المنتدى: تصريحات قيادات حركة حماس

قال محمد فرج الغول:أن هذا القرار يكشف المستويات الخطيرة لبلوغ العقلية التسلطية لرئيس سلطة رام الله منتهي الولاية كما يكشف الدور التآمري الذي وصلت إليه بعض المحاكم التابعة للسلطة القضائية في رام الله بالخضوع والتبعية المطلقة لرغبات عباس من خلال تصدير قرارات سياسية بثوب قضائي تتناقض تماما مع القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني". حسب ادعائه (ق.الاقصى 09-11-2016)

قال أحمد بحر خلال جلسة عقدها نواب حماس لبحث قرارات المحكمة الدستورية " :قرار الدستورية العليا برام الله خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية وتعميق للانقسام" قال أحمد بحر: "إن تمادي محمود عباس في قراراته التي تخالف ابسط المبادئ الدستورية، تحتاج الي وقفة جادة من قبل كل المخلصين من أبناء شعبنا لوضع حد لقرارات عباس التي تعطل جهود المصالحة ووحدة أبناء شعبنا في الداخل والخارج". قال أحمد بحر :"أدعو شعبنا لمطالبة محمود عباس بوقف اغتصابه للسلطة، وقيام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة السياسية لمكونات الشعب الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال". حسب ادعائه (ق.الاقصى 09-11-2016)

زعم باسم نعيم حول المحكمة الدستورية أين القانونيين والمراكز الحقوقية من تحويل الرئيس إلى ديكتاتور بمسرحية كوميدية سوداء أبطالها قضاة قبلوا على أنفسهم أن يبيعوا آخرتهم بدنيا غيرهم وأن يقدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العليا. (الصفحة الشخصية - فيسبوك 08-11-2016)

اعتبر النائب عن حماس فتحي القرعاوي أن قرار المحكمة الدستورية "قرار طبيعي في ظل الانقسام الحاصل بين حركتي حماس وفتح والظروف الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية بالضفة"، مشيرًا إلى أن هناك "تفرد واضح من قبل عباس في القرار الفلسطيني".(الرسالة نت 08-11-2016)

رفضت النائب عن حماس منى منصور قرار المحكمة الدستورية "جملة وتفصيلًا"، داعية إلى وقفة جادة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وليس المجلس التشريعي فقط في وجه هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر"، وطالبت منصور نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة إلى فعل شيء حقيقي على أرض الواقع، في ظل عدم استطاعة نواب الضفة فعل أي شيء.(الرسالة نت 08-11-2016)

زعم نايف الرجوب أن صلاحية الرئيس عباس انتهت منذ العام 2009، وأنه يعمل الآن خارج القانون الفلسطيني، مضيفا: "كل القوانين التي يصدرها ستكون منتهية الصلاحية وباطلة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع". (الرسالة نت 07-11-2016)

قال يحيى موسى، القيادي في حماس، إن قرار المحكمة الدستورية الأخير بإعطاء السيد الرئيس، الصلاحية برفع الحصانة عن أي نائب تشريعي، "باطل قانونياً ومنعدم ولا قيمة له" ادعى يحيى موسى، أن المحكمة الدستورية اختلقت من السيد الرئيس، لتصفية خصومه السياسيين سواء في داخل حركة فتح أو في الساحات الفلسطينية..(الرسالة نت 07-11-2016)

زعم عطالله ابو السبح ان المحكمة الدستورية الفلسطينية تقضي بصلاحية جديدة للرئيس إضافة إلى صلاحياته؛ "فللرئيس الحق في إلغاء الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي فعلا، عباس رجل بمجلس تشريعي، إضافة إلى رجل ب(م. ت. ف)"، واضاف " فن صناعة الطواغيت تجيده محكمتنا الدستورية الفلسطينية" . (الصفحة الشخصية - فيسبوك 07-11-2016)

زعم محمد الغول ان قرار الدستوية يأتي استمراراً لمسلسل تسييس القضاء وذكر أنه قد سبق للمجلس التشريعي وأن حذر من تشكيل هذه المحكمة وأنها ستكون غطاءً لشرعنة القوانين غير الدستورية التي اتخذها الرئيس، وأكد على بطلان تشكيلها وأحكامها وإجراءاتها واصفا اياها باللادستورية ، و تمهيد لقرارات قادمة تُعرّض النظام السياسي الفلسطيني كله للخطر. (النغيير والاصلاح 07-11-2016)

اعتبر نايف الرجوب، أن منح المحكمة الدستورية في رام الله الرئيس الصلاحية لإقالة أي نائب في المجلس التشريعي، تجاوز كبير للقانون الفلسطيني وقال إن القرار باطل وغير قانوني، وتسلق على نواب التشريعي وجدد تأكيده بعدم قانونية المحكمة الدستورية، وأن كل ما يصدر عنها من قرارات دون توافق فلسطيني داخلي أو مصادقة التشريعي عليها، باطل ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان. (الرسالة نت 07-11-2016)

أكد أحمد بحر، أن "قرار المحكمة الدستورية برام الله بشأن حصانة النواب باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل" ومخالف لأبسط القواعد الدستورية وأشار إلى أن قرار المحكمة يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج ما وصفه بـ "الدكتاتورية" الذي يمارسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي. (الرأي 07-11-2016)

زعم مصطفى الصواف ان المحكمة الدستورية باطلة وما يصدر عن باطل فهو باطل ، ورفع الحصانة البرلمانية من مهام المجلس التشريعي والتشريعي معطل بقرار من الرئيس ، وانعقاده يحتاج قرار من الرئيس والرئيس لا يريد له الانعقاد حتى يمارس دكتاتوريته دون معيق ، يحرك العليا والدستورية كيفما يريد ، ولو كان القضاة قضاة ما قبلوا ان يكونوا العوبة او دمى يحركها. (الصفحة الشخصية - فيسبوك 07-11-2016)

زعم سامي ابو زهري ان "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".(موقع حماس الرسمي 07-11-2016)

أكّد المتحدّث باسم "حماس" حازم قاسم رفض حركته لتعديلات تقدمت لقانون الانتخابات قدمتها الحكومة وقال "هذا التغيير في القانون مرفوض شكلاً ومضموناً، لأنّه لم يتشكّل بناء على توافق وطنيّ" وأضاف "الأصل أن تتمّ الإنتخابات وفقاً للقانون القائم. وما يجري من محاولات لتغيير القانون، هو محاولة لتفصيل الإنتخابات على مقاسات حركة فتح من أجل ضمان فوزها عند عقد الإنتخابات مستقبلاً".( المونيتور 21-11-2016)

اكد النائب عن حماس أحمد الشيخ خلال إلقائه كلمة خالد مشعل بمؤتمر فتح جاهزية حماس لكل مقتضيات الشراكة مع فتح وكل الفصائل والقوى والشخصيات لما فيه المصلحة الفلسطينية.(الرأي 30-11-2016)

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن إعادة بناء منظمة التحرير بكل تفاصيلها "مسؤولية الفصائل الفلسطينية جميعًا"، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول اختطاف ورهن القرار السياسي الفلسطيني في يد شخص رئيس السلطة وذكر أن إقدام الرئيس على الدعوة لعقد المجلس الوطني من شأنه أن يضعف مساعي المصالحة الفلسطينية ويضعها في حالة صعبة، معتبرًا أن حماس لن تسمح للرئيس بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني على طريقة التفرد وتهميش الآخرين. (فلسطين اون لاين 27-11-2016)

أكد يحيى موسى، أن "الرئيس يسعى جاهدًا للتملص من استحقاقات وطنية أفرزتها تفاهمات المصالحة، وتقضي بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ووفقًا لمفهوم الشراكة السياسية" ولفت إلى أن "الرئيس يريد تكرار ما يفعله حاليًا داخل حركة فتح من تفرد مطلق بالقرار مع باقي الفصائل عبر استحضار المجلس الوطني في هذا الوقت من أجل إعطائه صكًا بحرية التفرد بالقرار الفلسطيني". أكد يحيى موسى أن عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، هو المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح وأوضح أن تفاهمات المصالحة تنص بشكل واضح لا لبس فيه، على عقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير من أجل المضي في أية خطوات أخرى، محذرًا من أن ربط انعقاد المجلس الوطني بانعقاد المؤتمر العام لحركة فتح، دليل على أن المجلس الوطني سيعقد لتلبية مصالح خاصة. زعم يحيى موسى أن إدارة الشأن السياسي الفلسطيني بهذه الطريقة "تعكس حالة اختطاف للمؤسسة الفلسطينية لصالح أجندات خاصة لدى عباس وحركة فتح، منوهًا إلى أن الإطار القيادي هو الذي يقرر إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة صياغة وتفعيل المجلس الوطني وتطبيق كل ما يتعلق بالمصالحة".(فلسطين اون لاين...

جددت حركة حماس رفضها عزم السيد الرئيس دعوة المجلس الوطني لعقد دورة جديدة مطلع العام القادم، مشددة على أن أية خطوة سياسية تتم دون توافق فلسطيني داخلي لن يكتب لها النجاح. (فلسطين اون لاين 27-11-2016)

قال القيادي بحماس مشير المصري: إن الانقسام الفلسطيني بدأ حينما انحرفت شعارات البعض والتي كانت ترفع شعار الكفاح المسلح،ومن ثم اتجهت نحو التسوية مع العدو الصهيوني ، حسب تعبيره. قال مشير المصري إن المصالحة هي خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني ولا يوجد لحماس أو أي فصيل آخر أي شرط على تحقيقها، وفك الارتباط مع العدو الصهيوني هو اول خطوات تحقيق المصالحة. ( زعم مشير المصري أنه لا يحق لحركة فتح ان تدعوا للمجلس الوطني قبل ان تجدد الشرعيات وهذا ما نص عليه اتفاق القاهرة اضافة لأنه متفق عليه في كل الجلسات الجارية. (ق.القدس 24-11-2016)

قال محمود الزهار : لأن حركة فتح لا تريد المصالحة، لانها تعاني من انشقاق خطير، وثانياً أن حركة «فتح» من بنود الاتفاق التي توصلنا إليها في «القاهرة» في يناير 2011، البنود التي اتفقنا حولها هي أولاً إجراء انتخابات رئاسية ومجلس وطني ومجلس تشريعي، وهذه بالتأكيد «فتح» ستخسر فيها. (الوطن المصرية 18-11-2016)