فصلته الجماعة مؤخراً سجل جمعية باسم الجماعة لدى وزارة التنمية الاجتماعية مطلع آذار الجاري.
دعوات لتسجيل "القائمة" رسميا أو تبني الحل التوافقي مع "الجمعية الجديدة"
خبراء يناقشون التكييف القانوني لأزمة "ترخيص الإخوان"
الغد الاردني- 24-03-2015
تباينت اجتهادات قانونيين، وفقهاء في الدستور، حول التكييف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين القائمة، وسط دعوات ذهبت إلى تفضيل "الحل التوافقي بدلا من اللجوء إلى القضاء"، أو التخلي عن التسمية الحالية، والترخيص باسم جديد، أو الانتقال للتسجيل في عضوية حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك على خلفية النزاع الذي أوجده ترخيص جديد باسم جمعية الإخوان المسلمين لدى سجل الجمعيات.
وناقش خبراء في القانون والدستور الأردني الواقع، الذي أفرزه ترخيص جديد باسم الإخوان المسلمين، خلال ندوة خاصة غير منشورة عقدها مركز الأمة للدراسات في 12 الجاري، حضرتها "الغد"، وحملت عنوان "قراءات قانونية فيما سمي بجمعية جماعة الإخوان المسلمين"، معربين عن خشيتهم من تطور "النزاع" القانوني بين الجماعة الأم، أو القائمة، وبين الجمعية المرخصة حديثا، وسط تفنيد إمكانية تطبيق قاعدة "الخلف القانوني"، في انتقال ممتلكات الجماعة إلى الجمعية والتقليل من شأنها.
ورغم التباينات التي أظهرها قانونيون في الندوة حول التكييف القانوني للجماعة اليوم، إلا أن غالبيتهم توافق على أن ما منح لجمعية الإخوان المسلمين هو ترخيص جديد، وليس تصويبا لوضع قائم.
ولكن الخبير والفقيه الدستوري د. محمد الحموري، عبّر عن خشيته من ملاحقة الجهات الرسمية لجماعة الإخوان القائمة، واعتبارها "ليست قانونية" خلال أشهر قليلة، وإصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات من شأنها تشكيل هيئة مؤقتة إدارية تمهيدا لتصفيتها.
وقال الحموري في مداخلته إن حل أزمة الجماعة، لا بد أن يكون توافقيا لأن المسألة باتت "قانونية بحتة"، رغم التفسيرات الدستورية المختلفة للتكييف القانوني، وأن الحديث عن سحب جمعية الإخوان المرخصة لترخيصها، بحسب تسريبات نسبت لأعضاء في الجمعية الجديدة لا معنى له، لأنها اكتسبت الشخصية المعنوية بموجب القانون.
وفيما نصح الحموري جماعة الإخوان بتغيير "اسم الإخوان المسلمين" باعتباره بات مسجلا باسم جمعية جديدة، استهجن ترخيص الجمعية الجديدة، في سجل الجمعيات بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وتساءل "كيف لهم أن يسمحوا بتسجيل جمعية دعوية لها نشاط سياسي في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أنا غير قانع بعقلانية التسجيل، والجمع بين الدعوي والسياسي".
وقال الحموري إن اعتبار الجماعة الأم فرعا للقاهرة، في ترخيصها الصادر عامي 1946 و1953 ليس مهما، لأن بديهيات القانون تعتمد مضمون القرارات الصادرة.
ولفت إلى أن اللجوء إلى حجج عدم الترخيص، بسبب عدم التبليغ عند صدور قانون الجمعيات في سنوات سابقة، ليس مبررا لعدم التسجيل، قائلا: "إن الدولة لا تجبر الجمعيات على تصويب أوضاعها، لأن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية".
وبين الحموري "جاءت مجموعة وقدمت ترخيصا لجمعية إخوان مسلمين، في سجل الجمعيات، ولم يجدوا اسما مسجلا، من قبل، فذهبوا للتسجيل من الناحية الشكلية القانونية، والمسجل هو من يكتسب الشخصية المعنوية، وفق القانون".
وقلل من شأن مقولة أن انتقال ممتلكات الجماعة إلى الجمعية بموجب القاعدة القانونية "الخلف القانوني" أمر متوقع، قائلا إن هذا ليس واردا نهائيا.
ورأى الحموري أن الحديث عن تصويب لوضع قائم "هو غير صحيح" بل إنه تسجيل جديد لا ينسحب على الماضي، وقال: "نحن الآن أمام واقع موجود، جمعية مسجلة، وجماعة قائمة، وهي جسم يضم عشرات الآلاف، وله من تبرعات إخوانه وزكواتهم وأموالهم، هي ليست ملكا لواحد من الناس، ولكنها ملك لهذا المجموع كله، الذي كانت تجسده شخصية معنوية اسمها جماعة الإخوان المسلمين".
وعبّر الحموري عن خشيته من تطور القضية، وأن تلجأ الجهات الرسمية، بعد أن تهدأ القضية، لتأتي "لتسائل المنضوين في الجماعة وتقول لهم أين أنتم ذاهبون، ليس لكم شخصية معنوية، وتشكل لجنة مؤقتة تمهيدا لتصفية الجماعة"، وأضاف: "من يسير على القانون نصا، ليس أمامه سوى أن يقوم بذلك، ومن يسير على تفسير آخر فيه العقلانية، التي تحدثت عنها، فطريقه مختلف".
أما الدكتور راتب الجنيدي، فرأى أن قضية استبدال اسم جمعية الإخوان بجمعية جماعة الإخوان، هو أمر "مرفوض شعبيا"، وأن أساسه "سياسي"، قائلا إن حقوق المواطن في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية "مقررة بأحكام دستورية لا يجوز مخالفتها".
واعتبر أن فرض قيود على تأسيس الجمعيات، هو "افتئات على الدستور"، مستشهدا ببعض قرارات المحكمة الدستورية المصرية، التي قضت بان "تأسيس الجمعية الأهلية رهن بموافقة الجهة الإدارية المطلقة، وأن ذلك يعد قيدا على حق تكوين هذه الجمعية"، وقال إن هذا الحق مكفول أيضا في الدستور الأردني.
وقال: "إن تأسيس جمعية جديدة للإخوان مع وجود هذه الجماعة بشكل قائم، وتعاملت على مدار سنوات مع السلطات الثلاث، يؤكد أن الموافقة الصريحة من الجهة الادارية المختصة ليست ضرورية"، بحسب تعبيره.
وفي الإطار ذاته، اختلف بعض القانونيين مع الحموري، في تفسير التكييف القانوني للجماعة، ورأى المحامي غيث المعاني أن الترخيص الذي منح للإخوان من رئاسة الوزراء العام 1946 قد استند إلى القانون الأساسي للجماعة، الذي رجح أن يكون قد تضمن فيه إشارة إلى مصر.
ورأى المعاني أن من طلب الترخيص للجمعية الجديدة، هم أعضاء في الجماعة، مشيرا الى ضرورة عدم استسهال القضية والتعامل معها بقانونية، رغم ما وصفه بأنها قضية سياسية ألبست "رداء القانون".
من جهته، قال حكمت الرواشدة أحد محامي الجماعة، إن القانون الاساسي للجماعة لم يورد في بنوده أي ذكر لفرع القاهرة أو مصر.
أما المحامي عبد القادر الخطيب أحد محامي الحركة الإسلامية فقد دعا أعضاء ومنتسبي الجماعة إلى تقديم طلبات انتساب إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، كأحد المخارج القانونية للحفاظ على جسم الجماعة.
كبار "الأخوان في الأردن" يتبادلون الإتهامات
وطن للأنباء-24-03-2015
كشفت لجنة الحكماء التابعة للأخوان المسلمين والتي تتوسط لإنهاء أزمة الإنشقاق الداخلية إفلاسها وعدم التوصل إلى حلول منتجة وبالتالي إنتهاء مهامها محملة المسئولية بصورة مباشرة للمراقب العام الحالي الشيخ همام سعيد.
جناح الشيخ سعيد الذي يحظى بشرعية قيادة مؤسسات الأخوان المسلمين يتهم ضمنيا لجنة الحكماء بعدم الإنصاف والعدالة في الحلول المقترحة تحت عنوان إنسحاب القيادة الحالية وتخلي المراقب العام الحالي عن موقعه وهو مطلب المنشقين عن التنظيم أصلا بقيادة الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
الشيخ سعيد رفض تماما كل المقترحات المعنية بتخليه عن موقعه في قيادة الجماعة إلا بموجب إنتخابات وعرض على لجنة الحكماء العمل معه وفقا للمبادرة التي تقدم بها سابقا بعيدا عن التطورات الأخيرة والتي تنص أصلا على إجراء إنتخابات داخلية جديدة مع إستعداد الشيخ سعيد لعدم ترشيح نفسه بقرار شخصي. رفضت إقتراحات سعيد من لجنة الحكماء التي رأت أنها مقترحات لا تكفي لنزع فتيل الأزمة .
المثير بالتطور الجديد أن لجنة الحكماء التي يترأسها عمليا عبد اللطيف عربيات وهو قيادي مؤسس ومخضرم لجأت لإتهام سعيد ورفاقه في القيادة المنتخبة علنا وتحميلهم مسئولية ما يجري، الأمر الذي يعني المزيد من الضغوط على الجناح القوي المستحكم في التنظيم الأخواني وقد يصب بمصلحة المنشقين الحاصلين على ترخيص الجماعة بقيادة الذنيبات.
بالنسبة للجنة الحكماء، رفض سعيد تماما وبصورة مطلقة التخلي عن موقعه في قيادة الجماعة وتعيين قيادة مؤقتة للتخلص من الأزمة ولجنة الحكماء تخلي مسئوليتها.
وتضم لجة الوساطة إضافة إلى عربيات شخصييات بارزة جدا في الصف الأخواني من كبار الجماعة ومنهم الشيخ حمزة منصور والشيخ سالم الفلاحات والدكتور إسحاق الفرحان.
موقف اللجنة يضيق الخناق على الجناح الذي يتزعمه همام سعيد ويساند موقف الشيخ الذنيبات ورفاقه عمليا.
جماعتنا تتبع رئاسة الوزراء..
إخوان الأردن: تحريض حكومي وأمني وراء جمعية "الذنيبات"
مصر العربية- 24-03-2015
قال النائب الأول للأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، على أبو السكر، إن ما أقدم عليه عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة وراءه تحريض رسمي، وأمني من الحكومة التي سهلت إجراءاتهم بالمخالفة للقانون.
وأضاف أبو السكر، في تصريح لـ"مصر العربية" أن الجماعة الجديدة التي أنشئت بالأردن تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين"، تتبع وزارة التنمية السياسيى، وتعمل في الشؤون السياسية وليست الدعوية.
وأوضح أن "جماعة الإخوان المسلمين" مسجلة كجماعة دعوية بعكس الجديدة، وتتبع رئاسة الوزراء.
ولفت إلى خروج بعد الأفراد من الجماعة أمر طبيعي، لكن الخسارة على من يخرجون ويسيؤون لها، مبينًا أنه قد يكون استبعاد الذنيبات من المواقع القيادية والمسؤولية جعلته يقدم على هذه الفعلة، بتسهيل أمني وسياسي من الحكومة.
وأسس عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، جماعة جديدة تحمل نفس الاسم وفقا للقانون الداخلي.
وقال بيان صدر عن الجماعة: "استنادا لقرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسته رقم 27/21 تاريخ 14/2/2015م؛ فقد تقرر فصل عبد المجيد ذنيبات من عضوية الجماعة، ونود أن نؤكد أنه لا يُمثِّل الجماعة إلا مكتبها التنفيذي".
نائب المراقب العام لـ«إخوان الأردن»: قيادات الإخوان تستخدم المال السياسي
المصري اليوم-25-03-2015
فى ثانى لقاءاتنا مع أطراف الأزمة التى تضرب جماعة الإخوان المسلمين بالأردن والتى أصبحت الأزمة الأضخم لقيادات التنظيم الدولى، إثر انشقاق عدد من قيادات الجماعة فى الأردن وتأسيس جماعة جديدة بموافقة الحكومة الأردنية، وهى الأزمة التى التقت «المصرى اليوم» بجميع أطرافها داخل العاصمة الأردنية عمان، وفى الحلقة الأولى، كشف زعيم الجمعية الجديدة د.عبدالمجيد الذنيبات أن هدفهم هو «الانفصال عن الجماعة الإرهابية فى مصر»، وفى حوار اليوم يكشف لنا الرجل الثانى فى الجماعة الجديدة الدكتور شرف القضاة عن التنظيمات السرية للجماعة وكيفية استخدام بعض القيادات المؤيدة للعمل السرى، فكرة المال السياسى وشراء أصوات فقراء الجماعة، للفوز بالمناصب القيادية والسيطرة على إخوان الأردن. ويقول «القضاة» من داخل مكتبه بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية إن القيادة الحالية فى الجماعة جاءت بطريق غير شرعى.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ما حقيقة تصنيفكم بأنكم تنتمون لفريق الحمائم داخل الجماعة المعروف بتوجهه للتجديد والانفتاح على الآخرين؟
- أنا لست من الحمائم ولا من الصقور وأيضا لا أنتمى إلى تنظيم داخلى مطلقا، بل أعتبر نفسى إخوانيا من الجماعة التى لا تحب التنظيمات الداخلية لأنها تسببت فى إضعاف الإخوان.
■ كثر الحديث عن التنظيمات الداخلية للجماعة فهل لديكم الجرأة لشرح تفاصيل نشأة هذه التنظيمات؟
- أقدر تماما حرصكم على توضيح المعلومات أمام القارئ، ولا أعتقد أنها أسرار لأن الجميع حاليا يعرفون الفصائل الداخلية لكن لا يعرفون كيف جاءوا.
■ إذا كيف تشكلت الصقور والحمائم؟
- فى ستينيات القرن الماضى بدأ تيار صغير داخل الإخوان يرتبط معا برؤية واحدة تتلخص فى أن الحفاظ على بقاء الجماعة يتم بطريق واحد يتمثل فى الانغلاق، والعمل السرى، والتكتم الشديد فى جميع الأمور حتى وصل لدرجة إخفاء معلومات عن قيادات وأعضاء الجماعة، ومع مرور الأيام كبر هذا التنظيم وتبلور وبات معروفا للجميع وتزعمه قيادات من قدامى الإخوان، لدرجة أنه أصبح تنظيما غير التنظيم، والأكثر من ذلك غرابة أنه بدأ منذ السبعينيات فى انتخابات داخلية تتم بشكل سرى لاختيار قادته الذين يمثلونه فى الجماعة وأيضا فى البرلمان وجميع الانتخابات وسمى بالصقور، والتسمية جاءت من إعلام الإخوان فى بدايتها لكن لم يكن معروفا أنهم يقومون بعمل انتخابات سرية لهم والاتفاق على محاولة تسيير الجماعة، وبالفعل استطاعوا السيطرة، وأمام هذا التنظيم رأى آخرون أن الأمر أصبح خطرا جدا على تواجد الجماعة فاتجهوا لتكوين ما سمى الحمائم، وهو فكر معاكس إلى حد ما لفكر الصقور وبدأ التيارين منافسات داخلية غير معلنة على المقاعد القيادية والسيطرة إلى الآن.
■ كيف استمر الفريقان معا داخل جماعة فى وقت يختلفان فى الفكر والرؤى؟
- الاستمرار جاء بسبب تاريخ الإخوان ووجود قيادات ورموز من حين إلى آخر تتسم بالعقل والحكمة إضافة إلى حرص الفريقين فى النهاية على مصلحة الجماعة.
■ لكن الجماعة ضعفت كثيرا عن بداياتها سواء فى علاقاتها مع القوى السياسية أو فى علاقاتها مع الدولة أو حتى فيما بينها؟
- نعم وبلا شك، إن أسباب وهن الإخوان من وقت لآخر هو وجود التنظيمات الداخلية التى أثرت على حركتها وعاقت انطلاقها وتجددها، لذا أقول دائما إن التنظيمات سوف تؤدى فى النهاية إلى عواقب وخيمة ولكن الأمر مازال فى مرحة اللامبالاة.
■ إذن لماذا سيطر الصقور على مجريات الأمور داخل الجماعة من انتخابات داخلية وتمثيل برلمانى ونيابى وفى جميع المحافل هم الأكثر وهم المتواجدون دائما فى ظل غياب الحمائم؟
- هذا هو مربط الفرس والسر الذى لابد أن نكشف عنه بكل أمانة وصدق، حيث يستخدم الصقور المال السياسى بشكل كبير لترسيخ وجودهم وللسيطرة على مفاصل الجماعة، والمال السياسى يتمثل فى دفع أموال لأعضاء الإخوان بشكل غير مباشر لضمان أصواتهم فى الانتخابات الداخلية، فمعروف أن لائحة الإخوان توجب على كل عضو تسديد اشتراك شهرى تستخدمه الجماعة فى مصاريفها وأنشطتها، وهناك كثيرون من الأعضاء لا يستطيعون سداد الاشتراكات الشهرية فيقوم الصقور بدفع الاشتراكات لهم، وبذلك يضمنوا ولاءهم فى كل شىء، خاصة فى الانتخابات ويجب أن تعرف أن عدد الأعضاء الذين لا يسددون الاشتراكات الشهرية كبير، وبالتالى فالصقور أصبحوا يمتلكون كتلة تصويتية ضخمة تضمن لهم النجاح فى الانتخابات وبالتالى السيطرة واستمر الحال إلى الآن.
■ لماذا يصمت «الحمائم» على ذلك؟
- لم نصمت بل تحدثنا كثيرا وتلخصت ردودهم فى النفى تارة أو بدعوى أن التسديد يأتى من قبيل مساعدة غير القادرين على تسديد الاشتراكات مع العلم أن هذا الاعتراف يأتى على لسان أشخاص قليلة أما الغالبية العظمى ممن يدفعون ينكرون الأمر تماما وأمام هذه الصراعات ظهر تيار ثالث داخل الإخوان سمى وفقا للإعلام الإخوانى أيضا تيار الوسط وهو يمثل الانفتاح النسبى بين انغلاق الصقور ورغبة الحمائم فى الانفتاح الواسع.
■ من أبرز شخصيات التيارات الثلاثة؟
- الدكتور محمد أبوفارس كان رمزا للصقور والدكتور إسحاق الفرحان للحمائم وهو كان وزيرا للأوقاف أما الوسط فلم يكن لهم قائد؟
■ هل المال السياسى تم استخدامه فى الانتخابات الأخيرة التى جاءت بالمكتب التنفيذى والقيادة الحالية لإخوان الأردن؟
- للأسف فإن أكثر استخدامات المال السياسى منذ نشأتها قبل سنوات حدث فى انتخابات 2012 حيث قام الصقور بتسديد اشتراكات أعداد لاتحصى من الإخوان وكانت النتيجة أن أعطى هؤلاء الأعضاء أصواتهم للصقور مانتج عنه مكتب تنفيذى ليس معبرا عن إرادة الإخوان وليس كفؤا وأيضا مجلس شورى ضعيف وتابع للمكتب التنفيذى.
■ مجلس الشورى هل يمكن له أن يفرض رأيا على المكتب التنفيذى؟
- طبعا ووفقا للائحة الجماعة فإن أعضاء المكتب يتم اختيارهم من قبل المجلس، الذى يتشكل من 53 عضوا تقريبا ويمثلون إخوان الأردن حيث ينتخب 48 ثم يعين 5 من قبل المجلس بما يعنى فى النهاية أن تأتى تشكيلة المجلس وفق المال السياسى به مايقرب من النصف جاء بالمال السياسى، وبات غير قادر على اتخاذ قرار نظرا لضعف شخصيته أمام المكتب التنفيذى فى الوقت الذى لابد أن يكون المجلس من خيرة أعضاء الإخوان.
■ بما أنك رئيس لجنة علماء الإخوان التى علمت أنها أنشئت خصيصا للقضاء على التنظيمات الداخلية للجماعة لماذا فشلتم فى هذا المسعى؟
- أنشئ مجلس علماء الإخوان عام 2007 بهدف حل مشكلة التنظيم الداخلى المتمثل فى الصقور والحمائم والوسط ولك أن تعلم أننا عقدنا عشرات الاجتماعات مع الفرق الثلاث وشرحنا لهم خطورة الاستمرار وفندنا للجميع موقف الجماعة الذى أصابه الوهن وأيضا جلسنا مع فريق العمل التابع للجماعة وانتهينا بتوصيات قدمناها لمجلس الشورى والمكتب التنفيذى أهمها ضرورة إقالة المكتب التنفيذى الحالى واختيار مكتب توافقى لكن للأسف لم تنفذ أى توصيات برغم أن تشكيل مجلس العلماء كان يضم أعضاء ينظر لهم بالحيادية التامة إلا أن الأمر فى النهاية بيد القيادة.
■ ماذا فعلتم بعد فشلكم فى هذه المهمة؟
- بدأنا فى تفكير جديد خاصة أننا وجدنا أن تيارى الحمائم والوسط قد أهملوا الأمر بعض الشىء فى الوقت الذى استمر فيه الصقور يعملون باجتهاد وقوة واتفق كل راغبى الإصلاح على عقد لقاءات معا لإيجاد حل للأزمات الداخلية للجماعة وكانت هناك اقتراحات مستمرة من قبل الحضور من بينها إما أن ننشئ تنظيما داخليا ينافس الصقور ويحاول أن يعادل الكفة لاستعادة الجماعة ممن خطفوها وكانت هناك أيضا فكرة من قبل الدكتور رحيل غرايبة سميت «مبادرة زمزم» وهى عبارة عن مشروع اجتماعى يخدم الوطن بمرجعية إسلامية وسميناها المبادرة الأردنية للبناء وأخيرا كان هناك اتجاه ظهر لتصويب وضع الجماعة وطلبنا منهم التصويب لكنهم هاجمونا فاتفقنا على الاستمرار فى مبادرة زمزم وأيضا رأينا أنه من الضرورى التصويب لأن الإخوان تقوم الآن على وضع قانونى خاطئ باعتبارها تابعة لإخوان مصر وهذا من الناحية الشرعية خطأ واضح وقررنا إدارة الأمر بعيدا عن القيادة التى تجاهلت كل الآراء.
■ ماهو عدد أعضاء الإخوان الذين تحمسوا لفكرة إدارة الجماعة بعيدا عن القيادة الحالية؟
- على غير المتوقع فإن البداية جاءت غير متوقعة حيث أيد الفكرة مايزيد على 30 من قيادات الإخوان وهو أمر ليس هينا إضافة إلى العشرات من الأعضاء ما أكد نجاح الفكرة ويستمر الآن الانضمام إلى الجماعة الجديدة باعتبارها الممثل الشرعى للإخوان وفق القوانين الأردنية.
■ لقد اتخذت الجماعة قرارا بفصل جميع المنشقين ثم تراجعت عنه.. وضح لنا الأمر؟
- بمجر علم الإدارة أننا نقوم بتأسيس جمعية جديدة للإخوان قامت بفصل 10 وهم المؤسسون وتم ذلك دون محاكمة أو حتى سماع أقوالنا وهو أبسط أمور العدالة ونعتبره قرارا باطلا لأن هناك طريقين للفصل داخل الجماعة، أولا إما بحكم محكمة الإخوان التى تتكون من 3 درجات أو بقرار مجلس الشورى وهو مستحدث ويكون فى أمور استثنائية ويجب سماع أقوال الأشخاص المعرضين للفصل قبل اتخاذ القرار، وعموما فإننا لم يصلنا قرارات فصل رسمية، ماحدث بالفعل أنه قد تم تبليغنا بأننا مفصولون فى بداية الأمر ثم مالبث الحال أن انتهى الحديث عن فصلنا تماما وعموما فإن الأمر الآن لايشغلنا.
■ ماذا عن كيفية عمل التنظيمات الداخلية، أى الصقور والحمائم؟
- تعمل وكأنها جماعة منفصلة عن باقى الإخوان حيث تشكل مكتبا تنفيذيا ومجلس شورى وأمين سر خاصا بها وتختار مراقبا عاما ونائبا له وكل ذلك يتم فى السر ويكون العمل منفصلا تماما عن عمل الجماعة الأم ولها قراراتها الخاصة التى لايعرفها سوى دائرة صغيرة تقوم برسم الخطوط التفصيلية للتنظيم وتعقد اجتماعات سرية بأعضائها.
■ فى اعتقادى أن هذه التنظيمات جاءت نتيجة وجود تنظيمات سرية قديمة للإخوان أى أن الفكرة أصلا موجودة من قديم الزمان؟
- ليس بالشكل الصحيح ولنتحدث بكل أمانة فإن التنظيمات السرية نشأت فقط لمحاربة العدو المحتل وقتها ثم مالبست أن انتهت تماما بعد ذلك لكن التنظيمات الداخلية الحالية جاءت للسيطرة على الجماعة وبالفعل استطاعت اختطافها ورسم سياساتها وفق أهواء وآراء زعمائها ما أدى إلى تراجع الإخوان نظرا لجمود الفكر والرأى.
■ ما موقف التنظيم الدولى من هذا الأمر؟
- أعتقد أن التنظيم الدولى يرغب فى استمرار عمل التنظيمات الداخلية للجماعة خاصة الصقور لأن هناك كما قلت لك فكرة تقوم على أن الانخراط فى العمل مع الجميع وبشفافية يؤدى إلى هلاك الإخوان لذلك هم غير قادرين على اتخاذ قرار لمحاربة ذلك التوجه.
■ هل التنظيم الدولى له القدرة إذا أراد أن يمحو التنظيمات الداخلية للإخوان؟
- أرى أن التنظيم الدولى فقد شخصيته على إدارات الجماعة فى جميع الأقطار وأصبح تابعا فقط للصقور ولا يستطيع أن يقدم شيئا مخالفا لما يهدفون إليه، ولنتحدث أكثر وضوحا فإن التنظيم الدولى يتشكل تقريبا بعضو من كل قطر وغالبا يكون هذا العضو من الصقور إذن تكون المحصلة هى ما يرغبه هذا الفريق.
■ نعود لجمعية الإخوان التى اسستموها.. هناك استفسار يدور فى عقول الجميع: لماذا طال صمتكم على الوضع القانونى الخاطئ للجماعة ولماذا أيضا صمتت الحكومة الأردنية على ذلك؟
- كانت الأوضاع قبل الربيع العربى تسير بين الإخوان والحكومة إلى حد ما هادئة عن غيرها فى الأقطار العربية لأننا دائما نقول لهم نحن راغبون فى إصلاح الدولة وليس تغيير الأنظمة، وبالتالى فإن الأجواء وإن اتسمت فى بعض الأوقات بالحدة إلا أنها فى معظم الفترات بالتعايش أما بعد ثورات الربيع العربى فإن هناك مستجدات طالت كل البلدان وأهمها ما حدث فى مصر وتصنيف الإخوان بأنهم جماعة إرهابية، فكان لزاما على الجميع سواء الإخوان أو النظام النظر فى الأمر وبدأت المناوشات ما بين الحكومة والجماعة سواء تصريحات هجومية من أعضاء الحكومة أو أحكام قضائية طالت القيادات وحبس على إثرها زكى بن أرشيد نائب المراقب العام لمدة عام ونصف العام بعد انتقاده للنظام الإماراتى فكان أمامنا خيار واحد هو تصويب الخطأ حتى يعيش أفراد الجماعة فى أمان دون ملاحقة وبعيدا عن انتقادات وهجوم الدولة علينا.
■ بمناسبة أنكم ذكرتم الدولة.. ما موقف الملك عبد الله مما يجرى الآن داخل إخوان الأردن باعتباره الرجل الأول فى المملكة؟
- ليس لدىّ تفاصيل، لكن أعتقد أن الأمر يأخذ صخبا ودويا واسعا فى جميع أرجاء المملكة بل تعدى الأمر وأصبح الاهتمام بما يحدث داخل الجماعة فى الأردن عالميا، فالصحف العالمية ووكالات الأنباء الأجنبية تعطى مساحات للحراك الإخوانى الداخلى ومن الطبيعى والمنطقى أن يكون الملك عبدالله على دراية كاملة بالأمر وأعتقد أنه يتابع الموقف لأنه أمن وطنى خالص ونحن نحترمه ونقدره كثيرا وعلاقتنا بالملك جيدة ومن الطبيعى أن يقبل أى قائد بالمشروعية واحترام قوانين بلاده.
■ يقول فريق الصقور إنكم تابعون لأجهزة الحكم وإنكم يدها لضرب الجماعة فى الأردن؟
- ليس منطقيا أن تكون أكثر من 10 قيادات إخوانية تابعة لأجهزة الدولة كما أنه ليس من مصلحة الحكومة ضرب الجماعة، وفى الوقت نفسه هى غير راغبة فى أن يبقى إخوان الأردن تابعين لإخوان محكوم عليهم بالإرهاب لذلك فإن المصلحة العامة تقتضى التغيير إلى المشروعية وهو ما فعلناه بعيدا عن الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة.
■ هل يوجد فى فريق المنشقين أعضاء من الصقور والحمائم؟
- نعم معنا الدكتور أحمد الكوفحى وهو عضو المكتب التنفيذى للجماعة وعضو البرلمان سابقا، وهو محسوب على تنظيم الصقور، ومن الحمائم الأستاذ خليل عسكر وهو نائب شعبة كما أن هناك أعضاء أيضا من كل تنظيم، وبالمناسبة فإن التنظيمات نفسها تدور داخلها انتقادات باستمرار العمل السرى لها وهو ما جعلهم يؤيدون فكرة العمل الواحد تحت مسمى الجمعية الجديدة للإخوان.
■ ما موقف إخوان مصر من هذا الأمر؟
- لم يحدث اتصالات بينى وبين أحد منهم ولكن أعرف جيدا أن هذا الأمر يزعجهم لأنهم اعتادوا على أن يكون إخوان الأردن تابعين لهم، وطبيعى أن الانفصال أمر ليس محببا لهم، وأعرف من مصادر أن إخوان مصر فى الخارج مهتمون بالأمر ويرفضون فكرة تأسيس جمعية جديدة وتحدثوا مع رموز وقيادات منا فى محاولة لإثنائهم عن الأمر إلا أننا عازمون على المضى قدما للإصلاح.
■ هل الإخوان فى كل الأقطار تابعون لإخوان مصر؟
- لم أطلع على تأسيس كل جمعيات الإخوان لكن أتوقع أن يكون هناك كثير منهم قاموا بتأسيس الجماعة على أساس تبعيتها لمكتب الإرشاد العالمى فى القاهرة.
■ هل تتوقع أن يقوم الإخوان فى الأقطار بإنهاء التبعية بشكل رسمى لإخوان مصر؟
- كل شىء ممكن وهذا أمر يخص أصحابه لا يمكن أن نتدخل فيه، ونحن دائما نحب أن تكون الإرادات نابعة من أصحاب الشأن ولقد ذكرتنى الآن بالاختلاف مع رؤية الإخوان الخارجية، فمثلا كان إخوان الأردن قد اتخذوا قرارات أكثر من مرة بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية وكان للتنظيم الدولى وإخوان القاهرة رأى بعدم المشاركة وخالفنا رغبتهم وقاطعنا، لذلك لا نحب أن يفرض أحد علينا رأيه ولا نحب أن نفرض آراءنا على أحد.
■ كيف تم اختيارك نائبا للمراقب العام للجمعية الجديدة لإخوان الأردن وهل أنت كنت راغبا فى موقع المراقب العام؟
- من لوائح الإخوان فى جميع الأقطار أنه فى حال الانتخابات لا يرشح أحد نفسه ولكن يكون جميع الأعضاء سواء الممثلون لمجلس الشورى أو المكاتب مرشحين، ويقوم كل واحد منهم بكتابة الشخص الذى يرغب أن يكون مراقبا عاما أو نائبا أو عضوا بالمكتب التنفيذى، وفى النهاية تجمع الاختيارات وتعلن نتيجة الفائز، يعنى الكل مرشح والكل يختار وأنا شخصيا غير راغب فى أى مواقع وما يهمنى هو أن تسير الجماعة بشكل ديمقراطى بعيدا عن السيطرة والديكتاتورية التى تحدث من جراء المال السياسى.
■ هل تحدثت إلى الدكتور همام سعيد شخصيا فيما يخص هذه المشكلات وخاصة المال السياسى والتنظيمات الداخلية؟
- كثيرا، أنا وغيرى ورموز كبيرة من الجماعة لكن النهاية لم يحدث أى تغيير.
■ التنظيمات الداخلية والمال السياسى أترى أنهما سمتان للجماعة فى كل مكان باعتبارك مناهضا لهذه الطرق؟
- ليس لدىّ معلومات عن هذا الأمر، ولكن لا أستبعد ذلك لأن هناك تواردا فى الأفكار والخواطر والصقور لهم انصار فى كل مكان ويسمون فى خارج الأردن بأسماء مختلفة مثل المحافظين فى القاهرة وأيضا الحمائم يسمون فى مكتب إرشاد القاهرة بالإصلاحيين، وهناك تسميات عديدة لنفس الفكر والتوجه.
■ ماذا تعدون للمستقبل؟
- نحن لدينا مقر مؤقت وهيئة تأسيسية تقوم بإدارة الجماعة الآن يرأسها مراقب عام ونائب ومكتب تنفيذى وسوف يستمر الوضع الحالى لمدة ستة أشهر بعدها سوف ندعو لانتخابات جديدة موسعة، وأعتقد أن العدد فى هذا الحين سوف يكون كبيرا ونفكر الآن فى اتخاذ مقر أكبر ونسعى لتشكيل شعب وإدارات فى كل أنحاء الأردن وندعو كل إخواننا هنا بالانضمام إلينا.
الأردن: جناحا الإخوان يتنازعان على الشرعية
صدى البلد- 25-03-2015
فيما يعتبر الناطق الرسمي باسم جمعية الإخوان المسلمين المرخصة بالأردن جميل الدهيسات، بأن جمعيته هي الجمعية الشرعية لقيادة الإخوان المسلمين في الأردن، وأن مقرات الجماعة القديمة هي أملاك لها، أكد مجلس شورى جماعة الإخوان غير المرخصة في بيان اليوم السبت، أن الجمعية الجديدة هي انقلاب على الشرعية. وقال المجلس الذي يرأسه نواف عبيدات المحسوب على تيار الصقور المتشدد "إن الجمعية الجديدة تتلقى دعماً حكومياً بشكل واضح وصريح".
الجماعة منحلة
يأتي ذلك فيما يؤكد دهيسات لـ24 أن الجماعة غير المرخصة هي بحكم المنحلة، داعياً جميع الكوادر فيها إلى البيعة للجمعية الجديدة.
وكان مجلس شورى الجماعة غير المرخصة عقد اجتماعاً طارئاً، للمرة الرابعة خلال شهر، للخروج بحل توافقي ينهي ازمة انشقاق الإخوان، غير أن الاجتماع لم يختلف عن السابقة في فشله بالتوصل إلى حلول توافقية كما كان متأملا من قبل التيار المعتدل داخل الجماعة و القواعد الشبابية، التي قدمت حديثاً مبادرة لاستقالة القيادة الحالية وتشكيل قيادة مؤقته برئاسة عبداللطيف عربيات المحسوب على التيار المعتدل.
تمخض فولد فئراً
بيد أن "المجلس تمخض وولد فئراً"، بحسب قيادي مستقيل من الجماعة، عندما قرر تكليف المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة موسعة من أعضاء "الشورى" وغيرهم من الكفاءات التنظيمية، لتقديم رؤى ومقترحات لمتابعة قضية ترخيص الجماعة من قبل بعض الكوادر وتحديد آليات التعامل معه، فيما تجاهل وضع يده على الجرح الاساسي ومطلب معظم كوادر الجماعة باستقالة القيادة الحالية للجماعة وتشكيل قيادة جديدة مؤقته.
وكانت جماعة الإخوان في الأردن تعرضت للانشطار بعد منح وزارة التنمية الاجتماعية 45 شخصية إخوانية ترخيصاً تحت إسم جمعية الإخوان المسلمين في الأردن"، بعد تحويله إليها من قبل رئاسة الوزراء، وهو ما اعتبرته القيادة المتشددة بـ"الانقلاب"، الذي أدى إلى اشتعال أزمة متفاعلة داخل الأطر التنظيمة للجماعة.
حكماء إخوان الأردن: عَرَضنا التنازلَ على "همّام".. ولكنه رفض
عمون-25-03-2015
أعلنت لجنة "حكماء جماعة الإخوان المسلمين" بالأردن، اليوم الأربعاء، أن المراقب العام للجماعة همام سعيد، رفض التنازل عن منصبه، بعدما اقترحت عليه اللجنة تشكيل قيادة توافقية.
وقالت "حكماء الإخوان" في بيانٍ صحافي: "طلبنا أن يتولى قيادة الجماعة في هذه المرحلة عددٌ من الإخوة الأكثر ملاءمة لإدارة الأزمة، ونزع الفتيل، وتقليل الخسائر على الأقل، ولمدة محدودة لا تزيد عن عام واحد، إلا إنه (همام) رفض الطلبَ رفضًا قاطعًا، وأكد أنه مستهدفٌ بشخصه الكريم".
وأكَّدوا أن "قيادة الجماعة استجابت جزئيًّا، وبشكل متأخر، وبعد فوات الأوان وتغيُّر الظروف والأجواء العامة، وأصبحت غير قادرة على معالجة الموقف، فما كان مناسبًا قبل أسبوعين في ظل تسارع الأحداث لم يعد مناسبًا اليوم".
وأضاف البيان: "أشعرنا قيادة الجماعة أمام مجلس الشورى بأنها تتحمل مسؤولية موقفها هذا، وما يترتَّب عليه حاضرًا ومستقبلًا، وإن كنّا سنبقى المدافعين عن الجماعة وقوتها وقانونيتها وأدائها لرسالتها في بناء الوطن".
بيان للداخلية المصرية يتهم الإخوان بالتخلي عن السلمية من أجل قيادة تنظيمات إرهابية
القدس العربي-20-03-2015
قالت وزارة الداخلية المصرية إن جماعة الإخوان المسلمين تخلت عن سلمية الحركة، متهمة قيادات بالجماعة خارج البلاد، بـ«تعديل المنهاج الفكري بهدف ربط ودمج باقي التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخواني».
فيما لم يصدر تعليق من جماعة الإخوان على هذه الاتهامات، غير أن المتحدث باسم إخوان مصر، محمد منتصر، قال في تصريحات متلفزة نهاية الأسبوع الماضي «نرفض نهج العنف تماما وثورتنا ستظل سلمية».
وفي بيان صادر امس، قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) وتوصلت التحريات إلى اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة خارج البلاد في أعقاب ضبط العديد من قيادات التنظيم وإحالتهم للقضاء فى قضايا العنف والإرهاب، على تعديل المنهاج الفكري لأعضاء التنظيم الإخوانى داخل البلاد».
وأضاف المتحدث أن التعديلات التي أجرتها القيادات على المنهاج الفكري للإخوان جاءت «لتتناسب مع طبيعة المرحلة التي يمر بها التنظيم والتخلي رسمياً عن سلمية الحركة بهدف ربط ودمج باقي التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخواني».
واتهم المتحدث باسم الداخلية قيادات جماعة الإخوان بـ«استغلال التوافق والتطابق بين المنهاج الفكري الإخواني وباقى فصائل التطرف، فضلاً عن توحيد الهدف الإستراتيجي المتمثل مرحلياً في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية». وأشار البيان إلى أن التحريات الأمنية توصلت «إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة التى اتفقت توجهاتُها مع التنظيم الإخواني، ومن بينها تنظيم (أجناد مصر ـ أنصار بيت المقدس ـ الجماعة الإسلامية ـ حركة حازمون».
وأوضح البيان أن عناصر هذه الحركات «قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من المسميات مثل حركة كتائب حلوان – حركة العقاب الثوري – حركة كتيبة إعدام – حركة حسم – حركة الحراك الثورى – حركة بلاك بلوك ضد الإنقلاب، للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأى العام بتعدد الحركات المتطرفة فضلاً عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان».
وفيما لم تعلق جماعة الإخوان المسلمين حتى الساعة 16:55 ت.غ، علي هذه الاتهامات، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان في مصر، في تصريحات متلفزة نهاية الإسبوع الماضي، إن موقف الجماعة هو «الرفض التام لكل أعمال العنف ولا علاقة لنا بأي جماعات أو حركات تقوم بالعنف».
وفي تصريحاته السابقة التي نقلتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال منتصر إن «جماعة الإخوان ترفض كل أعمال العنف.. ثورتنا سلمية وستظل سلمية».
وبشأن وجود اعترافات تعلنها الداخلية المصرية، عن قيام أشخاص منتمين للجماعة بأعمال عنف، مضى منتصر قائلا وقتها: «كل هذه اعترافات تتم تحت التعذيب في أقسام الشرطة».
ونفى المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في هذه التصريحات، علاقة الجماعة بجماعة «أنصار بيت المقدس» و«العقاب الثوري» و«المقاومة الشعبية» (جماعات تبنت هجمات جرى تنفيذها في البلاد) وغيرها من الجماعات، مشددا على أن جماعة الإخوان «ترفض نهج العنف تماما ولا علاقة لها بأي جماعات أو حركات تقوم بالعنف».
وحمل منتصر النظام الحالي المسؤولية عن زيادة العنف وخلق ما سماه «بيئة العنف» للجماعات والمجموعات التي تقوم بذلك.
وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات «إرهابية» في تلك المنطقة.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين دائما بأنها تقف خلف زرع القنابل، ورغم إعلان عدة جهات تبنيها مثل هذه الأعمال مثل جماعة «أجناد مصر»، إلا أن السلطات تعتبرها فرعًا من الجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة دائما في بياناتها وتؤكد تمسكها بالنهج «السلمي».
وفي 25 ديسمبر / كانون أول 2013، قررت الحكومة المصرية إعلان جماعة الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا»، عقب هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية (بدلتا النيل، شمالا)، وهو الهجوم الذي اتهمت الحكومة جماعة الإخوان بالوقوف وراءه رغم نفي الأخيرة لذلك، وتبني المسؤولية عنه جماعة أنصار بيت المقدس، الذي غيرت اسمها لاحقا لـ«ولاية سيناء» بعد إعلان مبايعتها تنظيم «الدولة».
كمال الهلباوى: أمريكا تضغط على بريطانيا لتأجيل صدور تقرير نشاط الإخوان
دنيا الوطن-20-03-2015
قال الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق، إن الولايات المتحدة تضغط على بريطانيا لتأجيل صدور تقرير نشاط الإخوان، مضيفا: "أمريكا لا تريد اعتبار الإخوان منظمة إرهابية".
وأوضح المتحدث السابق باسم إخوان أوروبا لـ"اليوم السابع"، إن هناك أسبابا جعلت بريطانيا تؤجل التحقيقات حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها أن هذا الأمر هو الأول الذى يحدث فى أوروبا حيث تراجع دولة موقف الإخوان فى فلسفتها ومؤسستها.
وأضاف الهلباوى، أن هناك دولا عربية لها استثمارات فى بريطانيا مثل السعودية والإمارات، وكذلك #مصر من ناحية وهم ضد الإخوان، والثانى وفى المقابل هناك قطر المؤيدة للإخوان، لذا لندن لا تريد أن تخسر أحد من الطرفين لذلك تؤجل دائما فى التقرير ولا تعلنه.
الداخلية المصرية تعلن اعتقال 53 شخصاً من جماعة الاخوان المسلمين
مصدر نيوز- 21-03-2015
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت عن اعتقال 53 شخصاً من عناصر جماعة (الاخوان المسلمين) والتنظيمات الموالية له من بينهم 17 مطلوب تم ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف.
وقال الوزارة في بيان صحفي إن "ذلك يأتي في إطار ضربات استباقية مقننة تستهدف (القيادات الوسطى) لتنظيم الاخوان وتنظيمات موالية له من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات #مصر".
وأشار بيان الوزارة إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع تلك العناصر وعرضهم على النيابات المختصة لتولي التحقيق".
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت في الآونة الاخيرة القبض على العشرات من عناصر الاخوان في قضايا عنف وتحريض عليه.
كمال الهلباوي: الإخوان ليس لديهم "تنظيم دولي" وإنما يُوجد تنسيق بينهما
دنيا الوطن – 22-03-2015
قال القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، كمال الهلباوي، إنّ وجود 380 جمعية تابعة للإخوان المسلمين يُعدُ أمراً ليس غريباً، مُضيفاً أنّ حديث الإخوان عن وجود تنظيم دولي لهم يُعتبر أمراً على غير الحقيقة، وذلك لأنّ هذه الجماعة تُحاول الاستعراض.
وأضاف الهلباوي في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: "يوجد تنسيق دولى بين الإخوان ولا يوجد ما يُسمى بالتنظيم الدولى".
وأوضح الهلباوي أنّ جماعة الإخوان تنقسم إلى ثلاثة جزء منها تابع لأفكار داعش المتطرفة، وجزء ثاني صامت، والجزء الثالث أدان العنف ويُمكن استقطابه.
وتابع الهلباوي أنه: "كارثة من الكوارث أنْ تنتهج جماعة الإخوان المسلمين العنف"، مردفاً أنّ هذه الجماعة تتبنى الفكر القطبي، وذلك لأنّها تخلت عن سلمية حسن البنا، موضحاً أنّ مُحاربة الجماعات الإرهابية من الممكن مُواجهتها من خلال كتاب "دعاة لا قضاة".
وأوضح الهلباوي أنّ جماعة الإخوان لم تفهم لغة الشعب وذلك لكونهم وقعوا في نفس أخطاء مُبارك لذلك يجب على الإخوان أنْ يعترفوا بأخطائهم ويقرأوا الواقع قراءة صحيحة، لافتاً إلى أنّ الجماعات الإرهابية لن تترك دولة تونس لأنّهم يرون أنّ الديمقراطية "كفر".
ونوّه الهلباوي إلى أنّ عدم وجود حزب سياسي قوي هو سبب الأزمة التي نعيشها بعد الثورة.
من جهته قال الخبير الأمني اللواء، محمود زاهر، إنّ ما حدث في دولة تونس كان وارداً من عمليات إرهابية في متحف "باردو"، وأنّ هذه العملية لم تخرج عن عباءة الإخوان المسلمين.
وأضاف زاهر أنّ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين موجود في أكثر من دولة وترصده الدولة المصرية بصفة استمرارية، موضحاً أنّ مصر أرسلت قوائم بنشاطات الإخوان بناء على طلب دولة بريطانيا، قائلاً: "بريطانيا الآن هي التي تُحافظ على أموال الإخوان".
وأوضح زاهر أنّ العنف أصبح الآن منهجاً عند جماعة الإخوان المسلمين، لأنّ العباءة الإخوانية مُسيطرة على العنف، وأنّ التغييرات التي طرأت على فكر الإخوان يَتحملها "حسن البنا".
في ذكرى تأسيس الجماعة..
إلى أين وصل المنشقون عن الإخوان؟
مصر العربية-22-03-2015
87 عاما مرت على تأسيس الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسمين، ففى 22 مارس من العام 1982 اجتمع البنا مع 6 من إخوانه، هم حافظ عبد الحميد وأحمد السكرى الحصرى وفؤاد إبراهيم وعبد الرحمن حسب الله وإسماعيل عز وزكى المغربى، فكونوا أول حلقة لجماعة الإخوان المسلمين.
بمرور السنوات وتغير الحكام، شهدت الجماعة تغيرات في القيادة والواجهة والأولويات، ما أدى لوقوع انشقاقات داخل صفوفها، كان معظمها بعد ثورة يناير 2011، في ذكرى يوم تأسيس الجماعة نرصد في هذا الملف، لماذا انشق أعضاء الإخوان عنها وأين مواقعهم حاليًا؟
عبد الرحمن السندى
أشهر المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو قائد التنظيم الخاص أو الجناح العسكرى للإخوان المسلمين، الذي أسسه البنا لمحاربة الإنجليز إبان الاحتلال البريطانى لمصر.
فعقب وفاة البنا تمرد السندي على المرشد الجديد حسن الهضيبى، عندما قرر الأخير إعادة النظر في النظام الخاص، وإعفاء السندى من مهمة قيادته، وأوكلها إلى أحمد حسنين، لكن السندى أعلن تمرده على الهضيبى، وقام مع بعض أنصاره باحتلال المركز العام للجماعة، وذهابه معهم إلى منزل الهضيبى وتطاولوا عليه، ما دفع هيئة مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية إلى اتخاذ قرار بفصل السندى وبعض زملائه، وتوفي السندى سنه 1962.
السكرى وكيل البنا
تعتبر قصة انشقاق أحمد السكرى هي الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الجماعة، والذي وصل إلى منصب وكيل حسن البنا، قبل أن تصدر الجماعة قرارًا بخروجه منها، ليؤسس جمعية «الإخوان المجاهدون الأحرار»، ويتخذ لها مقرًا في ميدان الخديوي إسماعيل، غير أنها كشأن التجارب المنشقة عن الإخوان، لم تدم كثيرًا، فانضم بعدها إلى جماعة مصر الفتاة.
تعرف السكرى على الشيخ البنا قبل أن يؤسس جماعة الإخوان المسلمين وبعد تأسيس الجماعة بالإسماعيلية، أنشأ شعبة للإخوان بالمحمودية، وصار نائبًا لها عام 1929، وشارك في أول اجتماع لمجلس شورى الإخوان في 15 يونيو 1933، ثم اختير عضوًا منتدبًا في مكتب الإرشاد، وبعد أن انتقل الإخوان للقاهرة اختير وكيلًا لـ«البنا»، كما ترأس الإدارة السياسية لمجلة الإخوان المسلمين، قبل أن يفصل عام 1947 لمخالفته «منهج الجماعة».
لم تقتصر الانشقاقات على السنوات الأولى من تأسيس الجماعة، بل امتدت طول عصرها وبعد ثورة يناير كان الموجة الأبرز من حيث الانفصال أو الاستقالة.
محمد حبيب اعترض على انتخاب بديع
يعتبر الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة من أشهر القيادات الإخوانية التي انشقت عن الجماعة في 26 يناير 2010 بسبب فوز محمد بديع بمنصب المرشد العام للإخوان المسلمين، في أول انتخابات علنية على هذا المنصب وهو ما لم يرضي محمد حبيب نائب المرشد السابق.
وشكك حبيب، الذي فقد مقعده للمرة الأولى منذ سنوات كعضو بمكتب الإرشاد مع عبد المنعم أبو الفتوح في نتائج الانتخابات التي أجراها مكتب الإرشاد، قائلاً: "إنها تمت بالاختيار وليس بالانتخاب".
استقال حبيب من منصبه كنائب أول لمرشد للجماعة، واحتفظ بعضويته في مجلس الشورى وعقب ثورة 25 يناير، عاد الاختلاف مع مرشد الجماعة يظهر من جديد ليستقيل نهائيا.
وحبيب أستاذ جامعي في كلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعة أسيوط، وبعد خروجه من الجماعة أسس مع آخرين حزب النهضة.
الخرباوى كاشف سر التنظيم
يعتبر المحامى ثروت الخرباوى من أشد مهاجمى الجماعة بعد خروجه منها، فألف كتابين عن الإخوان أحدهما بعنوان "محاكم تفتيش الإخوان"، والثانى "سر المعبد"، بدأ الخرباوي حياته السياسية عضوًا في حزب الوفد ثم انضم لجماعة الإخوان، ليصبح أحد قياداتها ساهم الخرباوي في النجاحات التي حققتها الجماعة في نقابة المحامين، ثم اختلف مع الإخوان عقب حبس مختار نوح الإخواني البارز في قضية النقابات المهنية التي حوكم عدد من الإخوان بمقتضاها أمام المحكمة العسكرية عام 2000 وترتب على خلاف الخرباوي مع الإخوان وانفصاله عنها عام 2002.
يعلق الخرباوى على خروجه من الجماعة بقوله: "وجدت أن الإخوان المسلمين يرفعون راية الإسلام ولكنهم في حقيقة الأمر يمارسون سلوكيات الحزب الوطني فرفضت هذه الازدواجية"، لينتهى به المطاف نائبا لرئيس حزب المحافظين الذي يترأسه رجل الأعمال أكمل قرطام.
أبو الفتوح حلم برئاسة مصر
كان خبر انفصال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد عن الجماعة وترشحه للانتخابات الرئاسية هو أكثر الأخبار شيوعا مع بداية طرح مرشحى الرئاسة أسمائهم على الناخبين بعد ثورة يناير.
فى مارس 2011 أعلن أبو الفتوح ترشحه للرئاسة، ويعتبره البعض أحد قادة التجديد داخل الجماعة، وهو الآن وكيل مؤسسي ورئيس حزب مصر القوية.
ماضي استقال ليؤسس الوسط
ثلاث مرات يتقدم فيها المهندس أبو العلا ماضى عضو مجلس شورى الجماعة ولم تقبله لجنة شؤون الأحزاب، فبعد انفصال ماضي عن الإخوان في بداية التسعينات قرر مع مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي، ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شؤون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط 3 مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة.
تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة المصري، وبعد ثورة 25 يناير وتحديدا في 19 فبراير 2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، لينتهى الحال بأبو العلا ماضي في خلف القضبان لاتهامه في القضية المعروف إعلاميا بحادث بين السريات والتي وقعت فيها اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالى بين السريات.
نوح.. محامى الإخوان
أبرز المحامين التابعين للجماعة داخل نقابة المحامين، وعضو سابق بمجلس الشعب المصري قضى 3 سنوات في السجن في القضية التي أطلق عليها قضية اختراق النقابات المهنية وأطلق سراحه في 8 أكتوبر 2002 وبادر بعد خروجه من السجن على إطلاق مشروع مبادرة المصالحة مع النظام المصري الذي قوبل من قبل قياديي جماعة الإخوان بين التشكيك والرفض التام.
انشق نوح عن الجماعة بعد ثورة يناير وانضم لحزب مصر القوية التي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح وفي إبريل 2014 نشر بعض وسائل الإعلام خبر استقالته من مصر القوية، إلا أن الحزب نفى ذلك في بيان رسمي وقتها.
الهلباوى لسان الجماعة في الغرب
يعتبر الدكتور كمال توفيق الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا أحد أهم القيادات الإخوانية المستقيلة.
نقلت وسائل أنباء استقالته من الجماعة يوم 31 مارس 2012 بعد إعلان الجماعة عن ترشح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد لانتخابات الرئاسة 2012.
بعد انفصاله عن الجماعة لم ينضم لتنظيم سياسي آخر، واكتفى بأن يوصف بالقيادى الإخوانى المنشق، والباحث في شؤون الحركة الإسلامية.
ترشيح الجزار لقيادة «الإخوان» بعد «إحالة أوراق بديع للمفتى»
المصري اليوم- 22-03-2015
أعلن ما يسمى «جماعة إخوان فض اعتصام رابعة»، التابعة لجماعة الإخوان، عن بدء حركة تجديد فى الجماعة، بعد إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدامه، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، وتم ترشيح عدد من القيادات لمنصب المشرف العام للجماعة، هم الدكتور حلمى الجزار، والدكتور محمد عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمقطم، والدكتور سيد رأفت، عضو مجلس الشعب السابق.
وقالت مصادر مقربة من الجماعة إن بعض القيادات يعقدون اجتماعات واتصالات بينهم وقيادات الخارج، وبدأوا دراسة مستقبل الجماعة، بعد إحالة أوراق بديع، وعدد من قيادات الجماعة، إلى المفتى.
وعلق كمال حبيب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، على هذه التحركات، بقوله إن هناك تياراً داخل الجماعة يدعو للمصالحة مع الدولة ووقف المظاهرات وأعمال العنف، إلا أن التيار المحافظ فى الجماعة لايزال متمسكاً بالتظاهر.
مشيراً إلى أن رجل الأعمال حسن مالك، الموجود فى تركيا، والجزار، وعلى فتح الباب، النائب السابق بمجلس الشورى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، لديهم رغبة شديدة فى المصالحة، ويحاولون التمهيد لها داخل الجماعة، لكنهم يواجهون صعوبات. وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن عدداً من الشباب، بينهم أبناء قيادات كبيرة فى الجماعة، بدأوا الانسحاب من الجماعة والتبرؤ منها بالفعل، مثل سعد، نجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، والذى أرسل مؤخراً رسالة مع محاميه، أثناء محاكمته فى قضية «غرفة رابعة»، بأنه ليس من الجماعة، كما أعلن من قبل نجل القيادى حمزة زوبع تخليه عن الجماعة، وشن هجوماً عليها.
وأشار إلى أن إحالة أوراق بديع إلى المفتى يمكن أن تكون وسيلة ضغط.
وأكدت مصادر- رفضت ذكر أسمائها- لـ«المصرى اليوم» أن قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد اختلفت فى إسناد قيادة الجماعة لـ«الجزار» ما بين مؤيد ومعارض، ويأتى على رأس الفريق المعارض للفكرة محمود عزت، نائب المرشد.
ورجحت المصادر أن سبب المعارضة يكمن فى أن الجزار لا يرغب فى استمرار التظاهرات فى الأيام المقبلة، خاصة بعد خروجه من الحبس.
وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى للإخوان يرى أن قيادة الجماعة لابد أن تتم من خارج مصر، حتى تعمل بحرية كاملة.
أحمد منصور: التنظيم الدولي للإخوان المسلمين مخترق ويجب حله
مصر العربية- 22-03-2015
قال الإعلامي أحمد منصور، الإعلامي بفضائية الجزيرة، أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين مخترق من قِبل جهاز الاستخبارات الأردني وجهاز الموساد الإسرائيلي والسي آى إيه الأمريكي، على حد قوله.
وشدد منصور، فى تدوينة مطولة بثها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على وجوب حل التنظيم أو تجميد نشاطه.
وأوضح: "ما يسمى بالتنظيم الدولى للإخوان المسلمين مخترق من خلال المراقب العام السابق للإخوان المسلمين فى الأردن عبد المجيد الذنيبات الذى ظل عضوا فى شورى التظيم الدولى للإخوان إلى أسابيع قليلة مضت وكان كما يقول مقربون ينقل طوال السنوات الماضية تفاصيل ما يجرى فى هذه الإجتماعات إلى جهاز المخابرات الأردنى الذى يقوم بدوره بنقل كل ما لديه من معلومات إلى شركائه فى السى آى والموساد والمخابرات المصرية ، وبالتالى فإن التنظيم الدولى بكل ما فيه أصبخ مخترقا بكل ما يفقوم به إن كان يقوم بشيء ؟ ويجب حله أو تجميده أو تجديد عضوية أعضائه ولوائحه بالكامل ، إن كان هناك فائدة من بقائه ووجوده ،لاسيما وأنه لا توجد له أى إنجازات ملموسة منذ تأسيسه قبل حوالى ثلاثين عاما".
واستكمل: "إن غياب المحاسبة واللوائح الحاكمة داخل التنظيم الدولى هو الذى مكن شخصيات مثل مراقب الإخوان السابق فى الأردن عبد المجيد الذنيبات ليصبح عضوا فى التنظيم رغم معرفة علاقته بالإستخبارات الأردنية منذ سنوات وأنه أصبح معول هدم داخل الجماعة ، ولغياب المحاسبة والشفافية وغلبة سياسة تبويس اللحى والأبوية وإحسان الظن ترك فى موقعه حتى ظهرت الفضيحة للعيان ، حينما طالب قبل أسابيع بإنشاء كيان جديد لإخوان الأردن يلغى كيانهم القائم من أربعينيات القرن الماضى ،هذه الفضيحة المدوية يجب أن تدفع المخلصين من الإخوان المسلمين لاسيما القيادة الجديدة أن تعيد النظر فى الكيان الهلامى المتكلس المسمى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والذى أسس فى العام 1985 لظروف وأسباب تختلف كثيرا عن واقع اليوم ، وهو فى الحقيقة إسم كبير مخيف يقلب الدنيا على الإخوان ويخيف العالم منهم دون طائل".
وتابع: "لا سيما بعدما تحول إلى منتدى لكبار السن والمنتفعين من الإخوان من محبى الوجاهة والمناصب الفارغة، كما أنه ليس له أى دور فاعل أو إنجازات ملموسة على أرض الواقع ، وتغيب عنه الرؤية ويفتقد الدور الواضح ، لأن مصيبة الإخوان الكبرى هى انعدام المحاسبة والشفافية والمؤسساتية ، وهذا ما جعل شخصية مثل كمال الهلباوى تتسلق التنظيم الدولى من قبل بل وويصبح ناطقا باسمه لعدة سنوات ويرتكب من المخالفات بأشكالها وألوانها دون حساب أو عقاب مما يجعل غيره ينهج نهجه فى ظل انعدام المحاسبة وبالتالى فإما أن يتم تفعيل التنظيم الدولى بقيادات تعيش العصر وتعرف واجباتها ومسؤلياتها أمام الله أولا ثم أمام الناس والتاريخ ،وإما أن يتم حله وتسريح من فيه بعد محاسبتهم على ما ما أخذوا وماذا قدموا طوال السنوات الماضية لأن الأموال التى تجمع من جيوب الإخوان ليست هبة ولا منة لأحد ولا تصرف بغير حساب وإنما هى لأبوابها المشروعة".
وواصل: "إن أساس الداء داخل الإخوان هو انعدام المحاسبة للكبار واختطاف القرار من قبل الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على الجماعة والدعوة ، ولن يحدث إصلاح حقيقى داخل الإخوان -حتى لو استبدلت القيادة - دون مصارحة ومكاشفة ولن يحدث تغيير دون محاسبة وعقاب ، ولن ينصر الله إلا من ينصره أما الذين يقدمون مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم المادية على مصلحة الدعوة والجماعة والوطن والأمة والدين فلن يكتب الله على أيديهم نصرا حتى أبد الآبدين".
وأردف: "فإذا كانت القيادة الجديدة للإخوان تريد الإصلاح فلن يكون هناك إصلاح فى ظل وجود كيان ثبت أنه مخترق ، وأنه لا يفعل شيئا سوى أنه ناد للكبار الذين يعتقد بعضهم أنهم سدنة النظام وحراس المعبد فإذا كانت هذه دعوة الله فالله يتكفل بدعوته ويرسل لها من يحفظها ويجددها فكرا وعلما وإدارة ، وينشرها بين الناس أما إذا اعتقد كل من ولى أمرا من أمور الإخوان أمرا أن منصبه أبدى مدى الحياة وأن الله اختاره من عنده وليس هناك رقابة عليه أو محاسبة له فما الذى تركه هؤلاء لطغاة العصر مثل الحبيب بوقيبة وزين العابدين بن على ومعمر القذافى وحسنى مبارك وبعضهم قضى فى مواقعه سنوات تعادل السنوات التى قضاها بعض هؤلاء فى مواقعهم وهم متشبثون بمواقعهم ويرفضون تسليم ما اؤتمنوا عليه من أموال وقرار كأنما ورثوه عن أمهاتهم وأبائهم وهذه قمة الدرك الإنسانى والسقوط الأخلاقى".
وأوضح: "إذا لم يتحرك المصلحون والقيادة الجديدة للإخوان داخل مصر وخارجها لقيام بثورة داخلية على هذه الإقطاعيات الفاسدة والسلوكيات الخاطئة داخل الجماعة التى جرت الأمة بعجزها إلى هذه الهاوية وأدت إلى صناعة شخصيات فاسدة مثل الهلباوى والخرباوى وحبيب والذنيبات و غيرهم ممن لازال بعضهم يتربع فى مناصبه داخل الجماعة يخرب ويفسد تلك القيادات الفاسدة التى صعدت على ظهور الإخوان بسبب أخطاء القيادة وخلل الإدارة وسوء الإختيار وغياب المحاسبة وتحولوا إلى أدوات هدم للأمة وتآمر على الأوطان والإخوان وإلا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين".
واختتم تدوينته قائلاً: "لذلك إذا لم تتحرك قيادات الإخوان لتنظيف الصف من هؤلاء فإن كثيرا من شباب الإخوان يعدون حملة كبيرة لنشر فضائح هؤلاء بالأسماء والمعلومات على الملأ لا سيما وأن روائحهم قد فاحت وقصصهم تتناقلها الألسن وربما وسائل الإعلام قريبا فالمسؤلية فى الإخوان ليست شرفا ومنصبا وإنما هى أمانة وإنجاز ومحاسبة والأمم لا تنهض بالعجزة مثيرى الفتن مفرقى الصفوف أصحاب الأهواء والمطامع وإنما بالأقوياء الأمناء فإذا لم ينسحب العجزة بصمت فسوف تلاحقهم الفضائح فى الدنيا والخزى يوم القيامة".
"الأمور المستعجلة " تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى اعتبار تركيا "دولة داعمة للإرهاب"
الأناضول-22-03-2015
قضت محكمة الأمور المستعجلة ، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، واعتبار حركة "6 أبريل" الشبابية المصرية، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي) وحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمات إرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعاوي تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى اعتبار حركة "6 أبريل" الشبابية المصرية، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي) وحركة "حماس" الفلسطينية، منظمات إرهابية، وعدم قبول الدعاوى جميعها". وأقام الدعاوى الأربعة محام يدعى طارق محمود، واستند في دعواه باعتبار تركيا "داعمة للإرهاب"، إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (في 3 يوليو 2013)"، معتبرا أن تركيا "هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين"، بحسب صحيفة الدعوى. وأضافت الدعوى أيضا أن "تركيا تنتهج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية، بعدما أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الهاربين، ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، فضلا عن سماحها ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان من أراضيها". وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل. وفيما يخص، دعوى اعتبار "تحالف دعم الشرعية" منظمة إرهابية، قال المحامي في دعواه إن "التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 (تاريخ بداية المظاهرات المعارضة لمرسي والتي انتهت بعزله يوم 3 يوليو/تموز من العام ذاته)، وأن هذا التحالف يتلقى تمويلاً خارجياً من جهات إستخباراتية (لم يسمها) للقيام بأعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة". وعن دعوى اعتبار حركة "6 أبريل" منظمة إرهابية، قال المحامي طارق محمود إن "حركة6 ابريل التي تتلقى تمويل خارجي أصبحت الأداه التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في إرتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية". أما فيما يتعلق بدعوى اعتبار "حماس" منظمة إرهابية، اعتبر محمود في دعواه أن "حماس تمثل تهديدا للأمن القومى، وأنها تمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وﻻبد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية". وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمنطقة عابدين (وسط العاصمة المصرية القاهرة)، دعويين قضائيتين، تطالبان باعتبار تركيا وقطر "دولا داعمة للإرهاب"، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لنظر القضية يوم 6 أبريل/نيسان المقبل مع إعادة المرافعة من جديد". أما حركة "حماس"، ففعلياً اعتبرتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "منظمة إرهابية"، في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل". وفي 11 مارس قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار "حماس"، منظمة "إرهابية"، وحددت لها المحكمة، جلسة 28 مارس الجاري، لنظر الطعن. ورغم هذا المسار القضائي، إلا أن خبيرا قانونيا قال للأناضول إن وصف الجماعات والحركات بـ"الإرهابية" "لن يحدث" إلا عبر قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، مهما صدرت أحكام أو قرارات سابقة أو لاحقة على صدور القانون. وبحئب محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، في تصريحات سابقة: "ينطبق هذا الأمر على 8 حركات وجماعات، 6 منهم، سبق أن صدرت أحكام باعتبارهم حركات إرهابية، وهي: "حماس" الفلسطينية و"كتائب عز الدين القسام" التابعة لها، و"الإخوان المسلمين"، و"أنصار بيت المقدس"، ومنظمة "أجناد مصر"، و"تنظيم داعش". وأوضح كبيش أنه "لن يعتد إلا بقانون الكيانات الإرهابية لوصف الحركات والجماعات بأنها إرهابية وبالتالي محاكم الأمور المستعجلة، لم يعد لها اختصاص في اعتبار المنظمات إرهابية من عدمه، سواء أصدرت أحكامها في وقت سابق على القانون، أو لاحق". ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015 باعتبار "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة "إرهابية"
«الإخوان» يغتالون «الخازندار» 22 مارس 1948
المصري اليوم- 22-03-2015
كان أحمد الخازندار رجل قانون وقاضي مصري راحل (وكيل استئناف) وكان ضحية من ضحايا محطات العنف الإخواني وسجل اسمه في تاريخ الاغتيالات في #مصر التي أدين فيها أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين وأرجع الدكتور عبدالعزيز كامل وزير الأوقاف المصري الأسبق في مذكراته التي صدرت عن «المكتب المصري الحديث» الحادث إلى مواقف الخازندار المتعسفة في قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في #الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمبر 1947.
وبعد حكم «الخازندار» بالسجن على المتهمين «الإخوان»، قال عبدالرحمن السندي، رئيس النظام الخاص إن حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال في اجتماع بجماعته «ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله»، وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة «ضوء أخضر» لاغتيال الخازندار «زي النهاردة» في 22 مارس 1948 حينما كان خارجا من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سينما مترو»، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وما أن خرج «الخازندار» من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوين بجماعة الإخوان وهما حسن عبدالحافظ، ومحمود زينهم، يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا في دمائه.
وذكر الشيخ أحمد حسن الباقوري، وزير الأوقاف المصري الأسبق، في مذكراته تعليقا على الحادث إن «حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان قد غضب آنذاك مما حدث وكان ثائرا، وقال يعني ليس معنى أنه يخطئ قاضٍ في حكمه أن يقتل، وأن ما حدث لم يعلم به الإمام البنا».
وحاول الجناة الهرب لكن سكان حي حلوان تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصيب البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما ،وفي قسم #الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن «البنا» أنكر معرفته بهما تماما غير أن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان «السكرتير الخاص» للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي «الخازندار».
التضامن» تنفي الموافقة على إشهار جمعية خيرية باسم «الإخوان المسلمين»
فيتو- 23-03-2015
نفى خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد حول الموافقة على إشهار جمعية خيرية باسم "جماعة الإخوان المسلمين".
وأكد سلطان، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الوزارة لا يمكن أن تسمح بإشهار جمعية أهلية باسم جماعة الإخوان، خاصة في ظل وجود قرار بالتحفظ على كافة ممتلكات الجماعة من أموال وجمعيات أهلية.
وأشار سلطان، إلى أنه لن يسمح لأعضاء جماعة الإخوان بإشهار أي جمعية أهلية، منوها إلى أنه من إجراءات إشهار الجمعيات الأهلية الكشف على أعضاء الجمعية أمنيا، ومن ثم تحديد ما إذا كان سيتم السماح لهم بإشهار الجمعية من عدمه.
ماذا قالت الأحزاب لجماعة الإخوان في ذكرى تأسيسها؟
مصر اليوم23-03-2015
87 عامًا هو العمر الزمني لجماعة الاخوان المسلمين الذي انتزعته من الحياة، فقد أسسها حسن البنا في 22 مارس 1928، كجماعة دعوية، وطوال هذه الفترة مرت بعدة مراحل وتقلبات كثيرة حتي وصلت إلي اعتبارها جماعة إرهابية من قبل الدولة بعد 30 يونيو 2013.
وفي ذكرى نشأة الاخوان المسلمين وجه بعض السياسيين كلمات للجماعة غلف أغلبها النقد والهجوم، وأتي الاختلاف فقط في حدته.
"أنشئت من أجل العنف" هكذا لخص المستشار يحي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، السبب الذي أنشأت من أجله جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أنها ما زالت تعيش بهذا العنف حتى هذه اللحظة.
وأضاف قدري، لمصر العربية، أن الاخوان المسلمين زادهم الذي يستمرون به هو العنف ولن يستطيعوا الاستغناء عنه وهو ما كانوا يخبئونه طوال الفترات الماضية حتي ظهر بشكل واضح بعد 30 يونيو.
ويرى عبد المنعم إمام، قيادي بالتيار الديمقراطي، أن الاخوان المسلمين جماعة أخطأت كثيرا في حق الشعب المصري، مشيرا إلي أن التاريخ هو من يقيّم هذه الجماعة.
وأشار إمام، إلي أن الاخوان دائما ما استغلوا الدين في الوصول والانتشار داخل الحياة السياسية وهو ما تحطم خلال الفترة اﻷخيرة بعد أن كشف الشعب المصري هذه الألاعيب بالدماء التي ساهم الإخوان في إسالتها منذ أن تقلدوا الحكم حتي اﻵن.
وأكد أن شريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين، أن المرحلة الحالية التى تمر بها جماعة الإخوان هى الأسوأ لها على مر تاريخها.
وأضاف حمودة، أن الجماعة تتهاوى عقب فضح مخططها أمام العالم أجمع وكشفوا عن وجههم الحقيقى أمام الجميع ورغبتهم فى السيطرة على الحكم بأى شكل من الأشكال حتى لو كان هذا بالدم، بدليل حلول الذكرى الـ87 على تأسيسها وهي مصنفة كجماعة إرهابية.
"ذكرى سوداء لزرع العنف باستخدام الدين" هكذا وصف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات، مرور 87 عامًا علي تأسيس جماعة الإخوان، مشيرا إلي أن تأسيسها كان "وصمة عار" بدليل ما تمارسه من عنف وإرهاب وازهاق لأرواح الأبرياء لتحقيق أطماعهم في السلطة، بحسب قوله.
ولفت السادات، إلى أن مستقبل الجماعة غامض وصعب التكهن به وإذا لم تقدم الجماعة اعتذارا للشعب المصرى والتفرغ للدعوة والبعد عن السياسة لن يكون لهم أي مستقبل في #مصر حتى تتخلص الجماعة من الأفكار الظلامية والجهل الذي يعانون منه.
شهاب وجيه، المتحدث بإسم حزب المصريين الأحرار، أشار إلى أن ذكرى تأسيس جماعة الإخوان "المتأسلمين" -بحسب وصفه- تعيد إلى أذهان الشعب المصرى كل أعمال العنف والتخريب التى مارسوها طوال 80 عاما.
واتهم وجيه، الجماعة بإفساد الحياة السياسية فى #مصر، والعمل على خلق الفتنة والوقيعة بين المصريين، موضحا أنهم كحزب لم ينجوا من عنف الجماعة، التى استهدفت عدد من مقراه بالتفجيرات.
ووجه الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، رسالة إلى جماعة الإخوان، بضرورة نبذ العنف والبعد عن كل ما يسبب الاحتقان في المجتمع المصري.
واعتبر السهري، أن ذكرى تأسيس الجماعة فرصة كبيرة لإعادة تقييم المواقف والأفكار خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الدول لا تقوم على فصيل أو جماعة أو تيار واحد فقط
. ولم يستبعد القيادي بحزب النور في حديثه لـ "#مصر العربية"، إجراء الجماعة مراجعة على مستوى المواقف خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تجرية الحكم في فترة الرئيس المعزول محمد مرسي كان عبرة ويمكن استخلاص منها دلالات كثيرة.
«الزعفراني»: نرفض إنشاء جمعية باسم الإخوان المسلمين
فيتو- 23-03-2015
أكد الشيخ خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان أن كبار قيادات الإخوان المنشقين لن يؤسسوا جمعيات باسم الإخوان وإنما شكلوا رابطة بشكل قانونى تضم بين قياداتها كمال الهلباوى وثروت الخرباوى ومختار نوح وتضم مجلس إدارة ومجلس أمناء بهدف مواجهة الفكر التكفيرى والفكر الاخوانى القطبى المتطرف.
وقال الزعفرانى في تصريح لفيتو، نحن لا نوافق على إنشاء أي جمعية أخرى باسم الإخوان المسلمين حتى لا يعاد إنتاج هذه الجماعة مرة أخرى خاصة وأن قيادات الرابطة انقطعت علاقتهم بالجماعة من سنوات طويلة.
محلب: زيارة السيسي لإثيوبيا تعالج شرخ الإخوان المسلمين
مصر العربية 23-03-2015
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجليس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأثيوبيا قد عالجت الشرج الذي أحدثته فترة حكم الإخوان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "النهار اليوم" الذي يعرض عبر قناة "النهار" أن الزيارة تحتوي بروتوكول للتعاون ، مع توقيع إتفاق مباديء لأزمة سد النهضة.
وكانت جولة أفريقية للرئيس السيسي قد بدأت بزيارة الخرطوم قبل ختامها بأثيوبيا بهدف التباحث في حلول أزمة مياه النيل وبناء سد النهضة لمنع تأثيرة السلبي عن مصر والسودان كدول للمصب.
قيادات منشقة عن «الإخوان» تبدأ إجراءات تأسيس جمعية بديلة بعنوان «مصر رائدة التنوير»
القدس العربي- 23-03-2015
أثار إعلان مجموعة من الإخوان المنشقين البدء في تدشين جمعية جديدة، وتأكيدهم أنهم تواصلوا مع الدكتور حلمي الجزار، القيادي بجماعة الإخوان، والذي أخلي سبيله منذ فترة بكفالة على ذمة عدد من القضايا، وكذلك الدكتور محمد عبد الوهاب، القيادي في الجماعة، ليتولوا رئاسة الجماعة ويعملوا على ضم شباب الإخوان إلى الجمعية، حفيظة وغضب قيادات أخرى من المنشقين، مؤكدين أن محاولة استنساخ تجربة الإخوان فاشلة، وأن عودة رموز الإخوان مثل حلمي الجزار من جديدة مرفوضة، متهمين «إخوان منشقين» بأنهم يهتمون بـ «الشو الإعلامي» وعلاقتهم مريبة بتنظيم الإخوان.
وتقدمت جمعية «مصر رائدة التنوير» التي تضم عددا من القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان، وبعض المفكرين الإسلاميين، بطلب إلى الجهات الحكومية للحصول على تصريح رسمي من وزارة التضامن لإنشاء جمعية لبدء العمل في مواجهة الأفكار التكفيرية خلال الفترة المقبلة، وتضم الجمعية كلا من الدكتور كمال الهلباوي القيادي الاخواني المنشق، ومختار نوح، القيادي السابق في الجماعة، وثروت الخرباوي، نائب رئيس حزب المحافظين، وخالد الزعفراني، القيادي المنشق عن الإخوان، وعددا آخر من القيادات المنشقة عن التنظيم.
صفعة للإخوان
وقال عمرو عمارة، المنسق العام لحركة الإخوان المنشقين «إنه تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهار جمعية الإخوان المسلمين بهدف تكوين بديل أمام شباب الإخوان لإبعادهم عن الجماعة «الإرهابية» التي طالما تدعو للعنف والدم، وننتظر أن تسمح الدولة والجهات المعنية بتأسيس تلك الجمعية وإشهارها، وقال ان هدف إنشاء الجمعية يمثل صفعة للإخوان، نظرا لاستهدافها إبعاد شباب الجماعة عن العنف والإرهاب».
وأضاف «أن ما يحاول المنشقون فعله هو تجميع الشباب الرافض للعنف في كيان سياسي واحد وخلق فرصة المشاركة لهم بدلا من الرفض الشعبي، مؤكدا أن وجود قيادات وسطية ترفض العنف مثل الجزار سيشجعهم على الانضمام لنا، وأكد «أنه في حال رفض هذه القيادات الدخول معنا في الجمعية، سنكمل عملنا ونرشح شخصيات أخرى، كما ان هناك شخصيات كبيرة تدعمهم على رأسهم الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بالجماعة».
ومن جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الاخواني المنشق، لـ «القدس العربي»، « جمعية « مصر رائدة التنوير» الهدف منها هو تحقيق بعض الأمل والاندماج في المجتمع وان يكون لها دور في التنمية وفي الامور الحياتية اليومية، ولا توجد في مصر اليوم «جماعة اخوان»، ولكن هناك بعض التنظيمات السرية بعد قرار حظر الاخوان ولكن هذه التنظيمات لا تجدي كثيرا ولا تصلح للدعوة، لأن الدعوة يجب ان تكون علنية والتربية لابد وان تكون واضحة، وهناك عدد كبير من الشباب الذي يطالب بأن تكون هناك مرجعية من الأزهر وأن تكون هناك فرصة للعمل في خدمة الوطن».
فكر التكفير
قال الدكتور خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والقيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين، لـ «القدس العربي»، « ان الهدف من هذه الجمعية هو تنظيم مقاومة الفكر التكفيري والفكر الاخواني القطبي المتطرف وان يتم هذا بصورة منظمة وليست عشوائية، فالهدف الرئيسي هو الرد على فكر التكفير بكل الطرق والمعالجة الشرعية بالأدلة الشرعية والمناقشات والحوارات والتنظيم من الناحية الاعلامية، والاستعانة ايضا بعلماء النفس والاجتماع، فنحن نسعى ان تكون هناك منظومة للرد على هذا الفكر بحيث الا يكون الرد فرضيا وغير منظم»،
واضاف «أن هذه الجمعية لم تكن بديلا عن جماعة الاخوان كما حدث في الاردن ولكنها جمعية فكرية وتثقيفية فقط»، والجمعية لن تتبنى أفكار حسن البنا لأنها ترفض فكر التكفير وترفض ايضا فكرة ان الإسلام لن يقوم الا بالجماعة، ولن يكون لها أي نشاط سياسي بل نشاطها تثقيفي فكري فقط».
الوضع مختلف
وكشف قيادات في جمعية «مصر رائدة التنوير»، عن ملامح المشروع الذين يقومون بإعداده لمواجهة الأفكار المتطرفة، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات المنشقة، وهم الدكتور كمال الهلباوي، ومختار نوح، وثروت الخرباوي، وكشفت القيادات أن المشروع يقوم على إقناع شباب الإخوان بأنه يتم خداعهم، وجعلهم ينفصلون عن الجماعة وتصحيح مسارهم، إلى جانب تجديد الخطاب الديني بالاعتماد على مؤسسة الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية «أن الوضع مختلف بين مصر والأردن، لأن جماعة الإخوان فى الأردن خرجوا من عباءة التنظيم الدولي، أما شباب الإخوان المنشقون الذين يحاولون تأسيس جمعية جديدة للإخوان تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي، فإن الحكومة لا تعتبرهم إخوان من الأساس، ولذلك فإن ما حدث في الأردن تسبب في حالة من الارتباك الشديد للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، خوفًا من تكرار حالة التمرد التي شهدتها الجماعة بالأردن، في فروع أخرى للجماعة في المنطقة، ما دفع التنظيم الدولي لعقد عدة اجتماعات متلاحقة في عدد من الدول كان أبرزها لندن، وتركيا، لبحث الخطوات التي سوف يتخذها حال إتمام إخوان الأردن الانفصال عن مصر».
"داعش" يعرض على الإخوان الانضمام لصفوفه لمحاربة الجيش المصري
اخبار مصر 24// 21-03-2015
غازل تنظيم "داعش" الإرهابي، جماعة الإخوان المسلمين بالانضمام إليهم والقتال معهم ضد #الجيش والشعب المصري، قائلًا: "مشكلة الإخوان الكبرى هي أنهم ينتظرون أن يقوم غيرهم بما هو واجب على الإخوان أنفسهم، فهم ينتظرون معجزة من السماء تعيدهم الى السلطة".
وقال أحد التابعين للتنظيم، عبر وكالة الأنباء الإسلامية "حق" التابعة للتنظيم الإرهابي: "ينتظرون من أمريكا أن تعيدهم الى السلطة وهي من سخرت كل ما تستطيع لإسقاطهم من الحكم.. هلل الإخوان لتولي سلمان بن سعود، ثم ما لبثوا أن فقدوا الأمل حين دعى الكفيل السعودي السيسي لزيارة المملكة".
وأضاف قائلًا: "استيأسوا عندما تمكن السيسي من جمع كل هذه الوفود فى مؤتمره الاقتصادي، وهم الذين كانوا يراهنون على الصنم الذي يسمى بالمجتمع الدولي.. وانتظَرت القنوات المحسوبة للأسف على الإخوان من المجاهدين في ولاية سيناء أن يفجروا تفجيرًا ضخمًا تطغى أخباره على أخبار المؤتمر وتلغيه لكي يتاجروا بالقضية وليخرجوا بعدها قائلين: هذه #مصر لا يوجد فيها أمن، وطالما السلطة مغتصبة فإن التفجيرات ستستمر".
وهاجم التنظيم الإرهابي، جماعة الإخوان، قائلًا: "وصل الخبل في البعض أنهم ينتظرون انقلابا داخليا في #الجيش المصري، فيكتب أحدهم رسالة إلى صدقي صبحي يحرضه فيها على الانقلاب على السيسي!!.. يتفاخرون بأردوغان ويرون فيه البطل المنقذ والمحرر، وحين تسأل احدهم ماذا عنكم أنتم؟.. يحدثك عن بطولات أردوغان، يذكرني هذا بالمثل الشعبي السائد عندنا القرعة بتتباهى بشعر بنت عمها".
وتابع قائلًا: "سئم الكثير من شباب الإخوان هذه الإنهزامية والذل ونفروا للدولة الإسلامية والآن هم يحدثون من خلفهم عن العزة التي لاقوها في الجهاد ومع ذلك لازال البعض يستنكر حمل السلاح والجهاد ضد الطواغيت!.. ألّا تضعهم دول العالم على قائمة الإرهاب أهمُّ من الجهاد وموالاة.
“مرسي” و10 أخرون أمام المحكمة في قضية التخابر مع قطر
مصدر24/- 23-03-2015
تنظر، الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
يأتي هذا فيما من المقرر أن تشاهد المحكمة محتوى وحدات التخزين بمعرفة الفني المختص بالأمن القومي بعرضها بثلاث شاشات.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.
"التنظيم الخاص للإخوان المسلمين".. مهد التنظيمات الإرهابية
البوابة نيوز- 24-03-2015
لم يقتنع حسن البنا منذ تأسيس جماعة الإخوان في 1928، أن سلميتها فقط قد تكون طوقا لنجاة الدعوة، أو يكتفى بما كتبه حول الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة ولا الابتعاد عن العنف أو غير ذلك، فكل هذا الكلام يبدوا في الظاهر، أما ما تبطنة الجماعة غير ذلك، فأسس البنا النظام الخاص وهو وفق ما تعرف الجماعة نفسها بأنه نظام عسكري أسسته الجماعة في عام 1940، وهدفه بحسب محمد مهدي عاكف إعداد نخبة منتقاة من الإخوان المسلمين، للقيام بمهمات خاصة والتدريب على العمليات العسكرية ضد العدو الخارجي ومحو الأمية العسكرية للشعب المصري في ذلك الوقت، حيث كان كل فرد يمكنه دفع عشرين جنيهًا ليستطيع التخلص من الخدمة العسكرية.
حقيقة التنظيم الخاص
أو كما يعرفه "محمود الصباغ"، في كتابه "حقيقة التنظيم الخاص"، هو تنظيم سري عسكري خصص لأعمال الجهاد في سبيل الإسلام، ويعتبر هذا التنظيم فاتحة لتأسيس كل الأنظمة الجهادية التي أنشئت فيما بعد، فقد أخذوا الفكرة من جماعة الإخوان كما أخذوا أفكار وفتاوى سيد قطب لينشئوا فيما بعد تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، وغيرها من التنظيمات التي أذاقت المسلمين وغيرهم الويلات والشرور.
وذكر أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، في أحد الحوارات التي أجراها عن سيد قطب، أنه أبو الجهاد وكتاب في ظلال القرآن "دستور المجاهدين"، كما تحدث عن التنظيم الخاص قائلا: "إن تركيبة الإخوان المسلمين عجيبة، فالقيادة الظاهرة كان يمثلها المرشد العام أمام الناس والنظام، أما القيادة الحقيقية فقد كانت في يد مجموعة النظام الخاص.
ويقول أمين تنظيم الإخوان للمعلومات (المخابرات) محمود عساف، في كتابه "مع الإمام الشهيد حسن البنا"، في يوم من أيام سنة 1944، دعيت أنا والمرحوم الدكتور عبد العزيز كامل، لكي نؤدى بيعة النظام الخاص، ذهبنا في بيت في حارة الصليبة، دخلنا غرفة معتمة يجلس فيها شخص غير واضح المعالم بيد أن صوته معروف، هو صوت صالح عشماوى، وأمامه منضدة منخفضة الأرجل وهو جالس أمامها متربعا وعلى المنضدة مصحف ومسدس، وطلب من كل منا أن يضع يده اليمنى على المصحف والمسدس ويؤدى البيعة بالطاعة للنظام الخاص، والعمل على نصرة الدعوة الإسلامية، وكان هذا موقفا عجيبا يبعث على الرهبة، وخرجنا سويا إلى ضوء الطريق، ويكاد كل منا يكتم غيظه، في حين قال عبد العزيز كامل، هذه تشبه الطقوس السرية التي تتسم بها الحركات السرية، كالماسونية والبهائية.
هذه شهادة عن قرب للتنظيم الخاص الذي أنشأة حسن البنا، وفقا لما ذكره المقربون فقط لمواجهة الإنجليز، لكن هذا كان في ظاهره فقط، بينما في الحقيقة كان التنظيم أشبه بجهاز عسكري لتنظيم سر يسعى من خلاله في أي وقت الانقلاب على الحكم أو تصفية معارضيه، وهو ما تحول بعد ذلك ففشل البنا في السيطرة على التنظيم الذى ارتكب العديد من العمليات الإجرامية منها على سبيل المثال، وفق ما يذكره محمود الصباغ.
وكذلك حكى يوسف القرضاوى نفس الرواية: "قام رئيس النظام الخاص ومعه رجلان لاغتيال القاضي الخازندار بك بتهمة أنه لم يحكم في قضايا بما يريدون، وأنه حكم على مجموعة شباب قاموا بإلقاء قنبلة على الإنجليز بالسجن عشر سنوات، ومنهم أناس من الإخوان المسلمين والذين قاموا بقتل (الخازندار بك) رئيس النظام الخاص يومئذ عبد الرحمن السندي، ورجلان معه من النظام الخاص".
ويقول القرضاوى في كتابة "ابن القرية والكتَّاب": وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر ـ أي بعد حل الإخوان بعشرين يوما ـ وقع ما حذر منه الإمام البنا، فقد أذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكري العام محمود فهمي باشا النقراشي، في قلب عرينه بوزارة الداخلية، وأطلقت عليه رصاصات أودت بحياته، وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، اسمه عبدالمجيد حسن، أحد طلاب الإخوان، ومن أعضاء النظام الخاص".
شكّل النظام الخاص وفقًا لمجاميع عنقودية متسلسلة، بحيث تتكون المجموعة القيادية من خمسة أفراد يتولى كل منهم تكوين مجموعة من خمسة آخرين، ويظل الأمر مسلسلًا إلى ما لا نهاية، ومن هذا التسلسل يكون الأفراد الذين يقومون بالتواصل مع بعضهم ويعرفون بعض لا يزيدون على ثمانية أفراد، وكانت القيادة العليا للتنظيم تتكون من عشرة أفراد، خمسة منهم المجموعة العنقودية الأساسية والتي كانت مشكّلة ـ حسب الترتيب التنظيمي ـ من عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور ومحمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين؛ أما الخمسة الآخرون فكانوا صالح عشماوي ومحمد خميس حميدة والشيخ محمد فرغلي وعبد العزيز كامل ومحمود عساف.
سار عبد الرحمن السندى في بداية الأمر سيرًا حسنًا نال به رضا القيادات والأفراد في النظامين الخاص والعام في الإخوان المسلمين، وخاصة للدور المهم الذي قام به أعضاء هذا النظام في حرب فلسطين ومساعدتهم للثوار الفلسطينيين ومعاونتهم للجيش المصري هناك، بالإضافة لدورهم في قض مضاجع الإنجليز في القاهرة ومحافظات مصر، ولكن ثمة تغيرات ظهرت فيما بعد على شخصية وسلوك السندي بدأت تقود النظام لاتجاه مخالف عن نهج المرشد حسن البنا.
اغتيل مؤسس الجماعة حسن البنا في 12/2 /1949 وقد أدرك حسن الهضيبي بحس القاضي ما لم يمهل القدر حسن البنا تداركه فقرر حل النظام الخاص ولكن بشكل تدريجي، حيث استطاع مساعدوه استمالة سيد فايز القيادي في التنظيم الخاص ليتعرفوا على أسرار التنظيم، وقرر الهضيبي إعادة تشكيل التنظيم من داخل الجماعة ودخل في صدام مع الجهاز الخاص وقياداته الذين قام بتغيير معظمهم ودمج النظام الخاص في أجهزة الدعوة العلنية.. حيث سكن أعضاؤه داخل الوحدات الإدارية الإخوانية وقام بتوحيد قيادة الجماعة، وأصبح المسئول الحقيقي عن هذا التنظيم هي المكاتب الإدارية في الإخوان.
لكن لم ينته دور التنظيم عند ذلك فظهر من جديد في محاولة إغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فيما عرف بحادث المنشية وبعدها قبض على العديد من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ومحاكمتهم وتأثرت الجماعة بشكل كبير.. وقتها أعلن وفاة التنظيم الخاص للإخوان المسلمين في 1954.
عودة التنظيم الخاص "تنظيم 65"، وعندما خفف عبد الناصر قبضته الحديدية على الإخوان المسلمين ما بين عامى 57- 1958 وتم الإفراج عن أعداد كثيرة من ذوى الأحكام الخفيفة، وتم التسهيل للمحكومين أحكاما طويلة في السجون وتجميع معظمهم معا والسماح لهم في الاتصال فيما بينهم، وفي تلك الفترة تقريبا بدأ التشكل المبدئى لما عرف بتنظيم 1965، ولعل السيدة زينب الغزالي، رائدة تنظيم الأخوات المسلمات، كانت من أكثر هذه الأدوات خطورة، فإلي جانب زينب الغزالي فإن أخوات سيد قطب أمينة وحميدة، وزوجة الهضيبي وبناته خالدة وعلية وتحية، وزوجة صديق الهضيبي منير الدلة السيدة أمل العشماوي، كل هؤلاء عملن كرسل إلى الخارج. فهذه المجموعة من النسوة كانت تزور قطب وآخرين بصفة مستمرة.
بدأ التنظيم الجديد والذي سمى في أدبيات الجماعة "إحياء جماعة الإخوان المسلمين" حول مجموعة من الأفراد على رأسهم عبدالفتاح إسماعيل أنشط الأعضاء الذي كون مجموعة من الشباب حوله، وتكونت مجموعات أخرى حول كل من على عشماوى وأحمد عبدالمجيد وصبرى عرفه ومجدى عشماوى، حيث كانوا يتدارسون رسائل سيد قطب التي يتم تهريبها من السجن عن طريق شقيقته، وهكذا فبمجرد ما أن تم الإفراج عنه في عام 1964 حتى قامت المجموعة القيادية بالاتصال به، وطُلِب منه أن يكون المرشد الروحي للجماعة، واستطاع عن طريق الاتصالات الفورية لتنظيم 1965، أن يضع جدول الأعمال التربوي له فكان على قائمة هذا البرنامج كل أعمال سيد قطب وكذلك أبو الأعلي المودودي وبعض الاقتباسات من أعمال المفسرين الكبار أمثال ابن كثير وابن حنبل وابن تيمية. ويبدو أن كتاب سيد قطب الأشهر "معالم على الطريق" كان هو الأساس لعملية التثقيف للتنظيم.
وبعد كشف هذا التنظيم وإجراء محاكمات عسكرية صورية للمتهمين أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمها بإعدام سيد قطب زعيم التنظيم، ونائبه محمد يوسف هواش ومسئول الاتصالات الخارجية للتنظيم عبدالفتاح إسماعيل، وبمعاقبة المتهمين الآخرين بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن.
وفي أغسطس 1966 تم تنفيذ حكم الإعدام على الثلاثة المذكورين.. كما تورط هذا التنظيم لمحاولات تفجير القناطر الخيرية وكان من بينهم المرشد العام الحالي محمد بديع.
محاولات إعادة التنظيم
لم يتخلى قيادات الإخوان يوما عن فكرة إعادة التنظيم الخاص للحياة من جديد، صحيح أنهم لم يتحدثوا كثيرا عنه لكن في نفس الوقت كانوا يحلمون دائما بوجوده، ومن التصريحات التي لا تنسى للمرشد محمد مهدى عاكف وقت الحرب اللبنانية حين صرح قائلا: "إن بإمكان التنظيم إرسال 10 آلاف مقاتل من الإخوان لتنضم لصفوف المقاومة في لبنان كما كان العرض العسكري لطلاب الإخوان في 2007 إشارة واضحة أن الجماعة لن تتخلى عن الفكرة بأى حال من الأحوال، ومضت الأيام حتى تولى القطبيون زمام الأمور في 2010 بعدما استلم محمد بديع زمام الأمور وهو معروفة بقطبيته وتطرفة الشديد وسبق وحوكم في تنظيم في 65 بتهمة محاولة تفجير القناطر الخيرية ومعه محمود عزت وخيرت الشاطر أيضا فحاولوا إقصاء التيار الإصلاحى وإعادة بناء التنظيم الخاص من جديد.
ثم ظهر نجم أسامة ياسين وسط معلومات تؤكد قيادتة للفرقة 95 وأن تصعيده للصفوف الأولى للإخوان باعتباره قائدا للتنظيم الخاص للإخوان ومشرفا على النشاط العسكري.. كما أن المعلومات في غالبيتها تشير إلى أن تنظيم أجناد مصر هو بالأساس التنظيم الخاص للإخوان بالإضافة لمجموعات أخرى أنشقت أو ظلت تحت راية الإخوان وتورط في العديد من عمليات العنف والإرهاب والتفجير واستهداف رجال الشرطة.
لم ينس الإخوان منذ أن أنشئ التنظيم وحتى اليوم ضرورة أن يكون لهم ذراع عسكرية وهو حلم تحقق في فلسطين عندما أنشئ الإخوان هناك تنظيم حماس، لكن الظروف لم تكن مؤهلة في مصر لإستقبال ذلك رغم اقتراحات الإخوان وقت تولى مرسي للسلطة لإنشاء حرث ثورى كما حدث في إيران، وكذلك تسهيل الإخوان دخول الأسلحة لحماس وتباهيهم بها كل ذلك عكس التفكير المستقر داخل وجدان قيادات وشباب الجماعة بوجود تنظيم خاص لهم.
الإخوان المسلمون... دع النصوص تكشفهم
ميدل ايست أونلاين 22-03-2015
بقلم: إبراهيم عرفات
الجماعة خيل لها أنها عنوان الإسلام ألم يقلها صبحى صالح عندما سئل عن الإخوان ودورهم: «إذا لم يكن الإخوان قد ظهروا لما كان هناك إسلام بالمرة»؟
عندما يكون «الإسلام السياسي» موضوعاً للنقاش فمن الطبيعى أن يكون اسم الإخوان المسلمين حاضراً. ومن الطبيعى متى حضروا أن تحضر معهم المشكلات. فالجماعة منذ تأسيسها فى 1928 وهى آلة لتفريخ جماعات الإسلام السياسى المتشددة. وهى لهذا السبب وحده تستحق اللوم. فكل أفكار التطرف الذائعة اليوم ليست إلا تطويراً لأفكار أبائها المؤسسين. لكن هناك أشياء أخرى تؤخذ عليهم. من بينها جرأتهم على النصوص الدينية.
فقد لاحظوا كم أن الناس فى بلادنا تأخذ وتؤخذ بالنصوص. ولهذا كلموهم بالنصوص. والمشكلة بالطبع ليست فى النصوص وإنما فيمن يدعى أنه والنص شيء واحد. ومع أن هذا أمر مرفوض فى الإسلام فإنه يحدث فى الواقع. نظرياً يُفترض فى المسلم أن يكون طالب علم، وأن يأخذ بالتفسير الأنسب له وليس بالذى يفرضه عليه غيره. الإمام على بن أبى طالب ومن بعده مئات من العقلاء حاولوا إقناع المسلمين بأن النص الدينى لا يمكن أن يكون له تفسير واحد وأن عليهم أن يتدبروا ما يسمعون حتى لا يسيروا كالعميان وراء رأى يدعى أنه والنص القرآنى واحد، لقد قالها كرم الله وجهه بفصاحة إبان الفتنة الكبرى: «هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما يقول به الرجال». لكن المسلمين من وقتها وأكثرهم لا يتسامح مع تعدد التفسيرات، وهو ما استغلته عبر التاريخ جماعات متشددة ادعت
أن النص الدينى لا يمكن أن يفسر بطريقتين وأنها لذلك محملة بمسؤولية تطبيق الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى. وما الإخوان إلا واحدة من تلك الجماعات التى خيل لها أنها عنوان الإسلام الأوحد. ألم يقلها صبحى صالح صراحةً عندما سئل مرةً عن الإخوان المسلمين ودورهم فى خدمة الإسلام؟ ألم يقل «إذا لم يكن الإخوان قد ظهروا لما كان هناك إسلام بالمرة»؟
مثل هذه العقلية المنغلقة على ذاتها صعب أن تراجع فهمها أو أن تتراجع عن مواقفها. هى أشبه بنسبة سكانية مفقودة أو شريحة بشرية خرجت ولن تعود اللهم إلا القليل جداً منهم. استعادتهم ليست مضمونة. أما الأجيال الأصغر سناً من المتعاطفين مع فكرة الإسلام السياسى فحمايتهم فكرياً مسألة يجب العمل عليها حتى لا يعيد التاريخ إنتاج نفسه بكل ما فيه من مآس. ولعل طلاب الجامعة بشكل خاص فى حاجة إلى خطاب فكرى جديد وإلى طرح أكاديمى مدروس يساعدهم متى كان موضوع الإسلام السياسى على المحك أن يعيدوا النظر فى تعاطفاتهم وتصوراتهم. وقد كان الطلاب على نحو خاص شريحة مهمة أعطاها حسن البنا فى رسائله قيمة كبيرة لأنهم المنهل الذى حرصت وما زالت الجماعة تحرص على وضع اليد عليه.
وقد وجدت من واقع خبرة تدريس شيقة فى إحدى الجامعات العربية لمجموعة من طلاب الدراسات العليا أتوا من بولندا وغانا والهند وبريطانيا وتركيا وأذربيجان ومصر، وجدت كم أن أداة الإخوان فى ملاحقة الرءوس بالنصوص قد صلبت عقول بعض هؤلاء الطلاب. بعضهم لديه اقتناع تام بأن قراءة الإخوان للنص هى النص نفسه. وهو أمر حال بينهم وبين أية قراءة نقدية محايدة لفكر أو تاريخ الجماعة. فالصورة النمطية عنها لدى المجففين ذهنياً أنها «بتاعة ربنا»، ترعى النصوص ويرعاها الله، وأن العنف اتهام متقول عليها ليس إلا.
وقد جربت ثلاث معالجات على أمل تنبيه تلك العقول المجففة. حاولت أولاً تدريبهم على منهج تحليل الأحداث ليستقرئوا التاريخ كما حدث وليس كما يتمنون. بعضهم رفض والآخر بدا وكأنه يكتشف الكون من جديد. ثم لجأت ثانياً إلى المنهج المقارن لتشجيعهم على عقد مقارنات بين تلك الجماعة وجماعات العنف التى جاءت بعدها ليكتشفوا الحبل السرى الواحد الرابط بينها وجماعات مثل القاعدة أو الجهاد أو داعش. ولم يكن ذلك سيئا، لكنه لم يكن الأكثر فعالية. ثالث المناهج كان أفضلها. منهج استحضار النص. قللت الكلام وتركت الإخوان يتكلمون عن أنفسهم فوجدتهم يكشفون أنفسهم. كل ما فعلته أن تركت كلمات حسن البنا تغير صورة حسن البنا وكلمات سيد قطب تؤكد صورة سيد قطب. لست معنياً بالحكم إن كان الرجلان شهيدين أم مجرمين. هذه أمور يقررها الخالق ولا يحق لمخلوق أن يبت فيها.
لكن النص الظاهر يبقى كاشفاً. لا يدع مجالاً للشك فى عنف الآباء المؤسسين والمقدسين للجماعة. لو اختلفوا مع نظام الحكم فلا مانع عندهم من حرق البلد بأكمله. ولم تكن تعليقاتهم أو أفعالهم على هامش المؤتمر الاقتصادى أخيراً بغريبة. كانوا يأملون فى الخراب الاقتصادى لمصر، بينما كان العالم يتقدم ليساعدها كبلد وليس فقط كنظام. لكن الاخوان لا يفرقون بين النظام والشعب. لو اختلفوا مع الأول أحرقوا الآخر. والسبب أن لديهم عقلية ناقم وليست عقلية ناقد.
هذا النص مثلاً لحسن البنا من كتاب «الرسائل» احكموا بأنفسكم هل يقدم حلولاً أم يشعلها حروباً؟، هل يعكس عقلية بنائين أم عقلية هدامين؟. أقرأوه بعناية لتروا كيف أنه لم يهتم بجهاد التنمية كما اهتم بجهاد القتل. هاكم النص. «إن الأمة التى تحسن صناعة الموت يهب الله لها الحياة العزيزة، وما الوهن الذى أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة». وكأن الحياة لا توهب إلا بالموت؟ ما هذا التناقض؟ نص آخر أترككم معه أيضاً للبنا فى «مذكرات الدعوة والداعية». يقول «سننتقل من خير دعوة العامة إلى خير دعوة الخاصة، ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال وسنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وأحزابه وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين أيديهم برامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم الأقطار الإسلامية فى طريق الإسلام فى جرأة لا تردد معها وفى وضوح لا لبس فيه ومن غير مواربة أو مداورة فإن الوقت لا يتسع للمداورات.
فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم وإن لجأوا إلى المواربة والروغان وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير فى الطريق لاستعادة حكم الإسلام ومنهج الإسلام، سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها....أيها الإخوان أعلن لكم هذه الخطوة على صفحات جريدتكم وأدعوكم إلى الجهاد العملى بعد الدعوة القولية»
من المؤكد أن النسبة السكانية المفقودة فى مجتمعنا لن تقبل بمثل هذا التفنيد. ستعتبره اجتزاءً واجتراحاً للنص. هذا أمر مفروغ منه. أما الشرائح المجتمعية الواسعة التى تحاول أن تتثبت، بالذات من جيل الشباب، فليس عليها إلا أن تفتح الكتب لتقرأ. فنصوص الإخوان تبقى أهم ما يكشف الإخوان.
منشقو الإخوان بين مصر والأردن.. سعيًا نحو الاعتراف بهم
رصد 23/03/2015
يسعى عدد من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى الحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة إبراهيم محلب، بإنشاء كيان مستقل عن الجماعة، في خطوة تشبه ما فعله عبد المجيد ذنيبات، المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حينما طالب الحكومة بإعادة ترخيص التنظيم.
وتسلمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، شهادة تسجيل الجماعة الرسمية، من وزير التنمية السياسية، التي تتبع لها الجماعة المصنفة كجمعية سياسية.
وأوضح "الذنيبات"، أنه حريص وجماعته على احترام القانون، والعمل ضمن قوانين الأردنيين، وقد تم إلحاق الجمعية الجديدة بوزارة التنمية السياسية بالأردن على اعتبارها جمعية سياسية.
ويقول "الذنيبات"، المفصول من جماعة الإخوان المسلمين، إنه قدم طلبًا لترخيص الجماعة، وذلك لعدم وجود ترخيص للجماعة التاريخية، المسجلة في عام 1946 على اعتبارها فرعًا للجماعة المصرية.
وفي مصر، يتزعم كمال الهلباوي وثروت الخرباوي، المنشقان عن جماعة الإخوان، سعي ما يسمى برابطة "مصر رائدة التنوير"، والتي تضم منشقي الجماعة؛ للحصول على كيان "مُعترف به" من حكومة إبراهيم محلب، لمواجهة الجماعة الأصلية، بحسب تصريحات قادة الرابطة.
وصرح أحمد ربيع، عضو برابطة المنشقين عن الإخوان، بأنهم سيسعون للحصول على تصريح الكيان الجديد خلال شهر من الآن، بهدف "مواجهة الإخوان وأفكار الجماعات المتطرفة".
الكيان الجديد "للنكاية والإضعاف"
قال "الذنيبات"، فور حصوله على تسجيل جماعته، إنها "الجماعة الشرعية والقانونية"، معتبرًا أن "الجماعة القائمة لم يعد لها وجود وأصبحت محلولة بحكم القانون".
وعلق الإعلامي الأردني، طارق يوسف، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على سعي المنشقين والمفصولين من الجماعة الأم لشرعنة أوضاعهم، قائلًا: "يبدو أن عدوى الأردن انتقلت إلى مصر"، مضيفًا: "هذا الأمر يؤكد أن المرحلة القادمة سيتم تعميم تلك الخطة لتقسيم الجماعة الأم وإضعافها".
وأضاف في تصريح لـ"رصد"، قائلًا: "كنت مع قرار منشقي الإخوان في البداية، لكن تصرف المنشقين لا ينم إلا عن ولاء للحكومة ولا يهدف لأي مصلحة عامة بل لمصالح شخصية ونكاية في الجماعة الأم".
من جانبه قال عمرو بكر، المحلل السياسي لـ"رصد"، إن "تشكيل كيان مستقل عن جماعة الإخوان الأم في مصر لا يهف إلى تقنين أوضاعها بل لإضعاف الكيان الأم"، مضيفًا: "أنا مع تقنين أوضاع كل الكيانات لكن ليس على طريقة الانتقام والإضعاف فقط".
إخوان مصر ترفض التوقيع علي إعلان "سد النهضة"
مصر العربية-24-03-2015
رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وثيقة إعلان مبادئ سد "النهضة" التي وقع عليها قادة مصر وإثيوبيا والسودان مساء الإثنين، متهمة السلطات المصرية بـ"التفريط" فى حق مصر المائي، فيما أطلق سياسيون مصريون وثيقة للاصطفاف الوطني لتأييد الموقف المصري في ملف نهر النيل.
ووقع الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، ظهر الإثنين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم.
وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الوثيقة "خيانة عظيمة لهذا الوطن"، متهما السيسي إنه وقع "اتفاقية لا تنطلي على طفل صغير، وتفتقر لأبجديات الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العام".
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإخوان علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر منتصر، إعلان المبادئ "اتفاقية غير ملزمة للجانب الأثيوبي بأي من الحقوق المصرية في مياه النيل".
ومضي المتحدث باسم إخوان مصر قائلا: "نقول للعالم أجمع أن الثورة ستنتصر، وأن أي اتفاقية يبرمها الانقلابيون غير معترف بها، فالثورة ستنتصر بإذن الله، ولن يتم تركيع هذا الشعب أو تعطيشه".
كان السيسي، قال في كلمته التي أعقبت توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة: "إذا كان يمثل النيل وسد النهضة لإثيوبيا مصدرا للتنمية، فالنيل بالنسبة لمصر مصدر للمياه بل للحياة".
وخلال تصريحات صحفية، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن وثيقة إعلان مبادىء سد النهضة الذي وقعه زعماء السودان ومصر وأثيوبيا نص على "تعويض الدولة التي يلحق بها ضرر من السد".
في المقابل أصدر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين وناشطون في مجال حقوق الإنسان بمصر، "وثيقة الاصطفاف الوطني العام"؛ دعمًا للسيسي في عدد من القضايا الداخلية والخارجية ومن بينها ملف سد النهضة والأمن المائي المصري.
وبحسب ما نشرته عدة تقارير محلية مصرية، تعاهد الموقعون على الوثيقة على أن يكونوا "صفا واحدا، وظهيرا سياسيا صلبا لسياسات الدولة المصرية وتوجهاتها الاستراتيجية. وما يحمله رمزها الممثل في القيادة السياسية للبلاد من مشاعر الود والمحبة للأشقاء في كل من السودان وأثيوبيا إنما يعبر بصدق عن اصطفاف وطني عام لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وحقوقه المشروعة في الحياة والبناء يدا بيد وكتفا بكتف مع ولصالح شعوب حوض النيل الذي تربت في أحضانه ونمت على ضفافه، ولتكن هذه الوثيقة عهدا لا تتفصم عراه لتحقيق بناء دولة جديدة وقوية".
وتضمنت الوثيقة تأكيدًا على "صيانة وحماية الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل؛ باعتباره شريان الحياة الذي يتدفق في شرايين أجياله منذ آلاف السنين، وهي حقوق غير قابلة للتصرف".
ووقع علي الوثيقة عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور عبد الجليل مصطفى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، ونقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، والسياسي المصري، أحمد دراج.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
الحكومة المصرية تقرر حل 99 جمعية تابعة للإخوان المسلمين
اخبار مصر-24-03-2015
قامت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الأربعاء، بأصدار قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و22 بالفيوم، و9 بالأقصر، و6 بالغربية، و4 ببورسعيد، و2 بقنا، وواحدة بكفر الشيخ.
وقالت الوزيرة المصرية إن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت والي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها.
كما أصدرت الوزيرة المصرية قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات، أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر الماضي، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.
«الهلباوي»: المصالح الاقتصادية تتحكم في علاقات الغرب بـ «الجماعة»
مصر اليوم-23-03-2015
قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، والقيادي السابق بالإخوان المسلمين، إن المصالح الاقتصادية تحكم علاقة الدول الغربية بالجماعة.
وقال: "بريطانيا على سبيل المثال يوجد بها استثمارات سعودية وإماراتية ضخمة، وتعلم أن هاتين الدولتين ضد جماعة الإخوان، ولذلك فهي لا تريد أن تغضبهما".
وتابع: "في نفس الوقت يوجد لدولة قطر استثمارات صخمة أيضا لدى لندن، ومعروف عن قطر دعمها المباشر للإخوان، وهو مايفسر عدم صدور تقرير بريطاني يدين الإخوان حتى الآن".
دفاع «اقتحام قسم العرب»: «هو التفويض حلال للسيسي وحرام علينا؟»
جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا «اقتحام قسم
المصري اليوم -23-03-2015
انتقد دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم العرب»، التي يحاكم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة، في جلسة الثلاثاء، تعامل وسائل الإعلام مع الجماعة، مقارنة بتعاملها مع النظام السياسي الحاكم بالبلاد في الوقت الراهن.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقض ملحوظ في تناول القضايا المطروحة على الساحة السياسية حاليا، مستشهدا بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع باحتشاد الشعب المصري ونزوله إلى الميادين، رغبة منه في الحصول على تفويض لمحاربة الإرهاب.
وتابع: «حينما وجه مناصرو جماعة الإخوان الدعوة للنزول إلى ميدان رابعة العدوية للاعتصام داخله، تعبيرا عن رفضهم لإزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم، وجدنا تغيرا إعلاميا جذريا في التعامل مع تلك الدعوة»، متسائلا: «هو السيسي لما يطلب تفويض يبقى حلال ليه.. وحرام علينا إحنا؟».
يحاكم في القضية كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به»، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وذلك بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
الحكم على "6 أبريل وتركيا وحماس"
الوفد- 24-03-2015
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى 3 دعاوى قضائية أخرى تطالب باعتبار حركة ” 6 أبريل” و”التحالف الوطني لدعم الشرعية” و”حماس” الفلسطينية، منظمات إرهابية.
وقال مصدر قضائي، إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة قررت تأجيل النطق بالحكم في الدعاوى الأربعة، التي أقامها المحامي طارق محمود، والذي استند في دعواه باعتبار تركيا «داعمة للإرهاب»، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي»، متهمًا تركيا بأنها "المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين".
وذكر المحامي في دعوى اعتبار “تحالف دعم الشرعية”، منظمة إرهابية، أن التحالف “وراء العديد من أعمال العنف التي تشهدها البلاد بعد ثورة 30 يونيو، ويتلقى تمويلاً خارجيًا من جهات استخباراتية لارتكاب أعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة” فيما قال عن حركة شباب 6 أبريل أنه "تتلقى تمويل خارجي، وأصبحت الأداة التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في إرتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية" وعن “حماس” أنها "تمثل تهديد للأمن القومي، وتمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية".
تأجيل محاكمة 17 معارضًا أمام المحكمة العسكرية بالسويس إلى 31 مارس
مصر العربية-23-03-2015
أجلت محكمة السويس العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 17 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى 31 مارس الجاري لاستدعاء شهود النفي.
كانت النيابة العامة بالسويس، وجهت لهم اتهامات قتل لأحد المدنيين، وارتكاب أحداث عنف، ومقاومة السلطات بعد اشتباكات حدثت بشارع الجيش بحي الأربعين في 13 ديسمبر 2013، حتى إحالة القضية للمحاكمة العسكرية وقيدت رقم 9/2013 جنائي عسكري.
وحضر من المتهمين اليوم 13 محبوسا فيما غاب أربعة متهمين عن حضور القضية لكونهم هاربين.
نعيم: تأسيس جمعية باسم الإخوان محاولة للالتفاف على رفضهم شعبيًا
فيتو23-03-2015
أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، رفضه لإعلان "ائتلاف مصر رائدة التنوير"، والذي يضم كبار قيادات الإخوان المنشقين البدء في تدشين جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين، والحصول على تراخيصها خلال شهر، موكدًا على أي شىء يحمل اسم الإخوان فهو ممنوع، ومحاولة للالتفاف على الرفض الشعبى للجماعة الإرهابية، مشددًا على أنها محاولة فاشلة لإعادة الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى.
وقال نعيم في تصريح لـ"فيتو"، إن الزعم بأن الهدف مواجهة الفكر القطبى المتطرف، هو كذب لأن الإخوان جميعهم منشقين وغير منشقين أفكارهم واحدة.
«دولي الإخوان» يجتمع بماليزيا الخميس لبحث هزائم الجماعة في مصر
البوابة نيوز- 23-03-2015
كشفت مصادر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، أن التنظيم الدولى سيعقد اجتماعًا في ماليزيا، الخميس المقبل، يحضره غالبية الأعضاء المنتمين لجميع الجنسيات، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، وذلك على هامش المؤتمر العالمى لوحدة الأمة الذي يستضيفه الحزب الإسلامى في ماليزيا القريب من جماعة الإخوان.
وقالت المصادر، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التنظيم الدولى سيناقش الإخفاقات وسلسلة الفشل التي لحقت بجماعة الإخوان في مصر، بعد فشل الحملة الدولية التي حاولوا القيام بها لإقناع دول العالم بمقاطعة المؤتمر الإقتصادى في شرم الشيخ، إضافة إلى الفشل الميدانى للمظاهرات والتحركات الإخوانية على الأرض داخل مصر، في ظل تزايد النفور والغضب الشعبى من الجماعة بسبب التفجيرات وأعمال الإرهاب في القاهرة والمحافظات.
وتابع: "كما سيناقش الاجتماع إمكانية تصعيد أعضاء جدد لعضوية التنظيم الدولى لتجديد الدماء داخله، إضافة إلى مناقشة سبل تقديم الدعم والمساندة السياسية وتوفير التمويل المالى اللازم للجماعة في مصر، في ظل التضييق الأمنى من جانب السلطات المصرية وفرض رقابة مشددة على تحويل الأموال عبر البنوك، في الوقت الذي تم إغلاق عدد كبير من دور الصرافة التي تملكها شخصيات إخوانية أو مؤيدين للجماعة أو مقربين منها".
وعلى صعيد المؤتمر الذي تستضيفه ماليزيا، قال الحزب الإسلامى الماليزي المقرب من جماعة الإخوان، في بيان، أن فعاليات الاجتماع العالمي الثالث لوحدة الأمة ستنطلق يوم الخميس في مسجد روسيلا بولاية ترنجانو تحت رعاية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة القرضاوى، وحضور زعماء وقيادات الحركات والجماعات الإسلامية من 41 دولة بمختلف أنحاء العالم، تحت شعار "واقدساه".
وقال الحزب الماليزى، أن الاجتماع سيناقش قضايا ذات صلة بتحرر القدس والتضامن بين الحركات والجماعات الإسلامية المتناثرة بشتى العالم، وأكد وان شكيري بن وان عبدالله رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر أن هذا الاجتماع سيكون هاما وسيدشن مرحلة جديدة لوحدة الأمة الإسلامية، كما يعتبر مشروعا اجتماعيا ضخما للأمة.
يأتى هذا في الوقت الذي بدأ الشباب الماليزى الموالى والمؤيد لجماعة الإخوان في نشر ملصقات وبانرات ضخمة في شوارع المدن الماليزية تتضمن شعارات الإخوان، وصور ضخمة للقرضاوى.
محكمة مصرية تحدد 22 أيار لعقد أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية «إهانة القضاة»
القدس العربي-25-03-2015
القاهرة ـ (الأناضول): حددت محكمة مصرية يوم 23 مايو/ايار المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم نشطاء وشخصيات سياسية بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، حددت 23 مايو/ايار المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي و24 آخرين، في اتهامهم بـ «إهانة القضاة».
وقال المصدر القضائي إن من ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين من بينهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي مؤسس بيان القاهرة (يدعو إلى توحيد قوى الثورة)، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوس)، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني (وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى) والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان (محبوس) ومحمد محسوب (خارج البلاد).
كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم (خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ (خارج البلاد).
وكان النائب العام القاضي هشام بركات أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، الرئيس السابق مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم «أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها»، مشيرا إلى أن «هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية».
محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن «القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة»، على حد قوله.
وينتظر مرسي، 3 أحكام قضائية، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، ففي 21 أبريل/ نيسان، ينتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث قصر الاتحادية الرئاسي».
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.
فيما ينتظر مرسي حكمين قضائيين في 16 مايو/ آيار المقبل، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، في قضيتي «اقتحام السجون» إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخر (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، وهو ما نفاه المتهمون.
وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ«التخابر مع دولة قطر»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها معارضوه استجابة لـ»ثورة شعبية».
البوابة نيوز - نرصد التنظيمات المتربصة ببوابة مصر الغربية
البوابة نيوز- 25-03-2015
بعد اندلاع ثورة الــ25 من يناير وتهاوى الأجهزة الأمنية المصرية توجهت أعين المراقبين إلى الحدود الشرقية لمصر، حيث الخطر الداهم الذي يهدد الأمن القومي للبلاد.. لكن ثمة خطر أدهى وأمر كان قادمًا من البوابة الغربية حيث الحدود المصرية الليبية وما وراءها من البلاد الأفريقية.. وكان غريبا أن يقف أمير كتيبة «الموقعون بالدماء»، التابعة للقاعدة، مختار بلمختار، ليوجه خطابا إلى المسلمين من المحيط إلى النيل في إشارة واضحة إلى أن القاهرة تقع ضمن ولاية تنظيمه الذي يتمركز نشاطه في الساحل الإفريقى والذي ضم مصريين قاموا بعمليات انتحارية ضد القوات النيجرية والفرنسية على أراضى النيجر، وعلى عكس ما ظنه البعض كان الارتباط الفعلى لتنظيمات القاعدة المحلية في مصر بنظيرتها في شمال أفريقيا وليست في الشام، فالقاعدة اعتبرت مصر أحد قطاعات شمال أفريقيا الذي قسمه التنظيم إلى ما يربو إلى 7 قطاعات.
حضر العنصر التكفيرى المصرى في التنظيمات الموالية للقاعدة في شمال أفريقيا بقوة، وخاضت تلك العناصر حروبا ليس في الثورة الليبية فقط، بل امتد بعد ذلك للمشاركة في الحرب ضد القوات المالية والفرنسية في إقليم «أزواد» مع الفصائل المسلحة الأخرى مثل أنصار الدين بزعامة إياد أغ غالى، والقاعدة في بلاد المغرب المنبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة عبدالمالك دروكدال، والسرايا التابعة لها والمنتشرة في غرب وشمال أفريقيا. وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى ذهبت القاعدة لحجز مكان لها على خريطة الميليشيات المسلحة التي تنامت بقوة بعد سقوطه.
وظهرت أنصار الشريعة الليبية بارتباطها بنظيرتها التونسية واتخاذها من ليبيا معقلا لقياداتها وتقديمها للدعم اللوجستى للتنظيمات الإرهابية المصرية.. وبعد ظهور داعش دبت الصراعات بين ما تبقى من قادة القاعدة وأفرعها حول إمكانية مبايعة التنظيم الآخذ في الصعود والأكثر دموية وتكفيرًا ما جعل المنطقة كلها تواجه خطرين أقلهما يوصف بالدموية وأكثرهما يوصف بالوحشية.
«الجيا».. مزرعة الإرهاب في دول الساحل
كادت الجزائر أن تتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية لصندوق الانتخابات فيها القول الفصل، حتى انتاب التيار الإسلامى فيها حالة الاستعلائية المعهودة، فقرر أن يكون الحكم له وحده خالصًا دون فرقائه من السياسيين، فبعد العام ١٩٨٩ سمحت جبهة التحرير الوطنى «الحزب الحاكم» بتأسيس أحزاب جديدة وباتت أبواب الحريات مفتوحة على مصراعيها فظن الإسلاميون أنها الفرصة الأخيرة التي من خلالها يقفزون على سدة الحكم ومن ثم إحراق سلم الديمقراطية..، فكان ما كان من الإطاحة بنتائج الانتخابات التي حصدت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامى غالبية المقاعد، قبل أن تؤتى الأحزاب المدنية الجديدة ثمارها المرجوة في الشارع الجزائري.
فكان رد فعل الإسلاميين أن اتجهوا إلى الجبال معلنين عن تشكيل جماعات مسلحة في مواجهة الجيش، كان أبرزها الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) بقيادة منصور ملياني.
ضمت الجماعة عددا كبيرا من المحاربين السابقين في أفغانستان ذوى العلاقات الراسخة مع تنظيم القاعدة فاستدعى هؤلاء مئات المقاتلين ليس من الجزائر فحسب بل من جميع دول الشمال الإفريقي، للانضمام إلى صفوف الجماعة الوليدة التي شرعت في استهداف الجميع، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمدنيون.
كادت هذه الجماعة أن تفكك مفاصل الدولة الجزائرية إلى أن ضربتها الانشقاقات الداخلية، وبدأت تقتل بعضها بعضا، فكانت سلسلة الاغتيالات للقادة المختلفين منهجيا في حدود التكفير والقتل، إلى أن وصلت القيادة إلى جمال زيتونى الذي ارتكب أبشع المجازر في صفوف المدنيين، حتى اغتيل في ظروف غامضة، وتولى بعده عنتر زوابرى القيادة فانشق على أثر ذلك مجموعة ذهبت لتشكيل جماعة جديدة أطلق عليها «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بقيادة عبدالملك دركودال الملقب بأبى مصعب عبدالودود، وأخذت في التوسع بعد أن نالت رضاء القاعدة الأم وقتلت بعدها السلطات الجزائرية عنتر زوابرى فتلاشت الــ«جيا» وتمددت على حسابها الجماعة الجديدة، وبايعت بعدها القاعدة ليتغير مسماها إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
تلقت الجماعة بعدها ضربة سياسية قوية وجهها لهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عندما أصدر قرارا بالعفو عن الجماعات المتحصنة في الجبال، إذا قاموا بتسليم أنفسهم فبدأت مجموعات من هؤلاء في الهبوط والفرار لتنقذ نفسها من عمليات التصفية، على أيدى قادتهم ولتنال الأمان من السلطات، كان على رأس هؤلاء حسان حطاب، أمير الجيا، في أهم مرحلة من مراحلها.
بات الواقع الجزائرى خانقا لتلك الجماعة فذهبت لتؤسس فروع لها في دول مجاورة، وأرسلت عددا من قياداتها للانصهار في قبائل الطوارق في مالى ونيجر وتشاد، فظهرت كتائب منبثقة عنها كان أبرزها التوحيد والجهاد والمرابطون وأنصار الدين التي شنت بدورها عمليات نوعية استهدفت الأنظمة الحاكمة لتلك المناطق، كما قامت تلك الجماعات بالحصول على أموال جراء إتاوات فرضتها على عمليات التهريب عبر الحدود، وأخرى جراء فرض الإتاوات على القبائل والمهربين والتجارة المباشرة في البضائع المهربة وتجارة السلاح.
انبثق هذا التنظيم عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، التي ولدت بدورها من رحم الجماعة الإسلامية المسلحة ويتخذ قواعد خلفية له في مناطق الصحراء الكبرى ومن بينها شمال مالى منذ سنوات، ينطلق منها لشن عملياته... يتزعمه أبومصعب عبدالودود «عبدالمالك دروكدال» وهو المحرك الحقيقى بين الفصائل المسلحة في شمال وغرب أفريقيا، وحلقة الربط الأساسية بين التنظيمات المختلفة، ويعمل التنظيم في إطار إمارة الصحراء، وهى المنطقة التاسعة وفق التقسيم الإدارى للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتسمى أيضا منطقة الجنوب.
يتبع أمير الصحراء ٤ مجموعات عسكرية، كتيبتان وسريتان، فالكتيبتان هي «طارق بن زياد» وأميرها عبدالحميد أبوزيد، وكتيبة «الملثمين» وأميرها مختار بلمختار، أما السريتان فهى «الفرقان» و«الأنصار» وأميرها عبدالكريم التاركي، ومن عناصر هذه الكتائب الأربع تكونت كتيبة المنطقة التي يتولى نبيل أو علقمة إمرتها. تقدر أعداد التنظيم بالمئات، أغلبهم جزائريون، فيما يتوزع الباقون على جنسيات أبرزها موريتانيا وليبيا والمغرب وتونس ومالى ونيجيريا، وقدرت بعض الجهات عدد المجموعات الصغيرة المنتسبة للتنظيم بنحو ٧٠ خلية.
«الجماعة المقاتلة»... التنظيم والبذرة مصرية
في سبعينيات القرن الماضي.. حملت الرياح فيروس التكفير من القاهرة متوجهًا نحو ليبيا، ليحط في طرابلس وبنغازى وبرقة ومنها إلى الجبل الأخضر والكفرة، وبدأت أول خلية تكفيرية في التشكل على يد على العشبى ومعه ثمانية من رفاقه، ما لبث أن فككتها الأجهزة الأمنية الليبية واغتالت عناصرها الــ٩، وفى عام ٨٩ استطاع عوض الزواوى تشكيل جماعة أخرى أطلق عليها «حركة الجهاد».. فاعتقل هو أيضًا وفى نفس العام شكل أحد أنصاره وهو محمد المهشهش الملقب بــ«أبوسياف» تنظيما يدعى «حركة الشهداء الإسلامية».
زاد الضغط الأمنى على تلك المجموعات التكفيرية ففروا إلى أفغانستان ملتحقين بتنظيم الاتحاد الإسلامى بزعامة عبدرب الرسول سياف.. ونشط هؤلاء الليبيون بمعسكر «سلمان الفارسي» على الحدود الأفغانية الباكستانية.. وفى عام ٩٠ تأسست الجماعة الإسلامية المقاتلة في قندهار سرًا وبدأت أفواجها العودة إلى ليبيا في محاولة منها للتخلص من حكم « «القذافى».
دارت حرب طاحنة بين قوات «القذافى» و«المقاتلة» واشتعلت في منطقة «الجبل الأخضر» الوعرة، نتج عنها مصرع المئات من عناصر «المقاتلة»، بينما سجن آلاف آخرون، فلاذ المئات من عناصرها بالفرار إلى أفغانستان مرة أخرى، وبعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر استطاع الجيش الأمريكى أن يعتقل أبرز قادتها.. عبدالله الصادق، في تايلاند في ٢٠٠٤ ونائبه «أبوحازم» ومفتى الجماعة «أبوالمنذر» وزج بهم في سجن «بجرام».
في عام ٢٠٠٧ أعلن أيمن الظواهري، عن انضمام «المقاتلة الليبية» إلى تنظيم القاعدة رسميًا، فيما كان «أبوالليث الليبي» الذي لقي مصرعه عام ٢٠٠٨ في شمال «وزيرستان» في هجوم شنته طائرة أمريكية بدون طيار أحد أهم قادة «المقاتلة» منذ نشأتها، وفى أواخر عام ٢٠٠٨ حذا نظام القذافى حذو مصر في الدخول في مفاوضات مع قادة «المقاتلة» في السجون لتشجيعهم على الدخول في مراجعات لأفكار التكفير والعنف، مقابل الإفراج عنهم على أمل إغلاق ملفهم للأبد، وهى الدعوة التي لاقت قبولًا عند تلك القيادات كان من أبرزهم «عبدالحكيم بلحاج» وبرعاية على الصلابي، وفى مشهد دراماتيكى خرج سيف الإسلام القذافى وبجواره قادة «المقاتلة» ليعلن عن تخلص الجماعة من أفكارها التكفيرية ومحاولة إدماجهم في المجتمع.. وأفرج وقتها عن ثلث سجنائهم كدفعة أولى.
نرصد التنظيمات المتربصة
شبكة الجمال.. «صناديق الذخيرة على ظهور الإبل»
شبكة محكمة أعدها تكفيرى كان خارجًا لتوه من تحت قبة سجن العقرب بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ في موجة إطلاق سراح السجناء التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، إنه محمد جمال الكاشف «أبو أحمد».. في تلك الأثناء ظن المراقبون أن معركة التكفيريين مع الدولة المصرية انتهت بلا رجعة، بعدما أخرجتهم الدولة أفواجًا من سجونها وباتوا ضيوفًا على وسائل الإعلام، وفتحت لهم الأبواب للتعبير عن أفكارهم وأطروحاتهم الراديكالية، لكن ثمة ما كان يُدبر تحت أعين وبصر مسئولى جهاز مخابرات تنظيم الإخوان، حيث عملت المجموعات التكفيرية على إعداد عدتها لتقويض أركان الدولة المصرية للأبد، وصمت قادة الإخوان لاستخدام هؤلاء التكفيريين مخلب قط في وجه الجيش والشعب المصرى إذا حانت لحظة المواجهة.
بدأت بذرة التنظيمات التكفيرية في النمو بعدما أرسلوا لخبير في تصنيع المفرقعات، هو التونسى على سعيد ميرغني، لجلبه إلى مصر وتخزين الأسلحة القادمة من ليبيا بشقة في برج العرب بالإسكندرية، عندما بدأ الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، كان أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى الذين جرى تسريحهم من أعمالهم بعد ثورة ٢٥ يناير يشاهد التلفاز، فرأى وجه أحد المهاجمين، فاستشعر للوهلة الأولى أنه وجه ليس غريبًا عليه، وكان صاحب الوجه محمد جمال الكاشف «أبو أحمد»، فأبلغ الضابط بدوره المسئولين الحاليين في الجهاز، وبدأت مراقبة «أبو أحمد» فكان لبنة اكتشاف الصيد الثمين «خلية مدينة نصر».
غير أن شخصا آخر جرى رصده وهو يراقب منازل ضباط الأمن السابقين والحاليين، كريم أحمد عبدالسلام صاحب شقة مدينة نصر التي آوى فيها أخطر العناصر التكفيرية كان منهم خبير المفرقعات «سعيد ميرغني». قبلها كانت أجهزة الأمن قد رصدت «عادل عوض شحتو» يلتقى بأحد العناصر التكفيرية يدعى «بسام» قرب الحدود المصرية الليبية، فاتضحت معالم الخلية كاملة بعد ثبوت ارتباطاتها بالعناصر التكفيرية في أنصار الشريعة الليبية.
نرصد التنظيمات المتربصة
«أنصار الشريعة الليبية».. نصف قاعدة ونصف داعش
ظهر محمد على الزهاوى معرفًا نفسه بأنه قائد لكتيبة تسمى أنصار الشريعة، مؤكدًا أنه لا يتبع تنظيم القاعدة، وهكذا يفعل كثير من فصائل القاعدة بتوصية من «الظواهري» نفسه، حتى لا يتحمل التنظيم أعباء موالاته للقاعدة مبكرًا، لكن في تعريف الزهاوى بأنه زعيم لكتيبة معنى آخر، هو أن الزعيم الحقيقى للجماعة أبوعياض التونسى، الذي كلف من القاعدة بزعامة فرع أنصار الشريعة في كل من تونس وليبيا، على أن يظل الفرع خاضعًا لقطاع القاعدة في شمال وغرب أفريقيا، الذي يتزعمه أبومصعب عبدالودود، أمير قطاع القاعدة في بلاد المغرب والساحل الأفريقي. تأسست كتيبة أنصار الشريعة الليبية في مايو ٢٠١٢ بعد الانفصال عن سرايا راف الله السحاتي، وكان أول ظهور إعلامي لها، في ملتقى سمته «الملتقى الأول لنصرة الشريعة» حضره العديد من الكتائب الإسلامية، ذات التوجه ذاته من مدن ليبية كدرنة ومصراتة وسرت، حيث قامت تلك الميليشيات، بالتجمع في إحدى ضواحى بنغازى والدخول معًا بمسلحيها وسياراتها.
بدأت أسراب الغربان التكفيرية تحط فوق الرمال الليبية وطائرات حلف شمال الأطلسى تدك معاقل قوات القذافى، وأعطى قادة القاعدة وقت ذاك أوامرها لخلاياها بالذهاب للقتال في ليبيا مستهدفة خلق الفوضى للاستفادة منها فيما بعد ومنضوية تحت لواء ميليشيات إسلامية، وما أن سقط القذافى حتى بدأ تنظيم أنصار الشريعة في التشكل.
كان التنظيم ممثلًا حصريا للقاعدة حتى دب الخلاف بين القاعدة «الأم» وتنظيم الدولة في العراق والشام «داعش».
اجتمع قادة تنظيم «داعش» في الموصل لوضع خطة لبلاد الشمال الإفريقي، فأجمعوا على أن مصر هي «المفتاح»، فإن اندلعت الفوضى فيها، فإن قطع الدومينو جميعا سوف تتساقط، ولكن مصر بها جيش متماسك وغير طائفى، فلا حل سوى انتظار لحظة فوضى ومحاولة إضعاف مصر من خلال بوابتها الشرقية في ليبيا، واتفق المتآمرون على أن يرسلوا إلى ليبيا أحد قادتهم ومعه عدد من شرعيى التنظيم، واجتمعوا بقيادات موالية لهم في أنصار الشريعة وتعاهدوا على الانفصال وتكوين جماعة جديدة تقوم بإعلان مبايعتها للبغدادي.. وقد كان.
«راف الله السحاتى».. كتيبة «القاعدة» بالقرب من مطروح
بعد اشتعال جمرة الثورة الليبية ضد نظام العقيد القذافى، بدأ القائد «راف الله السحاتي» في الظهور، وهو أحد أهم قيادات الجماعة المقاتلة الليبية، الذي قتل في مواجهة منفردة مع رتل من دبابات القذافى، بعدها قرر رفقائه أن يطلقوا على ميليشيتهم كتيبة «راف الله السحاتي»، وبدأت تلك الكتيبة كجماعة منظمة في كتيبة «شهداء السابع عشر من فبراير» قبل أن يتسع نطاقها لتصبح مجموعة قائمة بذاتها، شأنها شأن الميليشيات ذات التوجه السلفى الجهادي.
يقدر المراقبون تعداد الميليشيا بألفى مسلح، وتنتشر في شرقى ليبيا والكفرة، ومع أنها متورطة في الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل الليبية، إلا أنها شاركت في تأمين انتخابات ما بعد سقوط «القذافى»، وقبلت بالانخراط في صفوف الجيش الليبى ما جعل بعض المراقبين يستبعد ارتباطها بتنظيم القاعدة العالمي، قاد تلك الكتيبة فيما بعد «إسماعيل الصلابي» الذي تحوم حوله الشكوك بانتمائه لتنظيم القاعدة، والمثير لسخط المواطنين الليبيين الذين ضاقوا من تصرفات كتيبته وطالبوا بإخضاعها بشكل كامل للجيش النظامى الليبى بعدما أشيع عن بناء سجن لتعذيب المواطنين داخل مقر الكتيبة في بنغازي.
خرجت مظاهرات تندد بتصرفات تلك الكتيبة في طرابلس، فواجهت عناصرها المظاهرات بقوة السلاح الحى حتى سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، ويعتبر إسماعيل الصلابى قائدًا لأقوى الميليشيات الليبية بقيادة تلك الكتيبة، ومعروف عنه تصفيته الجسدية لخصومه، وهو ما ظهر جليا في تسجيل صوتى مسرب يتضح فيه صوت «الصلابي» وهو يهدد أحد خصومة بالتصفية الجسدية إذا لم يرضخ لمطالبه.
بات يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، وسجونا يحتجز بداخلها مواطنين، خارج نطاق النظام القضائى الليبي، للدرجة التي وصفته فيه وكالة «رويترز» بأنه «أقوى رجل في ليبيا»، وكثيرًا ما يظهر منتقدا ما يسميها «الجماعات الليبية العلمانية» قائلًا إنها «تحاول تشويه سمعة الإسلاميين».
«الصلابي» الذي قاتل في شبابه ضمن صفوف الأفغان العرب ضد نظام «نجيب الله» متهم هو وشريف رضوان بتدريب عناصر ما يطلق عليه «الجيش الحر في منطقة خليج البارودي» الذي يبعد عن محافظة مرسي مطروح بنحو ٦٠ كليو مترا مربعا، إضافة إلى معسكر «فتايح» في «درنا» وصحراء «زمزم» في مصراتة الليبية و«سبرطة» بالقرب من مدينة «الزاوية»، وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان في ليبيا.
تربط «إسماعيل الصلابى» علاقة وطيدة بـ«عبدالباسط عزوز» مستشار زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو من أبرز قيادات التنظيم، وسبق أن أرسله الظواهرى في وجود أسامة بن لادن، إلى مناطق القبائل الباكستانية، ثم إلى ليبيا تحت حكم «القذافى» في عام ٢٠٠١ لتأسيس خلايا القاعدة هناك، وانتقل هاربا إلى بريطانيا بعد ملاحقته أمنيا، واعُتقل في بريطانيا إثر الهجمات على شبكة المواصلات اللندنية في يوليو ٢٠٠٥.
أبوعياض.. فتى «الظواهرى» عدو «البغدادى»
اعتلى منبر مسجد الفتح.. كان ما زال لتوه خارجا من سجون الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على.. المسجد ممتلئ بالآلاف من أصحاب اللحى السلفية الجهادية.. أخذ يزبد ويربد محذرًا الطاغوت من الاقتراب من أنصاره.. مرت عدة أشهر على الثورة التونسية وإذا به يخطب خطبة العيد.. فكان سؤال الغرب.. كيف استطاع هذا الرجل جمع ما يقرب من ٩٣ ألف تونسى حوله؟.. وهل حملت الأرض التونسية هذا الجمع الغفير أيام حكم نظام بن على العلماني؟ أطلقت وسائل الإعلام الغربية على أنصار الشريعة في تونس مصطلح «الخزان» الذي يتكدس بالتكفيريين لحساب القاعدة في العالم، ومنه ينطلقون للانخراط في تنظيمات القاعدة في كل مكان، وفى إحدى حواراته قال: «إننى أوصى أعضاء جماعتنا أن يلف الغموض حركتنا وحقيقتنا وأن نستعمل الجهاد الناعم بديلًا عن الجهاد الخشن».
اسمه الحقيقى سيف الله بن حسين، المولود في ٨ نوفمبر ١٩٦٥ في منزل بورقيبة في تونس.. تعلم في الغرب إلا أنه تبنى أيديولوجية الإخوان المسلمين وانخرط في صفوف حركة الاتجاه الإسلامى «النهضة»، وفر بعدها من البلاد بعد قمع نظام زين العابدين بن على الحركات الطلابية الإسلامية عام ١٩٨٧ فحوكم غيابيا بسنتين سجنًا من قبل المحكمة العسكرية بتونس بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
وقبيل أحداث الحادى عشر من سبتمبر قررت القاعدة التخلص من عدوها اللدود في أفغانستان أحمد شاه مسعود تحسبًا لما قد تنجم عنه الأحداث فأرسلت عنصرين ادعيا أنهما صحفيين يريدان إجراء حوار مع «مسعود» ففجرا أنفسهما فيه بمجرد الاقتراب منهما... لقد كانت الكاميرات مفخخة... توجهت أصابع الاتهام إلى أبوعياض التونسي، وصنفت جماعته في ٢٠٠١ من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة على أنها تابعة لتنظيم القاعدة.
بعد انسحاب طالبان سافر أبوعياض لتركيا حيث تم توقيفه وإرساله إلى تونس في العام نفسه فحوكم من قبل المحكمة العسكرية بتونس بـ٤٣ سنة سجنا، وفى ٢٠١١، خرج أبوعياض من السجن في إطار عفو عام بعد الثورة التونسية، فأسس تيار أنصار الشريعة، الذي يقوده هو مع أبو أيوب والخطيب الإدريسي.
توترت الأجواء التونسية وقررت الشرطة اعتقاله، إلا أنه كان يهرب في كل مرة.. حتى بعدما طوقت القوات الخاصة مسجد الفتح أثناء إلقائه خطبة بداخله، استطاع أنصاره تهريبه أمام عدسة المصورين، ففر إلى ليبيا حيث فرع أنصار الشريعة هناك.
في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣، أعلنت عدة وكالات أنباء عالمية ووسائل إعلام تونسية أنباء اعتقال أبوعياض، من قبل قوات المارينز الأمريكية في مدينة مصراته الليبية فخرجت جماعته في ليبيا وتونس لتنفى الخبر.
أنصار الدين: الإمارة الأمازيغية في شمال مالى
سقط نظام القذافى.. فرّ المقاتلون «الطوارق» الذين قاتلوا بجانبه إلى إقليم الأزواد شمال مالي، محملين بترسانة من الأسلحة أغرتهم لإعلان التمرد على الحكومة المركزية في باماكو، طامحين في الاستيلاء على كامل أراضى البلاد.. وكان في استقبالهم الزعيم التاريخى «إياد أغ غالي» ابن القبيلة الطوارقية العريقة «الإيفوغاس»، الذي قادهم نحو الحرب تحت لواء «القاعدة» ليس فقط في مواجهة الحكومة المالية الهشة، بل في مواجهة الجيش الفرنسى الذي خشى على ضياع نفوذه ومصالحه هناك.
أطلق «غالي» على جماعته «أنصار الدين» ورفع راية القاعدة السوداء، مطالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وباتت جماعته من أكبر الجماعات المتشددة والمسلحة في الصحراء الكبرى، بعد أن أمدته «القاعدة» الأم بالمال والرجال، حتى استطاع السيطرة في وقت من الأوقات على مدينة «تمبكتو» الأثرية شمال غرب مالي، وشرعت بعدها الجماعة السلفية في هدم الأضرحة والعتبات الدينية، التي أدرجتها «اليونيسكو» على لائحة التراث العالمى عام ١٩٨٨، فأتت على ٧ مزارات من أصل ١٦، ما لاقى ردود فعل دولية غاضبة، إلا أن «غالي» لم يكتف بالسيطرة على شمال مالي، حتى طمح في التوسع داخل الجنوب في تحدٍ للقوى الغربية، فخاض بميليشيا «أنصار الدين» معارك ضارية في «كونا» ختمها بهجوم شرس على معسكر أعد لتدريب الجنود الماليين على أيدى عسكريين فرنسيين وأوروبيين مخلفًا في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، فجعل من نفسه الهدف الأول للقوات الفرنسية الخاصة، التي دخلت الأراضى المالية بعد العملية بأيام لحماية دولة مالى من الانهيار حسبما ادعت «باريس».
عندما دارت رحى المعارك بين «أنصار الدين» والقوات «الفرنسية - المالية»، بدأت أفواج الجهاديين تتردد على «أزواد» قادمة من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر ومن تخوم الصحراء الكبرى، لنصرة إخوانهم الذين حملوا لواء القاعدة، لكنهم قرروا في نهاية المطاف الانسحاب حيث التحصن في جبال «تغرغارت» قرب «كيدال» في أقصى الشمال الغربى لمالى عند الحدود مع الجزائر. واتخذ «غالي» وجماعته من تلك الجبال نقطة انطلاق ليس فقط للقيام بعمليات ضد الحكومة المركزية في مالى والقوات الفرنسية الداعمة لها، بل كمعسكرات لتدريب العناصر التابعة للقاعدة، وإمداد أفرع تنظيم القاعدة في أفريقيا بالمال والسلاح، وظهر ذلك جليا عندما اعترف محمد جمال الكاشف «أبو أحمد»، أحد المتهمين في قضية خلية مدينة نصر، الذي اُتهم بالضلوع في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، بأنهم جلبوا أسلحة وصواريخ وأموالا من الميليشيات الجهادية في شمال مالي.
وشكلت مالى مركز المنتصف لتنظيم القاعدة في أفريقيا، وملاذا آمنا له في بلاد المغرب العربي، يستطيع من خلاله الجهاديون تقديم الدعم اللوجيتسى لأفرع القاعدة المتواجدة في شمال أفريقيا وصولا إلى مصر، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت «غالي» وجماعته على قوائم الإرهابيين المطلوبين لديها، باعتباره يشكل خطرًا على أمنها القومي، فلا شك أن الرجل شكل بالفعل خطرا على الدولة المصرية الوطنية باعتباره الأقرب جغرافيا إلى تنظيمه من واشنطن.
«غالي» المثير للجدل عرف من خلال بروزه كقائد يسارى لحركة «تحرير أزواد» في بداية التسعينيات حين قاد حركة «الطوارق» في حرب مع مالى انتهت بتوقيع اتفاقية سلام لم تُنفذ، وبقى هو متنقلا بين العاصمة المالية باماكو التي تقلد فيها عدة مناصب، وبين دول الجوار لا سيما ليبيا، حيث عقد صداقة وثيقة مع العقيد معمر القذافى استمرت حتى مقتل الأخير خلال الثورة الليبية. وخلال عقد من الزمن سافر «إياد» إلى باكستان عدة مرات حيث تأثر بجماعات التبليغ في باكستان التي عقد معها صلات واسعة، فأطلق لحيته وانعزل عن الناس ملازما منزله في معقله «كيدال»، وأنهى الرجل حقبته اليسارية، عندما ساقت له الأقدار بين الأوروبيين وخاطفى الرهائن في مالي.
وبعد سقوط «القذافى» واشتعال الثورة الأزوادية بقيادة «حركة تحرير أزواد» ضد السلطات المالية، فوجئ المتابعون بإعلان «غالي» حركة «أنصار الدين» التي أعلنت هي الأخرى الحرب ضد الحكومة المالية، لكن تحت علم القاعدة الأسود، والمطالبة بتطبيق الشريعة. ولكى يخلق «إياد» نوعا من التمييز بينه وبين حركته الأم التي انشق عنها، رفض بدوره الاستقلال بشمال مالى والإصرار على الاستيلاء على كامل أراضى البلاد، مما اعتبرته حركة «تحرير أزواد» اليسارية كسرًا لأحد أهم الثوابت التي نادت بها الحركة خلال تاريخها.
لم يكتف «غالي» بالانشقاق عن الحركة الأم بل ذهب للتحالف مع أخطر تنظيمات القاعدة في الصحراء الكبرى «التوحيد والجهاد»، وقاما سويا بطرد حركة «تحرير أزواد» التي يقودها الطوارق من المدن الشمالية الثلاث «تينبكتوا وجاوا وكيدال»، وأعلن تطبيقه للشريعة الإسلامية على منهج «القاعدة»، وأخذ في التضييق على الحريات الشخصية للمواطنين. وغرت حركة «أنصار الدين» قوتها بعد أن بلغ أعدادها الآلاف من المقاتلين، فشرعت في التوسع في وسط مالى واقتحمت مدن «دوانزا وكونا وهمبري» التي لم تكن تحظى بحماية من الجيش المالى المتهالك، ما وسع أطماعه وجعله يزحف مع أنصاره إلى هذه المدينة القريبة من «موبتي» حيث القاعدة العسكرية الفرنسية.
استنجدت الحكومة المالية بحليفتها فرنسا لتشن حربا على ميليشيات القاعدة وحركة أنصار الدين، وليفر «غالي» وجماعته حيث الجبال والصحراء، بكامل عتاده ورجاله، ويظل يشكل خطرًا على البوابة الغربية لمصر، ويرد «غالي» حاليًا الجميل لمقاتلى القاعدة في ليبيا الذين ناصروه يومًا ليرسل فلول جنوده لمشاركته في الفوضى الدائرة في ليبيا.
الأعور.. مستر مارلبورو المختفى
هبت الرياح حارة جافة على وادى ميزاب كادت أن تقتلع الطفل النحيل المنهمك في لعب كرة القدم.. أن يكون لاعبا شهيرا تلك كانت أقصى أمنياته.. فانتهى به الحال أن يلعب الكرة برءوس البشر بعد أن يجتزها من فوق أبدانهم التي صنعها لهم.
في العام ١٩٧٩ ولد لمحمد بن مختار والشامخة الزهراء بنت الشيخ ولد سمياه المختار.. وتمنيا أن لو يصبح مهندسا أو طبيبا يفتخرون به أمام قبائل الشعانبة العرب والإباضية الأمازيغ في ولاية غرداية شمال صحراء الجزائر.
لكن علامات الفشل المبكر ظهرت على الابن فرفض استكمال تعليمه فأخرجه والده لتعلم صنعة الميكانيكا فتمرد وواصل الفشل.. وعندما اشتد الضرب المبرح من قبل الوالد نمت في داخله الانطوائية وميول الشر فقرر العدوان على رفقائه من الأمازيغ الإباضية متهمًا إياهم بالكفر والابتداع فأطلق عليه رفقائه «مختار السونا».
ضربت رياح السلفية الجهادية أحياء غرداية المالكية، وبات شيوخ التكفير في حى ثنية المخزن الذي يقطن فيه المختار الأعلى صوتًا متمترسين في الأجواء الطائفية التي اتخذوها منطلقا في بث الفكر السلفى الجهادي.
تواردت أنباء عن مقتل عبدالله عزام في بيشاور الباكستانية عام ٨٩ فألهب الشيوخ حماس الشاب مختار فقرر الهجرة إلى أفغانستان للثأر لمقتل عزام.. وعندما حل هناك كانت الحرب أوشكت أن تضع أوزارها، بعد دخول قوات أمير الحرب أحمد شاه مسعود إلى كابول والإطاحة بحكم نجيب الله الموالى للاتحاد السوفيتي، ليندلع بعدها القتال بين الفصائل الأفغانية.
كان مختار قد تعرف على أمراء الحرب من الأفغان العرب واكتسب لقبا جديدا «أبو العباس خالد» وتمرس على فنون القتال وحرب العصابات.. حتى تواترت الأنباء قادمة من الجزائر تفيد بوقف المسار الانتخابى هناك، بعد أن أوشكت جبهة الإنقاذ على الوصول لسدة الحكم والتخلص من خصومها للأبد».
عاد متخفيا إلى غرداية فاقدًا إحدى عينيه ليكتسب بعدها لقبا جديدا «الأعور».. وسرعان ما شكل تنظيما سريا أطلق عليه «كتيبة الشهداء» أخذت في تنفيذ عملياتها ضد الجيش وقوات الدرك الجزائرية فقتل العشرات وقطع رءوسهم.
استعرت أوزار الحرب الأهلية في الجزائر فصعد ورفقاؤه التكفيريين إلى جبال تيزى أوزو معلنين عن تكوين الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا» وشنوا من هناك مجازر للمدنيين العزل بعد أن اقتحم القرى وذبح من فيها من النساء والأطفال.. حتى انقلب الرأى العام الجزائرى على الجيا وصدمت المجازر قلوب البشرية جمعاء.
قرر مختار ومن معه الاحتجاج لدى أمير الجيا وقتها جمال زيتونى، فقرر زيتونى بدوره التخلص من المعترضين فنصب كمائن لعدد منهم فقتل بعضهم ونجا مختار من كمين محكم.. إلا أن زيتونى لقي حتفه في كمين نصبه له رفقائه التكفيريين.. وتولى عنتر زوابرى قيادة الجيا بعدها إلا أنه قرر الثأر من الخصمين مختار بلمختار وأبو مصعب عبدالودود.. إلا أنهما نجيا بأعجوبة.. وقتلت أجهزة الأمن الجزائرية زوابرى في أحد المنازل القريبة من قريته.
ذهب بلمختار وحسان حطاب وأبومصعب عبدالودود لتكوين جماعة جديدة أطلق عليها الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سرعان ما أعلنت بيعتها للقاعدة.. وسرعان ما دب الخلاف فيها فهرب حطاب ليسلم نفسه للسلطات الجزائرية وتولى أبو مصعب القيادة من بعده وانتقل بلمختار بكتيبته «الملثمون» إلى الصحراء الكبرى.
تزوج بلمختار من قبائل الطوارق المنتشرة في الصحراء الأفريقية ليوطد نفوذه فيها ويصبح أكبر مهرب لسجائر المارلبورو ويفرض إتاواته على المهربين والتجار العابرين لحدود دول الشمال الإفريقى.. لم يكتف بذلك بل بات أكبر رئيس عصابة لخطف الرهائن الأجانب والحصول على فدى قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
بعد سقوط نظام القذافى باتت الفرصة سانحة لمستر مارلبورو للانقضاض مع جماعة أنصار الدين والتوحيد والجهاد على شمال مالى وطرد الجيش النظامى منها وإعلان إمارة أزواد الإسلامية... لكنه تمادى فضرب ثكنات للجيش الفرنسى وطمح في احتلال مالى كلها... فكانت الضربة الفرنسية.
في مقطع فيديو ظهر «الأعور» ليخاطب المسلمين من المحيط إلى النيل مشيرا بذلك إلى أن ولاية تنظيمه الإرهابى يمتد من المغرب حتى مصر، وليعلن عن أنه اقتحم مؤسسة عين أمناس في تيقنتورين الجزائر مقابل الرفراج عن عمر عبدالرحمن وإيقاف التدخل الفرنى في مالي.. بعدها اكتشف أن عناصر مصرية تكفيرية كانت تعمل تحت إمارة الأعور في كتيبته الجديدة «الموقعون بالدماء».
87 عاما من الإرهاب والدم والخيانة.. الإخوان تحتفل بذكرى تأسيسها.. اغتالت الخازندار والنقراشي.. محاولات فاشلة لقتل عبدالناصر.. الاتهامات تلاحقها بتصفية " النبا " الإخوان تحتفل بذكرى تأسيسها
البوابة نيوز-23-03-2015
لم يكن الشاب العشريني حسن البنا يعلم وهو يعلن عن تأسيس جماعة الإخوان عام 1928، أنه سيحل بها يومًا بعد مرور 87 عامًا وهي في انهيار تام بعد أن وصلت إلى هدفها المنشود الذي قامت لأجله وهو الوصول للحكم.
وبعد أكثر من ثمانية عقود مرت الجماعة بمراحل من القوة والضعف كانت ذروة قوتها في العام 2012 عندما وصلت إلى حكم مصر، ولكن كانت نهايتها بعد عام واحد فقط، لتصل إلى أدنى درجات الضعف وتدخل في نفق مظلم لتواجه مصيرها المجهول.
وارتبط تاريخ الإخوان منذ تأسيسها بالإرهاب على الرغم من تأكيد البنا الدائم على المبادئ الإصلاحية التي زعم قيام جماعته على أساسها، وما بين عامي 1927 و1942، نشأت جذور الإرهاب في مصر ملفحة بغطاء المبادئ الدعوية والإصلاحية، ولاقت جماهيرية واسعةً كونها اتخذت من الدين وسيلة لذلك العمل الإصلاحي.
وعلى إثره استقطبت الكثير من الشباب المصري ورجال الشارع، ونشأت الجماعة مثل أي حركة إصلاحية في السابق؛ لكنها لم تتعرض للتضييق مطلقًا في تلك الفترة لسببين اثنين، الرعاية السياسية من القصر لها وذلك لضرب حزب الوفد، ووجود تأييد شعبي جارف لها من الشارع لتغيير طريقة الخطاب، ولا يوجد شيء يؤثر على عقلية الشعب المصري وقتها إلا أسلوب "قال الله.. وقال رسول الله".
وقد احتفلت الجماعة بذكرى التأسيس يوم 22 مارس من العام 1948 باغتيال القاضي أحمد باشا الخازندار عند خروجه من منزله وكان معه ملفات قضية "تفجيرات سينما مترو"، المتهم فيها عدد من المنتمين للجماعة وتم تصفيته عن طريق عضوين في التنظيم الخاص للجماعة هما: حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم، بإطلاق النار عليه وتمت إصابته بتسع رصاصات ليسقط مدرجًا في دمائه، وباءت محاولات القتلة للهروب بالفشل، وتمكن الأهالي من إلقاء القبض عليهما.
وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خرج حسن البنا بعدها في مؤتمر كبير للجماعة ليتبرأ ممن قاموا باغتيال الخازندار ويكتب في إحدى الصحف براءته منهما تحت عنوان "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".
وقام الإخوان في تلك الفترة بتنفيذ عدة تفجيرات في مصر تحت شعار "محاربة المحتل الإنجليزي"، ولكن الحقيقة أن تلك العمليات راح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، وكان من أبرزها حادث نسف سينما ميامى بمناسبة عيد جلوس الملك فاروق على العرش في 6 مايو 1946، ونسف سينما مترو وسينما كوزمو وسينما ميتربول في 6 مايو، تدمير حارة اليهود للمرة الأولى في 20 يونيو 1948، ثم المرة الثانية في 23 سبتمبر 1948، وتمكن رجال الشرطة من ضبط عدد من القائمين على تنفيذ تلك العمليات واعترفوا بأنهم تدربوا على السلاح في معسكر جبل المقطم الخاص بجماعة الإخوان.
وفي 28 ديسمبر من العام 1948 في القاهرة، قام عبد المجيد أحمد، أحد أعضاء التنظيم السري في الجماعة باغتيال رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي باشا بعد قراره بحل الجماعة بسبب تلك العمليات الإرهابية.
وقُتل حسن البنا في العام نفسه، وترددت أنباء وقتها عن أن التنظيم الخاص للإخوان هو من دبر الحادث.
وكانت المحاولة الأولى لإغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في العام 1954 على يد التنظيم الخاص للإخوان أثناء إلقائه خطابا للجماهير المحتشدة في ميدان المنشية بالإسكندرية، ونجا منها عبدالناصر، وتقدم إلى المحاكمة المتهم بتنفيذ عملية الاغتيال محمود عبداللطيف، الذي أطلق الرصاص من المسدس الذي كان بحوزته، لتعود الجماعة لمنهج العنف الذي انتهجته قبل مقتل مؤسسها.
وبعد وفاة البنا توالى على الجماعة مرشدون وقيادات كثيرة هم تم اختيار: حسن الهضيبي خليفة للبنا واتهم بالماسونية، ثم عمر التلمساني صاحب مشروع التجديد في الإخوان، وينسب إليه تأسيس الحركة الوسطية في التنظيم، ثم محمد أبو النصر القيادي من الرعيل الأول القطبي الذي يعتنق فكر سيد قطب المتشدد، ثم مصطفى مشهور، ومحمد مهدي عاكف وأخيرًا محمد بديع وجماعته الذين بسبب سياساتهم سقطت الإخوان وآلت الجماعة إلى ما هي عليه الآن.
ويواجه قيادات الجماعة الحاليين عددا من الاتهامات تنظرها المحاكم المصرية من بينها التخابر مع جهات أجنبية وتسريب وثائق الأمن القومي المصري إلى دول معادية علاوة على التورط في عدة وقائع تفجيرات وعمليات إرهابية منظورة أمام القضاء.
حزب النور يتهم الإخوان بإعداد قوائم اغتيال
"الشروق"- 24-03-2015
قال عضو الهيئة العليا لحزب النور المصري صلاح عبد المعبود، إن رئيس الحزب يونس مخيون اكتشف بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تنشر قائمة بالاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية، ومنها رئيس الحزب نفسه، إلى جانب عدد من رموز وقيادات حزب النور.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية، أمس الاثنين، استدرك عبد المعبود بالقول: "لكننا تجاوزنا الأمر، هانعمل إيه يعني؟ مش ممكن هانشكل مليشيات مسلحة لحماية حزب النور وأعضائه من الإخوان والجماعات التابعة لها".
وكان عبد المعبود نفى في حديث لـ"عربي21" صحة الأخبار التي تدّعي أن حزب النور دعا للتبليغ عن أفراد جماعة الإخوان المسلمين والوشاية بهم للأمن، وقال: "اتهامنا بالدعوة للوشاية بعناصر جماعة الإخوان هو كلام باطل، ولم يقل به أحد من الحزب". ولكنه استدرك قائلا: "إن الدعوة التي أطلقت كانت على العموم للتعامل مع كل من يتبنى العنف أو يحرض عليه".
ونفى أن يكون الحزب بصدد إعداد قائمة بأسماء عناصر من جماعة الإخوان، واصفا حزب النور بأنه "حزب وطني، وفصيل سياسي قوي يسعى البعض إلى الطعن فيه والنيل منه لأغراض انتخابية"، بحسب قول عبد المعبود.
الغرور يسقط "الإخوان" بعد 87 عاما من إنشائها.. الجماعة تعتبر امتدادًا للحركة الوهابية بالجزيرة العربية والمهدية بالسودان والسنوسية بالجزائر.. والبنا ابتدع "البيعة" لتثبيت حكمه في خلافة المسلمين
البوابة نيوز-23-03-2015
"أفحمونا كلامًا بأن وجودهم كان ضروريًا، أفهمونا أنهم أهل الجنة، وسواهم لن يشتموا رائحتها، لم يتورعوا قط في الحديث عن اضطهاد وخوف، وليالي سوداء قالوا أنهم قضوها من أجل مصائرنا التي يخشون عليها أكثر من خشيتنا نحن".. لم تكن تلك الادعاءات فصل من إرشادات الإيثار على النفس، ولا حتى نصائح أبوية تفرض بها شرعيتك على وليد لك، بل هو خطاب لا تعلم إن كان دينيا أم اجتماعيا أم سياسيا، اعتمدت عليه الجماعة الأكثر جدلًا في تاريخ مصر، الإخوان المسلمين، لتثبت به شرعيتها وسط أنصارها والمتعاطفين معها.
ومع اتمام "الجماعة" عامها السابع والثمانين هذه الأيام، تكتشف أن "خرقها قد اتسع على الراقع"، فبعد أن قضت أعوامها متزعمة فصيل المعارضة في المشهد السياسي المصري، اكتشفت أنه من غير الممكن لها أن تدعى نفس المبررات، بنفس الحجج والمقترحات، ليبقى أمامها الآن أن تبحث لنفسها عن خطاب جديد يحفظ لها ما تبقى من كيان شاخ وترهل على مدى قرابة تسعين عاما، محاولًا به مواجهة عوامل الانهيار والزوال المتوفرة في المشهد الحالي سواء في مصر أو خارجها.
وفي محاولة للتعرف على الجماعة "الإرهابية" من داخلها، يقول مؤسسها حسن البنا، الذي يفضل أتباعه أن يلحقوه بـ" رضى الله عنه"، إنهم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم العقل الجديد الذي يريد الله أن يفرق به بين الصالح والطالح، ويضيف أنهم أصحاب دعوة تهدف- كما يرى- إلى دعوة البشرية كل إلى الإسلام.
وتأسست الجماعة التي وضع أفكارها "حسن البنا"، داخل مصر في مارس 1928، لتنتقل بعد ذلك إلى دول عربية وإسلامية أخرى، وقامت "الجماعة" على بقايا حركات فكرية سبقتها، ولكنها لم يطل عمرها مثل الجماعة "الإرهابية"، ويشير المحللون إلى أن السبب في ذلك هو اعتماد الإخوان على مبدأ السمع والطاعة والبيعة.
ماذا تعنى البيعة لدى الإخوان؟
أخذت جماعة الإخوان الإرهابية فكرة البيعة من العهد الأول للإسلام، حيث استبطت منه طريقة اختيار الرجل الأول، والذي سمي بـ" المرشد"، في دلالة من اللفظ على التبعية له. والبيعة تعني اصطلاحيًا إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، وهو الأمر الذي انعكس على تصرفات "الجماعة" خلال حكمها لإدارة لدولة على مدى عام.
والبيعة لديهم أبرز جوانب الفعل السياسي، فمن خلالها يحصل "المرشد" على شرعيته في الإدارة والحكم، ولا يتم إعطاء الأمان للعضو إلا إذا نطق نص البيعة الموحد في كل أفرع الجماعة داخل وخارج مصر، والتي جاءت في:" أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جنديًا مخلصًا في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا في معصية الله، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلًا. والله على ما أقول وكيل، فمَن نكث فإنما ينكُث على نفسه ومَن أوفى بما عاهد عليه اللهَ فسيؤتيه أجرًا عظيما"
كيف يتم قبول بيعة الإخواني؟
ورغم النطق بهذا النص السابق، إلا أنه لم يكن كافيا لقبول بيعة الشخص المنضم لـ"الجماعة" حديثًا، كما أن بيعته لا تأتي على مرحلة واحدة بل مرحلتين، حيث يعلن المنضم حديثًا عن ولائه عند الانتساب، ثم البيعة عند الترقية إلى مراتب قيادية في الجماعة كعضوية مجلس شورى الجماعة، حيث تتم البيعة للمراقب العام.
وفيما يتعلق بمراتب العضو المنتسب، فتمر بعدة مراحل وفي جميعها يندرج تحت سلطة المرشد وطاعته، ويبدأ العضو ببيعة محدودة ثم مناصر ثم فاعل، فعامل، وصولًا إلى مجلس شورى الجماعة، ومن هنا يبدأ المناصب القيادية، حيث يتم ترشيحه إلى المكتب التنفيذي لإدارة الجماعة في مصر، أو تكليفه بمنصب رقيب عام لأحد أفرع الجماعة في أي دولة من الدول التي توجد بها الإخوان، على أن يكون المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتم الوصول له هو المرشد العام والذي يتولى بحكم المنصب إدارة التنظيم الدولي للجماعة، وتكون الإدارة من داخل مصر، الدولة الأم للجماعة.
العلاقة بين المرشد والأعضاء كالعلاقة بين الميت والمغسل:
وفي دلالة على مبدأ السمع والطاعة التي طالما ما تلقت الجماعة انتقادات على خلفيته، وصف "البنا" العلاقة بين المرشد والأعضاء كما بين " الميت والمغسل"، بمعنى ألا تكون هناك أدنى مستويات للاعتراض أو مقاومة القرارات.
ومن هنا تعد البيعة عند الإخوان هي إحدى أهم الركائز الأساسية لهم، وظهرت مع نشأتهم، حيث كان أول من أخذ البيعة هو حسن البنا عام 1928، معتبرًا نفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1924.
وأركان البيعة التي حصل عليها البنأ ومعمول بها حتى الآن هي: "الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الطاعة، الثبات، التجرد، الأخوة، والثقة".
كيف يتم اختيار المرشد؟
يُنتخب المرشد العام عن طريق مجلس الشورى العام، بشرط أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة أخًا عاملًا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هجرية، فيما لا يقل عمره عن الأربعين سنة هجرية.
وبعد علمية انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة، وعقب البيعة، يتطلب منه ترك أي عمل كان يمتهنه قبل الانتخاب لهذا المنصب، بحيث يتفرغ لإدارة التنظيم الدولي ومكتبه في القاهرة.
ويظل المرشد في منصبه لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار المرشد العام نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام، وفي حالة وفاته أو عجزه عن تأدية مهامه، يقوم نائبه بعمله إلى أن يجتمع مجلس الشورى العام لانتخاب مرشد جديد، وكذلك يمكن لمجلس الشورى العام أن ينحي المرشد إذا خالف واجبات منصبه.
وتم تغير هذا النهج في اختيار المرشد، حيث قصر حق الانتخاب على أعضاء مكتب الإرشاد، تجنبًا للحادث الذي وقع في العام 1995، حين قامت قوات الأمن بمهاجمة مقر انتخاب مرشد الجماعة، واعتقل عدد كبير من الحضور الذي كان متواجدا للإدلاء بصوته.
مرشدون سابقون:
مر على الجماعة ثمانية مرشدين حتى الآن، بدءوا بحسن البنا، وانتهوا بمحمد بديع، المرشد الحالي، القابع في السجون، وتولي "البنا "الإرشاد لمدة 21 سنة، من 1928 حتى 1949، ثم خلفه حسن الهضيبي من 1951 حتى 1973، ثم عمر التلمساني من 1973 حتى 1986، محمد حامد أبو النصر من 1986 وحتى 1996، مصطفى مشهور من 1996 وحتى 2002، محمد المأمون الهضيبي من 2002 وحتى 2004، محمد مهدى عاكف من 2004 حتى 2010، وأخيرًا محمد بديع من 2010 وحتى الآن.
حركات إسلامية سبقت الإخوان
ولا تعد الإخوان الحركة الإسلامية الأولى التي سعت لشغل مساحة سياسية، بل سبقتها جماعة أخرى أولها الوهابية ويسميها البعض بـ" الدعوة السلفية" ويطلق عليها آخرون " دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب"، وتعتبر أول الحركات التي سعت إلى تجديد الفكر الديني، ولكنها اتهمت بالتشدد والعنف.
ولحق بـ"الوهابية" الحركة " المهدية"، في السودان وهي إحدى الحركات التي ظهرت في العالم العربي نهاية القرن التاسع عشر، ورغم أن أبناء التيار الإسلامي يتهمون القائمين عليها بالانحراف والضرر بصحيح الدين، إلا أن أنصارها يحاولون الإبقاء على ما تبقى لهم في الحياة السياسية في السودان حتى الآن.
وجاءت ثالثتهما ممثلة في الحركة السنوسية في الجزائر والتي أسست جبهة مقاومة للاحتلال الفرنسي في المغرب العربي.
حل "الإخوان".. للجماعة سوابق:
لم يعتبر الحكم الصادر عن هيئة مفوضي الدولة، صباح التاسع من أغسطس 2014، بحل جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، هو الأول من نوعه في علاقتها مع الدولة المصرية، حيث سبق هذا الحكم، قرار مماثل من قبل حكومة النقراشي باشا في ديسمبر من العام 1948، قرار بحل "الجماعة".
وأعقب القرار حملة اعتقالات في صفوف "الجماعة" لتبقي الجماعة في كل حالات حلها، معرضة للاعتقال وتقليم الأظافر، في محاولة لتجنيب الدولة شرها.
8 مرشدين للإخوان المسلمين «تاريخ من الدم والسلطة»
البوابة نيوز -23-03-2015
أكثر من ثمانين عاما مرت على إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، مر فيهم التنظيم بالكثير من المراحل من الصعود لإعلى قمة الهرم، والسقوط لسابع أرض، وكان من أسباب السقوط دائما، حب السلطة والأفكار التكفيرية ودموية التنظيم، التي حاولت يوما اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ودعم تنظيمات إرهابية وإنشاء التنظيم الخاص وجيش تستخدمه في حرب السلطة مرورا بصعودها في ثورة يناير، والدور المريب الذي لعبته وحتى سقوطها في ثورة 30 يونيو ومحاولاتها لتحويل مصر لبحر من الدماء وفتنة تدمر الوطن وتحوله مثل لسوريا.
ثمانية مرشدين تولوا جماعة "الإخوان" المسلمين منذ تأسيسها عام 1928 أولهم كان حسن البنا المرشد الأول والمؤسس ويعتبر المرشد صاحب القرار الأول والأخير لتنظيم الجماعة في الشئون الدينية والرعوية داخل مصر وخارجها، تمتد سلطته أيضًا إلى المراقبين في الدول التي تنتشر بها الجماعة.
ودور المرشد هو الإشراف على التنظيم الخاص أو التنظيم السري، وهو تنظيم اتهم في عمليات اغتيال قبل ثورة يوليو مثل مقتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي سنة 1948 أما من يخالف إرادة المرشد فيتم إخراجه أو طرده من الجماعة ومحاربته في حياته ورزقه.
يُنتخب المرشد العام عن طريق مجلس الشورى العام، ويجب أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة أخًا عاملا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هلالية، ولا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً، وبعد انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة وعليه التفرغ تماما لمهام منصبه للعمل بالجماعة، فلا يصح له المشاركة في أي أعمال أخرى عدا الأعمال العلمية والأدبية بعد موافقة مكتب الإرشاد عليها، ويظل المرشد في منصبه لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار المرشد العام نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام وفي حالة وفاته أو عجزه عن تأدية مهامه، يقوم نائبه بعمله إلى أن يجتمع مجلس الشورى العام لانتخاب مرشد جديد، وكذلك يمكن لمجلس الشورى العام أن ينحي المرشد إذا خالف واجبات منصبه.
المرشد الأول حسن البنا المؤسس
66عاما على رحيل الإمام المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، مرت الجماعة خلال تلك السنوات بمراحل سقوط عديدة وعودة للحياة، لكنها تأتى هذا العام وسط إرهاب وعنف أظهر الوجه الحقيقي ومعدن الإرهاب الذي قال عنه البنا يوما "ليسوا إخوان ولا مسلمين"، رغم أنه كان أول من أنشأ التنظيم الخاص، ووقف وراء اغتيال النقراشي باشا ردا على حله جماعة الإخوان المسلمين في 28 ديسمبر 1948.
حسن أحمد عبدالرحمن محمد البنا الساعاتي، المولود في 14 أكتوبر 1906، أخذ التصوف عن الشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية في عام 1923، وكان للشيخ الحصافي أثر كبير في تكوين شخصية البنا، وتخرج في دار العلوم عام 1927م ثم عين مدرسًا في مدينة الإسماعيلية عام 1927.
عمل البنا منذ نشأة الجماعة على تجنيد الشباب وضمهم إلى الجماعة، وسرعان ما أحدثت الجماعة طفرة في تكوينها، بتحولها من مجرد جماعة وعظ دعوية إلى حركة منظمة، تؤكد العمل السياسي، والتغيير في الواقع المسلم، ورسم البنا ملامح الجماعة الدينية والفكرية، بل والسياسية والاقتصادية، في كتاباته وخطبه، على أنها دعوة سنية سلفية تحمل حقائق الصوفية، وأنها جماعة رياضية تعني بالجسم، لأن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف، وإلى جانب هذا، فهي رابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وهيئة سياسية، تطالب بإصلاح الحكم في الداخل، والنظر في صلة الأمة بالأمم الأخرى في الخارج.
بدأت الجماعة التي نشأت دعوية بالانتقال للقاهرة للعمل السياسي عام 1933، وانتقلت جماعة الإخوان مع انتقال مؤسسها إلى القاهر وأسس البنا في يونيو 1933، مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية، وظلت تصدر لمدة خمس سنوات وبعد إغلاقها أصدر في 3 مايو 1938 مجلة النذير الأسبوعية.
أراد حسن البنا أن يكوّن "الجيش المسلم" للتصدي لليهود والإنجليز مستغلا ضعف الحكومات العربية فكون "النظام الخاص"، لكن كان هناك هدف آخر من وراء التنظيم ظهر جليا في عملياته التي تبعت اغتيال البنا، وكذلك ظهرت في حياة البنا باغتيال النقراشي باشا، وإن كان "البنا" وقتها تبرأ من فعلتهم وقال قولته الشهيرة "ليسوا إخوان وليسوا مسلمين".
ترشح حسن البنا لانتخابات النواب لأول مرة في 1942، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات من حكومة النحاس باشا، فحدث لقاء بين الإثنين واتفقا على انسحاب حسن البنا مقابل الموافقة على إصدار مجلة الإخوان المسلمين والسماح بالاجتماعات والمحاضرات في العلن.
تعود ملابسات اغتيال حسن البنا إلى 8 ديسمبر 1948، حيث أعلن النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها باستثناء حسن البنا، وصادرت الحكومة سيارته الخاصة فقط، واعتقلت سائقه وسحبت سلاحه المرخص به، وفي الثامنة من مساء السبت 12 فبراير 1949، تم إطلاق النار على حسن البنا أثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين، وتماسك البنا رغم إصابته وأخذ رقم السيارة التي تم إطلاق النار منها، وهو رقم "9979"، والتي عرف فيما بعد أنها السيارة الرسمية للأميرلاي محمود عبد المجيد، المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وقتها، حسب رواية الجماعة، غير أن الحادث سجل ضد مجهول.
المرشد الثانى "حسن الهضيبى" ترك القضاء من أجل الجماعة
بعد مقتل البنا أخذ الإخوان يبحثون عن قائد آخر، وأجمعت الهيئة التأسيسية على انتخاب "حسن الهضيبى" مرشدًا عامًا الذي لم يكن وقتها عضوا بالجماعة، ولكنه كان محبا ومقربا من قياداتها خاصة البنا، وكان اختياره كحل توفيقى لوقف أزمة النظام الخاص التي وضعتن الجماعة في مأزق وتسببت في اغتيال مؤسسها، وبقيت الجماعة بدون مرشد قرابة 14 شهرا، وعندما سمحت حكومة النحاس باشا للهيئة التأسيسية للإخوان بالاجتماع، طلب أعضاؤها من الهضيبى أن يرأس اجتماع الهيئة بصفته مرشدًا للجماعة، ولكنه رفض طلبهم.
ولد حسن الهضيبى في عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية 1891، قرأ القرآن في كتاب القرية أولا ثم التحق بالأزهر في البداية، إلا أنه تحول إلى الدراسة النظامية حيث حصل على الشهادة الابتدائية 1907، التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا 1911، التحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1915. قضى حسن الهضيبى فترة التمرين بالمحاماة بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل محاميا في مركز شبين القناطر ثم سوهاج حتى عام 1924 حيث التحق بسلك القضاء. عمل قاضيا بقنا وانتقل إلى نجع حمادى عام 1925 ثم إلى المنصورة عام 1930 وبقى في المنيا سنة واحدة ثم انتقل إلى أسيوط فالزقازيق فالجيزة عام 1933 حيث استقر سكنه بعدها في القاهرة، وتدرج في مناصب قضائية عدة حتى وصل مستشارا بمحكمة النقض. لكنه استقال عام 1950 وتم اختياره 1951 مرشدا عاما للجماعة بعد وفاة مؤسسها حسن البنا.
اعتبر الهضيبى انتخابه من قبل الهيئة التأسيسية في المرحلة السرية من الدعوة لا يمثل رأى جمهور الإخوان، وطلب منهم أن ينتخبوا مرشدًا آخر غيره، ولكن الإخوان رفضوا طلبه، وقصدت وفود الإخوان من جميع مصر بيته، وألحت عليه بالبقاء كمرشد عام للجماعة، وبعد أخذ ورد وافق على مطالب وفود الإخوان وقدم استقالته من القضاء ليتفرغ للعمل في الإخوان المسلمين،وفى 17 أكتوبر 1951م أُعلن "حسن الهضيبى" مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين.
ووقعت في عهد قيادة الهضيبى للإخوان ثورة يوليو 1952، وأصدر الإخوان بيانا يؤيدون فيه ثورة عبد الناصر، إلا أن علاقة الإخوان بدأت تسوء مع قيادة الثورة حين رفضت الأخيرة طلب المرشد العام الهضيبى أن تعرض عليه قراراتها قبل إصدارها بالإضافة لضعف الهضيبى وعدم قدرتة على مواجهة التنظيم الخاص للإخوان وتم اعتقال الهضيبى للمرة الأولى مع بعض الإخوان في 13 يناير 1954 ثم أفرج عنه في مارس. ثم اعتقل للمرة الثانية أواخر عام 1954 حيث حوكم وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى المؤبد، نقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية لإصابته بالذبحة ولكبر سنه.
ورفعت عنه الإقامة الجبرية عام 1961، أعيد اعتقاله أغسطس 1965 في الإسكندرية وحوكم بتهمة إحياء التنظيم رغم أنه كان قد جاوز السبعين، أخرج خلالها لمدة خمسة عشر يوما إلى المستشفى ثم إلى داره ثم أعيد لإتمام سجنه، وحددت مدة سجنه حتى 15 أكتوبر عام 1971 حيث تم الإفراج عنه، وتوفى صباح الخميس 11 نوفمبر 1973 عن عمر ناهز الثانية والثمانين عاما.
عمر التلمسانى "مرشد ما بعد المحنة"
الرجل الذي أعاد الإخوان من جديد بعدما سمح الرئيس السادات لهم بالعودة وممارسة العمل من أجل ضرب النظام الناصرى والشيوعيين الذين مثلوا قلقا بالغا للرئيس السادات فعمل على إستقطاب الشباب من الجماعات، وتجنيدهم وضهم للتنظيم لعيود بالتنظيم بعد ربع قرن من الزمان.
ولد عمر عبد الفتاح عبد القادر مصطفى التلمسانى في 4 نوفمبر 1904، بالغورية في الدرب الأحمر بالقاهرة واسمه بالكامل، جده لأبيه من بلدة تلمسان بالجزائر، جاء إلى القاهرة واشتغل بالتجارة، وأصبح من كبار الأغنياء، تزوج في سن الثامنة عشرة وهو لا يزال طالبًا في الثانوية العامة رزق بأربعة من الأولاد.
حصل على شهادة ليسانس الحقوق وعمل بالمحاماة في شبين القناطر، وفى سنة 1933 التقى بالبنا في منزله، وكان يسكن في حارة عبد الله بك في شارع اليكنية في حى الخيامية، وبايعه، وأصبح من الإخوان المسلمين وكان أول محامٍ يعمل بتوكيل من الجماعة الذين قبض عليهم للدفاع عنهم في المحاكم المصرية.
دخل السجن عام في عام 1948 ثم 1954 وأفرج عنه في آخر يونيو 1971تم اختياره مرشدًا للجماعة بعد وفاة المستشار الهضيبى ثم قبض عليه السادات في سبتمبر 1981، وتوفى يوم 22 مايو 1986 عن عُمْر يناهز 82 عامًا.
كان تشييعه في موكب مهيب شارك فيه أكثر من ربع مليون نسمة من الجماهير، فضلًا عن الوفود التي قدمت من خارج مصر، وحضر الجنازة رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلس الشعب، وبعض قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، ووفد من الكنيسة المصرية برئاسة الأنبا جريجوريوس في تشييع الجثمان.
شهدت الجماعة في عهده انفتاحا وتغلغلا في العمل العام وبدأ يحتضن جيل شباب السبعينات أمثال عبد المنعم أبو الفتوح وأبو العلا ماضى ومختار نوح وحلمى الجزار وإبراهيم الزعفرانى وعصام العريان وغيرهم وأطلقهم في النقابات والجامعات والأندية، كما بدا أول تحالفات الجماعة مع الأحزاب ودخل في عهده الإخوان البرلمان.
محمد حامد أبو النصر "المرشد الرابع"
تولى مهام منصبه بعد وفاة التلمسانى ولد 25 مارس 1913 في منفلوط بمحافظة أسيوط حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التقى بحسن البنا أواخر عام 1933، وبايعه وكان أول من انضم إلى صفوف الإخوان في الصعيد، تدرج في مواقع المسئولية من نائب شعبة منفلوط حتى أصبح عضوًا في الهيئة التأسيسية (مجلس الشورى العام)، ثم عضوًا في مكتب الإرشاد.
وتعرض للاعتقال والسجن وحكم عليه في أحداث 1954 بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة (25) عامًا قضى منها عشرين عامًا في السجون، عرف عنه العناد والتحمل والقوة وخرج منتصف 1974،وتم اختياره مرشدًا عامًا للجماعة خلفًا للمرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني، في مارس 1986.
كان أول من دخل في تحالفات مع الأحزاب السياسية ومنافسة في البرلمان حتى أصبح لهم 36 عضوا بالبرلمان لأول مرة، ودعم التواجد في النقابات المهنية والجامعة ونوادى أعضاء هيئة التدريس كما خاضت الجماعة لأول مرة التجديد النصفى لمجلس الشورى 1989، وفى عام 1992 خاضت الجماعة أول انتخابات بالمجالس المحلية.
دخلت الجماعة بسبب رعايتها للإرهاب ودعم التنظيمات الإهاربية في صدام مع الدولة التي اضطرت لاستخدام سلاح المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب فتم القبض على (82) عضوا من قياداتها إلى المحاكم العسكرية 1995، والتي قضت بسجن (54) عضوًا من الرموز المعروفة.
ويقال، إن أبوالنصر لم يكن على قدرة كبير من السيطرة على الجماعة لكن كان مصطفى مشهور ومأمون الهضيبى الذين يمتلكون العصا ويحركون كل شيء في التنظيم من وراء ستار حامد أبوالنصر الذي توفى في 2002 وخلفه مصطفى مشهور.
مصطفى مشهور "بيعة المقابر"
نتيجة محمد حامد أبو النصر التي استمرت طويلا كان مصطفى مشهور ومأمون الهضيبى مقربين وهما من يديران الجماعة فعليا، وعرفت وقتها الجماعة المرشد العلنى والمرشد السرى.
وقام مأمون الهضيبى أثناء تشييع الجنازة بأخذ البيعة لمصطفى مشهور عقب الفراغ من جنازة أبو النصر مباشرة، فيما سمىيت ببيعة المقابر، وذلك من دون انتظار إجراء انتخابات في مكتب الإرشاد مثلما تقضى اللائحة الداخلية.
ويعتبر مصطفى مشهور هو مؤسس التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقت أن كان هاربا خارج مصر لفترة قبل أيام من اعتقالات سبتمبر 1981، وصاحب تأسيس التنظيم الدولى ومكاتب الإخوان في الخليج وأوروبا، واتخذ رجالا من صفوة الإخوان بعد عودته أعاد بهم التنظيم الخاص ومن مؤيدى ومناصرى أفكار سيد قطب وشكل ما يسمى بتنظيم 65 مرة أخرى.
ولد مصطفى مشهور في 15 سبتمبر 1921،بمركز مينا القمح محافظة الشرقية،انتقل إلى القاهرة فأكمل بها المرحلة الثانوية، ثم التحق بالجامعة بكلية العلوم، ثم تخرج 1942، عُين في الأرصاد الجوية بوظيفة "متنبئ جوى"، ونقل إلى الإسكندرية؛ ليقضى سنة تحت التمرين، ثم عاد إلى القاهرة لممارسة عمله. تعرف مشهور على حسن البنا 1936 وانضم إلى الجماعة، وفى يونيو 1954 أُبعد عن العمل إلى مرسي مطروح بسبب انتمائه إلى الإخوان، واعتقل فيها بالسجن الحربى، وحكم عليه بعشر سنوات أشغال شاقة، ثم نقل إلى سجن ليمان طرة، ومنه إلى سجن الواحات. اعتقل مرة أخرى 1965، حتى أفرج عنه في عهد الرئيس السادات.
ألف مشهور العديد من الكتب الدعوية والفكرية التي أراد من خلالها شرح وتبسيط فكرة الإخوان المسلمين حول الإسلام والحل الإسلامى الذي بات شعارا لهذه الجماعة، وتوفى 14 نوفمبر 2002، بعد غيبوبة إثر نزيف في المخ دام أكثر من خمسة عشر يوما، وتوفى عن عمر ناهز 83 عاما.
محمد مأمون الهضيبى
ولد 28 مايو 1921، وهو نجل المستشار حسن الهضيبى ثانى مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، تخرج مأمون الهضيبى في كلية الحقوق وعمل بالنيابة وكان رئيسا لمحكمة غزة عام 1956 وتم اعتقاله 1965 أثناء حضوره اجتماعا مع والده حسن الهضيبي، وتم إقالته إثر ذلك من منصبه القضائى، وقدم إلى المحاكمة العسكرية وحكم عليه بالحبس سنة، وجدد اعتقاله لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الحبس وتم الإفراج عنه 1971.
عاد مأمون الهضيبى إلى القضاء بعد أن برئت ساحته ليصبح رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة حتى أحيل للمعاش، ودخل انتخابات البرلمان عن دائرة الدقى بالجيزة 1987، ثم تولى مهام منصبه كمرشد عام بعد وفاة مشهور.
محمد مهدى عاكف "عودة القطبيين"
بعتبر المرشد السابع كان الرجل الثانى في التنظيم فبعد عام وبضعة أشهر فقط من تولى الهضيبى منصبه توفى ولم يكن يدور بخلد عاكف أنه سيكون المرشد الجديد خاصة أنه لم يكن نائبا للمرشد حيث لم يتخذ الهضيبى نوابا له، وحصل عاكف على أعلى أصوات مكتب الإرشاد وكان يفصله عن د. محمد حبيب صوت واحد،وبضع أصوات عن خيرت الشاطر فعين كلاهما نائبين له.
ولد في يوليو 1928،كفر عوض السنيطة بمركز أجا بالدقهلية حصل على الابتدائية من مدرسة (المنصورة) الابتدائية، ثم التوجيهية من مدرسة (فؤاد الأول) الثانوية بالقاهرة، ثم التحق بالمعهد العالى للتربية الرياضية، وتخرج في مايو 1950، وعمل بعد تخرجه مدرسًا بمدرسة (فؤاد الأول) الثانوية، انضم للإخوان 1940، رأس معسكرات جامعة إبراهيم (عين شمس حاليًا.
وشغل منذ عام 1987 عضوية مكتب الإرشاد، وانتخب نائبا في البرلمان 1987 عن دائرة شرق القاهرة. عاكف كان عضوا في التنظيم الخاص للجماعة فترة الأربعينات، ومن جيل الصقور قضى فترات طويلة من عمره في السجون، بجانب سنواته الباقية قضاها خارج مصر، ولكن في عهده شهدت الجماعة أكبر نجاح لها في البرلمان -88 نائبا- وكذلك تحالفات مع غالبية القوى والأحزاب والحركات الاجتماعية وإن لم تكتمل في معظمها.
كان الأكثر جدلا بين المرشدين بسبب التصريحات الإعلامية وصاحب أكثر عدد من الكلمات التي جرت على الجماعة ويلات كثيرة منها (طز في مصر واللى جابو مصر) وإعلانه لإرسال 10 آلاف مقاتل من الإخوان لتنضم لصفوف المقاومة في لبنان، وتأييده اللا متناهى لحزب الله،وعدائه الصريح اللفظى والعملى للنظام وخاصة مؤسسة الرئاسة، وتعرضت أيضا على يده الجماعة لعدد من الاعتقالات والمحاكمات العسكرية كان ضحيتها النائب الثانى والرجل القوى في الجماعة خيرت الشاطر.
قُدِّم للمحاكمة العسكرية 1996 مع العشرات من أعضاء الجماعة كمسئول عن التنظيم العالمى للإخوان، وحُكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن في عام 1999. الوحيد من بين مرشدى الجماعة أعلن وقت تنصيبه وأخذ البيعة كمرشد سابع في تاريخ الجماعة أنه سيترك المنصب بعد الولاية الأولى- 6 سنوات فقط بعد تعديل اللائحة- وأصر على عدم التجديد رغم المشكلات التي دخلت فيها الجماعة وما أثاره قراره من خلافات على المنصب لكنه أصر على موقفه كما أصر أن يكون هو صاحب الإعلان عن اسم المرشد الجديد وأن لا يترك الجماعة بلا مرشد وتعهد أمام مكتب الإرشاد بتحمله تبعات هذا على كتفه.
محمد بديع "مرشد الدم"
حاول إغراق مصر في 1965 بنسف القناطر الخيرية، ثم عاد ليحاول إغراق مصر لكن هذه المرة في الدماء وليس الماء تولى الرجل القطبى التكفيرى مسئولية الجماعة الإرهابية في 2010 وساعدته الظروف لأن يكون فوق قمة الهرم بعد ثورة 25 يناير التي استغلتها الجماعة لتستولى على البلاد والعباد وتتحكم في كل شيء.
أنضم محمد بديع المولد في 7 أغسطس 1943 في مدينة المحلة الكبرى، وهو عضو في مجلس إرشادها منذ عام 1993.
ألفته السجون المصرية منذ عام 1965 على عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ألقي القبض عليه في 1965 مع مجموعة من أعضاء وقياديي الجماعة بينهم
سيد قطب، وخضعوا لمحاكمة عسكرية أدين على إثرها بديع بالسجن 15 عاما، أمضى منها تسعة أعوام وراء القضبان.
وفي عام 1998 احتجز لمدة 75 يوما في ما عرف بقضية جمعية الدعوة الإسلامية التي كان رئيس مجلس إدارتها، وفي عام 1999 حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات قضى منها ثلاث سنوات وتسعة أشهر في السجن، أما في عام 2008 فاحتجز لمدة شهر رفقة عدد من أعضاء وقيادات الجماعة خلال انتخابات للمجالس المحلية.
لم يُعرف لبديع نشاط من أواخر السبعينات حتى أواخر الثمانينات، وهى الفترة التي شهدت بناء تنظيم الإخوان في مصر، وهى أيضًا الفترة التي تولى فيها المرشد الثالث عمر التلمسانى ويروى البعض أن بديع ومعظم مجموعته لم تكُن ترضى عن أداء التلمسانى ولا أفكاره، وكانت ترى منه رجلًا لا يفهم الدين فهمًا صحيحًا، ومن المفرطين فيه.
عمل منذ تولية المسئولية على إعادة الجماعة للنهج القطبى وعاونة خيرت الشاطر ومحمود عزت النائبين له فخرج في عهده غالبية الأعضاء الإصلاحيين مثل الدكتور محمد حبيب والدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح وإبراهيم الزعفرانى وغيرهم وتحول مكتب الإرشاد إلى آلة للصدام مع المجتمع.
عرف بتصريحاته المتشددة فمرة يصف مصر بديار كفر ومرة أخرى يقول، إن الإعلاميين سحره فرعون كان أول من دفع بالرئيس المعزول لسدنة الحكم ليسهل السيطرة عليه لكنه قاد الجماعة للغرق حتى سقطت في رابعة ودخل الميدان مرتديا نقابا خوفا من الأمن.
ويعتبر بين الشباب أسوا من تولى التنظيم بسبب رغبته في السيطرة وعدم قدرته في نفس الوقت على مواجهة خيرت الشاطر.
حكم عليه بالإعدام 4 مرات حتى الآن في تهم تتعلق بالإرهاب وقتل المصريين الأبرياء على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي وأحداث إرهابية أخرى.
حزب النور بمصر من المشاركة السياسية إلى الوشاية الأمنية
عرب21/ - 23-03-2015
تثير مواقف الدعوة السلفية في مصر، وذراعها السياسي حزب النور، ردود فعل ناقدة بين الحين الآخر، سواء من معارضي الانقلاب أو من مؤيديه، وكان آخر هذه المواقف دعوة الحزب إلى الوشاية بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب في مصر بشكل عام، حيث يبدو أن الحزب تحول من المشاركة السياسية في الانقلاب إلى المشاركة الأمنية.
قضايا في عهد مرسي لم يثرها مجددا
من جهته، استنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ووكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق، جمال عبد الستار، دعوة حزب النور للوشاية بمناهضي الانقلاب، واتهم الحزب بالعمل ضمن منظومة أمنية تعرفها قيادات الحزب.
وقال عبد الستار لـ"عربي21":" حزب النور يدور ضمن دولاب أجهزة الشرطة، بل إنه يزيد عليها بالتدليس على الناس باسم الدين لإضفاء الشرعية على الانقلاب"، حسب تعبيره.
ودلل عبد الستار على ذلك بـ"إثارة الحزب لقضايا دينية في عهد الرئيس محمد مرسي، كتطبيق الشريعة والموقف من الشيعة، وغيرها من القضايا لتأليب الناس عليه، ثم سكت عنها اليوم".
وانتقد عبد الستار شرعنة الحزب لأعمال "خسيسة" كالتجسس والوشاية باسم الدين، مشيرا إلى "أنهم أجرموا مرتين: الأولى عندما شاركوا في الانقلاب العسكري، والثانية بشرعنتهم له ولأعمال القتل والاعتقال بحق الثوار، والسكوت عن الظلم"، وفق تعبيره.
لكن حزب النور نفى أن يكون قد حث على إثارة الفتنة والدعوة إلى الإبلاغ عن جماعة الإخوان المسلمين، ووصف هذه المعلومات بـ"الادعاءات الكاذبة" التي تحاول النيل من الحزب.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبد المعبود، لـ"عربي21": القول بأننا دعونا للوشاية بعناصر جماعة الإخوان هو كلام باطل، ولم يقل به أحد من الحزب". ولكنه استدرك قائلا: "إن الدعوة التي أطلقت كانت على العموم للتعامل مع كل من يتبنى العنف أو يحرض عليه".
ونفى أن يكون الحزب بصدد إعداد قائمة بأسماء عناصر من جماعة الإخوان، واصفا حزب النور بأنه "حزب وطني، وفصيل سياسي قوي يسعى البعض إلى الطعن فيه والنيل منه لأغراض انتخابية"، حسب قول عبد المعبود.
تشكيك بدور النور
لكن كثيرا من القوى السياسية تشكك في مصداقية حزب النور، سواء القوى المعارضة للانقلاب كجماعة الإخوان وأنصارها، أو المعارضين من قوى 25 يناير، أو القوى المؤيدة للانقلاب العسكري والموقعة على ما يسمى بخارطة المستقبل.
وما يعزز من هذه الفرضية أو الحقيقة بنظر الكثيرين، ما أكده عبد المعبود نفسه بقوله: "مددنا يدنا لجميع القوى السياسية قبل الانتخابات لنتشارك، ولكن لم يمد أحد يده إلينا. وعليه قررنا الخوض الانتخابات بمفردنا، ونجحنا في ما لم ينجحوا فيه، وشكلنا قوائمنا كاملة".
ويضيف عبد المعبود أن حزب النور "الحزب الوحيد الذي شارك في إعلان الثالث من يوليو إلى جوار الجيش، والأزهر والكنيسة، وقوى المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ وحركة تمرد".
النور لم يخرج عن الدور المرسوم له
أما رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، فقد رأى أن "حزب النور لم يشذ عن طبعه وطبيعته، ولم يخرج عن دوره المرسوم له من قبل قوات الأمن في سبيل ضمان تواجده".
وقال شيحة في حديث لـ"عربي21": "هذا الحزب متورط من رأسه إلى أخمص قدميه في عمليات أمنية باسم الدين والتدين لصالح الأنظمة المتتالية، وقد انكشف أمره للجميع"، حسب قوله.
وأشار شيحة إلى "أن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم لصالح ضابط أمن الدولة مجدي عبدالغفار يأتي بالتزامن مع دعوة نائب رئيس حزب الدعوة الدكتور ياسر برهامي بإجراء مراجعات فكرية للإخوان المسلمين".
ووصف شيحة تلك المراجعات بـ"التراجعات" التي يتبناها وزير داخلية الانقلاب الذي يقود حملة لتجفيف منابع الثورة، بتصفية الثوار واعتقالهم، على غرار الحملة التي قام بها سلفه في جهاز أمن الدولة اللواء أحمد رأفت، بما يسمى تجفيف منابع الإرهاب".
النور.. الذراع الديني للأجهزة الأمنية
أما القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، فقد رأى أن قيادات حزب النور تعمل وفق توجيهات وأوامر جهاز أمن الدولة، على حد قوله، واصفا قيادات الحزب بـ"المخبرين والمرشدين الأمنيين".
وقال محمدين لـ"عربي21": "إن حزب النور لا يتحرك من منطلق مواقف ورؤى سياسية يتم التوافق عليها، وإنما من منطلق توجيهات سياسية للحزب الذي يسيطر عليه بعض الشيوخ، ويعملون وفق توجيهات أمنية".
وأشار محمدين إلى أن مبدأ الوشاية والتحريض والاعتداء على الثوار ابتدعه المجلس العسكري بعيد ثورة يناير، لإجهاض الثورة والانتقام من الثوار، واستخدم في ذلك البلطجية أو من أسماهم بالمواطنين الشرفاء".
وأضاف: "الدعوة إلى الوشاية والتحريض على المعارضة والثوار يأتي في إطار فاشية النظام العسكري"، مشيرا إلى سيل الدعوات التي يطلقها الإعلام الموالي للنظام بهذا الصدد.
النور.. في عيون الآخر
من جهته، رأى المحامي عصام الإسلامبولي أن حزب النور هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يحاول أن يحل محلها.
وقال لـ"عربي21": "إن الحزب يتقلب بين وجهين، أحدهما سياسي على مستوى القيادات الموالية للنظام، والآخر على مستوى القواعد الشبابية التي عملت ضد النظام من خلال ما يسمى بتحالف دعم الشرعية"، على حد قوله.
ردا على مقال أحمد منصور.. أبوحبيبة يتساءل: أين التنظيم الدولي؟
رصد- 23-03-2015
نشر أحمد أبو حبيبة أحد شباب الاخوان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قصة رواها له المستشار علي جريشة، أحد أبرز قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وضح فيها من قتل "كمال السنانيري"، والذي أقر فيها أن اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، هو المتورط في قتله، وتناول كيف كان للتنظيم الدولي من تأثير على الحكومات والأنظمة، ليتحدث عن "التنظيم الدولي والفنكوش".
وقال: "المستشار علي جريشة، الذي وافته المنية في 2011 وكان مسؤول المركز الإسلامي في ألمانيا في بداية الثمانينيات بتكليف من مكتب الإرشاد، حكى لنا أنه في بداية عام 1982 بعد اغتيال الأخ كمال السنانيري "مفوض مكتب الإرشاد للعلاقات الدولية" نتيجة تعذيب الجلادين في سجون مصر، ثم ادعوا انتحاره، وقتها كان في بداية عهد مبارك وكانت أوائل جولاته الخارجية بعد توليه الحكم ألمانيا، وقرر هو والإخوة هناك استقباله بمظاهرات ضخمة منددة باغتيال السنانيري ومطالبة بمحاكمة قاتليه".
وأضاف: "وتم التواصل معه من داخل مصر وخارجها لإلغاء المظاهرة المحرجة لمبارك في بداية عهده، إلا أنه رفض هو والأخوة بألمانيا، وأقيمت المظاهرة بأكثر من 16 ألف متظاهر، وهو رقم ضخم جدا حينها، وانتهت عند السفارة المصرية أمام السفارة المصرية بألمانيا، وتم تغطيتها في صحف كبرى، وكان بعضها "بأجر" في شكل خبر صحفي، فسبب ذلك للسلطة في القاهرة الرعب، وخشوا من انتشار الأمر واستمرار استقبال مبارك بمظاهرات في تحركاته الخارجية المقبلة، فتواصل المجرم فؤاد علام "وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق حينها" مع المستشار جريشة وألح عليه لمقابلته، وهو يرفض إلى أن قبل أخيرًا بعد استشارة الإخوة".
وتابع: "لا بد التركيز في النقاط التالية: علاقات الإخوة في ألمانيا حينها وصلت إلى أن تم فتح صالة كبار الزوار في استقبال فؤاد علام، ولم تفتش حقائبه وهو ما جعله من بداية الزيارة فاغر فاه متعجب ومندهش من سيطرة الإخوان في بلد أوروبية كألمانيا، كما استقبل فؤاد علام في المطار أخ ألماني حاصل على الدكتوراة كسائق للسيارة وأخبره المستشار أن يحترس لأن علام سيحاول رشوته لتجنيده أو معرفة معلومات عن المستشار، وهو ما حدث، حتى الطباخ الذي كان يخدم علام وكان مكلفا بمراقبته وكان المستشار يناديه بـ"بيتر" ويكلمه بالألمانية على أنه ألماني هو مسلم عربي كلفه بالمهمة، فأداها على خير ما يكون، رغم أن هذا الألماني صاحب الشعر الأصفر والوجه الأبيض المشرب بالحمرة هو من أبناء فلسطين ومن الإخوان المسلمين".
وأردف: "وبعدها تم إعداد المنزل الذي سيستقبله فيه ووضع أجهزة لتسجيل اللقاء على بعد معين لمعرفة الإخوة بأن عناصر الأمن المصرية تستطيع كشف أجهزة التصنت التي في إطار عدد معين من الأمتار فجعلوها في مجال أبعد، وتم التسجيل بالفعل دون شعور علام، واستدراج فؤاد علام في الكلام، وبالفعل أدلى في حواره المسجل مع المستشار أن الشهيد السنانيري قتل نتيجة التعذيب، وكان علام بنفسه أحد المشاركين فيه، وتعامل المستشار معه بعزة عالية وأملى عليه أربعة أوامر إذا نفذها عند رجوعه لمصر "فسيتم النظر في طلبه" ونفذها بعد عودته مباشرة"، مؤكدًا أن هذا حدث في أول الثمانينيات.
واستطرد: "تمر الأعوام وفي 2006 يظهر المجرم المأفون فؤاد علام في الإعلام، وقد اعتقد أن المستشار قد توفاه الله ليقول إن السنانيري انتحر في السجن وعلي جريشة أكد على كلامي ده، فخرج له حينها المستشار رحمه الله في تصريحات صحفية قال فيها: بل قتلته أنت يا علام وما زال عندي تسجيل اعترافك بقتله، والمستشار جريشة كان أحد رموز التنظيم الدولي للإخوان، وبالطبع سمعنا وشاهدنا جميعًا مذكرات "يوسف ندا" وتأثيره كممثل للإخوان بالخارج في أكبر القضايا العالمية في التسعينيات كلقائه المباشر مثلا مع صدام حسين في محاولة لوقف الحرب على الكويت حينها وغيرها".
واختتم: "ليأتي لنا الآن عندما أسمع أنا وغيري من إخواني هذه الأحداث وتأثيرها الدولي ويتكون في مخيلتنا صورة ما، ونقارنها بالأداء الحالي الخارجي للإخوان الموجدين في أكثر من 83 دولة كما تعلمنا، فهل كانت هذه نماذج (فردية) لقيادات فذة صعب تكرارها صنعت نجاحات ما في حقب زمنية بظروف معينة وانتهى الأمر على ذلك، أم كان هناك تنظيم دولي مؤثر بالفعل في المعادلة السياسية العالمية لكنه شاخ وعجز وفقد القدرة على الفعل، أم إننا أنتجنا في عقولنا "فنكوش"، وصدقناه؟!!".
مصر وألمانيا والإخوان
الوفد 24-03-2015
أهم المكاسب في المؤتمر الاقتصادي هو سحب البساط من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. هذا التنظم خسر آخر حليف أوروبي له وهو دولة ألمانيا.. والدعوة التي وجهتها المستشارة ميركل للرئيس السيسي توضح ان ألمانيا بدأت سحب دعمها لجماعة الإخوان واعتراف بأن ما حدث في مصر يوم 30 يونية ثورة شعبية بامتياز.
والمتابع للعلاقات المصرية الألمانية بعد 30 يونية سنجد ان ألمانيا اتخذت موقفا معاديا للثورة المصرية ضد الإخوان وانعكس هذا في تصريحات المسئولين الألمان وفي موقف ميركل نفسها بعد 30 يونية بل استضافت مدن ألمانية اجتماعات لأجهزة مخابرات تركيا وقطر والولايات المتحدة وقيادات التنظيم الدولي للإخوان لمواجهة النظام المصري حتي ان موقع قنطرة الناطق بلسان الخارجية الألمانية فتح الباب علي مصراعيه للمحللين الإخوان للكتابة فيه ورفض نشر التعليقات أو المقالات أو التحليلات التي ترد علي آرائهم وتحول من موقع للحوار الإسلامي الغربي الي موقع ناطق باسم جماعة الإخوان.
كما لعبت ألمانيا دورا في توقف المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوربي سنويا للحكومة ولمنظمات المجتمع المدني رغم التعاقد عليها وكانت حجة المسئولين في الاتحاد الأوروبي ان هناك خطأ في النظام الإلكتروني المالي الذي يتم إصلاحه منذ عام تقريبا ولم يتم إصلاحه حتي الآن.
والمنظمات والهيئات الألمانية الموجودة في مصر تقوم بالعمل مع الجماعات والمنظمات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها وتقوم بتمويل جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات وأحزاب من المعادية لثورة 30 يونية خاصة الجماعات الشبابية التي تدعي أنها ليبرالية أو ثورية وعندما لاحظت الحكومة هذا الاتجاه توقفت هذه المنظمات عن العمل.
وعدم الحماس الألماني للدعوة التي أطلقها المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية الراحل بعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصادي المصري كشف عن موقف حكومة ميركل البارد من الحكومة المصرية رغم محاولات السفير الألماني في القاهرة تجميل هذا الموقف في اكثر من مناسبة إلا ان المصريين أحسوا بموقف الحكومة الألمانية.
ولأن الأنظمة في أوروبا تراجع مواقفها حسب مصالحها فلم تجد الحكومة الألمانية بدا إلا التعامل مع النظام المصري خاصة بعد ان شهدت الاقبال الدولي غير المسبوق علي مؤتمر لدعم اقتصاد أي دولة فهذا الحضور فاق عدد الذين حضروا مؤتمر إعمار اليونان الذي دعت إليه ألمانيا منذ سنوات قليلة مما جعل المستشارة الألمانية تسارع بدعوة الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا وإرسال وفد للمشاركة في المؤتمر للحاق بالكعكة التي بدأت أمامهم وجاء التعاقد مع عدد من الشركات الألمانية لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 10 مليارات يورو لإنشاء محطات كهربائية ومشروعات أخري.
وتحية الرئيس السيسي للمستشارة الألمانية وقبوله الدعوة للزيارة تعني انه تأكد من تخلي الألمان تماما عن جماعة الإخوان وعلي الحكومة الألمانية إثبات حسن نواياها تجاه شعب مصر.
نعم نحن نحتاج إلي الخبرة الألمانية خاصة في مجال التعليم الفني المتخصص ونحتاج إلي شركاتها الكبيرة في مجالات متعددة منها إقامة محطات توليد كهرباء وصناعة السيارات ونحتاج إلي عشق الشعب الألماني للآثار المصرية وللسياحة في بلدنا.. ولابد من التعامل مع الحكومة الألمانية علي مبدأ المصلحة فقط لا غير .
دبلوماسي: موقف السعودية من الإخوان في مصر لم يتغير
صدى البلد- 22-03-2015
قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى إن تواصل المملكة العربية السعودية مع حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ما هو الإ محاولة لدحر تدهور الأوضاع فى اليمين وانعكاساتها على أمن الخلج.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"الأناضول"، أن تواصل السعوية مع "إخوان اليمن"، لا يؤثر على العلاقات الطيبة والجيدة بين "القاهرة والرياض"، مفسرًا هذا التواصل بأنه "محاولة لحفظ أمن الخليج بعد تدهور الأوضاع في اليمن".
وذكر المصدر أن "السعودية تتعامل مع إخوان اليمن بمبدأ مختلف عن تعاملها مع الإخوان في العالم، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على البلاد".
ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية تصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، منذ مارس/آذار من العام الماضي، ولم يتغير موقفها حتى الآن.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، قالت لوكالة الأناضول، الأسبوع الماضي، إن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يبذل جهود وساطة بين الرياض وحزب "التجمع اليمني"، بناءً على طلب السعودية، التي تخشى من تدهور الأوضاع في اليمن (الجارة الجنوبية للسعودية)، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على أمن الخليج.
فيما نفى بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، قيام الأخير بأي دور وساطة بين السعودية وحزب "التجمع اليمني".
وأكد البيان الصادر عن مكتب مشعل، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن "المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بوساطة بين المملكة العربية السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح، لا أساس لها من الصحة على اﻹطلاق، ولا أصل لها".
وخلال ندوة نظمها مركز الدارسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي)، الأسبوع الماضي، قال محمود الزهار، القيادي البارز في "حماس"، إن "السعودية تقود الخليج ودولة عظمى في المنطقة، وتسعى، بسبب التغيرات السياسية وسيطرة الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) على اليمن، إلى علاقة جيدة مع حركة حماس"، وهو ما ام تعلق عليه المملكة رسميا.
وتعتبر عواصم غربية وعربية، ولاسيما خليجية في مقدمتها الرياض، سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على عدة مدن، على رأسها العاصمة صنعاء، انقلابا" على الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي غادر صنعاء، إلى عدن في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث يمارس سلطاته من المدينة الجنوبية، بدعم دولي وخليجي.
والعلاقات بين الرياض و"حماس" ليست في أفضل حالاتها، على خلفية ما يقول إعلاميون مصريون إنه موقف رافض من "حماس"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013، وهو موقف يغضب الرياض، الحليف الوثيق للقاهرة منذ رحيل مرسي.
كما يقول مراقبون إن ثمة قلقًا سعوديًا من أي تقارب بين "حماس" وإيران، اللتين يجمعهما عدو مشترك، وهو إسرائيل.
وتحدث الزهار، في هذه الندوة، عن زيارة مرتقبة للرياض سيقوم بها مشعل، مضيفا أن "الحركة معنية بعلاقات جيدة ومستقرة مع السعودية".
وإن حدثت، فستكون زيارة مشعل هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ يونيو/ حزيران 2012.
بدء محاكمة 16 متهما بالأردن في "قضية حماس"
وطن للأنباء-23-03-2015
باشرت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن اليوم الاثنين أولى جلساتها المتعلقة بمحاكمة 16 شخصا من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الارتباط بـحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وحضر إلى قفص الاتهام 12 متهما كانوا يرتدون ملابس السجن الزرقاء، فيما اعتبر الأربعة الباقون فارين من وجه العدالة.
واتهم هؤلاء بتقديم دعم مالي وعسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وأجلت هيئة المحكمة القضية إلى الثلاثين من الشهر الحالي. وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنها ستقدم خلال الجلسة المقبلة طعونا ضد صلاحية محكمة أمن الدولة للنظر في القضية، وصدقية التحقيقات التي أُخذت من الموقوفين أثناء فترة اعتقالهم التي استمرت أشهرا.
ونظمت اللجنة الشعبية للدفاع عن موقوفي الإخوان خارج أسوار المحكمة وقفة تضامنية مع المتهمين، وطالب المشاركون -بينهم شخصيات سياسية وحزبية- بإطلاق سراحهم, ووصفوا قضيتهم بأنها سياسية.
وكانت لائحة الاتهام قد تحدثت عن "تفاصيل القضية التي شارك فيها معظم المتهمين بالتدريب العسكري في قطاع غزة".
وذكرت اللائحة أنه "جرى تدريب عدد من المتهمين على سلاح الكلاشنكوف، وتصنيع المواد المتفجرة، وتجنيد المتهمين للعناصر من أجل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الضفة الغربية".
وأوردت أن "إحدى الوثائق المضبوطة كشفت عن محاولة اغتيال إسماعيل هنية (نائب رئيس الكتب السياسي لحركة حماس)، ومواد أخرى عن كيفية صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل والصواريخ وغيرها".
وجرى توقيف المتهمين في القضية المذكورة وعددهم 12 خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2014، وتنفي جماعة الإخوان الاتهامات الموجهة إليهم وتؤكد على أنها مفبركة.
وينتمي أغلبية المتهمين إلى نقابة المهندسين الأردنيين، بينهم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية أحمد أبو خضير والكاتب الإخواني غسان دوعر.
مساعد رئيس «أمن الدولة» السابق: عناصر بمخابرات غزة حصلت على الجنسية المصرية خلال حكم مرسي
اللواء خيرت لـ «الشرق الأوسط» : طرد ضباط موالين للمتطرفين من الخدمة بعد رصد ترددهم على تركيا
الشرق الأوسط-23-03-2015
سيل من المعلومات الخطيرة يكشف عنه أحد قادة جهاز أمن الدولة المصري المهمين، هو اللواء عبد الحميد خيرت، الذي ظل يعمل في الجهاز سنوات طويلة بما فيها فترة هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على البلاد بعد عام 2011. من بين المعلومات قيام الإخوان بإبعاد عشرات القيادات الأمنية، من رتب «اللواءات» و«العمداء» و«العقداء»، عن العمل، بعد أن كانوا يمثلون بخبرتهم عصب الجهاز الأمني، وقيام الإخوان أيضا بتعطيل عمل الإدارات الخاصة بمنع تهريب الأسلحة من الخارج.
ويقول إن هذا الأمر تسبب في تدفق ألوف الإرهابيين على البلاد، خاصة في سيناء، قادمين من دول عربية وأجنبية، ودخول الآلاف من قطع الأسلحة المهربة من ليبيا والسودان، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات.
ويعرف جهاز أمن الدولة أيضا بـ«الأمن الوطني»، أو «المخابرات الداخلية». وعمل اللواء خيرت مساعدا لرئيس الجهاز اللواء مجدي عبد الغفار، الذي أصبح منذ نحو أسبوعين وزيرا للداخلية. ويسلط خيرت الضوء، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على تفاصيل دقيقة قامت بها جماعة الإخوان لتعطيل عمل إدارات أمنية رفيعة كانت مختصة لعقود بملاحقة المتطرفين والإرهابيين ومهربي الأسلحة.
يبدو أن هذا السلوك اتبعته الجماعة في دول وصلت فيها للسلطة بعد «ثورات الربيع العربي» كتونس وليبيا. لهذا يقول اللواء خيرت إن ملاحقة الإرهاب - في مثل هذه الدول - سيكون صعبا ويستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، تمكن جهاز الأمن المصري من توقيف 313 خلية إرهابية نوعية خلال الأشهر الأخيرة.
وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* جرى فصل ضباط شرطة من وزارة الداخلية لارتباطهم بجماعات متطرفة، لكن هل يمكن أن يكونوا وراء بعض التفجيرات النوعية التي وقعت في البلاد، وهل ما يقال عنهم مبني على معلومات أم مجرد تحليل وتكهنات، برأيك؟
- دعنا نقل إنه تحليل أقرب للمعلومة بحكم الخبرة الأمنية. اقترن هذا الأمر بتصعيد وتغيير في الحركة في الشارع وارتبط باحترافية في اختيار أماكن تنفيذ التفجيرات.. هذا التصعيد بدأ خلال الفترة الأخيرة، أي خلال الشهر أو الشهرين الأخيرين. وهذه هي الفترة التي جرى فيها استبعاد عدد من الضباط الذين يعملون في وزارة الداخلية وعددهم نحو 31 ضابطا، من رتبة الملازم إلى رتبة العقيد.
* وعلى أي أساس جرى استبعادهم من العمل بجهاز الشرطة؟
- حدث ذلك بناء على معلومات وأدلة مادية، وبعض هؤلاء الضباط جرى تصويره أثناء مشاركته في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ساحة رابعة العدوية (في صيف 2013) وهو الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي. كما أنه جرى رصد بعض الضباط ممن سافروا إلى تركيا، وأنت تعلم موقف تركيا المنحاز لجماعة الإخوان.. ما دامت هناك أدلة، وما دام هذا الضابط أو ذاك كان يمارس نشاطا وهو في الخدمة بوزارة الداخلية، فمن الوضع الطبيعي جدا أنه بعد أن يخرج من الخدمة يستمر في ممارسة النشاط نفسه الموالي للجماعة التي ينتمي إليها.
* وفقا لمعلوماتك هل هؤلاء الضباط الذين جرى فصلهم من أفرع معينة بوزارة الداخلية؟
- هم كانوا موزعين على مستوى مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية.. ستجد من بينهم ضباطا كانوا يعملون في مديرية أمن القاهرة، وآخرين عملوا في مديرية أمن محافظة الشرقية، وفي مديرية أمن محافظة الإسكندرية.. كما أن بعضهم كان يعمل في مصلحة السجون. هم كانوا منتشرين على مستوى الجمهورية.
* هل من بينهم من كان يعمل في مديرية أمن محافظة سيناء؟
- لا..
* وما مدى خطورة مثل هؤلاء الضباط الذين جرى فصلهم من الخدمة؟
- من خلال الخبرة.. من كان يصدر بحقه قرارا بالاستبعاد من العمل في الشرطة أو الجيش لأسباب أمنية، كان يلتحق بعد خروجه من الخدمة، كوضع طبيعي، بالجهات أو الجماعات التي خرجوا من الخدمة بسبب تعاملهم معها في السابق. لذلك هذا يجعلنا نقول إن الذين خرجوا من الخدمة لم يستمروا كضباط، ولكن تحولوا إلى عناصر نشاط لا بد من متابعتها بكل دقة من جانب السلطات، لأنها تشكل خطورة بما لديها من خبرات ومعلومات وأفكار عن كيفية العمل الشرطي والأمني، ولذلك لا بد أن يظل هؤلاء الناس تحت المتابعة الدقيقة.
* البعض يتحدث عن أن التنظيم الدولي للإخوان يشارك في محاولة بث الرعب في مصر من خلال أحداث عنف وتفجيرات.. ما رأيك؟
- أتذكر لقاء عقده خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان) مع مجلس شورى التنظيم، أثناء وجود الإخوان في الحكم بعد 2011. كان لقاء يحمل في طياته معاني كثيرة جدا، لأنه يستوقفك في نقاط كثيرة.. قال فيه الشاطر: «نحن تمكنا من الحصول على معلومات خاصة بمصر لم نكن نستطيع الحصول عليها لولا وجود محمد مرسي في قصر الرئاسة».
* وماذا يعني هذا؟
- ببساطة شديدة يعني أن كل المعلومات التي تخص مصر كانت بين يدي الإخوان.. بحكم أن الجماعة كانت في السلطة ورئيس الجمهورية من الإخوان ويطلب ما يريد من معلومات دقيقة من وزير الزراعة أو وزير الصناعة أو وزير الكهرباء أو غيره.. بهذا أصبح لدى الإخوان معلومات عن كل مصر، عدا الجيش والشرطة. هذه المعلومات خرجت خارج مصر للتنظيم الدولي وبعض أجهزة المخابرات الأجنبية التي تدعم الإخوان.
* وما تداعيات ذلك على الوضع الراهن الذي تمر به مصر؟
- نحن في مصر نواجه إرهابا.. وتداعيات حصول الإخوان على معلومات عن أجهزة الدولة، هو أن مصر أصبحت تواجه جماعة إرهابية تحت يديها معلومات خاصة بالبلاد كلها.. هذا زاد من صعوبة المواجهة مع الإخوان.
* هل توجد تفاصيل بشأن هذه المعلومات التي يمكن أن تكون جماعة الإخوان قد استخدمتها ضد الدولة؟
- نحن نجحنا، كدولة وكأجهزة أمنية، في أن نحرر قضيتين بهذا الشأن.. هما قضية اتهام الرئيس مرسي بالتجسس وتعامله مع جهاز المخابرات الأميركي، وقضية اتهامه بالتجسس بشأن إرساله مستندات خاصة بالأمن القومي المصري، لأحد أجهزة المخابرات العربية. هو يحاكم اليوم بتهم منها بيع البلد وأسراره لأجهزة مخابرات هي في حد ذاتها لها أجندة خاصة تهدف إلى التأثير على دور مصر وحجمها في المنطقة.
* حين كنت تعمل نائبا لرئيس جهاز الأمن الوطني، هل لاحظت أن الجماعة تريد أن تتمكن من الدولة وأن تطرد عناصر من الشرطة أو من الجيش؟
- هذه لم تكن مجرد مساع من جانب جماعة الإخوان، بل هذا أمر حدث بالفعل.. بعد وصول الجماعة للأغلبية في البرلمان ومع بدء هيمنتها على السلطة بعد 2011، قامت باستبعاد قيادات أمن الدولة (جهاز الأمن الوطني).. كنا 23 قيادة من رتب اللواءات.. هذه الرتب الكبيرة كانت العصب.. كانت خلاصة الخبرة في جهاز الأمن الوطني. بالإضافة إلى استبعاد بعض الرتب الأخرى من العمداء والعقداء، ممن كانوا في الجانب المختص بمكافحة ومراقبة النشاط المتطرف والإرهابي عبر عشرات السنين.
* وما السبب في رأيك؟
- السبب أن جماعة الإخوان كانت تريد عزل جهاز الأمن الوطني عن الواقع.. كانت توجيهات الإخوان هي عدم المراقبة أو الاستدعاء أو المكافحة أو حتى العمل على أي قضية لأي أحد من عناصر القوى المتطرفة. لهذا أصبح الفرع المختص بمثل هذا النوع من النشاط مشلولا عن العمل خلال حكم الإخوان. كانت الفكرة أو الحكمة من جانب الإخوان أن يكون جهاز الأمن الوطني فاقدا للذاكرة خلال فترة زمنية معينة، حتى تستطيع الجماعة وضع بنية أساسية لنظام الحكم الإخواني. في ذلك الوقت، أي بعد ثورة يناير (كانون الثاني)، رأينا أيضا توجيه اتهامات أمام القضاء بحق القيادات من ضباط المباحث الجنائية، بأنهم كانوا وراء قضايا القتل (للمتظاهرين)، لأن موضوع ضبط الأسلحة المهربة من الخارج كان من مهمة المباحث الجنائية، بينما كان موضوع ملاحقة الإرهابيين مهمة الأمن الوطني. كان مخطط الإخوان شل الأجهزة المختصة بدخول الأسلحة والإرهابيين.
* برأيك كيف استفادت الجماعة في ذلك الوقت من عزل نشاط جهاز الأمن الوطني؟
- خلال تلك الفترة بدأت الجماعة في إدخال المتطرفين إلى سيناء لتأسيس جيش خاص من الإرهابيين حتى تستطيع من خلاله مواجهة الجيش المصري، إضافة إلى إدخال كميات كبيرة من الأسلحة إلى سيناء، سواء عن طريق الحدود مع ليبيا أو السودان. جماعة الإخوان، بالتنسيق مع الأميركيين، كانت تريد أن تنقل الإرهابيين من أفغانستان إلى سيناء.. ودخل هؤلاء الإرهابيون بالفعل بعد أن جرى رفع أسماء المطلوبين منهم من قوائم ترقب الوصول من الخارج، أو من قوائم منع الدخول. كل هؤلاء عادوا مرة أخرى لمصر.. وجرى إصدار عفو رئاسي من الإخوان عن قيادات محكوم عليهم في السجون، كما أن بعض الأشخاص ممن كانوا ممنوعين من الدخول من الشيشان، دخلوا لمصر، سواء كانوا من المصريين أو الأجانب. أعداد كبيرة من الإرهابيين دخلوا سيناء. كما دخلت مصر كميات ضخمة من الأسلحة. والآن نعثر على أسلحة مضادة للطائرات وغيرها في سيناء. كل هذا كان تجهيزا لحرب جيوش وليس لمجرد حرب إرهابية. كما جرى في ذلك الوقت منح الجنسية المصرية لنحو 80 ألف فلسطيني ثبت أن جميعهم كانوا من قطاع غزة فقط.
* لكن هناك من لاحظ أن جهاز الأمن الوطني، ورغم التضييق عليه من الإخوان، قام بعمليات فيها نوع من التحدي لتعليمات الجماعة وقتها.. ما تعليقك؟
- هذا صحيح.. أشهر قضيتين كانتا في عهد مرسي، قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية» وقضية «هروب الإخوان من السجون» المتهم فيها مرسي نفسه.. بالنسبة لخلية مدينة نصر المرتبطة بتنظيم القاعدة، وضع جهاز الأمن الوطني نظام حكم الإخوان في موقف صعب.. قام بتعرية الجماعة ووضع مرسي أمام المسؤولية. هل سيعلن أن الدولة تواجه المتطرفين، أم إنه سينحاز إلى جانب الخلية الإرهابية؟ الأمر الثاني كان قضية الهروب من السجون المعروفة باسم قضية «وادي النطرون».. جهاز الأمن الوطني أشرف على التحريات التي تقول إن حماس هي المسؤولة عن اقتحام السجون وتهريب مرسي وقيادات إخوانية أخرى.. وخلال حكم مرسي كان جهاز الأمن الوطني يجهز لقضية تخابر الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية. كما تمكن بعد التخلص من حكم الإخوان من ضبط نحو 313 خلية إرهابية من الخلايا النوعية.
* قلت إن الجماعة كانت تجهز لمحاربة الجيش المصري.. لماذا برأيك؟
- الخلاصة أن الإخوان لم يكونوا يثقون في الجيش منذ زمن بعيد.. جماعة الإخوان تعلم أنه لا يمكنها أن تعطي ثقتها للقوات المسلحة، لأن العقيدة بينهما مختلفة.. عقيدة القوات المسلحة هي عقيدة الوطن.. أما الإخوان فعقيدتهم ضد الوطن.. لهذا كانت الجماعة تريد أن تكوِّن جيشا للاعتماد عليه لحماية نظام الإخوان وتستطيع من خلاله مواجهة الجيش المصري، وتكون لديها قوة تستطيع من خلالها أن تنشر فكرها وآيديولوجيتها.
* هل يوجد تقدير لعدد المتطرفين الذي دخلوا سيناء في عهد الإخوان؟
- من الممكن أن يصل العدد إلى 20 ألفا؛ من بينهم مصريون، وعرب وأجانب.. بعضهم تدرب في سوريا وعادوا، والبعض الآخر جرى تدريبهم على يد حماس التي كانت تتولى هذا الأمر.
* أشرت إلى أنه جرى منح ألوف الفلسطينيين من غزة الجنسية المصرية في عهد الإخوان.. ما حقيقة هذا، وما الهدف من ورائه؟
- الخطورة كانت في أن 100 في المائة ممن حصلوا على الجنسية المصرية كانوا من عائلات من قطاع غزة فقط. كان عددهم نحو 80 ألف فلسطيني. الخطورة أيضا أنه بمجرد حصولهم على الجنسية أصبح من حقهم تملك أراض في سيناء.. كانت هذه هي الخطوة الثانية.. هؤلاء لهم عائلات في داخل غزة، وبالتالي كان المخطط أنه بعد أن يتملكوا الأرض في شمال سيناء، وبمجرد أن يتم نزع السلك الفاصل بين الجانبين، يصبح الفلسطينيون داخل سيناء وبالتالي تحل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء. الأمر الثاني أننا فوجئنا أن بعضا من عناصر الشرطة الحمساوية في غزة معهم الجنسية المصرية، وأناس من المعروفين بأنهم من أجهزة مخابرات غزة معهم الجنسية المصرية أيضا.. ولهذا قامت القوات المسلحة بالرد على هذه الخطط الإخوانية واتخذت قرارا مبكرا بمنع تمليك الأراضي في سيناء أثناء وجود مرسي في الحكم.
* كيف؟
- القوات المسلحة رأت الخطورة الحالية، وهي أن البلد أصبح يباع علانية، وأنه بمجرد أن يحصل كل فلسطيني من الـ80 ألفا الذين حصلوا على الجنسية المصرية، على 20 فدانا بسيناء، فأنت هنا تتحدث عن مساحة إجمالية مهولة من الأراضي قد تصل إلى مليوني فدان. هذا كلام في منتهي الخطورة. وبالتالي أصدرت القوات المسلحة قرارها بأن منطقة سيناء منطقة عسكرية ممنوع التملك فيها إلا بقرار من الجيش. لهذا عملية غلق الأنفاق وهدم بعض البيوت المحاذية للحدود مع غزة في الوقت الراهن، تأتي ضمن خطة مدروسة لإفشال مخطط الإخوان وتبعاته، ومنها أيضا الأمر بإعادة فحص أوراق من حصلوا على الجنسية المصرية من الفلسطينيين في عهد مرسي.
* المواد التي يستخدمها المتطرفون في مصر في تسعينات القرن الماضي كانت تعتمد على شراء المتفجرات الموجودة لدى عمال المحاجر، فمن أين تأتي المواد التفجيرية في الوقت الراهن؟
- لا بد أن نفرق بين العبوات بدائية الصنع والعبوات الاحترافية.. المتفجرات التي نراها في الشوارع هذه الأيام بدائية الصنع، وهذا يعود إلى أن العناصر التي تقوم باستخدامها ما زالت عناصر جديدة ومستقطبة حديثا، والدليل على ذلك أمران؛ الأول أنك يمكن أن ترى أن العبوة انفجرت في من كان يقوم بزراعتها، وهذا يعني أنه غير متمرس. والأمر الثاني أنه حين تلقي السلطات القبض على هذا العنصر وتستجوبه يعترف مباشرة بارتكابه لهذه الحوادث. هذا يعطيك الإحساس بأن جماعة الإخوان استقطبتهم حديثا وتريد أن توظفهم سريعا في أعمال التفجيرات. هذا عكس العبوات الاحترافية التي تقوم بها جماعة مثل «أنصار بيت المقدس» أو من يطلق عليهم «داعش». هؤلاء أشخاص مدربون ويستخدمون عبوات «تي إن تي» شديدة الانفجار.
* البعض لم يعد يفرق بين التفجيرات المنسوب ارتكابها لعناصر من جماعة الإخوان، وتلك التي تقوم بها جماعات أخرى مثل «أنصار بيت المقدس».. ما رأيك؟
- في نهاية المطاف ستكتشف أن كل من يقف وراء هذه العمليات التفجيرية هم أساسا من جماعة الإخوان أو كانوا في الجماعة، دون الخوض في المسميات. لكن من خلال ما جرى رصده ومن خلال اعترافات كثير من المتهمين، فإنه يوجد نوعان من المجموعات؛ الأولى تقوم برصد الأهداف، سواء كانت هذه الأهداف ضباط جيش أو شرطة أو قضاة أو إعلاميين، وبعد أن تحدد أماكن المطلوب استهدافهم، تقوم بإرسال هذه المعلومات إلى المجموعة الثانية وهي «جماعة أنصار بيت المقدس».. تأخذ العنوان وتبدأ في تحديد نوع العنصر الذي ستنفذ العملية بحقه، وهي اغتيال الهدف.
* هل توجد أدلة على هذا التعاون؟
- هذا الكلام جاء من خلال اعترافات من جرى القبض عليهم، وليس مجرد اجتهادات أو محاولة للربط بين الإخوان والجماعات الإرهابية؛ بل هي اعترافات مسجلة.. يجمعون المعلومات ويسلمونها لـ«أنصار بيت المقدس» لتنفيذ العملية. أما قصة تصنيف أن هذا إخواني وهذا جماعة أخرى.. هذا التصنيف لم يعد موجودا. في السابق حين كنا نتحدث ونقول إن جماعة الإخوان جماعة متطرفة، تحمل فكرا متطرفا، لم يكن أحد يصدق هذا الكلام، لأن الجماعة كانت في ذلك الوقت تقدم نفسها بشكل مختلف وأنها حركة سلمية دعوية، ونجحت في التدليس على المواطنين، هذا على الرغم من أن الفكر التكفيري والفكر المتشدد مرتبط بفكر حسن البنا الذي أسس جماعة الإخوان عام 1928.
* إذن أنت مع النظرية التي تقول إن جماعة الإخوان تخلت عن السياسة وعن العمل السلمي؟
- الجماعة تسعى بقدر المستطاع للحصول على أي مكسب يعطيها الأمل في إعادة التنظيم من جديد، حتى لو كان ذلك سيتم بعد 50 سنة، فليس لديها مانع، لأن التنظيم يحتضر في الوقت الراهن.
* وما المشكلة التي تواجه الإخوان الآن، برأيك؟
- في السابق كانت الجماعة تحاول أن تلعب لعبة تقول فيها إن النظام يقوم باضطهادها، وإنها جماعة سلمية.. وغيرها، لكن في الوقت الحاضر الخلاف والصراع أصبح بين الإخوان وباقي الشعب، وبالتالي خسرت الجماعة كثيرا من الأشياء. الدولة نفسها ليست لديها خصومة مع أحد. كثيرون يعتقدون أن الدولة لها خصومة مع جماعة الإخوان أو غيرها من التيارات.. هذا مستحيل.. الدولة أكبر من كل هذا الكلام.. لا يمكن أن تقارن الجماعة بالدولة.
* هناك من يقول إن الدولة عليها أن تستمع لما يطالب به الإخوان؟
- الدولة ليست لديها خصومة مع جماعة الإخوان.. كل ما تريده الدولة أن تلتزم هذه الجماعة وغيرها من تيارات، بالقانون والدستور. من يلتزم بهذا، فالدولة لا تقف في طريقه.. يوجد كثير من الشخصيات الإخوانية في بيوتهم ويذهبون لأعمالهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، والسلطات الأمنية لا تقترب منهم.. هذا لأن هذه الشخصيات لا تقوم بأعمال تخالف القانون.
* أحيانا يقع صدام بين مثل هؤلاء وسلطات الدولة؟
- أنت صاحب فكرة.. حسنا حرية الفكر مكفولة للجميع، لكن أن تقوم بتحويل الفكرة إلى حمل السلاح، فهنا أنت حولت نفسك إلى شخص يخالف القانون، خاصة حين تكون في هذه المخالفة استباحة لدماء الناس.
* أشرت إلى أن الإخوان أصبحوا في مأزق تاريخي كبير كجماعة.. كيف؟
- يوجد خطر يواجه الإخوان يتلخص في الآتي.. في السابق كانت الجماعة تستبيح دم ضابط الشرطة أو ضابط الجيش.. فكان الوضع أمام الرأي العام هو أن الإخوان يستهدفون فقط القوى التي تواجه الإرهاب، لكن اليوم، حين نشاهد مثلا إحدى العمليات الأخيرة التي وقعت أمام المركز التجاري بالإسكندرية، وجرى فيها استهداف حافلة نقل ركاب وقتل فيها عدد من المواطنين العاديين، فهذا يعني أن الجماعة تقصد، وبشكل متعمد، استهداف المواطنين. بالتالي هذا الأمر حول الجماعة إلى طرف تقوم ضده مظاهرات شعبية.. مظاهرات تطالب بالقصاص من الإخوان.
حماس بين فكي محوري الشيعة والسنة!
زمن برس-21-03-2015
سناء كمال، زاهر الغول
"وقت عصيب" الذي تمر فيه حركة حماس في هذه المرحلة، خاصة في ظل النقاشات المتداولة داخليا بين عناصرها وقادتها بالانضمام والتحالف لأحد المحورين "السني" بزعامة المملكة السعودية التي غيرت من سياستها بشأن الإخوان المسلمين والتي تعتبر حماس امتداداً لها، والمحور "الشيعي" الذي تقوده إيران في ظل توسعها بالشرق الأوسط بشكل كبير.
ومما لا شك فيه أن خيار حماس ما بين المحورين صعب للغاية خاصة وأن أحلاهما "مر بالنسبة لها"، في ظل التغيرات الاقليمية التي عصفت بالمنطقة بالفترة الأخيرة وانقلابات السياسات الخارجية التي قادتها السعودية بغية "تحجيم التغول الإيراني في الشرق الأوسط" كما يقول محللون سياسيون.
قادة حماس يحاولون مسك العصا من منتصفها، ويفضلون الصمت على التعقيب عما يجري حاليا، خاصة وأن كل كلمة ستكون محسوبة عليهم في هذه المرحلة الحساسة، مفضلين استخدام النفي في بعض المواضيع كما حدث أخيرا من مكتب رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل بشأن وساطة حماس بين السعودية واليمن.
مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، يرى أن وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، هو ما خلق هذا التحول في السياسة الخارجية للسعودية، من الاسلام السياسي وخاصة المعتدل منه، مشيراً إلى شعورهم الكبير بالتغول الإيراني في المنطقة بسبب سيطرة ايران على بغداد و دمشق وبيروت وصنعاء، إضافة إلى نفوذ ايراني في غزة، على حد تعبيره.
ويضيف:"هذا ما دفع السعوديون إلى تعزيز موقعهم السني في مواجهة الشيعة، وغيرت من نظرتهم العدائية لحركة الاخوان المسلمين في مصر وحماس في غزة، إلى استجلابهم لموقع الأصدقاء لطمث التمدد الشيعي في المنطقة، وهذا ما يفسر التقارب السعودي الواضح مع حماس".
وتعاني حركة حماس من أزمة مالية خانقة جمدت اقتصادها في قطاع غزة، وحاصرتها بشكل كبير وهو ما جعلها تستعيد جزء من علاقاتها مع إيران في سبيل دعمها مالياً لتستطيع مواجهة إسرائيل، وذلك بعد قطيعة استمرت سنوات عقب تخلي الحركة عن الحليف الأقوى لإيران، الرئيس السوري بشار الأسد.
هذه المعطيات صَعبت على أبو سعدة التكهن إلى مسار ستتجه حماس في المرحلة المقبلة، فهي كما يقول المثل "رجل تقدم ورجل تؤخر"، حيث أنها في كلا الحالتين ستتأذى سياسياً، حسب وصفه، إلا أنه يرى أن حماس لديها المتشددون أمثال القيادي محمود الزهار والذي يدعو للتوجه إلى إيران والمعتدلين أمثال خالد مشعل وموسى أبو مرزوق للتوجه إلى البعد العربي الاسلامي السني المتمثل بالسعودية.
قراءة الوضع الداخلي لحماس ليس بالأمر الهين إذا ما ارتبطت بالمصالح، خاصة وأن " قيادة حماس العسكرية بعد استشهاد أحمد الجعبري لا تربطها علاقات قوية مع إيران، وقد يكون الآن عناصر حماس المتوجهة للخط السلمي أكثر من المعارضين المتشددين" يقول أبو سعدة.
لكن الكاتب والباحث في الإسلام السياسي محمد حجازي يرجح أن يكون توجه حماس إلى المحور الإيراني، خاصة وأن كتائب القسام هي صاحبة القرار فيها على اعتبار أنها حليف استراتيجي لإيران التي تمدها بالمال والسلاح لمواجهة إسرائيل، حتى وإن كانت تعاني من أزمة مالية.
ويقول حجازي لزمن برس:" الطرف المدني في حماس هو الذي يعاني من الأزمة المالية خاصة المنتمون إلى حكومة حماس، لكن حماس ما زالت تجبي الضرائب في غزة وتستطيع أن تصرف على نفسها بالحد الأدنى من خلال الضرائب"، مشدداً على "أن العسكر في حماس لن يتخلوا عن حليفهم الاستراتيجي".
وأرجع حجازي ذلك إلى أن" انتقال حماس إلى المربع السني لن يكون بالهين عليها خاصة وأن السعودية لن تقدم المال لحماس لشراء الأسلحة بل ستقدم لها الدعم لشراء سكوتها وهو ما لن يتوافق مع القسام.
"إضافة إلى أنه سيتطلب استحقاقات سياسية عليها أن تدفعها" يضيف حجازي لزمن برس، ويتابع :" أولى هذه الاستحقاقات عليها أن تقطع علاقتها مع إيران وتعيد حساباتها على الساحة الفلسطينية في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال مبادرة ستعرض عليها".
وينوه حجازي إلى أن الأمرين ليسا بالهينين على حماس ففي حال تخليها عن إيران سيضعف ذلك مصداقيتها بشكل كبير، وبخصوص المصالحة لن تقدم عليها حاليا في ظل التدخل القطري لتمكين قوتها في غزة من خلال توافقها مع إيران لإعادة إعمار غزة وتسليم النقود إلى حماس مباشرة بعيداً عن الأونروا والمؤسسات الدولية" يستطرد حجازي.
وحسب حجازي فإن" هذا ما يجعل حماس بطيئة في تحولها في الوقت الراهن، إضافة إلى أن توجهها إلى السعودية يخلو من القيمة السياسية الكبرى التي تسعى لها حماس في هذا المحور السني"، منوها إلى أن حماس تفكر بعدة خيارات فالطريق لن تكون مفروشة بالورود لها في ظل عدم ثقة السعودية و بعض الدول الاقليمية بها.
وبالعودة إلى أبو سعدة فهو يستبعد أن تقدم السعودية على مبادرة مصالحة فلسطينية جديدة، لسببين، الأول أنها جربت المصالحة الفلسطينية خلال مبادرتها التي وقعت عليها كل من فتح وحماس في مكة عام 2007 وفشلت بعد ثلاثة شهور فقط، والثاني أن ملف المصالحة يعتبر من ملفات مصر وهي صاحبة النفوذ في الملف الفلسطيني لذلك لا يمكن للسعودية أن تطلق مبادرة مصالحة فلسطينية جديدة" يقول أبو سعدة.
الكويت تقصي المنتمين للإخوان المسلمين من الوزارات والمؤسسات الرسمية
صحيفة الشاد الكويتية -24-03-2015
أعلنت الحكومة الكويتية، شروعها في تنفيذ عملية الاقصاء الواسعة التي تستهدف منها المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوزارات والمؤسسات الرسمية، والذين يشغلون مواقع قيادية من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء ورؤساء الأقسام.
وبحسب ماذكرته صحيفة الشاهد الكويتية، الأسبوع الماضي، فإن تلك الخطة تهدف بحسب زعم الحكومة إلى ما قالت إنه «إنقاذ البلاد من توجهات الإخوان وأفكارهم السوداء، لكى تعود الكويت إلى وجهها الحضارى الذى حاول هؤلاء تشويهه والإساءة إليه، بهدف إعادة العمل بالدستور والانتماء له بعد أن حاولوا تعطيله، ولتكريس انتماء أبناء الكويت إلى كويتهم فقط، وليس إلى تنظيمات وأحزاب وتيارات».
ومن المقرر أن يشمل هذا الإقصاء المنتمين للإخوان فى المراكز القيادية من الصف الثانى والثالث والرابع، والذين اتهمتم الحكومة في بيانها بالعمل على «تنفيذ أجندات التنظيم الدولى لمصالحهم على حساب مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها».
جدير بالذكر أن «السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي "تنفيذا لقرار خليجي"، تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست».
وأضافت إحدى الصحف المحلية في وقت سابق، أن «الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت إذ أقصي الإخوان المسلمين عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين».
وأشارت إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقا على الجدول».
وقد زعمت الحكومة الكويتية في عدة مناسبات أن هذا التوجه «لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ولا مع الحقوق والحريات العامة»، حسب تعبيرها، مؤكدة أنه «يتعلق بصميم حق الدولة في حماية أمنها القومي، خصوصا في ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان" أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها، الأمر الذي رأت دوائر صناعة القرار في الكويت ضرورة التحسب له وعلى اعتبار أن الوقاية خير من العلاج».
حزب الإصلاح اليمني يدعو لوقف الحرب والعودة للحوار
إرام-24-03-2015
دعا حزب “التجمع اليمني للإصلاح” إلى إيقاف الحرب الدائرة في جنوب اليمن، والعودة إلى طاولة الحوار مرة أخرى.
وقال الحزب المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، في بيان نشره موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن “اللحظة الراهنة تفرض على اليمنيين الجلوس على طاولة الحوار أكثر من أي وقت مضى؛ فهو السبيل الوحيد لوقف الانهيار، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتدعيم السلم الاجتماعي ووقف تداعيات الحرب وأثارها المدمرة والكارثية على كافة المستويات”.
وأدان الحزب في بيانه، “استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات والخطف، وقمع الحريات العامة”.
كما دعا إلى “الاعتبار من دروس الماضي”، مؤكدا أن “الاحتراب الداخلي لا يمنح طرفا نصرا ضد آخر، لأنه بين أشقاء، والمنتصر فيها مهزوم، والشعب هو الخاسر الوحيد”.
وتصاعدت وتيرة الأحداث في اليمن اليوم، عقب سيطرة الحوثيين على مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج (جنوب)، وقاعدة “العند” الجوية في المحافظة، قبل أن يختطفوا وزير الدفاع محمود الصبيحي، ومسؤول عسكري آخر بارز في المحافظة نفسها.
دبلوماسي: موقف السعودية من الإخوان في مصر لم يتغير
الأناضول -24-03-2015
صرّح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى إن تواصل المملكة العربية السعودية مع حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ما هو الإ محاولة لدحر تدهور الأوضاع فى اليمين وانعكاساتها على أمن الخلج.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"الأناضول"، أن تواصل السعوية مع "إخوان اليمن"، لا يؤثر على العلاقات الطيبة والجيدة بين "القاهرة والرياض"، مفسرًا هذا التواصل بأنه "محاولة لحفظ أمن الخليج بعد تدهور الأوضاع في اليمن".
وذكر المصدر أن "السعودية تتعامل مع إخوان اليمن بمبدأ مختلف عن تعاملها مع الإخوان في العالم، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على البلاد".
ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية تصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، منذ مارس/آذار من العام الماضي، ولم يتغير موقفها حتى الآن.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، صرّحت لوكالة الأناضول، الأسبوع الماضي، إن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يبذل جهود وساطة بين الرياض وحزب "التجمع اليمني"، بناءً على طلب السعودية، التي تخشى من تدهور الأوضاع في اليمن (الجارة الجنوبية للسعودية)، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على أمن الخليج.
فيما نفى بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، قيام الأخير بأي دور وساطة بين السعودية وحزب "التجمع اليمني".
وأكد البيان الصادر عن مكتب مشعل، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن "المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بوساطة بين المملكة العربية السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح، لا أساس لها من الصحة على اﻹطلاق، ولا أصل لها".
وخلال ندوة نظمها مركز الدارسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي)، الأسبوع الماضي، ًصرّح محمود الزهار، القيادي البارز في "حماس"، إن "السعودية تقود الخليج ودولة عظمى في المنطقة، وتسعى، بسبب التغيرات السياسية وسيطرة الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) على اليمن، إلى علاقة جيدة مع حركة حماس"، وهو ما ام تعلق عليه المملكة رسميا.
وتعتبر عواصم غربية وعربية، ولاسيما خليجية في مقدمتها الرياض، سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على عدة مدن، على رأسها العاصمة صنعاء، انقلابا" على الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي غادر صنعاء، إلى عدن في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث يمارس سلطاته من المدينة الجنوبية، بدعم دولي وخليجي.
والعلاقات بين الرياض و"حماس" ليست في أفضل حالاتها، على خلفية ما يقول إعلاميون مصريون إنه موقف رافض من "حماس"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، #محمد مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013، وهو موقف يغضب الرياض، الحليف الوثيق للقاهرة منذ رحيل مرسي.
كما يقول مراقبون إن ثمة قلقًا سعوديًا من أي تقارب بين "حماس" وإيران، اللتين يجمعهما عدو مشترك، وهو إسرائيل.
وتحدث الزهار، في هذه الندوة، عن زيارة مرتقبة للرياض سيقوم بها مشعل، مضيفا أن "الحركة معنية بعلاقات جيدة ومستقرة مع السعودية".
وإن حدثت، فستكون زيارة مشعل هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ يونيو/ حزيران 2012.
مركز أبحاث إسرائيلي: تنظيم الإخوان يشكل تهديدا أيديولوجيا لبعض دول الخليج
وطن-23-03-2015
رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أن الصدع الحالي في العلاقات بين دول الخليج يبدو أنه التحدي الأكبر لمجلس التعاون منذ نشأته عام 1981، مُشددة على أن جوهر الخلافات بين الدول الأعضاء يمكن حصره في الفهم الأيديولوجي للتهديدات الإقليمية.
ووفقا للدراسة، فإنه على مدار تاريخ الخليج المعاصر، تمثلت هذه التهديدات في الناصرية والبعثية والشيوعية والشيعية الثورية القادمة من إيران، ولكن ومنذ اندلاع الثورات في العالم العربي انبثق تهديد أيديولوجي جديد على بعض دول الخليج، وتجسد حسب رؤية السعودية والإمارات والبحرين في حركة الإخوان المسلمين، إذ إن هذا التنظيم لا يُشكل تحديا أيديولوجيا وتهديدا على بعض دول الخليج العربية فحسب، بل إنه يُقوض وحدة وأداء المنظمة العربية المتماسكة الوحيدة (مجلس تعاون دول الخليج)، مشيرة إلى أن هذا التحدي الذي يُمثله التنظيم لبعض دول الخليج يشكل الخط الفاصل بين المتنافستين الكبيرتين على زعامة المنطقة (السعودية وقطر).
وأضافت الدراسة أن الحرب الأهلية في سورية تُثبت كيف أن الفوارق الأيديولوجية بين القوتين الكبيرتين المركزيتين في الخليج أثرت في المواجهة وفي سلوكيات الأطراف، وبالتالي يُمكن الاستنتاج بوضوح إلى أن التحدي الأيديولوجي التي تضعه دول مجلس التعاون الخليجي نصب أعينها قد أثر جدا في تطورات الإقليم الحالية.
ومضت الدراسة قائلة إن صعود الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسحره المتنامي في عيون المواطنين في المنطقة، وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك الحرب في سورية وتقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، كل هذه العوامل أسهمت في تعميق الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الدراسة أن حركة الإخوان المسلمين تنظيم إسلامي قوي قائم منذ 80 عاما، حافل بتاريخ صلب وتأييد جماهيري في أنحاء الإقليم كله، ولكن الحقيقة الأساسية التي تثير الشكوك وقدر معين من القلق في أوساط غالبية دول الخليج هي أن التنظيم يمكن أن يقود إلى تسييس الإسلام في المنطقة، وهو أمر يصعب التنبؤ بانعكاساته على منطقة الخليج، لافتة إلى أن هذا التخوف له أهميته المركزية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما إن جماعة الإخوان المسلمين والحركات المرتبطة بها، وفقا للدراسة، موجودة في هذه الدول منذ أن بدأت التسلل إلى المنطقة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتعتبر هذه التنظيمات تهديدا حقيقيا على القيادة الحالية، وبشكلٍ خاصٍ منذ اندلاع ما يُسمى بالربيع العربي.
وأضافت الدراسة أن التنظيم يستغل الانتخابات كأداة مركزية لكي يتحول إلى حكومات شرعية في دول المنطقة، فعندما وصل إلى السلطة عبر الانتخابات الشرعية في تونس ومصر، كان ذلك بمثابة إشارات تحذيرية لغالبية دول الخليج.
وأوضحت أيضا أن أيديولوجيا (الإخوان المسلمين) تتناقض مع الأسس التي تتبناها أنظمة الخليج، ولديها إمكانية زعزعة أجهزة الدولة الإماراتية الملكية في الخليج، لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت، وما زالت، تُفضل التنظيمات الإسلامية التي تمتنع عن التدخل في السياسة، وهذا هو السبب في أن الرياض ترى في (الإخوان المسلمين) الذين تبنوا السياسة، خصما أيديولوجيا ونموذجا يُهدد سلطة الدولة، على حد تعبيرها.
الإخوان يؤسسون مركزاً استراتيجياً فى «تركيا وقطر»
االموجز-23-03-2015
قالت مصادر مقربة من الإخوان، إن التنظيم أسس مركزاً استراتيجياً فى تركيا وقطر، باسم «المركز الإسلامى للتأهيل»، لإعداد شباب الإخوان سياسياً وإعلامياً، وتأهيلهم نفسياً، لقيادة حملة دولية جديدة لتشويه النظام فى مصر، لافتة إلى أن المركز مدعوم من منظمات إسلامية موجودة فى تركيا، ويتولى مسئوليته كل من وليد شرابى، عضو حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية، وجمال حشمت، القيادى الإخوانى الهارب.
وأشارت المصادر إلى أن المركز استعان بمتخصصين فى الشئون السياسية والانتخابات، وعدد من المنظمات الحقوقية فى ألمانيا وأمريكا، لتدريب الشباب على كيفية إدارة الأزمات وإسقاط الأنظمة، وإجهاض جهود الدول للاستقرار والنمو، مقابل أموال طائلة، وسيعمل التنظيم الدولى للإخوان، على إعادة الشباب غير المطلوبين أمنياً، مرة أخرى إلى مصر، لتنظيم صفوف الإخوان وتوحيدها فى مواجهة النظام، وتدريب قيادات الصفين الثانى والثالث والشباب فى الداخل على ما تعلموه خلال فترة «التأهيل»، والتنسيق مع الحركات الأخرى الموجودة فى مصر لمواجهة النظام.
وأوضحت المصادر أن قيادات الإخوان، عقدت العديد من الاجتماعات على مدار الأيام الماضية، فى تركيا، وأرسلت توصيات لعناصر الإخوان فى أكثر من دولة، طالبتهم فيها بتشكيل قيادة موحدة للإخوان حول العالم، وإنشاء تحالف إسلامى قوى يقود تنظيم الإخوان خارجياً، بعيداً عن التنظيم الدولى، فى ظل الخلافات بين أعضائه.
من جهة أخرى، واصلت ميليشيات الإخوان عملياتها الإرهابية، وزعمت ما تسمى حركة المقاومة الشعبية، مهاجمة عناصرها فى المنصورة لكمين الطريق الزراعى بالمنصورة والاستيلاء على أسلحة جنوده، وتدميرها برج اتصالات تابع لشركة «موبينيل»، وشبكة الكهرباء المغذية له بطريق كلية الزراعة بكفر شبين، فى القليوبية، كما أعلنت مسئوليتها عن تفجير خط الغاز الرئيسى بالشرقية.
وأعلنت الحركة استهدافها لسيارة نقل خمور تابعة لشركة الأهرام بوابل من النيران فى الكيلو 15 بمرسى مطروح، فضلاً عن إطلاق عناصرها أعيرة نارية تجاه منزل وزير الأوقاف ببنى سويف.
فى المقابل، استنكرت قوى إسلامية محاولات الاعتداء على منزل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى بنى سويف، وقال الدكتور عبدالله الناصر، أمين اتحاد القوى الصوفية، إن الإرهاب لن يوقف مسيرة مصر التى انطلقت نحو البناء، ولن يخيف الشعب أبداً، مضيفاً: «دعاة العنف هم المستفيدون مما حدث، لو مات الشعب سيموت واقفاً، ولن يركع للإرهابيين المدعومين من أطراف داخلية وخارجية، والخارج، ونحن ندين العمل الإرهابى ضد وزير الأوقاف، الذى يمثل الدعوة الإسلامية فى مصر، وأى اعتداء عليه هو اعتداء على الإسلام».
وقال عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن هذا الحادث الأثيم ليس من أخلاق الإسلام، ولا من أحكام الشريعة التى يزعم هؤلاء أنهم يعملون على تحكيمها، فالشريعة عظّمت حرمات المسلمين، ونهت عن ترويعهم فضلاً عن أهل العلم والدعوة، حيث أمرت بتبجيلهم وتوقيرهم، مضيفاً: «متى يدرك هؤلاء أن انحرافاتهم عن منهج أهل السنة والجماعة، واستهانتهم بدماء المسلمين وحرماتهم، وبعدهم عن أخلاق الإسلام وآدابه، هى التى جلبت على الأمة الويلات وعطلت العمل الإسلامى عن بلوغ غايته، وشوهت صورته وضيعت مكانته، وكل ذلك بسبب تجاربهم الفاشلة المتكررة عبر تاريخ الحركات الإسلامية».
وقال محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، إن الجماعة الإرهابية ستواصل مسلسل إرهاب الدولة والشعب، باستهداف الشخصيات العامة والمشهورة والقيادات، لإرسال رسالة مفادها أن الدولة لا تستطيع حماية رجالها، إلا أن التنظيم الإرهابى فشل حتى فى توجيه رسالته وتلقاها الشعب بشكل معاكس تماماً للهدف منها، ولأنهم لم يستطيعوا استهداف الوزير بشخصه أو مقر إقامته فى القاهرة، فلجأوا إلى استهداف مكان لا يسكنه فى منطقة نائية، وهو ما يدل على قوة الدولة ويقظتها وقدرتها على حماية رجالها ومواطنيها، وعلى ضعف الإرهاب.
رد مع اقتباس