محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرسي في قضية التخابر مع قطر
وكالة انباء فارس- 5-12-2015
قررت محكمة مصرية اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، في الوقت الذي طلبت فيه حضور مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشته في تقرير أعدته مؤسسة الرئاسة بشأن القضية.
وخلال جلستها، أثبتت محكمة جنايات القاهرة، ورود كتابي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، متضمنين بيانات وأرقام وتواريخ المكاتبات الصادرة من كلا الهيئتين والمرسلة إلى رئاسة الجمهورية، خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2012، ويناير/ كانون الثاني 2014.
كما قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية، بموجب قرار من المحكمة، لفحص أحراز ومستندات القضية، وبرئاسة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفحص مستندات القضية، وكذلك تمكين الدفاع من الاطلاع على محتويات كتابي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، اللذين تسلمتهما المحكمة، خلال جلستها السبت.
وفي نهاية الجلسة، أمر رئيس المحكمة، المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وطلب حضور اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، لمناقشته في التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية.
ويواجه مرسي و10 متهمين آخرين في القضية، من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، بحسب قرار الاتهام.
«إخوان منشقون» مخططات إخوانية لعمليات تخريب في 25 يناير
المصري اليوم -6-12-2015
قال عمرو عمارة، منسق حركة «إخوان منشقون»، إن شباب جماعة الإخوان المسلمين «يخططون لعمليات تخريب في ذكري ثورة 25 يناير»، وأن اجتماعات مكثفة تُعقد من الآن على مستوى القطاعات الإخوانية.
وأضاف «عمارة»، لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن التنظيم يخطط لحراك الشباب والمجموعات النوعية من تركيا لكنه لم يستقر على خطته بعدد، رغم التجهيزات الجارية بالداخل، مؤكدًا أن 25 يناير المقبل سيشهد تصعيد كبير من قبل الجماعة.
وذكر «عمارة» أن قيادات العمل الميداني بالجماعة «رفضت مقترحات باقتحام أقسام الشرطة، وشددت على ضرورة التركيز على العمليات النوعية، والحشد بأعداد كبيرة في الميادين».
"الإخوان المنشقين" يطالب الجماعة بحل التنظيم ونقله إلى تركيا
البوابة نيوز -6-12-2015
طالب عمرو عمارة منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أن تعلن عن حل التنظيم في مصر وتنقل مقرها إلى تركيا، قبل موت باقي التنظيم سياسيا بعد الإطاحة بهم من الحياة السياسية.
وقال عمارة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية انتهت من الحياة السياسية ولكنها مازالت لا تصدق ذلك، لانهم يعيشون في غيبوبة العودة.
وأضاف عمارة، أن الدولة المصرية وشعبها استطاع القضاء على الجماعة سياسيا وعلى كل تيار الإسلام السياسي، وظهر ذلك جليا في انتخابات البرلمان.
تأجيل محاكمة مرشد الإخوان و104 آخرين إلى الاثنين في مصر
وكالة الأناضول-6-12-2015
قررت محكمة مصرية، الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين لجلسة غدا الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر “إن محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة جنوبي القاهرة، قررت تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” إلى جلسةغد الإثنين”.وبحسب ذات المصدر “تبين للمحكمة تغيب شهود الإثبات المقرر سماع أقوالهم بجلسة اليوم، وهو ما تمسك به الدفاع”.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو/تموز 2013، حيث شهد محيط ديوان محافظة الإسماعيلية (شرق) اشتباكات بين معارضين للسلطات الحالية، وقوات من الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة العشرات.
وكان المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية السابق، هشام حمدي، أحال في سبتمبر/أيلول 2014 أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، بتهم التجمهر، وتكدير السلم العام، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة، وممتلكات المواطنين، وتُعقد جلسات القضية بالقاهر-ة، لتعذر حضور المتهمين إلى محكمة الجنايات بالإسماعيلية.
ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد أكثر أنصار محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي لحسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.
الداخلية المصرية: القبض على 13 إرهابيا من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة
سانا-6-12-2015
القت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 13 عنصرا إرهابيا من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة خلال الحملات الأمنية التي قامت بها في عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم.. انه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف القيادا ت الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط سبعة من تلك العناصر مشيرة الى انه تم ايضا ضبط ستة من أعضاء “لجان العمليات النوعية” التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.
السلطات المصرية تطلق سراح عالم كيميائي بعد عام على احتجازه
المصري اليوم- 7-12-2015
أطلقت السلطات المصرية، مساء أمس الاثنين، سراح الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب، "بهجت الأناضولي"، بعد قرار من محكمة مصرية بإخلاء سبيله منذ عشرة أيام، وفقا لمصدر قانوني.
وقال محامي الأناضولي، "مصطفى مؤمن" في حديثه للأناضول، إن "قسم شرطة بولاق (غربي القاهرة) أطلق سراح الأناضولي، مساء الاثنين، بعد ما يزيد عن عام من احتجازه بتهمة الانتماء وتمويل الإخوان، وبعد صدور حكم قضائي بإخلاء سبيله نهاية الشهر الماضي".
وكانت النيابة العامة المصرية، قد وجهت لبهجت الأناضولي، في تشرين أول/ أكتوبر 2014، اتهامات بالانضمام لـ"جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها الحكومة المصرية في كانون أول/ ديسمبر 2013 كجماعة إرهابية".
وعقب توقيف الأناضولي قررت جامعة القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 فصله من الجامعة بعد "اتهامه بالتحريض على العنف وتمويل مظاهرات الإخوان".
وبهجت الأناضولي، (65 عاما) الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب، يرأس الأولمبياد العربي في الكيمياء (مسابقة عربية شهيرة تختص بالارتقاء بالمستوى العلمي الكيميائي لطلاب الثانوية العامة، وهي سنوية وتقام كل عام ببلد عربي مختلف)، كان يعمل أستاذا متفرغا في كلية العلوم بجامعة القاهرة، حتى فصلته الجامعة أواخر العام الفائت.
النقض المصرية توصي بإلغاء الإعدام والمؤبد لمرشد "الإخون"
العربي الجديد - 7-12-2015
أوصت نيابة النقض المصرية، اليوم الإثنين، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، والذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية.
وعقدت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد.
وفي نهاية الجلسة، تقدمت نيابة النقض بمذكرة إلى المحكمة توصي فيها بقبول الطعون المُقدمة وإلغاء الأحكام المطعون عليها، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وكانت هيئة الدفاع قد سلمت إلى محكمة النقض عدداً من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة "الإخوان" في المقطم بالقاهرة، بإعدام 4 قيادات من الجماعة، والسجن المؤبد لـ12 آخرين، وذلك لاتهامهم بالقضية ذاتها.
حفيد مؤسس "الإخوان المسلمين": أوروبا تحتاج الشريعة الإسلامية
روسيا اليوم -7-12-2015
قال طارق رمضان المفكر الإسلامي الأوروبي البارز وحفيد حسن البنا في مقابلة مع موقع إلكتروني روسي إن أوروبا بحاجة إلى الشريعة، واعتبر أن موجة الهجرة إلى أوروبا ليست ظاهرة تلقائية.
وأوضح رمضان المقيم في جنيف والذي زار موسكو ليلقي محاضرة حول كتابه "على خطى النبي" بمناسبة نشره باللغة الروسية، في مقابلة مع موقع "لينتا رو" الإخباري: "إن أوروبا بحاجة إلى الشريعة: لأن الشرعية لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع دساتير الدول الأوروبية وقوانينها".
وتابع: " الأمر يتعلق بوجهة النظر. الشريعة تدعو للمحبة بين الناس وإلى المحبة المتبادلة – فهل يتعارض ذلك مع المبادئ الأوروبية؟ لا!".
وفي محاضرته في جامع موسكو الكبير يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رمضان إن الشريعة ليست "القانون الأعلى"، بل هي طريق العودة إلى المصدر. وشدد على أن العدالة ليست هدف نهائي أيضا، بل هي طريق للعودة إلى قيم أكثر عمقا، مضيفا أن الهدف النهائي للإسلام يتمثل في تحقيق السلام الداخلي للإنسان.
وأردف قائلا: "إننا نريد أن نسمي أنفسنا مسلمين وأن نحاكم الآخرين، لكننا لا نريد أن نتعلم!".
واعتبر أن المسلمين أنفسهم بتركيزهم على تقسيم الأشياء إلى "الحلال" و"الحرام" يضيقون نطاق الإسلام، بدلا من العمل على تعزيز الروابط الروحية بالله.
وذكر رمضان في مقابلة مع "لينتا رو" أن هناك أصواتا كثيرة تدعو إلى "إصلاح الإسلام"، لكنه أكد أن هذه الدعوات محكوم عليها بالفشل، لأن "الإسلام موحد". واعتبر أن محاولة استخدام مبادئ الإسلام في سياق قواعد اجتماعية ما تعد خطأ، وذلك لأن مثل هذه المحاولات تأتي عادة استجابة لنظريات ما لبعض العلماء المسلمين الذين لا تفهم لهم للإسلام الحقيقي أو للعالم المعقد حولهم.
وأكد رمضان أن معاهد التعليم الإسلامي في الدول العربية وفي الغرب بحاجة إلى الإصلاح فعلا، لكي يكون بإمكانها التصدي لدعاية تنظيم "داعش" والمتطرفين الآخرين. وأقر بأن هناك علماء وشخصيات إسلامية يفسرون القرآن والنصوص الإسلامية الأخرى بطرق خاطئة تماما، ما يؤدي إلى انتشار أيديولوجية التطرف.
وأردف قائلا: "يمثل الإسلام الحقيقي فعلا الخطر على أولئك الذين يحاولون التحكم بالمسلمين. وعلى سبيل المثال على أولئك الذين يتحكمون بتنظيم "الدولة الإسلامية" ويحاولون استبدال الدين بمصالحهم القذرة".
وأردف: "إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يستغل الإسلام كستار من أجل التحكم بالناس وتحقيق أهدافه السياسية". وفي الوقت نفسه قال رمضان إنه لا مفر من الاعتراف بالطابع الإسلامي لهذا التنظيم، على الرغم من تخليه عن جزء هائل من مخزون المعارف الذي تراكم جراء جهود العلماء المسلمين على مدى القرون.
وشدد قائلا: "إن أسباب ظهور التنظيم سياسية بحتة. ولذلك لأن كل ما يعمله الغرب في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة يؤدي إلى إختفاء بعض الدول مثل العراق وزعزعة الاستقرار بشكل نهائي. ويفقد الناس الثقة بالحكومات ويجدون الملجأ في تفسير مبسط لتعاليم الإسلام، على غرار التفسير الذي يعتمد عليه "داعش".
ووصف رمضان أولئك الذين يقفون وراء تنظيم "داعش" بأنهم أشخاص بالغو التهذيب يستخدمون مواهبهم في البلاغة وما يملكونهم من المعارف الدينية من أجل تحقيق أهداف سياسية.
وأوضح: "على سبيل المثال، ظهور اللاجئين في أوروبا لم يكن تلقائيا. ويبدو لي أن علينا أن نكرس وقتنا لكي ندرك من هم أولئك الذين يصب في مصالحهم وصول اللاجئين. إن اللاجئين أنفسهم ليسوا مذنبين، لكن من الواضح أن هناك من يستغلهم لخلق مثل هذا الوضع".
ووصف رمضان التطورات الأخيرة بأنها "تسير بسيناريو غريب جدا"، لافتا إلى القضايا تظهر في الدول الغنية بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، مثل العراق وليبيا وأفغانستان واليمن والنيجر.
وتابع: "أليس غريبا أن داعش يظهر فقط في الدول التي لديها ما يمكن بيعه".
واعتبر أن إرهابيي "داعش" نجحوا في تحقيق هدف حرص عليه العديد من زعماء الشرق الأوسط، وتحديدا في إعادة ترسيم الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكل بيكو، مشيرأ إلى إزالة الحدود بين العراق وسوريا على سبيل المثال جراء جهود "داعش".
وبشأن موقفه الشخصي من جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها جده حسن البنا، قال رمضان أنه ليس عضوا في الجماعة، لكنه لا يؤيد قرار حظرها في مصر. وتابع أن مواقفه الشخصية من قضايا الإسلام وشؤون الشرق الأوسط، جعلته شخصية غير مرغوب فيها ليس في مصر فحسب، بل في 9 دول عربية أخرى، فيما ذهب المتطرفون إلى أبعد من ذلك وأعلنوا عن مكافأة مالية مقابل رأسه.
بديع يطالب أنصار اﻹخوان بـ«ثورة كبرى» في يناير
اخبار مصر-8-12-2015
حث المرشد العام لجماعة اﻹخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، أنصار الجماعة على القيام بـ”ثورة كبرى” خلال شهر يناير القادم بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وشدد بديع في رسالة نشرها - حزب الحرية والعدالة -، على ضرورة الانتفاض ضد النظام الحالي والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير، بحسب قوله.
جدير بالذكر، أن بديع محبوس على ذمة العديد من القضايا، التي يُحاكم فيها في أعقاب القبض عليه بعد ثورة 30 يونيو التي أسفرت عن عزل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي من منصبه.
تأجيل محاكمة مرسي بتهمة إهانة القضاء لجلسة 16 يناير
القاهرة- 8-12-2015
أجلت محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين، وصحفيين، ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 يناير المقبل، بناءً على طلبات الدفاع. وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات القاهرة، أجلت محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين، وصحفيين، ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 يناير/كانون ثاني المقبل، بناءً على طلبات الدفاع، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية”.
واستمعت هيئة المحكمة، اليوم، لطلبات الدفاع والمتهمين، فيما تغيب المستشار محمود الخصيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق،، لإجرائه عمليه جراحية، بالإضافة إلى غياب المخلى سبيلهم، وفق المصدر نفسه.
من جهته شكا أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان، والمتهم في القضية نفسها، من “تعامل مصلحة السجون معهم”، مشيراً إلى أن “المحبوسين لا يُعاملون كبشر”، دون أن يوضح طبيعة هذا التعامل.
بدوره، طالب المحامي محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع، بـ”إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين، على ذمة القضية”، موضحاً أنه “لا يجوز الحبس في قضايا النشر، سوى في حالات معينة، وهي حالات الطعن في الأعراض، والتمييز بين الطوائف، واستعمال العنف”، مؤكداً أنهم “ليسوا متهمين في أية من تلك الجرائم”.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات، تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية، تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء.
"كريمة": "القرضاوي" يستخدم الدين من أجل مصالح الإخوان
اخبار مصر الان-9-12-2015
شن د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا على الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمفكر الإخواني، واتهمه باستخدام الدين من أجل مصالح جماعة الإخوان.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن القرضاوي اعتاد الجمع بين فتاويه ومواقفه السياسية المتفقة أصلًا مع الجماعة، مشيرًا إلى أن حجم الاتحاد الذي يتزعمه المفكر الإخواني ضئيل ولا يمكن الالتفات إلى فتاويه.
وشدد على أن الاتحاد من الأساس ما هو إلا كيان سعت الجماعة لتأسيسه لتمرير الفتاوى الدينية التي تتفق مع مصالحها.
إضراب مساجين الإخوان بالمنصورة عن الطعام بسبب «الإهمال الطبي».. والأمن ينفي
الحدث نيوز-9-12-2015
أعلنت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المسجونين على ذمة قضايا عنف بسجن المنصورة العمومي، الإثنين، إضراب جميع المساجين عن الطعام والزيارات، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تعنت إدارة السجن في علاج المرضى منهم، ما تسبب في وفاة 3 مساجين».
وأكدت هيئة الدفاع والمساجين، في بيان مشترك، أن «إدارة سجن المنصورة العمومي رفضت خروج المسجون محمد أبوعوف والي، 43 سنة، مدرس لإجراء جراحة الزائدة الدودية، ما تسبب في وفاته، الجمعة الماضية، وأن تلك هي حالة الوفاة الثالثة نتيجة الإهمال في العلاج»، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن «وجود 25 حالة مرضية داخل سجن المنصورة العمومي مُهددة بالموت، بسبب الإهمال الطبي الجسيم»، بحسب وصفه.
من جانبه، صرحت مصادر أمنية بالمنصورة لـ«المصري اليوم» إن حالة السجن طبيعية، ولا يوجد إضراب عن الطعام بين المساجين، مشيرة إلى أن إدارة السجن تتابع الحالات المرضية بعناية وترسلها للمستشفيات الحكومية للعلاج بانتظام.
وأضافت أن «المسجون محمد أبوعوف والي توفى نتيجة تدهور حالته الصحية، رغم تلقيه العلاج بانتظام، وهو ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي».
الداخلية توضح ماذا حدث إلى سعد الكتاتنى فى السجن
اليوم السابع- 9- 12-2015
أوضحت وزارة الداخلية من خلال أحد مصادرها، أن سعد الكتاتنى أحد رجال قيادات الإخوان المسلمين، و رئيس مجلس الشعب السابق، فى أفضل حال، و لا صحة للشائعات التى تقول بأن الكتاتنى يتعرض إلى التعذيب، أو مصابا بأحد الأمراض، و التى ترفض مصلحة السجون علاجه، أو أى شئ من تلك الشائعات، و قالت أن سعد الكتاتنى فى صحة جيدة.
تأجيل إعادة محاكمة 23 إخوانيًا في «أحداث عنف» بسوهاج لـ6و8 مارس
أخبار مصر – 9-11-2015
أجلت محكمة جنايات سوهاج ، الأربعاء، إعادة محاكمة 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في أحداث العنف بميدان الثقافة، وحرق كنيسة مارجرجس، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، بعد صدور أحكام غيابية ضدهم، وقيامهم بإعادة الإجراءات لجلسة 6 مارس القادم.
كما أجلت المحكمة محاكمة 13 آخرين من أعضاء الجماعة، لاتهامهم بالتحريض على العنف لجلسة 8 مارس القادم، لسماع شهود الإثبات في القضيتين.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد شرطي مكثف، وتأمين كامل لمداخل ومخارج المحكمة والطرق المؤدية لمبنى مجمع المحاكم.
كانت النيابة العامة قد وجهت لـ119 متهمًا في قضية «أحداث ميدان الثقافة»، والتي وقعت أحداثها في أغسطس من العام قبل الماضي تهم «التجمهر، واستعمال القوة، ومقاومة السلطات، والقتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في السرقة، والاعتداء على دور العبادة، وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على العنف، والتخريب، وترويع المواطنين».
وأصدرت المحكمة في الأول من سبتمبر الماضى أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد حضوريًا وغيابيًا ضد المتهمين، وقررت بدء إعادة محاكمة 10 متهمين منهم في القضية، الأربعاء، بعد قيامهم بإعادة الإجراءات.
كما تستأنف المحكمة محاكمة 13 متهما آخرين من أعضاء الجماعة كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام ومحاولة إحياء نشاطها وحيازة منشورات تروج لفكر الجماعة والدعوة إلى العصيان المدنى والإضرار بمؤسسات الدولة والتخريب والتحريض على العنف والتحريض على التظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر.
مقتل شخصين والقبض على 30 في حملة أمنية شمال سيناء
مصر اليوم – 9-12-2015
أعلنت قوات الأمن المصرية، الإثنين، أنها قتلت شخصين قالت إنهما ينتميان “للعناصر التكفيرية”، وألقت القبض على 30 آخرين مشتبه بهم في حملة أمنية بشمال سيناء (شمال شرق) البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح، نفذت خلال الساعات الأخيرة حملة أسفرت عن مقتل شخصين “تكفيريين” والقبض على 30 آخرا مشتبها بهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوة ناسفة.
وأضافت المصادر أن “الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمعها وجار فحص المشتبه بهم وبحث مدى تورطهم في الأحداث”.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من #الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة في عدد من المحافظات وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر #الجيش والشرطة.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنها ألقت القبض على 22 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن قوات الأمن التابعة للوزارة ألقت القبض على 17 ممن سمتهم “القيادات الوسطى لجماعة الإخوان” إضافة إلى 5 قالت إنهم يتبعون ما أطلقت عليه “لجان العمليات النوعية” بالجماعة.
وبحسب البيان ذاته، اتهمت الأجهزة الأمنية المقبوض عليهم بـ”التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية واستهداف قوات #الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية”.
ولم يشر البيان إلى الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيخضع لها المقبوض عليهم.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب” قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر من العام ذاته باعتبار الجماعة “إرهابية”. فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.
الحكومة المصرية تتحفظ على شركات تابعة للإخوان
بوابة الأخبار-9-12-2015
أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، الأربعاء، أنها تحفّظت على شركات صرافة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 12 محافظة، وشركة في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي، بالإضافة إلى مدرسة.
وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة “تحفظت على شركة النوران لتداول الأوراق المالية، وشركة إيمكو للصرافة بجميع فروعها، وفروع شركات أبرامكو، والرضا، والبنسو، والفردوس، والفكهانى، والمشرق العربى، والبحيرة للصرافة، والصباح، والقدس، وجنرال للصرافة”.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن التحفظ أسفر عن “مصادرة مبالغ مالية تجاوزت الـ20 مليون جنيه مصري وعملات أجنبية مختلفة (لم يُحدد قيمتها)”، لافتًا إلى أن جميع تلك الشركات يمتلكها ويديرها منتمون لجماعة الإخوان، متابعًا أن اللجنة تحفظت على شركة “دلتا سوفت وير” التي تعمل فى مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي.
وأشار إلى أن اللجنة تحفظت أيضًا على مدرسة السيدة عائشة التابعة لجمعية الخلفاء الراشدين، وأسندت إدارتها لوزارة التربية والتعليم.
وفي الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، منذ تشكيلها في يناير/ كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدرسة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، في تصريح لوكالة الأناضول، بأنها “مناهضة لحقوق المواطنين”، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب.
توفيق عكاشة: الإخوان تحالفوا مع شركات تركية ضدى
قناة النهار- 9-12-2015
قال النائب البرلمانى توفيق عكاشة، إن اختيار الناس له، ووقوفهم وراءه، ليس أمرا جديدا، وإنما بدأ منذ مارس 2011.وأضاف عكاشة خلال حوارة مع الإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن جماعة الإخوان المسلمين، تحالفت مع شركات "سوشيال" تركية، لشن حملات ضده، والإعلامية بقناة الفراعين، حياة الدرديرى، ولكنه لا يلقى بالا إلى مثل هذه الصغائر، على حد وصفه.
مرشد "الإخوان" يوجه رسالة إلى الشعب المصري #الإخوان
العربي الجديد-9-12-2015
أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، #محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وقررت المحكمة تحديد الجلسة المشار إليها وجلسات 27 و28 و29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لسماع الشهود ولمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ودفاع المعتقلين.
وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بجلسة اليوم مردداً "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم #السيسي". موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار". وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.
وقد شهدت الجلسات الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها "حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية".
وشدد المرشد خلال رسالته على أن "جماعة الإخوان المسلمين، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة"، وحث "الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتون على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري".
«اﻹخوان» تتواصل مع برلمانات العالم: «انقذوا الكتاتني»
محيط- 10-12-2015
وقال البرلمان المصري في الخارج، في خطابه الذي أرسله للبرلمانات الدولية، إن “رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس حزب الأغلبية الفائز بكل الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية الحرية والعدالة، دعاه الانقلابيون ليكملوا مشهد انقلابهم المزيف في 3 يوليو 2013، فرفض فاعتقلوه”، على حد تعبيره.
وأضاف البرلمان المنعقد في دولة تركيا أنه “منذ ذلك اليوم، والكتاتني في سجن العقرب، وحكموا عليه بالإعدام، وهذه صورته اليوم تتساءل: أين ضمير العالم؟ أين البرلمانات؟ أين الشعوب؟”.
واستطرد الخطاب: “لذا نرجو من برلمانكم الموقر اتخاذ التدابير التي ترونها مناسبة للإفراج عن رئيس مجلس الشعب المصري، وعن 178 نائبا منتخبا من سجون الانقلاب العسكري”، على حد وصفه.
جدير بالذكر، أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صور “الكتاتني” في إحدى المحاكمات، وقد بدا عليه الهزال والشحوب ونقص وزنه بصورة كبيرة وواضحة.
الأزهري: لا علاقة لأنشطة "داعش" بأطروحة الإخوان
عربي 21—10-12-2015
قال عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، الدكتور أسامة الأزهري، إن ملخص أنشطة تنظيم "داعش" هو رفع راية التكفير وحمل السلاح في وجه الناس، ولا علاقة لهذا بأطروحة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
وأضاف الأزهري، خلال كلمته في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أن أساتذة حسن البنا أجمعوا على خطئه، بعدما عرض أطروحته على كبار الأساتذة وهو ما اعترف به ذاته، وبعد 20 عاما بدأ يشعر بإحساس مرير بعد فوات الأوان، وسجل له تلميذه شهادة بأنه لو عاد به الزمان لعاد بالإخوان للمنطق الدعوي.
وأردف "حسن الهضيبي لاحظ وجود صراع فكري تكفيري بين شباب الإخوان، وأن قضيتهم ليست البناء، والحديث هنا عن وجود أطروحة فكرية ما تزال موجودة وتخرج لنا موجة عنف كل حين وآخر".
وتابع "أنشطة الخوارج تلخصت في شعاري رفع راية التكفير ثم حد السلاح، وهم أخذوا من الأحاديث لإخراج أدلة التكفير والقتل منها، لكن ابن عباس صنع من هذه الآيات علما وذهب إليهم وناقشهم وفند الأدلة أمامهم".
قال عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، الدكتور أسامة الأزهري، إن ملخص أنشطة تنظيم "داعش" هو رفع راية التكفير وحمل السلاح في وجه الناس، ولا علاقة لهذا بأطروحة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
وأضاف الأزهري، خلال كلمته في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أن أساتذة حسن البنا أجمعوا على خطئه، بعدما عرض أطروحته على كبار الأساتذة وهو ما اعترف به ذاته، وبعد 20 عاما بدأ يشعر بإحساس مرير بعد فوات الأوان، وسجل له تلميذه شهادة بأنه لو عاد به الزمان لعاد بالإخوان للمنطق الدعوي.
وأردف "حسن الهضيبي لاحظ وجود صراع فكري تكفيري بين شباب الإخوان، وأن قضيتهم ليست البناء، والحديث هنا عن وجود أطروحة فكرية ما تزال موجودة وتخرج لنا موجة عنف كل حين وآخر".
وتابع "أنشطة الخوارج تلخصت في شعاري رفع راية التكفير ثم حد السلاح، وهم أخذوا من الأحاديث لإخراج أدلة التكفير والقتل منها، لكن ابن عباس صنع من هذه الآيات علما وذهب إليهم وناقشهم وفند الأدلة أمامهم".
باميلا جيلر: جماعة “الإخوان” تسللت إلى البيت الأبيض
محيط -11-12-2015
قالت الناشطة السياسية الأمريكية، باميلا جيلر، إن جماعة “الإخوان”، بلا شك تمكنت من التسلل إلى حكومة الولايات المتحدة، مشيرة خلال لقاء أجرته مع شبكة “بريتبارت” الإخبارية الأمريكية، التابعة للتيار المحافظ، إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سمح للجماعة بالتوغل في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وحتى البيت الأبيض.
كما قارنت الناشطة المعروفة بمعاداتها للإسلام، في لقاءها الذي أجري، أمس الأربعاء، ما بين الهجوم على موقع مبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية في تكساس في شهر مايو الماضي، وهجوم سان برناندرينو بولاية كاليفورنيا الذي وقع مؤخرا، وقالت إن “كلاهما كان ملفتا ومثير للغضب”.
وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف معرض رسوم للنبي محمد، والثاني استهدف حفل لأعياد رأس السنة الميلادية، ووصفت كلا الحدثين بأنهما يمثلان إهانة للمسلمين وكلاهما ينتهكا الشريعة، وأن الجهاديين منفذي الهجومين خضعا لتدريبات على الرماية وتعلموا التطرف قبل وقت طويل من التنفيذ.
واتهمت “جيلر” وزارة العدل الأمريكية بالتواطؤ مع مجلس العلاقات الإسلامية للتآمر في أكبر محاكمة لتمويل الإرهاب في تاريخ البلاد، في إشارة إلى إخضاع قانون حرية المعلومات لوزارة العدل، وقالت إن “تشبيه أوباما لحادث كاليفورنيا بهجوم الضابط الأمريكي نضال حسن على معسكر فورت هود عام 2009، هو إنكار بأن الهجوم كان حادثا إرهابيا وتوصيفه على أنه حادث عنف بمكان العمل”.
تأجيل محاكمة 36 إخوانيًا في «اقتحام مركز شرطة فرشوط» إلى 5 يناير المقبل
اخبار مصر الان – 10-12-2015
أجلت محكمة جنايات نجع حمادي، الخميس، محاكمة 36 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في محاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، والشروع في قتل، ومقاومة السلطات، إلى جلسة 5 يناير المقبل.
تعود أحداث الواقعة إلى أغسطس من العام قبل الماضي، عقب فُض اعتصامى «رابعة والنهضة»، عندما قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى الوحدة البيطرية المجاورة لمركز #الشرطة في محاولة لإحراقها.
وألقت قوات الأمن وقتها القبض على 6 من المتهمين، فيما تمكن الباقون من الهرب ومن بينهم القيادى البارز عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة القرار السابق.
أسرة مساعد سابق لـ"مرسي" تستنجد بـ"كندا": ساعدونا
أخبار مصر 11 -12-2015
قال أحد أفراد أسرة خالد القزاز المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي أمس الخميس، إن السلطات المصرية لا تسمح لزوجته التي تحمل الجنسية الكندية وأبنائها بمغادرة القاهرة داعيا أوتاوا للتدخل.
وأُفرج عن القزاز مستشار مرسي للشؤون الخارجية في يناير بعد أن أمضى 18 شهرا رهن الاحتجاز. وكانت زوجته سارة عطية سافرت إلى القاهرة برفقة أولادها الأربعة لرؤيته لكن لم يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
وقال شقيقها أحمد إن السلطات المصرية منعتها مرتين في المطار عندما حاولت المغادرة وأمرت بإغلاق حسابها المصرفي ولم تمدد تأشيرة زيارتها مما أوقع الأسرة في مأزق قانوني.
وأضاف أن القزاز يحتاج لجراحة لعلاج إصابات أصيب بها أثناء احتجازه.وقال في مؤتمر صحفي "سلامة أختي وزوجها والأهم أطفالها الأربعة ... في خطر بالغ. هذه أسرة كندية تتعرض للاضطهاد في مصر".
وأضاف قائلا "إنني هنا اليوم لالتمس حسن نية المصريين والسماح لهذه الأسرة بالعودة إلى الوطن... كما أدعو الحكومة الكندية للمساعدة في هذه المحنة والتحدث إلى الحكومة المصرية."
والقزاز لديه إقامة دائمة في كندا لكن لا يحمل جنسية كندية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية إن أوتاوا على علم بهذه القضية.
وقالت ميشيل سوسير "المسؤولون الكنديون بمن فيهم الموجودون بسفارة كندا في مصر يتابعون التطورات الأخيرة عن كثب وعلى اتصال مستمر معهم" وامتنعت عن ذكر أي تفاصيل أخرى. واعتقل القزاز في يوليو 2013 مع مرسي عندما أزاح الجيش الإخوان المسلمين من السلطة.
تجديد حبس "الإسكندرانى" 15 يوما بتهمة الانضمام لـ"الإخوان"
بوابة القاهرة-10-12-2015
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس الناشط إسماعيل الإسكندراني، لمدة 15 يوماً، للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التي تجري على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.
وكانت قوات الأمن القت القبض على "الإسكندراني"، مطلع الشهر الجاري، في مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا، ووجّهت النيابة، للباحث، تهمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه للمرة الأولى لمدة 15 يوماً، في 1 ديسمبر الجاري. و"إسماعيل الإسكندراني" يعمل باحثاً متطوعاً في مركز "المصري" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
اﻷزهري: البنا أسس فكرة الصدام مع المجتمع.. و"في ظلال القرآن" مرجع تكفيري
شبكة الاعلام العربية- 10-11-2015
أكد الدكتور أسامة الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو الهيئة الاستشارية لرئسة الجمهورية، أن أنشطة تيارات التطرف عبر التاريخ تتلخص في رفع راية التكفير، ثم حمل السلاح والقتل، مشيرًا في اللقاء الطلابي الذي جمعه بشباب الجامعات المصرية في القاعة التاريخية بجامعة القاهرة، إلى أن منهج تيارات التطرف يتفق تمامًا مع المنهج الذى قامت عليه طائفة الخوارج وإن اختلفت مظاهره وأشكاله وأسماؤه وشعاراته عبر التاريخ، لكن بقيت المنهجية الدموية والتكفيرية عاملاً مشتركا بين الخوارج وباقي التيارات المتطرفة إلى عصرنا الحاضر .
وشدد الأزهري في حديثه أن الاستقراء التاريخي لتيارات العنف عبر الخمسين سنة ماضية، بدءا من تنظيمات الفنية العسكرية، والتكفير والهجرة، والجهاد، والقاعدة، وبوكو حرام، وداعش، وغيرها من التنظيمات، يكشف أننا أمام منهجية الخوارج التي تتلخص في شعارين: التكفير، وحمل السلاح للقتل. التطرف غير قابل للبقاء
وطمأن الدكتور” الأزهري” طلاب الجامعات الذين أبدوا تخوفهم من استمرار معاناة الإسلام من تلك التشوهات التى يلصقها به التكفيريون، موضحًا أن تيارات التطرف فكرها مشوه عقيم غير قابل للبقاء، مهما تضخمت أنشطته الدموية وصار العنف والتخريب سمة من سماته، ووجه الأزهري سؤالا للطلاب مضمونه: أين ذهبت تنظيمات الجهاد، والتكفير والهجرة، والفنية العسكرية؟، مشدًدا أنها صارت في ذمة التاريخ مع أصحابها، وكذلك ستزول التنظيمات التى تشغل العالم ليل نهار.
وانتقل الدكتور الأزهري في حواره مع شباب الجامعات للإجابة عن سؤال عن تبني جماعة الإخوان المسلمين لفكرة الصدام الشامل مع المجتمع والمخالفين لهم في الفكر، وتبنيهم فكر تكفير المعارضين، مبينًا أن فكرة حتمية الصدام لدي جماعة الإخوان نشأت عند مؤسسها حسن البنا، ثم وسعها وضخمها سيد قطب ثم نفذتها داعش على أرض الواقع.
البنا اسس فكرة الصدام المجتمعي
وتابع الدكتور الأزهري قائلاً: فكرة الإخوان المسلمين نبتت على يد حسن البنا وعمره 19 سنة، وعندما عرض فكرته على جميع أساتذته رفضوها قطعًا، لكن البنا مضى في طريقه دون التفات لأراء أساتذته، ثم مضت الأيام وبعد عشرون عاما أقر البنا بنفسه خطأ فكرته، ونقل تلامذته إقراره، ثم مضت الأيام بعد وفاة البنا ليشعر المرشد الثاني للإخوان حسن الهضيبي انتشار التكفير بين شباب الإخوان، فقام على الفور بكتابة مؤلفه “دعاة لا قضاة “، ولم تفلح محاولات الهضيبي بعدما تورطت بالفعل جماعات الإخوان في الفكر التكفيري على يد سيد قطب، الذي تخرج من تحت يده عدد ممن تولوا صفة مرشد الإخوان.
”في ظلال القرآن” مرجع تكفيري
وأشار إلى أن أطروحة سيد قطب “في ظلال القرآن” بمثابة مرجع في التكفير.وانتقل قطب في تلك الأطروحة التكفيرية من تكفير كل المسلمين على وجه الأرض في عصره إلى توسيع دائرة التكفير لتشمل الجيل السابق عليه، والجيل الذي قبله، حتى خرج بنظرية يرى فيها أن الدين الإسلامي انقطع عن الوجود، وهذا ثابت في في كتابيه: العدالة الاجتماعية في الإسلام، ومعالم في الطريق، وفكرة انقطاع الدين الإسلامي عن الوجود صرح بها بعد ذلك أبو بكر البغدادي زعيم داعش.
وأكد الأزهري أن الذي أقر وشهد بأن أطروحة قطب “في ظلال القرآن” تكفيرية هو القيادي الإخواني المعروف الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه (ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة)، ومازال هذا التوصيف من القرضاوي لقطب موجودا على الموقع الرسمي للقرضاوي إلى الآن.
وحذر شباب الجامعات من الأفكار المغلوطة، والمفاهيم المظلمة المختلة التي تحاول غزو العقل، ليتحول من متدين إلي متطرف، ومن متطرف إلي تكفيري، ومن تكفيري إلي قاتل يحمل السلاح ويريق الدماء، لتتم بذلك دورة حياة الفكر المتطرف، في هذه الرحلة المأسوية الراغبة صناعة عقل يرفع شعار التدين وفي أعماق عقله ووعيه يحمل معاني التكفير والتحامل والعدوان.
8 أمور تلخص الخطاب الديني
وتطرق الأزهري إلي الحديث عن سمات الخطاب الديني على مدى ثمانين عاما مضت، مشيرا إلى أنه يتلخص في ثمانية أمور: الحماس المطلق، والاندفاع الأهوج، وافتقاد أدوات العلم، والغياب التام لمقاصد الشريعة، والتباس الواقع وعدم القدرة علي استيعابه وفهمه وتحليله، وعدم الإنسانية والرحمة، وعدم المنطقية وافتقاد الخطاب العقلاني الرصين القابل للتصديق والاقتناع به، والقبح، وهو النتيجة الأخيرة، والمحصلة النهائية لأي تفكير يتم تصنيعه وبناؤه بهذه الطريقة.
وأضاف أن النتيجة المباشرة لهذا “الخطاب المختل” جاءت بميلاد ظاهرة الإلحاد الحديث، الذي يختلف تماما عن صور الإلحاد الفردية التي كانت في فترة الأربعينات أو السبعينات من القرن الماضي.
واعتبر أن الإلحاد الحديث نشأ من قبح شديد في تصدير وصناعة صورة الإسلام مع التخلف الحضاري والأمية الدينية، مع الانفجار المعرفي والمعلوماتي المتمثل في الـ “سوشيال ميديا”، والذي نعترف فيه بعجزنا عن ملئه بفكر منير، في ظل نشاط فلسفي عالمي يسعي للتنظير للإلحاد من خلال ثلاثة أصول معرفية.
أولها: الكوزمولوجي أو الفيزياء الكونية، حيث يولد بعض عباقرتها أطروحة فيزيائية تقوم بالتنظير للإلحاد من خلال هذا العلم المهم، مما يجعلنا نسأل: أين علماؤنا وخبراؤنا الفيزيائيون المتعاونون مع عدد من المفكرين الإسلاميين لصناعة حوار فلسفي فكري يثبت منطق الإيمان؟، وسؤال آخر: هل يمكن أن تشهد جامعاتنا المصرية نشاطا جديدا وإحياء جديدا لميلاد عباقرة فيزيائيين يشاركون العالم في صناعة الفكر بما يوجد موضع قدم لديننا وهويتنا؟.
أما الأصل المعرفي الثاني هو: البيولوجي ونشأة الحياة، مع وجود فارق هائل بين الداروينية الحديثة بكل جامعاتها وخبرائها وفلاسفتها وبين الدراوينية القديمة، ونحن لم نرصد ردود أفعالنا كمشرقيين أومسلمين على هذه الأطروحة، باستثناء أطروحة جامعية للباحثة المصرية مروة الشاكري حول داروين في الشرق من سنة 1860 إلى 1940، ولم تترجم بعد، ولم نكمل الرصد إلى سنة 2015، ولم ننجح في صناعة خبراء في نشأة الحياة يحترمون البحث البحث العلمي ويناقشونه ويشتبكون معه في آخر أطواره وتحديثاته، وأما ثالث الأصول المعرفية التي تنظر للإلحاد: فلسفة الوعي والذكاء والإدراك وقد كتب فيها دانيل دانيت، وغيره.
حوار فكري عاجل
ودعا الأزهري إلي إطلاق حوار فكري وعلمي عاجل، وتدشين صناعة معرفية ثقيلة ترصد ما يجري حولنا في العالم من فكر وفلسفات، وتلاحق ذلك، وتشتبك معه، بدلا من الغرق في التكفير والحاكمية والجاهلية وداعش والإخوان، مشددا أن الثمانين عاما الماضية من فكر تيارات التطرف لابد أن تزول، وأن تطوي صفحتها تماما، وأن نتجاوز هذه المرحلة بكل تنظيراتها وشعاراتها، ونبدأ مرحلة جديدة من الصناعة المعرفية الثقيلة المحققة لمقاصد الشريعة الموافقة لفقه العمران، وبناء الحضارة والمؤسسات، والبحث العلمي، وحفظ الأوطان، والتواصل مع العالم، وتعارف الحضارات، والقضاء على الفقر والأمية والمرض، ومعرفة الله تعالى وذكره، وتعظيم شعائره ، وإعادة تشغيل مصانع الحضارة الكامنة في آيات القرآن، وتحويل آياته إلى برامج عمل، تتحول بها كل آية من كلمة إلى قيمة إلى مؤسسة إلى حضارة، كما صنع المسلمون ذلك في تاريخهم، فحولوا معنى الرحمة إلى مستشفيات، كما ورد في كتاب: (تاريخ المستشفيات في الإسلام) لأحمد عيسى، وأستطاع المسلمون تحويل معنى السعة والارتباط بالعالمين في قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) إلى مراصد فلكية عظيمة كانت في القرن الخامس الهجري قبل ألف سنة، أدت إلى إبداع المسلمين في علوم البحار، ووجود أمثال أحمد بن ماجد، عبقري علوم البحار وملك البحار كما سماه البرتغاليون، وحولوا معنى التنوير إلى مدارس علمية، فيشهد ابن خلدون قبل ستة قرون أن العلم والتعليم في زمانهم إنما هو في القاهرة من أرض مصر، لكثرة مدارس العلم فيها.
ختم الأزهري محاضرته لشباب الجامعات قائلا : هل ترون الآن شدة إجرام التيارات التي تترك كل ذلك وتنحرف بنا إلى القتل والدمار والحرق والتكفير.
أزمة الإخوان..هل تصلح اللائحة ما أفسد الدهر؟!
عربي 21-7-12-2015
حين شكل الإخوان المسلمون اللجنة العليا لإدارة الأزمة - في نسختها الأحدث - مطلع أكتوبر الماضي كان من مهامها الرئيسية تعديل اللائحة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى العام ومن ثم اختيار مكتب إرشاد جديد بناء على تلك التعديلات، ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها وفقا لقرار إنشائها خلال ستة أشهر، أي بحلول مارس المقبل على أقصى تقدير.
هذا يعني أن هناك جهدا يبذل الآن لتعديل اللائحة، ومساهمة في هذا الجهد سأقترح على القائمين على هذا العمل ثلاثة تعديلات أساسية ينبثق منها تعديلات فرعية أخرى، لتنتج في النهاية جماعة فتية عفية قادرة على تنفيذ أهدافها ومواكبة لروح العصر، ومقدرة لجهود شبابها وشيوخها، عمالها وعلمائها، نسائها وطلابها، ملتحمة بقضايا الشعب وهمومه، منافحة عن حريته وكرامته وتطلعاته إلى العيش الكريم في ظل قيم حضارية إسلامية راسخة أمنت بها الجماعة ويؤمن بها غالبية الشعب المصري.
وقبل الدخول في تفاصيل المقترحات، يجدر التنويه إلى المخاوف التي تنتاب الكثيرين الآن من انعكاس حالة الخلاف في القيادة العليا للجماعة، خصوصا في الخارج، على وضع اللائحة الجديدة التي هي بالأساس من اختصاص لجنة الإدارة في الداخل، ويجدر التنويه أيضا إلى أن هذا الخلاف الإداري الذي كان يمكن حله (على كوب شاي) لو التقى طرفا الأزمة وجها لوجه وناقشا أوجه الخلاف، سيجد طريقه إلى حل جذري شامل، إن شاء الله، عقب الانتهاء من وضع هذه اللائحة الجديدة، ومن ثم انتخاب قيادات جديدة في الداخل والخارج.
أول المقترحات للتعديل هي توسيع صلاحيات مجالس الشورى، سواء مجلس الشورى العام (للقطر كله) أو مجالس شورى المحافظات والمناطق، وتفعيل دورها في التشريع والرقابة والمحاسبة، لتنتقل هذه المجالس إلى دور أكثر تطورا من وضعها الحالي الذي يقتصر في الأغلب على اختيار أعضاء مكتب الإرشاد أو مكاتب المحافظات، ولم نشهد لمجلس الشورى العام دورا يذكر سوى في حسم قرار خوض الإخوان لانتخابات الرئاسة (مع ما رافق هذا الدور من ملاحظات)، ووفقا للائحة الحالية تنص المادة 12 منها على أن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصا بمناقشة السياسات العامة وإقرارها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب، بينما تنص المادة 19 على تشكيل مجلس شورى بكل محافظة يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه.
النصوص اللائحية والممارسة العملية تضعان مكتب الإرشاد كسلطة أعلى، ولا تمنح لمجلس الشورى دورا يذكر إلا إذا احتاج مكتب الإرشاد ذلك كما حدث في قضية الانتخابات الرئاسية، فمجلس الشورى ليس من اختصاصه محاسبة مكتب الإرشاد مثلا، ولا من مهامه إعفاء أحد أعضائه أو بعضهم أو حتى جميعهم من مهامهم (عند الضرورة) رغم أنه هو الذي اختارهم، وليس من صلاحياته تقديم أسئلة أو استفسارات لمكتب الإرشاد في غير موعد الانعقاد الرسمي للمجلس، وهنا لابد من تحويل هذه المجالس من مجرد مجالس استشارية شكلية إلى مجالس شورى حقيقية تتمتع بصلاحيات تمكنها من القيام بدورها في الرقابة والمحاسبة، ويجب النص على أن يتقدم مكتب الإرشاد الجديد بخطة عمله لدورة كاملة لمناقشتها وإقرارها من مجلس الشورى الذي من حقه إدخال تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها دوريا كل ثلاثة أشهر (وفقا للخطة التفصيلية السنوية) كما ينبغي أن يكون لمجلس الشورى العام رئيس يقوم بدعوة المجلس للانعقاد ويرأس جلساته، ويتلقى طلبات الأعضاء والتعامل معها، ويمكن أن يتم النص في اللائحة على أن رئيس مجلس الشورى هو أحد نواب المرشد العام (إذا تم الإبقاء على هذه الصفة) التي يمكن البحث عن بديل لها أيضا، ولمجلس الشورى الحق في سحب الثقة من أحد أو بعض أعضاء مكتب الإرشاد أو مكاتب المحافظات في ظروف معينة تحددها اللائحة.
يلحق بهذا التعديل الجوهري تخصيص "كوطة" للشباب والمرأة فيه بحيث لا تقل نسبة الشباب تحت سن الأربعين عن 25% أو نسبة النساء عن 10% من المجلس، ويمكن تعميم هذه "الكوطة" في اختيار أعضاء مكتب الإرشاد ومكاتب المحافظات وذلك تقديرا وعرفانا بدور هاتين الفئتين في ثورة يناير ومواجهة الثورة المضادة، وحمل أعباء الدعوة.
التعديل الملح الثاني يستهدف استعادة رونق الجماعة وصفائها الدعوي وذلك بفصل العمل الحزبي عن بقية أنشطة الجماعة فصلا حقيقيا، فالمعروف أن العمل الحزبي هو عمل تنافسي مع الآخرين (هدف الأحزاب التنافس للوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها) بينما طبيعة العمل الدعوي والاجتماعي والتربوي هو التصالح والتكامل والتعاون مع الآخرين، وقد تضررت صورة الجماعة كثيرا بانخراطها في العمل الحزبي على حساب العمل الدعوي والخيري والتربوي، وكانت هناك قناعة لدى كل القوى السياسية في مصر أن الجماعة هي التي تدير حزب الحرية والعدالة، وساعدت الجماعة على تأكيد هذا الانطباع حين أصرت على اختيار رئيس ونائب رئيس والأمين العام للحزب من بين أعضاء مكتب الإرشاد، ولم تترك فرصة الاختيار للأعضاء المؤسسين للحزب والذين هم من الإخوان العاملين، كما أن الجماعة حرصت دوما على التأكيد بأن "الحرية والعدالة" حزب أسسه الإخوان لعموم الشعب، والفصل التام الذي ينبغي النص عليه في موضعه -ضمن وسائل الجماعة لتحقيق أهدافها- يستهدف فعلا ابتعاد الجماعة عن العمل الحزبي الضيق مع حقها في اتخاذ مواقف سياسية عامة كدعم حركات التحرر في العالم الإسلامي، أو الموقف من قضية عامة في مصر أيضا، وهذا الفصل يتيح لأعضاء الجماعة الانخراط في حزب واحد أو حتى أكثر من حزب يتوافق في مبادئه العامة مع مبادئ الجماعة وقيمها مع احتفاظه بعضويته في الجماعة، وتحرص الجماعة على عدم إعلان دعمها لحزب سياسي بعينه، ويكفيها أن تحدد بعض المعايير أو المطالب التي تريد من الأحزاب الالتزام بها ثمنا لدعم أفراد الجماعة، وهو ما سيدفع الكثير من الأحزاب لرفع هذه المطالب وتبنيها، وفي هذا مكسب دعوي كبير للجماعة نفسها.
لن تقتصر فوائد هذا الفصل بين العمل الحزبي والعمل الدعوي على تحسين صورة الجماعة، واستعادتها لثقة الشارع، ولكن سيتعدى ذلك إلى المساهمة في تطوير الحياة السياسية والحزبية المصرية، وظهور حزب أو أحزاب قوية ذات مرجعية إسلامية تسعى للمنافسة وتطور قدراتها وإمكانياتها بنفسها بعيدا عن أي تدخل من خارجها، وهذا سيعطي لهذه الأحزاب مصداقية أعلى لدى المواطن، ويبدد الاتهام بأنها تدار من مقر الإخوان وليس مقر الحزب.
النقطة الأخيرة المطلوب تعديلها في اللائحة العالمية للجماعة هي إعادة النظر في وضع التنظيم الدولي للإخوان، الذي أصبح إثمه أكبر من نفعه على الجماعة ومسيرتها، فهذا التنظيم يمثل "بعبعا" للكثيرين الذين يبنون له صورة مرعبة وكأنه يدير العالم، بينما لم يتمكن التنظيم من حل أية مشكلة واجهها الإخوان في أي قطر تقريبا، ووقف عاجزا عن حل مشكلات الإخوان الداخلية في مصر وفي الجزائر وفي الأردن وغيرها، والذي يطالع اللائحة الحالية للجماعة يجدها تمتلئ بنصوص لدور هذا التنظيم وحدود صلاحياته وسلطاته، لكن هذه النصوص لم يتم تطبيق معظمها على أرض الواقع، ناهيك عن المشاكل التي جرها وجود هذا التنظيم على الجماعات المحلية للإخوان في الأقطار المختلفة، وهنا يمكن الاستعاضة عنه بآلية تنسيقية بين جماعات الإخوان المختلفة على غرار رابطة الأحزاب الاشتراكية الدولية، أو رابطة الأحزاب العربية، أو رابطة الأحزاب الليبرالية، أو الرابطة التي تجمع بين جمعيات الشبان المسلمين عبر العالم، أو حتى بين بعض الطرق الصوفية، وهذا الأمر حال حدوثه سيكون هو الشكل العملي القابل للتطبيق فعلا من ناحية كما أنه سيجنب الجماعة وفروعها الكثير من المشاكل.
من المؤكد أن الشأن الإخواني لم يعد شأنا داخليا خاصا لأفراد الجماعة فقط، بل صار أمرا مجتمعيا عاما نظرا لمدى تأثيره على المجتمع والدولة ككل، ومن هنا فلا عجب أن يقدم الكثيرون أفكارهم ورؤاهم لإصلاح الجماعة لقناعتهم أن صلاحها سيكون صلاحا لمصر كلها، وعلى قادة الجماعة أن يتعاملوا مع هذه الأفكار والطروحات بصدر رحب بعيدا عن أي حساسية مفرطة.
سر صراع الإخوان والجماعة الإسلامية قبل ذكرى 25 يناير
صحيفة الوطن كتب: عبد الخالق بدران-7-12-2015
بدأت جماعة الإخوان في التجهيز لذكرى 25يناير، وسعت للملمة جميع المعارضين للنظام حولها، لتبدأ سلسلة احتجاجات في ذلك اليوم، تجعلها تفرض شروطها على السلطة، ولكن وسط هذا التجهيز ودعوات التقارب مع الحركات والجماعات المعارضة للسلطة في مصر ، تلقت جماعة الإخوان الطعنة من مأمنها، ومن حليفها التقليدي، الجماعة الإسلامية.
فبالأمس، شن المهندس عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، المنضمة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، هجوما شديدا على جماعة الإخون، واتهمها بأنها كانت السبب في ضياع الأمة.
و
أضاف "عبد الماجد" أن الأمة تدفع ثمن فشل خطة الإخوان المسلمين، التي تتبنى فكرة الإصلاح المتدرج، مطالبا بضرورة أن تتخلى الأمة عن الاعتماد على الإخوان، مستطردا: "الأمة أكبر كثيرًا وأهم من الإخوان ومن غيرهم من الجماعات"، مشيرًا إلى أن الإخوان أنفسهم، الآن، يعترفون بفشل فكرة الإصلاح في مواجهة خطة الاستئصال، وأن كل عاقل يدرك ذلك بالضرورة، حسب قوله.
فلماذا خرج القيادي بالجماعة الإسلامية ليهاجم الإخوان في ذلك التوقيت؟ وهل يشير ذلك إلى تخلي الجماعة الإسلامية عن الإخوان؟.
عن ذلك يقول أحمد زغلول الباحث في الجماعات الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية تعاني من ارتباك مننذ فترة طويلة، فهي تنقسم لفرق مختلفة من ناحية موقفها من نظام الحكم الحالي، فجزء كبير يؤيد شرعية محمد مرسي ويصطف إلى جانب الإخوان، في حين يصر جزء آخر على عدم تبني أية مواقف واضحة، بينما تنفصل القواعد عن القيادات، مشيرا إلى أن هناك أزمة في تحديد الأولويات داخل الجماعة وكيفية التعامل مع المعطيات الحالية.
وأضاف "زغلول" أن موقف عاصم عبد الماجد لا يؤشر بالضرورة لموقف الجماعة من الإخوان، ولكنه يعبر عنه وعن مؤيديه فقط، مشيرا إلى أن هناك ترابط بين الجماعة وبين الإخوان؛ فهم من دعموا الجماعة بعد الثورة ومولوا حزب البناء والتنمية التابع لها، منوها إلى أن "عبد الماجد" ربما أراد الظهور الإعلامي والعودة للواجهة من جديد، فأطلق تلك التصريحات، متوقعا أن يقوم قيادات الجماعة مثل طارق الزمر بحل تلك الأزمة العارضة، حسب قوله.
من جانبه يرى إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن ما يجمع بين الإخوان والجماعة الإسلامية هي المصلحة المشتركة، مشيرا إلى أنهم اتحدوا عندما كان الإخوان في السلطة، وبعد ذلك ظلوا متحدين ظنًا منهم أنهم يستطيعون العودة للسلطة مرة أخرى.
وأضاف "الكتاتني" أن الجماعة الإسلامية تفككت ولم يعد هناك تأثير لأحد من قياداتها سوى على عدد لا يتجاوز 5 آلاف شخص من تابعيها، مشيرًا إلى أن حديث طعبد الماجد" يمثل موقفه هو وأنصاره، ولن يكون له تأثير كبير في المعادلة، متوقعا مزيد من الانقسام والتشرذم داخل معسكر الإخوان ومؤيديها بعد مرور يوم 25 يناير بسلام.
الإخوان من الفنان أحمد زكي.. للفنان رجب طيب أردوغان
أحمد الدريني- المصري اليوم -7-12-2015
أجادل أصدقائي بأن أعقد تجربة سياسية خاضها الإخوان في تاريخهم، هي تجربة مشاهدة فيلم «أيام السادات»!
ففي اللحظة التي استشعر فيها التنظيم أن الرجل المبتعث من صفوفه لمنصب رئيس الجمهورية، على وشك أن يطاح به، تمخض عقل الجماعة عن فكرة ألمعية، لم يتم هرسها سوى في فيلم عربي واحد فقط ..«الشرعية».
«ياريس أنا متلزم هقوم بواجبي مع السلطة (الشرعية) والدستور..» قالها الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري في الفيلم الشهير للرئيس السادات/أحمد زكي، حين كان الصراع بينه وبين مراكز القوى على أعتاب الاحتدام.
أجادل بأن لاوعيهم اختار مسألة «الشرعية» لتمثل جوهر الصراع بين تنظيم فاشل وبين «دولة» رافضة للتنظيم بمعزل عن فشله من عدمه، تأثرًا بالفيلم وتمثلًا لمنطقه.
ففي اليوم الذي أطاح فيه الدكتور مرسي حين كان رئيسا بالمشير طنطاوي والمجلس العسكري، ليأتي بالسيسي حينها وزيرًا للدفاع، كانت الجملة الأكثر تكرارًا من أعضاء الجماعة وأنصارها على وسائل التواصل الاجتماعي «دلوقتي تقدر تتحرك يا ليثي»!.. مصحوبة بزهو غامر وضحكات رقيعة شامتة.
وهي جملة أداها الراحل أحمد زكي بمكر بالغ وبمهارته الاستثنائية في التمثيل والتجسيد.. (دلوقتي تقدر تتحرك يا ليثي).
وعلى نحو ما قارن الإخوان تخلص الرئيس مرسي من «الكتلة الأصعب» وهي قيادات الجيش ذات الثقل البالغ في ميزان الدولة، بتخلص الرئيس السادات من خصومه، أو بتخلص أحمد زكي بالأحرى من زملائه الممثلين في مجريات الفيلم، فكان أن انساب على لسانهم ما يحاك في لاوعيهم «دلوقتي تقدر تتحرك يا ليثي!».
ليس من قبيل الصدفة أن يستلهم التنظيم بأفراده، طواعيةً، تعبيرين من «فيلم» أيام السادات، لقيادة أضخم معركتين في الحكم: التخلص من المشير طنطاوي، ثم الصراع مع السيسي على البقاء في الحكم.
وأعاود التدقيق: الإخوان لم يستفيدوا ولم يتأثروا من تجربة السادات بمقدار مما تأثروا بفيلم «أيام السادات».
وهو أمرٌ مفهوم في جماعة في عمومها مازالت تمر بأطوار المراهقة التنظيمية والفكرية، رغم عمرها الثمانيني الطاعن، فشأنها شأن أي مراهق، يأسره فيلم وتأخذ قلبه رواية، وتسلب لبه عظة مسرحية أو خطبة جمعة.
حتى في أحلك لحظات الأزمة لم تظهر الجماعة علامة رشد واحدة، أو قرينة نضج، تستحق التوقف حيالها.
(2)
في واحدة من دراسات الباحث الفذ الراحل حسام تمام- رحمه الله- أخذ يرصد تغير مناهج التربية داخل جماعة الإخوان، وتزامن هذه التغييرات مع المعتقدات والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم!
فقد اختفت رويدا رويدا، سيرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري من مناهج التربية والتنشئة، ليحل محلها سيرة الصحابي عثمان بن عفان –رضي الله عنهما- في اتجاه متزايد لإقصاء سير الصحابة الفقراء لصالح إفراد مساحة دراسة وتأمل واستلهام من نماذج الصحابة الميسورين ماديًا، كسيدنا عثمان وكسيدنا عبدالرحمن بن عوف.
وهو ما كان يتسق مع اتجاه التنظيم للتماشي مع السياسات الاقتصادية للسادات ومن بعده مبارك، بإفراز نموذج رجل الأعمال الناجح وإجلاله، وتصديره بوصفه نموذج «المسلم المثالي» على نحو ما.
وجاء ذلك خلافًا للنسخة التي تم اعتمادها من الإسلام في عهد عبدالناصر، حين نشطت الجماعة في تصوير الإسلام كدين للفقراء والمكافحين والثوار، مفسحين المجال أمام سير وقصص الصحابة الفقراء والكادحين، تماشيًا مع موجة المرحلة الناصرية وتماهيًا مع مفردات خطابها الاجتماعي والسياسي.
استلهامًا منها ومنافسة لها ومزايدةً عليها، دون أن تكون القناعة بالضرورة متبلورة في «عقل وقلب» الجماعة.
هذا بالتقريب جوهر ما كان يطرحه الراحل العزيز حسام تمام، في دراسته المدهشة، ذات القرائن البحثية المتواترة والموثقة.
(3)
وفي الدفاع المستميت من أنصار الجماعة عن أردوغان في مآزقه المتعددة اليوم، امتدادٌ لخضوع الأفراد لسحر الدراما، بأكثر منه تعاطف أيديولجي مبررٌ لابن الفكرة نفسها ولفرع من فروع التنظيم ذاته.
فالرئيس التركي في مناوراته ذات الطابع الدرامي التمثيلي يوافق الذائقة الإخوانية عمومًا في رغبتها في اختراع رموز للمشروع الإسلامي، ثم الانسحاق حيال هذه «الرموز»، ومحاولة تصدير هذا الانسحاق لنا.
فبالرغم من الشبهات التي تحيط بالراجل من منظور «الفكرة الإسلامية» في حد ذاتها، كمتعاون مع إسرائيل وكمخلب للناتو وكصديق للغرب، وكلص نفط من سوريا والعراق وليبيا، وكبيزنس مان تحوطه هو وأسرته شبهات لا أول لها ولا آخر، إلا أنه من وجهة نظر أفراد الجماعة المهزومين في كل الساحات وعلى كل المستويات.. آخر فرصة نجاح متاحة أمامهم لتقول أن المشروع الإسلامي في الحكم يمكن أن يواتيه النجاح ويمكن أن يعقد صيغة تفاهم مع العالم الغربي.
أردوغان بخطاباته ذات الطابع الشعبوي (كأن يراهن بوتين على مقعده الرئاسي) أو في تصرفاته ذات البعد المسرحي (مغادرة منصة الحوار مع المجرم شيمون بيريز) أو في حديثه ذي الطابع المحتد الكياد، الذي يصعب أن تفصل فيه ما هو «قومي تركي استعلائي» عما هو «إسلامي خالص»..يمثل آخر حالة سينمائية يمكن أن يأسر التنظيم نفسه بداخلها، دون وجود شواهد موضوعية تستحق الانزلاق لساحة الخليفة العثماني الغاضب دومًا كأنما يعاقب العالم –بحنقه وانفعاله الحاضر- كله على جرم لا يعرفه أحد!
المسافة بين أحمد زكي ورجب طيب ليست بعيدة.. فكلاهما في مهنة التمثيل قامة كبيرة، قل أن يجود الزمان بمثلها.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
سعيد لا يمانع انتخابات مبكرة في اﻹخوان
صحيفة خبرني-4-12-2015
كشف المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد عن عدم ممانعته من اجراء انتخابات مبكرة داخل الجماعة.
وقال سعيد انه لن يقبل التجديد لنفسه بمنصب المراقب العام بعد تاريخ 30-4-2016.
واضاف سعيد في بيان اصدره الخميس، وصل لـ"خبرني" نسخة منه : 'انني على وشك ان اغادر موقعي واخليه لمراقب عام جديد ومكتب تنفيذي جديد، وكلنا ثقة بان هذه الجماعة بما فيها من الاف القياديين في جميع فنون القيادة وبما تتمتع به من نظام شورى هي قادرة باذن الله على تجديد نفسها ملتزمة بنظام راسخ مر عليه سبعون عاما من التجارب الشورية المنظمة'.
ودعا سعيد المكتب التنفيذي للمباشرة بالاعداد لمرحلة الانتخابات الاستحقاقية واعداد قوائم الناخبين، داعيا مجلس شورى الجماعة للمباشرة بدراسة التعديلات على القانون الاساسي لاصلاح المنظومة التشريعية داخل الجماعة.
وطالب سعيد اعضاء الجماعة بعدم تشكيل اي حزب خارج اطرها قائلا: 'اطالب جميع الاخوة والاخوات بحقي عليهم وبموجب البيعة التي في اعناقهم ان يتوقفوا عن جميع اللقاءات ولا سيما المتعلقة منها بانشاء حزب سياسي او اي تشكيل اخر خارج اطر الجماعة، واستثني من ذلك لقاءات المجالس الشورية فيما بينها'.
الفـلاحــات: ماضــون بالاعـلان عـن مشروعنـا السياســي الجديــد
الدستور-5-12-2015
اكد المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين والقيادي في مبادرة الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات ان المبادرة ماضية في برنامجها بالاعلان عن تشكيل تيار سياسي جديد «حزب سياسي جديد».
وقال الفلاحات لـ» الدستور» انه سيتم عقد الاجتماع الاول للمبادرة، اليوم السبت، لبلورة موقف وشكل التيار الجديد.
واضاف في رده على رسالة المراقب العام للاخوان حول دعوته للاعداد والتحضير لانتحابات المكتب التنفيذي والمراقب العام وعدم رغبته بالتمديد لنفسه،
قال الفلاحات» ان هذا يؤكد رفضه لما طرحته المبادرة والمتمثل بان يتم اعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي وان يتم التمديد للمراقب العام لسنة اخرى لتصويب جميع الامور.
واكد الفلاحات ان المبادرة ماضية بمشروعها السياسي للاعلان عن تاسيس تيار سياسي بهدف انقاذ الجماعة والعمل الاسلامي، لافتا الى ان المبادرة والقائمين عليها ماضون بالعمل بجميع الوسائل الممكنة لانقاذ العمل الاسلامي السياسي.
وحول الية وكيفية عمل المشروع، قال الفلاحات ان هذا سيتبلور في الاجتماع الاول الذي سيعقد اليوم السبت لمناقشة الالية والكيفية، وذلك بحضور كل من يرغب من منتسبي الحزب والجماعة للخروح بموقف واحد حول المشروع السياسي الجديد.
من جانبه، قال قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان الدعوة للتحضير للانتخاب هو استحقاق انتخابي وان الفروع والهيئات العامة هي التي ستحسم الموقف في اختيار قياداتها.
وفيما يتعلق بموقف الجماعة من اعلان المبادرة لتشكيل حزب سياسي جديد بحجة ان العمل الاسلامي مستقل وليس للجماعة عليه اي سلطة، قال ان تشكيل اي حزب سياسي او كيان جديد مرفوض حسب انظمة ولوائح الجماعة، كما اكدها المراقب العام في دعوته امس الاول واستقلالية الحزب في اختيار قياداته ومكتبه التنفيذي.
وقال «لا يجوز ان يكون اكثر من رأس سياسي للجماعة»، الامر الذي يخلق فوضى بين القواعد وتوجهاتهم في حال تم الاختلاف بين الراسين على موقف سياسي معين.
وكان مراقب جماعة الإخوان المسلمين الدكتور همّام سعيد قد وحه امس الاول الخميس رسالة إلى قواعد وكوادر الجماعة اعلن خلالها بانه على وشك مغادرة موقعه في قيادة الجماعة وإخلاء مكانه لمراقب عام آخر ومكتب تنفيذي جديد أيضا، مؤكدا ثقته بالجماعة وقدرتها في تجديّد نفسها إذ إنها «ملتزمة بنظام راسخ مرّ عليه سبعون عاما من التجارب الشورية المنظمة»، بحسب تعبيره.
وأكد أنه لن يقبل التمديد لنفسه يوما واحدا بعد 30/4/2016، وأنه يقبل بالتعجيل قبل ذلك لإنهاء مهامه مراقبا عاما للجماعة، داعيا المكتب التنفيذي الحالي إلى مباشرة الإعداد للاستحقاق الانتخابي، والبدء بتحضير قوائم الناخبين وتوزيع المقاعد على الشعب.
ودعا سعيد كذلك مجلس شورى الجماعة الى المباشرة بدراسة التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها، بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية.
ورفض مراقب الإخوان إنشاء حزب آخر، وذلك في إشارة إلى رغبة مُبادرة الشراكة والإنقاذ تأسيس حزب آخر، معتبراً أن هذه الخطوة مخالفة لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص.
وشدد على أنه «لا سلطان للجماعة على الحزب، بعد تعديل لائحة العلاقة بين الحزب والجماعة وإقرارها من مجلس الشورى بشأن استقلال الحزب في اختيار قياداته»، لافتاً إلى أنه ليس لنا على الحزب إلا النصيحة والرغبة والرجاء بأن يفتح أبوابه لمشاركة الجميع.وفيما يتعلق بالمبادرات المطروحة، اعتبر سعيد أن أياً من تلك المبادرات لم تكن في موضع القبول الكامل ولا في موضع الرفض المطلق، مشيراً إلى أنه «لا تصل المبادرات إلى نهايتها ولا تحقق نتائجها إلا إذا قامت على مبدأ الحوار والتفاهم والأخذ والعطاء دون أن يفرض أحد على أحد نظرته الأحادية»، حسب قوله.وجدّد مراقب الإخوان التأكيد على أن المكتب التنفيذي مفتوح للتغيير والتبديل والإضافة خلال هذه الفترة المتبقية لإعطاء الجميع حق المشاركة في إجراء الانتخابات والمشاركة في رسم الإطار السياسي الخارجي ومواجهة التحديات.
وطالب سعيد جميع أفراد الجماعة بما أسماه بموجب البيعة التي في أعناقهم أن يتوقفوا عن جميع اللقاءات ولا سيّما المتعلقة منها بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة، وأستثنى من ذلك لقاءات المجالس الشّورية فيما بينها.كما طالبهم بأن يتوقفوا عن التراشق بالتهم والخوض في أمور الجماعة التنظيمية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة, وأن يتقوا الله في دعوتهم، كما طالب جميع الشُّعب أن تحزم في متابعة المخالفين، معتبراً بأنه لا يقبل في هذا الموضوع مداخلات المنتصر له، أو المخالف». على حد قوله.
من جهة اخرى بلغ عدد المستقيلين من حزب جبهة العمل الاسلامي لغاية اليوم السبت 14 جلهم من منتسيبي جمعية الجماعة المرخصة، حسب مصدر في الجماعة الذي اعرب عن اعتقاده بان يستقيل ما تبقى من الحزب من منتسبي الجمعية خلال الاسبوع الحالي
الإنقاذ" تعقد اجتماعا موسعا اليوم وسط تحذيرات سعيد
الغد الاردنية- 5-12-2015
أكدت مصادر إخوانية في مبادرة "الشراكة والإنقاذ" استمرار العمل بالاجتماع الموسع المقرر انعقاده عصر اليوم السبت، لمناقشة التوجه نحو إنشاء كيان سياسي جديد، وسط امتناع تعليق المبادرة رسميا على رسالة داخلية للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد نشرت الخميس، والتي أكد فيها أن "إنشاء أي حزب جديد غير حزب جبهة العمل الاسلامي، هو أمر مرفوض ومخالف لأنظمة جماعة الإخوان المسلمين".
وتلقت أوساط المبادرة بحسب مصادر فيها، الرسالة باستغراب لافت، لما تضمنته من تحذير استباقي لإنشاء أي حزب سياسي بخلاف جبهة العمل الاسلامي لمخالفته أنظمة "الإخوان"، في الوقت الذي أكد فيه المراقب أيضا استقلالية حزب جبهة العمل الإسلامي عن "الجماعة".
ومن المتوقع ان يحضر نحو 250 من أعضاء المبادرة بحسب مصادر فيها اجتماعا اليوم، في منزل أحد قيادات المبادرة وأحد قيادات جماعة الإخوان البارزين.
واعتبر بعض أعضاء المبادرة في تصريحات لـ"الغد"، أن بيان المراقب العام "يقطع الطريق على أية تفاهمات محتملة، ويتضمن تلويحا باتخاذ عقوبات تنظيمية بحق مؤيدي المبادرة الذين أكدوا تمسكهم بعضوية الإخوان"، فيما رأى أعضاء في الحركة الإسلامية في المقابل من ذلك "أن الرسالة هي رسالة تصالحية تهدف إلى الحفاظ على الجماعة من الانقسامات".
ورأى سعيد في رسالته، أن الحكم بالفشل على مبادرات الحل السابقة، إذا لم تقبل كاملة غير منقوصة "هو حكم جائر"، مشيرا الى أن من العدل والإنصاف أن يقال "إنه لم تكن أية مبادرة من هذه المبادرات في موضع القبول الكامل ولا في موضع الرفض المطلق"، في إشارة منه إلى مبادرة المكتب التنفيذي للجماعة ومجلس شورى الجماعة ومبادرة الإنقاذ مؤخرا.
وقال، إن هذه المبادرات "لا تصل نهايتها ولا تحقق نتائجها إلا إذا قامت على مبدأ الحوار والتفاهم والأخذ والعطاء دون أن يفرض أحد على أحد نظرته الأحادية". وأوجز المراقب العام المحسوب على تيار ما يعرف بالصقور، رسالته في 8 محددات رئيسية، أولها "رفض تمديد ولايته التي ستنتهي في 30 نيسان (أبريل) المقبل، وقبوله بالتعجيل قبل ذلك".
وفي الأثناء، أكد سعيد أيضا قبول إجراء تغيير مفتوح على تشكيل المكتب التنفيذي خلال الفترة المتبقية لإعطاء الجميع حق المشاركة في إجراء الانتخابات والمشاركة في رسم الإطار السياسي الخارجي ومواجهة التحديات.
وفيما يخص توجه المبادرة إلى تشكيل كيان سياسي جديد بحسب التصريحات الأولية، قال سعيد، "إن حزب جبهة العمل الإسلامي مؤسسة وطنية مستقلة لا سلطان للجماعة على خياراتها القيادية، وأن الجماعة ليس عليها إلا النصيحة والرغبة والرجاء بأن يفتح الحزب أبوابه لمشاركة الجميع، بعد تعديل لائحة العلاقة بين الحزب والجماعة وإقرارها من مجلس الشورى، بشأن استقلال الحزب في اختيار قياداته".
وشدد سعيد في رسالته على رفض إنشاء حزب آخر على الإطلاق، معتبرا إياه "مخالفا لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص".
وذكّر سعيد في رسالته القواعد الإخوانية وقيادات "الانقاذ" بما قال إنه "البيعة في أعناقهم"، طالبا بوصفه مراقبا عاما للجماعة، وبموجب بيعته بـ"التوقف عن جميع اللقاءات ولا سيّما المتعلقة منها بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة"، ومستثنيا من ذلك لقاءات المجالس الشّورية فيما بينها.
كما طالب المراقب العام في رسالته، الكوادر الاخوانية، بالتوقف عما أسماه بـ"التراشق بالتهم والخوض في أمور الجماعة التنظيمية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة".
وطالب جميع الشُّعب بأن تكون حازمة في متابعة المخالفين، و "لا نقبل في هذا الموضوع مداخلات المنتصر لنا أو المخالف، داعيا مكتب تنفيذي الجماعة، إلى مباشرة الإعداد للاستحقاق الانتخابي والبدء بتحضير قوائم الناخبين وتوزيع المقاعد على الشعـب.
كما دعا مجلس شورى الجماعة الى دراسة التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية.
إلى ذلك، أكد مصدر في مبادرة "الإنقاذ" أن هناك أوراقا تنظيمية أبرمت عام 1992 بين قيادة الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي عند تأسيسه، لتنسيق العلاقة بين الحزب والجماعة، وأن هناك عدة بنود تنص على إلزامية التنسيق.
وبين المصدر لـ"الغد"، أن أحد البنود نص على أن تكون عضوية منتسبي حزب جبهة العمل الاسلامي 60 % من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، مقابل 40 % من خارج الإخوان، وأن لا يتم انتخاب الأمين العام للحزب إلا بموافقة مجلس شورى جماعة الإخوان.
وأشار المصدر الى أن العضوية في العمل الاسلامي حاليا، لمنتسبي الإخوان في الحزب فاقت نسبة 60 % بكثير.
"الإنقاذ" الإخوانية تؤكد تمسكها بعضوية الجماعة
الغد الاردني -7-12-2015
عمان - أعلنت مبادرة الشراكة والإنقاذ الإخوانية عن بدء تتفيذ توصيات الاجتماع الموسع الذي عقدته يوم السبت الماضي، بما في ذلك الإطار السياسي المقترح باسم المبادرة.
وقالت لجنة المتابعة المشكلة من أعضاء المباردة، في بيان صحفي ، إن الاجتماع عقد "في أجواء مفعمة بالإخوة، والشعور بالمسؤولية الدعوية والوطنية، حضره أكثر من 100 شخصية دعوية، من أعضاء مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي وعدد من القيادات الميدانية".
وبينت اللجنة أن الاجتماع "تخلله الاستماع إلى تقرير عن الجهود المبذولة للخروج من المأزق، وإنقاذ الحركة الإسلامية من أخطار تتهددها على الصعيدين الداخلي والخارجي".
فيما أكد المجتمعون على ثوابت تحركهم، والمتمثلة "بالتمسك بجماعة الإخوان المسلمين فكراً ومنهاجاً وعضوية، إيماناً منهم لما لها من فضل على أبنائها، وعلى المجتمع، وبالحفاظ على الروح الوطنية، المتمثلة في الوحدة الوطنية، والأمن والاستقرار والتنمية، وبانتهاج الإصلاح السلمي المتدرج".
واوصى الاجتماع "بالتمسك بعضوية جماعة الإخوان المسلمين، والالتزام بقانونها الأساسي، وسياساتها العامة، مع التأكيد على حقنا بإسداء النصيحة، والنقد الذاتي والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وفيما يتعلق بالإطار السياسي الذي ورد في المبادرة المقدمة للمراقب العام في التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أوصى الاجتماع بتكليف لجنة المتابعة للمبادرة، الشروع بتنفيذ ما انعقدت عليه إرادة أعضاء المبادرة، وفي غيره من المقترحات، مع مراعاة الأخذ بأسباب نجاح المشروع بكل ما يلزم من الدراسة والتشاور والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والاستفادة من التجارب الناجحة، داخل البلاد وخارجها.
وكانت "الغد" نشرت توصيات الاجتماع أول من أمس، بما فيها الإشارة إلى إرجاء مناقشة تقديم أعضاء المبادرة استقالاتهم من مواقعهم المختلفة في حزب جبهة العمل الإسلامي.
بعد صرخة "مراقب الإخوان" في الأردن
العربي الجديد-7-12-2015
وصفت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الرسالة الجديدة التي وجّهها المراقب العام للجماعة، همام سعيد، لأعضاء جماعته، بـ"الصرخة الأخيرة" لإنقاذ الجماعة من مفاعيل عمليات التحلّل الذاتي والتآكل الداخلي التي بدأت تنهش فيها في الأعوام الأخيرة.
وتأتي الرسالة بعد عمليات انشقاق وتمرّد متتالية، حدثت من قيادات مهمة في الحركة، الأولى عبر تأسيس جماعة إخوان مسلمين جديدة، بقيادة المراقب العام الأسبق، عبد المجيد ذنيبات، بمباركة حكومية، لسحب البساط القانوني من تحت أقدام الجماعة الأم، والثانية، أخيراً، عبر إعلان حكماء الجماعة وقياداتها التاريخية (مثل عبد اللطيف عربيات، وإسحاق الفرحان، وحمزة منصور، وسالم الفلاحات، وعبد الحميد القضاة)، أنّ المفاوضات مع القيادة الحالية (المحسوبة على جناح الصقور) وصلت إلى "طريق مسدود"، وأنّ الحكماء، ومعهم مجموعة كبيرة من الشباب، يفكّرون بتأسيس "إطار سياسي" جديد، والخروج من جبهة العمل الإسلامي، مع البقاء في عضوية جماعة الإخوان المسلمين.
ترك همام سعيد، الذي أعلن أنّ تأسيس إطار جديد غير مسموح به، الباب موارباً في مسألة انتخابات مبكّرة لموقع المراقب العام (إذ تنتهي ولايته في إبريل/ نيسان 2016)، ودعا هيئات الجماعة للتحضير والاستعداد لانتخابات داخلية مبكرة. فهل هذه الخطوة كافية، فعلاً، للحيلولة دون تشظي الحركة عبر تأسيس الكيان الجديد، والحفاظ على التماسك الداخلي، في ظل مؤشرات مهمة على عزم الجماعة على خوض الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقعة إما في صيف 2016 أو شتاء 2017؟
ربما تكون هذه المحاولة ناجعة في إقناع القيادات والحكماء بالعودة إلى "طاولة المفاوضات"، والاتفاق على موعد انتخابات مبكرة، لكنّها، في الحقيقة، لن تجدي على المدى البعيد في إيجاد مخرج استراتيجي للأزمة الإخوانية البنيوية التي تختزلها بعض الأطراف بموضوع إقالة المراقب العام الحالي، وتوسيع المشاركة في المكتب التنفيذي، بينما هي، في الحقيقة، تتجاوز ذلك بكثير.
ما هي إذاً المعالم الجوهرية والكبرى لأزمة "الجماعة"؟ المعلم الرئيس للأزمة يتمثل بما يمكن أن نطلق عليها "حالة الإنكار"، فهنالك تيار واسع في الجماعة ما يزال تحت تأثير "سكرة الربيع العربي" والحراكات والتظاهرات الشعبية، وفوز الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بانتخابات الرئاسة، ولديهم حالة إنكار وعدم قبول بالاعتراف بالتغييرات الكبيرة التي حصلت بعد ذلك في مصر وفي الدول العربية الأخرى، وانحراف قطار الثورات إلى سكك الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية ونجاح الثورة المضادة للمعسكر المحافظ العربي (ولو مرحلياً) في تبديد الشعاعات الأولى للربيع الديمقراطي.
ما يزال هذا التيار يتمسك بتلك اللحظة الرومانسية التي جرّت معها "إخوان" الأردن إلى رفع سقف المطالب، عبر الشعار المعروف الشهير لنائب المراقب العام، زكي بني ارشيد (المسجون حالياً على خلفية اتهامات بالإساءة لدولة الإمارات عبر صفحته الإلكترونية): "من المشاركة إلى الشراكة"، ثم جاءت عملية إطاحة مركز الجماعة القانوني عبر تأسيس جماعة جديدة، وقبل ذلك، مبادرة زمزم، مع استمرار حدة الخلافات الداخلية.
لا تشعر القيادة الحالية، ومعها تيار الصقور، بأي داعٍ للمراجعة الذاتية لمسار الجماعة، ولا
"لا تشعر القيادة الحالية للإخوان الأردنيين، ومعها تيار الصقور، بأي داعٍ للمراجعة الذاتية لمسار الجماعة، ولا تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر ارتكبت أي أخطاء" تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر ارتكبت أي أخطاء، ولا تجد أن الظروف تقتضي إعادة تقييم الموقف في العلاقة مع الدولة، وفي صوغ معادلة جديدة، وفي تطوير رؤية الجماعة وفق المتغيّرات الجديدة، فكما صرّح، مراراً، المراقب العام الحالي أنّ الجماعة لا تحتاج إلى مراجعات، وهو ما يجعل من أي محاولة للتجديد والتطوير وإعادة النظر في المرحلة السابقة والعمل على تطوير الأدوات والهياكل والأدبيات أمراً غير مطروح لدى تيار، وهو مسألة ضرورية وأولوية لدى تيار آخر.
تتوازى هذه الأزمة مع حالة انقسام أفقي وعمودي في أطر الجماعة، وغياب الشخصيات التي تحظى بقبول عام في الداخل، مع حضور سياسي وإعلامي في الخارج، والأهم أنّ أزمة "إخوان" الأردن هي جزء من أزمة مشروع "الإخوان" عالمياً، الذي يترنّح، اليوم، بين التجديد البنيوي أو الجمود والتشظي، ويعاني من أعراض مرض صراع الأجيال وأزمة تصعيد لقيادات جديدة وإعدادها!
لو جوّلنا البصر والبصيرة في حالة "الإخوان" ليس في الأردن فقط، بل في الجزائر ومصر والعراق وسورية، نجد أنّ الجماعة تعيش حالة من التمزّق والانقسامات الداخلية والخلافات الكبيرة، سواء اتخذت طابعاً مؤسسياً أو إعلامياً وشخصياً وسياسياً؛ بينما نجد الدول والمجتمعات التي عملت على تطوير مشروعها، والتحلّي بقدر كبير من البراغماتية والمرونة في التعاطي مع المشهد السياسي، استطاعت تجاوز الأزمات الداخلية بدرجة كبيرة، كحالة حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب.
تتبدى العناوين الرئيسة التي تمثل معالم الطريق المطلوبة لتجاوز الأزمة في: ضرورة فصل الدعوي عن السياسي، وتأسيس عمل سياسي حزبي محترف خارج النسق التقليدي لرؤية الجماعة، عدم التقيّد بالأطر التقليدية الهيكلية، أو الأدبيات التاريخية، والخروج إلى حيّز تنظير جديد للعمل السياسي والحزبي، كما فعل راشد الغنوشي (في تونس) وسعد الدين العثماني (في المغرب) الذي قدّم رؤية تنظيرية فقهية على درجة كبيرة من الأهمية للعمل السياسي تتمثّل في التمييز بين الديني والسياسي، الأمر الذي انعكس على هياكل الحركة الإسلامية في المغرب، بين "التوحيد" و"الإصلاح" التي تُعنى بالشأن الدعوي والتربوي والديني، والحزب الذي يُعنى بالشأن السياسي.
من الطريف أنّ التيار العريض من الإسلاميين العرب الذين يجعلون من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعيماً تاريخياً للأمة، يقفزون عن حيثيات التجربة التركية ومخرجاتها، والطريق التي سار عليها أردوغان ورفاقه، حتى وصلوا إلى هذا النفوذ السياسي الداخلي والإقليمي والعالمي، وكأنّ هذه التجربة ولدت من فراغ أو نزلت من المريخ، أو أنّهم (أي الإسلاميين العرب) يتوقعون أن يسيروا في الاتجاه المعاكس للمنهج الذي اتبعه أردوغان ورفاقه، أو أن يبقوا على خط نجم الدين أربكان (حتى أربكان كان متقدماً بالنسبة لخطاب تيار واسع منهم)، ثم يصلوا إلى نتائج أردوغان!
في مذكرة توضيحية إلى "شورى الجماعة"
"الإنقاذ" يكشف تفاصيل أزمة الإخوان الداخلية على مدار عامين
الغد الاردنية- 7-12-2015
عمان - حصلت "الغد" اليوم السبت، على نسخة أولية أعدتها لجنة مبادرة "الشراكة والانقاذ" الاخوانية من مذكرة مطولة مخصصة لرفعها إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والكوادر الإخوانية وللرأي العام، وتتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة التي من المقرر تسليمها إلى شورى الاخوان، ردا على العديد من الانتقادات التي وجهت للمبادرة من قيادة الجماعة، بما في ذلك أيضا، الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس المنصرم، واستحضر فيها ما أسماه بيعة مجموعة المبادرة له كمراقب عام للإخوان معتبرا أن البيعة امانة في اعناقهم.
ومن المتوقع أن يعلن عن المذكرة في أعقاب الانتهاء من اجتماع المبادرة الموسع الذي يعقد في هذه الأثناء، لمناقشة تطورات الأزمة الداخلية للإخوان، والبحث في الخيارات المستقبلية لتشكيل كيان سياسي جديد لمجموعة الانقاذ.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومي الخميس والجمعة، بنقاشات حادة بين كوادر الإخوان على خلفية رسالة المراقب العام الأخيرة، وسط تجاذبات وتعليقات ناقدة غير مسبوقة لقيادة الإخوان.
وتتضمن المذكرة أيضا حيثيات مرحلة انتخاب الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي في 2014، وسيصار إلى نشرها حال الحصول علىيها بصورتها النهائية.
وتنشر "الغد" فيما يلي نص المذكرة الداخلية للجنة مبادرة "الشراكة والانقاذ" في جماعة الاخوان:
بسم الله الرحمن الرحيم
محطات موجزة ومواقف
الإخوة والأخوات الاكارم أعضاء مجلس الشورى, حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد آثرنا ان نوجه مذكرتنا هذه إليكم ,ثم إلى الإخوة والأخوات في الجماعة من خلالكم, في الوقت الذي احتشدت فيه المبادرات والجهود الإصلاحية, من فئات عديدة داخل الجماعة, وبخاصة في الأربع سنوات الأخيرة، والتي تؤشر في بعض دلالاتها على تفاقم الأزمة، واتساع مساحة الشعور بالخطر على الجماعة ومستقبلها, في ظل غياب الحلول والمبادرات الفعالة والناجعة للقيادة, ووجود فراغ كبير في دائرة المسؤولية, الذي دفع فئات أو مجموعات عديدة للتحرك لإنقاذ الموقف, وتقليل الخسائر، ربما أفادت هذه المحاولات في تقطيع الوقت, وتمرير رؤية أو برنامج آخر للقيادة, أو لمن يؤثر في قراراتها,إلا أنها تؤكد حقيقة لا تخطئها العين, وهي ضعف الأداء القيادي, واتساع خروق الأزمات, وتراجع القدرات والتأثير للخروج من المأزق.
أيها الإخوة والأخوات: لقد تشرفنا بالانتساب لهذه الدعوة المباركة منذ ريعان شبابنا, طمعاً في مرضات الله عز جل, وإيماناً منا بأنها اقرب الدعوات الإسلامية إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم, وقدمناها على أنفسنا وأهلينا, وأرخصنا في سبيلها كل شيء,وكنا نؤمل ان تحقق هذه الدعوة أهدافها في توحيد الأمة, وتعزيز استقلالها, أو تحرير أوطانها, وإقامة مجتمع الحق والعدل والفضيلة, ولكن هذه الدعوة المباركة ابتليت ولا سيما في السنوات الأخيرة بعلل وأمراض جعلتنا نتخوف على مستقبلها ومستقبلنا, إذ أصبح التطلع إلى القيادة هدفا حتى لمن لا يملك ابسط مقوماتها, ومن أجل تحقيق هذا الهدف, استخدمت وسائل وأساليب بعيدة عن مبادئ هذه الدعوة وقيمها لم تعد خافية.
وقد تنادى عدد من أصحاب السابقة في هذه الدعوة , ومن مؤسسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقادته التاريخيين, وقياديون مرموقون في الجماعة, لتدارس وضع الجماعة, وتحليل واقعها, وخلصوا إلى نتائج واستخلاصات, تشير إلى خطورة وضع الجماعة, وتهديد مستقبلها, ولكن هذه التحليلات والنتائج التي أفرزتها دراسات معمقة وحوارات عديدة مع طيف واسع من رجالاتها, لم تجد استجابة أو قبولاً, واستمر النهج في إدارة شؤون الجماعة على حاله, وحل بالدعوة الكثير مما حذرنا منه ولازلنا, كما فتح الباب لتدخلات رسمية مباشرة أو غير مباشرة لتقزيم الدعوة وإضعافها, وانشق عدد من الإخوة ممن شعروا بالتهميش والإقصاء, وكان من الممكن تجاوز الأزمة معهم لولا التعنت الذي قوبلت به المبادرات.
وإزاء عدم الاستجابة لنصح الناصحين, والفشل في إدارة المرحلة فقد انتقلت عدوى التشظي والانقسام إلى مختلف مفاصل الدعوة, الأمر الذي تسبب في حالة من اليأس والقنوط والتناجي والتنازع وتراجع الدعوة في ساحات عديدة، والتفلت من الالتزامات الدعوية ما ينذر بالفشل وذهاب الريح.
لقد عملت هذه المجموعة من الإخوان منذ عام 2012م, للحفاظ على وحدة الجماعة, ولإيجاد ممرات آمنة للخروج من الخلاف والأزمة المستحكمة, فتقدمت بمبادرات ومقترحات عديدة خلال ما يقارب ثلاث سنين ونيّف وحتى كتابة هذه السطور.
وقد كانت غالبية هذه المبادرات مكتوبة,وتم الحوار فيها أو النقاش حولها, مع فضيلة المراقب العام والمكتب التنفيذي مجتمعين ومنفردين في كثير من الأحيان, حرصاً من متبنيها على إيصالها إلى أصحاب القرار وإقناعهم بها، وسنكتفي هنا باستعراض موجز جدا لأهم هذه المبادرات, باستثناء مبادرة الشراكة والإنقاذ الأخيرة, التي تم تسليمها قبل أكثر من ثمانين يوماً من تاريخه للمراقب العام التي سنوردها كاملة.
علماً بأن كل هذه المبادرات محفوظة بتفاصيلها ومتوافرة لدينا لمن أراد الاطلاع والتوثق .
أولاً: مبادرة مقدمة من مجموعة من الإخوان المحتجين على إدارة الجماعة: قدمت لمجلس الشورى في شهر6/2012م, احتوت تشخيصاً للواقع, وحذرت من انهيار منظومة القيم في الجماعة, وعرضت لبعض الممارسات التي تمت في انتخابات الشورى الأخيرة وضرورة المعالجة, وشكلت لجنة من المجلس للتحقيق فيما ذكر من مخالفات شابت الانتخابات.
ثانياً: المبادرة - والتي أطلق عليها الإعلام مبادرة (الحكماء).
بداية الفكرة:
بعد الانقسام الحاد الذي شهده انتخاب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لعام 2012، وعزوف أحد الفريقين عن المشاركة في أي موقع قيادي نظراً للتجربة السابقة والتي حكم عليها بالفشل أو التفشيل، وتفرد فريقٍ بقيادة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحب ذلك من انفعال وتوتر، عرض (د محمد أبو فارس رحمه الله ) على الأخ حمزة منصور ود. عبد اللطيف عربيات التباحث بشأن معالجة الوضع الذي وصفه في جلسة الشورى بالخطير جداً ومن وجود تنظيم داخل التنظيم، وتشكل فريق من الإخوة: أ.حمزة منصور، د.عبد اللطيف عربيات، د. محمد أبو فارس، أ. جميل أبو بكر، أ. إبراهيم خريسات، م. عبد الهادي الفلاحات، د. عبد الحميد القضاة، م. عزام هنيدي , أ. إبراهيم المشوخي..وم. علي أبو السكر، أ. محمد عقل، إلا أنه لم يستمر حضور ممثل المكتب الأستاذ محمد عقل وكذلك الأخ إبراهيم مسعود، وكان حضور الأخ عبد الهادي الفلاحات متقطعاً.
وتلقت اللجنة بعض الأوراق من الإخوة:- د. أرحيل غرايبة، أ. زكي بني أرشيد، أ. عاطف الجولاني بناء على طلبها منهم.
تشخيص المشكلة وأسبابها والحلول والآليات المقترحة
التشخيص:
1- شبه إجماع على وجود أزمة عميقة في الصف يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار والوحدة ومشروع الإصلاح الوطني.
2- تتجلى الأزمة في حالة الانقسام والاصطفاف الحاد الذي تعدى الأطر القيادية إلى التي تليها وصولاً إلى بعض القواعد والمؤيدين، وفي امتناع مجموعة من الإخوة عن المشاركة في الأطر القيادية الأولى في الجماعة كذلك.
3- تطور الخلاف ليصبح حالة من التنازع، انعكست هذه الحالة على مشروع الإصلاح الوطني.
وحَدَّدت الرؤية أسبابَ الأزمة بما يلي:-
1- عدم القدرة على استيعاب الرأي المخالف، والرغبة في التصدر والبروز، وإلباس ذلك لبوس الحرص على الجماعة.
2- وجود جيوب داخل التنظيم ومن أكثر من طرف، وإن اختلفت في قدرتها على العمل والتأثير.
3- الاصطفافات والاختلافات الداخلية بهدف الوصول إلى القيادة.
4- انهيار منظومة القيم.
5- وتعطل دور القضاء.
6- التجاوز على اللوائح والمؤسسات صاحبة القرار.
7- الإقصاء، والتحيز للأشخاص لا للكفاءات والأفكار.
الحلول والآليات:-
1- الحلول العاجلة
1- الاعتراف بوجود الأزمة.
2- وقفُ كلِ أشكال التعبئة والتحريض.
3- استمرار عمل اللجان المشكلة للتحقيق في القضايا المحالة للمحاكم.
4- إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي واللوائح بما يكفل معالجة الاختلال.
5- تحقيق استقلال القضاء.
6- تكثيف جهود تحقيق الإصلاح الوطني.
7- عقد لقاء خاص لمناقشة ظاهرة الاصطفاف وعلاجها.
8- تفعيل برامج التزكية في التربية الداخلية.
9- معالجة مشكلة التداخل التنظيمي والمكاتب الإدارية المستعصية منذ 2006 بحكمة وروّية.
10- وضع ميثاق شرف يُجرّم الاصطفاف والكولسة المحرّمة ويجرم استخدام المال السياسي.
2- الحلول الآجلة
1- إشاعة ثقافة الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف.
2- تشكيل فريق مؤهل للنهوض بهذه المسؤولية.
3- إعادة بناء الحزب على أسس جديدة تحقق الانتشار الشعبي.
4- الاستمرار بالبرنامج التزكوي والروحي.
5- إعادة تشكيل المكتب التنفيذي أو التعديل عليه لاستيعاب مختلف الطاقات والتوجهات في الجماعة.
وقد تم تسليم نسخة من هذه الرؤية للأخ المراقب العام، وحين تدارسها مع المكتب التنفيذي طلب المراقب العام بالنّص الحرفي من الأستاذ حمزة منصور (إعدام الوثيقة) وعدم تداولها حتى في مجلس الشورى وهو (أعلى قيادة في الجماعة) وهكذا كرر موقفه أمام المجلس، واعترض بعض أعضاء الفريق المبادر على كلام المراقب العام واستهجنوه، وبعد إلحاح سمح بقراءة التوصيات فقط.
بتوافق من عدد من الإخوة أعضاء مجلس الشورى تم تقديم مقترح لفضيلة المراقب العام يتكون من خيارين نقله الأخوان أ. حمزة منصور و م. عزام الهنيدي:-
مشاركة ثلاثة من الإخوة أحدهم أ. سالم الفلاحات أو أربعة بدون أ. سالم الفلاحات في المكتب مع بقاء الأخ زكي بني أرشيد نائباً للمراقب العام في كلا الحالتين، إلا أن المراقب العام اعتذر ورفض العرض معللاً ذلك بحاجة المكتب إلى الانسجام والتفاهم الداخلي، وهنا كان قرار الإخوة المعنيين التوقف عن الخوض في هذه المسألة وعدم طرح موضوع المشاركة.
ولا زالت تلك اللجنة تعتقد أنه لو تم تنفيذ تلك التوصيات لتوقفت الأزمة، وحفظت وحدة الجماعة، فقد أشار التشخيص إلى احتمال حصول العديد من التطورات التي وقعت لاحقاً.
ثالثاً: مقترحات اللجنة المكلفة من مجلس الشورى لتقديم تعديلات على القانون الأساسي للجماعة في شهر6/2013م: تم تشكيل اللجنة من اثني عشر عضواً بتنوع من أعضاء المجلس, برئاسة الأخ سالم الفلاحات وبعد عدة اجتماعات قدمت اللجنة تصورها للعمل, وللمحاور التي ينبغي تناولها في التعديل ,فرأت ان يتم أولاً تعديل المادة 51, التي تشترط أغلبية الثلثين لتعديل مواد القانون الأساسي, لصعوبة تحقيق ذلك في ظل الواقع القائم في الجماعة, ثم تعاد هذه المادة إلى القانون المعدل بنصها السابق إذا كان الرأي كذلك وقد ركزت اللجنة على المحاور التالية:-
• تشكيل مجلس قضائي لاستكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية.
• تشكيل المؤتمر العام للجماعة.
• تسهيل دخول ومشاركة الأخوات والشباب في المجلس والمكتب التنفيذي
• تطوير اللوائح بحيث يمنح المراقب العام الحق بترشيح نصف أعضاء المكتب التنفيذي من خارج المجلس
• تطوير عمل المجالس الاستشارية في الشعب صلاحياتها ومهامها.
ولما لم يوافق مجلس الشورى على المقترح المتعلق بالمادة 51 استقالت اللجنة , ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ملاحظتين هنا:ــ
الأولى: بقاء القانون الأساسي حتى اللحظة دون أية تعديلات, والثانية: التقارب الكبير بين ما ورد في مبادرة المراقب العام عام2015م وما نصت عليه مقترحات اللجنة المشكلة من مجلس الشورى.
رابعاً:
مبادرة الفريق السياسي: بعد فشل المبادرات السابقة, والتي كان احد أهدافها الهامة تحقيق التوازن, والتمثيل لمختلف الأطراف في المكتب التنفيذي, وبعد الانقلاب الدموي الذي جرى في مصر, رأى بعض الإخوة تحقيق شكل آخر من الشراكة, بتشكيل فريق من مختلف الأطراف والطاقات ليكون بمثابة عقل سياسي للحركة الإسلامية كلها, وتبنى هذه الفكرة وسعى فيها الإخوة: فرج شلهوب وعاطف الجولاني وجميل أبو بكر, وبعد استشارة بعض الإخوة من أصحاب الرأي تم طرحها من خلال ورقة عمل قدمت للمكتب التنفيذي ,اذ اقترح ان يضم هذا الفريق ممثلين عن المكتبين التنفيذيين وأصحاب رأي وخبرة في العمل السياسي ممثلين للاجتهادات والأطراف المختلفة والشباب.وبعد عدة جلسات بين أصحاب المبادرة والمكتب التنفيذي للجماعة,ازالت اية هواجس بان يكون هذا الفريق بديلاً للمكتب أو شريكاً في القرار في المسائل السياسية, تمت الموافقة على التصور والمبادرة, بعد إجراء تعديلات على التنسيبات, وأسندت قيادة الفريق بطلب من المبادرين للأخ الأستاذ حمزة منصور, باعتباره الأمين العام للحزب, فضلا عن أهليته.
وحاول الفريق ان يقوم بأعماله بدأب، وقدم العديد من الأفكار والمقترحات والأوراق والتحليلات والمواقف, ولكن لوحظ كثرة غياب بعض الإخوة وتقزيم المهام التي يراد للفريق ان يقوم بها، وقد توقف هذا العمل باستقالة معظم من تبقى من الأعضاء مع الرئيس, احتجاجاً على الذي تم في انتخابات الأمين العام للحزب عام 2014م.
خامساً: لجنة المصالحة الداخلية: والتي تشكلت بمبادرة من الأخ د. عبد الحميد القضاة وعدد من الإخوة قبل عدة أشهر من انتخابات شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في شباط 2014م, والهدف من ذلك كما ورد في التداول لتأسيس المبادرة, هو الحفاظ على حالة الاستقرار الداخلي النسبي, واعتباره مكتسبا يحسن البناء عليه وتطويره, وحيث ان هذا الاستقرار والانسجام الداخلي يعاني من بعض الهشاشة, فإنه يستوجب تجنيبه أي انتكاسات قد تحصل، لذا كان لا بد من التفكير في موضوع الانتخابات القادمة في الحزب, لما تتركه من آثار سلبية في العادة, وبخاصة في السنوات الأخيرة, حيث الاختلاف والتدافع المفضي إلى الضرر، وقد سعت النواة الأولى لهذه اللجنة إلى توسيع العضوية وتنويع التشكيل, ليضم مختلف الأطراف, فدعت المراقب العام الذي أيد المسعى واعتذر عن الحضور لأسباب مقنعة ومقدرة, فدعي نائب المراقب العام وإخوة في مجلس الشورى للجماعة والحزب, تشكلت اللجنة من الإخوة: د. عبد الحميد القضاة، أحمد كفاوين، سالم الفلاحات، حسان ذنيبات، منهم ومن الإخوة:- د. عبد اللطيف عربيات فرج شلهوب، زكي بن أرشيد، جميل أبو بكر، عبد اللطيف عربيات، نمر العساف، محمد الزيود، بهجت حمدان، خالد حسنين, مراد العضايلة، ود . عبد الله فرج الله، للوصول إلى توافق في نقطتين: الأمين العام القادم للحزب, وانتخابات الشورى بحيث تتم بعيداً عن التحشيد والاستقطاب، وكذلك بحثت موضوع زمزم ووصلت إلى تفاهمات متقدمة من زمزم لولا ما جرى من إصدار المحكمة حكمها بتجميد ثلاثة من الإخوة منهم، والذي فجّر الموقف وأضاع فرصة ثمينة، وقد حقق الحوار في هذه اللجنة التي رأسها الأخ د.عبد اللطيف تقدما كبيرا في القضايا الأساسية المطروحة، ولكن تم الانقلاب على هذه التفاهمات وانتهت الأمور في الحزب إلى ما انتهت إليه.
سادساً: لجنة المساعي الحميدة: انبثقت الفكرة من لجنة المصالحة المشار إليها آنفاً, رغم تعثرها ثم نقلت إلى مجلس شورى الجماعة, وتم تكليف د. عبد اللطيف عربيات برئاسة اللجنة وتشكيل اللجنة حسب اختياره فأصبحت مكونة من سبعة عشر أخاً وفيها الأخ أمين سر الجماعة محمد عقل، والأخ وائل السقا عضو المكتب التنفيذي ومعظم أعضائها من مجلس شورى الجماعة.
والإخوة: د. اسحق فرحان، حمزة منصور، د. عبد الحميد القضاة، إبراهيم المشوخي، سالم الفلاحات، أ. نمر العساف، أيوب خميس، م. علي أبو السكر، أ. جميل أبو بكر، أ. فرج شلهوب، أ. إبراهيم اليماني، م. عارف حمدان، م. حسان ذنيبات، م. مصطفى نصر الله، وقد اجتمعت عشرة اجتماعات، وكتبت ورقة تتضمن ما يطلب من زمزم الالتزام به لتكون مبادرة تتفق مع الجماعة، تتضمن ستَّ نقاط تؤكد بأن زمزم ليست حزباً سياسياً، وليست تنظيماً ولا تستهدف بناء تنظيم، وأن الإخوان فيها ملتزمون بسياسات الجماعة وقراراتها، وأنهم لا يسوغون أي خروج عليها، وأنها ليست انشقاقاً، وأنهم ينبذون التنازع المفضي إلى وهن الجماعة وبناءً على ما سبق تعتبر الموافقة على بنود الوثيقة أساسٌ كافٍ لإنهاء أحكام الفصل وإغلاق الملف قضائياً، وقد وافقت قيادة زمزم عليها، وبعد فترة انقطاع وتأخر عن مناقشتها تم عرضها على مجلس الشورى الذي قرر أن يتم التوقيع عليها أمام المراقب العام وفي المركز العام، إلاَّ أنهم قالوا نوقع عليها ونرسلها للمكتب، لكن المراقب العام لم يقبل ذلك.
سابعاً: مبادرة فضيلة المراقب العام د. همام سعيد تشرين أول عام 2014م.
خلال كلمة ألقاها المراقب العام في بداية اجتماع مجلس الشورى كالعادة، قدم مبادرة غير مكتوبة تشتمل على:
1- تعديلات على القانون الأساسي، وتعديل على عدد أعضاء المكتب التنفيذي بزيادة عضوين.
2- إلغاء شرط تسديد الاشتراكات من أجل الانتخاب.
3- إشراك المرأة والشباب في المواقع القيادية.
4- إجراء انتخابات مبكرة بعد إجراء التعديلات على القانون الأساسي.
5- يكون د. عبد اللطيف رئيساً للشورى والأخ سالم الفلاحات نائباً ثانياً للمراقب العام، والأخ جميل أبو بكر رئيساً للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
طرحت هذه المبادرة في المجلس, واسهم الإخوة غير الممثلين في المكتب التنفيذي باقتراح تعديل على المبادرة عندما طرحت لأول مرة, وحالوا دون سقوطها عند التصويت بتأجيل ذلك، حتى يتم التعديل المطلوب, ثم يتم التصويت عليها، وقد عملوا على إنجاحها.
وعند بدء استحقاق التنفيذ بعد أكثر من شهرين، طلب من الإخوة المعنيين برسالة شفوية نقلها الأخ جميل أبو بكر ترشيح ستة أشخاص يختار منهم المراقب العام أربعة.
وقد قبل المعنيون بترشيح أربعة فقط ورأوا أن ترشيح ستة ثم اختيار أربعة يسبب الكثير من الحرج، وتم إبلاغ الجواب للمراقب العام الذي لم يعط رأياً حتى تم الإعلان عن إنشاء جمعية الجماعة أي بعد شهرين ونصف من إبلاغه برد الإخوة المعنيين.
وعند ذلك كان الوقت قد فات حيث لم تعد كل المبادرات السابقة ذات قيمة أو فعالية للمرحلة الجديدة.
علماً بأن القناعة كانت بأن العلاج الحقيقي والفعال ليس بتغيير القانون الأساسي والانتخابات المبكرة لأنه ليس سبباً في الأزمة القائمة، كما تبين أن صعوبة بالغةٌ تحول دون تعديلات قانونية تحتاج لثلثي أعضاء مجلس الشورى، وفي إجراء المطلوب في هاتين الوسيلتين في ظل أجواء الاختلاف والتنافر، وضعف الثقة وغياب التوافق في الغالب.
ثامناً: مبادرة السبعين: في تاريخ 18/2/2015م، وبعد اجتماع ضم أكثر من سبعين شخصية قيادية من الإخوان، أرسلت مذكرة إلى فضيلة المراقب العام والمكتب التنفيذي، وكان ذلك قبل صدور الترخيص الرسمي لجمعية الجماعة بأسبوعين، أكدت على ضرورة استيعاب أبناء الدعوة وبخاصة الكفاءات منهم، وأشارت إلى الجهود السابقة في معالجة أزمة الجماعة، وإلى تكليف المراقب العام بتاريخ 11/2/2015م الإخوة: د. عبد اللطيف عربيات، أ. جميل أبو بكر، أ. حمزة منصور، أ. أحمد كفاوين، بالتحرك لإقناع الأستاذ عبد المجيد الذنيبات بالتراجع عن مشروعه، إلا أن المجموعة لم تتمكن من إنجاز مهمتها بسبب دعوة مجلس الشورى الطارئة واتخاذ قرار بفصل من تقدموا بطلب ترخيص الجمعية وصدرت الدعوة للاجتماع قبل التمكن من الاتصال برئيس الجمعية أ. عبد المجيد الذنيبات، كما تم رفض طلب اللجنة الانتظار حتى يتم التحقق من الأمر، والاتصال والاطلاع على الواقع، واستكشاف الفرص والآفاق المتاحة، الذي هو للعدل والمنطق والمصلحة أقرب.
كما اقترحت المذكرة إعادة بناء المكتب التنفيذي على مبدأ الكفاءة وبما يعيد الثقة للجميع، ويؤسس لمعالجة حقيقية، ويفتح كوة أمل للصف.
ولم يجب المراقب العام أو المكتب التنفيذي على المبادرة بل تم تجاهلها.
كما صدر عن الملتقى بيان تحت عنوان: " هذا بيان للناس "، يتضمن الرفض والاستنكار الشديدين لأية محاولة تفضي إلى تمزيق الجماعة، ودعوة الإخوة الذين تقدموا بطلب التصويب لوضع الجماعة، إلى التوقف الفوري عن هذا الموضوع وسحبه من التداول، والتأكيد على شرعية القيادة، ومطالبتها بالتراجع عن قرارها الأخير بالفصل، ( وهذه الوثائق موجودة بالتفصيل لمن أراد الإطلاع عليها).
وبعد إعلان ترخيص جمعية الجماعة في 3/3/2015م صدر بيان آخر، يؤكد رفض استهداف الجماعة ومحاولات إضعافها, ودعا البيان أركان الدولة، وأصحاب القرار فيها، وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني لتحكيم المصلحة الوطنية والعقل والمنطق، واحترام التقاليد المستقرة فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وأن تفتح الدولة أبواب الحوار الجاد المباشر مع جميع أطياف المجتمع الأردني، لعبور الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن تعيد النظر بآلية التعاطي مع الخلاف الداخلي الذي اعترى جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان لا بد من مراجعات فللبيوت أبوابها ومداخلها المعروفة، وأن يساهم الوطنيون الأردنيون المخلصون في محاصرة الفتنة، وكما طالب المتقدمين بالترخيص والتصويب أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي يبني ولا يهدم، وأن لا ينفردوا برأي، ويدعو الجماعة بمختلف مؤسساتها أن تكون في مستوى الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة.........الخ
وقد تم صدور تصريح صحفي في 25/3/2015م بعد البيانين السابقين يؤكد على الالتزام بالدفاع عن قانونية الجماعة ووجودها، وشكر القيادة على استجابتها الجزئية المتأخرة، إلاّ ان الظروف قد تغيرت وأصبحت مؤثرات الأزمة الخارجية أكبر تأثيراً من الداخلية، وما عاد يصلح ما طرح قبل أسبوعين لمعالجة الواقع المستجد.
وقد تم الطلب من فضيلة المراقب العام أن يبادر إلى التنازل عن قيادة الجماعة، وأن يتولاها في هذه المرحلة
عددٌ من الإخوة الأكثر ملاءمة لإدارة الأزمة، ونزع الفتيل، وتقليل الخسائر على الاقل، لمدة لا تزيد عن عام واحد. كما تم تقديم مثل هذا الطلب من قبل مجموعة من الإخوة العلماء كمخرج للأزمة في نيسان 2015م.
ورفض من تقدموا بالطلب طرحه في مجلس الشورى للتصويت على إعفاء المراقب العام إكراماً له، ولموقعه، وتجنباً لتعميق الخلافات داخل الصف، ومع ذلك فقد رفض المراقب العام تقديم استقالته.
بعد رفض كل المحاولات والمقترحات تم إيضاح الموقف مكتوباً في مجلس الشورى بسحب المبادرة وبتحميل القيادة مسؤولية موقفها والتأكيد على البقاء في موقف الدفاع عن الجماعة وقانونيتها، كما لم يتخذ أي قرار في جلسة الشورى هذه ولم يتم التصويت على أي مقترح.
تاسعاً: مبادرة من مجموعة من أعضاء الشورى، ومنهم الإخوة: بهجت حمدان، رامي ملحم، عارف حمدان، وغيرهم... تحمل مضموناً قريباً جداً مما كان قد ورد في بيان صدر عن مجموعة الحكماء في 25/3/2015م، ، ولكن تم التراجع عنها وتوقفها لأسباب مجهولة، وقيل أن أصحاب المبادرة سحبوها، بعد أن قبلها فضيلة المراقب العام ابتداءً، ثم عاد فرفضها .
عاشراً: مبادرة لجنة العلماء وتنسيقية جنوب عمان: بعد عدة لقاءات مع أعضاء الشورى من مختلف الاجتهادات، ومع إخوة أصحاب خبرة، صدرت مبادرة مشتركة بين العلماء وبعض شعب جنوب عمان حددت عدة منطلقات وأكدت: على المصلحة العامة، والمؤسسية داخل الجماعة، وعلى وحدة الصف، وضرورة إخراج الجماعة كلها مما تعانيه من أمراض، وكان أهم بنودها:
1. تشكيل مكتب تنفيذي جديد من (12)عضواً بقيادة فضيلة المراقب العام الحالي ، ويختار هو فيه أربعة من الأعضاء، ويتم اختيار أربعة آخرين من الطرف الآخر ويختار مجلس العلماء أربعة ممن يشهد لهم بالكفاءة وعدم الاصطفاف.
2. يدير المكتب الجديد الجماعة لفترة انتقالية لمدة سنة واحدة، تمدد بقرار من مجلس الشورى، ولمرة واحدة فقط.
3. خلال الفترة الانتقالية يتم التوافق على تعديلات القانون الأساسي واللوائح الانتخابية.
4. يسعى المكتب التنفيذي الجديد لتشكيل قيادة توافقية لحزب جبهة العمل الإسلامي بالتشاور مع مؤسسات الحزب خلال الفترة الانتقالية.
ولم يعرف إن كانت المبادرة قدمت للمكتب أم لا ؟ وهل تم قبولها أو رفضها ؟
الحادية عشرة: مبادرة الشراكة والإنقاذ: والتي تم تسليمها للمكتب التنفيذي بتاريخ 9/9/2015م، بعد فشل كل المبادرات السابقة رأت مجموعة من ثلاثين أخاً تقريباً من أعضاء شورى الحزب والجماعة، أن تتقدم بمبادرة أخيرة، أملاً بالخروج من الأزمة، ودفع الأخطار عن الجماعة، في محاولةٍ لتقريب وجهات النظر، وإزالة بعض الهواجس لدى مختلف الأطراف، ولعل فيها فرجاً ومخرجاً وهذا نصها:-
فضيلة الأخ المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين حفظه الله
الأخوة الفضلاء أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن خطورة المرحلة التي تمر بها الحركة الإسلامية في الأردن لا تخفى عليكم، ولا تحتاج إلى أدلة جديدة لإثبات شدتها وقسوتها، بل وفرادتها في تاريخ الجماعة.
وقد تحاورنا في هذا الأمر مراراً، وفي كل يوم تتأكد الرؤية وتزداد جلاء، وهو سياق عام في المنطقة، استفحل بعد تعثّر الربيع العربي، وخسارته لمكتسبات ومواقع وإنجازات هامة، بفعل الثورة المضادة.
إن ما تواجهه الحركة اليوم يعد من اخطر ما مر بها، فهي لم تواجه مثل هذا التحدي الوجودي من قبل، والذي تجلت بعض مظاهره في:-
1- رفع الغطاء القانوني عن الجماعة، من خلال قرارات رسمية نافذة، على أكثر من صعيد، وتثبيت المشروعية القانونية لجمعية الجماعة، واعتبارها الوريث القانوني للجماعة.
2- اعتقال نائب المراقب العام الأخ زكي بني ارشيد في سابقة ليس لها مثال في تاريخ الجماعة، وإصدار حكم قاس بحقه، في قضية ليست ذات بال، وتنفيذ الحكم، والنص فيه على الأشغال الشاقة.
3- الاستمرار في عملية خطف مؤسسات الجماعة التي بنتها عبر عشرات السنين، وفي مقدمتها جمعية المركز الإسلامي، والإضرار بصورة فجة بموظفيها من الإخوان في سياسة ممنهجة ومبرمجة.
4- منع الجماعة من إقامة احتفالية أكدت على إقامتها مرارا بتاريخ 1/5/2015 , وأعلنت عن تأجيلها بعد رفض الحكومة لها .
5- منع الجماعة من إقامة إفطار سنوي مركزي باسمها .
6- تسجيل بعض عقارات الجماعة باسم جمعية الإخوان , وأصبح ذلك نافذا في الكرك واربد ومأدبا وسحاب وربما غيرها .
7- منع الجماعة من إقامة المصليات في عيد الفطر الماضي .
8- إغلاق استوديو البث المباشر في فضائية اليرموك بتاريخ 31/8/2015.
هذا وغيره كثير ولا ندري ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة من مفاجآت وقرارات .
وفي كل ذلك كان واضحا أن نزع الشرعية القانونية عن الجماعة تحت مسمى التصويب، كان قراراً اتخذ على أعلى المستويات في الدولة ومؤسساتها السيادية، واكتسب - للأسف- غطاءً من نسيج دعوتنا الخاص في شكل جمعية الجماعة، كما راهن على واقعنا الذي تمت قراءته، أحداثاً وظواهر وأحوالاً وخلافا وانقساما,ومع كل ذلك وعلى مدى شهور طويلة، حافظت قيادة الجماعة على حالة من إنكار الواقع، والزهد في اجتراح المبادرات لإيجاد مخرج وتقليل الخسائر، متمسكة باجتهادات خاصة بها، كما لم تقبل الكثير من المبادرات التي قدمتها مجموعات من الإخوان من أصحاب الخبرة في العمل الإسلامي والعمل العام، ومن ذوي الغيرة على الجماعة وتماسك صفها،لإيجاد مخارج لأزمات عديدة، رغم توالي الأحداث والوقائع التي تتفق مع التوقعات كما أشارت إليها المبادرات والتحليلات المقدمة.
والمؤسف، أننا بعدما وصل بنا الحال لما نحن عليه اليوم، لا نزال نسمع تحليلات رغائبية، وأماني البشريات والتغييرات في الأحوال في المنطقة، التي تقترب من الوهم، أو تبالغ في التوقعات، لتزيد أمورنا تعقيدا، وثروتنا خسارة، ومقدراتنا تبديداً.
لقد شغلت قيادة الجماعة أكثر من اللازم في الثانوي في المواجهة، وهي جمعية الجماعة، وليس مع الرئيسي، وهو النظام، وأخفقت في اجتراح حلول تتناسب مع طبيعة المشكلة، مما أدى إلى تفاقمها، وإنجاح الخطة الحكومية، فيما تم تشويه صورة الجماعة، والإضرار بهيبتها ورسالتها. حيث صورت القضية بأنها تنازع وخلاف بين الإخوان، فيما عمدت الحكومة للزعم أنها لا علاقة لها بالأمر، وأنها لا تتدخل في خلافات الإخوان، و قالت بصراحة انه في حال لم ينجح الإخوان في حل خلافاتهم فالقانون والمحكمة هما الفيصل, لتخسر الجماعة نقطة القوة الأساس في معركة استهداف مشروعها، وهي ان قضية استهداف الجماعة قضية سياسية بامتياز، تتلخص في وجود إرادة لدى النظام في استهداف القوة السياسية الأولى في المعارضة، انسجاما مع سياق إقليمي انقلب على الإرادة الشعبية. لنخسر مرتين:ـ
الأولى: في تصوير الأزمة باعتبارها خلافا داخل التنظيم.
والثانية: وهي الأخطر: مواجهة استحقاق الاستهداف بصف ضعيف متنازع.
الأخوة الكرام :
رغم التحدي الوجودي الذي تواجهه دعوتنا اليوم، بفعل الاستهداف الخارجي، والأداء القيادي الداخلي غير الفعال ولا المبادر، إلا أننا لم نيأس من محاولات المعالجة والاستدراك،و التي تمهّد لمستقبل متعاف، عبر ممرات آمنة تحفظ طاقاتنا البشرية، ومكتسبات دعوتنا وآثارها المعنوية والفكرية، و تقلل خسائرنا إلى أقصى حد ممكن، على الرغم من الإعراض عن مبادراتنا العديدة السابقة .
وانطلاقا من استشعارنا للمسؤولية الشرعية والدعوية، فإننا نتقدم بمبادرة جديدة, عساها تجد آذاناً صاغية وقلوبا مفتوحة، قبل فوات الأوان.
المنطلقات الأساسية للمبادرة:
1. أعضاء الجماعة ومحبوها أو مؤيدوها هم الثروة الأهم فيما تملك الحركة الإسلامية، والكتلة البشرية هي رأس المال الأعظم في أي كيان بشري، والمحافظة عليه وعلى وحدته وانسجامه واتصاله وتواصله وفعاليته، هو مقياس القوة والتأثير الأول، وهو ما يستوجب شرعاً وأخلاقاً ثم مصالح ومستقبلا،السير به ومعه موحدا، ومقتنعاً بالرؤى والأفكار وأهداف الخطة مستجيباً لمتطلبات المرحلة ومسارات التحرك، ومتفاعلاً مع كل ذلك بسوية عالية، وهو الأمر الذي يستحق كبير الجهد والأحسن من التفاهمات والتوافقات.
2. الاتفاقات أو التوافقات الناجحة ذات الآثار الايجابية العميقة والمستمرة, هي التي تعمل على إزالة الهواجس والشكوك من نفوس الأطراف المشاركة، وترسي الثقة والاطمئنان والشعور بالشراكة، وتعبر عن جدية وصدق التوجهات.
3. حسابات الربح والخسارة الفئوية الداخلية، أو النظر من زوايا ضيّقة، في مواجهة الأزمات الخطيرة، والتهديدات الوجودية الخارجية، يفضي حتما إلى فشل ذريع، ونهايات مفجعة، مهما كانت المقولات والإجراءات التفصيلية (التكتيكات) ذكيّة أو مثيرة للعواطف، ومدغدغة للأماني، ما يتطلب التعامل مع الواقع كما هو، ومع التوقعات المقروءة بعمق وتعقل وحسب المسارات الراجحة.
4. التهديدات الكبيرة أو الاستثنائية تحتاج إلى خطط وأفكار ومواقف استثنائية، سواء في الرؤى أو الإدراة أو التصميم في القرار، أو في التنازلات والتفاهمات الداخلية. والانجاز الحقيقي الأعظم هو الخروج من المأزق، وتجاوز العوائق، واختراق جدار الصعوبات، لاستئناف واقع أكثر فاعلية وإنتاجية، والسير نحو مستقبل أفضل، وفضاءات أرحب للكيان بمختلف مكوناته، وللمشروع بكل أجزائه.
5. معالجة الأبعاد الاجتماعية المعقدة في أي ظاهرة من خلال القواعد والأدوات التنظيمية أو الحزبية يزيدها تعقيداً، ويدفعها بعيدا عن الصواب والنتائج الإيجابية. وإن قسماً ليس بسيطاً من أسباب أزمتنا الداخلية ناتج عن تطورات وظواهر اجتماعية معقدة انعكست على واقعنا التنظيمي الذي يستلزم توسيع زوايا النظر واستيعاب التعدد واحترام التنوع في معادلات مناسبة وفعّالة.
6. تتوزع المسؤولية في النصر أو الهزيمة، وفي النجاح أو الإخفاق أو في أي نتيجة عملية في أي مؤسسة أو تجمع, حسب مقادير امتلاك السلطة والتأثير في القرار، الذي يجعل من توسيع دائرة الشراكة، منهجاً صحيحاً وفعّالاً، في إدارة الأزمات ومعالجتها أو في مواجهة الأخطار.
بنــــــود المبــــــادرة
1- الإقرار بوجود أزمة حقيقية وكبيرة يواجهها واقعنا التنظيمي والدعوي، تتحملها أطراف عديدة، وفي مقدمتها المكتب التنفيذي، الذي لم يتجاوب مع المبادرات السابقة في وقتها، ولم يستشرف مستقبل الجماعة.
2- إعادة تشكيل الهيئات القيادية التنفيذية الأولى في الجماعة والحزب،على أساس الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، شراكة تعتمد الكفاءة والقدرة على حمل أهداف الجماعة ومشروعها من إخوة معروفين بروح التوافق، واستثناء المراقب العام من التغيير دون المساس بموقع المراقب العام. ولفترة انتقالية لمدة عام، ويصار فيها إلى تعزيز وحدة الجماعة، وتوحيد الجهود في مواجهة استحقاقات المرحلة، وتهيئة الظروف والمناخات الملائمة لإجراء الانتخابات في الجماعة والحزب، وبما يتضمن العمل على إجراء التعديلات اللائحية الضرورية.
3- إعادة النظر بصلاحيات ومسؤوليات الحزب، بما يعزز استقلاليته وانفتاحه على المجتمع، ويطلق يده في العمل السياسي والشعبي والنقابي، ويزيل مظاهر الازدواجية .
4- الاتفاق على ميثاق شرف ينظم العلاقات الداخلية، ويعالج الاختلالات القيمية في سلوك الأعضاء، ويحفظ حقوق الأخوّة.
5- إذا نالت مبادرتنا هذه القبول, وهو المأمول, فإننا نرى أن يصلنا موقفكم الأولي خلال عشرة أيام، وإذا كان بالإيجاب فإن مدّة شهرين في الحد الأعلى كافية لإعادة تشكيل الأطر القيادية.
وإذا رأيتم غير ذلك, وأصررتم على بقاء الحال على ما هو عليه, وإغلاق باب التقارب والتشارك, دون خطة حقيقية تعالج الأزمة المتفاقمة، وتجنب الدعوة ما يكاد ويدبر لها, وهو مالا نتمناه, فإننا نكون مطمئنين إلى أننا قد أدينا واجب النصيحة وما نستطيعه, واعذرنا إلى الله جل وعلا ثم إلى الخيرين في دعوتنا وشعبنا.
مؤمنين إن استمرار عضويتنا في الجماعة التي نعتز بانتمائنا لها، والتي صغنا وجودنا وأهلينا وأبناءنا على مبادئها ورؤاها، لا يمنعنا من التفكير بإنشاء وسيلة نخدم من خلالها فكرتنا ومبادئنا المنبثقة عن مبادئ الجماعة وفكرها، في ظل المحافظة على العلاقات الأخوية والود فيما بيننا، والتعاون في كل ما فيه خير وطننا وشعبنا، وخدمة الأمة وقضاياها الكبرى وفي مقدمتها قضية فلسطين.
وإننا نرى أن إجراء الانتخابات في ظل الواقع القائم لن يسهم في إيجاد مخرج حقيقي من الأزمة المتفاقمة.
نسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا جميعا لما فيه خير أمتنا ودعوتنا، وأن يجنبنا الزلل والهوى ووساوس الشيطان.
اللهم أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
والحمد لله رب العالمين
7/9/2015
وقد وصلت إجابة شفوية من المكتب التنفيذي بقبول المبادرة، ثم كانت إجابة مكتوبة بتاريخ 1/10/2015م، وتم أول لقاء بين لجنة من المكتب التنفيذي ولجنة ممن تقدموا بالمبادرة في 22/10/2015م، وجرى حوار بين الطرفين انتهى بالتوافق على ضرورة الإسراع بالخطوات التنفيذية، وتجنب فصل المسارات أو دور الرعاية من المكتب التنفيذي، وتوسيع لجنة المكتب لتضم إخوة آخرين في مواقع المسؤولية في الجماعة والحزب ولهم وجهات نظر مختلفة، ثم حصل لقاء ثانٍ في 2/11/2015، تبين منه أن الأمور تسير في غير الاتجاه الذي تم التوافق عليه (وقد اعتبرت لجنة المكتب أن هذا التوافق الذي تم في اللقاء السابق لا يزيد عن كونه توصيات).
وبدا اختلاف واضح في وجهات النظر، وطلبت لجنة المبادرة اللقاء مع المكتب التنفيذي كله إذا أمكن، ولكن أصر الإخوة في المكتب على أن يكون اللقاء مع فضيلة المراقب العام ورئيس لجنة المكتب أ. سعادة سعادات.
وتم اللقاء في المركز العام في 10/11/2015م، حضره من لجنة المبادرة الإخوة: أ. حمزة منصور، أ. سالم الفلاحات، م. حسان ذنيبات، أ. جميل أبو بكر.
وقد بدا من خلال حديث فضيلة المراقب العام بعد الترحيب والافتتاح أن الأمور قد رجعت إلى المربع الاول، وأنه يراد أن تسير الحوارات على شروط أو فهم المكتب التنفيذي للمبادرة، وليس حسب نصوصها، أو ما عناه الموقعون عليها بها.
فقد أبان فضيلته أنه تم قبول المبادرة بمحددات، وأن هناك أطرافاً عديدة في المعادلة، وأن الحزب مستقل في شؤونه، ويصعب التدخل فيها، وأنه لا يوجد أزمة داخل الجماعة، وطلب أن يحدد وفد المبادرة العدد الذي يريد في كلٍ من المكتبين، وإن كانت الشراكة في المكتبين تكفي أم لا، وهل المطلوب أمين عام جديد ومن هو ؟ حمزة منصور، جميل أبو بكر، حسان ذنيبات، سالم الفلاحات، وكان قد أكد على موضوع الشراكة وترحيبه به في بداية حديثه.
أما وفد المبادرة فقد أوضح ان هذا اللقاء يأتي بعد ستين يوماً من تقديم المبادرة، أي بعد استنفاذ الوقت الذي حددته المبادرة لتنفيذ ما يتفق عليه إذا تم القبول.
كما أن الأمور تسير بمنهجية مناقضة لما قدمته المبادرة، وما تم إعلان الموافقة المبدئية عليه من المكتب التنفيذي، وحديث طويل من الطرفين، وخرج وفد المبادرة مقتنعاً بأن المبادرة قد انتهت ولم يكن هناك قبول لنصوصها ومضامينها كما قدمها ، وأن المطلوب هو الموافقة على محاصصة تم رفضها عندما طرحها المراقب العام في بيته بتاريخ 29 رمضان، وأننا رجعنا إلى نقطة الصفر (هناك توثيق لما دار من حوار في الجلسة ) .
ملاحظات عامة على المبادرات والجهد والتعامل معها :-
1- لقد كان الهدف الرئيس لهذه المبادرات والجهود، هو الحفاظ على وحدة الجماعة، وتماسك صفها وكتلتها البشرية، وتقليل الخسائر ما أمكن ، والذي تمت الاشارة الواضحة إليه في المبادرة الأخيرة (الشراكة والإنقاذ).
2- قدّمت هذه المبادرات في غالبيتها العظمى من طرف واحد، رفض أن تكون الحلول من خلال الأطر التي تشكلت خارج الجماعة بغير موافقتها ، كما رفض الانضمام إليها، وهي التي راهنت عليه بالدرجة الأولى ، وأمّلت تحقيق نجاح وثقل لها، بانحياز عدد كبير ومؤثر و وازن منه إليه، ولكنه تمسك بالجماعة و وحدتها، وبالأمل بإمكانية الإصلاح من داخلها.
3- إن كل أو جلّ هذه المبادرات لم تقبل في أوانها أو أوقاتها التي طرحت فيها واتسقت مع ظروفها، مما فوّت فرصاً عديدة، وأفشل جهوداً مهمة، كانت كفيلة بإنهاء الأزمة، والخروج من المأزق بأقل التكاليف.
4- لقد تم تقديم هذه المبادرات إلى قيادة الجماعة وأصحاب القرار فيها، مع التأكيد على شرعية القيادة ثم مسؤوليتها عما تدحرج إليه الواقع، ورفض المبادرون ان يكون دور القيادة هو رعاية الحوارات فقط, إيماناً منهم بشرعية القيادة ومسؤوليتها,وان رعايتها لأطراف مختلفة قي الجماعة للوصول إلى اتفاق أو توافق,لتنفذه إذا حصل, أو تعجز عن تحقيقه إذا استمر الاختلاف,لا يليق بقيادة شرعية ومسؤولة,كما ينقل مركز السلطة التنظيمية والمسؤولية إلى أطراف أخرى, ويُصعّب المهمة ويزيد في الفوضى.
5- لاحظ الأخوة المهتمون بالأمر، والمتابعون له (أصحاب المبادرات) بأنه يتم التعامل مع هذه المبادرات بنفس طويل، وباستهلاك للوقت بما يفوق الحاجة بكثير، وبروح الأغلبية والأقلية، وبإنكار كامل لوجود أزمة خطيرة أغلب الوقت، وأن أوضاع الجماعة على أحسن ما يرام، مع الاصرار على التنصل من مسؤولية ما وصلت إليه، وأن القيادة ليست طرفا في هذا الاختلاف أو التدافع.
6- إن إدارة القيادة للأزمة من خلال تقطيع الوقت، واستنزاف الجهد، واشغال الناس، والإنكار، وفي ذات الوقت العجز عن اجتراح حلول ناجعة ، ومحاولة إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى، أدى إلى تراجع دورها وفعاليتها، وإفساح المجال لتشكل فراغ كبير في دائرة مسؤوليتها، ما أثار كثيرا من القلق، والتحرك لملء هذا الفراغ، والخروج من الأزمة لدى شرائح أو فئات عديدة في الجماعة، فكانت تحركات ما عرف بالحكماء، ثم العلماء والنساء، وبعض النقابيين، والشباب، وبعض الشعَب، وأفراد غيورين من داخل الجماعة، وممن حولها، ومن بعض الشخصيات الوطنية التي أبدت استعدادها وبذل جهدها للسعي في الإصلاح بين الاخوان ولكنها رفضت جميعها.
7- ليست هذه هي كل المبادرات التي قدمت، بل هناك أخرى عديدة تقدمت بها بعض الشعَب أو الأفراد، فضلاً عن أفكار ونصائح مكتوبة وشفوية، ومناقشات ومقترحات كثيرة تم إيصالها في أوقات متنوعة إلى القيادة .
8- كانت تحليلات (المكتب التنفيذي) تميل في أغلب الأحيان إلى تسطيح المشكلة، وتبسيط الرؤية، دون الغوص إلى أعماقها، والإحاطة بأبعادها وتعقيداتها، والإصرار على تشخيصها بأنها خلاف تنظيمي، لا يزيد عن تنافس على السلطة التنظيمية، وهو تجاوز الأقلية لحقوقها وحجمها !!
9- كل ذلك فتح ثغرات بل أبواباً لنفاذ جهات تتربص بالحركة الإسلامية، من خلال الترويج للانشقاق، أو الخروج على الحركة، علماً بأنه قد سبق ذلك تحذيراتٌ من جهة إخوة عديدين ليسوا ممثلين في القيادة أو مشاركين فيها، وقد استشرفت الأخطار المتوقعة بدقة، ولكن دون فائدة.
10- لم ترفض مبادرة المراقب العام أو مبادراته، بل أسهمت هذه المجموعة في تحسين شروط نجاح مبادرة فضيلته المعتمدة على تعديلات القانون الأساسي، وحالت دون فشلها في مجلس الشورى، ثم صوتت لصالحها بعد التعديل، ولكن الذي حصل أن تجاوزتها الأحداث والتطورات، بعد أن تم وضعها من جهة المكتب في حيز الجمود والصمت.
ولم يلتفت إليها إلاّ بعد إعلان (جمعية الجماعة) كما مر سابقاً، أي بعد أن أصبحت خارج سياق التطورات والجدوى.
11- في ظل الأزمة الناشبة، والمشكلة المستفحلة، تم تعطيل مجلس الشورى ما يقارب سبعة أشهر، دون أي اجتماع أو لقاء، وهو المؤسسة القيادية الجامعة، والمرجعية التشريعية والشرعية العليا، والذي أقنع الكثيرين بالغياب عن الجلسة الأخيرة في 29/10/2015م احتجاجاً على هذه الممارسات، التي لم تبق للمجلس هيبةً أو أهمية.
12- لقد عمدت هذه المجموعة في كل المبادرات أن تكون واضحةً وشفافةً، في رؤيتها ومطالبها ومقترحاتها، مبتعدةً عن استبطان اتجاهات أو قرارات معينة، أو استخدام ألفاظ او مفاهيم متعددة الدلالة، تختفي خلفها، أو تحتفظ بها في بطن الشاعر كما يقال، لأنها تعلم أنها تخاطب قيادة عليها أن تتحمل مسؤولياتها، ولا تقبل الالتفاف عليها، أو المراوغة معها، باعتبار ذلك خلقاً لا يليق بها، وإن كان هذا في عرف البعض يمكن أن يكون مناورةً مناسبة أو مستساغة.
فكان تعبير المحدد عن توجهاتها في مختلف المبادرات والمحاورات، وبخاصة هذه المذكرة والتي قبلها.
13- لم يكن موقف هذه المجموعة ناجماً عن إنكار للانتخابات الداخلية أو إفرازاتها، أو الخشية منها، ولكن تشخيصاً للأزمة، وللواقع الذي تعيشه الجماعة، وتقديراً لنتائج الانتخابات في الفشل بالخروج من الأزمة، وأن تعقيدات الواقع تحتاج إلى حلول حكيمة، وتوافقات مدروسة، الذي جعلها تتقدم بالعديد من المبادرات، انطلاقاً من حرصها على الجماعة ووحدتها.
والحديث عن الأزمة هو حديثٌ عن الواقع الذي ينبغي معالجته، وأول ذلك الاعتراف بحقيقته، وليس توافقاً مع أي جهة أخرى، حيث التجني في اتهام هذه المجموعة بالرغبة بالسيطرة، والحلول في المواقع القيادية دون انتخاب.
14- لا يوجد بين أعضاء هذه المجموعة، أو من هو قريب منها، من ينكر فضل الجماعة الكبير عليه، وعلى أسرته، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وليس فيهم من يقلل من قيمة التشرف بالانتماء إليها، والاعتزاز بها، فكرةً ومنهجاً وتنظيماً، كما يصرون على تمسكهم بالعضوية، والبقاء فيها، دعوةً وفكرةً ومدرسةً تربويةً، وهذا لا يتناقض مع التفكير بتشكيل إطار سياسي، أو مؤسسة أخرى، يعبرون فيها عن وجهة نظرهم، بعد أن أغلقت الأبواب، وضاقت السبل.
15- ومما يؤلم أن هناك بعض الإخوان القيادين يروجون في القواعد بأن هذه المجموعة قد أدارت ظهرها للجماعة في هذه الأزمة، ولم تشارك في التصدي للاستهدافات التي تعرضت لها,وغير ذلك من التجني والدعاية الظالمة,علماً بأنه ما من محطة ولا مفصل حدث إلا وتقدمت هذه المجموعة بمخرج أو فكرة حل, فضلاً عن رفضها المعلن والصريح لكل المشاريع التي استهدفت الجماعة وإضعافها مع الالتزام بسياسات الجماعة ورؤاها الكلية، حسبة لله تعالى، وأداءً للواجب، وغيرة على الدعوة وما زالت، كما تكرر تأكيدها على أن كثيراً من المبادرات كانت تمثل مخارج حقيقية، وحلولاً جذرية للأزمة، ولكن لم يؤخذ بأي منها في أوقاتها المناسبة , وتمسكت القيادة برؤيتها واجتهاداتها وسياساتها هي , ثم بعد ذلك نجد فيها من يرفض تحميلها مسؤولية ما انتهت إليه الأمور .
16- لم يقتنع مقدمو المبادرات ولازالوا, بفكرة الانتخابات المبكرة اوالمستحقة,حلا للازمة,التي اسهمت الانتخابات وما شابها من ممارسات سلبية في تعميقها,وظل رايها الذي صدعت به في كل المؤسسات القيادية، واللقاءات المشتركة الكثيرة,ان الانتخابات تشحن الاجواء والنفوس، حتى في ظل الاجواء التنظيمية الطبيعية, فكيف في اجواء مريضة، وازمة مستحكمة؟وقد شددت المبادرات والمبادرون على ضرورة تصفية الاجواء، والاتفاق على تفاهمات واجراءات وتشريعات اذا لزم,في فترة انتقالية تقاد بشراكة حقيقية وفاعلة,و تجعل الانتخابات تتويجاً لمخرج من الأزمة,وبخاصة ان واقع الحال سيجعل نتائجها القادمة نسخة عن القائمة,وسيوظفها طرف لتجديد شرعيته وهيمنته ومنهجه الذي سيفاقم الأزمة، ويعمق الاختلاف والانقسام.
هل يختفي الإخوان المسلمون في الأردن عام 2016؟
البوابة -11-12-2015 إبراهيم غرايبة
تواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مجموعة من الاستحقاقات القانونية والسياسية، التي تجعل اختفاء الجماعة من الخريطة السياسية والوجود الواقعي ممكناً أو قابلاً للتحقّق بهدوء ومن دون مواجهة مع السلطة. ستتوارى إلى الظل أو تتحوّل إلى تركة يتقاسمها شركاء متشاكسون كثر. فبعد انسحاب عدد كبير من أعضاء الجماعة ليشكلوا حزب الوسط الإسلامي، انسحبت مجموعة أخرى كبيرة لتشكّل المبادرة الوطنية للبناء، والتي اشتهرت بالتسمية الإعلامية «زمزم» نسبة إلى اسم الفندق الذي عُقد فيه الاجتماع التأسيسي للمبادرة، ثم تقدّمت مجموعة من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم رئيس الجماعة الأسبق عبدالمجيد الذنيبات (1994 – 2006)، لتسجيل جمعية الإخوان المسلمين، واعتبرت الجماعة المسجّلة نفسها أنها الجماعة القانونية، وأن الجماعة السابقة لم تعد قانونية، ثم أعلنت مبادرة زمزم بدعم وتنسيق مع الجماعة «المسجلة»، نيّتها تشكيل حزب سياسي جديد.
وفي الأزمة التي نشأت بسبب عملية التسجيل أو التصحيح القانوني للجماعة، تشكّل تيار إخواني لم يجد نفسه مع الإخوان السابقين ولا الإخوان الجدد، وأطلقت الصحافة على هذا التيار اسم الحكماء، لكنه أعلن عن نفسه أخيراً باسم تيار الإنقاذ، وأعلن في اجتماع تأسيسي حضره حوالى ثلاثمائة من أعضاء الإخوان وقياداتهم، عن التحضير لحزب سياسي جديد.
يفترض أن تجرى انتخابات تنظيمية لجماعة الإخوان في موعد أقصاه 30 نيسان (أبريل) 2016، وإذا لم تجر هذه الانتخابات في موعدها المستحق، فإن قيادة الجماعة التي انتخبت في 2012 تصبح قانونياً منتهية الصلاحية. فهل ستوافق الحكومة على إجراء الانتخابات التنظيمية في موعدها؟ أو تغضّ الطرف عنها وكأنها لا تعلم؟ أم تمنعها من إجراء الانتخابات وتنظر إليها كجماعة غير قانونية؟ المرجح في ظل امتداد الظروف القائمة، أن الجماعة لن تجري هذه الانتخابات، ويفتح الوضع الجديد للجماعة مجالاً لمبادرة جديدة لتسجيل جمعية إسلامية جديدة جوهرياً هي الإخوان، لكنها ستحمل اسماً مختلفاً بعدما فقدت الاسم. وهي يمكن أن تبدع اسماً قريباً من الإخوان أو يذكر به، مثل الأخوة الإسلامية أو الدعوة الى الإسلام أو الحركة الإسلامية أو الصف الإسلامي المرصوص، ولن تحظى بطبيعة الحال بالإجماع بين المتبقين من الإخوان، وسيكون السابقون عملياً جماعتين، جماعة الترخيص الجديد وجماعة «الثبات».
وستهيمن الجمعية الجديدة على حزب جبهة العمل الإسلامي، لأنها على الغالب ستحظى بدعم «حماس» التي تعتمد قدرتها على مواصلة تأثيرها في جسم الإخوان والشارع الفلسطيني - الأردني، على وجود هيئات وتشكيلات قانونية مرخّصة ليست في حالة صراع أو خصومة مع الحكومة. وبطبيعة الحال، فإن الإخوان الذين لم يشاركوا في الجمعية الجديدة، والذين فقدوا تأثيرهم في حزب الجبهة، سيجدون أنفسهم في حاجة إلى حزب سياسي جديد قد يحمل بالفعل اسم «الثبات» أو مصطلحاً قريباً منه أو يذكر به، ويظلّ يكرر الآية القرآنية «وما بدلوا تبديلا».
وبالطبع، ستتبلور هذه الكيانات وتجتهد في تنظيم وتقديم نفسها وتطويرها في الانتخابات النيابية المقبلة المتوقع إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وستظهر نتيجة الانتخابات وزن التشكلات الجديدة ومصيرها، وقدرة الجماعة «سابقاً» على البقاء.
فبقاء التيارات وتزايدها أو انحسارها يعتمد على مجموعة من العوامل المنطقية: نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، واتجاه الحكومة وأفكارها بالنسبة الى الإخوان والتيارات الإسلامية بعامة، وفرص التمويل والتأييد الاجتماعي، واتجاه حركة «حماس» ومواقفها وفرصها في التأثير في التيارات وفي الشارع الفلسطيني والتفاهم مع الحكومة، والاتجاهات الشعبية والاجتماعية العامة تجاه الإخوان وتياراتهم المختلفة والاتجاهات الإسلامية بعامة.
ويبدو مرجحاً في ظلّ هذا الانقسام الكبير والتنافس الحاد المتوقع في الانتخابات النيابية المقبلة بين هذه التيارات، أن معظمها إن لم يكن جميعها، سيخرج من الساحة السياسية، وإذا أضيفت إلى ذلك مظنّة أن الاتجاهات الدينية السياسية بعامة ستواجه حالة من الإعراض والضغوط السياسية بسبب الصراعات الدينية المحتدمة في المنطقة، فإن ظاهرة الإسلام السياسي ومنها الإخوان المسلمون، ستواجه تحديات كبرى قد تعصف بها.
السفارة الاسبانية تتواصل مع الاخوان ..
السوسنة-10-12-2015
استقبل نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر نائب السفير الإسباني بعمان توماس لوبيث في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن .
وجرى خلال الزيارة - وفق تصريح للحزب - مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وواقع الحياة السياسية في الأردن، حيث ثمن أبو السكر هذه الزيارة داعياً لتعزيز العلاقات الأردنية الإسبانية لما فيه مصلحة للأردن.
ووفق التصريح فقد ، ثمن أبو السكر الموقف المتوازن لإسبانيا من القضايا العربية ،مطالباً بمزيد من الدعم للقضايا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية ، وعدم الانجرار للمواقف المعادية للعرب والمسلمين بدعوى محاربة الإرهاب.
الفلاحات: لم نطلب من "حماس" مباركة حزب إخواني جديد
رام-10-12-201
كد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات أنه لم يتوجه الى قيادة حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بطلب الموافقة والمباركة لتأسيس حزب سياسي جديد في الأردن مناقض لحزب جبهة العمل الإسلامي.
وقال الفلاحات رداً على ما أثير حول زيارته لقطر نهاية شهر أيلول الماضي ولقائه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وطلبه منهم مباركة تأسيس حزب سياسي جديد، أنها أخبار ملفقة وعارية عن الصحة تماماً، متسائلاً في الوقت ذاته ما علاقة حماس بتأسيس حزب إخواني أردني جديد؟
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
السعودية تحاصر فكر جماعة "الإخوان" بإجراءات جديدة
أمد-8-12-2015
بدأت المملكة العربية السعودية جولة جديدة من مواجهة تنظيم الإخوان المسلمين على المستوى الفكري والثقافي، وذلك بعد قرار سحب عشرات الكتب التي تنشر الفكر الإخواني من مدارس وجامعات السعودية، وبينها كتب لأسماء بارزة مثل حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي. ويتزامن هذا مع دعوات لمنع كوادر الإخوان من التدريس في الجامعات السعودية، وفقاً لصحيفة "العرب" اللندنية.
وأصدر وزير التعليم في المملكة عزام الدخيل توجيهاً بسحب نحو 80 كتاباً من مكتبات ومراكز مصادر التعلم في المدارس. وتضمّن التعميم أسماء الكتب المراد سحبها، ومن بينها كتاب "الله في العقيدة الإسلامية"، و"الوصايا العشر" لحسن البنا، وكتاب "الحلال والحرام" ليوسف القرضاوي، وكتاب "شبهات حول الإسلام" لسيد قطب، و"في ظلال القرآن"، و"خصائص التصور الإسلامي والتصوير الفني في القرآن" لسيد قطب، إضافة إلى عدد من الكتب الأخرى.
وقال مراقبون إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السعودية تأتي في سياق الموقف الرافض لانتشار الفكر الإخواني وأن المملكة ما زالت تعتبر الإخوان أحد أبرز الأخطار الاستراتيجية التي تهدد أمنها الداخلي وأمن المنطقة ككل.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
جماعة الأخوان الليبية: نُرحب بأي مبادرة لوقف الصراع
اخبار ليبيا مباشر- 8-12-2015
رحبت جماعة الإخوان المسلمين الليبية، بأي جهد أو مبادرة من شأنها أن توقف نزيف الدم و تجمع الشمل و توحد الصف و تساهم في تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على بناء المؤسسات وإرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا.
وأعربت الجماعة، في البيان الختامي للإجتماع الثالث لمجلس الشورى، عن استغرابها من ” البطء الشديد” للجنة الدستور في إنجاز مهامها بالرغم من إنتهاء المدة المحددة لعملها “حسب البيان، معتبرةً أن التأخير في إنجاز مشروع الدستور سيزيد من معاناة الوطن ويفاقم من أزماته ومشكلاته.
وأدان البيان، بشدة التجاوزات المتكررة وحالات الخطف و الاغتيال، داعياً حكومة الإنقاذ إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية.
وأهابت الجماعة، في ختام بيانها بكل القوى والجهود الوطنية في أرجاء البلاد للمحافظة على مكتسبات ثورة 17 فبراير، داعيةً كافة الليبيين للوقوف جميعا إزاء محاولات بعض الدول للتدخل في الشأن الليبي.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
الغنوشي يرفض استقبال السيسي ونائبه يرحب بمقابلته
قال الدكتور راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية إنه لن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا قام بزيارة تونس، لكنه اشار أنه لا يستطيع منع السيسي من زيارة تونس، على اعتبار أن السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الدولة .
و عن تصريحات نائبه عبد الفتاح مورو بأنه سيتقبل السيسي، قال الغنوشي "مورو له منصب رسمي هو نائب رئيس مجلس الشعب، ومنصبه قد يقتضي ذلك، أما أنا فلست في منصب رسمي يقتضي مني ذلك".
وعن تجربة الإخوان المسلمين في مصر زعم رئيس حركة النهضة إن الإخوان وصلوا للحكم بانتخابات حرة ونزيهة، واسقطوا منها بطريقة غير ديمقراطية، وهم مظلومون وقد تعرضوا لمظالم كبرى، ويحق نصرتهم حتى يستعيدوا حقوقهم".
وشدد الغنوشي على أهمية الدور العربي والإقليمي المناط في مصر باعتبارها أكبر دولة عربية، غير أنه انتقد واقع نخبتها الحالية التي قال إنها فشلت في إدارة الحوار بينها حتى الآن، وطالب بإصلاح حقيقي ومصالحات حقيقية بين كل النخبة المصرية، مؤكدا أنه لا أحد رابح من وراء سياسة العنف والإقصاء التي تحدث في مصر.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
حماس تمنح إخوان الأردن الضوء الأخضر لتأسيس حزب جديد
ارم- 8-12-2015
أكدت مصادر سياسية وحزبية أردنية من داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن قيادة حماس منحت الضوء الأخضر لقيادات تاريخية في” إخوان الأردن” لتأسيس حزب سياسي.
وقالت المصادر؛ لشبكة إرم الإخبارية، إن قياديين محسوبين على تيار الاعتدال زارا قطر والسودان سرا قبل شهرين، للحصول على ضوء أخضر لتأسيس حزب سياسي، نقيض لحزب جبهة العمل الإسلامي ( الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).
وحسب المصادر، فإن القياديين اللذين زارا السودان وقطر، هما المراقب العام السابق للجماعة “سالم الفلاحات” الذي زار قطر، ومكث فيها نحو أسبوع في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي السابق “حمزه منصور” الذي زار السودان في نهاية شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي، ومكث في الخرطوم 8 أيام.
وأشارت المصادر، إلى أن القياديين حصلا على مباركة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقيادة الحركة في السودان، للمضي في تأسيس حزب جديد.
وتؤكد المعلومات الراشحة عن لقاءات قيادات تيار الإعتدال، التي أطلقت على نفسها إسم (مبادرة الشراكة والإنقاذ الإخوانية)، أن هذه المبادرة قطعت شوطاً كبيراً في وضع قواعد لحزب سياسي جديد، يكون عنوانه الشراكة والبعد عن الإقصاء والتهميش، في إشارة إلى ما كان يمارسة حزب جبهة العمل الإسلامي من إقصاء وتهميش لقيادات تاريخية وقواعد الحزب.
وبحسب مراقبين، من داخل البيت الإخواني، فإن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، التي يقودها همام سعيد، وحزبها (حزب جبهة العمل الإسلامي) استنفذ حضورهما السياسي، خصوصا بعد جولات مكوكية قامت بها قيادات من مبادرة الشراكة والإنقاذ، شملت زيارات لدول عربية وإسلامية لمعرفة الآراء والمواقف حول خطوتهم، خاصة أن جميع أعضاء المبادرة من قيادات الجماعة الوازنين السابقين.
المعلومات المؤكدة من داخل البيت الإخواني، تقول بأن مبادرة الشراكة والإنقاذ ما زالت أسيرة لأفكار وبيعة جماعة همام سعيد، إذ أعلنت نيتها تشكيل إطار سياسي جديد، مع احتفاظهم بعضويتهم داخل جماعة همام سعيد والتزامهم بقرارات الجماعة في رسالة تطمين إلى الأفراد الداعمين للمبادرة بأنهم لن يفصلوا.
وعبّر أفراد مبادرة الشراكة، أن هذه الخطوة تمثل ضرورة ملحة تخدم الجماعة وتحافظ على مسارها الدعوي، وتخفف من حدة التجاذبات والإستقطابات داخل الحركة.
واللافت في الأمر، أن هذه الخطوة سبقتها محطات ومراحل عديدة من أجل أخذ الموافقات والمشروعية التنظيمية، لضمان مصالح الجماعة الداخلية ومصالح الأطراف الخارجية المؤثرة، في قرارات الجماعة وفي تصوراتها الداخلية والخارجية.
وهذا الحراك، تمثل بلقاءات وحوارات بين أعضاء المبادرة مع المكتب التنفيذي لجماعة سعيد، من أجل تشخيص الأزمة الداخلية، خصوصاً بعد عملية التصويب القانوني، التي قامت بها قيادات بارزة في الجماعة، ولقاءات خارجية في كل من قطر وتركيا والسودان ضمتهم بأعضاء من مكتب الإرشاد، وكذلك بممثلي حركة حماس في الخارج.
ويدعي القائمون على المبادرة، أنهم تعرضوا لهجمة شرسة من قبل أعضاء جماعة سعيد، نتيجة قرارهم بتشكيل هذه اللافتة السياسية الجديدة، إلّا أن ما يدور في الخفاء يشي بأن هناك توافقات ورؤى، تم انضاجها مع أطراف لها الصولة والجولة في الساحة الإخوانية الأردنية، أعطتهم الضوء الأخضر بالعمل على إنشاء الحزب الجديد، ضمن خطوط ومدارات معينة تحفظ مصالحها على الساحة الأردنية.
أول اعتراف
وبعد هذه الخطوة، أصدر “همام سعيد”، بياناً توجه فيه إلى القواعد الإخوانية، ورأى عدد من المراقبين والمحللين أن هذا البيان كان بمثابة أول إعتراف حقيقي بأن الجماعة تعيش أزمة حقيقية، هذا “التطنيش” المقصود من همام سعيد للأزمة التي تعانيها الجماعة منذ ثلاث سنوات، أي منذ انطلاقة مبادرة “زمزم”، التي فصل أعضائها وهم رحيل غرايبه وجميل الدهيسات ونبيل الكوفحي، مروراً بمرحلة تصويب الأوضاع القانونية للجماعة وصحوته من هذه الغيبوبة فجأة، يفسر حجم التنسيق العالي بينه وبين الأطراف الخارجية وكذلك بين أعضاء المبادرة مع تلك الأطراف، من أجل إقصاء الأصوات، التي نادت مبكراً بالإصلاح والتي وضعت يدها مبكراً على نقاط الخراب.
أسباب.. ومبررات
وبيّن أعضاء مبادرة “الشراكة والإنقاذ”، الأسباب التي دفعتهم إلى تشكيل اللافتة السياسية الجديدة، لكن المحيّر في الأمر أن هذه الأسباب قد تحدث بها أعضاء الجماعة الشرعية بشكل صريح ومعلن منذ سنوات، ونالوا ما نالوه من التخوين والشيطنة، فتم تأسيس المحاكم وقرارت الفصل التنظيمية بحقهم وإنشاء مؤسسات إعلامية للترويج لأفكارهم.
والسؤال المطروح الآن، في الأوساط الإخوانية، لماذا تتعامل جماعة سعيد مع أصحاب المبادرة الجديدة بهذه المرونة والإحتواء دون التلويح بمحاكمتهم وفصلهم، على غرار ما فعلته مع قادة “زمزم” ومع قيادات الجماعة الشرعية؟.
فكرياً، تحدث القائمون على المبادرة بأن هذا الحزب، هو إطار سياسي وطني سيسهم في بناء المشروع الوطني الأردني، لكن هذا الطرح واقعياً يصطدم مع مشروعية الحزب ذاته، فمشروعيته من الخارج، خاصة ان تنظيم الإخوان مرتبط بمكتب الإرشاد العالمي، ومباركته جاءت بناءً على تفاهمات إخوانية داخلية خارجية بحتة، بعيدة عن أولويات المشروع الوطني ولا تفقه أدواته، بالإضافة إلى البون الشاسع بينها وبين مصالح الدولة الأردنية العليا.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
خبير تركي: عهد أردوغان "استبدادٌ سياسي وصِفْر جيران"
قناة العالم-8-12-2015
تحدث مصطفى أوزر، الأستاذ بجامعة اسطنبول بتركيا، في هذا الحوار، عن سياسة حزب العدالة والتنمية التركي التي اعتبرها "غير ناجحة" في مجموعة من الجوانب، منها سياسة البلاد الخارجية. وانتقد المتحدث أيضا سياسة فتح الحدود في وجه اللاجئين السوريين، معتبرا أن هذا ما جعل تركيا محطة لعبور الإرهابيين.
وحسب موقع هسبريس المغربي لم يفت الخبير الاقتصادي التركي الحديث عن توتر العلاقات بين كل من روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن قطع العلاقات الاقتصادية بينهما ستكون له تأثيرات على كليهما.
في نظرك هل نجح حزب العدالة والتنمية في تركيا؟
تركيا بلد التباينات، والسياسة التركية تعكس ذلك. هناك إسلاميون وأحزاب وطنية وديمقراطيون، والحكومة الحالية يرأسها حزب العدالة والتنمية، الذي كان في السلطة منذ 14 سنة، وتربطه علاقات قوية مع الإخوان المسلمين في مصر.
يمكن أن نقول إن الجمهورية التركية تمر في الآونة الأخيرة من تحولات جذرية، إذ بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002 أصبحت تركيا أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط، وأكثر ارتباطا بالإسلام، وأكثر ازدهارا.
لكن كما أطاحت الانتفاضات العربية بالحكام المستبدين، وأدت إلى عدم الاستقرار في مجموعة من البلدان، كشف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية عن ميولاته الاستبدادية التي تهدد الديمقراطية التشاركية، وأدت إلى سوء إدارة الاقتصاد.
هل يمكن اعتبار سياسة تركيا الخارجية ناجحة؟
يمكن أن نقول إنه في عهد أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية السابق، ورئيس الوزراء الحالي، تحولت سياسة "صفر مشاكل مع الجيران" إلى "صفر جيران مع عدد من الأعداء"، وبالتالي فشلت السياسة الخارجية في تركيا.
في نظرك ما الذي جعل من تركيا محطة عبور للإرهابيين؟
أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن ما يحدث في سوريا هو ربما المؤشر الواضح على فشل سياسة داوود أوغلو "صفر مشاكل مع الجيران"، فمنذ أن بدأت تركيا تحاول متابعة إشكالية تغيير النظام في سوريا، بدأ يتزايد عدد الإرهابيين، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل من تركيا منطقة عبور للإرهابيين.
أما السبب الثاني فيتمثل في اعتماد تركيا سياسة فتح الحدود في وجه اللاجئين السوريين، على اعتبار أن هؤلاء لن يبقوا في البلاد لفترة طويلة جدا.
ما رأيك في قطع العلاقات مع روسيا، هل سيؤثر ذلك على اقتصاد البلاد؟
لتحليل الآثار بشكل صحيح علينا أن نفهم ما قامت به روسيا إلى حد الآن، فهذه الأخيرة فرضت عددا من العقوبات الاقتصادية على تركيا، من بينها فرض التأشيرة على المواطنين الأتراك لدخول الأراضي الروسية، إضافة إلى فرض قيود على السكان والشركات التركية هناك، وأيضا فرض قيود على واردات المنتجات التركية.
كما تم منع منظمي الرحلات السياحية الروسية من تنظيم رحلات إلى تركيا، ومنعت أندية كرة القدم الروسية من ضم لاعبين أتراك.
ويمكن القول إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا قوية تقليديا، إذ إن روسيا هي الشريك التجاري الثاني لتركيا بعد ألمانيا، كما أن وارداتها للبلاد تشكل 15 في المائة من مجموع الواردات، إلا أنها تأثرت بالانتقام الروسي. وعلى العموم فإن البلدين سيتأثران من قطع العلاقات الاقتصادية.
ما هي القطاعات التي ستتضرر أكثر من قطع هذه العلاقات؟
هناك عدد من الصفقات التجارية الثنائية الكبرى تهم البنى التحتية بين تركيا وروسيا يمكن أن تتأثر، بما في ذلك خط أنابيب الغاز بين البلدين، فضلا عن " Akkuyu nuclear power plant"، واحد من أكبر عملاء روسيا في ما يتعلق بالطاقة. ويذكر أن تركيا تستورد 55 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، و30 في المائة من احتياجاتها من النفط.
قطاع آخر يمكن أن يتضرر كثيرا، وهو القطاع السياحي، فوفقا لأحدث الإحصاءات زار تركيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 حوالي 3.6 ملايين سائح روسي، وهو ما يجعل من البلاد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية، وبالتالي يمكن أن يشكل قطع العلاقات السياحية ضربة لتركيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.
هل يمكن أن تستعمل روسيا سلاح الغاز ضد تركيا؟
روسيا هي أكبر مزود للغاز في أوروبا، وعند حدوث أي نزاع دبلوماسي فهي تستخدم الطاقة كسلاحها الرئيسي، وتحديدا الغاز، كما فعلت مع أوروبا من قبل، حينما هددت بقطع إمدادات الغاز إلى المنطقة، واستخدمت الأمر مؤخرا مع جارتها أوكرانيا. على العموم روسيا تشارك في صراع إقليمي مرير.
رد مع اقتباس