ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 27-02-2018

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]





أجهزة السلطة تعتقل اثنين وتستدعي آخر
اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مواطنَين اثنَين، واستدعت ثالثا بينهم أسيران محرران، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي ظهر اليوم الطفل بدر منصور (17 عاما) نجل الشهيد جمال منصور خلال تواجده في سوبر ماركت شقيقه في منطقة وادي التفاح بالمدينة.
وفي السياق ذاته، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في سلفيت الأسير المحرر طلال أبو عصبة، فيما تواصل اعتقال شقيقه بلال المعتقل لديها منذ 9 أيام.
في الوقت ذاته، استدعى جهاز المخابرات العامة في الخليل وللمرة الرابعة خلال أقل من شهر الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عادل الحريبات للمقابلة يوم الخميس القادم.
كما تواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسيرين المحررين التوأم عبد الرحمن وعبد الحق خدرج منذ 4 أيام.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


الحكومة تقر موازنة للعام 2018 تشمل غزة بشروط
قال مجلس الوزراء في حكومة التوافق برام الله إنه تم إعداد موازنة موحدة للعام 2018 تشمل قطاع غزة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، تبلغ قيمتها 5.8 مليار دولار.
وذكر المجلس في بيان اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن الموازنة تتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسئولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف.
وأشار المجلس إلى أنه قبل إعداد الموازنة الموحدة، تم إعداد أخرى قال المجلس إنها موازنة الأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً –وفق بيان الحكومة-، واستمرار الحكومة في تحمّل مسؤوليتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة.
وبين المجلس أنه حسب مقترح الموازنة الأساس، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
وفصل المجلس كذلك الموازنة الموحدة التي تشمل القطاع، والتي تبلغ 5.8 مليار دولار، بحيث كان منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%، الأمر الذي يحتم تبني إجراءات ضرورية لمواجهة هذا التحدي تتمثل في تكثيف الجهود للارتقاء بالأداء المالي بإجراءات تتعلق بسياسات الإيرادات، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، وتطوير منظومة الضرائب من خلال الالتزام الضريبي بتوسيع قاعدة المكلفين، واستقطاب مكلفين جدد، والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة المطابقة والربط بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كل ذلك بهدف تعزيز الدخل، وفي الوقت نفسه تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسات الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد بهدف تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود والمتدني وزيادته على المكلفين الأكثر دخلاً، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، والتحول إلى ضريبة تصاعدية، مع اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ العام 2015، لخلق المزيد من العدالة الاجتماعية، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20% الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الملتزمين ضريبياً بحوالي 10%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018، خاصة من أصحاب المهن الحرة. كما سيتم تعديل السياسة الضريبية للشركات بهدف تحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في فلسطين، إضافة إلى التحول إلى إعفاءات ومحفزات ذكية مرتبطة بالتدريب، بهدف تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 5000 خريج لدخول سوق العمل سنوياً، وبما يساعد في نمو هذه الشركات وديمومتها، كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 ملايين شيكل، وذلك من 15 - 20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علماً أن عدد هذه الشركات يبلغ (52) شركة في فلسطين، هذا بالإضافة إلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح الشركات الصغرى والناشئة، وتوجيه الإقراض نحو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. واعتبر المجلس أنه وبناءً على هذه التعديلات تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر تقدماً وتحفيزاً بالمقارنة مع دول الجوار.
كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار في هذا الصندوق، وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة بالحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.
وأكد المجلس أنه رغم نمو نسبة الفجوة التمويلية التي ستنتج عن عملية الدمج، إلّا أن إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يفوق أي اعتبار، وهي تمثل فرصة وعاملاً مساعداً للمضي قدماً بالإسراع في تنفيذ الإصلاح المالي، والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبني إقامة مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة كمشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات والعمل على إصلاح القطاع الصحي، وتصويب نظام التحويلات الطبية والخروج من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت عبر السنوات في ظل تدني الدعم الخارجي والتوقعات بتراجع هذا الدعم نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، الأمر الذي يحتم تبني سياسات مالية قابلة للديمومة، وبذل كل الجهود لتنمية وتطوير المقدرة الذاتية لتقليل الاعتماد على الدعم المالي الخارجي، والاستمرار في المطالبة بإنهاء كافة الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الجهات المانحة وذلك بتوحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية، وتوجيه الدعم الدولي لينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وحث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة، والإنجازات التي حققتها رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، مؤكداً على أن نجاحنا في مواجهة الصعوبات والتحديات المالية، وفي إفشال المخططات التي تهدد مشروعنا الوطني، يستوجب ارتقاءنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود وحشد الطاقات للعمل المشترك، ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا، حتى نتمكن معاً من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد المجلس بالإنجازات المالية التي تحققت في العام 2017، وأوضح أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلّا هامشياً بنسبة لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016، بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.
وأشار المجلس إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 قد تم إعداده بشكلٍ مرن ويوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة.
وبعد إقرار المجلس الموازنة، سيتم إحالتها إلى رئيس السلطة محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، والتي استندت بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد. واعتبر المجلس أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد المجلس على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
واعتبر المجلس أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف شهر أيار القادم، واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخاً للقيام بهذه الخطوة، في الوقت الذي تعلن فيه عن أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام قد أصبحت شبه جاهزة، هو تناقض واضح، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ومحاولة للالتفاف على مبادرة سيادة الرئيس بهدف إفشالها، وإفشال أي جهد دولي يرغم دولة الإحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق شعبنا، نظراً لانحياز الإدارة الأمريكية وقرارتها لصالح دولة الاحتلال، ورفض محاسبتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمّل المجلس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل السفارة إلى القدس، وطالب المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وترجمة هذا الرفض إلى آليات عملية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان المجلس الحملة الإسرائيلية على الكنائس، وخاصة قرار بلدية القدس بفرض ما يسمى بضريبة "الأرنونا" على الممتلكات الكنسية في القدس، وشدد المجلس على أن الكنائس المسيحية قائمة على هذه الأرض قبل إقامة دولة إسرائيل، وأن الهوية الفلسطينية تتضمن أقدم إرث مسيحي مستمر، فهي جزء من الوجود الفلسطيني المتأصل على هذه الأرض، معتبراً أن دولة الاحتلال بهذه الإجراءات الخطيرة تنتهك بشكل صارخ الوضع القائم الذي يحكم وضع الكنائس المسيحية في فلسطين منذ قرون، وأشار إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة، تأتي في سياق ترسيخ نهج التطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس بشدة، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدامها الشاب الأعزل ياسين السراديح بعد اعتقاله مباشرة من منزله في مدينة أريحا، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تعتمد منظومة ممنهجة ومتواصلة في ارتكاب جرائم الحرب. وطالب المجلس بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد أبناء شعبنا الأعزل وتوفير الحماية الدولية، نظراً للتصعيد الإسرائيلي الخطير والتمادي في ارتكاب الجرائم تجاه أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية عقب قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على أن قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي لن يحل إلّا بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وشدد على أن قضايا المخيمات تحتل سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، وفي هذا السياق، أقر المجلس، ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله عن توفير 2 مليون دولار كمساعدة طارئة توزع على مخيمات الضفة الغربية، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المساعدات المقدمة لموازناتها التشغيلية، ورفع قيمة المساعدات المقدمة للمشاريع إلى 6 ملايين دولار ضمن الموازنة العامة لعام 2018، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية لمتابعة كافة الاحتياجات مع المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة الغربية، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية فيها، وأهمية متابعة الأزمة التي تواجهها نتيجة قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا، مع كافة الجهات الدولية والدول المانحة.
كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمملكة المغربية لاستضافتها للمؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة وكذلك للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على تنظيمها للمؤتمر، وأشاد المجلس بإعلان الرباط الصادر عن المؤتمر والذي ركز على معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعا الدول الأعضاء إلى التصدي لممارسات الاحتلال ضد أطفال فلسطين، وتقديم كل أشكال الدعم لتطوير برامج حماية الطفولة في فلسطين.
وأشاد المجلس، بمناسبة انعقاد الاجتماع العشرين للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية برئاسة رئيس الوزراء، بالإنجازات النوعية التي حققها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأمر الذي وضع فلسطين في موقع متقدم ومنافس في الخارطة الإحصائية الدولية، وعزز حضورها وعضويتها في المنظمات والهيئات الدولية المختصة، بفضل قدرته العالية على مواكبة الظروف والمتغيرات، ومرونته الفائقة في التغلب على العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمله. وتوجه المجلس بالتقدير إلى كافة العاملات والعاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على مثابرتهم وجهودهم المميزة التي مكنت من تحقيق رفعة وتقدم الإحصاء الرسمي، وأكد ترحيبه ودعمه لقرار رئيس الوزراء برفع توصية إلى سيادة الرئيس بمنح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسام فلسطين الإحصائي، تقديراً للجهود الكبرى التي بذلها، خاصة تنفيذ التعداد العام في دولة فلسطين، ولأول مرة باستخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية، والتعداد العام للاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وحصوله على شهادة التميز الأوروبي، وغيرها من الإنجازات التي نفخر بها.
ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة حلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، معرباً عن تقديره لدورها المقدس وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين. وأكد المجلس فخره بالمرأة الفلسطينية العظيمة التي جسّدت أروع آيات النضال والتضحية حُباً للوطن وحريته وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه، مجدداً إصرار السلطة الوطنية على العمل في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية وبما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، وبما يمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار. وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 08/03/2018 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية بهذه المناسبة.


صرف رواتب بدل المياومة اعتباراً من يوم غد الأربعاء
أعلنت وزارة المالية في غزة عن البدء بصرف رواتب عقود بدل المياومة عن شهر12/2017.
وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب وصل" الرأي" صباح اليوم الثلاثاء، أن عملية الصرف ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء 28/02/2018، عبر كافة فروع بنك البريد، المنتشرة بمحافظات قطاع غزة.

تحذيرات من كارثة بيئية نتيجة ضخ مياه المجاري لبحر غزة
حذر تقرير حقوقي من المخاطر البيئة التي ستنتج عن ضخ بلديات قطاع غزة مياه الصرف الصحي إلى البحر لعدم مقدرتها على توفير وقود يمكنها من تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مركز الميزان في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إنه ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحثو المركز فإن بلديات القطاع بدأت فعلياً بتقليص خدماتها منذ السبت الماضي، بنسب تتراوح من 25% إلى 50%، وسوف تطال هذه التقليصات عمليات جمع القمامة التي كانت تجمع بشكل يومي في السابق، لتصبح كل أربعة أيام، ما سوف يدفع إلى تكدّسها أمام منازل المواطنين وفي مقالب جمعها أو في الشوارع.
وذكر أن كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخّها في بحر قطاع غزة تقدر بأكثر من (100.000) متر مكعب يومياً، وبلغت نسبة تلوث مياه البحر في غزة في آخر فحص مخبري قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة في يوليو/2017، (73%) من إجمالي مياه شواطئ القطاع، بالإضافة إلى نقص إمدادات المياه وخاصة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
وحذر أن هذه المعطيات تضع القطاع أمام خطر جدي، سوف تطال آثاره الأوضاع البيئية والصحية وتهدد بانهيارها بموازاة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، الأمر الذي يتهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة، ولا سيما الأطفال الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث البيئي.
وأشار إلى حادثة وفادة الطفل محمد أحمد سالم السايس (5 سنوات) بتاريخ 29/07/2017، جراء تعرضه لمياه البحر الملوثة، بتاريخ 29/07/2017، في حين يبقى الباب مفتوحاً أمام سقوط المزيد من الضحايا، خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب، حيث ترتاد الأسر شاطئ البحر الذي يعتبر المتنفس الوحيد أمام سكان القطاع، خاصة في ظل حرارة الجو وطول فترات انقطاع التيار الكهربائي.
ودعا المجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته والتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، والناجمة بشكل رئيسي عن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، والآثار العميقة والمتراكمة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية والمساكن والبنية التحتية.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


الاتحاد الأوروبي ينفي وجود قرار جماعي للاعتراف بدولة فلسطين
قال الاتحاد الأوروبي إن الظروف لم تتهيأ بعد لاعتراف جماعي من قبل كافة أعضائه بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية بالقدس المحتلة، شادي عثمان، أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "قرار سيادي" تتّخذه كل دولة عضو في الاتحاد على حدة وبشكل مستقل، وفقا لسياساتها الخاصة.
وأضاف عثمان في حديث لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، "لا توجد أي مباحثات تتعلق بموقف أوروبي جديد حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ولم ينفِ مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوربية، وجود مشاورات بين الجانب الفلسطيني وعدد من الدول الأوروبية "بشكل منفرد" لإقناعها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مستدركا "لكن لم يتم نقاش موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أي اجتماع مشترك لدول الاتحاد الأوروبي".
وجدّد التأكيد على أن موقف دول الاتحاد الأوروبي "موحد" بشأن رفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا "كما ولن تقبل الدول نقل سفاراتها للقدس التي تعتبرها محتلة كالضفة الغربية".
وكان السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، قد كشف عن مشاورات بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي؛ للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل جماعي أو فردي.
وأضاف الفرا في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" صباح الثلاثاء، أن التوجه للاعتراف بدولة فلسطينية ازداد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة ملف القدس في بروكسل أمس الاثنين، أكد على ضرورة إنقاذ حل الدولتين.
ولفت إلى أن جميع الوزراء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، تحدثوا بصوت واحد، وهو ضرورة وجود موقف جديد من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بعملية التسوية والقضية الفلسطينية.

سلة أمان غزة.. تحت مقصلتين!
حذر مسؤولون ومختصون اقتصاديون من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه القطاع الزراعي في قطاع غزة، وأثرها السلبي الكبير على حياة المواطن والمستهلك، ومساحة الأراضي الزراعية.
وأكد المختصون خلال ندوة اقتصادية حوارية، بميدنة غزة، ضرورة مواجهة فرض الاحتلال للمنطقة العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، والتي تحرم المزارع الفلسطيني من استغلال الزراعة، وتفقد القطاعات الزراعية المهمة مساحات شاسعة.
وعقدت الندوة، بمقر اتحاد لجان العمل الزراعي، غربي المدينة، تحت عنوان: "واقع القطاع الزراعي في ظل الانهيار الاقتصادي بغزة"، وبالتعاون مع منتدى الإعلام الاقتصادي.
ودعا المشاركون السلطة الفلسطينية إلى ضرورة دعم وإسناد القطاع الزراعي، ورفع نسبته من الموازنة العامة، التي لا تتجاوز 0.6% فقط.
واستعرض بشير الأنقع مدير عمليات التطوير في الاتحاد، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بغزة، والتي من أبرزها تقليص المساحات الزراعية نتيجة التوسع العمراني وحظر الوصول للمناطق الحدودية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي.
ونبه إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي لسوء الأوضاع الاقتصادية أدت لهبوط اقتصادي حاد مما أثر على دخل المزارع والربح العائد على المزارعين.
معاناة الصيادين
وقال الأنقر: "إن الحصار الإسرائيلي المفروض على الصيادين بتقليص مساحات الصيد التي تعد مصدر رزق الكثير من الصيادين، تعد تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي بغزة".
وذكر أن المساحة المخصصة للصيد هي أقل من 6 ميل في الوقت الحالي، يتعرض خلالها الصيادين إلى الاعتقال من مسافة 3 ميل، الأمر الذي أدى لعجزهم من تلبية احتياجات حياتهم الأساسية.
وتساءل: "كل يوم يحدث اعتقالات، وامكانياتنا بسيطة، هل من مغيث لأوضاع الصيادين؟".
وقبل أيام، لاحقت زوارق الاحتلال قارب صيد فلسطيني، واستهدفته بشكل مباشر، قبالة ساحل بحر شمال قطاع غزة، واستشهد على أثره الشاب الصياد إسماعيل أبو ريالة عن (18 عاما) وأصيب اثنين آخرين، في حين ما زالت قوات الاحتلال تحجز جثمان الشهيد.
الأراضي الزراعية والمياه
وحول تأثير المياه ونقصها الشديد على المزارعين والقطاع الزراعي، أوضح الخبير الزراعي أن محاصيل زراعية لا تتحمل نسبة الملوحة في المياه، الأمر الذي يؤدي لانقراضها وتلاشيها في السوق.
وقال الأنقر: "كمية المياه المتوفرة لا تكفي لري الأراضي الزراعية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى مشكلة الطاقة الكهربائية وتأثيرها على برامج الري المنظم والتي تؤثر على انتاج المحاصيل الزراعية.
وذكر أن المساحات الزراعية تقلصت بنسبة كبيرة، حيث كانت المساحة في عام 2009م، 126 ألف دونماً زراعياً، في حين تقلصت بين عامي 2010 و2012 إلى 76 ألف دونم.
وفي مثال حي، حول تقليص المساحات الزراعية وقلة التصدير، أوضح أن محصول الفراولة كان مساحته الزراعية تجاوزت قبل عام 2005م، 2500 دونم، في حين وصلت اليوم إلى 900 دونم، بمساحة أقل من النصف، بحيث لا يتعدى تصديرها الألف طن.
وأشار إلى أن الحمضيات كانت تصدر للدول العربية، في حين نستورد اليوم أكثر من 60% من الكمية المستهلكة من دولة الاحتلال وغيرها، مع شبه انعدام انتاج الفواكه محلياً.
وبين الأنقر أن من التحديات الكبيرة، التي تواجه المزارع منع الاحتلال استيراد العديد من أنواع السماد لاستخدامها المزدوج، وفق زعمه.
تدمير الاقتصاد الفلسطيني
وحذر الأنقر من عملية تدمير الاحتلال للبنية التحتية بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى تجريف الأراضي وتدمير سلة أمان انتاج الخضروات لقطاع غزة المتمثلة بالدفيئات والآبار الزراعية.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية تعاني من تحدٍ كبير، متمثل بقلة الامكانيات مقابل الحاجة الكبيرة للمزارع الفلسطيني.
وذكر أنه بعد الحبر الأخيرة على غزة، أعاد الاتحاد تأهيل 80 بئراً من أصل 250 بئر زراعي، مشيراً إلى وجود 30 بئر شمال قطاع غزة لم يتم اعادة تأهيلها نتيجة صعوبة الوصول اليها وقلة الامكانيات.
وقال: "كمؤسسات أهلية تستيطع معالجة بعض الحالات، دون معالجة القضية بأكملها".
مطالبة للسلطة برفع الوزانة لهم!
مدير الضغط والمناصر بلجان الاتحاد العمل الزراعي سعد الدين زيادة، أوضح أن الاتحاد يعمل منذ العام الماضي على لرفع حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة.
وطالب الاتحاد رئاسة الوزراء برفع نسبة القطاع الزراعي من الموازنة العامة، والتي بلغت خلال العامين الماضيين 0.6% فقط وتذهب مصاريف ادارية، مع انتاجه بـ 5 - 6% من الانتاج المحلي.
ودعا زيادة إلى وجود مخصصات مخصصات واضحة وذات قيمة عالية للقطاع الزراعي، قائلاً: "طالما الزراعة بخير الوطن سيكون بخير، والأساس أن يكون بمجتمعنا مصادرنا الطبيعية متوفرة وليست معدومة".
وأضاف: "إن تم استثمار القطاع الزراعي بشكل مطلوب سيتم التحرر من تبعية الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى تراجع القطاع الزراعي لعدم وجود دعم وعمليات تطوير له.
وأوضح زيادة أنه طالما أن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لا تنصف القطاع الزراعي لن يكون له تطوير، قائلاً: "لو توقف التمويل الدولي في أي لحظة سينهار القطاع الزراعي وسيكون في مهب الرياح".
تطوير المنظومة كاملة
الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، دعا إلى ضرورة تعديل المنظومة المتبعة على المستوى القانوني والإجرائي والتنفيذ من السلطة الفلسطينية والجهات المختصة للحفاظ على ما تبقى من أراض زراعية.
وأوضح أبو جياب خلال حديثه لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن هذا الإجراء سيضمن سلة غذاء بمعدلها الأدنى للمواطنينن الفلسطينيين الذي يزدادون يوماً بعد يوم في قطاع غزة.
ونبه إلى أن القطاع الزراعي جزء مهم من الاقتصاد الفلسطيني، وجزء لا ينفصل عن الواقع الصعب الذي تعيشه غزة، من انتهاكات إسرائيلية مستمرة.
وأشار إلى خطورة غياب دور السلطة الفلسطينية في دعم وإسناد القطاع الزراعي، والذي يقتصر على دور المؤسسات الأهلية والاتحادات التي تبذل كل الجهد من أجل توفيره للمزارعين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


نائب بفتح: استخدام الانتربول لتصفية الحسابات الداخلية غير مقبول
رفض النائب عن حركة "فتح" ديمتري دلياني، مساعي السلطة الفلسطينية لملاحقة ناشطين ومعارضين سياسيين عبر الانتربول الدولي، مضيفاً أنه "من غير المقبول وطنيًا أن يستخدم المنجز السياسي الفلسطيني، وأن يجري استعمال الانتربول لتصفية الحسابات السياسية الداخلية".
وقال دلياني في تصريح خاص بـ "الرسالة": "إنّ الحديث عن ملاحقة الناشطين في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن جرائم الاحتلال، يعبر عن جهل السلطة بهذه المؤسسة الدولية، ودورها وطبيعة المهام المناطة بها، كما أنه يعبر عن تقصير لا يؤخذ بعين الاعتبار القضايا التي تؤلم الشعب الفلسطيني وليس القضايا التي تزعج بعض المتنفذين".
وكانت حركة "فتح" قد هددّت في بيان رسمي لها، بملاحقة الناشطين الذين تحدثوا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة محمود عباس، في إشارة إلى الناشط السياسي في واشنطن فادي السلامين، كما هددّت قيادات فتحاوية بالسعي للقبض على شخصيات معارضة تتهمها بالتورط في قضايا فساد مالي وجرائم قتل من أبرزهم محمد دحلان ومحمد رشيد وسمير المشهراوي.
واستبعد دلياني أن تقدم السلطة بشكل جدي على ملاحقة الناشطين، "فمثل هذه الخطوة لا قيمة ولا معنى لها، وحق الحرية يكفله القانون، وليس لدى هذه الأجهزة أي سلطة على أي مواطن في الخارج، خاصة إن كان يملك الجنسية الأميركية، كما أن حرية التعبير مكفولة لدى العالم برمته".
واستغرب أن يتم تهديد شخصيات تملك نسبة وصول عالية عبر منصات الاعلام الجديد، "فكيف تضع السلطة نفسها في مواجهة منظومة إعلامية تفوق قدرة الاعلام الرسمي في نسبة الوصول؟"، كما تساءل.
وأكدّ أنه في حال تغاضت أجهزة الامن عن جرائم الاحتلال ومجرميه، واتجهت لملاحقة من يمارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، "فذلك سقوط مدوٍ لها"، مشدداً أنه "من غير المقبول وطنيًا أن يستخدم المنجز السياسي الفلسطيني، وأن يجري استعمال الانتربول لتصفية الحسابات السياسية الداخلية، وأن يتم توظيفه ضمن الخصومة السياسية".
وفيما يتعلق بفضيحة تجسس أمن السلطة على مواطنين وشخصيات وطنية ورسمية، ذكر أن هذه العملية ليست مقتصرة على المعارضين أو المنتقدين لعباس فقط، وإنما تشمل الجميع، "حتى إن الرئيس نفسه يتعرض للتنصت لغاية أي جهة كانت".
وذكر أن عدم احترام القانون واختراقه بفضيحة التنصت على مكالمات الآخرين، يفتح الباب للتنصت عليهم، "سواء من نفذ أو قرر أن يتجسس على الآخرين"، ومضى يقول: "وصلنا لمرحلة يتم التغاضي فيها عن خروقات القانون من جهة، بينما يتم المحاسبة بالمجهر على جهات أخرى، وهي الازدواجية التي تعد السبب الأول في الفوضى والفساد والعمالة، وتفتح المجال أمام ابتزازات الآخرين".
ولا يستبعد النائب ديمتري أن يكون مصدر أجهزة التجسس، أجنبي.
وكانت صحيفة أميركية قد نشرت تجسس أجهزة امن السلطة على شخصيات كبيرة في حركة فتح من بينهم عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي وقيادات من "التيار الإصلاحي" لحركة فتح والذي يتزعمه النائب محمد دحلان.

ليبرمان: نُحبط قرابة 30 هجوما أسبوعيا في الخليل
زعم وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، أن جيشه يُحبط ما بين الـ 20-30 هجوما ضد "إسرائيل" من مدينة الخليل بشكل أسبوعي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله، صباح اليوم، خلال جولة بالمستوطنات اليهودية في الخليل أن المؤسسة الأمنية تعمل بجد وجهد كبير حتى نتمكن من الاحتفال بعيد البوريم بهدوء.
وادعى ليبرمان أن قوات الجيش قامت خلال الاشهر القليلة الماضية بتنفيذ نشاطات واسعة لمكافحة "الإرهاب" خاصة في مدينة الخليل وفي الأشهر الاخيرة أحبطت القوات ما بين 20-30 هجوما في الأسبوع.
وقد قام ليبرمان بجولة في المستوطنات اليهودية في الخليل مع رئيس الاركان الجنرال غادي ايزنكوت وقائد القيادة المركزية اللواء روني نوما ومنسق الانشطة الحكومية في هذه المناطق اللواء يواف مردخاي
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


توغل إسرائيلي محدود وسط قطاع غزة
توغلت، صباح اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية إسرائيلية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا أن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية برفقة دبابتين خرجت من بوابة موقع كيسوفيم العسكري؛ واتجهت شمالاً نحو دير البلح.
يشار إلى أن الآليات الإسرائيلية تتوغل بين الفينة والأخرى على حدود قطاع غزة، وتستهدف المزارعين والمواطنين في المناطق الشرقية، كما تلاحق الصيادين في عرض بحر غزة.

ندوة: واقع غزة الاقتصادي يُلحق قطاع الزراعة بخسائر فادحة
قال اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة يوم الثلاثاء إن الانهيار الاقتصادي نتيجة الحصار الإسرائيلي لغزة ألحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظّمه منتدى الإعلام الاقتصادي بمقر الاتحاد بمدينة غزة بعنوان: "واقع القطاع الزراعي في ظل الانهيار الاقتصادي بغزة" بحضور صحفيين ومهتمين.
وقال مدير العمليات والتطوير باتحاد لجان العمل الزراعي بشير الأنقع إن ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية؛ أدى لهبوط حاد في أسعارها، الأمر الذي أثر على مدخول المزارع وألحق خسائر فادحة بهذا القطاع.
وبيّن الأنقع أن ضعف تصدير المنتجات الزراعية شكّل تحدٍ كبير أمام القطاع الزراعي؛ إذ كان التصدير قبل عام 2005 من محصول التوت الأرضي وحده فقط أكثر من ألفي طن، في حين لا يتعدّى اليوم كله ألف طن.
واستعرض التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الزراعي في غزة، إذ تشكّل أزمة المياه بغزة التحدي الرئيس؛ في ظل وجود محاصيل لا تتحمل نسبة الملوحة في المياه مما يؤدي لانقراض المحاصيل وتلاشيها بالسوق.
وأوضح أن كمية المياه المتوفرة بغزة لا تكفي لريّ الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مشكلة الطاقة الكهربائية التي تؤثر بشكل رئيس على برامج الريّ المنظم والتي تؤثر بدورها على إنتاج المحاصيل الزراعية.
أما التحدّي الثاني للقطاع الزراعي، وفق الأنقع، يتمثّل بتقليص المساحات الزراعية للمزارعين نتيجة التوسع العمراني والمناطق الحدودية التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها.
وكانت المساحات المتاحة للزراعة بقطاع غزة في عام 2009 نحو 126 ألف دونم، في حين وصلت في عامي 2010 و2012 إلى 76 ألف دونم، بحسب اتحاد لجان العمل الزراعي.
واستعرض أيضًا الأنقع التحدّي الثالث الذي يواجه القطاع الزراعي في غزة، وهو قلة الترشيد ووعي المزارعين فيما يخص باستخدام المبيدات الزراعية والأسمدة غير مسموح بها دوليًا؛ إذ شكّل الوضع الاقتصادي الصعب عاملاً رئيسيًا في ذلك.
وأشار إلى أن الإفراط في استخدام هذه المبيدات والأسمدة أدى لمشاكل في بعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى وقف الاحتلال ادخال العديد من أنواع السماد المخصص للمزروعات بداعي الاستخدام المزدوج.
ولفت إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي أسهم- قدر الإمكان- في حل بعض مشاكل القطاع الزراعي؛ عبر مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الزراعية كالدفيئات والآبار الزراعية، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية ومربي الدواجن والأغنام ومشاريع أخرى.
وعلى صعيد مهنة الصيد، أوضح الأنقع أن تقليص الاحتلال المساحة البحرية المسموح للصيادين العمل بها من 6 إلى 4 أميال بحرية؛ شكّل تحدٍ كبيرٍ في عملهم.
وأضاف "الاحتلال اليوم يعتقل الصياد على مسافة 3 أميال، وهم باتو يعجزون عن تغطية احتياجاتهم الاساسية".
أما مدير "الضغط والمناصرة" بلجان اتحاد العمل الزراعي سعد الدين زيادة فقال إن الاتحاد يبذل جهودًا لإشراك الفئات المستهدفة من المزارعين والصيادين في العملية التنموية؛ وذلك لتحديد احتياج القطاع الزراعي، ورسم السياسيات والبرامج التي يحتاجوها.
وأشار زيادة إلى وجود نحو 80 لجنة للمزارعين والصيادين منها 26 لجنة بغزة، مؤكدًا أن اتحاده حاول خلال السنوات الماضية بناء أجسام قوية لهذه اللجان وتجديدها؛ وأسهم بتغيير 45% من اللجان الموجود بنقابة الصيادين.
وأكد أن الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لا تنصف القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد في تطويره على التمويل الخارجي؛ "لأنه إذا توقّف سينهار القطاع الزراعي".
وأضاف "يجب أن يكون هناك مخصصات واضحة وذات قيمة عالية للقطاع الزراعي؛ لأنه طالما الزراعة بخير الوطن سيكون بخير".
وذكر زيادة أن اتحاد لجان العمل الزراعي عمل منذ العام الماضي على رفع حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة للسلطة، "وأجرينا فعاليات نطالب بها رئاسة الوزراء برفع حصة العمل الزراعي".
وتساءل "هل يعقل أن تكون حصّة القطاع الزراعي في العام الماضي والذي قبله من الموازنة العامة للحكومة فقط 0.6%، وهي تذهب للمصاريف الإدارية دون إحداث أي تطوير".
وأوضح أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 6% من الانتاج المحلي الفلسطيني، مضيفاً "على الأقل خصصوا لها نسبة تقارب ما يدخله في الانتاج المحلي".
وأكد ضرورة وجود خطة تنموية واضحة لنهضة القطاع الزراعي بغزة؛ وليس قرارات غير مفعلة، داعيًا للضغط على صاحب القرار لتفعيل الخطة التنموية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]العالول: استعدادات لإطلاق حملة سبعينية النكبة خلال أيام
أعلن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، عن استعدادات لإطلاق حملة "سبعينية النكبة" في دول غربية عديدة، وذلك إحياءً للذكرى الـ70 لتهجير الشعب الفلسطيني على أيدي العصابات الصهيونية.
وأوضح العالول في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الحملة ستبدأ خلال الأيام القادمة، على أن تفتتح باكورة فعالياتها برسائل "إيصال الصوت" المؤكدة للعالم وشعوبه بأن فلسطين ليست التي جرى احتلالها عام 1967 فقط، بل تشمل كامل الأرض المحتلة عام 1948.
وأشار إلى وجود مساعٍ خلال الحملة لتنظيم فعاليات ضخمة تشمل المسيرات والاعتصامات، إلى جانب التحرك قانونيًا وبرلمانيًا لإفشال مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق مدينة القدس المحتلة.
وذكر أن يوم 15 أيار/ مايو القادم، سيشهد ذروة الحملة والتي ستستمر حتى نهاية العام، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى التذكير بجريمة الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني، وتسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، والتأكيد على حق العودة.
وأشار العالول إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وبعد عام من تأسيسه، استطاع أن يكون العنوان الأبرز في القضية الفلسطينية، وأن يمثل مظلة لعشرات المؤسسات الفلسطينية ومنصة للجاليات الفلسطينية في الخارج.
وبين أن المؤتمر استطاع أن يكون له حضور في معظم الفعاليات التي شهدتها الساحة الأوروبية خلال العام المنصرم، وبصمة في دعم انتفاضة القدس، ومعركة بوابات الأقصى، وإحياء ذكرى مئوية وعد "بلفور" المشؤوم، وإفشال القمة الأفريقية التي حاول الاحتلال المشاركة فيها.
وقال: "أصبح المؤتمر الأمل الوحيد لفلسطينيي الخارج، في ظل تشتت الجغرافيا لأكثر من 7 ملايين في مناطق مختلفة"، مجددًا التذكير بما أسسه المؤتمر من لجان مختلفة صبت في نهايتها في صالح القضية الفلسطينية.
وذكر أن المؤتمر أضاف للجمعية العمومية الخاصة به خلال الفترة الأخيرة 150 عضوا، ليصبح مجموع أعضائها العام 450 فلسطينيا يشكلون عددا كبيرا من النخب الفلسطينية من شتى أقطار العالم.
وأضاف: "استطعنا خلال عام رغم كل التحديات والعوائق التقدم إلى الأمام، وإلقاء وراء ظهورنا من لا يريدون للفلسطيني أن يكون قويا مؤثرا في الخارج"، مؤكدًا أن الفلسطينيين في الخارج هم عناصر قوة ومكمن للإبداع والطاقة والتأثير والتميز في كل المجالات.
وتابع أن المؤتمر استطاع أن يصل إلى 50 دولة، والتواصل مع الجاليات والمؤسسات الفلسطينية فيها، من أجل التنسيق للحملات المختلفة، ودعم فلسطيني الداخل، مؤكدًا أنه يمثل أملا وحيدا للفلسطينيين في الخارج لتمثيلهم في ظل غياب منظمة التحرير عن دورها.
وشدد على أن "فلسطينيي الخارج منبع قوة حقيقي وجزء كبير منهم يملك الحريات للتحرك، وهم السند لفلسطينيي الداخل والذين لا يمكن لهم أن يخوضوا معركة التحرير وحدهم، إلى جانب كونهم جسرا للتواصل مع أمتنا العربية والاسلامية ومناصري القضية الفلسطينية".
​مطالبة الحكومة بحماية منتجات غزة من البديل المستورد
طالب مسؤولون عن الصناعات الفلسطينية وحماية المستهلك حكومة الحمد الله بحماية منتجات قطاع غزة من السلع البديلة المستوردة التي تدخل دون ضبط أو تقنين عقب تسلم الحكومة مهامها على المعابر في نوفمبر الماضي.
وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، إن الصناعة المحلية في غزة تواجه مشكلة كبيرة مع المنتجات المستوردة، إذ نخشى أن يترتب عليها إغلاق مصانع غزة أبوابها وتسريح عمالها.
وبين عواد لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة تسمح لتجار قطاع غزة بإدخال السلع المستوردة دون مراعاة تأثير ذلك على الإنتاج المحلي، مشدداً على أن السلع الوطنية لا تستطيع المنافسة في ظل إغراق السوق بسلع أسعارها أقل.
ونوه إلى عدم وجود تواصل بين العاملين في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع ووزارة الاقتصاد في غزة، وهو أمر يعمق من الأزمة.
وحذر نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك الحكومة من مغبة استمرار ادخال المنتجات المستوردة إلى قطاع غزة.
وقال: "الحايك لصحيفة (فلسطين): "إن القطاع الصناعي كان يأمل من الحكومة أن تساعده على تخطي الأزمات التي مر بها وما زال بفعل الحصار وتعويض خسائره في الحروب، لا أن تساهم على إضعافه بسماحها بإغراق السوق المحلي بمختلف أنواع البضائع".
ولفت إلى مناشدات متكررة أطلقها القطاع الخاص ومؤسساته من أجل مساعدة الحكومة له والمؤسسات الدولية، دون أي يجد أي صدى لذلك.
وناشد الحايك المانحين الإيفاء بالتعهدات المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر إعادة إعمار القطاع 2014، مبيناً أن ما تلقاه القطاع الصناعي من تعويضات ضئيلة جداً لا تقاس بحجم خسائره.
بدوره حث رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي الحكومة على أن تأخذ الدور المسؤول في حماية المنتجات المحلية ،وذلك بضبط عملية الاستيراد، من خلال تخصيص كوته محددة لأصناف من البضائع التي لها بديل محلي ورفع التعلية الجمركية.
كما شدد على ضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في قطاع غزة بالشكل المطلوب لمتابعة وفحص ما يدخل من سلع ومنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفة، خاصة في السلع الغذائية والموجهة للأطفال.
وأكد ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، خاصة بضائع المستوطنات، وقال :"لا يُعقل أن تقاطع دول المنتجات الإسرائيلية لإيمانها بالقضية الفلسطينية وفي الوقت نفسه أصحاب القضية يسمحون للمحتل ببيع منتجاته في أسواقهم المحلية".
كما أهاب بالحكومة تعزيز علاقتها التجارية الخارجية، وافساح المجال أمام المنتجات المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقدرت شركة البدائل التطويرية (DAI) اجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2014 ( 104,779,563) دولار، تم تعويض من هم أقل من 7610 دولارات بقيمة مليون دولار فقط.
كما قدرت ( DAI ) إجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2012 ( 8,338,786) دولار، ولم يتم الصرف، فيما هناك وعودات من البنك الاسلامي للتنمية بأن يتم تعويض المتضررين ولم يتم حتى اللحظة.
وقدرت( DAI ) أضرار حرب 2008،(18,434,513) دولار، وما زال هناك العديد من الشركات التي لم تتلق تعويضاتها.
بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس: " في ظل الظروف الاستثنائية المتمثلة في جمود عملية المصالحة وغياب التنسيق بين الحكومة التي تسلمت زمام الأمور في إدارة المعابر في قطاع غزة وبين الوزارات المعنية في غزة من الطبيعي دخول منتجات مستوردة دون ضوابط أو تقنين، مما يؤثر بشكل ملحوظ على المنتجات المحلية والوطنية".
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن هذا الأمر يتطلب جملة من الإجراءات الحمائية للمنتجات المحلية والوطنية من خلال وضع ضوابط لترشيد الاستيراد من الخارج وبشكل خاص المنتجات المتوفرة محلياً، وكذلك ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهيئة المعابر فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات المستوردة بمعنى مراعاة المؤسسات الصناعية المحلية لضمان استمرارية عملها ودعمها باعتبارها مؤسسات وطنية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى ما أكدت عليه التقارير الدولية من ضرورة إطلاق امكانات القطاع الخاص ليمارس دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد أن مطالبة المؤسسات الصناعية في حماية منتجاتها من المنتجات المستوردة مطلب عادل خاصة في ظل المنافسة غير العادلة لا سيما وأنها تعمل في ظل ظروف الحصار وعدم السماح بدخول السلع الأولية والمواد اللازمة في التصنيع بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها.
وتراجع الناتج المحلي خلال نهاية 2017 بنسبة 12%، نتج عنه تراجع في نصيب الفرد مما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية.
كما ارتفعت الشيكات المرتجعة، من 6% في عام 2016 إلى 11% في عام 2017، كما سجل 2017 أعلى أوامر حبس لذمم مالية سواء القطاع الخاص أو الأفراد، حيث بلغ عددهم نحو100 ألف حبس.
يجدر الإشارة إلى أن قطاعات اقتصادية بغزة اضطرت إلى خفض طاقتها الانتاجية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


شهدت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس اضرابا شاملا عن العمل، بامر من نقابة موظفين قطاع غزة احتجاجا على استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمد الله لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم مع مرور قرابة 5 شهور على اتفاق المصالحة ولال حل لملف الموظفين.
نظمت العشرات وقفة احتجاجية ضد قرارات الاونروا تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
تواصل الجمعيات الاستيطانية الصهيونية في القدس المحتلة الحفريات اسفل منازل المواطنين في بلدة سلوان خاصة منطقة القصور الاموية وحي البستان.
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة، بعيد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين المتطرفين، وتوفير الحماية الكاملة لهم وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 فلسطينيا من انحاء متفرقة من الضفة المحتلة، وداهمت القوات خلال اقتحامها لمدن وبلدات الضفة منازل بعض المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ومن ثم اعتقال بعض أفراد عائلاتها.
تواصل جرافات الاحتلال الصهيوني ولليوم الرابع على التوالي تجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري، شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين، بهدف بناء مقطع جديد من جدار الفصل العنصري حول مستوطنة "شاكيد" المقامة فوق أراضي البلدة.
قال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي العرب لوكالة الغوث الدولية الأونروا خلال وقفة احتجاجية:

• أن من حق موظفي الأونروا العيش بكرامة وانهاء المعاناة التي استمرت لعقود طويلة ولأنهم أصحاب حق في هذا الأمر.
• أن أي مخطط للنيل من حقوق موظفين الأونروا، وقضايا اللاجئين، لن يمر مهما بلغ الثمن.
• أن هذه الفعالية الإقليمية الاحتجاجية الأولى، بعد الفعالية الأولى المركزية، والتي شارك فيها 13 ألف موظف من غزة .
• أن الرسالة التي دعت لهذه الفعالية هو حق الطلاب بالتعلم والعيش بكرامة كما باقي أطفال العالم لأن الكرامة لا تقدر بثمن ، والحق في تلقي المعونة الإنسانية من الأونروا وحق الموظفين بإنهاء معاناتهم.
• هذه الوقفة تأتي في وقت عصيب ووقت حاسم، بسبب تهديد الأونروا بالنقص في التمويل، وتخفيض المساهمات، والتبرعات السنوية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ناقوس خطر، يهدد استمرارية تقديم الخدمات الرئيسية من صحة وتعليم وتقديم الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي سيؤثر على ملايين اللاجئين.
• نطالب باسم اللاجئين، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن هذا القرار، وأن تبقى محافظة على دورها الأممي، من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تبقى هذه المؤسسة محافظة على استقلاليتها.
• أن تمويل الأونروا هو تعهد أممي وواجب أخلاقي تجاه الدول الأعضاء لغاية الوصول لحل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الأممية.
• دور الجمعية العامة للأمم المتحدة الكبير، والتي أنشئت الأونروا عام 1949 ، ودعهما خلال سنوات طوال لتمكينها من إغاثة وتشغيل اللاجئين.
• نطالب الجمعية العامة والدول المانحة ومؤتمر بروكسل القادم، الذي سيعقد في منتصف مارس القادم، أن تزيد هذه الدول من مساهمتها، حتى تتمكن الأونروا من الايفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، قبل الوقوع في كارثة انسانية لا يعرف نتائجها.
• ننوه للدعم والمساندة تجاه المفوض العام، ونثمن جهوده اليومية وتواصله الدائم مع جميع الدول المستضيفة والمضيفة من أجل الحفاظ على ولاية الأونروا ، وحشد التمويل الكافي الذي يمكن هذه المؤسسة من القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
• لن نسمح لكائن من كان محاولة المساس بحقوق العاملين التي اكتسبوها على مدار سنوات طوال.
• نحن الدرع الحامي لحقوق اللاجئين، وأن هذه الفعاليات مستمرة من أجل ضمان مفاتيح العودة.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]


قال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إنه أصبح واضح للجميع، أن المحاكمات بحق الشيخ رائد صلاح هي محاكمات سياسية بسبب أفكاره، وأن الهدف من تغييب الشيخ صلاح عن المشهد العام هو من أجل تمرير الخطط التهويدية على القدس، وخاصة بعد إعلان "ترمب" وما يتبعه من إجراءات.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحرب التهويدية الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية المحتلة وبلدتها التاريخية القديمة والمناطق المصنفة "ج"، وعربدات المستوطنين واستيلاءهم على مساحات واسعة من أراضي قرية مادما بالقرب من نابلس ومواصلة تجريف مساحات فلسطينية واسعة في ظهر المالح ومحيط بؤرة الإرهاب الاستيطانية "يتسهار".
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بأن محامي الهيئة محمد محمود تقدم بالتماس عاجل لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين السراديح 33 عاما من أريحا.
توغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أكد مراسلنا أن نحو 4 جرافات عسكرية إسرائيلية برفقة دبابتين خرجت من بوابة موقع "كيسوفيم"، واتجهت شمالاً نحو دير البلح.
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل على ما يعرف باسم "قانون مكافحة الإرهاب"، وبموجب التعديل تُمنح شرطة الاحتلال صلاحية منع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لمنع تحول جنازاتهم لتظاهرة تحريض على المقاومة.
طالبت هئية شؤون الاسرى والمحررين بتدخل دولي لإنقاذ الاطفال من الإعتقالات الإسرائيلية، وفي سياق الاسرى اقتحمت قوات الإحتلال قسم 5 في سجن ريمون.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]دعت جماعات "الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك خلال اليومين المقبلين، للاحتفال بعيد "المساخر".
أصدر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بياناً صحفياً حول إغلاق كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة حتى إشعار آخر، في خطوة تاريخية نادرة إحتجاجاً على محاولات الإحتلال المستميتة من اجل فرض سيطرته على المقدسات الاسلامية والمسيحية الأمر الذي من شأنه توسع سلطات الاحتلال بعمليات السطو والاستيلاء على ممتلكات وأراضي الكنائس.
لليوم الثالث على التوالي، تواصل كنيسة القيامة بالقدس المحتلة إغلاق أبوابها، احتجاجًا على فرض سلطات الاحتلال الضرائب على أملاك الكنائس بالمدينة.
أقدمت الشرطة الصهيونية، أمس، على إبعاد معزوزة أبو جودة (53 عاما) من قرية كسيفة في النقب إلى الضفة الغربية بحجة أنها مقيمة بشكل غير قانوني.
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم عن حصول جمعية "إلعاد" الاستيطانية على ترخيص لمشروع استيطاني سياسي في منطقة القدس القديمة.
"سيغضبون ثم سيهدأون"،هكذا قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في تعقيبها على قرار دولتها بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ،وبعد أشهر قليلة وبعد عملية جس ارتدادات الفعل العربية والاسلامية والتي جاءت باهتة على القرار الأمريكي.
عرقلت قوّات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حركة المواطنين وتنقلهم على عدد من الحواجز العسكرية وسط مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.
قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، إن الزيادة المستمرة في النفقات الحكومية لا تعكس ادعاءات الحكومة بالتقشف، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية استنفدت وحدها نحو ربع الميزانية، بواقع 90 مليون دولار خلال العام الماضي.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم وكما كل ليلة، مدن الضفة المحتلة، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها، واعتقلت عدداً منهم.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]طاهر النونو ـ: القاهرة تصر على استكمال المصالحة.. وحكومة الوفاق تدير غزة
المصري اليوم
قال القيادى فى «حماس»، طاهر النونو، أحد أعضاء وفد الحركة فى مفاوضات المصالحة الفلسطينية فى القاهرة، إن مصر تصر على استكمال المصالحة، وإنها أرسلت 30 شاحنة محملة بالبضائع، اليومين الماضيين للقطاع لحل الأزمات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية.
«مشعل» و«هنية» يلتقيان مدير المخابرات المصرية.. و«النونو»: اللقاء «إيجابي»
وأوضح، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الجانب المصرى أوضح لهم أن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين، وتم رفض كل مساعى «صفقة القرن» التى تتحدث عن حل على حساب أراض مصرية، مؤكدا أن «حماس» غير معنية بالتصعيد مع إسرائيل، وأكد أن «حماس» حلت اللجنة الإدارية تماما، وأن رئيس اللجنة المستقيل، عبدالسلام صيام، وصل مع الوفد وجلس مع المخابرات مرتين، موضحا أن وفداً من الحركة التقى، قادة المخابرات المعنيين بالملف 3 مرات، وستجرى لقاءات أخرى، لكن دون أن يلتقوا بوفد حركة «فتح» على مائدة واحدة، مشيرا إلى أن جلوسهم مع التيار الإصلاحى فى «فتح» بقيادة محمد دحلان جاء من باب التوحد الوطنى.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. حدثنا عما جرى فى الاجتماعات بينكم وبين المخابرات العامة المصرية؟
- هذه الاجتماعات كانت ذات أهمية كبيرة، خاصة فى هذا التوقيت وهذا الظرف السياسى فى أعقاب قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والمصالحة، والأهم الوضع بغزة، ومستقبل الحقوق الفلسطينية وما يدور فى عقل الإدارة الأمريكية، وقضية اللاجئين، لأننا بدأنا نلمس أن هناك محاولة لإنهاء القضية دون حل، وتبادلنا وجهات النظر، مع التأكيد على رفض القرار الأمريكى.
■ هل تحدثتم عن صفقة القرن وما يثار حولها؟
- بالتأكيد ولدينا تطابق تام فى هذا الأمر مع مصر، بأن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين، ورفضنا أن يكون هناك أى حل على حساب أرض مصرية أو عربية، لأننا نعمل على تحرير الأرض الفلسطينية، والمسؤلون المصريون أكدوا موقف مصر الداعم لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، ولن يكون هناك حل على حساب سيناء أو أى أرض غير فلسطينية، لعدم تصفية القضية الفلسطينية.
■ وماذا عن باقى النقاط؟
- كان هناك اهتمام من القاهرة للاستماع حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، وهناك رؤية واضحة للعمل على إنهاء معاناة سكان غزة، وتحدث وفدنا بشكل مطول عن هذه الأوضاع.
■ قلت جلستم وتحدثم طويلا.. كم جلسة تم عقدها حتى الآن مع الجانب المصرى؟
- عقدنا جلسات مع المخابرات العامة المصرية، وبحثنا خلالها أدق التفاصيل، ومنذ يومين دخلت أكثر من 30 شاحنة مصرية إلى غزة، كجزء من ثمرة الاجتماعات مع المخابرات، وستكون هناك اجتماعات أخرى قادمة لإنقاذ الوضع الإنسانى المتأزم فى غزة.
■ نأتى للشق الأهم وهو المصالحة.. ماذا حدث؟
- لمسنا الإصرار المصرى منذ البداية، حتى اللحظة على استكمال الخطوات التى بدأتها «حماس»، ولا تراجع من جانبنا ولن نتراجع عن المصالحة، ولا تراجع من جانب القيادة المصرية، من أجل إعادة الوحدة الفلسطينية، وهذه أولوية لدى القيادة المصرية لإنجازها، ولا مجال حتى الآن بأى حال للتراجع، وتحدثنا عن الشق الأمنى، وأكد وفدنا أن «حماس» لن تسمح لأحد بأن يستخدم غزة كمنصة لانطلاق إرهابيين منها.
■ هل هناك تعاون أمنى مشترك مع مصر عبر تبادل معلومات أمنية وتسليم مطلوبين، خاصة أننا سمعنا عن هروب إرهابيين إلى غزة.. وإن كان هذا صحيحا ماذا ستفعلون؟
- بالتأكيد هناك تعاون مشترك، وكما قلت لك لن نسمح لأحد أن يمس الأمن القومى من غزة بسوء، أما عن طلب مصر لمطلوبين فهذا لم يحدث، وعن هروب الإرهابيين هذا كلام غير صحيح، لأننى كما قلت سنحافظ على الأمن القومى المصرى لأنه ينعكس على أمننا، والمصريون مرتاحون لدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة على الحدود، وكل ما أستطيع قوله إن المصلحة الأمنية مشتركة.
■ نعود للمصالحة.. هل لاتزال اللجنة الإدارية تعمل فى غزة؟
- من المفيد أن نقول إن من كان يترأس اللجنة الإدارية، عبدالسلام صيام، جاء معنا فى الوفد، وجلس مرتين مع قيادة المخابرات المصرية، وشرح لها تسليم الحكومة والمؤسسات برئاسة رامى الحمدالله.
■ الشارع يسأل «من يدير غزة الآن؟» بكل صراحة خاصة بعد تصريح فوزى برهوم بأنكم لن تسلموا غزة لحكومة تعاقب شعبها بعد 11 سنة من حكمكم؟.
- حكومة التوافق هى من تحكم غزة، وتصريح برهوم ليس بالمعنى الذى فهمتموه، ولكنه يقصد أننا لن نكون مكتوفى الأيدى أمام عقوبات ظالمة على شعننا فى غزة، وقبل نوفمبر الماضى، عقدت مؤتمرا صحفيا فى غزة، مع قيادتى «فتح» عزم الأحمد، وفايز أبوعيطة، وأكدنا أنه تم تسلمى الحكومة بشكل كامل ولكن العقوبات لاتزال قائمة، ولن نسمح ببقائها، لأنها تمس حياة المواطن الفلسطينى بشكل خطير وتؤدى إلى انتكاسة.
■ وضح لنا ما يثار بأن «حماس» تمنع مسؤولى وزارة الصحة والنظافة من العمل على تنظيف المستشفيات ودخول الأدوية؟
- «السلطة» تريدنا أن ندفع رواتب هؤلاء الموظفين، والمفروض هى من تقدم الدواء لغزة كما للضفة، ولم نمنع أى شخص ولا سلطة لدينا على أى مستشفى، على سبيل المثال، وزير التربية والتعليم أعاد 3 آلاف موظف قديم إلى عملهم، ووزير الصحة أعاد ألف موظف، وهم من يتخذون القرارات وليس نحن، المشكلة هى.. لماذا لم يدفع وزير الصحة مخصصات النظافة وهؤلاء ليسوا موظفين.
■ ماذا عن الجبايات؟
- الحكومة تأخذ كل الجبايات، ولكن تبقى الجباية الداخلية، مثل مخالفات المرور والمحال التجارية ورخص البناء، ولكن جبايات المعابر وغيرها سلمت للحكومة بالكامل، ولا نعرف لماذا ترفض السلطة تسليم الجبايات الداخلية، وفى الزيارة الأمنية المصرية المقبلة ستنتهى كل هذه الإشكاليات.
■ «فتح» تقول إن مصر قالت فى اجتماع ببروكسل إن «حماس» لم تلتزم بالمصالحة.. ما صحة ذلك؟
-لا نريد أن نتبادل الاتهامات، وطالبنا بإشراف فصائلى ومصرى لتنفيذ المصالحة لأننا نريد توحيد الجميع.
■ ما رأيك فى تصريح الرئيس الفلسطينى محمود عباس بأن (بنتهم لديهم وابنى عندى)؟
- هذا كلام لا نلتفت إليه، وما نريده هو إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه 2018 مثلما اتفقنا فى نوفمبر الماضى، وندعو «أبومازن» للإسراع فى إجراء الانتخابات.
■ نعود للحدود.. من يمسك زمام الأمور؟
- لا «فتح» ولا «حماس» تمسكان بزمام الأمور على الحدود، فهناك جهاز أمنى هو من يجب أن يفعل لحماية الحدود، وهناك وفد أمنى كان يجب أن يصل من الضفة الغربية منذ شهرين، لتنفيذ الاتفاق بشأن الحدود، ولكنه لم يصل حتى الآن، ولا نعرف السبب.
■ وماذا عن الموظفين؟
- هناك حديث إيجابى مع المخابرات لحل وضع الموظفين، ولا صحة بأن «فتح» ستدفع رواتب 15 ألف موظف، ونحن سنتكفل بالذين سيتقاعدون.
■ منذ نوفمبر الماضى تم تحديد فبراير الجارى بأن تجتمعوا مع «فتح» بالقاهرة، للتوصل لحل نهائى لأزمة الموظفين.. لماذا لم يأتوا؟
- نحن جئنا ونفذنا الاتفاق، ولم يطرح علينا الجانب المصرى عقد أى لقاء مع «فتح» ولا نعرف لماذا لم يأت وفد «فتح».
■ من يتحكم فى معبر رفح فعليا.. هل أنتم أم السلطة التى يراها الناس مجرد منظر؟
- حكومة الوفاق هى من تحكم، ولا دخل لنا لا من قريب ولا من بعيد.
■ كيف ستمنعون حكومة الوفاق من دخول غزة وفقا لتصريحات برهوم؟
- لم نقل ذلك بل سنمنعهم من فرض العقوبات وليس العمل فى غزة، بالذهاب إلى مصر أو كافة الفصائل.
■ هل تم تسليم كل الوزارات؟
- نعم.. وآخر اجتماع لرامى الحمدالله كان بوزارة الداخلية بغزة وأعرب وقتها عن ارتياحه لما تم.
■ ما أبرز الاختلافات بين الاجتماعات السابقة والحالية؟
- كل يوم يمضى تسير فيه المصالحة ببطء، ولكنها تتقدم ولم تتراجع ولن نسمح بهذا لأن الجميع يقول إنه مستمر فى المصالحة وموقعنا اليوم أفضل من الأمس لاستعادة الوحدة الوطنية.
■ قلتم إنكم تعدون العدة لتحرير رام الله؟
- لن ندخل حربا «بكرة الصبح» ولكننا سنحرر الضفة والأراضى الفلسطينية والقدس.
■ هل أنتم معنيون بتصعيد عسكرى بعد تفجير دبابة شرق غزة ورد إسرائيل بالقصف؟
- نحن لا نعلم ماذا حدث حتى الآن، ونحن لسنا معنيين بالتصعيد، ولكن إذا فرضت إسرائيل التصعيد، سنقاوم وسنؤلم العدو، فلا نريد حربا، ولكننا سندافع بكل ما نمتلك من قوة ضد أى عدوان، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يحاول خلط الأوراق الداخلية بعد اتهامه بالفساد، وإسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية، لأنه يريد إعادة هيبة جيشه، ونتنياهو لم يدخر جهدا للانقضاض على المصالحة.
■ ما ردكم على طلب السلطة برعاية دولية للسلام بدلا من الرعاية الأمريكية؟
- نرى مشروع المفاوضات لم يؤت ثماره، سواء تحت رعاية دولية أو أمريكية، لأن الاحتلال غير جاد لإعادة الحقوق للشعب الفلسطينى، فلديه أمريكا ليتكئ عليها، مع وجود تحالف «أمريكى- إسرائيلى» فى ظل تواجد ترامب، ونقول إن المفاوضات هى من أجل أن تظل العملية السياسية قائمة حتى نجد حلا آخر لإبقاء «حل الدولتين» قائما، وليس لاستعادة الحقوق الفلسطينية.
■ جلستم مع تيار «فتح» الإصلاحى التابع لدحلان فماذا دار بينكم.. هل لديكم توجس فعلا من دحلان؟
-لا.. نحن نريد لم اللحمة الوطنية من خلال مكونات الشعب الفلسطينى من كافة الأطياف، وبحثنا إمكانية التخفيف عن غزة، واستكمال المصالحة المجتمعية.
■ هل ردت «فتح» على ذلك؟
- لا يهمنا إن ردت «فتح» أم لا، ولا نتصرف على واقع ما تطلبه، وإذا كانت هناك إشكالية بين «فتح» ودحلان، فنحن غير معنيين بها.
■ ما رأيكم بما يفعله الجيش فى سيناء، خاصة أن أى عملية هناك تنعكس على غزة؟
- نحن لم نطلع بشكل كاف عما يحدث، لكن من حق مصر أن تفعل ما تشاء فى أراضيها وبالشكل الذى تراه مناسبا بما يحفظ أمنها.
■ هل هنية ساعد العالقين بمطار القاهرة؟
-نعم.. هذا كلام صحيح.

إسرائيل: حماس تمتلك صواريخ بعيدة المدى وقادرة على ضرب حيفا
دنيا الوطن
قال موقع مفزاك لايف العبري، إن حركة حماس تمتلك صواريخ بعيدة المدى وبإمكانها الوصول إلى المدن والبلدات الإسرائيلية.
ونقلف الموقع، عن مصدر عسكري قوله، إن الحركة تمتلك حوالي 15,000 صاروخ منها 1,000 صاروخ بعيد المدى قادر على الوصول إلى غوش دان وحيفا.



الزهار في حوار مع "تسنيم"؛ يدعو الدول الاسلامية لعقد اجتماع لإدانة قرار أمريكا بنقل السفارة الى القدس
وكالة تسنيم
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، الدول الاسلامية لعقد اجتماع لإدانة قرار أمريكا بنقل السفارة الى القدس، قائلا، " ان الأمة الاسلامية هي المسؤولة عن القضية الفلسطينية، وليست الأمة العربية فقط".
وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، حول تحديد موعد نقل السفارة إلى القدس، حيث أنه يصادف يوم النكبة ، قال الزهار، "الموقف لدينا غير مجزأ لا موضوع السفارة ولا غيرها، الوجود الاسرائيلي وجود غير شرعي، أي أن وجود الاحتلال الاسرائيلي على أي شبرٍ من الأراضي الفلسطينية هو وجود غير شرعي".
ونوه الى انه " اذا كانت أمريكا تريد أن تشارك بهذه الجريمة بأن تعترف أن القدس الشرقية والقدس الغربية هي عاصمة الاحتلال فهذا الامر لا يغير موقفنا من القضية بكاملها، أي نحن لا نقبل بسفارة أمريكية أو غيرها على القدس الغربية، كما أن لا نقبل بسفارة أو غيرها لأمريكا في القدس الشرقية"
وأضاف: "موقفنا رافض لأي صورة من صور التطبيع الدبلوماسي مع الاحتلال الاسرائيلي الذي نعتبره غير شرعي، و لا نريد أن يكون اعتراضنا على القدس الشرقية، وكأننا نقبل بوجودها بالقدس الغربية، فهذه الارض كلها أرض فلسطينية عربية اسلامية".
و حول محاولات بعض الانظمة العربية لمساعدة النظامين الأمريكي والاسرائيلي بنقل السفارة عبر توقيع صفقة القرن، وكيف يمكن تحقيق الوحدة الاسلامية حول القضية الفلسطينية في ظل هكذا محاولات اكد الزهار ان " الأمة الاسلامية هي المسؤولة عن القضية الفلسطينية، وليست فقط الأمة العربية، لأن الامة الاسلامية تضم أعراقاً تعتبر فلسطين أرض اسلامية، وهي تعادل حالة التراجع العربي ضد الصهاينة حول القضية الفلسطينية.
وأضاف، لذلك إذا اشركنا اقوام المسلمين من الملل المختلفة من الصين والبنغال والإيرانيين والاتراك وقارة أفريقيا و الاوربيين المسلمين نستطيع أن نشكل قوة أكثر من ثلث سكان العالم ضد الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتكررة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واراضيه".
ونوه الى أن الاراضي الفلسطينية لها خصوصية لانها أراضي اسلامية، أهميتها مثل مكة، واذا اعتبرنا مكة الجزء المقدس للمسلمين في العالم، فإن المسجد الاقصى بنفس الموقف مع فارق أنه ثاني القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
واعرب عن امله في أن تقوم الدول الاسلامية بعقد مؤتمر اسلامي لدعم هذا الموضوع، قائلا، ان ايران مرشحة لهذا الموضوع، فنحن نطلب من ايران الدعوة لاجتماع الدول الاسلامية، للحصول على موقف يدين الاحتلال الصهيوني والاحتلال الامريكي.
وأما عن تقييمه لمسار الوحدة الفلسطينية من جهة، واشعال انتفاضة فلسطينية من جهة أخرى فقال: "ان اشعال انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية ليس له علاقة بالمصالحة، فهذه ارض محتلة ويجب أن يقاوم فيها الفلسطيني.
ورأى أنه لا يجب أن يأخذ اذن من احد لا من فصيل ولا من السلطة، قائلا، ان المقاومة منفصلة لما تم الاتفاق عليه في 2011، المسمى اتفاق المصالحة، لأنه لا توجد مصالحة بين من يريد أن يتعاون مع اسرائيل ومع من يريد أن يزيل هذا الكيان المحتل، وبالتالي هناك فصل بين الطرفين".
وأضاف: "المقاومة في الضفة يجب أن تضرب الاحتلال، المقاومة في الارض المحتلة مقهورة منذ عام 1940، وقياداتها معتقلة كالشيخ رائد صلاح، وبالتالي بناء على هذا يجب الفصل بين هذه وتلك، هذه قضية اجرائية وفي الضفة الغربية قضية وطنية وقضية مبدأ".