[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
من الذي له إرهاب أكبر؟… نتنياهو يقارن بين الإرهاب الصغير لليهود والكبير للفلسطينيين
بقلم: أسرة تحرير هآرتس
تسفي برئيل لقد أدخل بنيامين نتنياهو معيارا جديدا إلى النقاش الجماهيري. فمنذ الآن لدينا «إرهاب صغير» لليهود و»إرهاب كبير» للفلسطينيين. «الإرهاب العربي الذي يهاجمنا أكبر بكثير… والجماعة التي تظهر هناك هي جماعة متطرفة وهامشية ولا تمثل الصهيونية الدينية»، قال نتنياهو عن تسلسل الإرهاب الذي يتم تحديده الآن بناءً على عدد العمليات وحجمها والتمثيل الذي يأخذه الإرهابيون على أنفسهم.
كذب نتنياهو «الصغير» هو محاولة لتصغير الإرهاب الصغير من خلال مقارنته بالإرهاب الفلسطيني «الأوسع». لكن الحجم لمن يريد المقارنة لا يحدد أي شيء. «إرهاب صغير»، «لا يمثل الصهيونية الدينية»، قتل اسحق رابين، الفتى محمد أبو خضير. نعم، وأحرق عائلة دوابشة. إذا هذا الإرهاب لا وجود له مقابل الإرهاب الفلسطيني.
لكن هذا الكذب الصغير له أخ كبير، أكثر تهديدا. وهو يوجد في محاولة التمييز بين الصهيونية الدينية وبين أحفادها الإرهابيين. هذا التفسير قدمه حاييم لفنسون في «هآرتس» في 27 كانون الأول، وهو يقول إن الإرهابيين اليهود ليسوا نتاج الثقافة الحاخامية الاستيطانية بل نتاج «الرد عليهم». وهذا لا يعفي هؤلاء الحاخامات من مسؤوليتهم على جرائم أخرى أو حركة الرأس التي أظهروها حينما شاهدوا كيف تنمو هذه الثمار السامة. نتنياهو يفضل أن ينسى حقيقة أن الإرهابيين خرجوا من رحم الحركة الأم وتربوا وترعرعوا في أحضان حاخاماتها وتعلموا «نظرية الملك» وامتصوا إرث الخلايا السرية اليهودية. وفي نهاية المطاف قرروا الانفصال عن التيار المركزي وإقامة تنظيم إرهابي.
يمكن مقارنتهم بمنظمة «ليحي» التي انفصلت عن «الايتسل» وتم الإعلان عنها كتنظيم إرهابي من قبل البريطانيين والحكومة المؤقتة. لو كانوا آباء أيديولوجيين، كما حظي هو بالاعتراف والاحترام القومي في 1980 عندما اعترفت الدولة بنصيبه في إقامة الدولة، أيضا فان الإرهابيين «الصغار» اليوم سيتحولون إلى أبطال الصهيونية الدينية.
حسب قائمة فرق الإرهاب الكاذبة لنتنياهو فان الصهيونية الدينية تُقسم إلى قسمين: صهاينة دينيين إرهابيين وغير إرهابيين. قادة الصهيونية الدينية ومنهم الآباء المؤسسين هم الخلايا السرية اليهودية ومؤيدو باروخ غولدشتاين «هم السلطة» مثل أقوال نفتالي بينيت. لذلك هم لا يحتاجون إلى مزيد من الإرهاب، لكن يجب ضبط النفس في التصفيق لأقوال الاستنكار التي خرجت منهم لأن «الإرهاب الصغير» اليهودي لا يعكس صراعا داخليا من اجل السيطرة على الصهيونية الدينية. يريد الإرهابيون اليهود، وسينجحون، الاستيلاء على الصهيونية الدينية ومنع تمثيلها للدولة اليهودية. «المقدسون المعذبون» الذين يحقق معهم «الشباك» يمثلون الآن نتنياهو والمستوطنين والعلمانيين ودولة إسرائيل.
سيكون من الخطأ إلقاء مسؤولية اقتلاع هؤلاء الإرهابيين على الصهيونية الدينية، هذا المجال الذي فشلت فيه بشكل كبير. المقارنة التي تتم بين إرهابيين يهود وبين الصهيونية الدينية هي أمر تضليلي موجه، الأمر الذي سيظهر الصهيونية الدينية بريئة وطاهرة. والمقارنة المطلوبة هي بين الصهيونية الدينية التي تفسر لدولة إسرائيل جوهرها اليهودي بشكل راديكالي وغير ديمقراطي وبين الأغلبية العلمانية الليبرالية التي تناضل بنجاح محدود من اجل بقاء بعض القيم الإنسانية العالمية.
«تسلسل الإرهاب الهرمي» كما يصفه نتنياهو هو قلب الصهيونية الفاسدة التي تشجــــع سيطرة أيديولوجيا الحاخام كوك على الدولة وقوانينها مقابل التعاون في التصريحات ضد الإرهاب اليهودي. وفي الوقت الذي تنفعل فيه الأغلبية العلمانية من زعزعة رؤساء المستوطنين، من عرس الكراهية، يستطيع نتنياهو والصهيونية الدينية الرقص في عرس خاص بهم حيث تُطعن فيه صورة الصهيونية المصفرة بالسكين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
في الطريق إلى دولة الشريعة
لماذا يطالبون باستبدال «مبادئ العدالة والحرية والسلام» بـ «مبادئ القضاء العبري»؟
بقلم: شيري مكوبر - بليكوف،عن يديعوت أحرونوت
بعد بضعة أسابيع من الانتقاد الذي تلقته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تعود في الأيام القريبة القادمة إلى البحث في مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس لجنة الدستور نيسان سلوميانسكي، والذي يقضي بان يستند القضاة إلى مبادئ القضاء العبري في الحالات التي لا يكون فيها حسم واضح في التشريع أو في قرارات المحاكم. وباللغة الشعبية أكثر: إحلال القانون الديني على القانون المدني وبث روح منعشة في رؤيا دولة الشريعة.
قانون أسس القضاء، الذي سن في 1980، وان كان يلزم القضاة بالتوجه الى قانون التوراة في المسائل التي تنعدم في القانون، إلا ان المشرع وجد بحكمته توازنا بين كون الدولة يهودية ولكن ديمقراطية أيضا، حين وجه القضاة إلى «مبادئ الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام في تراث إسرائيل». وهكذا وسع التفسير للقانون ومنح القضاة مجال التفكر. وبالفعل، فان استخدامه على مدى السنين كان قليلا للغاية، والقضاة درجوا على الاعتماد إلى قرارات قضائية من أرجاء العالم.
أما الآن فيسعى مشروع القانون إلى إلزام القضاة بالتوجه أولا وقبل كل شيء الى القضاء العبري، وبذلك فانه يوسع حضوره في الحالات التي ينقص فيها الحسم في القانون. وماذا عن القضاة العلمانيين أو العرب غير الضليعين بتفاصيله؟ نواب نشطاء من البيت اليهودي اقترحوا منذ الآن إقامة معهد رسمي يعرف القضاء العبري بشكل واضح.
حتى قبل فحص مشروع القانون موضع الخلاف، لا يمكن للمرء ألا أن يعجب لفكر مقدمي القانون. فلماذا يطالبون باستبدال «مبادئ العدالة، الحرية، الاستقامة والسلام» بـ «مبادئ القضاء العبري»؟ أفلا يعتقدون بان القانون العبري يستند إلى ذات القيم؟ وان لم يكن، فباسم أي مرجعية أخلاقية يبدون الاستعداد للسير بعيدا في قرارات الحكم عن هذه المبادئ؟
ربما لأنهم أول من اعترفوا بان القانون العبري لا يستمد دوما الهامة من مقاييس الحرية ويميز بشكل منهاجي فئات سكانية كاملة: النساء، المسيحيين، المسلمين، الوطنيين. وقائمة الأشرار في الشريعة طويلة بقدر لا يقل عن قائمة القيم الأخلاقية والاجتماعية، مثل الحرص على الساكن، الأرملة واليتيم، الموجودة فيها.
ان قانون القضاء العبري في مشروعه المعدل سيمس ليس فقط بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وبقسم هام من السكان غير المتدينين أو اليهود بشكل خاص، فانه سيضع أيضا في الحرج قضاة ليسوا متدينين وسيجبرهم على العمل في إطار قواعد عتيقة العهد تتعارض أحيانا مع ضميرهم وأمر قلوبهم. فللمتدينين أيضا كنت سأقترح ألا يغريهم الاحتفال. يجدر بالقضاء العبري المتجدد أن يغير، حتى وان كان بشكل غير مباشر، روح الشريعة. فوجوده في التشريع من شأنه أن يؤدي إلى إفساده وتسييسه.
في شهر تشرين الأول سحب النائب سلوميانسكي مشروع القانون قبل لحظة من طرحه على البحث في اللجنة الوزارية. وعلل قائلا: «أردت ان تقدم وزارة العدل فتوى مرتبة». وقال على نحو جميل «أريد أن نسير في هذا بمتعة، وليس غصبا». من نقطة المنطلق العلمانية، فان القضاء العبري هو متعة حقا: نبع لا يخيب الأمل من الثراء الأدبي، الإبداعي والتاريخي. ليس كالغصب في القانون، بل كفكرة، كمصدر الهام آخر. فليدع النواب المتدينون لقضاء الدولة مواصلة استخدام القانون العبري المعتدل لغرض المقايسة، التعليل والتعزيز للقرارات فقط. هكذا فقط تنفذ الفريضة القديمة التي لا يمكن لجهاز القضاء ان يكون بدونها: حسم الحكم على الإنسان انطلاقا من الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ضبط النفس قوة
بعد ثلاثة أشهر على اندلاع موجة الإرهاب يبدو أن الإنجاز الوحيد هو استمرار التدهور
بقلم: ران ايدلست،عن معاريف
ما هي أخبار الإرهاب الفلسطيني؟ شكرا لسؤالكم. إنه حي ويتحرك ويطعن ويدهس وأحيانا يطلق النار. ولا توجد مشكلة في الاستمرار كذلك حتى الـ 120. سنوات، قتلى، منهم ومنا. كل شيء يتشوش أصلا، ولا حاجة إلى إجراء فحص داخلي تفكيري أو إعادة تشغيل الإطار لأنه واضح أنهم الإرهابيون ونحن الذين ندافع عن أنفسنا. الكاميرات لا تكذب. لكن هذا غير واضح للجميع. يجب قراءة العنوان في «بنغتون بوست»، موقع متقدم للأخبار ومهم في الولايات المتحدة، كي نفهم إلى أي حد هناك فجوة كبيرة في فهم انتفاضة السكاكين بين الجمهور الإسرائيلي المعرض للتهديد وبين الموقع الذي يمثل بهذا القدر أو ذاك الإدارة الأمريكية.
«قوات إسرائيلية قتلت اثنين من الفلسطينيين اتهما بمحاولة الهجوم»، جاء في العنوان. موضوع الهجوم مطروح كأنه محاولة عنيفة، والرد الإسرائيلي يصور على أنه قاتل مع علامة استفهام خفية (اتُهموا) بالسلوك المتجاوز للقيم المتوقعة. أين هو إرهابهم وأين هو دفاعنا عن النفس؟ الصياغة هي صحفية موضوعية ظاهريا وفيها، بوعي أو بدون وعي، نوع من التوازن بين الأطراف إلى أن يتم استيضاح الأمور بعد التحقيق في الحادثة.
الأمريكيون أنفسهم يمرون مؤخرا في موجة من العنف من قبل الشرطة ضد المواطنين. الشرطة تطلق النار من اجل القتل، بالذات تجاه الشباب السود. أغلبية الحالات جنائية. والشعور هو أن إصبع الشرطة البيضاء (شرطة من السود أيضا يطلقون النار) سهلة على الزناد، الأمر الذي خلق حالة من الاحتجاج الجماهيري جرّت وراءها الملايين بما في ذلك السياسيين. في أجواء التحريض برعاية حكومة اليمين المتطرف لا توجد فرصة لكي تنشأ هنا موجة جماهيرية إعلامية تقول كفى لقتل الفلسطينيين.
قصتنا نحن والفلسطينيين مختلفة. لكن المطالبة بضبط الإصبع هي أمر ضروري. لكنه من الصعب على آلة الطباعة أن تتصل بردود سيئي الحظ الذين وجدوا أنفسهم في وسط أحداث عنيفة. أيضا عندما تخرج للحرب فأنت لا تعرف كيف سترد. وفي الوحدات التي لا تعمل وفق أوامر نظرية الملك، ما زالت هناك أوامر واضحة حول المسموح والممنوع. أيضا في هذه الحالات الخطرة يجب التشديد على نداء عمل كل الجهد وعدم الانجرار.
مرت ثلاثة أشهر منذ بدأ الشباب الفلسطينيين بتنفيذ العمل الانتحاري. ويتبين أن القتل لا يوقف الظاهرة وكذلك هدم المنازل، وإن كانت هناك خطوة قد يكون لها تأثير على منفذي العمليات والعائلات فهي الأعمال الانتقامية واستمرار التدهور الذي يهدد حياة الإسرائيليين، العرب واليهود. لذلك أيضا في الأحداث الخطيرة يجب بذل الجهد وعدم الانجرار، ومن الواضح أنه يجب كبح إبطال التأكد من القتل بما في ذلك التحقيق الجدي في الحالات التي يظهر فيها بشكل واضح شخص يضرب شخص آخر ملقى على الأرض. السبب؟ لأنه حرك يده وكانت خشية من تنفيذه عملية.
النبأ الذي نشر في الأسبوع الماضي مثل «سيطرت الشرطة على شخص أخرج سكين في القدس، لا توجد إصابات» هو نوع من المساندة في الجهد لعدم الانجرار وراء أحداث الفتك ووقف التحريض الرسمي بالطبع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
رد مع اقتباس