الاردن - خمس ملاحظات للحركة الاسلامية على القانون الجديد
|
OCTOBER 11, 2015
عمان- رأي اليوم- فرح مرقه
خمس ملاحظات للحركة الاسلامية على القانون الجديد.. و”رأي اليوم” تقرأ: قرار المشاركة في الانتخابات لم يتخذ بعد.. والتصفيق لمغادرة الصوت الواحد وليس للتفاصيل.. والخوف من سيطرة الاسلاميين بإقرار العتبة “غير حقيقي”..
صحيح ان الحركة الاسلامية الاردنية تبدو في “مساحة الحيرة” بما يتعلق بقرارها بالمشاركة في الانتخابات القادمة من عدمها، الا ان ذلك لا ينفصل عن جديلة القانون ذاته الذي يثير الكثير من التناقض لدى كل الفئات المجتمعية المحلية.
بالنسبة للإسلاميين فرأيهم بالقانون يبدو كرأي في القواعد والتفاصيل اكثر من كونه قرار مشاركة او عدمه، رغم حديثهم بحضور “رأي اليوم” عن كون “المشاركة” هي الاصل وليس مقاطعة الانتخابات، ما يشكل وحده خطوة ايجابية تجاه القانون والمشاركة في مخرجاته.
تصنيف القانون والتوافق والاختلاف مع بنود محددة فيه، قد يشكل تفسيرا مهما في ما أوّله المراقبون على انه تناقض في موقف الحركة، إذ ابدت ترحيبا بالقانون بالمجمل عقب المؤتمر الصحفي المستعجل الذي عقده رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور لاعلان الصيغة “المتقدمة” للقانون، ثم عادت لتكون جزءا من بيان وقعته الاحزاب الاردنية يطالب بإصلاح القانون وتغييره.
فالترحيب الذي نظر اليه الجميع على انه “على عجل” وكأنه “خطب ودّ” للحكومة الاردنية بعد سلسلة الاحداث التي “افتعلتها الحكومة ضدهم” كما يعتبرها قياديوهم، يكرر القياديون اليوم انه كان مقصودا ومتعمدا ويتضمن فعليا “تصفيقا” لفكرة الخروج من الصوت الواحد، الامر الذي جاء بعده البيان الحزبي الموقع من عدد من الاحزاب المحلية ليعارض “التفاصيل” وليس الفكرة.
جماعة الاخوان اليوم وذراعها السياسي والتي بطبيعة الحال تعيش نشوة الانتصار القضائي على خصمها “المنشق” عنها والمتمثل فيما عرف بجمعية جماعة الاخوان المسلمين، “القت ببياضها” اصلا فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فقد استقبلت في مقرات حزبها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وعراب القانون الدكتور خالد كلالدة، لحوالي الثلاث مرات وفي مناطق مختلفة من المملكة، ثم شارك احد اهم رموزها وصاحب الحكمة التي تجعله من الاكثر قبولا في المجتمع الدكتور عبد اللطيف عربيات في حوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب حول القانون المفترض نقاشه تحت القبة في الدورة العادية القادمة.
النقاشات المختلفة تمحورت حول مطالب الحركة او رؤيتها للقانون، فدعم الخروج من الصوت الواحد، والذي بكل الاحوال تعتقد الحركة انه حصل بالقانون المفاجئ الذي صدر برؤية اكبر من تلك التي كانت تعمل عليها الحكومة الاردنية فعليا وعرفتها “رأي اليوم”، الامر الذي فسره الدكتور النسور ذاته لاحقا بأن الصيغة جاءت بعد قرار ملكي اصلا.
بالنسبة لمطالب الحركة والتي قد تغدو “شروطا للمشاركة” وفقا لتقدير “رأي اليوم” تبدأ من حيث المطالبة الجماهرية الواسعة بوجود “عتبة” لاحتساب الاصوات، وهو الامر الذي اتفقت عليه الكثير من الاطياف بما فيها رئيس الوزراء الاردني الاسبق سمير الرفاعي والذي طالب بالعتبة عقب اعلان مسودة القانون، معتبرا انها تريح الجميع من الاشكالات التي وقعت في الانتخابات الماضية بما يتعلق بقضية احتساب الاصوات.
العتبة في الاحتساب طالب بها عضو لجنة الحوار الوطني والسياسي الاردني مبارك ابو يامين، مشيرا الى ان الادعاءات بعدم جدواها او انها ستساهم في حصر التمثيل السياسي بمن يتعداها، مشيرا بذكاء الى مخاوف الدولة من احتكار الاسلاميين للنسبة الاعلى من مقاعد البرلمان، تعدّ “غير صحيحة” اذا ما تم اعتماد نسبة بسيطة (2% من عدد الناخبين في الدائرة) كعتبة.
وجود العتبة قد يستبدل لدى الاسلاميين حين تظهر الية اخرى دقيقة ومفهومة لاحتساب الاصوات، من وجهة نظر الاسلاميين، الامر الذي طالبت به معظم الفعاليات الحزبية والمجتمعية بطبيعة الحال، مضيفين لذلك مطلبا ثالثا يتمثل بالعودة للقوائم الوطنية، وعدم البقاء على قوائم المحافظات وحدها.
المطلب الرابع يتمثل بتوضيحات تفصيلية لخرائط الدوائر الانتخابية وعدم الابقاء على ضبابية امتداداتها الجغرافية كما هو الحال اليوم.
المطلب الخامس يتمثل باعطاء الرأي العام الاردني “خطوات محددة تضمن نزاهة الانتخابات” وهو الامر الذي يقترح قياديون في الحركة ان يتم عبر تسليم سجلات المقترعين للمرشحين في كل صندوق ليضمن الاخيرون تطابقها مع الاعداد.
بالنسبة للحركة تبدو المطالبات الخمس المذكورة منطقية وغير معقدة، كما تظهر بالنسبة اليهم “نبض الرأي العام” الذي يمثلونه ويلتزمون امامه، الامر الذي يفسر في سياقه احد القياديين انهم كحركة قاموا بواجبهم تماما تجاه القانون والرأي العام حين اعلنوه كـ”مغادرة مرحب بها” من الصوت الواحد، إلا انهم في الوقت ذاته لا يستطيعون الا ان يكونوا صادقين تجاه حاجة الشارع لابعد من مجرد االمغادرة.
كل ما ذكر، لا يمنع الحركة اليوم من اعلانها ان موقفها لم يتخذ حيال المشاركة او عدمها، خصوصا وان اعلان موقف كهذا يعد مبكرا جدا في ضوء وجود القانون في مطبخ البرلمان المحلي الذي لا يستطيع احد التكهن بشكل التغييرات التي قد يجريها، خصوصا وان الذاكرة الشعبية لم تنسى بعد ما حصل في قانون اللامركزية وكيف تم افراغ الكثير من مواده من مضمونها، الامر الذي لم يستطع حتى رئيس مجلس الملك عبد الرؤوف الروابدة من الصمت عنه، واورد في كتاب ابيض حمل اسمه ان القانون المذكور “لا يحمل مضمونه اسمه”.
رد مع اقتباس