تاريخ النشر الحقيقي:
22-11-2018
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
قال عضو اللجنة المركزية محمد اشتية، إن حركته جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للاتفاق الموقع العام الماضي، والذي يقوم على «استكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي ادارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة».(ج الحياة اللندنية)
قال قيادي في حركة (فتح) رفض الكشف عن اسمه لوكالة (آكي) الإيطالية، “نحن متفائلون من أن هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة وقد قال سيادة الرئيس قبل أيام إن الطريق باتت سالكة لتحقيق المصالحة”، واضاف “علمنا من الأشقاء المصريين إنه سيتم الطلب من حماس الموافقة على استئناف تطبيق إتفاق المصالحة لعام 2017 من النقطة التي وصلت عندها لدى محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس المخابرات اللواء ماجد فرج في غزة”.(آكي)
أكدت حركة فتح على لسان المتحدث أسامه القواسمي أن شعبنا كله مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن نضالنا ضد الاحتلال الاسرائيلي سيستمر، وأن الارهاب الحقيقي هو الاحتلال الاسرائيلي الكولونيالي الاستعماري العنصري لشعبنا ولدولته التي اعترف بها العالم.(وفا)
قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان:«هذه الكارثة التي نفذتها قوات الاحتلال من هدم لـ 20 متجرًا ومنشأة تجارية في مخيم شعفاط مُرتبطة بالمُخطط الإسرائيلي الكامل في المدينة المقدسة، الهادف إلى ضم المدينة المقدسة، والهادف إلى السيطرة الكاملة على كافة أنحاء المدينة، والهادف أيضًا لإسقاط اسم اللاجئ من المدينة المُقدسة».(بوابة اخبار اليوم)
أعربت حركة فتح على لسان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لقيام الاجهزة الامنية في غزة باعتقال الفنانة رسامة الكاريكاتير ماجدة شاهين.(معا)
جنايات كبرى .. وأمن وقائي
ج الحياة الجديدة / موفق مطر
لو سئلنا عن اهم خبر وطني خلال اليومين الماضيين لكان جوابنا بالتأكيد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة بداية قلقيلية، يوم امس الأربعاء، بحق متهمين بتسريب أراضٍ للعدو (الاحتلال الإسرائيلي) كما جاء في توصيف المركز الاعلامي القضائي.
لا تعقيب على قرارات وأحكام القضاء، فهذا امر مسلم به، ولكنا نضع هذه القضية بين نقابة المحامين خاصة ان واحدا من المتهمين الأربعة محام.
ما نقصده في هذه القضية هو الاجراء المنتظر من نقابة المحامين التي نعتقد بجديتها في القضايا الوطنية، وتحملها لمسؤولياتها كما تقتضيها رسالة المحاماة، ونعتقد ان منع المحامي المعني من الوقوف امام المحاكم مدى الحياة، سيكون بمثابة حكم رادع لكل من خان او يفكر بخيانة امانة الحفاظ على طهارة الثوب الأسود، خاصة بعد صدور الحكم وثبوت التهمة على المحامي.
اللافت في هذا الخبر الوطني بامتياز يقظة ضباط وكوادر جهاز الأمن الوقائي ومتابعته السرية الدقيقة التي قادت الجهاز الى اعتقال المتهمين قبل ابرام صفقة بيع اراض في محافظات القدس ونابلس وطولكرم وكذلك اراض في الداخل الى جهات اسرائيلية عبر سمسار هناك، ولنا تقدير مساحة هذه الأراضي وأهميتها اذا علمنا ان قيمتها تبلغ حوالي 8 ملايين دينار اردني.
تستطيع أجهزة الدولة التقدم اكثر في مثل هذه الملفات وتحقيق انجازات واختراقات في (عصابات الخيانة 9 بفضل يقظة الجمهور الفلسطيني ايضا، فكل واحد منا هو عين القانون الساهرة على الأرض ، فكل شبر من فلسطين اثمن من ملايين ومليارات العالم عندما يتعلق الأمر بتسريبها او بيعها للمحتلين والمستعمرين المجرمين، فالبائع والسمسار والشاهد على الجريمة والساكت عنها وكذلك المشتري هم في عرف الشعب الفلسطيني الذي تصدر باسمه القوانين خونة، مجرمون، وقد لفتني عنوان الخبر الجملة الأولى من عنوان الخبر (الجنايات الكبرى) كما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ما يدل على فظاعة الجريمة التي ارتكبها المجرمون.
لا مبرر لفلسطيني بيع ارضه للمحتلين والمستعمرين، حتى وان ادعى قساوة الظروف المادية، لأن شكواه الى اولي الأمر والجهات المختصة في الحكومة قد تكون مفتاحا لتفكيك ازمته هذا ان كان الأمر كذلك، وهنا لا بد من طرح القضية بإخلاص لدى الجهات المعنية في الدولة وتحديدا سلطة النقد التي من الممكن النظر بتقديم قروض ميسرة جدا لأصحاب الأراضي الذين قد يجدون صعوبة في اصلاحها او استثمارها، وبذلك تسحب مؤسسات الدولة اية ذريعة او حجة سلفا امام من يفكر بالإقدام على هكذا جريمة.
لم يفكر بائع شرفه وعرضه وماضية وحاضره ومستقبله للمحتل بعائلته، فاتبع هوس الرغبة بالمال ونسي سمعة فظيعة قد تصيب ابناءه، وهنا يجب ان يتدخل المجتمع بقوة لمنع سريان التهمة على غير فاعلها، فيحمي أبناء المتهم وعائلته التي لا ذنب لهم سوى انهم يحملون ذات الاسم، وقد نجد في الأبناء حمية وطنية تفوق تصوراتنا، فالمرء لا يحاسب إلا على ما فعل، هذا امر حقوقي قانوني، والأهم من ذلك اننا نريد تعزيز الثقة بورثة الأرض ليكونوا حماتها وسياجها والأمين عليها قبل الدولة ومؤسساتها القانونية والأمنية.. وهنا تقع المسؤولية على المؤسسات الاجتماعية النظامية وكذلك الدينية التي من شأن تعاميمها وأقوال الفقهاء فيها ان تؤمن مسار حماية الأرض وأصحابها في الاتجاه الصحيح. وبذلك نحصن المجتمع بأمن اجتماعي يضاف الى امننا القضائي وامننا الوقائي وامننا الوطني.
رد مع اقتباس