{ آخر المستجدات على الساحة التونسية}
العناويــــــن...
حول امكانية تولّيه خطة أمين عام لحزب "النداء": ناجي جلول يوضّح
المستقيلون من كتلة نداء تونس يلوحون بالاستقالة من الحزب ويعتبرون أن ممارسات قياداته "غير ديمقراطية "
بعد استقالتهم من كتلة نداء تونس: 31 نائبا يؤكدون تمسكهم بعلاقة جيدة مع قائد السبسي
هل تدخل تونس في أزمة بعد انقسام الحزب الحاكم؟
بعد فقدان "النداء" للأغلبية..تونس على أعتاب أزمة سياسية
تقرير - شرخ حاد يهدد بانفراط عقد نداء تونس
"النهضة" بعد انفجار "نداء تونس"... لن تحكم منفردة
حول امكانية تولّيه خطة أمين عام لحزب "النداء": ناجي جلول يوضّح
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الاثنين 9-11-2015
اكد ناجى جلول القيادى فى حزب نداء تونس ووزير التربية انه ليس معنيا بما يسرب من أخبار حول امكانية توليه خطة أمين عام لحزب النداء.
وأضاف جلول فى تصريح اعلامى اليوم الاثنين على هامش اشرافه على اشغال الملتقى الاقليمى حول بلورة منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهني الملتئم بمدينة بنزرت أن حزب نداء تونس له أمين عام ورئيس ومؤسس وهياكل .
المستقيلون من كتلة نداء تونس يلوحون بالاستقالة من الحزب ويعتبرون أن ممارسات قياداته "غير ديمقراطية "
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الاثنين 9-11-2015
أكد النائب المستقيل من كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، صلاح البرقاوي، أنه في حال عدم تغير مواقف قيادات الحزب إزاء الأعضاء المستقيلين من الكتلة، فإنهم سيضطرون الى تقديم استقالتهم من الحزب، وتكوين كتلة مستقلة عن كتلة الحزب.
وبين البرقاوي، خلال ندوة صحفية عقدها النواب ال31 المستقيلون من كتلة حركة نداء تونس، اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، أن استقالة النواب اليوم لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد خمسة أيام حسب النظام الداخلي للمجلس، "وهو ما يمنح مهلة لقيادة الحزب من أجل مراجعة مواقفها وفتح باب الحوار مع أعضائها، وإلا فإننا ماضون في قرار الاستقالة من الحزب".
وقد عبر النواب المستقيلون، في بيان قدموه أثناء الندوة الصحفية، عن مواصلة التزامهم بمساندة حكومة الحبيب الصيد، وتشبثهم بالمبادئ الأصلية التي انبنى عليها مشروع حركة نداء تونس، مجددين رفضهم لما اعتبروه "منطق العنف والتسلط على هياكل الحزب ".
من جهته، شدد النائب حسونة الناصفي، على ان "جوهر الخلاف صلب حركة نداء تونس هو عدم ممارسة الديمقراطية"، قائلا "إذا لم تحترم قيادات الحزب مؤسساته الشرعية، وحادت ممارساتها عن الديمقراطية، فإنه لا يمكن لحكمها ان يتسم بالديمقراطية ".
وأكد أن المجموعة المستقيلة من الكتلة البرلمانية "ترفض بشدة أن تقوم مجموعة صغيرة من الحزب بفرض خياراتها وآرائها على البقية من قواعد وهياكل جهوية وتنسيقيات محلية"
يذكر أن 31 نائبا من كتلة حركة نداء تونس قدموا أمس الأحد استقالتهم من الكتلة، وأودعوها اليوم الاثنين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب.
يشار إلى أن 30 نائبا من بين 86 نائبا من كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، قاموا الأربعاء الماضي (4 نوفمبر) بتجميد عضويتهم من الكتلة، والتلويح بالاستقالة من الحزب، "في حال تواصل الإنشقاق الذي تعرفه الحركة ".
وقد صرح النائب عبادة الكافي آنذاك، أن هذا الموقف الذي اتخذته الكتلة "هو وسيلة للضغط، من أجل إجبار الشقين المتنازعين (شق حافظ قائد السبسي وشق محسن مرزوق) على الجلوس والتحاور، من أجل مصلحة البلاد أولا ومصلحة الحزب ثانيا ".
بعد استقالتهم من كتلة نداء تونس: 31 نائبا يؤكدون تمسكهم بعلاقة جيدة مع قائد السبسي
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الاثنين 9-11-2015
قال النائب بمجلس الشعب والمكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام ضمن مجموعة النواب الـ 31 الذين أعلنوا الأحد استقالتهم من كتلة نداء تونس مصطفى بن أحمد إن نص استقالتهم الذي يتضمن امضاءاتهم تم ايداعه لدى مركز الضبط بمكتب مجلس نواب الشعب ولدى كتلة حزب نداء تونس بالمجلس صباح اليوم الاثنين.
وأضاف بن أحمد في تصريح لـ"وات" أن النواب الـ31 أكدوا في بيان الاستقالة أنهم متمسكون بعلاقة جيدة مع الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب، نظرا لقيمته الاعتبارية ودوره في مرحلة مرت بها تونس بظروف صعبة.
وجاء في ذات البيان تمسك المجموعة بـ "مواصلة منح الثقة لحبيب الصيد لقيادة الحكومة".
هل تدخل تونس في أزمة بعد انقسام الحزب الحاكم؟
المصدر: bbc
نشر: الاثنين 9-11-2015
استقال 32 نائبا من حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد يوم الاثنين من كتلة الحزب في البرلمان في تصعيد للخلافات التي تعصف بالحزب، وهو ما يسمح لحزب النهضة الاسلامي بأن يصبح القوة الاولى في البرلمان.
وظلت الخلافات خافتة في حزب نداء تونس إلى أن تحولت هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات.
ويضم المعسكر الأول حافظ قائد السبسي، نجل رئيس البلاد، والذي يسعى للعب دور أكبر في الحزب من خلال السعي لإعادة هيكلته. بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق، الأمين العام للحزب.
وقال حسونة الناصفي، وهو متحدث باسم النواب المستقيلين، "قررنا الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية، وهي الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب".
وبعد استقالة النواب يصبح حزب النهضة الاسلامي اكبر قوة برلمانية، إذ يشغل 67 مقعدا في البرلمان، بينما ستتقلص مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا الى 54 مقعدا بعد الاستقالات الاخيرة.
ويواجه الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي قارب التسعين عاما من العمر، انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم في وقت لاحق.
ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين، وتستنكر الزج بها في الخلافات الداخلية للحزب.
ويعتبر السبسي من رموز المرحلة السابقة اذا تولى مناصب مرموقة خلال عهدي زعيم تونس السابق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وخسرت حركة النهضة في الانتخابات التي جرت 2014 وقبلت أن تكون ممثلة في الائتلاف الحكومي بوزير واحد، رغم أنها القوة السياسية الثانية، ولكنها تبدو اليوم أمام فرصة مواتية لأن تعود للعب دور أكبر في الساحة السياسية في البلاد.
وحزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي عام 2012 يضم شخصيات من العهد القديم ورجال أعمال وشخصيات ليبرالية وعلمانية جمعهم الخوف من صعود حركة النهضة ووصولها الى الحكم.
ويرى المراقبون ان استمرار هذه الأزمة وفشل الحزب في تجاوزها قد يعجل بانتهاء الحزب الحاكم بما سيفتح الطريق امام حركة النهضة للعودة إلى السلطة من الباب الواسع.
ورغم ان النهضة لم تعلن عن نيتها الانسحاب من الحكومة وتأكيد جناح محسن مرزوق عن استمرار دعمه للحكومة الائتلافية الحالية، لكن لا يمكن التكهن بعواقب الصراع الداخلي داخل نداء تونس. وفي حال بات الانشقاق نهائيا وناجزا فإن الحكومة ستصبح تحت رحمة النهضة ويمكنها الانسحاب منها وبالتالي اسقاطها حينما تشاء.
بعد فقدان "النداء" للأغلبية..تونس على أعتاب أزمة سياسية
المصدر: العربية نت
نشر: الاثنين 9-11-2015
مَثَّل إعلان 32 نائبا من حزب "نداء تونس" استقالتهم من الكتلة البرلمانية ومن الحزب تطورا خطيرا في المشهد السياسي التونسي، خاصة وأنه يعني انتقال الأغلبية البرلمانية إلى حزب "النهضة" الإسلامي.
وهناك شبه إجماع من قِبل كافة المراقبين للمشهد الحالي في تونس على أن ما حصل في حزب "نداء تونس" جعل البلاد على أعتاب "أزمة سياسية" قد تكون تداعياتها خطيرة، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الأمنية فـ"داعش" على بعد 70 كيلومترا، إضافة إلى دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة.
وهو وضع أكد عليه المحلل السياسي منذر ثابت، الذي قال في مقابلة مع "العربية.نت" إن أزمة حزب "نداء تونس" كانت متوقعة باعتبار الهشاشة التنظيمية وفسيفسائية تركيبة الحزب. لكن اللافت والخطير، بالنسبة لثابت، هو أن يتم نقل الصراع من داخل الحزب إلى البرلمان، في وضع سياسي يتسم بالهشاشة.
وهنا يشير ثابت إلى أن تفجر الكتلة البرلماني لـ"نداء تونس" من شأنه أن يدفع إلى حالة من عدم الاستقرار الحكومي، المضاف الى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والفجوة المتزايدة الاتساع بين النخب السياسية والمجتمع الذي فقد ثقته في جل السياسيين.
وحول تداعيات أزمة "نداء تونس" على الحكومة، قال ثابت إن "حركة النهضة" تعود الطرف القوي في النظام السياسي الحالي، لكنها واعية جدا بالمخاطر التي تهدد الاستقرار والأمن القومي برمته، وهو ما برز في مواقف وتصريحات قيادة الحركة الأخيرة، حسب ثابت.
واعتبر ثابت أن "تصريحات الغنوشي الأخيرة تترجم روح مسؤولية عالية في علاقة باستقرار الحكومة، خاصة وأنه سارع الى الالتقاء برئيس الدولة ورئيس الحكومة، وأعلن تأكيده على تواصل مفعول التفاهمات المبرمة بينه وبين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كما أعلن عن دعمه للحكومة ولرئيسها الحبيب الصيد".
من جهة أخرى، أكد مصدر قيادي رفيع من "حركة النهضة" لـ"العربية.نت" على أن الحركة منشغلة جدا بتفاعلات أزمة "نداء تونس" لأنها في علاقة عضوية باستقرار البلاد وبأمنها القومي، وأيضا بحماية تجربة الانتقال الديمقراطي، والتعايش بين كافة مكونات الساحة السياسية في تونس.
ذات المصدر أكد على أن "النهضة" لا تفكر في توظيف ما يجري في "نداء تونس" لصالحها، وأن المهم بالنسبة لها هو حماية الاستقرار عبر المحافظة على المؤسسات المنتخبة وبالتالي طمأنة الرأي العام الى أن "الأزمة السياسية" سوف لن تربك الوضع العام في البلاد.
وعن إمكانية الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، أوضح المحلل السياسي منذر ثابت، أنها عملية صعبة بل مستحيلة في مثل هذا الظرف الذي تمر به تونس، مشيراً إلى أن تنظيم انتخابات مبكرة قد يفضي إلى حالة من الفوضى، وينجر عنه مسار غير قابل للتحكم والسيطرة.
غير أن ثابت شدد على أن تحوير التشكيلة الحكومية الحالية أصبح مؤكدا بل ومطلوبا، مشيرا الى أنه سيكون أمرا طبيعيا لتثبيت الاستقرار وتطويق تداعيات الأزمة. وأضاف ثابت: "هنا من المنطقي أن يكون لحركة "النهضة" في التشكيلة الحكومية الجديدة تمثيلية أوسع مما هو عليه الآن".
كما نبه القيادي في الحزب "الجمهوري" أحمد نجيب الشابي، من خلال رسالة مفتوحة وجهها للرئيس الباجي قائد السبسي، إلى خطورة الأزمة داخل "نداء تونس" على الوضع في البلاد.
وقال الشابي، مخاطبا السبسي: "إلى هذه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية انضاف في هذه الآونة تهديد سياسي في وجه الاستقرار يتمثل في أزمة حزب نداء تونس والتي تهدد إذا لم يقع تطويقها بشطب نتائج الانتخابات من حيث الدور المناط بمختلف الأحزاب في النظام السياسي الجديد وهو أمر يزيد من الضغوطات التي هزت الفريق الحكومي في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في استقالة أحد الوزراء وإقالة آخر وتعرض ثالث لمساءلة تحت قبة البرلمان وانتقادات لاذعة في مختلف وسائل الاعلام، فضلا عن التململ الذي عبرت عنه الكتلة البرلمانية لأحد أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم".
تقرير - شرخ حاد يهدد بانفراط عقد نداء تونس
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الثلاثاء 10-11-2015
اتخذت الأزمة التي تعصف منذ مدة بحركة نداء تونس التي أسسها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العام 2012 لمواجهة تغول حركة النهضة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المُسلمين في البلاد، منحى تصاعديا بات يُنذر بعاصفة قد تؤدي إلى انشطارها بما يسمح لحركة النهضة الإمساك من جديد بمفاتيح المعادلة السياسية.
وتُشير المُعطيات والتطورات المُتسارعة التي تشهدها حركة نداء تونس، إلى أن عوامل الانشطار والتشظي بدأت تتجمع، وسط توقعات بانزلاق نحو شرخ حاد برزت مُقدماته من خلال إعلان 32 نائبا برلمانيا استقالتهم من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، وذلك في تطور لافت ألقى بظلال كثيفة على تماسك ووحدة هذه الحركة.
وقال النائب وليد جلاد إن قرار استقالة النواب المذكورين “قابل للتطور والتعديل”، وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم التي ستتم صياغتها في بيان سيصدر لاحقا.
وكان النواب الـ32 قد أعلنوا خلال الأسبوع الماضي تجميد عضويتهم في حركة نداء تونس إلى حين عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة التي تعصف بها خلافات قوية بين جناحين الأول بقيادة نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والثاني بقيادة الأمين العام لهذه الحركة محسن مرزوق.
وقبل الإعلان عن هذه الاستقالة، اجتمع هؤلاء النواب برئيس حركتهم محمد الناصر الذي يرأس حاليا البرلمان التونسي، حيث عرض عليهم مبادرة لإصلاح الأوضاع داخل الحركة لكنه لم يُفلح في ثنيهم عن الاستقالة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن محمد الناصر طرح ثلاث نقاط كحل للخلاف الذي تشهده الحركة تمحورت حول الإسراع في إنجاز المؤتمر العام للحركة وإحداث لجنة مستقلة للإعداد للمؤتمر، إلى جانب تحديد عدد الأعضاء الذين سيشاركون في المؤتمر.
غير أن هؤلاء النواب تمسكوا بمطالبهم أي “التمسك بالهياكل الشرعية للحركة واعتبار المكتب التنفيذي، الإطار الشرعي الوحيد المؤهل لاتخاذ القرار المتعلق بعقد المؤتمر العام”.
كما لوحوا بإمكانية الاستقالة من حركة نداء تونس والانسلاخ عنها، “في حال تواصل الصراع الذي تعرفه الحركة”.
وتتألف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس من 86 نائبا، وبالتالي فإن هذه الاستقالة ستجعل الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي أكبر كتلة، وذلك بـ69 نائبا.
ويُحاول الجناحان المُتصارعان داخل حركة نداء تونس، ربط خلافاتهما بالاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني العام، غير أن المراقبين يعتقدون أن الأمر أعمق وأخطر من ذلك، لأنه مُرتبط في شق منه بمخلفات الرهانات والسياسات التي انتهجها الرئيس الباجي قائد السبسي بعد الانتخابات في علاقة بحركة النهضة الإسلامية، وبحرب مفتوحة على خلافة السبسي.
ويدور الصراع حاليا بين جناح السبسي الابن، ومحسن مرزوق، حيث يتمسك الأول بالهيئة التأسيسية للحركة ويقول إنها المعنية بالتحضير للمؤتمر التأسيسي، بينما الثاني يتمسك بهياكل الحركة وخاصة منها المكتب التنفيذي، ويقول إنها المعنية بالتحضير للمؤتمر الذي يجب أن تسبقه مؤتمرات محلية وجهوية في حين يريد السبسي الابن مؤتمرا من دون مؤتمرات محلية وجهوية أي القيام بتزكية المؤتمرين من خلال المنسقين الجهويين.
واتخذ الصراع بعدا آخر، عندما اتهم جناح مرزوق جناح السبسي الابن بالتحالف مع النهضة وفق ترتيبات تم الاتفاق عليها خلال لقاء السبسي- الغنوشي في باريس، وبالتالي “خيانة” الناخب التونسي الذي أوصل حركة نداء تونس إلى الحكم بعد انتخابات 2014.
وفيما تبقى الأنظار مشدودة لمتابعة موقف الرئيس الباجي قائد السبسي المؤسس لهذه الحركة، تُجمع القراءات على أن السبسي قريب من جناح ابنه، رغم محاولاته ترميم ما يمكن إصلاحه، ما جعل الأزمة تتفاقم أكثر فأكثر، حيث لم يعد مُستبعدا حصول الانشقاق.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة الحادة المُرشحة لأن تتفاعل سياسيا على أكثر من صعيد، ليست سوى نتيجة لـ”الهشاشة التنظيمية” لحركة نداء تونس، ولحساباتها السياسية الخاطئة التي جعلت حركة النهضة الإسلامية تخرج من الحكم من الباب لتعود إليه من الشباك بدعم وتواطؤ من حركة نداء تونس.
وبحسب المُحلل السياسي التونسي منذر ثابت، فإن هذا التصدع الذي تعيشه حركة نداء تونس كان متوقعا باعتبار صعوبة التأليف بين عناصر ذات مرجعيات فكرية وسياسية مُختلفة، ومتناقضة أحيانا، تجمعت في مرحلة سياسية ارتبطت واقترنت بخوف المجتمع من المشروع الإخواني الذي سعت حركة النهضة الإسلامية إلى محاولة فرضه على تونس.
وقال لـ”العرب” إن إمكانية فرط عقد هذه الحركة أصبحت أمرا واقعيا بالنظر إلى غياب الحافز المُجمّع، وتفاقم الخلافات بين محسن مرزوق والباجي قائد السبسي حول تشريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم، ما جعل الصراع ينتقل إلى مرحلة التآكل الداخلي حول خلافة الباجي قائد السبسي.
وأيا كانت التطورات التي ستحملها الأيام القادمة ارتباطا بهذا الصراع، فإن مُجمل القراءات تؤكد أن هذا الانقسام الذي تشهده حركة نداء تونس مكن حركة النهضة الإسلامية من العودة من جديد إلى الإمساك بمفاتيح المعادلة السياسية في البلاد.
"النهضة" بعد انفجار "نداء تونس"... لن تحكم منفردة
المصدر: العربي الجديد
نشر: الثلاثاء 10-11-2015
تتفاقم الأزمة داخل حزب "نداء تونس" بشكل متسارع، بعد تحول تهديد "مجموعة الثلاثين" النيابية بالانشقاق عن الحزب، صاحب الأغلبية البرلمانية، إلى أمر واقع، ما يجعل "النداء" مهدداً بفقدان غالبيته البرلمانية، الأمر الذي من شأنه إعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
وجاء إعلان 31 نائباً من الكتلة البرلمانية لـ"النداء" من أصل 86 نائباً، يوم الأحد، عن استقالتهم من الحزب، في أعقاب فشل الاجتماع الذي عقد بين النواب المنشقين مع رئيس الحزب محمد الناصر، يوم الأحد، إذ لم يقتنع النواب المعترضون بمبادرته لجمع الشقين المتصارعين في الحزب. ونشر بعض النواب، على صفحاتهم الرسمية على "فايسبوك"، صوراً عن الاجتماع المغلق الذي جمعهم بالناصر. كما نشر النائب كريم بقلوطي على صفحته الرسمية تأكيداً، لاستقالة 31 نائباً من الكتلة البرلمانية لـ"نداء تونس".
ويصرّ النواب، الذين دخلوا في تحدٍّ ومواجهة مباشرة مع التيار الذي يمثله حافظ قائد السبسي على أن ينعقد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، لأنه الهيئة الحزبية الشرعية الوحيدة التي تملك أحقية النظر في المؤتمر المقبل للحزب، فيما يتمسك نجل الرئيس التونسي ومناصروه بالرأي القائل إن الهيئة التأسيسية هي التي تمتلك هذه الأحقية.
وكان النائب وليد جلاد قد أكد لـ"العربي الجديد"، أنه إذا لم يُعقد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب قبل يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أي اليوم الثلاثاء، فإن "مجموعة الثلاثين" ستنفذ تهديدها وستنفصل عن الكتلة النيابية وتستقيل من الحزب، وهو ما تم بالفعل يوم الأحد.
وتطرح أزمة الحزب الأول في تونس، فرضية دستورية وسياسية لم تكن في الحسبان، إذ إن انشقاق 31 نائباً من أصل 86 عن "النداء" وإعلان إمكانية تشكيلهم لكتلة مستقلة، يعني فقدان الحزب للغالبية البرلمانية، وتقدّم حركة "النهضة" من المرتبة الثانية، إلى صاحبة الغالبية الجديدة في مجلس نواب الشعب، مع 69 نائباً من أصل 217.
وقد أربكت هذه التطورات صفوف بعض قياديّي "النهضة"، وأُطلقت جملة من التصريحات "المتبرّئة" من أي نية أو رغبة في الحكم، كان أهمها ما صدر عن زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي سارع إلى التأكيد بأن "النهضة" ليست لها النية للانفراد بالحكم أو قيادته، بل ترى أن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد يتطلب استمرار حكم الائتلاف الرباعي.
ولحق بالغنوشي أحد القياديين الأقوياء في الحركة وهو عبد اللطيف المكي (وزير للصحة في حكم الترويكا)، الذي أشار الى أن "الأزمة الحاصلة صلب (نداء تونس) لم تؤثر على العمل الحكومي أو الائتلاف الحاكم. وعلى عكس ما تمّ ترويجه، فإن حركة "النهضة" لا تنتظر أي فرصة للانقضاض على الحكم في حال تفاقم الصّدع داخل نداء تونس".
وفي يوم واحد، تنقّل الغنوشي بين قصري الرئاسة والحكومة ليؤكد للرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، دعم حزبه لسياسة الرئيس والحكومة معاً.
تعكس جميع هذه المواقف حرصاً من الحركة على حالة الاستقرار ولو كانت هشة، وسعياً لصيانته من كل إرباك أو تهديد. غير أنها في الوقت نفسة تعكس خوفاً مبرراً وموضوعياً من إدارة الحكم في مرحلة تعتقد "النهضة" أنها غير جاهزة له، وأن الظروف التونسية والإقليمية لم تنضج كفاية لتكون متقبّلة لإدارة إسلامية للحكم. وتدرك "النهضة" بعد تجربة الترويكا أنها لم تكن مستعدة للحكم، في ظل اقتصاد تونسي ضعيف ارتهن منذ الاستقلال بدعم الاستثمار الأجنبي. وظلت تراقب بعد الثورة تجربة الترويكا بريبة كبيرة، وهي الآن تسعى إلى التقليص منها عبر خطاب أكثر عقلانية تروّج لنفسها من خلاله شريكاً مقبولاً للفضاء الأوروبي والدولي.
نقسم كتلتنا ولا نحكم منفردين
ويختصر أحد النواب التونسيين وضع "النهضة" حالياً، لناحية عدم رغبتها في الحكم منفردة، على شاكلة نكتة سياسية مفادها أنه "في حال وجدت النهضة نفسها صاحبة الأغلبية في المجلس ومضطرة إلى تطبيق الدستور وقيادة الحكومة كأكبر الأحزاب تمثيلاً، فإنها بدورها ستقسّم كتلتها النيابية إلى كتلتين، لتبقى الحزب الثاني في المجلس".
غير أن هذا الرأي ليس الغالب داخل الحركة، وهناك من يتساءل ويطرح إمكانية الحكم، خصوصاً بعد المرور بالتجربة وفهم آلية عمل الدولة والاقتراب من مشاكل البلاد والتعرف عليها، وبعد الولوج الى التفاصيل من خلال تجربتَي المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب. ويرى هذا التيار أن مشاكل "النداء"، الحليف الأول والمنافس الأول، بيّنت أن "النهضة" تبقى أكثر حزب منتظم ومنضبط ومهيكل.
وعبر عن هذا الرأي بطريقة غير مباشرة أحد أهم قياديّي "النهضة"، رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي، حين كتب يهنئ تركيا بنجاح انتخاباتها واختيارها "لمن يقودها نحو ازدهارها وعزتها".
ووجه العيادي رسالة الى الداخل، تؤكّد أنه إذا لم تستوعب الأحزاب السياسية في تونس أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تفرض تقديم مصلحة البلد على المصالح الخاصة، وأن التوافق والتشارك إنما لخدمة هذه المصلحة وليس تعطيلها، عندها تصبح التجربة التركية الخيار الصحيح لتحقيق الإصلاحات الكبرى وقيادة تونس نحو تنمية حقيقية. وهو ما يعني صراحة امتلاك الغالبية داخل البرلمان، وإن كانت بانتخابات جديدة لتحقيق هذه الإصلاحات.
وبما أن رأي العيادي كان أقلّياً داخل الحركة، فهو يبقى صوتاً ممثلاً لأصوات أخرى ربما تتحسّر على عدم طرح هذه الإمكانية، التي تبقى دستورية ومشروعة ولا لُبْس فيها. غير أن القيادة النهضوية ترى أن الحركة أمامها طريق طويل لحسم أسئلتها الداخلية الفكرية والتنظيمية وتوسيع قاعدتها الشعبية وتوطين وجودها المحلي وتطمين الساحتين الإقليمية والعربية، وهذا يحتاج الى وقت. كما يحتاج إلى حالة من الهدوء والاستقرار الذي ينبغي الدفاع عنه بكل الوسائل، حتى لا يسقط السقف على الجميع ويخسر الجميع.
غير أن هناك جانباً آخر يفرضه سياق اللاحكم ــ اللامعارضة الذي وجدت "النهضة" نفسها فيه بعد الانتخابات الأخيرة، إذ أن تمثيلها في الحكومة لا يرتقي الى درجة الحليف القوي، وبعض المواقف الحكومية تجعلها في وضع المستهدَف أحياناً، وهو ما جعل مواقفها ناقدة أحياناً للحكومة وكأنها في قلب المعارضة. ولا يخفي فتحي العيادي موقفه مثلاً من مسألة التعيينات وغضب "النهضة" منها أو مسألة الإعفاءات، التي شملت كل من تم تعيينهم في عهد الترويكا بغض النظر عن انتمائهم الحزبي. ورأى أن الأمر لا يتعلق بحركة تغيير المحافظين الأخيرة فقط بل بجميع التعيينات منذ تسلم الحكومة لمهامها، وهو موقف متجانس مع مواقف الأحزاب المعارضة التي وجهت نفس الانتقادات إلى الحكومة.
لكن اللافت كان هجوم "النهضة" على وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ (الأوقاف) بخصوص عزل بعض الائمة، إذ اعتبرت أن ما يقوم به بطيخ "طرد تعسفي واستهداف عشرات الأئمة الذين عُرفوا باعتدالهم"، وهو ما خلّف "انطباعاً بأن الأمر يؤشر إلى عودة التصفيات الإيديولوجية في تعارض تام مع مصلحة البلاد وما تقتضيه من وحدة وتجميع للصفوف خصوصاً على المستوى الديني الذي يُعتبر عنوان الصراع الرئيسي مع الإرهاب الذي يهدد بلادنا". واعتبرت أن "هذه السياسة إذا تواصلت ستتحوّل أداة الاستقطاب الرئيسية للإرهاب ومغذياً لآلة الدعاية الإرهابية". وذهبت إلى حد اعتبار هذه السياسة "موروثة عن الديكتاتورية".
ووضع هذا الموقف الغاضب على الحكومة، "النهضة" في موقع الحزب المعارض بامتياز، وهو ما تشعر به قواعد كثيرة للحركة لا تتحمس لإسناد قرارات الحكومة شعبياً، وهو ما عبرت عنه "النهضة" للرئيس ولرئيس الحكومة، كما عبرت عن عدم رضاها عن تمثيلها في الحكومة، ونادت بضرورة ضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي. وهي تهدف بذلك ألا تتورط في حسابات الربح والخسارة حين يحين موعد الحساب، ويبقيها في الوقت نفسه على تماس مع الشأن الحكومي وقريبة من دواليب الحكم ومراكز القرار.
ولم يكن موقف الحركة بعيداً عن هذا الموقع في العديد من القضايا الهامة على غرار قانون المصالحة الاقتصادية الذي طالبت فيه بإدخال تنقيحات هامة قبل عرضه على المجلس وأخذت كل وقتها لدراسة تفاصيله، فضلاً عن بعض الملفات الخارجية، إذ لم تتجانس مواقفها مع الحكومة بخصوص سورية ومصر وليبيا، وحافظت على مسافة واضحة لعدم الإضرار بمواقفها المبدئية من هذه القضايا، ما جعلها في موقف فعلي بين منزلتين، الحكم والمعارضة. حتى اللحظة، أجادت الحركة المكوث في هذه المنطقة. لكن الظروف الطارئة قد تدفعها الى الاختيار بينهما.
رد مع اقتباس