[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
في هــــــذا الملف:
NGO
بقلم: أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية
اسرائيل تهدد بقدس بلا مقدسيين
بقلم: ماهر أبو طير عن الدستور الأردنية
أربع حقائق فاضحة
بقلم: محمد السعيد إدريس عن الخليج الإماراتية
إرهابهم مقاومة
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
استعصاء قطاع غزة
بقلم: علي بدوان عن الوطن العمانية
الحقوق الفلسطينية في التعويضات
بقلم: عماد شقور عن القدس العربي
حول الهبّة الفلسطينية و «البقاء المقاوم»
بقلم: جمال زقوت عن السفير اللبنانية
NGO
بقلم: أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية
كانت "دكانة" في قرية، أو بالأحرى مخزنا تجاريا، بُني ليكون متجرا؛ على يمينه محل لبيع الدواجن، ويساره دكان سجاد. شاهدته أول مرة وفيه طاولة تنس، ولعبنا. ورأيت الشبان يستعدون بملابس الرياضة للذهاب لملعب كرة طائرة.
في اليوم التالي توقف لعب تنس الطاولة، وطويت الطاولة، وبدأ -لدهشتي- تدريب المصارعة الحرة مكان الطاولة. يا إلهي إنّ المدرب هو معتصم، الذي حضرت العام الماضي عرسه، وقد أخبروني أنّ الاحتلال سبق واعتقله ثلاث مرّات قبل عشية المواعيد المحددة لزفافه. وفي يوم تال كان التدريب "كراتيه"، وفي نهاية الأسبوع كان بائع الدجاج يصبح وسيماً بملابس قائد الكشافة، ومئات الأطفال بملابس كشافة زرقاء، وطبل وزمر، وخطوة منتظمة، وكل القرية تنظر.
كانت تلك جمعية الشبان المسلمين، والعام 1987، في قرية مقدسية، وكانت غطاءً لتنظيم علماني مُسلّح. وكان الدكان المتواضع "قاعة متعددة الأغراض"! والمصارع عامل في شركة السجائر، وقائد الكشافة صاحب محل الدواجن! والإمكانات شبه صفر، والنشاط يجمع البلد.
في العام 1935 يبدو أنّ عزالدين القسّام فعل الشيء ذاته؛ استغل ترخيص الجمعية العثماني وأسس فرعاً لها في حيفا.
في العام 1988، اتضح أن من كانوا يتدربون في ذلك الفرع القروي تحولوا أو كانوا قد استعدوا وأصبحوا "القوات الضاربة" للانتفاضة، وأقفل الاحتلال الفرع. وفي العام 1937 انبثقت عن نشطاء "القسّام"، جماعة "الكف الأسود" التي تبنت المقاومة المنظمة.
في مواجهة الاحتلال كانت الجمعيات الأهلية (الجمعيات غير الحكومية (NGOs))، رافعة صمود ونضال، في مجالات شتى. ومثلا، المرشحة التي نافست ياسر عرفات في انتخابات الرئاسة منتصف التسعينيات، سميحة خليل، اعتمدت على رصيدها الاجتماعي والنضالي في الاتحاد النسائي العربي، وجمعية إنعاش الأسرة. والجامعات الفلسطينية الوطنية هي جمعيات أهلية.
بعد اتفاقيات أوسلو، أي نحو العام 1995، انتشرت الجمعيات كالفطر، بنفس وروح جديدين، وتمويل مختلف؛ فبدل التمويل الفلسطيني الشعبي، وبدل منظمة التحرير الفلسطينية وقنوات التمويل السرية الثورية، صار الأوروبيون والأميركيون هم الممولون، وصار التطبيع (أي النشاطات الإسرائيلية-الفلسطينية المشتركة) أكثر ما يسعد المانحين الإغداق عليه. وعندما لا يكون الأمر كذلك، تكون نشاطات محددة.
فمثلا، يخبرني ناشط في جمعية الشبان ذاتها، أنهم أسسوا جمعية جديدة مختلفة الاسم، وقالوا إنّ أقصى ما استطاعوا الحصول عليه من تمويل أوروبي مفيد، هو لبرنامج مكافحة مخدرات، أمّا أي نشاط تعبوي ووطني فغالبا يجب أن يعتمد على فتات من هنا وهناك. وكانت إقامة برامج مفيدة حقاً أمرا استثنائيا.
وتسرد فتاة قصتها مع أول برنامج تطوعي لها، مع "NGO"، وتقول: فوجئت أنّ القائمين على الجمعية طبعوا ألف ملصق، مع أن نشاطنا التطوعي في عدد محدود من المدارس. سألت: لماذا؟ فقالوا: هناك ميزانية طباعة إذا لم نستغلها نعيدها للمانحين.
وأبحث فأجد جميعات تعيد النشاط ذاته مراراً، كقيام جمعيات لحل النزاعات، بدراسات مستنسخة عن بعضها عن الخلافات الزوجية!
الآن، العام 2015، تراجعت كثيراً النشاطات التطبيعية، بعد أنّ أيقن المنخرطون فيها عبثيتها، وأن كل عملية التسوية عبثية. لكن البرامج العبثية مستمرة؛ فكثير من المؤسسات تحدد أجندة نشاطاتها بما يأتي بالتمويل أكثر منه بحاجة المجتمع. والسلطة الفلسطينية تلعن "الليبرالية الجديدة" حيث مؤسسات أجنبية تقيم علاقات مع المجتمع المدني، وتعتبر هذا من إفرازات الليبرالية الجديدة التي تضعف الدولة وتلتف عليها. أمّا اليسار الفلسطيني، الذي تحول جزء كبير من ناشطيه إلى جمعيات و"NGOs"، فيلعنون سياسات الحكومة الليبرالية الجديدة الاقتصادية، بينما يعتمد جزء مهم منهم على منح مؤسسات دولية وخارجية.
تتطلب إعادة المسار إلى السكة الصحيحة، برنامج تغيير لا يشمل السلطة الرسمية وحسب، بل إن كثيرا من المؤسسات المدنية، بآلية تنهي فكرة "الزبائنية" حيث الكل يريد الاعتماد على تمويل السلطة والمانحين؛ إلى أفكار من اقتصاد المقاومة والاعتماد على الذات، ولتبني البرامج التي يحتاجها الشعب فعلا، وضمن سياق التحرر، بعيداً عن شروط ومصالح التنمية الزائفة، وبعيداً عن النشاطات الوهمية. أي أن تجد شباب 2020 في جمعيات للزيتون، والتعليم اللامنهجي، والقراءة، وتكنولوجيا المعلومات، والكشافة، والرياضة، ونظرية العلاقات الدولية، وعلم الاجتماع... وكل ذلك بنظارات وطنية مقاومة.
اسرائيل تهدد بقدس بلا مقدسيين
بقلم: ماهر أبو طير عن الدستور الأردنية
تسرب اسرائيل بين وقت وآخر نيتها فصل الاحياء العربية المقدسية في مدينة القدس، عن المدينة، وضمها للضفة الغربية تحت سلطة اوسلو، والتسريبات تشتد مع اكتشاف اسرائيل ان هذه الاحياء باتت مصدرا لمرتبكي حوادث الدهس والطعن في القدس ضد الاسرائيليين.
التهديد الاسرائيلي يراد منه اثارة خوف المقدسيين، وتطويع الاحياء الفلسطينية العربية، بحيث تبقى القدس هادئة، ويخرج ربع مليون فلسطيني من دائرة تهديد اسرائيل يوميا.
من ناحية قانونية لااحد يعرف امكانية ارتكاب اسرائيل لهذه الفعلة، اذ كيف يمكن ضم هذه الاحياء للضفة الغربية فنيا، واجبار السلطة الوطنية الفلسطينية على تولي مسؤولياتها، وهل سيتم ذلك بقرار ام بجدار جديد يعيد ترسيم الحدود الفاصلة بين الضفة والقدس.
الاجراء الاسرائيلي الذي تهدد به تل ابيب، سيؤدي فعليا ان تفريغ القدس من المقدسيين والفلسطينيين، بما يؤدي الى هجر المسجد الاقصى، واختفاء السوار الشعبي الذي يحيط بالمدينة ويحميها، وتداعيات القرار ستؤدي الى تحويل القدس الى مدينة يهودية، وايضا القدس بلا مقدسيين مجرد مدينة اثرية، وحتى المسجد الاقصى بلا مصلين، يصبح موقعا مفتوحا للسياحة وللتغييرات الجذرية على بنيته.
التهديد الاسرائيلي غبي، لان هذا الاجراء اذا حدث العام المقبل، سيؤدي الى تداعيات اكبر، والضم للضفة الغربية لن يؤدي الى التهدئة، والكل يعرف ان الخليل الواقعة تحت حكم السلطة الوطنية وضمن الضفة الغربية، هي المصدر الاكبر لعمليات الطعن واطلاق النار ضد الاسرائيليين، فوجود الخليل بعيدا عن سلطة الاحتلال، لم يؤد الى التهدئة.
لكنه التهديد الذي يترافق مع تهديد آخر يتعلق بألغاء اقامات المقدسيين في القدس، وهي اقامات صالحة لعشر سنين، والغاية ايضا خلع اظافر المقدسيين كليا، وتطويعهم امام الاحتلال.
لم تترك اسرائيل تهديدا الا وارتكبته، مرورا بالتهديد بالنفي الى غزة، لكنها لم تسلم برغم كل تهديداتها، فلا يمكن للمحتل الذي يعبث بمقدساتك وارضك ان يسلم ايا كانت الاجراءات المتخذة ضده، وبدلا من نزع اسباب الغضب الفلسطيني المتمثلة بالاحتلال، يصر الاحتلال على ادامة وجوده بمزيد من الاجراءات.
على ان ملف الاحياء العربية في القدس ملف يتجاوز السلطة الوطنية الفلسطنيية، وهي اخر قلعة في الدفاع عن القدس، مما يوجب رد فعل عربي واسلامي ودولي، لان الاجراء ومجرد التهديد به، يعني تطهيرا عرقيا، لاتقبله اي شرائع او قوانين، ولايمكن ان يمر هكذا بأعتباره حقا من حقوق اسرائيل.
يقال هذا الكلام حتى نفهم ان اسرائيل تشتد محنتها، وهي تنزع كل يوم الى ماهو اسوأ من اجراءات، وما التهديد بأخراج الاحياء العربية، الا اخطر واسوأ التهديدات التي توجب رد فعل يساوي مغزاها ومعناها.
أربع حقائق فاضحة
بقلم: محمد السعيد إدريس عن الخليج الإماراتية
كشفت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للكيان الصهيوني في ذروة الاهتمام الأمريكي بالحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، كما كشفت ردود الفعل «الإسرائيلية» على هذه الزيارة عن مجموعة من الحقائق المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطينية من وجهتي النظر «الإسرائيلية» والأمريكية وأفق الحل الممكن أو المحتمل.
أول هذه الحقائق أن الولايات المتحدة ما زالت حريصة، من ناحية الشكل على الأقل، في الاستمرار بالدعوة إلى «حل الدولتين» أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني. وأن التمسك الأمريكي بحل الدولتين هذا دافعه ليس الإيمان بحقوق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ولا حتى مجاملة الدول العربية الصديقة لها، ولكن دافعه هو الخوف على مستقبل «إسرائيل» على نحو ما حرص كيري على توضيحه أمام معهد بروكنجز الأمريكي مساء السبت (5/12/2015) بعد أيام من عودته من «إسرائيل». فقد لفت إلى «خطورة استمرار بناء المستوطنات على إمكانية تنفيذ حل الدولتين» وقال إن «استمرار نمو المستوطنات يثير تساؤلات معقولة عن نية «إسرائيل»، على المدى البعيد، ويجعل عملية الانفصال عن الفلسطينيين أكثر صعوبة».
كان كيري يحذر من أن فشل حل الدولتين سوف يفرض حتماً حل «الدولة الواحدة ثنائية القومية» وهو أمر خطر بالنسبة لمستقبل «إسرائيل» كدولة يهودية، آخذاً في الاعتبار التفوق الفلسطيني في النمو الديمغرافي.
هذا يؤكد أن دفاع كيري عن «حل الدولتين» هو دفاع عن مستقبل «إسرائيل» كدولة يهودية، أي دفاع عن أهم مطالب حكومة بنيامين نتنياهو. لكنه أيضاً زاد على ذلك بتحذيره من خطورة اتجاه السلطة الفلسطينية إلى «خيار الحل» بدافع من اليأس في مستقبل السلام أمام سياسة التشدد «الإسرائيلي». فقد تساءل كيري في كلمته المشار إليها أمام معهد بروكنجز للأبحاث «هل «الإسرائيليون» مستعدون للعواقب التي سيجلبها هذا على أطفالهم وأحفادهم الذين سيخدمون في قوات الدفاع «الإسرائيلية» عندما يؤدي الاحتكاك إلى المواجهة والعنف» في إشارة إلى المسؤولية التي على الحكومة «الإسرائيلية» تحملها بالضفة الغربية التي سيكون عليها إدارتها كسلطة احتلال عقب حل السلطة الفلسطينية.
لذلك أنهى كيري دعوته دفاعاً عن «حل الدولتين» بقوله: «يجب أن يتم التعامل مع حل الدولتين كسياسة، وهو الغرض الأساسي، وليس كمجرد شعار أو جملة تلقى اعتباطاً».
ثاني هذه الحقائق أن قادة الكيان الصهيوني بكل تصنيفاتهم السياسية والأيديولوجية ليسوا أبداً مع «حل الدولتين» وليسوا أبداً مع خيار حل «الدولة الواحدة ثنائية القومية» أي دولة واحدة يعيش فيها اليهود والعرب، ولكنهم، بعيداً عن كل عبارات الهروب وتجميل القبيح مع خيار «دولة واحدة لشعب واحد» أي الدولة الواحدة اليهودية من دون العرب. فالأرض كلها هي للشعب اليهودي وحده، من دون غيره، وما هو دون ذلك محض هروب وكسب للوقت أو جدولة للمطالب للوصول في نهاية الأمر إلى أن الأرض الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط هي كلها الدولة اليهودية للشعب اليهودي والوجود العربي في هذه الأرض هو «محض احتلال»، فالأرض هي أرض اليهود والعرب محتلون منذ أن دخلوها مع الإسلام، وحرب 1948 هي حرب تحرير مؤكدة المعاني.
بعد إلقاء كيري خطابه المذكور أسرع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بالرد عليه بعنف واستهزاء حيث أكد أن «الحل الممكن للنزاع الفلسطيني -«الإسرائيلي»، يتمثل بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف ب«إسرائيل»كدولة يهودية، وأن «إسرائيل» لن تكون أبداً دولة ثنائية القومية». أما أغلب وسائل الإعلام «الإسرائيلية» فقد استقبلت خطاب كيري بمزيج من السخرية والتوبيخ.
فقد سخر الكاتب يورام إتنغر في صحيفة ««إسرائيل» اليوم» الموالية لنتنياهو من تحذيرات جون كيري وقال إن «كيري يحاول التنازل عن الجغرافيا من أجل الديموغرافيا استناداً إلى معطيات ديموغرافية مغلوطة. فهو يتجاهل جسر الهوة في الحل «الإسرائيلي» - العربي في أعقاب موجات الهجرة والتطور غير المسبوق والحداثة المتسارعة في الوسط العربي».
ويرى هذا الكاتب أن النمو الديمغرافي يعمل الآن لصالح «الإسرائيليين» واليهود أكثر من العرب، ويؤكد أن التكاثر «الإسرائيلي» يتصاعد الآن إلى ما فوق 3 أولاد ويتراجع للعربي إلى ما دون 3 أولاد. وعلى عكس أقوال كيري، كما يزعم هذا الكاتب، فإن الوسط اليهودي في «إسرائيل» يتميز بالتفاؤل والوطنية والارتباط بالجذور والمسؤولية الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد ديموغرافي استثنائي.
لكن أهم ما زعمه النائب في الكنيست موتي موجاب هو رؤيته للحل الأمثل للأزمة أو للقضية الفلسطينية خارج حل الدولتين، بل وخارج حل الدولة الواحدة ثنائية القومية المرفوضة بالمطلق. فحسب رؤيته «لم تكن هنا أبداً (يقصد أرض فلسطين) أي دولة فلسطينية، وإلى الأبد لن تقوم. ومسؤوليتنا في يهودا والسامرة (الصفة الغربية) كانت وستبقى لأمننا ولتعزيز الاستيطان في كل أرجاء «إسرائيل». إن جزءاً من الرد على الإرهاب (الانتفاضات الفلسطينية) هو التأكيد على أن عودتنا إلى يهودا والسامرة تمت لترسيخ سيطرتنا والبقاء فيها إلى الأبد».
هذه هي الحقيقة التي لا يريد العرب تصديقها. فهم داخل الكيان لا يتحدثون عن احتلال «إسرائيلي» للضفة الغربية بل يتحدثون عن «عودة يهودية» إلى يهودا والسامرة، ويؤكدون أنها عودة إلى الأبد، أي إنهاء الوجود العربي في الضفة الغربية وبالأساس في القدس المحتلة، ما يعني كشف الغطاء عن وهم ما يسمى ب «حل الدولتين» الذي يروج له الأمريكيون ويصدقه العرب وينتظرونه.
الحقيقة الثالثة مرتبطة بالحقيقة الثانية وهي أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية في تصاعد وأنها أداة التهويد وفرض يهودية الضفة وغزة كجزء أساسي من أرض «إسرائيل»، وأن هذه السياسة يجري تنفيذها اعتماداً على الاستمرار في الترويج لحل الدولتين كغطاء لا بد منه لاستكمال مشروع الاستيطان والتهويد، وهذا ما أكده نفتالي بنيت زعيم حزب «البيت اليهودي» وزير التعليم المتطرف والمناوئ لنتنياهو بدعوته إلى فرض السيادة «الإسرائيلية» في تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» ومنع العرب في تلك المنطقة من حقوق الإقامة أو المواطنة، وزاد على ذلك بقوله: «إذا كانت غوش عتصيون ليست لنا فماذا نفعل نحن فيها، وإذا كانت لنا ينبغي أولاً ضمها إلى «إسرائيل».
أما رابع هذه الحقائق فهي أن كل هذا الهراء الأمريكي حول خديعة أو أكذوبة ما يسمونه ب «حل الدولتين» و«الإسرائيلي» حول الدولة الواحدة اليهودية للشعب الواحد اليهودي هو نتيجة ومحصلة لاستمرار الانخداع الفلسطيني بوهم الحل السلمي، واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، والأهم هو التآمر على أي فرصة للنهوض الشعبي والانتفاضة ضد الاحتلال.
فالسلطة ليست مع انتفاضة ثالثة، وهي شريكة في ترويج الوهم، كما أن الانسحاب العربي الرسمي وبعده الشعبي من التوحد مع القضية الفلسطينية كقضية عربية مركزية هو من أعطى ل «الإسرائيليين» فرصة التجرؤ على الدعوة إلى سياسة «دولة واحدة لشعب واحد».
أربع حقائق صارخة تنعى حل الدولتين وتفرض على الفلسطينيين والعرب الإجابة عن السؤال الذي لا مهرب منه: أي مستقبل مع هذا الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً؟
إرهابهم مقاومة
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
قال نتانياهو ذات يوم: «لن يكون إرهاب في عهدي»، لكن عهده يعيش الآن إرهاباً فلسطينياً ما بعده إرهاب، حيث دفع «125» شاباً أرواحهم ثمناً لإثبات أنهم إرهابيون فعلا.. إرهابيون بحد السكين وبالدهس والمولوتوف والحجر والرصاص، وألف وسبعمائة جريح وآلاف المعتقلين وعشرات البيوت المهدومة بـ «التي.إن.تي».
الله أمرنا بأن نرهب عدونا، وهذا بالضبط ما نفعله، ونحن إذ نعتبر إرهاب العدو أسمى أنواع المقاومة، نؤكد افتخارنا بحملة السكاكين والقنابل المحلية والحجارة والبنادق، وبالداهسين الأبطال.
وعندما قال أوباما للرئيس الإسرائيلي «رؤوفين رفلين» قبل أيام إنه لم يعد في يد الولايات المتحدة أدوات لإنقاذ سمعة إسرائيل دولياً، بعد أن عاد وزيره كيري خالي الوفاض من الضفة الغربية التي ترفض أن تهدئ اللعب، زاد نتانياهو الرهان، وأصبح يرد على عمليات الطعن والدهس ببناء وحدات استيطانية جديدة.
حكومته التي ترافق الانتفاضة الثالثة منذ شهرين، اختارت التصعيد ورفضت حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وتؤيد حل الكانتونات السكانية الفلسطينية المتناثرة في أنحاء الضفة، تماماً مثلما فعل دي كليرك قبل أن يسلم جنوب إفريقيا إلى مانديلا.
نريد أن نذكر حكومة العدو الإسرائيلي بأن من صارع العدو صرعه، وبأن شبان الضفة يصعدون هم أيضاً وجاهزون حتى لتقطيع شرايينهم على تراب أجدادهم. أما رفلين الرافض لتقسيم القدس أو منح الفلسطينيين أرضاً في بلادهم، فإنه يكذب على العالم عندما يقول «لقد عدنا إلى أملاك آبائنا»، إذ لا أملاك لكم عندنا ولا لآبائكم وأجدادكم، ولا عظمة لأسلافكم في أراضينا.
الخيارات المطروحة بعد قبر حل الدولتين اثنان لا ثالث لهما: العودة اليهودية الجماعية إلى أميركا وروسيا وأوروبا حيث ولد أجدادهم، أو إقامة دولة ثنائية القومية على أسس العدالة والمساواة الكاملة في العيش والمرتبات والصحة والتعليم والمصانع والمؤسسات وتوزيع المناصب، في فلسطين الكاملة.. من النهر إلى النهر.
أما خيار الكانتونات (المعازل)، فلا ديمومة له، بل سينتج مجموعات غاضبة من الاستشهاديين القادرين على إحالة حياة الإسرائيليين إلى جحيم، كما في عهد شارون. ومع ارتفاع عدد مستوطني الضفة إلى «681» ألفا حسب إحصاء نشر قبل أيام، والتخطيط لإخراج «127» ألف فلسطيني من القدس الشرقية، تقفز الأزمة إلى ذرى جديدة خاصة مع إعلان النية لضم غور الأردن أيضاً.
إسرائيل تلعب بالنار والدم معاً، مما يستوجب ليس فقط ديمومة الانتفاضة وترجمة عملياتها الشجاعة إلى مكاسب على الأرض، ولكن تحرك محمود عباس لتحويل مئات المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية، حتى لو قطعت واشنطن «صدقاتها» عن السلطة.
لا يجوز أن يلاحق البرازيليون والإسبان والبريطانيون مجرمي الحرب اليهود، وأنت صامت. لا تخف.. أحِلْ هؤلاء السفلة إلى لاهاي واختم حياتك بإنجاز.
استعصاء قطاع غزة
بقلم: علي بدوان عن الوطن العمانية
بعد سنواتٍ قليلة من المواجهة المسلحة بين القوة الأمنية التنفيذية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة والمجموعة السلفية التي أَطلَقَت على نفسها مجموعة (جند الله) بقيادة الدكتور عبداللطيف موسى (أبو النور المقدسي) والتي أعلنت في حينها عن قيام “الإمارة الإسلامية” منتصف آب/أغسطس 2009 في رفح جنوب القطاع، عادت تلك المجموعة عبر أفرادٍ منها لتنشط من جديد ولكن بثوبٍ آخر، بالرغم من قضاء حركة حماس على تلك المجموعة في المواجهة التي جرت في حينها ومقتل زعيمها أبو النور المقدسي ومعه أبو عبدالله السوري وكامل أعضاء المجموعة.
فبعد ست سنوات كاملة تعود الممارسة نفسها، ولكن من البوابة الإقليمية وعبر عنوان (داعش). فبعض السلفيين الغزيين (على قلة عددهم) خرجوا من قطاع غزة بعد تلك الحادثة، وباتوا مؤخرًا منضوين في إطار تنظيم داعش، وقد عملوا على استحضار رمزهم أبو النور المقدسي وأبو عبدالله السوري، حيث تواترت المعلومات التي تُشير لتعيين (أبو منصور الغزاوي) واليًّا في مناطق سيطرة تنظيم الدولة (داعش) بين العراق وسوريا ومعه (أبو خباب الغزاوي)، وهذان الاثنان كانا من قيادات مجموعة أبو النور المقدسي التي قضت عليها حركة حماس في القطاع صيف العام 2009. هذا التعيين على ناحية مهمة منه يؤكد العلاقات التنظيمية التي باتت تربط بين تنظيم داعش وسلفيي غزة.
ومؤخرًا، وفي تَحَدٍّ لحركة لحماس جائت مقاطع الفيديو الأخير لتنظيم داعش والموجه لقطاع غزة وحركة حماس، والذي تم نشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي في شهر يونيو/حزيران الماضي 2015، حيث ظَهَرَ شخص مُقنّع وفي رسالة موجهة إلى الحركة هدد حركة حماس بالتصفية والقتل، مُذكرًا بالهجوم الذي شنه على مخيم اليرموك في ريف دمشق، والذي قاتل فيه تنظيم داعش فلسطينيين بعضهم ينتمي لحركة حماس تحت عنوان أكناف بيت المقدس. وفيه أيضًا تهديد من تنظيم الدولة (داعش) بجعل قطاع غزة واحدًا من مناطق نفوذه في الشرق الأوسط، مُتهمًا حركة حماس التي تَحكُم القطاع بأنها غير جادة بما يكفي بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية.
لقد جاء توقيت بث الشريط الفيديو إياه، متناغمًا مع سلسلة من العمليات العنفية التي ضربت المنطقة منطقة سيناء المصرية في حينها، في محاولة إدخال غزة في حزام عمليات تنظيم الدولة (داعش)، والأهم من ذلك أن شريط الفيديو تناول بتهديده ما أسماهم “طواغيت حماس” ومعهم حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية وخاصة العلمانيين، وفي ذلك تكفير عموم تنظيمات وفصائل وأحزاب المقاومة الفلسطينية وإباحة دمها. عدا عن الشريط الأخير الذي تم توزيعه بعد ذلك في منطقة القدس في الضفة الغربية وفيه تهديد لبعض المكونات الأصيلة في النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني، وهو شريط لم يثبت حتى الآن أن داعش وراء توزيعه حيث لم يصدر تأكيد من التنظيم بشأنه، كما كان حال الشريط الأول المتعلق بقطاع غزة.
إن خصوصية الساحة الفلسطينية وفرادتها قد أفرز معطيات غير شبيهة بالمعطيات التي وفرت التربة المناسبة لانتشار خيوط تنظيم الدولة (داعش) في العديد من البلدان، حيث بات الإسلام الوسطي المُعتدل والمجاهد ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين جزءًا من المعادلة السياسية الفلسطينية في إطارات العمل الوطني الفلسطيني، وفي الشارع الشعبي عمومًا. فقد فشلت في السابق كل المحاولات اليتيمة التي قام بها تنظيم القاعدة (قبل نشوء داعش) لزرع وجوده في فلسطين عبر بعض البيانات المُذيلة بتوقيع تنظيم القاعدة في فلسطين، والتي تم توزيعها بشكل محدود في قطاع غزة منذ عدة أعوام خلت، وأثارت في حينها مجموعة من التساؤلات عن مدى الحديث الجدي عن وجود تنظيم للقاعدة في فلسطين كما كانت وما زالت تروج المصادر الأمنية “الإسرائيلية”.
إن محاولات تنظيم القاعدة اليتيمة للانتشار في الداخل الفلسطيني بدأت بوادرها مع ظهور مجموعات تناسلت أو جاءت من رحم تنظيم القاعدة بعد عامين ونيف من انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية، وظهر الإعلان الأول عن تشكيل مجموعات للقاعدة في فلسطين في قطاع غزة عبر بيان تم توزيعه بقطاع غزة وتَضَمنَ النص التالي: “تم بحمد الله تشكيل مجموعة الجيش الإسلامي التابع لتنظيم القاعدة في أرض الرباط ضد الاحتلال الغاصب، تلبية لله ولكلام الشيخ المجاهد أسامة بن لادن والشيخ أيمن الظواهري والشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي، سنستهدف كل عدو للإسلام والمسلمين، وسنضرب بيد من حديد كل الحملات الأميركية والصهيونية، ونفجّر بأجسادنا كل مواقعهم ونزلزل الأرض من تحت أقدامهم وسنعرض على شاشات التلفاز صورًا لمجموعاتنا المقاتلة حتى يعرف أعداؤنا أننا لا نتهاون وأننا جدّيون بأفعالنا”، فتم بذلك تأسيس مجموعة عسكرية في المحاولة اليتيمة للقاعدة تأتمر بأمرها، وفي بيان التأسيس المشار إليه أعلاه، والذي صدر في الثامن من أيار 2006، ولم يتم التعاطي معه بجدية واهتمام. وظهر الإعلان الثاني عن وجود مجموعات من القاعدة في فلسطين في الثاني من آب/أغسطس 2007، مع إعلانات وأفلام تبشر ببدء نشاط تنظيم كتائب الجهاد في فلسطين “تنظيم قاعدة فلسطين”، لكن كل تلك البروباجندا الإعلامية انتهت وانتهى معها الحديث عن وجود تنظيم القاعدة في فلسطين.
أخيرًا، إن تنظيم الدولة (داعش) يقف أمام إستعصاء غزة وعموم الأرض الفلسطينية، فالأجواء الفلسطينية العامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وحتى داخل مناطق العام 1948 على حدٍّ سواء، التي لا تساعد على نمو وانتشار الظواهر إياها، والفلسطينيون ليسوا بحاجة لوصفات قادمة من الخارج، والبيئة الفلسطينية في الداخل لا تساعد على نمو اتجاهات تصطدم مرة جديدة بخصوصية الوضع الفلسطيني المُثقل بالتجارب والآلآم، والمُشبع بالتعددية، والطامح نحو الديمقراطية الداخلية في سياق مشروعه الوطني المتواصل منذ عقود طويلة من الزمن.
الحقوق الفلسطينية في التعويضات
بقلم: عماد شقور عن القدس العربي
أَمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: الخيار الأول السهل هو المراوحة في المكان والإنتظارالى حين «يغير الله من حالٍ إلى حالِ»، سواءً في البيت الابيض الأمريكي، او «البيت الاسود» الاسرائيلي؛ امّا الخيار الثاني الأسهل من الأول فهو المزاودة وخداع الجماهير، من مثل « بذل الجهد» لاقناع ساكني مخيم الجلزون او عين الحلوة (مثلاً) بـ «حق العودة» ؛ في حين ان الخيار الثالث الصعب هو الصراحة والتجرّؤِ على مواجهة الواقع كما هو، ليس بهدف الخنوع له، بل بهدف تغييره لما فيه مصلحة حقيقية للشعب الفلسطيني، حتى وان رافق ذلك احتمال التعرض من المزاودين والدجّالين للتشكيك.
في التعويضات ايضا ثلاثة أشكال: أوّلها ما يُعوّض عنه بمثله ومن جنسه، على شاكلة سكك الحديد مثلا، والطرق المعبّدة والمدارس والمستشفيات والبيوت والمعدّات والسيارات؛ وثانيها ما يُعوّض عنه بغيره، مثل القتل والدم والاصابات؛ وثالثها ما يُعوّض عنه بما هو ليس من جنسه، مثل كل ما يُعوّض عنه بالإعتراف بالخطأ او الجريمة وتقديم الإعتذار. فأين نحن الفلسطينيين من كل ذلك في تعاملنا مع اسرائيل؟
أقول ذلك دون أن يعني الأمر التنازل عن اي حق للأفراد الفلسطينيين. اتحدث هنا عن الحق العام للشعب الفلسطيني، الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، باعتراف الشرعية الدولية، وباعتراف اسرائيل صراحة وخطيا وقانونيا، (بعد رسالة رابين إلى ابو عمار، ومصادقة البرلمان الاسرائيلي- الكنيست على اتفاقية اوسلو وملحقاتها). واكثر من ذلك، ان خوض هذه المواجهة مع اسرائيل، لا يعني باي حال، التوقف عن اي مواجهة اخرى مع الاحتلال، على جميع الاصعدة دون استثناء.
كمِثل ما بدأت في صياغة هذا المقال بثلاثية، فإن هناك ثلاث نقاط يجب ان تلتقي لضمان إحراز الهدف: اولاها وضع وتحديد اهداف قابلة للتحقيق؛ والثانية هي رسم ووضع برنامج وخطّة محكمة للتنفيذ؛ وثالثتها هي تأمين التمويل لذلك البرنامج. بدون اي واحدة من هذه النقاط يكون احراز الهدف مستحيلا، ويكون العمل على مستوى الهواة المتلاعبين بمصير هذا الشعب المنكوب.
بداية الإحباط، والخطوة الاولى على طريق الفشل والهزيمة، هي صياغة السؤال بلغة المهزومين، من مثل: هل تقبل اسرائيل؟. من قال لهؤلاء أنّ اسرائيل هي جمهورية مصر العربية، او الجمهورية الجزائرية مثلا؟ من قال لهم ان اسم نتنياهو هو بنيامين بن بيللا؟. انه عدو، بل «العدو» بأل التعريف. السؤال الصحيح هو: كيف اجعل اسرائيل توافق؟ وان لم انجح بسهولة: كيف اشجع اسرائيل لكي توافق؟ ثم، ان لم يثمر ذلك، يكون السؤال: كيف أُرغم اسرائيل على القبول بذلك؟؟
تحضرني في هذا السياق واقعة من التاريخ الحديث: ففي مساء يوم 18.2.1968، إثر عملية فدائية فلسطينية في محيط قرية ابو غوش غرب القدس، بطلاها هما وليم نصّار وكمال النِّمري، قال موشي ديان: «فتح مثل بيضة في يدي متى شئت اكسرها». ولكن ديان نفسه عاد وقال في مؤتمر صحافي بعد ساعات من معركة الكرامة يوم 21.3.1968، ان مسألة مواجهة الفدائيين معقدة. وبعد تذكيره بما قاله قبل اربعة اسابيع، اجاب: « الحمار وحده لا يغيُّر رأيه… تغيرت المعطيات والظروف، فغيَّرتُ رأيي».
ثم، إن كان ليس سليما ولا حكيما أن نعبر عن احترامنا للماضي وتقديرنا له، باعتماد سياسة تُلحق ضررا بالحاضر، فانه ليس من الحكمة ان نخدم الحاضر بسياسة تُلحق ضررا بالمستقبل، او تمنع عنه منفعة.
ان الكلمات الفصيحة لا تكفي لجعل الافكار العامية فصيحة. والصوت العالي لا يدل، بالضرورة على ان من يُطلقه مصيبا او حكيما. وكثيرا ما يردّدون في اسرائيل: لا يكفي ان تكون مُحِقّاً، يجب ان تكون حكيما.
نتحدث عن الحقوق الفلسطينية والتعويضات من اسرائيل، فنذكر، من باب التوضيح: خبر في صحيفة الغارديان البريطانية يوم 26.7.2013 يقول: «بعد نحو مئتي عام، اكثر من عشر دول في منطقة الكاريبي، تخوض صراعا للحصول على تعويضات، جراء جرائم ارتكبتها بريطانيا وفرنسا وهولندا في المرحلة الكولونيالية، ويدّعون ان اضرارها ما زالت ملموسة حتى اليوم». وفي نص الخبر ان منظمة المجتمع الكاريبي، التي تضم في عضويتها 14 دولة، تعاقدت مع مكتب المحاماة «لاي دي» البريطاني لتمثيلها في هذه المطالبات، وذلك بعد ان كسب المكتب المذكور قضية شبيهة رفعها عدد من المواطنين من كينيا ضد الحكومة البريطانية بسبب تعرضهم للتعذيب في فترة تمرُّد حركة الماو ماو في الخمسينات من القرن الماضي.
هذا الأمر شجع كثيرين من مناضلي الماو ماو الكينيين، (حوالي عشرة آلاف شخص) من بين الذين تعرضوا للتعذيب، ان يرفعوا قضايا تعويض. ولعله من المضحك المبكي ان واحدا من هؤلاء، اسمه أونيانغو أوباما واسم ابنه حسين اوباما، واما اسم حفيده فهو باراك أوباما، الرئيس الحالي لاقوى دولة في العالم.
عودة سريعة إلى منطقتنا وعالمنا العربي، تكشف لنا ان الحكومة البريطانية، اقترضت من الحكومة المصرية، اثناء الحرب العالمية الأولى، مبلغ ثلاثة ملايين جنيه استرليني، لم تردها حتى الان، وان قيمتها وفوائدها حتى الان تساوي 28 مليار جنيه استرليني، يُطالب بعض افراد الشعب المصري باستردادها من بريطانيا، وقد تتحول قريبا إلى مطالبة من قِبَل الحكومة المصرية. ولعله من المناسب في هذا السياق، الاشارة إلى ان بنك مصر، الذي تملكه الحكومة المصرية، قد تقدم في شهر يوليو/ تموز الماضي، حسب ما جاء في الملحق الاقتصادي لجريدة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، يوم 6.7.2015، بدعوى قضائية امام المحكمة المركزية في القدس، مطالبا بحقوقه من «القيِّم الاسرائيلي على املاك الغائبين»، مقابل ثمن وارباح 1000 سهم في فندق الملك داوود (ما غيرو)، تحولت ملكيتها لبنك مصر. وياتي كل هذا بعد ان كسبت عائلة بيرغمان اليهودية سنة 2007، قضية امام المحكمة المصرية، استردت بموجبها مبلغ 40 مليون دولار من الحكومة المصرية، بسبب تأميمها في العام 1956، لفندق سيسيل في الاسكندرية الذي كان مُلكا لتلك العائلة.
صديق لي، هو الدكتور تيسير عاروري، الاستاذ في جامعة بير زيت، قال لي قبل عامين انه يعرف بعض تفاصيل اقراض بلدية نابلس مبلغ عشرة آلاف جنيه فلسطيني لبلدية تل ابيب قبل العام 1948، ولم تسدد بلدية تل ابيب قيمة القرض وفوائده حتى اليوم. هل بحثُ بلدية نابلس في ارشيفها وارشيفات غيرها استعدادا للمطالبة بحقها فعل مشين؟
ثم، هل يعني اي تحرك في هذا الاتجاه تنازلا او تفريطا بحق اللاجئين الفلسطينيين؟
هل نسينا الهند؟ انها، بلسان المعارضة إلى ما قبل اشهر معدودة، ثم بلسان رئيس حكومتها هذه الايام، تطالب بريطانيا بـ 3 تريليونات دولار تعويضات.
قضيتنا مع اسرائيل اكثر وضوحا، اكثر بساطة، واسهل حلا. وكل يوم يمر يجعل القضية اصعب واكثر تعقيداً, هل هناك من يعتبر؟
حول الهبّة الفلسطينية و «البقاء المقاوم»
بقلم: جمال زقوت عن السفير اللبنانية
برغم عبور الانتفاضة الراهنة، بمدِّها وجزرِها، شهرها الثالث، وبرغم قوة وضوح رسالة شبانها برفض الانصياع والخضوع لمخططات الاحتلال، وفشله في تحقيق ما يُسمّى بـ «كيّ وعي الفلسطينيين»، فإن الأقوال والبيانات اللفظية والمتناقضة بادعاء دعمها أو مساندتها لم تتجاوز «وصف الحال»، وكأن المسؤولية عن تطويرها وتوفير عوامل استمرارها وتوسيع نطاق المشاركة فيها تقع على عاتق آخرين غير معلومين. السؤال الجوهري والتحدي الأساسي أمام الجميع ما زال يتركز حول كيفية توسيع المشاركة، فضلاً عن الآليات القادرة على تحقيق ذلك، وتلك التي تُحصِّنها من الانزلاق نحو العسكرة.
بداية، لابد من الإقرار بأن دوافع الشباب وانتفاضهم على الواقع هي أسباب موضوعية تعاني منها الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني. واذا كان ذلك صحيحاً إلى حد كبير، فإن الاولوية تكمن في كيفية بلورة الأسس والآليات الكفيلة بانخراط الفئات الأخرى من هذه الأغلبية الكاسحة، والتي تتردد حتى الآن في المشاركة لعوامل متعددة.
وهذا ما سأحاول الاجتهاد في الإجابة عليه في هذه المقالة محاولاً الاستفادة من تجارب ودروس الانتفاضة الأولى، والتي تميّزت، ضمن أشياء أخرى عديدة، بمجابهة الوجود العسكري المباشر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مراكز المدن والتجمّعات السكانية الفلسطينية. إلاّ أن الأهم والذي مكَّن الانتفاضة من توسيع تلك المشاركة الشعبية تلخَّص في نجاح قيادتها الوطنية الموحّدة في بلورة أهدافها المباشرة المستمدة من التناقض الحاد بين جميع فئات الشعب المختلفة وبين قوة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، والتي لم تسلم منها أي فئة اجتماعية. وبالتأكيد، فإن السمة العامة لهذا التناقض مازالت ماثلة وواسعة جداً. فجوهر السياسة الاسرائيلية، والتي تنطلق من رفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مستقبله على أرض وطنه، تكمن أساساً في مصادرة مقومات قدرته على البقاء والحياة عليها، ودفعه للرحيل عنها، خاصة في القدس والمناطق المسمّاة (ج)، وذلك تمهيداً لمصادرتها وضمها.
وفي هذا السياق تحديداً تأتي سياسة إطلاق يد المستوطنين، وتتركز جرائمهم أساساً في هذه المناطق. وإذا كان هذا هو الحال، فإن من الطبيعي أن يتمحور النضال الوطني وينطلق، من قبل الجهات والقطاعات الرسمية والشعبية والأهلية والقطاع الخاص، من هذه القاعدة، وفي إطار رؤية متكاملة لمفهوم البقاء المقاوم، وتحدي سياسة الاحتلال بالأشكال كافة، بما في ذلك الخروج التدريجي والمتسارع من قيود «أوسلو» وتصنيفاته، وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والادارية والاقتصادية.
بهذا الفهم يمكن تنفيذ المراجعة المطلوبة في المهام والأولويات بصورة عملية كفيلة بتوفير عوامل الصمود وتحويل استراتيجية البقاء المقاوم والانتفاضة الى حالة شعبية عارمة، تنطلق من المصالح المباشرة للقطاعات الاجتماعية المختلفة، والتوزيع العادل لأعباء المواجهة مع سياسات الاحتلال. في إطار هذه الرؤية لا بد من التوقف أيضاً حول مدى تَكيُّف دور مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والاقتصادية لخدمة هذه الأجندة الوطنية، وإعادة تحديد أولوياتها ومهماتها بما يساهم في تعزيز صمود شعبنا خاصة في القدس والمناطق الريفية والمهمشة والمستهدفة من المشروع الاستعماري التوسعي، الهادف الى مصادرة الأرض وسبل الحياة عليها.
فمجمل الحالة الوطنية، بما في ذلك الانتفاضة الراهنة نفسها، باتت أمام خيارين. يتمثل الخيار الأول بالنهوض على قاعدة الانتفاضة، والتقدم نحو إنهاء عبث الانقسام وإعادة بناء الثقة بين الشعب ونظامة السياسي المُوحَّد على أساس برنامج كفاحي، وإطلاق المشاركة السياسية القائمة على التعددية في جميع مكونات النظام السياسي وفي العلاقة مع الناس، لاسيما الشباب والمرأة. أما الخيار الثاني، فيتمثل باستمرار اتساع الفجوة وغياب الثقة بين الناس والقيادة السياسية المنقسمة، بما يحمله ذلك من عواقب وخيمة. وفي كل الأحوال، فإن توسيع المشاركة الشعبية والاقتراب من نبض الناس والاستجابة لمصالحهم واحتياجاتهم سيُسهم بالتأكيد في تغليب الخيار الأول ومنع ارتداد طاقة الشبان المنتفض نحو الداخل.
إن تحمل المؤسسة الرسمية لمسؤولياتها الشاملة، لاسيما في القدس وأرياف الضفة الغربية المهمّشة والمهدّدة من خطر الاستيطان، وتشجيع المبادرات الشعبية والتوجّهات التي تتحدّى الاحتلال سيسهم في تعزيز هذه المشاركة، ويشكل بداية تَحوُّل نحو تغيير الواقع، وبالتالي بلورة الأدوات القادرة على تجاوز الأزمة الداخلية التي تعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية.
إن هذا يتطلّب أيضاً الإقلاع عن النظر الى المشاريع التنموية سواء الحكومية منها، والتي نفذت بشكل أساسي في الفترة الواقعة بين أعوام 2008 و2013 وتجاوزت الثلاثة آلاف مشروع، أو تلك التي نفّذها ويقوم بها القطاع الخاص في هذه المناطق، على أنها تعايش مع الاحتلال أو تساوقٌ مع ما يُسمى بـ «السلام الاقتصادي»، إذ إنها في الواقع روافع ضرورية لتمكين المواطنين من البقاء، وتعزيز قدرتهم على مقاومة مخططات الاحتلال الهادفة إلى ترحيلهم عن أرضهم ومصادر رزقهم، لاسيما أن كفاح شعبنا وانتفاضته الحالية تتطلب نفساً طويلاً وثباتاً ومراكمةً للنجاحات.
وهنا يجب الإقرار أيضاً بأن القطاع الخاص الفلسطيني لعب دوماً، الى جانب القطاع الاهلي، وعلى مدار سنوات الاحتلال منذ العام 67، دوراً مهماً واساسياً في تعزيز صمود المواطنين وتوفير فرص العمل التي تُمكنِّهم من البقاء على أرضهم ومقاومة مخططات الاحتلال.
تنمية الصمود
وفي هذا السياق، لا بدّ من النظر الى أي مبادرات يقوم بها القطاع الخاص من هذا المنظور، بل لابد من تشجيعه على القيام بالمزيد، وعدم الوقوع في أفخاخ التشكيك، والتي هي للأسف جزء من بقايا ثقافة الهزيمة وعدم الثقة بالقدرة على تحقيق النجاح ومراكمته. على سبيل المثال لا الحصر، فقد شكلت مدينة «روابي» نموذجاً وطنياً ناجحاً على هذا الصعيد، لم تتمكّن من حجب رؤيته كل محاولات التضليل والتشكيك بهذا النجاح الفلسطيني بامتياز، خاصة المحاولات الإسرائيلية التي حاولت أن تنسب هذا النجاح لـ «كرمها» و «مساعدتها». وهي نظرة في جوهرها تكشف مضمون الفكر الاستعلائي العنصري، الذي يرفض الإقرار بقدرة الفلسطيني على الإنجاز، تماماً كما يرفض حقه في البقاء على هذه الأرض وحقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة عليها، في وقت يعلم الجميع حجم العقبات التي وضعتها إسرائيل، ومازالت، أمام هذه المبادرة الريادية، ودلالاتها ليس فقط في مواجهة الاستيطان، بل وفي برهنة قدرة الفلسطيني على بناء مستقبله.
هذا النجاح وغيره لطالما اعتبرته إسرائيل فشلاً لها، ناهيك عما وفّرته مثل هذه المبادرات في خلق فرص عمل بديلة للآلاف من عمال المستوطنات، بالإضافة لما تقدمه من أمل للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة. وبالتأكيد هناك عشرات وربما مئات من الأمثلة الأخرى صغيرة الحجم التي نفذت أو يمكن التفكير بها، بما يشمل أيضاً مقاطعة منتوجات المستوطنات، وتوفير البدائل الوطنية التي تمكّن من المقاطعة الشاملة لمنتجات الاحتلال، وغيرها من الأشكال التي مهما بدت بسيطة، لكنها تمكّن كل مواطن ومواطنة من المشاركة في الانتفاضة الشعبية.
إن توسيع نطاق المواجهة مع الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني يحتاج الى تكامل الجهد الوطني في النضال والبناء والإبداع الفلسطيني بمختلف وسائله وأشكاله، على أن يظل الصمود قائماً على الأرض، وتوفر روافعه ومقوّماته الملموسة، بدلاً من الاعتماد على الخطب الفارغة فحسب. إن هذا المعيار الأساسي للنضال الوطني ولدور مؤسساتنا، سواء الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع الخاص في هذا الجهد الوطني الشامل.
فإسرائيل تدرك من تجربتها الخاصة أن مَن يستطيع بناء مدينة عصرية تنافس أحدث المدن الذكية في العالم، وأن مَن يستطيع أن يقيم آلاف المشاريع الهادفة الى تعزيز وتنمية قدرة الناس على البقاء المقاوم والدفاع عن أرضها، ووضع حد لمخططات تهجيرهم عنها، سيكون بالتأكيد قادراً على إنهاء الاحتلال، وبناء دولة وانتزاع حقه في الاستقلال الوطني والسيادة عليها. وعلينا نحن أولاً وقبل غيرنا أن ندرك هذه الحقيقة ومغادرة بقايا ثقافة الهزيمة، وامتلاك الثقة بالقدرة على النصر، فذلك هو بداية تحقيقه.
رد مع اقتباس