تاريخ النشر الحقيقي: 30-09-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
أكدت داخلية حماس جهوزيتها التامة وبذلها كل الجهود بهدف إنجاح زيارة وفد حكومة الوفاق الوطني القادم إلى غزة الاثنين المقبل وقال إياد البزم، "إن وزارته جاهزة، وتبذل كل الجهد المطلوب لإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال وفد الحكومة، حتى تتكلل هذه الزيارة بالنجاح". (المركز الفلسطيني للاعلام)
أكد خليل الحية، أن الصراع مع الاحتلال قائم ولن ينتهي لا بتحرير فلسطين، مشيراً إلى أن حركته تخوض اليوم في كافة المراحل لتوحد الشعب على خيار المقاومة وأكد الحية أن "كل فلسطين حق مقدس نعمل على تحريره بكافة وسائل القتال ولن نسمح بأحد بالتفريط فيه" وشدد على حاجة شعبنا لوحدة وطنية على برنامج سياسي واحد يحفظ حقوق اللاجئين وحق العودة وتحرير كافة تراب فلسطين. (الرأي)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
قالت حركة حماس إن قراراها بالمصالحة الوطنية استراتيجي، وتم بإجماع كل المستويات القيادية في كل أماكن تواجدها وأضاف حازم قاسم أن قرار المصالحة تم بإجماع كل المستويات القيادية لتقديرها أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ضرورة لتفعيل حالة النضال التي يخوضها شعبنا ضد المحتل وأكد أن حماس بمستوياتها المختلفة ستقف خلف إجماع قيادتها بإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام . (الرسالة نت)
أكد القيادي في حماس، حسن يوسف أن حماس جادة بتطبيق اتفاق المصالحة باعتباره قرارا استراتيجياً.(ق.الميادين) مرفق
قال حسن يوسف:"اللقاء مع محمد دحلان من اجل المصالحة المجتمعية، والرئيس الفلسطيني هو الممثل للشعب لفلسطيني وهو رئيس حركة فتح وهم مسؤولون عن الحركة".(ق.الميادين) مرفق
عبر القيادي في حماس أحمد بحر عن أمله في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الثوابت الوطنية، وأكد خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري وسط غزة أن الوحدة الوطنية تقربنا الى النصر وتقوي شعبنا تجاه إنهاء الاحتلال. (دنيا الوطن)
قال أيمن البطنيجي الناطق باسم شرطة غزة في تصريح صحفي: إن "جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة لديه تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية بالتزامن مع قدوم وفد حكومة الوفاق الوطني من الضفة الغربية".(سما)
قال عاطف عدوان إن اية إنتخابات سياسية قادمة سيكون موقف حماس فيها ضعيف لان شعبنا خرج بنتيجة ان العالم لا يقبل وجودها في سدة الحكم لذا مالذي سيدفعة لانتخابها لانها ستجبر على ترك الساحة السياسية بكل الوسائل غير الاخلاقية وغير القانونية وستآمر عليها العرب والعجم . (الصفحة الشخصية - فيسبوك)
دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إلى ضرورة الحد من حالة التهافت الإعلامي غير المضبوط، بنشر التصريحات غير الصحيحة والتسريبات التي قد تضر بأجواء المصالحة الايجابية التي يلمسها أبناء شعبنا هذه الأيام، استبشاراً بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. (الرأي)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
زعم اعلام حماس تواصل أجهزة الامن اعتقلت جامعياَ ومحرراَ واستدعت شاباً ثالثا للمقابلة في مقراتها، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني. (موقع حماس الرسمي)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
حازم قاسم
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg[/IMG]
عاطف عدوان
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
الفرصة أمام المصالحة الفلسطينية أكبر والسلطة قلقة من نموذج حكم شبيه بلبنان ( الحياة)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
أوسلو وأكذوبة السلام الاقتصادي
ماهر الطباع عن فلسطين اون لاين
صادف هذا الشهر ذكرى مرور أربعة وعشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) كاتفاق مرحلي لمدة خمس سنوات، وأنعش توقيع الاتفاق آمالًا كبيرة للفلسطينيين لتحقيق حلم دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتبع توقيع اتفاق أوسلو توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية، بتاريخ 29/4/1994، في مدينة باريس كأحد الملاحق المهمة لاتفاقية أوسلو وكان من المفترض أن تكون فترة تلك الاتفاقية للمرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، لكن للأسف الشديد استمرت حتى يومنا هذا.
وبعد مرور أربعة وعشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو أصبحت من الزمن الماضي، حيث إن هذه الاتفاقية لم تعطِ أي فائدة أو تضيف أي شيء على الصعيد السياسي والاقتصادي، وما نتج عنها فقط سوى سلطة فلسطينية ضعيفة لا حول ولا قوة لها، ولا تمتلك أو تسيطر على أي شيء على أرض الواقع، حيث إن قطاع غزة والضفة الغربية ما زالا يعانيان من إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ففي قطاع غزة وبالرغم من الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، إلا أن (إسرائيل) أبقت سيطرتها على معابره ومنافذه البرية والبحرية والجوية، وفرضت حصارًا مطبقًا منذ أكثر من عشر سنوات، وفي الضفة الغربية ما تزال (إسرائيل) تسيطر أمنيًا وإداريًا على نحو 60% من أراضيها وتتحكم بمنافذها، كما تتحكم (إسرائيل) بحركة الأفراد والبضائع وتضع المئات من الحواجز داخل الضفة الغربية، وعززت ذلك ببناء الجدار العنصري العازل الذي أضر بشكل هائل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 85% من مصادر المياه في الضفة الغربية.
وكثر الحديث خلال السنوات الماضية عن المبادرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني، فتارة تسمى مبادرة، وتارة يطلق عليها السلام الاقتصادي، وكلها تأتي في سياق إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتطويره وتنميته، لكن للأسف الشديد لم تتحقق أي نتائج مرجوة من تلك المبادرات، وهذا على الرغم من تخصيص ما يزيد على 30 مليار دولار من المساعدات التنموية الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة ما بين عامي 1993 و2014، وما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ضعف في كافة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في مستوى الدخل وارتفاع في مستوى المعيشة.
وشهدت البطالة في فلسطين ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 18.2% في عام 1995 إلى 26.9% في عام 2016 ، وارتفع المعدل في الضفة الغربية من 13.9% عام 1995 إلى 18.2% في عام 2016، كما ارتفع في قطاع غزة من 29.4% عام 1995 إلى 41.7% عام 2016.
كما شهدت السنوات الأخيرة نموًّا بطيئًا في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة والضفة الغربية، حيث أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة والضفة الغربية قد بلغت 3,080 مليون دولار خلال عام 1994 وارتفعت إلى 8,058 مليون دولار خلال عام 2016.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 80% خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة خلال عام 1994 بالأسعار الثابتة 1,099,5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 والذي بلغ 1,975,9 مليون دولار أمريكي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي صادر في عام 2014، أكد أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة حاليًا أعلى مما كان عليه قبل 20 عامًا، وتقدر نسبة النمو السكاني في القطاع بـ 230%، وبالتالي أصبح دخل الفرد في غزة أقل بنسبة 31% مما كان عليه في عام 1994.
وفي المقابل ارتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بشكل كبير وملحوظ، حيث أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنسبة 307% خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية خلال العام 1994 بالأسعار الثابتة 1,981,2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016 والتي بلغت 6,082,10 مليون دولار أمريكي، وهو عبارة عن ما يزيد على ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
وثبت بالدليل القاطع أن المبادرات والخطط الاقتصادية كافة التي تطرح في الوقت والوضع الراهن سوف تبقى حبرًا على ورق دون الوصول إلى حل سياسي جذري للقضية الفلسطينية يمهد لاستقرار سياسي واقتصادي في المنطقة لعده سنوات قادمة، ويهيئ الفرصة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال مشاريع اقتصادية ذات تنمية حقيقية ومستدامة تساهم في رفع حقيقي لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين.
ويبقى التساؤل المهم الذي يحتاج إلى وقفه حقيقية: ما الإنجازات التي تحققت بعد مرور أربعة وعشرين عامًا على إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية؟
رد مع اقتباس